الطعن بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية
محمد أزراف
دكتوراه في القانون الخاص
تخصص العلوم الجنائية
مقدمة
يعتبر الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية في الأوامر التي يباشرها قاضي التحقيق[1] وسيلة لبسط الرقابة القضائية على أعمال هذا الأخير أو لإصلاح الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها، وكيفما كانت هذه الرقابة، قضائية أم إدارية أم مجرد علاقة إشراف وتكامل، فهدفها واحد يتمثل في تأكيد وحماية الطابع المشروع لأوامر و إجراءات التحقيق الإعدادي ومدى ملاءمتها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مختلف مواد قانون المسطرة الجنائية.
فرغم الضمانات التي وفرها المشرع المغربي للمتهم أثناء مرحلة التحقيق خاصة فيما يتعلق بالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق، فإن الحقيقة المعمول بها هي أن هذا الأخير –أي قاضي التحقيق- هو إنسان، ويبقى معرض للخطأ، لذلك كان لابد من وضع جهة مراقبة لأعماله من أجل الحفاظ على الحقوق والضمانات الموفرة قانونا في الخصومة الجنائية، وقد أوكل المشرع هذا الاختصاص إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، ومنحها مهمة البت في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق.
فخلال سير إجراءات التحقيق يملك قاضي التحقيق سلطات واسعة في اصدار مجموعة من الأوامر القضائية الضرورية للحفاظ على حسن سير إجراءات التحقيق. وينتهي التحقيق الإعدادي بأمر من قاضي التحقيق يقضي بعدم الاختصاص أو بعدم متابعة المتهم، أو بإحالته على غرفة الجنايات أو على المحكمة المختصة. لكن القانون جعل لهذه الحرية قيودا وأخضعها لمراقبة جميع الجهات التي لها علاقة بالدعوى، فأوامر وقرارات قاضي التحقيق تخضع لمراقبة كل من النيابة العامة و المتهم و المطالب بالحق المدني إن وجد وذلك عن طريق الطعن “بالاستئناف” في هذه الأوامر، لذلك خص المشرع كل طرف بإجراءات شكلية تختلف عن الطرف الآخر في إثارة هذا الطعن، سواء فيما يخص الأوامر التي يتخذها قاضي التحقيق أثناء سريان التحقيق(المبحث الأول)،أو تلك المتعلقة بشأن انتهاء التحقيق(المبحث الثاني).
المبحث الأول: الطعن بالاستئناف ضد الأوامر القضائية الصادرة بشأن سير التحقيق
خول المشرع استئناف أوامر قاضي التحقيق لكل من النيابة العامة والمتهم والمطالب بالحق المدني، ونظرا لاختلاف وضعية كل واحد من هؤلاء الأطراف في الدعوى العمومية لم يسو القانون بينهم، إذ جعل حظ النيابة العامة أكثر من غيرها (المطلب الأول)، وحدد الأوامر التي يجوز للمتهم استئنافها في المادة 223 من ق.م.ج. كما حدد للمطالب بالحق المدني الأوامر التي يجوز له استئنافها حصرا في المادة 224 من ق.م.ج (المطلب الثاني)
المطلب الأول : الاستئنافات المرفوعة من طرف النيابة العامة أثناء سريان التحقيق
أوكل المشرع المغربي حق الطعن بالاستئناف ضد قرارات وأوامر قضاة التحقيق لدى الغرفة الجنحية للنيابة العامة أثناء سير التحقيق (الفقرة الأولى)، كما حدد المشرع شكليات استئناف النيابة العامة و أثره (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الأوامر الممكن استئنافها من طرف النيابة العامة
يحق للنيابة العامة من حيث المبدأ أن تستأنف كل الأوامر ذات الطبيعة القضائية[2] التي يصدرها قاضي التحقيق بصريح المادة 222 ق.م.ج الذي يقضي بأنه يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة[3] حسب المادة 196 ق.م.ج. نفس الأمر يصح في حالة إجراء خبرة تكميلية أو مضادة.[4]
والأوامر القضائية هي تلك التي تبت في نقطة قانونية معينة أو تفصل في نزاع معين بين الأطراف مثل الأمر بمنح الإفراج المؤقت، ومن البديهي أن تستأنف النيابة مثل هذه الأوامر باعتبارها الساهرة على سير الدعوى العمومية.[5]
فجميع أوامر قاضي التحقيق باستثناء الأمر بإجراء خبرة تكون قابلة للطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة، ولو صدرت وفق ملتمساتها، ولكن شرط أن تكون أوامر قضائية،أي متعلقة بوقائع ذات طبيعة نزاعية يأخذ قاضي التحقيق فيها دور الحكم بين الخصوم[6].
هنا، نشير أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة تستأنف جميع القرارات القاضية بالإفراج المؤقت إذا ما إلتمست اعتقال المتهم. وبخصوص تأييد قرار منح السراح المؤقت، فقد أسست الغرفة الجنحية قراراتها الفاصلة في الموضوع بقولها “وحيث أن القرار المستأنف لما قضى بإبقاء المتهم في حالة سراح استنادا إلى إنكاره المتواتر وتوفره على ضمانات الحضور الكافية، يكون قاضي التحقيق قد بنى قراره على أساس قانوني واقعي سليم، الأمر الذي يتعين معه تأييد الأمر المستأنف لاستثنائية الاعتقال الاحتياطي[7].
ويثار إشكال حول الأجل الممنوح لاستئناف قرار الإفراج المؤقت من طرف النيابة العامة هل هو أجل كامل أم لا ؟
وجوابا عن هذا الإشكال يمكن القول بأنه إذا كانت الآراء الفقهية تضاربت بهذا الخصوص فإن المجلس الأعلى وضع حدا لهذه الخلافات حينما أصدر قرار قضى فيه بأن “أحكام الأجل الكامل لا تسري على أحكام استئناف قرار الإفراج المؤقت لأن الاستئناف يجب أن يقع في اليوم الموالي له وبذلك يكون المشرع قد حدد ظرفا زمنيا محصورا لا يمكن أن تضاف إليه فترة أخرى”.[8]
هذا من الناحية المبدئية، أما من الناحية العملية، فيرى بعض الفقه[9] أن النيابة لا تستأنف عادة وفي أغلب الأحوال إلا الأوامر المخالفة لملتمساتها، والتي تكون في نفس الوقت ذات طبيعة قضائية، كتلك المعلنة بمنح الإفراج المؤقت أو إخضاع المتهم لتدابير المراقبة القضائية.
فيما يخص القرارات ذات الطبيعة و الصبغة الإدارية مثال ذلك: قرار الانتقال إلى عين المكان، أو المقابلة بين المتهم والشهود، أو القيام بتفتيش أو توجيه إنابة قضائية ، فلا يمكن للنيابة العامة استئنافها.
الفقرة الثانية : أثر استئنافات النيابة العامة و شكلياتها
هذه الأثار و الشكليات تستفاد من خلال الفقرات 5و 4 و 3و 2من المادة 222 ق.م.ج[10].
ويترتب عن تقديم النيابة العامة للطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق ما يلي:
- يتعين إبقاء المتهم في حالة اعتقال وذلك في كل الأحوال التي يصدر فيها قاضي التحقيق أمر الإفراج المؤقت وذلك حين انصرام أجل الاستئناف المنصوص عليه –يوم واحد- ما لم توافق النيابة العامة على الإفراج دون تحفظ.
- وتطبق نفس القواعد حين يتعلق الأمر بإلغاء إجراء إخضاع المتهم لتدابير المراقبة القضائية.
- يترتب لزوما عن الطعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة إبقاء المتهم في حالة اعتقال إلى الوقت الذي يتم فيه البت في هذا الطعن من طرف الغرفة الجنحية.[11]
ولا يجب أن يفوتنا أنه بخصوص شكليات استئناف النيابة العامة وآجاله، يرفع هذا الاستئناف في شكل تصريح يوضع بكتابة ضبط الغرفة الجنحية، مع مراعاة الأجل المحدد قانونا، وهو اليوم الموالي لإشعارها بصدور الأمر[12].
المطلب الثاني : الاستئنافات المرفوعة من طرف المتهم و المطالب بالحق المدني أثناء سريان التحقيق
على خلاف النيابة العامة التي لها حق استئناف كل الأوامر القضائية التي تصدر عن قاضي التحقيق فإن المقررات التي يمكن للمتهم استئنافها محدودة و معينة (الفقرة الأولى)، في حين أن مجال الأوامر التي يستطيع المطالب بالحق المدني أوسع من نطاق الأوامر التي يمكن للمتهم أن يطعن فيها بالاستئناف( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الأوامر الممكن استئنافها من طرف المتهم أثناء سير التحقيق
يحق للمتهم أيضا الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية،لكن طعنه هذا يقتصر على الأوامر التي تمس بحقوقه والتي عددها القانون على سبيل الحصرفي المادة 223 ق.م.ج[13]، بحيث طبقا لمفهوم المخالفة لا يمكن للمتهم قانونا استئناف أوامر أخرى غير المشار إليها، والتي يجوز له الحق في استئنافها وهي :
- الأمر بقبول المطالب بالحق المدني (م. 94).
- الأمر بالإيداع في السجن (م. 152).
- الأمر بالاعتقال الاحتياطي في الجنح (م. 176) والجنايات (م. 177) ق.م.ج.
- الأمر برفض الإفراج المؤقت (م. 179ق.م.ج).
- الأمر برفض إجراء خبرة (م. 194) أو خبرة مضادة أو تكميلية (م. 208 ق.م.ج).
- الأمر برد الأشياء المحجوزة (م. 216ق.م.ج).
- الأمر بتصفية الصوائر (م. 216ق.م.ج).
والملاحظ أن الأمر برفض إخضاع المتهم للفحص الطبي لا يدخل ضمن إمكانية الأوامر التي لا يمكن للمتهم استئنافها، من هنا يمكن التساؤل حول إمكانية الطعن فيه بالنقض، يجيب بعض الفقه[14] بالنفي تماشيا وموقف المجلس الأعلى في أحد قراراته التي تسير في سياق عدم الإمكانية، الأمر الذي قد ينقص من حقوق الدفاع بالنسبة للمتهم.
ويتخذ الاستئناف المقدم من طرف المتهم شكل تصريح إلى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بها مقر قاضي التحقيق خلال 3 أيام الموالية لتاريخ تبليغ القرار للمتهم، وذلك بعد إشعاره وفقا للمادة 220 ق.م.ج.
وفي الحالة التي يكون فيها المتهم رهن الاعتقال فإن التصريح بالاستئناف تتلقاه كتابة ضبط المؤسسة السجنية التي تقيده حالا في سجل خاص ويقوم رئيس المؤسسة بتوجيه التصريح إلى كتابة ضبط المحكمة في ظرف 24 ساعة وذلك تحت طائلة تعرضه لعقوبات تأديبية.[15]
للإشارة، فإن الاستئناف الذي يرفعه المتهم ضد أوامر قاضي التحقيق التي يعتبرها ضارة بمصالحه من حيث أثره يتعلق به وحده دون غيره من المتهمين الآخرين (كالمشاركين والمساهمين) الذين لم يطعنوا في تلك الأوامر.[16]
الفقرة الثانية :
الأوامر الممكن استئنافها من طرف المطالب بالحق المدني أثناء سير التحقيق عملا بالمادة 224 ق.م.ج، فإنه يحق للمطالب بالحق المدني الطعن بالاستئناف في عدد من الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق[17]، وهي عموما التي تمس مصالحه المدنية .غير أن المشرع أوضح مع ذلك أن المطالب بالحق المدني لا يحق له إطلاقا استئناف أي أمر قضائي أو مقتضى من أمر قضائي يتعلق باعتقال المتهم أو بالمراقبة القضائية (الفقرة 2 من المادة 224 ق.م.ج)[18].
ويرى الفقه أن عبارة “المصالح المدنية” قد اقتبست من القانون الفرنسي في مادته 186 وكان ينبغي حصر الأوامر القضائية التي يحق للمطالب بالحق المدني استئنافها تفاديا للإفراط في الالتجاء إلى هذه الوسيلة قصد عرقلة السير العادي لإجراءات التحقيق.[19]
وعلى كل حال، فإن تطبيق النص الحالي للمادة 224 ق.م.ج يجعل الغرفة الجنحية هي التي تملك الصلاحية لتقدير مساس الأمر القضائي بحقوق المطالب بالحق المدني أو عدم مساسه بها.[20]
طبقا للمقتضيات الواردة في المادة 224 ق.م.ج، فإن الطرف المدني يقدم استئنافه، طبق الكيفيات التي يقدم بها المتهم استئنافه وذلك بتصريح لكتابة الضبط خلال 3 أيام الموالية لتبليغ الأمر القضائي لموطنه المختار.[21]
وفي الأخير تجب الاشارة إلى أنه وطبقا للمادة 225 ق.م.ج، إذا قدم الاستئناف فإن قاضي التحقيق يوجه ملف التحقيق أو النسخة منه طبقا للمادة 85 إلى النيابة العامة لمحكمته في ظرف 24 ساعة من تاريخ الاستئناف، وإذا كان الأمر يتعلق بالمحكمة الابتدائية فإن وكيل الملك لديها يحيل الملف خلال 48 ساعة إلى الوكيل العام للملك الذي يحيله بدوره مرفقا بملتمساته إلى الغرفة الجنحية خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ التوصل.
المبحث الثاني : الطعن بالاستئناف ضد الأوامر القضائية الصادرة بشأن انتهاء التحقيق
إن إنتهاء التحقيق ليس رهين بتحقيق الغاية المتوخاة منه وهي كشف حقيقة الواقعة محل البحث، فقد ينتهي قبل ذلك إما بعدم قبول الادعاء المدني شكلا أو بعدم الاختصاص.
لذا، سنعمل في هذا المطلب إلى التطرق إلى هذه الأوامر الأربع : الأمر بالإحالة و الأمر بعدم المتابعة ( المطلب الأول)، ثم نبحث الأمر بعدم الاختصاص، و الأمر بعدم فتح تحقيق(المطلب الثاني).
المطلب الأول : استئناف الأمر الصادر بالإحالة و الأمر بعدم المتابعة
يتعلق الأمر هنا بمقررين اثنين يصدرهما قاضي التحقيق: إما الأمر بالإحالة على المحكمة المختصة لترجيحه جانب إدانة المتهم ومؤاخدته (الفقرة الأولى)، أو الأمر بعدم المتابعة إن هو تبدى لديه بأن لا جدوى من إحالة المتهم على المحكمة بسبب ترجيحه لجانب براءته (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : استئناف الأمر الصادر بالإحالة
أمر الإحالة هو الأمر الذي يقرر به المحقق إدخال الدعوى في حوزة المحكمة المختصة، والأمر بالإحالة على هذا النحو هو قرار ينقل الدعوى من مرحلة التحقيق الإعدادي إلى مرحلة المحاكمة.
ولا يكون أمر الإحالة ممكنا إلا إذا قامت الأدلة كافية على التهمة الموجهة للظنين،[22] بمعنى تقدير قاضي التحقيق رجحان الإدانة، وليس يقينه، وجزمه بذلك على نحو ما تفعل المحكمة، ويعني أن الشك يفسر –عند التصرف في التحقيق- ضد مصلحة المتهم.[23]
ويجب التمييز بين حالتين :
– الإحالة التي يقوم بها قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية والإحالة من نظيره لدى محكمة الاستئناف.
فإذا قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف متابعة المتهم بجناية، فإنه يصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات إذا تبين له أن الأفعال تكون جنائية. وأمره هذا لا يقبل الطعن إلا بالنقض مع الحكم في الجوهر طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 523و524 ق.م.ج[24].
وإذا قرر المتابعة من أجل جنحة أو مخالفة فإنه يحيله على المحكمة الابتدائية المختصة إلا إذا تعلق الأمر بالمتابعة بجريمة مرتبطة بجناية أو متصلة بها. وكان قد قرر إحالة متهم أو أكثر على غرفة الجنايات فإنه يحيل عليها بالتبعية الأشخاص المتابعين من أجل جنحة.
أما بالنسبة لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية، فإنه يحيل المتهم الذي يتابعه بجنحة على المحكمة الابتدائية، أما بالنسبة للمخالفة فإنه في حالة المتابعة بها من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، يحيل الملف على النيابة العامة حسب مدلول المادة 217 ق.م.ج.[25]
والطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بالإحالة هي قاصرة على حالة الإحالة في الجنح والمخالفات، أما الجنايات فهي غير قابلة للطعن إلا بالنقض حسب المادة 218 ق.م.ج.
وعلى العموم، فإن النيابة العامة ليست هي الجهة الوحيدة المختصة بالطعن بالاستئناف في أمر قاضي التحقيق بالإحالة، وهو أمر نادر الوقوع لكون النيابة العامة من الناحية العملية لا تستأنف عادة إلا الأوامر المخالفة لملتمساتها.[26]
وفي هذا الصدد، استأنفت النيابة العامة قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق الذي أصدر قراره بالإحالة على المحكمة الابتدائية بعد إعادة تكييف الفعل من جناية الاغتصاب إلى جنحة التغرير بقاصرة دون سن ثمان عشرة وهتك عرضها بدون عنف، بعلة أن قاضي التحقيق جانب الصواب في إعادة تكييف الأفعال المعروضة عليه.
وقد كان جواب الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة هو تأييد الأمر المستأنف القاضي بالإحالة على المحكمة الابتدائية بعلة أن الأفعال المرتكبة تدخل في زمرة الجنح وأن قاضي التحقيق صادف الصواب في إعادة تكييف الأفعال الواردة في مطالبة النيابة العامة.[27]
وتجدر الإشارة فقط إلى أن الأمر الصادر بالإحالة لا يدخل ضمن الأوامر التي يمكن للمتهم الطعن فيها بالاستئناف وهذا الموقف أكده المجلس الأعلى حينما قضى بأن “قرار الغرفة الجنحية بقبول استئناف المتهم لأمر قاضي التحقيق بالإحالة على غرفة الجنايات هو خرق للقانون ويستوجب نقضه لأن هذا الأمر ليس مما يجوز استئنافه من طرف المتهم لدى الغرفة الجنحية”.[28]
وللإشارة أيضا، يمكن القول بأنه غالبا ما يقع استئناف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لقرار الإحالة، الصادر عن قاضي التحقيق وذلك في إعادة تكييف الفعل الجرمي، مثال ذلك، إلتماس النيابة العامة للتحقيق من أجل السرقة الموصوفة طبقا للفصل 507 ق.ج، في حين قرر قاضي التحقيق إحالة المتهم ومتابعته طبقا للفصل 509 من ق.ج.
وقد منح المشرع للنيابة العامة حق استئناف حتى الأوامر الموافقة لملتمساتها مادامت ترى أنها لم تعد منسجمة مع تصوراتها في النازلة.[29]
وتصدر الغرفة الجنحية قرارها بعد فحصها لموضوع الاستئناف على أحد وجهين:
- إما أن تقضي برفض الاستئناف وتأييد الأمر المطعون فيه أمامها متى رأت أن قاضي التحقيق لم يخطئ في قرار إصدار الإحالة على المحكمة المختصة.
- وإما أن تؤيد الاستئناف بالاستناد إلى أسباب جدية تقتنع الجهة الاستئنافية بكفايتها، كأن ترى أثناء نظرها للأمر بالإحالة المطعون فيه بالاستئناف أن الواقعة في حقيقتها جناية، ففي هذه الحالة تلغي الأمر المطعون فيه.[30]
وعموما، يجب أن تبلغ قرارات الغرفة الجنحية للأطراف ومحاميهم في ظرف 24 ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37-38-39 قانون المسطرة المدنية.
وفي هذا الصدد، وردت عدة قرارات عن المجلس الأعلى بشأن استئناف أمر الإحالة من طرف النيابة العامة :
“وحيث إن قبول محكمة الاستئناف للاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة لقرار الإحالة فيه خرق للقانون ويستوجب نقضه”.[31]
وفي قرار آخر مخالف :
“إن استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق القاضي بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات مقبول ويكون ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم قبول استئناف النيابة العامة خرقا للقانون وبالتالي مستوجبا للنقض”.[32]
الفقرة الثانية : استئناف الأمر الصادر بعدم المتابعـة
الأمر بعدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق في حق المتهم بعد انتهائه من البحث في القضية هو عبارة عن أمر بواسطته يقرر إنعدام الفائدة من عرض النازلة على المحكمة.[33] ويستوي أن يكون التحقيق قد تم بمعرفة قاضي التحقيق نفسه، أو بمعرفة ضابط الشرطة القضائية بناءا على انتداب منه.[34]
ويتخذ قاضي التحقيق هذا الأمر عندما يجد بأن الأفعال المنسوبة إلى الشخص ليست لها صفة جرمية أو لها هذه الصفة لكن الأدلة غير كافية أو أن المجرم بقي مجهولا، على اعتبار أنه لا يجوز أن تحال القضية على المحكمة مع بقاء مرتكبها غير معروف.[35]
والأمر بعدم المتابعة يمكن أن يكون كليا كما يمكن أن يكون جزئيا يتعلق ببعض الجرائم دون الأخرى، وقد يكون في متابعة بعض المتهمين دون البعض الآخر حسب المادة 219 ق.م.ج[36].
وفيما يخص عدم المتابعة جزئيا نجد الحالة التي يصدر فيها قاضي التحقيق أمره بمتابعة المتهم من أجل بعض الجرائم وعدم متابعته من أجل باقي الجرائم الواردة في المطالبة بإجراء تحقيق أو في المطالبات الإضافية.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة غالبا ما تتقدم بتقارير استئنافية ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بهذا الخصوص في الشق المتعلق بعدم المتابعة وتكون الغرفة الجنحية مقتصرة بالبت في الشق القاضي بعدم المتابعة وإما أن تصدر قرارها بتأييد ما ذهب إليه قاضي التحقيق،[37] أو بإلغاء الأمر في شقه القاضي بعدم المتابعة ويعد التصدي التصريح بالمتابعة والإحالة.[38]
ويترتب مبدئيا، على صدور الأمر بعدم المتابعة، أنه لا يمكن متابعة المتهم من جديد من أجل نفس الأفعال مع العلم أنه يجوز إعادة التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة وذلك طبقا للمادة 228 ق.م.ج وبناءا على ملتمس النيابة العامة، الأمر الذي تنص عليه المادة 230 ق.م.ج.
إلا أن الأمر بعدم المتابعة هو أمر قابل للاستئناف بالطعن أمام الغرفة الجنحية من طرف النيابة العامة والمطالب بالحق المدني، وهو وسيلة لتجنب الأخطاء وما يترتب عنها من مخاطر، فالطعن بالاستئناف وسيلة لبسط الرقابة على سلامة الإجراءات التي يباشرها قاضي التحقيق، وهو فرصة لتدارك الأخطاء المحتملة الوقوع.[39]
أما المتهم، فلا يحق له استئناف هذا الأمر سوى في شقه القاضي بالنشر، وكذلك في الشق المتعلق برد الأشياء المحجوزة[40] طبقا للمادة 223 ق.م.ج.
ويرفع استئناف النيابة العامة في شكل تصريح يوضع لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي يتواجد بها قاضي التحقيق وذلك في اليوم الموالي لإشعارها بإصداره.
أما الطرف المدني، فيقدم استئنافه بتصريح لكتابة الضبط خلال ثلاث أيام الموالية لتبليغ الأمر القضائي لموطنه المختار.
وإذا كان الأمر يتعلق بالمحكمة الابتدائية فإن وكيل الملك بها يتولى إحالة الملف خلال 48 ساعة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ويتعين على هذا الأخير بعد توصله بالملف أن يوجهه مشفوعا بملتمساته إلى الغرفة الجنحية خلال خمسة أيام على الأكثر من التوصل.[41] وللغرفة الجنحية عند الطعن في الأمر أمامها إما أن تؤيد هذا الأمر وتصدر بشأنه قرارا بالتأييد حسب المادة 240 ق.م.ج.
وهو ما قررته الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة في قراراتها المتواترة “وحيث تبين لهذه الغرفة بأن السيد قاضي التحقيق قد أصاب في معالجته القضية المعروضة عليه من جميع جوانبها القانونية والواقعية معللا قراره بطريقة سليمة وقانونية ومصادفا للصواب مما يتعين معه التصريح بتأييده.[42]
وفي قرارات أخرى ذهبت نفس الغرفة إلى تأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بعدم متابعة المتهم بعلة أن قاضي التحقيق صادف الصواب في معالجته للقضية المعروضة عليه وأن الجهة المستأنفة –النيابة العامة- لم تدلي بأي جديد في النازلة يستلزم إلغاء الأمر بعدم المتابعة.[43]
وبمقتضى قرار عدم المتابعة تبت الغرفة الجنحية في تصفية المصاريف وتحميلها للطرف الخاسر، كما تبت عند الاقتضاء في رد الأشياء المحجوزة ما لم تكن لازمة للدعوى أو خطيرة طبقا للمادة 246 ق.م.ج.
كما يجوز لها أن تقرر إلغاء الأمر بعدم المتابعة وفي هذه الحالة عليها أن تأمر بإحالة القضية على المحكمة المختصة.
وفي هذا السياق، نجد قرارا للغرفة الجنحية باستئنافية طنجة ألغى قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة، وقررت إحالته من جديد على المحكمة الابتدائية بطنجة، وجاء في حيثياته:
“وحيث أن الأمر المستأنف بخصوص عدم المتابعة جانب الصواب فيما قضى به والحالة أن الأفعال المنسوبة للمتهمة ثابتة بمقتضى حالة التلبس التي ضبطت بها والقرائن والملابسات المحيطة بالقضية، الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه والتصريح من جديد بثبوت التهم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق في حق المتهمة، ومتابعتها والأمر بإحالتها على المحكمة الابتدائية بطنجة.[44]
وتأكيدا لهذا القرار أصدرت نفس الغرفة قرار قضى بإلغاء الأمر بعدم المتابعة جاء فيه : “وحيث أنه يتبين في وثائق ومحتويات الملف أن قاضي التحقيق جانب الصواب فيما أمر به لإغفاله القرائن المثبتة لقيام جنحة إخفاء شيء متحصل من جناية في حق المتهم، مما جعل معه قراره معيبا ومعللا بكيفية غير سليمة، الأمر الذي استلزم إلغاءه والتصريح من جديد بالمتابعة والإحالة.[45]
وإلغاء الأمر الصادر بعدم المتابعة قد يكون إلغاء كليا أو جزئيا استنادا على عدد التهم التي تطالب النيابة العامة التحقيق بشأنها وفي هذا الإطار يقرر قاضي التحقيق عدم متابعة المتهم من أجل جريمتين في حين تقرر الغرفة الجنحية إلغاء قرار قاضي التحقيق جزئيا بمتابعة المتهم من أجل جريمة واحدة وتأييد عدم المتابعة في الجريمة الثانية.
المطلب الثاني : استئناف الأمر بعدم الاختصاص و الأمر بعدم فتح تحقيق يتعلق الأمر هنا بمقررين اثنين يصدرهما قاضي التحقيق:
إما الأمر بعدم الاختصاص (الفقرة الأولى)، أو الأمر بعدم فتح التحقيق (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : استئناف الأمر الصادر بعدم الاختصاص
إذا كانت الأفعال المعروضة على قاضي التحقيق لا تدخل ضمن اختصاصه فإنه يصدر أمر بعدم الاختصاص، وفي هذه الحالة يتمتع بالسلطة التقديرية، في تكييف الأفعال المحالة عليه، واعتبارها خارجة عن اختصاصه وهو أمر يعتبره البعض من الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق، وإن كانت تضع له حدا قبل أن يحقق الغاية منه.[46]
وفي هذه الحالة، يقوم قاضي التحقيق بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة داخل أجل ثمانية أيام من صدور الأمر بعدم الاختصاص طبقا للمادة 215 ق.م.ج. ويترتب على صدور هذا الأمر، احتفاظ الإجراءات التي أنجزها قاضي التحقيق بمفعولها القانوني وكذلك الأوامر التي سبق له أن أصدرها ضد المتهم.
و تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يشر إلى مصير الملف المحال إلى النيابة العامة بعد صدور مثل هذا الأمر، إلا أنه في ظل القواعد العامة يتعين على النيابة العامة أن تتولى إحالة الملف على الجهة المختصة وذلك ما لم يطعن بالاستئناف في الأمر بعدم الاختصاص.[47]
والواقع أن الأمر بعدم الاختصاص ما هو إلا نقل للقضية من الجهة غير المختصة إلى الجهة المختصة طبقا للقانون، وقرار الغرفة الجنحية بخصوص استئناف قرار قاضي التحقيق بشأن عدم الاختصاص لا يخرج عن احتمالين إما تأييده مع الإحالة على المحكمة المختصة أو إلغائه وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق لإتمام إجراءات البحث.
وفي هذا السياق، نجد قرارا أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة قضى بعدم الاختصاص وإحالة الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.[48]
وقد استأنفت النيابة العامة هذا القرار، وأثناء نظر الغرفة الجنحية في هذا الاستئناف قضت بتأييده في الشق القاضي بعدم الاختصاص لكون الأفعال المرتكبة تعتبر جنايات وليس جنح وبإلغائه في الشق القاضي بإحالة الملف على غرفة الجنايات بعلة أنه لا يمكن لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية إصدار قرار بالإحالة عن غرفة الجنايات حيث يعتبر هذا الإجراء خرقا للقانون، وتبعا لذلك، أمرت بإحالة الملف على السيد الوكيل العام للملك لاختيار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ليحقق في هذا الملف.
الفقرة الثانية : استئناف الأمر الصادر بعدم فتح تحقيق
يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار يقضي بعدم فتح تحقيق وذلك في حالتين سواءا كانت النيابة العامة هي من التمست إجراء تحقيق أم كانت المطالبة بناء على شكاية مباشرة قدمت من طرف المطالب بالحق المدني، وهو الأمر الذي ذهب إليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة.
حيث رفض قاضي التحقيق طلب إجراء تحقيق قدم من طرف المطالب بالحق المدني في إطار شكاية مباشرة بعلة خرق الشكاية للمقتضيات الشكلية المسطرية الواجبة، ولعدم الإشارة للبيانات المتعلقة بالمشتكى به ولا إلى عنوانه الكامل، وهو القرار الذي أيدته الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة[49].
كما أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة أصدر قرارا بعدم قبول فتح تحقيق إلتمسته النيابة العامة لدى نفس المحكمة، معللا قراره بعدم استماع الضابطة القضائية للمتهمين حول موضوع الشكاية ونقصان البيانات المتعلقة بالهوية وعدم تحديد سن المتهمين لمعرفة وضعيتهم القانونية هل هم أحداث أم رشداء.[50]
لكن التساؤل الذي يطرح هنا والذي أثار إشكالا كبيرا وخلف اتجاهين قضائيين هو هل يحق لقاضي التحقيق إصدار أمر بعدم قبول فتح تحقيق إذا إلتمسته النيابة العامة ؟ ذهب فريق قضائي إلى اعتبار قاضي التحقيق له الحق في إصدار قرار بعدم قبول فتح تحقيق مؤسسا موقفه على فكرة المساواة بين الأطراف. فإذا كانت الشكاية المباشرة غير متوفرة على الشكليات القانونية من قبيل ذكر هوية المتهم وعنوانه يفتح المجال لقاضي التحقيق لإصدار هذا الأمر، فمن باب أولى بالنسبة للنيابة العامة والتي مفروض فيها احترام الشكليات القانونية، في حين ذهب إتجاه قضائي آخر إلى اعتبار قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق هو ضرب من ضروب إنكار العدالة مبررا موقفه بعدم وجود نص قانوني في الموضوع، وأن قرارات قاضي التحقيق بشأن انتهاء البحث محددة على سبيل الحصر، ولا يدخل ضمنها قرار عدم قبول فتح تحقيق، ناهيك عن صفة الضابط السامي التي منحها المشرع لقاضي التحقيق والتي تخول له ممارسة كل مهام الضابطة القضائية.
ولوضع حد لهذا النقاش القانوني والقضائي، فإن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة أصدرت قرارها في الموضوع بناءا على التقرير الاستئنافي للنيابة العامة والذي قضى بإلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بعدم قبول فتح تحقيق التمسته النيابة العامة مع إرجاع الملف إلى السيد قاضي التحقيق من أجل مواصلة التحقيق.
خاتمة
إن المشرع المغربي بتعديله الجديد لقانون المسطرة الجنائية النافذ في فاتح أكتوبر 2003، قد وضع لبنات جديدة لمؤسسة قاضي التحقيق بالنظر إلى دورها الفعال في مجال التحقيق الإعدادي الذي يوفر الحماية للمتهم و المجتمع على حد سواء، كما أنه وسع من اختصاصات هذه المؤسسة وخلق ثنائية للتحقيق الذي كان محصورا في السابق في محاكم الاستئناف، وذلك بخلق قضاة مكلفين بالتحقيق في المحاكم الابتدائية؛ وإحتياطا للأخطاء التي يمكن أن تلحق بعمليات التحقيق وما قد يصدر اعتمادا عليها من أوامر مجحفة بالطرف الذي صدرت إضرارا به، فقد فسح قانون المسطرة الجنائية في المواد من 222 إلى 227 وسيلة للطعن في هذه الأوامر وهي “الاستئناف” دون الطعن بالنقض الذي لا تقبله بالمرة أوامر قاضي التحقيق ، وجعلها حقا لكل أطراف الدعوى العمومية من نيابة عامة و متهم و مطالب بالحق المدني لعدم مراعات تلك الأوامر للمقتضيات القانونية وذلك أمام الغرفة الجنحية.
وإنتهينا في هذا الموضوع إلى خلاصة مفادها أن استئناف النيابة العامة إذا كان يشمل جميع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق ويتم في جميع الأحوال ،فإن استئناف الطرف المدني و المتهم لا يمكن إلا في حدود معينة.
كما أن المشرع المغربي أولى للغرفة الجنحية مكانة أساسية في الجهاز القضائي المغربي لما تتميز به هذه الأخيرة من أدوار طلائعية في مجال التحقيق الإعدادي وخاصة فيما يتعلق ببسط رقابتها على أعمال قاضي التحقيق.وفي هذا الإطار يمكن القول بأن علاقة قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية هي في الأصل علاقة تكاملية تتعلق بالرقابة القضائية، حيث تمارس الغرفة المذكورة هذا الاختصاص باعتبارها جهة استئنافية لكل ما يتخذه قاضي التحقيق من إجراءات وأوامر أثناء بحثه في القضايا المعروضة عليه سواء تعلق الأمر باستئنافات موجهة ضد أوامر صادرة أثناء سريان التحقيق أو أوامر صادرة بشأن انتهاء التحقيق.
[1]-حول مؤسسة قاضي التحقيق ومؤسسة الغرفة الجنحية راجع:
– عبد السلام بنحدو: “الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية مع آخر التعديلات”، مطبعة الآفاق، طنجة ،2012، ص: 117 و154.
– عبد الغني نافع: “المسطرة الجنائية المغربية في شروح، الجزء الثاني : النيابة العامة و قضاء التحقيق”،الأحمدية للنشر،الدار البيضاء، الطبعة الأولى ،2001، ص : 105.
[2]– كل الأوامر التي من شأنها أن تخالف ملتمساتها الكتابية متى رأت ضرورة لذلك.
– عبد الوهاب حومد : “الموجز في المسطرة الجنائية”، مكتبة التومي، الرباط، طبعة 1968، ص : 251.
[3]– وزارة العدل :”شرح قانون المسطرة الجنائية”، الجزء الأول، مطبعة فضالة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية، سلسلة الشروح والدلائل، الطبعة الثانية، سنة 2005، ص: 292.
[4]-وعلى العكس، فإنه يسمح لكافة الأطراف باستئناف القرارات التي ترفض إجراء خبرة.
[5]– محمد آمال، طارق راندو : “علاقة النيابة العامة بقاضي التحقيق”، بحث نهاية التمرين بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، سنة 1997-1999، ص : 42.
[6]– أحمد الخمليشي: “شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول: الدعوى العمومية- الدعوى المدنية- البحث التمهيدي- التحقيق الإعدادي”، دار نشر المعرفة، الرباط، الطبعة الأولى، 1980 ،ص: 388.
[7]– من القرارات الصادرة عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة ضد أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بمنح السراح المؤقت، طعنت فيها النيابة العامة نجد : – القرار عدد 1187 بتاريخ 28/10/2008 في الملف الجنائي عدد 1156/08/18.
– القرار عدد 1261 بتاريخ 11/11/2008 في الملف الجنائي عدد 1188/08/10.
[8]-قرار عدد 4934 صادر بتاريخ 24/05/1984 في الملف عدد 63068، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 137، ص : 242.
[9]– محمد عياط: “دراسة في المسطرة الجنائية المغربية، الجزء الثاني :البحث التمهيدي– التحقيق الإعدادي – الاختصاص و المحاكمة”، شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، الطبعة الأولى،1991، ص : 155.
[10]– عبد الواحد العلمي: “شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الثاني” ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الثالثة،2011، ص: 130.
[11]– محمد أحداف : “شرح المسطرة الجنائية ومسطرة التحقيق الإعدادي”، الجزء الثاني، مكتبة سجلماسة، مكناس، الطبعة الأولى، 2005، ص : 488.
[12]– عبد الواحد العلمي: “شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الثاني” ، مرجع سابق، ص131.
[13]– عبد السلام بنحدو: “الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية مع آخر التعديلات”، مرجع سابق، ص:152 .
[14]-الميلودي يامل : “ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الإعدادي”، بحث نهاية التمرين بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، سنة 1996-1998، ص : 50.
[15]– الميلودي يامل : مرجع سابق، ص : 51.
[16]– عبد الواحد العلمي: “شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الثاني” ، مرجع سابق، ص:136.
[17]– محمد أحداف : “شرح المسطرة الجنائية ومسطرة التحقيق الإعدادي”، مرجع سابق ، ص :490 .
[18]– محمد عياط: “دراسة في المسطرة الجنائية المغربية، الجزء الثاني”، مرجع سابق، ص :160.
[19]– أحمد الخمليشي : “شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الأول”، مرجع سابق، ص : 388.
[20]– عبد السلام بنحدو : “الوجيز في شرح قانون المسطرة الجنائية مع آخر التعديلات”، مرجع سابق، ص : 152.
[21]ا- الحبيب بيهي : “شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الأول”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 56، سنة 2004، ص : 257.
[22]– محمد عياط: “دراسة في المسطرة الجنائية المغربية، الجزء الثاني”، مرجع سابق، ص: 148.
[23]– محمود نجيب حسني : “شرح قانون الإجراءات الجنائية”، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1998، ص : 617.
[24]– تنص المادة 523 “لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوة العمومية، وتضرر من الحكم المطعون فبه.
وعلاوة على ذلك، لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 5.000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد الغرامة. يرد مبلغ الغرامة إذا ثم نقضي الحكم”
– و تنص المادة 524 ق.م.ج :”لا يقبل طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه”.
[25]– وزارة العدل : “شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول”،مرجع سابق، ص : 289.
[26]– محمد عياط : “دراسة في المسطرة الجنائية المغربية، الجزء الثاني”، مرجع سابق، ص: 156.
[27]– قرار عدد 1177 صادر عن الغرفة الجنحية أن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14/10/2008 في الملف عدد 1093-2008/18.
[28]– قرار عدد 205/1 صادر عن المجلس بتاريخ 26/01/2000 في الملف عدد 22489/99، منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57 و58، ص : 492.
[29]– الميلودي يامل : “ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الإعدادي”، مرجع سابق، ص : 54.
[30]– الفصل 507 من القانون الجنائي.
– الفصل 509 من القانون الجنائي.
[31]قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 16/10/1996 تحت عدد 6093 في الملف عدد 90/3011 منشور بمجلة المرافعة عدد 10، ص : 199.
[32]قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 7/1/1997 عدد 332 في الملف الجنحي عدد 30609 منشور، بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 53 و54، ص : 379.
[33]– إدوارد غالي الذهبي : “الإجراءات الجنائية في التشريع المصري”، مكتبة غريب، الطبعة الثانية، سنة 1990، ص : 474.
[34]– عبد السلام بنحدو : “الوجيز في شرح قانون المسطرة الجنائية مع آخر التعديلات”، مرجع سابق، ص : 147.
[35]– الحبيب بيهي : “شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الأول”، مرجع سابق، ص : 253.
[36]– محمد عياط : “دراسة في المسطرة الجنائية المغربية، الجزء الثاني”، مرجع سابق، ص: 149.
[37]– ومن هذه القرارات، نجد قرارات الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة وهي على سبيل المثال لا الحصر :
- قرار عدد 1239 صادر بتاريخ 11/11/2008 في الملف رقم 1166-2008/18.
- قرار عدد 1243 صادر بتاريخ 11/11/2008 في الملف رقم 1170-2008/18.
- قرار عدد 1245 صادر بتاريخ 11/11/2008 في الملف عدد 1172-2008/18.
[38]– قرار عدد 1252 صادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 11/11/2008 في الملف عدد 1179-2008/18.
[39]– الحبيب بيهي : “شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الأول”، مرجع سابق، ص: 253.
[40]– وزارة العدل : “شرح قانون المسطرة الجنائية،الجزء الأول”،، مرجع سابق، ص : 289.
[41]– أحمد الخمليشي : “شرح قانون المسطرة الجنائية”، الجزء الثاني”،مرجع سابق،ص : 46.
[42]– قرارات صادرة عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة :
- قرار عدد 1250 الصادر بتاريخ 11/11/2008 في الملف الجنائي عدد 1177/08/18.
- قرار عدد 1256 الصادر بتاريخ 11/11/2008 في الملف الجنائي عدد 1183/08/18.
- قرار عدد 1240 الصادر بتاريخ 11/11/2008 في الملف الجنائي عدد 1167/08/18.
[43]– قرار عدد 1048 صادر بتاريخ 07/10/2008 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد 1070-2008/18.
– قرار عدد 1104 صادر بتاريخ 23/09/2008 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة في الملف 1002-2008/18.
[44]– قرار عدد 1212 بتاريخ 29/10/2008 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة في الملف الجنحي عدد 1148/08/18.
[45]– قرار عدد 1252 بتاريخ 11/11/2008 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة في الملف الجنائي عدد 1179/08/18.
[46]– الحبيب بيهي : “شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الأول”، مرجع سابق، ص: 246.
[47]– محمد أحداف : “شرح المسطرة الجنائية ومسطرة التحقيق الإعدادي”، مرجع سابق ، ص: 447.
[48]– قرار صادر في ملف التحقيق عدد 162/07 عن غرفة التحقيق الثانية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 25/10/2007.
[49]– قرار عدد 1087 الصادر بتاريخ 11/12/2007 في الملف عدد 07.954/18 والصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
[50]– قرار عدد 176/2008 في ملف عدد 205/2005 بتاريخ 21/11/2008 الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الغرفة الثالثة.




