banner

الأزمة المالية العالمية:

الأسباب والتداعيات

عرض: مريم رؤوف فرح

مقدمة حول الأزمات المالية2007-2009:

يعتبر الاقتصاديون أن الأزمة المالية لعام 2007-2009 هي الأكثر حدة منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.  ويرجع ذلك إلى الآثار العالمية التي نتجت عن هذه الأزمة من انهيار لبعض مؤسسات الأعمال العملاقة وانخفاض في ثروة المستهلكين بما يقدر بتريليونات الدولار الأميركي واتجاه الحكومات إلى ضخ حزم الانقاذ المالي بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي.

ويناقش الجزء التالي أهم الأسباب التي نتج عنها ظهور هذه الأزمة.

1- أسباب حدوث الأزمة المالية

يكمن السبب الرئيسي لظهور هذه الأزمة في انتعاش الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة خلال الفترة 2005-2006.  ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار المساكن قد شجع المقترضين على الاقتراض وتحمل رهونات كبيرة في ظل اعتقادهم بالقدرة على الحصول على التمويل بشكل ميسر.  إلا أنه مع اتجاه كلا من أسعار المساكن للانخفاض وأسعار الفائدة للارتفاع في عام 2006-2007 أصبح من الصعب الحصول على قروض لإعادة التمويل بشروط ميسرة.  وزادت حالات عدم القدرة على رد القروض بشكل حاد وخصوصاً مع انتهاء مدة الشروط التيسيرية وفي ظل عدم اتجاه أسعار المساكن للارتفاع مرة أخرى.  ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار الفائدة على الرهونات.

ومن الجدير بالذكر أن السنوات التي سبقت عام 2007 قد شهدت تدفقات ضخمة من الأموال الأجنبية من الدول ذات النمو المتسارع في آسيا والدول المنتجة للبترول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.  وقد تزامن هذا التدفق الضخم من الأموال مع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما أدى إلى انتشار ظروف الائتمان السهل والذي ساهم بدوره في تأجيج الفقاعة العقارية والائتمانية.  وأضحى من السهل الحصول على قروض سهلة ذات أنواع مختلفة (رهن وكروت ائتمانية وقروض سيارات) وتحمل المستهلكون مستويات غير مسبوقة من الديون.  وكجزء من الفقاعة العقارية والائتمانية ازداد حجم الاتفاقيات المالية التي يطلق عليها الأسهم المستندة على الرهن mortgage backed securities والتي تشتق قيمتها من مدفوعات الرهن وأسعار المساكن.

وبفضل هذه الابتكارات المالية تمكن العديد من المستثمرين والمؤسسات من كل أنحاء  العالم من الاستثمار في الولايات المتحدة.  وبعد انخفاض أسعار المساكن سجلت العديد من المؤسسات المالية العالمية الكبري- والتي اقترضت واستثمرت بشدة في الائتمان غير التقليدي والأسهم المستندة على الرهن- خسائر حادة.  وبفعل انخفاض الأسعار أصبحت قيمة المساكن أقل من قيمة قرض الرهن مما أدى إلى إعلان افلاس العديدين foreclosure.  وساهم ذلك في تآكل ثروة المستهلكين وضعف المؤسسات المصرفية.

  • نمو الفقاعة العقارية

ما بين عامي 1997-2006 ارتفعت أسعار المسكن الأمريكي بنحو 124%.  وفي عام 2006 وصل سعر المسكن إلى نحو 4.6 أمثال دخل الأسرة.  وقد أدى ذلك إلى قيام الأفراد بتمويل مساكنهم بأسعار فائدة منخفضة بالإضافة إلى تمويل الإنفاق الاستهلاكي من خلال الرهونات المستندة على ارتفاع أسعار المساكن.  وقد ارتفعت نسبة الرهن العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من 46% خلال التسعينات لتصل إلى 73% عام 2008 أو ما يوازي 10.5 تريليون دولار أمريكي.

إلا أنه في عام 2008، انخفضت أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 20% مقارنة بعام 2006.  وقد أدى الائتمان السهل واعتقاد الأفراد باستمرار اتجاه أسعار المساكن في الازدياد إلى تشجيع العديد من المقترضين في سوق الائتمان غير التقليدي للحصول على رهن بأسعار فائدة معدلة وتتسم هذه الرهونات بانخفاض أسعار الفائدة لفترة زمنية معينة ثم يعقبها الالتزام بأسعار الفائدة السائدة في السوق للفترة الزمنية المتبقية للرهن.  وفي حالة عدم قدرة المقترض على سداد قيمة الفائدة الأعلى خلال فترة السماح المبدئية فإنه يلجأ إلى إعادة تمويل هذه الرهونات. ومع انخفاض أسعار المساكن أصبح من الصعب الحصول على إعادة التمويل في العديد من المناطق داخل الولايات المتحدة.  وبدأ العديد من المقترضين غير القادرين على دفع المدفوعات الشهرية المرتفعة في التهرب من السداد.

  • ظروف الائتمان السهل

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي تخفيض المعدل على الأموال الفيدرالية من 6.5% إلى 1% فيما بين عامي 2000-2003.  وقد تم اتخاذ هذا القرار للتخفيف من حدة الآثار السلبية لانهيار الفقاعة التكنولوجية وأحداث الحادي عشر من سبتمبر ولمواجهة خطر الوقوع في مرحلة من انخفاض الأسعار deflation، إلا أن البنك الفيدرالي الأمريكي قام برفع المعدل على الأموال الفيدرالية بشكل كبير فيما بين يوليو 2004 ويوليو 2006، مما ساهم في ارتفاع أسعار الفائدة الخاصة بالرهونات ذات الأسعار المعدلة، وبالتالي ازدادت التكلفة على كاهل مالكي المساكن.  وقد يكون ذلك أحد أسباب اختفاء الفقاعة العقارية، حيث يوجد علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والأسعار وتزداد مخاطرة المضاربة في الإسكان.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تواجه عجزاً كبيراً في ميزانها التجاري.  ولتمويل هذا العجز، لجأت إلى اقتراض أموال من الدول ذات الفائض في الميزان التجاري وبالأخص الاقتصادات الآسيوية الصاعدة والدول المنتجة للبترول.  وفي سبيل تحقق متطابقة ميزان المدفوعات، ينبغي على الدولة أن تقوم بتعويض العجز في ميزانها الجاري من خلال تحقيق فائض في الميزان الرأسمالي بنفس المقدار.  وبالتالي اتجهت مبالغ طائلة من الأموال لتمويل الواردات الأمريكية.  وقد أدى ذلك إلى خلق طلب على أنماط متعددة من الأصول المالية أعقبه ارتفاع في أسعار هذه الأصول وانخفاض أسعار الفائدة.  وتدفقت أحجام ضخمة من رءوس الأموال إلى أسواق المال الأمريكية.  وقامت الحكومات الأجنبية بشراء سندات الخزانة الأمريكية وبالتالي تفادي الآثار السلبية للأزمة.  واستخدم الأمريكيون هذه الأموال الأجنبية في تمويل الاستهلاك.  واستثمرت المؤسسات المالية الأموال الأجنبية في الأسهم المستندة على الرهونات.

  • الإقراض غير التقليدي Subprime lending:

نشأ الاقتراض غير التقليدي مع ظهور طلب على القروض عالية المخاطر للمقترضين ذوي التصنيف الائتماني غير الجيد.  وقد ظهر الاقتراض غير التقليدي لأول مرة في عام 1993.  ودخلت العديد من الشركات هذا السوق عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، وبالتالي انتعشت المعدلات غير التقليدية subprime مع وجود أسعار الفائدة الحقيقية السالبة.  ومن الجدير بالذكر أن المقرضين التقليديين يعزفون عن اقراض المقترضين ذوي التاريخ الائتماني السيء.

– المقرضين في السوق غير التقليدي:

يتحمل المقرضون في هذا السوق المخاطرة المرتبطة بإقراض الأفراد ذوي التصنيف الائتماني السيء.  وتحدد المؤسسات الأمريكية تصنيفاً ائتمانياً لكل مقترض.  ويتم تعويض ارتفاع درجة المخاطرة من خلال رفع أسعار الفائدة.

– خصائص المقترض:

توفر القروض غير التقليدية فرصة للمقترض ذوي التصنيف الائتماني الأقل من المثالي ليصبح مالكاً لأحد المنازل.  ويستخدم المقترضون هذه الأموال المقترضة لشراء منزل أو تمويل أشكال أخرى من الإنفاق مثل:  شراء سيارة أو دفع بعض الفواتير المعيشية أو إعادة تجديد المنزل.  ويتحمل المقترضون أسعار فائدة مرتفعة وتكاليف ورسوم مرتفعة أيضاً في مقابل الاستفادة من النفاذ لهذا السوق.  ويعتبر الاقتراض غير التقليدي (subprime) (أو الرهونات تحديداً) وسيلة “لإصلاح الائتمان”.[*]

ومن الجدير بالذكر أن كثير من سلاسل البيع بالتجزئة الأمريكية كانت تستخدم أسلوب الاقتراض غير التقليدي كاستراتيجية للتسويق.

– تنظيم السوق والتوريق والخدمات المختلفة

في أول الأمر، كان مؤسسو السوق غير التقليدي يقومون بالتسويق للقروض العقارية بشكل يوقع المقترضين الساذجين ذوي الدخول المنخفضة والملاءة الائتمانية المنخفضة في مصيدة الاقتراض المالي بفائدة مرتفعة.  وكانت المؤسسات تستهدف توريق هذه القروض وإصدار أسهم وسندات على أساس الرهون العقارية حتى يتم إعادة بيعها إلى صناديق المعاشات والمستثمرين ذوي الدخول الثابتة.

وكانت المؤسسات المالية العملاقة مثل- ميريل لينش Merrill Lynch- تملك وتدير هذه المنظمات العاملة في سوق الإقراض غير التقليدي.

  • أشكال الإقراض غير التقليدي:

أ. الرهونات العقارية:

تعرف الخزانة الأمريكية المقترضين في السوق غير التقليدي بأنهم أولئك الذين يتصفون بتاريخ ائتماني ضعيف وعدم القدرة على رد القروض ويواجهون مشاكل مثل الإفلاس.  ويوجد عدة معايير لتصنيف الملاءة الإئتمانية للمقترض مثل:  نسبة الديون للدخل.

وتعتبر الرهونات العقارية ذات مخاطرة أعلى حيث أنها قد صممت للمقترضين الغير قادرين على الاقتراض من السوق التقليدي للإئتمان.

وفي عام 2006 كانت نحو 21% من الرهونات تتم في سوق الاقراض غير التقليدي.

ب.  كروت الإئتمان غير التقليدي:

في التسعينات بدأت شركات كروت الإئتمان في الولايات المتحدة في تقديم كروت الائتمان إلى المقترضين ذوي الملاءة الائتمانية المنخفضة أو أولئك الذين تعرضوا قبل ذلك لإشهار إفلاسهم.  وتمنح هذه الكروت قروضاً بحد أقصى معين كما إنها ذات فائدة مرتفعة.

ومن الجدير بالذكر، يوجد مؤيديون ومعارضون لسوق الإقراض غير التقليدي.  وتتجه بعض الآراء لتشجيع الإقراض غير التقليدي لدعم الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حادة تعوقهم عن الحصول على الائتمان اللازم لشراء سيارات أو عقارات.  وقد يكون هؤلاء الأفراد قد فقدوا وظائفهم أو سبق وأن واجهوا مشكلة مديونية- مثلاً أو ظروف مرضية طارئة ومفاجئة.  وبالتالي قد يضطر هؤلاء الأفراد إلى إعلان إفلاسهم مثلاً.  ويواجه هؤلاء صعوبات في الحصول على ونتيجة لحدوث هذه المشكلات الائتمانية.

  • ضعف الضوابط المالية deregulation

ازدادت حدة الانتقادات الموجهة إلى السلطات بضعف الضوابط المالية مما لا يتلائم مع ظهور الابتكارات المالية الجديدة وتزايد أهمية النظام المصرفي “الموازي” والمشتقات والتمويل من خارج الميزانية.  بل أنه قد تم التقليل من فاعلية بعض القوانين داخل النظام المالي.  ومن أمثلة ذلك ما يلي:

– في عام 2004 قامت لجنة الأسهم والنقد الأمريكية بتقليص قاعدة رأس المال الصافي والتي قامت بتمكين بنوك الاستثمار من زيادة مستوى الديون الخاصة بهم مما أدى إلى ازدياد نمو الأسهم المستندة على الرهونات.

– لا تخضع المؤسسات المالية في النظام المصرفي “الموازي” لنفس القواعد التي تخضع لها بنوك الإيداع مما يسمح لها بزيادة ديونها بالنسبة لقاعدتها الرأسمالية.

– عدم خضوع سوق المشتقات المالية إلى أي نوع من الضوابط.

  • تعقد الابتكارات المالية

يشير مصطلح الابتكارات المالية إلى التطور الجاري في المنتجات المالية والتي تستهدف تحقيق أهداف معينة للعملاء مثل تغطية مخاطرة معينة (في حالة تعرض المقترض للخسارة أو الإفلاس) أو المساعدة في الحصول على التمويل.  ومن أمثلة هذه المنتجات المالية:  الرهن ذو سعر الفائدة المعدلة adjustable rate mortgage وتحويل الرهن غير التقليدي subprime mortgage إلى أسهم مستندة على هذه الرهون أو التزامات تستند على الديون كضمان collateralized debt obligations (CDO) يتم بيعها لمستثمرين كشكل من أشكال التوريق بالإضافة إلى ظهور شكل من أشكال تأمين الائتمان والذي يطلق عليه تحويل الائتمان الخاسر credit default swaps.  وقد انتشر استخدام هذه المنتجات انتشاراً شديداً خلال السنوات التي سبقت وقوع الأزمة.  ويختلف أسلوب تقييم هذه المنتجات من حيث درجة التعقيد أو اليسر داخل دفاتر المؤسسات المالية.

وبفضل الالتزامات المستندة على الديون كضامن CDO تمكنت عدة مؤسسات مالية من الحصول على أموال المستثمرين لتمويل الاقتراض غير التقليدي والتوسع في الفقاعة العقارية.  ولأسباب عديدة، لم يقم المشاركون في هذا السوق بقياس درجة المخاطرة المرتبطة بهذه المنتجات المالية بشكل دقيق أو استيعاب تأثيرها على استقرار النظام المالي بأكمله.  فمثلاً، نماذج تسعير الالتزامات المستندة على الديون كضامن لم تعكس بوضوح مستوى المخاطرة الموجودة في النظام.  ويكشف ذلك عن أوجه قصور عديدة داخل النماذج الرياضية التي كانت تستخدم في تسعير المنتجات المالية الجديدة.  وكلما ازدات درجة تعقد هذه المنتجات كلما أصبح من الصعب تقييمها مالياً.  إلا أن المؤسسات الدولية العاملة في مجال تصنيف هذه الأصول المالية كانت تعتمد بشدة على النماذج الرياضية سابقة الذكر والتي كانت تحدد درجة مخاطرة يقل كثيراً عن الواقع العملي.

  • ازدهار وانهيار النظام المصرفي “الموازي“ Shadow banking system

لعبت مؤسسات الائتمان العاملة في الجهاز المصرفي الموازي دوراً محورياً في أسواق الائتمان داخل النظام المالي، دون الخضوع إلى نفس الضوابط الرقابية.  إلا أن هذه المؤسسات كانت تتسم بالهشاشة حيث إنها كانت تقترض في الأجل القصير من أسواق السيولة لشراء أصول طويلة الأجل تتصف بارتفاع درجة المخاطرة وانخفاض درجة السيولة.  ويعني ذلك أنه في حالة حدوث ارتباك في أسواق الائتمان تلجأ هذه المؤسسات إلى بيع أصولها طويلة الأجل بأسعار منخفضة.

ووصف بول كروجمان- الاقتصادي الفائز بجائزة نوبل- الهرولة نحو النظام المصرفي الموازي باعتبارها السبب الرئيسي وراء الأزمة.  “مع توسع النظام المصرفي الموازي وازياد أهميته على حساب الجهاز المصرفي التقليدي، كان ينبغي على صناع السياسة إدراك أنهم يساهمون في تشكيل عوامل الهشاشة المالية التي أدت إلى ظهور أزمة الكساد الكبير- وكان عليهم أن يقوموا بتفعيل وتطبيق الضوابط على هذه المؤسسات المالية الجديدة لضمان السلامة المالية.”

2- تداعيات الأزمة المالية

تعرض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة إلى الانكماش خلال الربع الرابع من عام 2008 والربع الأول من عام 2009.  كما انتقلت عدوى الأزمة المالية بسرعة إلي مختلف الأنحاء وتحولت إلى صدمة اقتصادية عالمية . وتسببت الأزمة في انهيار عدة بنوك أوروبية وانخفاض في مؤشرات أسواق المال في العديد من الدول وانخفاض حاد في القيمة السوقية للأسهم والسلع.  كما لجأت المؤسسات المالية إلى بيع الأصول لسداد الالتزامات التي لم يعد بالإمكان إعادة تمويلها من خلال أسواق الائتمان، مما أدى بدوره إلى ازدياد حدة أزمة السيولة كما تسبب في تراجع التجارة الدولية.

وفيما يلي استعارض لأهم تداعيات الأزمة المالية العالمية:

  • الآثار على المؤسسات المالية

أكثر المؤسسات المالية تأثراً هي التي كانت مرتبطة بشكل مباشر بمجالات تشييد المساكن والإقراض بالرهن، وذلك نتيجة لعدم قدرتها على الحصول على التمويل من خلال أسواق الائتمان.  ومن أمثلة هذه المؤسسات:  ليمان بروذرز وميريل لينش وفاني ماك وفريدي ماك وإيه آي جي AIG.

ومن ناحية أخرى أدى انهيار النظام المصرفي الموازي إلى انخفاض الأموال المتاحة للإقراض، ومن ثم تجميد نحو ثلث آلية الإقراض الأمريكية.

  • الآثار على الثروة

يوجد علاقة مباشرة بين الانخفاض في الثروة والانخفاض في الاستهلاك والاستثمار واللذان يمثلان مع الإنفاق الحكومي قوة الدفع الاقتصادي.  وفيما بين يونيو 2007 ونوفمبر 2008 فقد الأمريكيون ما يقدر بنحو ربع ما يمتلكون.  انخفضت أسعار المساكن بنحو 20% مقارنة بأعلى مستوى تم تحقيقه في عام 2006.  وانخفضت قيمة المساكن الأمريكية من 13 تريليون دولار في عام 2006 لتصل إلى 8.8 تريليون دولار في أواسط عام 2008.  وانخفضت أيضاً الأصول الخاصة بالتقاعد نحو 22% من 10.3 تريليون دولار في عام 2006 إلى 8 تريليون دولار في أواسط عام 2008.  وخلال نفس الفترة الزمنية، فقدت الأصول الادخارية والاستثمارية نحو 1.2 تريليون دولار كما فقدت الأصول الخاصة بالمعاشات نحو 1.3 تريليون دولار.  ويبلغ إجمالي حجم الخسائر نحو 8.3 تريليون دولار.

والجدير بالذكر أن استهلاك مالكي المساكن الأمريكيين قد تضاعف من 627 بليون دولار عام 2001 إلى 1.428 بليون دولار عام 2005 مع ازدهار الفقاعة العقارية.  وقد ارتفع الدين بالرهن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 46% خلال التسعينات إلى 73% خلال عام 2008 ليصل إلى 10.5 تريليون دولار.

  • التجارة والإنتاج الصناعي

في فبراير 2009 أشارت جريدة الايكونوميست أن الأزمة  المالية قد أدت إلى ظهور “أزمة في الصناعة التحويلية” مع انخفاض شديد في الإنتاج الصناعي داخل الاقتصادات ذات التوجه التصديري.  وقد شهدت عدة اقتصادات انخفاضاً في الناتج الصناعي منذ يناير 2008 وحتى يناير 2009، فمثلاً:  اليابان -31% وكوريا -26% وروسيا -16% والبرازيل -15% وإيطاليا -14% وألمانيا -12%.

وقد أشار بعض المحللين إلى أن العالم قد يمر بمرحلة من اللاعولمة والحمائية بعد سنوات من تزايد الاندماج الاقتصادي.

  • البطالة

تنبأت منظمة العمل الدولية بفقدان نحو 20 ميليون وظيفة بحلول نهاية عام 2009 نتيجة للأزمة المالية وبالأخص في قطاعات البناء والعقارات والخدمات المالية والسيارات، مما يرفع عدد العاطلين ليصل إلى 200 مليون لأول مرة على مستوى العالم.  وفي حالة اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية تتوقع منظمة العمل الدولية زيادة عدد العاطلين على مستوى العالم بأكثر من 50 مليون فرد في عام 2009.

وفي يونيو 2009 ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة ليصل إلى 9.5% في مقابل 4.9% في ديسمبر عام 2007.  أما في أسبانيا فقد وصل معدل البطالة إلى 18.7% (37% بين الشباب) في مايو 2009 – وهو أعلى معدل تم تسجيله في منطقة اليورو.

  • الأسواق المالية

اعتقدت الاقتصادات الرئيسية في القرن الواحد والعشرين إنها قد بدأت تمر بمرحلة انخفاض التذبذب وهو ما أطلقوا عليه “الاعتدال الكبير The great moderation” لأن العديد من المتغيرات الاقتصادية كانت تشهد استقراراً نسبياً.  إلا أن ما حدث خلال الأزمة الأخيرة قد أوضح خطأ هذا المعتقد.

فقد شهت أسواق المال العالمية تذبذباً ملحوظاً في شهر يناير 2008، كما سجلت البورصات غير الأمريكية انخفاضاً حاداً في الأسعار في يوم الاثنين الموافق 21 يناير عام 2008، وهو ما أطلق عليه “الاثنين الأسود”.

طالت هذه الآثار العكسية مؤشر شنغهاي في الصين الذي فقد 5.17% وتركزت الخسائر أساساً في الأسهم المالية مثل أسهم شركات التأمين.  وقد كان ذلك انعكاساً لقلق المستثمرين من حدوث كساد اقتصادي في الولايات المتحدة.

وشهدت عدة بورصات عالمية انخفاضاً في مؤشراتها في عام 2008 وذلك على مدى عدة أشهر:  يناير وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر.  وفي أكتوبر عام 2008 انخفضت البورصات في شمال أمريكا وأوروبا ومنطقة أسيا- الباسفيك بحوالي 30% منذ بداية العام.  وتراجع مؤشر داو جونز الخاص بقطاع الصناعة الأمريكية بحوالي 37% منذ يناير 2008.

وانخفضت مؤشرات أسواق المال الروسية بأكثر من 10% في يوم واحد مما أدى إلى تعليق عمليات التداول، كما شهدت الأسواق المالية في عدة دول ناشئة خسائر أيضاً.

3- سياسات مواجهة الأزمة

  • سياسات الأجل القصير

اتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية على مستوى العالم سياسات تستهدف زيادة المعروض النقدي لتحاشي خطر الوقوع في موجات الانكماش حيث يؤدي انخفاض الأجور وزيادة معدلات البطالة إلى انخفاضات متتالية في الاستهلاك.  كما قامت الحكومات بتنفيذ حزم التحفيز المالي من خلال الاقتراض وزيادة الانفاق لتعويض الانخفاض في طلب القطاع الخاص الناتج عن الأزمة.  وقد نفذت الولايات المتحدة حزمتين للتحفيز المالي بإجمالي 1 تريليون دولار خلال عامي 2008 و2009.

وأضحى النظام المالي العالمي على حافة الانهيار نتيجة تجميد الائتمان.  ولذلك كانت استجابة البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى فورية وقوية.  وخلال الربع الأخير من عام 2008 قامت هذه البنوك المركزية بشراء كلا من 2.5 تريليون دولار من الدين الحكومي والأصول “السيئة” التي كان يمتلكها القطاع الخاص من البنوك.  مما يعتبر أكبر عملية ضخ للسيولة داخل سوق الائتمان وأكبر عمل تقوم به السياسة النقدية في تاريخ العالم.  ومن  ناحية أخرى قامت حكومات الولايات المتحدة والدول الأوروبية بزيادة رءوس أموال بنوكها الوطنية بحوالي 1.5 تريليون دولار من خلال شراء الأسهم الجديدة التي تصدرها بنوكها الرئيسية.

  • وضع الضوابط وسياسات الأجل الطويل

قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والعديد من المستشارين عدة مقترحات بشأن تعزيز الضوابط في يونيو 2009.  وتستهدف هذه المقترحات حماية المستهلك وتوسيع الضوابط داخل النظام المصرفي الموازي وسوق المشتقات وتعزيز سلطة البنك الفيدرالي الأمريكي في مساعدة المؤسسات المالية على التعافي.

وقدم الاقتصاديون عدة مقترحات لتعزيز الضوابط منها:

  • تطبيق إجراءات تقضي بإغلاق المؤسسات المالية التي تواجه اضطرابات داخل النظام المصرفي الموازي مثل بنوك الاستثمار وصناديق التحوط.
  • تقييد الرافعة المالية التي تطبقها المؤسسات المالية.  والمطالبة بربط مكافآت التنفيذيين بالأداء في الأجل الطويل.
  • تجزئة المؤسسات الكبيرة جداً والتي كان من المعتقد أنها لن تسقط لتقييد المخاطرة النظامية.
  • تنظيم وضبط المؤسسات التي “تعمل كالبنوك” بشكل يشابه الضوابط التي تحكم البنوك.
  • تحديد حد أدنى للمدفوعات للرهن العقاري بنسبة لا تقل عن 10%.
  • التأكد من أن المؤسسات المالية لديها رأس المال الكافي لدعم التزاماتها المالية.  وتنظيم سوق المشتقات الائتمانية.
  • تقديم قروض إلى البنوك وتوجيهها للأصول المستندة على الأوراق التجارية asset based commercial paper

خلال الأسبوع الذي انتهى في 19 سبتمبر عام 2008 بدأ المستثمرون في سحب مبالغ طائلة من صناديق الاستثمار.  ويمثل ذلك خطراً كبيراً داخل أسواق المال حيث أن صناديق الاستثمار تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة لتمويل كل الأنماط من الشركات.  ويقوم المستثمرون الأفراد بإقراض الأموال لصناديق الاستثمار والتي تقوم بدورها بتوفير التمويل إلى الشركات في مقابل الحصول على أسهم قصيرة الأجل يطلق عليها الأصول المستندة على الأوراق التجارية.  وبالتالي في حالة نقص صناديق الاستثمار، قد تواجه الشركات مشكلة تكمن في عدم القدرة على الحصول على التمويل قصير الأجول من خلال الأصول المستندة على الأوراق التجارية.  ولمواجهة نقص السيولة قامت الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي بالسماح للبنوك بالحصول على الأموال من خلال نافذة الخصم التابعة للبنك الفيدرالي الأمريكي باستخدام الأصول المستندة على الأوراق التجارية كضامن.

  • قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة

وقد تم تخفيض سعر الفائدة من 3.5% في يناير 2008 إلى 1.5% في أكتوبر عام 2008.

  • التشريعات

اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية تشريعاً يقضي بشراء “الأصول السائلة المتعلقة بالرهن العقاري” من الشركات المالية بقيمة 700 بليون دولار أمريكي وذلك في محاولة لاسترداد الثقة داخل أسواق الأسهم المستندة على الرهون.  وتم التصديق على هذا القرار من قبل مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي.

وفي يناير 2009 أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطة تحفيز لإنعاش الاقتصاد وتستهدف خلق 3.6 مليون فرصة عمل في خلال عامين.  وقد قدرت تكلفة خطة الانعاش بما يبلغ 825 بليون دولار (نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي).  واشتملت هذه الخطة على إنفاق 365.5 بليون دولار داخل القطاع الصحي و275 بليون (من خلال خفض الضرائب) لاعادة توزيعها على الأسر والشركات- وبالأخص تلك التي تستثمر في مجال الطاقة المتجددة- و94 بليون دولار تم تخصيصها إلى الحماية الاجتماعية للمتعطلين و87 بليون دولار كمساعدة مباشرة تم توجيهها إلى الولايات لمساعدتها على تمويل الإنفاق على الصحة وأخيراً 13 بليون دولار لتحسين النفاذ إلى التكنولوجيا الرقمية.  كما خصصت الإدارة الأمريكية 13.4 بليون دولار لمساعدة صناع السيارات الأمريكية جنرال موتورز وكرايسلر.

  • السياسات التي تم اتخاذها في منطقة أسيا– الباسفيك

في 15 سبتمبر 2008 قامت الصين بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2002.  كما ضخ البنك الفيدرالي الإسترالي حوالي 1.5 بليون دولار داخل النظام المصرفي.  أما البنك الفيدرالي في الهند فقد أضاف حوالي 1.32 بليون دولار من خلال عملية إعادة تمويل.  كما أعلنت الحكومة الصينية أنها أعلنت خطة للإنقاذ المالي قدرها 586 بليون دولار لحماية ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الآثار العنيفة للأزمة المالية العالمية . تم استثمار خطة الإنقاذ المالي في مجالات رئيسية مثل الإسكان والبنية التحتية في المناطق الريفية والنقل والصحة والتعليم والصحة والتعليم والبيئة والصناعة وخفض الضرائب.

وقد تأثر الاقتصاد الصيني الموجه للتصدير من التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وقد قامت الحكومة بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات في أقل من شهرين وذلك في محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي على الاقتصاد . وقد رحب قادة العالم والمحللون بخطة الإنقاذ الصينية حيث أن ذلك يساهم في مساعدة الاقتصاد العالمي علي الاستقرار.

4- المقارنة بين الأزمة المالية 2008 وأزمة الكساد العظيم في الثلاثينات :

بالرغم من قيام الكثيرين بعقد المقارنة بين الأزمة العالمية الأخيرة والكساد العظيم، إلا أنه يوجد اختلافات عديدة بين الحدثين.  أولاً، لقد مرت حوالي 79 عاماً بين عامي 1929 و2008 وحدثت تغيرات كبرى في مجال الفلسفة الاقتصادية والسياسة الاقتصادية.  فأسواق المال لم تسقط بالشكل الرهيب الذي سقطت فيه في الثلاثينات كما أن أزمة الثلاثينات قد استمرت أكثر من ثلاث سنوات ونصف العام وخلال الثلاثينات انخفض عرض النقود بحوالي 25% بينما اتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي سياسة ائتمانية توسعية فيما بين عامي 2008 و2009.

وكان الاقتصادي بول كروجمان الحاصل على جائزة نوبل قد تنبأ (في كتابه العودة إلى اقتصاديات الكساد، 2000) بحدوث سلسلة من أزمات الكساد الناتجة عن وجود قصور في جانب الطلب داخل الاقتصاد.  وأرجع كروجمان سبب وقوع الأزمة المالية الأخيرة إلى النظام المصرفي الموازي حيث قد أشار إلى أن “الأزمة نتجت عن المخاطر التي اتخذتها مجموعة من المؤسسات غير الخاضعة لأي نوع من الضوابط أو الرقابة”.

بينما تناول اقتصادي آخر فرضية تفيد بأن الأزمة المالية النابعة من ديون المستهلكين يمكن أن تنتقل بسرعة إلى النظام المالي ويبدو إننا نشهد ثاني أكبر أزمة في ديون المستهلكين وهو ما يعبر عن انتهاء فترة الاستهلاك الكثيف.

وقد أوضح رئيس صندوق النقد الدولي أن تعافي الاقتصاد العالمي خلال عام 2009 يتوقف على مدى ملائمة السياسات التي تتخذها الحكومات على مستوى العالم.  كما أشار صندوق النقد الدولي أنه على خلاف أزمة الكساد العظيم في الثلاثينات، فإن الانكماش الذي شهدته مختلف دول العالم قد حدث في ظل الاندماج العالمي للأسواق.  وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن فترات الانكماش التي تحدث في ظل الاندماج العالمي للأسواق قد تستمر لفترة أطول من الأزمات الاقتصادية النمطية كما يتحقق التعافي الاقتصادي بشكل أبطأ.


[*] – Global financial crisis:  Causes and Consequences,

جدير بالذكر أن المادة العلمية المقدمة مبنية على ترجمة بتصرف من المقالات التالية:

Wikipedia, Subprime lending, Wikipedia, Financial crisis of 2007-2009,

Wikipedia, Late- 2000s recession.

[**] أ. مريم رؤوف فرح- باحث بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية- معهد التخطيط القومي.

[*] – بشكل عام يعتبر المقترض خارج الاقتراض في سوق ال prime إذا كانت خصائصه الائتمانية كالتالي:

– تعرض لحالة عدم القدرة على دفع قرض سابق.

– إفلاس خلال الخمس سنوات الماضية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!