تحديث المنظومة القانونية
إعداد:
سفيان ادريوش
نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة
المناسبة:
الجمع العام الاستثنائي للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة جهة وجدة، الناظور والحسيمة والمنظمة بمقر محكمة الاستئناف بوجدة حول موضوع: الإصلاح الشامل والعميق للقضاء يوم الجمعة 5 شوال 1430 الموافق ل 25/09/2009.
إن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20/08/2009 يعد منعطفا تاريخيا في مسار القضاء ببلادنا، نظرا لوحدته الموضوعية حيث خصص الخطاب السامي برمته لمعالم الإصلاح القضائي المرتقب، ولكونه يؤسس لقطيعة عضوية وموضوعية مع التراكمات السيئة والسلبية للمقاربات الأحادية والجزئية.
ومن بين ما جاء فيه:
“لذا، نوجه الحكومة وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيله (الإصلاح القضائي) في ستة مجالات ذات أسبقية:
ثانيا: تحديث المنظومة القانونية: سيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملائمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتها للتطورات بإحداث مرصد وطني للإجرام وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية.
وبموازاة ذلك يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب”
وقد حدد الخطاب الملكي السامي مجالات الإصلاح القضائي في ستة نقط ذات أسبقية:
- المجلس الأعلى للقضاء.
- تحديث المنظومة القانونية.
- تأهيل الهياكل القضائية.
- تأهيل الموارد البشرية.
- الرفع من النجاعة.
- تخليق القضاء.
وتحديد ستة حالات للإصلاح يعني أن الإصلاح القضائي المرتقب سيكون شموليا ومتكاملا وبنيويا.
وفيما يخص تحديث المنظومة القانونية، وهو موضوع مداخلتي، فإنه يمر عبر الربط بين عدة عناصر تشكل في مجموعها وفي تجاذبها الدورة الكاملة والمتناسقة والمتجانسة والمستمرة لإحدى أعمدة الإصلاح القضائي، وهي عناصر في تفاعلها تولد طاقة متجددة لإصلاح دورة تحديث المنظومة القانونية باستمرار، وأحدد تلك العناصر في ستة:
- النجاعة والوضوح
- الملائمة الأفقية والعمودية
- التتبع
- الفعالية
- التوعية
- التقييم المستمر
أ- النجاعة والوضوح:
ابتداء من التسعينات من القرن الماضي عرف مجال الأعمال والاستثمار بلادنا تناسل عدة قوانين لدعم المنظومة القانونية المغربية ذات الصلة بالمجال المذكور، وكانت البداية مع قانون الخوصصة سنة 1990 ثم القانون البنكي سنة 1993 والقوانين المنظمة لأسواق الرساميل بالمغرب (قانون بورصة القيم- قانون مجلس القيم المنقولة- قانون الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة- القانون المنظم للوديع المركزي والقانون المنظم لسندات الدين القابلة للتداول)، وبعد ذلك جاء ميثاق الاستثمار لسنة 1995 ومدونة التجارة لسنة 1996 وقانون المحاكم التجارية والقانون المنظم للتحكيم والوساطة الاتفاقية وقانون الهيئات المكلفة بتوظيف الأموال بالمجازفة وقانون التبادل الإلكتروني للمعطيات، ليتعزز المشهد المالي والتجاري والعقاري المغربي بمولود ذي أصول أنكلوساكسونية وهو قانون تسنيد الديون الرهينة لسنة 1999 المعدل سنة 2008 كأحد الوسائل الحديثة للربط بين اقتصاد المديونية واقتصاد أسواق الرساميل.
هذه القوانين أظهرت معالم سياسة تشريعية جديدة بمقاربات حديثة في المجال المالي والتجاري قريبة من المدرسة الانكلوساكسونية والمبتعدة تدريجيا عن المدرسة اللاتينية وذلك في مسعى لإعداد ترسانة قانونية متطورة للنهوض بالمجال الاقتصادي ببلادنا وتحرير المعاملات المالية ودعم السياسة النقدية والماكرو اقتصادية.
إلا أن تناسل هذه القوانين يتسم بنقص النجاعة والوضوح اللازمين والكافيين، فقراءة متأنية لهذه النصوص القانونية تبين أن تلك النصوص لم توضع بشكل دقيق على مقاس المتطلبات الاقتصادية والمالية للبلاد إضافة إلى وجود عبارات غامضة ومبنية للمجهول تؤدي حتما إلى تداخل الصلاحيات والاختصاصات مما يترتب عنه اختلاف على مستوى الحلول العملية والاجتهادات القضائية ويعرقل تحقيق تلك القوانين لرهاناتها الكبرى المرتبطة بتطوير مجال الاستثمار، إضافة إلى غياب التتبع الفعال لتطبيقاتها العملية.
ونرى أن المنطلق الأساسي لمنظومة قانونية حديثة هو إعادة النظر في عدة قوانين ذات الصلة بمجال الأعمال والاستثمار وتحديد الصلاحيات والمقتضيات القانونية بدقة ووضوح لرفع تداخل الاختصاصات هذا من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تجميع تلك القوانين في مدونات موحدة حسب وحدة الموضوع بينها لتسهيل العمل القضائي وتوحيد الاجتهادات مما قد يساهم في بناء قضاء أكثر تقدما، ويسهل على المواطنين والأجانب استيعاب مضامينها الإجرائية والموضوعية بسهولة.
إن تحديث المنظومة القانونية يستلزم تنميط المؤسسات القانونية لجعلها في خدمة المزايا الاقتصادية والاستثمارية مع التخفيف من الإرهاق القانوني الناتج عن الإحالات المتكررة في القوانين الخاصة على القواعد العامة. كما يستلزم إصدار قوانين جديدة لتأطير بعض الممارسات الاقتصادية التي لم تنظم بعد كرهن الصفقات العمومية وكراء السيارات وعقود النقل الدولية البحرية والجوية والبرية (ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي تهم هذا المجال والتي صادق عليها المغرب) وعقد الإقامة بالتناوب والعقد المرتبط باللوحات الإشهارية وعقد نقل التكنولوجيا، وعقد الترخيص التجاري وعقد الامتياز التجاري وغيرها من الممارسات العملية اليومية التي تعرف فراغا تشريعيا مما يجعل القضاء عاجز عن مواكبة التطورات، لكونه يستند في اجتهاداته على القواعد الكلاسيكية.
كما أن مجال الرصيد العقاري ببلادنا لا زال يعرف معوقات قانونية تحول دون إدماجه بشكل فعال في التنمية الاقتصادية، ونرى ضرورة إصدار مدونة شاملة للقواعد الإجرائية والموضوعية المشكلة لنظام العقار غير المحفظ لتوحيد تلك القواعد وكذا الاجتهادات القضائية، وحتى لا يتيه المستثمر في تعدد القواعد الفقهية الناتج عن تعدد المراجع المعتمدة في الموضوع.
ومن أهم القوانين التي يجب الانكباب على إعادة النظر فيها لارتباطها بمجال الاستثمار والأعمال والحياة اليومية للمواطنين هو القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، واللذان أشار إليهما صاحب الجلالة نصره الله صراحة في خطابه السامي، فالقانون الجنائي لم يعد يستوعب تطور الجريمة وتعقدها على المستوى الوطني والدولي، كما أنه لا يتلاءم مع العولمة الشاملة التي شملت كل المجالات بما فيها مجال الإجرام. وعلى سبيل المثال لابد من التنصيص بشكل دقيق وواضح ومفصل على الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة وجرائم التزوير، وكذا جرائم الاتجار في الأموال والأشخاص وجرائم حماية المال العام وجرائم قانون الصرف، إضافة إلى تفعيل العقوبات البديلة ونهج سياسة جنائية متناسقة تجمع بين الردع والإصلاح والفعالية بدل السياسة الجنائية الأحادية ذات البعد الزجري، وكذا نهج سياسة تصالحية من خلال تفعيل مؤسسة الصلح وتليين قواعدها، كما أنه من اللازم وضع مدونة جنائية تجمع كل القوانين العامة والخاصة تسهيلا للعمل القضائي هذا على المستوى الموضوعي، أما على المستوى الإجرائي فلابد من تحديث قانون المسطرة الجنائية ليكون أكثر تلاؤما مع التشريعات الدولية، خاصة العمل على الرفع من درجة النجاعة والدقة والوضوح بخصوص الإجراءات المتبعة تفاديا لأي مساس بحرية الشخص ناتج عن غموض نص قانون إجرائي معين فمثلا يجب وضع قواعد واضحة ودقيقة تخص الإيداع في السجن من طرف النيابة العامة، وكذا الأوامر الدولية بإلقاء القبض والحراسة النظرية والاختصاص القضائي الجنائي الدولي.
كما حث الخطاب الملكي السامي على اعتماد الطرق القضائية البديلة كالتحكيم والوساطة وهو أمر يستلزم مراجعة مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من نزاعات بين التجار وذلك لتمكينهم من اللجوء بشكل مكثف إلى التحكيم، وذلك كما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار بتاريخ 09/01/2002 (الجريدة الرسمية رقم 4970 بتاريخ 17/01/2002).
ونشير أنه صدر القانون المنظم للتحكيم بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 30/11/2007 بتنفيذ القانون رقم 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، تحت تسمية: التحكيم والوساطة الاتفاقية.
كما أكدت الرسالة الملكية السامية المشار إليها أعلاه على ضرورة إصلاح بعض المساطر الخاصة بالشركات التجارية.
ب- الملاءمة الأفقية والعمودية:
إن إصدار قوانين متنوعة في مجال الاستثمار والأعمال يستلزم الضبط المحكم لمقتضياتها قصد ضمان تلاءم تلك القوانين بعضها مع بعض ما دامت تدور في فلك واحد، تفاديا لأي تناقض بينها هذا على المستوى الأفقي، أما على المستوى العمودي فإن تحديث المنظومة القانونية يستلزم ملائمة القواعد القانونية التي يتم استلهامها من تجارب دول أخرى مع الواقع المالي والنسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي لرسم معالم تفاعل حركي دائم بين التشريعي والواقعي داخل دورة تحديث المنظومة القانونية.
ج- التتبع:
إن تحديث المنظومة القانونية باستمرار يستلزم تتبعا مستمرا للتطبيقات العملية للقوانين السارية المفعول، واقترح في هذا الصدد إنشاء لجنة دائمة لتتبع تطبيق القوانين يكون لها قوة اقتراحية لمشاريع تنقيحها طبقا للسبل القانونية. وتكون هذه اللجنة كمركز لتجميع كل الأفكار القانونية التي يعبر عنها الممارسين داخل الحقل القضائي واقتراحاتهم بشأن النصوص القانونية ويكون لها صلاحية معالجة تلك الأفكار وأيضا معالجة التوصيات التي ترفع لها من الندوات والموائد المستديرة التي تنظمها المحاكم باستمرار، كما يمكن أن تنشأ موقعا إلكترونيا يوفر لكل قاض حق الولوج إليه لتقديم أي اقتراح يراه بخصوص أي نص قانوني. فتحديث المنظومة القانونية دون تتبع مستمر غالبا ما يؤدي إلى النقص في الفعالية الناتجة عن حركية الواقع الاقتصادي والمالي والتجاري.
د- الفعالية:
إن القوانين تحتاج إلى ملائمة عضوية على مستوى الموارد البشرية واللوجستكية، ونرى لضمان فعالية القوانين على المستوى العملي ضرورة الإسراع في تعميم نظام المعلوميات وشبكة الإنترنت على كل المحاكم وفتح قناة تواصل معلوماتية تسمح باطلاع الأطراف المعنيين بمسار قضاياهم، كما أن تطبيق تلك القوانين المرتبطة بمجال الاستثمار والأعمال تحتاج إلى تأهيل الموارد البشرية وإعدادها بالتكوين المستمر. والمعهد العالي للقضاء مدعو إلى إعادة النظر في مناهج التكوين والمواد المدرسة.
ه- التوعية:
إن اكتمال دورة تحديث المنظومة القانونية تستدعي خلق مجتمع متشبع بالثقافة القانونية يعرف ما له وما عليه، وهنا يجب على الإعلام أن يلعب دورا إيجابيا في التعريف ببعض المقتضيات القانونية خاصة المتعلقة بمجال التجارة والأعمال والاستثمار وأسواق الرساميل، وأيضا التذكير إعلاميا بالنصوص القانونية الزجرية ليعلم المواطنين حدود الدائرة الإجرامية.
كما يجب العمل على التعريف بالطرق القضائية البديلة كالتحكيم والوساطة والصلح لحث التجار بصفة خاصة والمتقاضين بصفة عامة على اللجوء إليها. ونرى أن الحكومة معنية برمتها بإعداد مجتمع متشبع بالثقافة القانونية وذلك من خلال اعتماد برنامج حكومي موسع يسعي إلى إدخال مادة مبادئ القانون في كل مناهج التدريس على المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي وكذا تربية أطفالنا على ثقافة القانون وحقوق الإنسان.
و- التقييم المستمر:
ويتم ذلك من خلال تتبع القوانين وإحداث مرصد وطني للإجرام كما جاء في الخطاب الملكي السامي، وذلك لتتبع الجريمة كما وكيفا وإعداد الإحصائيات التي من شأنها المساعدة على رسم معالم سياسة جنائية فعالة.
تلكم العناصر التي تكون في نظري الدورة المتكاملة للمنظومة القانونية الحديثة كإحدى أعمدة الإصلاح القضائي لجعل قضائنا في مصاف المؤسسات القضائية المتقدمة سواء على المستوى العضوي والموضوعي والإجرائي ليكون مؤهلا لخدمة مجال الأعمال والاستثمار بالأساس.
إن الإصلاح القضائي يؤدي بالضرورة إلى خلق أمن قضائي وزرع الثقة بين المتقاضي والمؤسسة القضائية ويساعد على تكريس العدالة الهدف الأسمى الذي يبتغيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.




