banner

آليات حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القروض العقارية

Consumer protection mechanisms from abusive conditions in real estate loans

?الباحث : التوزاني محمد

Researcher: Touzani Mohamed

باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والإقتصاديةوالإجتماعية السويسي- جامعة محمد الخامس بالرباط.

PhD researcher at the Faculty of Legal, Economic and Social Sciences Souissi – Mohammed V University in Rabat.

ملخص المقال:

لقد واكب التطور الذي شهده العالم في جميع نواحي الحياة، تطور في مفهوم العقد، وتطور في أطرافه إذ أصبحنا أمام عقود من نوع خاص، يملك كل طرف إمكانيات تجعله قادرا على إملاء إرادته وشروطه، على حساب الطرف الآخر الذي لا يكون له أمام ضغط الحاجة سوى الإذعان لتلك الشروط، كما قد يقع ضحية غموض مقتضيات لاحقة.

ولعل عقد القرض العقاري، من بين هذه العقود التي يجد المستهلك نفسه مضطرا إلى الانضمام إليها والتوقيع على شروطها، دون مناقشتها، إما لجهله بحقيقة مقتضياتها، نظرا لضعف إمكانياته أو لضعف خبرته في هذا المجال، أو نظرا لحاجته الملحة إلى القرض الذي سيؤمن له المسكن الذي يريده ويرغب فيه.

الكلمات الدالة: حماية المستهلك- الشروط التعسفية- القروض العقارية- التوازن العقدي.

Article Summary:

The development that the world has witnessed in all aspects of life has accompanied a development in the concept of the contract, and an evolution in its parties, as we are faced with contracts of a special kind, each party has capabilities that make it able to dictate its will and its conditions, at the expense of the other party, which has no need before the pressure of need except Compliance with these conditions may also fall victim to the ambiguity of later requirements.

Perhaps the real estate loan contract is among these contracts that the consumer finds himself compelled to join and sign its terms, without discussing them, either because he is ignorant of the reality of its requirements, due to his weak capabilities or lack of experience in this field, or due to his urgent need for the loan that will secure him the housing that he He wants it and he wants it.

Key words: Consumer protection – arbitrary terms – real estate loans – contract balance.

مقدمة

يظل الإنسان دائما الهدف والوسيلة لتحقيق أي تقدم، ومن هنا كان الإيمان بحمايته والالتزام بمتطلباته أمرا ضروريا، خاصة وأن الإنسان بطبيعته كائن استهلاكي، وحمايته وفقا لذلك تعد ترجمة فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان، كما أن الحقوق لم تعد فقط ذات طبيعة فكرية، بل امتدت لتشمل الحقوق ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، وترتيبا على ذلك أصبحت حماية المستهلك البنكي في القروض- خاصة العقارية منها[1]– أمرا طبيعيا باعتباره وعاء لمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية[2].

والمقصود بالقرض العقاري في هذا الصدد، ذلك القرض الذي يسلم من قبل الأبناك أو المؤسسات الخاصة، ويكون هذا القرض مرتبط بعقد بيع أو بناء عقار ما بغرض تمويل بناء مسكن، أو اقتنائه، أو إصلاحه، أو شراء قطعة أرضية لغرض بناء سكن يقطنه، أو ينتفع به، مع ضمان دين المؤسسة بحق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا[3]، حماية لحق مؤسسة الائتمان من كل مماطلة أو تسويف في الأداء[4].

وتجدر الاشارة إلى أن الحضارات التي سادت قبل الميلاد لم تنظم القرض العقاري بصفة خاصة، وإنما نظمت القرض بصفة عامة دونما تمييز بين أنواعه[5]، حيث يرجع أصل عقد القرض أو عارية الاستهلاك إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويعني تسليف نقود أو مثيلات للاستهلاك بشرط رد قيمتها أو مثلها[6]، وبهذا يعد قانون الألواح الاثني عشر أول القوانين الرومانية المكتوبة التي نظمت ضمن بنودها القرض بفائدة.

وعلى إثر التطورات الاقتصادية المهولة، برزت الحاجة الملحة لحماية الفئة المستهلكة الضعيفة المنخرطة في حركة التجارة المحلية والدولية، عبر التركيز على تطوير قوانين اقتصادية حمائية للمستهلك تكون مرتكزا لعملية تنمية شاملة، بالنظر لما تلعبه هذه القوانين من دور في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع متقدم أو نام أو أقل نمواً، خاصة في ظلّ التطورات والتغيّرات الكثيرة التي يشهدها العالم اليوم[7].

وهكذا، فقد شهد العالم في السنوات الأخيرة نمواً غير مسبوق في حجم التجارة المحلية والدولية وزيادة كبيرة في حركة رؤوس الأموال بين مختلف الدول، في ظل عمليات التصنيع والرأسمالية الاقتصادية التي جعلت القرن 19 والقرن 20 المنصرمين، مجالا خصبا لنمو عقود الإذعان، واختلالا بارزا بين أطراف العقد[8]، بحيث أصبح وجود قدر من التفاوت البيّن في مقومات القدرة الإقتصادية والفنية والقانونية بين طرفي العقد في مجال المعاملات أمراً غالباً بين المهنيين والمستهلكين.

 وقد أفضى هذا التغيير والتفاوت إلى خبو شواهد المساواة العقدية شيئاً فشيئاً فأبرز ذلك مشكلة في المجال التعاقدي، تتمثل في ظهور عقود وإن إمتازت بصحتها فإنها تجعل من المستهلك ضحية لاستغلال المهني، من خلال تعسفه في فرضه لشروط مجحفة، لما قد تحمله من تخفيف لأعباء أو التزامات هذا الأخير أو تزيد بدون مقابل من التزامات المتعاقد معه, مما يجعل من هذه العقود عقوداً غير متوازنة بحيث لا يتمكن المستهلك أن يكون نداً للطرف الأخر في العقد، نظراً لضعف الأول الاقتصادي والفني والتقني, الأمر الذي يقتضي إيجاد نوع من الحماية لإعادة توازن كفتي العلاقة بين الطرفين.

ومن هنا تظافرت الجهود الدولية والاقليمية والوطنية لوضع الأطر الدولية والقوانين الحمائية للمستهلك[9] باعتبار حقوقه واحدة من أهم حقوق الانسان، فمنذ أكثر من نصف قرن، أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[10] مجموعة كبيرة من الحقوق الإنسانية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز، ومن بينها الحقوق الاقتصادية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الملزمة قانوناً، بحيث لا تكاد توجد دولة في العالم ليست طرفاً في واحدة على الأقل من المواثيق الملزمة قانوناً التي تكفل هذه الحقوق[11].

ولما كان موضوع حماية المستهلك في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، اشكالية قانونية فرضت نفسها في العصر الحالي، مما جعل جل التشريعات في حاجة الى وضع ترسانة قانونية خدمة لمصالح المستهلكين حتى يوازي تطور المجتمع الاستهلاكي، و النمو الاقتصادي أو الانتاجي من جهة، و مسايرة تطور المجتمع من الناحية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية من جهة أخرى[12]، فقد قامت العديد من الدول العربية بإصدار عدة تشريعات قانونية لحماية المستهلك، من قبيل المشرع المغربي الدي عمل على اصدار مجموعة من النصوص القانونية الخاصة بحماية المستهلك خاصة بعد قضية الزيوت المسمومة التي وقعت بمدينة مكناس و التي راح ضحيتها آلاف المستهلكين.

 وتبعا لذلك، تم تتويج هذه الحماية بصدور العديد من القوانين الحمائية للمستهلك من قبيل القانون[13] رقم 31.08القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك[14]، والذي حاول من خلاله المشرع  جمع شتات النصوص المتعلقة بالمجال الاستهلاكي و تكريس أهم الحقوق التي من شأنها حماية المستهلك من تجاوزات المهنيين[15].

ومن هنا يتبين أن الموضوع محل الدراسة يكتسي أهمية بالغة، بحيث تكمن أهميته النظرية أساسا في الوقوف على النقص الذي يعتري مقتضيات القانون المنظم للقروض العقارية والذي إن حاول تأطير العلاقة بين المقرض والمقترض مركز على الجانب القانوني والاقتصادي، فقد بقي متجاهلا الجانب الاجتماعي فأغفل بذلك حماية المقترض الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي. بالإضافة إلى ذلك، الاهتمام البليغ الذي يحظى به الموضوع من قلب الدارسين والمهتمين بالشأن القانوني عامة والاستهلاكي على وجه الخصوص.

أما الاهمية العملية، فتتجلى في كون منح القرض العقاري ييسر على الأفراد المستهلكين رغبتهم في تملك السكن، وبالتالي تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يصبون إليه، بيد أن تعسف مؤسسات الائتمان يبقى وارد، خاصة في ظل ما تملكه من وسائل مالية وفكرية جبارة تجعلها تصيغ شروط الحصول على الائتمان من جانب واحد، بما يؤدي إلى عدم التوازن العقدي، ناهيك عما تخلقه تسهيلات الائتمان من رغبة جامحة لدى المستهلك للتعاقد دون روية، تنتهي غالبا بالعجز عن الوفاء، مع ما يصاحب ذلك من آثار اجتماعية وخيمة خاصة بالنسبة لأصحاب المدخول الضعيف.

ويبدو أن الموضوع، يطرح عدة مشاكل قانونية من قبيل التساؤل عن المقصود بالمستهلك الضعيف الذي يحتاج فعلا الحماية؟ وهل من تجاوزات تطرأ في حقه من قبل البنك المقرض؟ وإلى أي حد استطاع المشرع المغربي ضمان هذه الموازنة بين طرفي العقد؟ وهل بالفعل ضمن المساواة بين أطراف عقد القرض العقاري؟ أم أنه كرس تفوق المهني على حساب المستهلك؟ وأي دور للقضاء في مواجهة تعسف المهني؟

ومن خلال المشاكل المطروحة أعلاه، يظهر بجلاء أن إشكالية الموضوع تهدف إلى معرفة مقدار الحماية المخولة للمستهلك من الشروط التعسفية لضمان التوازن العقدي في إطار القروض العقارية.

وعلى فرض وجود قدر من الحماية القانونية للمستهلك، فإنها ستكون لا محالة غير كافية وقاصرة عن حمايته بشكل كاف وشاف، نظرا لافتقارها لآليات المتابعة والتطبيق، ولقلة مقررات الجهاز القضائي الحامية للمستهلك، لذلك سيتم محاولة دراسة وتكييف هذا الموضوع، بالإعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي في تجميع الحقائق والمعلومات المتعلقة بالموضوع، لأجل الوصول لمعرفة دقيقة وتفصيلية عنه، وذلك على النحو الآتي:

أولا: مظاهر الحماية القانونية من الشروط التعسفية في عقد القرض العقاري.

ثانيا: مظاهر الحماية القضائية من الشروط التعسفية في عقد القرض العقاري.

أولا: مظاهر الحماية القانونية من الشروط التعسفية في القرض العقاري

مما لاشك فيه أن قوة المهني الاقتصادية وتفوقه الفني والمعرفي بتقنيات التعاقد يجعله يضمن ما يريد من شروط تعسفية في عقود القرض العقاري، مستغلا في ذلك جهل المستهلك وضعفه وحاجته أمام عدم فعالية القواعد العامة في القانون المدني لمقاومة هذه الشروط (أ) وفي ظل التجاوزات الخطيرة التي تنسف حق المستهلك المقترض(ب).

أ: محدودية الحماية من الشروط التعسفية في ظل القواعد العامة

تجب الإشارة إلى أن مكافحة الشروط التعسفية في ظل القواعد العامة، والمتمثلة في كل من نظرية الغبن[16](1) ونظرية السبب (2) يبقى قاصرا عن تحقيق التوازن العقدي من خلال حماية المستهلك من الشروط التعسفية.

1- دور نظرية الغبن في تحقيق التوازن العقدي

يعد الغبن المظهر المادي للاستغلال وهو عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه[17]، أي عدم التوازن في الأداءات المتقابلة في العقد، بيد أنه لا يعتد بالغبن في القانون المغربي الذي يقع بين راشدين إلا إذا كان ناتجا عن التدليس[18]، باستثناء ما نص عليه الفصل 56 من ق.ع.ل، والمتعلق بحالة القاصر أو ناقص الأهلية شريطة تجاوز الفرق للثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية لمحل عقد البيع[19].

وعلى هذا الأساس، فالغبن بهذا المفهوم الضيق لا يمكن الإعتماد عليه لمواجهة عدم التوازن العقدي في عقود القرض العقاري، لأنه لا يمكن أن يتصور أن يبرم هذا الأخير شخص قاصر نظرا لتطور تقنيات التعاقد المعتمدة من طرف مانحي القروض العقارية. بيد أن المشرع المغربي، على خلاف المشرع الفرنسي[20]، أسس الغبن على النظريات الشخصية والتي جعل منها سببا من أسباب إبطال العقود، وذلك بالنص في الفصل 54 من ق.ل.ع على أن: “أسباب الإبطال المثبتة على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة”.

وفي هذا الاطار، هناك من يرى بأن النظرية الحديثة للغبن ترتكز على فكرة الغبن الإستغلالي، هذا الأخير الذي يقوم على استغلال أحد المتعاقدين مرض أو ضعف أو حاجة المتعاقد الآخر واستجراره إلى العقد على أساس يظهر فيه الفرق بينا وشاسعا بين ما ينشأ من حقوق وما يترتب عليه من إلتزامات[21].

ولقد دعم المشرع المغربي مقتضيات الفصل 54 من ق.ل.ع بمقتضيات الفصل 878 من ق.ل.ع[22]، غير أن الغموض الذي يكتنف مقتضيات الفصلين أعلاه، أدى إلى هجر مضمونهما من الناحية العملية، إذ أن تطبيقاتهما القضائية شبه منعدمة[23]، الأمر الذي ترتب عنه ضعف حماية الطرف الضعيف في العقد وتحقيق التوازن العقدي، فهل يا ترى تحقق نظرية السبب ما عجزت عنه نظرية الغبن؟[24]

2- دور نظرية السبب في الحماية من الشروط التعسفية

يقصد بالسبب ذلك الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء إلتزامه[25]، والفرق بينه وبين المحل هو أن المحل عبارة عن جواب من يسأل: بماذا التزم المدين؟ أما السبب فجواب من يسأل: لماذا إلتزم المدين؟

 ولقد نص المشرع المغربي على السبب في الفصل 62 من ق.ل.ع حيث جاء فيه أن:” الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن، ويكون السبب غير مشروع، إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون“.

ويتنازع نظرية السبب نظريتان نظرية تقليدية[26] ونظرية حديثة، حيث يعد السبب حسب النظرية التقليدية هو الغرض المباشر المجرد الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء تحمله بالالتزام[27]، أما السبب حسب النظرية الحديثة[28] فهو الباعث الدافع للملتزم على أن يرتب في ذمته الالتزام، وهو عبارة عن الغرض البعيد أو غير المباشر الذي دفع الملتزم إلى أن يتعاقد.[29]

ب: دور النصوص الخاصة في الحد من الشروط التعسفية

يعتبر عقد القرض العقاري، باعتباره من العقود النموذجية، المجال الخصب لتعدد وتنوع مظاهر الشروط التعسفية[30]، مما يحتم بسط مظاهر الحماية في القانون رقم 31.08 (1)، على أن يتم تبيان بعض مظاهر التعسف والقصور (2) في حق مستهلك القرض العقاري.

1-           تجليات حماية المستهلك من الشروط التعسفية

يعتبر المستهلك في جل العقود النموذجية هو الطرف الضعيف في غالب الآحيان، لذلك فإن اعتبارات العدالة تقتضي اعتبار هذه العقود  بمثابة عقود إذعان حتى يكون للمستهلك الحق في إبطالها أو رد الشروط التعسفية فيها، والعلة في ذلك ترجع إلى أن هذه العقود يصعب التفاوض في شأن شروطها والمشاححة في بنودها، و بالتالي فإن أي شرط تعسفي يستطيع المستهلك المطالبة بإبطاله لأنه يمثل اعتداء على مصلحته[31].

                لهذا فكل عقد نموذجي هو عقد إذعان بالنسبة للمستهلك، نظرا لظروفه الاقتصادية بوصفه الطرف الأضعف في هذه العلاقة أمام الطرف الآخر الذي يكون غالبا شركات قوية وعملاقة من الناحية الاقتصادية والمالية والتقنية، لها قدرة هائلة على الإعلان و التسويق، مما يمكنها من فرض شروط تعسفية في العقد، وبالتالي تحقيقا للعدالة يقتضي النظر إلى المستهلك بوصفه طرفا مذعنا في العقود النموذجية المعدة مسبقا من قبل المهني، أيا كانت الحرية الممنوحة له في المفاضلة والاختيار بين السلع و الخدمات المعروضة عليه.

                وبالرجوع للمواد رقم 15-16-17-18-19-20 بالقسم الثالث من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، يظهر بجلاء أن المشرع المغربي حاول حماية المستهلك الطرف المذعن بوصفه الطرف الضعيف في العقد، عن طريق تحديده لعدة أفعال على سبيل المثال لا الحصر اعتبرها شروطا تعسفية، يحق للمستهلك طلب إبطالها وإلغائها دون العقد المضمنة فيه، مع تحميل المهني عبئ إثبات عكس ذلك حسب مضمنون آخر فقرة من المادة 18 السالفة الذكر[32].

2- مظاهر القصور في حماية المستهلك من الشروط التسفية

بداية، تجب الاشارة إلى أن أول ما يواجه المستهلك في عقد القرض العقاري من الشروط التعسفية، هو ذلك الشرط الذي ينص على أن المقترض قد اطلع على فحوى العقد إطلاعا كاملا ووافيا، ويعد هذا الشرط منافيا لقواعد الأخلاق والعدالة نظرا لعدم إمكانية إطلاع المستهلك من الناحية الواقعية عليه، وكذا لعدم استفادته من مهلة التروي والتفكير بشكل يمكنه من أخد القرار الصائب والمناسب[33].

وعلى مستوى أرض الواقع، نجد من بين الشروط التي يفرضها البنك المقرض على المستهلك المقترض، قيام الأول باقتطاع المبالغ المستحقة له من المنبع وكذا مبالغ التأمين، وكذا تحمل المقترض وحده مصاريف الملف المستحقة للبنك ولو لم ينجز القرض كليا أو جزئيا لأي سبب كان[34].

ولم تقف التجاوزات في هذا الحد فقط؛ بل تتعداها لدرجة قيام المؤسسة البنكية بطلب الحصول على ضمانات متنوعة وعديدة لكي تضمن إسترجاع أموالها بحيث تبالغ في فرضها على  المستهلك المقترض[35]، مع ضرورة قيامه بالتأمين والالتزام بضمان تحويل مبلغ التعويضات التي تدفعها شركة التأمين إلى المقرض دون موافقة المقترض أو خلفه وكذا في غيبته دون أن يكون من شأن النزاعات التي تتعلق بهذا الحساب أن تؤخر أو تبطل ما يجب دفعه من قبل شركة التأمين.

وكما هو معلوم، يلزم المقترض بموجب عقد القرض بأداء أقساط القرض في الآجال المحددة، وكل إخلال بهذا الالتزام يخول المقرض إجبار المقترض على تنفيذ إلتزامه إذا كان ممكنا، وإلا جاز له طلب فسخ العقد، ويقع الفسخ بقوة القانون إذا اتفق الطرفان على أن يفسخ العقد إذا لم يف أحدهما بالتزاماته.

بيد إن شروط الفسخ التي تضمنها البنوك ومؤسسات التمويل في عقود القرض العقاري التي تبرمها مع المستهلكين تتعلق بحالات عديدة لاتهم إخلال المقترض بالتزاماته، بل تتعلق بحالات خارجة عن إرادته، وقد تكون نتيجة قوة قاهرة[36]، كما أنه في حالة التأخير في أداء أقساط العقد ولو لشهر واحد فإن العقد يفسخ بقوة القانون مع إلزام المقترض بأداء الفوائد التأخيرية بسعر فائدة القرض مع زيادة تخضع لسلطة مؤسسة الائتمان، مما يشكل إجحافا في حق مستهلك القروض العقارية في حالة عدم وفائه لأحد أقساط التأمين.

ثانيا: مظاهر الحماية القضائية من الشروط التعسفية في عقد القرض العقاري

يعتبر الحق والدفاع عنه من أهم الأمور التي يقع عبء حمايتها على الدولة الحديثة، وحتى لا يتم التعسف في حق المستهلك على نحو تستغل فيه حاجته، فقد تم فتح المجال أمامه للجوء إلى القضاء لكونه هو الجهاز الأكثر تدخلا والذي يلجأ إليه لإقرار التوازن العقدي، سواء عبر تفسير القاعدة القانونية (أ) أم من خلال مراجعة الشرط الجزائي (ب).

أ: دور القضاء في تفسير الشروط التعسفية

تتيح قواعد التفسير للقاضي سلطات وصلاحيات مهمة لحماية الطرف الضعيف في عقود القرض العقاري، غير أن هذه الحماية تختلف أهميتها ونطاقها بسبب ما إذا كانت عبارات مقتضيات عقد القرض العقاري واضحة (1) أو غامضة (2).

1- تقييد دور القاضي في تفسير الشروط الواضحة

يراد بالتفسير البحث عن قصد كل من طرفي العقد عند إبرامه[37]، بواسطة تحديد معنى العقد ونطاقه والالتزامات المتولدة عنه، والتي يتحملها كل طرف[38] حتى وإن كانت واضحة، سواء كانت العبرة بوضوح الإرادة أم بوضوح العبارة.[39]

وعلى هذا الأساس، فمتى كانت الألفاظ المستعملة في العقد واضحة الدلالة وجب الأخذ بها، ويمنع على القاضي تأويلها على خلاف معناها الظاهر تحت ستار التأويل[40]، لأن الخروج عن المعنى الظاهر في هذه الحالة هو انحراف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين[41] وخروج صريح عن مضمون الفصل 230 من ق.ل.ع[42].

 وتجب الاشارة إلى أن ما يقوي هذا الطرح ويزكيه، هو ما أكده المجلس الأعلى في قرار له:” إن قضاة الموضوع مكلفون بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وليس من الجائز لهم تغييرها متى كانت شروطها واضحة وبينة“[43]،  وهو ما يؤدي إلى قصور حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وبالتالي عدم تحقيق توازن عقدي.

وهو الأمر الذي استدعى الخروج عن القاعدة العامة في الفصل 461 من ق.ل.ع، وورود بعض الاستثناءات، من قبيل تناقض بين العبارات الواضحة للعقد والإرادة الحقيقية للمتعاقدين، فرغم وضوح العبارة إلا أن المتعاقدين قد أساءا استعمال هذا التعبير الواضح، الأمر الذي يؤدي إلى غموض هذه الإرادة، ففي هذه الحالة يسترجع القاضي دوره الإيجابي في التفسير الذي يبدو بأن ظاهر نص الفصل 461 من ق.ل.ع قد سلبه منه.[44]

 ويبدو أن المجلس الأعلى سار على نفس المنوال حين نص على أنه:” لمحكمة الموضوع الحق في أن لا تعتبر في العقود إلا معناها، لا مبناها، وأنها حينما تقرر أن العقد المبرم بين الطرفين عقد كراء لا عقد شركة، تصحح الوضع بالنسبة للتعبير الفاسد[45]“، ومن ثم يمكن القول بأنه يجوز للقاضي تفسير الشرط التعسفي الواضح في حالة تعارضه مع بنود العقد، بتعديله أو استبعاده حماية للطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية.

2- صلاحيات القضاء في تفسير الشرط الغامض

جدير بالذكر، أن عقود القرض العقاري المعروضة على المستهلكين، تحرر غالبا بصيغ وعبارات غامضة أو مبهمة، حيث يتحايل المهنيون في صياغتها باستخدام شروط قد تتحمل أكثر من معنى، ويتأتى الغموض في عقد القرض العقاري من النقص أو عدم فهم مصطلح أو تعبير بسبب صعوبة اللغة المحرر بها العقد، وأيضا باستخدام مصطلحات تقنية يصعب فهمها على المستهلك غير المتخصص، كما يتأتى الغموض بنقص الإعلام ولسوء فهم دلالة المبنى.

وتأسيسا على ذلك، فإن غموض عبارات العقد كما تم تبيانه هو الإطار الذي لا تدخل القواعد العامة في الترخيص فيه للقاضي بالاضطلاع بدور إيجابي في ميدان التأويل[46]، تبعا لما نص عليه الفصل 462 من ق.ل.ع[47]، بيد إن المادة 9 من القانون رقم 31.08 حالت دون ذلك وجعلت من حق القضاء تأويل الشروط الغامضة لفائدة المستهلك بقوة القانون[48]، مما عزز من دور القضاء ومنحه سلطة واسعة للقضاء في تفسير العقود لصالح المستهلك.

ب: سلطة القاضي في مواجهة الشرط الجزائي التعسفي

 لا غرو في أن الأصل في التعاقد أن يحترم أطراف العقد التزاماتهم، وبالتالي أداء كل مدين مضمون العقد أو محل إلتزامه، غير أنه وبالرغم من قدسية العقد وضرورة تنفيذه ما لم يصبح محل الالتزام مستحيلا، فإن هناك من المتعاقدين ما لا يطمئن لكل الجزاءات القانونية التي خولها له القانون من أجل استيفاء حقوقه، ويعمد إلى إقحام العقد بشروط جزائية، الأمر الذي يثير إشكالية تحديد الشرط المبالغ فيه(1) وكذا التنفيذ الجزئي للإلتزام لأصلي(2) ولا سيما عقود القرض العقاري.

1-           تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه

يقصد بالشرط الجزائي تقرير اتفاقي وجزائي لتعويض يقدر بواسطته طرفا العقد مقدما، التعويض الذي يستحقه أحدهما عن الضرر الذي لحقه نتيجة عدم تنفيذ الطرف الآخر للإلتزام إما كلا أو بعضا أو لتأخره في تنفيذه.[49]

ويستمد الشرط الجزائي، مشروعيته من خلال الفصل 230 من ق.ل.ع، حيث يمكن لأطراف العقد الإتفاق على تحديد التعويض عند تحلل أحدهما من التزاماته، غير أن الملاحظ من خلال عقد القرض العقاري أن مؤسسات الائتمان انساقت وراء المبالغة في الشروط الجزائية بفرض مبالغ تفوق بكثير الضرر الناتج فعليا، مما أدى إلى اختلال التوازن العقدي أمام اللاتوازن الذي عرفه الشرط الجزائي.

وبناء عليه، فإن الشرط الجزائي المبالغ فيه هو تجاوز التعويض الإتفاقي مقدار الضرر بشكل يظهر معه للمحكمة أن الدائن إنما يريد الإثراء على حساب المدين، وعلى هذا الأخير أن يثبت أن هذا التعويض قد تجاوز حجم الضرر الحاصل للدائن وعلى المحكمة أن تأخذ بالأحوال وأن تقدر الظروف بحسب قدرتها كما في حالة الخطأ الجسيم المرتكب من قبل المدين أو تدليسه.[50]

ولقد أقرت محكمة الاستئناف بفاس[51] ضرورة تخفيض الشرط الجزائي ليتناسب مع الضرر، إلا أن هذا القرار تعرض للنقض من طرف المجلس الأعلى بعلة أن محكمة الاستئناف قد غيرت مضمون العقد المبرم بين الطرفين وخرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، وهو ما سارت عليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي عللت قرارها بأن الشرط الجزائي شرط اتفاقي وليس بوقتي، ولا تهديدي، وإنما هو إتفاق نهائي قابل للتنفيذ على حاله، والأصل فيه عدم التخفيض.

وعلى هذا الأساس، فالمشرع المغربي لم يحدد درجة هذه المبالغة للقول بضرورة مراجعة الشرط الجزائي، الأمر الذي أدى إلى اختلاف الفقه والقضاء بخصوص معيار التخفيض، بين مؤيد لمعيار موضوعي الذي يرتب عمليا إسقاط جميع الظروف والجوانب الشخصية في العلاقة التعاقدية، ومؤيد للمعيار الشخصي الذي يؤسس تخفيض الشرط على الظروف المحيطة بالمتعاقد.[52]

وبخلاف المشرع المغربي، فقد ضم قانون الاستهلاك الفرنسي في المادة 21-312 حماية من الشرط الجزائي المبالغ فيه في القروض العقارية، بنصه على أنه لا يجوز أن يزيد مقدار التعويض الجزائي عن مبلغ معين يمثل نسبة محددة عن كل مدة زمنية متبقية من زمن القرض، وإلا عد مخالفا لحكم المادة 1152 من القانون المدني.

ولم يكتف المشرع الفرنسي بهذا التعديل فقط، وإنما أدخل فقرة جديدة إلى نص الفصل 1152 بموجب قانون 11 أكتوبر 1985، تجيز للقاضي مراجعة الشرط الجزائي من تلقاء نفسه ولو لم يطلبه الخصوم. أضف إلى هذا، الحماية التي تحققها المادة 1-132L من قانون الإستهلاك الفرنسي التي تتيح للقاضي إبطال الشرط الجزائي التعسفي[53]، وهو نفس المقتضى الذي نص عليه قانون تدابير حماية المستهلك المغربي في المادة 18.[54]

وقد اضطلع المرسوم الصادر في 28 يونيو 1980 والذي قضى في المادة السادسة والملحقة بقانون  الإستهلاك بمقتضى المادة 2-318R بتحديد نسبة التعويض في 7% من الرأس المال المتبقي المستحق، على ألا يفوق المبلغ الذي يحسب بالنظر إلى مدة العقد المتبقية، وهو نفس المقتضى الذي نص عليه قانون تدابير حماية المستهلك المغربي في المادة 133 منه، مع تغيير بسيط في النسبة التي لا يمكن تجاوزها والمتمثلة في %2، والتي ستحقق حماية أفضل للمستهلك المغربي.

2- تخفيض الشرط الجزائي في حالة التنفيذ الجزئي للالتزام

من البديهي أن تقديم التعويض الإتفاقي في حالة التنفيذ الجزئي، يستلزم أن لا يكون المتعاقدان قد قررا تعويضا اتفاقيا لعدم التنفيذ الجزئي، كما يشترط أن يكون الإلتزام الأصلي قابلا للانقسام[55]، كما هو الأمر بالنسبة للأداء المسبق للقروض العقارية.

 ولعل هذا ما جعل أحد الباحثين يذهب إلى القول أن القاضي يلجأ لتخفيض الشرط الجزائي عبر إجراء مقارنة بين ما كان سيعود على الدائن من نفع عند التنفيذ الكامل، وما عاد عليه فعلا من التنفيذ الجزئي، فإذا قدر أن التنفيذ الجزئي عاد على الدائن بالنفع في حدود ثلث الالتزام، كان عليه أن يخفض مبلغ التعويض المتفق عليه بمقدار الثلث[56].

وبخلاف المشرع المغربي، فقد عمل المشرع الفرنسي على تحديد التعويضات التي يجوز الرجوع بها على المقترض في التنفيذ الجزئي للإلتزام والمتمثل في الأداء المسبق للقرض العقاري، حيث يجب ألا يتجاوز قيمة السدس من الفوائد على رأس المال الذي تم رده دون أن يتجاوز %3 من الرأس المال الباقي قبل الرد، في حين حدد قانون تدابير حماية المستهلك المغربي النسبة التي لا يمكن أن يتجاوزها الشرط الجزائي في %2 من رأس المال المتبقي، وهو ما يبين أن المشرع المغربي عند تخفيضه لنسبة الشرط الجزائي قد راعى الظروف الاقتصادية للمستهلك المقترض.

خاتمة

خلاصة القول، تعد الوظيفة الأساسية التي تسعى القواعد القانونية إلى تحقيقها والوصول إليها، هي تعميم العدالة وسيادتها في كافة المجالات والنواحي، والعدالة هذه مفهوم نسبي يتغير بتغير الزمان والمكان، وباختلاف المؤثرات والتفاعلات القائمة بين القانون والظروف العامة المولدة له والمحيطة به. لذلك كان للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي، بالغ الأثر على القاعدة القانونية، ومن تم على فكرة العقد ومفهومه، هذا الأخير الذي أصبح عاجزا, ولم يستطع مواكبة المستجدات والتطورات التي يعرفها العالم في ظل العولمة.

وإذا كان التفاوض حول بنود العقد يفترض في الغالب وجود طرفين متوازيين من حيث إمكانية إبداء وفرض الرأي، فإن الواقع العملي أثبت التفوق الاقتصادي والفني للمهنيين على حساب المستهلكين بصفة عامة ومستهلكي القروض العقارية بصفة خاصة، الذين قد يتعاقدون تحت وطأة الحاجة إلى مسكن يقطنونه، وتخذلهم قلة التجربة التي قد تلحق بهم أضرارا فادحة، وتحقق للمؤسسة البنكية المقرضة إثراء بدون وجه حق.

 زد على ذلك، الصيغ الجديدة للتعاقد، والتي كرست ما يعرف اليوم بأزمة العقد، متمثلة على الخصوص في عقود الإذعان والعقود النموذجية والعقود النمطية المتضمنة لشروط تعسفية، وهو ما يشكل فنا تعاقديا جديدا يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي بشكل لا تستسيغه قواعد العدالة والإنصاف، الأمر الذي اقتضى وجود فن تشريعي موازي ينظم تعسف المهنيين، الذين يستغلون ما تتيحه لهم المبادئ العامة التقليدية القائمة على الحرية التعاقدية لفرض شروط مجحفة في حق المستهلكين.

فعنصر التفاوض الذي كان يميز نمط التعاقد التقليدي في ظل بساطة الظروف الإقتصادية المحيطة، والتي نشأت في ظلها نظرية سلطان الإرادة، لم يعد كذلك في الوقت المعاصر بسبب التفوق الإقتصادي والفني لمؤسسات الائتمان على حساب المستهلكين، الذين غالبا ما يكونون ضحية وسائل الإشهار والتسويق التي تشجع الإقبال على القروض العقارية.

ü     المراجع والمصادر

ü            مصادر المقال

  • القرآن الكريم
  • القوانين

–                   قانون الالتزامات والعقود المغربي.

–                   القانون رقم  31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011، ج ر عدد 5932.

  • مقررات قضائية

–                   قرار المجلس الأعلى عدد 308 بتاريخ 20 أبريل 1966، الغرفة المدنية، مجلة القضاء والقانون، العدد 85 و 86.

–                   قرار المجلس الأعلى عدد 96 بتاريخ 13 نونبر 1962، الغرفة المدنية ، منشور مجلة القضاء والقانون، العدد 48-49 ، سنة 1962.

–                   قرار محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18/12/1989 في الملف عدد 1853/86.

ü            مراجع المقال

            المراجع باللغة العربية

  • كتب

–                     أحمد محمد الرفاعي،”الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي“، د ط، دار النهضة العربية, 1994.

–                   إدريس العلوي العبدلاوي،”شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد“،ط1, مطبعة النجاح الجديدة، 1996.

–                   أيمن سعد سليم،” العقود النموذجية“, د ط, دار النهضة العربية، القاهرة, 2005.

–                   عبدالباقي محمد عمر،” الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون“، ط2، مطبعة القدس، منشأة المعارف للنشر الإسكندرية، 2008.

–                   عبدالرزاق السنهوري,”النظرية العامة للإلتزام- نظرية العقد-“, ج1، د ط، مطبعة دار الكتب المصرية، 1993.

–                   عبدالرزاق السنهوري،” الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزام“، م1، ط3، دار النهضة العربية، سنة 1981.

–                   العربي مياد،” عقود الإذعان، دراسة مقارنة“, ط1, مكتبة دار السلام، الرباط, 2004.

–                   علاء الدين خروقة،” عقد القرض في الشريعة الإسلامية“, ط1، مؤسسة نوفل، بيروت، د ذ س.

–                   مأمون الكزبري،” نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الإلتزامات والعقود، مصادر الإلتزام ،”ج1، ط2, سنة 1978.

–                   محمد العروصي،” المختصر في العقود المسماة، عقد البيع والمقايضة والكراء“، ط6، مط أناسي، سنة 2017-2018.

–                   محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن“، د ط، دار الكتاب الحديثة، القاهرة، 2006.

  • أبحاث جامعية

            أطاريح

–                   عمرو قريوح،” الحماية القانونية للمستهلك- القروض الاستهلاكية نموذجا-“، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2006-2007.

–                   فؤاد معلال،” الشرط الجزائي في القانون المغربي“، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد بن عبدالله بفاس، السنة الجامعية 1992/1993.

–                   محمد شيلح،” تأويل العقود في قانون الإلتزامات والعقود في المغرب“، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط, السنة الجامعية  1995/1996.

–                   نزهة الخالدي،” الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية-عقد البيع نموذجا-“، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2004-2005.

            رسائل

–                   بومديان الوردي،” الطابع الجنائي لقانون حماية المستهلك (القانون رقم 31.08)”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون و المقاولة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل، سنة 2014-2015.

–                   إبراهيم وجعيدان،” حماية المستهلك في القروض العقارية “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،  وحدة قانون الأعمال والمقاولات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2010-2011.

–                   محمد التوزاني،” الضمانات الشخصية في البنوك التشاركية “، رسالة لنيل دبلوم الماستر، تخصص قانون وعمليات البنوك التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولى اسماعيل، مكناس، الموسم الجامعي 2019-2020.

–                   محمد شيلح،” سلطان الإرادة في قانون الإلتزامات والعقود في المغرب، أساسه ومظاهره في نظرية العقد“، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط, السنة الجامعية  1983.

  • المقالات

–                    أحمد كويسي،” حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإئتمان“، المجلة الغربية للقانون الانتخابي, مطبعة المدينة البلابل, يناير 2009، العدد 2.

–                   إدريس الفاخوري،” حماية المستهلك من الشروط التعسفية“, المجلة المغربية للاقتصاد والقانون, سنة 2001،  العدد 3.

–                   سعيد الناوي،” حقيقة الشرط الجزائي في القانون المغربي “، مجلة المناهج، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء, سنة 2004، عدد مزدوج 5/6.

–                    عبدالرزاق أيوب،”القراءة الأخلاقية لتعديل الفصل 264  من قانون الإلتزامات والعقود“، مجلة المناهج، عدد مزدوج ¾، سنة 2004.

–                    محمد الهيني،” دور القاضي في تفسير العقد“، مجلة الإشعاع، غشت 2004, العدد التاسع والعشرون.

–                   يوسف الزوجال،” المفهوم القانوني للمستهلك، دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القانون رقم 31.08″، منشورات مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات و أبحاث، سنة 2014، العدد 4.

            مرجع باللغة الفرنسية

–                     Jean Calais Auloy,“Droit de la consommation“, 7ème édition, précis, Dalloz, 2006.

[1]– وارتباطا بالحقين الاقتصادي والاجتماعي يمكن القول أن السكن بات ضالة المستهلك والغاية التي يسعى بشتى الوسائل لإدراكها، ولعل أهم هذه الوسائل تتمثل في القرض العقاري، ففي ظل عجز التمويل الذاتي عن إشباع رغبات الأفراد في توفير سكن قار ومستقل، التجأ الأفراد إلى البحث عن تمويل خارجي يتمثل بالأساس في البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات التمويل العقاري.

[2]– عبدالباقي محمد عمر،” الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون“، ط2، مطبعة القدس، منشأة المعارف للنشر الإسكندرية، 2008، ص 1.

[3]-Jean Calais Auloy,“Droit de la consommation“, 7ème édition, précis, Dalloz, 2006, p 487.

[4]– محمد التوزاني،” الضمانات الشخصية في البنوك التشاركية “، رسالة لنيل دبلوم الماستر، تخصص قانون وعمليات البنوك التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولى اسماعيل، مكناس، الموسم الجامعي 2019-2020، الصفحات 6-14-16.

[5]– ظهر تقسيم القروض الممنوحة للمستهلك إلى قروض عقارية واستهلاكية لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن 19، وظهر بأوربا في بداية القرن 20.

[6]– علاء الدين خروقة،” عقد القرض في الشريعة الإسلامية“, ط1، مؤسسة نوفل، بيروت، د ذ س، ص 118.

[7]– إن الإنسان بحكم طبيعته الاجتماعية، لا يكف عن التعامل مع غيره في كافة مناحي الحياة، سواء على المستوى الاجتماعي أم الاقتصادي والمالي، بحيث أفرز هذا التعامل علاقات قانونية متشعبة الأوجه، مما أدى بالباحثين إلى إخضاعها للبحث و الدراسة على مر العصور، وذلك لكون الموضوعات المتعلقة بالعقود تبقى من أخطر الموضوعات المعاصرة التي تحتاج لجهود الفقهاء المعاصرين المستمرة، على اعتبار كونها هي مفتاح المعاملات بين الناس وأساس استمرارها.

[8]– محمد العروصي،” المختصر في العقود المسماة، عقد البيع والمقايضة والكراء“، ط6، مط أناسي، سنة 2017-2018، ص160.

[9]– ولا غرور في أن المبادئ الكلية التي جاء بها الإسلام لقادرة على توفير الحماية الكافية للمستهلك، لأنها تغرس في نفس كل فرد ضرورة مراقبة الله تعالى في كل تصرف يقوم به في معاملاته، وتأمر بالأمانة في أدائها وتنهاه عن الغش في إجرائها، فموضوع حماية المستهلك من الموضوعات ذات الجوانب المتعددة التي ورد في شأن بعضها نصوص صريحة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولم يرد في شأن البعض الآخر نصوص صريحة ليكون الحكم فيها متروكا للاجتهاد بما يتفق مع الأصول العامة للإسلام.

[10]– كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على وجود التزامات في مجال حقوق الإنسان تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع وهيئاته، ومن ضمن ذلك الشركات التي لها دور يتضاعف على المستوى العالمي في إعمال حقوق الإنسان أو إهدارها، ومن هنا فإن الحق في العيش الكريم يتعلق اساسا بمقومات الحياة اليومية بالتكامل مع الحق في الحصول على السلع والخدمات، ومن يحصل على هذه السلع والخدمات هو بحد ذاته المستهلك، والمستهلك – في هذا الاطار- كإنسان يتمتع بحقوق من الواجب حمايتها وصيانتها كما أقرت بذلك كل الشرائع السماوية السابقة.

[11]– ومن بينها الحق في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه للصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الحق في التمتع بظروف معيشة صحية، والحق في الحصول على خدمات صحية ملائمة ومقبولة وذات مستوى؛ علاوة على الحق في الحصول على مأوى ملائم.

[12]– يوسف الزوجال،” المفهوم القانوني للمستهلك، دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القانون رقم 31.08″، منشورات مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات و أبحاث، سنة 2014، العدد 4، ص 23.

[13]– القانون رقم  31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011، ج ر عدد 5932، ص 1072.

[14]– رغم أنه كان من المنتظر إخراج مدونة لحماية المستهلك- تماشيا مع التوجيهات الملكية لسنة 2008- بدل قانون في شكل مجرد تدابير لحماية المستهلك فقط.

[15]– بومديان الوردي،” الطابع الجنائي لقانون حماية المستهلك (القانون رقم 31.08)”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون و المقاولة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل، سنة 2014-2015، ص 8.

[16]– نزهة الخالدي،” الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية-عقد البيع نموذجا-“، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2004-2005، ص 1.

 – للتفصيل أكثر في هذا الموضوع راجع: العربي مياد،” عقود الإذعان، دراسة مقارنة“, ط1, مكتبة دار السلام، الرباط, 2004، ص 419.

[17]– عبدالرزاق السنهوري،” الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزام“، م1، ط3، دار النهضة العربية، 1981، ص 479.

[18]– راجع الفصل 55 من ق.ل.ع المغربي

[19]– ينص الفصل 56 من ق.ل.ع: “الغبن يخول الإبطال، إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية، ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي، وفقا للأوضاع التي يحددها القانون، ولو لم يكن هناك تدليس من الطرف الآخر، ويعتبر غبنا كل فرق يزيد عن الثلث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية للشيء“.

[20]– الذي اعتنق النظرية المادية في الغبنتأسيسا على مبدئي التضامن الإجتماعي والثقة المشروعة في المعاملات.

[21]– مأمون الكزبري،” نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الإلتزامات والعقود، مصادر الإلتزام ،”ج1، ط2, سنة 1978، ص 134.

[22]– الذي ينص على أن:” من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضى من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم.. يمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية، ويسوغ إبطال الشروط والإتفاقات المعقودة”.

[23]– عمرو قريوح،” الحماية القانونية للمستهلك- القروض الاستهلاكية نموذجا-“، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2006-2007، ص 130-131.

[24]– إبراهيم وجعيدان،” حماية المستهلك في القروض العقارية “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،  وحدة قانون الأعمال والمقاولات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 2010-2011، ص 21.

[25]– عبدالرزاق السنهوري,”النظرية العامة للإلتزام- نظرية العقد-“, ج1، د ط، مطبعة دار الكتب المصرية، 1993، ص 536.

[26]– يتبين أن السبب حسب هذه النظرية أمر موضوعي أي يتعلق بموضوع العقد ذاته، دون شخصية المتعاقد، وأمر داخلي في العقد لا يلتمس، وإنما يستمد من طبيعته، وأنه ثابت لا يتغير في العقود التي هي من طبيعة واحدة.

[27]– إدريس العلوي العبدلاوي،”شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد“،ط1, مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1996, ص 491.

[28]– ويسمى أيضا بسبب العرضي أو السبب الدافع

[29]– إدريس العلوي العبدلاوي،”شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد“، م س، ص 491.

[30]– يعرف العقد النموذجي بأنه صياغة مسبقة لمجموع من البنود المتعاقدة من أحد الأشخاص ، تندمج في عقد نهج يصب على نفس موضوعها، وذلك باتفاق أطراف هذا العقد، وللاطلاع أكثر راجع: أيمن سعد سليم،” العقود النموذجية“, د ط, دار النهضة العربية، القاهرة, 2005, ص 12. 

[31]– وما يحسب للمشرع كونه خول للمستهلك أحقية طلب فسخ وإبطال أي شرط ارتآه تعسفيا في حقه، على أساس أن المهني هو المكلف بإثبات خلاف ذلك.

[32]– والأكثر من ذلك اعتبرها من النظام العام حسب المادة 20 من ذات القانون حماية للمستهلك وصونا لحقوقه.

[33]– عكس مؤسسة الائتمان التي لها الوقت الكافي والشافي لدراسة الملف واتخاد القرار الأصوب والأفيد لها.

[34]– عمرو قريوح،” الحماية القانونية للمستهلك- القرض الاستهلاكي نموذجا-“, م س، ص 306.

[35]– بالإضافة إلى رهن العقار محل القرض تلزم المقترض بالإنضمام إلى وثيقتي التأمين على الحياة والحريق، مع ترك حرية إختيار شركة التأمين للمقرض، وكذا عدم إعتبار التأمين سببا لإنتهاء دين المقترض في حالة وفاة المقترض المؤمن.

[36]– كالحالة التي يقع فيها تغيرات على كيان العقار دون أن تكون لإرادة المقترض دخل في إحداثه، وفيما إذا نقصت التأمينات التي قدمها المقترض ضمانا لهذا السلف، وعند عدم إجراء أي عملية لتسليم الأموال بعد انصرام الشهر الثاني عشر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تبليغ السلف، حتى وإن كان السبب في ذلك رجع إلى عائق عاق تنفيذ العقد الرئيسي.

    – يراجع أحمد كويسي،” حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإئتمان“، المجلة الغربية للقانون الانتخابي, مطبعة المدينة البلابل, يناير 2009، العدد 2، ص 28.

[37]– ادريس العلوي العبدلاوي،”شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد“، م س، ص 593.

[38]– أحمد محمد الرفاعي،”الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي“، د ط، دار النهضة العربية, 1994, ص 318.

[39]– محمد شيلح،” تأويل العقود في قانون الإلتزامات والعقود في المغرب“، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط, السنة الجامعية  1995/1996، ص 334.

[40]– الفصل 461 من ق.ل.ع نص على أنه:” إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها”.

[41]– محمد الهيني،” دور القاضي في تفسير العقد“، مجلة الإشعاع، غشت 2004, العدد التاسع والعشرون، ص 77.

[42]– ينص الفصل 230 من ق.ل.ع “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون“.

[43]– قرار المجلس الأعلى عدد 96 بتاريخ 13 نونبر 1962 – الغرفة المدنية ، منشور مجلة القضاء والقانون، العدد 48 و 49 ، السنة 1962، ص 397.

[44]– إدريس الفاخوري،” حماية المستهلك من الشروط التعسفية“, المجلة المغربية للاقتصاد والقانون, سنة 2001،  العدد 3, ص 82.

[45]– قرار المجلس الأعلى عدد 308 بتاريخ 20 أبريل 1966، الغرفة المدنية، مجلة القضاء والقانون، العدد 85 و 86، ص 289.

[46]– محمد شيلح،” سلطان الإرادة في قانون الإلتزامات والعقود في المغرب، أساسه ومظاهره في نظرية العقد“، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط, السنة الجامعية  1983، ص 251.

[47]– يكون التأويل في الحالات التالية:”- إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد – إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها – إذا كان الغموض ناشئا من مقارنة بنود العقد المختلفة حيث تثير المقارنة الشك حول تلك البنود، وعندما يكون للتأويل موجب يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل”.

[48]– تنص المادة 9 من القانون رقم 31.08 على أنه:” فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك“.

[49]– فؤاد معلال،” الشرط الجزائي في القانون المغربي“، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد بن عبدالله بفاس، السنة الجامعية 1992/1993، ص 3.

[50]– سعيد الناوي،” حقيقة الشرط الجزائي في القانون المغربي “، مجلة المناهج، عدد مزدوج 5/6، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء, 2004، ص 196.

[51]– الشرط الجزائي المتمسك به يجب أن يكون مناسبا للضرر الذي لحق المستأنف عليها من جراء عدم تنفيذ المستأنف لالتزاماته، وبعد تعيين الخبرة أثبتت أن القيمة الكرائية لو فرضنا أن الشقة تامة البناء والتجهيز هي ثمانية مائة درهم، مما يستوجب تخفيض الشرط الجزائي من 1500 درهم إلى 800 درهم.- قرار محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18/12/1989 في الملف عدد 1853/86.

[52]– وأمام اختلاف هذان المعياران كان حري على القضاء الجمع بينهما ليؤسس مراجعة التعويض الإتفاقي، ليس فقط على أساس المبالغة في هذا التقدير، بل أيضا بالنظر إلى ظروف التعاقد، والوضعية الشخصية للمتعاقدين.

 – عبدالرزاق أيوب،”القراءة الأخلاقية لتعديل الفصل 264  من قانون الإلتزامات والعقود“، مجلة المناهج عدد مزدوج ¾، 2004، ص 73.

[53]– محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن“، د ط، دار الكتاب الحديثة، القاهرة، 2006، ص 266.

[54]– تنص الفقرة 6 من المادة 18 التي تبين لنا الشروط التعسفية على سبيل المثال من قانون حماية المستهلك على أن:” فرض تعويض مبالغ فيه أو الجمع بين عدة تعويضات أو جزاءات عند عدم وفاء المستهلك بالتزاماته“. كما تنص المادة 19 من نفس المشروع على أنه ” يعتبر باطلا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المستهلك والمورد“.

[55]– عبدالرزاق أيوب،” القراءة الأخلاقية لتعديل الفصل 264 من قانون الإلتزامات والعقود“, م س، ص 74.

[56]– فؤاد معلال،” الشرط الجزائي في القانون المغربي“, م س، ص 225.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!