القاعدة الفقهية الغرم بالغنم في مجلة الاحكام العدلية
The jurisprudential rule of grabbing sheep in the Journal of Judicial Provisions
الدكتور : حسين العيسة.?
Doctor: Hussein Al-Eissa
استاذ القانون المدني/ كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيرزيت فلسطين
Professor of Civil Law/ College of Law and Public Administration/ Birzeit University, Palestine..
الباحثة : صبا السليمية?
Researcher: Saba alsalimiah
ماجستير القانون الخاص/ كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيرزيت-فلسطين
Master’s degree in private law/Faculty of Law and Public Administration/Birzeit University-Palestine
ملخص البحث
تُعد قاعدة “الغرم بالغنم” الواردة في مجلة الأحكام العدلية في المادة (87) منها، من أبرز القواعد الفقهية وأهمها حيث يتجلى المقصد العام من قاعدة الغرم بالغنم تحميل الفرد من الواجبات والأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق، حيث أن الدراسة هدفت إلى بيان أبرز المسائل القانونية التي تطرقت لها كل من مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني فيما يتعلق بالقاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” وبيان أوجه التشابه والاختلاف فيما بينهما، لأهميتها كونها أحد القواعد القانونية التي بُنيت عليها مجلة الأحكام العدلية، وتمثلت الإشكالية في بيان حدود القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” وشروطها وصورها اذ لم ينص عليها المشرع بصورة جلية وواضحة في كل من مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني، ولقد توصل الباحث من خلال البحث لعدة نتائج، أهمها تحميل نفقات إصلاح الملك المشترك للشركاء كلُ حسب حصته في كل من التشريعين إلا أن مشروع القانون المدني الفلسطيني قد منحهم أيضاً خيار الاتفاق فيما بينهم على خلاف ذلك.
Abstract
Islamic Sharia is rich and full of the many rules governing transactions, profit and loss, and striking a balance between the parties to humanitarian transactions. Perhaps the rule of the “AL-Ghurm bil Ghunm” contained in the Journal of Justice Provisions in article 87 is one of the most prominent and most important rules, and the general purpose of this rule is reflected in the obligation and burdens of the individual insofar as it takes advantage and rights. The study aims to reflect the most salient legal issues addressed by both the Journal of Justice Judgments and the draft Palestinian Civil Law with regard to the doctrine of “AL-Ghurm bil Ghunm” and the similarities and differences between them.
and this importance of being one of the legal rules on which the Journal of Justice Judgments was based on. The problem was the statement of the limits, conditions and portrayal of the doctrine of the “AL-Ghurm bil Ghunm” as it was not clearly stipulated by the legislature in both the Journal of Justice Judgments and the draft Palestinian Civil Code,
The researcher reached several through the research, the most important of which is to charge the joint king’s reform expenses to each of the partners according to their respective shares in the two pieces of legislation, but the Palestinian Civil Code has also given them the option of agreeing among themselves otherwise.
The difference between the two legislations with regard to the application of the AL-Ghurm bil Ghunm rule in the barea, since the costs for the reform according to the Journal of Justice Judgments are the one who is the beneficiary of it. In the draft Palestinian Civil Code, it is the responsibility of the lender because he is the owner.
المقدمة
الغرم بالغنم هي قاعدة فقهية تندرج تحت المادة (87) من مجلة الأحكام العدلية العثمانية وتناقش موضوعاً مهماً، ألا وهو تحميل خسائر الشيء على من يستفيد منه شرعاً وذلك من باب الإنصاف في تحمل الحقوق والواجبات، حيث أن من ينتفع بالشيء شرعاً ملزم بتحمل كل ما يلحق به من ضرر جراء انتفاعه المشروع فيه، استنبطت القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” من تعاليم الشريعة الإسلامية من باب العدل، حيث أن الشريعة الإسلامية وازنت ما بين الحقوق المكتسبة والالتزامات المترتبة على عاتق الفرد، فليس من العدل والإنصاف أن يكتسب الفرد حقوقاً دون أن يترتب عليه التزاماً فنكون بصدد إثراء بدون سبب.
لم يتم النص بشكل صريح على المسائل القانونية التي تنطبق عليها القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” في مجلة الأحكام العدلية إلا أن الفقهاء والكتاب كانوا قد استنبطوا المسائل التي تُطبق عليها، فأورد حيدر في كتابه “درر الحكام شرح مجلة الأحكام” المسائل وناقشها، كالعارية وتحميل كلفة كتابة صك المبايعة على المشتري وتحمل الشركاء نفقات الاصطلاح والترميم في الملك المشترك والتي سيتم التطرق لها على وجه التفصيل في طيات هذا البحث…
مشكلة الدراسة:
تتمحور إشكالية هذا البحث في مناقشة ومقارنة ما ورد في كل من مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني فيما يتعلق بالقاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”، وتوضيح أوجه التشابه والاختلاف إن وجدت ما بين التشريعين، وأيضاً تكمن الإشكالية في بيان حدود القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” وشروطها وصورها اذ لم ينص عليها المشرع بصورة جلية وواضحة.
أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” كونها أحد القواعد التي بُنيت عليها مجلة الأحكام العدلية والتي تحمل رقم المادة (87) منها، وضرورة تسليط الضوء عليها والبحث فيما إذا كان مشروع القانون المدني الفلسطيني قد انتهج نهج المجلة بإسقاطها على ذات المسائل القانونية وهل اكتفى بذلك؟ أم أن مشرع القانون المدني الفلسطيني قد أسقطها على مسائل قانونية معاصرة؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى بيان أبرز المسائل القانونية التي تطرقت لها مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني والتي أسقطت عليها القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”، وبيان كل من أوجه الاختلاف والتشابه والقصور في مشروع القانون المدني الفلسطيني إن وجد، وبناءً عليه إدراج بعض التوصيات التي من الممكن أن تكون منتجة في مشروع القانون المدني الفلسطيني.
أسئلة وفرضيات الدراسة:
· ما هي قاعدة الغرم بالغنم؟
· ما هو موقف الشريعة الإسلامية من القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”؟
· ما الجوانب التي شملتها القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” في مجلة الأحكام العدلية العثمانية؟
· هل تطرق مشروع القانون المدني الفلسطيني للقاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”، وما هي الإشكاليات القانونية التي أسقطت عليهاهذه القاعدة؟
نطاق الدراسة:
يتمحور نطاق البحث حول دراسة القاعدة الفقهية، والتي تمثل المادة (87) من مجلة الأحكام العدلية “الغرم بالغنم”، حيث تم دراسة هذه القاعدة من خلال التعرف على معناها اللغوي والاصطلاحي ورأي الفقه الإسلامي، ومناقشة ما ورد في مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني فيما يتعلق بالقاعدة الفقهية والمقارنة بينهما.
منهجية الدراسة:
اعتمد الباحث في إعداد هذا البحث على المنهج الوصفي لتحليل القانون، وذلك بجمع المعلومات من مصادرها المختلفة كالكتب، والدراسات السابقة، والمقالات؛ وذلك بعد الاطلاع على القوانين والأحكام القضائية، ومن ثم تحليلها ومعالجة كل من الجانب النظري والعملي.
تقسيم الدراسة:
تحتوي الدراسة على مبحثين تم تقسيم كل مبحث إلى مطلبين: المبحث الأول بعنوان الغرم بالغنم لغة واصطلاحاً وفقهاً ويتضمن مطلبين، بحيث تطرق الباحث في المطلب الأول لتعريف الغرم بالغنم لغة واصطلاحاً، وفي المطلب الثاني إلى القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” في الفقه الإسلامي بحيث وضح موقف الشريعة الإسلامية من هذه القاعدة، أما فيما يخص المبحث الثاني فهو بعنوان الغرم بالغنم ما بين مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني وقد تم تقسيمه من قبل الباحث إلى مطلبين، المطلب الأول تحدث عن “الغرم بالغنم” في مجلة الأحكام العدلية، والمطلب الثاني تحدث فيه الباحث عن القاعدة الفقهية في مشروع القانون المدني الفلسطيني.
المبحث الأول تأصيل قاعدة الغرم بالغنم.
لابد لنا من أن نتعرف على مفهوم كل من الغرم والغنم على حده لمعرفة المعنى الصحيح لمصطلح الغرم بالغنم، لذا سأتناول في هذا المطلب تعريفاً لكل منهما لغة واصطلاحاً.
المطلب الأول: تعريف الغرم بالغنم لغة واصطلاحاً.
“الغرم بالغنم” من القواعد الفقهية الكبرى التي نصت عليها غالبية التشريعات، ووردت هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية في المادة (87) منها، يقابلها الكثير من القواعد الفقهية المتعارف عليها والتي تحمل ذات المعنى، كالقاعدة الفقهية “النعمة بقدر النقمة”[1].
الغنم والغرم لغة:
الغنم في اللغة: “غَنِمَ” الفوز بالشيء من غير مشقة، لهُ غُنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته، والاغتنام: انتهازُ الغنم[2]، أي أن الغنم يعني الفوز بالشيء والربح والفضل، وهو ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء.
الغرم في اللغة: “غَرِمَ”: غَرِمَ يغرمُ غرماً وغرامة، وأغرمه وغرمة، والغرم: الدين، ورجلٌ غارم: عليه دين، والغرامة: ما يلزم أداؤه، والغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به[3]، أي أن الغرم يعنيالدين، وأداء شيء لازم. وهو ما يلزم المرء مقابل شيء من مال أو نفس.
الغنم والغرم اصطلاحاً:
اصطلاحاً:
إن قاعدة الغرم بالغنم تعني أنّ من يتحمّل خسارة الشيء وعليه ضمانه إنّما هو مقابل ما يجنيه ويغتنمه من ذلك الشيء، ومن غير المعقول أن يغرم الإنسان شيئاً على عين ولا يكون له مقابل وعوض ما يغنمه منها، وعكس ذلك وهو الغرم بالغنم: فالعين المرهونة إذا احتاجت إلى نفقة من طعام أو شراب أو كسوة أو حارس يحرسها، فالنفقة على الراهن؛ لأنّه المالك، وغنْمها ونماؤها له، وما يغرمه على العين عوض ما يغنمه منها[4].
فالغنم هو الكسب المتحصل عليه من غير مشقة أو تعب من مالٍ أو غيره، والغرم ما يتحمله الغريم في ماله تعويضاَ عن ضرر بغير جناية ولا خيانة[5].
المطلب الثاني: القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” في الفقه الإسلامي.
إن الشريعة الإسلامية ثرية ومليئة بالكثير من القواعد التي تنظم المعاملات والربح والخسارة فيها، والتي من شأنها إذا طبقت أن تبسط العدل بين الأفراد، وتحقق التوازن بين أطراف المعاملات الإنسانية، ولعل قاعدة “الغرم بالغنم” من أبرز القواعد وأهمها، ويشابهها في جوهرها قاعدة “النعمة بقدر النقمة”[6].
يتجلى المقصد العام من قاعدة الغرم بالغنم بتحميل الفرد من الواجبات والأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق، وذلك حتى تتعادل كفتا الميزان في الواجبات والحقوق، فلا تثقل إحداهما على حساب الأخرى، ولا بد من القول إن هذه القاعدة الفقهية أصدق تعبير على أن الشريعة الإسلامية تقوم على أساس القسط والعدل والمساواة في كلِّ مجالات الحياة الإنسانية[7]، لذلك فمال الربا لا يحل لأن فيه منفعة خالصة لا تقابلها أي خسارة أو غرم وهذا ما يتنافى مع عدل الشريعة الإسلامية.
مصادر قاعدة الغرم بالغنم وأدلتها:
1. من القرآن الكريم:
· قوله تعالى: “وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك”[8].
إن المتعارف عليه أن المولود له هو الأب،فالأولاد لآبائهم،إليهم ينسبون ولهم يدعون،وإن الأمهات مستودعات لهم،مع أن الشارع جعل الولد لوالديه يقتسمان تربيته والعطف والحنان عليه،وجعل عليه لكل حقاً من البر والطاعة والاحترام والتعظيم ووجوب الإنفاق عند الحاجة دون تفريق،إلا أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد في هذه الآية أن يوجه الحديث إلى الآباء ليقول لهم: إن الوالدات قد حملن وولدن لك أيها الرجل،وهذا الولد الذي يرضعنه ينسب إليك ويعتز بك ويحفظ نسبك من دونهن،فعليك أن تنفق عليهن ما يكفيهن حاجات المعيشة من طعام ولباس،عوناً لهن على القيام بواجبهن نحو أولادكم،فإن الإنفاق واجب للإرضاع[9].
وهنا تتجلى القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”، فالمولود مكسب ومغنم لوالديه، وخاصة لوالده، يحفظ نسله وينسب إليه، وتختص المرأة بإرضاعه وتربيته وتحمل مشقته حتى يصبح قادرا ًعلى إدارة أموره، لذلك فالشارع الحكيم، فرض على الوالد تحمل الأعباء المادية من نفقة وغيرها، فمن أراد الغنم وجب عليه تحمل الغرم.
· قوله تعالى: “يا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30 (وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَٰلِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا”.[10]
إن قاعدة الغرم بالغنم تبدو واضحة وجلية في هذه الآية الكريمة، فقد بدأت بمخاطبة نساء النبي عليه الصلاة والسلام بتحذيرهن أن العذاب لهن في حال إتيانهن بمعصية أو فاحشة سيكون مضاعفاً، فلما كانت مكانتهن رفيعة، وكرمهم الله بأن جعلهن زوجات لأطهر البشر، بنزول الوحي والتشريع في بيوتهن، ناسب ذلك أن يجعل الله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة، صيانة لجنابهن وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكريمهن بجعلهن زوجات للرسول غنم، وجعل العذاب لهن مضاعفا غرم.
2. من السنة النبوية:
· حديث النبي (صل الله عليه وسلم) في شأن زيادة الرهن ونمائه: “له غنمه وعليه غرمه.[11]
فالرسول عليه الصلاة والسلام أكد في هذا الحديث الشريف فيما يتعلق بموضوع الرهن أن الرهن إذا كان له غلة ونماء فغلته ونماؤه للمرتهن لأن الرهن لو هلك عنده كان ضمانه عليه، فنماء الرهن وغلته غنم، وهلاكه لو حدث غرم.
· وعنأمية بن صفوان، عن أبيه رضي الله عنه: أنالنبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعه يومحنين، فقال: أغصبا يامحمد؟ قال: “بل عارية مضمونة.”[12].
هذا الحديث دليل على أنالعارية مضمونة على المستعير، فلو تلفت في يده لزمه الضمان،فاستفادة المستعير من العارية وانتفاعه بها، وما يحصل عليه من فوائد جراء استعارتها غنم، وضمانه لها إذا تلفت بيده، أو إذا هلكت غرم.
تطبيقات على قاعدة الغرم بالغنم في الفقه الإسلامي:
1. إن ورث الورثة بيتا قديما بحاجة إلى تعمير، فإن نفقات تعميره تكون بينهم كل بما يتناسب مع حصته من التركة، فالذكر يدفع ضعفي الأنثى والزوجة يقع عليها ثمن التكاليف وهكذا.
2. إن أجرة كتابة صك المبايعة والحجج على المشتري، لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه وانتفاعه بها.
3. إذا اتفق ركاب السفينة على إلقاء الأمتعة المحمولة فيها في البحر، إذا أشرفت على الغرق من ثقلها، فإن قيمة المتلفات على الركاب بمقابل سلامة أنفسهم.
4. إن من وجد ولداً منبوذاً في دار الإسلام ولم يعثر على أهله بعد تعريفه كان عليه أن يربيه، وينفق عليه وكان ميراث المنبوذ لمن رباه وأنفق عليه.
5. إذا أخذ أحد الورثة مقدارا معينا من التركة وعمل به دون إذن الورثة ثم لحقته الخسارة، فإن هذه الخسارة يتحملها وحده، كما أنه يجني الربح وحده دون الورثة إذا حقق أرباحا.
6. إذا تم تقسيم التركة، ثم بعد ذلك ظهر دائن للميت، فإنه يرجع على الورثة كل بحسب حصته من التركة[13].
المبحث الثاني الغرم بالغنم ما بين مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني.
المطلب الأول: الغرم بالغنم وفقاً لما ورد في مجلة الأحكام العدلية.
القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” التي تمثل المادة (87) من مجلة الأحكام العدلية والتي جاءت لتنظم عدة قضايا تندرج تحت عنوانها العريض، تعني بأن من نال منفعة شيء ما وجب عليه تحمل ضرره[14]، بمعنى أن من يتحمل خسارة ما ينجم عن شيء تكون على من يستفيد منه شرعاً وذلك من باب العدل في توزيع المغارم والمغانم وما للإنسان وما عليه في الشريعة الإسلامية[15].
من المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة ما ورد في البيوع كون أجرة كتابة سند المبايعة وحجة البيع تلزم المشتري، إذ أن السند ومنفعته تعود عليه لا على البائع، على أن يلزم البائع بإقرار البيع والاشهاد عليه أمام المحكمة بحضور الشهود وإذا امتنع البائع عن الحضور للمحكمة فللمشتري مراجعة الحاكم على أن يراجع الأخير البائع فإن أقره يُسجل البيع لصالح المشتري[16]، وذلك سنداً للمادة (292) من مجلة الأحكام العدلية[17]، وهذا ما يعد تطبيقاً لنص المادة (87) من المجلة حيث أن منفعة تسجيل المبيع باسم المشتري يقابلها تحمله لتكلفة تسجيل وإنشاء حجة المبيع، أي أن ما يكسبه من غنم الشراء يقابله غرم التسجيل.
ومما يندرج تحت قاعدة “الغرم بالغنم”: “الشركة”، ذلك ما جاء في الباب الخامس من مجلة الأحكام العدلية في فصلها الأول في بيان تعميرات الأموال المشتركة ومصروفاتها، في المادة (1308)حيث جاء فيها أن نفقات الملك المشترك توزع على مالكيه كلٌ حسب حصته في ماله بأن يكون العقار ذاته ملكاً لأكثر من شريك، أو أن يكون أحد مالكيه شخصاً عادياً والشريك جهة وقفية ففي هذه الحالة تُدفع حصة الوقف في الملك من قبل متولي الوقف[18]، وفي المادة(1309) “إذا أصلح أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وأنفق من ماله قدراً معروفاً فله الرجوع بحصة شريكه يعني يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من النفقة”[19]، من نص هاتين المادتين يتبين بأن الغرم بالغنم، حيث أنه على قدر استفادة كل شريك في المال يتوجب عليه تحمل نفقات الجزء الذي يملكه لا زيادة ولا نقصان وأنه في حال إنفاق أحد الشركاء على الملك المشترك خارج حدود حصته بإذن وعلم شريكه فله الرجوع على الأخير بمقدار ما انفقه من مال كونه غير ملزم بتحمل النفقات المترتبة على شريكه، علماً بأن كل من المادة(1311) والمادة(1312) أوردت حالتين لا تنطبق عليهما قاعدة “الغرم بالغنم” في الأموال المشتركة، حيث أن المادة (1311) قد عدت التعمير والإصلاح في الملك المشترك دون الحصول على إذن الغير بقول ” لا لا أعمر ولا أرضى أن تعمر لي” من قبيل التبرع ولا يحق له الرجوع على الآخر بمقدار حصته، والحالة الثانية عندما يطلب الشريك من شريكه اصلاح حصته إلا أنه يتمنع عن ذلك ويقوم بإصلاحه بنفسه فإنه يعد هنا من قبيل التبرع أيضاً ولا يحق له الرجوع على شريكه فيما أنفقه[20]، كون الشريك بالمال المشترك القابل للقسمة لا يُجبر على التعمير عند امتناع شريكه انطلاقاً من نص المادة (25) من المجلة “الضرر لا يزال بمثله “على أنه يجوز له الرجوع على القاضي والمطالبة بقسمة المال المشترك وتعمير حصته فقط[21]، إذن نستخلص بأن للشريك في المال المشترك القابل للقسمة الحق في الرجوع على شريكه في حالتين الا وهما التعمير بإذنه أو بإذن من القاضي عند امتناع الشريك تطبيقاً للقاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”، ولا يحق له الرجوع في حالتين وهما التعمير بدون الحصول على إذن الشريك ولا إذن القاضي عند امتناع الشريك.
باز اللبناني في كتابه لشرح مجلة الأحكام العدلية وضح بأن نص المادة (1319) يُجبر الممتنع على جبر الضرر في حالة إذا ما كان العقار المشترك ما بين وصيين أو وقفين بحاجة إلى الترميم وبقاءه على حاله يحدث ضرراً كأن ينهدم حائط مشترك بينهما فيجوز لولي الصغير العازم على التعمير التوجه للقاضي لإجبار ولي الصغير الممتنع على المشاركة في ترميم الحائط، والحال يطبق أيضاً فيما إذا كان العقار مشتركاً ما بين وقفين وطلب أحد المتولين الترميم وامتنع الآخر يجبره القاضي على ترميمه[22].
ماذا لو كان المال المشترك غيرَ قابلٍ للقسمة؟ كأن يكون طاحوناً أو حماماً واحتاج إلى الترميم هل تٌطبق قاعدة الغرم بالغنم على هذا العقار؟
مجلة الأحكام العدلية قد أجابت عن هذا التساؤل في المادة (1313) للشريك أن يقوم بإصلاح الضرر إذا ما امتنع شريكه في الملك المشترك على أن يكون ديناً على شريكه الممتنع عن الإصلاح وله أن يستوفيه من الإيجار إن كان العقار مؤجراً، إذن كل شريك يقع على عاتقه نفقات إصلاح وترميم المال المشترك غير القابل للقسمة، وهذا ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية في المادة (87) “الغرم بالغنم” حيث يترتب على الشركاء تحمل الخسارة كلُ حسب حصته[23].
العارية هي المسألة الثالثة التي تنطبق عليها القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”، والتي عرفتها مجلة الأحكام العدلية: “الْعَارِيَّةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي تُمَلَّكُ مَنْفَعَتُهُ لِآخَرَ مَجَّانًا أَيْ بِلَا بَدَلٍ وَيُسَمَّى مُعَارًا أَوْ مُسْتَعَارًا أَيْضًا.”[24]، كأن يقوم شخص ما بإعارة داره أو دابته لشخص آخر فيستفيد منها دون مقابل.
في المادة (481) “لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ دَارِهِ إلَى آخَرَ عَلَى أَنْ يَرُمَّهَا وَيَسْكُنَهَا بِلَا أُجْرَةٍ، ثُمَّ رَمَّهَا وَسَكَنَهَا ذَلِكَ الْآخَرُ كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ الْعَارِيَّةِ. وَمَصَارِيفُ التَّعْمِيرِ عَائِدَةٌ عَلَى الَّذِي أَنْفَقَ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً عَنْ مُدَّةِ سُكْنَاهُ.”، إذن فالعارية متى كانت مستوفية لشرائطها القانونية بأن تكون ملكاً للمُعير وتمت الإعارة بإذن منه ودون مقابل عُد العقد صحيحاً مرتباً لآثاره[25]،والتي تتمثل في أن ينتفع المستعير بالشيء المُعار، حيث أن المنفعة التي تعود على المستعير تعد مغنماً، وتحمل الأضرار من إصلاح وترميم وكل ما ينشأ عن العارية من ضرر تكون مغرما،ً وليس للمستعير أن يعود على المُعير بمقدار ما أنفقه كما أنه ليس للمعير أن يأخذ الأجرة على المدة لتي انتفع بها المستعير بالشيء المُعار، وهذا تطبيق صريح للقاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”.
ومما يندرج تحت العنوان العريض للغرم بالغنم في مجلة الأحكام العدلية النهر المشترك، فإن حَلَ بالنهر شيء ما فإن نفقات إصلاحه تجب على كل من لحقه ضرر بالخراب! وإن المسؤولية تسقط عن كل من انتهى التصليح لأرضه وتجاوزها بحيث تكون مضرته قد انتهت والتي تمثل غرمه، والنفع الذي يعود على أرضه من كري النهر هي الغنم مما يُسقط هذه القاعدة على هذه الواقعة[26].
البئر المشترك هو تطبيق آخر لقاعدة “الغرم بالغنم” متى كان البئر مشتركاً لأكثر من مالك فإن كل مالك يتحمل نفقات الإصلاح حسب حصته فيه، وإذا ما امتنع أحد الأطراف عن اصلاح ما يترتب عليه من حصته فإن للقاضي أن يجبره على ذلك، وإذا ما أصلحه أحد الشركاء على نفقه دون إذن الآخر ولا إذن القاضي يكون متبرعاً كما في المال المشترك[27].
وآخر ما سيتم التطرق إليه من المسائل التي وردت في مجلة الأحكام العدلية وتنطبق عليها القاعدة الفقهية، مسألة قديمة ألا وهي التكاليف الأميرية لحفظ النفس والأملاك سنداً لنص المادة (1152)[28]، حيث أن التكاليف الأميرية لحفظ النفوس المتمثلة بغرامات لتحصين الأبدان تجب على عدد الرؤوس من الرجال فقط ولا ترد على النساء والصبيان في القرية وذلك لأن الغرامة تجب على من يُتعرض لهم كون الرجال أكثر عرضة للنزاعات والقتل والمخاصمات من النساء والصبيان، أما التكاليف الأميرية المتعلقة بالأملاك فيدخل فيها النساء والصبيان ويُضرب مثالاً على ذلك كما لو أن سفينة قد خُشي عليها من الغرق فأتفق الجميع على أن يتم التخفيف من حمل السفينة برمي الأمتعة في عرض البحر فأن قُصد بذلك حفظ نفوس من هم على متن السفينة، فأن تعويض قيمة الأمتعة المُتلفة تكون على جميع الركاب ألا وهو الغرم مقابل سلامة أنفسهم والنجاة من الغرق ألا وهو الغنم[29].
المطلب الثاني: الغرم بالغنم في مشروع القانون المدني الفلسطيني.
مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012[30]، قد أولى أهمية كبيرة للقاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” فالمشرع الفلسطيني أسقط القاعدة على نصوص مواد المشروع المدني الفلسطيني بل وأسقطها على مستجدات قانونية معاصرة والتي سيتم استعراضها على وجه التفصيل فيما يلي.
فيما يتعلق بكتابة سند المبايعة فإن المشروع قد انتهج نهج مجلة الأحكام العدلية وذلك بتحميل كلفة كتابة صك المبايعة وما يلحقه من اجراءات نقل الملكية للمشتري، وذلك سنداً للمادة(494) “نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله تكون على المشتري، ونفقات تسليم المبيع على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص أو عرف يقضي بغير ذلك.” والمادة(449) “يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل ملكية المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً.”، حيث نستنج من نص المادة (494) بأن تحميل نفقات تسجيل المبيع لم تأتي مطلقة على المشتري من قبل المشرع الفلسطيني وذلك بجواز اتفاق الطرفين على خلاف ذلك فيما بينهما أو لوجود عرفٍ أو نصٍ قانوني يقضي بخلاف ذلك، في حين أن مجلة الأحكام العدلية قد ألزمت المشتري دائماً بتحمل نفقات تسجيل البيع والبائع بإقرار البيع واشهاده.
الملك المشترك يرد على الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، وحيث أن الشيوع يعتبر وجها من أوجه الملكية في الأموال غير المنقولة الواردة على العقار يجد الباحث بضرورة التطرق لما أورده المشرع الفلسطيني في مشروع القانون المدني الفلسطيني بخصوصه ودراسة ما إذا كانت تنطبق عليه القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” أم لا…
الشيوع هو صورة من صور الملكية بحيث يكون الشيء مملوكاً لأكثر من شخص دون أن يتعين لهم نصيب مادي بصورة محددة وإنما يكون لكل شريك حصة شائعة يرمز لها بنسبة حسابية[31]، للأهمية التي يحوزها الشيوع فقد أورد المشرع الفلسطيني باباً لها في مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث عرفه في المادة التاسعة والخمسون ووضح آلية التقسيم وإدارة المال الشائع وكل ما يتعلق به[32]، ففي المادة (955) “لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.”، والمادة(956) ” نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء، كل بقدر نصيبه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك.”، المادتين السابقتان توضحان آلية تحمل النفقات ما بين الشركاء بحيث يتحمل كل شريك نفقات إدارة المال الشائع من ترميم وإصلاح وغيرها كلُ بقدر نصيبه انطلاقاً من قاعدة “الغرم بالغنم” فإن الاستفادة من المال الشائع من قبل الشركاء، يقابلها تحمل خسارته ونفقاته اصلاحه وترميمه وكل ما يتفرع عن ذلك من قبلهم أيضاً، إلا أن المشرع الفلسطيني منح للشركاء سلطان الإرادة فيجوز لهم أن يتفقوا على خلاف ذلك.
على أنه يحق له أن يعود عليهم للمطالبة بما أنفقه في حال قيامه بدفع النفقات بإذن منهم وبرضاهم بدعوى الوكالة، وإن قام بالأعمال دون علمهم فيطالبهم بما أنفق بدعوى الفضالة، وأن أنفق على إصلاحها رغم اعتراض باقي الشركاء فيحق له أن يعود عليهم بدعوى الاثراء بلا سبب للمطالبة بما أنفقه[33].
وقد أورد المشرع الفلسطيني في مشروع القانون المدني الفلسطيني أيضاً في المادة (939) “لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له دون أن يحمل الحائط فوق طاقته، ويتحمل الشركاء نفقات إصلاحه وتجديده كل بنسبة حصته فيه.”[34]، وفي ذلك فقد سار المشرع الفلسطيني على هدى مجلة الأحكام العدلية في حال قيام حائط مشترك بين جارين ملاصقين وحيث أننا بصدد شيوع إجباري لا يجوز قسمته، قام بتكليف الشركاء بتحمل نفقات تصليح وترميم الحائط كلٌ بمقدار حصته في هذا الحائط ما لم يقم الدليل بأن أحد الشركاء هو السبب في الخراب الحاصل في الحائط فهو الملزم في الإصلاح لوحده في هذا الحالة[35].
العارية أحد المسائل التي تخضع لقاعدة الغرم بالغنم وفقاً لمجلة الأحكام العدلية فهل اتفق مشروع القانون المدني الفلسطيني مع المجلة بشأنها؟
عَرفَ المشروع العارية في المادة (719) على أنها:” العارية عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك أو اعتبر لذاته قيمياً، ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.”، إذن فالمشروع عد العارية عقداً يقضي بانتفاع المستعير بغرض معين دون عوض على أن يرده بعد استيفاء منفعته منه.
اختلف المشرع الفلسطيني في مسألة تحمل مصروفات الإنفاق على العارية مع ما ورد في مجلة الأحكام العدلية، فقد ورد في نص المادة (726) بأن نفقات إصلاح العارية للمحافظة عليها تكون كلها على المعير وإن أنفق المستعير شيئاً على العارية له أن يعود على المعير فيما أنفقه، وشمل ذلك أيضاً بالمصروفات النافعة التي لها أن تزيد من قيمة العارية فيلحق بالمعير المصروفات لا بالمستعير ويجوز له أن يطلب من المستعير إزالة كافة التحسينات على نفقاته الخاصة وإن لزم التعويض يعوضه[36]، سَبب المشرع الفلسطيني ذلك في المذكرة الإيضاحية بأن العارية تكون ملكاً للمعير ولا تنتقل ملكيتها للمستعير والمالك أولى بأن يتحمل كل ما يلزم لحماية ملكه من إنفاق وإصلاح وغيرها[37]، علماً بأن المشرع الفلسطيني كلف المستعير بنفقات استعمال العارية فقط كتزويد السيارة بالبنزين وإطعام الدابة وذلك في المادة (730) “إذا اقتضى استعمال الشيء نفقه من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة، وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه، على أن يعيد الشيء على حالته الأصلية.”، إذن فلا تنطبق القاعدة الفقهية على العارية لوجود غنم لا غرم فيه كون الأضرار ونفقات التصليح تعود على المعير لا المستعير وإن طُبقت فإن التطبيق يكون جزئياً في حدود استعماله للعارية فقط .
مشروع القانون المدني الفلسطيني في المادة (947/2): “للملاك المجاورين أن يستعملوا البئر أو القناة فيما تحتاجه أراضيهم من ري بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منها، وعليهم في هذه الحالة أن يساهموا في نفقات إنشاء البئر أو القناة وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.”، الأصل أن الانتفاع يكون لمالك البئر وحده وهو الملزم بالإنفاق عليها وصيانتها إلا أن المشرع الفلسطيني قد منح الملاك للمجاورين الملاصقون الانتفاع من هذه البئر كاستثناء عن الأصل ورهن ذلك بشرط ألا وهو اكتفاء صاحب البئر منها باستيفاء حاجته من المياه وحاجة الملاك للمياه لري محاصيلهم وتعذرهم عن إنشاء بئر خاصه بهم، والمشرع هنا ألزم المالك المجاورين بتحمل نفقات التصليح والإنفاق عليها كلٌ بمقدار حصة ما تنتفعه أراضيهم بمياه البئر، فهنا تكون استفادة الملاك بالمياه لري محاصيلهم غنماً لهم، وتحملهم لنفقات تصليحها والإنفاق عليها مغرماً[38].
ومما أثار تساؤل الباحث بعد القراءة والبحث عن العلاقة التي تربط ما بين العامل ورب العمل! أوليس من الأولى تطبيق قاعدة “الغرم بالغنم” على هذه العلاقة في حالة إضرار العامل بالغير؟
حيث يُعرف عقد العمل على أنه “مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية الناشئة عن القيام بعمل مادي (جسماني أو ذهني) لحساب صاحب العمل، وتحت رقابته، وإشرافه، مقابل أجر في مجال الروابط الخاصة”[39].
مما سبق يتبين لنا بأن عقد العمل هو عقد ما بين طرفين ألا وهما العامل ورب العمل، بحيث يقوم العامل بأداء عمل ما مقابل أجر معلوم، أي أن رب العامل يتلقى منفعة ألا وهي إنجاز العمل بمجهود بدني أو ذهني يقدمه العامل وهو الغنم، مقابل هذه المنفعة التي يتلقاها يتوجب عليه تحمل المخاطر التي تنجم عنها انطلاقاً من تطبيق قاعدة “الغرم بالغنم”، فلو أن العامل أثناء تأدية وظيفته قام بإضرار الغير يتوجب على رب العمل أن يقوم بتعويض الغير عن ما صدر عن العامل من ضرر أثناء قيامه بوظيفته وذلك انطلاقا من نظرية التبعية[40]، وهذا ما أكد عليه استئناف رام الله في حكمها الصادر والذي يحمل الرقم (6/2010) “…حيث أن أهم ما يميز عقد العمل هو رابطة التبعية المتمثلة في إمرة رب العمل واشرافه وادارته له لعمله…”[41]، فتوافر التبعية والمنفعة ينشأ التزاماً على عاتق رب العمل بتحمل تبعات عامله، فالأولى أن يتحمل رب العمل الضرر بالغير الناشئ عن العامل بحدود وظيفته!
من قبيل أن من يتحمل منفعة شيء ما هو من يتحمل خسارته …
الخاتمة
النتائج:
توصل الباحث إلى جملة من النتائج من خلال البحث والتعمق والفهم الصحيح لما سبق، ونتيجة لذلك توصل إلى عدة توصيات تأمل في تحسين التنظيم القانوني الفلسطيني لقاعدة “الغرم بالغنم”، والتي سيتم ادراجها فيما يلي:
1. “الغرم بالغنم” هي قاعدة فقهية مستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقد انتهجتها مجلة الأحكام العدلية في المادة السابعة والثمانون منها، والتي تعني بأنّ من يتحمّل خسارة الشيء وعليه ضمانه إنّما هو مقابل ما يجنيه ويغتنمه من ذلك الشيء.
2. أخذت الشريعة الإسلامية بقاعدة “الغرم بالغنم” وأسقطتها على العديد من المسائل الشرعية كالميراث والوصية.
3. مجلة الأحكام العدلية قد ذكرت في المادة (87) القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”، إلا أنها غفلت عن بيان حدودها وتوضيح صورها وأركانها والمسائل التي تخضع لها، والتي تم توضيحها على وجه التفصيل في الكتب والمراجع التي شرحت مجلة الأحكام العدلية ككتاب علي حيدر “درر الحكام شرح مجلة الأحكام”.
4. اختلف المشرع الفلسطيني في مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة 2003 ومجلة الأحكام العدلية في آلية معالجة المسائل القانونية التي اندرجت تحت القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”، فلم يُخضع المشرع الفلسطيني العارية مثلاً للقاعدة الفقهية “الغرم بالغنم” إلا في حالة واحدة ألا وهي تحمل نفقات استعمالها، بينما اتفق مع المجلة في مسألة تحمل نفقات اصلاح البئر المشترك.
5. ألزمت مجلة الأحكام العدلية المشتري بتحمل كلفة كتابة صك المبايعة على أن يلتزم البائع بالإقرار والشهادة بلفظ صريح مما يسقط “الغرم بالغنم” على وقائعها، بينما مشروع القانون المدني الفلسطيني منح للمتعاقدين الحق في اختيار ما يناسبهم كآلية لتحمل النفقات إما بالاتفاق أو بنص القانون أو العرف، فأن لم يتحمل المشتري النفقات لا نكون بصدد القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”.
6. ألزمت مجلة الأحكام العدلية الشركاء في المال المشترك بتحمل نفقات إصلاحه وترميمه كل حسب حصته في المادة (1308)، وهذا ما اتفق معه المشرع في مشروع القانون المدني الفلسطيني بأن يتحمل كل من الشركاء نفقات التصليح كلٌ حسب حصته إلا أنه قد منحهم أيضاً خيار الاتفاق فيما بينهم على خلاف ذلك.
7. ألزمت مجلة الأحكام العدلية المستعير بتحمل نفقات العارية وكل ما ينتج عنها لضمان عدم هلاكها وذلك تطبيقاً لقاعدة “الغرم بالغنم”، بينما مشروع القانون المدني الفلسطيني حمل المعير نفقات إصلاح العارية كونه المالك لها والمسؤول عنها، إلا في حالة استعمال العارية فإن المشتري يتحمل نفقات استعمالها مما يرتب تطبيق القاعدة الفقهية بشكل جزئي ألا وهي في حالة الاستعمال فقط.
8. سار المشروع المدني الفلسطيني على هدي مجلة الأحكام العدلية فيما يتعلق بالبئر المشترك، وقد أكدت على ذلك المادة (947/2) والتي اجازت للملاك المجاورين الانتفاع بالبئر لري محاصيلهم مقابل مساهمتهم بنفقات التصليح والانفاق عليها كل بحسب استفادته.
9. لم يتوسع مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة 2003 في تطبيق القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”، حيث أنه لم يسقطها على مسائل قانونية معاصرة واكتفى بإيقاعها على ذات المسائل التي سلطت الضوء عليها مجلة الأحكام العدلية العثمانية.
التوصيات:
بناء على ما توصل اليه الباحث من نتائج فأنه يوصي بالتالي:
1. يرى البحث أن المشرع الفلسطيني عندما أقر مشروع القانون المدني الفلسطيني لم يوفق بنص المادة (494) بأن جعل نفقات تسجيل المبيع غير مطلقة على المشتري وأجاز للأطراف بالمقابل الاتفاق على خلافها، وذلك لأن اتفاق الأطراف على عدم تحمل المشتري لنفقات تسجيل المبيعات وتبعاته، إنما يعني بالضرورة استبعاد تطبيق قاعدة الغرم بالغنم وهذا ما قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف، خاصة وانه عندما يتعلق الموضوع بالأمور المادية فلا بد من تحديد المسؤولية عن أداء الالتزامات بشكل واضح وصريح تلافيا لأي إشكاليات قد تحدث بين الأطراف.
2. يرى الباحث بأن المشرع الفلسطيني لم يوفق في نصوص مشروع القانون المدني الفلسطيني فيما يتعلق بإدارة الملك المشترك كونه قد منح صلاحية واسعة للشركاء انطلاقاً من مبدأ سلطان الإرادة بالاتفاق فيما بينهم على آلية دفع نفقات تصليح وترميم الملك المشترك، مما يمكن أن يؤدي إلى الغاء العمل بقاعدة الغرم بالغنم التي انتهجتها مجلة الأحكام العدلية في الملك المشترك وبالتالي الإخلال بكل من الحقوق والواجبات ما بين الشركاء وحدوث إشكاليات فيما بينهم.
3. تعديل نصوص المادتين 726 و 730 من مشروع القانون المدني الفلسطيني واللتين جعلتا المستعير غير مسئول عن أي مصاريف متعلقة بالعارية، وهذا ما يراه الباحث يجانب عين الصواب، خاصة وأن هذا التطبيق الجزئي لقاعدة الغنم بالغرم قد يلحق الضرر بالأطراف، بل إن صح القول سيلحق ضررا بالمعير، فالمستعير قد يتجاوز باستخدامه للعارية حدود استعمالها الطبيعي، بل قد يقصر في حمايتها و يهمل في الحفاظ عليها ما يؤدي إلى تلفها أو هلاكها، وبالتالي فإن المعير هنا هو المضرور وهو ما لا يتناسب مع عدالة توزيع الحقوق والواجبات التي يجب أن تكون أساس لأي نص قانوني، فالمعير وعندما قام بإعارة العارية للمستعير هو حتما حسن النية فمن غير المقبول أن يتحمل تكاليف وتبعات هلاكها إن حصل وهي بيد المستعير، إضافة إلى ذلك فإن التطبيق الجزئي لقاعدة الغرم بالغنم يذهب أساس وجوهر هذه القاعدة وبالتالي حتما القضاء على التوازن الذي تحققه بين المغانم والمغارم.
4. يوصي الباحث المشرع الفلسطيني بالإبقاء على المواد المتعلقة بالحائط المشترك والبئر المشترك، كون أنه قد وافق فيهما ما بين النفع الذي يجنيه المستفيدون من جراء استخدام البئر أو الحائط المشترك وما بين الالتزامات الملقاة على عاتقهم نتيجة انتفاعهم بالمال المشترك المتمثل بالبئر أو الحائط.
5. توسيع نطاق تطبيق قاعدة “الغرم بالغنم” في القوانين الخاصة المتعلقة بتنظيم العلاقات بين الاطراف، خاصة تلك القوانين التي تحكم تنظيم العقود الملزمة لجانبين مثل التوسع في هذه القاعدة في نطاق القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل، أو التي تحكم بوالص التأمين وغيرها من العقود.
– المراجع والمصادر
– The Holy Quran.
– Al-Sonah Al-Nabawyah.
Legislation:
– Majalat Al-Ahkam Al-Adleya, Aref Ramadan collection. Edition 0.
– The draft Palestinian Civil Code 2003, 26/7/2012.
BOOKS:
– Ibn Manzur, M. (1414H). Lisān al-ʿArab, 3ed edition, Beirut, Dar Sader.
– Baz AL-lubnani, Salem Roustm. Sharh Majalat Al-Ahkam, Edition 3, 1923. Beirut; Al-Matbaya al-Adabya.
– Hider, ALI. (1423H). Durar Al-Hokam fi Sharh Majalat Al-Ahkam, Sección 2, Vol 1, Beirut, Dar Al-Kotub Al-Alilmeya.
– Nosrah, Ahmad. Qanon Al-Amal Al-Falasteni, Edition 3, 2017. Palestine; Birzeit University.
– Al-Ahmad, Husam Al-Dein. Al-Wajez fi Al-Qawa’ed Al-Koleya Le Al-Ahkam Al-Adleya, Edition 1, 2015. Reyad; Maktabit Al-Qanon W Al-Iqtsad.
– Al-Abedi, Ali Hadi. Al-Wajez fi Sharh Al-Qanon Al-Madani Al-Hickok Al-Ayenia, Edition 13, 2017. Jordan; Dar Al-Thakafa Le Al-Nasher.
Master Research’s:
– Jarada, Nidal. AL-Tabaya fi Aqed Al-Amal Al-Fardi, Master Research, 2013. Gaza; Al-Azhar University.
– Salahat, Atef. Al-Ajer W Al-Daman La Yajtamea’n, Master Research, 2014. Palestine; Al-Quds University.
– Kamel, Omer. Al-Qawa’ed Al-Fekheya Al-Qubra W Atharha fi Al-Mouamlat, PhD Research, Cairo; Al-Azhar AL-Sharef University.
– Al-Ashqar, Amjad Abd Al-Majed. Al-Qawa’ed W Al-Dawabt Al-Fekheya fi Al-Merath W Al-Wasyeh, Master Research, 2018. Palestine; Hebron University.
– Al-Ali, Abdullah. Aqed Al-Areya fi Al-fekh Al-Islami, Master Research, 1979, Sudia; Al-MALIK Abd Al-Aziz University.
– Markiz Al-Derasat Al-Obadiah, Al-Ghurm Bel Ghunm: (www.taddart.org) 20/10/2020.
Tafser Al-Baqara (https://islamweb.net/)، 20/10/2020
[1] المادة (88) من مجلة الأحكام العدلية العثمانية.
[2]ابن منظور، لسان العرب(الطبعة الأولى، دار صادر،بيروت، 2000)445.
[3] المرجع السابق، ص437.
[4] مركز الدراسات الإباضية، الغرم بالغنم، (www.taddart.org) 20/10/2020.
[5] الأشقر، أمجد عبد المجيد “القواعد والضوابط الفقهية في الميراث والوصية” رسالة ماجستير، جامعة الخليل، فلسطين، 2018.
[6] المرجع السابق، ص161.
[7] صلاحات، عطاف “الأجر والضمان لا يجتمعان” وتطبيقاتها دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين،2014، 25.
[8] سورة البقرة، آية (233).
[9] تفسير سورة البقرة، (https://islamweb.net/)، 20/10/2020.
[10] سورة الأحزاب، آية (30-31).
[11] رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وابن ماجه والدار قطني.
[12] رواه أحمد في مسنده، صححه الألباني.
[13] كامل، عمر “القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات”، رسالة دكتوراة، جامهة الأزهر الشريف، القاهرة.
[14] المادة (87) من مجلة الأحكام العدلية، مجموعة عارف رمضان، العدد 0.
[15] “القواعد والضوابط الفقهية في الميراث والوصية”، مرجع سابق.
[16] حيدر، علي “درر الحكام شرح مجلة الأحكام”(الجزء الثاني، المجلد الأول، دار الكتب العلمية، بيروت).
[17] انظر المادة (292) من مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق.
[18] درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مرجع سابق،ص310.
[19] المادة (1309) مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق.
[20] درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مرجع سابق، ص311.
[21] انظر المادة (1312) “إذَا طَلَبَ أَحَدٌ تَعْمِيرَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ وَكَانَ شَرِيكُهُ مُمْتَنِعًا وَعَمَّرَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا أَيْ لَا يَسُوغُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ وَإِذَا رَاجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْمِيرِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ 25 وَلَكِنْ يَسُوغُ أَنْ تُقْسَمَ جَبْرًا وَيَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّخصُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي حِصَّتِهِ مَا يَشَاءُ”.
[22] باز اللبناني، سليم رستم “شرح مجلة الأحكام” (طبعة ثالثة، المطبعة الأدبية، بيروت، 1923) ص704.
[23] درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مرجع سابق، ص313.
[24] المادة (765) من مجلة الأحكام العدلية.
[25] العلي، عبدالله “عقد العارية في الفقه الإسلامي”، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، 1979، ص28.
[26] درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مرجع سابق، ص90.
[27] المرجع السابق، ص311.
[28] المادة (1152): “إذَا كَانَتْ التَّكَالِيفُ الْأَمِيرِيَّةُ لِأَجَلِ مُحَافَظَةِ النُّفُوسِ فَتُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ وَلَا يَدْخُلُ فِي دَفْتَرِ التَّوْزِيعِ النِّسَاءُ وَلَا الصِّبْيَانُ، وَإِذَا كَانَتْ لِمُحَافَظَةِ الْأَمْلَاكِ فَتُقَسَّمُ عَلَى مِقْدَارِ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ كَمَا ذُكِرَ فِي مَادَّةِ 87.”.
[29] الأحمد، حسام الدين “الوجيز في القواعد الكلية للأحكام العدلية” (الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2015) ص205.
[30] مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة 2003، صدر بتاريخ 26/7/2012.
[31] العبيدي، علي هادي “الوجيز في شرح القانون المدني الحقوف العينية”(الطبعة الثالثة عشرة، دار الثقافة للنشر، الأردن، 2017) 165.
[32] انظر المادة (950) من مشروع القانون المدني الفلسطيني “إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً، دون أن تحدد حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.”
[33] المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، مرجع سابق.
[34] المادة (939) من مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق.
[35] المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، مرجع سابق.
[36] المادة(736): ” إذا اضطر المستعير إلي الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.أما المصروفات النافعة، فيلتزم المعير بدفع ما أنفقه المستعير أو ما زاد في قيمة العارية بسبب هذه المصروفات، ويجوز للمعير أن يطلب من المستعير أن يزيل على نفقته ما أنشأه مع التعويض إن كان له مقتض.”
[37] المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، مرجع سابق.
[38] المرجع سابق.
[39] نصرة، أحمد “قانون العمل الفلسطيني”( الطبعة الثالثة، كلية الحقوق جامعة بيرزيت، 2017).
[40] جرادة، نضال “التبعية في عقد العمل الفردي”، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة،2013، 22.
[41] استئناف رام الله رقم (6/2010) صدر بتاريخ 7/4/2010.




