banner

د. عبد الغني بلغمي

أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس

مقدمة:

أولت الشريعة الإسلامية مكانة هامة للماء باعتباره موردا طبيعيا أساسيا للحياة حيث ورد لفظ الماء ثلاثا وستين مرة في القرآن الكريم([1]). من بينها قوله تعالى : ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾([2]).

كما أولت المؤسسة الملكية أهمية بالغة للماء باعتباره مادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية للإنسان، في العديد من الخطب الملكية “… وهنا يدخل قبل كل شيء دور تقنين الماء، ولو أدى ذلك إلى أن نضع قانونا صارما لاستعمال الماء، ولحسن استعماله، ولهذا أعطي أسبقية الأسبقيات إلى وثيقتين، الأولى هي وثيقة الماء وفلسفته وأهميته، والثانية القانون الذي به سنتمكن من استعمال الماء ومن حسن استعماله…”([3]).

لذا كان بديهيا أن يعمل المشرع المغربي على سن القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء([4]). فهل استطاع فعلا المشرع المغربي من خلال هذا القانون أن يعزز الحماية القـانونية للملك العام المائي ؟ وإلى أي حد توفـق في وضـع سياسة واضحة وحكيمة لتدبير الموارد المـائية ومجابهة التحديات التي تهدد استقلال واستعمال هذه الثروة ؟

من خلال ما ذكر سأعالج هذا الموضوع من خلال مبحثين :

المبحث الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي للملك العام المائي

المبحث الثاني: سياسة تدبير الملك العام المائي

المبحث الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي للملك العام المائي

ربط المغرب تطوره الاقتصادي والاجتمـاعي بتطور موارده المائية، وتجسد سنة 1967 الانطلاقة الحقيقية والفعلية لسياسة مائية فعالة ومتكاملة في مجال تعبئة المياه انطلاقا من السدود([5]). غير أن هذه السياسة ما كان لها أن تكتمل دون إطار قانوني ينظمها (المطلب الأول) ومؤسسات تسعى جاهدة لضمان حسن تدبير هذه النعمة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإطار القانوني للملك العام المائي:

لم يعرف المشرع المغربي المياه العمومية بل اقتصر في المادة الأولى من القانون 95-10 المتعلق بالماء على التأكيد على أن الماء ملك عام دون بيان المقصود بالملك العام على الرغم من أن الماء مورد حيوي بل من أهم العناصر لاستمرار الإنسان، حيث يتعلق الأمر برهان يحدد مستقبل البلاد والأجيال القادمة.

وعليه سأعالج هذا المطلب من خلال فقرتين: نطاق الملك العام المائي (الفرع الأول) والمبادئ التي يقوم عليها الملك العام المائي (الفرع الثاني).

الفرع الأول: نطاق الملك العام المائي:

حافظ القانون 95-10 المتعلق بالماء على جميع المكونات الواردة في ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي المعدل بمقتضى ظهير فاتح غشت 1925 المعتبر بمثابة ضابط المياه([6])، وحدد المشرع المغربي من خلال المادة الثانية من القانون 95-10 المتعلق بالماء مكونات الملك العام المائي التي يمكن أن نميز في إطارها بين نوعين للملك العام المائي ملك عام مائي بالطبيعة (الفقرة الأولى) وملك عام مائي اصطناعي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الملك العام المائي بالطبيعة:

الملك العام المائي الطبيعي هو الذي لم تتدخل يد الإنسان في إحداثه، ويدخل في إطاره كل من:

المستنقعات: ويقصد بها كل المياه المتجمعة في مكان معين سواء كانت مياها مالحة، متصلة مباشرة بالبحر أو كانت مياهها حلوة، غير متصلة مباشرة بالبحر([7]).

الطبقات المائية: يقصد بها تلك الكتل المائية التي تتواجد إما على سطح الأرض وتسمى مياها سطحية أو في باطن الأرض وتسمى مياها جوفية.

المنـابع: كيفما كانت طبيعتها، وتسمى الميـاه المتأنية منها مياه العين، وهي حسب المادة 73 من قانون 95-10 غير قـابلة للتفويت إلا بترخيص من الإدارة.

مجاري المياه: تعتبر بمثابة مجاري مائية كل من الوديان والأنهار واعتبرت كذلك لكون المياه التي تتضمنها دائمة الجريان([8]).

الضفـاف الحرة: يقصد بها المسـاحة التي تكون فارغة على جنبات مجاري الميـاه، وتبدأ من حدود الحافات بعـرض ستة أمتار على المجاري المائية التالية:

* ملوية من مصبه إلى منابعه،

* سبو من مصبه إلى منابعه،

* اللكوس من مصبه إلى منابعه،

* أم الربيع من مصبه إلى منابعه،

* أبو رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله.

أو بعرض مترين على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى.

ونظرا لكونها امتدادا لمجاري المياه، اعتبرها المشرع المغربي ملكا عموميا مائيا، بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 2 من قانون 95-10 المتعلق بالماء.

الفقرة الثانية: الملك العام المائي الاصطناعي:

تدخل في عداد الملك العام المائي الاصطناعي كل المنشآت المائية التي تدخلت يد الإنسان لإحداثها وقد حددها القانون 95-10 المتعلق بالماء فيما يلي:

السدود:

هي منشأة مائية مخصصة لتعبئة المياه وتنظيمها والحد من الفيضانات، كما تشكل مصدر الـري الحديث، الذي يتم عبر سواقي تنشؤها الـدولة لهذا الغرض، وتؤدي دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية عبر توفير خزان مائي لري الأراضي الفلاحية وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب وتوليد الطاقة الكهربائية، وقد اعتبرها المشرع ملكا عموميا بمقتضى الفقرة “هـ” من المادة 2 من قانون 95-10 المتعلق بالماء([9]).

قنوات الملاحة والري والتطهير:

تعتبر قنوات الملاحة والري والتطهير مجاري مائية ذات طابع اصطناعي، يتم إنشاؤها من طرف الـدولة لأغراض المـلاحة أو تزويد الأراضي الفـلاحية بالمياه أو بهدف تمرير مياه الصرف الصحي، وهي تعتبر ملكا عموميا بمقتضى الفقرة “هـ” من المادة 2 من نفس القانون السالف الذكر.

الحواجز المائية:

نصت الفقرة (هـ) من المادة الثانية من قانون الماء السالف الإشارة إليه على أن الحواجز المائية هي حواجز تنجز من أجل حماية الأرض من المياه.

الآبـــار:

هي منشآت مائية يتم إنجـازها عبر عملية الحفر للوصـول إلى الطبقات المـائية الجوفية وجلبها للتـزويد بالمياه، وتنقسم الآبار إلى نوعين آبـار ارتوازية وآبار عادية، واعتبرها المشـرع المغربي ملكا عموميا، بمقتضى الفقرة “ج” من المادة الثانية من القانون 95-10، إذ ما تم إنجازها من طرف الدولة وأعدت للاستعمال العمومي.

ويدخل ضمن الملكية العمومية بالإضافة إلى الآبار مناطق حمايتها([10]).

القناطر المائية:

القناطر المائية هي منشآت يتم إنجازها من أجل حماية الأراضي من المياه، ويشترط فيها، أن تكون مخصصة للاستعمال العمومي([11]).

الســواقي:

السواقي منشآت مائية يتم إنجازها من أجل تمرير المياه قصد سقي الأراضي، ويشترط لاعتبارها ملكا عاما أن تخصص للاستعمال العمومي([12]).

أنابيب المياه:

هي منشآت مائية يتم إنجازها بقصد تمرير المياه من مكان لآخر ويشترط فيها هي الأخرى أن تخصص الاستعمال العمومي.

المســاقي:

هي منشآت تنجزها الدولة قصد تزويد السكان بالماء الشروب أو المياه الخاصة بالاستعمالات المنزلية، وتهم هذه المساقي سكان العالم القروي وسكان الحواضر الذين لم يستفيدوا بعد من شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب([13]).

الفرع الثاني: المبادئ التي يقوم عليها الملك العام المائي:

إذا كان المشرع المغربي لم يعط تعريفا دقيقا للمياه العمومية، ولم يتبنى معيارا يمكن اعتماده لتحديد المياه العمومية وتمييزها عن باقي أنواع المياه، كما لم يقم بإرساء معالم واضحة للملك العام المائي، فإنه اهتدى إلى وضع أهم القواعد والمبادئ لحماية للملك العام المائي ضمانا لعدم المساس به، وتعتبر قاعدتا عدم القابلية للملكية الخاصة بواسطة التقادم المكسب وعدم القابلية للحجز أهم هذه الضمانات.

الفقرة الأولى : مبدأ عدم القابلية للملكية الخاصة

تبنى المشرع المغربي قاعدة عدم قابلية الملك العام المائي للملكية من خلال الفصل 01 من قانون الماء 95-10، حيث نص فيه على ” أن الماء ملك عام ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص، كما يمنع استعماله إلا وفق الحق في استعماله وفق الشروط المحددة قانونا “.

وهو نفس توجه المشرع المغربي في ظهير 1914 السالف الإشارة إليه ” توجد أملاك لا يسوغ لأحد أن ينفرد بتملكها ” دلالة على أن الملك العمومي يتوفر على غطاء قانوني ومناعة قانونية تجعله عصيا على أن يكون محل ملك خاص، إلا أن ما يثير الانتباه في هذه الديباجة هو اعتبار المشرع الأملاك العمومية ملكا على الشياع، لكن هل اعتبار المياه ملكا مشاعا يعني بالضرورة كونها ملكا عموميا ؟

إن الملكية المشتركة تعني أن ملكية المياه تعود لكافة الأفراد دون إفراز نصيب كل واحد منهم، وهذا ليس من خصائص الملك العمومي، ذلك أن الملكية العمومية تعني أن الشيء يعود في ملكية الدولة، والدولة هي إطار مؤسساتي يهدف إلى الدفاع وحماية مصالح المجتمع، وبالتالي لا يمكن القول بأن الملكية المشاعة هي الملكية العمومية لوجود اختلاف جوهري بينهما، لكن الأمر هنا لا يعدو أن يكون خطأ في الاصطلاح، لكون المشرع أكد تفسيرا منه لفكرة الشياع أن من شأن الحكومة أن تتكلف بتدبير المياه، وهذا يدل على أن المقصود هو الملك العمومي الذي تتولى الإدارة تدبيره وتنظيم استعماله، ويعود المشكل لخطأ في الترجمة لكون النص الأصلي صدر بالفرنسية.

لكن عدم القابلية للتملك الخاص هي من طبيعتها ضمانة أو قاعدة حمائية للملك العمومي المائي([14]).

الفقرة الثانية : مبدأ عدم القابلية للحجز

إن قاعدة عدم جواز الحجز على الملك العام المائي، الغاية منها ضمان بقاء الماء العمومي واستمرار تخصيصه للمنفعة العامة دون انقطاع، خاصة وأن الماء مادة حيوية حساسة مرتبطة بالحياة، وعليه لا يمكن للمياه أن تكون محل أي حجز لأن ذلك قد يعرقل أداءها لوظيفتها.

إن طبيعة الملك العام المائي تجعله غير قابل للملكية الخاصة، كما أن الحجز التنفيذي بدوره من شأنه في النهاية أن يؤدي إلى نقل ملكية المياه وخروجها من ذمة الإدارة إلى ذمة الخواص، وهذا يتنافى مع طبيعة الملك العمومي المائي([15]).

المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي للملك العام المائي

لما كانت إدارة المياه العمومية أمرا ضروريا، فقد أنشأ المشرع وحدات إدارية تتولى تدبير وتسيير المياه العمومية، ليس على المستوى المركزي فحسب بل على مستوى الجماعات الترابية([16]).

الفرع الأول : على المستوى المركزي

تتميز الهيئات الإدارية المركزية التي لها اختصاصات تهم المياه العمومية بتعددها، لكن مع ذلك يبقى أهمها الوزارة المكلفة بالماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمجلس الأعلى للماء والمناخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني للبيئة واللجنة الوزارية للماء.

الفقرة الأولى : الوزارات

أتطرق في هذه الفقرة إلى الوزارة المكلفة بالماء (أولا) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (ثانيا).

أولا : الوزارة المكلفة بالماء

طبقا للمرسوم رقم 2.14.153 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء الصادر بتاريخ 16 أبريل 2014([17])، تضطلع الوزارة باختصاصات عديدة في مجال تدبير الملك العام المائي، من بينها:

1- القيام بالأنشطة المرتبطة بمعلومات الأرصدة الجوية والتنبؤات الجوية والمناخ اللازمة لتلبية حاجات المستعملين على الصعيد الوطني وضمان التبادل الدولي للمعطيات تطبيقا للاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية([18]).

2- القيام بالأشغال والدراسات اللازمة للاستكشاف وتحسين مستوى معرفة وتدبير الموارد المائية.

3- جرد الموارد المائية السطحية والجوفية وتتبع ومراقبة تطورها وجودتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

4- تدبير الملك العام المائي وحمايته بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية([19]).

5- القيام بالدراسات المتعلقة بالمنشآت المائية التي تدخل في مجال اختصاص الوزارة.

6- صيانة وتسيير المنشآت المائية التي توجد تحت مسؤولية الوزارة.

ثانيا: وزارة الفلاحة والصيد البحري

طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 168/09/2 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري([20])، تختص هذه الأخيرة باتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استعمال الموارد المائية لأجل الري.

وفي هذا الإطار عملت الوزارة على وضع إستراتيجية لاقتصاد الماء وتثمينه في الفلاحة السقوية، وتقوم هذه الإستراتيجية على عدة محاور كبرى أهمها:

1- عصرنة الفلاحة السقوية من خلال تنمية السقي الموضوعي.

2- تثمين الموارد المائية الموفرة عن طريق السدود.

3- صيانة وإعادة تأهيل شبكات الري في المجالات السقوية الجماعية لضمان خدمات سقوية أفضل([21]).

الفقرة الثانية : المجالس والهيئات

يندرج ضمن هذه الفقرة كل من المجلس الأعلى للماء والمناخ (أولا) المجلس الوطني للبيئة (ثانيا)، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (ثالثا)، واللجنة الوزارية للماء (رابعا).

أولا: المجلس الأعلى للماء والمناخ

أنشئ المجلس الأعلى للماء والمناخ سنة 1981، وانعقد ثمان مرات، حيث ناقش المخطط المديري للتهيئة المتعلقة بمنابع المياه والتلوث المائي، واقتصاد الماء وقانون الماء، كما انعقد في دورته التاسعة في يونيو 2000، ومنذ إنشائه لم يصدر المشرع المغربي أي قانون لتحديد اختصاصاته إلى أن صدر قانون الماء([22]).

فحسب المادة 13 من قانون الماء يكلف المجلس بصياغة التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ، كما يقوم بدراسة وإبداء رأيه حوله:

– الإستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ والتحكم في آثاره على نمو موارد المياه.

– المخطط الوطني للماء.

– مخطط التنمية المندمجة لموارد المياه بالأحواض المائية.

ويتألف المجلس الأعلى للماء والمناخ من طائفتين، الأولى تضم أعضاء من الجهات الإدارية المكلفة بالماء، والثانية تضم مستعملي المياه والمنتخبين والمتخصصين في المجال المائي([23]).

ثانيا : المجلس الوطني للبيئة

تأسس المجلس الوطني للبيئة بمقتضى مرسوم 2.93.1011 بتاريخ 20 يناير 1995([24]) وحسب المادة الثانية من المرسوم فهذا المجلس يختص بالمحافظة على التوازن البيئي للمحيط الطبيعي وخاصة المياه والأرض والهواء.

ثالثا : المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

نص الفصل 151 من الباب الحـادي عشر من دستور 2011 على أن ” يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي “. كما نص الفصل 152 على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”.

وعلى أن يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

ومن هنا تتضح أيضا أهمية دور هذا المجلس إلى جانب باقي المجالس واللجان.

رابعا : اللجنة الوزارية للماء

تم إحداث هذه اللجنة بمقتضى المرسوم رقم 2.14.500 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2014([25])، تضم ممثلي مجموعة من الوزارات ويعهد إليها حسب المادة الأولى من المرسوم بالمهام التالية:

– تنسيق السياسات والبرامج القطاعية في مجال الماء.

– تحديد الأوليات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ البرامج القطاعية المعتمدة على الموارد المائية.

– دراسة الإصلاحات الكبرى المزمع اتخاذها في قطاع الماء.

– تتبع تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المهيكلة فيس قطاع الماء واتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن تنفيذها.

– تتبع تنفيذ الإصلاحات والمشاريع الكبرى المتعلقة بإعادة التوازن المائي وضمان توزيع عادل ما بين الجهات عبر تحويل المياه من الأحواض التي تعرف وفرة إلى الأحواض التي تعرف خصاصا.

الفرع الثاني: الاطار المؤسسي على المستوى اللامركزي

بالموازاة مع الهيئات المركزية التي لها اختصاص مباشرة المياه العمومية، وضع المشرع المغربي إطارا مؤسساتيا، من أجل تدبير الموارد المائية والتخطيط لتنميتها والمحافظة عليها وكذا تدبيرها، في إطار لا مركزي سواء على المستوى الجهوي أو المحلي، ومن هذه المؤسسات وكالة الحوض المائي سبو والجماعات الترابية.

الفقرة الأولى : اللامركزية المرفقية في تدبير الماء

أولا: وكالة الحوض المائي سبو:

أحدثت وكالة الحوض المائي سبو  بمقتضى المرسوم رقم 2.00.477 الصادر بتاريخ 14 نونبر 2000 تنفيذا للمادة 20 من قانون الماء 95-10([26])، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي([27]).

وتقوم بتدبير كافة الموارد المائية بالحوض المائي الذي يشكل مجال نفوذها بإشراك كافة الفاعلين في قطاع الماء مع الحرص الدائم على تدبير عقلاني لهذه الموارد وحماية الملك العمومي المائي.

وفي إطار المهام المنوطة بها تتولى وكالة الحوض المائي لسبو مجموعة من الاختصاصات:

– منح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العمومي المائي المنصوص عليها في المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية.

– تقديم كل مساعدة مالية وكل خدمة وخصوصا المساعدة التقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تتطلب منها ذلك، سواء من أجل وقاية موارد المياه من التلوث أو من أجل القيام بتهيئة الملك العمومي المائي واستعماله.

– إنجاز كل قياسات مستوى المياه والتعمير وكذا الدراسات الهيدرولوجية والهيـدرولوجية، والخاصة بتخطيـط وتدبير الماء سواء على المستـوى الكمي          أو الكيفي.

– إنجاز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات ومحاربتها([28]).

ثانيا: المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي

بموجب المرسوم بمثابة قانون رقم 66.826([29]) تعتبر المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري ومسؤولة عن إدارة الموارد المائية المخصصة للاستعمال الفلاحي داخل دائرة نفوذ المكاتب.

واستنادا إلى المادة 22 من المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي السالف الإشارة إليه، تمارس المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي نفس الاختصاصات الموكولة لوكالات الحوض المائي، خصوصا المتعلق منها بمنح التراخيص لجلب الماء المعد للسقي داخل مناطق نفوذها.

هذه المادة المذكورة أعلاه ألزمت مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بتوجيه نسخ من قرارات الترخيص بجلب الماء لأغراض فلاحية المتخذة من طرفها إلى مدير وكالات الحوض المائي، و إلى الوزارة المكلفة بالماء.

الفقرة الثانية : الاطار المؤسسي للماء في إطار اللامركزية الإقليمية

تتحقق اللامركزية الإقليمية بمنح جزء من التراب الوطني الشخصية المعنوية، بمعنى منحه الاستقلال الإداري والمالي في مباشرة الاختصاصات الموكولة إليه بهدف السهر على تحقيق المصالح المحلية تحت إشراف الحكومة ورقابتها([30]). وهذا ما سيتم رصده من خلال اختصاصات الجماعات الترابية في المجال المائي.

أولا : الجهــات

تتبوأ الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب([31]). والجهة استنادا إلى مشروع القانون التنظيمي السالف الإشارة إليه تمارس مجموعة من الاختصاصات في المجال المائي، حيث نصت المادة 80 في فقرتها الثالثة على أن الجهة تسعى لتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتنميتها والحفاظ عليها.

كما تشمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على الميادين التالية : ” وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء “([32]).

وفي إطار الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة تمارس الجهة اختصاصها في المجالات التالية :

– الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الإيكولوجي ومكافحة التلوث والتصور.

– المحافظة على الموارد المالية([33]).

كما تعمل الجهة على تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة([34]).

وفي إطار الاختصاصات المنقول من الدولة إلى الجهات، تحدد اعتمادا على مبدأ التفريغ مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل لاسيما المجالات التالية :

– الطاقة والماء والبيئة([35]).

ثانيا: العمالات والأقاليم

بموجب المادة 26 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم يحدث مجلس العمالة والإقليم خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدراسة القضايا التالية :

– التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة.

   وبموجب الفقرة 3 من المادة 86 أيضا تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية :

– الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء.

وحسب المادة 101 من قانون الماء 95-10 تتكون لجنة الماء من ممثلي الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها والمختصة في إنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرمائية والري من جهة ورئيس مجلس العمالة ورئيس الغرفة الفلاحية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وثلاث ممثلين عن الجماعات وممثل عن الجماعات السلالية.

ثالثا : الجماعات 

تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية :

– توزيع الماء الصالح للشرب([36]).

– تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل([37]).

– تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة([38]).

كما تمارس الجماعة الاختصاصات المنقولة إليها من طرف الدولة في المجالات التالية :

– إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة([39]).

– السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة([40]).

وإلى جانب هذه الوحدات الإدارية المكلفة بتدبير الملك العام المائي هناك آليات قانونية لها نفس الهدف، ونخص بالذكر هنا المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المنسجمة لموارد المياه.

المبحث الثاني: سياسة تدبير الملك العام المائي

تزايد الاهتمام بحماية البيئة بشكل عام والماء بوجه خاص على كل الأصعدة الوطنية والجهوية والدولية، وذلك بالنظر للتدهور المستمر والمتزايد الذي أضحى يطال البيئة في مختلف مكوناتها([41]).

لذا بادر المشرع لتحديد طرق تدبير الملك العام المائي (المطلب الأول)، كما خصه بحماية قانونية من كل اعتداء قد يلحقه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: طرق تدبير الملك العام المائي

من أجل تدبير ناجح للمواد المائية قام المشرع المغربي بإحداث مجموعة من الآليات القانونية التي تروم ذلك (الفقرة الأولى)، كما وضع مسطرة خاصة لاكتساب حقوق على الملك العام المائي (الفقرة الثانية).

الفرع الأول: الآليات القانونية لتدبير الملك العام المائي

لتدبير المياه العمومية وردت بقانون الماء 95-10 آليتان قانونيتان ، وهما المخطط الوطني للماء (الفقرة الأولى) والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : المخطط الوطني للماء

هو إستراتيجية وطنية على المدى البعيد، تهدف إلى تدبير المواد المائية المتواجدة بسطح الأرض وفي باطنها بكافة التراب الوطني لمدة 20 سنة([42]).

ثم وضعه من طرف الإدارة المختصة([43])، بناء على نتائج وخلاصات المخطط التوجيهي لتهيئة الأحواض المائية، ويصادق عليه بمقتضى مرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للماء والمناخ، ويحدد المخطط على الخصوص ما يلي :

* الأولويات الوطنية فيما يتعلق بتعبئة واستعمال موارد المياه.

* برنامج ومدة إنجاز التجهيزات المائية على المستوى الوطني.

* الروابط التي يجب أن توجد بينه وبين مخططات التهيئة المندمجة لموارد المياه ومخططات إعداد التراب.

* الإجراءات المرافقة له، خصوصا منها الاقتصادية والمالية والنظامية والتنظيمية والتحسيسية والتربوية للسكان، الضرورية لسريان مفعوله.

* شروط تحويل المياه من الأحواض المائية التي تتوفر على فائض منها إلى الأحواض التي تعرف عجزا فيها([44]).

الفقرة الثانية : المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه

يهدف المخطط التوجيهي إلى تدبير الموارد المائية للحوض بما فيها مصبات الأنهار من أجل التأمين الكيفي والكمي للحاجيات المائية الراهنة والمستقبلية لمختلف مستعملي مياه الحوض([45]).

كما يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة أيضا :

* الحدود الترابية للحوض أو الأحواض التي يطبق فيها هذا المخطط.

* التقييم والتطور الكمي والكيفي للموارد والحاجيات المائية في الحوض.

* مخطط تقسيم المياه بين مختلف قطاعات الحوض والاستعمالات الرئيسية للماء في الحوض، وعند الاقتضاء يحدد أيضا فائض المياه التي يمكن تحويلها إلى أحواض أخرى.

* العمليات الضرورية لتعبئة وتوزيع وحماية وترميم موارد المياه والملك العمومي المائي ولاسيما المنشآت المائية.

* أهداف الجودة وكذا الآجال والتدابير الملائمة لتحقيقها.

* نظام الأسبقية التي يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل تقسيم المياه بين قطاعات الحوض، وكذا التدابير الضرورية الواجب اتخاذها لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية.

* وضع التصميم العام للتهيئة المائية للحوض الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على الموارد وملائمتها للحاجيات.

* الشروط الخاصة لاستعمال الماء ولاسيما المتعلقة باستثماره والحفاظ على جودته ومحاربة تبذيره([46]).

وبالرجوع إلى المادة الثانية من المرسوم المتعلق بإجراءات وضع ومراجعات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط الوطني للماء السالف الإشارة إليه ” تتولى وكالة الحوض المائي المعنية إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة وترفعه إلى وزير التجهيز (الوزارة المكلفة بالماء حاليا) الذي يعرضه على نظر الوزارات التالية : ” الداخلية، المالية، الفلاحة، الصحة العمومية، الطاقة والمعادن، البيئة، الإسكان، التجارة والصناعة التقليدية – لمدة 20 سنة مع إمكانية مراجعته كل خمس سنوات إذا اقتضت ظروف استثنائية تغيير محتواه، وتتم المصادقة عليه بمقتضى مرسوم بعد استشارة المجلس الأعلى للمناخ”([47]).

الفرع الثاني : الحقوق الواردة على المياه العمومية

إذا كان قانون الماء أكد على مبدأ الملك العام المائي عندما نصت المادة الأولى منه على أن الماء ملك عام، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص مع مراعاة الباب الثاني بعده، بمنح الحق في استعمال الماء وفق الشروط المحددة في هذا القانون([48]). فإن الخواص لا يمكنهم استعمال المياه العمومية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة.

وبالرجوع إلى قانون الماء 95-10 نجده يحدد نطاق حق الترخيص ونظمه بمسطرة خاصة (الفقرة الأولى)، كما حدد العمليات الخاضعة للامتياز (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الاستعمال عن طريق الترخيص

إذا كان الأصل كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن الماء ملك عمومي، فإن كافة أشغال البحث عن المياه والتقاط المياه الجوفية أو التابعة، وكذا حفر الآبار وإنجاز الأثقاب التي يتجاوز عمقها الحد المشار إليه في المادة 26 من قانون الماء تخضع للترخيص.

وتخضع لنظام الترخيص أيضا أشغال الحفر وإنجاز الأثقاب التالية:

– إذا تم الحفر في عقار لا يعود لمنجز الأشغال.

– إذا تجاوز عمق البئر الحد المعين.

– إذا كان في عملية الحفر وإنجاز الأثقاب احتمال المساس بحقوق الغير.

واستثنى المشرع المغربي عملية حفر الآبار التي تقع في ملك الخواص من الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة، كما استثنى أيضا عملية إنجاز الأثقاب داخل آبار الخواص من الترخيص، لكن هذا الاستثناء قرنه المشرع بثلاثة شروط لابد من تحقيقها وهي:

1- أن تتم عملية الحفر أو إنجاز الأثقاب في عقار المالك.

2- أن تتم عملية الحفر من طرف المالك أو بإذن منه.

3- أن لا يتجاوز عمق الآبار أو إنجاز الأثقاب إلى المساس بحقوق الغير([49]).

بالرجوع إلى المادة الأولى من المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي السالف الإشارة إليه، نجد أن المشرع اشترط في تقديـم طلب الحصول على الترخيص المـوجه إلى مدير وكالة الحوض المائي التي تقع في دائرة اختصاصها المياه المراد باستعمالها أن يكون كتابيا، حيث يودع إما لدى وكالة الحوض المائي مقابل وصل يحمل تاريخ وضعه وتأشيرة الوكالة أو يوجه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

بعد تقديم طلب الترخيص يصدر مدير وكالة الحوض مقررا بافتتـاح البحث العلني ويقـوم بنشره في الجـريدة الرسمية أو في جريدتين للإعلانـات القانونية  على الأقل، كما يتم إعلام العموم به من لدن السلطة الإدارية المحلية، وكذا تعليق مقرر افتتاح البحث لدى مكاتب وكالة الحوض المائي والسلطة المحلية والجماعة المحلية، وعند انتهاء البحث يتم إعداد شهادات إدارية من لدن السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي تثبت تمام عملية التعليق وفق الشروط والآجال المتطلبة قانونا.

وحيث أن المادة الخامسة من نفس المرسوم جعلت السلطة المحلية رهن تصرف الجمهور طيلة مدة البحث بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، حيث تعد لهذا الغرض ملف البحث للاطلاع عليه، وسجل للملاحظات يكون مرقما وموقعا من طرفها تتلقى فيه كافة المطالب والملاحظات، فإن المشرع المغربي ومن خلال المادة 36 من قانون الماء، حدد تأليف لجنة البحث من :

– ممثل السلطة المحلية المختصة، رئيسا.

– ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني عندما يتم جلب الماء داخل منطقة نفوذه.

– ممثل أو ممثلي مصالح العمالة أو الإقليم للوزارة أو الوزارات المنتمي إليها القطاع المرتفق.

– ممثل وكالة الحوض المائي المعنية، كاتبا.

– ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية.

الفقرة الثانية : الاستعمال عن طريق الامتياز

يقصد بهذه الطريقة أن تعهد الإدارة (الدولة أو أحد الأشخاص العامة الإقليمية) إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وذلك بواسطة عمال وأموال يقدمها الملزم وعلى مسؤوليته في مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين بخدمات هذا المرفق العام.

وعقد الامتياز أو الالتزام من العقود الإدارية و يشمل نوعين من البنود: بنود تعاقدية وبنود تنظيمية([50]).

وقد حددت المادة 41 من قانون الماء العمليات الخاضعة للامتياز في الآتي :

1) تهيئة العيون المعدنية والحارة، وكذا استغلال مياه هذه العيون.

2) إقامة منشآت فوق الملك العام المائي لمدة تفوق 5 سنوات الهدف منها الحماية من الفيضانات أو تجميع وتحويل المياه وكذا استعمال هذه المياه.

3) تهيئة البحيرات والبرك والمستنقعات.

4) عملية جلب الماء من الطبقة المائية ومآخذ الماء المقامة على مجاري المياه القنوات المتفرعة عن الوديان أو العيون الطبيعية، عندما يتعدى الصبيب المأخوذ الحد الذي تعينه وكالة الحوض أو إذا كانت مخصصة لاستعمال عمومي.

5) جلب الماء من مجاري المياه والقنوات بهدف إنتاج الطاقة الهيدروكهربائية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مسطرة إبرام عقد الامتياز هي نفسها الإجراءات المسطرية المتبعة لمنح الترخيص، باستثناء ما يتعلق بالموافقة على إبرام الامتياز إذا اشترطت المادة 12 من نفس المرسوم أن يوافق عليه سلفا مجلس إدارة وكالة الحوض المائي إلى جانب الموافقة التي تتم من طرف مديرها([51]).

المطلب الثاني: الحماية القانونية للملك العام المائي

حظيت الموارد المائية باعتبارها ملكا عاما بحماية ([52]) قانونية هامة عبر سن مجموعة من المقتضيات سواء في إطار قانون الماء أو في إطار قوانين أخرى، ومظاهر الحماية القانونية للماء هي كثيرة ومتنوعة منها ما يتعلق بالحماية المدنية ومنها ما يتعلق بالحماية الجنائية.

الفرع الأول: الحماية المدنية للملك العام المائي

أقر المشرع المغربي مظاهر عدة للحماية المدنية للماء، منها على سبيل المثال عدم قابلية الملك العام المائي للحجز([53])، أو التفويت([54]) أو التقادم المكسب، وكذلك دعوى إنهاء الاحتلال بدون سند، وعلى سبيل الحصر سأتطرق في هذه الحماية المدنية للملك العام المائي للموارد المائية كاستثناء من قاعدة الأثر التطهيري لتأسيس الرسم العقاري والالتصاق كوسيلة لتكوين الملك العام المائي.

الفقرة الأولى : الموارد المائية كاستثناء من قاعدة الأثر التطهيري لتأسيس

الرسم العقاري

تطهير العقار هو نتيجة مباشرة لتحفيظ العقار وتأسيس الرسم العقاري، بل إن هذا التطهير هو الهدف المباشر والأسمى من وراء مسطرة التحفيظ ككل، الأشغال العمومية عن طريق مسطرة إدارية أو قضائية([55]). وإذا لم تحترم هذه المسطرة (الإدارية أو القضائية) فلا يمكن ادعاء ترتيب حقوق على هذه المياه، وعليه فإذا قام شخص بتحفيظ عقاره مع أخذه لحق المجرى من المياه العامة دون أن يكون سلك المسطرة المذكورة، فقاعدة التطهير وتوابعها لا تحول دون الطعن في هذا الحق المقرر على المياه العامة([56]).

فالأثر التطهيري إذن، لا يسري على المياه العامة رغم ترتيب حقوق عليها أصبحت مسجلة في الرسم العقاري، إذ أن صفة النهائية التي تميز هذا الأخير تصبح غير ذات جدوى، ولا تواجه بها وزارة الأشغال العمومية([57])، وبالتالي فإنه لا يمكن أن تصبح تلك المياه ملكا خاصا تمسكا بالصفة النهائية للرسم العقاري، وإنما يمكن اللجوء إلى القضاء من أجل تقرير بطلان ذلك الرسم إذا تبين أن العقار المحفظ يدخل ضمن الملك العام المائي ويتم الحكم بإزالة آثار التحفيظ([58]).

ويعقب بعض الفقه على عدم سريان قاعدة التطهير على الأملاك العامة بأنه مجرد ضرب لكل المبادئ المقررة في نظام التحفيظ العقاري، وفيه اعتداء على المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة، فالمصلحة العامة هي عبارة عن مصالح خاصة مركبة، وعليه ضرورة إدخال نوع من المرونة المعقلنة على قاعدة التطهير لتشمل المصالح الخاصة.

ونفس المقتضى، أي استثناء الأملاك العامة من قاعدة التطهير، أكدت عليها مدونة الحقوق العينية([59]) في مادتها 261 حينما نصت على أنه : ” لا تكتسب بالحيازة أملاك الدولة العامة والخاصة “.

الفقرة الثانية : الالتصاق وسيلة قانونية لتكوين الملك العام المائي

يعد الالتصاق سببـا من أسباب كسب الملكية([60])، ويقصد به اندماج شيئين متميزين مملوكين لمالكين مختلفيـن، دون اتفاق بينهمـا بحيث يتعذر الفصل بينهما([61]). وهو يتخذ عدة صور اختلف الفقهاء في تصنيفها، فمنهم([62]) من يرى أن الالتصاق ثلاث صور هي: التصاق منقول بمنقول، التصاق عقار بعقار، والتصاق منقول بعقار. ويذهب اتجاه ثان([63]) إلى تقسيمه قسمين همـا: التصاق بفعل الطبيعة والتصاق بفعل الإنسان (الالتصـاق الصناعي)، وهو الاتجاه الذي أخـذ به المشرع المغربي في مدونة الحقوق العينية.

وهكذا فقد نصت المادة 228 من مدونة الحقوق العينية على أنه: “إذا وقع تغيير في مجرى النهر أو اتخذ النهر مجرى جديدا فإنه تسري في شأنهما الأحكام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من قانون 10.95 المتعلق بنظام المياه”([64]).

ومؤدى المادتين المذكورتين أنه إذا وقع تغيير في مسيل مجرى مائي بصفة طبيعية دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر من الإنسان، فإن حدود الضفاف الحرة (6 أمتار أو مترين حسب حجم النهر أو المجرى) تنتقل موازاة مع المسيل الجديد، وإذا تراجعت المياه تضم إلى الملك العام المائي المنطقة الموجودة بين الحدود القديمة والحدود الجديدة دون أي تعويض للمالك المتضرر الذي يمكنه استرجاع ملكه في حالة تقدم المياه إذا أثبت ملكيته لها قبل أن تغمرها المياه.

الفرع الثاني : الحماية الجنائية للملك العام المائي

تستفيد حقوق المياه من الحماية الجنـائية التي تخولها قواعد القانون الجنائي بشأن الاعتداءات التي يمكن أن تطال هذه الحقوق، فالمشرع المغربي عمد إلى تجريم بعض الأفعال الماسة بحقوق المياه، كالفصل 606 من القانون الجنائي([65]) الذي اعتبر القيام بتحويل مجرى المياه، عامة كانت أو خاصة، عملا إجراميا يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة ألف درهم.

وقد وسع المشرع المغربي من جانب الحماية الجنائية لحقوق المياه، وذلك بإضافة أفعالا جديدة ضمن الأفعال المجرمة قانونا، في قانون 10.95 وهي أفعال تمس بشكل مباشر بالمياه وتؤدي إما إلى تلويثها أو منع جريانها أو إعاقة استعمالها أو الانتفاع بها.

ويمكن التميز في الجرائم المنصوص عليها في قانون الماء بين الجرائم الخاصة بالمستهلك المائي، والجرائم الخاصة بالملك العام المائي، وجرائم أخرى مختلفة نصت عليها المادة 112.

أما الجرائم الخاصة بالمستهلك المائي فيمكن الإشارة إليها بإيجاز في الجرائم التالية:

–  جرائم حيازة أو بيـع أو عرض ماء تحت اسم “ماء طبيعـي” بدون ترخيص (المادة 76 فقرة 1) أو مياه غازية باسم مصطنع (المادة 76 فقرة 2) أو مياه معينة بتسميات متعددة (المادة 76 الفقرة 3) أو مياه غير صالحة للاستهلاك (الفقرة 6 المادة 76).

– جريمة الإشـارة في الأوعية لخـاصية التعقيم دون توفرهـا (الفقرة 7 المادة 76).

– جريمة عدم الإشارة إلى تاريخ العرض والصلاحية (الفقرة 10 المادة 76).

– استعمال علامات أو إشارات لتضليل المستهلك (الفقرة 8 المادة 76).

– جريمة تعبئة المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية في أوعية غير صحية (الفقرة 9 المادة 76).

والجرائم الماسة بالملك العام المائي يمكن تلخيصها على الشكل التالي:

– جريمة هدم منشآت الملك العام المائي: (المادة 110).

– جريمة تجاوز حدود الملك العام المائي: (المادة 12).

– جريمة وضع حاجز داخل الملك العام المائي: (المادة 12 الفقرة 2).

– جريمة رمي الأشياء داخل مجاري المياه (المادة 12 الفقرة 3).

– جريمة العبور خارج الممرات المخصصة: (المادة 12 الفقرة أ 12).

أما جرائم استعمال المياه العمومية فهي:

– جريمة استعمال المياه المستعملة بدون ترخيص.

– جريمة استعمال مياه مستعملة لأغراض فلاحية.

هكذا ورغم توفر المغرب على ترسانة قانونية ومـؤسساتية في مجال تدبير الملك العام المائي، إلا أنه نظرا لتنـاقص ونضوب موارده مقابل الزيادة في الطلب عليه، بفعل عوامل طبيعية وأخرى اجتماعية مرتبطة بالتمدن والنمو الديموغرافي وعوامل اقتصـادية متمثلة في التنمية الصناعية والسياحية والفلاحية وسوء الاستعمال والتدبيـر، فإن هذه الوضعية تفرض ضرورة اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الملك العام المائي والديمقراطية التشاركية من أجل تحقيق الأمن الإنساني عموما، لأن وجود الإنسان مرتبط بوجود الماء.


[1]– غالب محمد رجا الزعارير، الماء في القرآن الكريم، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، 1422هـ، ص 13.

[2]– سورة الأنبياء الآية 30.

[3]– مقتطف من الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله بمناسبة الجلسة الختامية لأشغال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للماء بفاس 18 فبراير 1987.

[4]– جريدة رسمية عدد 4325 بتاريخ 20 شتنبر 1995.

* أهم النصوص القانونية المنظم للماء بالمغرب:

– الظهير الشريف الصادر في 13 أبريل 1916 بتنظيم استغلال المعايير والممرات على مجاري المياه.

– الظهير الشريف الصادر في فاتح غشت 1925 في شأن نظام المياه.

– الظهير الشريف الصادر في 17 دجنبر 1926 المتعلق بالزجر عن سرقة المياه.

– الظهير الشريف الصادر في 18 شتنبر 1933 المتعلق بالترخيمات في جلب الماء من وادي بهت ووادي سبو.

– الظهير الشريف الصادر في 13 يوليوز 1935 المتعلق بالترخيمات في جلب الماء من حقنة سد الوادي المالح ومن وادي أم الربيع.

– الظهير الشريف الصادر في 26 يوليوز 1939 بتنظيم إنجاز الأثقاب من أجل البحث عن الماء.=

=- الظهير الشريف الصادر في 20 مارس 1951 بتنظيم استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية والمياه المسماة ومياه المنبع، أو مياه المائدة، وبيت المياه المعدنية المستوردة – الظهير الشريف الصادر في 20 يليوز 1955 المتعلق بالترخيص في جلب الماء من وادي أم الربيع ووادي العبيد.

– المرسوم الملكي رقم 67-594 الصادر في 29 دجنبر 1967 إنشاء اللجنة الوزارية لتنسيق المشاكل المتعلقة بالمياه الغذائية.

[5]– المملكة المغربية، وكالة الحوض المائي سبو A.B.H.C من أجل تدبير تشاركي وتوافق للماء- دون – ص: 4.

[6]– الجريدة الرسمية عدد 670 بتاريخ 25 أكتوبر 1925.

[7]– تنص(الفقرة ب) من المادة الثانية من قانون 95-10 على ما يلي: أ- “يدخل في عداد الملك العام المائي بمقتضى هذا القانون:

ب- “المستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر”.

[8]– تنص (الفقرة أ) من نفس المادة على ما يلي : “جميع الطبقات المائية سواء كانت سطحية أو جوفية ومجاري المياه بكل أنواعها والمنابع كيفما كانت طبيعتها “.

[9]– بعد مرحلة خضوع تدبير الماء لأعراف محلية جاءت مرحلة أخرى تمثلت بالأساس في تعبئة الموارد المائية انطلاقا من السدود ابتداءا من سنة 1929 حيث تم تشييد سد سيدي معاشو على واد أم الربيع، وقد سخرت معظم المنشئات المائية التي تم تشييدها بعد توقيع معاهدة فاس 30 مارس 1912 لخدمة مصالح المستعمر في مجال الفلاحة وتزويد بعض المراكز كالدار البيضاء بالماء الشروب والصناعي.

– المملكة المغربية وكالة الحوض المائي سبو، مرجع سابق، ص 15.

[10]– تنص (الفقرة ج) من المادة الثانية من قانون 95-10 “الآبار الارتوازية والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي المشيدة من طرف الدولة أو لفائدتها، وكذا مناطق حمايتها المحددة بمقتضيات تنظيمية.

[11]– جاء في (الفقرة هـ) من المادة الثانية من نفس القانون ما يلي : ” القناطر المائية المخصصة لاستعمال عمومي من أجل حماية الأراضي من المياه”.

[12]– جاء في نفس الفقرة ما يلي: “السواقي… المخصصة لاستعمال عمومي من أجل حماية الأراضي من المياه والري…”.

[13]– جاء في نفس الفقرة ما يلي: ” أنابيب المياه والسواقي المخصصة لاستعمال عمومي، من أجل حماية الأراضي من الماء والري وتزويد المراكز الحضرية والتجمعات القروية بالماء أو لاستخدام القوى المائية”.

[14]– سيدي محمد علوي طاهري، حقوق المياه في التشريع المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2010-2011، ص 75.

[15]– محمد علوي طاهري: مرجع سابق، ص 74.

[16]– استنادا إلى الفصل 135 من دستور 2011 “الجماعات الترابية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”.

[17]– الجريدة الرسمية عدد 6254 بتاريخ 8 ماي 2014.

[18]-هذه المهمة من بين الاختصاصات الموكولة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية التي حددتها المادة السابعة من نفس المرسوم.

[19]-تدخل في إطار الاختصاصات المنوطة بمديرية البحث والتخطيط المائي، التي حددتها المادة 8 من نفس المرسوم.

[20]– صادر بتاريخ 21 ماي 2009، الجريدة الرسمية عدد 5738 بتاريخ 28 ماي 2009.

[21]– الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والصيدالبحريWWW.AGRICULURE.GOV.MA بتاريخ 29/05/2015.

[22]-محمد علوي طاهري، مرجع سابق، ص 135.

[23]-الفصل 14 من قانون الماء 95-10.

  – المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.158 الصادر بتاريخ 20 نونبر 1996، المتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى الماء والمناخ، الجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 5/12/1996.

[24]– المتعلق بإعادة تنظيم الهيئات بالمحافظة على البيئة وتحسينها، الجريدة الرسمية عدد 4294 بتاريخ 15/02/1995.

[25]-مرسوم رقم 2.14.500 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2014 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء، الجريدة الرسمية عدد 6315 بتاريخ 28 نونبر 2014.

[26]-الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 10 ربيع الأول 1416هـ الموافق 16 غشت 1995.

[27]-محمد الأعرج، الوجيز في التنظيم الإداري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2013، ص 129.

[28]-عبد الغني بلغمي، التعمير والتنمية بالمغرب مدينة فاس نموذجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2012-2013، ص 333.

[29]-صادر بتاريخ 22 أكتوبر 1966، جريدة رسمية عدد 2042، 9 شتنبر 1966.

[30]-محمد الأعرج، مرجع سابق، ص 18.

[31]-الفقرة الثانية من الفصل 143 من دستور 2011.

[32]-(الفقرة و) من المادة 80، القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14-111.

[33]-(الفقرة هـ) من المادة 91، القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14-111.

[34]-(الفقرة ب) من المادة 91، القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14-111.

[35]-(الفقرة 8) من المادة 94، القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14-111.

[36]– المادة 80الفقرة الأولى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

[37]-المادة86 الفقرة الثانية، البند 13، القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

[38]-المادة86 الفقرة الثانية، البند 14، القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

[39]-المادة88 الفقرة الثانية، القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

[40]-المادة 97 الفقرة السادسة عشر، القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات

[41]-إبراهيم كومغار، التشريع البيئي المغربي واقع وآفاق، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 50 ماي – يونيو 2003، ص 109.

[42]– عبد الرحمان بهلول، الحماية القانونية للماء، رسالة لنيل دبلوم الماستر،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2013-2014، ص 53.

[43]– جاء في المادة الثالثة من مرسوم 2.97.223 الصادر في 24 أكتوبر 1997، المتعلق بإجراءات وضع ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط الوطني للماء، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5432 بتاريخ 06/11/1997، ما يلي: “تتولى وزارة التجهيز إعداد مشروع الخطط الوطني للماء وتعرضه على نظر وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة العمومية ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة التجارة والصناعة التقليدية ووزارة البيئة والوزارة المكلفة بالإسكان”، وبعد استيفاء الإجراءات المذكورة يعرض وزير التجهيز مشروع المخطط على نظر المجلس الأعلى للماء والمناخ “.

[44]– المادة 19 من قانون 10.95، المتعلق بالماء.

[45]– المادة 16 من قانون 10.95، المتعلق بالماء.

[46]– المادة 16 من القانون 10.95 المتعلق بالماء.

[47]-المادة 17 من القانون 95-10 المتعلق بالماء.

[48]-إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص 112.

[49]-سيدي محمد علوي طاهري، مرجع سابق، ص 147.

[50]-مليكة الصروخ، القانون الإداري دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السابعة، 1431- 2010، ص 343.

[51]– يبت مدير وكالة الحوض المائي في طلب الامتياز بعد الاطلاع على ملف البحث العلني والمحضر وسجل الملاحظات ورأي اللجنة.

– وفي حالة الموافقة، يجب أن يوافق على هذا الامتياز سلفا مجلس إدارة الوكالة.

[52]-الحماية لغة تعني منع الشيء والدفع عنه، واصطلاحا لا تختلف عن كلمة حماية في اللغة وإنما يضاف إليها معنى الحماية المطلوبة، فمثلا حماية الماء هو دفع أي اعتداء عليه أو المساس به.

[53]– جاء في المادة 453 من قانون المسطرة المدنية ” لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر”.  

[54]– ورد في المادة الرابعة من ظهير 1914 المنظم للملك العمومي “على أن الأملاك العمومية لا تقبل التفويت ولا تسقط الملكية فيها بمضي الزمن”.  

[55]– محمد بونبات، “قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية”، منشورات كلية الحقوق مراكش، العدد 12، ص 37.

[56]– مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1978، ص 90.

[57]– Paul Decroux, Droit foncier marocain, Maroc Édition la porte, 1978, p. 117-118.           

[58]– عمر ازوكار، التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض، منشورات دار القضاء بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2014، ص 479.

[59]– ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22/11/2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24/11/2011، ص 5587.

[60]– تم النص في مدونة الحقوق العينية على الالتصاق في الفصل الثاني من القسم الأول من الكتاب الثاني المتعلق بأسباب الملكية من المادة 227 إلى المادة 238.

[61]– عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية، المجلد التاسع، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 1998، ص 243.

[62]– محمد علي عرفة، موجز في حق الملكية وأسباب كسبه، مكتبة النهضة المصرية، دون، ص 283.

[63]– علي كحلون، القانون العقاري الخاص، مركز النشر الجامعي، طبعة 2009، ص 310. 

[64]– المادة 3: إذا حصل تغيير في مسيل مجرى مائي لأسباب طبيعية، تنتقل حدود الضفاف الحرة تبعا للعرض المحدد في الفقرة ح من المادة 2 أعلاه موازاة مع المسيل الجديد.

في حالة تراجع المياه، تضم إلى الملك العام المائي المنطقة الموجودة بين الحدود القديمة والحدود الجديدة للضفاف الحرة، دون تعويض للمالك المجاور الذي ستكون له فقط إمكانية إزالة المنشآت والإنشاءات المشيدة من قبله، وكذا جني المحصول القائم. وفي حالة تقدم المياه، تسلم المنطقة المذكورة مجانا للمالك المجاور إذا أتبث ملكيته لها من قبل أن تغطيها المياه وشريطة احترام الارتفاقات الناتجة أو التي قد تنتج عن العرف أو عن القوانين والأنظمة.

المادة 4: يضم إلى الملك العام المائي مع الضفاف الحرة التي يحتويها المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي أو بدون تدخل الإنسان.

وإذا لم تهجر المياه المسيل القديم، فليس لمالكي العقارات التي يخترقها المسيل الجديد الحق في أي تعويض.

وعلى العكس، إذا تركت المياه كليا المسيل القديم، يكون للملاك حق في التعويضات التالية:

* إذا عبر المسيل الذي هجرته المياه والمسيل الجديد على امتداد عرضها نفس العقار، يخرج الأول من هذين المسيلين وضفافه الحرة من الملك العام، ويسلم مجانا لمالك هذا العقار.

* حينما يجتاز المسيلان، القديم والجديد، عقارات في ملكية ملاكين مختلفين، يخرج المسيل وضفافه الحرة من الملك العام، ويمكن للملاكين اكتساب ملكيته عن طريق حق الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى حدود محور المسيل القديم. ويحدد ثمن حق الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى حدود المسيل القديم،

ويحدد ثمن المسيل القديم من قبل خبراء يعيهم رئيس المحكمة المختصة وبطلب من الإدارة.

وإذا لم يصرح الملاكون المجاورون للنهر عن نيتهم في الاكتساب بالأثمان المحددة من قبل الخبراء، في ظرف ثلاثة أشهر نمن الإشعار الموجه إليهم من قبل الإدارة، فإنه يتم بيع المسيل القديم وفق القواعد التي تحدد بيع الأملاك الخاصة للدولة. 

ويوزع الثمن الناتج عن البيع على ملاكي الأراضي التي يحتلها المجرى الجديد، على سبيل التعويض، حسب نسبة قيمة الأرض التي فقدها كل واحد منهم.

[65]-ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر بتاريخ 28 جمادي الثانية 1382 (26/11/1962)، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 05/06/1963، ص 1253، كما تم تغييره وتتميمه.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!