أنس المرزوقي
طالب باحث بجامعة محمد الخامس السويسي – الرباط –
كانت – ولا تزال – المسؤولية الدولية على قمة المسائل والموضوعات القانونية الجديرة بالدراسة، ولا غرابة في ذلك لأن أهميتها تبدو في أنها تطبيق للنصوص القانونية النظرية على الواقع الفعلي، وأحكامها تمثل الحلول القانونية لتلك النزاعات الدولية، لذلك فقد فرضت نفسها وأكدت وجودها القانوني.
فالمسؤولية الدولية تعد محور القانون الدولي بشكل عام، ولذلك فلا يبدو غريباً أن العصر الذي نعيشه هو عصر المسؤولية، والسبب في ذلك الثورة العلمية والتكنولوجية التي أدت نتائجها إلى حدوث تغيرات في حياة البشرية والطبيعة التي تعيش فيها، مما حتم تدخل القانون لتأمين الحماية القانونية، خاصة وأن الإنسان قد يغفل المسؤوليات والمتطلبات التي يحتاجها عالمنا العلمي والاقتصادي المتحرك فضلاً عن مسألة مهمة وهي جهل البعض بحقوقهم، ومن أجل كل ذلك كان لابد من وجود رؤية قانونية شاملة لتضع الحلول القانونية العلمية التي تجابه كل المشكلات في الوقت الحاضر.
فالمسؤولية الدولية رابطة قانونية تنشأ في حالة الإخلال بالتزام دولي بين الشخص القانوني الدولي الذي أخل بالتزامه وبين الشخص القانوني الدولي الذي حدث الإخلال بالالتزام في مواجهته[1]. فالمسؤولية الدولية، هي مبدأ من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي العام، تنظمه مجموعة من القواعد العرفية التي أفرزتها الممارسة الدولية. كما يشكل هذا المبدأ أحد الأركان الرئيسية للنظام القانوني الدولي باعتباره ضمانا لتنفيذ قواعده والتكريس الفعلي لإلزامية أحكامه[2].
ومن الجدير بالذكر أن موضوع المسؤولية ولو أنه يأخذ مكانه في النظام القانوني الدولي كأحد المبادئ المسلم بها إلا أنه مازال من المسائل الغامضة المبهمة، والمثيرة للجدل والنقاش من الناحية النظرية بل ويمثل مشكلة من أوسع وأصعب المشاكل التي يواجهها القانون الدولي بشكل عام، وميدان حماية البيئة البحرية بشكل خاص[3].
ويبدو – لأول وهلة – أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لم تحاول أن تزيل هذا الغموض، وذلك عندما أقرت في المادة 235[4] بمسؤولية الدول عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها، وما أشارت إليه من أن تلك المسؤولية تكون وفقاً للقانون الدولي[5].ذلك أن تلك الإشارة تعني – في الواقع – أن البحث عن أبعاد وحدود مسؤولية الدولة – في حالة مخالفة التزامها الدولي بحماية البيئة البحرية – يجب النظر إليه من خلال قواعد القانون الدولي المنظمة لتلك المسؤولية بصفة عامة[6].
لذلك فإن قيام المسؤولية الدولية تجاه أحد أشخاص القانون الدولي العام يستلزم بالتالي الاستناد إلى نظرية تخضع لها تلك المسؤولية[7]. وبالرغم من تعدد هذه النظريات التي تناولت أساس المسؤولية الدولية، فلم يستقر الفقه والعمل الدوليين على أساس موحد لها حتى الآن. وواقع الأمر أن متطلبات، وطبيعة العلاقة القانونية، ونوعية النشاط المسبب للضرر، تفرض نفسها على الفقه الدولي، لاختيار الأساس الذي يحكم العلاقة القانونية. ويكاد يتفق الفقه الدولي على أن المسؤولية في القانون الدولي تحكمها ثلاث نظريات رئيسية، هي: نظرية الخطأ، ونظرية الفعل الدولي غير المشروع، ونظرية المخاطر. فما مدى تطبيق كل منها كأساس لإثارة المسؤولية الدولية عن تلويث البيئة البحرية ؟ للإجابة على التساؤل سنعتمد التقسيم التالي:
أولاً: نظرية الخطأ
ثانياً: نظرية الفعل غير المشروع
ثالثاً: نظرية المخاط
أولاً – نظرية الخطأ
تقوم نظرية الخطأ على أساس أن الدولة لا يمكن أن تكون مسؤولة، ما لم تخطئ، إذ أن على الدولة التي تريد إثبات ادعائها أن تثبت خطأ الدولة المسؤولة عن الضرر، ومن ثم لا تقوم المسؤولية الدولية ما لم يصدر عن الدولة فعل خاطئ يضر بغيرها من الدول وهذا الفعل الخاطئ إما أن يكون متعمداً أو غير متعمد، ويترتب على قيام المسؤولية الدولية التزام بإصلاح الأضرار أو دفع تعويض كاف عنها[8].
وبتفحص المراجع المتخصصة في مجال الأضرار البيئية نجد إجماعاً حول أن أصول هذه النظرية يعود إلى نهاية القرن الثامن عشر، حيث قام الفقيه الهولندي “جروسيوس”، بنقل نظرية الخطأ من القانون الداخلي، إلى مجال القانون الدولي[9]، وتتلخص فكرة الخطأ وفق ما صاغه “جروسيوس”، في أن الدولة لا تسأل عن تصرفات رعاياها، إلا إذا نسب الخطأ أو الإهمال إلى الدولة ذاتها. إذ تنشأ مسؤوليتها، على أساس اشتراكها في وقوع الضرر، نتيجة لإهمالها في منع تصرف رعاياها، أو لأنها أجازت هذا التصرف، بعدم معاقبة المخطئ، أو بتمكينه من الإفلات من العقاب، وقد استقرت هذه النظرية في الفقه الدولي منذ ذلك الحين[10].
غير أن هذه النظرية عرفت مجموعة من الاعتراضات أثارها الفقه الدولي، فقد أبدى جانب كبير من هذا الفقه، تخوفه من اللجوء إلى هذه النظرية، لإقامة المسؤولية الدولية عن الإضرار بالبيئة البحرية، خصوصاً أن معايير الحرص، ومعايير التنبؤ، التي يستند إليها في تقدير الخطأ، أصبحت متزايدة الإبهام، وغير محددة، في ظل التقدم والتطور التقني والتكنولوجي، وأنه في ظل هذا التطور أصبح من المتعذر إثبات الخطأ في أحوال الضرر البيئي العابر للحدود، وذلك لما للتغير الذي قد يشوب الجسم المسبب للضرر، أو لتأخر ظهور الضرر وقتاً طويلاً بعد وقوع الحادث الضار، مثلما في أحوال التلوث النووي، والتلوث بإغراق النفايات السامة أو المشعة، مما قد تتعذر معه تحديد مصدر التلوث بشكل دقيق، وبالتالي نسبة الخطأ إلى من ارتكبه[11].
مما دفع الفقه إلى البحث عن أسس جديدة لإقامة المسؤولية الدولية وبصورة خاصة بشأن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية، تقوم على أساس حصول الضرر لدولة ما ناتج عن نشاط دولة أخرى قد يكون ذلك النشاط مشروعا أم غير مشروع.
ثانياً – نظرية الفعل غير المشروع
ففي مطلع القرن العشرين، صاغ الفقيه الإيطالي “أنزيلوتي” نظريته الجديدة في المسؤولية الدولية، والتي تتجنب بها الطابع الشخصي المؤسس على الخطأ وتنحو بها نحو اتجاه موضوعي مجرد يتمثل في انتهاك أحكام القانون الدولي، باعتبار هذا الانتهاك فعلاً غير مشروع دوليا. ويجمع الفقه الدولي على أن الفعل غير المشروع، هو الفعل الذي يتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي العام الاتفاقية أو العرفية، أو لمبادئ القانون العام[12]. وأن هذه القاعدة العامة تظل قابلة للتطبيق في ميدان أضرار تلوث البيئة البحرية.
وهذا ما دفع المجتمع الدولي إلى عقد مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، تنطوي على عدد من الالتزامات القانونية الدولية، التي تفرض على الدول الأطراف واجبات محددة تستهدف حماية البيئة البحرية، بحيث أن أي انتهاك لأحكام هذه الاتفاقيات، ينسب لدولة طرف، يرتب مسؤوليتها الدولية عن فعل غير مشروع دولياً. كذلك فإن لجنة القانون الدولي، وهي بصدد إعدادها لمشروع قانون مسؤولية الدول، قامت بإبراز الدور الكبير الذي يمكن أن تؤديه نظرية الفعل غير المشروع دولياً، في إقامة المسؤولية الدولية، عن الإضرار بالبيئة البحرية[13].
لكن، ونتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي، أصبحت الأنشطة المشروعة ذاتها تحدث أضراراً جسيمة دفعت خطورتها إلى البحث عن أساس جديد لتغطية حالات المسؤولية الدولية عن الأضرار العابرة للحدود التي لا يشملها مفهوم الخطأ ولا تدخل في عداد الأفعال غير المشروعة دولياً.
ثالثاً – نظرية المخاطر
شهدت العلاقات الدولية في القرن العشرين ولاسيما منذ الحرب العالمية الثانية تكاثر الحالات التي تقوم فيها الدول بنشاطات مشروعة في حد ذاتها ولكنها تتسبب في أضرار كارثية تتخطى الحدود الوطنية في أحيان كثيرة. فندرة الموارد الطبيعية، وضرورة استخدامها يتسم بكفاءة أكبر، وإيجاد موارد بديلة، والقدرة على التعامل مع الكائنات كلها أدت إلى ابتكار أساليب قد تكون عواقبها مما لا يمكن التنبؤ به في بعض الحالات. وبسبب الترابط الاقتصادي والإيديولوجي، فإن الأنشطة التي تستخدم الموارد التي تقع داخل إقليم دولة أو تحت ولايتها أو سيطرتها ربما يكون لها أثر ضار على دول أخرى أو على مواطنيها. وهذا الجانب الواقعي من جوانب الترابط العالمي قد برهنت عليه الأحداث التي أدت في كثير من الحالات إلى إصابات خارج الولاية الإقليمية للدولة التي جرى فيها النشاط أو خارج سيطرتها[14].
فالتقدم العلمي الهائل الذي حدث في العالم، كشف عدم استطاعة عناصر المسؤولية الدولية التقليدية في إيجاد حلول للمسائل القانونية في العلاقات الدولية المعاصرة، فكان لا بد من البحث عن أساس جديد للمسؤولية الدولية حتى تساير الأوضاع الجديدة المستحدثة، واتجه الفقه إلى إقرار المسؤولية المطلقة عن الأضرار الناتجة بسبب استخدام الأنشطة الخطرة، والخروج عن مفهوم الخطأ الذي أصبح صعب الإثبات، وعن نظرية الفعل غير المشروع، التي أصبحت من العسير اللجوء إليها، لتغطية حالات المسؤولية عن الأضرار، التي تحدثها الأنشطة المشروعة[15].
فكان أن توصل فقه القانون الداخلي، إلى نظرية المخاطر لإقامة المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تحدثها الأشياء، إذ يستند الفقه الداخلي تاريخياً، إلى نشوء هذه النظرية في كنف القانون الروماني الذي أقام المسؤولية في قانون “أكيليا LexAquilia ” على الضرر فقط، دون أن يعول على مسبب الضرر[16]. وقد جرت معظم النظم القانونية الداخلية، على الأخذ بنظرية المخاطر[17] وطبقها القضاء الداخلي في العديد من أحكامه[18]، وهذا ما أكسبها قوة قانونية في القانون الدولي، إعمالاً لنص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية[19]، كما أنها تستند إلى مبدأ السيادة الإقليمية المستقر في القانون الدولي العرفي كقاعدة أساسية تمنح الدول حقوقاً حصرية على إقليمها ومواطنيها وتمنع النتهاك الغير لهذه السيادة، وفي المقابل تفرض التزامات على الدول بأن لا تسبب أضراراً للآخرين خارج نطاق ولايتها الإقليمية مما يتوجب تحملها مخاطر الأنشطة التي تجري على إقليمها وتؤثر سلباً على أقاليم ومواطني الدول الأخرى[20].
ويقصد بنظرية المخاطر، إقامة المسؤولية على عاتق المسئول عن نشاط خطر، عما يحدثه بالغير من أضرار، ودون اللجوء إلى إثبات الخطأ في جانبه. وتعد هذه النظرية أحد أنماط المسؤولية الموضوعية، التي لا تستند إلى معيار شخصي، لإقامة المسؤولية الدولية[21]. إلا أنه يلاحظ غياب نص اتفاقي صريح يقضي بالمسؤولية الدولية على أساس نظرية المخاطر عن الإضرار التي تمس البيئة البحرية. مما يفسح المجال أمام تطبيق القواعد الدولية العرفية التي تواتر العمل الدولي على استعمالها منذ أمد طويل، والتي تشكل القاعدة العامة المستقرة في النظام القانوني الدولي، وبمقتضى هذه القاعدة العامة تقوم المسؤولية الدولية على أساس الفعل غير المشروع[22]، حيث لا تسأل كل دولة إلا عن انتهاكها لالتزام دولي سواء ترتب عن ذلك ضرر أم لا. ذلك أنه بالنظر للانعكاسات الاقتصادية والسياسية المحتملة لتطبيق نظرية المخاطر، فلازالت الدول متخوفة، ولو عبر إبرام اتفاقيات، من إرساء نظام للتعويض التلقائي يقوم على أساس نظرية المخاطر. لكونه يجعل الدول ملزمة بالإصلاح الكلي أو الجزئي للضرر لمجرد حصوله، بقطع النظر عما إذا كان الفعل المسبب للضرر فيه خرق للقانون الدولي أم لا، فتلك مسألة ثانوية[23]. ومع هذا فإننا نرى أن نظرية المخاطر بذاتها لا يمكن أن تعد الأساس الوحيد للمسؤولية الدولية، ونساير معظم الفقه الدولي في قصر نطاقها، على المسؤولية الدولية عن الأنشطة الخطرة التي تؤثر في البيئة البحرية.
وختاماً فقد خلصنا إلى أن هناك التزاماً عاماً يقع على الدول كافة مفاده (حماية البيئة البحرية من التلوث) وأن مخالفة ذلك الالتزام تستتبعه إقامة المسؤولية الدولية وفق أحكام القانون الدولي، وتلك المسؤولية تقام كما أوضحنا بناءاً على نظريات، هي نظرية الخطأ، نظرية الفعل غير المشروع، ونظرية المخاطر.
وانتهينا إلى طرح نظرية الخطأ جانباً كأساس تقوم عليه المسؤولية الدولية، والسبب في استبعاد نظرية الخطأ أنها لم تعد ملائمة، نظراً للعناصر التي تقوم عليها والتي يصعب إثباتها في جانب الدولة، وبعد أن هجرها الفقه الدولي كأساس للمسؤولية الدولية بصفة عامة.
ثم تناولنا نظرية الفعل الدولي غير المشروع، وانتهينا إلى الاستناد إليها، وإلى ملاءمتها لتأسيس مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية، عند مخالفة الدولة لالتزامات الدولية والقيام بفعل غير مشروع وفقاً للاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث، مما يؤدي إلى تحمل الدولة تبعة المسؤولية الدولية.
كذلك استعرضنا نظرية المخاطر أو المسؤولية المطلقة، ورأينا أنها ملائمة تماماً لإثارة المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية، وبالتالي فقد شايعنا الرأي الغالب في الفقه الدولي الذي يرى صلاحية هذه النظرية كأساس رئيسي وجوهري تقوم عليه المسؤولية الدولية، عندما يكون نشاط الدولة مشروعاً ولكن يتسم بخطورة ما، وتعليل ذلك أنه ليس من العدالة والإنصاف أن تتحمل دولة الأضرار الناتجة عن تلويث بيئتها البحرية، التي تقوم بها دولة أخرى، بحجة أن هذه الأنشطة مشروعة دولياً.
ووفقاً لكل ما سبق، فإننا ننتهي إلى أن المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية تأخذ إحدى الصورتين:
- في حالة انتهاك الالتزامات الدولية الاتفاقية منها والعرفية (أي ارتكاب فعل غير مشروع دولياً) فإننا نقوم بتأسيس المسؤولية اعتماداً على نظرية الفعل الدولي غير المشروع.
- وفي حالة التزام الدولة صاحبة النشاط الخاص باستعمال البحر، بما يفرضه عليها القانون الدولي، ومع ذلك حدثت أضرار نتيجة لذلك النشاط، فهي مسئولة دولياً وفقاً لنظرية المخاطر.
[1] – عبد العزيز محمد سرحان: ” القانون الدولي العام “، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة: 1991، ص: 130.
[2] – محمد البزاز: ” حماية البيئة البحرية: دراسة في القانون الدولي “، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، السنة: 2003، ص:305.
[3] – راجع:
– Sorensen.M : « RéglesGénerales du Droit de la Paix », R.C.A.D.I, tome 58, 1936, p.656.
نقلاً عن: عبد الواحد محمد الفار: ” الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث: دراسة قانونية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982 “، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة: 1985، ص: 103.
[4] – راجع: المادة 192 من اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحار لعام 1982.
[5] – عبد الواحد محمد الفار: مرجع سابق، ص: 103-104.
[6] – عبد الواحد محمد الفار: مرجع سابق، ص: 103-104.
[7] – محمد نصر الرفاعي: “الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر “، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة: 1978، ص: 363.
– راجع كذلك: أحمد خالد الناصر: ” المسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيئة البحرية “، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، السنة 2010، الطبعة الأولى، ص: 100.
[8] – راجع: رشاد عارف يوسف السيد: ” المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية والإسرائيلية ” ج1، دار الفرقان، الطبعة الأولى، السنة: 1984، ص: 21.
– راجع أيضاً: عبد المالك يونس محمد: “مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها والقضاء المختص بمنازعاتها – دراسة تحليلية –”، دار الثقافة، عمان، السنة: 2009، ص: 81.
– راجع أيضاً: أحمد خالد الناصر: ” المسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيئة البحرية “، مرجع سابق، ص: 102.
– راجع أيضاً: عمر محمود أعمر: ” دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث “، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد كلية القانون، المجلد 26، العدد 01، السنة: 2010، ص: 313.
– راجع أيضاً: أنور جمعة علي الطويل: ” دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية: – دراسة مقارنة – “، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، السنة: 2014، ص: 78 وما بعدها.
– راجع أيضاً: معلم يوسف: ” المسؤولية الدولية بدون ضرر – حالة الضرر البيئي – “، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، السنة: 2010، ص: 15.
[9] – راجع:
– BROWNLIE : « Principles Of Public International Law », op.cit, p.431.
– مشار إليه لدى: معمر رتيب محمد عبد الحافظ: ” المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطيرة “، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، السنة: 2005، ص: 437.
[10] – محمد طلعت الغنيمي: ” الوسيط في قانون السلام “، منشأة المعارف، الإسكندرية، السنة: 1982، ص:446.
– راجع أيضاً: صالح بدر الدين: “المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي”، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة: 2004، ص: 9.
– راجع أيضاً: محمد حمداوي: ” الأساس القانوني للمسؤولية عن الأضرار البيئية “، مذكرة ماجيستر في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، السنة: 2008/2009، ص: 77-78.
[11] – صلاح هاشم: ” المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية “، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، السنة: 1991، ص: 108.
[12] – محمد حافظ غانم: ” مبادئ القانون الدولي العام “، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة: 1967، الطبعة الأولى، ص: 352.
[13] – راجع: الفقرة الأولى من المادة التاسعة من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثلاثين، السنة: 1978، ص: 192، الوثيقة رقم (U.N.Doc, A/33/10)، النسخة العربية.
[14] – أنظر التعليق العام للفريق العمل المعني بموضوع المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحرمها القانون الدولي: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين 1996 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسين، الملحق رقم 10 (10/51/a) النسخة العربية، ص: 211.
– مشار إليه لدى: عبد الواحد الناصر: “الحياة القانونية الدولية: مدخل لفهم اتجاهات التطور وإشكاليات التطبيق في القانون الدولي العام”، منشورات الزمن، الرباط، السنة: 2011، ص: 344-345.
[15] – عبد الوهاب محمد: ” المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة: دراسة حول تأصيل قواعد المسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيئة “، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، السنة: 1994، ص: 218-219.
[16] – محمد عبد العزيز أبو سخيلة: ” المسؤولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة “، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، السنة: 1978، ص: 195
– راجع أيضاً: إبراهيم الدسوقي أبو الليل: ” المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق “، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة: 1980، ص: 18.
– راجع أيضاً: محمد سعادي: ” المسؤولية الدولية للدول في ضوء التشريع والقضاء الدوليين “، المرجع السابق، ص: 61-62.
– وللمزيد من التفاصيل راجع أيضاً: أنور جمعة علي الطويل: ” دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية: – دراسة مقارنة – “، مرجع سابق، ص: 165 وما بعدها.
[17] – من القوانين الداخلية التي طبقة نظرية المخاطر نشير إلى: القانون المدني الفرنسي الفقرة 1 المادة 1384، القانون المدني لجمهورية ألمانيا الديموقراطية الصادر عام 1975، في الولايات المتحدة الأمريكية “قانون الهواء” الصادر عام 1950 والمعدل في عام 1970 وفي عام 1990 الذي يتضمن حظر أية عملية لتصريف الملوثات في الجو، سواء بإذن أو من ذون إذن، وكذلك معظم القوانين المدنية في الدول العربية.
[18] – ومن الأمثل على هذه الأحكام: قضية “ريلاند ضد فلتشر” التي نظرها القضاء في إنجلترا عام 1866.
– أنظر في تفصيلات هذه القضية: صلاح هاشم: ” المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية “، مرجع سابق، ص:134.
-أنظر كذلك: معمر رتيب محمد عبد الحافظ: ” المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطيرة “، مرجع سابق، ص: 476-477.
[19] – راجع:
– Oppenheim : « International law », op.cit, p.346-347.
– مشار إليه لدى: عبد الواحد الناصر: ” مبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المحضورة دولياً “، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج: 31-32، السنة: 1999، ص: 45.
[20] – عبد الواحد الناصر: مبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المحضورة دولياً “، مرجع سابق، ص: 45-46.
[21] – صلاح هاشم: ” المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية “، مرجع سابق، ص: 135.
[22] – راجع:
– M.Bedjaoui: «droit international : Bilan et perspectives », Pedone Unesco, paris, 1991,p.18-25.
[23] – راجع: : محمد البزاز: ” حماية البيئة البحرية: دراسة في القانون الدولي “، مرجع سابق، ص: 321.
– “لقد كانت معاهدة 1972 بشأن المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأجسام الفضائية، أول معاهدة دولية تفرض المسؤولية المطلقة على الدول مباشرة. وكمثال من الممارسة الدولية لهذا النوع من المسؤولية، يمكن الإشارة إلى اصطدام القمر الصناعي السفياتي “كوسموس 945″ فوق الإقليم الكندي في يناير 1978. وقد تم عقد اتفاق بين الدولتين المعنيتين في 2 أبريل 1991 يضع حداً لهذا الحادث قبل بموجبه الاتحاد السوفياتي وهو الدولة المطلقة للقمر الصناعي بأداء ثلاثة ملايين دولاركندية للدولة ضحية الضرر الحاصل وهي كندا”.
أنظر نص هذا الإتفاق في:- International legal materials (I.L.M) , 1981, p.689.
راجع:د.عبد الواحد الناصر: ” مبدأ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المحضورة دولياً “، مرجع سابق، ص: 49.




