banner

اتفاق باريس 2015: ألية قانونية غير كافية لمكافحة انعكاسات تغير المناخ

Paris Agreement 2015: Insufficient step to combat the consequences of climate change

?الدكتورة : زيدالمال صافية

Dr Zaid Almal Safia

أستاذة محاضرة قسم” أ ”   كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيزي وزو-الجزائر

Lecturer, Department “A”, Faculty of Law and Political Science, University of Tizi Ouzou – Algeria

ملخص المقال

اعتمد في 12/12/2015 اتفاق باريس لتحديد أهداف السياسة المناخية الجديدة، ولم يكن النظام الجديد يبحث فقط على فاعلية جهود التخفيف، وإنما في إمكانية تكوين إرادة شاملة مستدامة للتخفيف من الآثار المناخية الخطيرة وإقامة أسس نظام مناخي دولي جديد مرن لجميع الأطراف، يحاول التوفيق بين مصالحهم ومتطلبات تغير المناخ في المستقبل لما بعد 2020.

أما فيما يتعلق بالمساهمة الفعلية للاتفاق في مكافحة التغيرات المناخية، فإن الأمر سيكون مرتبطا بالجهود التي ستبذلها كل دولة لتحقيق الأهداف المحددة في النص، فهو سابقة تاريخية مهمة لكن غير كافية، لأن تطبيقه يتضمن العديد من التحديات فهو ليس في مستوى رهانات تغير المناخ.

الكلمات المفتاحية: اتفاق باريس، تغير المناخ، غازات الدفيئة، الطاقات المتجددة.

Abstract of essay:

On 12/12/2015, the Paris Agreement was adopted to define the objectives of the new climate policy, the new regime was not only looking at the effectiveness of mitigation efforts, but also the possibility of forming a comprehensive sustainable will to minimize serious climate impacts and establish the foundations of a new flexible international climate system for all parties, which reconcile their interests with future climate change requirements beyond 2020.

As for the actual contribution of the agreement to the fight against climate change, it will be relating to the efforts of each country to achieve the objectives set out in the text. It is an important but insufficient historical step, because its application contains many défis and is not at the level of climate change bets.

Keywords: Climate Change, Greenhouse Gases, Renewable Energies, Paris Agreement.

مقدمـة

تمثل الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ 1992([1]) الخطوة الأولى في مجال تغير المناخ تتميز بالطابع الديناميكي المتطور، فقد حقق المتفاوضون بداية موفقة من حيث إعلام الدول والحكومات عن مخاطر تغير المناخ، وتمكنت الدول في الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية من الاتفاق على الصيغة التنفيذية للاتفاقية بصورة قانونية خلال فترة زمنية محددة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة في سنة 1997، وبسبب استمرارية ارتفاع الانبعاثات وانتهاء سريان برتوكول كيوتو في 2012 دون أن يحقق أهدافه، تطلب الأمر بذل المزيد من المجهودات لوضع آلية قانونية أخرى كمحاولة للتخفيف من غازات الدفيئة بما يحقق مصلحة المجتمع الدولي.

توجه لذلك الأطراف في اتفاقية تغير المناخ إلى باريس لإجراء مفاوضات جديدة حول كيفية مواجهة التحديات المناخية لما بعد سنة 2020، التي اختتمت في 12/12/2015 باعتماد اتفاق باريس ([2]) لتحديد أهداف السياسة المناخية الجديدة، ولم يكن النظام الجديد يبحث فقط على فاعلية جهود التخفيف، وإنما في إمكانية تكوين إرادة شاملة مستدامة للتقليل من الآثار المناخية الخطيرة ونظام مناخي جديد مرن لجميع الأطراف، يحاول التوفيق بين مصالحهم ومتطلبات تغير المناخ في المستقبل، ويقوم بوضع أسس نظام قانوني دولي جديد في مجال مكافحة التغيرات المناخية لما بعد 2020. إلى أي مدى يمكن التخفيف من انعكاسات تغير المناخ في ظل اتفاق باريس؟

هدف هذه الورقة البحثية دراسة الطبيعة القانونية التي تتعلق بالجانب الشكلي الموضوعي لاتفاق باريس (أولا)، التداعيات الأساسية لاتفاق باريس على النظام المناخي (ثانيا).

أولا -الإطار القانوني لاتفاق باريس لسنة 2015.

يعد اتفاق باريس ثمرة أربعة سنوات من المفاوضات المكثفة، يحدد هذا الاتفاق الإطار القانوني لتنظيم عمل المجتمع الدولي ضد التغيرات المناخية لما بعد 2020، يمثل اعتماد هذا النص مرحلة مهمة في حوكمة المناخ ويمدد من تعاون الدول الذي قادته الأمم المتحدة منذ 1992 في مجال تغير المناخ ويفتح مرحلة جديدة لتطور نظام المناخ، من أجل تحديد الإطار القانوني لاتفاق باريس 2015 ينبغي تحديد الجانب الشكلي أي الطبيعة القانونية للاتفاق، ثم تحديد العناصر الأساسية لمضمون الاتفاق.

1-الطبيعة القانونية لاتفاق باريس:

نتناول في هدا الصدد تحديد شكل الاتفاق فيما إذا يمكن اعتباره معاهدة أو اتفاق أو برتوكول أو تعديل للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ ثم مدى ارتباطه باتفاقية تغير المناخ وأخيرا صعوبة وضع الاتفاق حيز التنفيذ.

 أ-الجانب الشكلي لاتفاق باريس للمناخ:

يتكون اتفاق باريس من الناحية الشكلية من ديباجة تضم 16 فقرة ونص يضم 29 مادة، ودخل حيز التنفيذ في 04/11/2016 في أقل من سنة من اعتماده من طرف مؤتمر الأطراف 21 COP21))، المؤكد أن الوزن السياسي والرمزي لهذا النص يتطلب تحديد طبيعته باعتباره اتفاق، معاهدة (Traité) أو اتفاقية.

لم تتمكن الدول عند افتتاح النقاش حول النظام المناخي من الاجماع حول الشكل القانوني للآلية التي يتم اعتمادها من طرف مؤتمر الأطراف 21، من أجل الحفاظ على مجموعة واسعة من الاقتراحات سعى المتفاوضون لإعداد بروتوكول أو صك قانوني أخر أو نص يقر نتيجة مشتركة ذات  قيمة قانونية، فإن الخيارين الأوليين يتخذان شكل المعاهدة بوضوح، لكن الخيار الثالث ٍ نتيجة مشتركة ذات قيمة قانونية مفهوم غامض و تم إدراجه أساسا ليشكل حلا وسطا مقبولا بين الجانبين الأوربي والهندي، مع ذلك لم تتمكن الدول خلال كل فترة المفاوضات من الفصل في المسألة.

في الواقع جاء النص الرسمي الذي اعتمد في فيفري 2015، مصاغا في شكل اتفاقية أو معاهدة (ديباجية، أحكام أساسية، إجراءات التعديل، مواد النهائية)، كما تضمن هذا الاتفاق هامشا يؤكد أن هذا النص يمثل الأعمال الجارية ولا يعني ذلك في شيء القيمة القانونية للوثيقة، مع ذلك صرح الأمين العام الأمريكي John KERRY في نوفمبر 2015 أن اتفاق باريس لا يرقى إلى اتفاق يتضمن التزامات ملزمة للتحفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، وإذا كانت هذه الملاحظة موجهة للهيئات الأمريكية التي لا تعتبر أن هذا النص اتفاقية في ظل القانون الدستوري الأمريكي، و هوما يتعارض مع موقف فرنسا التي كانت تصر بأن يتم اعتماد اتفاق دولي([3]).

كما طرحت اقتراحات أخرى بالنسبة للشكل، فالبعض يرى بأن هذا العمل يعد بمثابة قرار مؤتمر الأطراف أو تعديل لاتفاقية تغير المناخ أو عمل مشترك غير اتفاقي، أي قرار يتخذه مؤتمر الأطراف، سواء لتعديل الاتفاقية الإطارية أو عمل تنفيذي متفق عليه، يعد هذا العمل نص ناتج عن اتفاق مشترك له قيمة قانونية، وباعتبار أن الاتفاقية أو المعاهدة تمثل الصورة الأكثر ملائمة للتعبير عن إرادة الدول في القانون الدولي، رغم ذلك يبدو للعديد من الوفود والمراقبينأن الصك المصطلحالأكثر ملائمة لتحديد الإطار القانوني لحماية المناخ لما بعد سنة2020 ([4]).

 ب-ارتباط الاتفاق باتفاقية تغير المناخ:

المثير للاهتمام أن الصك هو اتفاق بدلا من برتوكول أو اتفاق تنفيذي، كما تنص عليه اتفاقية فيينا فإن عنوان الصك لا يؤثر على مركزها القانوني ([5])، على الرغم من اعتبار هذا العمل معاهدة أو اتفاقية دولية أو صكا دوليا فإن اتفاق باريس مرتبط باتفاقية تغير المناخ في عدة جوانب أهمها ([6]):

– لا يسمح لأعضاء في اتفاقية تغير المناخ 1992 التصديق من جديد على الاتفاق،

– ينص على هيكل مؤسسي مرتبط بما تم انشائه في اتفاقية تغير المناخ، حيث يتصرف مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس لاتخاذ القرارات اللازمة لوضع الاتفاق حيز التنفيذ، ويمكن لأطراف الاتفاق الاعتماد على أمانة اتفاقية تغير المناخ وعلى هيئات الاتفاقية مثل: الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ ([7]).

– تشير العديد من مواد الاتفاق إلى برامج وآليات توصل إليها مؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ، لاسيما الإطار المعتمد في كانكوك (المادة 7من اتفاق باريس)، الآلية الدولية وارسو المتعلق بالخسائر والأضرار (المادة 8 من اتفاق باريس) ([8]) وخاصة آلية التكنولوجيا (المادة 10)، على الرغم من أن إنشاء هذه البرامج كان في ظل مؤتمر الأطراف وسلطته، مع ذلك ستتلقى هذه البرامج والآليات مستقبلا التوجيهات من مؤتمر أطراف الاتفاق ((Congrée des Membres de L’accord.

– إذا كان نظام المناخ لما بعد 2020 يقوم على أساس اتفاقي فهو أيضا يقوم في جزئه الأكبر على صك قانوني مشتق.

هكذا نستنتج أن اتفاق باريس يشكل معاهدة بالمعنى المقصود في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هو اتفاق بين الدول في شكل كتابي يحكمه القانون الدولي، وليس اتفاقية إطارية جديدة لتنظيم أسس النظام المناخي لما بعد 2020، بل جزء من النظام القانوني الدولي لحماية المناخ الذي تم انشائه منذ 1992([9]).

جـ -صعوبة وضع الاتفاق حيز التنفيذ:

يحدد اتفاق باريس الإطار القانوني لما بعد 2020 دون تفصيل لكيفية إدارة و تسيير نظام المناخ، فيجب الرجوع إلى مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس لاعتماد قواعد أكثر تفصيلا و وضوحا، في هذا السياق فإن القرار الأول لمؤتمر الأطراف 21 يتضمن برنامج عمل يكلف فيه الأجهزة المعروفة في نظام المناخ، بالإضافة إلى جهاز أنشأ حديثاً يتمثل في فريق عمل خاص باتفاق باريس Groupe de travail spécial ، مكلف بتحضير واتخاذ قرارات خاصة لتنفيذ الإنفاق والتي يجب اعتمادها بعد ذلك من طرف مؤتمر أطراف الاتفاق في اجتماعاته، السؤال المطروح هل تتمكن الدول من الاتفاق على أساليب تطبيق الاتفاق ابتداء من سنة 2020، يبدو الأمر صعب التحقيق وذلك لسببين هما :

– تتعلق هذه المفاوضات من جهة بمجموعة واسعة من المواضيع كالتخفيف من الانبعاثات، الامتثال للاتفاق، تمويل…الخ، بالفعل فإن عشرة مواد من تسعة وعشرين مادة التي يتضمنها الاتفاق يجب أن تكون موضوع لاتخاذ قرارات بشأنها من طرف مؤتمر أطراف الاتفاق، وأن القرار الأول المتخذ في نفس المؤتمر يتكون من 140 فقرة أغلبها تهدف إلى توضيح مضمون ومعنى أحكام اتفاق باريس.

– تركيز اهتمام الدول على رهانات قابلة للتأثير على المفاوضات، كالتمييز في المعاملات بين الدول المتقدمة والنامية، استعمال وسائل السوق، تأطير العمل الوطني([10]).

  هناك احتمال كبير لظهور عراقيل وصعوبات مستقبلا حول وضع الاتفاق حيز التنفيذ، مع ذلك يمكن التعرض للعناصر الأساسية للإطار القانوني لما بعد 2020.

2-العناصر الأساسية لمضمون اتفاق باريس:

إن العناصر الأساسية القانونية التي تضمنها اتفاق باريس في المواد من2 إلى 15، وتمثل الجزء الأساسي لمحتوى لاتفاق باريس، على الرغم من أن الاتفاق لا يتضمن أي تقسيم، لكن يمكن تقسيم هذه

 المواد إلى 5 أجزاء أساسية وهي ([11]):

أ-وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض بالتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة:

يتعلق هذا العنصر بالمواد 2، 3، 4، إذ تنص المادة 3 منه أن هدف الاتفاق يتمثل في: ” توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر”. فيسعى الاتفاق إلى الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مؤيتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1,5° فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، كان هذا الهدف ثمرة توافق سياسي ولا يعكس توافق أو إجماع علمي، لأن حسب بعض التقارير فإن مستوى الدرجتين مرتفع جدا، لكن هذا ما اتفق عليه الأطراف في اتفاق كوبنهاغن في 2009([12])، ضف على ذلك فإن هذا النشاط الطوعي تم إضعافه بغياب هدف كمي (رقمي) على المدى البعيد ([13]).

تمثل هذه المرجعية في الحقيقة ما كان مقبولا لدى أغلبية الدول، في عام 2013 سلم الخبراء المختصون في تقريرهم النهائي المبني على التقرير الخامس للفريق الدولي الحكومي المعني بالمناخ بأن التخفيض لدرجتين، لا يعد مستوى آمن من الاحترار العالمي، وبالنسبة لمستوى 1,5° مرغوب بشدة من الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ، لا سيما الدول الجزرية الصغيرة المهددة بارتفاع منسوب المياه([14])، سمح ذلك بانضمام الدول الأكثر تضررا من أثار التغيرات المناخية، فيجب بذل المزيد من الجهود وتقديم دعم أكثر للدول الجزرية الصغيرة والأقل نموا والأطراف الضعيفة الأخرى والأكثر تضررا وتأثرا بالتغير المناخي.

بناءا على ذلك، جاء اتفاق باريس متشددا  على أعمال التخفيف في المادة 4، التي ركزت على ضرورة العمل على تحقيق وقف عالمي لارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن وفقا لأفضل المعارف العلمية المتاحة، مسلمة بأن وقف ارتفاع الانبعاثات سيتطلب وقتا أطول بالنسبة للدول النامية والاضطلاع إلى تخفيضات سريعة بعد ذلك وفقا لأفضل المعارف العلمية المتاحة،  من أجل تحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المصدر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع في النصف الثاني من القرن، على أساس الإنصاف وفي سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية للقضاء على الفقر.

اختلفت الأطراف حول نسب التخفيض الكمي للكربون، إلا أنه ثم الاتفاق على جدول زمني تكون فيه الانبعاثات صفر، وذلك ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 4 بأسلوب ملتوي غامض، حيث تقضي بأن يجب أن تصل الانبعاثات إلى ذروتها في أسرع وقت ممكن، وإجراء تخفيضات سريعة في النصف 2 من القرن الماضي، بينما تلزم الفقرة 2من المادة 4 كل طرف أن يعد ويبلغ عن المساهمات الوطنية والتعهد بتحقيقها من خلال السعي إلى اتخاذ تدابير التخفيف المحلية.

كما أكدت الفقرة 3 من المادة 4 على وجوب العمل على الالتزام بالمساهمات الوطنية في مجال عمليات التخفيف من أجل الوصول إلى أكبر طموح ممكن كل حسب قدراته وظروفه الوطنية المختلفة، أما بالنسبة للفقرة 4 من المادة 4 تلزم الدول المتقدمة بأن تستمر في أخذ زمام المبادرة لخفض الانبعاثات في مجال الاقتصاد، وفي ذات الوقت على البلدان النامية أن تواصل جهودها المتعلقة بالتخفيف وأن تحقق العدالة، إن التمييز بين الدول في هذا النص يتصف أنه إيجابي وذلك لتوزيع المسؤوليات حسب القدرات والظروف الخاصة لكل دولة ([15]).

إن تحديد أهداف التخفيف لما بعد 2020 تمت في إطار منطق تصاعدي، تتمثل هذه الأهداف فقط فيما كل طرف يتوقع تحقيقه، في المقابل فإن الدول ملزمة باتخاذ تدابير محلية وطنية للتخفيف، فهو يمثل التزام بتحقيق نتيجة من أجل التخفيف من الانبعاثات والتزام بوسيلة في الوقت نفسه ([16]).

يقضي نص المادة 4/1 بضرورة الاضطلاع بتخفيضات سريعة من الانبعاثات لتحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ وعمليات إزالتها بواسطة البواليع في النصف الثاني من هذا القرن، يعاب على هذا النص غياب مرجعيات رقمية (référence chiffrée) وعدم الدقة في المصطلحات والعبارات المستعملة كذكر عبارة توازنéquilibre))، النصف الثاني من القرن. ومن أجل التخفيف من الانبعاثات ينبغي على الدول حسب المادة 5 تعزيز وصون بواليع وخزانات غازات الدفيئة بما يشمل الغابات، هذا بالإضافة إلى الحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات الجديدة.

تنشأ المادة 6 في هذا الصدد بعض آليات التعاون من أجل تدعيم إجراءات التخفيف من الغازات، إحدى هذه الآليات التعاون الطوعي لتمكين الدول من تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا لإتاحة مستوى أعلى من الطموح وتعزيز التنمية المستدامة والأمن البيئي، كما يمكن للدول تحفيز وتسهيل مشاركة الهيئات العامة والخاصة للتخفيف من غازات الدفيئة لدولة مضيفة، التي تكون قد ساهمت في ذلك بمقتضى مشروع معين ويستخدمه طرف آخر للوفاء بمساهمته المحددة وطنيا.

 وبما أن النص لا يشير إلى عبارات التبادل أو السوق كان الأجدر تحديد هذه الآليات بكل دقة، لأن ذلك يفتح الطريق لإعادة تمركز وتوطين عمليات التخفيض من الكربون في أماكن أقل تكلفة، ويبدو أن ذلك يقوم على منطق السوق في حين أن المادة 6/8 ” تقر الأطراف بأهمية إتاحة سبل وآليات غير السوقية متكاملة وشمولية ومتوازنة للأطراف لمساعدتها في تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر عل نحو منسق وفعال…”، تسعى المادة لتأكيد هذا التفسير ([17]).

ب- التكيف في مواجهة الآثار الخطيرة للتغير المناخي :

يعني اتخاذ التدابير اللازمة للتأقلم مع تغير المناخ وتختلف هذه الإجراءات من دولة إلى أخرى حسب موقعها الجغرافي، درجة تأثرها بالتغيرات السلبية للمناخ وحسب قدراتها المالية، ومن هذه التدابير بناء دفاعات ضد الفيضانات، إنشاء نظم الإنذار المبكر للأعاصير والتحول إلى زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف…. إلخ ([18]).

يتضمن اتفاق باريس العمل على التكيف لغرض تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ وذلك في المادة 7 و8، حيث أن المادة 7 تحدد الإطار القانوني للتكيف الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير وطنية في هذا المجال بالتعاون فيما بينها، هذا الموضوع الذي تم تجاهله وإهماله في المفاوضات وأن موضوع التكيف وصف بالتحدي العالمي، إذ تنص المادة 7/2 من الاتفاق على أنه: ” تقر الأطراف بأن التكييف يشكل تحديا عالميا يواجه الجميع…”، تضيف الفقرة أنه عنصر أساسي للاستجابة العالمية الطويلة الأجل لتغير المناخ.

لم تشر المادة 7 إلى التزامات محددة ومباشرة للأطراف سواء كانت متقدمة أو نامية، مع ذلك فإن الفقرة 2 من المادة نفسها تأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وخصوصا الدول التي قد تكون معرضة للأثار الضارة للمناخ أكثر من غيرها، وتعد الفقرات 3 و7 و10، 13 من المادة نفسها من أهم النصوص التي يتضح فيها التمييز بين الدول النامية والمتقدمة، حيث ينبغي لكل طرف حسب الاقتضاء أن يقدم بلاغا عن التكيف ويحدثه دوريا، ويشمل هذا البلاغ أولوياته واحتياجاته في مجال التنفيذ والدعم وخططه واجراءاته دون التسبب في أي عبء إضافي يقع على البلدان النامية.

وكمتقضي بتقديم الدعم المتواصل للبلدان النامية لتنفيذ جهود التكيف وعدم الضغط عليها بجهود إضافية فوق مستوى قدراتها الوطنية، لكن لم تحدد بالضبط الدول التي تحتاج للمساعدة، لقد تركت الموضوع مفتوحا حسب الظروف الخاصة والمستجدات الطارئة لكل دولة ([19]).

جـ -تمويل عملية التخفيف والتكيف وتعويض الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ:

يعتبر موضوع التمويل الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق، فالدول المتقدمة على رأسها الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، استراليا اقترحت استراتيجيات تصر كلها على اعتبار قضية التمويل قضية طوعية، فجاءت تفتقر إلى تفاصيل تطبيقها مع تركيز أقل في مسؤوليتها ([20])، كانت الاتفاقية الاطارية بشأن تغيير المناخ 1992سنة لانطلاق قانون التمويل المناخي، الذي يتمثل في مجموعة من القواعد التي تلزم أقلية من الدول على مساعدة أطراف المرفق الثاني في التصدي لمشاكل تغير المناخ، بينما يقضي اتفاق باريس بوجوب تقديم المساعدة المالية من قبل الدول المتقدمة إلى الدول النامية فيما يتعلق بتدابير التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ذلك لم يحدد من هي الدول المتقدمة ولم يبق على التمييز الثنائي الذي استحدثته الاتفاقية الإطارية 1992 وبرتوكول كيوتو 1997بين الدول الأطراف.

كان مؤتمر الأطراف في كانكون هو المرجع الأساسي للاتفاقية بشأن إقرار التمويل، فقد اعترفت المادة 3 بضرورة دعم البلدان النامية من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية، ويجب أن يكون الدعم غير مشروط من أجل الوصول إلى أعلى مستوى في الطموح، دون إعفاء الدول التي تحتاج للمساعدة بدورها من تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

تعتبر المادة 9 أكثر وضوحا في التمييز بين الدول فأوجبت تقديم المساعدة المالية للدول النامية لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية([21])، أما الفقرة الثانية من المادة نفسها أتت بالجديد ، حيث يمكن للأطراف غير الدول المتقدمة أن تقدم مساعدات مالية بشكل طوعي، تعد هذه الفقرة تغييرا جذريا في منظور التمييز بين الدول النامية والمتقدمة، باعتبار أن الدول النامية كانت لا تقدم أي دعم مادي أو مساعدة من أي نوع آخر للدول الأخرى، على عكس الدول المتقدمة الملزمة بتقديم المساعدات المالية بموجب الاتفاق، حتى تتغلب الدول على ظاهرة  الاحتباس الحراري، ([22]).إذ تقضي المادة 9/ 2 ” تشجع الأطراف الأخرى على تقديم أـو مواصلة تقديم هذا الدعم طوعيا “.

لقد تغيرت صيغته الالتزام بتقديم الدعم المالي من صيغة “يقدم” في المادة 4/ 5 والمادة 9/ 1إلى صيغة “ينبغي” في المادة 9/ 3 الواقع يؤكد هذا الاختلاف في التزام الدول المقدمة بزيادة الدعم الذي تقدمه للتمويل المناخي ([23])، مع الإشارة أن لم تقدم أي تفاصيل بشأن هذه المساعدات لم يحدد مقدراها وإن نص المادة 9 يبقى غامضا فيما يتعلق بمصادر هذه الموارد (القطاع العام، القطاع الخاص…) وطريقة تعبئتها (فروض، ومنح…).

تقرر في إطار قرار مؤتمر الأطراف 21 أن تستمر عملية التعبئة إلى غاية 2025، وعلى أن يكون مبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنويا وهو الحد الأدنى للأموال كما هو محدد في اتفاق كوبنهاغن في 2009، للإشارة فإن هذا المبلغ يساوي التكلفة العسكرية العالمية لمدة 25 يوما، يمول بهذا المبلغ آلية التعاون المالي، مرفق البيئة العالمية، الصندوق الخاص بتغيير المناخ، وصندوق البلدان الأقل نموا ([24])، مع ذلك هذا المستوى المالي  التمويلي غير منصوص عليه في اتفاق باريس بل ورد  في قرار مؤتمر الأطراف 21 قوته غير إلزامية وقبل 2025 يجب على مؤتمر أطراف الاتفاق تحديد هدف جديد أو حد أدنى آخر لتطبيقه بعد 2025 سيكون موضوع جديد للتفاوض مستقبلا ([25]).

هكذا نجد أن اتفاق باريس لا يحتوي على آلية معيبة لتوزيع العبء المالي على الأطراف المتقدمة، بل ترك الأمر مفتوحا لكي تساهم كل دولة بما يمكنها تقديمه حسب قدراتها وظروفها الوطنية، إلا أن المادة 9/2 تدعو الدول الأخرى غير المتقدمة إلى تقديم مساعدات مالية طوعية، في حين كانت الدول النامية لا تقدم أي دعم مادي للدول الأخرى، لأنها هي أحق بمساعدة نفسها.

أما عن تعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ لم تتضمن الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ تعريف محدد للخسائر والأضرار التي تنجم عن تغير المناخ، فقد ذكرت بعض المصطلحات دون تعريفها مثل تحمض المحيطات، التصحر، ارتفاع مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى الخسائر غير الاقتصادية، مثل فقدان التراث الثقافي، التهجير وغالبا ما تكون الدول الفقيرة عرضة لهذه الخسائر بسبب عدم تمكنها من إصلاح الأضرار والتغلب عليها، لعدم توفر التمويل والإمكانيات التقنية ([26])، لذلك أقامت المادة 8 نظام لتعزيز الفهم والإجراءات والدعم… فيما يتعلق بالخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ.

أما المادة 8/5 كانت واضحة في تعزيز الآلية الدولية المعروفة وارسو التي يجب أن تتعاون مع هيئات وفرق الخبراء القائمة بموجب الاتفاق وكذلك المنظمات الدولية وهيئات الخبراء ذات الصلة من خارج الاتفاق على حد للتخفيف والتكيف مع الآثار الضارة، لمعالجة التغيرات المناخية المحتملة وقضايا التخفيف والتكيف.

كان الحديث عن موضوع الخسائر والأضرار في المفاوضات بمبادرة من الدول الأكثر تضررا من الأثار الضارة، التي كانت تأمل في إنشاء آلية تعويض عند حدوث أضرار سببها الظواهر المناخية الاستثنائية ([27])، تمكنت الدول المتقدمة التي واجهت الفكرة بالرفض على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تخشى الوقوع في مساءلة قضائية بسبب مسؤوليتها التاريخية عن التسبب في الاحتباس الحراري من إدراج المادة 8 التي توضح أن الاتفاق لا يمكن أن تستخدم كأساس لأية مسؤولية أو تعويض ([28]).

هكذا ترفض الدول المتقدمة الالتزام بتعويض الدول النامية عن الأضرار المناخية أين هي العدالة المناخية؟ ويعتبر أمرا إيجابيا الاعتراف للجمعيات البيئية باللجوء إلى المحاكم الوطنية لمتابعة دولة لا تلتزم بمكافحة ارتفاع حرارة الأرض، لكن يعاب على الاتفاق عدم انشاء محكمة دولية للعدالة المناخية وكان بالإمكان حسب البعض الإشارة أو التحضير لهذا مستقبلا بالإعلان عن ذلك في نص خاص في الاتفاق فأين هي العدالة المناخية؟ ([29])

د-آلية الامتثال:     

طبقا للقانون الدولي فإن كل اتفاقية دولية يلزم أطرافها بتنفيذها من أجل تحقيق الهدف الذي أبرمت من أجله السؤال المطروح هل التنفيذ والامتثال مصطلحين مترادفين؟ يقصد بالتنفيذ: الإجراءات الكفيلة بضمان إنجاز الالتزامات المقررة بينما الامتثال فهو عملية مركبة تشمل كل من قصد الدولة في تنفيذ التزاماتها ومقدراتها، فالامتثال يتوقف على أمرين: الأول قصد الدولة الذي يعبر عنه بتنفيذ المعاهدة بحسن نية، الثاني هو قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها من النواحي القانونية والإدارية والمالية والفنية ([30]).

هكذا نخلص إلى أن الامتثال والتنفيذ ليسا مصطلحين مترادفين وإنما لكل نطاقه الخاص به فكل امتثال يشتمل على التنفيذ وليس العكس ([31]).

لقد كرس اتفاق باريس في المادة 13 و14و15 لمراقبة ومتابعة وضع الاتفاق حيز التنفيذ في هذا الصدد يقضي الاتفاق الجديد بأنه “…. ينشأ بموجب هذا الاتفاق إطار شفافية معزز للإجراءات والدعم….” لتتبع التقدم المحرز من كل طرف في تنفيذ التزاماته، هكذا تكون الدول ملزمة بتقديم البلاغات الوطنية وتقارير بصفة متواصلة كل فترة السنتين على الأقل (المادة 13/4) تتضمن مجموعة من المعلومات التي تكون موضوع فحص تقني وفني ينطوي استعراض الخبراء، ويحدد الاستعراض أيضا المجالات التي يجب على الطرف المعني أن يحسنها (المادة 13/12)، وعلى كل طرف أن يشارك في النظر متعدد الأطراف يتعلق بالخصوص بتنفيذ مساهمته المحددة وطنيا وتحقيقه لها.

      تنشأ المادة 15 من الاتفاق آلية لتيسير تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتعزيز الامتثال له (المادة 15/1) وسواء تعلق الأمر بالمادة 13 أو 15، فالعديد من هذه الإجراءات يجب أن تكون محددة من طرف مؤتمر الأطراف في الاتفاق، بما في ذلك آلية ترقية الاحترام بما ينسجم مع إطار الشفافية، تتمثل هذه الآلية في لجنة تضم خبراء تعمل بشفافة وتعتبر آلية غير عقابية وتولي اهتماما خاصا للقدرات الوطنية وظروف كل طرف ([32]).

تقضي المادة 14 بأن يضطلع مؤتمر الأطراف دوريا بعملية لاستخلاص حصيلة تنفيذ هذا الاتفاق لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تحقيق غرض الاتفاق وأهدافه الطويلة الأجل (المادة 14/1) ويضطلع بأول عملية له لاستخلاص الحصيلة العالمية في عام 2023 بعد ذلك كل خمسة سنوات، وأن هذه الحصيلة تتم في نصف كل دورة لبلاغات المساهمات الوطنية، إن هدف هذه الطريقة الحديثة في إطار نظام المناخ توضح للأطراف كيفية تحديث مساهماتهم ([33])، لكن وضع حيز التنفيذ هذه المراجعات مرتبط بإرادة الدول وبالتالي يكون الأمر بعيدا عن ناقوس الخطر الذي تدقه الفريق الدولي للمناخ، بل كان يجب تحديد مراحل الانتقال مثلا من 2030 إلى 2050  ويجب بالضرورة تخفيف الانبعاثات من 40 بالمئة إلى 70بالمئة إلى غاية 2050 امنع التضخم المناخي غير المسيطر عليهٍ([34]) .

كما أن مبدأ الشفافية في المادة 13 يجعل قدرات الأطراف مختلفة من خلال أنواع التمييز بين الالتزامات بموجب الاتفاقية، فحسب المادة 9 و13 على الدول المتقدمة التزام بالإبلاغ الالزامي فيما يتعلق بتوفير الدعم، أما الأطراف الأخرى يجب أن تقدم فقط تقريرا بذلك، رغم الاعتراف بالمعاملة التفضيلية لصالح الدول النامية، إلا أن الاتفاق يخفف من التمييز بين الأطراف مقارنة بالاتفاقيات السابقة، فبعدما ما كانت الدول النامية لا تتحمل أية مسؤولية أصبحت الآن تتحمل بعض المسؤوليات حسب قدراتها الوطنية المختلفة ([35]).

ثانيا-تداعيات اتفاق باريس على النظام المناخي:

إن تداعيات اتفاق باريس حول النظام المناخي متعددة ومن أهم التداعيات التي تتطلب التحليل تتمثل في احترام الاختيارات الوطنية للدول الأطراف في اتفاق باريس (1) وضع حد لازدواجية المعاملة في النظام الاتفاقي حول تغير المناخ(2) دعم استقرار الإطار القانوني للاتفاق(3).

1-احترام الاختيارات الوطنية للدول الأطراف في الاتفاق:

النتيجة الأولى التي يمكن استخلاصها من اتفاق باريس أنه يعطي مجالا واسعا للدول لمكافحة التغيرات المناخية، يمكن لكل الدول حتى الدول النامية اختيار على الأقل مستوى جهودها في التخفيف، فالمساهمات الوطنية تمثل رؤية كل دولة عن تحول سياساتها الاقتصادية نحو كربون منخفض، فهو يعطي فرصة لكل طرف في تحديد أهداف تخفيف الانبعاثات بشكل مستقل عن باقي الدول، فهي عملية تقديرية لكل طرف تعكس بدقة مدى جدية كل دولة في التصدي لتغير المناخ، على أن تكون هذه المساهمات انطلاقة حقيقية لتحقيق الهدف العالمي بتخفيف درجات الحرارة ([36]).

بناء على مبدأ التقدم الذي جاءت به المادة 4/3 من الاتفاق يجب على الدول الرفع من مستوى طموح مساهماتها وجهودها الوطنية، وتظهر فعالية المبدأ بالهدف الأول الذي يقدم إلى (أمانة الاتفاق)، ومدى التقدم الذي يحرز في كل دورة جديدة، مع ذلك إذا كانت الدول ملزمة باتخاذ تدابير محلية وطنية للتخفيف، فهي تعلم أن من الناحية الرسمية الهدف الذي تقدمه غير إلزامي قانونا ([37]).

لا يحدد اتفاق باريس نوع التدابير التي يجب على الأطراف اتخاذها على أقاليمها للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، ولا حتى المجالات التي يجب أن تهتم بشأنها كقطاعات ذات أولوية لمكافحة التغيرات المناخية، على الرغم من أن أصل مشكل المناخ ناتج في الغالبية العظمى عن بعض مجالات الطاقة الأحفورية، فإن الاتفاق لا يتضمن مصطلح الطاقات المتجددة رغم أهميتها، ولم يشر إلى سياسات الرسوم على الكربون، ولا ينص على أي تدابير تشجع على التخفيض التدريجي للمساعدات المقدمة للصناعات التي تعتمد على الطاقة الأحفورية عكس بعض النصوص السابقة كبرتوكول كيوتو المادة 2/1 أ ([38]).

المؤكد أن ديباجية الاتفاق تعترف بأهمية “أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام” في مكافحة التغيرات المناخية، وينبغي طبقا للمادة 4/9 ([39]) أن تضع الأطراف استراتيجيات إنمائية لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة طويلة المدى، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بمجرد نداءات متواضعة لإعادة النظر في اختيارات الطاقة التقليدية والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ولا يمكن فرض عقوبات على الدول لمخالفة التزاماتها بمقتضى آليات الرقابة والاستعراض التقني الذي أنشأ بمقتضى المادة 13 من الاتفاق، لكن يمكن تسليط الضوء على مجالات تتطلب التحسين في عمل الدول، السؤال الذي يطرح هنا هل يمكن للخبراء تحديد هذه المجالات فقط أم يمكنهم تقديم توصية بشأن إجراء تغييرات أو تعديلات في السياسات الوطنية؟ لأن ذلك يبدو متعارضا مع مبدأ احترام سيادة الدول التي تعد أساس الشفافية، في كل الأحوال منطق التيسير الذي يقوم عليه الاتفاق لا يمكن اعتباره ميكانزم موجه لفرض تغييرات أو تعديلات في الأنظمة الداخلية للدول.

هكذا يعترف الإطار القانوني للمناخ لما بعد 2020 بحرية واسعة للدول لتقرير الطريقة التي تتبعها لمكافحة التغيرات المناخية، وبالتالي يمكن لكل دولة في هذا المجال أن تستفيد من مرونة الاجراءات لضبط أعمالها ونشاطاتها حسب ظروفها الوطنية لمواجهة خطورة الأزمة المناخية، بل كان بالإمكان التوحيد في السياسات المناخية (سوق الكربون، رسوم الكربون، منع الإعانات أو تخفيضها) التي يتم تكييفها بكل سهولة حسب الظروف الوطنية. في هذا المعنى، فالتمييز الذي يقوم عليه اتفاق باريس بشأن الاختيارات الوطنية للأطراف لا يمثل ابتكارا في نظام المناخ، لكن تم تطويره بمقتضى هذا الاتفاق ([40]).

إن تخلف الدول عن أداء التزاماتها من الصعب تبريره، باعتبار أن اتفاق باريس يضع على عاتق الأطراف سلسلة من الالتزامات بتحقيق نتيجة التي تعتبر في الغالب التزامات إجرائية، كإعداد وتبليغ المساهمات المحددة على المستوى الوطني، تحيين هذه المساهمات كل خمسة سنوات والرفع من مستوى الطموحات، اتخاذ تدابير التخفيف وإبلاغ المعلومات المعتمدة باستمرار، استخلاص حصيلة العمل الجماعي كل خمس سنوات.

لذلك يمكن القول أن هذه الالتزامات تمنح هامش من الحرية  بالنسبة للدول و ذلك ما يؤكده نص المادة 13/12 الذي يقضي بأن: ” ينطوي استعراض الخبراء التقنيين بالنظر في الدعم المقدم من الطرف حسب الحال، و تنفيذه و تحقيقه لمساهمته المحددة وطنيا و يُحدد الاستعراض أيضا مجالات على الطرف أن يحسنها، و يشتمل على استعراض لاتساق  المعلومات مع الطرائق و الإجراءات و المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 13 من هذه المادة مع مراعاة المرونة الممنوحة للطرف بموجب الفقرة 2 من هذه المادة و يولى الاستعراض أهمية خاصة للقدرات الوطنية و الظروف الخاصة بكل بلد من البلدان النامية الأطراف”.

يمكن حسب قرار مؤتمر الأطراف 21 أن تتضمن المساهمات معلومات حول نطاق تطبيق تدابير التخفيف ومدى تطبيقها، ويمكن لمؤتمر أطراف الاتفاق تقديم توجيهات حول المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير وطبيعة المعلومات التي يعلن عنها في مساهمتها والأهمية التي تمنحها الدول لذكرها في التقرير.

بناء على ذلك، فإن هدف اتفاق باريس ليس تحديد الوسائل التي يجب على الدول اعتمادها و كيفية مكافحة التغيرات المناخية، فعلى مؤتمر الأطراف أن يبحث في كيفية تقييم ممارسة الاختيارات الوطنية و وضع آليات صارمة للرقابة دون توقيع عقوبات، أن رقابة الملائمة تتمثل من جهة في قدرات الدول و حجم انبعاثاتها، و من جهة أخرى مستوى الطموحات و طبيعة هذه التدابير الوطنية التي يمكن أن تكون سبيلا مهما للتخفيف، وأن احترام سيادة  الدول هو يدفع الدول للانضمام إلى الاتفاق، ووضع استراتيجيات وطنية مع اتساع مجال المرونة و هو ما جاء به الاتفاق، حيث تم التخلي عن النظام الثنائي و تشجيع التمييز في المعاملة مما يساعد على تحقيق التوافق.

2-الانتقال من نظام الازدواجية في المعاملة إلى التعددية:

يقوم نظام المناخ إلى غاية صدور اتفاق باريس على التمييز في المعاملة بين الأطراف المتقدمة والنامية، تظهر أهمية هذا التمييز منذ اعتماد النص الأساسي المؤسس لنظام المناخ (اتفاقية تغير المناخ 1992) في ظل مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة حسب قدرات الدول المعنية.

تعترف اتفاقية تغير المناخ على أن تكون الدول المتقدمة في طليعة الدول لمكافحة تغيير المناخ (المادة 3/1) ([41])، حيث تلتزم الدول المتقدمة بتحمل التزامات صارمة فيما يتعلق بالتخفيف من التغيرات و متابعة الأوضاع بالإضافة إلى نقل الموارد المالية و التكنولوجيا إلى الدول النامية، كما تجدر الإشارة أن هذه الازدواجية في المعايير تم تدعيمها في برتوكول كيويو الذي يضع التزامات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة إلا على الدول المتقدمة، في حين أن التباين في المعاملة بين الدول النامية و المتقدمة في مؤتمر الأطراف 21 لا يظهر بوضوح وبدقة وعناصر أساسية في اتفاق باريس تؤكد ذلك ([42]):

حسب المادة 4/4 من الاتفاق ينبغي على الدول المتقدمة أن تواصل أداء دورها الريادي عن طريق اعتماد أهداف مطلقة لتخفيف الانبعاثات، وأن هذا الالتزام يكون في مجال التخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا في حين أن الالتزام بأن تكون في الصفوف الأولى لتحقيق أهداف محددة بدقة وكان يطبق على كل التدابير المنصوص عليها في اتفاقية تغيير المناخ، بينما بقيت المادة 4/1 ساكتة حول امكانية التباين في المعاملة بين الدول المتقدمة والدول النامية فيما يتعلق بتخفيف الانبعاثات بعد الوصول إلى أعلى مستوى عالمي من الانبعاثات، حيث تنص المادة 4/1 من أجل تحقيق هدف درجة الحرارة الطويل الأجل المحدد في المادة 2 تهدف الأطراف إلى تحقيق وقف عالمي لارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن، يعني كل الدول ولم تميز بين الدول .

كما يشير نص المادة 4/1 أن هذا التخفيف يكون على أساس الإنصاف، “… من أجل تحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالتها…على أساس الإنصاف…”، هذا لا يعني أن الدول النامية تكون موضوع معاملة متباينة، بل بالعكس يجب أن تُشَجَعْ هذه الدول على التحول مع مرور الزمن صوب أهداف التخفيف (المادة 4/4) ([43])، بمعنى آخر أن الاتفاق اعتمد أهداف التخفيف نفسها مع تلك التي تلتزم بها الدول المتقدمة، هكذا يلزم اتفاق باريس الدول المتقدمة بتوفير موارد للدول النامية ويدعو الدول النامية للمساهمة في نقل هذه الموارد، يتعلق الأمر هنا بمجرد دعوة للمساهمة على أساس طوعي (المادة 9/2) ([44])، بينما نجد أن الدول المتقدمة تخضع للالتزام.

أن الدول المتقدمة لا تكون ملزمة لوحدها ففي الوقت نفسه تشجع الدول النامية على اتخاذ تدابير التخفيف، والمتابعة والرقابة على تنفيذ الاتفاق فإن المعاملة تبقى متباينة نسبيا (المادة 13/2)، لم تتخل الدول عن المعاملة المتباينة ولكنها أقل صرامة.

هكذا فإن اتفاق باريس أكد على تراجع مفهوم الازدواجية في المعاملة، وأن الدعوة الموجهة للدول النامية لاعتماد أهداف التخفيف والمساهمة في نقل الموارد يؤكد أن هذا التراجع حقق خطوات جديدة في نظام المناخ، أن التقسيم الثنائي بين الدول المتقدمة والنامية الذي كان معمولا به في السابق وأكثر ترسيخا في تنظيم العمل الجماعي يبدو أنه فقد هذه الأهمية في هذه الاتفاق.

عدم تمييز الاتفاق بين الأطراف وادراجها في الملحق الأول كما هو الحال في اتفاقية تغيير المناخ وبرتوكول كيوتو، يعني أن الفصل بين الدول المتقدمة والنامية غير محدد قانونا وبصفة نهائية، ثم أن اتفاق باريس في بعض الأحيان يعتمد على التقسيم الثلاثي للدول، الدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من جهة ومن جهة أخرى الدول المتقدمة (المادة 4/6)، النتيجة أن تقسيم الأطراف في الاتفاق لا يقوم على أساس مزدوج وإنما ثلاثي.

ميز اتفاق باريس بين أطرافه ليس فقط على أساس انتمائهم لأحدى الفئتين الدول التقدمة أو النامية ولكن أيضا على أساس الظروف الخاصة بكل دولة، حيث أشار الاتفاق في العديد من المرات إلى مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة في ضوء الظروف الوطنية المختلفة (المادة 2/2 والمادة 4/2). على هذا الأساس فإن تنفيذ الاتفاق يكون ليس فقط على أساس المسؤوليات، وإنما على أساس المسؤوليات وقدرات وظروف كل دولة، هكذا لا نكون أمام مجموعتين من الدول وإنما أمام الدول التي يسعى نظام المناخ الجديد إلى البحث عن معاملة متباينة بينها ([45]).

هكذا يمكن القول أن الاتفاق جاء بنهج مغاير لمسار برتوكول كيوتو قصد وضع حد لمبدأ التقسيم الثنائي للأطراف في المعاملة الذي كرس في البداية في نظام المناخ، فاعتمد نهج يميز بين جميع الأطراف حسب قدراتها وظروفها المادية الفنية والتكنولوجية، والمؤكد أن هذه الطريقة المتبعة في تقسيم عبء الالتزامات بين الدول ليست خالية من الانتقادات ([46]):

المؤكد أن هذه الطريقة أفضل من تلك المحددة في بروتوكول كيوتو باعتبار أن هذا الاتفاق يشجع الدول النامية على المساهمة في التحفيف وإن كان ليس بالدرجة نفسها التي تلتزم بها الدول المقدمة ولا تلتزم بنفس الالتزامات، هذا لا يعني أن المساهمة تكون أكثر انصافا من السابق ولا تؤدي حتما إلى فعالية أكثر للنظام المناخي.

يعود ذلك الطابع الانفرادي لطموحات كل دولة فالدول التي لديها امكانيات مالية تضمن طموحات أكثر، وإذا كان اتفاق باريس يطلب من الدول الأطراف بأن يكون مستوى طموحاتها على أعلى درجة ممكنة، حيث يعكس هذا المستوى ظروفها الوطنية، فإن هذا التقييم يدخل في إطار تطبيق مبدأ التمييز بين الدول ويخرج عن نطاق كل رقابة فوق الوطنية (Supranational).

يعتمد اتفاق باريس في هذه المسألة المعقدة على المساهمة الانفرادية لكل دولة مع الأمل أن تكفي مجموع مساهمات الدول لاحترام مستوى الدرجتين، وأفضل طريقة بدون شك هو توزيع كمية الكربون التي تهدد الإنسانية على مجموع الدول لتقوم بالتخفيف منها، في هذه الحالة ستظهر صعوبات بالنسبة للأطراف للتوافق مع هذه المقاربة، فالنموذج المتبع ذفي اتفاق باريس ليس مثالي: على الأقل فيما يتعلق بالسماح لكل طرف تقدير الطابع المنصف والطموح لأعماله من جهة، والاكتفاء بالدعوة إلى تحسين جهودها مع مرور الوقت من جهة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك يمكن القول أن اتفاق باريس يمنع على الأقل لفترة من الزمن الدول من إعادة التفاوض حول قواعد جديدة كتوزيع حصيلة الكربون في السنوات المقبلة، من هنا فإن الاتفاق الجديد يبدو أنه سيساهم في استقرار نظام المناخ الذي منذ اعتماد اتفاقية تغير المناخ لم يتوقف عن التغير و التطور.

3-دعم استقرار الإطار القانوني للاتفاق:

يمكن القول إن الوصول إلى اتفاق باريس يمثل نجاح تاريخي لأسباب عدة أهمها ([47]):

الأول تقني: يتمثل في منع تكرار فشل مؤتمر كوبنهاغن في ديسمبر 2009 الذي ترك صدمة حقيقية لدى المدافعين عن البيئة ولدى مؤتمر الأطراف.

الثاني سياسي: يتمثل في حضور حوالي 150 رئيس دولة وحكومة للتفاوض حول موضوع معقد كهذا، قبل فسح المجال لمجموعة عمل تقنية لإعداد الاتفاق الذي يعتبر انجازا في مجال تغير المناخ، في إطار الأمم المتحدة، خاصة مع بطيء المفاوضات في السنوات الأخيرة.

الثالث قانوني: يتمثل في اعتماد اتفاق بين 196 دولة مختلفة المصالح والمستوى والقيم، ويعد ثمرة محاولة تحقيق التوازن بين المواقف المتباينة والمتضاربة، حيث تساهم كل الدول في تخفيف غازات الدفيئة بضغط من المجتمعات المدنية والخبراء المتخصصين في تحليل الكارثة الايكولوجية القادمة.

   الرابع تاريخي: يتمثل في اعتماد ديناميكية ايجابية في المفاوضات كنموذج لتحمل عبء الاهتمامات المشتركة للوصول إلى اتفاق عالمي يسمح بتعديل بعض التدابير واعتماد أخرى جديدة.

إذا كان اتفاق باريس يمثل ثمرة أربع سنوات من المفاوضات فإن اعتماده يمثل في الحقيقة جهد عشرة سنوات من النقاشات حول مستقبل نظام المناخ التي انطلقت منذ 2005، أما عن الأعمال حول الفترة الثانية لنظام المناخ كانت بعد بروتوكول كيوتو أي بعد 2012، على الرغم من أن بعض الدول أعلنت تمديد العمل ببرتوكول كيوتو والأخرى أعلنت رغبتها في إيجاد إطار قانوني جديد أكثر شمولية وأقل صرامة في التمييز بين الدول.

تعقدت وتعمقت المفاوضات حول مستقبل النظام المناخي بسبب صعوبة التوصل إلى رؤية مشتركة موحدة للعمل بها على المدى الطويل، وباعتماد اتفاق باريس تكون الدول قد نجحت في هذه النقاشات واتفقت على مواصلة التعاون كنموذج لتنظيم العمل الجماعي لما بعد 2020، والتخلي نهائيا عن برتوكول كيوتو 1997 ووضع قواعد جديدة تمثل التوافق في بناء إطار قانوني يوفر نوع من الاستقرار لنظام المناخ الذي كان في تطور مستمر منذ نشأته، إن بعض عناصر اتفاق باريس تؤكد هذا الاستنتاج ([48]):

يلزم الاتفاق أطرافه للقيام بجهود التخفيف إلى غاية النصف الثاني من هذا القرن (المادة 4/1)، فإن النص لا يحدد تاريخا معينا فهو يحيل إلى فترة ما بعد 2050،   بينما يحدد اتفاق باريس مسار على أفق زمني يقدر ب 35 سنة بالمقارنة مع إطار بروتوكول كيوتو 1997، فإن الدول التزمت به على أفق زمني يقدر ب15 سنة بتحديد سريانه إلى غاية 2012، في هذه الحالة الأمر يتعلق بالتزامات محددة خاصة بكل دولة ومعينة بدقة (الأرقام)، في حين أن الهدف المحدد في المادة 4/1 من اتفاق باريس هدف جماعي غير محدد بالتزامات دقيقة  (وقف ارتفاع  الانبعاثات  وسيتطلب وقتا أطول من البلدان الأطراف …، هذا التمديد في الوقت الذي تلتزم فيه الدول لمكافحة التغيرات المناخية يعني أن هذا الاتفاق يمكن على الأقل أن يطبق خلال عشريات متعددة.

لا يشير اتفاق باريس بأي حال إلى إعادة التفاوض الجماعي حول العناصر التي قد تفتح المجال لتطورات وإعادة النظر في الإطار القانوني ولا يحدد أي موعد لإعادة النظر في بعض قواعده، كما هو الحال في اتفاقية تغير المناخ (المادة 4/2) أو تحديد المستوى المتعدد الأطراف والتزامات جديدة للتخفيف، كما هو الحال في برتوكول كيوتو (المادة 3/9) ([49]).

المؤكد أن الإجراء المتعلق باستخلاص الحصيلة الدورية المنصوص عليها في المادة 14([50])، حيث تكون الدول ملزمة بالمراجعة وبالفحص والاستعراض المنتظم للمساهمات المنجزة عند تنفيذ اتفاق باريس، أما على المستوى الوطني يمكن للدول تعديل سياساتها المناخية ويجب عليها أن تستخلص نتائج من هذه الحصيلة، ولا تهتم بإعادة النظر في قواعد متفق عليها جماعيا. بسبب صعوبة إيجاد توافق في مجال المناخ، يبدو وأنه من الأفضل عدم الرجوع للتشاور المتعدد الأطراف في العديد من العناصر.

يبدو أن النظام الذي وضعه اتفاق باريس في مجموعه أكثر أهمية من الآليات القانونية السابقة التي تتغير حسب الظروف السياسية، الاقتصادية، العلمية وجعل تغير وتطور المواقف الوطنية حول موضوع تغير المناخ لا تؤدي إلى إجراء مفاوضات حول النظام الموجود([51]) يمكن أن يكون ذلك في المستقبل.

يمكن القول أن اتفاق باريس يسعى لتحقيق الاستقرار لنظام المناخ بعد 10 سنوات من الاضطرابات في المفاوضات حول المناخ، واستقرار الإطار المعياري لنظام المناخ تظهر كعامل أساسي لهذا النظام الاتفاقي، وأن المساس بهذا الاستقرار مرتبط بمضمون القواعد وبسلوك الدول اتجاه هذه القواعد وتفعيلها، في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى سلوك الولايات المتحدة التي صرحت بانسحابها من الاتفاق، مع ذلك جاء اتفاق باريس ساكتا عن بعض المواضيع ذات أهمية بالغة نذكر منها ([52]):

-عدم الأخذ في الاعتبار غازات الاحتباس الحراري التي يكون مصدرها النشاطات العسكرية،في حين أن بالموازاة مع انعقاد مؤتمر باريس انعقد ملتقى باريس حول السلاح، الحرب، البيئة والذي تعرض للموضوع.

-عدم الإشارة إلى الطاقات المتجددة وذكرها في ديباجة القرار بالنسبة للدول النامية وعدم الإشارة أيضا للطاقات النووية التي تثير خلافات كبيرة، لا سيما بين بعض الدول وبعض الفاعلين كالمنظمات غير الحكومية.

-عدم الإشارة لوقف المساعدات التي تقدم للمستثمرين في مجال الطاقات الأحفورية أو التقليدية وعدم الإشارة لتسعير الكربون، وللعلاقة بين الضرائب على معاملات الصرف الأجنبي وموارد التكيف.

-عدم تكريس مبدأ جديد يجعل من التجارة الدولية متوافقة مع الشروط الصحية والبيئية وعدم التركيز على حماية الأنواع المختلفة للأحياء حتى ولو تمت الإشارة إلى التنوع البيولوجي في ديباجة الاتفاق، إذ كان المفروض التصريح بأن تغير المناخ يؤثر على التنوع البيولوجي ويضع الإنسانية وكل الاحياء في خطر.

يمكن القول مع ذلك أن جدول أعمال المؤتمر 21 كان معبئا بما فيه الكفاية ولم يسمح ذلك بمعالجة هذه المسائل وتفادي هذا الصمت أو على الأقل معالجتها مستقبلا، مع ذلك في الحقيقة هذا السكوت دليل على وجود خلاف عميق بين الأطراف والاتجاه غير المجدي لإحالتها للمستقل ودليل على عدم القدرة على الترفع عن المصلحة المشتركة للإنسانية. المفروض أن تكون الجرأة لدى الأطراف لمعالجة هذه المسائل وتحديد مؤتمرات خاصة للتقدم بمعالجة هذه المشاكل لا سيما مشكل اللجوء البيئي، فالأمر متأخر جدا لكن مازال الوقت لإظهار الإرادة لمعالجة هذه المواضيع.

الخاتمة:

يمثل اتفاق باريس 2015 مرحلة مهمة في تاريخ نظام المناخ، إذ يضع حدا لعشرية من المفاوضات حول مستقبل النظام الاتفاقي لتغير المناخ، ويكمل التطورات الأولى التي عرفها النظام  القانوني للمناخ منذ العديد من السنوات والتخلي عن بروتوكول كيوتو، في الوقت نفسه فإن اتفاقية تغير المناخ تبقى ميثاق دستوري لنظام المناخ، وتسعى الأطراف في اتفاق باريس إلى تحقيق أهداف اتفاقية تغير المناخ في إطار مبادئها، في الواقع يقيم الاتفاق الجديد التعاون على أساس مختلف عن اتفاقية 1992، ولا يمكن اعتباره نقطة الوصول لتحقيق هذا التعاون، فهو تاريخ لانطلاق مرحلة جديدة لتطور نظام المناخ، و أن نجاح مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين في الوصول إلى اتفاق باريس يمثل نجاحا تاريخيا.

أما فيما يتعلق بالمساهمة الفعلية للاتفاق في مكافحة التغيرات المناخية فإن الأمر يتعلق بالطريقة التي ستقوم الدول بتنفيذ الاتفاق، لأن فعاليته ستكون مرتبطة بتوفر الإرادة الحقيقية وبالجهود التي ستبذلها كل دولة لتحقيق الأهداف المحددة في النص، فهو سابقة تاريخية غير كافية، لأن تطبيق هذا الاتفاق يتضمن العديد من التأويلات ولا يزال الجدل حول قضايا عديدة مثل نقل التكنولوجيا، تمويل الاتفاق والمسؤولية التاريخية فهو ليس في مستوى تحديات تغير المناخ، وأن مقياس النجاح الحقيقي كما يقول في هذا الصدد حبيب المعلوف: “هو في مدى اقتناع الدول بضرورة تغيير النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المسؤولة عن التغيرات المناخية، يبدو أن الأمر أكثر صعوبة من أي توقع، بعد أن انتقلنا من مسألة الشك في قضية تغير المناخ، انتقلنا إلى الشك في إمكانية إنقاذ الكوكب من الدمار”([53]).

المراجع والمصادر               

1-الكتب:

– حبيب معلوف، قضية تغير المناخ العالمي بين إخفاقات كيوتو وتوقعات باريس، دار الفارابي، الطبعة الأولى، لبنان 2016.

-الهيثمي سهير ابراهيم ساجم، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2014

2-المذاكرات:

– موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 2015، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، السعودية، 2017.

3-المقالات:

– أيت ادير يسيم، ” منظمة الأمم المتحدة في مواجهة تحدي التغيرات المناخية: قمة باريس”، مجلة السياسة العالمية، جامعة بومرداس، العدد 1، يناير 2017، ص ص83-102.

– رحمون محمد، ” الجوانب القانونية الدولية لحماية المناخ في اتفاق باريس للمناخ”، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 03، العدد،02 ،2018.

– عائشة السريحي وماري لومي، ” حوكمة تغير المناخ والتعاون حوله في المنطقة العربية “، سلسلة الحوكمة الجديدة لقضايا البيئة في المنطقة العربية، أكاديمية الإمارات الديبلوماسية نظرة تحليلية، البحوث والتحليل، جويلية، 2019.

4-النصوص القانونية:

– مرسوم رئاسي رقم 93-9 مؤرخ في 10 أفريل1993، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الجريدة الرسمية عدد24، صادر بتاريخ 21 أفريل1999.

 – مرسوم رئاسي رقم04-144 المؤرخ في 28 أفريل2004المتعلق بالمصادقة على برتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الاطارية لتغير المناخ المبرم في 21/12/1997، الجريدة الرسمية عدد29، صادر بتاريخ 09 ماي2004. المنتهية صلاحياته في2012.

– مرسوم رئاسي رقم 262-16 المؤرخ في13 أكتوبر20، المتعلق بالمصادقة على اتفاق باريس حول تغير المناخ، الجريدة الرسمية عدد60، صادر في15 أكتوبر2016.   

المراجع بالغة الأجنبية:

1- Ouvrage                                                                                                                          

          Jean- Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l’environnement .4 édition, ellipse, Paris, 2018.

  2- Articles

     – Gérard DE LASSAUS, ST-GENIES, “L’accord de Paris sur le climat : quelques éléments de décryptage”, revue Québécoise de droit international, N°28, 2015, PP (27-51).

    – Sophie LAVALEE et S.MALJEAN   DU BOIS, “L’accord de Paris, fin de la crise multilatéralisme climatique ou évolution en clair-obscur ? ” R J E 2016, N° 1, Pp (19 – 29)

Documents

    – Adaptation de l’accord de Paris,   déc. 1/cP21 21° session, Doc NU FCCC/CP/2015/10/ Add 2016 p9 Paragraphe 53

      –  Mécanisme climatique de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques. Déc. 2/CP.19e Session, Doc NU FCC C/CP/2013/10/ Ass 1 (2014).


([1]) المرسوم الرئاسي رقم 93/99 المؤرخ في10/04/1993، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الجريدة الرسمية عدد24 ،الصادر بتاريخ 21/04/1993.

([2]) المرسوم الرئاسي رقم 262/16 المؤرخ في13 /10/2016. ، المتعلق بالمصادقة على اتفاق باريس حول تغير المناخ، الجريدة الرسمية عدد60، الصادر في15 /10/2016.

([3])  Gérard DE LASSAUS, ST-GENIES, “L’accord de Paris sur le climat : quelques éléments de décryptage”, revue Québécoise de droit international, N°28, 2015, PP (27-51), P 31.

([4])  Gérard DE LASSAUS, ST-GENIES, op citP 31.

([5]) رحمون محمد، “”الجوانب القانونية الدولية لحماية المناخ في اتفاق باريس للمناخ” ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ،المجلد03 العدد02، 2018، ص 226-228

([6]) Gérard DE Lassus ST – GENIES, “L’accord de Paris sur le climat, op, cit, P, 32-33.

([7]) Ibid, P 33.

([8]) Mécanisme climatique de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques. Déc. 2/CP.19e Session, Doc NU FCC C/CP/2013/10/Ass 1 (2014).

([9]) رحمون محمد، ” الجوانب القانونية الدولية لحماية المناخ في اتفاق باريس للمناخ “، مرجع سابق، ص 229

([10]) Gérard DE LASSUS, ST – GENIES, “L’accord de Paris sur le climat, op, cit, P, 35-36.

([11]) عائشة السريحي وماري لومي، حوكمة تغير المناخ والتعاون حوله في المنطقة العربية، سلسلة الحوكمة الجديدة لقضايا البيئة في المنطقة العربية، أكاديمية الإمارات الديبلوماسية نظرة تحليلية، البحوث والتحليل، جويلية ، 2019، ص 3.

([12]) Sophie LAVALEE et S.MALJEAN   DU BOIS, “L’accord de Paris, fin de la crise multilatéralisme climatique ou évolution en clair-obscur ? R J E 2016, N° 1, P19 à 29.

([13])  Jean- Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l’environnement .4 édition, ellipse, Paris, 2018, P232.voir aussi : Gérard De LASSUS, St GENIES, op cit, P 50.

([14]) Sophie LAVALEE et S.MALJEAN   DU BOIS, “L’accord de Paris, fin de, op.cit., P19 à 29.

([15]) موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 2015، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2017، ص 64-67.

([16]) Sophie LAVALLE et S.MALGEAN DU BOIS, “L’accord de Paris, fin de, op cit, p, 28.

([17])  Gérard DE LASSUS, ST GENIES, “L’accord de Paris sur le climat, op cit, p 38,39.

([18])  موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 2015مرجع سابق ص 68.

([19])  موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 2015 ، مرجع سابق ، ص 67.

([20])   أيت ادير يسيم، ” منظمة الأمم المتحدة في مواجهة تحدي التغيرات المناخية : قمة باريس”، مجلة السياسة العالمية، العدد1،يناير 2017، جامعة بومرداس، ص95، 96.

([21])  موج فهد علي ، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 2015 ، مرجع سابق ص 68-70.

([22])  مرجع نفسه، ص 69-70.

([23])   أيت ادير يسيم، ” منظمة الأمم المتحدة في مواجهة تحدي التغيرات المناخية : قمة باريس”، مرجع سابق، ص95، 96.

([24])  موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 2015 مرجع سابق، ص70-72.

([25]) Jean- Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l’environnement, op cit, p 233 .voir aussi : Adaptation de l’accord de Paris,   déc. 1/cP21 21° session, Doc NU FCCC/CP/2015/10/add 2016 p9 Paragraphe 53

([26])  موج فهد علي ، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 2015، مرجع سابق، ص 73.

([27])  حسب كل من LAVALLEE و S.MAL JEAN.DUBOIS   فإن آليات تعويض الخسائر والأضرار وردت في الاتفاق لتمكين الدول النامية الأكثر تضررا التي وضعته شرطا لقبولها الانضمام لاتفاق باريس أنظر في ذلك :

                      Sophie LAVALEE et S.MALJEAN   DU BOIS, “L’accord de Paris, fin de…..”, op.cit. , P19 à

([28]) Jean- Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l’environnement, op cit, p, p234

([29]) Ibidem.

([30])  الهيثمي سهير ابراهيم ساجم، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى، 2014 ص 408.

([31])  موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 2015، مرجع سابق، ص 71.

([32])  Gérard De LASSUS, S t GENIES “L’accord de Paris sur le climat, op, cit, P41.

([33]) Ibidem

([34])  Jean- Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l’environnement. op cit, P, 232.

([35]) Décision 1/c p21 para, 90.

([36])  موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 2015، مرجع سابق ص60.

([37])  Gérard De LASSAUS, St GENIES, “L’accord de Paris sur le climat, op, cit, P 45.

([38])  أنظر المادة 2/1 من الرسوم رقم04/144 المؤرخ في 28/04/2004المتعلق بالمصادقة على برتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الاطارية لتغير المناخ المبرم في 21/12/1997 ،الجريدة الرسمية عدد29، الصادر بتاريخ 09/05/2004

([39])  أنظر المادة 3/1 من المرسوم الرئاسي رقم262 / 16، المتعلق باتفاق باريس

([40])  Gérard De LASSUS, St GENIES, “L’accord de Paris sur le climat…”, op, cit, P 46.

([41])  أنظر المادة 3/1 من المرسوم الرئاسي رقم262/16، المتعلق باتفاق باريس

([42])  Gérard De LASSUS, St GENIES, “L’accord de Paris sur le climat…”op.cit., P46.

([43])  أنظر المادة 4/4 من المرسوم الرئاسي رقم 262/16، المتعلق باتفاق باريس

([44])  أنظر المادة 9/2 من المرسوم الرئاسي رقم 262/16، المتعلق باتفاق باريس

([45])  موج فهد علي، قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 2015، مرجع سابق ص60.

([46])  Gérard De LASSUS, St GENIES, “L’accord de Paris sur le climat….”, op, cit, P47.

([47])  Jean- Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l’environnement, op.cit. P55.voir aussi : Gérard De LASSUS, St GENIES, “L’accord de Paris sur le climat…”, op cit, P 50.

([48])  Gérard De LASSAUS, St GENIES, “L’accord de Paris sur le climat …”, Op.cit. P48.

([49])  أنظر المادة 3/9 من المرسوم الرئاسي رقم 262 /16،المتعلق باتفاق باريس

([50])  أنظر المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم262 /16، المتعلق باتفاق باريس

([51])  Gérard De LASSUS, St GENIES, “L’accord de Paris sur le climat, op, cit, P49.

([52]) Jean- Marc LAVIEILLE, Hubert DELZANGLES, Catherine LE BRIS, Droit international de l’environnement, op cit, p, p234-235

([53]) حبيب معلوف، قضية تغير المناخ العالمي بين إخفاقات كيوتو وتوقعات باريس، دار الفارابي، الطبعة الأولى، لبنان 2016، ص

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!