خصوصية العقود المستحدثة التي تعتمد على الايجار كآلية للتملك والتمويل في القانون الجزائري -عقد البيع بالإيجار وعقد الاعتماد الايجاري –نماذجا-
The Peculiarity of Innovated Contracts Dependent on Rent as a Mechanism for Ownership and Financing in the Algerian LawSale-by-lease Contract and Lease Credit Contract -as Samples-
?الدكتور: حدة مبروك
Doctor : Hadda Mabrouk
الرتبة: أستاذ محاضر أ – جامعة العربي التبسي– الجزائر
Professor, Lecturer “A” – Larbi Tebessi University – Algeria
ملخص:
أدى التطور الحاصل في مجال المعاملات إلى افراز نوع من العقود المستحدثة التي يوظف فيها عقد الإيجار كآلية للتملك والتمويل، نظرا لما يحققه هذا العقد التقليدي من مزايا سواء من الناحية الائتمانية، أو من ناحية تلبية الحاجة الملحة والمستمرة للأفراد في العديد من المجالات، خاصة من لا يتوفر منهم على الملاءة المادية اللازمة التي تمكنهم من الوصول إلى الحصول على الملكية، أو من أجل تمويل مشاريعهم الاقتصادية، أمام قصور وعدم كفاية العقود التقليدية في تحقيق هذا المبتغى، وعلى هذا الاساس اعتمد المشرع الجزائري على غرار الكثير من المشرعين لهذه الفكرة، فقام بتطويع هذه العملية القانونية وتقويضها للاضطلاع بتأدية دور جديد في مجال العقود، فقام باستحداث كل من عقد البيع بالإيجار في مجال الحصول على ملكية السكنات، وعقد الاعتماد الايجاري في مجال تمويل المشاريع الاقتصادية، حيث تميزت هذه العقود بنوع من الخصوصية التي لا نجد لها مثيلا في العقود الاخرى، سواء من حيث الأطراف، أو من حيث التكوين، أو من حيث الآثار التي ترتبها.
الكلمات المفتاحية: عقد مستحدث، عقد الإيجار، عقد البيع بالإيجار، عقد الاعتماد الايجاري، الائتمان، التمويل، الملكية.
Abstract :
The development in the field of transactions has led to the issuance of An innovated type of contracts in which lease contract is used as a mechanism for ownership and financing, given the advantages this traditional contract fulfills, whether in terms of credit or meeting the urgent and persistent need of individuals in many areas, especially those who do not have the necessary financial solvency that would enable them to obtain ownership, or to finance their economic projects, given the insufficiency of traditional contracts to achieve this objective. Accordingly, the Algerian legislator, in line with many legislators, reckoned on this conception. Thus, it adapted this legal process and undermined it to undertake a new role in the field of contracts. Therefore, it developed both the sale-by-lease contract in the field of obtaining housing ownership, and the lease credit contract in the field of financing economic projects. Such contracts are distinguished by a sort of privacy like no other contracts, whether in terms of the parties, the composition, or its implications.
Keywords: Innovated Contract, Lease Contract, Sale-by-lease Contract, Lease Credit Contract, Credit, Financing, Ownership.
مقدمة:
لما كان في الوضع الغالب يجري الفصل بين عقد الإيجار وغيره من العقود الأخرى، وهو ما يظهر جليا من خلال الرجوع إلى القانون المدني الجزائري، إلا أن الحاجة الماسة للدمج بين هذا العقد وغيره من العقود التي تختلف عنه سواء من حيث الطبيعة أو من حيث الأحكام، أصبحت ضرورة حتمية فرضها واقع عدم كفاية العقود التقليدية على احتواء مصالح وحاجات الأفراد والمشاريع، خاصة فيما تعلق بالتملك والتمويل، إذ أن شح الامكانيات المالية في أغلب الأحوال قد يقف عائقا أمام طموح واحتياجات الأفراد والمشاريع على حد سواء، الذين قد يجدون صعوبة في تسديد ثمن الشيء المراد تملكه بدفع ثمنه دفعة واحدة، أو ممن يبحثون على الطريقة المناسبة التي تمكنهم من تمويل مشاريعهم الانتاجية، عن طريق اقتناء الأصول العقارية أو المنقولة التي يحتاجها المشروع دون الخضوع للشروط المرهقة التي قد تتضمنها بعض العقود.
وعلى هذا الأساس قام المشرع الجزائري بتوظيف هذه الفكرة في منظومته القانونية، شانه في ذلك شان الكثير من المشرعين في دول اخرى، فاستحدث عقدين اثنين استخدم فيهما الايجار كأداة قانونية ائتمانية للحصول على الملكية أو لتمويل المشاريع الاقتصادية، حيث مزج بين عقد الايجار وعقد البيع فيما يخص عقد البيع بالإيجار الذي يعتبر الآلية القانونية للحصول على ملكية سكن في إطار صيغة سكنات البيع بالإيجار، كما مزج بين عقد الإيجار، عقد الوكالة، عقد البيع، وعقد القرض فيما يخص عقد الاعتماد الايجاري، حيث يجد الأول اطاره القانوني في المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية، أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم، اما الثاني فيتمثل اطاره القانوني في المرسوم التنفيذي رقم 96-09 المؤرخ في 10 جانفي 1996، المتعلق بالاعتماد الايجاري.
انطلاقا مما سبق يمكن طرح الاشكال المحوري التالي: إلى أي مدى يمكن اعتبار كل من عقد البيع بالإيجار وعقد الاعتماد الايجاري عقود ذات طبيعة خاصة ومستقلة بذاتها عن العقود المكونة لها، خاصة وأن المشرع جعلهما من العقود المسماة وأفرد لهما أحكام خاصة بتنظيمهما؟
للتعامل مع إشكالية هذه الورقة البحثية سنحاول ضبط المادة العلمية المتوفرة لدينا وفق اطار منهجي يستند أساسا على المنهج الوصفي التحليلي في الدمج بين معطيات متعددة وفقا لخطة عمل تعتمد على تقسيما ثنائيا على النحو التالي:
أولا: خصوصية عقد البيع بالإيجار
من المعروف أن عقد الإيجار([1])يعتبر من أهم العقود التي تقع على الانتفاع بالشيء، وهذا بخلاف عقد البيع([2])الذي ينصب على ملكية الشيء، ويعتبر هذان العقدان من أهم العقود المسماة، وأيضا من أهم العقود الشائعة في التعامل بين الأفراد، لذلك لا يكاد يخلو أي تشريع بالمعيار المتعارف عليه لاسيما في العصر الحديث من تنظيم هذه العقود، ورغم أن الأصل هو انفصال هذان العقدان عن بعضهما البعض، إذ لكل منهما أحكامه وآثاره، إلا أن حاجة الناس للتعامل جعلت من عملية الدمج بينهما أمرا ممكنا، وتمخض عن ذلك عقد البيع بالإيجار الذي نظمه المشرع بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية، أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار([3])، المعدل والمتمم.
ويمكن تعريفه على أنه العقد الذي يلتزم بموجبه المتعهد بالترقية العقارية، بنقل ملكية عقار ذي استعمال سكني إلى المستأجر المستفيد، بعد انقضاء مدة الإيجار المحددة في العقد، التي يلتزم خلالها هذا الأخير بالوفاء بكامل الأقساط الشهرية، التي تكون في مجموعها ثمن المسكن محل العقد.
إن لهذه الصيغة العقدية ذات التركيبة العقدية المزدوجة – عقد الإيجار وعقد البيع- التي تحمل نفس الصيغة السكنية محلها([4])، العديد من الميزات كونها تمكن كل مواطن ليس باستطاعته شراء مسكن بدفع ثمنه مرة واحدة، من الحصول على هذا المبتغى مع إمكانية تسديد ثمنه على دفعات، خلال فترة محددة من الإيجار، بحيث إذا وفى المستفيد بجميع الأقساط التي تشكل في مجموعها ثمن المسكن محل الصيغة، خلال مدة الإيجار المتفق عليها، تنتقل إليه ملكية هذا الأخير ويصبح مالكا له.
وعلى هذا الاساس يرى بعض الفقهاء بأن عقد البيع بالإيجار عبارة على عقد بيع حقيقي ذو طبيعة خاصة([5])، وما دور الايجار فيه إلا آلية للتملك كون أن ارادة كل من المشرع والأطراف تتجه إلى هذه الغاية.
سنتولى من خلال هذا المبحث بيان الخصوصية التي يتمتع بها هذا العقد من النواحي التالية:
المطلب الأول: من حيث أطراف العقد
إن ما يميز عقد البيع بالإيجار هو أنه يتم بين طرفين، يجب أن يتوفر كل منهما على جملة من الشروط التي تؤهله لإبرام هذا العقد بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في القواعد العامة، حيث تتمثل هذه الاطراف في كل من:
أولا/ المرقي العقاري: بحيث لا يستطيع هذا الأخير أن يبرم عقد البيع بالإيجار ما لم يتوفر على هذه الصفة التي تمكنه من ممارسة نشاط الترقية العقارية ومن ثمة ابرام عقود الترقية العقارية، بل هو الشخص الوحيد دون سواه المخول له ابرام هذا العقد، وفقا لما نصت عليه المادة 04 فقرة 01 من القانون رقم 11-04 المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية:” يرخص للمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري المبادرة بالمشاريع العقارية…”، كما نصت المادة 12 من نفس القانون، على أنه:” يجب أن يبادر بالمشاريع العقارية المعدة للبيع أو الإيجار محترفون يمتلكون المهارات في هذا المجال والقدرات المالية الكافية”
يمكن تعريف المرقي العقاري على أنه كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بصفة التاجر ويحوز على اعتماد في إطار ممارسة نشاط الترقية العقارية، يخول له المبادرة بعملياتبناء مشاريع جديدة أو ترميم، أو إعادة تأهيل، أو تجديد، أو إعادة هيكلة، أو تدعيم بنايات، تتطلب أحد هذه التدخلات، أو تهيئة وتأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها.
ويتمثل المرقي العقاري الذي يقوم على انجاز سكنات البيع بالإيجار وبيعها في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وهي عبارة على مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهو ما قضت به المادة الأولى([6])من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 12 ماي 1991، المتضمن إحداث وكالة وطنية لتحسين السكن وتطويره([7])، كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
الفرع الثاني:مقتني السكن: ويتمثل في المستفيد من السكن محل عقد البيع بالإيجار، بحيث يجب أن يتوفر على الشروط التالية:
1- ألا يكون طالب الاستفادة من سكن في إطار البيع بالإيجار مالكا لعقار ذي استعمال سكني أو متحصل على مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه: لقد نصت على هذا الشرط صراحة المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105، المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-432([8])،المؤرخ في 25 ديسمبر 2012، حيث يكون من حق كل شخص لم يملك أو لا يملك سكنا، ولم يتلق مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه، أن يتقدم بطلب للاستفادة من سكن في إطار البيع بالإيجار.
كما نصت المادة 14 من نفس المرسوم التنفيذي، على إمكانية حصول الشخص الذي يشغل سكنا في إطار صيغة السكن الإيجاري العمومي، ذي الطابع غير القابل للتنازل، على سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار متى توافرت فيه الشروط المحددة قانونا، شريطة أن يلتزم بإعادة السكن ذو الإيجار العمومي إلى الهيئة المؤجرة المتمثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري، بمجرد استلامه للسكن محل البيع بالإيجار.
2- أن يتراوح دخل الشخص الذي يطلب الاستفادة من سكن في إطار البيع بالإيجار بين مبلغ يفوق 24000 دج ويساوي 06 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون: لقد ربط المشرع أمر الاستفادة من سكن في إطار البيع بالإيجار، بمعيار مالي يرتبط أساسا بمستوى مداخيل الشخص، حيث نصت المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105، المعدلة المذكورة آنفا، على أنه: ” يتاح البيع بالإيجار لكل طالب يتراوح دخله بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين ألف دينار ويساوي ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون…”.
3- ألا يكون طالب الاستفادة من سكن في إطار البيع بالإيجار قد سبق له الاستفادة من سكن في إطار هذه الصيغة: لقد نصت على هذا الشرط الفقرة 02 من المادة 06 المعدلة من المرسوم التنفيذي رقم 01-105، حيث نصت على ما يلي: “…لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لذات الشخص”.
وعليه فإن فرصة الحصول على سكن في إطار البيع بالإيجار، تتاح مرة واحدة فقط لذات الشخص، وهو ما يدل على نية المشرع في تحقيق العدالة الاجتماعية، بتوسيع نطاق الاستفادة من السكنات محل هذه الصيغة، إذا ما توفرت في الشخص المعني الشروط القانونية لإمكانية الاستفادة.
4- أن يكون طالب الاستفادة من سكن في إطار البيع بالإيجار قادرا على تسديد الدفعة الأولى المقدرة بـ25% من ثمن المسكن: تنص المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105، المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 15-328([9])، المؤرخ في 22 ديسمبر 2015 على انه:” يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25% من ثمن المسكن…”.
نفهم من نص المادة أعلاه، أن كل من يرغب في تقديم طلب للاستفادة من سكن في إطار البيع بالإيجار، يجب أن يكون مستعدا لدفع نسبة 25% من ثمن المسكن، كما نصت المادة أعلاه على الكيفيات الخاصة بتسديد هذه الدفعة([10]).
المطلب الثاني: من حيث تكوين العقد
يبرم عقد البيع بالإيجار بتوفر الاركان العامة التي تقوم عليها جميع العقود من تراضي ومحل وسبب بالإضافة إلى ركن الشكلية مادام أنه عقد ينصب على عقار، إلا أنه إلى جانب هذه الأركان، قام المشرع بتضمينه بشروط خاصة لا نجد لها مثيلا في العقود الأخرى والتي تتمثل في:
الفرع الاول :شرط الاحتفاظ بالملكية: يعرف شرط الاحتفاظ بالملكية، على أنه اتفاق بمقتضاه يحتفظ البائع بملكية الشيء المبيع ولو تم تسليمه، إلى أن يستوفي كامل الثمن([11]).
إن عقد البيع بالإيجار، يعد عقدا ناقلا للملكية، يدفع الثمن فيه في شكل أقساط على مدى زمني محدد بـ25 سنة، وعليه قام المشرع بتضمين العقد بشرط الاحتفاظ بالملكية حتى يضمن([12])حق المتعهد بالترقية العقارية في الحصول على كامل الثمن، خلال مدة الإيجار المتفق عليها، وهو ما نصت عليه المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105، التي قضت بأنه:” تنقل ملكية السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله”.
يفهم كذلك من نص المادة 16 من القرار المتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار لسنة 2004 التي تنص على أنه:” يكتسي هذا العقد طابعا موقفا ولا يقر نقل ملكية المسكن موضوع البيع بالإيجار للمستأجر المستفيد”، وعليه تتحدد سلطة المستأجر المستفيد في حقه في استعمال المسكن محل عقد البيع بالإيجار، دون أن يكون له الحق في الاستغلال أو التصرف([13]).
الفرع الثاني: الشرط المانع من التصرف: يعرف الشرط المانع من التصرف، على انه ذلك الشرط الذي يمنع بمقتضاه المتصرف، المتصرف له، بعدم التصرف في الشيء لمدة زمنية معقولة، لباعث مشروع ([14])، والأصل أن الشرط المانع من التصرف لا يصح تضمينه في عقد ما، إلا إذا كان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة([15]).
لقد ضمن المشرع عقد البيع بالإيجار بالشرط المانع من التصرف، وهو ما يستفاد من نص المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المعدل والمتمم التي نصت على انه:” لا يمكن للمستفيد من البيع بالإيجار أن يتنازل عن مسكنه قبل نقل الملكية بصفة شرعية لفائدته”، ونلاحظ أن المشرع عندما أقر الشرط المانع من التصرف، كان قد قصد ضمان استيفاء المتعهد بالترقية لكامل الثمن.
تجدر الإشارة إلى أن الشرط المانع من التصرف، قد أقره المشرع على السكن محل عقد البيع بالإيجار، حتى بعد قيام المستأجر المستفيد بتسديد جميع الأقساط التي تكون في مجموعها ثمن المسكن، حيث نصت المادة 57 من القانون رقم 07-12([16])، المتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة 36 من القانون رقم 18-18، المؤرخ في 27 ديسمبر 2018، المتضمن قانون المالية([17])لسنة 2019، على أن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة، والمتنازل عنها لشاغليها طبقا للتشريع الساري المفعول، وكذا السكنات المستفيدة من الإعانات العمومية، في إطار التدابير المتعلقة بالمساعدة المقدمة من طرف الدولة من أجل التمليك، لا يمكن التنازل عنها من طرف مالكيها خلال مدة لا يجب أن تقل عن سنتين، باستثناء حالة وفاة المالك وضرورة توزيع التركة([18]).
إن الهدف من إقرار المنع من التصرف على المسكن محل البيع بالإيجار، بمنع التنازل عن ملكيته لشخص آخر، هو إغلاق باب التحايل على الأشخاص المستفيدين من دعم الدولة، بالمتاجرة في المساكن والمضاربة على فروق الأسعار، باعتبار أن ثمن السكن يكون مرتفعا في السوق الحرة، مقارنة بالثمن الذي تحصل بموجبه على السكن، الذي لا يعكس قيمته الحقيقية بسبب الدعم المالي المقدم من طرف الدولة في هذا الشأن. ونجد أن نفس المادة قد أوردت في فقرتها الخامسة استثناء، تمثل في إمكانية المستفيد التنازل عن السكن قبل انقضاء مدة السنتين، شريطة أن يقوم بإرجاع مبلغ الإعانة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة، بعنوان حساب التخصيص رقم 050-302، الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”.
الفرع الثالث:الشرط الجزائي: يقصد بالشرط الجزائي، اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له، عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه([19]).
يستفاد من نص المادة 12 المعدلة من المرسوم التنفيذي 01-105، التي تنص على أنه:” يترتب على عدم تسديد كل قسط شهري بعد إعفاء شهر من حلوله تطبيق زيادة 2% في مبلغ القسط الشهري”، وما قضت به أيضا المادة 07من القرار المتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار لسنة 2004، أن المشرع وظف الشرط الجزائي كشرط في عقد البيع بالإيجار، حيث يوقع على المستأجر المستفيد، في حالة تأخره عن تسديد الأقساط في ميعادها المتفق عليه.
الفرع الرابع:الشرط الفاسخ الصريح: إن الشرط الفاسخ الصريح للعقد، يكون باتفاق طرفيه بصيغة صريحة على وجوب الفسخ في حالة عدم وفاء أيهما بالتزاماته، دون حاجة لرفع دعوى الفسخ، ويجب على القاضي إعمال أثره متى تحققت المخالفة الموجبة له، ويكون حكمه كاشفا للفسخ وليس منشئا له([20]).
لقد تم إعمال الشرط الصريح الفاسخ في عقد البيع بالإيجار، وهو ما يستشف من أحكام المادة 12 فقرة 02، المعدلة من المرسوم التنفيذي 01-105، المعدل والمتمم، التي قضت بأنه:”…و في حالة عدم تسديدا ثلاثة (3) أقساط شهرية مجمعة يفسخ عقد البيع بالإيجار على حساب المستفيد دون سواه…” ، و كذا المادة 09 من القرار المتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار التي تنص على أنه: “يترتب على عدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية بعد تبليغ إعذارين مدة كل منهما 15 يوما فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده…”.
المطلب الثالث: من حيث آثار العقد
بما أن عقد البيع بالإيجار عقد ملزم للجانبين، فسيرتب التزامات في ذمة كل من المتعهد بالترقية العقارية، والمستأجر المستفيد، كما أن طبيعته المركبة تفرض نشوء آثار، منها ما هو متعلق بمرحلة الإيجار، ومنها ما هو متعلق بمرحلة البيع وانتقال الملكية إلى المستأجر المستفيد.
إلا أن أكثر ما يميز هذا العقد هو الأثر المترتب عنه، والمتمثل في التزام المستأجر المستفيد في بصيانة وإصلاح المسكن محل عقد البيع بالإيجار، حيث تنص المادة 13 من القرار المتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار لسنة 2004 على أنه:” يتعهد المستأجر المستفيد بالقيام على نفقته، بجميع الإصلاحات الداخلية لمسكنه”.
يستفاد من نص المادة أعلاه، أن المستأجر المستفيد يتحمل كافة الأعباء والنفقات الخاصة بالإصلاحات والترميمات التي تحصل داخل مسكنه، بمعنى أنه إلى جانب الترميمات التأجيرية([21])التي تقع عادة على عاتق المستأجر، فإنه يتحمل أيضا الترميمات الضرورية([22])التي تعد من صميم التزامات المؤجر، باعتبار أن الملكية ستؤول إلى المستأجر المستفيد في آخر المطاف، وما الإيجار المقرر فيه إلا آلية للتملك، حيث تنقسم الترميمات التي تقع على العين المؤجرة من حيث الأصل إلى نوعين:
الفرع الاول: بالترميمات التأجيرية: يقصد بها الأعمال البسيطة التي تقتضي إصلاح ما يحدث في العين المؤجرة وملحقاتها من تلف بسبب الاستعمال العادي، ولقد جرى العرف على أن يقوم بها المستأجر.
الفرع الثاني: الترميمات الضرورية: تقع هذه الأخيرة من حيث الأصل، على عاتق المصلحة المؤجرة طيلة مدة الإيجار وحتى نهايته، بغرض تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعا كاملا على الوجه المقصود من العقد.
المبحث الثاني: عقد الاعتماد الايجاري
تتجه أغلب السياسيات الاقتصادية المعاصرة إلى تطبيق مبادئ اقتصاد السوق الذي يتسم بالمنافسة وتشابك المصالح، وفي ظل ذلك تسعى كل مؤسسة إلى ضمان استمرارها من خلال توسيع نشاطاتها، ولا تتحقق غاية هاته المؤسسات إلا بطريقة التمويل الذي يلبي حاجة المشروعات من رأس المال سواء عند التأسيس، أو أثناء حياتها الإنتاجية، لذلك يعد التمويل من المسائل التي تشغل اهتمام الحكومات في مختلف القطاعات، خاصة في ظل النهضة التكنولوجية .
بالإضافة الى الضمانات الكثيرة التي ترهق المدين، ظهر ما يسمى بعقد الاعتماد الايجاري الذي يعرف على أنه العقد الذي يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور سواء كان عقارا أم منقول لمدة محددة مقابل يتفق عليه مع المؤجر و يكون للمستأجر في نهاية المدة، شراء محل العقد بثمن منخفض أو رد العين المؤجرة أو تجديد العقد([23]).
يستند عقد الاعتماد الايجاري إلى جملة من العقود من بينها، الإيجار، القرض، الوكالة حيث تم تطويرها بعد مزجها لتنتج لنا عقد الاعتماد الايجاري والذي يهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للمؤسسات المالية الممولة و تأمين التمويل اللازم لمختلف لمشاريع الإنتاجية.
المشرع الجزائري عند تعريفه للاعتماد الايجاري اعتبر العلاقة الناشئة بين المؤجر والمستأجر ذات طبيعة إيجاريه، وقد سبق المشرع الفرنسي غيره من المشرعين في تحديد طبيعة هاته العلاقة كونها ذات طبيعة إيجاريه، إلا أن هذا الإيجار ذو طبيعة خاصة لكون أن انتهاء أجله مقترن بإمكانية تملك المستأجر ما أجر له من مال، وهو من أهم العناصر التي تدخل في تكييف عقد الاعتماد الايجاري، وما يلاحظ على المشرع الجزائري وحتى الفرنسي أنهما لا يجعلان تملك العين أو الأصول المؤجرة في نهاية العقد أمرا حتميا، إذ يمكن انتهاء العقد دون استعمال المستأجر لخيار التملك المقرر له، والمشرع الجزائري في التعريف السابق وضع ثلاث خيارات للمستأجر في عقد الاعتماد الايجاري، التملك، رد العين المؤجرة، تجديد العقد.
لذلك سيوف يتم التطرق لعقد الاعتماد الايجاري وأهم الجزئيات التي تبين مدى خصوصيته من خلال الحديث على أطرافه وتكوينه وأثاره.
المطلب الأول: من حيث الأطراف
يتميز عقد الاعتماد الايجاري من الناحية الفعلية بتعدد أطرافه، مما يتعين مساهمة أشخاص آخرين في إتمام عملية الاعتماد الايجاري، بائع الأصول الاستثمارية، المؤجر، المستأجر وبالنظر إلى أن عقد الاعتماد الايجاري عبارة عن عقد من الناحية القانونية، فلابد لانعقاده توفر طرفاه وهما المؤجر والمستأجر، أي أنه ذو طبيعة ثنائية([24]).
يقصد من عملية الاعتماد الايجاري من الناحية الواقعية، الأطراف المشاركة فيه فعليا، وهاته العملية لاكتمالها لابد من توافر ثلاث أطراف، المستأجر المستفيد الذي يبادر لعملية الاعتماد من أجل الاستفادة والانتفاع بالأصل، بائع الأصل (المنقول او العقار) الذي يريد التصرف فيه عن طريق نقل ملكيته للغير مقابل ثمن، و في الأخير شركة الاعتماد الايجاري التي تقوم بشراء الأصل من البائع. وبهذا تتحقق غاية الطرفين المؤجر والمستأجر([25]).
و لعقد الاعتماد الايجاري شروط من بين أهمها: أن يكون المال المؤجر مملوكا للمؤجر وهذا ما يتجلى في التعريف السابق، بالإضافة إلى نص المادة 7 من الأمر 96-09 حيث نصت على أنه: “يعتبر الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلاله شركة التأجير، البنك، المؤسسة المالية المسماة بالمؤجر على شكل تأجيرا مقابل الحصول على انجازات خلال مدة ثابتة أصولا متشكلة من تجهيزات أو عتاد أو أدوات ذات الاستعمال المهني لمتعامل اقتصادي شخصا طبيعيا كان أو معنويا يدعى المستأجر كما يترك لهذا الشخص إمكانية اكتساب كليا أو جزئيا الأصول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه والذي يأخذ بعين الاعتبار على الأقل جزئيا الأقساط التي تم دفعها بموجب الإيجار([26]).
الفرع الأول: البائع (المورد)
يقصد به المورد أو ما يسمى بمنتج الأصول الاستثمارية أو المنقولات المادية موضوع عملية الاعتماد الايجاري، حيث يقوم هذا الأخير بتصنيع ما يريده المستأجر بحسب المواصفات التي يريدها للمعدات التي في مشروعه بالإضافة إلى أن البائع يريد زيادة مبيعاته و الحصول على الثمن فورا ، لأنه يزيد من أرباحه. لذلك يعد الاعتماد الايجاري أهم وسيلة بديلة عن البيع بالتقسيط للبائع المورد. لهذا يقوم المنتجون أو البائعون للمعدات بتشجيع عملائهم بالتوجه للمؤسسات المالية للتدخل كطرف في عملية الاعتماد الإيجاري لتقديم أفضل التسهيلات، بالإضافة أن الاعتماد الايجاري يجعل المورد قادرا على المنافسة ([27]).
الفرع الثاني: المؤجر
قلنا سابقا انه عبارة عن عقد مركب من بيع وإيجار، والمعروف في عقد الإيجار أن محل التزام المؤجر تمكين المستأجر من العين المؤجرة والانتفاع بها و من هنا ليس شرطا أن يكون مالكها ،إذا كان مالكا فهو يملك حق التصرف في الشيء و الانتفاع به، و حتى المنتفع يستطيع تأجير العين باعتباره منتفعا بها([28]).
و المؤجر في عقد الاعتماد الإيجاري يلعب دورا أساسيا وهاما، اذ هو الطرف الممول لهذه العملية الائتمانية، فهو الذي يقوم بشراء التجهيزات والمعدات للمستأجر و يضعها تحت تصرفه ويسهل ذلك عن طريق الإيجار. و من ثما يقوم بدور المؤجر المؤسسات المالية الضخمة، كالبنوك والشركات الكبيرة، لذلك السؤال الذي يطرح نفسه هل لابد أن يكون المؤجر مالكا للأصل؟
كما سبق الذكر يعد المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري طرفا أساسيا لأنه من يتولى عملية شراء الأصول الاستثمارية المؤجرة ويكون بذلك مالكا لها، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة السابعة من الأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري. و هذا ما أكدته المادة 19 من الأمر 96-09 حيث نصت أن المؤجر في هذا العقد لابد أن يكون مالكا للأصل خلال مدة العقد إلى غاية إعلان المستأجر الرغبة في تملكه للأصول الاستثمارية نهاية مدة العقد([29])، و عليه فإن عملية الاعتماد الايجاري تقتصر على المؤسسات المالية الكبرى والبنوك أو شركات التأجير ،و التي يجب أن تكون مؤهلة قانونيا لذلك([30]).
الفرع الثالث: المستأجر
يعد هذا الأخير طرف أساسيا في العقد، لأنه السبب في ظهور هذا النوع من العقود([31]). فالشروط التي لابد توافرها في المستأجر في عقد الايجار البسيط هي نفسها الشروط التي يلزم توافرها في المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري، لأنه من المعروف أن الاستئجار من أعمال الإدارة لذلك لابد من توافر اهلية الإدارة، و بما إن المستأجر يدفع بدل إيجار جراء الانتفاع بالعين المؤجرة لابد من توفر فيه أهلية التصرف كذلك([32]).
وأيضا الأمر في عقد الاعتماد الايجاري لابد أن تتوفر في المستأجر أهلية التصرف([33])، والمشرع الجزائري اشترط في المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري أن يكون متعاملا اقتصاديا كشرط جوهري([34])، ويكون محل الاعتماد الايجاري أصولا مكونة من تجهيزات أو عتاد ذات استعمال مهني([35]).
لاكتمال عقد الاعتماد الايجاري نحتاج إلى علاقات متعددة بالمفهوم الاقتصادي لعملية الاعتماد الايجاري، حيث أن هذه العلاقات تكون عند نشوء فكرة المستأجر المستفيد من عقد الاعتماد الايجاري. ويتضح مما سبق أن العلاقات التي تنشأ عن عقد الاعتماد الايجاري، هي عبارة عن علاقات ثنائية ومزدوجة، إذ تحتوي عملية الاعتماد الايجاري على عقدين متميزين يوضحان أن شركة الاعتماد الايجاري هي محور العملية خلال تعاقدهما مع كل من البائع والمستأجر المستفيد على نحو مستقبل فيكون عقد بيع مع البائع واعتماد إيجاري مع المستفيد.
المطلب الثاني: من حيث التكوين
بما أن الاعتماد الايجاري هو صورة من صور الائتمان والتي تتضمن اتفاق على التملك عند نهاية المدة ودفع الثمن او عند قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ جميع التزاماته أو عند استعماله لخيار الشراء أي التملك، لذلك يطلق عليه مصطلح التأجير التمويلي([36]).
حيث انه عند احتفاظ المؤجر بملكية الأصول المؤجرة على سبيل الضمان ،تجعل من هذا الشرط حتى و إن لم يظهر صراحة في العقد عكس العقود الأخرى مثل البيع الايجاري والبيع بالتقسيط ، إلا انه يختفي وراء فكرة الإيجار ،فالاعتماد الايجاري يعد تعبيرا صريحا على شرط الاحتفاظ بالملكية. هذا الشرط ضمان للمؤجر لاستفاء حقه من المستأجر.
بالإضافة إلى الطبيعة القانونية الخاصة لعقد الاعتماد الايجاري التي ترتب نتائج هامة، من بينها احتفاظ المؤجر بالأصل المؤجر و بالتالي يأمن به إفلاس المستأجر، كما أن أي إخلال من طرف المستأجر يعرضه لخطر الفسخ، وحتى الخيار الثلاثي يلعب دورا مهما في تكوين العقد.
الفرع الأول: امتيازات المؤجر القانونية
أولا: احتفاظ المؤجر بملكية الأصل المؤجر
من المعلوم أن حق الملكية هو حق دائم، و لا يسقط بعدم الاستعمال([37])، وأيضا هو لا يسقط في عقد الاعتماد الايجاري إلا انه قد ينتقل للمستأجر في حالة اختيار الشراء. ونظرا لكون عقد الاعتماد الايجاري ذو طبيعة خاصة فإن المادة 10 من الأمر رقم 96-09 حددت حالات الاحتفاظ بالملكية على النحو التالي حيث نصت على انه: “لا يمكن أن يدعى عقد الاعتماد الايجاري كذلك مهما كانت الأصول التي تعلق بها ومهما كان عنوان العقد إلا إذا حرر بكيفية تسمح بالتحقق دون غموض بأن:
-يضمن المستأجر الاستعمال والانتفاع بالأصل المؤجر خلال فترة دنيا وبسعر محدد مسبقا، و كأن له ملكية الأصل.
-يضمن للمؤجر قبض مبلغ معين من الإيجار مدة تدعى الفترة الغير قابلة للإلغاء، لا يمكن من خلالها إبطال الإيجار إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
-يسمح للمستأجر في حالة الاعتماد الايجاري فقط، وعند انقضاء الفترة القابلة للإلغاء الخاصة بالإيجار، أن يكسب الأصول المؤجرة مقابل دفع قيمة متبقية يأخذ بعين الاعتبار الإيجارات التي تم قبضها، في حالة ما إذا يقرر مزاولة حق الخيار بالشراء، دون أن يحد ذلك من حق الأطراف المتعاقدة في تجديد الإيجار لفترة و مقابل قبض إيجار يتفق عليه، ومن حق المستأجر إرجاع الأصل المؤجر عند نهاية الفترة الأولية للإيجار”.
يتضح من المادة أعلاه أن استعمال المستأجر للأصل موضوع العقد لا ينقص بأي حال من الأحوال من سلطات المؤجر باعتباره صاحب الملكية حيت تبقى ثابتة له طيلة مدة الإيجار، إلا إذا استعمل المستأجر خيار الشراء نهاية مدة العقد فان حق ملكية الأصول ينتقل له([38]). حيث يعتبر المستأجر من خلال هذا العقد مالكا ملكية اقتصادية لهذه المعدات والأصول ، والمؤجر هو المالك القانوني لها ، و تكون ضمانا لاسترداده من يد من كان مالكا لها ملكية اقتصادية ، ويكون الاحتفاظ بالملكية حينئذ دورا مزدوجا قانونيا واقتصاديا من خلال شراء الأصل من طرف المؤسسة المالية و تمكين الغير أي المستفيد من الانتفاع بها، وذلك من خلال احتفاظ المؤسسة المالية المؤجرة بالملكية كأداة ضمان فعالة لاسترداد الأصل من المستأجر، بالإضافة إلى فرضية شراء المؤسسة لهذا الأصل([39]).
ثانيا: الاحتجاج بالملكية في حالة إفلاس المستأجر
عقد الاعتماد الايجاري من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي ،حيث يعد عنصر الائتمان جوهريا و أساسيا عند التعاقد، فالمؤجر قبل إبرام العقد يدرس كل المقومات والقدرات المالية للمستأجر ومدى قدرته على الوفاء، لذلك يعتبر الإفلاس مظهر من مظاهر عدم قدرة المستأجر على تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأيضا يؤدي إلى زوال عنصر الائتمان الذي قام عليه العقد، لذا معظم شركات الاعتماد الايجاري تقوم بإدراج شرط فاسخ في العقد مفاده في حالة إفلاس المستأجر، وهي في الأساس لا تقوم بالتمويل إلا بعد التأكد من قدرة المستأجر على الدفع([40]). لكن الأصل لا يدخل ضمن أموال التفليسة، لأن المؤجر يحتفظ بملكية الأصل المؤجر طيلة مدة العقد([41]).
الفرع الثاني: الحق في الفسخ كضمان
بالرجوع إلى القواعد العامة فإن الفسخ هو الجزاء المترتب على إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته التعاقدية وهذا ما جاء في نص المادة 119 من القانون المدني: “في العقود الملزمة لجانبين إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.
وبالرجوع للأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري نجد المادة 20 فقرة1 تنص على: “يمكن للمؤجر طول مدة عقد الاعتماد الإيجاري و بعد إشعار مسبق أو اعذار لمدة خمسة عشرة يوما كاملا أن يضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر واسترجاعه بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غير قابل للاستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس المحكمة مكان إقامة المؤجر، وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من الإيجار و في هذه الحالة يمكن للمؤجر أن يتصرف في الأصل المسترجع ن عن طريق التأجير أو البيع أو الرهن أو عن طريق أي وسيلة أخرى لنقل الملكية، و يعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الايجاري، بندا غير محرر”. في الواقع العملي الفسخ متوقف على رغبة المؤجر لأنه لا يمكن تصور مسألة فسخ العقد من قبل المستأجر لأنها تصطدم بعدة معوقات على رأسها مدة الإيجار الغير قابلة للإلغاء، والتي تعتبر من البنود الأساسية والوجوبية في عقد الاعتماد الايجاري، وهذا تحت طائلة فقدان هذه الصفة وصولا إلى حق المؤجر في فسخ العقد في حالة توقف المستأجر عن دفع ولو قسط واحد من الإيجار([42]).
الفرع الثالث: الخيار الثلاثي الممنوح عند نهاية العقد
عقد الاعتماد الايجاري نظرا لطبيعته الخاصة وذلك بوصفه إيجار مقترن بوعد للبيع ملزم للمؤجر، حيث لا يمكن وصف العقد بذلك إن لم ينص صراحة على الخيار الممنوح للمستأجر عند نهاية العقد من خلال إمكانية تملكه للأصل موضوع العقد، و هذا لا يكون إلا من خلال عملية الشراء مقابل ثمن يراعى عند تحديده، في العقد أقساط الأجرة التي تم دفعها، فغاية المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري لا يرجو من وراء عملية التمويل استرجاع الأصل المؤجر و إنما الهدف هي استرداد ثمن الأصل بالإضافة إلى هامش ربح.
اولا: شراء الاصل المؤجر
الغاية من احتفاظ المؤجر بالملكية ليس استرداد الاصل محل العقد، و انما هو ضمان الحصول على الاجرة و التي تكون عادة مرتفعة بالمقارنة بالأجرة عقد الايجار العادي ، كما ان المؤجر عند قبوله لتمويل مشروع المستفيد لا يهدف الى شراء وتملك الاصول الاستثمارية ، انما غايته هو استرجاع ثمن ذلك الاصل بالإضافة الى هامش ربح نظير ذلك ([43]).
ثانيا: تجديد الايجار
التجديد هو الخيار الثاني الذي يمنحه عقد الاعتماد الايجاري للمستأجر وهذا في حالة عدم استعماله لخيار الشراء واستمر في العقد ،لأن التجديد لابد أن يكون بناءا على طلب المستأجر وبالتالي لا يعتد بالتجديد الضمني. كما يشترط في التجديد أن يكون صريحا وهذا عند انقضاء فترة الايجار الغير قابلة للإلغاء، و من هنا يظهر عقد جديد مع العلم أن بدل الايجار يكون غالبا أقل من الذي كان يؤديه المستأجر بالنسبة للعقد الاول، حيث أن المؤجر في العقد الأول يحتفظ بالملكية من أجل الضمان، وهذا من اجل الحصول على الثمن مقابل شراء ذلك الاصل موضوع عقد الاعتماد الايجاري، لأنه يعلم الخيارات التي ستكون للمستأجر في نهاية عقد الاعتماد[44].
ثالثا: الأصل المؤجر
إن الخيار الأخير الممنوح في عقد الاعتماد الايجاري، هو رد الأصل المؤجر في حالة ما إذا لم يقم المستأجر سواء شراء المال المؤجر أو بتجديد عقد الإيجار، في هذه الحالة يجب على المستأجر أن يرد الأصل المؤجر أي موضوع العقد في أجل يحدد بنهاية فترة الإيجار الغير قابلة للإلغاء، فالالتزام برد الأصل معلق على شرط واقف والمتمثل في عدم إعمال المستأجر لخيار الشراء الذي منحه إياه المشرع ، وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من الوعد بالبيع الملزم للمؤجر الذي يعتبر بندا أساسيا في العقد. لذلك فاسترداد المؤجر للأصل ما هو إلا تأكيد لدور الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري([45]).
المطلب الثالث: من حيث الآثار
عقد الاعتماد الايجاري من العقود الملزم لجانبين، حيث يرتب على عاتق طرفيه جملة من الالتزامات المتقابلة، فنجد إن أهم التزامات المؤجر تمكين المستأجر من العين المؤجرة والانتفاع بها طيلة مدة العقد، يكون هذا من خلال عملية التمويل عن طريق شراء الأصول الاستثمارية التي يحتاجها المستأجر ووضعها تحت تصرفه من خلال التسليم، حتى يكون الانتفاع هادئ يضمن المؤجر التعرض الشخصي وأيضا الصادر عن الغير، كما يجب عليه أن يضمن العيوب الخفية، بالمقابل يلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار الذي يتم الاتفاق عليه بشكل مسبق في العقد، لانتفاعه بالأصل المؤجر ويلتزم أيضا بالمحافظة عليه وصيانته.
الفرع الأول: التزامات المؤجر
قبول المؤجر للتمويل خلال التعاقد يرتب على عاتقه جملة من الالتزامات هي نفسها المترتبة في عقد الإيجار العادي، إلا ما تعلق بطبيعة عقد الاعتماد الايجاري الخاصة ([46])وهي كالآتي:
أولا: الالتزام بالتمويل
بالرجوع إلى الأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري نجد أن المشرع اشترط ملكية الأصل المؤجر طيلة مدة الإيجار، و هذا لان تمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر لا يتم إلا عن طريق اكتساب ملكية ذلك الأصل، لذلك بمجرد قبوله التعاقد يلتزم بشراء المعدات والأصول الاستثمارية التي حددها المستأجر، والغاية من شراء هاته الأصول تمكين المستأجر من الانتفاع بها، إضافة إلى أن عملية التمويل هي أهم التزامات المؤجر، و بالتالي التمويل يلعب دورا أساسيا و هاما في تنفيذ شركة الاعتماد الايجاري أو المؤسسة المالية لالتزامها التعاقدي.
إن عملية التمويل أي شراء الأصول تخضع للقواعد العامة للبيع، فيكون المؤجر في مركز المشتري، فقط ما يميز عقد الاعتماد الايجاري أن عملية الشراء تكون بناءا على طلب المستأجر فهو الذي يختار البائع أو المورد، ويحدد الخصائص الموصفات الفنية والتقنية لتلك الأصول، لذلك فالمسؤولية العقدية تقوم بالنسبة للمؤجر الذي يرفض التمويل، الذي يعد أساس عقد الاعتماد الايجاري([47]).
ثانيا : الالتزام بالتسليم
التسليم يعتبر محور العقد و جوهره، لأنه الأداة التي من خلالها يمكن للمستأجر المستفيد من الانتفاع بالأصل المؤجر، وبالتالي يتحقق الهدف من التعاقد لأنه من غير تسليم يكون العقد دون اثر من الناحية العملية، و عملية التسليم يكون بوضع الأصل المؤجر تحت تصرف المستأجر للانتفاع به([48])، لذلك التسليم في عقد الاعتماد الايجاري باعتباره التزاما يقع على عاتق المؤجر، يكون في صورتين، إما التسليم المباشر من خلال وضع الأصل تحت تصرف المستأجر مباشرة وتمكينه من الانتفاع به، وإما تسليم غير مباشر من خلال اتفاق المؤجر والمستأجر على ان يقوم المستأجر من الاستلام مباشرة من البائع وهي الصورة الغالبة في عقد الاعتماد الايجاري([49]).
ثالثا: الالتزام بالضمان
المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري يقع على عاتقه التزام تمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر طيلة مدة العقد، لهذا لابد عليه أن يضمن للمستأجر عدم التعرض له سواء منه أو من الغير، بالإضافة إلى التعرض المادي الذي لابد أن يستند إلى سند قانوني([50]).وضمن أيضا الحيازة الهادئة للأصل، وبالتالي يقوم بدفع أي تعرض صادر منه أو من الغير من خلال الدعاوى المختلفة كدعوى الاستحقاق مثلا. وهذا الضمان يشمل أيضا ضمان العيوب الخفية التي تؤدي إلى عدم الانتفاع الكلي للمستأجر بالأصل المؤجر، أي لا تتحقق الغاية من التعاقد([51])، وبالرجوع للأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري نجد المشرع وضح ذلك في عدة نصوص قانونية. أيضا المادة 38 من الأمر 96-09 تنص على انه” الالتزام بالامتناع عن أي عمل قد يترتب عليه اتخاذ إجراء من السلطة الإدارية المختصة، يؤدي إلى إنقاص أو إلغاء انتفاع المستأجر بالأصول المؤجرة”.
رابعا: الالتزام بنقل الملكية
يعد الالتزام بنقل الملكية في عقد الاعتماد الايجاري عند نهاية المدة من الشروط الإلزامية، وهذا تحت طائلة فقدان العقد هذه الصفة، بند في العقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بنقل الأصل المؤجر، وهذا في حالة استعمال المستأجر خيار الشراء الممنوح له في نهاية مدة العقد، و غياب هذا الشرط يجعل من العقد مجرد إيجار عادي وينفي عنه صفة الاعتماد الايجاري، إن التزام شركة الاعتماد الايجاري أو المؤجر بصفة عامة بنقل ملكية الأصل المؤجر عند نهاية العقد، وذلك طبعا بعد إبداء المستأجر لرغبته في الشراء يقوم على أساس الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد.
الفرع الثاني: التزامات المستأجر
المستأجر في عقد الاعتماد الايجاري مقابل انتفاعه بالأصل المؤجر، تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات أهمها الالتزام بدفع الأجرة، بالإضافة إلى الالتزام بالمحافظة على الأصل المؤجر، وهذا نظرا للدور الذي يلعبه حق الملكية باعتباره ضمان جوهري وأساسي من اجل استرجاع الأموال التي دفعها على سبيل التمويل.
أولا: الالتزام بدفع الأجرة
دفع الأجرة من طرف المستأجر من التزاماته الأساسية التي يحددها عقد الاعتماد الايجاري، وحتى طبقا للقواعد العامة، أما بالنسبة لتحديد أقساط الأجرة التي يلتزم المستأجر بدفعها نظير الانتفاع بالأصل المؤجر، ترك المشرع للأطراف حرية الاتفاق عليها ([52])، حيث أن تحديد الأجرة لا يخضع عند تقديرها سعر الأصل في السوق و إنما يخضع لمعايير مالية وصرفية محضة([53])، واستحقاق الأجرة في عقد الاعتماد الايجاري على غرار عقد الإيجار العادي ،تكون مستحقة من تاريخ بداية الانتفاع بالأصل المؤجر، أي من تاريخ الاستلام ،لأن المؤجر عند شراء الأصل لا يقوم بدفع الثمن إلا عند تلقيه محضر استلام الأصل الذي يعد قرينة على تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم([54]).
ثانيا: الالتزام بالمحافظة على الأصل المؤجر
المحافظة على الأصل المؤجر يعني حماية ملكية المؤجر باعتبارها الضمان الأساسي والجوهري لتنفيذ المستأجر المستفيد لالتزاماته التعاقدية بمناسبة عقد الاعتماد الايجاري، والمستأجر يقع على عاتقه التزامين أساسيين هما الاستعمال العادي و الشخصي للأصل المؤجر، أي الهدف و الغرض الذي أعد من أجله، ضف إلى ذلك يمنع عليه التنازل على الأصل المؤجر أو إجراء إيجار من الباطن، وكذلك لابد عليه صيانة الأصل([55]).
ثالثا: الالتزام بالمسؤولية المدنية
الأصل في عقود الاعتماد الايجاري أن المؤجر يظل بعيدا عن كل التزام يتعلق بالانتفاع بالأصل المؤجر، و بالتالي يبقى بعيدا عن تحمل أي مسؤولية تكون ناشئة عن الأصل المنتفع به لأن دوره يقتصر على التمويل، المسؤولية تكون للمستأجر المستفيد باعتباره مسؤولا عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة استعمال و استغلال الأصل محل العقد من أهم صور المسؤولية التي تكون نتيجة استعمال الأصل المؤجر نجد المسؤولية المدنية عن حراسة الأشياء ، حيث أن المستأجر يتمتع بحق الانتفاع و سلطة التوجيه و الإشراف على الأصل وهذا دون تدخل من المؤجر، بالنتيجة المستأجر يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الأصل للغير طبقا لنص المادة 138 من القانون المدني([56]).
خاتمة
في الاخير نخلص الى الان الوضع الغالب كان يوجب الفصل بين عقد الإيجار وغيره من العقود الأخرى، إلا أن الحاجة الماسة و التطور الحاصل في مجال المعاملات ادى الى ظهور نوع من العقود المستحدثة التي يوظف فيها عقد الإيجار كآلية للتملك والتمويل، نظرا لما يحققه هذا العقد التقليدي من مزايا سواء من الناحية الائتمانية، أو من ناحية تلبية الحاجة الملحة والمستمرة للأفراد في العديد من المجالات، خاصة من لا يتوفر منهم على الملاءة المادية اللازمة التي تمكنهم من الوصول إلى الحصول على الملكية، أو من أجل تمويل مشاريعهم الاقتصادية،للدمج بين هذا العقد وغيره من العقود التي تختلف عنه سواء من حيث الطبيعة أو من حيث الأحكام، أصبحت ضرورة حتمية فرضها واقع عدم كفاية العقود التقليدية على احتواء مصالح وحاجات الأفراد والمشاريع، خاصة فيما تعلق بالتملك والتمويل ،فقام باستحداث كل من عقد البيع بالإيجار في مجال الحصول على ملكية السكنات، وعقد الاعتماد الايجاري في مجال تمويل المشاريع الاقتصادية.
من خلال ما سبق تم التوصل الى مجموعة من النتائج و التوصيات اهمها:
اولا: النتائج
ü أن شح الامكانيات المالية في أغلب الأحوال قد يقف عائقا أمام طموح واحتياجات الأفراد والمشاريع على حد سواء، الذين قد يجدون صعوبة في تسديد ثمن الشيء المراد تملكه بدفع ثمنه دفعة واحدة، أو ممن يبحثون على الطريقة المناسبة التي تمكنهم من تمويل مشاريعهم الانتاجية، عن طريق اقتناء الأصول العقارية أو المنقولة التي يحتاجها المشروع دون الخضوع للشروط المرهقة التي قد تتضمنها بعض العقود.
ü ان الايجار كأداة قانونية ائتمانية للحصول على الملكية أو لتمويل المشاريع الاقتصادية، حيث تم المزج بين عقد الايجار وعقد البيع فيما يخص عقد البيع بالإيجار الذي يعتبر الآلية القانونية للحصول على ملكية سكن في إطار صيغة سكنات البيع بالإيجار، كما مزج بين عقد الإيجار، عقد الوكالة، عقد البيع، وعقد القرض فيما يخص عقد الاعتماد الايجاري.
ü البيع الايجاري ان هذه الصيغة العقدية ذات التركيبة العقدية المزدوجة تمكن كل مواطن ليس باستطاعته شراء مسكن بدفع ثمنه مرة واحدة، من الحصول على هذا المبتغى مع إمكانية تسديد ثمنه على دفعات، خلال فترة محددة من الإيجار، بحيث إذا وفى المستفيد بجميع الأقساط التي تشكل في مجموعها ثمن المسكن محل الصيغة، خلال مدة الإيجار المتفق عليها، تنتقل إليه ملكية هذا الأخير ويصبح مالكا له.
ü حيث يستند عقد الاعتماد الايجاري إلى جملة من العقود من بينها، الإيجار، القرض، الوكالة حيث تم تطويرها بعد مزجها لتنتج لنا عقد الاعتماد الايجاري والذي يهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للمؤسسات المالية الممولة و تأمين التمويل اللازم لمختلف لمشاريع الإنتاجية.
ثانيا: التوصيات
ü زيادة المؤسسات المتخصصة في هذا المجال (الاعتماد الايجاري) بتسهيل اجراءات انشاءها و اعتمادها.
ü اللجوء للبنوك الى التمويل عن طريق الايجار كوسيلة جديدة للتمويل و استراتيجية جديدة لتطوير العمل المصرفي
ü تسهيل اجراءات الاستفادة من عملية الائتمان الايجاري بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تقديم مساعدات لها من قبل الدولة،لما لهما من دور في النشاط الاقتصادي و امتصاص البطالة.
ü يمكن للمستفيد التسديد المسبق للسكن و هذا بهدف تحويل الملكية بصفة شرعية،وهذا ما يسمح للمتعهد بالترقية العقارية استرجاع جزء من تكاليف الانجاز.
ü البيع بلايجار ليس هو فقط الصيغة الوحيدة التي تمكن المواطن من اقتناء سكن بل هناك العديد من الصيغ السكنية الاخرى و يمكن ان تكون اقل تعقيدا.
المراجع والمصادر
ü المصادر
- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد 78، الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-10 مؤرخ 20 جوان 2005 م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 44، الصادرة بتاريخ 26 جوان 2005.
- الأمر 96-09 المؤرخ في 19 شعبان 1416 الموافق ل 10 يناير 1996 المتعلق بالاعتماد الايجاري، جريدة الرسمية العدد 03.
- القانون 02.04 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المؤرخ في 23.07.2004 الجريدة الرسمية رقم 41، الصادرة بتاريخ 27 جويلية 2004.
- الجريدة الرسمية رقم 25، الصادرة بتاريخ 29 ماي 1991.
- الجريدة الرسمية رقم 25، الصادرة بتاريخ 29 أفريل 2001.
- الجريدة الرسمية رقم 82، الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.
- الجريدة الرسمية رقم 71، الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر 2012.
- الجريدة الرسمية رقم 68، الصادرة بتاريخ 27 ديسمبر 2015.
- الجريدة الرسمية رقم 79، الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.
ü المراجع باللغة العربية
- إبراهيم سيد احمد، الشرط المانع من التصرف فقها وقضاء، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2004،
- الياس ناصف، عقد الليزينغ، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،لبنان،2008
- حمزة شرابن، الملكية كوسيلة لدعم الائتمان، [د.ط]، دار هومة، الجزائر، 2001
- فايز محمد حسين، الشروط المقترنة بعقد البيع، [د.ط]، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2010،
- رمضان أبو السعود، العقود المسماة ،عقد الإيجار، الأحكام العامة في الإيجار، الفتح للطباعة و النشر، الإسكندرية،2001،
- عبد الرحمان السيد قرمان، عقد التأجير التمويلي، دار النهضة،مصر،1999
- عبد الكريم بلعيور، نظرية الفسخ في القانون المدني الجزائري والمقارن، [د.ط]، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2001
- علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، التكييف القانوني لعقد التأجير التمويلي (دراسة مقارنة)،الطبعة الأولى، الدار العلمية للنشر و التوزيع، عمان، 2002
- علي علي سليمان، دراسة في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري (المسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية عن فعل الاشياء)، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1984
- علي سيد قاسم ،الجوانب القانونية للإيجار التمويلي ،جمهورية مصر العرية، دار النهضة العربية،
- صخر احمد الخصاونة، عقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى ،دار وائل للنشر، الأردن،2005،
- سمير عبد السميع الاودن، تمليك وحدات البناء تحت الإنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، الطبعة الأولى، دار المكتبات الفنية، الإسكندرية، 2001،
- سيد احمد مسيردي، العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين و تنفيذ عقد التأجير التمويلي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الأوائل،عمان،2013
- محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، [د.ط]، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.
- محمد منجي، حقوق المالك على العين المؤجرة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1989
- محمد حسين منصور، النظرية العامة للائتمان، الدار الجامعية الجديدة الإسكندرية،2001
- محمد عايد الشوابكة، عقد التأجير التمويلي (دراسة مقارنة)،دار الراية للنشر و التوزيع، الأردن،2009
- هاني دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي((lesing,credit,bail،دراسة نقدية للقانون الفرنسي، مكتبة و مطبعة الاشعاع الفني،مصر1998
- نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية (أحكامها، مصادرها)، الدار الجامعية الجديدة،2012
- نجوى إبراهيم ألبدالي، عقد الإيجار التمويلي، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية،2001
ü رسائل الدكتوراة والماجيستير
- بلعزم مبروك، الاعتماد الايجاري، مذكرة ماجستير، فرع قانون خاص، جامعة فرحات عباس،سطيف،2003-2004
- بن نوي صلاح، شروط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري، مذكرة ماجستير، فرع عقود و مسؤولية، جامعة بن خدة يوسف، الجزائر،1017-2018
- غازي مبارك الذنيبات، الشرطالمانع من التصرف في القانون الأردني، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، السنة الجامعية .
- لامية سليماني، صيانة العين المؤجرة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2002-2003
ü المقالات
- جمال بوشنافة، الشرط المانع من التصرف في السكنات المستفيدة من إعانة الدولة، حوليات جامعة بشار، العدد 11، 2011.
ü المراجع الاجنبية
- Philippe Malaurie, Laurent Aynes, cours de droit civil, les contrats spéciaux civils et commerciaux, tom08, 10eme édition, Cujas, Paris, 1996
- Laurent Aynes, Pierre Crocq, les suretés, la publicité foncière, 3eme édition, Defrenois, Paris, 2008, p353.
1-لقد تناول المشرع عقد الإيجار في القانون المدني في الفصل الأول من الباب الثامن المتعلق بالعقود التي تقع على الانتفاع بالشيء، وذلك من المادة 467 إلى غاية نص المادة 537.
2-تناول المشرع عقد البيع في القانون المدني في الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان العقود المتعلقة بالملكية وذلك من المادة 351 إلى غاية المادة 412.
3-الجريدة الرسمية رقم 25، الصادرة بتاريخ 29 أفريل 2001.
4-لقد تبنت الدولة صيغة البيع بالإيجار، في إطار سياستها السكنية المنتهجة بعد الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي باشرتها الدولة ضمن إستراتيجية 2001-2004، و لقد درج الكثير على تسميتها بصيغة سكنات “عدل”، ارتباطا بالجهة القائمة على انجاز وتسيير السكنات محل هذه الصيغة.
5-بالنسبة للأستاذين Laurent Aynes وPhilippe Malaurie، فقد وضعا معيارا لتكييف عقد البيع بالإيجار، يتمثل في انتقال الملكية، بحيث إذا اتفق الطرفان على انتقال ملكية الشيء في العقد، نكون في هذه الحالة أمام عقد بيع حقيقي، ويختلف الأمر إذا لم يكن في العقد ما يدل على انتقال الملكية فيه، ففي هذه الحالة نكون بصدد إيجار مقترن مع وعد بالبيع، أنظر:
– Philippe Malaurie, Laurent Aynes, cours de droit civil, les contrats spéciaux civils et commerciaux, tom08, 10eme édition, Cujas, Paris, 1996,p 451-453.
6-تنص المادة الأولى من المرسوم أعلاه على أنه: “تنشأ في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وفقا للتشريع المعمول به، وكالة لتحسين السكن و تطويره و تدعى في صلب النص “الوكالة”
تقوم الوكالة بمهمة المرفق العمومي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”
7-الجريدة الرسمية رقم 25، الصادرة بتاريخ 29 ماي 1991.
8-الجريدة الرسمية رقم 71، الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر 2012.
9-الجريدة الرسمية رقم 68، الصادرة بتاريخ 27 ديسمبر 2015.
10-نصت المادة 07 أعلاه في فقرتها الثانية على أنه: “…ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الآتية:
– 10% من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء.
– 05% من ثمن المسكن عند الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد المسكن.
-05% من ثمن المسكن عند التخصيص.
-05% من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن”.
11-Laurent Aynes, Pierre Crocq, les suretés, la publicité foncière, 3eme édition, Defrenois, Paris, 2008, p353.
12-حمزة شرابن، الملكية كوسيلة لدعم الائتمان، [د.ط]، دار هومة، الجزائر، 2001، ص 104.
13-سمير عبد السميع الاودن، تمليك وحدات البناء تحت الإنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، الطبعة الأولى، دار المكتبات الفنية، الإسكندرية، 2001، ص 107.
14-محمد حسين منصور، شرط الاحتفاظ بالملكية، [د.ط]، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص 96.
15-إبراهيم سيد احمد، الشرط المانع من التصرف فقها وقضاء، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2004، ص 57. راجع كذلك: غازي مبارك الذنيبات، الشرطالمانع من التصرف في القانون الأردني، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، السنة الجامعية 1994، ص 56.
16-الجريدة الرسمية رقم 82، الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.
17-الجريدة الرسمية رقم 79، الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.
18-جمال بوشنافة، الشرط المانع من التصرف في السكنات المستفيدة من إعانة الدولة، حوليات جامعة بشار، العدد 11، 2011، ص 134-135.
19-فايز محمد حسين، الشروط المقترنة بعقد البيع، [د.ط]، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2010، ص 122.
20-عبد الكريم بلعيور، نظرية الفسخ في القانون المدني الجزائري والمقارن، [د.ط]، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2001، ص 91.
21-محمد منجي، حقوق المالك على العين المؤجرة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1989، ص 124.
22-لامية سليماني، صيانة العين المؤجرة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2002-2003، ص37-39.
[23] -سيد احمد مسيردي، العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين و تنفيذ عقد التأجير التمويلي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الأوائل،عمان،2013،ص18.
[24] -محمد حسين منصور، النظرية العامة للائتمان، الدار الجامعية الجديدة الإسكندرية،2001، ص 37.
[25] -هاني دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي((lesing,credit,bail،دراسة نقدية للقانون الفرنسي، مكتبة و مطبعة الاشعاع الفني،مصر1998،ص85.
[26] -انظر المادة 07 من الأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري، سالف الذكر.
[27] -علي سيد قاسم ،الجوانب القانونية للإيجار التمويلي ،جمهورية مصر العرية، دار النهضة العربية، ص 27.
[28] -رمضان أبو السعود، العقود المسماة ،عقد الإيجار، الأحكام العامة في الإيجار، الفتح للطباعة و النشر، الإسكندرية،2001،ص86.
[29] -علي سيد القاسم، المرجع السابق، ص 39.
[30] -انظر المادة 01 من الأمر 96-09 المتعلق الاعتماد الايجاري، سالف الذكر.
[31]– انظر المادة 07 من الأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري.
[32] -رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص 96.
[33]– هاني محمد دويدار، المرجع السابق،ص409.
[34] -علي سيد القاسم، المرجع السابق،ص101.
[35] -القانون 02.04 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المؤرخ في 23.07.2004 الجريدة الرسمية رقم 41، الصادرة بتاريخ 27 جويلية 2004.
[36] -محمد عايد الشوابكة، عقد التأجير التمويلي (دراسة مقارنة)،دار الراية للنشر و التوزيع، الأردن،2009،ص 16.
[37] -نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية (أحكامها، مصادرها)، الدار الجامعية الجديدة،2012،ص19.
[38] -علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، التكييف القانوني لعقد التأجير التمويلي (دراسة مقارنة)،الطبعة الأولى، الدار العلمية للنشر و التوزيع، عمان، 2002، ص192.
[39] -بلعزم مبروك، الاعتماد الايجاري، مذكرة ماجستير، فرع قانون خاص، جامعة فرحات عباس،سطيف،2003-2004،ص 12.
[40] -بن نوي صلاح، شروط الاحتفاظ بالملكية في عقد الاعتماد الايجاري، مذكرة ماجستير، فرع عقود و مسؤولية، جامعة بن خدة يوسف، الجزائر،1017-2018، ص30-39.
[41] -انظر المادة 19 من الأمر 96/09 المتعلق بالاعتماد الايجاري.
[42]– انظر المواد 11،20 من الأمر 96/09 المتعلق بالاعتماد الايجاري، السالف الذكر.
[43]– نجوى إبراهيم ألبدالي، عقد الإيجار التمويلي، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية،2001،ص 205.
[44] -انظر المادة 16 من الأمر 96/09 الاعتماد الايجاري، السالف الذكر.
[45]– هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص 390.
[46]– عبد الرحمان السيد قرمان، عقد التأجير التمويلي، دار النهضة،مصر،1999،ص 95.
[47] -الياس ناصف، عقد الليزينغ، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،لبنان،2008، ص 299.
[48] -انظر المادة 10 من الأمر 96/09 المتعلق بالاعتماد الايجاري، السالف الذكر.
[49]– صخر احمد الخصاونة، عقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى ،دار وائل للنشر، الأردن،2005،ص 167.
[50] -احمد عبد الرزاق السنهوري، عقد الإيجار (إيجار الأشياء)
[51] -هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص 303.
[52]– انظر المادة 14 من الأمر 96/09 المتعلق بالاعتماد الايجاري.
[53] -هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص 381 .
[54] -نجوى إبراهيم ألبدالي، المرجع السابق، ص 341 .
[55] -انظر المادة 35 من الأمر 96/09 المتعلق بالاعتماد الايجاري.
[56]– علي علي سليمان، دراسة في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري (المسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية عن فعل الاشياء)، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1984، ص 101.




