banner

قاعدة: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

Rule: The subsequent leave is the same as the previous agency

إعـداد

د. ماجد بن صالح المنصور

Dr. Majed Saleh AlMansour

الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Doi:10.21608/ajahs.2023.278601

المنصور، ماجد بن صالح (2023).  قاعدة: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، مصر،7(25) يناير، 321 – 344.

 

المستخلص:

        هذا البحث يتناول دراسة قاعدة : “الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة” ، وإن إجازة صاحب الحق لتصرف من لا ملك له ولا ولاية، إذا حصلت متأخرة بعد وقوع التصرف يكون لها من النفوذ كما للوكالة السابقة، ويعرض في هذا البحث أعرض ألفاظ القاعدة في كتب أهل العلم، ومعنى القاعدة، وموقف العلماء منها، والأمثلة عليها.

الكلمات المفتاحية : إجازة – وكالة – تفويض

Abstract :

This research deals with the study of the rule: “The subsequent authorization is like the previous agency,” and that the authorization of the right holder to dispose of a person who has neither ownership nor jurisdiction, if it occurs late after the occurrence of the disposal, it will have the same effect as the previous agency. And the meaning of the rule, the position of scholars on it, and examples of it.

Keywords : leave – agency – authorization

المقدمة

   إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهـده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله – صلى الله عليه وسلم – وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

      فإن قواعد الفقه من أهم ما يجب على طالب العلم الاشتغال به؛ لأنها الوسيلة التي تكفل له ضبط فروعه وجزئياته، وتخريجها على أصولها، وإلحاقها بكلياتها.

   قال شهاب الدين القرافي – رحمه الله – عن أهمية هذه القواعد: “هذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفقهاء… ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب” ([1]).

   وقال الحافظ ابن رجب – رحمه الله –: ” فهذه قواعد مهمة، وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه على ما كان عنه قد تغيّب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيّد له الشوارد، وتقرّب عليه كل متباعد ” ([2]).

   ولما كانت القواعد الفقهية بهذه الأهمية والمنزلة فقد توجه النظر إليها والبحث في إحدى القواعد المهمة، وفي هذه الصفحات أتناول موضوع ” قاعدة: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة”، أعرض فيه ألفاظ القاعدة في كتب أهل العلم، ومعنى القاعدة، وموقف العلماء من القاعدة، والأمثلة على القاعدة.

أهمية الموضوع و أسباب اختياره :

   تظهر أهمية الموضوع جلية من خلال النقاط الآتية :

1.      أهمية هذه القاعدة، حيث إنها تتعلق بتصرفات المكلفين، وما ينبني عليها من أحكام.

2.      تعلق القاعدة بموضوع الوكالة، وهو من الموضوعات المهمة في الفقه الإسلامي.

الدراسات السابقة :

   لم أجد دراسة تتناول هذه القاعدة بذاتها.

خطة البحث :

   قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.

المقدمة :

وتشتمل على الأمور الآتية :

1.    الاستهلال بما يناسب الموضوع .

2.    ذكر موضوع البحث.

3.    بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره .

4.    الدراسات السابقة .

5.    خطة البحث .

6.    منهج البحث .

المبحث الأول: ألفاظ القاعدة.

المبحث الثاني: معنى القاعدة، وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة.

  المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة.

المبحث الثالث: موقف العلماء من القاعدة.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة.

الخاتمة.

منهج البحث :

1.      الاستقراء لمصادر المسألة، ومراجعها المتقدمة والمتأخرة.

2.      الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألة بحسبها.

3.      إيراد لفظ القاعدة كما وجدتها في المصادر، إلا إذا كان المقام يتطلب التغيير اليسير فإني أغير، مع الإشارة في الحاشية إلى صيغة القاعدة كما وردت في المصادر.

4.      توثيق القاعدة من كتب القواعد، والفروق، والأشباه والنظائر، وكتب الفقه وأصوله.

5.      التمهيد بما يحتاج إليه من تصوير أو تعريف للمسألة.

6.      كتابة معلومات البحث بأسلوبي، بمعنى أن آخذ من المصادر بالمعنى لا بالنص، ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه، فأذكره على ما هو عليه.

7.      أبين أرقام الآيات وأعزوها لسورها.

8.      أخرج الأحاديث والآثار وأحيل على مصدر الحديث، فإن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما، وإن لم يكن في أي منهما خرّجته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر بعض ما قاله أهل الحديث فيه.

9.      أوثق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب.

10.      أترجم للأعلام بشكل موجز.

   وختاماً: أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث وأن يجعله خالصاً لوجهه، وأن يجعله حجة لي يوم ألقاه، وحسبي فيه أني أعملت جهدي لأصل إلى ما يغلب على ظني أنه الصواب والحق، فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، والله المستعان وعليه التكلان.

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

المبحث الأول : ألفاظ القاعدة :

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ: « الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة » ([3]) , كما وردت بألفاظ أخرى، ومما وقفت عليه:

« الأصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة »([4]).

« الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة »([5]).

« الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة »([6]).

« الإجازة اللاحقة كالسابقة »([7]).

« الإجازة اللاحقة كالإذن السابق »([8]).

« الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء »([9]).

« الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء »([10]).

وعبر عنها ابن رجب – رحمه الله – بصيغة استفهام، لوجود الخلاف فيها داخل المذهب الحنبلي، حيث قال: « التصرفات للغير بدون إذنه هل تقف على إجازته أم لا ؟ » ([11]).

المبحث الثاني : معنى القاعدة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول : المعنى الإفرادي:

الإجازة:الإجازة في اللغة: مصدر من أجاز يجيز، والإجازة تأتي بمعنى إنفاذ الأمر، يقال: أجازه أنفذه، وأجزته أنفذته، وأجاز له البيع أمضاه، وأجزت العقد جعلته جائزا، وأجاز له فعل كذا: سوغه له، وأجاز رأيه وجوّزه: أنفذه ([12]).

والإجازة في الاصطلاح لا تخرج عن معناها اللغوي، فالمراد بها هنا: تسويغ الفعل والرضا بما حصل ([13]).

الوكالة:الوكالة في اللغة: ( الواو والكاف واللام ) أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك، والمصدر وكالة بفتح الواو وكسرها، والوكالة: تأتي بمعنى التفويض والاعتماد، يقال: وكلت الأمر إليه فوضته إليه واكتفيت به، وتوكل على الله اعتمد عليه ووثق به، واتكل على فلان في أمره إذا اعتمده([14]).

وفي الاصطلاح: عرفت الوكالة بتعريفات مختلفة:

فقد عرفها ابن عرفة المالكي ([15]) – رحمه الله – بقوله: ” نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه، غير مشروط بموته ” ([16]).

وقيل هي: ” استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة ” ([17]).

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي:

إن إجازة صاحب الحق لتصرف من لا ملك له ولا ولاية، إذا حصلت متأخرة بعد وقوع التصرف يكون لها من النفوذ كما للوكالة السابقة ([18]).

وذكر بعض أهل العلم أن الإجازة تحصل بأمور، منها:

1.     الإجازة بالقول: وذلك بأن يقول صاحب الحق لدى علمه بتصرف الفضولي قد أجزت، أو أنفذت، أو أمضيت، أو رضيت، ونحو ذلك، وإذا وقعت الإجازة بلفظ يمكن أن يعبر به عنها كما يمكن أن يعبر به عن غيرها، فالاحتكام في ذلك إلى قرائن الأحوال، فإن انعدمت قرائن الأحوال حمل الكلام على حقيقته([19]).

2.     الإجازة بالفعل، فكل ما يصح أن يكون قبولا من الأفعال في العقود، يصح أن يكون إجازة، وتكون مثلاً بقبض صاحب المال الثمن كله، أو بعضه، أو بطلبه له، أو بكتابته سندا فيه على المشتري، أو بهبته إلى المشتري، أو تصدقه عليه به ([20]).

فالإجازة لا تنحصر في التعبير الصريح، بل تكون بكل وسائل التعبير عن الإرادة من وسائل صريحة أو ضمنية، سواء كانت قولا أو فعلا أو كتابة أو إشارة، فكل ما يقبل في إنشاء العقود يقبل في إجازتها([21]).

المبحث الثالث : موقف العلماء من القاعدة:

هذه القاعدة يعبر عنها أكثر العلماء بمسألة تصرف الفضولي، وتصرف الفضولي محل خلاف بين أهل العلم، فهل الإجازة اللاحقة لهذا التصرف تأخذ حكم الوكالة السابقة ؟

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: أن الإجازة اللاحقة لا تأخذ حكم الوكالة السابقة، وهو قول الشافعي في الجديد وجمهور أصحابه وهو المذهب عند الشافعية ([22])، والحنابلة ([23])، وبه قال الظاهرية ([24]).

القول الثاني: أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وبه قال أبو حنيفة ([25])، ومالك ([26])، والشافعي في قول عنه ([27])، وأحمد في رواية ([28])، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وهو قول جماعة من كبار فقهاء الصحابة ([29]) رحمهم الله.

أدلة القول الأول: وهم القائلون بأن الإجازة اللاحقة ليست كالوكالة السابقة:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﱡﭐ ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﱠ  ([30]).

وجه الدلالة: أن أحكام كل نفس متعلقة بها دون غيرها، فدل عموم الآية على منع تصرف أحد في حق غيره إلا بإذنه، فإن فعل صار التصرف باطلاً بمقتضى دلالة الآية ([31]).

ونوقش: بأن المراد هو تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا، بدليل ما جاء بعدها في نفس الآية وهو ﱡﭐ ﳇﳈﳉﳊﳋﳌ ﱠ ([32]).

الدليل الثاني: حديث حكيم بن حزام ([33]) – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” لا تبع ما ليس عندك ” ([34]).

ووجه الدلالة: أن الفضولي ليس بمالك، فكان ممنوعاً من البيع والشراء لعدم الملك، فتصرفه باطل ولا تؤثر فيه الإجازة ([35]).

ونوقش بما يأتي:

1.     أن النهي إنما هو في تصرف الفضولي وبيعه لأجل نفسه لا لغيره، بدليل سبب الحديث في قصة حكيم ([36]).

2.     أن الحديث فيه النهي عن البيع التام المطلق لا الناقص.

3.     أن المراد بالحديث النهي عن بيع ما ليس مقدوراً عليه، بدليل جواز بيع الوكيل مع كونه ليس له، فدل أن المراد ليس المنع من بيع مالا يملك مطلقاً ([37]).

الدليل الثالث: حديث أبي بكرة ([38]) –رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)([39]).

ووجه الدلالة: أن تصرف الشخص في مال الغير حرام؛ لأنه تصرف في مال أخيه المسلم بلا إذن فيحرم ولا تلحقه الإجازة ([40]).

ونوقش: بأن الفضولي لم يأكل مال أخيه بالحرام، بل تصرف لمصلحته، فإن أذن له المالك وأجاز التصرف فذاك، وإلا لم ينفذ التصرف، فهو موقوف على إذن المالك ورضاه ([41]).

الدليل الرابع: القياس على طلاق الصبي والمجنون بجامع عدم الأهلية، فكما أن طلاقهما لغو وإن أجازاه بعد البلوغ فكذلك هنا ([42]).

ونوقش: أنه قياس مع الفارق؛ لأن طلاق الصبي ليس له مجيز وقت وقوعه، بخلاف تصرف الفضولي([43]).

أدلة القول الثاني: وهو القول بأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة:

الدليل الأول: قول الله تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِﱠ([44]).

وجه الدلالة: أن الآية فيها حث على التعاون على البر والتقوى، وتصرف الشخص بما يخص غيره بلا إذن ابتداء للمصلحة فيه عون له، إذ يكفيه مؤونة مباشرة التصرف مع كون العقد موقوفاً على إذنه([45]).

ونوقش: أن ذلك ليس من التعاون على البر والتقوى، بل من التعاون على الإثم والعدوان؛ لأن فيه تعد على مال أخيه المسلم ([46]).

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه ليس فيه تعدٍّ إذا كان مقروناً بإذن صاحب الحق، بل هو إحسان إليه ([47]).

وجه الدلالة: أن الله – سبحانه وتعالى – شرع البيع والشراء والتجارة وابتغاء الفضل، من غير فصل بين ما إذا وجد من المالك بطريق الأصالة، وبين ما إذا وجد من الوكيل في الابتداء، أو بين ما إذا وجدت الإجازة من المالك في الانتهاء، وبين وجود الرضا عند العقد أو بعده فيجب العمل بإطلاقها إلا ما خص بدليل([48]).

الدليل الثالث: عن عروة البارقي ([49]) – رضي الله عنه – قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: ( بارك الله لك في صفقة يمينك)، وكان يخرج بعد ذلك فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالاً ([50]).

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز هذا التصرف، ولو كان باطلا لرده وأنكر على من صدر منه، مما يدل على أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ([51]).

ونوقش بما يأتي:

1.     الضعف في سنده ([52]).

 وأجيب عن هذه المناقشة: بأن الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري ([53]) في صحيحه، وما أخرجه البخاري فقد جاوز القنطرة، وقد تلقت الأمة أحاديث الصحيح بالقبول والصحة.

ثم إن الحفاظ أجابوا عن ما ذكر من الانقطاع في الحديث بأنه غير صحيح، بل هو متصل كما قرره الحافظ ابن حجر – رحمه الله – وغيره ([54]).

2.     أنه يحتمل أن عروة – رضي الله عنه – كان وكيلاً وكالة مطلقة ([55]).

  وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه لم ينقل عن عروة أنه كان وكيلا وكالة مطلقة، ولو كان لنقل على سبيل المدح له، بل ظاهر الحديث أنه وكله في شراء شاة، ولم يوكله في المضاربة بمبلغ الشاة، والمضاربة عقد والبيع عقد، وإنما وكله على أحدهما، فدل ذلك على صحة تصرف الفضولي إذا أجازه المالك ([56]).

الدليل الرابع: حديث حكيم بن حزام – رضي الله عنه – ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي – ^ -، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته ) ([57]).

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز هذا التصرف، ولو كان باطلا لرده وأنكر عليه ما صدر منه، ولما ضحى بالشاة وتصدّق بالباقي، مما يدل على أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة([58]).

ونوقش بما يأتي:

1.      بأن في سنده راوياً مجهولاً، ولذا ضعفه البيهقي([59])، والخطابي([60])، وأعلَّه الترمذي([61]) بهذا، فلا تقوم بمثله حجة ([62]).

2.     أنه يحتمل أن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – كان وكيلاً وكالة مطلقة([63]).

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه لم ينقل عن حكيم بن حزام أنه كان وكيلا وكالة مطلقة، ولو كان لنقل على سبيل المدح له، بل ظاهر الحديث أنه وكله في شراء شاة، ولم يوكله في المضاربة بمبلغ الشاة، والمضاربة عقد والبيع عقد، وإنما وكله على أحدهما ([64]).

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – في قصة الثلاثة الذين آواهم الغار، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (… وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيراً بفرق([65]) أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذها، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا استهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، فأخذه فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي ) ([66]).

وجه الدلالة: أن الحديث دل على صحة إجازة تصرف غير المالك بيعاً وشراء، حيث ذكرت القصة على وجه المدح من النبي صلى الله عليه وسلم ([67]).

نوقش بما يأتي:

1.   أن هذا شرع من قبلنا، وفي كونه شرعاً لنا خلاف مشهور ([68]).

وأجيب عن هذه المناقشة بما يأتي:

·أن الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه ([69]).

·أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك، ولو كان لا يجوز بيّنه ([70]).

2.   أنه محمول على أنه استأجره بشيء في الذمة، ولم يسلمه إليه، فلم يتعين فبقي على ملك المستأجر، ثم تصرف فيه وهو على ملكه، ثم تبرع به له ([71]).

وأجيب عن هذه المناقشة: أن ظاهر الحديث أنه نماء ملكه لا تبرع من المستأجر، ولو كان تبرعاً لما ظن الأجير أن المستأجر يستهزئ به، والأجر كان معلوماً محدداً، فلم يكن شيئاً في الذمة بل حدده له بعينه ([72]).

الدليل السادس: القياس على الوصية بأكثر من الثلث الموقوفة على إجازة الورثة، فكما أن نفوذ الوصية متوقفة على إجازة الورثة فكذلك نفوذ تصرف من لا ملك له ولا ولاية متوقف على إجازة من له الملك والحق ([73]).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوصية تحتمل الغرر وتصح بالمجهول والمعدوم ([74]).

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن القياس في قضية وقف العقد على الإجازة فيما لا ولاية له عليه ولا ملك له فيه، فدل على أن لها أصلاً في الشرع، أما مسألة المجهول والمعدوم فتلك مسألة أخرى([75]).

الدليل السابع: القياس على البيع بشرط الخيار، بجامع أن كلاً منهما عقد يتوقف على الإجازة، فكما أن البيع بشرط خيار ثلاثة أيام يجوز بالاتفاق، وهو بيع موقوف على الإجازة فكذلك نفوذ تصرف من لا ملك له ولا ولاية متوقف على إجازة من له الملك والحق ([76]).

ونوقش: بأن البيع بشرط الخيار بيع مجزوم به منعقد في الحال، والمنتظر فسخه أو إمضاؤه فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع ([77]).

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن بيع الفضولي بيع منعقد في الحال، لكن وقف على الإجازة لحق المالك ([78]).

الدليل الثامن: أن تصرف من لا ملك له ولا ولاية هو تصرف صدر من عاقل بالغ في محله، وتصرف العاقل يحمل على الوجه الأحسن ما أمكن، ولا ضرر فيه على صاحب الحق؛ لأنه غير ملزم له، بل فيه مصلحة ظاهرة بلا ضرر، حيث قصد البر به والإحسان إليه بالإعانة على ما هو خير له في زعمه ومباشرة مؤنة التصرف لعلمه بحاجته إلى ذلك، وفي إلغاء تصرفه وعدم إجازته مطلقا إهدار لآدميته، وإلحاق كلامه بكلام المجانين، مما يدل على أن الاجازة اللاحقة تأخذ حكم الوكالة السابقة([79]).

الدليل التاسع: من خلال النظر إلى نص القاعدة يتضح أن من أدلتها القياس؛ فكما أن الوكالة السابقة تجعل تصرف الوكيل نافذاً فيما وكل به فكذا الإجازة اللاحقة تجعل تصرف الفضولي نافذاً، فكلاهما يثبت الحكم ويرفع المانع بجامع الأذن ووجود الرضا في كل ([80]).

فالأصل: الوكالة.

والفرع: الإجازة.

العلة: وجود الإذن الدال على الرضا.

الحكم: نفوذ التصرف.

والراجح – والله أعلم – هو القول بأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، لقوة أدلته، وللإجابة عن أدلة المخالفين، ولأن هذا القول قول جماعة من كبار فقهاء الصحابة ([81]).

ولقد اشترط بعض العلماء للعمل بالقاعدة شروطاً عدة، وهي:

الشرط الأول: وجود المالك أو من له الحق، فإذا توفي قبل أن يجيز عقد الفضولي وأجاز وارثه، فلا تصح الإجازة([82]).

الشرط الثاني: وجود المتعاقدين، فإذا توفي أحد المتعاقدين ثم أجاز صاحب الحق فلا تصح الإجازة([83]).

الشرط الثالث: بقاء العين المتصرف فيها، فلو أجاز التصرف من له حق الإجازة بعد هلاك العين المتصرف فيها لم تصح الإجازة([84]).

الشرط الرابع: وقوع الإجازة قبل الفسخ، فإذا فسخ أحد المتعاقدين العقد، أو رفض صاحب الحق ثم أجاز بعد ذلك لم تصح الإجازة([85]).

المبحث الرابع : أمثلة القاعدة:

1)    إذا خطب الرجل امرأة لرجل غائب لم يأمره، فزوجها وليها برضاها لذلك الغائب، فقدم أو بلغه ذلك فأجاز النكاح صح العقد؛ لأن إجازة المعقود له وإن كانت متأخرة عن العقد فإنها كالوكالة السابقة له ([86]).

2)    لو قال لامرأة الغير إن دخلت الدار فأنت طالق، فأجاز الزوج ذلك، فدخلت الدار بعد الإجازة طلقت، وإن دخلت قبل الإجازة لم تطلق، فإن عادت بعد الإجازة فدخلت مرة أخرى طلقت؛ لأن كلام من لا ولاية له يصير يمينا عند الإجازة فيعتبر الشرط بعده لا قبله، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ([87]).

3)    إذا باع الشخص دارا لقريبه من غير أمر منه ولا إذن، ثم علم صاحب الدار بذلك وأجاز البيع، فإن هذا البيع يكون لازما نافذا؛ لأن إذن صاحب الدار وإن كان لاحقا فهو كالتوكيل السابق ([88]).

4)    لو أراد شخص أن يشتري سيارة لآخر بغير إذن منه، فقال للبائع: بع سيارتك هذه لفلان بكذا، فقال: بعت، وقال الفضولي: قبلت البيع فيه لأجل فلان، أو قال البائع: بعت هذه السيارة لفلان بكذا، وقبل الفضولي منه الشراء لأجل فلان، ثم أجاز بعد ذلك المشترى له، فإن العقد يكون لازما نافذا؛ لأن إجازة المعقود له وإن كانت متأخرة عن العقد فإنها كالوكالة السابقة له ([89]).

5)    لو أن شخصا قال لآخر: ألق متاعك في البحر وأنا والركاب ضامنون – من غير إذن سابق منهم –، وقال: أردت إنشاء الضمان عليهم، فإن رضوا وأجازوا ثبت المال عليهم أيضا؛ لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء([90]).

6)    إذا عين أضحية فذبحها غيره بغير إذنه، ثم أجاز صاحبها، أجزأت عنه، ولم يضمن الذابح شيئا ; لأنها متعينة للذبح، وإراقة دمها واجب، فالذابح قد عجل الواجب فوقع موقعه، وإذن صاحب الأضحية وإن كان لاحقا فهو كالتوكيل السابق ([91]).

7)    لو نذر الصدقة بمال معين فتصدق به عنه غيره من دون إذنه، ثم أجاز صاحب المال ذلك التصرف، أجزأت عنه، ولم يضمن المتصرف شيئا ; لأن الصدقة متعينة، فالمتصرف قد عجل الواجب فوقع موقعه، والإذن اللاحق كالتوكيل السابق ([92]).

الخاتمة :

   الحمد لله أولاً و آخراً ، أحمده حمداً يليق بعظمته وجلاله وكبريائه على ما من الله به علي من أمر إتمام هذا البحث، وفي هذا المقام فإنه من المناسب أن أسرد النتائج التي توصلت إليها على النحو الآتي:

1.     أن القاعدة وردت في الغالب بصيغة خبرية ، وقد عبر عنها بعض العلماء بصيغة استفهام، لوجود الخلاف فيها.

2.     أن المقصود بالقاعدة : إن إجازة صاحب الحق لتصرف من لا ملك له ولا ولاية، إذا حصلت متأخرة بعد وقوع التصرف يكون لها من النفوذ كما للوكالة السابقة.

3.     أن الإجازة لا تنحصر في التعبير الصريح، بل تكون بكل وسائل التعبير عن الإرادة من وسائل صريحة أو ضمنية، سواء كانت قولا أو فعلا أو كتابة أو إشارة، فكل ما يقبل في إنشاء العقود يقبل في إجازتها.

4.     اشترط بعض العلماء للعمل بالقاعدة شروطاً عدة، وهي:

الشرط الأول: وجود المالك أو من له الحق، فإذا توفي قبل أن يجيز عقد الفضولي وأجاز وارثه، فلا تصح الإجازة.

الشرط الثاني: وجود المتعاقدين، فإذا توفي أحد المتعاقدين ثم أجاز صاحب الحق فلا تصح الإجازة.

الشرط الثالث: بقاء العين المتصرف فيها، فلو أجاز التصرف من له حق الإجازة بعد هلاك العين المتصرف فيها لم تصح الإجازة.

الشرط الرابع: وقوع الإجازة قبل الفسخ، فإذا فسخ أحد المتعاقدين العقد، أو رفض صاحب الحق ثم أجاز بعد ذلك لم تصح الإجازة.

 

المراجع

1.     أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي، لمحمد عبدالرحيم بن الشيخ محمد علي سلطان العلماء، رسالة ماجستير – جامعة أم القرى، عام 1412هـ.

2.     أحكام القرآن، لعلي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي، تحقيق: موسى محمد علي، وعزة عبد عطية، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الثانية 1405هـ .

3.     أحكام القرآن لابن العربي، لأبي بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 1424هـ – 2003 م .

4.     أحكام المشاع في الفقه الإسلامي، للدكتور صالح السلطان، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 1423هـ-2002م.

5.     الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة، نشر مطبعة الحلبي-القاهرة، تاريخ 1356هـ-1937م.

6.     إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية 1405هـ- 1985م.

7.     أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري، المعروف بابن الأثير، اعتنى بها عادل الرفاعي، نشر دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ-1996م.

8.     أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، الناشر دار الكتاب الإسلامي.

9.     الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ- 1991م.

10.الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ – 1990م .

11.الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى 1419هـ- 1999م.

12.الأشباه والنظائر في قواعد الفقه، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي الأنصاري، المعروف بابن الملقن، تحقيق: مصطفى محمود الأزهري، نشر دار ابن القيم – الرياض، ودار ابن عفان – القاهرة، الطبعة الأولى 1431هـ- 2010م.

13.الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، تحقيق: الحبيب بن طاهر، الناشر دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1420هـ – 1999م .

14.الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر، نشر دار صادر بيروت.

15.أصول الكرخي، مطبوع مع تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية 1415هـ- 1994م.

16.إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ – 1991م.

17.الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، تحقيق: عبد اللطيف السبكي، نشر دار المعرفة ، بيروت- لبنان.

18.الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، الناشر دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

19.البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، الناشر دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.

20.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1406هـ – 1986م.

21.البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، الناشر دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1420هـ – 2000 م.

22.بيع الفضولي، للدكتور خالد اللحيدان، بحث منشور في مجلة العدل، العدد الثاني، ربيع الآخر 1420هـ.

23.تاريخ بغداد، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

24.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، نشر المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق ، القاهرة، الطبعة الأولى 1313 هـ.

25.تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، الناشر دار الرشيد – سوريا، الطبعة الأولى، 1406هـ.

26.تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1419 هـ.

27.التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: حسن بن عباس بن قطب، نشر مؤسسة قرطبة – مصر، الطبعة الأولى 1416هـ-1995م.

28.تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، نشر دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الأولى 2001م.

29.الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، لأبي بكر بن علي العبادي الزبيدي الحنفي، نشر المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى 1322هـ.

30.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، الناشر دار الفكر.

31.حاشيتا قليوبي وعميرة، لأحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، نشر دار الفكر – بيروت، 1415هـ-1995م.

32.درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر خواجه أمين أفندي، تعريب: فهمي الحسيني، الناشر دار الجيل، الطبعة الأولى 1411هـ – 1991م.

33.الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، للقاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي، تحقيق د. علي عمر، الناشر مكتبة الثقافة الدينية – بور سعيد، الطبعة الأولى، 1423هـ.

34.رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية 1412هـ – 1992م.

35.روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة الثالثة 1412هـ – 1991م.

36.سنن ابن ماجه، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء الكتب العربية.

37.سنن أبي داود، للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

38.سنن الترمذي، للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية 1395هـ-1975م.

39.سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني، حققه: شعيب الارناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1424هـ-2004م.

40.السنن الكبرى، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1414هـ- 1994م.

41.سنن النسائي الصغرى، للإمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية 1406هـ- 1986م.

42.سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومجموعة ، الناشر مؤسسة الرسالة – بيروت ، الطبعة الحادية عشرة 1417هـ – 1996م.

43.شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، للشيخ محمد بن محمد مخلوف، الناشر دار الفكر – دمشق.

44.شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن العماد الحنبلي، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، حققه وعلق عليه محمود الأرناؤوط، الناشر دار ابن كثير – دمشق ، الطبعة الأولى 1406هـ – 1986م.

45.شرح السير الكبير، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الناشر الشركة الشرقية للإعلانات، تاريخ النشر 1971م.

46.شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد الزرقا، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر دار القلم – دمشق، سوريا، الطبعة الثانية 1409هـ – 1989م.

47.شرح حدود ابن عرفة، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تأليف: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله الرصاع التونسي المالكي، الناشر المكتبة العلمية، الطبعة الأولى 1350هـ.

48.شرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي، الناشر دار الفكر للطباعة – بيروت.

49.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، نشر دار العلم للملايين– بيروت، الطبعة الرابعة 1407هـ‍-1987م.

50.صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، نشر دار طوق النجاة، الطبعة الأولى 1422هـ.

51.صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.

52.طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، ومحمد الطناحي، الناشر دار إحياء الكتب العربية.

53.العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله البابرتي، الناشر دار الفكر.

54.غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد مكي، أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1405هـ – 1985م.

55.فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، الناشر دار المعرفة- بيروت، 1379هـ.

56.الفروق، أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ، الناشر عالم الكتب، بيروت.

57.قواعد الفقه، لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الناشر الصدف ببلشرز – كراتشي، الطبعة الأولى 1407 – 1986م.

58.كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، الناشر دار الكتب العلمية.

59.المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم ابن مفلح، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1418هـ – 1997م.

60.المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، الناشر: دار المعرفة–بيروت، تاريخ النشر 1414هـ – 1993م.

61.مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الدولة العثمانية، تحقيق: نجيب هواويني، الناشر: نور محمد، كراتشي.

62.مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، الناشر مجمع الملك فهد الطباعة المصحف الشريف– المدينة المنورة 1416هـ.

63.المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، نشر مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية 1404هـ -1984م.

64.المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الناشر دار الفكر – بيروت.

65.المدخل الفقهي العام، للشيخ مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم– دمشق، الطبعة الأولى 1418هـ-1998م.

66.معالم السنن، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، المعروف بالخطابي، الناشر المطبعة العلمية – حلب، الطبعة الأولى 1351هـ-1932م.

67.المعونة على مذهب عالم المدينة، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تحقيق: حميش عبد الحقّ، الناشر المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز- مكة المكرمة.

68.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1415هـ-1994م.

69.المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، الناشر مكتبة القاهرة، تاريخ النشر 1388هـ – 1968م.

70.المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، الناشر وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية 1405هـ- 1985م.

71.منح الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله المالكي محمد بن أحمد بن محمد عليش، نشر دار الفكر- بيروت، تاريخ النشر 1409هـ-1989م.

72.المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الناشر دار الكتب العلمية.

73.مواهب الجليلفي شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب المالكي، نشر دار الفكر، الطبعة الثالثة 1412هـ- 1992م.

74.موسوعة القواعد الفقهية، للدكتور محمد صدقي آل بورنو أبو الحارث الغزي، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1424هـ – 2003م.

75.ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق محمد علي البجاوي، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر.

76.نصب الراية لأحاديث الهداية، لعبد الله بن يوسف الزيلعي، تصحيح: محمد عوامة، نشر مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت ، الطبعة الأولى 1418هـ.

77.الهداية في شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، تحقيق: طلال يوسف، نشر دار احياء التراث العربي– بيروت.

78.الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم, محمد محمد تامر، نشر دار السلام-القاهرة، الطبعة الأولى 1417هـ.

79.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان، تحقيق: د. إحسان عباس، الناشر دار صادر بيروت.

 


([1]) الفروق للقرافي (2/2-3).

([2]) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (1/4).

([3]) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (4/177)، والبناية شرح الهداية للعيني (3/458، 5/126)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (4/233، 6/160)، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (3/641) و(5/111، 114، 264)، وقواعد الفقه للمجددي (53)، وموسوعة القواعد الفقهية (1/414).

([4]) ينظر: أصول الكرخي (83)، وقواعد الفقه للمجددي (16)، وموسوعة القواعد الفقهية (1/414).

([5]) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/151، 201،220، 227) و (6/52) و (7/197)، والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (3/68)، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزبيدي (1/196)، والبناية شرح الهدية للعيني (8/314).

([6]) ينظر: مجلة الأحكام العدلية (1/281)، مادة (1453).

([7]) ينظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (6/158).

([8]) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (2/237)، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (2/142).

([9]) ينظر: المبسوط للسرخسي (5/19، 9/9، 11/62، 14/15، 24/175) وغيرها.

([10]) ينظر: شرح السير الكبير للسرخسي (1316)، والمبسوط (5/15) و (12/80) و (25/131)، وموسوعة القواعد الفقهية (1/181، 414).

([11]) ينظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد (3/443).

([12]) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (11/102)، والصحاح للجوهري (3/870)، ومقاييس اللغة (1/494)، ولسان العرب لابن منظور (5/326-327)، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (114)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (507) مادة ( جوز ).

([13]) ينظر: موسوعة القواعد الفقهية (1/179، 181).

([14]) ينظر: الصحاح (5/1845)، ومقاييس اللغة (6/136)، مختار الصحاح (344)، ولسان العرب (11/736)، والقاموس المحيط (1069)، والمصباح المنير (670) مادة ( وكل ).

([15]) هو: أبو عبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي، قارئ، فقيه، أصولي، ولد سنة (716هـ)، وتوفي سنة (803هـ)، من مؤلفاته: الحدود الفقهية، ومختصر الفقه. ينظر: الديباج المذهب (337-340)، وشجرة النور الزكية (227).

([16]) شرح حدود ابن عرفة (457)، ومواهب الجليل (5/181).

([17]) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي (2/232)، وينظر أيضاً في تعريف الوكالة: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (3/231)، وحاشية القليوبي (2/422)، والمدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا (1/527).

([18]) ينظر: المدخل الفقهي العام (1/506)، وموسوعة القواعد الفقهية (1/181).

([19]) ينظر: البحر الرائق (6/161)، ورد المحتار (5/107)، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/404)، شرح القواعد الفقهية للزرقا (462).

([20]) ينظر: المراجع السابقة.

([21]) ينظر: المدخل الفقهي العام (1/506).

([22]) ينظر: الوسيط للغزالي (3/22)، وروضة الطالبين للنووي (3/355)، والأشباه والنظائر للسبكي (1/238)، والمنثور في القواعد للزركشي (3/302، 341)، والاشباه والنظائر لابن الملقن (1/369)، والأشباه والنظائر للسيوطي (360)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/10)، ومغني المحتاج للشربيني (2/351).

([23]) ينظر: المغني لابن قدامة (6/295)، والمحرر في الفقه للمجد بن تيمية (1/310)، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب (3/443)، والمبدع لابن مفلح (4/16)، والإنصاف للمرداوي (4/283)، وكشاف القناع للبهوتي (3/157).

([24]) ينظر: المحلى لابن حزم (7/351).

([25]) ينظر: المبسوط (13/153)، وبدائع الصنائع (5/148)، والاختيار لتعليل المختار (2/17)، وتبيين الحقائق للزيلعي (4/102-103)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (104)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (6/160)، وغمز عيون البصائر (2/291).

([26]) ينظر: الإشراف للقاضي عبدالوهاب (1/276)، والفروق للقرافي (3/243)، ومواهب الجليل (4/270)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/18)، وحاشية الدسوقي (3/12)، ومنح الجليل لعليش (4/458).

([27]) ينظر: روضة الطالبين (3/355)، والأشباه والنظائر للسبكي (1/238)، والمنثور في القواعد (3/302، 341)، والاشباه والنظائر لابن الملقن (1/369)، والأشباه والنظائر للسيوطي (360)، وأسنى المطالب (2/10)، ومغني المحتاج (2/351).

([28]) ينظر: المغني لابن قدامة (6/295)، والمحرر في الفقه للمجد بن تيمية (1/310)، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب (3/443)، والمبدع لابن مفلح (4/16)، والإنصاف للمرداوي (4/283).

([29]) ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية (20/580)، وإعلام الموقعين لابن القيم (2/27)، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب (3/443).

([30]) جزء من الآية (164) من سورة الأنعام.

([31]) ينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (3/130)، وأحكام القرآن لابن العربي (2/299).

([32]) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/299).

([33]) هو: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشي الأسدي، وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وابن عم الزبير بن العوام، ولد في الكعبة، وأسلم يوم الفتح، توفي في سنة (54هـ) وقيل (58). ينظر: أسد الغابة (1/522)، والإصابة (1/349).

([34]) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم (3503) (3/ 283 )،  والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث رقم (1232) (3/534)، وقال: “حديث حسن”، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، حديث رقم (4613) (7/289)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، حديث رقم (2187) (2/737)، قال العلائي في الكلام في بيع الفضولي ص(36): ” إسناده صحيح “، وقال الألباني في إرواء الغليل (5/132): “إسناده صحيح وصححه ابن حزم “.

([35]) ينظر: المهذب للشيرازي (2/13)، وفتح العزيز بشرح الوجيز للغزالي (8/121)، المغني لابن قدامة (6/295).

([36]) قصة الحديث: أن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – قال: يا رسول الله إن الرجل ليأتيني فيطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها منه، ثم أدخل السوق فأشتريها فأسلمها إليه، فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تبع ما ليس عندك ) سبق تخريجه.

([37]) ينظر: المبسوط للسرخسي (13/155)، وتبيين الحقائق (4/104)، والعناية شرح الهداية (7/54).

([38]) هو: أبو بكرة نفيع بن مروح، وقيل: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي، نزل يوم الطائف من حصن الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم في غلمان من غلمان الطائف فأعتقهم رسول الله، فكان يقول أنا مولى رسول الله، وكان من فضلاء الصحابة وعبادهم، توفي سنة (51هـ) وقيل (52هـ) بالبصرة. ينظر: أسد الغابة (5/38)، والإصابة (3/571).

([39]) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم، باب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : (رب مبلغ أوعى من سامع)، حديث رقم (67)، (1/24)، وفي مواضع أخرى، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم (1679) (3/1306).

([40]) ينظر: المحلى لابن حزم (7/352).

([41]) ينظر: العناية شرح الهداية (7/54).

([42]) ينظر: المغني لابن قدامة (6/296)، وأحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي لمحمد عبدالرحيم بن محمد علي (185).

([43]) ينظر: المبسوط (13/153)، وبدائع الصنائع للكاساني (5/149)، المغني لابن قدامة (6/296)، وأحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي (185).

([44]) جزء من الآية (2) من سورة المائدة.

([45]) ينظر: بدائع الصنائع (5/149)، والفروق للقرافي (3/243)، ومواهب الجليل (4/270)

([46]) ينظر: المجموع شرح  المهذب للنووي (9/263).

([47]) ينظر: بدائع الصنائع (5/149).

([48])ينظر: بدائع الصنائع (5/149).

([49]) هو: عروة بن الجعد البارقي، وقيل الأزدي، صحابي له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال شبيب بن غرقدة: رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرسا مربوطة للجهاد في سبيل الله. ينظر: أسد الغابة (3/523)، والإصابة (2/476).

([50]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، حديث رقم (3642) (4/207)، وأبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في المضارب يخالف، حديث رقم (3384) (3/256)، والترمذي في سننه، كتاب: البيوع، حديث رقم (1258) (3/551).

([51]) ينظر: المبسوط (13/154)، وبدائع الصنائع (5/149)، والفروق للقرافي (3/243)، وتبيين الحقائق (4/103)، والبناية شرح الهداية (8/313).

([52]) وممن ضعّف الحديث: ابن حزم في المحلى (7/355).

([53]) هو: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بردزبة الجعفي البخاري، الإمام في علم الحديث، ولد سنة (194هـ)ـ، وتوفي سنة (256هـ)ـ، من مؤلفاته: الجامع الصحيح، التاريخ، الأدب المفرد. ينظر: تاريخ بغداد (2/4)، وسير أعلام النبلاء (12/391)، وهدي الساري (662).

([54]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (6/634)، وممن صحح الحديث المنذري والنووي والألباني، ينظر: المجموع شرح المهذب (9/262)، وإرواء الغليل (5/127).

([55]) ينظر: المبسوط للسرخسي (13/154)، والمغني لابن قدامة (6/296)، فتح الباري لابن حجر (6/634)، والمجموع شرح  المهذب للنووي (9/263).

([56]) ينظر: المبسوط للسرخسي (13/154)، والعناية شرح الهداية (7/54).

([57]) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في المضارب يخالف، رقم (3386)، (3/256)، والترمذي في سننه، كتاب: البيوع، رقم الحديث ( 1257)، (3/550)، وقال عنه: “حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام “، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: القراض، باب: المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، ومن اتجر في مال غيره بغير أمره، حديث رقم (11618) (6/186)، والدارقطني في سننه، كتاب: البيوع، حديث رقم ( 2823)، (3/392)، والطبراني في الكبير، حديث رقم (3133-3134)، (3/205)، قال ابن حزم في المحلى (7/355): ” أما حديث حكيم فعن رجل لم يسم، ولا يدرى من هو من الناس “، وقال الخطابي في معالم السنن (3/90) عن الحديث أن فيه ” رجلا مجهولاً لا يدري من هو “، وقال الزيلعي في نصب الراية (4/90): ” في إسناده رجل مجهول “.

([58]) ينظر: المبسوط (13/154)، وبدائع الصنائع (5/149)، والفروق للقرافي (3/243)، وتبيين الحقائق (4/103)، البناية شرح الهداية (8/313).

([59]) هو: أبو بكر أحمد بن حسين بن علي الخراساني البيهقي، فقيه شافعي، محدث، ولد سنة (384هـ)، وتوفي سنة (458هـ)، في نيسابور، ودفن في بيهق، بارك الله في علمه و تصانيفه حتى قال أبو المعالي الجويني:” ما من فقيه شافعي إلا والشافعي عليه منة، إلا أبا بكر البيهقي، فإن المنة له على الشافعي، لتصانيفه في نصرة مذهبه “، من مؤلفاته: السنن الكبرى، والجامع المصنف في شعب الإيمان. ينظر: سير أعلام النبلاء (18/163)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (4/8).

([60]) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي الشافعي، ولد سنة (319هـ)، جمع بين الفقه والحديث واللغة والأدب، وانتفع به الكثير، توفي سنة (388هـ)، من مؤلفاته: معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وغريب الحديث، وأعلام السنن في شرح البخاري. ينظر: وفيات الأعيان (10/453)، وشذرات الذهب (3/127).

([61])  هــو: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي، ولـــــد سنـة  ( 209هـ)، ثقة حافظ، صاحب السنن، توفي بترمذ سنة (279هـ)، من مؤلفاته: الجامع للسنن، والشمائل المحمدية، والزهد، والعلل الكبرى، والتاريخ، والأسماء والكنى. ينظر: ميزان الاعتدال (2/678)، وتقريب التهذيب (2/198)، شذرات الذهب (2/174).

([62]) ينظر: المحلى لابن حزم (7/355)، ومعالم السنن للخطابي (3/90)، ونصب الراية للزيلعي (4/90)، التلخيص الحبير لابن حجر (3/5).

([63]) ينظر: المبسوط (13/154)، معالم السنن للخطابي (3/90)، والمغني لابن قدامة (6/296)، والمجموع شرح  المهذب (9/263).

([64]) ينظر: المبسوط (13/154)، والعناية شرح الهداية (7/54).

([65]) الفرق: بفتح الراء والفاء مكيال يسع ستة عشر رطلاً، ينظر: النهاية (3/437).

([66]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، حديث رقم (2215)، (3/79)، وفي مواضع أخرى، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الذكر والدعاء، باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، حديث رقم (2743)، (4/2099).

([67]) ينظر: المحلى (7/353)، المجموع (9/262)، فتح الباري لابن حجر (4/409).

([68]) ينظر: المراجع السابقة.

([69]) ينظر في مسألة شرع من قبلنا: العدة لأبي يعلى (3/753)، والمستصفى (1/245)، والواضح لابن عقيل (4/173، 187)، وميزان الأصول (469)، ونفائس الأصول (5/1795)، وشرح تنقيح الفصول (298)، والإبهاج (2/280)، والمسودة (184)، وتحفة المسؤول (4/231)، وكشف الأسرار (3/399)، والبحر المحيط (6/39).

([70]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (4/409).

([71]) ينظر: المحلى لابن حزم (7/354)، والمجموع للنووي (9/263)، وفتح الباري (4/409).

([72]) ينظر: بحث “بيع الفضولي للدكتور خالد اللحيدان، مجلة العدل، العدد الثاني، ص (145).

([73]) ينظر: المبسوط (13/154)، والمعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب (2/1039)، فتح العزيز للغزالي (8/122)، والمغني لابن قدامة (6/296)، وشرح فتح القدير لابن الهمام (7/52).

([74]) ينظر: المغني لابن قدامة (6/296)، والمجموع شرح المهذب للنووي (9/263).

([75]) ينظر: المبسوط (13/154)، وبدائع الصنائع (5/149)، وأحكام المشاع في الفقه الإسلامي للدكتور صالح السلطان (1/179).

([76]) ينظر: بدائع الصنائع (5/149).

([77]) ينظر: المجموع شرح المهذب (9/263).

([78]) ينظر: المبسوط (13/155)، والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (1/506).

([79]) ينظر: المبسوط (13/154)، وبدائع الصنائع (5/149)، والهداية (3/68)، والاختيار (2/17)، ومجموع الفتاوى (20/580)، وتبيين الحقائق (4/103-104)، والبحر الرائق (6/160).

([80]) ينظر: البناية شرح الهداية للعيني (8/314)، رد المحتار لابن عابدين (5/114).

([81]) ينظر: مجموع الفتاوى (20/580)، وإعلام الموقعين (2/27)، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد (3/443).

([82]) ينظر: بدائع الصنائع (5/151)، البحر الرائق (6/160)، ورد المحتار لابن عابدين (5/113-115)، ومجلة الأحكام العدلية (74) مادة رقم (378)، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/405)، وشرح القواعد الفقهية (462).

([83]) ينظر: المراجع السابقة.

([84]) ينظر: المراجع السابقة.

([85]) ينظر: رد المحتار (5/115-116)، ودرر الحكام (1/405- 406)، والمدخل الفقهي (1/507).

([86]) ينظر: أصول الكرخي (83)، والمبسوط (5/15).

([87]) ينظر: غمز عيون البصائر (4/45-46)، ورد المحتار لابن عابدين (5/106).

([88]) ينظر: أصول الكرخي (83)، ومجلة الحكام العدلية (281).

([89]) ينظر: بدائع الصنائع (5/150)، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب (3/452، 462)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/162)، وتبيين الحقائق (4/105)، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/393).

([90]) ينظر: المنثور في القواعد (3/341).

([91]) ينظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب (3/371).

([92]) ينظر: المرجع السابق (3/372).

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!