banner

ذ/ الخاميس فاضيلي

محام وباحث في قانون الأعمال

مقدمـة:

لقد عرف العصر الحديث تطوراً كبيراً في ميدان العلم والمعرفة، وتجلى هذا التطور بالخصوص في تقدم تكنولوجيا المعلومات ووسائط الاتصال المتعددة، وبروز ما يطلق عليه ثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصال التي شملت كل جوانب الحياة المعاصرة علمية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية وقانونية، وكانت هذه الثورة العنوان البارز للربع الأخير من القرن الماضي وبدايات هذا القرن([1]).

كما شهدت الإنترنت تطورا انفجاريا باعتبارها وسيلة للعلاقات التجارية في جميع الصناعات تقريبا والمهن، وممارسة مهنة المحاماة ليست استثناء([2])، ويقصد بالإنترنت تلك الجمعية العالمية للحاسبات الآلية المرتبطة والمتصلة بشبكات داخلية تحمل البيانات وتسمح بتبادل المعلومات([3])، وبذلك فليس هنالك من يملك أو يحكم الإنترنت([4]).

في دراسة قامت بها نقابة المحامين الأمريكيين (ABA) أوضحت فيها أن استخدام المحامين لوسائل الإعلام الإجتماعية آخذة في الإرتفاع، إذ مكنت التكنولوجيا المحامين من التواصل مع بعضهم البعض، كما مكنت الجمهور من معرفة المعلومات اللازمة عن المحامين([5])، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في القواعد الأخلاقية التقليدية وآليات تنظيم مهنة المحاماة على مستوى الشبكات المفتوحة، وقد ساهمت سهولة الوصول إلى المعلومات القانونية المنافسة من أطراف ليسوا بمحامين في خدمات تعتبر تقليديا جزءا لا يتجزء من مهنة المحاماة، كما لوحظ من قبل نفس النقابة أنه يجب أن يكون المحامون جاهزين لممارسة مهنية تسمح للعملاء بطريقة جديدة للوصول إلى الخدمات القانونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال، وخشية أن يعتقد البعض أن قانون الممارسة عبر الإنترنت أو الممارسة الإفتراضية من نسيج الخيال، فقد أصدرت نقابة المحامين الأمريكيين كتابا بعنوان “قانون الممارسة الإفتراضية” الذي يتضمن كيفية تشغيل مكتب افتراضي مع المحافظة على أخلاقيات المهنة([6]).

في عالم اليوم، أصبح استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة يعرف تطورا متزايدا في الحياة اليومية، وفي ظل هذا التوجه ارتفعت وثيرة استخدام المحامين للفاكسات والهواتف اللاسلكية، والهواتف الخلوية، والبريد الإلكتروني، والبريد الصوتي، والشبكات الداخلية وشبكة الإنترنت في تسيير أعمالهم، على الرغم من أن بعض المحامين لا يزالون يرفضون استخدام التكنولوجيات الجديدة في ممارساتهم، فعدد المحامين الذين يستخدمون الهواتف الخلوية و”تصفح الشبكة” في تطور مستمر([7]).

هذه التحديات الجديدة جعلت البعض([8])، يرى أنه يصعب على المحامين تحديد الأخلاقيات والمبادئ عبر الشبكات المفتوحة، هل تنطبق الأعراف والتقاليد التي تنطبق على أنشطة أخرى على الإنترنت إلى الممارسات الافتراضية؟ وهل تتناسب المسؤولية المهنية المتواجدة في الفضاء الواقعي مع البيئة الإفتراضية التي تختلف في كثير من خصائصها عن العالم الواقعي؟.

فلم تكن مهنة المحاماة، ولن تكون بعيدة عن مبدأ التأثر والتأثير، ولن تكون بمعزل عن هذه التطورات الجذرية -الإنفجارية -التي من حولها، مما استدعى الاستفادة من المعلوميات في تدبير مكاتب المحاماة واستخدام الطابعات والفاكسات وآلات النسخ والماسحات الضوئية وتطبيقات الهواتف الذكية، ثم بعد ذلك جاءت الإنترنيت التي فرضت نفسها فرضا في حياتنا اليومية والمهنية، فتغيرت العديد من أشكال الممارسة في مهنة المحاماة، هذه الأخيرة التي لها أخلاقيات وأعراف وتقاليد متجدرة وضاربة في القدم.

ومن ثمة، فلن أقف طويلا عند تعريف مهنة المحاماة ولا عند تعريف الإنترنت باعتبارها شبكة عالمية يشترك فيها الجميع، بل سأنطلق سريعا لأطرح بعض الإشكالات التي تقتضيها دراسة هذا الموضوع، منها هل الممارسة في العالم الإفتراضي تختلف عن الممارسة في العالم الواقعي؟ وإذا كان المحامي ملزم بالحفاظ على استقلاليته وحريته في مواجهة الثورة المعلوماتية، وبالحفاظ على الأسرار المهنية، وعلى أعراف وتقاليد المهنة في الممارسة اليومية، فهل الأمر كذلك في العالم الإفتراضي وعبر وسائط الإتصال؟ فهناك أسرار وملفات ووثائق ومكالمات ومراسلات متبادلة بين المحامي وزبونه؟ ثم بعد ذلك محاولة لمعرفة النظام القانوني الذي يؤطر مهنة المحاماة على مستوى شبكة الإنترنت ومختلف وسائل الإتصال الإلكترونية.

من خلال ماسبق، نرى تقسيم الموضوع إلى مطلبين اثنين كما يلي:

المطلب الأول: مبدأ المحافظـة على السـر المهني والمراسلات عـبر البريد الإلكتروني

المطلب الثاني: الموقع الإلكتروني للمحامي والإشهار والتشفير كوسيلة لحماية المراسلات

المطلب الأول: مبدأ المحافظة على السر المهني والمراسلات عبر البريد الإلكتروني

تطرح بهذا الصدد مجموعة من الإشكالات في مواجهة المهنة تتعلق باستعمال وسائل الإتصال الحديثة، ولن نتعرض للحديث عن المعلوميات وأهميتها في تدبير المكاتب، بل سنقتصر على دراسة الإشكالات المتعلقة بأخلاقيات وأعراف مهنة المحاماة خصوصا السر المهني واستقلالية المحامي في علاقته بموكليه وبالمتدخلين في شبكة الإنترنت، والتي تمس جانبين اثنين هما الموقع الإلكتروني للمحامي والاستشارة القانونية عبر الخط([9]).

إن المحامي الذي يتواصل عبر الإنترنت يتهدده خطر القرصنة والإختراق غير المشروع من طرف الغير للمراسلات والوثائق والملفات المتبادلة بينه وبين زبونه، إذ أن وسائل الإتصال الإلكترونية تسمح للغير بالولوج بسهولة إلى الملفات والإطلاع عليها وتغييرها، بل الأكثر من ذلك إمكانية إرسال جواب إلكتروني دون المرور من عند المرسل الحقيقي عن طريق الإحتيال، مما يطرح إشكالية السرية للإتصالات التي يجريها مع موكليه ومع المحاكم كذلك في حالة وجود إتصال إلكتروني مع هذه الأخيرة، مما يصبح معه أهم مبدأ من مبادئ مهنة المحاماة في خطر ألا وهو السر المهني، فما المقصود به؟ ثم ما هي الإشكالات التي يطرحها البريد الإلكتروني؟ هذا ما سنتعرض له في الفقرتين المواليتين.

الفقرة الأولى: مفهوم السر المهني باعتباره مبدأ مقدساً

لقد وردت عدة تعريفات لُغوية للسّر المهني نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي، عرّف السّر بأنه من الأسرار التي تكتم والسر ما أخفيت، ورجل سري أي يضع الأشياء سراً، وأسرَّ الشيء أي كتمه ولم يظهرهُ([10])، كما وردت كلمة السّر في القرآن الكريم في أكثر من موضع، كما في قوله تعالى﴿ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾([11])، وقوله عز وجل ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾([12])، وقوله تعالى ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾([13])، وقوله تعالى ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  ﴾([14]).

إن كتمان السر من الواجبات العمومية أي أنه مطلوب من كل انسان أفضى إليه غيره بسر من الأسرار، غير أن مخالفة هذا الواجب لا تستدعي إلا العقاب الأدبي بمعنى أن الذي يخل به إنما يكون مسؤولا أمام وجدانه أو غيره، لكن من الناس من له حرفة لا بد فيها من العلم بأسرار بعض اللاجئين إليه طلبا لمنافع صناعته فصار الأفضا إليه بالسر أمر قهريا نظراً لمقتضيات تلك الصناعة([15]).

والمحافظة على السر المهني من طرف المحامي من أوجب الواجبات، وأوكد الإلتزامات فيمنع على المحامي أن يفشي أي سر من الأسرار المهنية، فهو مدين بالكتمان المطلق لموكله بحيث لا يمكن أن يسلم للغير المودعة لديه.

فالالتزام بالسر المهني مطلق وعام وغير مقيد كلما تعلق الأمر بالنشاط المهني للمحامي ولا يقبل اية استثناءات لأنه يعلو أي اعتبار آخر، ويبقى لصيقا بالمحامي إلى ما بعد انتهاء علاقته بالزبون ويمتد إلى كل الوثائق والمراسلات وجميع وسائل الاتصال الاخرى كالمكالمات الهاتفية والمراسلات السلكية واللاسلكية([16]).

فالمحامي ملزم بإحترام وحماية السر المهني واسرار موكليه، بإعتباره إلتزام مقدس لا يسقط مهما كانت الظروف، ومطلق غير مقيد إلا باستثناءات ضيقة وضئيلة نص عليها القانون وأوضحها النظام الداخلي لهيئة المحامين.

ذلك أن مراعاة المحامي للسر المهني وعدم إفشائة هو التزام لا يجد مصدره في العلاقات التعاقدية التي تربط بينه وبين الزبون فقط، وإنما يتعدى هذا الإطار ذلك أنه ملزم بموجب أحكام المادة 12 من قانون المهنة المتعلقة بالقَسم، وكذلك المادة 36 من نفس القانون بمراعاة السر المهني وعدم إفشاء أي شيء يمس به([17]).

الفقرة الثانية: البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل بين المحامي وزملائه وموكليه

ومع الجهات القضائية الأخرى.

يمكن تعريف البريد الإلكتروني لغة إذ تعني كلمة بريد في اللغة العربية الدّابة التي تحمل الرسائل، وأصل كلمة الإيميل (البريد الإلكتروني) كلمة أنجليزية (electronic mail) ومعناها التراسل بالحاسوب، ويسمى اختصارا باللغة الإنجليزية (E-mail) ([18]).

تتيح خدمة البريد الإلكتروني إرسال واستقبال الرسائل البريدية من خلال نظام تكبير الرسالة إلى حزم تمر من خادم إلى آخر حتى الوصول إلى المقصد، وبمجرد وصول الحزم يعاد اتحادها إلى صورتها الأصلية، وكذلك لا يستغرق إلا ثواني، إذ أصبح اليوم لكل شخص بريد إلكتروني، وذلك لسهولة التواصل بواسطته، وضعف تكلفته، لكن هذه الخدمة محفوفة بالمخاطر، ومن أهم أخطار هذه الخدمة هي عدم الخصوصية وضعف الآمان حيث يقوم المشتركون باستقبال وإرسال بريدهم من داخل هذه المواقع التي توفر هذه الخدمة([19]).

لقد قامت بعض التشريعات بإعطاء تعريف للبريد الإلكتروني نورد منها التشريع الفرنسي والأمريكي، ذلك أن القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي في فرنسا الصادر بتاريخ 21 يونيو 2004 ([20])، نجده قد عرّف في المادة الأولى منه البريد الإلكتروني بأنه:”كل رسالة، أياً كان شكلها من نصية أو صوتية أو مصحوبة بصور أو أصوات يتم إرسالها عبر شبكة عامة للإتصالات، ويتم تخزينها على أحد خوادم هذه الشبكة أو المعدات الطرفية للمرسل إليه إذ يتمكن الأخير من استعادتها”.

أما التشريع الأمريكي فعرف البريد الإلكتروني بأنه:”وسيلة اتصال يتم بواسطتها نقل المراسلات الخاصة عبر شبكة خطوط تلفونية عامة أو خاصة ويتم كتابة الرسالة عبر الحاسب ويتم ارسالها إلكترونيا إلى حاسب مورد الخدمة الذي يتولى تخزينها حتى يأتي المرسل إليه ليستعيدها”([21]).

ويتميز البريد الإلكتروني – كما سبقت الإشارة إلى ذلك- بعدة صفات كالسرعة والسهولة وانعدام الكلفة مما جعله يعرف استخداما متناميا في مقابل انتهاء جهاز الفاك[22] ذلك أن من مزايا البريد الإلكتروني أنه إذا بَعَثَ إليك زميلك مشروع عقد عن طريق البريد الإلكتروني، وترغب في إجراء تعديلات عليه فإنها تبقى سهلة مع وجود معالج النصوص الخاص بك، ومن ثمة تقوم بالعمل على نفس الوثيقة المرسلة لك على خلاف ذلك لو تعلق الأمر بالفاكس، مما يتطلب منك الأمر إعادة كتابة العقد أو الوثيقة وكل المعلومات إلى جانب بطء الفاكسات والتكلفة المرتبطة بها، ومع ذلك فإن استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة بين المحامين أنفسهم وبينهم وبين موكليهم، يثير عدة تساؤلات إذ العديد من الخبراء يشككون في أمن الإنترنت[23].

وإذا كان الفاكس يتم عبر خط خاص، فإن البريد الإلكتروني ينتقل في شبكة عالمية مفتوحة بين الملايين من الناس، إذ لا يوجد ضمان حقيقي من أن الرسالة لم يتم العبث بها بالقراءة أو التغيير أو التحريف من الغير في اثناء رحلتها عبر الشبكة العنكبوتية، وهناك احتمال وصول الرسالة إلى شخص آخر عندما يخطأ في العنوان.

لقد نشأ القلق على نحو متزايد حول ما إذا كانت الاتصالات عبر الأنترنت آمنة بما فيه الكفاية لحماية التزام المحامي اتجاه موكله أي الإلتزام بالسر المهني، ولقد تباينت التشريعات حول المعايير الأخلاقية المطبقة على الإتصالات بين المحامي وموكله، إذ حددت معظم الدول أن المحامين يمكن لهم التواصل مع موكليهم عن طريق البريد الإلكتروني[24]، ذلك أن جميع القوانين الجنائية الحديثة- بما فيه القانون المغربي المتعلق بالمعالجة الآلية للمعطيات- تجعل اعتراض هذه الرسائل جريمة جنائية([25]).

بالرغم من ذلك، فقد أعربت العديد من الدول على أن الهواتف الخلوية واللاسلكية ليست آمنة بما فيه الكفاية للإتصال بين المحامي وموكليه، بل تحذر المحامين من تقديم المشورة لموكليهم عن طريق البريد الإلكتروني[26]، وتطلبت بعض تشريعات الولايات المتحدة تنازل صريح من قبل الزبون لإرسال معلومات سرية عبر وسائل الإتصال الإلكترونية، كما اعتبرت الإتصالات مع العملاء بهذه الوسائل قد تعرض واجب المحامي في الحفاظ على سرية الإتصالات بينه وبين موكليه للخطر في غياب أي تنازل صريح من قبل الزبون([27]).

ولقد عملت بعض التشريعات على وضع بعض التوجيهات للحفاظ على السر المهني عبر شبكة الإنترنت، وذلك من خلال بذل عناية معقولة لتحديد طريقة الإتصال التي على ضوئها يمكن المحافظة على على سرية المعلومات، وكذلك نقلها في ظروف أفضل.

وإذا كان قانون المهنة نص على إمكانية إنشاء موقع إلكتروني عبر شبكة المعلومات الإنترنت في الفقرة الأخيرة من المادة 35 منه، فإنه لم يتعرض للقواعد الخاصة بالبريد الإلكتروني بخلاف النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء الذي أشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 42 من النظام الداخلي عند حديثه على مشتملات أوراق ورسائل وطوابه وملفات ووصلات وبطاقات المحامي الشخصية.

في حين أن النظام الداخلي العام للمحاماة الفرنسي الذي يشار إليه اختصارا (RIN) رقم 003-2005 الذي نص في المادة (6.6.1) على تقديم خدمات قانونية بواسطة الإنترنت، وجاء فيها :”تأدية الخدمات القانونية بواسطة إتصالات فورية من قبل محامي هي تلك الخدمات الشخصية التي يوجهها المحامي إلى أحد زبنائه الجدد أو القدامى ويجوز عرضها شرط مراعاة أحكام المادة 15 من المرسوم الصادر في 12 يوليوز 2005″ أي تلك المتعلقة بالإشهار.

كما نصت المادة (6.6.2) من نفس النظام على أنه:” عند الإتصال بالمحامي للحصول على خدمات قانونية يتوجب عليه التأكد من هوية وصفة المتصل بغية احترام السر المهني، وتفادي تنازع المصالح وتقديم المعلومات الملائمة لحالة طالب الخدمة”، كما نصت نفس المادة في فقرتها الثانية على أنه يجب أن يكون التعرف على المحامي الذي يقدم الخدمات ممكنا.

كما نصت المادة (6.6.3) من النظام الداخلي العام (الفرنسي) على انه: “عند تأدية خدمات قانونية عبر طرق اتصالات فورية (البريد الإلكتروني) يجب أن تتوفر للمحامي إمكانية التواصل مع مستخدم الإنترنت، خاصة إذا تبين له أن الطلب الموجه إليه غير ملائم او لطرح الأسئلة الضرورية أو لتقديم اقتراحات تؤدي إلى تأدية الخدمة الملائمة لظروفه”.

زد على ذلك أنه يمنع على المحامي ان يرسل رسائل إلكترونية لزبائن محتملين أما زبائنه فيمكن الاتصال بهم ومراسلتهم عن طريق البريد الإلكتروني.

المطلب الثاني: الموقع الإلكتروني للمحامي والإشهار والتشفير كوسيلة لحماية المراسلات

في زمن تكنولوجيا المعلومات والاتصال أصبح انشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت من الضروريات، وذلك من اجل مواكبة التطور الحاصل في التبادل الالكتروني للمعلومات، ومن اجل تسخير هذه الوسائل لتحقيق خدمات قانونية أفضل، هذا الموقع الذي له خصوصيات نتيجة الخصوصيات والمميزات التي تمتاز بها مهنة المحاماة.

نرى تقسيم هذه الفقرة إلى نقطتين أساسيتين نتناول في الأولى الموقع الإلكتروني للمحامي والإشهار  وفي الثانية التشفير الإلكتروني كوسيلة لتأمين مراسلات المحامي.

الفقرة الأولى: الموقع الإلكتروني للمحامي والإشهار 

الإشهار على شبكة الإنترنت يعد موضوعا مركزيا في المهن الحرة ككل، والمحاماة من أبرزها كذلك([28])، إذ أن قانون مهنة المحاماة نص في صدر المادة 35 على أنه:” لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته”.

وينبغي أيضا أن يطرح موضوع الإشهار الخدمات عبر الإنترنت بعناية، لأن القواعد التي تحكمه تختلف على نطاق واسع بين النقابات المحلية والوطنية.

وإذا كان يجوز توفير خدمات قانونية عبر الانترنت فإنها لا تتعلق بالإشهار، لا يجوز للمحامين إعطاء وصف عام عن أعمالهم، وكذا يمنع عليهم الإفصاح عن أسماء عملائهم أو أية تفاصيل عن النشاط الذي يقومون به([29]).

لقد تعرض قانون مهنتنا ونظامنا الداخلي الخاص بهيئة المحامين بالدار البيضاء لتنظيم الموقع الإلكتروني للمحامي، إذ جاء  في الفقرة الرابعة من المادة 35 من قانون المهنة ما يلي:”يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب، إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك”.

وبالرجوع إلى النظام الداخلي لهيئتنا نجده تعرض بشكل أكثر تفصيلا لبعض القواعد التي يجب ان يخضع لها الموقع الإلكتروني للمحامي خصوصا تلك القواعد المتعلقة بالإشهار، ذلك أن المادة 43 من نفس النظام جاء فيها ما يلي:” يتضمن الموقع حصريا البيانات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المنظم للمهنة، ويمنع أن يتضمن الموقع، أية وصلات أو روابط أو لافتات إشهارية ثابتة أو متحركة، مهما كانت السلعة أو الخدمة المتعلقة بها، كما نصت نفس المادة على أنه يمنع ان تكون للموقع أية روابط تمكن مباشرة أو بكفية غير مباشرة، من الولوج إلى مواقع أخرى، يكون مضمونها ومحتواها مخالفا لقسم المهنة ومبادئها الأساسية”.

كما نصت نفس المادة المذكورة في فقرتها الأخيرة على أنه يتعين على المحامي الحرص على احترام مضمون ومحتوى موقعه السر المهني، وأعراف المهنة وتقاليدها.

ويلاحظ أن المشرع طبق على القواعد التقليدية المتعلق بالإشهار على الموقع الإلكتروني للمحامي حينما تعرض للبيانات التي يمكن ان يحتويها الموقع فقد أحال على مقتضيات المادة 35 من قانون المهنة أي ان يشير فيه، باقتضاب، إلى نبذة عن حياته ، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.

بل إن بعض الأنظمة الداخلية المقارنة -الفرنسي على وجه التحديد- نص على ضرورة أن يتضمن موقع المحامي اسمه وعنوان مكتبه واسماء الشركاء إذا تعلق بشركة مهنية أو الشكل القانوني الذي يمارس من خلاله الزملاء مهنة المحاماة([30])، وأن تكون هذه المعلومات متوفرة مع سهولة الوصول إليها.

وفي هذا الصدد نص النظام الداخلي العام لمهنة المحاماة الفرنسي في الماة (10.6) على أنه يجب أن يحتوي عنوان الموقع (Nom de domaine) على اسم المحامي او تسمية المكتب الدقيقة، ويمكن أن يسبقها أو ويتبعها كلمة “محامي”، كما يحظر على المحامي استعمال كلمات لعنوان موقعه توحي بصورة عامة إلى مهنة المحاماة او مجال قانوني، أو نشاط من نشاطات مهنة المحاماة او أي لقب يضلل العموم.

كما يمنع منعا باتاً تحميل الموقع، الخاص بالمحامي دعايات غير خاصة بالمهنة، ومهما كانت الخدمات أو المنتجات المعلن عليها، وهو نفس ما نصت عليه المادة 43 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء.

كما منع النظام الداخلي العام الفرنسي تحميل الموقع (Hyperlinks) يصله بطريقة مباشرة او غير مباشرة بمواقع أو صفحات مواقع ذات المحتوى غير المطابق مع المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، ويتوجب على المحامي التدقيق قي ذلك بزيارة دورية للمواقع والصفحات التي توصل إليها (Hyperlinks) الموجودة على موقعه.

كما نص نفس النظام أنه على المحامي أخذ جميع التدابير لإلغاء أي روابط أو وصلات إذا تبين أن هذه المواقع تتناقض مع المبادئ الأساسية للمهنة، وعلى المحامي كذلك إعلام مجلس الهيئة بأي روابط او وصلات (Hyperlinks) يريد إنشاءها قبل وضعها على موقعه.

بالإضاقة إلى أن النظام الداخلي العام – الفرنسي- نص على انه يمكن للمحامي أن يشارك في المدونات “Blog” أو في شبكة إجتماعية إلكترونية مع إحترام المبادئ الأساسية للمهنة وكافة أحكام النظام الداخلي([31]).

ذلك أنه يوجد على الإنترنت مواقع تتعلق بمكاتب للمحاماة يستحيل معرفة أسماء المحامين المسؤولين عنها، ويصعب معرفة النقابة التي ينتمون إليها، ولتفادي ذلك قامت التشريعات بإلزام المحامين بالتعريف بأسمائهم والهيئات التي ينتمون إليها وبصفة عامة تحميلهم المسؤولية على محتوى ومضمون مواقعهم الإلكترونية([32]).

كما تجدر الإشارة كذلك أن النظام الداخلي لهيئتنا منع الوصلات والإشارات والروابط التي تتعلق بالغير في الفقرة الثانية من المادة 43 من النظام الداخلي، بل مجلس هيئات المحامين الأوروبي منع وضع وصلات تتعلق بالزبناء أو أية إشارة إليها في مواقعهم، وكذا جميع العناصر التي تخرج عن الممارسة المهنية، كإنشاء روابط تتعلق بافضل المقاهي في المدينة، أوأفضل المطاعم أو الفنادق أو تذكير بأفضل الإيرادات التي حققها مطعم زوجة المحامي صاحب الموقع الإلكتروني مثلا([33])، كما يجب أن يسهر المحامي على حماية عنوان موقعه الإلكتروني حتى لا يتم استخدامه من طرف الغير في اغراض أخرى، وهنا فالموقع يخضع للمقتضات المتعلقة بالملكية الفكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع المحامي عبر شبكة الإنترنت يجب أن لا يضع عبارات تدليلية تساعد موقعه في الظهور للوهلة على محركات البحث([34])، بالإضافة إلى أن المحامي الذي ينشر الإجتهادات القضائية ومن أجل المحافظة على السر المهني يجب عليه أن لا يكشف عن أسماء أطراف النزاع، وأن لا يشير لا من قريب أو بعيد إلى مؤسسات تجارية أو غيرها.

الفقرة الثانية: التشفير الإلكتروني كوسيلة لتأمين مراسلات المحامي:

التشفير أو الترميز أو التعمية لغة الخفاء والالتباس وفي الإصطلاح “تحويل نص واضح إلى آخر غير مفهوم باستعمال طريقة محددة يستطيع من يعرفها أن يفهم النص، واستخراجها عكس ذلك، يجري فيه تحويل النص المعمى إلى نص واضح لمن لا يعرف مسبقا طريقة التعمية المستعملة”([35])، ويراد بالتشفير مجموعة من الوسائل الفنية التي تستهدف حماية سرية معلومات معينة عن طريق استخدام رموز خاصة تعرف باسم المفاتيح، وتشفير البيانات يستهدف – كما قلنا – المحافظة على سلامتها وتأمين خصوصيتها ولا يستخدمها إلا من وجهت إليه.

ويعرف التشفير بأنه عملية تحويل المعلومات إلى رموز غير مفهومة –تبدو غير ذات معنى- بحيث يمنع الأشخاص غير المرخص لهم من الإطلاع على المعلومة أو فهمها، فعملية التشفير تنطوي على تحويل النصوص العادية إلى نصوص مشفرة، ومن المعلوم أن الإنترنت تشكل الوسيط الأضخم لنقل المعلومات، ولا بد من نقل المعلومات الحساسة كالتحويلات المالية  والأداء الإلكتروني بصيغة مشفرة حتى يمكن المحافظة على سلامتها من عبث القراصنة.

وحاول عدد من الفقهاء وضع تعريف للتشفير فجاءت تعريفاتهم متشابهة ومرتكزة أساسا على هدفه، وسبب وجوده مؤكدين على أنه تقنية تساهم بفاعلية في ضمان سرية المراسلات بين من يرسلها ومن يتلقاها.

وقد عرف المشرع المغربي وسائل التشفير في القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية في الفقرة الثانية من المادة 12 بأنها ” يراد بوسيلة التشفير كل عتاد أو برمجية أو هما معا، ينشأ أو يعدل من أجل تحويل معطيات سواء كانت عبارة عن إشارات أو رموز استنادا إلى اتفاقيات سرية أو من أجل إنجاز عملية عكسية لذلك بموجب اتفاقية سرية أو بدونها “([36]).

ويمكن القول إن الغاية من التشفير هي إيجاد وسيلة للمحافظة على سرية البيانات وحمايتها لكي لا يستطيع أي شخص الإطلاع على هذه البيانات غير المتعاقدين أو من يصرح له قانونا بذلك، كما يهدف التشفير إلى منع الغير من التقاط الرسائل أو المعلومات ومن ثم منع وصولها مشوهة للطرف الآخر في المعاملة التجارية على نحو يعرقلها([37]).

ومن ثمة، فإن المحامي مطالب بتشفير مراسلاته التي تتم مع موكليه حتى لا تتعرض للإختراق من طرف الأغيار، وحتى يحافظ على إلتزامه المقدس المتمثل في حماية السر المهني، وهذا التشفير يتم من خلال اختيار كلمات للسر يصعب التعرف عليها بسهولة وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية مراسلاته، وكذا من خلال استخدام وسائل التشفير طبقا للمعايير المتعارف عليها وطنيا ودوليا.

خاتمة:

لقد حاولنا من خلال دراستنا لموضوع المحاماة والإنترنيت محاولة استجلاء الغموض المحيط به، ومن ثم تسليط الضوء على أهم الإشكالات القانونية التي يطرحها وبعد هذه الدراسة المتواضعة أمكننا الخروج بمجموعة من الاستنتاجات:

  1. لقد حولت كثيرا تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أعراف وتقاليد مهنة المحاماة في السنوات الأخيرة، وبالتالي يتعين على القائمين على الشأن المهني دراسة الكيفية التي يتم بها إعادة تشكيل قواعد أخلاقية لمواكبة العصر الرقمي دون التضحية بالقيم الأخلاقية العريقة التي تعد صمام أمان مهنتنا.
  2. إن هجران التقاليد المأثورة قضاء مبرم على سلك المحاماة وسلاحا فتاك في يد أعدائه والمتربصين به سواء في العالم الحقيقي أو الإفتراضي كما قال أحد نقبائنا.
  3. ندعوا الزملاء المحامين للإستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والإتصال من أجل توفير الجهد والكلفة وتحقيق نجاحات في المهنة.
  4. ندعوا إلى مواجهة المنافسة التي أصبحت تشنها مواقع إلكترونية للخدمات القانونية أصحابها ليسوا بمحامين ولم يدرسوا القانون أبدا بل فقط لهم القدرة على استخدمام المعلومات وتسهيل ولوج الجمهور إليها فقط هذه المؤسسات تستعمل جميع وسائل التسويق لخدماتها بخلاف المحامي.
  5. إبراز أهمية البريد الإلكتروني وكيفية حماية المعطيات والبيانات من الإختراق غير المشروع، وتطوير الاستخدمات الممكنة هذه الوسيلة في التواصل عبر المحاكم والمحامين وبين المتدخلين.
  6. إنشاء شبكات معلوماتية آمنة بين المحامين كما هو الحال في فرنسا وأمريكا تيسر وتسرع من تأمين عدالة سريعة وفعالة.
  7. ندعوا إلى عقد ندوات لإبراز أهمية هذا الموضوع والاستخدام المثالي لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت في الممارسة المهنية.

والحمد لله رب العالمين.

لائحة المراجع:

  1. اللغة العربية:
  • ابن منظور: لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، المجلد السادس، الطبعة الأولى، 1988، كلمة (سرر).
  • أبو بكر محمود الهوش: دراسات في نظم شبكات المعلومات، مكتب عصمى للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، 1996.
  • أحمد فتحي زغلول: المحاماة، مطبعة المعارف، 1318/1900.
  • أنور بدر أحمد: مقدمة في تكنولوجيا المعلومات وأساسيات استرجاع المعلومات، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية، 2003.
  • بيل جيتس: المعلوماتية بعد الإنترنت، ترجمة عبد السلام رضوان، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1998.
  • الحمزاوي موحى: مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، القاهرة الطبعة الأولى، 1994.
  • خالد ممدوح إبراهيم: حجية البريد الإلكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2008.
  • زين العابدين عوام كاظم: الحماية الجزائية لمراسلات البريد الإلكتروني، مجلة أروك للأبحاث الإنسانية، المجلد الثالث، العدد الثالث، أيلول 2010،ص: 118. منشور على الموقع الإلكتروني www.iasj.net
  • عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول، نظام الالكترونية وحمايتها مدنيا، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2002.
  • النقيب عبد الله درميش: مقومات مهنة المحاماة في تقاليدها وأعرافها وآدابها، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 2- 1991.
  • عبد الهادي فوزي العوضي: الجوانب القانونية للبريد الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة الطبعة الأولى، 2007.
  • محمد إبراهيم أبو الهيجاء: التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت، دراسة مقارنة، الناشر الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى.
  • محمد مراياتي، محمد حسان الطيان،يحيى مير علم: علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب، الجزء الأول، دراسة وتحقيق لرسائل الكندي وابن عدلان وابن الدرتهم ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 1987.
  • محمود محمود عفيفي: التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1994.
  • نيكولاس نيجروبونت: التكنولوجيا الرقمية: ثورة جديدة في نظم الحاسبات والاتصالات، ترجمة سمير ابراهيم شاهين، مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1998.
  1. اللغة الأجنبية:

[1] للمزيد من التوسع والإطلاع أنظر: أنور بدر أحمد: مقدمة في تكنولوجيا المعلومات وأساسيات استرجاع المعلومات، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية، 2003، ص 9 وما يليها.أبو بكر محمود الهوش: دراسات في نظم شبكات المعلومات، مكتب عصمى للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، 1996، ص 15 وما يليها.محمود محمود عفيفي: التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1994، ص 9 وما يليها.بيل جيتس: المعلوماتية بعد الإنترنت، ترجمة عبد السلام رضوان، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1998.ص 7.

  • نيكولاس نيجروبونت: التكنولوجيا الرقمية: ثورة جديدة في نظم الحاسبات والاتصالات، ترجمة سمير ابراهيم شاهين، مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1998، ص: 9 وما يليها.

[2]) (Daniel Backer, Choice of Law in Online Legal Ethics: Changing a Vague Standard for Attorney Advertising on the Internet, 70 Fordham L. Rev. 2409 (2002). P : 2409-2410. Available at: http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol70/iss6/20

[3] محمد إبراهيم أبو الهيجاء: التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت، دراسة مقارنة، الناشر الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، ص: 44.

[4] هذه الشبكة بكل ما تحتويه من علوم وفن وثقافة واقتصاد وتاريخ وقانون، هاهي تنادينا لنجوب في ارجائها ملتمسين العلم والمعرفة لتنير العالم للباحثين، ولتروي المسافرين الباحثين عن المعلومة ، والباحث عبر هذه الشبكة لا بد له من أيجني من ثمارها ما يسد رمقه وما يعينه على إتمام مسيرة العلم والعلياء. أنظر: محمد إبراهيم أبو الهيجاء: التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت، م.س، ص: 46.

[5] THE CHALLENGES : Technology and the Practice of Law. Available at:

http://www.reinhartlaw.com/Services/BusLaw/CorpGovern/Documents/art1111%20TE.pdf

[6] THE CHALLENGES : op. cit : 3.

[7] Brian G. Gilpin, Attorney Advertising and Solicitation on the Internet: Complying with Ethics Regulations and Netiquette, 13 J. Marshall J. Computer & Info. L. 697 (1995). http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1366&context=jitpl

[8] Corts, Susan (21 Geo. J. Legal Ethics 753 (2008)). “Living in a Virtual World: Ethical Considerations for Attorneys Recruiting New Clients in Online Virtual Communities; Hill”. Hein Online. Retrieved 15 September 2011. P : 735 et s.

[9] Chabert (Patrick). Les défis pour l’indépendance de l’avocat. L’@-professionnalisation : un enjeu ou un défi pour l’indépendance et le secret professionnel des avocats ?, in L’indépendance de l’avocat. Actes du 28e colloque de droit européen, Bayonne, 25-26 février 2002, Strasbourg, Ed. Du Conseil de l’Europe, 2003, p.30.

[10] ابن منظور: لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، المجلد السادس، الطبعة الأولى، 1988، كلمة (سرر).

[11] سورة طه الآية: 7.

[12] سورة الفرقان الآية: 6.

[13] سورة البقرة الآية: 274.

[14] سورة النحل الآية: 75.

[15] أحمد فتحي زغلول: المحاماة، مطبعة المعارف، القاهرة، 1318/1900، ص: 340 وما يليها.

[16] النقيب عبد الله درميش: مقومات مهنة المحاماة في تقاليدها وأعرافها وآدابها، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 2- 1991، ص: 15 وما يليها.

[17] للمزيد من التوسع والإطلاع حول مسؤولية المحامي عن إفشاء السر المهني أنظر: الحمزاوي موحى: مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1994، ص: 97 وما يليها.

[18] زين العابدين عوام كاظم: الحماية الجزائية لمراسلات البريد الإلكتروني، مجلة أروك للأبحاث الإنسانية، المجلد الثالث، العدد الثالث، أيلول 2010،ص: 118. منشور على الموقع الإلكتروني www.iasj.net .وأنظر كذلك: خالد ممدوح إبراهيم: حجية البريد الإلكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2008، ص: 34.

[19] محمد إبراهيم أبو الهيجاء: التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت، دراسة مقارنة، م.س، ص: 46.

[20] LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JO 22 juin 2004 – voir le site suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/.

[21] عبد الهادي فوزي العوضي: الجوانب القانونية للبريد الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة الطبعة الأولى، 2007.

[22] Robert Cassius de Linval: le secret professionnel empeche-t-il l’utilisation du courrier electronique?, p :1. Voir le site suivant: https://papyrus.bib.umontreal.ca.

[23] Robert Cassius de Linval : op.cit. p :2.

[24] J. T. Westermeier, Ethical Issues for Lawyers on the Internet and World Wide Web, 6 RICH. J.L. & TECH. 5, (Symposium 1999) http://jolt.richmond.edu/v6i1/westermeier.html

[25] أنظر: القانون رقم 03-07 المتعلق بالجرائم الواقعة على نظم المعالجة الآلية للمعطيات المواد من 607/3 إلى 607/11 من المجموعة الجنائية.

[26] J. T. Westermeier : op.cit p :2.

[27] من هذه التشريعات قانون ولاية ايوا للمسؤولية المهنية، وكذلك قانون ولاية كارولينا كلاهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

– J. T. Westermeier : op.cit p :3.

[28] Ramon MULLERAT. Les défis pour l’indépendance de l’avocat. L’@-professionnalisation : un enjeu ou un défi pour l’indépendance et le secret professionnel des avocats ?, l’avocat et l’internet. Actes du 28e colloque de droit européen, Bayonne, 25-26 février 2002, Strasbourg, Ed. Du Conseil de l’Europe, 2003, p.62.

[29] Ramon MULLERAT.op.cit. 62.

[30] Chabert (Patrick). Op.cit, p.32.

[31] أنظر: المادة (10.6) من النظام الداخلي العام لمهنة المحاماة الفرنسي.

[32] Chabert (Patrick). Op.cit, p.32.

[33] Chabert (Patrick). Op.cit, p.32.

[34] Chabert (Patrick). Op.cit, p.33.

[35] محمد مراياتي، محمد حسان الطيان، يحيى مير علم: علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب، الجزء الأول، دراسة وتحقيق لرسائل الكندي وابن عدلان وابن الدرتهم ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 1987 ، ص 9 ومايليها.

[36] كما يعرف البعض التشفير على أنه :” تكنولوجيا تستعمل خوارزميات رياضية معقدة لتشفير ونزع تشفير البيانات، وهذا بهدف ضمان السرية التي تستلزمها المعلومات بعقد تأمين المعاملات ما بين الزبون والتاجر أو البنك”.

– Jeffrey F. Rayport, Bernard J. Jaworski : Commerce électronique, traduit de l’américain par Francine Vézina, Johanne Champoux, Élisabeth Rochette, édition Montréal : Chenelière/McGraw-Hill, DL 2003, P.57.

[37] عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول، نظام الالكترونية وحمايتها مدنيا، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2002، ص 203.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!