banner

إعداد: الدكتور عبد المولى المسعيد

أستاذ زائر بكلية الحقوق – عين الشق بالدار البيضاء

يعد نظام الصفقات العمومية الإطار القانوني الذي يتم بمقتضاه تمكين الإدارات والمؤسسات العامة  من وسائل العمل وتزويدها بالأدوات اللازمة لسير عملها، وأيضا يتم بواسطته تنزيل السياسات العمومية وترجمتها إلى مشاريع وخدمات ملموسة تلبي وتغطي حاجيات المرتفقين وتنهض بالخدمات المرتبطة بالمعيش اليومي الموجهة إلى المواطنين.

  والصفقة العمومية تعرف كعقد بعوض يبرمه أحد أشخاص القانون العام أو أحد  الأشخاص الخاصة المفوض لها تدبير مرفق عام مع طرف خاص أو عام من اجل تنفيذ أشغال أو تسلم توريدات أو القيام بخدمات[1]

وقبل وصول نظام الصفقات العمومية إلى المرحلة الحالية المنظمة بمقتضى20 مارس مرسوم 2013 مر بعدة مراحل شكلت مجتمعة تطور هذا النظام.

وشكلت بدايات القرن العشرين الإرهاصات الأولية لنظام الصفقات العمومية، حيث شكل هذا النظام آنذاك الإطار المناسب الذي مكن القوى الاستعمارية المتربصة بالمغرب من تنظيم استغلالها لثروات البلاد مستندة في ذلك إلى إقرار مجموعة من المبادئ للتوافق بينها.

  ووضع مؤتمر الجزيرة الخضراء اللبنات الأولى لنظام الصفقات العمومية بالمغرب حيث تم النص ضمن بنود الاتفاقية التي تمخضت عنه عن  إحداث اللجنة العامة الخاصة بالإشراف على تطبيق الإجراءات الشكلية المتعلقة بتنظيم المنافسة.

غير أن أغلب بنود معاهدة الجزيرة الخضراء لم تعرف طريقها نحو التطبيق ولم تصمد المعاهدة برمتها أمام الرفض الشعبي المناهض لها وكذلك بسبب توجس السلطات الفرنسية من مضامينها ومن الامتيازات  التي خولتها وساوت بينها وبين باقي القوى الاستعمارية الأخرى.

وذلك ما حذا بالسلطة الاستعمارية الفرنسية إلى الدخول في توافقات ثنائية مع باقي القوى الاستعمارية من أجل الاستفراد بالمسالة المغربية وتكتيف تدخلها وضغطها على المغرب إلى أن توجت هذه الضغوط خاصة على السلطان المولى عبد الحفيظ بتوقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912 التي خولت لها سلطة الإشراف العام على المغرب.

وبذلك توالت تشريعات الحماية من أجل تقنين و تسهيل استغلال الثروات المغربية كهدف رئيسي لأية سياسة استعمارية حيث تضمن ظهير المحاسبة العمومية لسنة 1917 اللبنات الأولى لتأطير نظام الصفقات العمومية الذي ارتكز على المناقصة كأساس لإبرام الصفقات ، وبعد ذلك قرار المقيم العام لسنة 1943 الذي أقر بالإضافة إلى الثمن المقارنة بين كلفة الأشغال والمدة اللازمة لإنجازها حتى يتسنى الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وخلال سنة 1948 ومن أجل تجاوز المشاكل الناجمة عن وفاء نائلي الصفقات بالتزاماتهم سيتم إتاحة إمكانية رهن الصفقة العمومية بغية الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالالتزامات الناتجة عن نيل الصفقة.

وبعد الحصول على الاستقلال شكل ظهير المحاسبة العمومية لسنة 1958 في ظل المغرب المستقل أول نص قانوني يتطرق ضمن مقتضياته إلى نظام الصفقات العمومية حيث تلا ذلك مجموعة من المراسيم انطلاقا من سنة 1965 إلى غاية مرسوم 2013 شكلت مجتمعة مراحل لإرساء نظام الصفقات العمومية بالمغرب المستقل وكذلك مرحلة لتطوير هذا النظام حتى يساير ويستجيب لمجموع التحولات السوسيو اقتصادية التي يشهدها المغرب.

وسأحاول معالجة هذا الموضوع من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: البوادر الأولى لنظام الصفقات العمومية بالمغرب

المطلب الثاني: مراحل تطور نظام الصفقات العمومية في ظل المغرب المستقل

المطلب الأول: البوادر الأولى لنشأة نظام الصفقات العمومية بالمغرب

   عرفت الوضعية العامة للمغرب خلال بداية القرن التاسع عشر نوعا من الاستقرار حيث كان المغرب حينها دولة مستقلة ذا ت سيادة تقوم باعتماد وتبادل السفارات وإبرام الاتفاقيات

على الرغم من الإشكالات الداخلية التي كان يعيشها المتمثلة بالخصوص في عدم بسط نفوذ المخزن[2] على مجموع التراب المغربي حيث أن مجموعة من القبائل لم تكن تعترف بالسلطة الزمنية للسلطان رغم أنها بالمقابل كانت تعترف بسلطته الروحية[3].

   غير أن المغرب سيدخل خلال منتصف القرن 19 في صراع مرير من أجل الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية في مواجهة القوى الاستعمارية، إذ أبانت موقعة اسلي سنة 1944 أمام فرنسا[4] وموقعة تطاون سنة 1959 أمام اسبانيا[5] عن ضعف بين وواضح في القدرات العسكرية المغربية التي كان يحسب لها الحساب من قبل.

   وسيقود هذا الوضع إلى صراع محموم بين القوى الاستعمارية خاصة الأوربية التي سينتهي بها الأمر لتجاوز الاصطدام فيما بينها إلى تنظيم تدخلها في المغرب من خلال مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي شكلت المعاهدة المنبثقة عنه إحدى البدايات لإقرار نظام للصفقات العمومية بالمغرب (فقرة أولى).

   إلا أن الرفض الشعبي المغربي المطلق لشروط وبنود هذه الاتفاقية ومحاولة القوة الاستعمارية الفرنسية الاستفراد بالحالة المغربية أدى بهذه الأخيرة إلى استبعاد باقي الدول وفرض معاهدة الحماية على المغرب حيث أقرت مجموعة من التشريعات من ضمنها إفراد مقتضيات تتعلق بالصفقات العمومية ضمن أول نظام للمحاسبة العمومية (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: بدايات إقرار نظام الصفقات العمومية بمقتضى معاهدة الجزيرة الخضراء

   شكل مؤتمر الجزيرة الخضراء المنعقد بين 16 يناير و7 ابريل 1906 في طابعه العام لحظة توافق بين القوى الاستعمارية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية[6] من أجل تدويل الاقتصاد المغربي.

وتمخض عن المؤتمر توقيع اتفاقية تضم بالإضافة إلى الديباجة والأطراف الموقعة سبعة أبواب كل باب يتعلق بتنظيم قطاع معين على الشكل التالي:

باب يتعلق بتنظيم الشرطة وخصصت له الفصول من 1 إلى 12

باب يهم مراقبة وزجر التهريب الخاص بالأسلحة ، الفصول من 13 إلى 30

باب يعنى بإحداث البنك المخزني، الفصول من 31 إلى 58

باب خاص بجباية الضرائب وإحداث ضرائب جديدة

باب خاص بنظام الجمارك والزجر على أعمال الغش وتهريب السلع، الفصول من 77 إلى 104

باب يتعلق بالأشغال العمومية والمصالح العامة، وخصصت له الفصول من 105 إلى 119

ثم الباب المتعلق بالمقتضيات العامة خصصت له الفصول من 120 إلى 123.

وشكلت هذه الأبواب الهندسة العامة لاتفاقية الجزيرة الخضراء التي هدفت بالدرجة الأولى الى تدويل الاقتصاد المغربي وجعله مفتوحا لاستفادة جميع الدول الموقعة على المعاهدة على قدم المساواة.

  وإذا كان ما يهمنا هو الباب المتعلق بإقرار نظام للصفقات العمومية وهو الباب الخاص بالأشغال العمومية والمصالح العامة غير أن الأبواب الأخرى التي تهم  بالدرجة الأولى إحداث البنك المخزني[7] من أجل عصرنة النظام المالي وكذلك الباب الخاص بالنظام الجمركي ومحاربة الغش والتهريب، تعد كلها أبوابا تتقاطع مع الباب المخصص للأشغال العمومية، فمن اللازم توفير نظام مالي للتعامل وكذلك استيراد السلع والمواد الأولية التي تستعمل خاصة في صفقات الأشغال العمومية.

   وارتكز نظام الصفقات خلال هذه الفترة بالأساس على المناقصة التي تفتح أمام الجميع بدون تمييز ناتج عن الجنسية بالخصوص[8] وتتم تحت مراقبة اللجنة العامة الخاصة بالإشراف على  تطبيق الإجراءات الشكلية المتعلقة بتنظيم المنافسة المحدثة بموجب المادة 66 من المعاهدة[9].

  وبالرجوع إلى نص المادة 107 وهي تندرج ضمن الباب المخصص للأشغال العمومية، تشترط هذه الأخيرة أن ينبني مبدأ المناقصة المفتوحة على الشرطين التاليين:

– يخص الشرط الأول فتح باب المشاركة والمنافسة أمام الجميع بدون تمييز بين الدول

– يتعلق الثاني بإرساء الصفقة على المتنافس أو المتعهد الذي قدم العرض الأقل ثمنا[10].

  وبعد إرساء الصفقة على  المتعهد أو المتنافس الذي قدم أقل ثمن أو تكلفة تعرض للمصادقة من طرف السلطة المخزنية، إلا أن هذه المصادقة تظل شكلية فقط مادام أن اللجنة المذكورة قد أرست الصفقة على المتعهد المقبول.

وقد استحوذت الشركات الأجنبية على امتيازات وعقود استخراج المعادن ومد خطوط السكك الحديدية وتهيئة الموانئ، وذلك باعتماد مبدأ المنافسة العمومية لاستغلال المصالح أو القيام بالشغال وكان من حق جميع الدول الموقعة على المعاهدة الاستفادة من هذه الصفقات بالاستناد على المناقصة العلنية تحت إشراف ومراقبة السلك الدبلوماسي.[11]

  وبالنسبة إلى نظام المنازعات التي تتعلق بإبرام أو تنفيذ الصفقات تخضع هذه الأخيرة إلى نظام امتيازات الدول الأجنبية حيث تكون بمقتضاه المنازعات من اختصاص المحاكم القنصلية التي تتكون من هيآت مشتركة بين الدول التي ينتمي إليها الأشخاص المعنيون.

   إن ملامح نظام الصفقات الذي أقرته بنود اتفاقية الجزيرة الخضراء لم تشكل نظاما متكاملا للصفقات العمومية بقدر ما شكلت خارطة طريق لتنظيم استغلال القوى الاستعمارية للثروات المغربية وتجنب الاصطدام المباشر فيما بينها[12].

غير أن عوامل الرفض الشعبي المطلق لبنود الاتفاقية الذي تمت ترجمته بأعمال

الفوضى ومحاربة الأجانب المقيمين بالمغرب وتوقيف أولى صفقات الأشغال بميناء الدار البيضاء، وأفضى الأمر كذلك إلى عزل السلطان المولى عبد العزيز الذي وقع على المعاهدة وتنصيب أخيه المولى عبد الحفيظ سلطانا مكانه[13]

بعد المؤتمر الذي انعقد بمراكش سنة 1908 .

  غير أن السلطان الجديد المولى عبد الحفيظ لم يلبث إلى أن سار إلى حالة الخضوع التدريجي للقوى الاستعمارية من أجل الاعتراف بسلطته[14]ومحاولة تخفيف الضغط عنه، مما أفض في نهاية المطاف إلى توقيع معاهدة الحجر والحماية مع السلطة الاستعمارية الفرنسية.

الفقرة الثانية: نظام الصفقات العمومية من خلال تشريعات الحماية

بعد استفراد السلطة الاستعمارية الفرنسية بالمغرب ودفع السلطان المولى عبد الحفيظ إلى توقيع معاهدة الحماية بتاريخ 30 مارس 1912[15] سارعت هذه الأخيرة بعد السنة الموالية لتوقيع الاتفاقية إلى إصدار عدد من التشريعات كان الهدف المعلن منها عصرنة الترسانة القانونية المغربية ألا أن الأهداف الخفية والفعلية كانت تتجلى بالخصوص في تيسير مهمتها في استغلال الثروات المغربية وتثبيت ركائز سلطتها بالمغرب المحتل.

وبخصوص نظام الصفقات العمومية خلال هذه الفترة فقد تم إرساء أولى القواعد المتعلقة بها بمقتضى ظهير9 يوليوز سنة 1917 الخاص بسن قواعد المحاسبة العمومية حيث تم حذف اللجنة العامة الخاصة بالإشراف على تطبيق الإجراءات الشكلية المتعلقة بتنظيم المنافسة المحدثة بموجب المادة 66 من معاهدة الجزيرة الخضراء مع الإبقاء على المناقصة كأساس لإسناد أو إرساء الصفقات العمومية.

  ومن جهة أخرى، أجازت سلطة الحماية تلطيفه بالاستثناء المتمثل في جواز إبرام الصفقات عن طريق الاتفاق المباشر في الحالات الستة عشرة المنصوص عليها بمقتضى الفصل 23 من نظام المحاسبة العمومية. 
غير أن سرعان ما برزت استثناءات أخرى تؤكد نزوع الإدارة إلى التحرر من قيود المنافسة المرتكزة على معيار الثمن وحده. وهو نزوع يستند إلى أسباب موضوعية مرتبطة بالصعوبات التي كانت تعترض تنفيذ الصفقات نتيجة الفارق بين الكلفة الحقيقة للأعمال المطلوب إنجازها وبين الثمن المنخفض الذي تضطر الشركات المتعاقدة للالتزام به من أجل ربح المنافسة في إطار المناقصة المفتوحة.[16] 
ففي هذا السياق، أصبحت الإدارة تلجأ إلى نظام المباراة كبديل عن المناقصة المفتوحة قصد اختيار نائل الصفقة على أساس المفاضلة بين الحلول التقنية المقترحة من طرف المتنافسين لإنجاز الصفقة، في غياب أي معايير محددة سلفا من طرف صاحب المشروع الذي يكتفي بالإشارة إلى طبيعة الأشغال في إطار برنامج عام يتم على أساسه في مرحلة أولى انتقاء المتبارين المقبولين لتقديم العروض. كما أصبحت المناقصة المحدودة هي الأصل في إبرام الصفقات، باعتبار ما تمنحه من حرية للإدارة في اختيار من ترخص لهم بالمشاركة في المناقصة على أساس مقدراتهم التقنية والمالية وذلك بتوجيه من لجنة الصفقات المحدثة بموجب قرار المقيم العام المؤرخ في 26 يونيو1936[17] 

زيادة على ذلك لم تقف رغبة الإدارة في توسيع دائرة حريتها في التعاقد عند هذه الحدود الحد، إذ صدربتاريخ6 فبراير 1943[18] قرار للمقيم العام يتعلق بنظام طلب العروض الذي يمكن أن يكون مفتوحا أو محدودا.

وبذلك أصبح للإدارات حرية أوسع في التعاقد إذ بإمكانها أن تفتح مع المتنافسين أو المتعهدين قنوات للتفاوض المباشر من أجل اختيار صاحب أفضل عرض من بينهم ليس بالاستناد على عنصر التكلفة أو الثمن، بل أيضا بالاحتكام إلى مجموعة من المعايير المتمثلة على وجه الخصوص في الكلفة التي يتطلبها تنفيذ  الأشغال أو التوريدات بعد إنجازها وقيمتها التقنية ومدة التنفيذ والضمانات المهنية والمالية التي يقتضيها حسن تنفيذ المتعهدين أو المتنافسين لالتزاماتهم التعاقدية.

   ولم يختلف الأمر كثيرا عن هذا التوجه خلال السنوات الأولى للاستقلال كما سنرى من خلال المطلب الموالي.

المطلب الثاني: مراحل تطور نظام الصفقات العمومية في ظل المغرب المستقل

  بعدما حاولت تشريعات الحماية إحداث القواعد الأساسية الأولى لنظام الصفقات العمومية بالمغرب إذ ظلت المناقصة التي تنبني على الثمن الأدنى هي الآلية الرئيسية التي يتم الاستناد إليها في البداية في منح الصفقات للمتنافسين إلا أن تطور الأنشطة والمشاريع وقصور طريقة المناقصة المفتوحة فرض إدخال أساليب أخرى لإسناد الصفقات العمومية

كالتفاوض والمناقصة المحدودة لتوسيع هامش حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها نائل الصفقة بناء على معايير وضمانات تكفل الوفاء بالالتزامات بشكل كامل وانجاز الصفقة وفق ما هو مطلوب.

  واحتفظ المغرب خلال السنوات الأولى لاستقلاله بنظام المناقصة التي ترتكز على المنافسة المفتوحة بتقديم أقل تكلفة من أجل نيل الصفقة العمومية أخدا بعين الاعتبار هاجس التوفير المالي آنذاك بحكم الوضعية العامة لميزانية الدولة وبالنظر كذلك لحجم الخصاص في البنيات التحتية والمنشآت العامة التي تتطلب الكثير من الإنفاق وبالتالي الرفع من ميزانية الاستثمار وإبرام وبرمجة أكبر قدر من الصفقات.

   ولم تعرف التشريعات المنظمة للصفقات العمومية الموروثة عن الحماية أي تعديلات جوهرية خلال الفترة الأولى التي ثلث الاستقلال السياسي للبلاد حيث سيتم التدرج في إقرار واعتماد نظام خاص بالصفقات العمومية (فقرة أولى) إلا أن الفترات اللاحقة خاصة خلال حقبة التسعينات ستفرض تطوير هذا النظام لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المغربي ولكي تتماشى النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية وتتماثل مع التشريعات الأجنبية[19] وتتضمن أخيرا المبادئ الأساسية للحكامة والشفافية والمساواة التي أصبحت مبادئ دستورية بموجب دستور 2011 (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: السير نحو إرساء نظام خاص بالصفقات العمومية  

كما سبقت الإشارة لم تعرف الفترة الموالية للاستقلال أي تعديلات جوهرية تغير من نظام الصفقات الذي كان معمولا به إبان الحماية الفرنسية باستثناء التعديلات التي عرفتها لجنة الصفقات سنة 1957[20]التي أوكل إليها الاطلاع بالمسائل الخاصة بالرقابة المسبقة على صحة الإجراءات التي تخص تنظيم المنافسة وذلك من خلال رأيها الإجباري[21] القاضي   

بالموافقة قبل إبرام عقد الصفقة العمومية، وذلك في الحالات الأربع التالية:

  – إذا كان الأمر يتعلق بمناقصة في إطار منافسة محدودة

  – إذا كان الأمر يخص إبرام الصفقة عن طريق مباراة يقل فيها عدد المتنافسين عن ثلاثة،

  – إذا كان صاحب المشروع يتوخى عقد الصفقة عن طريق طلب العروض،

  – إذا كانت الإدارة ستلجئ إلى التعاقد عن طريق الاتفاق المباشر.

  غير أن هذه الرقابة التي كانت تختص بها لجنة الصفقات سيتم تجاوزها والتخلي عنها بعد صدور المرسوم الخاص بإعادة تنظيم هذه الأخيرة سنة 1975 حيث تبين تداخل وتشابه اختصاصاتها خاصة بالنسبة للمراقبة مع الجهاز المختص بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة المحدث سنة 1960 وبذلك سينحو المرسوم الجديد بمهام اللجنة إلى مجرد التفكير والدراسة وتقديم الآراء الاستشارية بدلا عن كونها لجنة للمراقبة والزجر إذا تبت أي إخلال بالمقتضيات المنظمة لإبرام الصفقة أو خلال تنفيذها[22].

  وبعد المرسوم المنظم للجنة الصفقات الصادر بتاريخ 27 يونيو 1957 فان الظهير المنظم للمحاسبة العمومية المؤرخ في 6 غشت1958[23]على غرار سابقه الصادر سنة 1917 لم يخرج عن الإطار العام الذي يتمحور بالخصوص حول اعتماد المناقصة العلنية كأساس جوهري لإبرام الصفقات العمومية.

غير أن الظهير المذكور أباح بعض الاستثناءات التي يمكن من خلالها الخروج عن مبدأ المناقصة إلا انه  ألزم صاحب المشروع بتبيان الأسباب الوجيهة  التي تدعو إلى استبعاد العرض الأقل ثمنا.

  وبذلك تنص الفقرة 7 من الفصل 30 من ظهير المحاسبة العمومية على أنه :”…في حالة ما إذا اقترح إعطاء الأسبقية لأحد الممونين أو المقاولين غير الشخص الذي قدم أقل ثمن فيجب أن يوجه إلى السلطة المكلفة بالموافقة على الصفقة تقريرا تبين فيه أسباب ذلك الاختيار.”

فما يمكن ملاحظته بهذا الخصوص أن الفصل المذكور وان سمح استثناء بالخروج عن مبدأ المناقصة إلا انه أحاط ذلك بتقدير الأسباب الواقعية التي تدعو إلى الخروج عن طريقة المناقصة وجعلها متروكة لتقدير السلطة الحكومية المكلفة بالموافقة على الصفقة بناء على التقرير الذي يجب أن يرفع إليها.

كما أن ظهير المحاسبة أباح ودائما في خانة الاستثناء إمكانية اللجوء إلى التعاقد المباشر في بعض الحالات فطبقا للفصل 31 منه يمكن التعاقد عن طريق الاتفاق المباشر إذا كانت مثلا الظروف تحتم أن تبقى عمليات الحكومة سرية إلا أنه اشترط أن يؤذن في ذلك وقبل إبرام الصفقة من طرف رئيس الوزارة بناء على تقرير خاص يصدره الوزير أو كاتب الدولة أو وكيل الوزارة المعني بالأمر[24].

  رغم هذه الاستثناءات المحدودة فان هاجس التوفير المالي والمعطيات الحسابية كانا حاضرين بقوة في توجيه نظام الصفقات نحو الأخذ بالمناقصة كوسيلة فضلى لإبرام الصفقات قد تكون على حساب الجودة وسرعة الانجاز، وهذا التوجه العام لم يحد عنه كذلك المرسوم الصادر سنة 1965 المتعلق بصفقات الدولة وان سار نحو المزيد من التقنين.

– مرحلة المرسوم رقم65.2.116  بتاريخ 19 ماي 1965[25]:

   يحسب لهذا المرسوم أنه ضم شتات النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية خاصة من خلال ظهيري المحاسبة العمومية لسنتي 1917 و 1958 وهو يتعلق بتحديد الشروط والكيفيات التي تبرم بموجبها صفقات الأشغال أو الأدوات أو النقل لحساب الدولة ركز هدا المرسوم على المناقصة و جعل منها الطريقة الأولى والأساسية لإبرام الصفقات العمومية.

وبذلك نص الفصل 9 منه :” تبرم الصفقات بالمنافسة عن طريق المناقصة العمومية.”

  يتبين من خلال مقتضيات هذا الفصل أن المناقصة تفيد التعاقد مع المتعهد أو المتنافس الذي قدم أدنى سعر أو ثمن لانجاز الصفقة سواء كانت تتعلق بالأشغال أو الأدوات أو النقل

كما يستفاد كذلك أن التعاقد على أساس المناقصة يعد عقدا إداريا يتمتع بجميع خصائص العقد الإداري.

  وترتكز المناقصة على ثلاثة مبادئ: العلنية المنافسة والمساواة بما يقتضيه الأمر من إعلان مسبق عن الصفقات وأحقية المشاركة والتنافس التي تخول لجميع المقاولات أو الموردين أو الخدماتيين شريطة أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

  كما سبقت الإشارة فان تركيز النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية على مبدأ المناقصة من خلال اقل أوأدني ثمن أملته اعتبارات التوفير المالي خلال هذه السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال وما تتطلبه المرحلة من إنشاءات في عدد المجالات و البنيات

  ورغم ذلك فان مقتضيات هذا المرسوم أجازت إمكانية إبرام الصفقات عن طريق أو بواسطة طلب العروض وهي الإمكانية التي كانت تخول للإدارة من خلال تشريعات الحماية التعاقد بناء علي تقييم العروض وتمييز العرض الذي يحضى  بالأفضلية حتى ولم يكن  هو العرض الذي تم تقديمه بناء على أدني أو اقل ثمن.

كما أن هذا المرسوم أجاز إمكانية إبرام بعض الصفقات من خلال الاتفاق المباشر على رغم أن هذا الأخير يعد تعاقدا أقل شفافية و يضرب مبدأ المنافسة والمساواة.

وما يمكن أن يحسب لهذا المرسوم من إضافة أو تجديد إتاحته لإمكانية إبرام صفقات غير مكتوبة من خلال فواتير لا تتعدي قيمتها 10.000 درهم، ويمكن أن نلاحظ أن قيمة هذا المبلغ المسموح به تبدو ضئيلة إلا أنه يجب النظر إلى قيمتها خلال فترة إصدار المرسوم، وهذه الطريقة ستعرف فيما بعد بالصفقات بناء على سندات الطلب.

  وما يجب إثارته أن هذا المرسوم لم تختلف مقتضياته كثيرا عن المقتضيات الواردة بظهير المحاسبة العمومية المتعلقة بالصفقات العمومية[26]، وذلك إذا ما استثنينا الصفقات البسيطة التي تعقد بناء على فواتير في حالة الاستعجال وغالبا ما تكون صفقات خاصة بالتوريدات

واستمرار العمل بمضامين هذا المرسوم إلى غاية إصدار مرسوم 14 أكتوبر 1976.

– مرحلة مرسوم 14 أكتوبر 1976[27]:

  صدر هذا المرسوم الذي يهم صفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة خلال حقبة السبعينات وهي فترة عرفت مجموعة من الإصلاحات فرضتها بالخصوص ضرورة التوافق حول المسيرة الخضراء بتقديم تنازل متبادل من جميع أطراف الحقل السياسي بعد فترة الاستثناء التي تم الإعلان عنها مباشرة بعد صدور مرسوم 1965 الذي سبق ذكره والتي دامت إلى غاية 1970 .

  ومن أهم الإصلاحات خلال هذه الفترة صدور ميثاق التنظيم الجماعي بمقتضى ظهير 30 شتنبر 1976 الذي وسع بالملموس من اختصاصات الجماعات وخول للهيآت المنتخبة مجموعة من الصلاحيات كانت من قبل تمارس من طرف رجال السلطة، وفي نفس التاريخ صدر أيضا المرسوم المنظم لمالية ومحاسبة الجماعات[28]، وتضمن هذا المرسوم المقتضيات المتعلقة بصفقات الجماعات المحلية آنذاك[29]، كما تجب الإشارة كذلك إلى ظهير 1977 المنظم لاختصاصات العمال بوصفهم سلطة وصاية محلية على الجماعات بما في ذلك الصفقات التي تبرمها هذه الأخيرة.

  ومن بين أهم المستجدات التي أقرها مرسوم 14 أكتوبر الخاص بصفقات الدولة مقارنة مع سابقه أنه لم يجعل من المناقصة الطريقة الأساسية لإبرام الصفقات بل سار في اتجاه عقلنة وتحديث نظام الصفقات وذلك بنصه على تنويع طرق الإبرام، حيث ساوى بين المناقصة والطرق الجديدة التي يمكن من خلالها التعاقد وإبرام الصفقات وذلك من أجل أن يترك لصاحب المشروع إمكانية التعاقد على أساس معايير الجودة والكفاءة دون التركيز على المناقصة التي تنبني على اقل تكلفة إلا أنها قد تغيب عنها الجودة وسرعة الانجاز أو التعثر الذي يمكن أن يحدث بالنسبة إلى الوفاء بالالتزامات التعاقدية خاصة إذا ما تم استعمال أدنى ثمن كطريقة احتيالية لنيل الصفقة من طرف المتنافسين حيث يكون الفارق كبيرا بين الثمن المقدم والذي تم على أساسه التعاقد وبين الكلفة الحقيقية المتطلبة لانجاز المشروع لذلك نص في فصله الثامن:” يتم إبرام الصفقات بعد عرضها علي المنافسة بواسطة السمسرة العمومية أو عن طريق طلب العروض أو المناقصة”.

  كما حافظ وركز المرسوم على إمكانية إبرام الصفقات من خلال الاتفاق المباشر بالإضافة إلي إبرام الصفقات من خلال سندات الطلب في حدود 30.000 درهم لتلبية الحاجيات المستعجلة في التوريدات بالخصوص التي تحتاجها الإدارات العمومية في تصريف أشغالها اليومية، حيث رفع من قيمة هذا المبلغ بعدما كان محددا في مبلغ 10.000 درهم بمقتضى مرسوم 1965 .

  وامتد العمل بمضامين هدا المرسوم إلي غاية آخر سنة 1998 إذ سيشهد المغرب مجموعة إصلاحات سياسية واقتصادية وذلك بعدما وصلت البلاد إلى مشارف السكتة القلبية[30]  بسبب الوضعية الاقتصادية و السياسية الخانقة والصعبة التي حتمت اعتماد مقاربات إصلاحية متعددة الجوانب.

   وبذلك سيعرف مجال الصفقات العمومية محاولات جادة نحو التعميق والتطوير بحكم علاقته المباشرة بانجاز المشاريع الاقتصادية الهيكلية التي كانت البلاد في أمس الحاجة إليها خاصة بعد التقرير السلبي والصادم للبنك الدولي حول مؤشرات الاقتصاد الوطني.

الفقرة الثانية: تعميق وتطوير نظام الصفقات العمومية

   طبعت فترة التسعينات مجموعة إصلاحات مؤسساتية حيث عرف المغرب تعديلين دستوريين متواليين خلال سنتي 1992 و1996 كما تم إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون 90.41 وانطلق العمل بها سنة 1993  للنظر في القضايا التي تكون الإدارة أو أحد الأشخاص العامة طرفا فيها بما في ذلك المنازعات المترتبة عن الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وأيضا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1993  لإعطاء المزيد من الضمانات الحقوقية ضد الشطط والتعسف المحتمل للإدارة أو المؤسسات العامة إلى غيرها من الإصلاحات التي مهدت إلى ما سمي بالتناوب التوافقي بإشراك قوى المعارضة الرئيسية آنذاك في تدبير الشأن العام، حيث تم تنصيب حكومة التناوب خلال شهر ابريل سنة 1998 وهي السنة التي سيصدر في آخرها مرسوم الصفقات الذي نحا بهذه الأخيرة نحو مزيد من التطور. 

   – مرسوم 30 دجنبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات بمراقبتها وتدبيرها[31]:

   شكل هذا المرسوم لحظة صدوره تحولا لافتا في الارتقاء بالصفقات العمومية،وقد فرضت مجموعة من الأسباب والعوامل إصداره تضمنت مذكرة تقديمه بعضا منها ويمكن اجمالها كالتالي :

– مسايرة التحولات التي عرفتها بنية الإدارة،

– الانسجام مع إرادة السلطة العمومية من أجل عصرنة و فعالية تدبير المرافق العامة للدولة  والارتقاء بالخدمات التي تقدمها خاصة مع تطور القطاع الخاص بمقتضى قانون الخوصصة لسنة 1989

  كما أن المعطيات الخارجية أو الأسباب الخارجية ساهمت بدور وافر في إصدار هذا المرسوم  حيث نجد الاتفاقيات الدولية خاصة  اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة دخلت حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح يناير 1995 وتقضي بتحرير المبادلات وتحديد القواعد في مجال مساطر إبرام الصفقات.              

  وكذلك صدور القانون النموذجي المتعلق بإبرام الصفقات العمومية الخاصة بالإشغال

  و التوريدات و الخدمات الذي أقرته لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقانون التجاري الدولي[32]

وبذلك أصبح المغرب ملزما بتقريب نظام صفقاته العمومية إلي محاكاة المعايير الدولية بهذا الخصوص.

وتثير أولى الملاحظات الشكلية المتعلقة بهذا المرسوم أنه تضمن المقتضيات الخاصة بالمراقبة والتدبير، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها مرسوم للصفقات من خلال تسميته إلى المراقبة والتدبير حيث يرتبط الأمر بمعايير جديدة تواكب إبرام الصفقات وتتبع جميع مراحلها    

   ومن جملة الأهداف التي سعى هذا المرسوم إلى تحقيقها نجد بالخصوص:

1- تكريس الشفافية في إبرام الصفقات العمومية:  من خلال نشر البرنامج التوقعي في بداية السنة المالية  لتمكين المقاولات من الإعداد المسبق والجيد للمشاريع وتكريس نظام الاستشارة باعتماد مقاييس و معايير لتقييم المؤهلات التقنية والمالية للمتعهدين.

بالإضافة إلى إعلام المتنافسين بنتائج فحص العروض خلال 24 ساعة الموالية لانتهاء إشغال اللجنة مع تعميم فتح الأظرفة في جلسات عمومية لجميع طلبات العروض  

كما ألزام صاحب المشروع بأن يبلغ لأي متنافس سبب إقصاء عرضه بناء علي طلبه

2- تكريس حرية المنافسة و التباري بين المتعهدين: أسس المرسوم لطلب العروض كقاعدة عامة في التعاقد و بذلك تم حذف مسطرة المناقصة زيادة على تعويض مسطرة   أو طريقة الاتفاق المباشر بالمسطرة التفاوضية مع تقليص ملحوظ في عدد  الحالات التي يمكن أن يتم فيها اللجوء إلي التعاقد بواسطة أو عن طريق مسطرة التفاوض، وذلك من 17 حالة بمقتضي الاتفاق المباشر بمقتضي مرسوم 14 أكتوبر 1976 إلي 9 حالات فقط للتعاقد عن طريق التفاوض بمقتضي مرسوم 30 دجنبر 1998[33] مع تبرير و تعليل صاحب المشروع لقراره القاضي باللجوء إلي المسطرة التفاوضية.

  كما أصبح إقصاء المتنافسين ينبني علي معايير و مقاييس التقييم التي تبلغ إليهم من قبل من خلال نظام الاستشارة، وأباح رفض العرض الأقل تكلفة في حالة عدم التبرير أو عدم كفاية التبرير من قبل المتنافس بالاستناد إلي الثمن التقديري المتعلق بالصفقة المقدم من طرف صاحب المشروع أو بالمقارنة مع عروض باقي المتعهدين وذلك بغية تجنب الممارسات التي تؤثر علي حرية المنافسة.

3- الإتقان والمردودية في إعداد وتنفيذ الصفقات العمومية: ألزم المرسوم صاحب المشروع قبل المنافسة أو المفاوضة أن يحدد بالتدقيق المواصفات التقنية للصفقة وكذلك استبدال قاعدة الثمن الأدنى أو الأقل بقاعدة العرض الأفضل أو الأجدى خلال تقييم عروض المتعهدين.

ولتمكين صاحب المشروع من دعم قدراته في تدبير الصفقات العمومية أجاز له تعيين الموظف المؤهل لينوب عنه في تتبع و تنفيذ الصفقة.

4- تخليق الصفقات العمومية: إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز خمسة ملايين درهم فإنها تخضع للمراقبة في طريقة إعدادها وإبرامها، أما إذا كانت قيمتها تفوق مليون درهم أوجب المرسوم إعداد تقرير عن انتهاء الأشغال يعده صاحب المشروع و يوجه إلي السلطة المختصة.

5 – دعم النسيج الاقتصادي الوطني: ولتطبيق هذا الإجراء خول المرسوم منح امتيازات للمقاولات الوطنية في صفقات الأشغال والدراسات بأفضلية 15./. بالمقارنة مع عروض المقاولات الأجنبية، كما أتاح إمكانية تجزئ الصفقات الكبيرة من أجل تشجيع المقاولات الصغرى و المتوسطة إلي الولوج إلي الطلبيات العمومية.

  بالإضافة إلى مجموع هذه المقتضيات أجاز هذا المرسوم إبرام صفقات بناء على سندات طلب ورفع من قيمتها إلي حدود 100.0000 درهم بعدما لم تتجاوز هذه القيمة 30.000 بمقتضى المرسوم السابق.

   بعد الإشارة ولو بشكل مختصر إلى هذه المستجدات التي أتى بها مرسوم 30 دجنبر 1998 يتبين أنه خطا بنظام الصفقات العمومية خطوات أكيدة ساهمت وشكلت لبنة أساسية في الارتقاء بهذا النظام نحو المزيد من التطور، غير أنه يجب أن لا نغفل مسألة تظل على جانب من الأهمية وهي التي تتعلق بالمفارقة التي نجدها دائما بين النص القانوني وواقع تطبيقه أي مسألة  تنزيله التنزيل السليم لبلوغ الغايات الأساسية والأهداف التي يتوخى تحقيقها.

  وعموما فرغم هذه المستجدات إلا أن الممارسة بمقتضى هذا المرسوم أبانت عن عدد من الثغرات والنقائص سيحاول تجاوزها المرسوم الموالي لسنة 2007. 

– مرسوم 5 فبراير 2007[34] :

  هدف هذا المرسوم من خلال بيان الأسباب التي دعت إلى إصداره وهي أسباب  ظلت في معظمها أسبابا مشتركة مع المرسوم السابق مع بعض التجديدات كمسايرة الإدارة العمومية  لسياسة الأوراش الكبرى  ومواكبة التغيرات بترسيخ الشفافية من خلال احترام مبادئ الإشهار و المنافسة، واختيار العرض الأفضل اقتصاديا.

   ومن أهم التجديدات التي أتى بها هذا المرسوم نجد توجهه نحو نزع الصفة المادية عن المساطر من خلال  إلزام صاحب المشروع بنشر الإعلان و المعلومات و الوثائق بالبوابة الالكترونية لصفقات الدولة، وجعلها كوسيلة جديدة للإشهار تتماشى مع التطور التكنولوجي المضطرد.

  كما أقر اعتماد وسائل الطعن و الطرق البديلة للمصالحة الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالصفقات من خلال التظلمات الرئاسية أو سلطة الوصاية بالنسبة للجماعات والمؤسسات العمومية[35].

  وعمل هذا المرسوم أيضا ضمن مستجداته إلى تمديد مدة الإعلان عن طلب العروض إلي 40 يوما قبل تاريخ استلام العروض من المتعهدين من أجل العلم بالصفقة و التحضير الجيد لها خاصة بالنسبة للصفقات المتعلقة بالأشغال التي يفوق ثمنها 65 مليون درهم، ومليون و 800 ألف درهم فيما يخص صفقات التوريدات أو الخدمات.

تقليص أجل المصادقة على إبرام الصفقة إلي 60 يوما وبذلك يتجنب المتعهد نائل الصفقة طول الانتظار لكي يتفرغ إلى تنفيذ التزامه التعاقدي بعدما أصبح صاحب الصفقة.

  كما نص على مضاعفة ثمن الصفقة فيما يخص صفقات التوريدات إلي مليون درهم لكي يكون صاحب المشروع ملزما باستدعاء ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة إلي لجنة طلب العروض.

  بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التعاقد من الباطن في حدود 50/. من قيمة الصفقة بخلاف مرسوم 1998 الذي لم يتح هده الإمكانية رغم تشجيعها للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تساهم بدور وافر في الرفع من وتيرة النسيج الاقتصادي الوطني وتشكل النسبة الكبرى للمقاولات الخاصة الوطنية.

   وعمل كذلك على مراجعة وتقليص مدة انجاز الصفقات التي تقبل مراجعة الثمن من سنة إلي 4 أشهر بخلاف المرسوم السابق لسنة 1998 وفي هذا المقتضى تشجيع للمقاولات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتجنب الدخول في منازعات تؤثر سلبا على انجاز الصفقات وتأخير تسليمها الذي يؤثر كذلك على الغرض أو الهدف الذي أبرمت من اجله الصفقة في الأصل.   

  هذا بالإضافة إلى الرفع من قيمة سندات الطلب من 100.000 درهم إلي 200.000 درهم التي يتم من خلالها عقد صفقات مستعجلة وغالبا ما تهم التوريدات أو الأشغال البسيطة، وقد تدرجت المراسيم السابقة في الرفع من قيمة سندات الطلب غير أن هذا المرسوم رفع من قيمتها إلى الضعف دفعة واحدة.

ورغم هذه التعديلات مجتمعة فتطبيق هذا المرسوم لم يدم طويلا إذ سيعرف نظام الصفقات العمومية تغييرا جوهريا بمقتضى المرسوم اللاحق لسنة 2013 حيث لم يترك لمرسوم 2007 فرصة التطبيق إلا لمدة ست سنوات وهي للإشارة تعد أقصر مدة فصلت بين المراسيم المنظمة للصفقات.   

– مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية[36]:

ما ميز هذا المرسوم في البداية هي طريقة إعداده التي اتجهت نحو اعتماد المقاربة التشاركية، إذ فتحت بشأنه الخزينة العامة للمملكة مشاورات بين الفاعلين والمعنيين به كما أن الأمانة العامة للحكومة بدورها عرضت مشروعه أمام العموم لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم على موقعها الالكتروني.

  بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن هذا المرسوم أتى بعد دستور 2011 الذي اقر مجموعة من المبادئ الدستورية المرتبطة بالمساواة والنزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعارض المصالح إلى غيرها من المبادئ التي تدخلت بشأنها الهيآت المجسدة لها كمجلس المنافسة والهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها خلال عمليات المشاورة لحظة إعداده.

  كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم عددا من الخلاصات والتوصيات تضمنتها إحالته الذاتية الصادرة سنة 2012 المتعلقة بالصفقات العمومية[37].

وما ميز هذا المرسوم عن سابقه أنه وسع من المبادئ العامة التي تحكم نظام الصفقات العمومية وعمل على تكريس عدد منها:

تميزت مقتضيات المرسوم بالتعميم والتوحيد إذ يعد المرسوم الأول في تاريخ النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية الذي جمع بين صفقات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها[38]والمؤسسات العامة.   

كما وسع من قواعد الحكامة التي يجب أن تحكم الإطار المنظم للصفقات العمومية بنصه على ضمان حقوق كل المتنافسين، وحث على وجوب احترام البيئة وإدخالها ضمن أهداف التنمية المستدامة المتوخاة من وراء إبرام الصفقات العمومية.

  وبالنسبة إلى توضيح وتبسيط المساطر أقر المرسوم آلية إبداء الاهتمام في الصفقات المعقدة التي تقتضي تحديدا مسبقا للمتنافسين كما نص على إعفاء المقاولات المتنافسة من عدد من الوثائق كالسجل التجاري، الإبراء الضريبي وشهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تقديمها إذا تم إرساء الصفقة والدخول في مرحلة التعاقد.

  وبما أن طلب العروض أصبح القاعدة الأساسية التي يتم على ضوئها إبرام الصفقات بما توفره من شفافية وتكافؤ للفرص فقد نص المرسوم على أن إعلان عدم جدوى تقديم طلب العروض بسبب عدم تقديم أي عرض لا يبرر اللجوء إلي المسطرة التفاوضية إلا بعد إعلان طلب عروض ثاني وفق نفس الشروط.

    وبالإضافة إلى ما سبق خول المرسوم للمقاولات المتضررة  رفع شكاياتها أو تظلماتها مباشرة إلي لجنة الصفقات[39] من أجل البحث عن تسويات ودية تجنب اللجوء إلى المساطر القضائية التي تكلف الجهد والوقت والمصاريف المادية.

  وفيما يخص نزع الصفة المادية عن الطلبيات العمومية فبالإضافة إلى الإشهار الالكتروني للصفقات والبرامج التوقعية أجاز المرسوم تقديم العروض بشكل الكتروني إذا كان الأمر يتعلق بصفقات التوريدات العادية، وهنا نطرح التساؤل حول الموانع التي حالت دون تمديد هذا المقتضى وتعميمه على باقي الصفقات خاصة في ظل الحديث المتواتر عن الإدارة الرقمية أو الالكترونية التي تقتصد الوقت والجهد.

  وعمل المرسوم فيما يخص تشجيع المقاولات الوطنية على إعطاء أفضلية 15./. بالمقارنة مع عروض المقاولات الأجنبية، كما ألزم هذه الأخيرة إذا نالت إحدى الصفقات أن تتعاقد من الباطن في حدود 20./. من قيمة الصفقة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية 

وحافظ مرسوم 2013 على نفس السقف الذي حدده مرسوم 2007  وتتم بمقتضاه بعض الصفقات بناء على سندات الطلب بقيمة لا تتجاوز 200.000 درهم تيسيرا لسير المصالح الإدارية وأخذا بعين الاعتبار لخصوصيات بعض الإدارات ولا يمكن  الرفع من قيمة هذا المبلغ إلا بموجب مقرر لرئيس الحكومة يتخذه  بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات[40] وتأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

وكمثال قد رفضت لجنة الصفقات في أحد آرائها لسنة 2015 التماس رفع سقف سند الطلب المقدم من طرف الأمانة العامة للحكومة: “…إن اقتناء عتاد وأثاث المكتب يندرج ضمن الأعمال العادية والمتوقعة والتي يمكن برمجتها مسبقا ولا تدخل في إطار الحالات الاستثنائية الخاصة ببعض القطاعات الوزارية وبالتالي فات هذا الصنف من التوريدات لا يبرر رفع سقف سندات الطلب من أجل اقتنائها ولا يسمح بالحيد عن إجراء المنافسة المفتوحة بشأنها، ما عدا إذا استوفى الشروط التي حددها المرسوم للجوء إلى طلب العروض المحدود أو المسطرة التفاوضية” 

  ويعد هذا التشدد ضمانة أمام الإدارات العمومية لكي لا تتجاوز طرق المنافسة المفتوحة وتلجأ إلى صفقات بواسطة سندات الطلب التي لا تتوفر فيها مبادئ الشفافية والمساواة أمام الطلبيات العمومية رغم إلزام النص لصاحب المشروع بمقارنة ثلاثة فواتير على الأقل وتحديد المرسوم للائحة بالأعمال التي يمكن القيام بها وفق هذا الإجراء.   

  وعمل المرسوم كذلك على توسيع أنواع الصفقات بإضافة صفقات جديدة تتجلى في صفقات التصور والانجاز بالنسبة للصفقات الكبيرة و المعقدة خاصة المتعلقة بالبنية التحتية حيث يتطلب الأمر إشراك صاحب التصور مع منجز العمل، ويبرم هذا النوع من الصفقات عن طريق المباراة التي تمكن من تحديد مدى توفر المتنافسين على الشروط والمؤهلات المادية والتقنية المتطلبة لانجاز المشروع.

ولا يتم اللجوء إلى إبرام هذه الصفقات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف رئيس الحكومة الذي يتخذه بناء على استطلاع رأي لجنة الصفقات[41].

   زيادة على صفقات التصور والانجاز أضاف وادمج  المرسوم أيضا  أعمال الهندسة المعمارية ضمن المنظومة المؤطرة لقواعد وشروط إبرام الصفقات العمومية، ويمكن أن نجد مبرر هذا الإدماج في تطور وتسارع مجال البناء[42] والبنية التحتية كذلك التي تتطلب من صاحب المشروع أن يكون ملما بمختلف الجوانب الهندسية الدقيقة من تصاميم ورسومات تهم أي مشروع يراد برمجته وانجازه مما يقتضي الأمر إبرام صفقات منفصلة توفر التوضيحات اللازمة حول  الجوانب التقنية والهندسية الخاصة بالمشاريع المزمع إبرام صفقات بخصوصها.

  ولم يغفل المرسوم كذلك جانبا على قدر كبير من الأهمية ويتعلق الأمر بحكامة الصفقات العمومية حيث خصص لها الباب العاشر وتشمل هذه الحكامة الرقابة سواء الداخلية المنبثقة من داخل الوزارة نفسها كالمفتشية العامة داخل كل وزارة أو الخارجية التي تتولاها الهيآت الرقابية كالمفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية بالنسبة للجماعات، بالإضافة إلى الرقابة التي يزاولها المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات

  دون أن نغفل رقابة لجنة الصفقات سواء بالنسبة إلى صفقات الدولة حيث أصبح دور هذه اللجنة أكثر فاعلية وتدخلا في مراقبة إبرام وتتبع تنفيذ الصفقات مقارنة مع ما كان عليه الحال في السابق، بما في ذلك حل الخلافات التي تطرح عليها لإيجاد حلول وتسويات حبية لها دون اللجوء إلى القضاء[43].

  أو بالنسبة إلى صفقات الجماعات حيث أوكل المرسوم إلى لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات أو الأقاليم والجماعات مجموعة مهام لصيقة بمسار طلبيات الجماعات الترابية، ويعد إحداث هذه اللجنة التي تتبع إلى وزير الداخلية من بين المستجدات التي جاءت بها مضامين المرسوم الحالي للصفقات العمومية.[44]

هذا بالإضافة إلى مجموعة مقتضيات أخرى تتعلق بنشر البرامج التوقعية حيث يتعين على صاحب كل مشروع أن يعمل على نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم إبرامها وذلك قبل نهاية الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية المعنية بهذه الصفقات في جريدة ذات توزيع وطني وبالبوابة الالكترونية للصفقات العمومية.

  زيادة على إلزام صاحب المشروع بإعداد تقرير يخص تقديم الصفقة يتضمن أهميتها والغاية منها وكذلك الأسباب التي دعت إلى اختيار طريقة إبرامها[45]، وكذلك تقريرا عن انتهاء تنفيذ الصفقة خلال الثلاثة أشهر الموالية للتسلم النهائي للصفقة تبين فيه جميع مراحل تنفيذ الصفقة[46].

   بالإضافة إلى واجب التحفظ والكتمان حيث تظل القواعد المتعلقة بهذا الجانب قواعد عامة تشمل نظام الصفقات أيضا حيث ألزم المرسوم وبين الأشخاص المعنيين بواجب التحفظ والكتمان حيث ينطبق هذا المبدأ على أعضاء لجان فتح الأظرفة، وكذلك أعضاء لجان القبول فيما يخص طلب العروض بالانتقاء المسبق أو المباراة وتشمل هذه المقتضيات أيضا كل شخص من دوي الاختصاص دعي للمشاركة في أعمال اللجن المذكورة.، زيادة على المقتضيات المتعلقة بمحاربة الغش والرشوة وذلك بمحافظة كل المتدخلين في إبرام الصفقات على الاستقلالية والتجرد وأخذ نفس المسافة والحياد اتجاه جميع المتنافسين.

وعموما فبعد محاولة تتبع مسار نظام الصفقات العمومية بالمغرب ولو بشكل مختصر انطلاقا من البوادر والإرهاصات الأولية لهذا النظام التي اقرها مؤتمر الجزيرة الخضراء والى غاية النص الحالي الذي يؤطر الصفقات العمومية.

  نخلص إلى أن مقتضيات مرسوم 20 مارس 2013 خطت خطوات هامة نحو تعميق وتطوير نظام الصفقات العمومية بالمقارنة مع سابقيه لسنة 1998 و2007 ، غيران مجال الصفقات العمومية سواء صفقات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة يظل من بين أهم المجالات التي تعطي مؤشرات سلبية عن حكامة السياسات العمومية بشكل عام، وخاصة صفقات البنية التحتية من قناطر وطرق وإنشاءات مختلفة تظل عناصر الجودة الكاملة غائبة في انجازها كما أن إبرام الصفقات العمومية مازال من أهم مشاتل إهدار المال العام وتسائل بالتالي آليات الرقابة والتتبع وإرساء تجليات الحكامة.

  هذا إلى جانب القصور الذي يطبع طبيعة النص القانوني المنظم للصفقات العمومية حيث نرى أنها تنظم بمقتضى مراسيم وهي نصوص تنظيمية تختص بها رئاسة الحكومة و تأتي كتشريع فرعي في مرتبة دنيا إذا ما قارناها مع النصوص التشريعية التي تصدر عن البرلمان وتأخذ نصيبا من النقاش والتداول وإذا اقتضى الأمر تحال على المحكمة الدستورية.

  بالنظر إلى أهمية الصفقات العمومية وتقاطعها المباشر مع كل السياسات والأوراش وباعتبارها كذلك آلية تزويد الإدارات والمؤسسات بوسائل العمل،  أصبح لزاما تنظيمها بمقتضى قانون على أن يترك المجال للسلطة التنظيمية بمقتضى مراسيم للتدخل في الجوانب والمقتضيات التكميلية والتفصيلية.        


[1]راجع للمزيد من التفصيل مجموع التعاريف الواردة بالمادة 4 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية،وتهم أهم المصطلحات المتداولة والخاصة بمجال إبرام الصفقات.

[2] للاطلاع على مفهوم المخزن راجع بهذا الخصوص:

– المسعيد(عبد المولى)، مؤسسة الوالي في النظام الإداري المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- عين الشق –جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، .سنة 2002،ص 9.

أيضا:

-Cherifie(R),Le Makhzen politique au Maroc :hier et oujord huit,Afrique-Orient ,Casablanca,1988.

-Agnouche(A) ,Histoire Politique du Maroc,Afrique – Orient ,Casablanca.1987 ,P223.

[3]هي القبائل التي كانت تعيش تحت ماعرف بنظام السيبة حيث كانت تمتنع عن أداء الضرائب للجهاز المخزني وكانت تنظم وتدير شؤونها بنفسها ، وكان هذا الأخير يخوض حروبا دورية ضدها من اجل إخضاعها لسلطته الزمنية، ورغم ذلك كانت تعترف للسلطان بسلطته الروحية.

[4] أبانت معركة اسلي سنة 1844 ضد فرنسا عن ضعف واضح للقوة العسكرية المغربية التي كانت مهابة الجانب .وسميت بهذا الاسم نسبة إلى منطقة اسلي التي كانت جزئا من التراب المغربي واقتطعتها السلطة الاستعمارية الفرنسية لصالح الجزائر.

وتمخض عن انهزام المغرب في هذه المعركة توقيع معاهدة للا مغنية سنة 1845 .

[5]انهزم المغرب كذلك أمام اسبانيا في موقعة تطوان أو تطاون سنة 1859 وتم توقيع معاهدة تطوان سنة 1860.وقدم الطرف المغربي المنهزم مجموعة من التنازلات والامتيازات للطرف المنتصر سواء بالنسبة لفرنسا بموجب معاهدة للا مغنية أو اسبانيا بموجب معاهدة تطوان.

وستتوج هذه التنازلات لاحقا سنة 1880 بتوقيع معاهدة مدريد التي ستبيح تدويل القواعد التي تمس بممارسة السلطة المخزنية للسيادة على مجموع الساكنة بالمغرب من خلال إقرار نظام المحميين: حيث لا تمتد سلطة الدولة إلى الرعايا الأجانب المقيمين بالمغرب بالإضافة إلى المحميين وهم مواطنون مغاربة لكن لا يخضعون لسلطة دولتهم ويخدمون المصالح الأجنبية بالمغرب ويخضعون لحماية القنصليات الأجنبية المتواجدة بالتراب المغربي.

[6] كما سبقت الإشارة انعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء في الفترة الممتدة بين 16 يناير و 7 أبريل من سنة  1907 ، وعرف مشاركة 12 دولة من بينها : فرنسا- اسبانيا – ألمانيا – ايطاليا، انجلترا والنمسا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت المرة الأولى التي تتدخل فيها في السياسة الخارجية العالمية في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك: تيودور روزفلت، وانعقد بمنطقة الجزيرة الخضراء الاسبانية بعدما رفضت الدول المعنية عقده بمدينة طنجة المغربية التي كانت تعد وقتها منطقة دولية.

ومثل الجانب المغربي في أشغال المؤتمر: محمد بن العربي الطريس نائب السلطان بطنجة، محمد بن عبد السلام المقري، محمد الصغار وعبد الرحمان بنيس ، ووجد الوفد المغربي صعوبة في التواصل مع باقي المؤتمرين بسبب عدم إلمامهم بلغات الدول المشاركة في المؤتمر وكذلك صعوبة في التواصل مع السلطان لاستطلاع رأيه واطلاعه على بنود الاتفاقية…

[7] تم النص على إحداث البنك المخزني ومقره بطنجة بشراكة بين الدول الموقعة على المعاهدة حسب حصص كل دولة ومهمته سك النقود والبحث والتنقيب عن المعادن التي تستخدم في عملية السك بالإضافة إلى إقراض المخزن المغربي بغية تشديد الخناق عليه وبالتالي إتاحة الفرصة للدول المقرضة لبسط نفوذها وهيمنتها والتحكم في قرارات هذا الأخير.

[8]راجع للمزيد من التوضيح بهذا الخصوص، حداد (عبد الله)، صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية، منشورات عكاض،الرباط، 2004.

[9]تتكون هذه اللجنة من جميع أعضاء السلك الدبلوماسي الغربي المتمركز بمدينة طنجة.

[10] للمزيد من التوضيح راجع، أمزيد(الجيلالي)،الحماية القانونية والقضائية للمنافسة في صفقات الدولة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية”، العدد 79،2008 .

[11] كانت أول صفقة سنة 1907 تتعلق بتهيئة ميناء الدار البيضاء ومد خطوط السكة الحديدية إليه من طرف إحدى الشركات الفرنسية ، إلا أن الأحداث التي عرفتها هذه الأخيرة  من طرف القوى الوطنية الرافضة للمعاهدة أدت إلى توقيف الأشغال وإتلاف الآليات المستعملة لإنجازها.

[12] راجع للمزيد من التوضيح، بوتبقالت (الطيب)،”المغرب قبل الحماية”سسلسلة مقالات حول تطور العلاقات المغربية – المسيحية من العهد الروماني إلى نهاية القرن العشرين، نشرت بجريدة هسبريس الالكترونية، تاريخ الزيارة 28 يونيو 2016 .

[13]للإشارة فالسلطان المولى عبد الحفيظ قبل تنصيبه سلطانا كان خليفة لأخيه السلطان المولى عبد العزيز على مراكش

[14]بازغ(عبد الصمد)،”تقييد السيادة المغربية من خلال مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906 ” ، مدونة الحوار المتمدن الالكترونية،العدد4054 ،سنة2016 ، تاريخ الاطلاع 10 أماي 2016 . 

[15] صدر نص معاهدة الحماية باللغة الفرنسية في العدد الأول من الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمية بتاريخ 1 نونبر 1912، وتم النص على إحداث هذه الجريدة بمقتضى قرار للمقيم العام اليوطي على أن تصدر باللغتين العربية والفرنسية، إلا أن النسخة العربية من هذه الجريدة لم تصدر إلا خلال شهر فبراير سنة 1913 . 

[16] الشكاري(كريم)، “الصفقات العمومية المحلية بالمغرب بين الإطار النظري  وآفاق الإصلاح” مجلة العلوم القانونية الالكترونية، تاريخ الزيارة 11 ماي 2016.

[17]وتمارس كذلك الرقابة على تحضير وتنفيذ الصفقات وإعطاء رأيها في الأمور القانونية والتنظيمية.

[18] Acte résidentiel du 6 fevrier1943 modifiant  et complétant le décret du 16 avril 1917 portant règlement sur la comptabilité Publique de l’Empire chérifien, B O,N° 1582 du 19 février 1943.

[19] راجع للمزيد من التوضيح، قصري(محمد)،”القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومية”،مجلة المحاكم الإدارية العدد الرابع، يونيو 2011، ص 5 .

[20]تم تعديل وإعادة تنظيم لجنة الصفقات بمقتضى المرسوم رقم 595- 57- 2 المؤرخ في 27 يونيو 1957 ، ج ر عدد 2333 بتاريخ 12 يوليوز 1957 .

[21] للمزيد من التوضيح ، راجع، العلمي (هناء)،أمين( كوثر) والعروسي (الإدريسي الحسني)، منازعات الصفقات العمومية على ضوء النص القانوني وواقع الاجتهاد القضائي المغربي، طوب بريس، الرباط ، 2010.

[22] شكاري(كريم)، مرجع سبق ذكره.

[23] عوض ظهير 6 غشت 1958 المتعلق بالمحاسبة العمومية ظهير 9 يوليوز 1917 الذي صدر إبان الحماية. ويتعلق الأمر بالظهير رقم 58.1.41 ، ج ر عدد 2393 بتاريخ 5 شتنبر 1958 .

[24] راجع مقتضيات الفصل 31 من ظهير المحاسبة العمومية المؤرخ في 6 غشت 1958 للاطلاع على باقي الحالات التي يمكن من خلالها تجاوز مبدأ المناقصة.

[25] صدر المرسوم المذكور بعدد الجريدة الرسمية  2744 المؤرخ في 2 يونيو 1965 ،ص 670 (تتعلق هذه المراجع بالنسخة الفرنسية للجريدة الرسمية).

[26] وهي المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 34 من ظهير 6 غشت الذي سبق ذكره.

[27] يتعلق الأمر بالمرسوم رقم  76.2.479 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1976 ج ر عدد 3339 بتاريخ 27 أكتوبر 1976

[28] مرسوم رقم 76.2.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 .

[29] سيتم استبدال اسم الجماعات المحلية بالجماعات الترابية للدلالة على البعد الترابي التنموي في عمل هذه الجماعات بمقتضى المراجعة الدستورية الأخيرة بمقتضى دستور 1 يوليوز 2011 .

[30] هذا هو الوصف الذي وصف به الملك الراحل الحسن الثاني الوضعية العامة بالمغرب آنذاك

[31] مرسوم رقم 98.2.482 مؤرخ في 30 دجنبر 1998 ، ج ر عدد 4654 بتاريخ 7 يناير 1999 .

[32] قصري (محمد)، “القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومية”، مرجع سبق ذكره.

[33] يتعلق مرسوم 30 دجنبر 1998 بالصفقات الخاصة بالدولة فقط، أما الصفقات الخاصة بالجماعات الترابية فيطبق عليها المرسوم رقم 99.2.786 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1999 الذي عوض مرسوم 1976 المتعلق بمالية ومحاسبة الجماعات الذي كان يؤطر صفقات هذه الأخيرة. 

[34] يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 06.2.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007، ج رعدد 5518 بتاريخ 19 أبريل 2007 ، واحتفظ بنفس التسمية التي سمي بها المرسوم السابق لسنة 1998 .

[35] راجع للمزيد من التوضيح، باهي (محمد)، منازعات الصفقات العمومية للجماعات أمام المحاكم الإدارية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- عين الشق بالدار البيضاء، السنة الجامعية2013 -2014 .

[36]مرسوم رقم 12.2.349 صدر بتاريخ 20 مارس 2013 ،ج ر عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013.وتم تأخير تاريخ العمل به وذلك إلى غاية 1 يناير 2014 ، بعدما نص في الأول على تطبيقه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

[37] راجع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، إحالة ذاتية رقم 7/2012 ، منشور بالموقع الالكتروني للمجلس.

[38] نص المرسوم على أن شمول مقتضياته لصفقات الجماعات الترابية ستكون بشكل مؤقت، حيث سيصدر نص خاص بصفقات الجماعات بالنظر إلى خصوصيات هذه الأخيرة، وبذلك سيكون هذا التجميع والتوحيد مؤقتا، رغم انه كان سيشكل نواة لإحداث مدونة خاصة بالصفقات العمومية.

[39] راجع للاطلاع على تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية المرسوم رقم 14.2.867 المنظم لهذه الأخيرة الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2015، ج ر عدد 6399 بتاريخ 28 سبتمبر 2015 .

[40]رأي لجنة الصفقات رقم 457/15 بتاريخ فاتح يوليوز 2015 بخصوص التماس رفع سقف سندات الطلب من 200.00  إلى 500.000 درهم المخول للأمانة العامة للحكومة، رأي منشور بموقع اللجنة المحدث ضمن موقع الأمانة العامة للحكومة.

[41] راجع للمزيد من التوضيح، ملف: “المرسوم الجديد حول الصفقات العمومية”، مجلة المالية، العدد 23 ، أبريل 2014.

[42] راجع للمزيد من التوضيح ، لحرش(كريم)،مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية عدد 22 ، طوب بريس ، الرباط 2014، ص 27.

[43] راجع بخصوص منازعات الصفقات العمومية ،القريشي (عبد الواحد)،القضاء الإداري ودولة الحق والقانون بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، سنة 2009.

أيضا: ادريدو(يوسف)،”اختصاص القضاء الإداري بمنازعات الصفقات العمومية”، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، العدد الأول ،2016.

[44] راجع مقتضيات المادة 145 من مرسوم 20 مارس 2013 للاطلاع على تركيبة هذه اللجنة والأدوار الموكولة إليها.

[45] راجع المادة 163 من مرسوم 20 مارس 2013 .

[46] راجع مقتضيات المادة 164 من نفس المرسوم للمزيد من التوضيح.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!