ذ/ سعيد بلعساوي
ماستر في الدراسات العقارية والتعمير
إذا كان التعمير والإسكان قد حضيا بترسانة قانونية مهمة مست جميع جوانبهما، فإن ذلك لم يتمكن من وضع حد للخروقات المجالية التي أضحت تتنامى سنة بعد أخرى، لظروف إقتصادية وإجتماعية، وبالتالي لم تعد هذه القوانين تستطيع الحد من هذه المخالفات التي أصبحت تتخذ شكل الرسمية في الوقت الحاضر، لذلك كان لا بد من أن يتدخل القضاء كمرحلة أخيرة في مجال الخروقات التعميرية التي يرتكبها سواء المواطن أو الإدارة([1]).
والتقسيم العقاري هو وسيلة لتفتيت الملكية، إذ يشكل في غالب الأحيان عمليات قروية منعزلة يكون دافعها في حالات كثيرة الخروج من حالة الشياع الناجمة عن الإرث رغبة في فرز الأنصبة([2])، وهو مبدئيا حق من حقوق الملاك العقاريين يمكنهم ممارسته في أي وقت بطبيعة الحال في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة المعمول بها، كما هو الحال فيما يخص سائر التصرفات في المجال العقاري([3]).
وفي ميدان تقسيم العقارات تتضارب مصالح السلطات المختصة في مراقبة التعمير مع حق الملكية للأشخاص أصحاب العقارات الذين يريدون تقسيم عقاراتهم والخروج من حالة الشياع، وهذا يفرز مخالفات التقسيم بدون رخصة مسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 25.90 أو عمليات تقسيم مخالفة للقانون كبيع عقارات أو قسمتها ينتج عنها تقسيم العقار إلى بقع متعددة أو بيع عقار لعدة أشخاص على الشياع من شأن ذلك أن يفرز بقعا بمساحات غير قانونية.
ورصد هذه المخالفات كما سبق وأن أشرنا يتم من طرف السلطات المختصة ليتم إحالتها على القضاء المختص قصد فتح مسطرة المتابعة لتوقيع الجزاءات بشأنها في إطار الضوابط القانونية، رغم أن رصد هذه المخالفات تبقى صعبة لكونه عملية تقنية ويمكن أن تمر دون ملاحظة خصوصا بتواطؤ مهنيي التوثيق أو التسجيل أو عدم يقظتهم([4]).
وتتميز المرحلة القضائية أساسا بتدخل المحكمة لتشخيص الخروقات وتقدير مبلغ الغرامة الذي يتناسب مع الخرق المرتكب في إطار ما ينص عليه القانون من حد أدنى وأقصى وتوقيع الجزاء على مخالفات التعمير بصفة عامة وتقسيم العقارات بصفة خاصة من طرف القضاء الزجري إضافة إلى الجزاء المدني الذي يصدره القضاء المدني، وكذا تدخل القضاء الإداري في مجال عدم المشروعية بالنسبة لمنح التراخيص بالتقسيم، غير أن تدخل القضاء الإداري في ميدان تقسيم العقارات يبقى ضعيفا، لذلك سوف نركز بخصوص التدخل القضائي في هذه العملية على القضاء الزجري والمدني، إذن ما مدى الحماية التي يوفرها التدخل القضائي للحد من العشوائية بشأن تقسيم العقارات وانعدام التحكم في تدبيرها ؟
وهكذا سنقسم موضوعنا إلى مطلبين نتعرض في الأول للتدخل القضاء الزجري والثاني لتدخل القضاء المدني.
المطلب الأول : الحماية القضائية على مستوى القضاء الزجري
المطلب الثاني: الحماية القضائية على مستوى القضاء المدني
المطلب الأول : الحماية القضائية على مستوى القضاء الزجري
إذا كانت الإدارة تقوم بالدور الوقائي للحد من المخالفات وذلك عن طريق عمليات المراقبة اليومية، فإن القضاء يلعب الدور الزجري عن طريق إيقاع العقوبة على المخالفين، وذلك رغبة منه في محو آثار الجريمة والحد من انتشارها بشكل كبير([5])، ومن هنا يتم قياس درجات فعالية الرقابة القضائية للمخالفات.
وفعالية الرقابة القضائية تبرز من خلال السلطات المخولة للقاضي، وما دامت مخالفات التعمير من اختصاص القضاء الجنائي فإن المقصود هنا رقابة القاضي الجنائي، ذلك أن مناط اختصاص هذا الأخير بالفصل في النزاع المثار أمامه يتوقف في الفصل في الدعوى الجنائية المطروحة عليه، وهو من هذه الناحية يمارس رقابة واسعة النطاق([6]).
وتطرح المسؤولية الجنائية([7]) في مجال قوانين التعمير بصفة عامة ومخالفات التقسيم بصفة خاصة عند إتيان الفعل (التقسيم بدون إذن مسبق خلافا للمادة 58 من القانون رقم 25.90 ) المخالف للقانون، وفي إطار تحديد هذه المسؤولية يتعين التمييز بين مسؤولية الشخص المخالف ومسؤولية الجهات المكلفة بضبط المخالفات :
الفقرة الأولى : مسؤولية الشخص المخالف
يعتبر مخالفا كل شخص تثبت في حقه إحدى حالات التجريم المنصوص عليها في قانون التجزئات وتقسيم العقارات، مما يترتب عليه مسؤوليته الجنائية التي تؤدي للحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين التعمير، ما لم يتبث في حقه ارتكاب أفعال يجرمها المشرع بمقتضى القانون الجنائي كالإرشاء أو استعمال وثائق مزورة وغيرها .. ([8])، وتظهر الممارسة العملية هذه السلبيات في مجال التقسيم العقاري فغالبا ما يتم التدليس من طرف المخالف لاستخراج الإذن بالتقسيم أو الشهادة رغبة منه في إنهاء حالة الشياع المفروضة عليه.
كما أن المسؤولية الجنائية تطرح كذلك بالنسبة للجهات المكلفة بضبط مخالفات التقسيم ومعاينتها.
الفقرة الثانية : مسؤولية المكلفين بضبط المخالفات
حددت قوانين التعمير الأشخاص المكلفين بمعاينة المخالفات المتعلقة بها كما سبق الذكر، علما أن معاينة مخالفات التقسيم تتم عمليا من طرف العدول والموثقين والمحافظين ومأموري إدارة التسجيل على وثائق الملكية.
وتقوم مسؤولية الجهات المكلفة بضبط المخالفات جنائيا في حالة تقصيرها أو تغاضيها عن القيام بمهامها، ولقد نص الفصل 250 من القانون الجنائي على معاقبة كل موظف عام تولى إستغلال نفوده أو وضعيته الإدارية لتمكين الغير من الاستفادة والحصول على إمتياز، بجريمة إستغلال النفود، وهي جنحة يعاقب عليها بالحبس من 4 سنوات إلى 10 سنوات دون الإشارة إلى جريمة الارتشاء في حالة طلب قبول عرض أو وعد أو تسلم هدية أو أية فائدة أخرى من أجل التغاضي عن تسجيل المخالفة المرتكبة .
ومن الملاحظات التي تؤاخذ عليها قوانين التعمير أنها لم تكن واضحة بخصوص مسؤولية رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجلس المدينة الذي أصبح يتولى مهاما موسعة خاصة في المدن الكبرى([9])،والتي تكون عرضة للتقسيمات العشوائية وتغاضي رئيس المجلس الجماعي عن ضبط المخالفات وإشعار المسؤولين المحليين وكذلك إعطاء شواهد غير قانونية وفي غير محلها([10]).
لذلك يمكن أن تثار مسؤولية رئيس المجلس الجماعي جنائيا كفاعل أصلي عندما يتولى تسليم رخصة لا تتوفر فيها الشروط القانونية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 361 من القانون الجنائي التي نصت على أن الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة أو يمنح ترخيصا لشخص يعلم أنه لا حق له فيه، يعاقب بالحبس من سنة إلى 4 سنوات وغرامة من 250 إلى 2500 درهم، ما لم يكن فعله جريمة أشد، أي جريمة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي أو جريمة استغلال النفوذ طبقا للفصل 250 من القانون الجنائي عند توفر شروطهما([11]).
وعليه فالقضاء الزجري في مجال التقسيم العقاري العشوائي المخالف لمقتضيات القانون تبدو له أهمية واضحة باعتباره أداة فعالة وركيزة لحماية المجال من التلقائية، علما أن مخالفات تقسيم العقارات هي جرائم تستمر في الزمان، وإذا ارتكبت يصعب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصبح الوضعية المادية للعقار قابلة لإنتاج العشوائية، خصوصا إذا ظهرت آثار هذه التقسيمات العشوائية بظهور بقع صغيرة غير مفيدة تعميريا أو إذا تم ضرب مخصصات تصاميم التهيئة، إضافة إلى ظهور تجزئات غير قانونية نتيجة هذا التقسيم العشوائي المنافي للقوانينو الأنظمة([12]).
وقد منح المشرع السلطات المختصة مسؤولية إتخاذ قرار الشكاية للسلطة القضائية وتحرير محاضر في شأن مخالفات تقسيم العقارات وفق النصوص القانونية وإحالتها على القضاء ليقرر فيها عن طريق أحكام زجرية وغرامات، وطبيعي جدا أن يصطدم هذا الاختصاص مع مصالح المواطنين مما يدفع إلى نشوء ما يسمى ب: “المنازعات القضائية”.
واستنادا إلى مقتضيات المادة 58 من ق 25.90 التي تحدد عمليات التقسيم الموجبة للإذن المسبق وبمفهوم المخالفة إن كل عمل مخالف ينتج عنه مخالفة في تقسيم العقارات وبالتالي يختص القضاء في النظر فيها ويقرر العقوبات المفروضة فيها، ولقد أبانت الممارسة العملية أن مخالفات التقسيم العقاري غالبا ما يتم تكييفها من طرف القضاء على أنها تجزئات غير قانونية وأبنية مخالفة للقانون وبدون ترخيص لأن القضاء هنا يأخذ بنتيجة المخالفة مع العلم أن أصل المخالفة هو تقسيم غير قانوني .
والمشرع المغربي من خلال الفصل 65 من قانون 25.90 يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم كل شخص يباشر تقسيما عقاريا دون الحصول على إذن مسبق، وفي حالة إعادة ارتكاب مخالفة مشابهة لتلك التي سبق له أن حكم بسبب ارتكابها بكيفية نهائية مند أقل من 12شهرا على الأقل، يعتبر كمعاود ويصبح معرضا لعقوبة تساوي ضعف الغرامة المنصوص عليها بالنسبة لهذه المخالفة (المادة 70) .
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي كان أشد عقابا بالنسبة لمخالفات التقسيم وذلك من خلال المادة 67 من القانون عدد 122 لسنة 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير حيث نصت على أن كل إنجاز لتقسيم غير مصادق عليه أو بيع مقاسم منه من قبل مالك أو باعث عقاري يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 20 دينار و300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط غير أنه في حالة العود يصبح العقاب بالسجن .
والملاحظ من خلال العمل القضائي أن تتبع ورصد معاقبة مخالفي تقسيم العقارات يبقى ضعيفا بالنظر إلى قلة القضايا التي تعرض أمام المحاكم بخصوص هذا النوع من المخالفات على غرار مخالفات التجزيء والبناء .
وكيفما كان الحال تظل مساهمة القضاء في ميدان تقسيم العقارات نسبية طالما أنها مخالفات تبدو غير ظاهرة وقد يصعب التتبع القضائي إذا لم يتم ضبطها، وبالتالي يتقزم دور القضاء في الحد من مخالفات التقسيم .
كما يعاب على القضاء كذلك عدم الحكم بغرامات مرتفعة، مما يؤدي إلى نشوء عادات سيئة لدى المعنيين بالأمر أدت في مجموعة من الحالات إلى تشوه العمران، لذلك ينادي البعض([13]) بالتركيز على العقوبات الإدارية بدلا من العقوبات القضائية باعتبارها أهم وسائل الزجر في السياسات الجنائية الحديثة([14]).
المطلب الثاني: الحماية القضائية على مستوى القضاء المدني
إذا كان القضاء الزجري يقوم بدور ردع المخالفات المتوالية من قبل الأفراد في مجال الإسكان والبناء والتعمير، بهدف الحفاظ على قوانين تهيئة المدن وضمان احترام ضوابط البناء، والقضاء الإداري هو ضامن حقوق الأفراد من القرارات غير المشروعة الصادرة من الإدارة في مجال البناء والتعمير بحيث يحق للأفراد مقاضاتها وطلب إلغائها وتعويضها عما لحقهم من أضرار([15])، فإن القضاء المدني يظل هو الحامي الأساسي لحقوق الأفراد والمؤسسات المادية على مستوى الدعوى المدنية وخاصة جبر الأضرار اللاحقة بهم جراء تصرفات الأفراد في مجال التعمير، وفي ميدان تقسيم العقارات فإن القضاء المدني المعول عليه في حماية المجال من العشوائية الذي على الجماعات الترابية أن تبقى طرفا في هذه الدعاوى، وبالتالي حماية المجتمع ككل من هذه الجرائم .
والواضح هو أنه كل شخص تضرر من مخالفات التعمير، بأي شكل من الأشكال له الحق في المطالبة بالتعويض المدني، وكذا الجزاء القانوني سواء كان إدارة أو شخص أخر معنوي أو ذاتي، عام أو خاص، شرط أن تكون له المصلحة والأهلية والصفة، وكذا الإذن بالتقاضي عند الضرورة، وتبقى للقضاء السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان الشخص متضررا أو لا من مخالفات التعمير([16]).
فتدخل القضاء المدني إذن على مستوى التقسيم العقاري يعطي فعالية وحماية للحد من التقسيمات العشوائية، حيث أن حقوق الفرد تعلوها حقوق الجماعة، وحقوق الجماعة تقضي بتدخل المشرع في حقل الملكية العقارية للحد من سلطة المالك وتقييد هذه السلطة حسبما تستلزمه المصلحة العامة، وذلك عملا بالقاعدة الكلية القائلة بوجود تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، فمعظم الدساتير([17])في العالم ولاسيما الحديثة منها تنص على أن القانون يعين كيفية حيازة الملكية الخاصة والتصرف فيها، بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية دون تعسف أو إلحاق ضرر بالغير، في حين يعتبر القضاء هو الوسيلة الناجعة التي تسهر على حماية المتضررين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها سواء مادية كانت أو معنوية([18]).
ومادام أن استعمال حق الملكية وما ينتج عنه من تصرفات قانونية دون مراعاة لقوانين التعمير من طرف الأفراد قد يؤدي إلى تقسيمات غير قانونية لعقارات أو بيوعات على الشياع تفضي لمشاكل نقص المساحة، فان القضاء المدني يخول للجهة المتضررة رفع دعوى التعويض عن المخالف زيادة على الدعوى العمومية بخصوص المخالفة .
حيث يمكن لرئيس المجلس الجماعي بوصفه صاحب الحق المدني أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق جماعته من جراء مخالفة من المخالفات وذلك إستنادا إلى الاختصاصات المخولة له بموجب القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي وخاصة المواد من 47 إلى 49 منه، هذا الضرر قد ينجم على سبيل المثال عند حرمان الجماعة من مداخيل مستحقة لها خاصة إذا تعلق الأمر بالرخص، لأن هذه الأخيرة تؤدى عنها رسوما تحددها القرارات الجماعية المستمرة([19]).
وقد تتجلى حمائية وفعالية القضاء المدني كذلك، في المقتضيات القانونية التي إقترحها مشروع قانون تأهيل العمران، حيث نصت المادة 100 منه في فقرتها الثانية على أنه :”على المحاكم المعروضة عليها قضايا قد يترتب عليها تقسيم عقار أن ترفض كل قسمة إذا تأكد لها أنها تخل بأحكام هذا القانون ومن شأنها المساهمة في إحداث تقسيمات غير قانونية”
وأضافت المادة في فقرتها الأخيرة ” إلزام طالب القسمة بإدخال الجماعة المعنية في الدعوى تحت طائلة عدم قبولها”، وإدخال الجماعة في الدعاوى([20]) يتيح لها إمكانية طلب إعادة النظر في الأحكام المخالفة للقانون بطريقة غير مباشرة عبر إثارة صعوبة التنفيذ كما ينص على ذلك قانون المسطرة المدنية([21]).
وهكذا يعد أمرا محمودا أن يتم إدخال الجماعات الحضرية في دعاوى القسمة مع العلم أنه إجراء بسيط له دلالة حمائية للعقارات المراد قسمتها حيث يسهل على الجماعة مراقبة هذه العمليات، وبالتالي العمل على الحد من التقسيمات العشوائية، كما أن إدخال الجماعة في الدعوى يسهل عليها إمكانية المطالبة بالحق المدني.
كما تجدر الإشارة إلى أن حمائية المقتضى المدني يتجلى من خلال المادة 61 من القانون رقم 25.90 في منعها للتحرير والتلقي والتسجيل للعقود المتعلقة بعملية من عمليات البيع أو القسمة إذا لم يكن مصحوبا بالإذن المسبق بالتقسيم أو شهادة عدم التجزئ والتقسيم، وكل هذا تحت طائلة البطلان المطلق لهذه العقود الذي هو جزاء مدني.
وفي هذا الصدد يسير حكم ابتدائية كلميم بتاريخ 23 ماي 2012 في الملف المدني عقار عدد 408 /2009: “حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على المدعى عليهم بتقييد رسم القسمة المضمن بعدد: 639 صحيفة 311 سجل 18 المختلفة بتاريخ: 30/08/2004 في الصك العقاري عدد:31 /31 للملك المسمى النصر، ليتمكن المدعي من تسجيل عقد شراءه المضمن تحت عدد:348 صحيفة 398 سجل رقم:30 الأملاك بتاريخ:15/12/2004 منطرف أحد الشركاء على الشياع مع ما يترتب عن ذلك قانونا،
وحيث إن المدعي أدلى برسم بيع تحت عدد:348 صحيفة 398 سجل رقم:30 الأملاك بتاريخ:15/12/2004 اشترى بمقتضاه القطعة الأرضية الموصوفة بمقاله من المدعى عليه الذي آلت إليه عن طريق قسمة حسب فرع من القسمة عدد: 93 صحيفة 85 سجل رقم:29 للأملاك بتاريخ:25/03/2004.
وحيث إن المحكمة بإطلاعها على نسخة فرع من القسمة تحت عدد: 639 صحيفة 311 سجل المختلفة 18 وتاريخ: 30/08/2004 المدلى به اتضح لها أن المدعى عليه آلت إليه مجموعة من القطع الأرضية المفرزة من العقار ذي الرسم العقاري عدد:31/31 عن طريق قسمة رضائية،
وحيث إن شهادة الملكية المؤرخة في 01/07/2009 المدلى بها تفيد أن الملك المسمى النصر ذي الرسم العقاري عدد:31/31 الكائن بالرك الأصفر مدينة كلميم مساحته 4 هكتار 82 آر 96 سنتيار المتكون من أرض عارية تتألف من قطعتين الأولى مساحتها 1ه و59 آر 04 س والثانية 3 ه و11آر و93 س هو في اسم المدعى عليهم كل حسب نسبته على وجه الشياع .
وحيث إن البيع انصب على جزء مفرز بعينه والحال أن العقار ذي الرسم العقاري عدد:31/31 لازال مشاعا بين جميع المالكين، ولا دليل على تسجيل القسمة أعلاه بالرسم العقاري.
وحيث إن القسمة سواء كانت بالتراضي أو بحكم قضائي يجب أن لا تخالف القوانين والضوابط الجاري بها العمل.
وحيث لم يثبت للمحكمة أن القسمة المراد تسجيلها، جاءت وفق قانون رقم:25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأحترم عند إبرامها الإجراءات والشروط المنصوص عليها .
وحيث إن جميع العقود المبرمة ومنها القسمة خلافا لأحكام هذا القانون تكون باطلة بطلانا مطلقا طبقا لمقتضيات المادة:72.
وحيث إن المحكمة غلت يدها بمقتضى القانون في الحكم على المدعى عليه بتسجيل عقد القسمة بالرسم العقاري، مادام ليس بالملف ما يثبت أن هذه القسمة تمت وفق الضوابط القانونية خاصة قانون رقم:25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مما يكون معه الطلب غير ذي أساس ويتعين التصريح بعدم قبوله .
وحكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا في حق المدعي وبمثابة حضوري في حق المحافظ على الأملاك العقارية، وغيابيا في حق باقي المدعى عليهم، بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.”
في نفس السياق يسير المشرع التونسي من خلال المادة 78 من القانون رقم 122 لسنة 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير عند عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بالتقسيم أو بكراس الشروط حيث يترتب عن ذلك بطلان عقود البيع ويكون على نفقة البائع بغض النظر عن التعويضات.
كما أن حماية الملكية العقارية من التفتيت والتقسيم العشوائي غير المنظم يعتبر كذلك من المهام التي يجب أن يضطلع بها قضاء التوثيق، وذلك بمراقبة الوثائق عند المخاطبة على رسوم القسمة.
حيث يعهد إلى القاضي المكلف بالتوثيق بتسيير ومراقبة مصلحة التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة والقوانين ذات الصلة، غير أنه تحقيقا لسير هذا القطاع وتسهيلا لمهمة القضاة المكلفين به أوجب المشرع تدخل عدة أشخاص إلى جانبهم ويتعلق الأمر أساسا فيما يخص تلقي التفويتات وإجراء قسمة بالعدول([22]).
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن عبر تدخل القضاء المدني أن تتدخل النيابة العامة في حماية الملكية العقارية من التقسيم غير القانوني وذلك عند نشر دعوى القسمة بين الورثة لقسمة عقار خاضع لقانون التعمير، باعتبارها طرف متدخلا في القضايا المدنية، وذلك عبر تقديم ملتمسات كتابية لتطبيق القانون، مادام أن الأمر يتعلق بقواعد الميراث وعلى النيابة العامة التأكد من إدلاء الطرف المدعي بأصول تملكه أو مورثه للعقار موضوع طلب القسمة ولو أن مشرع المدونة قد أخرج هذا النوع من القسمة – القسمة بين الورثة – من دائرة التقسيم .
وعليه فإن استثناء القسمة الناتجة عن الإرث من مفهوم التقسيم العقاري يتناقض مع أهداف التخطيط والتدبير العمرانيين ويفتقد لمسوغ معقول ينهض سببا لقبوله، خاصة حين يتعارض تقسيم العقار مع القانون المنظم للمجال، فكيف يمكن إجراء قسمة عقار ناتج عن الإرث تقل مساحته مثلا عن الحد الأدنى المبين في ضابطة التهيئة([23])؟ وفي اعتقادنا أنه كلما كان الأمر يتعلق بقسمة عقارات يشتبه فقط أنها خاضعة لقوانين التعمير، فعلى ممثل النيابة العامة أن يلتمس باعتباره طرفا أصليا في قضايا الأسرة تطبيق قانون التعمير وذلك لحماية المجال من التقسيم العشوائي.([24])
الديموقراطية والحكامة ورهان التنمية المحلية
حاولنا في معالجة هذا الموضوع أن ننطلق من فكرة مفادها: أن تحقيق التنمية المحلية يبقى مرهونا بإشاعة مناخ ديموقراطي على المستوى المحلي وهو ما يعني أن نشهد انتخابات حرة ونزيهة ومشاركة واسعة للناخبين ونخب سياسية محلية كفأة ومؤطرة، تفضي إلى انتخاب مجالس جماعية تتمتع بمشروعية اجتماعية، تعبر عن مطالب المجتمع المحلي وتسعى إلى تحقيق مشاريع التنمية.
كما أن التحولات التي أضحى يتطلبها تدبير الشأن المحلي، أفضت إل ضرورة استلهام تقنيات التدبير والتسيير في إطار حكامة محلية رشيدة تسعى هي الأخرى إل تحقيق أقصى ما يمكن من فرص التنمية.
هذه الإشكالات وغيرها هي ما سنحاول مناقشته عبر مطلبين أساسيين:
المطلب الأول: التنمية المحلية وشرط الديموقراطية
الفقرة الأولى: أهمية الديموقراطية المحلية في مسار التنمية
الفقرة الثانية: فرص نجاح مجالات الديموقراطية المحلية
المطلب الثاني: الحكامة ورهان التنمية المحلية
الفقرة الأولى: الآليات الذاتية لترسيخ حكامة محلية
الفقرة الثانية: الآليات الموضوعية لترسيخ حكامة محلية
المطلب الأول:التنمية المحلية وشرط الديموقراطية
إذا كانت الديموقراطية المحلية تعني “مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية عن طريق انتخاب ممثليهم في الجماعات بهدف تشكيل مجالس تسعى الى تحقيق تنمية شاملة بجماعتهم، وتعتبر مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات مظهرا من مظاهر الديموقراطية المحلية وتكريسا لها ودعما للامركزية”.
فإن المطلوب أن نوفر فرص النجاح لتحقيق مجالاتها، وبذلك نضمن مجالس جماعية تتوفر على شرعية ديموقراطية ومشاركة واسعة لعموم المواطنين.
الفقرة الأولى: أهمية الديموقراطية المحلية
لقد تعثرت التنمية المحلية ببلدنا ولم تحقق مجالسنا الجماعية إلإ نجاحات محدودة، رغم أن سياسة اللامركزية انطلق مسلسلها منذ الستينات من القرن الماضي، فلا زالت جماعاتنا المحلية (الحضرية والقروية على وجه الخصوص) تعاني من خصاص كبير في معظم البنيات التحتية الأساسية والخدمات العمومية والأنشطة الثقافية والرياضية..
نعتقد أن هذه الحصيلة المحدودة تعود بالأساس إلى أنه لم تترسخ في تجربتنا الجماعية تقاليد وأعراف ديموقراطية محلية تعطي الأولوية لشفافية ونزاهة الانتخابات والمرشحين والعملية الديموقراطية برمتها، فلا زال انتخاب المجالس الجماعية يشوبه الكثير من التزوير والرشوة واستعمال المال الحرام، كما تعرف تدخل الادارة في صنع الأغلبيات داخل المكاتب وفرض رؤسائها ([25])، بالإضافة إلى فساد النخبة السياسية المحلية التي تنشغل بخدمة مصالحها الشخصية، ونادرا ما تكترث بقضايا الساكنة المحلية كما أنا لا تتوفر على برامج انتخابية قابلة للتحقيق.
إن الديموقراطية المحلية غدت اليوم مطلب المجتمعات المحلية لأنها تساهم ليس فقط في تجذير وتكريس مناخ سياسي ملائم لفرز مجالس جماعية ديموقراطية، وإنما أضحت وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المحلية بمختلف أبعادها.
وبالفعل، فقد أضحت الديموقراطية المحلية خيارا استراتيجيا لا مناص عنه لعدة اعتبارات نذكر منها أن:
- التحولات التي مست وظائف الدولة أفضت إلى بروز أدوار طلائعية للمؤسسات المحلية، فالدولة وبشكل واسع أداة لحل المشاكل أضحت هي في نفس الوقت مشكلا.
- توسيع المشاركة السياسية وهذا من شأنه أن يدعم الصيرورة الديموقراطية لصنع القرار المحلي الذي سوف لن يصبح خاضعا لرغبات وأهواء أو مصالح محدودة ولاعقلانية، بل سوف يتم في إطار عقلاني منظم تشارك فيه كل الأطراف والفعاليات والمكونات المعنية في المجتمع المحلي.
- تبلور المفاهيم المرتبطة بالتنظيم العقلاني للمجتمع، وذلك على اعتبار أن هذا التنظيم كمفهوم جديد يقوم على استراتيجية بناء تنظيم المؤسسات والمجالات الاجتماعية على أساس عقلاني رشيد يرتكز في سياسة إسناد المهام والوظائف والمسؤوليات على عناصر الكفاءة والنزاهة.
بهذه الرؤية حققت الجماعات المحلية والجهوية طفرات كمية ونوعية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما كرست تقاليد ديموقراطية محلية، حيث أضحت مشاركة المواطنين والفعاليات المدنية في الانتخابات المحلية وضمان نزاهتها في تدبير الشأن المحلي مظهرا من مظاهرها.
إن مسار الديموقراطية المحلية جاء في الواقع نتيجة تطورات جمة مست وظائف الدولة التي أصبحت تهتم بتدبير الساسيات العمومية، أما السياسات المحلية من تعليم وصحة وبيئة وغيرها فقد أصبحت من اختصاصات المجالس المحلية وهنا أضحت مشاركة الفعاليات المحلية ضرورية في إعداد وتنفيذ المشاريع المحلية.
وبالفعل، أضحت الديموقراطية التشاركية والشفافية والمراقبة والحكامة الجيدة شعارات أساسية في تحقيق التنمية المحلية.
الفقرة الثانية: فرص نجاح مجالات الديموقراطية المحلية
أمام المطالب الاجتماعية الملحة والمتعددة ، أصبح تفعيل الديموقراطية المحلية معطى ضروريا في خطابات كل الفاعلين، وفي هذا السياق نرى أنه لبلوغ هذا الهدف أضحى من الضروري القيام بالعديد من الإصلاحات التي من شأنها المساهمة في إنجاح مجالات الديموقراطية المحلية وتحقيق فرص التنمية المحلية.
- توفر الإرادة السياسية للدولة لجعل تدبير الشأن المحلي مسؤولية الفعاليات المحلية (مواطنون، أحزاب، منظمات أهلية، إدارات اللاتمركز..).
- المساهمة في بناء ممارسة ديموقراطية عبر منح المواطنين كامل الحرية في ممارسة حق التصويت للجهة التي يقتنعون بخطابها وبرنامجها الانتخابي دون ضغط أو تزوير، ومن تم فالأحزاب والفعاليات المحلية مطالبة بمراقبة أعضائها ومنخرطيها في المجالس المحلية وتأطيهم لأجرأة البرامج الانتخابية التي تقدموا بها إلى الناخبين.
- الحياد الإيجابي للإدارة بحيث لن تعد طرفا في التنافس بين الأحزاب ولا عاملا حاسما في رسم الخريطة السياسية وصنع الأغلبيات.
- إدراك الأفراد بأهمية الديموقراطية المحلية لأن هذه الأخيرة تتطلب نوعا معينا من المواطنين يشعرون بأنهم مسؤولون ويريدون المشاركة في شؤونم وقضاياهم عبر المحاسبة والمراقبة للمجالس المحلية التي انتخبوها، ولأن جودة القرار المحلي يبقى رهينا بالإشراك الفعلي للأفراد في تدبير الشأن المحلي([26]).
- التلطيف من سلطة الوصاية والعمل على غرار ما تقوم به الدول المتقدمة من منح المزيد من الحرية والمسؤولية للهيئات المنتخبة مع تطوير المراقبة التي أصبحت مراقبة لاحقة يتولاها الجهاز القضائي، أما التعامل مع الهيئات المحلية المنتخبة كسلطات قاصرة تحتاج أعمالها إلى مصادقة السلطات المركزية أو ممثليها على الصعيد المحلي لم تعد تتماشى وتطور أبعاد ومفاهيم اللامركزية ([27]).
تخويل الجماعات المحلية اختصاصات وسلطات تقريرية في كل ما يرتبط بتحقيق التنمية المحلية، لأن عمومية الإختصاصات كما نصت عليها القوانين المنظمة للشأن الجماعي يفرغها من محتواها ويجعل بعضها متداخلا في صلاحيات أنواع الجماعات المحلية، ما بين الجماعات القروية والحضرية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، ما يتطلب تدقيق هذه الإختصاصات وتوضيح علاقة ذلك بين أنواع الجماعات المحلية([28]).
إن هذه الأسس، وغيرها من شأنها أن تشيع مناخا سياسيا سليما لممارسة الديموقراطية وتدبير الإختلاف، وفرز مجالس محلية قوية وقادرة على التعبير عن المطالب المحلية وتحقيقها.
غير أن تحقيق التنمية المحلية بمختلف أبعادها وإشباع الحاجات الملحة والمتعددة للأفراد والجماعات يقتضي من جهة أخرى تمرسا واحترافية في تدبير وتسيير الشأن المحلي وهو ما نعنيه بالحكامة المحلية الجيدة وهو ما سنتناوله في المطلب التالي.
المطلب الثاني: الحكامة ورهان التنمية المحلية
أضحى تدبير الشأن المحلي يتطلب خبرة في التسيير والتدبير سيما وأن مطالب المجتمع المحلي أصبحت كثيرة ومتعددة، من هنا أصبح لزاما على المنتخبين الجماعيين التوفر على خبرات وكفاءات فنية وتقنية، لأن المقاربة التدبيرية، وهي جوهر الحكامة غدت ضرورية لتمكين الجماعات المحلية، ومن خلالها المنتخبين المحليين، من الآليات الكفيلة بممارسة دورها في التنمية المحلية.
الفقرة الأولى: الآليات الذاتية لترسيخ الحكامة المحلية
نقصد بالآليات الذاتية أن يستلهم المنتخبون الجماعيون، ومن خلالهم الجماعات المحلية، قيم ومبادئ الحكامة المحلية التي أضحت اليوم معيارا في تدبير الشأن المحلي.
يجمل معظم الباحثين مبادئ الحكامة المحلية في: المرونة، الشمولية، المصداقية ، الشفافية والمحاسبة، وهي قيم ومبادئ تسعى إلى تحقيق أقصى ما يمكن في مجالات التنمية([29]).
وتكريسا لمبادئ الحكامة المحلية، جاءت مقتضيات الميثاق الجماعي لسنة 2009 بتعديلات تم إقرار التخطيط الإستراتيجي كأداة فعالة للنهوض بالتنمية المحلية للجماعة ( خاصة المواد: 36-41-43 من الميثاق الجماعي لسنة 2009 رقم 08-17)، وذلك عبر اعتماد مخطط جماعي للتنمية يمتد على مدى ست سنوات ويتم إعداده وفق منهجية تشاركية تدمج مقاربة النوع، ويتم تحيينه بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التطبيق.
هذا المخطط الإستراتيجي يعده رئيس المجلس الجماعي وتحدد مسطرة إعداده بنص تنظيمي، لذلك يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها باقتراح مختلف الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية والهيئات العمومية([30]).
إن التسيير الجماعي أصبح في الواقع يستدعي بعض المؤهلات التي يجب أن يتوفر عليها المنتخبون الجماعيون، سيما وأن بعض مجالات التسيير الجماعي تكتسي صبغة تقنية عالية، الأمر الذي يفرض على المنتخبين الجماعيين التوفر على كفاءات عالية وخبرات في التسيير الجماعي لإنجاحه([31]).
إذا كانت الحكامة المحلية تهدف إل ترشيد النظام المالي والبشري لتحقيق أقصى النتائج، فإن الجماعات المحلية مدعوة إلى التحكم في الإنفاق العام المحلي، سيما أمام محدودية الموارد المالية من جهة، والتباين الحاصل فس شقي الميزانية المحلية من جهة أخرى، حيث تستحوذ ميزانية التسيير على حصة الأسد مقارنة مع ميزانية الإستثمار، وما يزكي الأطروحة السائدة التي مفادها أن جماعتنا المحلية هي جماعات تسييرية وليست جماعات استثمارية.
إن ما تعرفه نفقات التسيير من تزايد مضطرد، وهي ظاهرة أصبحت تطبع كل المجالس الجماعية ، حيث تمتص هذه النفقات معظم الموارد العادية، وقد تضاعفت وثيرتها أكثر في السنوات الأخيرة مقارنة مع نفقات الإستثمار، بالأرقام فقد وصلت نسبتها سنة 1997 مبلغ 2047 مليون درهم أي 84.2 % من مجموع الإنفاق المحلي مقابل 2245 مليون درهم خلال نفس السنة أي 15.8 % فقط خصصت لميزانية التجهيز([32]).
أمام هذا الوضع، بات ضروريا التفكير في ترشيد وعقلنة هذا النوع من النفقات، خاصة وأنها نفقات ذات طابع استهلاكي، ونرى أن معالجة بعض الظواهر المؤثرة في الإنفاق المحلي تكمن في:
-الحد من التوظيف العشوائي للموظفين خاصة الذين لا تتماشى تخصاصاتهم مع حاجيات ومتطلبات الجماعة.
- اعادة النظر في تعويضات وأجور الموظفين.
- التقليص من حجم استغلال وقود السيارات ومن مصاريف الهاتف والكهرباء..
- التقشف في بعض مصاريف الإدارة واللوازم الكتبية.
- تخفيف حدة اللجوء إلى القروض.
- حسن توظيف المبالغ المقترضة في مشاريع ملائمة لتفادي اختلالات التنمية([33]).
أما نفقات الإستثمار، وهي النفقات التي تسعى إلى إشباع الحاجات العامة للسكان المحليين، والتي تهم قطاعات، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، التطهير، النقل العمومي، الإنارة.. ([34])، فإن صرف هذه النفقات يتم عن طريق الصفقات التي نظمها مرسوم 1998 الخاص بالصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية.
مبدئيا، تشكل الصفقات العمومية جزءا مهما من الإنفاق المحلي، الأمر الذي يفرض على الجماعات المحلية أن تنطلق الحاجيات المحلية آخذة بعين الاعتبار مميزات كل منطقة، “ فاختيار المشروع الاقتصادي والاجتماعي والتجهيزي موضوع الصفقات يتطلب دراسة كل الجوانب المتعلقة بالجدوى منها وتكاليفها، مع استحضار جميع الحاجيات الضرورية وما تزخر به الجماعات من إمكانيات، فلو اشتغلت كل جماعة با تتميز به وتستثمره عن طريق الصفقات سيكون محركا قويا لعملية التنمية المحلية كالإستثمار في المجال السياحي إذا كانت جهة سياحية “([35]).
الفقرة الثانية: الآليات الموضوعية لترسيخ الحكامة المحلية
تقتضي الحكامة المحلية أن تنهج الجماعات المحلية المقاربة التشاركية، وهذا من شأنه أن يحرك المبادرات الفردية والجماعية في صياغة “مشروع التنمية المحلية”.
في الواقع، أصبحت المقاربة التشاركية، كمنهجية في إعداد العمل التنموي المحلي، أحد أهم عناصر الحكامة الجيدة وممارسة أساسية في مشاريع التنمية([36]).
تتأسس هذه المقاربة على عدة أسس نذكر منها:
- حرية التعبير والديموقراطية في اتخاذ القرار.
- تأهيل الكفاءات وإبراز القدرات الذاتية.
- استعمال الموارد المتوفرة بطريقة عقلانية.
- تحديد الحاجيات الأولية والحقيقية للسكان.
- الإدماج والتنسيق بين جميع المتدخلين([37]).
في هذا السياق، فالميثاق الجماعي لسنة 2002 ، ونظرا لأهمية المقاربة التشاركية، قد أتاح فرصة إقامة الشراكات وذلك بالسماح للجماعات المحلية في أن تبرم كل أشكال التعاون مع كل الشركاء وخاصة جميعات المجتمع المدني([38]).
إن تفعيل المقاربة التشاركية والعمل بها من شأنها أن ترسخ حكامة محلية جيدة، سيما وأن هذه المقاربة تفترض، عند صياغة مشروع الجماعة، توضيح التزامات القانونية والمؤسساتية لكل الفاعلين، وعقلنة العمليات المالية للمشاريع المبرمجة.
في هذا السياق، يؤكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية على أن الحكامة المحلية تتطلب مشاركة الدولة وهيئاتها والسكان المحليين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فبمشاركة هؤلاء يمكن أن تتحقق التنمية المحلية وتوفير الخدمات العمومية إذا حصل نوع من التنسيق المسبق والإعداد القبلي للجهود والعمليات.
مبدئيا تقتضي الحكامة المحلية، أيضا، تفعيل مبدأ المراقبة الذي يشي المحاسبة والمساءلة، في هذا السياق، نرى أن من واجب المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي في تقديم تقارير دورية حول سير العمل داخل الجماعات المحلية وبشكل تفصيلي يوضح الإيجابيات والسلبيات ومدى النجاح أو الإخفاق في تنفيذ سياسات الدولة على الصعيد المحلي”([39]).
من جهة أخرى، تعتبر الرقابة القضائية على المال العام عنصرا مركزيا في مفهوم الحكامة الجيدة المحلية، إذ تشمل تقديم الحساب وتقدير الإدارة الجيدة للنفقات العمومية، وهي بذلك تتجاوز الرقابة التقليدية التي تنصب عادة على العمليات البسيطة للتدقيق من خلال مطابقة التدبير، لتركز على مسائل أخرى تتعلق بالنجاعة والأخلاق واحترام البيئة والاقتصاد والكفاءة والمردودية وهي أهداف جوهرية لجودة الإنفاق العام ([40]).
في هذا الإطار، فالمجالس الجهوية للحسابات([41])، أصبحت اليوم مطالبة بلعب دور مهم في مجال مراقبة التدبير المالي المحلي، تماشيا مع المراقبة المالية الحديثة التي لا تقتصر على ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، بل تسعى إلى حث االمسيرين على اتخاذ القرارات الملائمة والصائبة([42])، سيما وأن العديد من الجماعات المحلية ببلدنا تعيش اختلالات على مستوى أوجه الإنفاق المحلي.
[1] محمد حداوي، الرقابة القضائية في مجال الإسكان والتعمير دراسة نقدية ورؤية مستقبلية رسالة لنيل دبلوم الماستر في العقود والعقار جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2007 – 2008 ص 6.
[2] أحمد مالكي، التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث الإدارة العامة، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2007-2008، ص 136.
[3] مولاي عبد السلام شيكري، التقسيم العقاري بين قانون التعمير والممارسة، مداخلة بمناسبة الندوة العلمية المنظمة من طرف ماستر العقار والتعمير تحت عنوان: “العقار والتدبير العمراني” يوم 24 مارس 2012 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ص 2.
وتقسيم العقارات قد يهم مجالات أخرى للتقسيم خارج نطاق التعمير كتقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة في مناطق ضم الأراضي والمنظمة بمقتضى ظهير 30 يونيو 1962 وتقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة في دوائر الري والمنظمة بمقتضى ظهير 11 غشت 1995 وتقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة في الدوائر غير المسقية الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير رقم 21-11-1995 بتاريخ 22/02/1995. للمزيد أنظر:الشريف البقالي، شرطة التعمير بين القانون والممارسة، دراسة عملية ونقدية على ضوء إجتهاد القضاء الإداري، دار القلم، الرباط 2012 ص 276-278.
[4] العدول والموثقين والمحافظين العقاريين ومأموري التسجيل، ذلك أن المادة 60 من قانون 25.90 تنص على أن : “لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري مصلحة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار إليها في المادة 58 من نفس القانون ما لم يكن مصحوبا بالإذن المنصوص عليه في نفس المادة أو شهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون”.
[5] سعاد الأفلج، التطبيقات القضائية في مجال الإسكان: واقع وآفاق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس أكدال – الرباط، السنة الجامعية 2003 – 2004. ص 13.
[6] محمد حداوي، مرجع سابق ص 15.
[7] المقصود بالمسؤولية الجنائية الأثر القانوني المترتب عن الجريمة والتي تقوم على تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد القانونية الجنائية بسبب خرقه للأحكام التي تقررها هذه القواعد، فالمسؤولية الجنائية تعني تحمل نتائج ما ترتب عن الفعل المجرم، ويمكن تصورها في القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل جرمه القانون مما تسبب في إلحاق ضرر بالمجتمع.
[8] رشيد تاشفين، “المسؤولية الجنائية في قوانين التعمير (2/1)”، ص1 منشور على الرابط التالي : http://www.assabah.press.ma/view=article&tmpl=componet&lay بتاريخ 17 غشت 2011 تاريخ زيارة الموقع 01/08/ 2013.
[9] رشيد تاشفين، “المسؤولية الجنائية في قوانين التعمير (2/1) “، مرجع سبق ذكره.
[10] والمقصود هنا شهادة عدم التجزيء والتقسيم أو الشهادة التي يمنحها رئيس المجلس الجماعي والتي تثبت أن العملية المرجوة ليست بعملية تجزيء ولا تستوجب الحصول على إذن بالتقسيم. ويعتبر إصدار هذه الشهادة من طرف رئيس الجماعة من الإجراءات المتخذة لضمان التطبيق السليم للقانون لتفادي التلقائية والعشوائية في مجال التعمير .
[11]رشيد تاشفين، المرجع السابق، ص 2.
[12] سعيد بلعساوي، تقسيم العقارات في ضوء قوانين التعمير، دراسة تحليلية نقدية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة الدراسات العقارية والتعمير، كلية الحقوق، جامعة الحسن الأول بسطات، السنة الجامعية، 2013 -2014، ص 89 .
[13] أنظر نور الدين عسري، “المراقبة الزجرية في ميدان التعمير”، مداخلة بمناسبة اليوم التشاوري المنظم من طرف الوكالة الحضرية لسطات بشراكة مع جامعة الحسن الأول في موضوع مدونة التعمير، بكلية الحقوق يوم 19 ابريل 2006 .
[14] أحمد مالكي، التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، مرجع سابق، ص 169.
[15] سعاد الأفلج، مرجع سابق، ص 43 .
[16] جواد كموني، ضبط مخالفات التعمير بالمغرب، أزمة قانون أم إكراهات الواقع، مطبعة SAFIGRAPHE آسفي، 2014، ص 59.
[17] الفصل 35 من الدستور المغربي لسنة 2011 .
[18] سعاد الأفلج: مرجع سابق، ص 43.
[19] محمد محجوبي، قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية، دار النشر المغربية، الطبعة الثانية، الرباط، 2011، ص 93 .
[20] خصص المشرع المغربي الفصول من 103 إلى 108 من قانون المسطرة المدنية لإدخال الغير في الدعوى، والتي يستشف من المقتضيات الواردة فيها أنه إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى، بصفته ضامنا – أو لأي سبب آخر- فإنه يتم استدعاؤه بالطرق القانونية، مع إعطائه المهلة الكافية للحضور بالجلسة، وهي إمكانية متاحة إلى حين وضع القضية في المداولة، غير أنه إذا كانت الطلبات الأصلية وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد، فإن المحكمة تحكم في الجميع بحكم واحد.
ويسوغ للمطالب الأصلي، متى كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان، أن يطلب من المحكمة البت في الأول منفصلا عن الثاني، على أساس أن يحكم فيه بعد ذلك، عند الإقتضاء، وتطبق نفس المقتضيات، حينما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
والدخول في الدعوى يكون، إما بناء على أمر من المحكمة توجهه إليه من تلقاء نفسها، أو بطلب ممن يعنيه الأمر من أطراف الدعوى، وهنا بخصوص دعاوى القسمة وارتباطها بالتعمير فإن إدخال الجماعة في الدعوى من المنطقي أن يتم من طرف المحكمة من تلقاء نفسها. للمزيد من التوسع والإطلاع أنظر: نورة غزلان الشنيوي، دراسة في قانون المسطرة المدنية المغربي، على ضوء التعديلات المدخلة بالقوانين المواكبة لإحداث قضاء القرب، مطبعة الورد، الطبعة الثانية، إنزكان،2013، ص 138 .
[21] أحمد مالكي، التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، مرجع سابق، ص 146 .
[22] محمد الشتوي، المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2001، ص 183 وما بعدها.
[23] احمد مالكي، التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، مرجع سابق، ص 302 .
[24] سعيد بلعساوي، تقسيم العقارات في ضوء قوانين التعمير، دراسة تحليلية نقدية، مرجع سابق، ص 96 .
[25] ما جرى أثناء انتخاب مكاتب مجالس 2003 و 2009 خير مثال على ذلك فقد شكلت أغلبيات على المقاس ومكاتب ضعيفة وغير منسجمة، مما جعل السلطة هي التي تفرض تصوراتها وتوجه المشاريع بل إنها تشرف بشكل مباشر على التنفيذ في كثير من الجماعات المحلية.
[26] رضوان العنبي، ” المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام: الدلالات والأبعاد”، منشور على الموقع الإلكتروني التالي:www.nwe.ma ، زيارة الموقع، 15 أبريل 2014 .
[27] محمد اليعقوبي، ” تأملات في الديمقراطية المحلية بالمغرب، فنون الطباعة والاشهار، فاس، 2005، ص: 53-65.
[28] محمد السنوسي معنى، ورقة عن الميثاق الجماعي في “قضايا الجماعات المجلية بالمغرب”، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 60.
[29])) Zineb SITRI ,” Fondements et enjeux de la bonne gouvernance urbaine” ,In REMALD, N° 46, 2004, P 109.
[30] كريم الحرش: الحكامة المحلية، طوب بريس، الرباط 2012 ، ص، 42.
[31] أجعون أحمد،” تكوين المنتخب الجماعي والميثاق الجماعي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “، عدد 44، 2003، ص: 129-134.
[32] محمد عالي أدبيا، “إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية بالمغرب، نحو مقاربة أكثر واقعية “، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 29، 2001، ص 216.
[33] سعيد بلفلاح، “حكامة الانفاق المحلي ورهان التنمية بلدية خريبكة نموذجا، رسالة لنيل دبلوك الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية، 2006-2007، ص: 80-81.
[34] غير أن معظم هذه النفقات تظل تهم تجهيز الإدارة بالأثاث أو إصلاح بناية الإدارة أو اقتناء عقارات لتشييد بنابات إدارية.
[35] يونس لحلو، “دور الصفقات العمومية في إنعاش الحياة الاقتصادية المحلية “، مجلة مسالك، عدد 15-16، 2011، ص: 70.
[36])) Ali Sadjari : « Gouvernance et conduite de l’action publique au 21 Siècle », éd L’harmattan, 2003, p :249.
[37] سعيد بلفلاح، “حكامة الانفاق المحلي ورهان التنمية بلدية خريبكة نموذجا، م.س،ص 95.
[38] المادتين 36 و42 من الميثاق الجماعي لسنة 2002.
[39] كريم الحرش، الحكامة المحلية، م س ،ص، 47.
[40] كريم الحرش، ن، م ، ن ، ص.
[41] أنظر: الفصل 98 من قانون 12-79 الذي حدد اختصاصاتها في مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
[42] سومية حنون،” الإلتقائية في الحكامة المحلية الجديدة: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا، رسالة لنيل ماستر في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، المحمدية، السنة الجامعية 2008-2009، ص، 23.




