The Roles of the Creditor and Debtor in the Settlement Process of the Debtor’s Financial Obligations Under the Debtor’s Insolvency Law No. 19 of 2019
Dr. Pierre Mallet,
Assistant Professor of Civil Law, Ajman University
p.mallet@ajman.ac.ae
Abstract
The UAE Cabinet approved a federal law to regulate cases of insolvency of natural persons or individuals. In 2016, the UAE government had adopted a similar insolvency law for companies which was widely welcomed by businesses and financial institutions. The legal framework for insolvency for both companies and individuals are expected to improve the competitiveness and the ease of doing business of the UAE. Debt restructuring for individuals under legal protection is widely seen as a great step forward in helping those who are unable to pay their debts from going bankrupt. “The approval of a new federal law to regulate the cases of personal insolvency is a step forward in improving the ease of doing business for both debtors and creditors.
A legal framework for addressing debts and financial difficulties will help them reschedule their debts and provide them with the opportunity to be granted new concessional loans. “The introduction of any form of personal insolvency regime is a critical step in both enhancing and rounding out the already improved UAE insolvency provisions.
In this article we will present the role of the civil debtor and the creditor in the period of debt restructuring. We will start with the role of the debtor as soon as debt restructuring is requested, then its role during the preparation of the debt restructuring, then its role in the execution of the plan and finally its role with the end of the plan. In the second part we will examine the role of the creditor in the preparation of the debt restructuring plan then its role in the execution of the plan finally we will study its role in the end of the plan. We will present in our conclusion the results of our research and the recommendations.
Key words:
Insolvency, bankruptcy, imprisonment of the debtor, liquidation, settlement, financial difficulties, writing off debts,
دور الدائن والمدين في عملية تسوية الالتزامات المالية للمدين في ظل قانون إعسار المدين رقم 19 لسنة 2019 (*)
د. بيير ماليه
أستاذ القانون المدني المساعد- جامعة عجمان
ملخص البحث
وافق مجلس الوزراء الإماراتي على قانون اتحادي لتنظيم حالات إعسار الأشخاص الطبيعيين، أو الأفراد. في عام 2016، اعتمدت حكومة الإمارات العربية المتحدة قانون إعسار مماثل للشركات، وقد حظي بالترحيب على نطاق واسع من قبل الشركات، والمؤسسات المالية. من المتوقع أن يعمل الإطار القانوني للإفلاس لكل من الشركات، والأفراد على تحسين القدرة التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة. ينظر إلى إعادة هيكلة الديون لغير التجار على أنها خطوة كبيرة إلى الأمام في مساعدة أولئك الذين لا يستطيعون سداد ديونهم من الإعسار. تعد الموافقة على قانون اتحادي جديد لتنظيم حالات الإعسار الشخصي خطوة إلى الأمام في تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لكل من المدينين، والدائنين.
وسيساعدهم هذا الإطار القانوني في معالجة الديون، والصعوبات المالية من خلال إعادة جدولة ديونهم، وتزويدهم بفرصة منح قروض جديدة.
في هذا البحث سوف نشرح دور كل المدين المدني، والدائن في فترة إعادة هيكلة الديون. سنبدأ مع دور المدين بمجرد طلب إعادة هيكلة الديون، ثم دوره أثناء إعداد خطة إعادة هيكلةالديون، ودوره في تنفيذ الخطة، وأخيرا دوره مع نهاية الخطة. في الجزء الثاني سوف ندرس دور الدائن في إعداد خطة إعادة هيكلة الديون، ثم دوره في تنفيذ الخطة، وفي النهاية سوف ندرس دوره في نهاية الخطة. سوف نقدم في خاتمتنا نتائج بحثنا، وتوصياتنا.
الكلمات المفتاحية:
الإعسار، الإفلاس، حبس المدين، التصفية، التسوية، الصعوبات المالية، شطب الديون
مقدمة:
عالجت الشريعة الإسلامية مسألة إعسار المدين، وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على عدم حبس المدين المعسر إذا صدقه الدائن لقوله تعالى: (وإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ وأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) ([1]) كما تحدث كثير من الأحاديث النبوية الشريفة عن فضل إنظار المعسر. فعن الخبير هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أنظر معسرا، أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله) ([2]). وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه) ([3]). وبالتالي فإن التشريع الجديد المنظم لحالة إعسار المدين المدني غير التاجر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019 ([4]) كعادة التشريعات القانونية في دولة الإمارات يستند إلى أصول إسلامية راسخة في الفقه الإسلامي.
ومما لا شك فيه أن حالة الإعسار تشكل مشكلة جوهرية تؤثر على المقترضين، والمؤسسات المالية على حد سواء، بل وحتى على المجتمع بأسره. ويمكن أن تكون حالة الإعسار عاملا رئيسيا في خلق الفقر، ولا سيما لدى ذوي الدخل المحدود والكبار في السن ولدى العوائل التي لا يكون لها سوى معيل واحد ([5]). ولكن إعسار المدين لا يعود دائما إلى سوء تصرفه، أو تعمده الإضرار بالآخرين بل إن تغير سلوكيات الأفراد وحاجاتهم في ظل اقتصاد استهلاكي متغير، ومتبدل قد يؤدي إلى حالة الإعسار دون أن يكون المدين قد أراد ذلك بصورة متعمدة، أو كان قد أهمل، أو قصر في إدارة شؤونه إذ يمكن الإشارة إلى أنه كانت هناك زيادة ملحوظة في المديونية بين الأفراد في المجتمعات التي تحركها “ثقافة الاستهلاك” الناتجة عن النمو الهائل في السلع الاستهلاكية إلى جانب “دمقرطة الائتمان” التي أدت إلى سهولة الوصول إلى الائتمان في العديد من البلدان في العالم ([6]).
فالائتمان المصرفي بات يلعب دورا مهما في مجتمعاتنا فهو يساعد الأشخاص في الحفاظ على نمط حياتهم حتى عندما تقل دخولهم الأساسية، كما يسمح للناس بمواجهة أحداث غير متوقعة مثل المرض وفقدان الوظيفة وتمويل تعليمهم ليتمكنوا من التخصص في المهارات المفيدة للتنمية الاقتصادية. والائتمان المصرفي بحد ذاته ليس عيبا في المجتمع فالتوسع في الائتمان يؤدي إلى زيادة استهلاك الأسر وهو أساس تحقيق الازدهار الاقتصادي في نظريات الاقتصاد التوسعي، ولكن الإفراط في منح القروض دون ضوابط وقيود صارمة قد يتحول إلى ظاهرة سلبية يتآكل المجتمع معها من الداخل.
ولا تقتصر هذه الحالة على منطقة الخليج العربي، أو دولة الإمارات العربية المتحدة بل هي ظاهرة عالمية. ففي تقرير نشره البنك المركزي الفرنسي في نهاية عام 2018 نرى بأن دين الأفراد من غير التجار قد وصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 102% من الناتج المحلي العام وفي اليابان إلى 57% من الناتج المحلي العام وفي الاتحاد الأوربي إلى 57% من الناتج العام المحلي ([7]). ولذلك ونظرا لخطورة هذه الظاهرة على المجتمع بأسره فإن الدول السابقة تخصص في قوانينها أنظمة خاصة للمدينين المدنيين المعسرين ولو بشروط وقواعد مختلفة، فنجد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وهولندا والدانمارك وبلجيكا وسويسرا قوانين خاصة لمعالجة مسألة إعسار المدين.
وحتى إن مشكلة الإعسار لها آثار سلبية على الصحة، فتراكم الديون ينتج آثارا سلبية لا يمكن تجاهلها على الصحة النفسية والجسدية للإنسان فلا يمكن أن نتجاهل حالة الاكتئاب والقلق التي قد يدخل فيها المدين المعسر فضلا عن أمراض القلب والضغط الدموي وإيذاء النفس وحتى الانتحار، فقد لاحظ الباحثون أن نسبة الانتحار قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الدول الأوربية عام 2008 نتيجة الأزمة الاقتصادية ([8]).
لقد أشار تقرير البنك الدولي “Doing business” لعام 2019 وبشكل صريح وواضح إلى أهمية إصلاح النظام القانوني ودوره في تحسين النشاط الاقتصادي وجذب المستثمرين، إذ يؤكد هذا التقرير على أن المحافظة على جدول أعمال الإصلاح بشكل مستمر ومركز يزيد من قدرة الاقتصاد على المنافسة والتفاعل مع المتغيرات الدولية.
ويشير التقرير إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي دخل إلى قائمة أفضل عشرين اقتصادا لهذا العام حافظ على هذا الزخم الإصلاحي. فالإمارات العربية المتحدة مع ماليزيا يعتبران أفضل الاقتصاديات تصنيفا على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم إصلاح نظامها القانوني والحديث هنا عن دولة الإمارات العربية المتحدة في أربعة مجالات ([9]) وكان من بين القوانين التي أخذت بالاعتبار قانون الإعسار المدني محل الدراسة. وقد أكد التقرير الصادر عن المنظمة نفسها في عام 2020 على هذا الأمر مضيفا أن السلوك الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال أصبح مصدرا للإلهام في هذه المنطقة ولا سيما للمملكة العربية السعودية ([10]).
ونعتقد بأن هذا القانون يأتي في إطار هذه النهضة الحضارية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فبحسب تقرير نشره مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية يرى خبراء أن إقرار قانون يعالج قضية إعسار الأفراد، والذي جاء استكمالا لمنظومة القوانين المالية في دولة الإمارات، يساهم في تعزيز منسوب الشفافية، بخصوص معاملات سداد الديون المدنية، وترسيخ مكانة الدولة كبيئة استثمارية مثالية تضمن الحماية لكل الأطراف، كما أن إقرار هذا القانون سيؤثر إيجابيا في أنشطة الإقراض الشخصي من البنوك على المدى المتوسط، ويقلل من نسب التعثر فيها، ويحمي من الوقت نفسه الأفراد من الإفلاس، ويساعدهم على جدولة ديونهم، ويمنحهم دفعة جديدة للدخول في بيئة الأعمال، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يلجأ أصحابها إلى القروض الشخصية لتسيير أعمالهم، وخاصة أن هذه الشركات تشكل حوالي 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، ويرتقب ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% بحلول عام 2021.
كما يرى مختصون بالشأن المالي والقانوني أن قانون الإعسار الفردي، سيؤثر إيجابيا في النظام المالي في الدولة، ويعزز الثقة الاستثمارية بها، وهو ما جعل حكومة دولة الإمارات، تتوجه نحو إقرار قانون يعالج قضايا الإعسار الشخصي، انطلاقا من مجموعة من المعايير القانونية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى زيادة النمو وحماية مستهدفات التنمية من التراجع، حيث تم تأسيس بنية تشريعية ومؤسسية وقضائية تهتم بإعادة الهيكلة المالية، وتوفر حلولا في حالات المديونية والإعسار، وتمكن المدينين من معاودة ممارسة أنشطتهم الإنتاجية في أسرع وقت، وتحرص في الوقت نفسه على حفظ حقوق الدائنين وأصحاب المصالح. ([11])
كما أن هذا القانون يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في معالجة مسألة المدين المعسر تاجرا كان أم مدنيا، إذ لا يخفي على أحد أنه وحتى منتصف القرن العشرين كانت القوانين التي تعالج مسألة الإفلاس تحمل صبغة زجرية، وكانت تهدف إلى إبعاد الشخص المفلس من النظام الاقتصادي؛ لأن المدين الذي يتوقف عن سداد ديونه وفقا لهذا الاتجاه يخل بالتوازن الاجتماعي، والاقتصادي في المجتمع. ولذلك ينبغي معاقبته، وإبعاده. أي أن فكرة التعاون مع المدين من أجل محاولة تنظيم إعساره لم تكن مطروحة أبدا، فهذا المدين هو حلقة في سلسلة طويلة إذا انقطعت ستؤدي إلى إحداث خلل في السلسلة بأكملها ([12]). ولكن مع تطور الأفكار القانونية بدأ يظهر اتجاه جديد يهدف إلى إبقاء المدين المعسر في دورة الاقتصاد، ولم تعد القوانين التي تعالج الإفلاس تحمل صبغة العقوبة خاصة بالنسبة للتجار حسني النية، بل باتت هذه القوانين تقدم حلولا لمساعدة المدينين على تخطي الصعوبات المالية من أجل الحفاظ عليهم بدل إبعادهم من النظام الاقتصادي، فهذا الإبعاد لا يقتصر أثره على المدين المعسر بل يؤثر في المجتمع بأكمله ولا سيما عندما نتحدث عن مشكلة البطالة([13]). فالقانون الفرنسي مثلا لم يعد يتحدث عن الإفلاس بالنسبة للتجار، وإنما يستعمل مصطلح المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية كإشارة منه إلى التطور في النظرة إلى مشكلة إفلاس التجار ([14]).
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا القانون يأتي في ظل عجز القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي عن تقديم حلول فعالة تحمي الدائن من ضياع حقه، والمدين المعسر من الدخول في جملة من المشاكل التي قد لا تنتهي. فقد عالج قانون المعاملات المدنية الإماراتي فكرة إعسار المدين من خلال تبنيه لفكرة الأجل القضائي، وهو ما يعرف بنظرة الميسرة. إذ تنص المادة 359 في معرض تنظيمها لوسائل الوفاء الاختياري بالالتزام في الفصل الثاني من الباب الثاني، والذي ينظم آثار الحق على أنه:
1-“يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق، أو نص يقضي بغير ذلك.
2- على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول، أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك، ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم”.
ويهدف المشرع من خلال منح هذه السلطة التقديرية للقاضي إلى التخفيف من عبء التزام المدين الجدير بالرأفة ([15]) أي أن المشرع أخذ بالاعتبار فكرة إعسار المدين وحاول أن يعالجها ولكنه لم ينظر إليها كمشكلة قائمة بحد ذاتها لها آثار اقتصادية، واجتماعية، وإنما نظمها على أساس أنها أثر من آثار التصرفات القانونية الاستثنائية، وبالتالي فهي تحتاج إلى حكم استثنائي وجده في نظرة الميسرة.
كما أن المشرع الإماراتي أتاح بعض الوسائل القانونية للدائنين في سبيل المحافظة على الضمان العام المقرر لحقوقهم. فقد أتاح في كل من قانون المعاملات المدنية، واللائحة التنظيمية رقم 57 لعام 2018 ([16]) وسائل تحفظية وتنفيذية، لضمان تحصيل ديونهم، وحماية الذمة المالية لمدينيهم في حالة الإجراءات التحفظية، وللتنفيذ على أموال هؤلاء المدينين في حالة عجزهم عن سداد ديونهم في حالة الإجراءات التنفيذية. وهنا نتحدث عن الدعاوى القانونية التي أقرها المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية للدائنين حتى يتمكنوا من ضمان ملاءة مدينيهم، وتجنب تهريبهم لأموالهم كالدعوى غير المباشرة، والدعوى البوليصية، ودعوى الصورية ([17]). كما أننا نتحدث عن إجراءات التنفيذ المتمثلة بطلب التنفيذ على أموال المدين وإلقاء الحجز التحفظي، والبيع بالمزاد العلني ([18]). وقد أوضح التطبيق العملي لهذه القواعد العامة أنها غير كافية لحل مشكلة إعسار المدين بما تحمله من أخطار اقتصادية، واجتماعية تؤثر على المجتمع بأكمله وتستنزف طاقاته، وتؤثر على عملية جذب المستثمرين، والصورة العامة التي تتشكل للاقتصاد المحلي، والمجتمع للناظر إليه من الخارج، الأمر الذي دفع العديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة إلى تبني قوانين خاصة لمسألة إعسار المدين، الأمر الذي يكشف عن درجة الخطورة، والأهمية التي وصلت إليها هذه المسألة في هذه الدول ([19]).
ونشير في النهاية إلى أن التطبيق العملي لهذا القانون سيتأثر بالقانون رقم 9 لسنة 2016 ([20]) بخصوص الإفلاس التجاري، وذلك لسببين رئيسيين: يتمثل الأول في أن هذا القانون المتعلق بإعسار المدين المدني كان جزءا من مشروع قانون الإفلاس التجاري فقد كان الباب التاسع من هذا الأخير مخصصا للإعسار المدني، وكان يحمل عنوان “إعسار الأشخاص الطبيعيين من غير التجار، وإعادة هيكلة التزاماتهم، وتصفية أصولهم”، ولهذا نجد تشابها كبيرا بين أحكام القانونين من حيث إجراءات إعادة الهيكلة، ووقف إجراءات التقاضي، والتنفيذ من قبل جميع الدائنين على أصول المدين، وغير ذلك من الأحكام ([21])، وبالتالي من الطبيعي أن ينعكس هذا القانون، وبحكم أسبقيته في التطبيق على قانون إعسار المدين.
ويتمثل الثاني في أن الخبرة التي اكتسبها جهاز القضاء في دولة الإمارات، والتجارب التي مر بها ستنعكس فعليا على مسألة تطبيق هذا القانون وهذا ما عبر عنه عدد من الخبراء المعتمدين لدى المحاكم الإماراتية، والذين يعملون حاليا كخبراء لديها في قضايا الصلح الواقي، والإفلاس، وتصفية أموال التجار تطبيقا لقانون الإفلاس لسنة 2016 مؤكدين بأن هذا القانون سيتأثر بتطبيق قانون الإفلاس حتما، ومن تلك الأوجه احتمال تولي هيئة الإفلاس مسألة النظر في قضايا التسوية المالية للمدين المعسر المدني أيضا ([22]).
ثانيا: أهمية البحث:
نعتقد بأن دراسة هذا القانون تكتسب أهمية بالغة إذ إننا أمام تشريع جديد يطبق للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل إنه مسار جديد في المنطقة العربية بأكملها يأتي في ظل تفاقم مسألة القروض غير المسددة، وتكاثر أعداد المدينين من غير التجار مما يجعلها ظاهرة سلبية تعيق حركة التطور الاقتصادي، وتنتج مشاكل اجتماعية لا حصر لها، وهذا يعني أن الجهاز القضائي سيكون في مواجهة حالات لم يسبق له التعامل معها، وليست لديه التجربة الكافية للإجابة عن الأسئلة المتنوعة التي قد يأتي بها التطبيق العملي لهذا القانون. ففي كثير من الأحيان يتأتى حسن تطبيق القوانين من الفهم الصحيح، والعميق لروح هذه القوانين، ويتوقف على الصورة المتكاملة التي يشكلها المختصون عن هذه القوانين فالتطبيق المتجزئ للقوانين يفقدها فعاليتها، ويبعدها عن هدفها الجوهري.
وبناء على ذلك فإن التعريف بما تضمنه القانون من قواعد، وآليات بشأن إعادة تسوية مديونية المدينين المعسرين من غير التجار يشكل مساهمة الأساسية في حسن تطبيق هذا القانون، وفهم أبعاده، وتفعيل دوره إلى أقصى الحدود.
ثالثا: مشكلة البحث:
حتى يكون واضحا للقارئ فإننا في هذه الدراسة لا نعالج مشكلة قانونية بحد ذاتها كما جرت العادة لدى الباحثين القانونيين عند كتابة أبحاثهم فهذا القانون لم يطبق بعد، ولم يفرز مشاكل قانونية صريحة، ولكننا أثناء قراءتنا لهذا القانون وجدنا بعض الثغرات، وكونا بعض الملاحظات فرغبنا بداية في تقديم دراسة حكام هذا القانون حديث النشأة، وفي الوقت نفسه لفت نظر المشرع الإماراتي إلى بعض النواقص، والغموض حول بعض المسائل التي وردت في هذا التشريع، والتي قد تشكل في المستقبل وعند التطبيق عقبات أمام حسن تطبيقه.
إن فكرة إعسار المدين غير التاجر ليست جديدة في القانون بشكل عام، وفي القانون الإماراتي بشكل خاص فالمشرع الإماراتي قبل صدور هذا القانون كان يستخدم مصطلح الإعسار في قانون المعاملات المدنية كما أسلفنا، ولكن هل القانون الجديد قادر من خلال الأدوات التي يتضمنها على معالجة مشكلة إعسار المدين بشكل فعال كما سعى له المشرع الإماراتي عند سنه لهذا التشريع؟ هل سيقدم هذا القانون إضافة حقيقية للترسانة التشريعية التي تملكها دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكل الذي سيجعلها قادرة على تقديم حلول جذرية لمشكلة إعسار المدين عجز عنها التشريع السابق؟ هل سيحدث هذا القانون فارقا حقيقيا من الناحية العملية أم أنه وبسبب بعض النواقص سيعجز عن الإجابة عن كل التساؤلات التي سيثيرها التطبيق العملي لهذا القانون؟.
رابعا: أهداف البحث:
نسعى من خلال هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني للإعسار المدني وفق أحكام هذا القانون، وما أتاحه المشرع للمدين غير التاجر من وسائل تكفل تسوية أوضاعه، أو إعلان إعساره. سنحاول أن نوضح الصعوبات التي سيواجهها القضاء أثناء تطبيق هذا القانون وهل سيكون قادرا على التوفيق بين حقوق الدائنين، وتسوية أوضاع المدينين المعسرين؟ فعملية التنفيذ القانوني إن لم تكن في إطار قانوني متكامل ومحكم يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية يتهرب فيها المدين من مسألة سداد ديونه وتضيع حقوق الدائنين معه.
سنعمل على توضيح بعض النقاط التي لم يكن المشرع موفقا في تنظيمها كما أننا سنقدم ملاحظاتنا، ورأينا القانوني في بعض النقاط التي نعتقد أنه كان من المفضل أن ينظمها المشرع بصورة مغايرة.
خامسا: منهجية البحث:
سنقوم بشرح أحكام هذا القانون من خلال التفسير، والتحليل، والاستنباط، وإبداء الملاحظات حول بعض الأحكام التي وردت في هذا القانون، والتي وجدنا أنها لا تتناسب مع الهدف المنشود منه.
سنحاول أن نحلل، ونشرح مدى قابلية هذا القانون للتطبيق على أرض الواقع، وفيما إذا كانت أحكامه ستفيد جميع المعسرين أم ستقتصر على فئة محددة يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية المنتظرة لهذ القانون.
سنلجأ إلى الاستعانة بقانون الإفلاس الإماراتي الخاص بالتجار لسنة 2016، وقانون الإجراءات المدنية المتعلق بإجراءات التنفيذ أي القانون رقم 11 لعام 1992 وخاصة القسم الذي تم تعديله بموجب اللائحة التنظيمية رقم 57 لعام 2018، وكذلك القانون الفرنسي فيما يتعلق بالمدين المدني المعسر كلما وجدنا ذلك مفيدا لدراستنا. وذلك ليس من باب المقارنة، وإنما نسعى من وراء ذلك إلى تقريب الأفكار إلى ذهن القارئ، وتعزيز وجهة نظرنا في بعض المسائل الإشكالية التي وجدناها في هذا القانون.
سادسا: خطة البحث
يقدم قانون الإعسار محل الدراسة طريقين لا ثالث لهما للمدين المدني المعسر حتى يعالج مسألة الصعوبات المالية التي يتعرض لها. يتجلى الطريق الأول في إمكانية تسوية التزاماته المالية عندما يكون ذلك ممكنا؛ أي أنه يعاني من صعوبات مالية ولكنه لم يصل إلى حالةالإعسار الكلي فإذا توافرت الشروط، والظروف المناسبة فقد ينجح المدين بمواجهة هذه الصعوبات، ومن ثم تسوية أوضاعه من خلال خطة محكمة يتشارك في وضعها كل من الدائن، والمدين، والخبير المختص تحت إشراف المحكمة المختصة. أما الطريق الثاني فهو طريق الواعدة أي أن المدين قد وصل إلى حالة الإعسار الكلي فما عاد قادرا على الوفاء بأي دين في ذمته وهنا لا مفر من إعلان الإعسار غير القابل للتسوية فلا توجد أي خطة يمكن أن تنقذه فيتم تصفية أمواله، وتحصيل حقوق الدائنين منها.
سنتناول هذين الطريقين بالبحث، والتحليل في أبحاث متلاحقة، وسندرس في هذه الأبحاث حالة قابلية الإعسار المدني للتسوية، وحالة عدم قابلية الإعسار المدني للتسوية. أما موضوع بحثنا الحالي فيتعلق بمرحلة تسوية الالتزامات المالية للمدين فقط وبشكل أكثر تحديدا دور كل من الدائن والمدين في عملية التسوية. فهذه العملية وفقا لأحكام المرسوم بقانون الإعسار يتقاسمها أربعة أطراف، وهم الدائن، والمدين، والخبير، والمحكمة المختصة. وسنتناول في هذا البحث دور كل من الدائن، والمدين في عملية التسوية، على أن نبحث في دور كل من الخبير، والقاضي في بحث آخر.
المبحث الأول:
دور المدين في عملية تسوية الالتزامات المالية تم حذف كلمة المدين
إن مسألة تسوية التزامات المدين المالية تهم بالدرجة الأولى طرفي علاقة المديونية الدائن، والمدين فهما صاحبا المصلحة الحقيقية في هذه العملية فالدائن يسعى إلى حماية حقوقه خلال هذه المرحلة من الضياع، والمدين يتعلق بآخر ورقة يملكها قبل أن تصفي أمواله، فمن يدري قد تنقذه هذه العملية وتنظم مسألة تسديده للديون التي أحاطت به، ولما تغرقه بعد، وبالتالي قد يجد مخرجا لأزماته من خلال سداد ديون الدائنين دون الخروج من دورة الحياة الاقتصادية.
من الطبيعي أن يكون للمدين وهو صاحب المصلحة الأساسية في عملية التسوية دور جوهري في كل مراحل عملية التسوية بدءا من افتتاح عملية التسوية، وإعداد الخطة مرورا بتنفيذ الخطة، وانتهاء ببطلانها، وعدم نجاحها. سنتناول دور المدين في كل مرحلة من المراحل الأربع السابقة في أربعة مطالب متتالية.
المطلب الأول:
دور المدين في مرحلة افتتاح إجراءات التسوية
يفترض المشرع الإماراتي أن المدين في هذه المرحلة لم يصل بعد إلى مرحلة التوقف الكلي عن سداد ديونه فيسمح له بتقديم طلب لتسوية أوضاعه المالية الصعبة، وفرض عليه مجموعة من الالتزامات تتعلق بحسن نية المدين وعدم تعمده إخفاء أي وثائق تساعد في تقييم أوضاعه المالية، فهذه العملية تتعلق بشكل كبير بالمدين باعتبار أن العملية كلها وضعت لمصلحته. سندرس دور المدين في هذه المرحلة من خلال استعراض الإجراءات التي ينبغي عليه اتباعها لتقديم طلب افتتاح تسوية التزاماته المالية، وسنبحث في الوقت نفسه في بعض الأسئلة القانونية، أو المسائل الشائكة المتعلقة بدور المدين في هذه المرحلة من خلال دراسة النقاط التالية:
أولا: المدين المستفيد من افتتاح إجراءات التسوية والديون المشمولة بهذا القانون:
حتى يستفيد المدين من قانون الإعسار محل الدراسة لابد أن يكون طلب افتتاح عملية التسوية متعلقا بديون مدنية؛ أي ينبغي أن يكون هذا المدين غير تاجر ولا يتعلق الدين بنشاطاته التجارية. وهذا ما أكدت عليه المادة الثانية من قانون الإعسار بقولها: “تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المدينين الذين لا يخضعون حكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016”. وبالرجوع إلى هذا القانون نجد أن المادة الثانية منه تحدد نطاق تطبيقه بالقول: “تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
- الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية.
- الشركات التي لم يتم تأسيسها وفقا لقانون الشركات التجارية، والمملوكة كليا، أو جزئيا للحكومة الاتحادية، أو المحلية، والتي تنص تشريعات إنشائها، أو عقودها التأسيسية، أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- الشركات، والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، أو إعادة الهيكلة، والإفلاس فيها، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.
- أي شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون.
- الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني”.
فمن الواضح، والمؤكد أن قانون الإعسار يختص بتسوية ديون المدينين من غير التجار، ولذلك نعتقد بأن المشرع لم يكن مصيبا عند استعماله في المادة الأولى من المرسوم بقانون الإعسار مصطلح الشخص الطبيعي في معرض تعريفه للمصطلحات التي تطبق في ظل هذا القانون، إذ إنه يعرف المدين في ظل هذا القانون على أنه الشخص الطبيعي الموجود في حالة إعسار. وقد غاب عن ذهن المشرع أنه من الناحية القانونية حين نستعمل مصطلح الشخص الطبيعي فإننا نشير إلى الإنسان الطبيعي لنميزه عن الشخص الاعتباري، ولا نستعمله للدلالة على الإنسان غير التاجر فالشخص الطبيعي قد يكون تاجرا، أو غير تاجر ([23]). وحبذا لو عرف المشرع المدين في معرض تطبيق أحكام هذا القانون تعريفا آخر فكان يستطيع أن يعرفه على أنه الشخص الطبيعي من غير التجار، أو الشخص الطبيعي الموجود في حالة إعسار عن نشاطات لا تتعلق بشؤون تجارته لكان ذلك أدق قانونيا، وأصلح اتقاء لأي غموض قد يفسر لاحقا بشكل لا يريده المشرع.
وبما أن الديون التي يمكن افتتاح عملية التسوية لأجلها هي فقط ديون مدنية فهذا يحصرها في الديون التالية:
- القروض الشخصية الاستهلاكية لتسيير شؤون الحياة اليومية.
- القروض المتعلقة بتمويل سيارة يستعملها المدين لشؤونه الخاصة فقط، ولا يستعملها لشؤونه التجارية.
- الديون المتعلقة بفواتير الكهرباء، والماء، والهاتف الشخصي الثابت، أو المتنقل.
- الديون المترتبة عن الأجرة غير المدفوعة للسكن الشخصي.
- رسوم تسجيل الأبناء في المدارس.
- الديون المترتبة عن التأمينات التي يجريها المدين على سيارته الشخصية، أو محل سكنه.
- ديون المخالفات المرورية، أو مخالفات أخرى، أو تعويضات مالية تم الحكم عليه بسبب فعله الضار في إطار ممارسته لحياته الشخصية.
- وغير ذلك من الديون التي ليس لها أي علاقة بنشاطاته التجارية.
ولا يكفي أن يكون الدين ذا طبيعة غير تجارية بل يجب أن يكون المدين الذي يطالب بتسوية التزاماته المالية حسن النية، وإن لم ينص المشرع صراحة على هذا الشرط، ولكنه يفهم من سياق المرسوم بقانون. فشرط حسن النية يظهر من خلال المصداقية في الوثائق المطلوبة التي يجب أن يقدمها المدين إلى المحكمة، وعدم إخفائه لأي منها، فإذا أخفي وثائق، أو قدم بيانات كاذبة فإن طلبه سيرفض من قبل المحكمة باعتباره سيئ النية ([24]).
الاجتهاد القضائي الفرنسي يعطينا عنصرا آخر يمكن أن يدل على سوء النية، وهو أن يكون المدين قد تسبب بتصرفاته غير المتعقلة، وإدارته لشؤون حياته إلى الوصول إلى حالة الإعسار. وأضاف الاجتهاد القضائي بأن مسألة حسن، أو سوء النية يجب أن يتم استخلاصها من جميع الأسباب التي أدت إلى حالة الإعسار ([25]).
وقد أكدت وزارة المالية على هذا الجانب على لسان وكيلها بقوله “القانون يتعامل مع الأشخاص حسني النية، والمحكمة تقرر مدى أحقية المعسر للتسوية” ([26]). كما أكد عليه قانون الإعسار، فقد اعتبره شرطا جوهريا يتوقف عليه قبول المحكمة لطلب افتتاح إجراءات التسوية وتنفيذها من خلال فرضه عقوبات على المدين المعسر الذي يرتكب أفعالا تظهر سوء نيته. ومن هذه الأفعال: الاشتراك في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، أو شراء خدمات، أو سلع للاستعمال الشخصي، أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو إذا تصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق ([27]).
ثانيا: مبلغ الدين الذي يحق للمدين طلب افتتاح عملية التسوية على أساسه:
لم يحدد المشرع الإماراتي الحد الأدنى لمبلغ المديونية الذي يمكن للمدين بموجبه طلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية كما فعل بخصوص إعلان إعسار المدين، وتصفية أمواله. فقد أعطى المشرع الدائن الحق بطلب إعلان تصفية أموال المدين إذا كان دينه لا يقل عن مائتي ألف درهم في ذمة المدين في المادة 29 من هذا المرسوم بقانون ([28]).
وبقراءة المرسوم بقانون فإننا نجد بأن المشرع الإماراتي قد أفسح المجال لجميع المعسرين المدنيين أيا كانت ديونهم لتقديم طلبات تسوية الأوضاع المالية؛ أي أنه تبنى معيارا موضوعيا يتم على أساسه تقدير فيما إذا كان طلب المدين مبررا، أو غير مبرر. فالمشرع تبنى معيار مواجهة صعوبات مالية لما يصل معها إلى حد التوقف عن سداد ديونه. وهذا ما نستشفه من نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون، فقد ألزم المشرع المدين الذي يقدم طلب التسوية بأن يقدم تصريحا يعلن فيه بأنه يواجه صعوبات مالية حالية، أو متوقعة، وأنه غير قادر، أو لا يتوقع أن يكون قادرا على تسديد كافة ديونه سواء المستحقة وقت تقديم الطلب، أو تلك التي تستحق في المستقبل.
ونعتقد بأن إبقاء الأمر بهذا الشكل هو الموقف الصحيح الذي نشجع المشرع الإماراتي على اتخاذه عند سنه للائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك للأسباب التالية:
قليلة هي القوانين العربية، أو الأجنبية التي تضع حدا أدنى لا يستطيع المدين تقديم طلبه إلا إذا بلغه. فالقانون الفرنسي لا يعلق تقديم طلب الإعسار على أي قيمة مالية معينة، بل يربط مسألة تقديم الطلب بحسن نية صاحبه ([29]). والقانون الكندي يعتمد على خط الفقر كمعيار لتحديد الأفراد الذين يستطيعون أن يقدموا طلب الإعسار، فأي فرد يتجاوز هذا الخط عليه أن يقدم خطة بإعادة الهيكلة ([30]). كما أن تحديد حد أدنى لتقديم هذا الطلب يبعد هذا القانون عن مساره وهدفه السامي في حل مشكلة المدينين المدنيين. فاشتراط حد أدنى للدين يعني إخراج مجموعة كبيرة من المدينين من نطاق تطبيق هذا القانون. فقد يعسر أحد الأشخاص على مبلغ خمسة آلاف درهم في حين أن شخصا آخر قد لا يعسر إلا إذا بلغ دينه خمسمائة ألف درهم. وبالتالي فلا يمكن تحويل القاعدة القانونية إلى قاعدة شخصية تتوافق مع الأشخاص دون غيرهم. وما دفعنا إلى إبداء هذا الرأي هو أننا سمعنا من السيد وكيل وزارة المالية ([31]) في مقابلة تلفزيونية مع قناة الإمارات قوله في معرض إجابته على محاوره الذي سأله عن مبلغ الدين أن مبلغ الدين الذي يمكن على أساسه تقديم طلب التسوية سيتجاوز مبلغ المائتي ألف درهم وبأن ذلك سيتقرر بمقتضى اللائحة التنفيذية للقانون. كما أكد على ذلك الخبراء المختصون المعتمدون لدى المحاكم الإماراتية. فقد أكدوا بأن التوجه لدى المشرع الإماراتي هو عدم قبول جميع طلبات المعسرين بل لابد أن تصل المديونية إلى حد معين (مبلغ معين) حتى يقبل طلب التسوية ([32]). فضلا عن أن تخصيص قانون الإعسار لمجموعة معينة من المدينين المعسرين دون غيرهم سيؤدي إلى مشكلة قانونية كبيرة. فهذا التخصيص يعني عمليا تطبيق قانونين في الوقت نفسه. فالمدين المعسر على دين يتجاوز مبلغ المائتي ألف درهم سيطبق عليه قانون الإعسار محل الدراسة والمدين المعسر على دين أقل من المائتي ألف درهم سيبقى خاضعا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي. في الوقت نفسه نجد أن قانون الإعسار لسنة 2019 قد ألغى كل القوانين التي تخالفه بموجب نص المادة 69 إذ تنص هذه المادة على أنه: “يلغى كل حكم يخالف، أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون”، وبالتالي لا يمكن تصور تطبيق قانون قد ألغيت أحكامه بموجب قانون قيد التنفيذ. نعتقد أن هذه النقطة تحتاج توضيحا من المشرع، فالمدين المعسر بدين يقل عن المائتي ألف درهم إذا ما قرر القضاء تصفية أمواله سيجد نفسه خاضعا لقانون الإعسار لسنة 2019 في نهاية الأمر. وبالتالي هناك أسئلة كثيرة ستبقى بدون إجابات، فهل سنحبس مدينا دون الآخر؟ هل سنمنع مدينا من السفر دون الآخر؟ هل سنسمح لمدين معسر بتسوية أوضاعه المالية وسنمنعه عن مدين آخر؟ أم أننا سنخضع الأمر لسلطة القاضي التقديرية؟ ولكن إذا تركنا هذه الأسئلة لسلطة القاضي التقديرية فعلى أي أساس قانوني سيبرر قراراته؟
نعتقد بأن تبني معيار شخصي لقبول طلب المدين، أو عدم قبوله هو موقف غير سديد لأنه يتنافى مع أهداف القانون، ويمكن أن ينزع منه فاعليته، ويحوله إلى قانون خاص بالمدينين المعسرين الأغنياء فقط.
ثالثا: صاحب الحق في طلب افتتاح عملية التسوية:
قصر هذا المرسوم بقانون حق تقديم طلب التسوية على المدين المعسر فقط، إذ ينص في المادة الثالثة منه على أنه “للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية، وبناء على ذلك فلا يحق للدائن أن يتقدم بطلب لتسوية الالتزامات المالية لمدينه، كما لا يحق للقاضي أن يطلبه من تلقاء ذاته”.
ويتضح من نص هذه المادة أن المدين يتقدم بالطلب من تلقاء ذاته، وهذا ما نفهمه من عبارة (دون مخاصمة)؛ أي أن القانون جعله تصرفا إراديا من قبل المدين نفسه فلا يكون ذلك طلبا فرعيا في دعوى رفعت ضده بل هو تصرف إرادي يظهر رغبة المدين في تجاوز عقباته المالية، وعدم الوصول إلى حالة التوقف عن سداد الديون بالشكل الذي يظهر أيضا حسن نيته، ورغبته في احترام نصوص هذا القانون فلم يجبره أحد، ولم يضغط عليه أحد حتى يبادر إلى تقديم الطلب.
رابعا: المعيار الذي يستند إليه طلب التسوية:
قلنا في بداية بحثنا إن المشرع وضع معيارا فاصلا بين إجراء التسوية، وإجراء إعلان الإعسار، وتصفية أموال المدين، وهو هل وصل المدين إلى حالة التوقف التام عن سداد ديونه أم لا؟ فإذا كان لا يزال يدفع ديونه رغم صعوباته المالية فيحق له طلب افتتاح عملية التسوية، أما إذا وصل إلى حد التوقف التام فلا يمكنه طلب التسوية، ولا يبقى أمامه إلا إعلان الإعسار، وتصفية أمواله.
ولكن ما نأخذه على هذا القانون هو أننا لم نجد هذا المعيار واضحا، وصريحا كما نص عليه المشرع في قانون الإفلاس رقم 9 لسنة 2016، فالفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون تنص بشكل صريح على أنه “يشترط لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس ألا يكون المدين متوقفا عن دفع ديونه المستحقة، وذلك لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي، أو في حالة ذمة مالية مدينة”. ولا نجد مثل هذا الوضوح في قانون الإعسار المدني، فالفقرة الخامسة من المادة الثالثة من هذا القانون تلزم المدين عند تقديمه طلب التسوية بتقديم تصريح يعلن فيه بأنه يواجه صعوبات مالية حالية، أو متوقعة، وأنه غير قادر، أو لا يتوقع أن يكون قادرا على تسديد كافة ديونه، سواء المستحقة وقت تقديم الطلب، أو تلك التي تستحق في المستقبل. فهذه الفقرة فيها كثير من الغموض، وتحتمل عدة أوجه إذ لا يفهم منها فيما إذا كان المقصود هو التوقف الفعلي عن سداد الديون أم أن المدين يعاني فقط من صعوبات مالية. فعندما يقول المشرع (إنه غير قادر) فهذا يعني أنه قد دخل مرحلة التوقف الكلي عن سداد الديون. ونسمح لأنفسنا هنا بالتساؤل لماذا لم يتبن المشرع العبارات نفسها التي استعملها في قانون الإفلاس التجاري عندما أكد بصراحة على شرط عدم التوقف عن سداد الديون حتى يتسنى للتاجر المدين طلب الصلح الواقي، ونعتقد أن ما يزيد من خطورة هذا الغموض هو ما أورده المشرع في نص المادة 12 من قانون الإعسار المدني في الفقرة الثالثة عندما نص على أنه “في حالة توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون فعلى المحكمة أن تقضي بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية، ورفض طلب التسوية”. فلنفترض أن مدينا تقدم بطلب إلى المحكمة وأعلن من خلال تصريحه بأنه غير قادر على السداد فهل سترفض المحكمة طلبه بشكل مباشر بناء على نص المادة 12 أم أنها ستعتبره بناء على نص الفقرة 5 من المادة 3 كمدين يعاني من صعوبات مالية فحسب. وهذا الأمر يعني أننا أوجدنا بقانون جديد نقطة خلافية تحتاج إلى تفسير، وتوضيح وتخضع العملية بأسرها للسلطة التقديرية للقاضي. نعتقد أنه كان من الأفضل أن يشترط المشرع ألا يكون المدين متوقفا عن سداد ديونه المستحقة الناتجة عن نشاطاته غير التجارية وذلك لمدة تزيد على خمسين يوم عمل متتالية حتى يقبل طلب المدين بافتتاح عملية التسوية، مع الإشارة إلى أن طبيعة الديون المدنية المتعاقبة، وغير الدورية كما هو حال التاجر يجعل مسألة تحديد لحظة توقف المدين عن سداد ديونه التام أمرا معقدا، وصعبا للغاية. وبسؤالنا للخبراء المعتمدين لدى المحاكم الإماراتية حول هذا الموضوع أجابوا بالقول بأن تقديم طلب التسوية في حال المعاناة من صعوبات مالية دون التوقف الفعلي ممكن، وستقبل المحاكم النظر فيه كما أن تقديم الطلب بعد التوقف عن السداد سيقبل، ولكن بشرط عدم تجاوز خمسين يوما كما جرى التطبيق عليه في حالات الإفلاس التجاري، إذ يقبل من التاجر المدين طلبه حتى لو توقف عن سداد ديونه، ولكن بشرط ألا يكون قد تجاوز مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في قانون الإفلاس ([33]).
خامسا: الموقف القانوني للمدين في قضايا شيكات من دون رصيد:
تنص الفقرة الأولى من المادة 67 من المرسوم بقانون إلى أنه “إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية، أو افتتاح إجراءات الإعسار، وتصفية الأموال، تأمر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المدين، بوقف أي إجراءات جزائية إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل طلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية، أو قبل فتح إجراءات الإعسار”. وتضيف المادة نفسها في الفقرة الثانية أنه “إذا قررت المحكمة وقف الإجراءات الجزائية يستمر الوقف إلى حين انتهاء، أو بطلان إجراءات التسوية، أو صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين، ويصبح دينه جزءا من مجموع ديون المدين”.
وإذا حصل المدين على قرار من المحكمة بتسوية ما عليه تجاه الدائن حامل الشيك خلال أي مرحلة من المراحل يجوز للمدين أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة بنظر القضية الجزائية وفق أحكام قانون العقوبات لإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجزائية، أو وقف تنفيذها بحسب الأحوال.
فهذا النص يميز بين وقف الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضايا إصدار شيك بدون رصيد، وبين انقضاء الدعوى الجزائية، أو وقف تنفيذها.
- مرحلة وقف الإجراءات الجزائية:
بمجرد أن تفتتح المحكمة إجراءات التسوية أي تقبل طلب المدين المعسر بتسوية التزاماته المالية، أو طلب الإعسار، والتصفية فإن الدعوى الجزائية بجريمة الشيك بدون رصيد الذي حرره المدين قبل طلب افتتاح عملية التسوية، أو التصفية تتوقف، وإذا كان محبوسا فيتمالإفراج عنه ([34])، ولكن الصفة الجرمية لا تزول عن هذا الفعل، فنص المادة يتكلم عن وقف، وليس عن انقضاء، أو إزالة الصفة الجرمية.
ويستمر هذا الوقف حتى تاريخ محدد وهو انتهاء، أو بطلان إجراءات التسوية، أو صدور قرار بإشهار إعسار المدين. ويفهم من ذلك أنه إذا أصدرت المحكمة قرارا بإشهار إعسار المدين، وتصفية أمواله (أي إن عملية التسوية قد فشلت) ينقطع الوقف، ويمكن تحريك الدعوى الجزائية من جديد.
- انقضاء الدعوى الجزائية، أو قف تنفيذها:
إذا استطاع المدين خلال إجراءات التسوية، أو إعلان التصفية أن يحصل من القاضي على قرار بتسوية ديونه تجاه حامل الشيك أي أنه استطاع أن يفي بدين حامل الشيك فإنه يستطيع أن يطلب انقضاء الدعوى الجزائية، أو وقفها من جديد إذا كان في مرحلة التصفية؛ لأنه كما قلنا، فإن الوقف المنصوص عليه في الفقرتين الأولى، والثانية من المادة 67 يتلاشى بصدور قرار الإعسار، والتصفية.
المطلب الثاني:
دور المدين في مرحلة إعداد خطة التسوية
يتجلى دور المدين في مرحلة إعداد خطة التسوية في الوثائق التي يقدمها إلى المحكمة، وفي الالتزامات القانونية التي تترتب عليه خلال فترة الإعداد.
أولا: الوثائق المطلوبة لافتتاح عملية التسوية:
يجب أن يقدم المدين عند طلبه افتتاح عملية التسوية مجموعة من الوثائق حتى تستطيع المحكمة قبول طلبه، أو رفضه.
فيجب عليه بموجب المادة 3 من هذا القانون أن يقدم المستندات التالية:
- مذكرة تتضمن وصفا موجزا لوضعه المالي، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة، أو خارجها ووضعه الوظيفي، أو المهني، أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين، ومصادر هذه السيولة خلال فترة اثني عشر شهرا التالية لتقديم الطلب.
- بيان بأسماء، وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم، أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم، ومواعيد استحقاقه، والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت.
- بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة، وخارجها، والقيمة التقريبية لكل منها عند تاريخ تقديم الطلب.
- بيان بأي دعاوى، أو إجراءات قانونية، أو قضائية اتخذت ضده.
- تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية، أو متوقعة، وأنه غير قادر، أو لا يتوقع أن يكون قادرا على تسديد كافة ديونه سواء المستحقة وقت تقديم الطلب، أو تلك التي تستحق في المستقبل.
- الأموال اللازمة لإعالة المدين، وعائلته، وأي شخص معال من قبله.
- مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.
- تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر اثني عشر شهرا.
- أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.
وبحسب المادة الرابعة “إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من المستندات السابقة فعليه أن يذكر الأسباب في طلبه، وللمحكمة أن تمنحه أجلا لاستكمال ملفه، أو تقديم أي أوراق إضافية إذا رأت بأن الوثائق المقدمة لا تسمح بالبت في الطلب”.
ولابد من الإشارة إلى أن تقديم الطلب بحسب الفقرة السابقة من المادة السابعة من هذا القانون يتعلق فقط بالديون التي استحقت، ولا يترتب عليه حلول الديون الآجلة. فالمشرع سيأخذها بالاعتبار حين تقديم الطلب في تقييم الوضع المالي العام للمدين كما بين في الفقرتين الثانية، والخامسة من المادة 3 من المرسوم بقانون الإعسار، ولكن الهدف الرئيسي لخطة التسوية يبقى وفاء الديون التي استحقت فقط.
يستطيع المدين بعد تقديم الوثائق السابقة وقبل إقرار الخطة أن يقترح التعديلات التي يراها مناسبة خلال الاجتماعات التمهيدية قبل إقرار الخطة، ويتم التصويت عليها من قبل الدائنين ([35])
حتى يتسنى للمدين تحديد موعد جديد للتصويت على الخطة في حال فشل التصويت الأول منح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية تستطيع من خلالها منح مهلة جديدة للمدين لا تزيد عن عشرة أيام، وبناء على طلب الخبير إذا فشلت عملية التصويت على خطة التسوية لأي سبب كان ([36]).
ويحق للمدين حتى يضمن تصويت أحد الدائنين أن يمنحه مزايا إضافية ولكن بشرط ألا يرتب هذا الاتفاق إضرارا بباقي الدائنين فإذا أدى الاتفاق إلى إضرار بالدائنين فيجوز للمحكمة أن تتدخل، وتبطل هذا الاتفاق من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الدائنين ([37]).
ثانيا: الالتزامات القانونية التي تترتب على المدين خلال فترة الإعداد:
يفرض قانون الإعسار بموجب المادة 5 منه التزامات مالية على عاتق المدين، وتتمثل هذه الالتزامات بسداد المصروفات القضائية ووضع مبلغ نقدي، أو كفالة مصرفية في التاريخ الذي تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الخبرة، والنفقات، والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية، والتي تم إبلاغ المدين بها مسبقا من قبل المحكمة. كما أن المحكمة تستطيع أن تؤجل هذا الالتزام الأخير بناء على طلب المدين إذا وجدت أنه لا تتوفر لديه الأموال اللازمة لتغطية النفقات السابقة، ولكنها بكل الأحوال تبقى ديونا في ذمة المدين تحصل في ظل قواعد حقوق الامتياز.
إذا فالقانون الذي تم سنه لمعالجة الالتزامات المالية لشخص لم يعد يتحكم في شؤون حياته، وضاقت به الأحوال فاضطر إلى طلب مساعدة المحكمة للتخلص من ملاحقة الدائنين له، هو نفسه يحمله ديونا جديدة!!!
لا نناقش هنا مسألة حق المحاكم في تقاضي الرسوم من عدمه فهذا حق ثابت في جميع الأنظمة القضائية، ففي اللحظة التي يقصد فيها المدين المحكمة للنظر في طلبه لابد من احترام مسألة الالتزامات المالية المترتبة على ذلك.
نحن في الحقيقة نعتقد أن مسألة النظر في هذا النوع من الطلبات لا يعود للمحاكم أصلا فإذا أردنا تجنيب المدين تحمل ديون جديدة فلا يكون ذلك بإعفائه من الرسوم القضائية بل يكون بإسناد هذه المهمة إلى جهة أخرى على غرار لجنة إعادة التنظيم المالي التي نصت المادة الثالثة من قانون الإفلاس التجاري على تشكيلها. وهذا ما يجري عليه الحال في القوانين الغربية، ففي فرنسا تتولى لجنة مختصة مؤلفة من 7 أعضاء في كل إقليم مسألة البت في طلبات المدينين المدنيين المعسرين دون أن يتحملوا أية نفقات، أو رسوم ([38]) وتتألف هذه اللجنة من محافظ الإقليم الذي يترأس اللجنة، وممثل للبنك المركزي الفرنسي، وممثل عن جمعيات حماية المستهلكين، وممثل عن المصارف، وممثل عن مديرية الضرائب، وخبير قانوني، وخبير في مجال الاقتصاد ([39]).
يلتزم المدين أيضا حين تقديم طلبه بأن لا يرتكب أي مخالفة نص عليها المشرع قد تتسبب برفض طلبه. فقد ألزمت المادة 12 من المرسوم بقانون الإعسار المحكمة بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية، ورفض طلب تسوية هذه الالتزامات إذا ثبت له أن المدين قام، أو امتنع عن القيام بأي تصرف بقصد إخفاء، أو إتلاف أي جزء من أمواله. وينطبق الأمر نفسه في حال تقديم بيانات كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو أمواله.
نعتقد بأن هذه السلطة الممنوحة للقاضي مبررة إذ لم يجبر أحد المدين على تقديم هذا الطلب فهو طلب اختياري يتوقف نجاحه على مدى تعاون المدين، وحسن نيته في إعداد، وتنفيذ خطة التسوية، وبالتالي فإن سوء نية المدين تتنافي مع الغاية الأساسية من هذا القانون.
يمكن أن نضيف أيضا بأن المدين يلتزم بالمشاركة في إعداد الخطة مع الخبير بحسب الفقرة 1 من المادة 13 من هذا المرسوم ([40])، وعليه حضور الاجتماعات التمهيدية بشخصه، أو عن طريق من ينوب عنه قانونا بحسب الفقرة 6 من المادة 13 من هذا المرسوم ([41]). وهذه الالتزامات مبررة، وتتوافق مع منطق الأمور، فالمدين هو من قدم طلب التسوية، وهو صاحب المصلحة في حسن إعداد خطة التسوية، ووجوده أثناء إعداد الخطة، والتصويت عليها، وحضور الاجتماعات يثبت رغبته الصادقة في تنظيم أزماته المالية، وحسن نيته فهو أفضل من يمكن أن يعتمد عليه الخبير في سبيل إعداد خطة محكمة ومتناسبة مع ظروفه الاقتصادية. كما أن مسألة الاحتجاج ضده بمضمون هذه الخطة يصبح أمرا مسلما به طالما أنه شارك في الإعداد لها.
كما أن الفقرة 8 من المادة 8 تلزم المدين بتزويد الخبير بأي تفاصيل إضافية لم يخطر المحكمة بها حول دائنيه، أو مبالغ الديون وذلك خلال المدة التي يحددها الخبير ([42]). ونؤكد بأن هذا الالتزام يأتي بناء على طلب الخبير فقد يطلب الخبير أي بيانات، أو معلومات من المدين، أو من أي شخص آخر تتعلق بإجراءات التسوية. فهو ليس فرصة إضافية منحها المشرع للمدين لتدارك نفسه، وتقديم أوراق أغفلها حين تقديم الطلب؛ أي أنها ليست ميزة بل إنه التزام مفروض على المدين بناء على طلب الخبير الذي يحق له طلب معلومات إضافية متعلقة بملف التسوية. فلا يعقل أن يمنح المشرع أجلا جديدا للمدين لإظهار أوراق كان قد أغفلها، وفي الوقت نفسه يعاقبه برفض طلبه لأنه أخفاها.
المطلب الثالث:
دور المدين في مرحلة تنفيذ خطة التسوية
لابد من الإشارة إلى أن المشرع لا يهدف في مرحلة تسوية الأوضاع المالية للمدين إلى تصفية أموال المدين، أو تجريده من حقوقه المدنية، أو إخضاع الدائنين لنظام قانوني جماعي جبري، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة المدين في دفع ديونه من خلال تنظيم عملية سداد هذه الديون بموافقة الدائنين ([43]). وهذا ما يفهم من نص المادة 21 في فقرتها الثانية من المرسوم بقانون الإعسار، فالمدين المعسر لا يفقد خلال تنفيذ خطة التسوية أهليته القانونية إذ يستطيع أن يستمر في إدارة شؤون أعماله، كما أنه يبقى ملتزما بالقيام بواجباته القانونية، أو التعاقدية الناشئة عن مزاولة أعماله ([44]). أي إنه يستطيع أن يستمر في إبرام عقود جديدة في سبيل إدارة أعماله، وإذا ترتبت عليه التزامات مالية جديدة فعليه الوفاء بها. وهذا يعني أنه سيفي بديونه اللاحقة لافتتاح عملية التسوية قبل الديون السابقة لهذا الافتتاح. كما أنه يبقى ملتزما باحترام واجباته القانونية العامة كواجبه بدفع الضرائب، والرسوم المالية المترتبة عن إدارة شؤون أعماله، وغيرها من الواجبات غير المالية المترتبة في ذمته كواجبه في الدفاع عن الوطن، واحترام القوانين.
ويمكننا أن نورد بعض الملاحظات على آثار افتتاح عملية التسوية على المدين:
أ. إذا كان المشرع الإماراتي قد سمح للمدين بالاستمرار في إدارة شؤون أعماله فإنه قيد تصرفاته القانونية بمجموعة من الالتزامات التي يترتب على عدم احترامها إنهاء إجراءات التسوية، والتعرض لعقوبات جزائية. وقد كان المشرع الإماراتي موفقا في فرضه التزامات قانونية على المدين في مرحلة تنفيذ خطة التسوية. نعتقد بأنه مسلك سليم يتوافق مع الهدف الأساسي من هذا القانون، فلا يعقل أن يتخذ المدين المعسر من فترة إجراءات التسوية المالية غطاء للتهرب من التزاماته المالية، والإضرار بالدائنين، ولا يمكن ضمان نجاح عملية التسوية بدون مشاركة المدين الفعالة بحسن نية. ويمكن من خلال نص المادة 66 من هذا المرسومبقانون حصر التزامات المدين خلال تنفيذ خطة التسوية بما يلي:
- عدم إنفاق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه.
- عدم شراء خدمات، أو سلع، أو مواد للاستعمال الشخصي، أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه.
- عدم القيام بأعمال المقامرة مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه.
- عدم تسديد مديونية أحد الدائنين إضرارا بالباقين خلال مدة الستة أشهر السابقة على تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته، أو إشهار إعساره.
- عدم التصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق.
- عدم اللجوء لوسائل ضارة، للإضرار بدائنيه بقصد تأخير إشهار إعساره، وتصفية أمواله.
- عدم تسديد أي مديونية وعدم جواز التصرف بأي أموال مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة.
فإذا ارتكب المدين أحد هذه الأفعال وترتب عن فعله خسارة دائنيه فإنه سيتعرض لعقوبات جزائية تتراوح بين الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على ستين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذا الموقف يتفق مع القانون الفرنسي الذي يرتب على ارتكاب المدين لأفعال تظهر سوء نية صاحب الطلب رفض قبول تسوية الالتزامات المالية للمدين المعسر دون أن يفرض عليه عقوبات جزائية إلا إذا كانت أفعالا معاقبا عليها بموجب القانون الجزائي.
ب. من خلال قراءتنا لنصوص هذا القانون وجدنا ثلاث مواد متعلقة بمرحلة تنفيذ عملية التسوية تعطل إحداها الأخرى بشكل غير منتظم، ودون منطق مفهوم مما يحدث تناقضا بين هذه النصوص. فالمادة السادسة تعطي الحق لكل ذي مصلحة، أو للقاضي من تلقاء نفسه الحق في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى أن يتم الفصل في طلب التسوية وكذلك خلال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ([45]). وهذا يعني بأن هذه المادة ستعطل نص المادة 21 من المرسوم بقانون، والتي تسمح للمدين بالاستمرار في إدارة شؤون أعماله، فكيف سيستطيع المدين إدارة أمواله في الوقت الذي تخضع فيه لإجراءات تنفيذية، وتحفظية، ثم يأتي نص الفقرة الثالثة من المادة السابعة والتي تنص على وقف حق الدائن في طلب التنفيذ على أموال المدين، أو طلب افتتاح إجراءات إعساره، وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين. إذا فالمدين يستطيع إدارة أمواله (المادة 21) ولكنه سيتقيد إلى حد كبير إذا قررت المحكمة ضرورة المحافظة على أمواله خلال مرحلة التسوية بفرضها إجراءات تحفظية (المادة 6)، ثم ستتوقف جميع إجراءات التنفيذ بما في ذلك التقييد على المدين من قبل المحكمة لحظة قبول طلب المدين لتسوية التزاماته فيعود المدين قادرا على إدارة شؤونه مما يعني أن الإجراء المنصوص عليه في المادة السادسة أي اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين لا قيمة له، ولن يكون قابلا للتطبيق. ألم يكن حريا بالمشرع أن يكتفي بإيقاف إجراءات التنفيذ بحق المدين، ويسمح له بإدارة شؤون أعماله طالما أن المادة 66 قد فرضت مجموعة من الالتزامات عليه؟ أي أن أحكام هذا القانون كافية لضبط تصرفات المدين خلال مرحلة التسوية. فهو من حيث المبدأ حر في إدارة شؤون حياته، وأعماله، ولكنه مقيد ببعض الالتزامات القانونية التي ترسم حدود سلطة الإدارة التي يملكها فلا حاجة لفرض إجراءات احترازية.
والحديث عن وقف التنفيذ بحق المدين الذي وافقت المحكمة على طلبه بافتتاح إجراءات التسوية يقودنا إلى الحديث عن مدى هذا المنع. فهل سيصل إلى حد منع حبس المدين، ووقفأمر منعه من السفر؟ إن القراءة الأولية لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة ([46]) السابقة الذكر تقودنا إلى الإجابة بنعم. فحبس المدين، أو منعه من السفر ليستا عقوبتين جزائيتين بل هما وسيلتان تستعملان في مرحلة تنفيذ السند التنفيذي للضغط على المدين من أجل دفعه إلى سداد ديونه وتسقط الحاجة إليهما عند الوفاء بهذه الديون ([47]). أي أن اللجوء إليهما يأتي في مرحلة التنفيذ على المدين بناء على طلب الدائن. ونص المادة واضح، وصريح إذ إنها تقرر وقف إجراءات التنفيذ كلها إلى حين انتهاء إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين.
كما أنه عمليا لا يمكن تطبيق إجراء الحبس في معرض تطبيق قانون الإعسار إذ لابد من التذكير أن الشرط الأساسي لتطبيق هذا الإجراء هو اقتدار المدين أي رفض المدين لسداد ديونه رغم قدرته على ذلك، إذ تنص المادة 183 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقانون رقم 57 لسنة 2018 والتي ألغت المواد من 219 إلى 331 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 على أنه “لقاضي التنفيــذ أن يصدر أمــرا بناء على طلب يقــدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي ما لم يثبت عدم قدرته على الوفاء …..” ([48]). أي أن المشرع اشترط قدرة المدين على السداد من أجل حبسه، وهذا الشرط في ظل طلب عملية التسوية غير متوفر حكما، فلو كان المدين قادرا على سداد ديونه ما كان طلب تسوية التزاماته المالية، وما كانت المحكمة قد وافقت عليه.
وقد أكد على ذلك أيضا وكيل وزير المالية في تصريحات نقلتها عنه جريدة الإمارات اليوم إذ يؤكد أنه لا يجوز حبس المعسر أثناء تطبيق إجراءات التسوية ([49]). وأكد عليه الخبير القانوني المعتمد الأستاذ أحمد الحوسني بقوله إن أحد الأهداف الرئيسية لهذا القانون هو جذب المستثمرين وتجنيبهم حالات حبس، أو احتمال تعرضهم لذلك متحدثا عن قضية حبس فيها مستثمر أجنبي لقاء مبلغ صغير نسبيا مقارنة بملايين الدراهم التي استثمرها في دولة الإمارات ([50]).
المطلب الرابع:
دور المدين في مرحلة انتهاء خطة التسوية
تنتهي خطة تسوية الالتزامات المالية للمدين بطريقتين رئيسيتين، الأولى وهي الطريقة المثالية نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 28 من هذا المرسوم بقانون، وتتلخص في نجاح خطة التسوية وتمكن المدين من سداد ديونه تنفيذا للخطة بالشكل الذي يبرئ ذمته المالية فيستطيع المدين حينها أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بتمام تنفيذ الخطة.
والطريقة الثانية وهي الطريقة السلبية التي تتمثل بفشل خطة التسوية، ويستطيع المدين تكريس فشل الخطة؛ بصورة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة. فيستطيع أن يلعب الدور الرئيسي في فشل الخطة أي يلعب دورا مباشرا في فشلها وإنهائها. وذلك بأن يطلب هو نفسه وفق أحكام البند ج من الفقرة الأولى من المادة 25 من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام عملية التسوية المالية مع الدائنين. وقد يلعب دورا غير مباشر في فشل، وإنهاء الخطةمن خلال عدم قدرته على سداد الديون وفق الخطة التي تم وضعها تطبيقا للفقرات أ ود وهـ أو من خلال تهربه، أو محاولة تهربه من الوفاء بالتزاماته كأن يخفي، أو يتلف جزءا من أمواله، أو يقدم بيانات كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو أمواله، أو تصرفه بأي من حقوقه، أو أمواله وفق الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا المرسوم بقانون.
المبحث الثاني:
دور الدائن في عملية تسوية الالتزامات المالية للمدين
الدائن مثل المدين هو صاحب مصلحة جوهرية في عملية التسوية، فهو الطرف الثاني في علاقة المديونية فقد تتيح له عملية تسوية الالتزامات المالية للمدين فرصة استعادة أمواله التي عجز عن تحصيلها بالطرق القضائية التقليدية. فإلى جانب تسوية أوضاع المدين المعسر يهدف هذا القانون إلى حفظ حقوق الدائنين أيضا، ولذلك نجد أن المشرع قد أعطاه هو الآخر دورا أساسيا في افتتاح عملية التسوية، وإعداد الخطة مرورا بتنفيذ الخطة، وانتهاء ببطلانها وعدم نجاحها، وسنتناول دور الدائن في كل مرحلة من المراحل الأربع السابقة في أربع نقاط متتالية.
المطلب الأول:
دور الدائن في مرحلة افتتاح وإعداد خطة إجراءات التسوية
إذا كان دور الدائن في مرحلة افتتاح خطة التسوية غائبا باعتبار أن المشرع منح المدين وحده حق طلب افتتاح عملية التسوية المالية، فإن دوره في مسألة إعداد الخطة يبدأ بشكل واضح بعد قبول المحكمة افتتاح إجراءات التسوية. وسنتناول هاتين النقطتين على التوالي:
أولا: دور الدائن في مرحلة افتتاح خطة التسوية:
كما أسلفنا في بداية البحث فإن المشرع لم يمنح الدائن الحق في طلب افتتاح عملية تسوية التزاماته المالية، وإن كان يستطيع طلب إعسار المدين، وتصفية أمواله إذا بلغ دينه مائتي ألف درهم تطبيقا للمادة 29 من هذا المرسوم بقانون. وهذا التوجه منطقي، ومبرر فالدائن ليس صاحب مصلحة في عملية تسوية التزامات المدين المالية بل إن مصلحته تكمن في الدرجة الأولى في تحصيل ديونه مباشرة لا في إطالة أمد التحصيل الذي قد يصل بموجب خطة التسوية إلى ثلاث سنوات. كما أن مرحلة افتتاح إجراءات التسوية من عدمها تتوقف على مجموعة من المعلومات الدقيقة، والتفصيلية الخاصة بالمدين، والتي لا يملكها الدائن حتما.
فالدائن في مرحلة افتتاح إجراءات التسوية، وحتى قبولها من قبل المحكمة يبقى في موقف المنتظر، فإذا وافقت المحكمة على افتتاح إجراءات التسوية يمكن أن نقول بأن دوره الفعلي يبدأ في هذه المرحلة.
ثانيا: دور الدائن في إعداد خطة التسوية المالية:
إذا قررت المحكمة الموافقة على طلب المدين بافتتاح إجراءات التسوية تبدأ مرحلة إعداد الخطة من قبل الخبير لتسوية الالتزامات المالية للمدين وهنا يظهر دور الدائن.
بمجرد افتتاح إجراءات التسوية من قبل المحكمة يتوقف حق الدائن في التنفيذ على أموال المدين، ولا يحق له أن يطلب افتتاح إجراءات الإعسار، أو تصفية أموال المدين، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم بقانون الإعسار. لكن الفقرة الرابعة من المادة نفسها منحت للدائن استثناء فإذا كان للدائن دين مضمون برهن فيحق له في هذه المرحلة التنفيذ على أموال المدين بالشروط التالية:
- استحقاق الدين أي حلول أجله خلال هذه الفترة، ونعتقد بأن هذا الحق يبقى قائما إلى حين إقرار الخطة، فإذا جرى إقرارها لا يعود من حق الدائن بدين مضمون برهن المطالبة بالتقدم في التنفيذ خاصة أنه يشارك بصورة فعالة في عملية إقرار الخطة.
- الحصول على إذن المحكمة، وتبت المحكمة في طلبه خلال عشرة أيام بدون خصومة، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف ولا يترتب على تقديم الطعن توقفإجراءات التسوية ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائيا.
- عدم وجود تواطؤ بينه وبين المدين حتى لا يتسنى للمدين تهريب جزء من أمواله من عملية التسوية بالاتفاق مع دائن صوري.
- أن يكون صاحب الأولوية إذا ما تعدد الدائنون صاحبي حق الرهن. وهذا ما أكدت عليه المادة 1425 من قانون المعاملات المدنية بقولها تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهنا تأمينيا من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذي حل محله طبقا لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا التسجيل في يوم واحد.
وهذا الاستثناء يأتي احتراما من المشرع للقواعد العامة الثابتة في الأنظمة القانونية من الاختلال، والتناقض باعتبار أن الدين المضمون برهن يمنح صاحبه ميزتي التقدم، والتتبع ([51]).
يظهر دور الدائن في مرحلة إعداد خطة التسوية من خلال إلزام المشرع ميع الدائنين بما فيهم أولئك الذين لما تحل ديونهم بعد بضرورة تسليم الخبير ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ نشر قرار تعيين الخبير مستندات ديونهم مصحوبة ببياناتها، وضماناتها إن وجدت، وتواريخ استحقاقها، ومقدارها بالدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف يوم صدور قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات. ويحق للخبير أن يطلب من الدائنين تقديم إيضاحات عن الدين، أو استكمال المستندات المتعلقة به، أو التصديق على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات الدائن، أو مدقق حسابات مستقل ([52]). ويأتي هذا الالتزام انسجاما مع نص المادة 1089 من قانون المعاملات المدنية، والتي تنص على أنه: “على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه منضرر”. ونعتقد أن إلزام المشرع للدائنين بتقديم ديونهم رغم عدم حلول آجالها يأتي انسجاما مع فكرة تنظيم الصعوبات المالية التي يعاني منها المدين فحتى تكون الخطة المستقبلية لتسوية الديون محكمة، وقابلة للتطبيق لابد أن تأخذ بالاعتبار الصورة العامة للوضع المالي للمدين فتقصير الخطة على الديون المستحقة فقط يفقدها القدرة على تسوية التزامات المدين المالية،كما أنها لن تحظى بموافقة جميع الدائنين. وكذلك حتى يقطع الطريق على الدائن سيئ النية الذي يمكن أن يتفق مع المدين خارج نطاق خطة التسوية بالشكل الذي قد يضر ببقية الدائنين، أو كي يمنع المشرع الدائن من الاكتفاء بالتنفيذ على أموال الكفيل الضامن لدينه الأمر الذي يشكل إضرارا بالكفيل ([53]).
ولكن لابد من الإشارة مجددا أن افتتاح إجراءات التسوية، وتقديم الدائنين لديونهم لا يؤدي إلى حلول الديون الآجلة فتبقى مستحقة في مواعيد استحقاقها، وهذا ما نصت عليه الفقرة 7 من المادة 7 من هذا القانون.
للدائنين دور فعال في عملية إعداد الخطة من خلال الاجتماعات التي يحضرونها مع الخبير من أجل مناقشتها، والتصويت عليها، وبالتالي يكون دورهم أساسيا في عملية نجاح الخطة، أو عدمها مستقبلا ([54]). ويحق للدائن أن يقترح تعديلات على الخطة خلال الاجتماعات السابقة ويشارك في التصويت على هذه التعديلات ([55]).
تقدم المادة 20 من هذا المرسوم بقانون ضمانة كبيرة للدائنين إذ إنها تطمئنهم أن تسوية التزامات المدين لا يعني حصولهم على أقل ما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تمت تصفية أموال المدين في تاريخ التصويت، وإلا فإن المحكمة لن تصادق على خطة التسوية وستنتقل بالتالي إلى مرحلة تصفية أموال المدين. أي أن المشرع يخبر الدائن بأنه سيحصل على المبلغ المالي نفسه سواء أكان ذلك بالتسوية، أم بالتصفية. ونؤكد من جديد أن هذه الضمانة تنسجم مع فلسفة المشرع حين سنه لهذا القانون، فهو لا يهدف إلى إرهاق الدائنين، أو ضياع جزء من حقوقهم بل يهدف إلى تحصيل مبالغ الديون نفسها من خلال تنظيم الأوضاع المالية للمدين، فهم سيحصلون على أموالهم مع الأخذ بالاعتبار ظروف المدين، وصعوباته المالية.
المطلب الثاني:
دور الدائن في مرحلة تنفيذ خطة التسوية
إن تنفيذ خطة التسوية، ونجاحها لا يتوقف على مدى التزام المدين، وحسن نيته في الالتزام بها بل يعتمد بشكل أساسي على التعاون، والتفهم الذي ينبغي أن يظهره الدائن لجوهر هذا القانون، وفهمه لفلسفة المشرع عند طرحه لهذا القانون الجديد. فالمشرع الإماراتي لم يمنح المدين ميزة شطب ديونه بشكل كلي، أو جزئي، أو إزالة الفوائد القانونية، أو إيقافها على غرار تشريعات أخرى كالمشرع الفرنسي الذي يسمح في حال كانت تسوية الأوضاع المالية ممكنة بشطب الديون كليا، أو جزئيا ([56]).
رغم ذلك نعتقد أن مسألة منح آجال جديدة للمدين من قبل الدائنين هو أمر ممكن إذا وافق عليه الدائن صاحب المصلحة، فهذا يتوافق مع فكرة تسوية الأوضاع المالية للمدين. فإذا لم يمنح الدائنون أي فرصة للمدين فإن خطة التسوية محكومة بالفشل، ولن تتعدى كونها مرحلة إثبات واقع الحال قبل التوجه حتما إلى تصفية الديون. فما المغزى من المرور بكل هذه المراحل، وإنفاق نفقات جديدة من قبل المدين إذا كان من غير الممكن الحصول على تأجيل لديونه من قبل الدائنين، أو إيقاف تسديد الديون لفترة معينة خلال فترة الخطة، أو تخفيض نسبة الفوائد؟ إن مسألة نجاح تنظيم الالتزامات المالية للمدين تتوقف على مدى التعاون من جميع الأطراف المعنية بهذه المسألة، فالهدف الجوهري من هذا القانون لا يقتصر على منح المدين حق تقديم الطلب دون ضمان أي نتيجة، بل المساهمة الفعالة على تنظيم التزاماته المالية، وهذا الأمر يتوقف على مدى التضحيات التي سيقبل الدائنون بتقديمها وإلا فإن مسألة تسوية الالتزامات ستكون فقط مرحلة انتقالية نحو التصفية النهائية. ونتفق مع المشرع الإماراتي على مسألة عدم منح المدين المعسر ميزة شطب الديون فقد أثبتت التجربة في فرنسا مثلا أن معرفة الأفراد بإمكانية مسح ديونهم أدى إلى ظهور حالات كثيرة من التعسف، وسوء استعمال إجراءات التسوية، وفي كثير من الأحيان يتقصد الناس شراء خدمات، أو معدات لحياتهم اليومية رغم معرفتهم المسبقة بعدم قدرتهم على سداد الديون المترتبة عليهم حين استحقاقها باعتبار أنهم يعلمون أنه في نهاية المطاف سيعفون من سداد هذه الديون. فقد أظهرت دراسة أجرتها كلية علم الاجتماع في جامعة باريس لا فاليه عام 2017 حول سلوكيات الإعسار المدني انتشار حالات الغش بشكل واسع في مجال الإعسار المدني، وبين جميع فئات المجتمع وحتى الأغنياء منهم وبأنه يأخذ أشكالا متنوعة، ومنتشر في فرنسا على نطاق واسع الأمر الذي يكلف خزينة الدولة، والدائنين أموالا باهظة ([57]).
ولابد من الإشارة إلى أن هذا القانون لا يمنع منح المدين تسهيلات معينة من قبل الدائنين أنفسهم فالفقرة الرابعة من المادة 18 تسمح بأن يتفق المدين مع أحد الدائنين على منحه مزايا خاصة مقابل التصويت على الخطة بشرط عدم الإضرار ببقية الدائنين. من الواضح طبعا أن المدين هو الذي يمنح المزايا هنا ولكن ألا يمكن أن يتفق المدين مع أحد دائنيه، وليكن مصرفا مثلا، على تقديم كفيل شخصي لدين المصرف مقابل التصويت، وتخفيض نسبة الفائدة، أو إيقاف رد مبلغ القرض لمدة أربعة أشهر مثلا. طالما كانت التسهيلات المقدمة للمدين قد تمت باتفاق الطرفين (الدائن والمدين) ولم تؤد إلى الإضرار ببقية الدائنين، فإن تصور مثل هذه المفاوضات يبقى ممكنا خاصة أن المشرع سمح للمدين خلال هذه الفترة بإدارة أعماله وفقالفقرة الثانية من المادة 21 من هذا المرسوم بقانون. فالاتفاقات ممكنة طالما أنها لا تؤدي إلى الإضرار ببقية الدائنين. وضمانا لنجاح عملية التسوية، وحفاظا على حقوق الدائنين فقد فرض المشرع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين على الدائن الذي يعقد مع المدين اتفاقا خاصا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك وفق الفقرة 4 من المادة 65 من هذا المرسوم بقانون ([58]).
يمكن أن نضيف أن الفقرة الثانية من المادة 26 منحت الدائن دور المراقب غير المباشر على حسن تنفيذ الخطة من قبل المدين فيحق له رفع دعوى بطلان خطة التسوية خلال ستة أشهر من تاريخ كشف تلاعب المدين، وسوء نيته. فباعتباره صاحب المصلحة هنا يستطيع أن يستعمل هذه الدعوى لإبطال خطة التسوية من خلال تقديم إثباتات تظهر تقديم المدين لبيانات كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو تصرفه بأي من حقوقه، وأمواله كما يستطيع أن يثبت من خلال هذه الدعوى إخفاء المدين لجزء من أمواله، أو إتلافها.
يستطيع الدائن أن يستعمل هذه الدعوى لإبطال خطة التسوية إذا استطاع إثبات أن المدين لم يسدد الديون المترتبة عليه لفترة تتجاوز الخمسين يوما بعد إقرار خطة التسوية ([59]).
المطلب الثالث:
دور الدائن في مرحلة انتهاء خطة التسوية
تنتهي خطة التسوية بالنسبة للدائن إذا نجح المدين بتسديد جميع التزاماته المالية ويحق له أن يتوجه بطلب إلى القاضي ليطلب منه اتخاذ قرار بإتمام تنفيذ الخطة وفق الفقرة 2 من المادة 25 من هذا المرسوم بقانون.
كما يستطيع إنهاءها كما أسلفنا من خلال دعوى البطلان إذا استطاع إثبات سوء نية المدين في تنفيذ خطة التسوية إذ يترتب على هذه الدعوى الحكم ببطلان خطة التسوية من قبل القاضي. وفي هذه الحالة لا يلزم الدائن برد أي مبلغ استلمه من المدين مقابل الديون المستحقة قبل الحكم ببطلان الخطة. وهذا أمر طبيعي فتلك المبالغ استلمها الدائن تنفيذا لخطة التسوية؛ أي أن المدين كان ينفذ التزاماته القانونية المستندة إلى سند مشروع وهي خطة التسوية. ويفهم من هذا النص أن الدائن سيعيد للمحكمة كل مبلغ مالي استلمه من المدين خارج إطار عملية التسوية كما تبرأ ذمة الكفلاء الذين كفلوا تنفيذ الخطة. ويمكن أن نضيف بأن الامتيازات التي حصل عليها أحد الدائنين تسقط أيضا بسقوط خطة التنفيذ، فلولا خطة التسوية ما كانللدائن الحصول عليها، فينبغي إذا إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل عملية التسوية([60]).
خاتمة:
لقد تناول هذا البحث دور كل من الدائن، والمدين في عملية تسوية الالتزامات المالية للمدين المعسر وفقا للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، فهو لا يعالج كل الجوانب التي تطرق إليها هذا القانون لاعتقادنا بأن أهمية هذا القانون، وحداثة نشأته تقتضي منا معالجته بتفصيل، ودقة في أبحاث متلاحقة بعيدا عن العمومية لو كنا بحثناه بالكامل في بحث واحد.
لقد درسنا في هذا البحث دوري الدائن، والمدين في كل المراحل التي تمر بها عملية تسوية الالتزامات المالية للمدين المعسر ابتداء بطلب افتتاح عملية التسوية، وإعداد خطة التسوية، مرورا بتنفيذ خطة التسوية، ووصولا إلى انتهائها. وقد انتهينا إلى جملة من النتائج، والتوصيات، لعل من أبرزها:
أولا: لقد خطأ المشرع الإماراتي خطوة كبيرة نحو تحديث النظام القانوني في دولة الإمارات من خلال سن هذا القانون، وفي هذه المرحلة بالذات التي تشهد انكماشا اقتصاديا جديدا في منطقة الخليج العربي. في الحقيقة تسعى كل الدول إلى امتلاك الأدوات الأساسية في عملية جذب المستثمرين كتطوير البنية التحتية، ومنح الإعفاءات الضريبية، وتحديث النظام القضائي، ووضع قوانين حديثة تتناسب مع معطيات التجارة الدولية، وتنسجم مع التوجهات القانونية في مختلف دول العالم. وبناء عليه فإن تبني هذا القانون مع قوانين أخرى في السنوات الأخيرة يشكل ضمانة كبيرة للراغبين بالاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي يشكل أداة فعالة في جذب رؤوس الأموال إلى دولة الإمارات، الأمر الذي يعزز الازدهار الاقتصادي. كما أن عملية تحديث القوانين في دولة الإمارات تشكل عاملا حاسما في تحسين تصنيف الدولة لدى كافة المنظمات الدولية ما يجعلها ملاذا أمنا لرؤوس الأموال، ووجهة عالمية للسياح. لقد استطاع المشرع الإماراتي أن يجمع بين الرغبة في تطوير وتحديث القوانين الإماراتية، وبين الإرث الإسلامي الغني الذي تجد نفسها فيه، فلم تخف رغبتها في تطوير قوانينها، وتحديثها كما أنها لم تتخل عن إرثها الإسلامي باعتبار أن هذا القانون كغيره يجد له أصلا في التشريع الإسلامي.
ثانيا: لقد أحدث المشرع الإماراتي نظاما قانونيا جديدا التفت فيه إلى المدين المدني المعسر بعد أن كان قد نظم مسألة إعسار التجار، وإفلاسهم في قانون الإفلاس لسنة 2016. لقد منح المشرع الإماراتي بموجب المرسوم بقانون لسنة 2019 فرصة للمدين المعسر لتسوية أوضاعه المالية الصعبة بشروط محددة. فكما أنه سمح للتاجر بإعادة هيكلة مؤسسته بموجب قانون الإفلاس لسنة 2016 عندما يعاني من صعوبات مالية دون الوصول لحالة التوقف الكلي عن السداد، أعطى هذه الفرصة للشخص المدني غير التاجر لتدارك نفسه، وتنظيم أموره المالية. ففي كثير من الأحيان لا يمكن الفصل بسهولة بين نشاط الشخص التجاري، ونشاطه غير التجاري، فيؤثر كلاهما بالآخر إلى درجة كبيرة. وقد يكون السبب الرئيسي في فشل المشروعات الاقتصادية تراكم الديون الشخصية. وبالتالي فإن تنظيم الإعسار التجاري دون الإعسار المدني قد لا يعالج مشكلة الإعسار المالي كظاهرة في المجتمع، وهذا ما تلافاه المشرع الإماراتي بهذه الخطوة.
ثالثا: من الطبيعي أن يكون للمدين وهو صاحب المصلحة الأساسية في عملية التسوية دور جوهري في كل مراحل عملية التسوية، بدءا من افتتاح عملية التسوية وإعداد الخطة، مرورا بتنفيذ الخطة، وانتهاء ببطلانها، وعدم نجاحها. يفترض المشرع الإماراتي أن المدين في هذه المرحلة لم يصل بعد إلى مرحلة التوقف الكلي عن سداد ديونه، فيسمح له بتقديم طلب لتسوية أوضاعه المالية الصعبة، وفي الوقت نفسه يفرض عليه مجموعة من الالتزامات تتعلق بحسن نية المدين، وعدم تعمده إخفاء أي وثائق تساعد في تقييم أوضاعه المالية. فهذه العملية تتعلق بشكل كبير بالمدين باعتبار أن العملية كلها وضعت لمصلحته. حتى يستفيد المدين من قانون الإعسار محل الدراسة لابد أن يكون طلب افتتاح عملية التسوية متعلقا بديون مدنية أي ينبغي أن يكون هذا المدين غير تاجر، ولا يتعلق الدين بنشاطاته التجارية، كما ينبغي أن يكون حسن النية، وينظر المشرع إلى هذه النية عند تقديم الطلب، وفي المراحل التالية حتى انتهاء خطة التسوية.
رابعا: لم يحدد المشرع الإماراتي الحد الأدنى لمبلغ المديونية الذي يمكن للمدين بموجبه طلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية. فللمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية، وبناء على ذلك فلا يحق للدائن أن يتقدم بطلب لتسوية الالتزامات المالية لمدينه، كما لا يحق للقاضي أن يطلبه من تلقاء ذاته. وقد اعتمد المشرع الإماراتي معيارا موضوعيا يتعلق بالتوقف، أو عدم التوقف التام عن سداد الديون المستحقة. فإذا وصل المدين إلى حد التوقف التام عن سداد الديون المستحقة لا يعود بإمكانه طلب التسوية، ولا يبقى أمامه إلا إعلان الإعسار، وتصفية أمواله.
خامسا: إذا كان الإعسار المدني ناشئا عن قضايا إصدار شيكات بدون رصيد تأمر المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المدين، بوقف أي إجراءات جزائية. كما يجب أن يقدم المدين عند طلبه افتتاح عملية التسوية مجموعة من الوثائق حتى تستطيع المحكمة تقييم مسألة قبول طلبه، أو رفضه. كما يفرض القانون على المدين المعسر مجموعة من الالتزامات تتمثل في سداد المصروفات القضائية، ووضع مبلغ نقدي، أو كفالة مصرفية في التاريخ الذي تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الخبرة، والنفقات، والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية والتي تم إبلاغ المدين بها مسبقا من قبل المحكمة. يستطيع المدين المعسر أن يستمر في إبرام عقود جديدة في سبيل إدارة أعماله، وإذا ترتبت عليه التزامات مالية جديدة فعليه الوفاء بها. وهذا يعني أنه سيفي بديونه اللاحقة لافتتاح عملية التسوية قبل الديون السابقة لهذا الافتتاح. كما أنه يبقى ملتزما باحترام واجباته القانونية العامة كواجبه بدفع الضرائب، والرسوم المالية المترتبة عن إدارة شؤون أعماله وغيرها من الواجبات غير المالية المترتبة في ذمته.
سادسا: في حال نجاح خطة التسوية، وتمكن المدين من سداد ديونه تنفيذا للخطة بالشكل الذي يبرئ ذمته المالية، يستطيع أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بتمام تنفيذ الخطة. ويستطيع المدين تكريس فشل الخطة بصورة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة. فيستطيع أن يطلب هو نفسه من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام عملية التسوية المالية مع الدائنين. وقد يلعب دورا غير مباشر في فشل، وإنهاء الخطة من خلال عدم قدرته على سداد الديون وفق الخطة التي تم وضعها من خلال تهربه، أو محاولة تهربه، من الوفاء بالتزاماته، كأن يخفي، أو يتلف جزءا من أمواله، أو يقدم بيانات كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو أمواله، أو تصرفه بأي من حقوقه، أو أمواله.
سابعا: بمجرد افتتاح إجراءات التسوية من قبل المحكمة يتوقف حق الدائن في التنفيذ على أموال المدين، ولا يحق له أن يطلب افتتاح إجراءات الإعسار، أو تصفية أموال المدين، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية. لم يمنح المشرع الدائن الحق في طلب افتتاح عملية تسوية التزاماته المالية وإن كان يستطيع طلب إعسار المدين، وتصفية أمواله إذا بلغ دينه مائتي ألف درهم. كما ألزم المشرع الدائن بضرورة تسليم الخبير ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ نشر قرار تعيين الخبير مستندات ديونه مصحوبة ببياناتها، وضماناتها إن وجدت. لم يمنح المشرع الإماراتي المدين ميزة شطب ديونه بشكل كلي، أو جزئي، أو إزالة الفوائد القانونية، أو إيقافها على غرار تشريعات أخرى كالمشرع الفرنسي. للدائنين دور فعال في عملية إعداد الخطة من خلال الاجتماعات التي يحضرونها مع الخبير من أجل مناقشتها والتصويت عليها، وبالتالي يكون دورهم أساسيا في عملية نجاح الخطة، أو عدمها مستقبلا. ويحق للدائن أن يقترح تعديلات على الخطة خلال الاجتماعات السابقة، ويشارك في التصويت على هذه التعديلات. يستطيع أن يستعمل الدائن دعوى البطلان لإبطال خطة التسوية من خلال تقديم إثباتات تظهر تقديم المدين لبيانات كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو تصرفه بأي من حقوقه، وأمواله. كما يستطيع أن يثبت من خلال هذه الدعوى إخفاء المدين لجزء من أمواله، أو إتلافها. تنتهي خطة التسوية بالنسبة للدائن إذا نجح المدين بتسديد جميع التزاماته المالية، ويحق له أن يتوجه بطلب إلى القاضي ليطلب منه اتخاذ قرار بإتمام تنفيذ الخطة.
بعد استعراضنا لنتائج البحث نوصي بما يلي:
أولا: نوصي المشرع الإماراتي بعدم اعتماد حد أدنى للدين لا يمكن للمدين طلب افتتاح إجراءات التسوية إلا إذا بلغه. إذ إن هذا التوجه لا ينسجم مع أهداف القانون، وروحه، وسيؤدي إلى حرمان مجموعة كبيرة من الأفراد من أحكام هذا القانون. كما أن تبني هذا الاتجاه سيؤدي إلى خلق ازدواج في الأحكام القانونية المطبقة في دولة الإمارات فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ. وسيساهم إلى حد كبير في خلق نوع من الغموض حول أحكام هذا القانون. نعتقد أن الحل الأمثل يتمثل في ترك المعيار الموضوعي؛ أي عدم التوقف التام عن سداد الديون المستحقة، وترك مسألة تقييم الإعسار من عدمه للقضاة، والخبراء، فهم قادرون على دراسة كل حالة على حدة.
ثانيا: نوصي المشرع الإماراتي بضرورة الفصل في مسألة مصير قانون الإجراءات المدنية فهل ستبقى أحكامه قابلة للتطبيق فيما يتعلق بحبس المدين، ومنعه من السفر، وفيما يتعلق بإجراءات التنفيذ، أم أنها تعتبر ملغاة حكما بموجب قانون الإعسار لسنة 2019؟ نرى أنه من الأفضل أن يتم اعتماد قانون الإعسار لسنة 2019 لوحدها، فهو أكثر انسجاما مع أهداف المشرع الإماراتي المتمثلة ببناء نظام قانوني جاذب للاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بحبس المدين، ومنعه من السفر. كما أنه لا يمكن تقبل فكرة تطبيق قانونين على مسألة واحدة، فهو يخالف تماما المسلك الذي اتخذه المشرع الإماراتي في مجال التقنين الذي يقوم على الوضوح، والبساطة في فهم الأحكام.
ثالثا: نوصي المشرع الإماراتي بإسناد مهمة الفصل في قبول إجراءات افتتاح عملية التسوية إلى لجنة مختصة، كما هو الحال بالنسبة للجنة الإفلاس، بحيث تفصل هذه اللجنة في مسألة قبول الطلب من عدمه، وتشرف من خلال الخبراء والمختصين القانونيين على تنفيذ خطة التسوية، ولا تحيل الطلب إلى القضاء إلا في حال فشل خطة التسوية، وقرارها بإشهار إعسار المدين المدني، وتصفية أمواله. ويجب أن تتضمن هذا اللجنة خبراء من اختصاصات مختلفة قادرة على دراسة كل حالة بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. سيتمكن المشرع الإماراتي بهذه الطريقة من تخفيف الضغط على النظام القضائي، ولن يرتب على المدينين المدنيين رسوما إضافية تضاف إلى ديونهم مستحقة السداد.
رابعا: نوصي المشرع الإماراتي بتبني معيار واضح يبرر عملية تقديم طلب التسوية. فالنص الذي اعتمده المشرع الإماراتي في هذا القانون غير واضح، ويحتمل وجوها كثيرة. يمكن أن يكتفي المشرع بنص واضح يحدد الفرق بين إجراءات التسوية، وإجراءات الإعسار. فالنص يجب أن يحدد بشكل صريح أن طلب التسوية يقتصر حصرا على حالة الصعوبات المالية دون التوقف التام عن سداد الديون المستحقة، أو عدم تجاوز التوقف التام لمدة الثلاثين يوما.
خامسا: نشير إلى أن نص المادة السادسة من هذا المرسوم غير قابل للتطبيق في مرحلة تنفيذ خطة التسوية. فلا نفهم المغزى من هذا النص طالما أن المشرع أعطى المدين حق الاستمرار في إدارة أعماله، ثم ألزمه في الوقت نفسه بضرورة احترام التزامات معينة يترتب على خرقها بطلان عملية التسوية، وتعرض المدين لعقوبات جزائية؛ أي أن المراد بنص المادة السادسة متحقق أصلا عير الالتزامات التي فرضها المشرع على المدين خلال مرحلة تنفيذ خطة التسوية.
سادسا: نؤكد أيضا على الموقف الصائب للمشرع الإماراتي بعدم قبول فكرة شطب الديون عن المدين المعسر؛ لأن هذا الإجراء يفتح الباب أمام عمليات الغش، والتهرب من سداد الديون، وسيؤدي في النهاية إلى خلق نظام قانوني متساهل يحرض على التراخي، والتواكل، وعدم الجدية في إدارة شؤون الحياة. ينسجم هذا الاتجاه مع أهداف قانون الإعسار المدني، فلا يهدف هذا القانون إلى خلق نظام مساعدة اجتماعية، ومالية بل تنظيم عملية المديونية، والخروج من حالة الإعسار.
قائمة المراجع
أولا: المراجع العربية
- أنور سلطان، أحكام الالتزام، الموجز في النظرية العامة للالتزام، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، طبعة 1983.
- بشار حكمت ملكاوي، أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت المجلد 40، العدد 4، بتاريخ 12/2016.
- بكر عبد الفتاح السرحان، التنفيذ الجبري في ظل قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مكتبة الجامعة، الشارقة، 2013.
- زينة غانم الصفار، أحكام الإفلاس وفقا لقانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993، مكتبة الجامعة، الشارقة، الطبعة الأولى، 2015.
- الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مجدي حسن خليل، المدخل لدراسة القانون- نظرية القانون ونظرية الحق، دار النهضة العربية، مصر، 2016.
- عاشور مبروك، دراسات في التنفيذ الجبري لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثالثة، 2016.
- عبد الرزاق السنهوري، في الوسيط، الجزء الثاني آثار الالتزام، إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر في التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية، تنقيح المستشار مصطفي الفقي، القاهرة، 1994.
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الثالث، الأوصاف- الحوالة- الانقضاء، مكتبة النهضة المصرية، 1958 نسخة إلكترونية.
- علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء الثالث، الأوراق التجارية والإفلاس، بيروت، 1971.
- محسن شفيق، القانون التجاري المصري، الأوراق التجارية، منشورات الحلبي بيروت، الطبعة الأولى، 2011.
- مصطفي المتولي قنديل، الوجيز في التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الآفاق المشرقة، 2018.
- نجلاء توفيق فليح، الوافي في شرح أحكام التنفيذ على وفق اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الأولى 2020.
ثانيا: مواقع الإنترنت:
- تقرير منشور على موقع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بتاريخ 21/11/2019 وهو متاح على الرابط التالي:https://www.ecssr.ae/reports_analysis تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/1/2020.
- مقال منشور على موقع صحيفة الإمارات اليوم بتاريخ 24/11/2019 تحت عنوان: (المالية) الديون والقروض البنكية لا تسقط بإشهار إعسار الأفراد.
مقال متاح على الرابط التالي:
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-11-24-1.1277075?itm_source=parsely-api
تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/6/2020.
- وزارة المالية، إحاطة إعلامية حول المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019، إحاطة منشورة في جريدة الإمارات اليوم، المقال متاح على الرابط التالي:
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-11-20-1.1275551
تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/6/2019.
- Doing business in 2019, Comparing Business Regulation in 190 Economies, p. 21.
التقرير متاح على موقع منظمة البنك الدولي على الرابط التالي:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/1/2020.
- Doing business in 2019, training for reform, p. 11.
التقرير متاح على موقع منظمة البنك الدولي على الرابط التالي:
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020/1/20.
ثالثا: القوانين والتشريعات:
- لائحة رقم 57 لسنة 2018 (قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي بشأن قانون الإجراءات المدنية لسنة 2018) نشر في الجريدة الرسمية رقم 643 ملحق، السنة 48، تاريخ 16/12/2018.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، نشر في الجريدة الرسمية رقم 604 ملحق، تاريخ 29/9/2016.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 29-08-2019 نشر بتاريخ 29-08-2019 بشأن الإعسار الجريدة الرسمية 661 ملحق- السنة التاسعة والأربعون.
رابعا: الندوات والمؤتمرات:
جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالتعاون مع مجموعة أحمد الحوسني لتدقيق الحسابات، ندوة بعنوان دور الخبير بين الإعسار والإفلاس، دبي، بتاريخ 6 فبراير 2020.
خامسا: المراجع الأجنبية:
- Ashenafi BEYENE Fanta1, KINGSTONE Mutsonziwa1, BOBBY BERKOWITZ, and Roelof Goosen, Credit is good, but not good when too much, Policy Research Paper No. 04/2017, March 2017.
- Banque de France, Taux d’endettement des agents non financiers – Comparaisons internationals, 8 février 2019.
- Clémentine LOYER, Les mesures de prévention du surendettement des particuliers: à la croisée des chemins des droits communs et special, Thèse, université de la Rochelle, 2016.
- François TERRE; PHilippe SIMLER; Yves LEQUETTE, Droit civil Les obligations, Dalloz, 11e édtion, 2013.
- Maite BLÁZQUEZ CUESTA; Santiago BUDRIAM, Institute for the Study of Labor. The Effects of Over-Indebtedness on Individual Health. IZA DP No. 8912. March 2015.
- PHilippe MALAURIE ; Laurent AYNES ; PHilippe STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, LGDJ, 10e édition, 2018.
- Salman BEN ABDEL AZIZ BEN SALMAN BEN MOHAMMAD AL SAUD, Problèmes de base du droit des entreprises en difficulté- Etude comparée droit français – droit saoudien, Thèse, université Panthéon- Assas, 2014.
References Rwamanha
- Bashshar hakamat mulkawi, ‘ahkam ‘ahkam al’iinqadh almutaeathirat fi alqawanin al’iimaratiat, majalat alhuquq altijariat, jamieat alkuayt almajalid 40, aleadad 4, bitarikh 12/2016.
- Eabd alrazzaq alsanhuriu fi alwasit, aljuz’ alththani athar alailtizami, ‘iihya’ alturath alearabii, bayrut lubnan.
- Eabd alrazzaq alsanhuriu, alwasit fi sharah alqanun almadanii, aljuz’ aleashir fi altaaminat aleiniat walshakhsiati, dar alnahdat alearabiati, tanqih almustashar mustafaa alfaqy, alqahirat, 1994.
- Eabd alrazzaq alsanhuriu, alwasit fi sharah alqanun almadanii, nazariat alailtizam biwajh eami, aljuz’ althaalithi, al’awsafa- alhwalt- alainqida’i, maktabat alnahdat almisriat, 1958 nuskhat alkutruniat.
- Taqrir manshur ealaa mawqie markaz al’iimarat lildirasat walbihwth al’iistratijiat bitarikh 21/11/2019 matah wahu alraabit altaaly: https://www.ecssr.ae/reports_analysis tam alaitlae ealayh bitarikh 26/1/2020.
- Jameiat almuhasibin wamudqiqi mashrue mae majmueat ‘ahmad alhusni litadqiq alhisabat, nadwatan bieunwan dawr alkhabir bayn al’iiesar wal’iiflas, dubayun, bitarikh 6 fibrayir 2020.
- Alshahabiu ‘iibrahim alsharqawi, d.majdi hasan khalil, almudkhil lidirasat alqanun- nazariatan wanazariatan alhaqi, dar alnahdat alearabiat, misr, 2016.
- Anwar sultan, lilmulahaqat, alkhutut aleamat lilailtizam, dirasatan mqarntan fi alqanunayn almisrii wallubnanii, dar alnahdat alearabiat liltabaeat, Beirut, tbet 1983.
- Bikr eabd alfattah alsurhan, altanfidh aljabriu fi zili qanun al’iijra’at almadaniat al’iimaratii, maktabat aljamieat, alshshariqat, 2013.
- Zynt ghanim alsiffar, ‘ahkam al’iiflas wfqaan liqanun almueamalat altijariat al’iimaratii raqm 18 lisanat 1993, maktabat aljamieat alshshariqat, altibeat al’uwlaa،2015.
- Eashur mabruk, dirasat fi altanfidh aljabrii lidawlat al’imarat alearabiat almutahidat, ‘akadimiat shurtat dubay, altubeat alththalithat, 2016.
12.Eali albarudi, alqanun altijariu allubnaniu, aljuz’ alththalith, al’awraq wal’iiflas, Beirut,1971.
- Muhsin shafiq, alqanun altijariu almisriu, al’awraq, manshurat alhilbii bayrut, altabeat al’uwlaa،2011.
- Mistafaa almutawaliy qndyl, alwajiz fi altanfidh aljabrii wfqaan liqanun al’iijra’at almadaniat lidawlat al’imarat alearabiat almutahidat, alafaq almushraqat, 2018.
- Layihat raqm 57 lisanat 2018 (qrar majlis alwuzara’ fi qanun alllayihat altanfidhiat lilqanun altashrieii raqm 643 malhiq, alsanat 48, bitarikh 16/12/2018.
- Marsum biqanun aitihadi raqm 19 lisanat 2019 bitarikh 2019-08-29 nushr bitarikh 201908-29 al’iiesar aljaridat alrasmiat 661 mulhq- alsanat alttasieat wal’arbaeuna.
- Marsum biqanun aitihadiin raqm 9 lisanat 2016 bishan al’iiflas, nushr fi aljardiat alrasmiat raqm 604 malhiq, tarikh 29/9/2016.
- Maqal manshur ealaa mawqie sahifat al’iimarat alyawm bitarikh 24/11/2019 taht eanwan: (almalayat) walqurud albankiat la tasqut bi’iishhar ‘iiesar al’afrad. matah matah ealaa alraabit altaaly:
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-11-24-.1277075؟itm_source=parsely-api tam alaitlae ealayh bitarikh 2\6\2020.
- Nujala’ tawfiq falih, alwafi fi sharah ‘ahkam altanfidh wfq alllayihat alllayihat alllayihat altanfidhiat liqanun al’iijra’at almadaniat almuahadat lidawlat al’imarat alearabiat almutahidat, dar alnahdat alearabiat, misr, altibeat al’uwlaa 2020.
- Wizarat almaliat, ‘iihatat ‘iielamiat hawl almarsum biqanun raqm 19 lisanat 2019, ‘iihatat manshurat fi jaridat al’iimarat alyawm, almaqal ealaa alraabit altaali: https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-11-20-1.1275551 tam alaitlae ealayh bitarikh 2/6/2019.
(*) استلم البحث بتاريخ 24/ 02/ 2020 وأجيز للنشر بتاريخ 28/ 05/ 2020.
([2]) رواه الترمذي، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
([3]) رواه البخاري، ومسلم، والنسائي.
([4]) مرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 29-08-2019 نشر بتاريخ 29-08-2019 بشأن الإعسار، الجريدة الرسمية 661 ملحق- السنة التاسعة والأربعون.
([5]) Clémentine LOYER, Les mesures de prévention du surendettement des particuliers: à la croisée des chemins des droits commun et special, Thèse, université de la Rochelle, 2016, p. 26 et s
([6]) Ashenafi Beyene Fanta1, Kingstone Mutsonziwa1, Bobby Berkowitz, and Roelof Goosen, Credit is good, but not good when too much, Policy Research Paper No. 04/2017, March 2017, p. 1.
([7]) Banque de France, Taux d’endettement des agents non financiers – Comparaisons internationals, 8 février 2019, p. 2.
([8]) Maite Blázquez Cuesta; Santiago Budriam, Institute for the Study of Labor. The Effects of Over-Indebtedness on Individual Health. IZA DP No. 8912. March 2015, p. 2.
([9])Doing business in 2019, training for reform, p. 11.
التقرير متاح على موقع منظمة البنك الدولي على الرابط التالي:
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-
تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/1/2020.Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
([10]) Doing business in 2019, Comparing Business Regulation in 190 Economies, p. 21.
التقرير متاح على موقع منظمة البنك الدولي على الرابط التالي:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/1/2020.
([11]) تقرير منشور على موقع مركز الإمارات للدراسات، والبحوث الاستراتيجية بتاريخ 21/11/2019 وهو متاح على الرابط التالي:https://www.ecssr.ae/reports_analysis تم الاطلاع عليه بتاريخ 26/1/2020.
([12]) Salman ben Abdel Aziz ben Salman ben Mohammad Al Saud, Problèmes de base du droit des entreprises en difficulté- Etude comparée droit français – droit saoudien, Thèse, université Panthéon-Assas, 2014, p. 18.
([13]) زينة غانم الصفار، أحكام الإفلاس وفقا لقانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993، مكتبة الجامعة الشارقة، الطبعة الأولى، 2015، الصفحة 25 وما بعدها. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، الأوراق التجارية، منشورات الحلبي بيوت، الطبعة الأولى، 2011، الصفحة 101 وما بعدها. علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء الثالث، الأوراق التجارية والإفلاس، بيوت، 1971، الصفحة 235.
([14]) ينظم المشرع الفرنسي مسألة إفلاس التجار في الباب السادس من قانون التجارة الفرنسي الحالي في المواد من 1-610 L إلى 4-651 L تحت عنوان صعوبات المؤسسات، والمقصود به الصعوبات المالية للمؤسسات.
([15]) أ.د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الثالث، الأوصاف- الحوالة- الانقضاء، مكتبة النهضة المصرية، 1958، الصفحة 80، نسخة إلكترونية.
([16]) لائحة رقم 57 لسنة 2018 (قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي بشأن قانون الإجراءات المدنية لسنة 2018) نشر في الجريدة الرسمية رقم 643 ملحق، السنة 48، تاريخ 16/12/2018.
([17]) للتوسع انظر: أنور سلطان، أحكام الالتزام، الموجز في النظرية العامة للالتزام، دراسة مقارنة في القانونين المصري، واللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، طبعة 1983، ص 113 و114. السنهوري في الوسيط، الجزء الثاني آثار الالتزام، إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
([18]) للتوسع انظر: نجلاء توفيق فليح، الوافي في شرح أحكام التنفيذ على وفق اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الأولى 2020. بكر عبد الفتاح السرحان، التنفيذ الجبري في ظل قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مكتبة الجامعة، الشارقة،2013. مصطفي المتولي قنديل، الوجيز في التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الآفاق المشرقة، 2018.
([19]) في المملكة الأردنية الهاشمية نجد قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/5/2019. وفي مملكة البحرين نجد قانون إعادة التنظيم، والإفلاس رقم 22 لسنة 2019 منشور في الجريدة الرسمية رقم 3369 بتاريخ 7/6/2018 ومشروع قانون الإعسار الذي ينتظر التصديق. ويمكن أن نضيف قانون الإفلاس الإماراتي رقم 9 لعام 2016، الجريدة الرسمية العدد 604، السنة السادسة والأربعون بتاريخ 29/9/2016.
([20]) مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، نشر في الجريدة الرسمية رقم 604 ملحق، تاريخ 29/9/2016.
([21]) أ.د. بشار حكمت ملكاوي، أحكام إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة في القوانين الإماراتية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت المجلد 40، العدد 4، بتاريخ 12/2016، الصفحة 119.
([22]) جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالتعاون مع مجموعة أحمد الحوسني لتدقيق الحسابات، ندوة بعنوان دور الخبير بين الإعسار والإفلاس، دبي، بتاريخ 6 فبراير 2020.
([23]) للتوسع انظر: الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مجدي حسن خليل، المدخل لدراسة القانون- نظرية القانون ونظرية الحق، دار النهضة العربية، مصر، 2016، الصفحة 259 وما بعدها.
([24]) تنص المادة 12 من هذا المرسوم بقانون على أنه: “في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية، ورفض طلب تسوية الالتزامات المالية، في الحالات الآتية: 1. إذا ثبت للمحكمة أن المدين قام، أو امتنع عن القيام بأي تصرف بقصد إخفاء، أو إتلاف أي جزء من أمواله. 2. إذا قدم المدين بيانات كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو أمواله. إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون”.
([25]) F. TERRE; PH. SIMLER; Y. LEQUETTE, Droit civil Les obligations, Dalloz, 11e édtion, 2013, p. 1180. PH. MALAURIE; L. AYNES; PH. STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, LGDJ, 10e édition, 2018, p.655.
([26]) وزارة المالية، وكيل وزارة المالية السيد يونس الخوري، إحاطة إعلامية حول المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019، إحاطة منشورة في جريدة الإمارات اليوم، المقال متاح على الرابط التالي:
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-11-20-1.1275551
تم الاطلاع عليه بتاريخ 2/6/2019.
([27]) تنص المادة 66 من هذا المرسوم بقانون على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على ستين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إعساره، وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة ارتكابه أحد الأفعال الآتية: 1. أنفق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، أو في شراء خدمات، أو سلع، أو مواد للاستعمال الشخصي، أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو قام بأعمال المقامرة، مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه. 2. سدد مديونية أحد الدائنين إضرارا بالباقين خلال مدة الستة أشهر السابقة على تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته، أو إشهار إعساره. 3. تصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق، أو لجأ لوسائل ضارة، للإضرار بدائنيه بقصد تأخير إشهار إعساره، وتصفية أمواله. 4. سدد أي مديونية، أو تصرف بأي أموال مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة”.
([28]) تنص المادة 29 من هذا المرسوم بقانون في فقرته الأولى على أنه: “لدائن المدين، أو مجموعة من الدائنين بمبلغ لا يقل عن 200.000 مائتي ألف درهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين، وتصفية أمواله وفقا لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين بالوفاء بالدين المستحق، ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (50) خمسين يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه بالإعذار”.
([29]) تنص المادة لام 711-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي على أنه: “مسالة الاستفادة من إجراءات الإعسار مفتوحة لكل شخص طبيعي حسن النية. توصف حالة الإعسار بالاستحالة الصريحة لسداد مجموع الديون غير التجارية المستحقة الأداء. إن امتلاك سكن شخصي يتجاوز في قيمته، أو يساوي مجموع الديون غير التجارية مستحقة الأداء لا يمنع من تقرير حالة الإعسار المدني”.
([30]) أ.د. بشار حكمت ملكاوي، مرجع سابق، الصفحة 119.
([31]) السيد وكيل وزارة المالية يونس حاجي خوري.
([32])جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالتعاون مع مجموعة أحمد الحوسني لتدقيق الحسابات، ندوة بعنوان دور الخبير بين الإعسار والإفلاس، مرجع سابق.
([33]) جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالتعاون مع مجموعة أحمد الحوسني لتدقيق الحسابات، ندوة بعنوان دور الخبير بين الإعسار والإفلاس، مرجع سابق.
([34]) وقد أكد على ذلك السيد وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، إن قانون الإعسار لن يسقط الصفة الجنائية عن الشيكات، لكنه يوقف أي دعاوى، أو إجراءات جزائية، بما فيها حبس المعسر حتى انتهاء التسوية. وزارة المالية، إحاطة إعلامية حول المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019، مرجع سابق.
([35]) المادة 17 من المرسوم بقانون الإعسار تنص على أنه: “1. يحق للمدين، أو لأي من الدائنين اقتراح أي تعديلات على الخطة خلال الاجتماع، ويصوت الدائنون في الاجتماع على أي تعديلات على الخطة. 2. للخبير عقد اجتماع ثان للدائنين للتصويت على التعديلات المقترحة”.
([36]) المادة 19 من المرسوم بقانون تنص على أنه: “للمحكمة بناء على طلب الخبير، في حال عدم الحصول على الموافقة المطلوبة على الخطة، أن تمنح المدين أجلا لا يزيد على (10) عشرة أيام عمل لتحديد موعد جديد للتصويت على الخطة، أو تعديلها لعرضها على الدائنين.
([37]) تنص المادة 18 في فقرتها الرابعة على أنه: “إذا اتفق المدين مع أحد الدائنين على منحه مزايا خاصة مقابل التصويت على الخطة ورتب إضرارا ببافي الدائنين، جاز للمحكمة إبطال هذا الاتفاق من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الدائنين”.
([38]) Voir les articles L712-1 à L L712-9 du Code de la consommation français.
([39]) Voir l’article R. 331-2 du Décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, JORF n°0254 du 31 octobre 2010 page 19604, le texte n° 7.
([40]) تنص هذه الفقرة: 1. على الخبير أن يعد الخطة بالتعاون مع المدين، وتزويد الدائنين بنسخة عنها، وإيداع نسخة لدى المحكمة خلال (22)يوم عمل من تاريخ قرار المحكمة بتكليف الخبير بإعداد الخطة.
([41]) تنص هذه الفقرة: على المدين، والدائن حضور الاجتماع بشخصه، أو من ينوب عنه قانونا.
([42]) تنص هذه الفقرة: على المدين القيام بتزويد الخبير بأي تفاصيل إضافية لم يخطر المحكمة بها حول دائنيه، أو مبالغ الديون وذلك خلال المدة التي يحددها الخبير.
([43]) PH. MALAURIE; L. AYNES; PH. STOFFEL-MUNCK, op.cit, p. 655
([44]) تنص الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون الإعسار على أنه: “لا يؤثر تعيين الخبير على تمكين المدين من إدارة أعماله بشكل مباشر خلال تنفيذ خطة تسوية الالتزامات المالية، كما أنه لا يعفيه من أي واجبات قانونية، أو تعاقدية ناشئة عن مزاولة أعماله”.
([45]) تنص المادة السادسة على أنه: “للمحكمة أن تقرر بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة، أو من تلقاء نفسها، الحق في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى أن يتم الفصل في الطلب، أو خلال إجراءات تسوية الالتزامات المالية”.
([46]) تنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة على أنه: “يترتب على قرار المحكمة قبول طلب المدين لتسوية التزاماته المالية وقف حق الدائن في طلب التنفيذ على أموال المدين، أو طلب افتتاح إجراءات إعساره، وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين”.
([47]) نجلاء توفيق فليح، مرجع سابق، الصفحة 17 وما بعدها.
([48]) عاشور مبروك، دراسات في التنفيذ الجبري لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثالثة، 2016، ص16. نجلاء توفيق فليح، مرجع سابق، الصفحة 22.
([49]) مقال منشور على موقع صحيفة الإمارات اليوم بتاريخ 24/11/2019 تحت عنوان: (المالية) الديون والقروض البنكية لا تسقط بإشهار إعسار الأفراد. مقال متاح على الرابط التالي:
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-11-24-1.1277075?itm_source=parsely-api
تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020/6/2.
([50]) جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالتعاون مع مجموعة أحمد الحوسني لتدقيق الحسابات، ندوة بعنوان دور الخبير بين الإعسار والإفلاس، مرجع سابق.
([51]) للتوسع انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر في التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية، تنقيح المستشار مصطفي الفقي، القاهرة، 1994، الصفحة 571.
([52]) المادة 9 بفقرتيها الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019.
([53]) عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، الصفحة 257.
([54]) انظر الفقرتين 3 و5 من المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019.
([55]) انظر الفقرتين 1 و2 من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019.
([56]) انظر المادة 4-733 L من قانون الاستهلاك الفرنسي.
([57]) Une enquête de la faculté de sociologie de Paris-Est-Marne-la-Vallée, sociologie du surendettement- la fraude, 2017, disponible sur le lien suivant:
https://enquetesurendettementsociologieupem.wordpress.com/2017/08/27/la-fraude/ consulté le 06/02/2020.
([58]) تنص المادة 65 على أنه: “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف درهم ولا تزيد عن مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية: 1. إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية، أو صورية ضد المدين. 2. إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني. 3. إذا صوت في أي اجتماعات على قرارات تتعلق بتسوية الالتزامات المالية للمدين وهو يعلم أنه ممنوع قانونا من ذلك. 4. إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقا خاصا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقيالدائنين مع علمه بذلك”.
([59]) الفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم بقانون الإعسار رقم 19 لسنة 2019.
([60]) المادة 26 من المرسوم بقانون الإعسار رقم 19 لسنة 2019.




