banner

ما فهم على غير وجهه في مسألة الأمر المعلق على شرط


من كتاب
 “روضة الناظر وجنة المناظر”
للعلامة ابن قدامة المتوفى سنة (620هـ)

د. رضوان عبد الرب سيف السروري

أستاذ مشارك في أصول الفقه، أستاذ مساعد في القراءات العشر
جامعة أم درمان الإسلامية
 – السودان

جامعة جازان – المملكة العربية السعودية

alsroori30@gmail.com

ملخص البحث

ثمة نصوص معينة فهمت على غير وجهها، فترتب على ذلك أن أتت رياح الفهم بما لا تشتهيه سفينة الاستدلال.

النظر في هذه النصوص يعكسه الباحث في سلسلة أبحاث، مهمتها تصحيح مسار الفكر الذي تلقف النص على ترتيب مقدمات فاسدة، فاستعرضه على فهم غير مراد.

وربما التفت الباحث إلى النص نفسه، فلعل فيه ما أوقع الفهم في الانحراف.

هذا البحث يمثل طليعة هذه النصوص المنظور فيها من كتاب “روضة الناظر، وجنة المناظر“ لابن قدامة (رحمه الله).

الكلمات المفتاحية: الشرط، التكرار، التعدد، الاختصاص.

مقدمة: أولا: حمد الله تعالى حمدا لملهم الصواب، وصلة وسلاما على المؤتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، وعلى آله وصحبه أولي الباب، والتابعيهم بأحسن الأسباب إلى يوم المآب.

ثانيا: عنوان البحث ما فهم على غير وجهه في مسألة الأمر المعلق على شرط من كتاب “روضة الناظر وجنة المناظر“ للعلامة ابن قدامة (ت:620هـ).

ثالثا: حدود البحث الحد العام هو: التعليق على جملة من “روضة“ ابن قدامة (رحمه الله)، هي: “ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول، دون بقية الشروط“([1]).

مراعيا الحدود الفرعية الآتية:

  1. بيان المسألة التي ذكرت فيها الآتية.
  2. بيان موقع الجملة من خريطة الاستدلال في المسألة.
  3. بيان الوجه المختل الذي فهمت الجملة عليه، وسببه.
  4. بيان الوجه الصحيح الواجب فهم الجملة عليه.
  5. رأي الباحث في إصلاح الجملة.

تنبيه: إذا كان المقصود أصالة هو ما عرفت من حدود، فما يذكر في البحث مما ليس منها، فمقصود بالتبع لها، لا أنه خارج عنها بالكلية.

نعم، لا يفصل في التبع تفصيل الأصل، فاندفع ما قد يقال: أين الاستدلال على المذاهب، وذكر أصحابها، ومناقشتها، والترجيح بينها، ونحو ذلك مما هو الحال في استعراض المسائل على النمط التقليدي المعروف؟.

رابعا: الدراسات السابقة

أما بالنسبة للأبحاث المعاصرة في المسألة، فمع كثرتها، لم أجد واحدا- ممن وقفت على بحثه- قد ذكر هذه “الجملة“.

وأما بالنسبة لكتب السابقين، فمع وفرتها أيضا، إلا أني لم أجد “الجملة “ إلا في:

  • المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري.
  • الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي.
  • نهاية الوصول في دراية الأصول، للصفي الهندي.
  • التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الحنبلي.

وقد أفردت عباراتهم بالذكر في محل يأتيك ([2]).

والحق أقول: إن الفوائد الراجعة منها على الباحث، وبحثه كثيرة، نفيسة، بل إليها يرجع إصلاح الخلل الذي سيق البحث لأجله، وما الباحث إلا وسيط في نقلها.

نعم، ربما تسأل عن السر وراء صرف غالب الأمهات النظر عن ذكرها. وسأثبت([3])لك­ إن شاء الله- أن خلو هذه “الجملة “ من القيمة الاستدلالية على الدعوى هو عين ذلك السر!.

ولئن خلت الجملة من فائدة الاحتجاج بها، إلا أن الباحث التقط منها- وهو في طريق الاستدلال- فوائد ما كانت لتظهر لولاها؛ لم يشأ أن تذهب “الجملة “ سدى!.

خامسا: مشكلة البحث

أسئلة تقف على مفاصل البحث، هي:

  1. الشرط المعلق عليه الأمر: هل له أنواع باعتبار تعدده، وعدم تعدده؟.
  2. ما الفرق بين التعدد، والتكرر؟.
  3. لا خلف في أن المانع يعمل في جانب الوجود؛ ولذا جاز الاستدلال بوجود المانع من الشيء على عدم ذلك الشيء، كالاستدلال بوجود بلل الخشبة على عدم احتراقها.

لكن: هل يعمل المانع في جانب العدم، بحيث يجوز الاستدلال بعدم المانع من الشيء على وجود ذلك الشيء، حتى يصح لك أن تقول: يستدل بارتفاع البلل على وجود الاحتراق؟.

والسير بالبحث إلى غايته يتوقف على مدى ما يحرزه النظر من حل هذه الأسئلة.

سادسا: أهمية البحث، والجديد فيه

تصحيح اختلال حصل في فهم المتلقي لعبارة الأكابر، وإظهار أسباب هذا الاختلال أمانة ونصيحة. وهنا تكمن الأهمية.

أما الجديد فيه، فأمور كثيرة، منها: كيف يستعرض الدليل؟، ومتى يستدل بالمانع باعتبار العدم؟ وزيادات مولدة من الباحث، منها: ضوابط استدلالية، ومصطلح “المصادرة بالواسطة“.

وأهم من ذلك كله، المرجو من البحث أن يكون قد نجح في الأدب مع سادتنا العلماء، والاعتذار لهم.

سابعا: خطة البحث:

انتظمت خطتها من مقدمة وثلاثة مطالب.

أما المقدمة، فاشتملت على: أهمية البحث، وحدود البحث، ومشكلة البحث، ورمز البحث، وخطة البحث، والمنهج فيه.

وأما المطالب، فثلاثة:

المطلب الأول: تحريرات تتعلق بـ“الجملة“.

التحرير الأول: التعريف بالمسألة التي تنتمي إليها “الجملة“.

التحرير الثاني: أقوال علماء الأصول في المسألة.

التحرير الثالث: صور المسألة.

التحرير الرابع: معنى التكرار.

التحرير الخامس: أركان وجود التكرار.

التحرير السادس: أدلة المثبتين للتكرار.

المطلب الثاني: تحقيق الباحث في فقه الاستدلال بـ “الجملة“.

أولا: موارد اختلال الفهم في “الجملة“، وسببه:

ثانيا: الفائدة من ذكر “الجملة“ في نظر: المستدل، والمعترض.

ثالثا: صياغة الدليل من “الجملة“، وطريقا الاستدلال فيه.

رابعا: الاستدلال في الطريقين إنما هو بـ: ارتفاع المانع.

خامسا: تأصيل الاختلاف في المسألة.

سادسا: منشأ الخلاف.

سابعا: هل يصح الاستدلال بارتفاع المانع على وجود ما كان ممنوعا؟:

ثامنا: ما القيمة الاستدلالية للجملة؟

المطلب الثالث: موقف سائر الكتب من “الجملة“

الموقف الأول: الكتب الشارحة للجملة.

الموقف الثاني: الكتب الذاكرة للجملة.

الموقف الثالث: تعليق الباحث على “الجملة“.

الخاتمة: نتائج مهمة.

ثامنا: منهج البحث، والباحث

أما منهج البحث، فوصفي: يعتمد التحليل اللفظي، والمعنوي، والسياقي، بل يعتمد التحليل المقارن مع سائر الكتب الذاكرة للجملة المقصودة، وقد أثمر هذا المنهج فروقا في معاني بعض الألفاظ التي عليها مدار البحث، وكان لتلك الفروق أثر مقدر في موضوع البحث.

وأما منهج الباحث، أو إجراءات البحث، فهذه:

–        حيث قلت: “قلت “، أو “أقول“، فهو فهم تطفل به الباحث على موائد الرجال،وربما تركهما إذا عرف من السياق أن مصدر الكلام قلمه.

–        تصرفت في النقول؛ لمصلحة السياق، وتقريبها للعقول.

–       وأخيرا، ليس من عادة قلم الباحث إغواء القارئ بكثرة المراجع، بقدر ما هي إمتاعه باعتصار البدائع، ولو كان مرجع واحد يروي الغليل، لاكتفى به.

تاسعا: رمز البحث

“المصنف“: هو ابن قدامة ([4]).

“الجملة“: “ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول، دون بقية الشروط“.

المطلب الأول

تحريرات تتعلق بـ“الجملة“

تمهيد: ذكر “الجملة “، والنص الذي وردت فيه:

أما “الجملة “ فهي: “ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول، دون بقية الشروط“.

وأما النص الذي وردت فيه، فهو:

“وقيل: إن علق الأمر على شرط: اقتضى التكرار، وإلا فلا يقتضيه؛ لأن:

–       تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة، ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته، فكذلك يتكرر بتكرر شرطه.

–        ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول، دون بقية الشروط.

–       ودليل اعتباره: النهي المعلق على شرط “([5]).اهـ

هذا هو التمهيد، وها هي التحريرات:

التحرير الأول: التعريف بالمسألة التي تنتمي إليها “الجملة“:

اسم المسألة التي تندرج هذه الجملة تحتها هي: الأمر المعلق على شرط- هل يفيد تكرار الفعل المأمور به بتكرر ذلك الشرط، أم لا؟.

وهذه المسألة أيضا تندرج تحت مسألة كلية هي: الأمر، هل يفيد تكرار المأمور به، أم لا؟.

ومثال المسألة الأم: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) (البقرة 43)، فهل الأمر بالصلة يفيد: تكرارها في كل أوقات العمر، أم في أول وقت لها، أم في أي وقت بدلي.

ومثال المندرجة: لو قال: “صل إذا غربت الشمس “، فالأمر بالصلة المشروطة علق على شرط الغروب، ولا خلاف في فعلها إذا حصل الغروب، لكن الخلاف في إفادة هذا الأمر تكرار الصلة مع تكرر الغروب. والناس فيها على مذاهب تذكر الآن.

التحرير الثاني: أقوال علماء الأصول في المسألة:

الأمر المطلق- أي: الذي لم يقيد بمرة، ولا تكرار- إذا علق على شرط، هل: يفيد تكرار الفعل عند تكرار الشرط، أم لا؟. فيه مذاهب:

المذهب الأول: يفيد التكرار، فينزل منزلة قوله: “افعل كلما حصل الشرط“. وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

المذهب الثاني: لا يفيد التكرار، بل يفعل مرة واحدة عند الوجود الأول للشرط، ويجري مجرى قوله: “افعل مرة واحدة مع أول وجود للشرط“. وهو مختار الآمدي.

المذهب الثالث: لا يفيد التكرار، بل يفعل الفعل مرة واحدة عند أي وجود بدلي من وجودات([6])الشرط، فحكمه حكم ما لو قال: “افعل عند أي شرط بدلي “. وهو مذهبالشافعية.

ويشترط للثالث أن يغلب على ظن المأمور تكرر الشرط حال كون المكلف قادرا على الفعل عنده، فإن لم يغلب تكرره، أو غلب، ولكن لا يغلب على ظنه قدرته على الفعل عند تكرره، وجب الفعل في الوقت الأول، وحينئذ يستوي هذا المذهب مع المذهب الثاني ([7]).

فائدة: معنى “الواحد البدلي “:

هو واحد لا بعينه، أو هو الواحد الشائع في جنسه، يفعل الفعل تارة مع هذا الواحد، وتارة مع واحد آخر ([8])، كالغروب البدلي في المثال السابق، فهو غروب واحد لا بعينه، فيجوز أن يصلي عند غروب اليوم الأول، أو الثاني، أو الخامس، وهكذا.

قلت: والواحد البدلي هنا، كالواحد في: النكرة، والواجب المخير، والمطلق.

وخرج بالبدلي: الواحد المعين، وكذا اللفظ المستغرق لجميع الأفراد، كصل عند غروب اليوم الفلاني، وعند كل غروب.

هذه هي المذاهب إجمالا([9])، وهي التي سأشير إليها في التحرير الآتي:

التحرير الثالث: صور المسألة

لا تخرج صورها عن تسع صور: ناشئة من حاصل ضرب ثلاث أحوال الشرط في ثلاث أحوال المشروط: لأن كلا منهما إما: أن يتحد، أو يتعدد مجموعا، أو يتعدد بدلا ([10]). ودونكها:

الصورة الأولى: اتحاد الشرط والمشروط:

إذا دخل، فأعطه درهما.

فعلى المذهب الأول: يتكرر الإعطاء بتكرر الدخول.

وعلى المذهب الثاني: يحصل الإعطاء مرة واحدة، وذلك عند الدخول الأول.

وعلى المذهب الثالث: يحصل الإعطاء مرة واحدة، وذلك عند أي دخول بدلي، بشرط غلبة الظن السابق ذكره.

الصورة الثانية: تعدد الشرط والمشروط مجموعا:

إذا دخل، وسلم، فأعطه درهما، وخبزا.

المذهب الأول: يتكرر مجموع إعطاء الدرهم، والخبز بتكرر مجموع الدخول والتسليم، بحيث لو لم يحصلا، أو لم يحصل أحدهما، لتعطل الشرط، فلا مشروط؛ لأن الكل المجموعيكما ينعدم بانعدام كل أجزائه، ينعدم بانعدام أحد أجزائه.

المذهب الثاني: يحصل الإعطاء المجموع في أول وقت يحصل فيه الشرط المجموع.

المذهب الثالث: يحصل الإعطاء المجموع في أي وقت بدلي يحصل فيه الشرط المجموع، على الشرط السابق.

الصورة الثالثة: تعدد الشرط، والمشروط بدلا:

إذا دخل، أو سلم، فأعطه درهما، أو خبزا.

الأول: يتكرر فعل بدلي واحد: إما إعطاء الدرهم، أو إعطاء الخبز، بتكرر وجود شرط بدلي واحد: إما الدخول أو التسليم، بحيث لو لم يفعل شيئا، لم يستحق شيئا.

والاحتمالات خمسة:

  1. أن يتكرر الدخول: فيتكرر الإعطاء البدلي: فقد يتكرر إعطاء الدرهم، وقد يتكرر إعطاء الخبز، وقد تعطي مرة درهما، ومرة خبزا.
  2. أن يتكرر التسليم: فيتكرر الإعطاء بتكرره، كما سبق.
  3. أن يحصل التسليم أولا والدخول ثانيا: فيعطي عند هذا، وعند ذاك.
  4. عكس الثالث: أعطى كالسابق.
  5. أن يتكرر مجموع حصولهما معا، فيحصل الدخول والتسليم معا: فتعطي مرة واحدة درهما أو خبزا لواحد لا بعينه من المجموع الحاصل، ثم يتكرر ذلك الإعطاء بتكرر المجموع.

غاية الأمر: أنه لا يصح أن يتخلف الإعطاء مع حصول أحدهما.

الثاني: يحصل ذلك الإعطاء في أول وقت يحصل فيه أحد هذين: الدخول، أو التسليم، فإن كان الحاصل أولا هو الدخول أعطى عنده إما: درهما أو خبزا، ثم لا يتكرر الإعطاء، وإن كان الحاصل أولا هو التسليم أعطى عنده أحدهما، ثم لا يتكرر الإعطاء.

الثالث: يحصل الإعطاء في أي وقت بدلي يحصل فيه الدخول أو التسليم، فقد يكون في الدخول الثاني، أو التسليم الرابع، ولا تنس شرط الغلبة.

الصورة الرابعة: اتحاد الشرط، وتعدد المشروط مجموعا:

إذا دخل، فأعطه درهما، وخبزا.

فهل يتكرر مجموع الإعطاء بتكرر الدخول، أو لا يكون إلا مع الدخول الأول، أو مع أي دخول بدلي على القيد المعروف؟ مذاهب.

الصورة الخامسة: اتحاد الشرط، وتعدد المشروط بدلا:

إذا دخل فأعطه درهما، أو خبزا.

فيتكرر واحد منهما لا بعينه بتكرر الدخول، أو يعطي أحدهما مرة واحدة فقط عند الدخول الأول فقط، أو عند أي دخول بدلي بشرط القدرة وظن تكرر الدخول.

الصورة السادسة: تعدد الشرط مجموعا، واتحاد المشروط:

إذا دخل، وسلم، فأعطه درهما.

فيتكرر الإعطاء بتكرر مجموع الدخول والتسليم، أو يحصل مرة واحدة عند أول وقت يحصل فيه المجموع، أو في أي وقت بدلي للمجموع على شرط قد عرف.

الصورة السابعة: تعدد الشرط بدلا، واتحاد المشروط:

إذا دخل، أو سلم، فأعطه درهما.

فكلما حصل أحدهما أعطاه درهما، أو يعطيه الدرهم مرة واحدة عند حصول أحدهما أولا، أو يعطيه الدرهم مرة واحدة عند أي حصول لأحدهما وإن لم يكن هو الحاصل أولا.

وإعطاء الدرهم هنا، كهو في الصورة الثالثة بما في ذلك الاحتمالات الخمسة.

الصورة الثامنة: تعدد الشرط مجموعا، وتعدد المشروط بدلا:

إذا دخل وسلم، فأعطه درهما أو خبزا.

فيعطى أحدهما، لكن إما:

  1. عطاء متكررا بتكرر مجموع الدخول والتسليم، على المذهب الأول.
  2. أو مرة واحدة عند أول وقت حصول المجموع على المذهب الثاني.
  3. أو في أي وقت بدلي يغلب على ظن المعطي حصول المجموع فيه مع قدرته على إعطاء أحد الأمرين عنده، على المذهب الثالث.

الصورة التاسعة: تعدد الشرط بدلا، وتعدد المشروط مجموعا:

إذا دخل، أو سلم، فأعطه درهما، وخبزا.

فإن لم يفعل شيئا لم يستحق المجموع، وإن فعل أحدهما استحق المجموع.

يبقى: هل يتكرر المجموع المشروط بتكرر الشرط البدلي؟ فيه ثلاثة مذاهب عرفتها في الصورة الثالثة.

التحرير الرابع: معنى التكرار

للتكرار معنيان:

–        معنى حقيقي: هو “إعادة عين الفعل الأول“، لكنه غير مراد هنا؛ لاستحالته.

–       وله معنى مجازي: هو “تحصيل مثل الفعل الأول“، وهو المراد هنا ([11]).

قلت: وتفسيره بالتجدد- وإن لم يصرح به- إلا أنه هو في قوة المعنى المجازي المراد؛ لأنهميعبرون به هنا ([12])، فالتجدد: “تكثر وتردد لمثل الشيء“، فكأنك تقول: “يتجدد الفعل بتجدد الشرط “.

وغني عن البيان أنه لا يراد بالتكرار: “الفعل المخالف للأول“، فهذا تعدد، لا تكرار؛ لأنالتعدد نوعان:

–        إما مماثل للأول، وهذا هو التكرار.

–       وإما مغاير له.

وفي فواتح الرحموت: “التكرر تعدد “([13]).

قلت: النسبة بين: التكرر، والتعدد: عموم وخصوص مطلق، والتكرر أخص مطلقا، فكل تكرر تعدد ولا عكس: يتفقان في التجدد لمثل الشيء، كغروب الشمس يوميا، فهو تكرر وتعدد، وينفرد التعدد بتكثر المغاير، كغروب الشمس، وإعطاء الدرهم، فهو تعدد لا تكرر.

والحاصل: أن التكرر- كالتجدد-: إعادة فعل المثل، لا إعادة فعل العين، ولا فعل المغاير،وأنه أخص من التعدد مطلقا.

التحرير الخامس: أركان وجود التكرار

كل مفهوم، لا بد له من أمور ثلاثة لوجوده: وجود سببه، ووجود شرطه، وارتفاع المانعمن وجوده.

مثاله: مفهوم “احتراق الخشبة“: فالمقتضي له: النار، وشرطه: المماسة بينها وبين الخشبة، والمانع منه: بللها بالماء.

ومثاله في مسألتنا: تكرار المشروط المأمور به، فهو من المفاهيم أيضا، فلابد له من الثلاثة:فسبب وجوده: هو الأمر، أو التعليق ([14]).

وشرط وجوده: تكرار الشرط المعلق عليه، فإذا انتفي تكراره، انتفي تكرار المشروط.

والمانع من وجوده: اختصاص المشروط بالوجود الأول من الوجودات المتجددة للشرط سواء أكان الشرط: بدليا، أم متحدا، أم مجموعا.

فإذا وجد:

–        الأمر، أو التعليق.

–        وتكرر الشرط المعلق عليه.

–       وانتفي اختصاص المشروط بالوجود الأول للشرط.

وجد تكرار الفعل المشروط.

التحرير السادس: أدلة المثبتين للتكرار

في المسألة مذاهب عرفتها، والغرض الآن متجه لا لاستعراض أدلتها، بل لمناقشة الدليل الثاني من الأدلة الثلاثة لمذهب التكرار المذكورة في النص السابق، لكني قبل مناقشته أجمل الكلام على الدليلين؛ لارتباط المقصود بهما في الجملة.

فأول الثلاثة:

قياس المعلق على الشرط على المعلق على العلة: كقياس الصلة المعلقة على شرط زوال الشمس على الجلد المعلق على علة الزنا، بجامع التعليق على متكرر في كل.

وحكم الجلد: تكرره بتكرر علة الزنا، فحكم الصلاة كذلك: تكررها بتكرر شرط الزوال.

هذا معنى قول “المصنف“: “تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة، ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته، فكذلك يتكرر بتكرر شرطه“.

وثالث الثلاثة:

قياس الأمر على النهي، بجامع الطلب في كل، والنهي إذا علق على شرط، اقتضى التكرار، فكذلك الأمر إذا علق عليه اقتضاه.

وهذا معنى قوله: “ودليل اعتباره: النهي المعلق على شرط“.

بقي ثانيها، وهو بيت قصيد البحث، ويجري فيه التحقيق الآتي:

المطلب الثاني

تحقيق الباحث في فقه الاستدلال بـ “الجملة“

تمهيد: قد سمعت الجملة التي فهمت على غير وجهها. وأسلسل النظر فيها على النقاط الآتية:

أولا: موارد اختلال الفهم في “الجملة“، وسببه:

الاختلال الأول: اعتبار أن ما تعلق به الأمر هو شروط متعددة، لا غير.

والوجه ليس كذلك، بل الشرط أعم؛ فقد يكون: منفردا، أو متعددا: مجموعا، أو بدلا، كيف، وقد عرفت صورها التسع!.

سببه: لما قال “المصنف “: “دون بقية الشروط“ أغرى الفهم على ذلك الاعتبار.

الاختلال الثاني: عدم بناء الجملة على ما يجب أن تبنى عليه.

وفهمها المستقيم ينبني على مسائل، تنبني بدورها على مسألة أم، هي مسألة “الفور“، وستعرفها ([15])

سببه: عدم الوقوف على أصل المسألة من ناحية، وطي النص ذكره من ناحية أخرى.

الاختلال الثالث: الذهول عن نوع الطريق الذي أنتجت به الجملة إفادة التكرار.

والطريق هو: “قياس الخلف” ([16])

سببه: مشترك مع الرابع الآتي:

الاختلال الرابع: اعتبار الجملة دليلا على أن “الأمر الذي لم يعلق على شرط: يفيد التكرار“.

وهذا انحراف عظيم، بل هي دليل على أن “الأمر المعلق على شرط: يفيد التكرار“.

سببه: عدم فهم لغة الاستدلال الجارية بين: المستدل، والمعترض.

فالمستدل يقول: بين اختصاص المشروط بالشرط الأول، وتكرار المشروط: تناقض.

والمعترض يقول: لا، بل بينهما تضاد.

والواقف بين الرجلين إن خفيت عليه هذه اللغة، لم يخرجه هذا الخفاء عن المسألة برمتها فحسب، بل ربما أوقعه في نقيضها!.

وما ذكرته هنا هو روح البحث، وأنفس ما فيه، وسيقابلك ([17]) على نفس هادئ.

ثانيا: الفائدة من ذكر “الجملة“ في نظر: المستدل، والمعترض

والسؤال الذي لو ألقي لفتح كل مغاليق “الجملة“، هو:

–        ما محل هذه الجملة من فقه الاستدلال في المسألة؟، أو قل:

–        ما علاقة هذه الجملة بكون الأمر المعلق على شرط يفيد التكرار؟، أو قل:

–       ما وجه التلازم بين: عدم اختصاص الفعل بالشرط الأول، وكون الأمر المعلق على شرط يفيد التكرار.

وأقول جازما: إن كلا من المستدل والمعترض ينظر إليها بنظر مختلف:

فالمستدل:

يريد بها إجمالا: الاستدلال بانتفاء الاختصاص على تكرر الفعل.

ويريد بها تفصيلا استدلالين:

الاستدلال بانتفاء الاختصاص على انتفاء المانع من التكرار.

ثم الاستدلال بانتفاء المانع من التكرار على حصول التكرار.

فهو يقول: الذي يمنع الأمر من إفادة التكرار إنما هو اختصاص الفعل بالشرط الأول، فإذاارتفع هذا المانع، كان ارتفاعه دليلا على تكرار الفعل.

فحاصل ما عند المستدل: ارتفاع مانع صنع منه دليلا على الدعوى!.

أما المعترض:

فيرى أن غاية ما تفيده هو: الاستدلال بانتفاء الاختصاص على انتفاء المانع من تكرار الفعل وكفي، ولا علاقة لها بالاستدلال على التكرار نفسه؛ إذ لا يلزم من انتفاء المانع من شيء حصول ذلك الشيء، كما لا يلزم من انتفاء رطوبة الخشبة المانعة من الاحتراق حصول الاحتراق، فقد يوجد مانع آخر، كعدم المماسة.

ثالثا: صياغة الدليل من “الجملة“، وطريقا الاستدلال فيه:

“الجملة“ على قلة كلماتها إلا أنه يجب استخلاص معان كثيرة منها، حتى يتمهد الاستدلال بها على الدعوى: فصورة الدليل المعبرة عن “الجملة“، وبيان وجه الاستدلال، وأصل طريق الاستدلال، وأصل المسألة، والتقديرات المطوية الذكر في النص، وما يتعلق بـ“الجملة“ من دقائق، مع الالتفات إلى نظائرها في الكتب الأخرى، أمور لا بد من الوفاء بها لإثبات الدعوى.

وأول ما يبدأ به، ضبط صورة الدليل.

وصورته: “قياس استثنائي “، لكن يمكن قراءة “الجملة “ عليه من طريقين من طرق الاستدلال:

الطريق الأول: الاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم

ونظمه هكذا:

“لو لم يكن الأمر المعلق على شرط يقتضي التعلق بجميع وجودات الشرط، لكان مقتضيا اختصاصه بأولها، لكنه لا يختص بأولها، فاقتضى تعلقه بجميعها“.

بيان الدليل:

اللازم هنا هو: اقتضاء الأمر اختصاصه بأول وجود للشرط.

والملزوم هو: عدم اقتضاء الأمر التعلق بجميع وجودات الشرط.

وقد استدل بعدم اللازم على عدم الملزوم، أي: بعدم “اقتضاء الأمر ذلك الاختصاص “ على عدم “عدم اقتضاء الأمر التعلق بالجميع“، أي: على إثبات التعلق بالجميع؛ لأن عدم العدم إثبات.

وهذا الطريق وإن كان صحيحا صورة، لكن لا تثبت مادته إلا بدليلين:

الأول: دليل اللزومية.

الثاني: دليل انتفاء اللازم.

فإذا ثبت هذان، صح الدليل بالنسبة إلى المستدل، وانتقل الإلزام إلى المعترض، فإذا اقتنع بهما ثبت الإلزام في حقه أيضا؛ لصحة دليل المستدل عنده.

أما دليل اللزومية: فلأن التردد- عند المستدل– محصور بين متعاندين، هما:

–        اختصاص الأمر بالوجود الأول للشرط.

–       تعلق الأمر بجميع وجودات الشرط.

فإذا ثبت أحدهما، انتفى الآخر، وحيث انتفى أحدهما، ثبت الآخر؛ لأن معنى “الاختصاص“ مركب من حكمين: إثبات شيء لشيء، ونفيه عن غيره، فإذا قلت: “المال مختص بزيد“، ثبت المال له، وانتفي عن غيره، وكذلك هنا: اختصاص الأمر بالأول يعني: ثبوته للأول، وانتفاء ثبوته عن غيره.

والغير هنا هو: تعلقه بجميع الموجودات؛ فلو ثبت تعلقه بالغير، لكان مناقضا لانتفاء تعلقه بالغير!.

والدليل على انحصار التردد بين الاختصاص بالأول والتعلق بالجميع هو أن المستدل من القائلين بالفور؛ ولهذا قلت آنفا: “عند المستدل“، وإلا فانحصاره بينهما ممنوع عند المعترض، وستشبع بيانا ([18]).

والحاصل: أن الأمر إذا اختص بالوجود الأول للشرط، امتنع تعلقه بجميع الوجودات؛ لأن الجميع غير الأول، والحال أن التردد منحصر بينهما؛ لعدم الواسطة في زعم المستدل.

قلت: يتخرج هذا على أن النسبة بينهما عنده هي: التباين من نوع التناقض، لا التضاد.

والفرق بينهما في الواسطة: فلا واسطة بين المتناقضين؛ لأن التردد فيهما بين: وجود وعدم، كالقيام وعدم القيام، بخلاف المتضادين، كالأبيض والأحمر، بينهما واسطة الأسود مثلا.

وترتب على هذا: أن المتناقضين: لا يجتمعان؛ لتنافيهما، ولا يرتفعان؛ لعدم الواسطة، بينما المتضادان: لا يجتمعان- مثل المتناقضين-؛ لتنافيهما، لكنهما يرتفعان إلى الواسطة، كارتفاع الأبيض والأحمر إلى الأسود ([19]).

فحاصل دليل اللزومية يقوم على أن قضيتي الاختصاص، والتعلق متناقضتان، وحيث تهيأت اللزومية من باب التناقض، سهل له الاستدلال بأحد طرقه الأربعة، فمن معلوم العقول: أن الاستدلال في باب المتناقضين: أربعة:

يستدل بثبوت أي من الطرفين على انتفاء الآخر، وبانتفاء أي منهما على ثبوت الآخر ([20])!.

ولا يحتاج المستدل من هذه الأربعة إلا واحدا، هو: الاستدلال بانتفاء أحدهما- وهو الاختصاص- لإثبات الآخر، وهو التعلق بالجميع.

لكن يبقى السؤال: ما الدليل على انتفاء اللازم- وهو الاختصاص- حتى يصح الاستدلال؟ والجواب الآن:

وأما دليل انتفاء اللازم، فيقال فيه: لو ثبت الاختصاص بأولها، لترتب عليه محظور، مفاده: أنه لو لم يفعل مع الأول، وفعل مع الثاني، لكان فعله معه قضاء لا أداء، ولأحتاج حينئذ إلى دليل ثان على القضاء، وهو ممتنع؛ إذ ليس لنا إلا الدليل الأول، والأصل عدم الثاني ([21]).

الاعتراض على الدليل: إن كان ثمة اعتراض، فلا بد أن يتوجه إلى الوجهين السابقين-اللزومية، وانتفاء اللازم- أو أحدهما؛ لأن الاستدلال إنما ثبت بمجموعهما، فإذا بطلا، أوأحدهما، بطل الاستدلال برمته.

والمعترض لم يسلم بهما فقال:

أولا: لا نسلم باللزومية؛ لوجود الواسطة، من الطرف الثالث، فلم لا يقال: لو لم يتعلق بجميعها، لما لزم الاختصاص بأولها؛ لتعلقه حينئذ بواحد منها على البدل.

وبالمثال يقال: لو قال: “اعط زيدا درهما إذا طلعت الشمس“.

فالمستدل يقول: يجب أن يتكرر الإعطاء مع كل وجود متكرر لطلوعها؛ لأنه لو لم يتكرر الإعطاء مع كل وجود للطلوع، لكان مختصا بأول وجود لطلوعها بعد الأمر، ولا يصح هذا الاختصاص؛ لأنه لو لم يعط عند الوجود الأول للطلوع، بل أعطى مع الوجود الثاني، لما كان امتثالا، بل يحتاج إلى أمر جديد، ولا جديد، فوجب أن يتكرر مع كل وجود لطلوعها.

فقال المعترض: أمنع اللزومية، فلا يلزم من عدم تعلق الإعطاء بكل وجود لطلوعها أن يختص بالوجود الأول، لجواز أن يتعلق بطلوع واحد منها غير معين، أي: على البدل، وحينئذ يقال: هو مأمور بالإعطاء عند أي طلوع على البدل، وبناء على هذا لم يكن فقد التعلق بالجميع قد اقتضى تعلق الاختصاص بأولها، بل اقتضى التعلق بالموجود البدلي.

قلت: حاصل اعتراض المعترض: أن النسبة بين الاختصاص بالأول والتعلق بالجميع هي: التباين من نوع المتضادين، لا المتناقضين- كما يدعي المستدل -؛ لوجود الواسطة وهي: الطلوع البدلي للشمس.

ثانيا: سلمنا باللزومية، لكن لا نسلم بانتفاء اللازم، بل نقول: يجوز أن يختص بأولها، وهذا على مذهب أهل “الفور“ واضح ([22])، أما على مذهب أصحاب “التراخي“ فبناء على عدم غلبة الظن في تجدد أمثال الشرط، كأن يقول القائل لغيره: اعط زيدا درهما إذا دخل الدار، ولا يغلب على الظن أنه إذا دخل الدار أن يدخلها مرة ثانية، فمتى كان كذلك، لزمه دفع الدرهم إليه عندالدخلة الأولى؛ لأنها متحققة الحصول، ويجوز أن لا تحصل الدخلة الأخرى ([23]).

أما إذا غلب على الظن تجدد الشرط مع تمكن المأمور من الأداء، فالكلام ما علمت من توسط البدلية، حيث لا تسليم باللزومية.

الطريق الثاني: الاستدلال بإثبات الملزوم على إثبات اللازم

نظم الدليل:

“لو لم يختص الأمر بوجود الشرط الأول([24])، لتعلق بجميع وجودات الشرط، لكنه لا يختص بالأول، فتعلق بالجميع“.

دليل اللزومية: ما تقدم من التعاند بين: الاختصاص بالأول، والتعلق بالجميع، وقد انتفى هنا الاختصاص بالأول، فثبت التعلق بالجميع.

ودليل إثبات الملزوم– وهو عدم الاختصاص بالأول-: ما تقدم في الطريق الأول من ترتب المحظور على الاختصاص.

الاعتراض على الدليل: لا نسلم إثبات الملزوم، بل نقول: الفعل المأمور به يختص بأولها؛ لما تقدم من أنه في مذهب “الفور“ كذلك مطلقا، وفي مذهب “التراخي“ كذلك، ولكن ليس مطلقا، بل عند غلبة الظن أن تجدد الشرط لن يحصل، أو عند عجز المأمور عن الفعل إذا تجدد الشرط.

سلمنا إثبات الملزوم، لكن لا نسلم إثبات اللزومية؛ لأنه لا يلزم من فقد الاختصاص بالوجود الأول للشرط أن يكون البديل هو التعلق بجميعها، بل قد يكون البديل هو التعلق بشرط بدلي من جملة وجودات الشرط. وقد عرف المثال مما سبق.

والحاصل: أن فقد الاختصاص لم يقتض تعلق الأمر بكل موجود عينا- كما يدعي المستدل،بل اقتضى التعلق بكل موجود بدلا ([25]).

المقارنة بين الطريقين:

وجه الاتفاق: اشترك الطريقان في كون المستدل به واحدا، والمستدل عليه واحدا أيضا، فقد استدل بانتفاء الاختصاص بأول وجودات الشرط على ثبوت التعلق بجميعها.

وجه الافتراق: يفترقان في جعل “الاختصاص“ لازما في الطريق الأول؛ ليصح للمستدل جعل نفيه دليلا على نفي الملزوم وهو عدم التعلق بالجميع، وحينئذ يثبت المطلوب؛ لأن نفي النفي إثبات.

بينما صار “عدم الاختصاص “ ملزوما في الطريق الثاني؛ ليتسنى له الاستدلال به على إثبات التعلق بالجميع الذي جعله لازما، وهو المطلوب إثباته.

والحاصل: أن ما كان ملزوما في طريق، فعدمه لازم في الطريق الآخر، وما كان لازما في طريق، فعدمه ملزوم في الطريق الآخر!.

والسر في الطريقين: هو أن الذي يستدل به في القضايا أحد أمرين لا ثالث لهما باتفاق العقول: إما نفي اللازم، أو إثبات الملزوم.

فإذا علمت أن المثبت للتكرار يريد أن يستدل بـ “انتفاء الاختصاص“، فليس له من خيار إلا أن:

يجعل “الاختصاص المثبت “ لازما حتى إذا ما استدل بنفيه، صح الاستدلال به من طريق انتفاء اللازم.

أو يجعل “الاختصاص المنفي“ ملزوما، حتى إذا ما استدل به، صح الاستدلال به من طريق إثبات الملزوم.

فالملزوم في الطريق الثاني هو عين اللازم المنتفي في الطريق الأول؛ ولذا قلت: إن الاستدلال في الطريقين واحد، بل قال الآمدي بعد أن ذكر هذين الطريقين- وكان ترتيبهما في كتابه ثالثاورابعا-، ثم أجاب عن أحدهما، وهو الثالث-: “وعلى هذا فقد خرج الجواب عن الرابع أيضا “([26]).

إذا علمت هذا فقول “المصنف“: “ولأنه لا اختصاص له بأول الشروط“ يتخرج على أي من الطريقين أردت، وإنما ذكرتهما- مع أنه قد كان يمكن الاكتفاء بأحدهما-؛ لأجل لفت النظر إلى أنهما بمعنى واحد، ولإفادة المطلع أنه في سعة من الاستدلال في أي مقام آخر يستدل فيه، أن يصنع ما صنع هنا.

رابعا: الاستدلال في الطريقين إنما هو بارتفاع المانع:

الاستدلال في هذين الطريقين كان بانتفاء المانع سواء أقلنا: إنه بانتفاء اللازم، أم بإثبات الملزوم. والدليل:

أولا: أنه استدل بانتفاء الاختصاص: والدليل على كونه مانعا من التكرار: ما تقدم ([27]) في اللغة من أن الاختصاص يدل على أمرين معا: ثبوت، وانتفاء.

ثانيا: أنه استدل بالوجود على العدم، ولا يستدل بالوجود على عدم شيء إلا إذا كان الموجود مانعا من وجود ذلك الشيء؛ لأن المانع: ما يلزم من وجوده العدم.

خامسا: تأصيل الاختلاف في المسألة:

مهما اتفق المستدل والمعترض على أن الاختصاص بالأول مانع من التعلق بالجميع، إلا أن بينهما خلافا هو: هل يلزم من انتفاء هذا الاختصاص ثبوت التعلق بالجميع؟.

قال المستدل: نعم.

فقال له المعترض: لا.

ولك أن تعبر عن هذا الخلاف بعبارات:

الأولى: ما سمعتها الآن، وهي: أنه يلزم من ارتفاع الاختصاص بالأول ثبوت التعلقبالجميع، عند المستدل، دون المعترض.

الثانية: أن ما بين: الاختصاص بالأول، والتعلق بالجميع كما بين: الأبيض، وعدم الأبيض وهو التناقض، فلا يجتمعان ولا يرتفعان، وذلك عند المستدل.

بينما أن ما بينهما عند المعترض، كما بين الأبيض والأحمر، وهو التضاد، فلا يجتمعان، ولكن يرتفعان.

الثالثة– وهي أثر للثانية-: انعدام الواسطة بين المذكورين: عند المستدل؛ لذا لزم من ارتفاع أحدهما ثبوت الآخر عنده؛ لأن المتناقضين لا يرتفعان؛ لعدم الواسطة، فيستحيل أن يرتفع الأبيض، وعدمه معا.

بخلاف المعترض، الذي يرى أن بينهما واسطة؛ لذا لا يلزم من ارتفاع أحدهما ثبوت الآخر؛ فقد تثبت الواسطة؛ لأن المتضادين يرتفعان، فقد يرتفع الأبيض والأحمر إلى الأخضر.

ولا حل لهذا الخلاف بينهما في هذه المسألة؛ لأن له جذورا نابتة من مسألة أخرى إن لم يحل الخلاف فيها، فلا طمع في حله هنا، فلنتكلم في جذر الخلاف الآن:

سادسا: منشأ الخلاف:

أصل الخلاف هنا خلاف في مسألة أخرى، هي:

الأمر: هل يقتضي الفور- وهو الفعل في أول الوقت- أم التراخي- وهو الفعل في أي وقت بدلي -؟ مذهبان.

أولا: القائلون بالفور:

  1. هؤلاء اختلفوا فيما عدا ذلك الفعل المفعول في أول الوقت: هل يختص الفعل به، أم يتعلق بجملة أفعال؛ لأنه يعم كل الأوقات؟ مذهبان.
  2. ثم القائلون بأنه يختص بأولها، اختلفوا فيما لو ترك المكلف إيقاعه عقب الأمر: هل يجب عليه بنفس الأمر: فعل مثله، أو بدل منه، أو لا يجب إلا بأمر مستأنف. أقوال ثلاثة.

ثانيا: القائلون بالتراخي:

اختلفوا، هل: يجوز تأخيره إلى غاية محدودة، أو لا؟ فقيل: يجوز إلى غاية بشرط السلامة، فإن مات قبل الأداء كان آثما، وقيل: لا إثم إلا أن يغلب على ظنه فواته إن لو لم يفعل ([28]).

نرجع إلى مسألتنا، فالمستدل على التكرار بالجملة المقصودة بالبحث لا بد أن يكون من أهل الفور القائلين بأن الأمر يعم كل الأوقات؛ لأنه لا يستقيم له القول بلزوم التعلق بالجميع عند نفي الاختصاص بالأول إلا لو كان منهم.

أما المعترض عليه، فهو واحد من اثنين:

–       لأنه إن كان على مذهب الفور، فلا بد أن يكون من القائلين بالاختصاص بأول الوقت؛ ولذا عندما قال المستدل: “لا اختصاص بالأول فيتعلق بالجميع“، استقام للمعترض أن يقول: كلامك هذا لا يلزمني، بل هو في مذهبي يختص بالأول!.

–       وإن كان على مذهب التراخي، فالأصل أنه يقول بالوقت البدلي إلا إذا لم يتوفر شرطه؛ ولذا لما دار حاله بينهما، استقام له أن يعترض إما:

  1. بوجوب الاختصاص بالأول؛ إذا غلب عدم التكرر. وهذا على نقيض مذهب المستدل القائل بعدم الاختصاص به.
  2. أو بأنه لا يلزم من عدم الاختصاص بالأول التعلق بالجميع؛ لتعلقه بالوقت البدلي، إذا غلب التكرر. وهذا أيضا على نقيض مذهب المستدل القائل بالتعلق بالجميع.

تنبيه: قد يقول قائل: كلامنا في المعلق على شرط، وما ذكرته من منشأ الخلاف هو في المطلق من التعليق.

قلت: لا إشكال؛ لأن فائدة الشرط أن لا يتقدم الفعل عليه، فلو قال: صل إذا غربت الشمس، لزم من ذلك امتناع الصلاة قبل الغروب.

إذا عرف هذا، فأقول:

  1. القول بأول الوقت عقب الأمر المطلق يقابله في مسألتنا القول بأول الوقت بعد الشرط.
  2. والقول بتعميمه على كل الأوقات، يقابل القول بتعميمه على كل الشروط المماثلة.
  3. والقائل بالوقت البدلي يقابل القائل بالشرط البدلي.

سابعا: هل يصح الاستدلال بارتفاع المانع على وجود ما كان ممنوعا؟:

المشكلة هنا هي: أن المانع إنما يستدل به في جانب الوجود، لا العدم، فكيف استقام للمستدل الاستدلال به في جانب العدم؟، وهل هذا الصنيع إلا اغتصاب لوظيفة “السبب“ الذي يستدل به على الوجود؟!.

وإنما قلت: يستدل بالمانع وجودا؛ لأنهم عرفوه بأنه: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ([29]).

ألا ترى أن الرطوبة لما كانت مانعة من الاحتراق، استدل بوجودها على عدم الاحتراق، لكن لا يستدل بارتفاعها على وجود الاحتراق، فقد ترتفع الرطوبة من الخشبة ولا تحترق؛ لأن الذي يقتضي الاحتراق هو وجود السبب، وهو النار.

كذلك هنا:

  1. الأمر، كالنار: فهو الذي يقتضي التعلق بجميع وجودات الشرط، كاقتضاء النار الاحتراق.
  2. والاختصاص بالوجود الأول للشرط، كالرطوبة: مانع من التعلق بالجميع، كمانعيةالرطوبة من الاحتراق.

فكما لا يصح الاستدلال بارتفاع الرطوبة على وجود الاحتراق؛ لأن النار- وليس ارتفاع الرطوبة- هي المقتضية للنار، كذلك لا يصح أن يستدل بارتفاع الاختصاص على وجود التكرار؛ لأن التعليق- وليس ارتفاع الاختصاص- هو المقتضي للتكرار، أو التعلق بالجميع.

وقد علمت الجواب من توقف الاستدلال على مسألة “الفور“، لكني أردت أن أوجه “الجملة “ من خارجها، أو قل: من داخل حيز التعاريف؛ لتترسخ المسألة من الجهتين: التصور والتصديق، فأقول:

بين المانع والممنوع تباين؛ لأنه إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، كالأبيض والأسود، وكالليلوالنهار، لكن المانع نوعان:

الأول: مانع هو أخص من عدم الممنوع، كالأسود، فهو مانع من وجود الأبيض، والأبيض ممنوع، لكن الأسود أخص من “عدم الأبيض“، فكل أسود هو عدم للأبيض، وليس كل عدم للأبيض هو أسود، فقد يكون عدم الأبيض: أحمر. وهذا الأحمر هو الواسطة بين الأبيض والأسود، فإذ ارتفعا، ارتفعا إليه.

فثبت أنه لا يلزم من ارتفاع أحدهما وجود الآخر، فل يلزم من ارتفاع الأسود وجود الأبيض ولا من عدم الأبيض وجود الأسود؛ لوجود الوسط الأحمر.

والسر في عدم اللزوم هذا: هو أن عدم المانع أعم من الممنوع، ولا يلزم من وجود الأعم- وهو عدم الأسود مثل- وجود الأخص، وهو الأبيض.

وكذلك يقال في الاحتراق والرطوبة، فهذه أخص من عدم الاحتراق، وهذا أعم منها، فقد يجتمع العدمان في خشبة: لا رطوبة، ولا احتراق فيها، فتكون هي الواسطة بين الرطوبة والاحتراق، فإذا ارتفعا، ارتفعا إلى هذه الخشبة.

الثاني: مانع هو مساو لعدم الممنوع، فالنهار مانع من الليل، والليل ممنوع، لكن النهار مساو لعدم الليل، فكل نهار هو “عدم ليل “، وكل “عدم ليل “ هو نهار، ولا واسطة بينهما، فإذا ارتفع أحدهما، لزم من ارتفاعه وجود الآخر.

والسر في هذا اللزوم: هو أن عدم المانع مساو للممنوع، فالنهار- المانع من وجود الليل- عدمه مساو لليل الممنوع، فصح الاستدلال بعدم النهار المانع على وجود الليل الممنوع.

إذا عرف هذا، نرجع إلى مسألتنا، فنقول:

بين الاختصاص بالأول، والتعلق بالجميع تناف في الوجود، أي: يستحيل اجتماعهما في الوجود، فإذا وجد الاختصاص بالأول، ارتفع التعلق بالجميع، وإذا وجد التعلق بالجميع، ارتفع الاختصاص بالأول، شأنهما في هذا شأن ما بين الأبيض والأسود، وما بين الليل والنهار.

لكن، هل بينهما تناف في العدم، حتى يستحيل اجتماعهما في العدم، بحيث إذا ارتفع أحدهما وجد الآخر؟.

هنا حجر الرحى، ومنشأ الاختلاف:

فالمستدل يقول: نعم، بينهما تناف في العدم؛ لأنه لا يقول بالواسطة البدلية التي يقول بها من مذهبه التراخي، فكانا عنده من قبيل: الليل والنهار.

بينما المعترض يقول: ليس بينهما تناف في العدم، فيصح أن يعدما؛ لتحل محلهما الواسطة البدلية التي يقول بها من مذهبه التراخي، فكانا عنده من قبيل: الأبيض والأسود، وكذا الرطوبة والاحتراق.

خلاصة ما سبق: أن الاختصاص وانتفاء التعلق بالجميع عند المستدل من باب المتساويين، كالنهار وعدم الليل، بينما هما عند المعترض من باب الخصوص والعموم المطلق، كالأسود وعدم الأبيض.

والاختصاص- كالأسود- أخص مطلقا، وانتفاء التعلق بالجميع- كعدم الأبيض- أعم مطلقا.

فائدة: إذا أردت أن تعرف نوع المانع، هل: هو أخص من انتفاء الممنوع، أو مساو له؟، فانظر: هل: يلزم من انتفائه وجود الممنوع، أم لا؟ فإن لزم فهو مساو، وإلا فهو أخص، كما رأيت.

هذا، وما ذكرته هنا نفيس، وأنفس منه ما أذكره الآن. واللبيب لا يوصي !.

ثامنا: ما القيمة الاستدلالية للجملة؟:

الاستدلال بها إن لم يكن ضائعا، فلا أقل من كونه ضعيفا جدا.

بيان ذلك: أن الاستدلال بها لا يخلو من شبه “المصادرة“([30])؛ لأن المستدل يقول: الدليل على تعلق الأمر بجميع الشروط هو أنه لا اختصاص للفعل- أو الأمر- بالوجود الأول للشرط، وإذا كان لا يختص بالوجود الأول، فمذهبي في مسألة “الفور“ أن الأمر يتعلق بالجميع، ومعلوم أن مذهبه في “الفور” مجرد دعوى في نظر خصمه، فكونه يجلبه إلى مسألة الأمر المعلق على شرط، ويجعله دليل على الدعوى فيها، هذا هو “مصادرة بالواسطة“([31]).

ولهذا لا يعجز كل من له مذهب مغاير في “الفور“ أن يرجع معترضا على المستدل بنفس سلاحه. وعرفنا أنهما اثنان:

فمعترض يقول للمستدل: كلامك هذا لا يلزمني؛ لأن مذهبي في مسألة “الفور“ هو: الاختصاص بالأول.

وآخر يقول له: كلامك هذا لا يلزمني: لأن مذهبي في مسألة “الفور“ هو: القول بالبدلية تراخيا.

وإذ عرفت أن “المصادرة “ هي السر في ضعف الاستدلال بالجملة، انكشف لك: لم أهمل الكثيرون ذكرها؟.

المطلب الثالث

موقف سائر الكتب من “الجملة“

الموقف الأول: الكتب الشارحة للجملة:

تمهيد: لم أقف إلا على شرحين: “إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر“([32])، و“فتح الولي الناصر بشرح ما تيسر من روضة الناظر“([33])؛ ولئلا يطول البحث أكتفي بالتعليق على ثانيهما؛ إذ الواقف عليه يسهل عليه معرفة ما في الأول، ولم أعكس؛ لكثرة ما يرد في الثاني من تعليقات.

التعليق على ما في “فتح الولي الناصر“([34]): وفيه أمور:

الأول: عدم ذكر الدليل على الدعوى:

فالمذكور فيه أمور ثلاثة هي: الدعوى، والتمثيل لها، وكلام متعلق بغير “الجملة” المشروحة.

فإن قلت: “المصنف“ نفسه لم يذكر الدليل، وإنما اكتفي بطرف قياس استثنائي من: ملزوم هو: عدم الاختصاص، أو نفي لازم هو: الاختصاص- على ما رأيت من الطريقين- وطوى الدليل عليه، وعلى اللزومية.

قلت: نعم، لكن “المصنف “ معذور؛ لأنه يكتب متنا، بخلاف المتصدي له بالشرح.

الثاني: اعتقاد أن الأمر مشروط بعدد من الشروط:

والواقع ليس كذلك، بل “المصنف “ يريد: “أن الأمر إذا علق على شرط- والحال أن الشرط لا يتصور إلا أن يكون واحدا- فلا اختصاص للفعل بأول وجوداته، سواء أكان هذا الشرط الواحد: لا أجزاء له، أم كان مكونا من أجزاء مجموعة، أم كان فردا من شروط بدلية“.

وهذا هو الاختلال الأول من الاختلالات السابقة ([35]) في فهم “الجملة“.

الثالث: الاستدلال بـ“الجملة “ على أن الأمر الذي لم يعلق على شرط يفيد التكرار:

هذا الاستدلال خروج خطير، بل لا يوجد في متن “المصنف“ كلام يصححه، بل الصحيح هو عكسه، وهو: قياس الأمر الذي لم يتعلق بشرط على الذي تعلق بالشرط، وغير خاف أن كل من قال بالتكرر فيما لم يتعلق، قال بالتكرر فيما تعلق من باب أولى، لا العكس!.

لكن من لم يذكر الدليل على عدم الاختصاص، يحصل له مثل هذا الخروج؛ لأنه يحس فراغا في الاستدلال، ولا يجد ما يملؤه به إلا أن ينصب من عدم الاختصاص دليل يقاس عليه غير المعلق بالشرط!.

والسبب في هذا: هو الذهول عن الأصل الذي تنبني عليه “الجملة“، ولو تنبه إليه، لما حصل ما حصل، وقد سمعته في منشأ الخلاف ([36]).

هذا، والعذر للشارح أن في عبارة “المصنف“ ما يوقع في غير المراد.

الموقف الثاني: تعليق الباحث على “الجملة“:

الذي يعكر صفو “الجملة“ هو قوله: دون بقية الشروط“؛ إذ يتبادر منها بناء المسألة على شروط متعددة. وهو غير مراد.

بيان ذلك: أنه بسبب التعبير بقوله: “بقية الشروط“، تضيق مصادر الفهم الصحيح؛ ولميبق له منها إلا مصدران:

أحدهما: القرينة المعنوية المنتزعة من فرض المسألة الذي هو: قيامها على شرط متعدد تعدد تكرار، لا تعدد اختلاف.

ثانيهما: الاطلاع على مسألة “الفور“ التي هي أصل مسألتنا.

فإن وفق إلى أحدهما، سهل عليه الاعتذار لعبارة “المصنف“، بتخريجها على التقدير الذيستسمعه، وإلا حصل ما رأيت.

أما لو عبر بغير ذلك التعبير- مما يأتيك في الشرح الآن- لفهمها الناظر على وجهها، وإن لم يلحظ القرينة، أو يكن عالما بالأصل الذي تبنى عليه.

شرح “الجملة“:

(ولأنه) أي: الأمر المعلق على شرط متجدد الأمثال (لا اختصاص له بـالشرط) ذي الوجود (الأول) أو بالشرط الأول وجودا (دون بقية الشروط) المماثلة له.

ومع ذلك، ليته صرح فقال: “ولأنه لا اختصاص له بالوجود الأول للشرط، دون بقية أمثاله“، أو “دون بقية أعداده“، أو “دون بقية ما يتجدد منه“، أو “دون بقية وجوداته“، كما صنع غيره ممن تسمعهم الآن.

الموقف الثالث: الكتب الذاكرة للجملة:

  1. المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري (ت: 436هـ):

“ومنها قولهم: إن الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشرط الأول من دون أمثاله من الشروط“([37]).

وقوله: “وكذا القول في جميع الشروط المتجددة“([38]).

قلت: لم يصف ما عدا الشرط الأول بـ“بقية الشروط“، وإنما وصفه بالتجدد أو بالمثل؛ لأنالتعدد تعدد تكرار، لا تعدد اختلاف!.

  1. التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني (ت:510هـ):

“الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشرط الأول، دون أمثاله من الشروط، فلزم الفعل عندها كلها؛ لفقد الاختصاص، وفي ذلك تكرار المأمور به بتكرار الشرط“([39]).

  1. الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي (ت:631هـ):

“نسبة الحكم إلى أعداد الشرط المعلق عليه نسبة واحدة، ولا اختصاص له بالموجود الأول منها دون ما بعده، وعند ذلك، فإما أن يلزم من انتفاء الحكم مع وجود الشرط ثانيا، وثالثا انتفاؤه مع وجود الشرط الأول([40])، أو من وجوده مع الأول الوجود مع الثاني، وما بعده؛ضرورة التسوية. والأول خلف الإجماع، والثاني هو المطلوب“([41])

وقال أيضا:

“الأمر مقتض للامتثال مع استواء التقديم والتأخير فيه، إذا علم تجدد الشرط…، وأما إن لم يغلب على الظن تجدد الشرط، ولا بقاء المأمور إلى حالة وجود الشرط الثاني، فقد تعين اختصاص المأمور بالشرط الأول“([42]).

قلت: وقوله: “بالشرط الأول“: أي: بالشرط ذي الوجود الأول، أو بوجود الشرط الأول، وإنما ترك التصريح؛ لمعرفته مما تقدم في كلامه.

  1. نهاية الوصول في دراية الأصول، للصفي الهندي (ت:715هـ):

“المعلق بالشرط لا اختصاص له بشرط دون شرط، بل نسبته إلى جميع أعداد الشرط نسبة واحدة“([43]).

قلت: و“الأعداد “ في عبارته: “الأمثال “ في عبارة غيره.

الخاتمة

وفاء بما تتطلبه الخاتمة، ألخص ما مضى في خمس قضايا:

القضية الأولى: موضوع البحث

البحث يتناول التعليق على جملة “المصنف“: “ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول، دون بقية الشروط“، الواردة في “روضة الناظر“، والمتعلقة بمسألة: “الأمر المعلق على شرط: هل يقتضي التكرار؟“.

القضية الثانية: الخلل في فهم الجملة السابقة

هذه الجملة تلقتها بعض الأفهام بالخلل، وذلك عندما اعتبرت:

  1. أن الأمر متعلق بشروط متعددة.
  2. وأن الأمر لا يختص بأول تلك الشروط.

القضية الثالثة: الصواب في فهم الجملة

الفهم المستقيم فيها هو اعتبار:

  1. أن الأمر متعلق بشرط واحد، لا متعدد، غير أن هذا الواحد له أشكال ثلاثة؛ لأنهإما: أن لا تكون له أجزاء، أو له أجزاء مجتمعة، أو هو فرد من أفراد بدلية.
  2. وأن الأمر إذا علق على شرط- والحال أنه لا يكون إلا واحدا- فلا اختصاص له بأول وجودات ذلك الشرط الواحد على أي شكل كان.

القضية الرابعة: سبب الاختلال في الفهم

سبب الاختلال أمران: لفظي، ومعنوي.

فاللفظي: هو عبارة “المصنف“ السابقة؛ لأن الموصوف بـ “الأول“ هو “الشرط“، فاقتضى وجود شروط أخرى، فتسربت هذه الشروط إلى الفهم، بل صرح هو نفسه بذلك عندما قال: “دون بقية الشروط“، فتأكد ذلك التسرب.

والمعنوي: هو الذهول عن الأصل الذي يبنى عليه الاستدلال في المسألة، وهو اختلافهم في الأمر: هل يقتضي الفور أم التراخي؟ والقائلون بالفور اختلفوا: هل: الفعل المأمور به يعم جميع الأوقات، أم لا؟.

فالقائلون بالتراخي، قالوا: لا يختص بأولها، ولا يلزم التكرار.

والقائلون بالفور، مع عدم العموم، قالوا: يختص بأولها، لكن لا يلزم التكرار.

أما القائلون بالفور والعموم– وهؤلاء هم الذين يتكلم المصنف على لسانهم في الجملة السابقة- فقالوا: لا يختص الفعل بالوجود الأول للشرط، لكن يلزم التكرار، فيعم الفعل جميع وجودات الشرط.

القضية الخامسة: تقريب النص للمبتدي:

يقترحه الباحث هكذا: “يتكرر الفعل المأمور به المعلق على شرط واحد بتكرر الشرط، سواء أكان: متحدا، أم متعددا مجموعا، أم متعددا بدلا، لا عينا: والدليل على ذلك:

  1. قياس الشرط على العلة.
  2. وقياس امر على النهي.
  3. وعدم اختصاص الفعل له بالوجود الأول للشرط، دون بقية وجوداته المماثلة له“.

وأخيرا، قد حصل بسبب الذهول اختلال في استقامة الكلام، وانحراف عن جادةالأقلام؛ فاستدعي البحث؛ ليعرض ما عنده على الراسين بالأفهام على شاطئ التمام.

وقد رسا بحثنا بدوره إلى الختام، فالحمد لله على بلوغ المرام، والصلاة والسلام على المؤتي جوامع الكلام، وعلى آله وصحبه الكرام.

المراجع

  1. الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، علي بن أبي علي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي،المكتب الإسلامي، بيروت،(د. طبعة).
  2. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، محمد بن علي، تحقيق: أحمد عزو، دار الكتاب العربي، لبنان، ط1، 1999م.
  3. إسفار الفصيح، الهروي، محمد بن علي، تحقيق: أحمد قشاش، عمادة البحث العلميبالجامعة الإسلامية، السعودية، ط1، 1420هـ.
  4. التمهيد، الكلوذاني، محفوظ بن أحمد، تحقيق: مفيد أبو عمشة، وآخر، جامعة أمالقرى، السعودية، ط1، 1985م.
  5. روضة الناظر، وجنة المناظر، المقدسي، عبد الله بن أحمد، ابن قدامة، شركة إثراءالمتون، السعودية، ط1، 2018م.
  6. سير أعلام النبلاء، الذهبي، محمد، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط3، 1985م.
  7. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، القرافي، أحمد بن إدريس، تحقيق: طهسعد، دار الفكر، بيروت، ط1، 1973م.
  8. العقد المنظوم في الخصوص والعموم، القرافي، أحمد بن إدريس، تحقيق: أحمد الختم،دار الكتبي، مصر، ط1، 1999م.
  9. الكليات، الكفوي، أيوب بن موسى، تحقيق: عدنان درويش، وآخر، مؤسسةالرسالة، بيروت.
  10. المستصفي، الغزالي، محمد بن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1322هـ
  11. المعتمد، البصري، محمد بن علي، أبو الحسين، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403هـ.

12.نهاية الوصول في دراية الأصول، الهندي، محمد بن عبد الرحيم الأرموي، تحقيق: صالح اليوسف، وآخر، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط1، 1996م.

Romanization of Arabic references:

  1. Āliẖkām Fī Us̱wl Al Aẖkām Al Āmdyyu ʻLī Ibn AbīʻLy Tẖqyq ʻBd Ar Rzāq ʻFyfy Al Mktb Al Islāmy Byrwt D Ṯbʻt.
  2. Irshād Al Fẖwl Ilá Tẖqyq Al H̱ qq Mn ʻLm Al As̱ wl Ash Shwkānyu Muẖammad Ibn ʻLy Tẖqyq Aẖmd ʻZw Dār Al Ktāb Al ʻRby Lbnān Ṯ1 1999.
  3. Isfār Al Fs̱yẖ Al Hrwyyu Muẖammad Ibn ʻLy Tẖqyq Aẖmd Qshāsh ʻMādt Al Bẖth Al ʻLmī Bāljāmʻt Al Islāmyt Al ʻʻWdyt Ṯ1 1420h.
  4. Āltmhyd Al Kalwadhānyu Mẖfwdh Ibn Aẖmd Tẖqyq Mfyd Abū ʻMsht Wākhr Jāmʻt Umm Al Qrá Al Sw Wdyt Ṯ1 1985.
  5. Rawḏt Al Nār R Wjannat Al Munādhr Al Mqdisyyu ʻBd Al Lh Bnu Aẖmd Abnu Qudāmt Shrkt Ithrāʼ Al Mtwn Al Sʻwī Yt Ṯ1 2018.
  6. Shrẖu Tnqyẖ Al Fs̱wl Fī Akhts̱ ār Al Mẖs̱wl Al Qarāfyu Aẖmd Ibn Idrys Tẖqyq Ṯh Sʻd Dār Al Fkr Byrwt Ṯ1 1973.
  7. Ālʻiqd Al Mndhwm Fī Al Khs̱ ws̱ Wālʻmwm Al Qrāfyu Aẖmd Ibn Idrys Tẖqyq Aẖmd Al Khtm Dār Al Ktby Ms̱r Ṯ1 1999.
  8. Ālklyāt Al Kfwyyu Aywb Ibn Mwsá Tẖqyq ʻDnān Drwysh Wākhr Mʼsst Al Rsāl Byrwt.
  9. Ālmsts̱fá Al Ghzālyu Muẖammad Ibn Mẖmd Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Ṯ1 1322h.

10.Ālmʻtmad Al Bs̱ ryyu Muẖammad Ibn ʻLy Abū Al H̱ syn Tẖqyq Khlyl Al Mys Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Ṯ1 1403h.

11.Nhāyt Al Ws̱ wl Fī Drāyt Al As̱ wl Al Hndyyu Muẖammad Ibn ʻBd Al Rẖym L Larmwyyu Tẖqyq S̱ ālẖ Al Ywsf Wākhr Al Mktbt Al Tjāryt Mkt Al Mkrmt Ṯ1 1996.

([1]) روضة الناظر، وجنة المناظر، لموفق الدين، أبو محمد، عبد الله بن أحمد، ابن قدامة، المقدس، الحنبلي، 2018م، ط1، شركة إثراء المتون، السعودية، جـ2/ 383، 384.

([2]) في ص (132)

([3]) في ص (131- 132)

([4])هو موفق الدين، أبو محمد، عبد الله بن أحمد، ابن قدامة، المقدس، الحنبلي (620ه). إمام مشارك في التأليف في عدة علوم، أشهرها الفقه، وكفي بـ “المغني“ شاهدا عليه. سير أعلم النبلاء للذهبي، جـ22/ 165- 167.

([5])روضة الناظر، لابن قدامة، جـ2/ 383، 384.

([6])المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع؛ لاستغنائه بالجنس عنهما، لكن محل هذا إذا لم تقصد أعداده- كما هنا-، أو أنواعه،كما في تقسيم الصلة إلى فرض ونفل، وإلا جاز ذلك. انظر: أسفار الفصيح، لأبي سهل الهروي، جـ1/559.

([7])المعتمد لأبي الحسين، جـ1/ 106، وما بعدها. الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، جـ2/165.

([8])فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي الأنصاري. ج1/ 340، وما بعدها.

([9])أما تفصيلا، فستأتيك زيادة تفصيل في داخل المذهب الثاني في ص(127).

([10])العقد المنظوم في الخصوص والعموم، للقرافي، ج 2/ 270، 271، الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي ج2/455 وما بعدها، والمعتمد في أصول الفقه جـ1/259.

([11])نهاية الوصول في دراية الأصول، للصفي الهندي، جـ3/922. البحر المحيط، للزركشي، جـ3/313.

([12])وستأتي عبارتهم في ص (135). وانظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري، جـ1/109.

([13]) جــ1/387

([14])قولان. انظر: تنقيح الفصول للقرافي، ص(131).

([15]) في ص (127)

([16]) إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. الكليات، للكفوي، ص(715)، كإثبات الليل بإبطال النهار، وكإثبات الوحدانية بإبطال التعدد، وذلك في قوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) (الأنبياء: 22).

([17]) في ص (127)

([18])  في ص (126- 127)

([19])الكليات، للكفوي، ص(311).

([20])المستصفي، للغزالي، جـ1/41، 42.

([21])الإحكام، للآمدي، جـ2/163.

([22])ويزيده وضوحا ما يذكر في ص(127).

([23])المعتمد، لأبي الحسين البصري، جـ1 /109.

([24])الأول: صفة لـ “وجود“.

([25])المعتمد لأبي الحسين البصري جـ1/ 108، 109.

([26])الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، جـ2/164.

([27]) في ص  (121)

([28])البحر المحيط، للزركشي، جـ3/332. وانظر: هـ (7)، ففيه ذكر المذاهب والمراجع.

([29])شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص(82)

([30])المصادرة على المطلوب: جعل محل النزاع مقدمة في إثبات نفسه، كأن تستدل على حجية الإلهام بالإلهام. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، جـ2/ 201.

([31])وجه الواسطة: أنها استدلال بمحل النزاع في مسألة على محل النزاع في أخرى، بينما المصادرة المباشرة: المسألة فيهما واحدة، كما في الهامش السابق.

ولا يصح الاعتراض على الباحث بأن زيادة الواسطة أو الشبه غير معروف؛ لأن العبة بصحة المعنى، على أن ما صنعته له نظير في مصطلحاتهم، كما في المجاز بمرتبة وبمرتبتين، ومصطلحنا ما هو إلا مصادرة بمرتبة واحدة.

([32])للدكتور عبد الكريم النملة (رحمه الله تعالى)، ويحتاج الكتاب إلى مراجعة كثيرة.

([33])للدكتور الضويحي (حفظه الله)، ولو لم يكن فيه إلا العرض العلمي المؤنس للذهن، لكفاه.

([34])فتح الولي الناصر بشرح ما تيسر من روضة الناظر، جـ4/24، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1427هـ.

([35]) في ص (118)

([36])  ص (127)

([37])المعتمد، جـ1/108.

([38])نفس المرجع، جـ1/109.

([39])التمهيد للكلوذاني، جـ1/208.

([40])الأول: صفة للمضاف وهو “وجود“، وليس للمضاف إليه.

([41])الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، جـ2/ 163.

([42])نفس المرجع، جـ2/164. وقوله: بالشرط الأول: أي بوجود الشرط الأول، تقديرا له بما قبله.

([43])نهاية الوصول في دراية الأصول، جـ3/949.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!