banner

فلسفة الإدارة اليابانية في إدارة الموارد البشرية

د. سعيد شعبان أحمد

كلية التجارة- جامعة الأزهر

تعاني اليابان من ندرة في مواردها الطبيعية، فهي تتكون من مجموعة من الجزر ذات الطبيعة الجبلية التي تحول دون التوسع الزراعي، كما أن الطبيعة لم تهبها إلا القليل من موارد الثروة المعدنية، وحتى تضمن العيش الكريم لأبنائها الذين يتزايد عددهم يومًا بعد يوم، فقد جربت عدة مداخل كان آخرها قبل الحرب العالمية الثانية انتهاج سياسة استعمارية تحاول من خلالها فرض سيطرتها على بعض الدول التي تستطيع من خلالها تأمين احتياجاتها من الموارد المادية، فكانت الحرب الكورية، والتوسع في منشوريا، إلا أن هذا المدخل بدلاً من أن يوجد حلاً لبعض مشاكلها جلب عليها الدمار في الحرب العالمية الثانية بسبب اصطدامه بمصالح الدول الاستعمارية الكبرى.

مع ندرة الموارد الطبيعية تبنت اليابان إستراتيجية أن العنصر البشري هو ثروتها الأساسية وأغلى أصولها

وبذلك لم يعد أمام اليابان وسيلة لتجد فرصتها للحياة الكريمة إلا أن تحاول الاستغلال الأمثل لموردها الوحيد الذي لديها وفرة فيه، وهو العنصر البشري، فوضعت كل تركيزها بعد الحرب العالمية الثانية على كيفية استخدام إمكاناتها البشرية بالطريقة التي تساعدها على تحقيق وفورات تمكنها من سد احتياجات السكان من الغذاء واحتياجات التصنيع من الموارد المادية، ولقد كان من بين وسائل الإدارة اليابانية في هذا المجال تتبنى إستراتيجية أحد أركانها الأساسية أن الموارد البشرية للمنظمة هي ثروتها الأساسية وأغلى أصولها جميعًا.

التأكيد على وحدة المصلحة والمنفعة المتبادلة بين المنظمة والعاملين

والركن الثاني الذي ترتكز عليه إستراتيجية الإدارة اليابانية في معاملة العنصر البشري هو التأكيد على وحدة المصلحة بين المنظمة والعاملين، فالعاملون لا ينظر إليهم باعتبارهم مجرد أدوات في العملية الإنتاجية تستغل جهودهم بطريقة أو بأخرى لتحقيق أهداف المنظمة التي يعملون فيها، بل تحرص الإدارة اليابانية بالوسائل العلمية على إشعار الفرد بأن هناك منفعة متبادلة بينه وبين المنظمة، وأن هناك مصلحة مشتركة بينهما، فكل ما يبذله من جهد من أجل بقاء المنظمة واستمرارها، ونجاحها، وتقدمها يعتبر ضمانًا لبقائه ونموه وتقدمه.

ضمان التوظيف مدى الحياة له آثار إيجابية على الإنتاج والروح المعنوية للقوى العاملة

ولتحقيق الإستراتيجية السابقة فإن الإدارة اليابانية، خاصة في الشركات الكبرى ذات التأثير الجوهري.

على الاقتصاد القومي، تنتهج السياسات الآتية:

ضمان التوظف مدى الحياة

تحرص الإدارة اليابانية على ضمان فرص عمل دائمة، ومستقرة للموظف الذي تمت الموافقة على تعيينه بالمنظمة، بحيث يعمل دون أن يكون مهددًا بالفصل، وتطبق الإدارة اليابانية تلك السياسة إيمانًا منها بآثارها الإيجابية على كل من الإنتاجية والروح المعنوية لقوة العمل، فتطبيق تلك السياسة يساعد على تخفيض معدل دوران العمل، والاقتصاد عن تكاليف التدريب، وتشجيع الفرد على تنمية علاقات الود والصداقة مع زملائه مما يزيد التلاحم التنظيمي، ويجعل الفرد أكثر ولاءً وارتباطًا بالمنظمة.

وبالرغم من أن المفهوم العملي لفكرة التوظيف الدائم يعني ضمان فرصة العمل المستقرة حتى سن التقاعد (وهو عند سن 55 سنة في اليابان)، إلا أنه إذا كان هناك حجم عمل كافٍ فإن هؤلاء الذين يجب إحالتهم إلى التقاعد يمكن إبقاؤهم في شكل عمالة مؤقتة في نفس أعمالهم (أو في أية أعمال وأنشطة أخرى تحددها المنظمة)، ولكن المرتب في هذه الحالة يخفض بمقدار الثلث إيمانًا بأن الفرد في مثل هذه السن يكون أقل أعباء من ذي قبل.

وتقسم قوة العمل داخل المنظمة اليابانية في ثلاث مجموعات هي:

مجموعة العمالة الدائمة: وهذه بدورها تضم ثلاث فئات تأخذ أهميتها مرتبة كما يلي:

  • العاملون من الرجال الذين يلتحقون بالمنظمة فور تخرجهم من الدراسة.
  • العاملون من الرجال الذين لديهم خبرة عمل سابقة في شركات أخرى.
  • العاملات من النساء.

مجموعة من العمالة المؤقتة: ويدخل في هذه المجموعة العاملون من الرجال والنساء الذين يلتحقون بالعمل بشكل مؤقت وبعقود لفترة زمنية تتراوح عادة بين ستة شهور إلى سنة.

العاملون باليومية: وتطبيق سياسة التوظف الدائم يختلف من مجموعة لأخرى من المجموعات الثلاث السابقة حيث يكون هذا الضمان عادة للفئتين الأولى والثانية من المجموعة الأولى. وعلى ذلك فإذا كانت الشركة في موقف يحتم عليها ضرورة التخلص من بعض الأفراد فإنها تبدأ بتسريح العمالة المؤقتة، ثم العمالة الدائمة من النساء.

هذا ويلاحظ أن تطبيق سياسة ضمان العمل الدائم تؤدي إلى تخفيض معدل دوران العمل إلى حدٍ كبير، ولكنها لا تمنع البعض من ترك العمل اختياريًا لتغيير نوع العمل الذي يمارسه، أو الانتقال إلى منظمة أخرى تعطي مزايا أكثر، أو الحصول على فرصة ترقية في منظمة أصغر حجمًا، أو لتغيير في بيئة العمل، وإلا لما ظهرت الفئة الثانية من المجموعة الأولى.

وهناك مجموعة عوامل ساعدت الإدارة اليابانية على انتهاج سياسة التوظف الدائم منها:

الظروف التاريخية لسوق العمل، بدأت اليابان دخول ميدان الصناعة في العقد السابع من القرن التاسع عشر، ولقد كان إحساس الصناع اليابانيين في تلك الفترة أن ميزتهم الوحيدة على المصدرين الأجانب هي الأجور المتدنية مما دفع الأجور إلى حد الكفاف.

ومع التقدم الصناعي، وتزايد حدة المنافسة استمر أصحاب الأعمال في سياستهم القائمة على غين قوة العمل من تخفيضات في الأجور، وإطالة ساعات العمل، والتخفيض في الأجور، وإطالة ساعات العمل، والتخفيض في بعض المزايا مثل مزايا الإسكان والتغذية التي كانت المنظمات قد اضطرت لإقرارها لتشجيع قوة العمل القادمة من الأقاليم، ولقد كان لتلك الإجراءات بعض الآثار السلبية الملحوظة فارتفع معدل الغياب، والاضطرابات، وترك العمل. ولقد قابل رجال الأعمال ذلك ببعض الإجراءات التعسفية مما أدى إلى زيادة الموقف سوءًا مما اضطر رجال الأعمال إلى استبدال سياسة التعسف بسياسة الإغراء من خلال تحسين ظروف العمل المادية، وتوفير مساكن أفضل، وعلاوات أقدمية، وغيرها من وسائل التحفيز التي ساعد تطبيقها على تحقيق بعض الاستقرار النسبي لقوة العمل في المنظمة.

هيكل الصناعة: تحرص المنظمات اليابانية الكبرى على أن تقصر نشاطها على إنتاج منتج واحد، أو خط منتجات متكامل مما يجعل من السهل على المنظمة أن تصنف نفسها في صناعة معينة، وتنافس غيرها من المنظمات في نفس الصناعة على حصة السوق.

والمنافسة بين المنظمات في الصناعة الواحدة قادت إلى خاصية أخرى أصبحت تميز هيكل الصناعة اليابانية، وهي أن المنظمات الكبرى رغبة منها في التركيز على الجوانب المهمة في المنافسة مثل الإنتاج والتسويق والبحوث والتنمية، فإنها تعتمد في الحصول على الخدمات الثانوية أو الأقل أهمية كالتخزين، وتصنيع قطع الغيار، والصيانة والشحن وغيرها على منظمات أصغر، وهذه المنظمات الصغيرة عادة ما تتحالف مع إحدى المنظمات الكبرى لتقدم خدماتها الثانوية مما يجعل هناك نوعًا من الارتباط بينهما.

وهكذا نجد أن هيكل الصناعة في اليابان خدم سياسة التوظف الدائم من زاويتين:

الأولى: أن تحويل بعض النشاط للمنظمات الصغرى يجعل عدد الموظفين في المنظمة الكبرى صغيرًا نسبيًا لا يلقى عبئًا كبيرًا على المنظمة في حالة انكماش حجم الأعمال.

الثانية: أن المنظمة الكبيرة في حالة انكماش النشاط ويمكنها أن تتولى بنفسها بعض الخدمات الثانوية التي تقوم بها المنظمة الصغيرة وتحول إلى تلك الخدمات ببعض أفرادها من القوة العاملة لضمان استمرار تشغيلهم.

لكل منظمة فلسفة متميزة في الأهداف والقيم والتقاليد تخلق نوعًا من التكامل بين الفرد والمنظمة وأكثر ولاءً لها

الفلسفة المتميزة: بالرغم من أن جميع المنظمات اليابانية تعيش ضمن إطار ثقافي واحد، إلا أن إدارة كل منظمة تحرص على تبني فلسفة فريدة بحيث تجعل المنظمة نمطًا متميزًا في أهدافها وقيمها، وتقاليدها. وتلك الفلسفة تكون واضحة للجميع يتشبع بها كل فرد من خلال اندماجه في المنظمة، وتصبح مرشدًا لسلوكه، ومنهاجًا لتصرفه مما يجعلها مع مرور الوقت تخلق نوعًا من التكامل بين الفرد والمنظمة، بل ويصبح جزءًا من الفلسفة ذاتها.

والمنظمة اليابانية في ذلك تشبه الأسرة داخل أي مجتمع، فبالرغم من أن جميع الأسر التي تعيش داخل مجتمع واحد تتشابه في بعض النواحي التي ترجع للإطار الثقافي، إلا أن كلاً منها يبقى نمطًا فريدًا في تشكيله متميزًا على غيره من الأسر.

وتشبع الفرد بفلسفة منظمة معية يجعل من الصعب عليه أن ينتقل للعمل في منظمة ذات فلسفة مختلفة مما يجعله أكثر تمسكًا بمنظمته وأكثر ولاءً لها، كما أن المنظمة من ناحيتها ينبغي ألا تفرط فيه لأنها أنفقت الكثير من الوقت والجهد في إعداده وتربيته، ومن ثم فإن ضمان التوظف الدائم يعتبر مطلبًا ضروريًا لمصلحة الطرفين.

السياسات المكملة لسياسة التوظف الدائم:

يرتبط تطبيق سياسة التوظف الدائم بمجموعة من السياسات الفرعية المكملة تشمل:

سياسة الاختيار: إن إتباع سياسة ضمان الوظيفة مدى الحياة تدفع المنظمات الكبرى في اليابان إلى ابتاع سياسة دقيقة في الاختيار تضمن لها انتقاء أفضل العناصر التي يمكنها التكيف مع ظروف المنظمة وفلسفتها الخاصة.

لذلك فهي تفضل دائمًا الخريجين الجدد باعتبارهم أسهل في عمليات الإعداد والتهيئة، ويكون التركيز في عمليات الاختيار لا على مدى تمتع الفرد بمهارات مؤهلة لمنصب معين، وإنما على مدى توافق خصائصه الشخصية، ومستوى التعليمي مع احتياجات المنظمة ومدى قدرته على النمو والاستعداد لاكتساب مهارات جديدة.

سياسة التدريب المستمر: إن تطبيق سياسة ضمان العمل مدى الحياة للموظف يحتم على المنظمات اليابانية ضرورة العناية بالتدريب المستمر الذي يشمل كل فرد في المنظمة من بداية حياته العملية حتى نهايتها.

التدريب المستمر للموظف مسئولية مشتركة بين الفرد والمنظمة ويجعله أكثر قدرة على القيام بأعباء وظيفية

وتستهدف عملية التدريب المستمر تأهيل الفرد ليكون أكثر قدرة على التكيف مع فلسفة المنظمة وقيمتها، وأكثر استعدادًا ليس للقيام بأعباء وظيفته الحالية فقط، ولكن بعض الوظائف الأخرى بالمنظمة، وعملية التدريب المستمر مسئولية مشتركة بين الفرد والمنظمة.

3-سياسة تفضيل الإلمام العام على التخصص المحدود: تؤمن الإدارة/ اليابانية بأن التخصص الدقيق في مسار وظيفي معين يقلل من الولاء التنظيمي، ويسهل على الفرد مهمة الانتقال من منظمة لأخرى، أما الإلمام العام وعدم التخصص الدقيق من ناحية معينة يزيد الولاء التنظيمي، ويجعل مرونة الحركة الوظيفية أسهل داخليًا عنها خارجيًا، كما يسهل من مهمة التنسيق والتعاون الداخلي في المنظمة.

ولوضع تلك السياسة موضع التطبيق تأخذ المنظمات اليابانية أسلوب التناوب الوظيفي Job Rotation الذي يتم التخطيط له بعناية كبيرة، ويكون شاملاً لكل العاملين في المنظمة.

بطء ترقية الفرد في المنظمات اليابانية إلا بعد تقييم أدائه ومستوى جدارته

السياسة البطيئة في الترقية:تقوم سياسة المنظمات اليابانية على أساس عدم التعجل في الترقية، فالموظف العادي يمكن أن يرقى إلى مساعد رئيس قسم في مدة لا تقل عن 8 سنوات. وجوهر هذه السياسة البطيئة في الترقية أن الفرد لا يرقى إلا بعد أن تمر عليه فترة كافية في المنظمة يتمكن من خلالها أن يلم بمختلف جوانب العمل في المنظمة وأن يتشبع بقيمها، وفلسفتها الفريدة، وأن تكون الفترة كافية أيضًا لتقييم أدائه، والحكم على مستوى جدارته على أساسٍ سليم. وتقترن هذه السياسة البطيئة في الترقية بإتباع قاعدة الأقدمية حيث تكون الأولوية عند الترقية لمن هو أقدم في خدمة المنظمة، وفي حالة التساوي في هذا الشرط تعطي الأفضلية كشرط الجدارة.

سياسة شمولية وبطيئة في تقييم الأداء:

تعتقد الإدارة اليابانية أن تقييم الأداء الذي يتم على فترات قصيرة نسبيًا (ستة شهور أو سنة) لا يساعد في الحكم الصحيح على جدارة الموظف حيث تكون الفترة غير كافية، فضلاً عن أن التقييم في هذه الحالة سيكون غالبًا من جانب فرد واحد وهو رئيسه المباشر باعتباره أكثر الناس معرفة والتصاقًا به. أما إذا حدث التقييم على فترات طويلة (مرة كل خمس سنوات مثلاً) فإن شخصية الفرد ومستوى أدائه ستكون الصورة أكثر وضوحًا فضلاً عن أنه من الممكن في هذه الحالة أن يشترك في تقييم أدائه أكثر من مسئول أتاح لهم أسلوب دورية العمل فرصة معرفته عن قرب. ونظام تقييم الأداء في المنظمات اليابانية الكبرى يتميز بأنه نظام شمولي، فهو لا يهتم فقط بمجرد قياس الظواهر السطحية للأداء، وإنما يعني أيضًا بقياس مختلف الخصائص الشخصية والسلوكية المؤثرة فيه مثل القدرة على الابتكار، والتجديد والنضوج العاطفي، ومهارة الاتصال، والقدرة على التعاون ومدى مساهمته في أداء الجماعة.

هناك ارتباط وثيق بين طول مدة الخدمة وزيادة الأجر

سياسة الأجور على أساس الأقدمية: عند التحاق الفرد بالخدمة يتحدد أجره الأساسي على أساس مستواه التعليمي ثم يزداد الأجر الأساسي بعد ذلك مع زيادة خدمته بالمنظمة، أي أن هناك رابطة وثيقة بين الأجر الأساسي والأقدمية ومع أن المنظمة تمنح عادة بعض المستخرجات الإضافية مثل العلاوة الاجتماعية، علاوات الوقت الإضافي التي لا يرتبط تحديدها بشكل مباشر بسنوات الخدمة، ولكن نظرًا لأنها تحسب عادة كنسبة من الأجر الأساسي فإن مدة الخدمة تؤثر فيها أيضًا.

والفلسفة الأساسية لنظام الأجور على أساس الأقدمية ترتكز على فكرتين هما:

  1. أن الفرد كلما طالت مدة خدمته كلما زادت كفاءته، ومن ثم يجب أن يزداد أجره.
  2. أن الفرد في المراحل الأولى من عمره تكون أعباؤه أقل نسبيًا، ومع تقدم سنه تزداد مسئولياته، وتزداد أعباؤه، ومن ثم فإن نظام الأجور يجب أن يتماشى مع هذا المنطق.

تشجيع سياسة المشاركة الجماعية في صناعة القرارات والاقتراحات

المشاركة الجماعية في صنع واتخاذ القرارات:

من وجهة نظر الإدارة اليابانية فإن مجرد مشاركة العاملين من خلال ممثليهم في مجلس الإدارة في رسم السياسات العامة للمنظمة، أو الموافقة على الخطط والأهداف لا يعبر عن مشاركة حقيقية، وإنما تتحقق المشاركة الفعلية حينما تتاح لهم فرصة المشاركة بأنفسهم (وليس من خلال ممثليهم) في مختلف القرارات المؤثرة على عملهم اليومي، لذلك فإن الإدارة اليابانية تؤكد على أهمية صنع القرار من أسفل إلى أعلى.

 

ويرتبط بسياسة المشاركة الجماعية في صنع القرار مجموعة من السياسات الفرعية الأخرى منها:

  1. التأكيد على الاتصالات المفتوحة والمكثفة:

حتى تضمن الإدارة اليابانية وجود حالة من الفهم المشترك بينها وبين العاملين في المنظمة بالنسبة لفلسفة المنظمة وأهدافها، وسياساتها فإنها تحرص على وجود نظام فعال للاتصالات يساعد على استمرار التشاور وتبادل الرأي مع العاملين في الأمور التي تمس مصلحة العمل وتمس مصلحتهم الذاتية.

ومن أهم قنوات الاتصال التي تعتمد عليها الإدارة اليابانية في تحقيق أهدافها: نظام الاقتراحات، اللجان المشتركة، نظام الشكاوي والتظلمات، المقابلات الودية أثناء العمل، جماعات الرقابة على الجودة ونظام التقارير.

  1. تشجيع الاقتراحات:

تعضد الإدارة اليابانية سياسة المشاركة الجماعية في صنع القرارات بسياسة أخرى مكملة هي سياسة تشجيع الاقتراحات بما لها من فائدة مشتركة لكل من المنظمة والعاملين.

ويوجد في المنظمة عادة نظام للاقتراحات يضمن جدية دراسة أي اقتراح فالاقتراح يقدم على نموذج معين، وتقوم لجنة المقترحات بتقييم الفكرة وقد تحيلها إلى لجنة فنيئة لدراستها إذا احتاجت لذلك، فإذا كان الاقتراح مفيدًا أخذ طريقه إلى التطبيق العملي ويكافأ صاحب الاقتراح على ذلك.

  1. جماعات الرقابة على الجودة:

من السياسات الأخرى التي تدعم بها الإدارة اليابانية ديمقراطية الإدارة تشجيعها لما يسمى بجماعات الرقابة على الجودة والتي أصبحت إحدى السمات المميزة للمنظمات اليابانية.

وجماعة الرقابة على الجودة ليست شكلاً من أشكال التنظيمات الرسمية التي تؤسسها إدارة المنظمة لرفع كفاءة الأداء، وإنما هي عبارة عن تنظيم تطوعي (Voluntarily) حيث ينضم بعض العاملين في مواقع التنفيذ معًا بشكل اختياري من جماعات صغيرة لحل المشاكل التي يواجهونها في العمل. وتتقابل الجماعة عادة مرة كل أسبوع لاستعراض المشاكل وتشخيصها ودراسة أسباب واقتراح سبل علاجها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!