الخطأ في المسؤولية التقصيرية “فلسطين نموذجا”
Error in tort “Palestine as a model”
محمد بلال حامد عليات
Name: Mohammed Bilal Hamed Eleyat
طالب باحث في سلك الدكتوراه، تخصص قانون خاص
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس- السويسي
الملخص
شكل الخطأ المركز الذي دار حوله جميع المواضيع التي تم بحثها وتحليلها في هذه المقالة، فكان البحث في البداية عن المسؤولية التي تعتبر منهج الخطأ أساسا لها، من حيث مفهومها وطبيعتها، والبحث في تنوع الأنظمة وصولا للمسؤولية التقصيرية وهي ما يهمنا هنا.
لذلك جئنا في بداية حديثنا عن المسؤولية التقصيرية، التي يعتبر الفعل مصدرها الأساسي، فقمنا ببيان المقصود من المسؤولية، وبعد ذلك ذكرنا أقسام المسؤولية وهي المسؤولية المدنية، التي تنقسم بدورها إلى (عقدية، وتقصيرية) والمسؤولية الجنائية ومن ثم عملنا على الإشارة بشكل مبسط عن المراحل التاريخية التي مرت بها المسؤولية.
وبجانب المسؤولية، وجدنا أن بعض الدول كالأردن، تعمل بما يسمى الضمان، الذي هو يختلف عن المسؤولية من حيث الطبيعة، فطبيعة المسؤولية تهدف للمؤاخذة على فعل منحرف، بغض النظر عن الوصف الدقيق للفعل، أما طبيعة الضمان فهي توحي للاعتقاد بأنه موجود من أجل الوصول إلى الغاية المثلى وهي جبر الضرر.
فيما يتعلق بالخطأ، فقد ذكرنا كيفية ظهور الخطأ في هذا المقال، والآن قمنا بتعريفه، وبيان معاييره، وقمنا بالإشارة إلى أنواعه وشرحها، وهي: (الخطأ المدني، والخطأ الجنائي، والخطأ الموضوعي، والخطأ الأخلاقي)، وبالنسبة لأوصاف الخطأ، فهو يوصف بأنه قد يكون خطأ عمدي، أو خطأ غير عمدي، كما يسمى أيضا بشبه الجريمة.
وعند النظر إلى حجم هذا الخطأ، نجد أنه يكون في ثلاثة أحجام، إما خطأ جسيم لا يرتكبه إلا قليل الذكاء، أو خطأ يسير يرتكبه الشخص العادي، كأن يقع الإخلال بواجب ليس ذو أهمية كبيرة، أو خطأ تافه، الذي قد لا يعتد به لصغر حجمه وفي الأخير بينا أركان الخطأ المتمثلة في ركنيين: وهما الركن المادي (التعدي) وهو الذي يكون مرتكبه على دراية بنتائجه، أي قاصد الضرر في فعله، والركن المعنوي (التمييز) الذي لا تقوم المسؤولية إلا بوجوده، فلا تقوم بوجود الركن المادي وحده، كما قد ينعدم هذا التمييز في أسباب قد تكون خارجة عن إرادة الإنسان مثل (الجنون، صغر السن، مرض الموت).
الكلمات المفتاحية: (الخطأ المدني والجنائي، المسؤولية التقصيرية، الضمان، الركن المعنوي)
The error was the central focus of all the topics which examined and analyzed in this article so the search was initially about the responsibility which is the error method is the basis for in terms of its concept and nature, and researching the diversity of systems to the default responsibility, which is what interests us here.
Therefore, we came at the beginning of our conversation about tort liability, which is the act is the primary source of it, so we clarified what is meant by Responsibility, and after that we mentioned the sections of responsibility, which are civil responsibility, which in turn is divided into (contractual and negligent) and criminal responsibility, and then we worked to indicate in a simple way the historical stages that the responsibility went through.
Besides responsibility, we have found that some countries, such as Jordan, operate with what is called a guarantee, which differs from responsibility in terms of Nature, the nature of responsibility aims to take account of a perverse act, regardless of the exact description of the act, but the nature of the guarantee implies a belief that it exists in order to reach the optimum goal of reparation.
Regarding the error, we have mentioned how the error appeared in this article, and now we have defined it, stated its criteria, and indicated its types and their explanation are: (civil error, criminal error, objective error, and moral error). As for the descriptions of the error, it is described as it may be an intentional error, or an unintentional error, as it is also called a semi-crime.
Looking at the size of this error, we find that it is in three sizes, either as a grave mistake committed only by a little intelligence, or an error an easy path committed by the ordinary person, such as if the breach of an obligation is not of great importance, or a trivial error, which may not be taken into account because of its small size and in the latter we showed the pillars of the error represented by two pillars: the physical pillar (transgression), and the one whose perpetrator is aware of its results, That is, he intended harm in his act, and the moral pillar (discrimination) that responsibility does not exist except by its existence, so it does not create the physical pillar alone, as it may not exist This distinction in causes may be beyond the control of man, such as (madness, youthful age, disease of death).
Key words:(civil and criminal error, tort, liability, moral corner)
المقدمة
القاعدة القانونية على اختلاف مصدرها، تهدف إلى خلق التزام وترتيب للحقوق بين أطراف العلاقة التبادلية، فهي بذلك تحتاج لتفعيلها وإعطائها الجدوى العملية، إلى الإلزام الذي لا يقوم إلا بالمسؤولية فالمسؤولية القانونية تشكل الطاقة التي تعطي النص القانوني بما فيه من حقوق وواجبات، أي الفاعلية والديناميكية التي تمنحه الحياة.
وتقسم المسؤولية القانونية إلى قسمين رئيسيين هما: المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية) والمسؤولية الجزائية، فالمسؤولية العقدية تضيق وتنحصر حتى لا تقوم إلا بمخالفة الضوابط التي ارتضاها أطراف العلاقة التعاقدية، وكذلك المسؤولية الجزائية فهي تنحصر بالنص القانوني الصريح المقرر قيامها استنادا لمبدأ الشرعية، ولكن وفي المقابل تميزت المسؤولية التقصيرية بالاتساع، نتيجة لعدم الانضباط في أساسها، وتعدد الآراء والنظريات الفقهية التي حاولت تحديد هذا الأساس، والذي نتج من محاولة خلق نوع من التناغم بين مفهوم المسؤولية، الذي يحتاج إلى فعل يحاسب عليه فاعله وبين الغاية المفترضة للمسؤولية التقصيرية من التعويض وجبر الضرر.
ومن هنا نجد الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع وهي ” هل يشكل الخطأ الأساس الأمثل والمتوافق مع غاية المسؤولية التقصيرية؟ وهل تشكل هذه المسؤولية بطبيعتها الوسيلة التي تقود إلى الغاية المنشودة وهي جبر الضرر؟
والفرضيات المتفرعة عن هذه الإشكالية هي:
– ما هي طبيعة منهج المسؤولية التقصيرية ومنهج الضمان، كمنهجين يختلفان في الطبيعة ويتفقان في الغاية.
– ما هو الخطأ، وماهي أنواع الخطأ، ومدى الاختلاف أو التكامل بينهما.
وللإجابة على هذه الإشكالية، وما يتفرع عنها من فرضيات، اعتمدت المنهج التحليلي والمقارن في بعض النقاط، وتوصلت للتقسيم التالي وهو:
أولا – المسؤولية التقصيرية.
ثانيا – الضمان.
ثالثا – الخطأ.
أولا: المسؤولية التقصيرية.
يعيش الإنسان ضمن جماعة، وهذا العيش الجماعي يقتضي بالضرورة وجود علاقات تربط الفرد بمحيطه الإنساني ولضمان سير هذه العلاقات في اتجاهها الصحيح، لا بد من ضبط وتنظيم هذه العلاقات بقواعد معينة، وذلك من خلال التزام الأفراد بها مهما كان مصدر وجودها، فمخالفة هذه الضوابط وعدم الالتزام بها، ينشئ المسؤولية.
إذن مصدر المسؤولية هو الفعل الذي يخالف به مرتكبه التزامه باحترام القواعد، فالمسؤول يسأل عن فعله بذاته وبأوصافه سواء تعلقت هذه الأوصاف بطبيعته، أو ارتبطت بنتيجته، لكن ماذا يقصد بالمسؤولية وأن يكون الشخص مسئولا؟
فيقصد بالمسؤولية لغة “ما يكون به الإنسان مسؤولا ومطالبا عن أمور أو أفعال أتاها “([963])، كما ولم تعرف المسؤولية ضمن النصوص القانونية، ولكن الفقه اجتهد في بيان المقصود بالمسؤولية ووضع مجموعة تعريفات موضحة لمضمونها، ومن هذه التعاريف، تعريفها بأنها” الحكم الذي يترتب على الشخص الذي ارتكب أمرا يوجب المؤاخذة “ ([964])، ويفهم من التعريف أن المسائلة تقع على الفعل المرتكب المخالف لما هو متفق ومنصوص عليه.
إذن فالمسؤولية مهما كان نوعها أو مصدرها، تؤسس على الفعل الذي أتاه الشخص مخالفا لما فرض عليه، وبالمعنى القانوني، فالمسؤولية لا تناط إلا بشخص ذو أهلية لتحمل المسؤولية لأنه كان بالأصل أهلا لذلك.
فدراسة مفهوم المسؤولية تقتضي لاكتمال عناصرها، البحث الملخص في أنواع المسؤولية ولقد ذكرت سابقا أن المسؤولية تنتج من الإخلال بالنظام الذي يحاول ترتيب علاقات الجماعة الإنسانية وهذا النظام معقد لا يمتاز بالبساطة، فهو مركب من عدة أنظمة تختلف في مصدرها ولكنها تتحد في مسارها وغايتها، فهناك النظام الأخلاقي، والنظام الديني، والنظام القانوني، وكلها أنظمة تشكل فيما بينها نظاما مركزيا، يحاول إيجاد ترتيب للعلاقات بين موجودات الكون.
ومخالفة أي قاعدة من قواعد هذه الأنظمة ترتب مسؤولية تتنوع وتختلف باختلاف مصدر القاعدة التي تمت مخالفتها فإن كانت القاعدة أخلاقية كانت المسؤولية أدبية، وإن كانت دينية كانت المسؤولية دينية، وإن كانت قانونية كانت المسؤولية قانونية ([965]).
ولكن ومهما تعددت المسؤولية في أنواعها فإن ما يجمعها هو الأساس لوجودها – وهو الفعل المخالف للقاعدة – والجزاء المترتب عن قيام المسؤولية، والمسؤول في كافة أحوالها وأشكالها هو الشخص العاقل، ومجال بحثي هنا هو المسؤولية القانونية وبالأخص المسؤولية التقصيرية، واستكمالا للموضوع سأبحث في أنواع المسئولية القانونية.
المسؤولية القانونية تتحقق عندما يكون القانون مصدرا للقاعدة التي تم الإخلال بها، والقصد هنا يتسع ليشمل القانون بمفهومه الواسع بجميع مصادره، ولا يقتصر على النصوص التشريعية الصريحة وهي بذلك تقسم إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية، والمسؤولية المدنية تقسم بدورها إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية.
حيث تنشأ المسؤولية العقدية من مخالفة الأحكام المنصوص عليها في العقد، بينما تنشأ المسؤولية التقصيرية من الإخلال بأحكام القانون، ومن الضروري تعريف المسؤولية التقصيرية باعتبارها في صلب موضوعنا، حيث يقصد بالمسؤولية التقصيرية “الجزاء على الإخلال بالواجب القانوني العام الذي يفرض على كل شخص عدم الإضرار بغيره” كما يعرفها الأستاذ السنهوري بأنها “تعويض الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع” ([966]).
كما أن الفهم الوافي للمسؤولية يتطلب متابعة المسار الذي تحركت به تاريخيا، ودراسة المتغيرات التي توالت على مضمونها وأساسها خلال حقب زمانية مختلفة، ذلك أن المسؤولية وباعتبارها ضابط للنظام القائم في مجتمع ما، متغيرة في أساسها ودعائمها استجابة للتغيير الذي هو من أهم خصائص النظام الاجتماعي.
فالسلطة المركزية في بداية العهد الروماني كانت ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، وهذا الأمر أورث المجتمع حركة عشوائية جماعية، فلا مجال لوجود الفرد كفاعل أو كمسؤول دون جماعته لذلك، كانت المسؤولية عن الفعل الذي يرتكبه أحد أعضاء الجماعة مسؤولية جماعية، فكل جماعته تتحمل نتائج أفعاله، حيث كانت جماعة المتضرر تثأر من جماعة الفاعل ([967])،وقد ترتب على الثأر الجماعي حالة من عدم الاستقرار في المجتمع، نتيجة لهذهالغريزة الجامحة غير المضبوطة، مما أدى إلى ضرورة تنظيم عملية الثأر، فأصبحت عملية فردية، تأخذ شكلا لاقتصاص من جسد الجاني على أساس فكرة العين بالعين ([968]).
واستمر التطور في التعامل مع جزاء الأفعال الضارة، والتغير فيها بما يحقق مصلحة أفضل للمتضرر، فالثأر لم يحقق للمضرور أي نفع مادي، لذلك ظهر شكل جديد للجزاء، وهو الدية، وأول ما ظهرت الدية كانت اختيارية، بمعنى أن المتضرر يحق له أن يختارها بدلا من الثأر وليس ملزم بها دائما وهذا التخيير يبين وجود الصفة الجزائية في الدية واعتبارها شكل من أشكال العقوبة، وحتى بعد أن أصبحت الدية إجبارية عن بعض الأفعال، بقيت محتفظة بشكلها العقابي إذ لم تكن تقدر بمقدار الضرر بمعنى أن الوظيفة التي كانت تؤديها في ذلك الوقت هي الوظيفة الردعية لا الوظيفة الإصلاحية، الهادفة إلى جبر الضرر فقد كانت تفوق في مقدارها الضرر في أحيان كثيرة ([969]).
وبقي التطور في الجزاء والأثر المترتب على قيام المسؤولية، بمعزل عن أي تطور في الأساس الداعم لقيام المسؤولية، فلقد امتازت هذه المرحلة بتأسيس المسؤولية فيها على الفعل المادي المجرد، فلا اعتبار لشخص الفاعل مدركا كان أم غير مدرك متعمدا الفعل الذي أتاه أم لم يتعمده، وبدأت بذور التغير تظهر مع زيادة السلطة المركزية ووجود الدولة.
إذن حاول هذا القانون ضبط عملية المساءلة، فليس كل فعل ضار يستتبع المسؤولية، ولكن هل يفترض مع وجود النصوص المعددة للأفعال المستتبعة للمسؤولية، عدم قيام المسؤولية إلا عن الأفعال المقررة بنص صريح؟ قطعا لا، لأنه بدأت تظهر الأفكار التي تسعى لإيجاد التناغم بين الواقع الفعلي ومبدأ المشروعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) الذي توصل إليه الرومان في أواخر عهد إمبراطوريتهم ([970]).
حيث لم يكن من المعقول عدم المساءلة إلا على ما نص عليه بنصوص صريحة، ومع تعاصر هذه المرحلة، ومع بدء ظهور التأثير الأخلاقي والديني على المسؤولية نتيجة التأثر بالكنيسة اليونانية واهتمامها بنية إحداث الضرر وبفكرة الخطيئة وجدت ضرورة لاستحداث فكرة جديدة، تفتح المجال للتوسع في الأفعال التي يسأل مرتكبها، وكانت هذه الفكرة هي الخطأ، وهنا نجد بداية تشكل حالة انقسام المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية.
فلم تكن بداية لانقسام أو انفصال بقدر ما كانت حالة توسع اقتضتها المستجدات في الفكر القانوني، من وجود مبدأ المشروعية، كما اقتضاها الواقع العملي والذي يسعى إلى تحقيق العدالة فيه من ضرورة تحمل الفاعل لنتائج أفعاله الضارة، إلا أن الفكرة بقيت مجرد فكرة، حيث استمر تأسيس المسؤولية على الفعل الضار حتى أواخر العهد الروماني ([971]).
كما وتشكلت المرحلة الثانية وبلغت أوجها في القانون الفرنسي القديم والحديث، فالقانون الفرنسي كان يشكل امتدادا طبيعيا لما وصل إليه القانون الروماني، ففي بداية تقسيمه للأفعال المجرمة وهي كانت المرحلة المؤسسة لظهور واعتماد الخطأ أساسا للمسؤولية، حيث اعتمد على محل وقوع الضرر، إذ جعل من الجرائم الواقعة على الأموال جرائم خاصة، ومن الجرائم الواقعة على الأشخاص جرائم عامة وعليه بدأ يبرز الفرق بين الجريمة المدنية والجريمة الجنائية، فما يقع على الأموال تتشكل به جريمة مدنية تستوجب التعويض، وعليه فإن التعويض أول ما ظهر في القانون الفرنسي حول فكرة العقوبة والردع ([972]).
ونجد أن الخطأ قسم إلى ثلاثة أقسام وهي:
– الخطأ الذي تترتب عليه جناية أو جنحة، وهنا يسأل الفاعل جنائيا من قبل الدولة بالإضافة إلى المساءلة من قبل المضرور.
– الخطأ الناتج من إخلال بالتزام متفق عليه (خطأ عقدي).
– الخطأ الناتج من الإخلال والذي لا يتشكل به جناية أو جنحة، ويعتبر خطأ إهمال وعدم تبصر ([973]).
وعليه فإن أهم ما تميزت به هذه المرحلة، وكان السبب المباشر في ظهور النظرية الشخصية الفصل بين المسؤوليتين المدنية والجنائية، ولقد كان منطلق الفصل بينهما هو، محاولة إيجاد اتساع في المسؤولية بعد التضييق الذي أدى إليه ظهور مبدأ المشروعية، فظهر الخطأ أساسا للمسؤولية التقصيرية والإصلاح وجبر الضرر غاية وهدفا لها.
فالنظرية الشخصية في معالجتها للمسؤولية التقصيرية وأساسها، تعاملت مع وضع يشوبه الخلل في ذاته، وأقصد بالخلل ما يتعلق بانفصال المسؤوليتين، وهذا الخلل تتابع في الفكرة الأساسية للنظرية الشخصية وهي الخطأ.
فهو يشكل أساسا قانونيا، وأي أساس قانوني يفترض به من الوضوح والتحديد ما يجعله صالحا ليكون كذلك، فالخطأ رغم محاولات ضبطه ظل يفتقر إلى البناء الذي يوضحه دون لبس، في عناصره وأركانه.
وقبل الدخول في الحديث عن الخطأ يجب أن نذكر الضمان، لمعرفته إذا كان يختلف عن المسؤولية أم لا وهذا ما سنتناوله الآن.
ثانيا: الضمان
يستخدم الضمان بمفهومه الاصطلاحي على أحد معنيين هما: الكفالة أو الالتزام، وأكثر ما يستعمل بمعنى التعويض عن الشيء في حال هلاكه ومن هذه التعريفات، تعريف مجلة الأحكام العدلية إذ تعرفه بأنه “إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات” ([974])، وأيضا تعريفه بأنه “شغل الذمة بما يجب الوفاء به من عمل أو مال” أو تعريفه بأنه ” شغل الذمة بواجب يطلب الوفاء به إذا توافرت شروطه” ([975]).
ومن تعريفاته التي تأخذ في شكلها الخارجي الشكل القانوني، والذي بدوره يهدف لتوضيح العلاقة بين المسؤولية التقصيرية والضمان، تعريفه بأنه ” الالتزام بتعويض الغير عما لحق به من تلف أو ضياع للمنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية” وتعريفه بأنه” التزام بتعويض مالي عن ضرر الغير ([976]).
كما وجدت الكثير من الأسانيد، التي تدعم شرعية الضمان في القرآن الكريم والسنة، والسند من القرآن الكريم قوله تعالى “وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا” ([977])والسند من السنة قوله صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار” ([978]).
وفي شرح الدكتور على حيدر لها يقسمها إلى قسمين هما: الأول: لا ضرر ويقصد به، أنه ابتداء لا يجوز إلحاق الضرر بالغير، ولا يعني ذلك عدم وجود الضرر، فهو لابد أنه موجود، والثاني: ولا ضرار ويقصد به أن من وقع عليه ضرر من أفعال الآخرين، فلا يجوز له أن يرد الضرر بالضرر، فإن أتلف الغير ملكه فهذا الإتلاف، لا يجيز له أن يتلف ملك الذي أتلف ملكه ([979]).
وبناء عليه يتبين أن الاختلاف الجذري في طبيعة ومفهوم كل من المسؤولية والضمان فالمسؤولية بطبيعتها تهدف للمؤاخذة واللوم على فعل منحرف – بغض النظر عن الوصف الدقيق لهذا الفعل هل هو جرم، أو خطأ، أو حتى فعل ضار – ويظهر توافق غايتها مع أساسها، وعليه هل يصح أن نجعل المسؤولية التقصيرية استثناء بجعل غايتها وهدفها الجبر والتعويض؟ الجواب برأيي لا، لأن في ذلك خروج عن طبيعة المسؤولية، فهي لم تعد مسؤولية، بل تكون أي شيء غير المسؤولية، وسأؤكد ذلك من خلال شرح الخطأ الذي يعتبر الركن المؤسس للمسؤولية التقصيرية، أما الضمان فطبيعته وأساسه يوحي للاعتقاد بأنه وجد في كله من أجل أن يصل لغاية جبر الضرر.
ثالثا – الخطأ.
ذكرت في البداية كيف ظهرت فكرة الخطأ، كفكرة أخلاقية استجابة للتأثيرات الدينية التي أفرزتها الكنيسة في المجتمعات الغربية، وكيف تظافرت هذه الأفكار الأخلاقية مع محاولة التعامل مع إفرازات استقرار مبدأ الشرعية، ورغم استقرار الخطأ في الفكر والتطبيق القانوني، كان لابد لهذه الفكرة من التحول من مجرد فكرة أخلاقية واسعة إلى أساس قانوني، يفترض فيه من الوضوح والدقة ما يتناسب مع هذه المهمة الجديدة له، لذلك وجدت الكثير من المحاولات لتعريف الخطأ من أجل ضبط وجوده من عدمه.
فمن الجانب اللغوي، يقصد بالخطأ: الميل والانحراف عن الصواب، ولكن من الجانب القانوني نجد أن القانون تجنب القيام بتعريف الخطأ، لذلك كان المجال واسعا للفقه للاجتهاد في هذه المسألة، وفعلا وجدت الكثير من التعريفات المتباينة، وهذا التباين يشكل نتيجة طبيعية، لاختلاف المنطلق الفكري والتأسيسي لكل من حاول أن يعرف الخطأ، خاصة وأن استعماله الواسع للتعبير عن أعمال لا حصر لها يساعد على الاختلاف في فهمه، ومن بين هذه التعريفات، نأخذ هذا التعريف وهو تعريف الفقيه بلانيول للخطأ بأنه “إخلال بالتزام سابق” ([980])وفي مواجهة صعوبة تحديد هذا الالتزام، تم تأطير هذه الالتزامات ضمن أربعة أوجه عامة هي:
1- الامتناع عن العنف.
2- الكف عن الغش.
3- الإحجام عن عمل لم تتهيأ له الأسباب من قوة أو مهارة.
4- اليقظة في تأدية واجب الرقابة على الأشياء أو الأشخاص ([981]).
وهي في عموميتها لا تقدم معاييرا دقيقة بقدر ما تعطي أمثلة عامة، ومن أهم الآراء التي حاولت إعطاء معيار يتحدد به هذا الالتزام السابق، اقتراح الدكتور سليمان مرقس، الذي يرى أن كل حق يقابله واجب، وهو عدم المساس بهذا الحق، بل إن هذا الواجب يمثل امتدادا طبيعيا للحق، وهذا الواجب بصوره الفعلية المختلفة يأخذ أحد وجهين لا أكثر، هي واجبات محددة في القانون بنصوص صريحة، وواجبات لم تحدد صراحة في القانون.
إذن يمكننا القول انه بسبب تعدد تعريفات الخطأ رغم أني لم أذكر إلا تعريفا واحدا من بين التعاريف إلا أنه يمكن القول بأن الخطأ هو مفهوم معنوي، لذلك من الصعوبة إعطائه مقومات مادية تجعل بالإمكان ضبطه بالقدر الذي يتطلب جعله سندا لمسألة قانونية، ونتيجة تسلسلية لذلك، فهو يفتقر إلى التوحد في تعريفه، وما يترتب على ذلك من اختلاف لأركانه، وما يترتب على ذلك من مشكلات في تطبيق الخطأ كأساس للمسؤولية.
وقبل الحديث عن أركان الخطأ، لابد لنا من الإشارة إلى أنواعه، وكما هو معروف أن المسؤولية بعمومها تؤسس على السلوك والفعل المؤاخذ عليه فاعله، وبعد استقرار الانقسام بين المسؤوليتين المدنية والجنائية، وعليه فأنواع الخطأ يمكن تقسيمها كالتالي: الخطأ المدني والخطأ الجنائي، ومن ثم الخطأ الموضوعي (القانوني) والخطأ الأخلاقي.
الخطأ الجنائي: وهو مخالفة الواجب الذي تكفله قوانين العقوبات بنص صريح خاص، أما الخطأ المدني: فهو الإخلال بأي واجب قانوني، حتى لو لم تحمه قواعد قانون العقوبات.
بتحليل بسيط لهذين التعريفين، يتبين أن الخطأ المدني أوسع وجوده وتحققه من الخطأ الجنائي، حيث يتحقق بمخالفة الواجب القانوني الذي يتسع باتساع مصدره القانوني، فلم يتعلق بقسم خاص من القوانين بل لم يرتبط في وجوده بالنصوص القانونية بمعناها الضيق، بل امتد ليشمل جميع المصادر القانونية وفي ذات الوقت قانون العقوبات، كجزء من القوانين، ويشكل مصدرا من مصادر الواجب القانوني، إذن كل خطأ جنائي يتشكل به بالضرورة خطأ مدني، فدائرة الخطأ الجنائي محتواه في دائرة الخطأ المدني وتشكل جزءا منها.
والسؤال الآن ماذا يترتب على هذه الحقيقة؟ يترتب على هذه الحقيقة أنه كلما تحقق وجود الخطأ الجنائي، وجد بالضرورة الخطأ المدني، والعكس ليس صحيح، فقد يتحقق وجود الخطأ المدني وتكتمل عناصره دون أن يبنى على ذلك اكتمال وجود الخطأ الجنائي.
وفي حال تحقق المسؤولية الجنائية، هل تتحقق دائما المسؤولية المدنية؟ الجواب طبعا لا، لأن الضرر الخاص الذي يلحق بالأفراد، يمثل ركنا ثالثا لقيام المسئولية المدنية، فمثلا جرائم الشروع وجميعها يقوم بها الخطأ الجنائي، وكذلك المدني بالضرورة لا تقوم فيها المسؤولية المدنية لأن الضرر لم يتحقق، وأقصد هنا الضرر الخاص، لأن الضرر العام قد تحقق بمجرد ارتكاب الفعل المخالف للواجبات التي يفرضها القانون الجنائي ([982]).
ومن أهم مظاهر الاختلاف بين الضررين، أن الضرر المدني لا يتحقق بالضرورة بتحقق الخطأ المدني، بينما الضرر الجنائي مستتبع تحقق الخطأ الجنائي، لأن محله المجتمع والضرر اللاحق به، وهذا (الضرر الجنائي) يتحقق بمجرد قيام الفعل الذي يخالف قواعد قانون العقوبات.
الخطأ الأخلاقي: هو الذي يقوم على ركنين: الركن المادي والمتمثل بالانحراف، والركن المعنوي المتمثل بالتمييز، والخطأ الموضوعي: وهو الخطأ الذي يقوم دون ركن معنوي.
وبجانب هذه الأنواع نجد وصفين للخطأ، حيث نجد من أوصافه: أولا، الخطأ العمدي، وثانيا، الخطأ الغير عمدي، فالخطأ غير العمد يتحقق إذا لم يرد فاعله النتيجة الضارة ([983])ويسميه أتباع النظرية التقليدية بشبه الجريمة، أما الخطأ العمدي (الجرم (فيتحقق إذا اتجهت إرادة الفاعل إلى تحقيق الضرر بالغير، فهو إخلال بواجب يقترن بقصد الإضرار بالغير ([984])أو هو “العمل الذي يضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون وجه حق”.
وإذا تم النظر للخطأ من حيث حجمه، وأقصد في ذلك درجات الخطأ، فيمكن تقسيمها لثلاثة أقسام وهي:
– الخطأ الجسيم: أول ما ظهر مفهومه ومعناه في القانون الروماني، إذ عرف بالخطأ الذي لا يرتكبه قليل الذكاء والفطنة والعناية.
– الخطأ اليسير: ويقصد به الانحراف اليسير عما كان سيسلكه الشخص العادي في ذات الظروف حيث يقع الإخلال بواجب أقل أهمية، وبتعبير آخر هو ما لا يقترفه شخص معتاد في حرصه وعنايته ([985]).
– الخطأ التافه: ويقصد به الانحراف الذي لا يأتيه الشخص شديد الحرص، أو ما يقع بالقدر الطفيف من الإهمال ([986]).
وبعد ذكر أنواع الخطأ وأوصافه، بقي أن نشير إلى أركانه، وأركان الخطأ تتمثل في: الركن المادي (التعدي)، والركن المعنوي (التمييز).
فالركن المادي (التعدي) هو أحد الاصطلاحات التي يعبر بها عن الركن المادي للخطأ، إذ يعبر عنه في بعض الحالات بالانحراف، فالتعدي لغة: هو التجاوز، والخطأ حسب أكثر تعريفاته اعتمادا هو إخلال بالتزام سابق، وعلى اختلاف الالتزام من فهم لآخر، سواء فهم أنه التزام بعدم الإضرار بالغير، أو فهم أنه التزام باليقظة والتبصر بالسلوك، فكلها تقود إلى أن الشخص ملتزم باليقظة والتبصر، سواء كان التزامه بذلك مباشرا، أو غير مباشر، متحققا بالتزامه بعدم الإضرار بالغير، وعليه يمكن تعريف التعدي بأنه “مجاوزة المرء للحدود التي عليه التزامها في سلوكه” ([987]).
والتعدي باعتباره الركن المادي للخطأ يتشكل عند تجاوز حدود اليقظة والتبصر المفترضين قانونا فالمخطئ حتى يعد مخطئا يجب أن يكون متجاوزا (متعديا) لهذه الحدود من التبصر والعناية في سلوكه وقد يقع مقترنا بقصد الإضرار، حتى أن البعض يرى بقصد الإضرار ذاته تعديا دون حاجة لتجاوز الحدود في السلوك، كما قد يقع بمجرد الإهمال والتقصير.
أما الركن المعنوي (التمييز) فهو من حيث الاصطلاح: يعبر عن أمر معنوي، حيث نقول إن الشخص مدرك ومميز لما قام به من فعل، ومن العبارات التي توضح معنى التمييز، توضيح الدكتور الزرقاء للمفهوم بالقول في التمييز ” هو أن يصبح للشخص تبصر عقلي، يستطيع به أن يميز بين الحسن والقبيح من الأمور، ويتبين الخير والشر والنفع والضرر، وإن كان هذا التبصر غير عميق، وهذا التمييز غير تام” ([988])، أي أن التمييز إما أن يوجد ولو بنقص يعتريه، أو لا يوجد بالمطلق، وهذا الافتراض يتلاءم واعتباره ركنا في الخطأ، الذي هو أساس المسؤولية التقصيرية، فإما أن توجد المسؤولية أو لا توجد بالمطلق.
ولكن السؤال الذي يطرح، مع هذا المفهوم المعنوي، كيف سيتحدد وجود أو عدم وجود هذه القدرة لدى الفرد والمتمثلة بالتمييز؟ فهذه القدرة على التمييز لا تحددها بداية أو نهاية، فلا نستطيع بهذا المعنى المتقدم، القول بوجود مرحلة عمرية أو زمانية يبدأ فيها التمييز أو ينتهي بل إن هذه المقدرة على التمييز ليس من الضروري والمحتم أن تتواجد لدى ذات الشخص في كل أوضاعه، فقد يميز النافع من الضار في أمر ما، ولا يستطيع ذلك في أمر أو ظرف مغاير.
وللإجابة على هذا السؤال، نجد هناك اتجاهين من الفقهاء:
الاتجاه الأول: يتعامل مع الفكرة كأمر من الواقع الذي يعالج حسب الظرف والمعطيات المؤثرة في الحدث أو الواقعة، فلم يربطه بسن معين، وأعطى صلاحية تحديد وجوده أو عدمه إلى القضاء، حيث يحدد وحسب معطيات الحال، إن كان الفاعل مدركا ما أتاه، ولطبيعة الانحراف في فعله أم لا.
أما الاتجاه الثاني: والذي يضبط الفكرة بضابط عام، إذ يفترض التمييز ابتداء في كل شخص أتم السابعة من عمره، رغم أن هذا الضابط والمتمثل بالسن ليس بالمعيار الدقيق، إذا ما قيس بحسابات الدقة، حيث ابتدأت القول بعدم ارتباط التمييز بزمان لبدايته أو زمان لنهايته، ولكن كون المتغير محل الدراسة هو الإنسان، فإن ضوابط ومعايير الدقة تضعف نتيجة لعدم انضباط المتغير ذاته والعوامل المؤثرة فيه، وعليه وباعتبار المعتاد والعموم بين الناس، فإن هذه المقدرة على التمييز تبدأ بالتشكل والظهور لدى الأطفال في قدراتهم الذهنية والعقلية وهم في سن السابعة، وهو ما أكدته الخبرة والمشاهدة ([989]).
كما ويجب ا لإشارة إلى أن هذا التمييز قد ينعدم، وذلك قد يكون لأسباب خارجة عن إرادة الإنسان أي أنها تتحقق دون تدخل الإنسان بها، وهي الجنون، والعته، وصغر السن، ومرض الموت، واليقظة النومية وهي حالة مرضية تؤدي إلى استيقاظ الشخص من نومه وإتيانه أفعالا لا سيطرة له عليها ([990])بالإضافة إلى أن هناك أسباب إرادية، أي بإرادة الإنسان، والتي قد تؤدي للأسباب اللاإرادية، مثل إدمان المخدرات التي قد تسبب الجنون وضياع العقل للإنسان.
خلاصة القول إن التمييز، وبغض النظر عن المنهج الذي يتحدد به انعدامه، وسواء اعتبر ركنا في الخطأ أم اعتبر شرطا لنسبة الخطأ إلى الفاعل، فالمسؤولية لا تناط إلا بمميز، وإن افتراض الخطأ بركن واحد، وهو الركن المادي وقيام الخطأ بهذا الركن، فعدم تمييز الفاعل يشكل مانعا من المساءلة، حتى لو قامت أركان المسؤولية المؤسسة على الخطأ الموضوعي.
خاتمة.
الخطأ مفهوم يعبر عن أمر معنوي، يوجد من خلال تفاعل نفسي اجتماعي مع الوقائع والأحداث يجعل المرء يعتقد بعدم صوابية الحدث، وفقا لمعطيات عديدة ينبني عليها هذا الحدث، ولذلك ص عب ضبطه، لتخرج عملية الضبط هذه بآلية تتشكل بها قاعدة قانونية أو على الأقل ليتشكل بها وضع قانوني ما، مع ما يتطلب في القاعدة التي يتشكل به الوضع القانوني من دقة وعموم وتجريد، يفتقر إليها الخطأ بطبيعته هذه.
ومع صعوبة ضبط الخطأ وإعطائه آلية تجعل منه ووفقا للنظرية الشخصية منهجا تطبيقيا، وعدم ملاءمة طبيعته للغاية من المسؤولية التقصيرية وهي التعويض وجبر الأضرار، ظهرت في التطبيقات العملية العديد من التوجهات التي حاولت التغلب على هذا الضعف في قدرة وصلاحية الوسيلة على تحقيق الغاية ومن هذه التوجهات:
– الاعتداد بالخطأ مجردا، دون اعتبار لأي وصف وجد به، هل كان عمديا أو غير عمديا؟ وهل كانت درجة التعدي كبيرة أو صغيرة، فلا قيمة فعلية له إلا في إسناد المسؤولية، دون أي اعتبار له أو لدرجته أو لوصفه في تقدير التعويض إلا استثناء.
– التخلي عن التمييز كركن في الخطأ، وإيجاد ما عرف بالخطأ الموضوعي، من أجل الانخفاض بشروط وجوده إلى شرط واحد وهو التعدي، حتى يتم التمكن من جبر الأضرار الواقعة من عديم التمييز.
– التوسع في مفهوم التمييز والتشدد في إثبات وجوده، وحتى افتراض حالات استثنائية مشروطة يسأل بها عديم التمييز.
واقتراحي في هذا الموضوع هو تغيير المنهج المستخدم حاليا في جبر الضرر والتعويض، لعدم تلاؤمه مع هذه الغاية، فلا بد أن تكون الوسيلة تقود إلى الغاية، فمن أولويات نجاح المنهج أن يقودنا إلى المآل المفترض له مسبقا، بأقصر الطرق وأكثرها استقامة والمسئولية كمنهج له أسسه وأحكامه العامة، لا تتلاءم مع هذه الغاية، ولقد تبين مدى الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى مآلها المفترض، حتى مع افتراض إقامتها دون اشتراط الخطأ في الفعل الذي أسست عليه.
واستخدام المنهج البديل، هو الضمان، حيث يعبر كوسيلة عن التوافق والتلاؤم التام مع غاية جبر الأضرار والتعويض، ويمكن بطريقة صحيحة قانونيا من جبر الأضرار التي يتسبب بها عديم التمييز وهو ما لا يتحقق باعتماد المسؤولية كمنهج بأي أساس قامت عليه.
([963])مصطفي إبراهيم، وآخرون: المعجم الوسيط، الجزء الأول، الطبعة الثانية، إسطنبول، دار الدعوة 1972 ص 411.
([964])منصور أمجد محمد: النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، عمان، الدار العلمية ودار الثقافة 2001 ص 244.
([965])أحمد محمد شريف: مصادر الالتزام في القانون المدني مقارنة بالفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، عمان، مكتبة دار الثقافة 1999 ص 186.
([966])عبد الرازق احمد السنهوري: الجزء الثاني، مصادر الالتزام، تنقيح عبد الباسط جميعين الطبعة الثالثة، القاهرة، دار النهضة العربية 1987ص .1027
([967]) الصدة عبد المنعم فرج: مصادر الالتزام، دون طبعة، بيروت، دار النهضة العربية 1979ص532.
([968])مرقس سليمان: الفعل الضار، الطبعة الثانية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة 1956ص 25.
([969])الشرقاوي جميل: النظرية العامة لالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دون ذكر الطبعة، دار النهضة العربية، القاهرة 1995 ص 497.
([970])الفضل منذر: النظرية العامة للالتزامات دراسة مقارنة، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دون ذكر الطبعة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع 1996ص 337.
([971])محمد عبد الحميد عثمان: المسئولية المدنية عن مضار المادة المشعة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، الخرطوم، السودان 1993 ص 69.
([972])عامر حسين: المسئولية المدنية، الطبعة الأولى، القاهرة، مطبعة مصر 1956ص 2.
([973])عامر حسين: المسئولية المدنية، الطبعة الأولى، القاهرة، مطبعة مصر 1956ص 149.
([974])مادة 416من مجلة الأحكام العدلية.
([975])الخفيف علي: الضمان في الفقه الإسلامي، القسم الأول، دون ذكر الطبعة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 1971 ص 7.
([976])الزحيلي وهبه: نظرية الضمان أو أحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دون ذكر الطبعة، دار الفكر، دمشق، ص15.
([978])مالك بن أنس: الموطأ، مراجعة وإشراف نخبة من العلماء، الطبعة الثانية، دار الجليل ودار الأفق الجديد، بيروت والمغرب 1993 ص 651. كما ورد هذا الحديث الشريف على شكل نص في مجلة الأحكام العدلية، ولقد وجد الشرح الوافي والمفصل له، حيث نصت المادة 19 من المجلة أنه “لا ضرر ولا ضرار”.
([979])علي حيدر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب فهمي الحسيني، الطبعة الأولى، دار البديل، بيروت، 1990 ص 36+37.
([980])مرقس سليمان، الفعل الضار، المرجع السابق، ص 185.
([981])السنهوري عبد الرازق أحمد، المرجع السابق، طبعة 1987 ص 1082.
([982])مرقس سليمان، الفعل الضار، مرجع سابق، ص 132 وص 278.
([983])عامر حسين، المرجع السابق، ص 141.
([984])مرقس سليمان، أصول الالتزامات، مرجع سابق، ص 371.
([985])عامر حسين، المرجع السابق، ص 146.
([986])فودة عبد الحكيم: الخطأ في نطاق المسئولية التقصيرية، دون ذكر الطبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 1996 ص 19.
([987])السنهوري عبد الرازق: الوسيط في القانون المدني، مرجع سابق، طبعة 2004ص 644.
([988])الزرقاء مصطفي أحمد: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، الجزء الثاني، المدخل الفقهي العام، الطبعة السابعة، مطبعة جامعة دمشق 1963 ص 760.
([989])الزرقاء مصطفي أحمد، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص 858وما بعدها.
([990])الزرقاء مصطفي أحمد، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص 84 وما بعدها.




