السياسات العمومية للتحول الديمقراطي:
اقتصاديات بلدان” الربيع العربي” نموذجا
عثمان كاير ([1])
كانت 2011 سنة حافلة بالتحولات السياسية الكبرى بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أدت إلي مباشرة إصلاحات ديمقراطية متفاوتة النجاح والسرعة من بلد لآخر. وإن كان الحراك سياسيا، فإن شعاراته المؤطرة كانت تحيل إلي معضلات اقتصادية واجتماعية من قبيل القضاء علي الفساد، والحق في الولوج للخدمات العمومية وتكافؤ الفرص والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
بالمقابل، وفي ظل حالة اللاستقرار التي لازالت تشهدها دول كثيرة، يلاحظ أن معظم المؤشرات الاقتصادية اتخذت مسارا انحداريا خطيرا في البلدان غير النفطية، والتي تبقى في مجملها ذات اقتصاديات هشة بنيويا. فقد انخفض النمو إلى النصف، وارتفعت معدلات البطالة، وبدأت الاحتياطيات من العملة الصعبة تلامس مستويات حرجة، وازداد عجز الميزانيات العامة اتساعا مع استجابة الحكومات للطلب الاجتماعي المتزايد عن طريق زيادة الإنفاق على الأجور ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية.
اقتران التحول السياسي إذن بتضخم الطلب الاجتماعي الملح والظرفية الدولية الصعبة يؤدي إلي تفاقم المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي، ومن خلاله توفير شروط استدامة نمو كفيل باستيعاب الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية بدول ” الربيع العربي “.
الحديث عن “الربيع العربي ” من جانبه الاقتصادي يستدعى أولا التمييز بين دول المنطقة، من حيث البنيات الاقتصادية من جهة، وحجم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للتحول السياسي التي تبقى جد متفاوتة من بلد لأخر.
في هذا الإطار، يمكن تقسيم اقتصاديات بلدان المنطقة العربية إلي أربع مجموعات رئيسية استنادا إلي خصائصها الاقتصادية. المجموعة الأولي تتشكل من البلدان التي تعتمد على النفط أو الغاز الطبيعي، وتتمثل في بلدان مجلس التعاون الخليجي الست وليبيا، أما المجموعة الثانية فتتشكل من البلدان التي تصدر النفط أو الغاز الطبيعي، بيد أن اقتصادياتها متنوعة، مثل مصر وسوريا، والمجموعة الثالثة تتكون من البلدان التي لا تنتج النفط، ولكن لديها اقتصاديات متنوعة، مثل المغرب وتونس ولبنان والأردن، أما المجموعة الرابعة فهي البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات النفط أو الغاز الطبيعي وخاضت نزاعات محلية أو تعاني من انخفاض في معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، مثل الجزائر والسودان والعراق واليمن وفلسطين.
موضوع هذه الورقة ينطلق من تشخيص التأثير الاقتصادي وحجم العجز الاجتماعي الناتج عن “الربيع العربي “، الذي يرتبط أساسا بالطبيعة الهيكلية لكل اقتصاد على حدة، وقدرته على تحمل العبء الاقتصادي الإضافي الناتج عن الظرفية السياسية الغير مستقرة.
من جهة أخرى، سنحاول تحليل طبيعة ودلالات الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها حكومات “الربيع العربي “، مع محاولة تقييم الآثار المترتبة عنها.
- وضع اقتصادي حرج، ومعقد:
التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول “الربيع العربي ” وإن بدرجات متفاوتة، تنقسم مبدئيا إلي قسمين أساسيين؛ القسم الأول يتعلق بالتحديات المزمنة التي تهم البنيات الاقتصادية للبلدان المعنية، أي أنها وليدة السياسات الاقتصادية المنتهجة خلال الفترة السابقة. القسم الثاني من التحديات الاقتصادية يرتبط بتدبير المرحلة الانتقالية، وما يقترن بها من إشكالات آنية تهدد بشكل مباشر الاستقرار والأمن، وأفق التحول السياسي.
تعاني اقتصاديات دول “الربيع العربي” من إشكلات ذات طبيعة بنيوية، تحد من تحقيق الطفرة الاقتصادية المطلوبة وتلبية المطالب الاجتماعية الملحة من تشغيل وقضاء على مظاهر الفقر والهشاشة.
وبالعودة لما راكمته السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية بتلك الدول، خلال أكثر من نصف قرن من الاستقلال، فإن الملاحظة البارزة الممكن استخلاصها تتمثل في اتساع الهوة بين حجم الطلب الاجتماعي المتزايد باتساع المجال الحضري وتنامى حاجيات الساكنة المتزايدة من جهة، وآليات ووسائل تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى المتسمة بالقصور، وهو ما تمخض عنه وضع اقتصادي واجتماعي متدهور، إن علي مستوى خلق الثروة، أو توزيع ثمارها بشكل منصف بين الأفراد والجهات الترابية بما يحفظ التوازن والإنصاف.
ولعل من بين العوامل الكامنة وراء هذا القصور، غياب رؤية واضحة لدى تلك الدول الناشئة غداة الاستقلال، وعدم توفر أغلبها علي مشروع اقتصادي واجتماعي واضح، يؤطر مختلف السياسات القطاعية ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي. فباستثناء بعض التجارب الناجحة القصيرة الأمد (حكومة عبد الله إبراهيم بالمغرب)، والتي جعلت من إرساء دعائم السيادة الاقتصادية الوطنية وتوفير البنية التحتية الأساسية أبرز أولوياتها، فإن التذبذب والارتجال كانت السمات الأساسية للسياسات العمومية بشكل عام خلال أكثر من نصف قرن من الاستقلال، وهو ما يتجسد من خلال طبيعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتخذة، الغير منسجمة الأفق والغير متناسقة المذهب.
هذا المنطق التجريبي أنتج واقعا اجتماعيا واقتصاديا مليئا بالاختلالات والفوارق بين القطاعين المهيكل والغير المهيكل، بين البادية والمدينة، بين المركز والهامش، بين الرجل والمرأة، بين الأغنياء والفقراء.
واقع ساهم في تضخم المديونية الخارجية، مما عجل بتطبيق برامج التقويم الهيكل خلال الثمانينيات، وما رافقها من خوصصة لأهم مؤسسات القطاع العمومي، ولبرلة الاقتصاد، وتقلص دور الدولة في الاستثمار والخدمات الاجتماعية، وهو ما أدى بدوره إلى تراجع كبير على مستوى تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
وبقدر ما تتميز اقتصاديات دول “الربيع العربي ” بالهشاشة المزمنة، فإن عملية التحول السياسي التي تشهدها أثرت وتؤثر بشكل سلبى على الاستقرار ومستوى الثقة في تلك الاقتصاديات، مع كل ما يترتب عن ذلك من تدهور للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعقد أكثر مهمة حكومات عهد ما بعد “الثورة “.
منذ اندلاع شرارة ثورة 14 يناير بتونس، اتسم مجال حالة التردد الكبيرة في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب، ليشمل معظم دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما انعكس جليا من خلال حالة الانتظارية القاتلة التي تؤجل بشكل مباشر حالة الانفراج الاقتصادي بالرغم من تحسن الأوضاع السياسية والأمنية ببعض دول ” الربيع العربي “.
في هذا الإطار، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال سنة 2011 بنسبة 37.4 في المائة، حيث بلغت 40.7 مليار دولار أميركي خلافا لما شهدته توجهات الاستثمارات العالمية التي ارتفعت بنسبة 17 في المائة عما كانت عليه عام 2010. “تقرير الاستثمار العالمي 2012” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أوضح أن تراجع الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية “عائد إلى تأثر الدول العربية بتداعيات الأزمة العالمية من جهة، وعدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة العربية من جهة ثانية)،.
ومن الملفت للانتباه في التقرير المذكور، أن دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تعرف حراكا سياسيا – باستثناء مملكة البحرين – استحوذت على 63 في المائة من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية خلال سنة 2011، وهو ما يعزز الترابط المباشر بين الوضع السياسي وحجم الاستثمارات.
بالمقابل، ساهم مناخ “الربيع العربي ” في هروب الرساميل، وتفاقم عجز الميزانية، وارتفاع حجم الديون، كما انخفض نشاط القطاع البنكي، وتراجعت الصادرات وتقلصت نسب النمو. ولعل الوضم المتأرجح بكل من مصر وتونس، يعطي المثال الأكبر عن حجم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه دول “الثورة “.
فمنذ سقوط نظام الرئيس حسنى مبارك في فبراير 2011، والاقتصاد المصري يواجه أزمة شديدة. ويبلغ العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012-2013 نحو 130 مليار جنيه (21.6 مليار دولار) أي أكثر من 7% من إجمالي الناتج الداخلي. وتقدر احتياطات البنك المركزي الآن بحوالي 40% (15 مليارا تقريبا) من مستواها قبل 18 شهر.
وفي تونس رفع البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسة إلى 3.75% في آخر غشت الماضي، وذلك في مسعى لكبح جماح معدل التضخم الذي ارتفع بسبب زيادة الاستهلاك. وكنتيجة لتراجم معدل الصادرات بنحو 12.5 %، ارتفع العجز التجاري لتونس خلال شهر يناير الماضي بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
فاتورة ثورات “الربيع العربي ” كلفت دولها بشكل عام 56 مليار دولار، نصيب ليبيا منها 15 مليار دولار ومصر 10 مليارات وتونس 4 مليارات، وهو ما يستلزم وضع خطط اقتصادية بديلة، سريعة وناجعة لتجاوز مرحلة اللاستقرار والركود الاقتصادي .
- تدبير الانتقال: “ الردة“ الاقتصادية؟
من الواضح على ضوء ما سبق ذكره، أن دول “الربيع العربي ” ستجد صعوبات بالغة في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية بدرجة أولى، وتحسين مستوياتها بدرجة ثانية، في ظل وضم اقتصادي عالمي يختلف بكثير عما واجهته أوروبا الشرقية بعد انهيار جدار برلين. فقد كان الاقتصاد العالمي حينئذ مزدهرا، وكانت أوروبا حريصة على دعم بلدان التحول الاقتصادي بتوفير ركيزة تستند إليها السياسات الاقتصادية من خلال برامج التأهيل لعضوية الاتحاد الأوروبي، كما كان التمويل الخارجي متاحا بسهولة بالغة.
في هذا الإطار وبالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، أطلقت الدول الصناعية “مبادرة شراكة دوفيل “، والتي تعهدت بموجبها 22 دولة (مجموعة الثمانية بالإضافة إلي العديد من الدول الصاعدة) بتقديم مبالغ وقروض وتسهيلات للدول في طور التحول، قدرت بنحو 38 مليار دولار على مدى الفترة 2011 – 2013 لدعم مشاريع تهدف إلي تعزيز الإدارة الاقتصادية وتنمية القدرة التنافسية لدول “الربيع العربي ” في مجالات متعددة منها التجارة، والبنية التحتية، والنقل، وإدارة الموارد المالية إضافة إلي تنمية القطام الخاص. بالإضافة لشراكة “دوفيل “، تم إطلاق صندوق لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراغبة في التحول الديمقراطي باسم “صندوق التحول ” ويبلغ رأسماله 250 مليون دولار، وذلك للعمل كآلية جديدة تتيح موارد إضافية لدول المنطقة تساعدها علي تمويل عدد من المبادرات ذات الأولوية التي ترغب دول التحول الديمقراطي في تنفيذها، من أجل توفير ضمانات لإصدارات الأوراق المالية في الأسواق العالمية.
من جهته، تعهد صندوق النقد الدولي بتمويل إضافي قيمته 35 مليار دولار لدول انتفاضات “الربيع العربي “. في هذا الصدد، صادق المجلس التنفيذي للصندوق علي طلبات الحصول علي 3 قروض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأول يخص الأردن في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 2.05 مليار دولار، وأخر للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار من خلال “خط الوقاية والسيولة “، والأخير لفائدة مصر قدره 4.8 مليار دولار. ويأتي ذلك عقب القرض الميسر الذي قدم سابقا لليمن في إطار “تسهيل الائتمان السريع “.
من الواضح إذن أن صندوق النقد الدولي “ملتزم ” حيال البلدان العربية التي تشهد مسلسلات انتقال ديمقراطي، لكن ذلك الالتزام يطرح أسئلة كثيرة ومتشعبة حول ماهية الأدوار الممكن أن يلعبها الصندوق، وحدود “المواكبة ” المفروض أن يقوم بها، مم الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تحول “المساعدة ” إلي “تحكم ” غير مباشر في الاختيارات الاقتصادية الجديدة المهيكلة، والتي من المحتمل جدا أن تعيد إنتاج ظروف ما قبل “الربيع العربي “.
لقد أثبتت تقارير خبراء صندوق النقد الدولي الذين زاروا بلدان المنطقة بعد “الربيع العربي”، ضرورة اتخاذ الحكومات الجديدة إجراءات “شجاعة ” تهم ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية والتي تمر بالأساس عبر إعادة النظر في نظم سياسات دعم المواد الأساسية وتدبير السياسات الاجتماعية وحجم الخدمات العمومية. خلاصة تستلزم ملاحظتين أساسيتين.
الملاحظة الأولى تتعلق بالوصفة المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي والتي تعتبر التقشف السبيل الوحيد لإعادة التوازن للمؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها الميزانية العامة. منطق قد نصفه بالمتجاوز بالنظر لخصوصية الأزمة الحالية والتي أصبحت تشكل حالة فريدة ومستعصية للنظرية الاقتصادية ككل، مما جعل الحكومات تواجه إكراه التقشف للتحكم في المالية العمومية من جهة، وطموح الإنعاش الاقتصادي الذى يجابه بشح كبير في السيولة المالية من جهة أخرى. مما يعنى أن الوصفات الجاهزة والمستنفذة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل طوق النجاة من جديد، بل من الممكن جدا أن تؤزم الأوضاع وتوسع دائرة الهشاشة الاجتماعية، مما قد تكون نتيجته المباشرة عدم الاستقرار.
الملاحظة الثانية تهم طبيعة الاختيارات المذهبية لحكومات “الربيع العربي “، والتي دشنت ما يمكن أن نصفه بــ “الردة ” الاقتصادية. فبعدما شكلت العدالة الاجتماعية دافعا رئيسيا لتفجير الحراك الشعبي العربي، الذى جعل من بين أهدافه مواجهة مظاهر الفساد واقتصاد الريع والتركيز الفوقي للثروة، ها هي حكومات “الثورة ” تتبنى ذات السياسات التي قادت الشباب، والعاطلين عن العمل، والفقراء من ضحايا التوزيع الغير عادل للثروة، إلى التظاهر والاحتجاج ضد أنظمة الحكم. بل إن تلك الحكومات نفسها وبعدما استهجنت انصياع الحكومات والأنظمة السابقة لمقررات صندوق النقد الدولي، دشنت أولى خطواتها بطلب تمويلات مشروطة باختيارات اقتصادية نيوليبيرالية لا يختلف عليها اثنان.
خريف “الربيع العربي ” إذن هو الاقتصاد، الذي قد يصيب الربيع بالجفاف طالما لم تنتقل الدول المعنية من منطق الثورة إلى منطق البناء الاقتصادي، وهو ما يحيلنا على طرح تساؤل عميق حول قدرة حكومات ” الربيع العربي ” على تدبير المرحلة الانتقالية بعيدا عن مقررات صندوق النقد الدولي، في ظل تنامى سقف المطالب الاجتماعية لرفع مستويات الدخل والقضاء علي الفقر والبطالة من جهة، وتجاوز توجه اقتصاديات المنطقة نحو الانكماش مع محاولة ضبط المؤشرات الماكرو اقتصادية من جهة أخرى. معادلة تبقى صعبة التحقيق في ظل حرص معظم الفاعلين السياسيين على تغليب المنطق الانتخابوي الضيق، ومحاولتهم تحصين مكاسبهم ومواقعهم السياسية خلال الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يعنى افتقارهم لأي رؤية اقتصادية قد تشكل الحل بكل تأكيد للمعضلات الاجتماعية التي ازدادت تفاقما، مع تكريس واقع الانتظارية وغياب أفق لانفراج الأوضاع.
- في الحاجة لعقد اجتماعي جديد:
بعد مرور نحو عامين علي اندلاع ثورات “الربيع العربي “، تواجه دول المنطقة إذن تحديات مستقبلية تهم تدبير الإكراهات الآنية وتلك الهيكلية، من أجل توفير ظروف وشروط اقتصاد متين، يربط بين التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية من جهة، والقضاء على مظاهر البطالة والفقر والهشاشة من جهة أخري.
ولعل أكثر ما يطرح أمام حكومات الانتقال الديمقراطي هو إمكانيات وتحديات تدبير المسالة الاجتماعية التي كانت حطب الثورات، مع العمل على وضع أسس إصلاحات اقتصادية عميقة.
لقد راكمت دول “الربيع العربي ” منذ الاستقلال أشكالا مختلفة من السياسات الاجتماعية، التي اصطدمت في مجملها بإكراهات البيروقراطية الإدارية، والفساد السياسي وتضخم تحملات الدولة ومديونيتها. وهو ما خلف تواضع النتائج المحققة مما انعكس علي ترتيب الدول المعنية في سلم التنمية البشرية.
في هذا الإطار، كشف تقرير حديث للبنك الدولي حمل عنوان “الدمج والمرونة، الطريق للأمام لشبكات الأمان الاجتماعى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن الدول العربية تنفق علي السياسات الاجتماعية، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي أكثر مما تنفقه الدول ذات الدخل المشابه في أميركا اللاتينية والدول النامية (5.7 في المائة في مقابل نحو ثلاثة في المائة). وتشمل بنود الإنفاق الاجتماعي التحويلات المالية التي يتلقاها المواطنون مباشرة من الحكومات من دون الانخراط في سوق العمل، وتشمل الدعم النقدي المباشر، والإعفاءات الممنوحة مقابل خدمات صحية وتعليمية، والدعم المخصص لبعض السلع والخدمات مثل المحروقات والغاز والكهرباء.
وفي تحليل لتفاصيل الإنفاق الاجتماعي في الدول العربية، يتبين أن دعم المواد الطاقية يحتل الصدارة خصوصا بالدول ذات الاقتصاديات الغير نفطية، يليه دعم السلم الغذائية الأساسية كالدقيق. ويصل دعم المحروقات في اليمن، مثلا، إلي نحو 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفي السعودية إلي نحو 10 في المائة وفي مصر – إلي نحو ستة في المائة. لكن، في الدول غير المنتجة للطاقة، مثل الأردن وتونس والمغرب، فالنسبة قد تصل إلي أكثر من ثلاثة في المائة، لتشكل عبئا كبيرا علي ميزانيات الدول المعنية التي لن تتمكن من الاستمرار في هذا النمط من الدعم في الأمد البعيد.
واقع كهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول أفق إصلاح السياسات الاجتماعية، وطبيعة الأهداف المنتظرة منها، في ظل تزايد حجم الإكراهات التي تواجهها الحكومات في تدبير المسألة الاجتماعية. فمن جهة، أثبتت السياسيات المنتهجة محدودية فاعليتها وقصورها عن تحقيق الأهداف المنتظرة منها خصوصا على المدى البعيد، حيث اختزل الإنفاق الاجتماعي عموما في تقديم دعم لا تستفيد منه الفئات الهشة بنفس قدر استفادة الفئات الميسورة. أما على المستوى النوعي، فإن السياسات الاجتماعية عمقت أساسا الاعتماد على الدولة وإعاناتها، بدل تأهيل المستفيدين منها لتحسين قدراتهم الذاتية.
وضع جعل السياسات الاجتماعية لا تواكب التحولات الاقتصادية، بل أصبحت في حالات عديدة تتعارض وطبيعة السياسات الاقتصادية الليبرالية المنتهجة، وهو ما قد يجد تفسيره في فرضية توظيف الإنفاق الاجتماعي لغايات سياسية بدلا من أن يشكل أداة تمكين للتخفيف من فجوات الدخل القائمة في تلك المجتمعات.
من جهة أخرى، يتزايد الضغط علي المالية العمومية، بارتفاع حجم النفقات ذات الطبيعة الاجتماعية، وهو ما جعلها تصل إلي مستويات قياسية لم تصله من قبل، مما يطرح بشكل عاجل ضرورة إعادة النظر في ميكانيزمات تصريف تلك السياسات وآليات الاستهداف، خصوصا أن الاستمرار بهذه البرامج سيقود لا محالة إلي تعميق الأزمات المالية التي تمر بها دول “الربيع العربي “، والتي لم تتقدم حتى الآن بمقاربات جديدة، بل إن أنماط الإنفاق السائدة في كثير من الدول العربية أضحت تشكل امتدادا لنمط سائد لا يمكن الاستمرار فيه.
الانتقال الاقتصادي يستوجب إصلاحات جريئة تضم اقتصاديات “الربيع العربي ” علي سكة نمو اقتصادي مستدام، يخفض معدلات الفقر والبطالة، ويساهم بذلك في توفير شروط إنتاج الثروة، مع ضمان التوزيع المنصف والعادل لثمارها بين الفئات الاجتماعية، وهو ما يعني بصيغة أو بأخرى حاجة ملحة لعقد اجتماعي جديد.
خلاصة:
مستقبل التحول السياسي ومعه الانتقال الاقتصادي بدول “الربيع العربي “، سيتحدد بشكل أساسي بطبيعة الإصلاحات، وقدرتها علي تخطى الصعوبات الهائلة التي تواجه مناخ الأعمال وسوق الشغل وطبيعة تدخل الدولة في المجال الاقتصادي والأدوار المنوطة بها.
الاستمرارية الساذجة التي تنهجها حكومات “الربيع العربي ” لا يمكنها رفع التحديات الكثيرة، بل ستعمق أعطاب الفعالية الاقتصادية عبر تواصل ارتفاع نسب البطالة وانخفاض الإنتاجية، وتراجع نسب النمو.
العقد الاجتماعي القديم لم يعد صالحا كنقطة انطلاق للإصلاح، وهو ما يتطلب إحداث تحولات عميقة في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، تقوم علي إبداع نمط تنمية جديد يقوم علي إعادة تنشيط القطام الخاص وتحقيق اندماج أكبر في الاقتصاد العالمي، وإدارة أفضل للموارد الطبيعية والطاقية، حتى تكون دول المنطقة جديرة بمستقبلها.
مراجع:
- التقرير الاقتصادي والمالي، قانون المالية 2013، وزارة الاقتصاد والمالية، المملكة المغربية، 2012.
- تقرير الدمج والمرونة، الطريق للأمام لشبكات الأمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي، شتنبر 2012.
- تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، صندوق النقد الدولي، نونبر 2012.
- تقرير الاستثمار العالمي 2012، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2012.
[1]أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية.




