banner

دور الريادة النسائية وأثره في دعم معطيات التنمية المستدامة
في ضوء خطة التنمية المستدامة (٢٠٣٠)

دكتور/ أيمن فاروق الغريب

مدرس إدارة الأعمال – المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا – دمياط

A.farouk@za.edu.eg

الملخص:

يهدف البحث إلى التعرف على دور التمكين القيادي للمرأة أثر الريادة النسائية في دعم معطيات التنمية المستدامة، من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف وهي: التعريف بمفهوم الريادة النسائية، والتنمية المستدامة وعدد من التعريفات المرتبطة بها، وتوضيح مدى أهمية الريادة النسائية مع التعرف على أهم التحديات التي قد تمثل عائقا أمام الريادة النسائية، ومن ثم التوصل إلى حلول ومقترحات تساهم في التعرف على الكيفية التي يمكن من خلالها زيادة فاعلية ريادة الأعمال النسائية.

وقد كانت أهم نتائج البحث أنه لابد من العمل على زيادة التوعية الشعبية بدور وأهمية المرأة على مختلف الأصعدة. العمل على دمج ريادة الأعمال بصفة عامة وريادة الأعمال النسائية بصفة خاصة في المناهج التعليمية في كافة المؤسسات التعليمية. العمل على زيادة استيعاب وتقبل المجتمع المحلي لمشروعات ريادة الأعمال النسائية من خلال نشر الأفكار والمبادرات والتوعية بها وبفوائدها. تشجيع المنظمات الاجتماعية المحلية على استيعاب ودعم وتنفيذ أنشطة ريادة الأعمال النسائية على نطاق واسع. العمل على تعزيز الابتكار والإبداع بمشرعات ريادة الأعمال النسائية على المستوى المحلي، وتوفير الدعم لرواد الأعمال النسائية لتطوير ابتكاراتهم وإبداعاتهم. إيجاد وتسويق عدد من الطرق المبتكرة لتطوير مشروعات ريادة الأعمال النسائية.

Abstract:

The research aims to identify the role of women’s leadership empowerment and the impact of female leadership in supporting sustainable development data, by achieving a set of objectives, namely: introducing the concept of women’s leadership,sustainable development and a number of related definitions, and clarifying the importance of female leadership while identifying the most important challenges. It may represent a hindrance to female entrepreneurship, and then reaching solutions and proposals that contribute to identifying how to increase the effectiveness of female entrepreneurship.

The most important results of the research were that work must be done to increase popular awareness of the role and importance of women on various levels. Working to integrate entrepreneurship in general and female entrepreneurship in particular into the educational curricula of all educational institutions. Work to increase the understanding and acceptance of the local community for women’s entrepreneurship projects by spreading ideas and initiatives and raising awareness of them and their benefits. Encouraging local social organizations to accommodate, support and implement women’s entrepreneurship activities on a large scale. Work to promote innovation and creativity in women’s entrepreneurship projects at the local level, and provide support for women entrepreneurs to develop their innovations and creativity. Finding and marketing a number of innovative ways to develop women’s entrepreneurship projects.

المقدمة:

تعتبر المرأة عنصراً أساسياً وفاعلاً في المجتمع بشكل عام، وبالتالي عندما تبدأ مختلف الدول بالتطلع لتحقيق التقدم على مختلف المستويات، فإنها تبدأ في توجيه الأنظار والاهتمام بمختلف الشئون الخاصة بالمرأة، حيث أن الاستثمار في المرأة يعتبر حالياً أحد أهم العوامل التي تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي بشكل عام وتحقيق التنمية المستدامة بشكل خاص، وذلك حيث أنه ومن خلال تقديم الدعم المناسب لمختلف المشروعات التي تقوم بها المرأة، فإن ذلك يساعد في خلق فرص للعمل وتوسيع المجال أمام ظهور القدرات البشرية الإبداعية المختلفة، هذا بالإضافة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وكذلك المساهمة في تقليل نسبة الفقر، خاصة وأن نسبة المرأة في الوطن العربي بشكل عام تمثل نسبة ليست بقليلة حيث أن هذه النسبة تعادل ما يقارب 50% من نسبة السكان، وبالتالي فهي تمثل نصف القوة الإنتاجية تقريباً، وبالتالي فإن عدم الاستثمار في المرأة في الوطن العربي يعتبر بمثابة مورد اقتصادي غير مستغل، وبالتالي فإن الاستثمار في قدرات المرأة يعتبر أحد أهم الطرق التي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.

يعتبر مجال ريادة الأعمال من أكثر المجالات التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين وكذلك السياسيين والقادة وصناع القرار والاقتصاديين وذلك منذ الربع الأخير من القرن العشرين، خاصة وأن هذه الفترة قد شهدت قدرا كبيرا من الترويج للعديد من الأفكار والمفاهيم الخاصة بريادة الأعمال، هذا بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالبنية الأساسية الخاصة بتطبيقات ريادة الأعمال، هذا بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بإزالة مختلف العوائق والحواجز التي يمكن أن تقف في وجه إقامة مختلف المشاريع، والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى الدور الذى تلعبه هذه الممارسات الريادية في التقليل من نسبة البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية في كلاً من الدول المتقدمة والنامية.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي نتناوله والذي يدور حول الريادة النسائية ودورها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن الدولة المصرية قد أصبحت تولى المرأة اهتماماً كبيراً باعتبارها فاعلاً أساسياً في المجتمع، وذلك انطلاقاً من الإيمان بأهمية هذا الدور في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبالتالي يمكننا الإشارة إلى كلا من الأهمية العلمية والعملية كالتالي:

الأهمية العلمية:

تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة في أنها تعتبر إضافة للمكتبة العلمية التي تهتم بالدراسات الإدارية والاقتصادية بشكل عام والتي تهتم بالدراسات الخاصة بريادة الأعمال بشكل خاص، خاصة وأن هناك انخفاض في عدد الدراسات التي تركز على الريادة النسائية، حيث أن معظم الدراسات بشكل أساسي على عمل الرجال في مجال ريادة الأعمال.

الأهمية العملية:

تنبع الأهمية العملية لهذه الدراسة من أنها تعتبر مرجعاً أساسياً لصناع القرار والقادة الاقتصاديين، وذلك حيث أننا سوف نعمل على تغطية مختلف الجوانب الخاصة بالريادة النسائية في مصر وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وبالتالي يمكن أن تمثل هذه الدراسة عوناً كبيراً في مجال الاهتمام بتحقيق خطة التنمية المستدامة في مصر ٢٠٣٠، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الخاص بالمرأة.

أهداف الدراسة:

تستهدف الدراسة تحقيق هدف رئيسي وهو التعرف على موضوع الريادة النسائية ودورها في دعم معطيات التنمية المستدامة وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية وهي:

  • التعريف بمفهوم الريادة النسائية، والتنمية المستدامة وعدد من التعريفات المرتبطة بها.
  • توضيح مدى أهمية الريادة النسائية وعمل المرأة بشكل عام، وذلك مع التركيز على الريادة النسائية في مصر.
  • التعرف على أهم التحديات التي قد تمثل عائقا أمام الريادة النسائية.
  • توضيح أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية لتمكين المرأة ومساعدتها على الوصول لمنصب الريادة.
  • دراسة تأثير ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة.
  • التوصل إلى حلول ومقترحات تساهم في التعرف على الكيفية التي يمكن من خلالها زيادة فاعلية ريادة الأعمال النسائية.

تساؤلات الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة سوف يتم وضع مجموعة من التساؤلات وهي:

  • ما هو مفهوم الريادة النسائية، والتنمية المستدامة؟
  • ما مدى أهمية الريادة النسائية وعمل المرأة؟
  • ما هي أهم التحديات التي قد تمثل عائقا أمام الريادة النسائية؟
  • ما هي أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية لتمكين المرأة ومساعدتها على الوصول لمنصب الريادة؟
  • ما هو تأثير ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة؟

فرضيات الدراسة:

الفرض الرئيسي: “يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة”.

وينبثق منه مجموعة من الفروض الفرعية وهي:

الفرض الفرعي الأول: “يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لوجود المبادرات النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة”.

الفرض الفرعي الثاني: “يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لقدرة مؤسسات ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطر على دعم معطيات التنمية المستدامة”.

الفرض الفرعي الثالث: “يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لجذب فرص ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة”.

الفرض الفرعي الرابع: “يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأبداع في ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة”.

المنهجية البحثية:

يستخدم البحث المنهج الوصفي للتعرف على الظواهر الاقتصادية المراد دراستها والمصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها وكذلك سوف يستخدم البحث المنهج التحليلي من خلال استخدام الأساليب الإحصائية في تحليل بيانات الدراسة التي سوف يتم الحصول عليها من عينة الدراسة عن طريق استمارة الاستبيان.

أساليب تحليل البيانات:

سوف يقوم البحث باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال استمارة الاستبيان وذلك باستخدام الأساليب التالية:-

–       معامل ألفا: لقياس الثبات والتحقيق من درجة اعتمادية المقاييس المستخدمة.

–       النسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لتوصيف عينة الدراسة.

–      معامل الانحدار الخطي البسيط: للتعرف على التأثيرات المختلفة لمتغيرات الدراسة على موضوع الدراسة.

الإطار النظري: “المصطلحات والمفاهيم البحثية”

أولاً: مفهوم التنمية المستدامة:

يمكن القول بأنه قد تم طرح مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة في خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبيئة والتنمية والذى تم انعقاده في عام ١٩٩٢، حيث إنه قد تم عقد مؤتمر آخر في أعقاب هذا المؤتمر في عام ١٩٩٤ والذى أطلق عليه المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية والذى تم عقده في بربادوس، ومن الملاحظ أن مفهوم التنمية المستدامة قد ارتبط بشكل كبير بالأمور المتعلقة بالبيئة، ولقد تم تعريف التنمية المستدامة من قبل لجنة Brundtland)) وذلك في عام ١٩٨٧، حيث تم تعريفها على أنها العمل على الوفاء بمختلف الاحتياجات الخاصة بالجيل الحاضر وذلك مع عدم التضحية بالقدرة على الوفاء باحتياجات الأجيال المستقبلية، ولقد تم تعريفها كذلك من قبل (دى فرايز) على أنها العملية التي يتم من خلالها الموازنة في الوفاء بالاحتياجات البشرية مع عدم الإضرار بالطبيعة والبيئة المحيطة، وذلك بهدف العمل على توفير مختلف الاحتياجات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، وتنقسم مجالات التنمية المستدامة بشكل عام إلى أربعة مجالات أساسية تتمثل في: المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية كذلك، وبالتالي فإن هذا يشير إلى ارتباط التنمية المستدامة بمختلف الجوانب وليس بالجانب البيئي فقط، ويمكننا في هذا الإطار الإشارة إلى الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة والتي تتمثل في:-

  • وضع عمليات التخطيط والسياسات التنموية التي تساعد في تحقيق نوعية حياة أفضل لمختلف السكان داخل المجتمع، وذلك على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك النفسية والروحية، على أن يتم ذلك بشكل عادل ومقبول لدى الجميع.
  • العمل على الربط بين التكنولوجيا الحديثة وبين أهداف المجتمع، وذلك للعمل على خدمة مختلف أهداف المجتمع، وذلك من خلال تقديم التوعية للسكان في بمدى أهمية هذه التقنيات الحديثة في تحقيق التنمية في المجال التنموي، وذلك من خلال استخدام هذه التقنيات سواء الحالية أو الجديدة في تحقيق الأهداف المراد تحقيقها وتحسين نوعية الحياة.
  • العمل على إحداث التغيير بشكل مستمر ومناسب في الأوليات الخاصة بالمجتمع، وذلك بما يتفق مع الموارد والإمكانيات المتاحة له، الأمر الذي يساعد في تحقيق التوازن داخل المجتمع وكذلك إيجاد الحلول المختلفة للمشكلات التي قد تواجهه، وبالتالي تحقيق كلاً من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • زيادة الوعي الخاص بالسكان حول المشاكل البيئية المختلفة وكيفية المحافظة عليها، والمساعدة في إيجاد إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بالتنمية المستدامة.

مبادئ التنمية المستدامة:

يمكن القول بأن المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة تتمثل في مبدأين أساسين ألا وهما:

1-            استخدام أسلوب النظم: يعتبر أسلوب النظم أحد المبادئ الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المستدامة، والسبب في ذلك أن النظام الإنساني ينظر إليه على اعتبار أنه نظام فرعى من النظام الكوني، وبالتالي فإن أي تغيير يمكن أن يطرأ على البيئة الإنسانية فإنه يؤثر بشكل أو بآخر على النظام الكوني، وذلك انطلاقا من أن التنمية المستدامة هي التي تستطيع أن تحقق التوازن بين النظام الكوني وبين كافة الأنظمة الفرعية، وكذلك بين مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك دون التركيز على جانب دون الآخر.

2-            المشاركة الشعبية: تعتبر المشاركة الشعبية أحد المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة، وذلك انطلاقا من أن التنمية المستدامة تقوم على مشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة في اتخاذ القرار، وذلك من خلال المشاركة بداية من وضع الخطط مرورا بمختلف العمليات ووصولاً للتنفيذ الفعلي، الأمر الذي يتطلب قدراً من اللامركزية بما يساعد مختلف الهيئات الشعبية والأهلية على القدرة على المشاركة في هذه العملية، وذلك حيث أن التنمية المستدامة لابد وأن تبدأ على المستوى المحلى ومن الهيئات المحلية.

ثانياً: مفهوم التمكين:

التمكين empowerment يعني تنظيم المجتمع وأنشطته الاجتماعية بهدف مساعدة جماعة معينة أو المجتمع بكامله من خلال التأثير على القوى السياسية أو السلطات القانونية.

وقد ظهر مفهوم التمكين أو التفويض منذ عهود مبكرة في الخدمة الاجتماعية، وذلك لأجل حماية العملاء من الاضطهاد والاغتراب عن الجماعات ذات القوة والنفوذ في المجتمع. وتقتضي عملية التمكين التعرف على الجماعات التي تمثل أقليات عرقية أو التي يلتصق بها مفهوم الوصم الاجتماعي social stigma نتيجة الضعف أو العجز وعلى هذا يرتبط مفهوم التمكين بالعجز المكتسب الذي يشير إلى السلوك الذي ظهر مع بعض الأطفال والزوجات المعذبات، وهو سلوك سلبي في طبيعته إلا أنه لا يدفع لأي تأثير ضار لاعتقاده بعدم جدوى الانفعال مع انعدام أمل المساعدة.

n مبادئ التمكين

تتحدد مبادئ التمكين معتمدة على التداخل والترابط بين عناصر التمكين في:

  • زيادة وتحسين الخدمات الأساسية.
  • المشاركة في التخطيط.
  • المسؤولية.
  • العدالة والمساواة القانونية.

n أهداف تمكين المرأة

هناك وجهات نظر مختلفة حول أهداف تمكين المرأة يمكن عرضها في ما يلي:

  • أن تتمكن المرأة من صنع قراراتها بنفسها.
  • أن تتوافر لها المصادر والمعلومات التي تمكنها من صنع القرار المناسب.
  • أن تكون قادرة على تغيير أفكار الآخرين بالوسائل الديموقراطية.
  • أن تعمل على إدماج نفسها في عمليات التطوير والتغيير المستمرة، وأن تملك زمام المبادرة الذاتية.
  • أن تعمل على تعزيز تصورها الذاتي لنفسها والتغلب على الصورة التقليدية المتصورة عنها.

n خصائص التمكين:

1-           التمكين عملية ثلاثية الأبعاد:

حيث تأخذ في اعتبارها الفرد والجماعة والمجتمع، ويشمل ذلك:

  • تقوية الأفراد ومساعدتهم على تحسين البيئة المحيطة بهم.
  • العمل الجماعي لمواجهة قضايا الفقر والمساواة الاجتماعية.
  • العمل المجتمعي على تعبئة الموارد المجتمعية ومنها المؤسسات الأهلية والحكومية، من أجل بناء المجتمع والعدالة الاجتماعية.

2-           التمكين وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية:

يعمل التمكين على مواجهة حالات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويواجه التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك، وأبرزها:

  • فقدان القوة لتأثيرها على عمليات صنع القرار، سواء على المستوى المحلي، أو المؤسي، أو على مستوى النوع ذكرا أو أنثى، حيث توجد بعض المجتمعات التي تحول دون مشاركة النساء.
  • عدم الاهتمام بالفئات الضعيفة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وغالباً ما توجد هذه الفئات مع كل تحول اقتصادي.
  • التمكين قوة وسلطة وتأثير يرتبط بالقدرات والإمكانات.
  • يتوقف التمكين على الإطار الثقافي والقيمي في المجتمع.
  • التمكين حرية وإبداع.
  • يرتبط التمكين بالمبادرة والجودة والمسؤولية الكاملة في الأداء.

ثالثاً: مفهوم المرأة الريادية:

لقد تم أخذ كلمة الريادة عن الفعل الفرنسي Enterprendre)) والذى يعنى القيام، وعن الفعل الإنجليزي Undertake)) الذى يعنى إنشاء، وبالتالي فإن ريادة الأعمال تعنى قيام الشخص بإنشاء عمل تجارى أو مؤسسة بحيث يكون هو المؤسس المبدع أو المبتكر، ولقد قدم Dzisi)) تعريفا لريادة الأعمال وللشخص الريادي وهو تعريف مستمد من التعريف المقدم من قبل (Schumpeter) عام ١٩٣٤، حيث أنه قد عمل على تقديم هذا التعريف من وجهة نظر اقتصادية حيث عرف الشخص الريادي بأنه الشخص المبتكر أو المبدع الذى يعمل على تقديم شيء جديد للمجال الاقتصادي، كما أنه قد تم تقديم من قبل منظمة العمل الدولية لريادة الأعمال بأنها ترتبط بالريادي في عام ١٩٨٤ وذلك انطلاقا من الخصائص التي يتصف بها الشخص الريادي على أنه هو الشخص الذى يتصف بالثقة بالنفس، وتحمل المخاطر، والمستقبل الموجه، والأصالة والقيادة، بالإضافة للنتائج الموجهة.

من الملاحظ أن مفهوم المرأة الريادية لم يبدأ يحظى بالاهتمام إلا في أواخر السبعينات وذلك مع بداية دخول السيدات لسوق العمل مقارنة بالفترة السابقة، بينما بدأت العديد من الدراسات في خلال فترة الثمانينات تركز على المشروعات الصغيرة التي تتم إدارتها من قبل المرأة، لقد قام Knanka)) بتقديم تعريف للمرأة الريادية في عام ٢٠٠٢ على أنها تمثل أولئك الأفراد الذين يقومون بالابتكار أو اعتماد نشاط تجارى معين، كما أنه قد تم تعريفها كذلك على أنها المرأة التي تقوم باستخدام كافة مصادرها ومعرفتها لخلق عدد من الفرص التجارية الجديدة والعمل على تطويرها، كما أنه قد تم تعريفها كذلك على أنها كل امرأة تقوم بالمشاركة في إدارة أعمالها وتمتلك على الأقل نحو ٥٠% من الأنشطة التجارية، كما أنها تقوم بممارسة النشاط لفترة تقارب السنة، ويمكننا في إطار تعريف المرأة الريادية تناول أهم السمات التي تتسم بها والتي تتمثل في:

  • تعتبر فاعلاً اقتصادياً: وذلك حيث أن ريادة الأعمال تعتبر وظيفة اقتصادية بالأساس، وذلك حيث أنها تعتبر ذات علاقة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية التي ترتبط بشكل أساسي بالعملية الإنتاجية وتوزيع السلع، وفى هذه الحالة تركز المرأة بشكل أساسي على خلق المشاريع الاقتصادية المختلفة من حيث التصنيع أو الجانب الخدمي.
  • متحملة للمخاطر: وذلك حيث أن الخطر يعتبر عنصراً أساسياً يكاد لا ينفصل عن ريادة الأعمال، وذلك حيث أن المرأة الريادية تنطلق من حالة عدم اليقين في المستقبل، وذلك حيث أنها تقوم ببدء المشروع الاقتصادي مع وجود احتمالات للخسارة حتى وإن كانت منخفضة.
  • ديناميكية: وذلك حيث أن البيئة الخاصة بريادة الأعمال تتطلب من المرأة الريادية أن تكون ديناميكية وذلك حتى يمكنها أن تستجيب لمختلف التغيرات التي يمكن أن تحدث في بيئة العمل، هذا بالإضافة إلى العمل على استغلال مختلف الفرص التي قد تظهر أمامها، خاصة وأن الأنشطة التجارية لا تنطوي على عدد محدد من القواعد والمبادئ التي يتم الالتزام بها والانطلاق وفقاً لها.
  • مبتكرة ومبدعة: حيث أن ريادة الأعمال تتطلب قدراً من الابتكار والإبداع والعمل على إدخال الجديد والأفضل دائماً في مجال الأعمال، الأمر الذي يتم من قبل الشخص الريادي، ومن الملاحظ أن الابتكار قد يأخذ العديد من الأشكال والتي قد تتمثل في: مصادر جديد للمواد الأولية، طرق جديدة ومختلفة للإنتاج، سلع جديدة، أسواق جديدة.

أهمية الريادة النسائية:

عندما ننظر لعلاقة المرأة بتحقيق التنمية المستدامة فنجد أنها علاقة أكثر محورية مما قد تبدو عليه بشكل عام، حيث أننا نجد أنه في حالة مواجهة الأسرة لخطر الجوع على سبيل المثال، فإن الأم تقوم بإعطاء الأولوية لإطعام أطفالها وزوجها بدلاً من إطعام نفسها، وبالإضافة لذلك فإن المرأة تقوم بلعب دور محوري فيما يتعلق بالاستهلاك المستدام حيث أن المرأة تقوم هي عادة وفى أغلب الأوقات بشراء كافة احتياجات المنزل من المنتجات والأجهزة المختلفة التي قد تحتاجها الأسرة، كما أن المرأة تلعب دوراً رئيسياً كذلك في عملية تدوير المخلفات، وبالتالي فإن المرأة تلعب دوراً محوري وضروري في عملية التنمية المستدامة، خاصة وأن مختلف الجهود والطاقات التي تبذلها المرأة تكاد تغطى كافة الجوانب سواء في الأسرة أو في المجتمع أو الدولة، كما أن مساهمتها في المجالات المختلفة تعتبر مشهودة، الأمر الذى يستوجب على مختلف الحكومات أن تعمل على تذليل مختلف العقبات التي تقف حائلاً بين المرأة وبين فاعلية دورها في هذا المجال.

تعتبر الريادة النسائية من أهم العوامل التي تساعد في عملية التنمية المستدامة بشكل كبير، وذلك انطلاقا من أهمية دورها بشكل عام داخل المجتمع والدولة، حيث أنه وعندما ننظر إلى نسبة المرأة المعيلة في مصر على سبيل المثال فنجد أن الإحصائيات تشير إلى أن هذه النسبة تبلغ نحو 25% من الأسر المصرية، وبالتالي فإن هناك نسبة من السيدات تعمل على إعالة أسرهن وبالتالي فإن الريادة النسائية تساعد في تقليل نسبة الفقر لهذه الأسر، خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة الفقر بين هذه الأسر التي تتم إعالتها من قبل المرأة مقارنة بالعائلات التي يقوم الرجل بإعالتها، كما أنه ووفقاً للمجلس القومي للمرأة فإن نسبة الأسر التي تتم إعالتها من قبل النساء تبلغ ١٥% بينما تبلغ نسبة العائلات التي تتم إعالتها من قبل الذكور نحو ٨٥% وهى النسبة الأكبر، وتختلف هذه النسبة بين المحافظات المختلفة حيث تتواجد النسبة الأكبر في محافظة سوهاج، كما أنه من الملاحظ أنه ليس هناك فارق بين كلا من الريف والحضر حيث نسبة إعالة المرأة للأسر تعتبر متقاربة في كلا منهما، وبالتالي فإن العمل على تنمية ريادة الأعمال للنساء يساعد على خلق فرص أكبر للمرأة للعمل هذا فضلا عن تمكين المرأة.

أهم التحديات التي تواجه الريادة النسائية:

من الملاحظ أن هناك عدد من التحديات التي تواجه المرأة الراغبة في إقامة مختلف المشاريع التجارية وتولى الريادة النسائية مقارنة بالرجال، وذلك على الرغم من إقبال العديد من السيدات على هذا العمل، ولذلك سوف نعمل على تناول التحديات التي يمكن أن تواجه الريادة النسائية وذلك بشكل عام مع التركيز على دولة مصر:

أولاً: التحديات التي تواجه الريادة النسائية بشكل عام:

1-            الحصول على التمويل: عندما ننظر إلى الجانب التمويلي بالنسبة للريادة النسائية فنجد أن النساء عادة يقومون ببدء مشاريعهم التجارية برأس مال صغير مقارنة بالرجال، كما أن المشاريع التي تديرها النساء عامة تكون مشروعات صغيرة مقارنة بالمشاريع التي يقوم بها ويديرها الرجال، الأمر الذى ينعكس بشكل كبير على قدرة هذه المشاريع على الاستمرار والنمو، حيث أن التمويل البسيط قد يكون عاملا يؤثر بشكل سلبى على استمرارية المشروع ونموه، إلا أنه ومن المشكلات الحقيقية التي تواجه المرأة في هذا الإطار هو صعوبة حصولها على القروض المناسبة التي تمكنها من إقامة مشروعها وذلك وفقاً لمنظمة التمويل الدولية، كما أشارت المنظمة إلى أن هناك عدداً من الشروط التعجيزية التي توضع على القروض التي تسعى المرأة للحصول عليها، والتي قد تتمثل في طلب العديد من الضمانات، أو فرض نسبة فائدة عالية، أو التقليل من مدة السداد.

2-            عدم وجود ضمانات: تواجه المرأة في أغلب الأحيان العديد من العراقيل القانونية في بداية إقامتها لمشاريعها، والسبب في ذلك قد يرجع في جزء كبير منه إلى انخفاض نسبة تملك المرأة بشكل عام، حيث أنه ووفقاً لتقرير البنك الدولي في عام ٢٠١٢ فإن النساء الرياديات يمتلكن ما تعادل نسبته ١% فقط من نسبة الأملاك حول العالم، حيث أن احتمالات تملك المرأة من العقارات والأراضي تعتبر منخفضة جدا، كما أنها تحصل على نسب منخفضة من الميراث كذلك، كما أنه ووفقا لهذا التقرير فإن الحقوق القانونية للمرأة تنخفض في كل اثنان من ثلاثة دول.

3-            الوصول إلى السوق: حيث أن القدرة على الدخول إلى الأسواق الجديدة يتطلب قدراً من المعرفة والخبرات والتواصل، إلا أن المرأة الريادية عندما تدخل السوق فتجد أنه ليس لديها الخبرات الكافية التي تمكنها من تسويق سلعها وخدماتها، والسبب في ذلك يرجع لنقص خبرتها الفعلية بما يمكنها من المشاركة الفعالة في الأسواق، وتشير الكثير من الدراسات إلى أن معظم السيدات تكون غير قادرة على دخول الأسواق العالمية، والسبب في ذلك يرجع إلى نقص معرفتها حول احتياجات هذه الأسواق، هذا بالإضافة إلى أن إقامة العلاقات التجارة في هذه السوق يعتبر أمراً مكلفاً للغاية، هذا فضلاً عن أنواع التحرش التي يمكن أن تتعرض لها المرأة أثناء محاولتها لإقامة العلاقات في هذه السوق.

4-            الوصول إلى التعليم: حيث أن تحقيق أداء أفضل في السوق التي تدخل فيها المرأة الريادية يتطلب منها مستوى عالي من التعليم، ومما هو جدير بالذكر أن الكثير من الدراسات قد أشارت إلى توفر فرص التعليم أمام الرجل مقارنة بالمرأة، كما أن معظم النساء تحصل على التعليم الأساسي وهو بالطبع أمر هام يساعدها على امتلاك قدر من الخبرات في السوق التجاري كما أنه يدفعها للاستفادة من الفرص المميزة كذلك، إلا أنه من الملاحظ أن الحصول على التعليم العالي والتدريب اللازم بما يساعدها على التطور في مجال عملها يعتبر أمراً صعباً بالنسبة للمرأة، والسبب في ذلك يرجع لوجود عدد من المسئوليات الأخرى التي تقع على عاتق المرأة والتي تتمثل في الأسرة والمنزل، وبالتالي فإن هذا الأمر يمكن أن يمثل عائقا أمام نجاح الأعمال الريادية الخاصة بالمرأة.

5-            الوصول للشبكات: تواجه السيدات الرياديات العديد من الصعوبات فيما يتعلق بالتواصل، والسبب في ذلك قد يرجع في جزء كبير منه إلى فكرة التمييز على أساس الجنس، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عدد من السمات التي تتسم بها الريادة النسائية والتي لا تمكنها من تكوين شبكة تواصل واسعة والتي تتمثل في عدم القدرة على المساومة وكذلك عدم القدرة على التعامل مع الحكومة البيروقراطية ولهذه العوامل بالطبع تأثيرها في المشاريع التي تدار من قبل النساء، وتشير العديد من الدراسات إلى أنه هناك سيطرة من قبل الرجال على شبكات التواصل المتواجدة في السوق، وهم لا يسمحون بدخول المرأة ضمنها، وبالإضافة إلى ذلك فإن توثيق هذه العلاقات يتم عادة خارج إطار ساعات العمل، حيث أنها تتم إما في خلال الحفلات أو في المطاعم هو أمرا غير معين للمرأة في هذا المجال.

6-            الوصول لصناع القرار: تواجه الكثير من السيدات صاحبات المشاريع عدداً من الصعوبات في التواصل مع صانعي القرارات أو مع ممثلي الهيئات السياسية، في حين أن الرجال وما يقومون بإدارته من كبار المؤسسات يتمكنون من إقامة العلاقات مع صانعي القرار؛ بل والتأثير في عملية صنع القرار كذلك، كما أنه ووفقاً لمنظمة اليونسيف قد أشارت في خلال العام ٢٠٠٤ إلى أنه ونظراً لنقص المعلومات لا تتمكن السيدات من إقامة علاقات مستدامة مع صانعي القرار على المستوى المحلى أو على مستوى الدولة، كما أن المرأة لا تميل بشكل عام لتولى المناصب الريادية أو المنظمات الخاصة بالأعمال.

ثانياً: التحديات التي تواجه الريادة النسائية في مصر:

عندما ننظر إلى نسبة المشاريع التجارية التي تتم إدارتها من قبل النساء في مصر فنجد أنها تعادل 3.3% من نسبة المشاريع الموجودة في الدولة بشكل عام وذلك خلال العام ٢٠١٧ ، وهذه النسبة تعتبر نسبة منخفضة للغاية، ولعل هذا الأمر يرجع للتحديات التي تواجهها المرأة الريادية في مصر، حيث أنه هناك عدد من العوامل التي تمثل تحديات أمام كلا من الرجل والمرأة على حد سواء فيما يتعلق بريادة الأعمال في مصر والتي منها: الإجراءات الخاصة بالحصول على التصاريح والتراخيص المختلفة، هذا فضلاً عن النقص في التدريب الذى يعتبر أحد العوامل الأساسية التي تساعد في نجاح ريادة الأعمال، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن التحديات التي تواجهها المرأة تعتبر أكبر وأكثر تعقيدا مقارنة بتلك التي يواجهها الرجال، وذلك حيث أن هناك عدد من القيود القانونية التي توضع على الشركات المملوكة للنساء مقارنة بتلك التي يمتلكها الرجال، الأمر الذى قد يرجع لعدة أسباب من ضمنها نقص المعلومات أو ممارسة الفساد ضد المرأة، كما أن المرأة تواجه العديد من الصعوبات كذلك في الحصول على الائتمان، والسبب في ذلك يرجع لعدم وجود القدر الكافي من الضمانات هذا بالإضافة إلى صعوبة الحصول على رأس المال، الأمر الذى يرتبط كذلك بوجود قدراً من التميز القانوني في القوانين المتعلقة بالميراث، ومن الملاحظ أن هذا العنصر يتفق مع ما سبق وأن أشرنا إليه أثناء حديثنا عن التحديات بوجه عام، كما أن إحدى العوامل الهامة التي تمثل تحدياً أساسياً أمام المرأة يتمثل في العادات والتقاليد التي تضع قدراً من القيود حول حرية المرأة في التنقل، الأمر الذى يجعل إقامة العلاقات التجارية في الوسط أمراً صعباً بالنسبة للمرأة مقارنة بالرجل، حيث أن هذا الأمر يؤثر على قدرة المرأة على الدخول إلى الأسواق وإقامة شبكات التواصل وعلاقات التمثيل وغيرها.

الوضع الفعلي لرائدات الأعمال في مصر:

أولاً: نسبة رائدات الأعمال في مصر:

يشير تقرير المرصد العالمي للعام ٢٠١٢ أن نسبة النساء البالغات في مصر ممن يعملن على تأسيس أو إدارة الأعمال التجارية الخاصة بهن أي في المرحلة الأولى من أنشطة ريادة الأعمال قد بلغ نسبة 2.4% مقارنة بنسبة 13.1% للرجال البالغين وذلك وفقاً للمشاريع التي تبلغ مدتها ما يعادل ٤٢ شهراً فقط، كما أن الإناث يمثلن ما تعادل نسبته ١٤% من رواد الأعمال في المراحل الأولى، نسبة ١٢% من الملاك أو المديرين المسئولين عن الأعمال التجارية التي تبلغ مدة تواجدها ما يتجاوز ٤ شهرا، كما أنه وفى عام ٢٠١٢ فقد سجلت مصر أكبر نسبة في الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بريادة الأعمال وذلك مقارنة بغيرها من الدول في كلا من شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بينما نلاحظ أنه في خلال عام ٢٠١٤ قد بلغ عدد صاحبات الأعمال بما يتضمنه ذلك من صاحبات المشاريع الخاصة نحو 613.100 سيدة وهو ما تعادل نسبته نحو ٩% من نسبة المشتغلين لحساب أنفسهم في مصر أي من رواد الأعمال في مصر، إلا أنه عندما ننظر إلى نسبة رجال الأعمال فنجد أن عددهم قد وصل إلى تسعة ملايين، ومن الملاحظ أن النسبة الأكبر من رائدات الأعمال تكثر في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية حيث تبلغ نسبة النساء من رائدات الأعمال في الريف ما يعادل ٨٢% من نسبة صاحبات الأعمال بينما تبلغ نسبتهن في الحضر ١٨% فقط، بينما تبلغ نسبة الرجال ما يعادل ٦٢% في المناطق الريفية بينما تبلغ نسبتهم نحو ٣٨% في الحضر، كما أنه وعندما ننظر إلى القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها رائدات الأعمال فنجد أنه ووفقاً للإحصائية الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن قطاع الزراعة يأتي في المرتبة الأولى حيث تبلغ نسبة رائدات الأعمال ٥٨% في هذا القطاع، يليه العمل في التجارة سواء التجارة بالجملة أو التجزئة ولقد بلغت نسبة رائدات العمال فيه ٣٢%، يليه قطاع التصنيع التي تبلغ نسبة رائدات الأعمال فيه ٣%.

ثانياً: توزيع رائدات الأعمال في مصر وفقاً للاقتصاد المنظم والغير منظم:

عندما ننظر إلى نسبة صاحبات الأعمال ممن يعملن في الاقتصاد المنظم الرسمي فنجد أن هذه النسبة منخفضة للغاية حيث أنها تبلغ نحو 6.% فقط من نسبة النساء العاملات ضمن القوى العاملة النظامية، كما أن نسبة العاملات المستقلات ممن تعملن لصالح أنفسهن ما تبلغ نسبته نحو ٨.% فقط بينما عندما ننظر لنسبة الرجال فنجد أنها تبلغ 5.8% من نسبة القوى العاملة النظامية من الرجال، ومن الملاحظ أن هذه النسبة تعادل ما يقدر بـ 9.8 مرة من نسبة النساء المسجلات في القوى العاملة في النظامية، كما أن نسبة الرجال العاملون لحساب أنفسهم بشكل مستقل تبلغ 3.5% من إجمالي الرجال العاملون في القوى العاملة النظامية، وهذه نسبة تبلغ 4.3 مرة من نظيرتها بالنسبة للنساء، وبالتالي يتضح أن هناك فجوة كبيرة بين كلا من الرجال والنساء في هذا الإطار؛ الأمر الذى من الممكن أن يرجع في جزء كبير منه لقدرة الرجال على الوصول للمعلومات المختلفة والمهارات كذلك بشكل أفضل من النساء، كما أن لديهم القدرة على الإمتثال للقوانين والتشريعات واللوائح المختلفة مقارنة بالنساء ممن تكون لديهن خبرة أقل بالتشريعات الحكومية، وعندما ننظر إلى الجانب الخاص بتشغيل العمالة فإنه من الملاحظ أن هناك نسبة منخفضة للغاية من السيدات ممن يقمن بتشغيل العمال، والسبب في ذلك قد يرجع في جزء كبير منه إلى أن الأغلبية العظمى من السيدات يقمن بالعمل من منازلهم أو يقمن بإنشاء مشاريع متناهية الصغر، وهذا الأمر ينطبق بشكل كبير على النساء العاملات في قطاع الزراعة، وتبلغ نسبة السيدات ممن يقمن بتشغيل العمال والمشتغلات لحساب أنفسهن نسبة 6.8% من نسبة القوى العاملة النسائية غير المنظمة، بينما تبلغ نسبة الرجال 17.7% وبهذه النسبة يكون معدل الرجال يعادل 2.6 مرة من معدل السيدات المستقلات ممن يعملن لحساب أنفسهن، كما أنه وبالنسبة لحجم المشروعات التي تمتلكها السيدات فيتضح أنها أصغر في المتوسط مقارنة بتلك الملوكة للرجال، حيث نجد أنه وفى خلال العام ٢٠١١ فقد بلغ عدد العمال في ما يعادل نصف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل امرأة العامل الواحد فقط، حيث أنه يمكن القول أن نسبة 98.4% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة يبلغ عدد العمال فيها أقل من خمسة عمال فقط، في حين بلغت نسبة تلك المشاريع المملوكة من قبل الرجال نحو 94.2%، إلا أنه مما هو جدير بالذكر أن كلاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حققت تقدما ملحوظا فيما يتعلق بنسبة العمالة الخاصة بها وذلك في خلال الفترة 2003 – 2011.

السياسات الخاصة بتشجيع العمل النسائي في مجال ريادة الأعمال:

أولاً: السياسات التشجيعية بشكل عام:

يمكن القول بأن أولى وأهم السياسات التي ينبغي على مختلف الدول وخاصة الدولة المصرية القيام بها لتشجيع السيدات على العمل في مجال ريادة الأعمال هو توفير البيئة القانونية والتشريعية المناسبة التي تعمل على مراعاة جانب المساواة بين الجنسين، حيث أن هذا الأمر يساعد في دعم النساء وزيادة قدرتهن على العمل على المطالبة بذات الحقوق الاقتصادية التي تتوفر للرجال، هذا بالإضافة إلى العمل على إنفاذ التشريعات والقوانين المحددة بشكل واضح، حيث أن الأمر يساعد في الحفاظ على الحقوق القانونية للنساء وعدم الحرمان من حقوقهم بسبب الممارسات التقليدية العرفية، هذا بالإضافة إلى الحفاظ على حرية المرأة بما يمكنها من اختيار المشروعات الاقتصادية التي ترغب في الدخول فيها وكذلك حرية اختيار المجال والمهنة، حيث يمكنها بذلك اختيار إقامة مشروعاتها الخاصة وبالتالي ريادة الأعمال، حيث أن هذا الأمر يمكن أن يتم من خلال عدم وضع العديد من القيود على الموارد والأرباح الخاصة بهن، ومما هو جدير بالذكر أن هناك عدد من الوسائل والسياسات التي من الممكن اتباعها لدعم الحقوق الاقتصادية للمرأة بما يساعد على تشجيع ريادة الأعمال النسائية والتي تتمثل في: تحسين مختلف الأطر سواء الإدارية أو القانونية الخاصة بالتشغيل وكذلك الخاصة بحقوق الملكية والمواريث، العمل على رفع الوعى لدى النساء بحقوقهن الاقتصادية وكيفية الحفاظ عليه وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات المختلفة، العمل على تعزيز قدرة النساء على التحكم في مواردهن بشكل مباشر وذلك من خلال تسهيل كافة الأمور المتعلقة بأنشطتهن التجارية وخاصة الحصول على الخدمات المالية والائتمانية، كما أنه لابد من العمل على تحقيق التكافؤ فيما يتعلق بالحصول على العمل مقابل الأجر والوصول إلى أسواق العمل وكذلك الانتقال إلى المشاريع ذات القيمة المضافة الأعلى، والسبب في ذلك يرجع إلى أنه كثيراً ما سيتم تصنيف المرأة العاملة على أنها عمالة أسرية فيتم تشغيلهن بدون أجر أو بأجور منخفضة للغاية، ويظهر هذا الأمر بشكل كبير في الدول النامية بشكل عام.

ثانيا: خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وتشجيع الريادة النسائية:

بالرغم من أن خطة التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠ لم تتضمن محوراً رئيسياً عن المرأة أو عن الريادة النسائية، إلا أنه من الملاحظ أنه قدتم التطرق لموضوع المرأة في مختلف المحاور الرئيسية الخاصة بهذه الخطة والتي تتضمن الاقتصاد والسياسة الداخلية والأمن القومي وشئون البيئة والتعليم والثقافة والابتكار، وذلك انطلاقاً من رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تتمثل في أن تكون مصر الجديدة بقوة وعزيمة المصريين وبحلول عام ٢٠٣٠ قائمة على العدالة والتنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، على أن يتسم اقتصادها بالتنوع والتنافسية المعتمد على المعرفة والابتكار، حيث يتم استثمار كلاً من عبقرية المكان والإنسان بما يساعد في الرقى بجودة الحياة وتحقيق السعادة للمصريين، حيث تسعى الدولة من خلال رؤيتها هذه لأن تصبح مصر ضمن أكبر ٣٠ دولة على مستوى الاقتصاد في العالم، وضمن أكبر ٣٠ دولة على مستوى التنافسية في العالم، وضمن أكبر ٣٠ دولة فيما يتعلق بمستوى سعادة المواطنين على مستوى العالم، حيث أنه وانطلاقا من هذه الرؤية عملت الدولة على وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ وذلك انطلاقا من خمسة عناصر أساسية تتمثل في: أن يكون لدى المرأة ثقة في قدراتها وإمكانيتها، وأن تتوفر مختلف الخيارات أمام المرأة بما يساعدها على حرية الاختيار، كفالة الحق وإتاحة الفرصة أمام المرأة للحصول على الفرص والموارد، أن يكون للمرأة القدرة على التأثير بشكل إيجابي على اتجاه التغيير الاجتماعي، أن يتوفر للمرأة الحق في التحكم في مختلف مقدرات حياتها، وذلك انطلاقا من قناعة أساسية تتمثل في أن تمكين المرأة يعتبر إضافة لرصيد المجتمع وذلك حيث أنه يساعد على زيادة قدرة المجتمع على المنافسة الإقليمية والعالمية، ويمكن القول بأن استراتيجية الدولة الخاصة بالمرأة قد جاءت انطلاقا من خطتها للتنمية المستدامة، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم التطرق لشئون المرأة بشكل تفصيلي في خطتها، ومما هو جدير بالذكر في هذا الإطار أن أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تم وضعها من قبل الأمم المتحدة على مستوى العالم قد تضمنت في هدفها الخامس الرغبة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات، ولقد كانت مصر إحدى الدول الـ ١٩٣ التي قامت بتبني هذه الأهداف، ومن الملاحظ أن هذا الهدف وما يتضمنه من غايات مختلفة يعمل على تشجيع السيدات على الدخول في الأعمال الخاصة بالريادة النسائية، ومن أهم هذه الغايات:

  • العمل على توفير الخدمات العامة والبنية التحتية وكذلك عدد من السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى العمل على تقدير الأعمال التي تقوم بها المرأة في المنزل.
  • العمل على كفالة المشاركة الفعالة والكاملة من قبل المرأة.
  • ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة في القيادة وذلك في كافة مستويات صنع القرار سواء السياسية أو الاقتصادية وذلك على قدم المساواة مع الرجل.
  • العمل على وضع عدد من السياسات السليمة والتشريعات القابلة للنفاذ بما يكفل المساواة بين الجنسين، بالإضافة لتعزيز مختلف السياسات والتشريعات التي تعمل على تمكين المرأة على مختلف المستويات.
  • تطبيق الإصلاحات التي تكفل للمرأة الحقوق المتساوية في الحصول على الموارد الاقتصادية مثلها مثل الرجل، على أن يتضمن ذلك حق الملكية للأراضي والممتلكات المختلفة، هذا بالإضافة إلى إمكانية النفاذ للموارد الطبيعية ومختلف الموارد المالية، ضمان حصولها على حقها في المواريث وفقاً للقوانين الوطنية المختلفة.

الإطار التطبيقي

مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من كافة السيدات التي قمن بإنشاء مشروعات وأعمال في مجال ريادة الأعمال في مصر.

عينة الدراسة:

نظراً لصعوبة إجراء الحصر الشامل لكافة أفراد مجتمع الدراسة تم استخدام أسلوب العينات وقد تكونت عينة الدراسة من (١٣٠) من السيدات أصحاب المشروعات والأعمال الريادية في مصر وهم من أجابوا على أسئلة استمارة الاستبيان وقد تم اختيارهم بالطريقة العمدية وهي التي يتم اختيار عناصرها بشكل مقصود بحيث يخدم هؤلاء الأفراد هدف البحث.

أداة الدراسة:

تم استخدام استمارة الاستبيان كأداة للدراسة الميدانية من خلال إعداد الاستبيان ومحاوره وعباراته عن طريق الاستعانة بالإطار النظري للدراسة، الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة واشتمل الاستبيان على محورين هما (محور ريادة الأعمال النسائية، محور دعم التنمية المستدامة) وقد بلغت عدد عبارات الاستبيان ٣٥ عبارة وتم استخدام مقياس ليكرت ذو الخمس درجات الذي يتكون من موافق بشدة (٥)، موافق (٤)، محايد (٣)، غير موافق (2)، غير موافق بشدة (١) في الإجابة على أسئلة محاور الدراسة.

صدق الأداة:

اعتمد البحث في حساب صدق الاستبيان على كلاً من:

الصدق الذاتي: وذلك للزيادة في التأكد من صدق الاستبيان تم حساب معامل ثبات الاستبيان، ومن ثم حساب معامل الصدق الذاتي للاستبيان، وهو الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وذلك من خلال المعادلة الآتية:

أي أن معامل الصدق الذاتي للاستبيان بلغ درجة 0.911، وهذه الدرجة مرتفعة، وتدل على أن الاستبيان على درجة عالية من الصدق، ويصلح للتطبيق على أفراد عينة الدراسة.

ثبات أداة الدراسة

تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كورنباخ للاتساق الداخلي، وجاءت النتائج كما يلي:

جدول (١) نتائج ثبات أداة الدراسة بأسلوب ألفا كرونباخ للاتساق الداخلي

المحور

عدد الفقرات

قيمة ألفا كرونباخ

ريادة الأعمال النسائية

٢٨

0.81

دعم التنمية المستدامة

٧

0.86

إجمالي استمارة الاستبيان

٣٥

0.83

المصدر: بيانات عينة الدراسة

يبين جدول (١) نتائج ثبات أداة الدراسة المستخدمة، حيث أن قيمة ألفا كرونباخ لكافة محاور أداة الدراسة أكبر من 0.60 وبالتالي تبين هذه النتيجة أن أداة الدراسة على درجة عالية من الثبات وكافية لتحقيق أغراض الدراسة.

تحليل استمارة الاستبيان

أولاً: خصائص عينة الدراسة

  • الفئة العمرية:

قسمت عينة الدراسة وفقاً للفئة العمرية إلى ٤ فئات وبلغت نسبة أفراد عينة الدراسة الأقل من ٣٠ سنه 23.8% من عينة الدراسة بينما بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة التي تتراوح أعمارهم من ٣٠ – ٤٠ سنة 36.2% في حين بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة التي تتراوح أعمارهم من ٤٠ – ٥٠ سنة ٣٠% وبلغت نسبة أفراد عينة الدراسة التي تبلغ أعمارهم ٥٠ سنه فاكثر ١٠% من عينة الدراسة.

جدول (٢) توزيع عينة الدراسة وفقاً للفئة العمرية

م

الفئة العمرية

العدد

النسبة %

١

أقل من ٣٠ سنة

٣١

٢٣,٨

٢

من ٣٠ – ٤٠ سنة

٤٧

٣٦,٢

٣

من ٤٠ – ٥٠ سنة

٣٩

٣٠

٤

٥٠ سنة فأكثر

١٣

١٠

المجموع

١٣٠

١٠٠

المصدر: بيانات عينة الدراسة

شكل (١) توزيع عينة الدراسة وفقاً للفئة العمرية

المصدر: بيانات عينة الدراسة

n المؤهل العلمي:

قسمت عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي إلى ٤ فئات وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة الغير حاصلين على مؤهلات ٢١ فرد بنسبة 16.2% من عينة الدراسة بينما بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الحاصلين على مؤهل متوسط ٣٦ فرد بنسبة 27.7% من عينة الدراسة في حين بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الحاصلين على مؤهل عالي ٦١ فرد بنسبة 46.9% من عينة الدراسة بينما بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه ١٢ فرد بنسبة 9.2% من عينة الدراسة.

جدول (٣) توزيع عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي

م

المؤهل العلمي

العدد

النسبة %

١

بدون مؤهل

٢١

16.2

٢

متوسط

٣٦

27.7

٤

عالي

٦١

46.9

٥

ماجستير أو دكتوراه

١٢

9.2

المجموع

١٣٠

١٠٠

المصدر: بيانات عينة الدراسة

شكل (٢) توزيع عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي

المصدر: بيانات عينة الدراسة

n عدد سنوات عمر المشروع:

قسمت عينة الدراسة وفقاً لعدد سنوات عمر المشروع إلى ٤ فئات وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة الذين تبلغ عدد سنوات عمر المشروع ٥ سنوات فأقل ٥٣ فرد بنسبة 40.8% من عينة الدراسة في حين بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الذين تبلغ عدد سنوات عمر المشروع من ٦ – ١٠ سنوات ٣٧ فرد بنسبة 28.5% من عينة الدراسة بينما بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الذين تبلغ عدد سنوات عمر المشروع من ١١ – ١٥ سته ٢٥ فرد بنسبة 19.2% من عينة الدراسة في حين بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الذين تبلغ عدد سنوات عمر المشروع ١٦ سنه فأكثر ١٥ فرد بنسبة 11.5% من عينة الدراسة.

جدول (٤) توزيع عينة الدراسة وفقاً لعدد سنوات عمر المشروع

م

سنوات عمل المشروع

 العدد

النسبة %

١

٥ سنوات فأقل

٥٣

40.8

٢

من ٦ -١٠ سنوات

٣٧

28.5

٣

من ١١ – ١٥ سنة

٢٥

19.2

٤

١٦ سنة فأكثر

١٥

11.5

المجموع

١٣٠

١٠٠

المصدر: بيانات عينة الدراسة

شكل (٣) توزيع عينة الدراسة وفقاً لعدد سنوات عمر المشروع

المصدر: بيانات عينة الدراسة

 

ثانياً: محاور الاستبيان

المحور الأول: محور ريادة الأعمال النسائية

1-           وجود المبادرات النسائية

جدول (٥)

الاستجابة

العبارة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

المتوسط

الانحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

ريادة الأعمال

النسائية          مفهوم

حديث نسبياً في المجتمع المحلي

50

38.5

71

54.6

5

3.8

3

2.3

1

0.8

4.277

0.715

0.855

5

لا يمكن اعتبار كل المنخرطين في تكوين المشروعات رواد للأعمال

51

39.2

70

53.8

6

4.6

2

1.5

1

0.8

4.292

0.698

0.858

3

هناك اتفاق مجتمعي حول معنى ريادة الأعمال النسائية

46

35.4

76

58.5

6

4.6

1

0.8

1

0.8

4.269

0.656

0.854

6

المشتغلون بريادة الأعمال النسائية لديهم الخبرة المهنية.

51

39.2

73

56.2

4

3.1

1

0.8

1

0.8

4.323

0.650

0.865

1

يستوعب المجتمع المحلي مشروعات وأنشطة ريادة الأعمال النسائية

50

38.5

74

56.9

3

2.3

2

1.5

1

0.8

4.308

0.669

0.862

2

توجد العديد من المبادرات التي يقوم بها رواد الأعمال النسائية

49

37.7

71

54.6

8

6.2

1

0.8

1

0.8

4277

0.682

0.855

5

تهتم مبادرات ريادة الأعمال النسائية بتنمية المجتمع

50

38.5

71

54.6

6

4.6

2

1.5

1

0.8

4.285

0.696

0.857

4

المصدر: بيانات عينة الدراسة

عند ترتيب العبارات المتعلقة بوجود المبادرات النسائية جدول (٥) من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة الوزن النسبي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (المشتغلون بريادة الأعمال النسائية لديهم الخبرة المهنية) هي أكثر العبارات أهمية بوزن نسبى بلغ 0.865 بينما كانت عبارة (هناك اتفاق مجتمعي حول معني ريادة الأعمال النسائية) هي أقل العبارات أهمية بوزن نسبي بلغ 0.854 وتبين ارتفاع مستوي المبادرات النسائية المتعلقة بريادة الأعمال من وجهة نظر عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط العام لوجود المبادرات النسائية 4.290.

2-           قدرة مؤسسات ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطرة

جدول (٦)

الاستجابة

العبارة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

المتوسط

الانحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

تتبنى المنظمات المحلية مشروعات ريادة الأعمال النسائية على نطاق واسع

48

36.9

73

56.2

5

3.8

3

2.3

1

0.8

4.262

0.710

0.852

4

تتفهم القيادات في المنظمات والمؤسسات أهداف ومشروعات ريادة الأعمال النسائية

51

39.2

69

53.1

8

6.2

1

0.8

1

0.8

4.292

0.687

0,858

1

تسعي المنظمات إلى تبني مشروعات ريادة الأعمال المسائية منخفضة المخاطرة

49

37.7

72

55.4

6

4.6

2

1.5

1

0.8

4.277

0.693

0.855

2

تركز المنظمات الأهلية المحلية على تنفيذ أفكار ريادة الأعمال النسائية

48

36.9

73

56.2

7

5.4

1

0.8

1

0.8

4.277

0.671

0.855

2

يوجد اندماج كبير للمنظمات المحلية في أنشطة وبرامج ريادة الأعمال النسائية

47

36.2

73

56.2

7

5.4

2

1.5

1

0.8

4.254

0.697

0.851

5

تعمل المنظمات على تنفيذ برامج ريادة الأعمال النسائية على الرغم من ارتفاع نسبة المخاطرة

48

36.9

73

56.2

6

4.6

2

1.5

1

0.8

4.269

0.721

0.854

3

يهتم رواد الأعمال النسائية تنفيذ المشروعات الخاصة بهم بشكل متدرج المخاطرة.

51

39.2

70

53.8

6

4.6

2

1.5

1

0.8

4292

0.698

0.858

1

المصدر: بيانات عينة الدراسة

عند ترتيب العبارات المتعلقة بقدرة مؤسسات ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطر جدول (٦) من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة الوزن النسبي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارتي (يهتم رواد الأعمال النسائية بتنفيذ المشروعات الخاصة بهم بشكل متدرج المخاطرة، تتفهم القيادات في المنظمات والمؤسسات أهداف ومشروعات ريادة الأعمال النسائية) هي أكثر العبارات أهمية بوزن نسبى بلغ 0.858 بينما كانت عبارة (يوجد اندماج كبير للمنظمات المحلية في أنشطة وبرامج ريادة الأعمال النسائية) هي أقل العبارات أهمية بوزن نسبي بلغ 0.851 وتبين ارتفاع مستوي قدرة مؤسسات ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطر من وجهة نظر عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط العام لقدرة مؤسسات ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطر 4.275.

3-           جذب فرص ريادة الأعمال النسائية

جدول (٧)

الاستجابة

العبارة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

المتوسط

الانحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

مستوى مشروعات ريادة الأعمال النسائية بالمجتمع في جذب الفرص مرتفع

50

38.5

76

58.5

4

3.1

0

0

0

0.0

4.354

0.541

0.871

2

توجد العديد من الطرق المتبعة لتطوير مشروعات ريادة الأعمال النسائية

48

36.9

64

49.2

18

13.8

0

0

0

0.0

4.231

0.677

0.846

7

مشروعات ريادة الأعمال النسائية على المستوى المحلي تتم بصورة تقليدية.

50

38.5

75

57.7

5

3.8

0

0

0

0.0

4.346

0.553

0.869

3

تعمل الجامعات على ربط مشروعات التخرج بمشروعات ريادة الأعمال النسائية

50

38.5

71

54.6

9

6.9

0

0

0

0.0

4.315

0.598

0.863

4

مشروعات ريادة الأعمال النسائية تستهدف إحداث التغيير المجتمعي

47

36.2

73

56.2

7

5.4

2

1.5

1

0.8

4.254

0.697

0.851

6

تستهدف مشروعات ريادة الأعمال النسائية تحقيق أقصي استفادة من الموارد البشرية والفنية المتاحة

48

36.9

73

56.2

6

4.6

2

1.5

1

0.8

4.269

0.721

0.854

5

يمكن دمج ريادة الأعمال النسائية في عمليات تطوير المجتمع

57

43.8

68

52.3

2

1.5

2

1.5

1

0.8

4.369

0.672

0.874

1

المصدر: بيانات عينة الدراسة

عند ترتيب العبارات المتعلقة بجذب فرص ريادة الأعمال النسائية جدول (٧) من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة الوزن النسبي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (يمكن دمج ريادة الأعمال النسائية في عمليات تطوير المجتمع) هي أكثر العبارات أهمية بوزن نسبى بلغ 0.874 بينما كانت عبارة (توجد العديد من الطرق المتبعة لتطوير مشروعات ريادة الأعمال النسائية) هي أقل العبارات أهمية بوزن نسبي بلغ 0.846 وتبين ارتفاع مستوي جذب فرص ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطر من وجهة نظر عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط العام لجذب فرص ريادة الأعمال النسائية 4.305.

4-           الإبداع في ريادة الأعمال النسائية

جدول (٨)

الاستجابة

العبارة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق بشدة

المتوسط

الانحراف المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

توجد درجة عالية من الابتكار في مشروعات ريادة الأعمال النسائية

50

38.5

71

54.6

5

3.8

3

2.3

1

0.8

4.277

0.715

0.855

5

لا يوجد أي نوع من الابتكار المحلي في مشروعات ريادة الأعمال النسائية

45

34.6

76

58.5

5

3.8

3

2.3

1

0.8

4.238

0.702

0.848

7

ريادة الأعمال النسائية آلية تتميز بالابتكار والتجديد.

51

39.2

70

53.8

6

4.6

2

1.5

1

0.8

4.292

0.698

0.858

4

لا يمارس رواد الأعمال النسائية أية طرق لطرير مشروعاتهم الريادية

46

35.4

76

58.5

6

4.6

1

0.8

1

0.8

4.269

0.656

0.854

6

الابتكار والتجديد صفة تتميز بها مشروعات ريادة الأعمال النسائية

51

39.2

73

56.2

4

3.1

1

08

1

08

4.323

0.650

0.865

2

الابتكار شرط ضروري لنجاح مشروعات ريادة الأعمال النسائية

50

38.5

74

56.9

3

2.3

2

1.5

1

08

4.308

0.669

0.862

3

ريادة الأعمال النسائية آلية مبتكرة لأنها تخلق العديد من الفرص المجتمعية

59

45.4

66

50.8

2

1.5

1

0.8

2

1.5

4.377

0.707

0.875

1

المصدر: بيانات عينة الدراسة

عند ترتيب العبارات المتعلقة بالإبداع في ريادة الأعمال النسائية جدول (٨) من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة الوزن النسبي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (ريادة الأعمال النسائية آلية مبتكرة لأنها تخلق العديد منالفرص المجتمعية) هي أكثر العبارات أهمية بوزن نسبى بلغ 0.875 بينما كانت عبارة (لا يوجد أي نوع من الابتكار المحلي في مشروعات ريادة الأعمال النسائية) هي أقل العبارات أهمية بوزن نسبي بلغ 0.848 وتبين ارتفاع مستوي الإبداع في ريادة الأعمال النسائية من وجهة نظر عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط العام للإبداع في ريادة الأعمال النسائية 4.298.

وتبين ارتفاع مستوي أهمية ريادة الأعمال النسائية من وجهة نظر عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط العام لمحور ريادة الأعمال النسائية 4.292

المحور الثاني: التنمية المستدامة

جدول (٩)

الاستجابة

العبارة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق بشدة

المتوسط

الانحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

مشروعات ريادة الأعمال النسائية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة محلياً

57

43.8

68

52.3

2

1.5

2

1.5

1

0.8

4.369

0.672

0.874

2

توج علاقة طردية بين كل من مشروعات ريادة الأعمال النسائية والتنمية المستدامة

51

39.2

71

54.6

5

3.8

1

0.8

2

1.5

4.292

0.72

0.858

5

تستهدف مشروعات ريادة الأعمال النسائية توفير كافة الدعم للاقتصاد

59

45.4

66

50.8

2

1.5

1

0.8

2

1.5

4.377

0.707

0.875

1

مشروعات ريادة الأعمال النسائية تحقيق تنمية في مستويات دخول الأفراد

54

41.5

71

54.6

2

1.5

2

1.5

1

0.8

4.346

0.667

0.869

4

ضرورة وجود وعي بمجمعي بتلازم مشروعات ريادة الأعمال النسائية والتنمية المستدامة

49

37.7

75

57.7

3

2.3

1

0.8

2

1.5

4.292

0.698

0.858

5

مشروعات ريادة الأعمال النسائية تساهم في توفير كافة متطلبات التنمية الاقتصادية

57

43.8

67

51.5

4

3.1

1

0.8

1

0.8

4.369

0.661

0.874

2

يتم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعات ريادة الأعمال النسائية

58

44.6

64

49.2

5

3.8

2

1.5

1

0.8

4.354

0.703

0.871

3

المصدر: بيانات عينة الدراسة

عند ترتيب العبارات المتعلقة بمحور التنمية المستدامة جدول (٩) من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة الوزن النسبي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (تستهدف مشروعات ريادة الأعمال النسائية توفير كافة الدعم للاقتصاد) هي أكثر العبارات أهمية بوزن نسبى بلغ 0.875 بينما كانت عبارتي (توجد علاقة طردية بين كل من مشروعات ريادة الأعمال النسائية والتنمية المستدامة، ضرورة وجود وعي بمجتمعي بتلازم مشروعات ريادة الأعمال النسائية والتنمية المستدامة) هي أقل العبارات أهمية بوزن نسبي بلغ 0.858 وتبين ارتفاع مستوي تأثير ريادة الأعمال النسائية على تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط العام لمحور التنمية المستدامة 4.343.

اختبار فرضيات الدراسة

الفرض الفرعي الأول: “يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لوجود المبادرات النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة”

للتعرف على أثر وجود المبادرات النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة تم حساب معادلة الانحدار البسيط حيث كان مستوي وجود المبادرات النسائية (المتغير المستقل) ومستوي دعم معطيات التنمية المستدامة (المتغير التابع) وكانت النتائج كما يلي:

جدول (١٠)

B

T

F

R2

P-VALUE

0.779

7.17 **

51.41 **

0.213

0.000

المصدر: بيانات عينة الدراسة

يتضح من الجدول (١٠) معنوية النموذج ككل إذ كانت قيمة F معنوية عند مستوى 0.01 وكذلك اتضح أن المتغيرات الداخلة في النموذج تفسر 21.3% من التغيرات التي تحدث في مستوي دعم معطيات التنمية المستدامة في حين ترجع باقي التغيرات لعوامل أخرى لم تدخل في النموذج المستخدم.

وتبين معنوية تأثير مستوي وجود المبادرات النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة عند مستوى معنوية 0.01 مما يبين صحة الفرض الفرعي الأول للدراسة وكانت العلاقة بين المتغيرين علاقة طردية واتضح أن كلما ازداد مستوي وجود المبادرات النسائية بمقدار وحدة واحدة ازداد مستوي دعم معطيات التنمية المستدامة بمقدار 0.779 وحدة.

الفرض الفرعي الثاني: “يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لقدرة مؤسسات ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطر على دعم معطيات التنمية المستدامة”

للتعرف على أثر قدرة مؤسسات ريادة الأعمال النسائية على تخمل المخاطر على دعم معطيات التنمية المستدامة تم حساب معادلة الانحدار البسيط حيث كان مستوي قدرة مؤسسات ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطر (المتغير المستقل) ومستوي دعم معطيات التنمية المستدامة (المتغير التابع) وكانت النتائج كما يلي:

جدول (١١)

B

T

F

R2

P-VALUE

0.596

6.36  **

40.45 **

0.172

0.000

المصدر: بيانات عينة الدراسة

يتضح من الجدول (١١) معنوية النموذج ككل إذ كانت قيمة F معنوية عند مستوى 0.01 وكذلك اتضح أن المتغيرات الداخلة في النموذج تفسر 17.2% من التغيرات التي تحدث في مستوي دعم معطيات التنمية المستدامة في حين ترجع باقي التغيرات لعوامل أخرى لم تدخل في النموذج المستخدم.

وتبين معنوية تأثير مستوي قدرة مؤسسات ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطر على دعم التنمية المستدامة عند مستوى معنوية 0.01 مما يبين صحة الفرض الفرعي الثاني للدراسة وكانت العلاقة بين المتغيرين علاقة طردية واتضح أن كلما ازداد مستوي قدرة مؤسسات ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطر بمقدار وحدة واحدة ازداد مستوي دعم معطيات التنمية المستدامة بمقدار 0.596 وحدة.

الفرض الفرعي الثالث: “يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لجذب فرص ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة”

للتعرف على أثر مستوي جذب فرص ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة تم حساب معادلة الانحدار البسيط حيث كان مستوي جذب فرص ريادة الأعمال النسائية (المتغير المستقل) ومستوي دعم معطيات التنمية المستدامة (المتغير التابع) وكانت النتائج كما يلي:

جدول (١٢)

B

T

F

R2

P-VALUE

0.643

7.12 **

50.69 **

0.196

0.000

المصدر: بيانات عينة الدراسة

يتضح من الجدول (١٢) معنوية النموذج ككل إذ كانت قيمة F معنوية عند مستوى 0.01 وكذلك اتضح أن المتغيرات الداخلة في النموذج تفسر 19.6% من التغيرات التي تحدث في مستوي دعم معطيات التنمية المستدامة في حين ترجع باقي التغيرات لعوامل أخرى لم تدخل في النموذج المستخدم.

وتبين معنوية تأثير مستوي جذب فرص ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة عند مستوى معنوية 0.01 مما يبين صحة الفرض الفرعي الثالث للدراسة وكانت العلاقة بين المتغيرين علاقة طردية واتضح أن كلما ازداد مستوي جذب فرص ريادة الأعمال النسائية بمقدار وحدة واحدة ازداد مستوي دعم معطيات التنمية المستدامة بمقدار 0.643 وحدة.

الفرض الفرعي الرابع: “يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإبداع في ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة”

للتعرف على أثر مستوي الإبداع في ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة تم حساب معادلة الانحدار البسيط حيث كان مستوي الإبداع في ريادة الأعمال النسائية (المتغير المستقل) ومستوي دعم معطيات التنمية المستدامة (المتغير التابع) وكانت النتائج كما يلي:

جدول (١٣)

B

T

F

R2

P-VALUE

0.714

6.79 **

46.10 **

0.239

0.000

المصدر: بيانات عينة الدراسة

يتضح من الجدول (١٣) معنوية النموذج ككل إذ كانت قيمة F معنوية عند مستوى 0.01 وكذلك اتضح أن المتغيرات الداخلة في النموذج تفسر 23.9% من التغيرات التي تحدث في مستوي دعم معطيات التنمية المستدامة في حين ترجع باقي التغيرات لعوامل أخرى لم تدخل في النموذج المستخدم.

وتبين معنوية تأثير مستوي الإبداع في ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة عند مستوى معنوية 0.01 مما يبين صحة الفرض الفرعي الرابع للدراسة وكانت العلاقة بين المتغيرين علاقة طردية واتضح أن كلما ازداد مستوي الإبداع في ريادة الأعمال النسائية بمقدار وحدة واحدة ازداد مستوي دعم معطيات التنمية المستدامة بمقدار 0.714 وحدة.

الفرض الرئيسي: “يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة“

للتعرف على أثر مستوي ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة تم حساب معادلة الانحدار البسيط حيث كان مستوي ريادة الأعمال النسائية (المتغير المستقل) ومستوي دعم معطيات التنمية المستدامة (المتغير التابع) وكانت النتائج كما يلي:

جدول (١٤)

B

T

F

R2

P-VALUE

0.696

7.42 **

55.06 **

0.821

0.000

المصدر: بيانات عينة الدراسة

يتضح من الجدول (١٤) معنوية النموذج ككل إذ كانت قيمة F معنوية عند مستوى 0.01 وكذلك اتضح أن المتغيرات الداخلة في النموذج تفسر 28.1% من التغيرات التي تحدث في مستوي دعم معطيات التنمية المستدامة في حين ترجع باقي التغيرات لعوامل أخرى لم تدخل في النموذج المستخدم.

وتبين معنوية تأثير مستوي ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة عند مستوى معنوية 0.01 مما يبين صحة الفرض الرئيسي للدراسة وكانت العلاقة بين المتغيرين علاقة طردية واتضح أن كلما ازداد مستوي ريادة الأعمال النسائية بمقدار وحدة واحدة ازداد مستوي دعم معطيات التنمية المستدامة بمقدار 0.696 وحدة.

الاستنتاجات:

  • الريادة النسائية تعنى تولى المرأة لمختلف الأعمال في الأنشطة التجارية، وذلك على أن تقوم بإنشاء وإدارة هذه المشاريع لصالحها.
  • تمثل الريادة النسائية عنصرا بالغ الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدولة وذلك على اعتبار أن المرأة عنصراً فاعلاً في المجتمع، وبالتالي عضوا فاعلا في المجال الاقتصادي.
  • تتعلق الريادة النسائية بعدد من المحاور التي يتم تناولها في خطة التنمية المستدامة والتي تتمثل في الفقر والتعليم والثقافة، حيث أنه لكي يتم تشجيع المرأة على الدخول في مجال الريادة النسائية لابد من توفير كافة السبل والأطر التي تساعد على تمكين المرأة في مختلف المجالات.
  • تتشابه التحديات التي تواجه الريادة النسائية في مصر إلى حد كبير مع التحديات التي تواجه الريادة النسائية بشكل عام.
  • تعتبر صعوبة عملية الحصول على الموارد أحد أهم التحديات التي تواجه الريادة النسائية، سواء فيما يتعلق بالموارد الخاصة بالإنتاج أو الموارد المالية والائتمانية.
  • لقد عملت الدولة المصرية على وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات التي تساعد على تمكين المرأة في مختلف المجالات وبخاصة في المجال الريادي، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ للأمم المتحدة.
  • ارتفاع مستوي المبادرات النسائية المتعلقة بريادة الأعمال من وجهة نظر عينة الدراسة.
  • وتبين ارتفاع مستوي قدرة مؤسسات ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطر من وجهة نظر عينة الدراسة.
  • ارتفاع مستوي جذب فرص ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطر من وجهة نظر عينة الدراسة.
  • ارتفاع مستوي الإبداع في ريادة الأعمال النسائية من وجهة نظر عينة الدراسة.
  • ارتفاع مستوي أهمية ريادة الأعمال النسائية من وجهة نظر عينة الدراسة.
  • ارتفاع مستوي تأثير ريادة الأعمال النسائية على تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر عينة الدراسة.
  • معنوية تأثير مستوي وجود المبادرات النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة وكان هذا التأثير طردي.
  • معنوية تأثير مستوي قدرة مؤسسة ريادة الأعمال النسائية على تحمل المخاطرة على دعم معطيات التنمية المستدامة وكان هذا التأثير طردي.
  • معنوية تأثير مستوي جذب الفرص لريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة وكان هذا التأثير طردي.
  • معنوية تأثير مستوي الإبداع في ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة وكان هذا التأثير طردي.
  • معنوية تأثير مستوي ريادة الأعمال النسائية على دعم معطيات التنمية المستدامة وكان هذا التأثير طردي.

التوصيات:

  • لابد من العمل على زيادة التوعية الشعبية بدور وأهمية المرأة على مختلف الأصعدة.
  • العمل على إطلاق العديد من الحملات التثقيفية للمرأة لزيادة وعيها بدورها، وكذلك بكيفية استغلال مواردها وإمكانياتها المختلفة.
  • العمل على وضع الإطار القانوني والتشريعي الذي يساعد في كفالة مختلف الحقوق والحريات للمرأة بما يساعدها على العمل بشكل أكثر حرية.
  • لابد من العمل على الاهتمام بمختلف الجوانب المتعلقة بالفقر والتعليم بما يساعد في زيادة الوعي للمرأة، وكذلك توفير الظروف لمناسبة التي تمكن المرأة من العمل والارتقاء كذلك في مجالات العمل المختلفة.
  • لابد من التركيز على الخطاب الديني لما له من أهمية وتأثير كبير، حيث أنه لابد من تناول المواضيع الخاصة بالمرأة ضمن الخطاب الديني.
  • ضرورة العمل على التوصل إلى اتفاق مجتمعي حول مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها للمجتمع.
  • العمل على زيادة استيعاب وتقبل المجتمع المحلي لمشروعات ريادة الأعمال النسائية من خلال نشر الأفكار والمبادرات والتوعية بها وبفوائدها.
  • تشجيع المنظمات الاجتماعية المحلية على استيعاب ودعم وتنفيذ أنشطة ريادة الأعمال النسائية على نطاق واسع.
  • العمل على تعزيز الابتكار والإبداع بمشرعات ريادة الأعمال النسائية على المستوى المحلي، وتوفير الدعم لرواد الأعمال النسائية لتطوير ابتكاراتهم وإبداعاتهم.
  • إيجاد وتسويق عدد من الطرق المبتكرة لتطوير مشروعات ريادة الأعمال النسائية.
  • العمل على تعظيم العلاقة الطردية بين كل من مشروعات ريادة الأعمال النسائية والتنمية المستدامة.
  • العمل على دمج ريادة الأعمال بصفة عامة وريادة الأعمال النسائية بصفة خاصة في المناهج التعليمية في كافة المؤسسات التعليمية.

 

الخاتمة:

ختاماً ومن خلال ما سبق تناوله حول موضوع الريادة النسائية والتنمية المستدامة فيتضح لنا مدى الأهمية التي تتسم بها الريادة النسائية، وذلك انطلاقا من أهمية المرأة بشكل عام كعضو فاعل في المجتمع، فالمرأة تعتبر عنصراً أساسياً في كافة أنماط الحياة وخاصة في المجتمع المصري، حيث أن المرأة تعتبر عنصراً فاعلاً في الأسرة يتولى العديد من المهام بداخلها والتي ترتبط بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا فضلاً عن أنه هناك عدد من الأسر تكون المرأة هي المعيل لها، وبالتالي فإن المرأة تلعب دورا محوريا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بشكل عام وذلك على اعتبار أنها هي المسئول الأول عن عملية الموارد والحصول عليها داخل الأسرة، وبالتالي يتضح لنا أن المرأة بشكل عام تمثل عنصراً أساسياً فاعلاً في المجتمع لا يمكن إغفاله أثناء وضع الخطط المختلفة الخاصة بالدولة، وبالتالي فلقد عملت الدولة المصرية على الاهتمام بمختلف الجوانب الخاصة بالمرأة ضمن خطتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، إلا أنه من الملاحظ أنه لم يتم تناول موضوع المرأة كمحور أساسي ضمن هذه الخطة وإن كان المحور الخاص بالعدالة الاجتماعية يرتبط ارتباطاً كبيراً بقضايا المرأة، إلا أنه قد تمت الإشارة لموضوع المرأة ضمن المحاور المختلفة الخاصة بهذه الخطة إلا أنها لم تتطرق بشكل تفصيلي لهذه القضايا، الأمر الذي جعل الدولة المصرية تقوم بوضع خطة استراتيجية لتمكين المرأة في إطار خطة الأمم المتحدة للعام ٢٠٣٠، والتي تتضمن عدد من الغايات التي تعمل على تشجيع السيدات على الدخول للعمل في الريادة النسائية، إلا أنه مازالت هناك العديد من التحديات التي تقف أمام الريادة النسائية سواء بشكل عام أو في مصر التي لابد من مواجهتها لإمكانية تحقيق مختلف الاستراتيجيات والسياسات التي تساعد على تشجيع السيدات على الدخول في مجال ريادة الأعمال.

 

قائمة المراجع:

أولاً: باللغة العربية:

1-            شيرين الشوربجي، وآخرون، تقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر، منظمة العمل الدولية، الطبعة ١، 2017.

2-            ياسر عبد الوهاب، دور المرأة في تفعيل المسئولية الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر: التوجهات الاستراتيجية للمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص تجاه المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، القاهرة، المؤتمر رقم ١٣، 2009.

3-            عمرو علاء الدين زيدان، دراسة ميدانية مقارنة للتوجهات والدوافع الريادية بين الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية، المجلة العربية للعلوم الإدارية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، المجلد ١٧، العدد ٣، 2010.

4-            هويدا محمد عبد المنعم خليفة، محو أمية المرأة وتحسين نوعية الحياة كمطلب لتحقيق التنمية المستدامة: دراسة مطبقة على برامج محو الأمية بمحافظة الفيوم، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، المجلد ٣، العدد 24، 2008.

5-            زايد مراد، خويلدات صالح، ريادة الأعمال النسوية في ظل تحديات بيئة الأعمال: حالة ريادة الأعمال الجزائريات، الملتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت إشراف: أ/ د: عمر فرحاتي، ٢٠١٧ – 2018.

6-            (ب، ك)، تعزيز وتمكين المرأة للتنمية الصناعية المستدامة والشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، معرض الإكسبو، مدين ميلانو، 2015.

7-            منظمة المرأة العربية، المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية: دراسة استراشدية، 2015.

8-            زينب محمد الجوادي، مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، المجلد ١٠٠، العدد ٤٩٦، 2009.

9-            المجلس القومي للمرأة، تقرير عن الأوضاع الإحصائية للمرأة المصرية: المؤشرات الديموجرافية، المشاركة الاقتصادية، المشاركة في اتخاذ القرار والعنف ضد المرأة، تقرير عن مشروع المساواة بين الجنس باستخدام الإحصاءات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، مشروع إقليمي في كلا من مصر والأردن وسوريا وذلك بالتعاون مع الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة للمرأة.

10-       بدرة علاوة، تقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر، منظمة العمل الدولية، الطبعة ١، 2017.

11-       وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استراتيجية التنمية المستدامة – ٢٠٣٠ (رؤية مصر ٢٠٣٠)، مصر.

12-       المجلس القومي للمرأة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠: الرؤية ومحاور العمل، الطبعة ١، 2017.

13-       طلعت مصطفي السروجي (٢٠١١) السياسة الاجتماعية، القاهرة، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي.

14-       جواهر الخمسي (٢٠١٠) معوقات تمكين المرأة من العمل في المجتمع السعودي، بحث تكميلي، للماجستير، كلية العلوم الاجتماعية، قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود.

15-       زهير البغدادي (٢٠١٣) تحديات السياسة الاجتماعية واحتياجاتها في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الخليجي، مقاربة تطبيقية، سلسلة الدراسات الاجتماعية، رقم (٧١) المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البحرين.

16-       رشاد عبد اللطيف رشاد (2013) نماذج ونظريات ممارسة طريقة تنظيم المجتمع، القاهرة: كلية الخدمة الاجتماعية.

17-       وليد ناجي (٢٠١٤) تمكين المورد البشري وعلاقته بالإبداع الإداري: دراسة ميدانية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، رسالة ماجستير غير منشورة، بسكرة، جامعة محمة خيضر.

 

ثانياً: المراجع الأجنبية:

1-    Geis. D, Kutz. Market, Developing Sustainable communities, The future is now, Centre of Excellence for sustainable development, 1997.

2-    Faraha Nwaz, Critical Factors of women Entrepreneurship in Rural Bangladesh, Bangladesh Development Research Working paper Series,BDRWPS 5, 2009.

3-    Abdulwahab Bin Shamalian, compare the characteristics of Male and Female Entrepreneurs as Explorative, Journal of Entrepreneurship & organization management, 2016.

4-    Getu Girma, Affecting the performance of Women Entrepreneurs in Micro and small enterprises in Gulele Sub – city, Addis Ababa, Master thesis, Addis Ababa university, Addis Ababa, Ethiopia, 2015.

5-    Stevenson, St – onge. National Assessment of Women’s Entrepreneurship Development (WED) framework conditions: Assessors guide. ILO. 2013.

6-    Barker, r. (2003). the social work dictionary (4th ed.). washington,d. c.: nasw press.

7-    Duru, annie n. (2011). Understanding men’s interference in women’s empowerment and non-governmental organizations (ngos) in nigeria: a gender comparison. Doctor of philosophy. Howard university.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!