banner

الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في المنطقة العربي

– الجزائر نموذجا –

الدكتور: بومدين يوسف

كلية العلوم الإ قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

جامعة الجزائر 3

ملخص (الإشكالية):

أمام تصاعد ظاهرة البطالة في العالم، فإن المسائل ذات الصلة بالتشغيل لا من حيث خلق مناصب شغل جديدة ولا من حيث الحفاظ على المناصب الموجودة. أصبحت تشكل الانشغال الرئيسي للدول ولمؤسسات منظومة الأمم المتحدة وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية. وذلك أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والآثار التي خلفتها تجعل العالم اليوم يواجه زيادة مطردة في مستوى البطالة مما سيترتب عنه بالضرورة زيادة في الفقر والفوارق الاجتماعية. إن الأزمة المالية العالمية عام 2008 هي أزمة مالية حدثت بفعل مجموعة متراكمة من الأسباب كان آخرها واقع قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، وان كل ما حدث بعدها افرز مؤشرات تدل على أن سوق قروض الرهن العقاري قد دخلت في أزمة حقيقية. بفعل مجموعة من الأسباب أدت إلى وقوع الأزمة المالية العالمية، وأدت إلى ترسيخ وتعميق هذه الأزمة بعد وقوعها. إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والآثار التي خلفتها تجعل العالم اليوم يواجه زيادة مطردة في مستوى البطالة مما سيترتب عنه بالضرورة زيادة في الفقر والفوارق الاجتماعية. إن معطيات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن عدد البطالين في العالم بلغ حوالي 212 مليون نسمة سنة 2009، أي بزيادة قدرها 34 مليون نسمة منها 10.2 مليون من فئة الشباب، مقارنة مع سنة 2007 أي قبل نشوب الأزمة. كما تفيد المصادر أن عدد العمال الذين يشغلون مناصب عمل غير مستقرة تجاوز 1.5 مليار نسمة في سنة 2009 أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي لليد العاملة العالمية. وتشير إحصاءات مكتب العمل الدولي أيضا أن 45 مليون طالب عمل جديد يفدون سنويا على أسواق العمل العالمية أغلبيتهم من الشباب. لمواجهة هذا التدفق الهائل يجب إذن خلق حوالي 300 ملايين منصب عمل من هنا إلى غاية 2015، مما يوحي بأن الأزمة ستستمر لسنوات عديدة. وكرد على هذا التحدي العالمي، وللحد من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المجتمعات وعلى التشغيل، اعتمدت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها الـ 98 سنة 2009، الميثاق العالمي للشغل. إنه ميثاق شارك في صياغته ممثلون عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، يقترحون من خلاله إعادة انتعاش الإنتاج بالاعتماد على الاستثمار والتشغيل والحماية الاجتماعية. كما أنه يشكل مرجعية يحتذى بها عند إعداد السياسات الموجهة الهادفة إلى تقليص الآجال بين الانتعاش الاقتصادي واستعادة ديناميكية خلق مناصب الشغل، حيث أن التجربة أثبتت أن استعادة التشغيل لا يتبع انتعاش الاقتصاد إلا بعد فترة غير قصيرة. والدول العربية ليست بمنأى عن هذه الأزمة وقد تأثرت أسواقه المالية والاقتصادية عموما بها بدرجات متفاوتة من بلد لآخر، وقد ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن تأثيرها جاء محدوداً نسبياً مقارنةً مع سائر مناطق العالم، في وقت يجمع الباحثون على قدرة المنطقة في التعافي بشكل سريع ما لم تتعمق هذه الأزمة وتتفاقم بشكل أكبر. هذا و يختلف مدى تأثر الدول نظراً لكون هذه الأخيرة من الدول المنتجة أو غير المنتجة للطاقة .

وتناولت هذه الورقة دراسة الأزمة الاقتصادية العالمية آثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية موضوعات تتصل بالعولمة والأزمة الاقتصادية، ومعدلات النمو ومستوى التنمية البشرية في ظل الأزمة، والآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة على التشغيل والبطالة، والسياسات العامة ودور الدولة في التشغيل. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذه الورقة إلى خمسة محاور وهي:

1- تفسير الأزمة المالية وأنواعها.                                                    2- الأزمة المالية الاقتصادية العالمية: الأسباب والنتائج

3- الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية- حالة الجزائر-

4- السياسات العامة ودور الدولة في التشغيل- حالة الجزائر-

5- الخلاصة والتوصيات

 

1- تفسير الأزمة المالية وأنواعها:

1-1- مفهوم الأزمة المالية: بالرغم من عدم وجود تعريف محدد للأزمة المالية، إلا أن معظم التعاريف المقدمة لها تتفق على كونها تعبر عن انهيار شامل للنظام المالي بكل مكوناته. وهي تلك الاختلالات العميقة التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية، حجم إصدار وأسعار الأسهم والسندات. إجمالي القروض والودائع المصرفية ومعدل الصرف يتبعهما انهيار في المؤسسات المالية ومؤشرات أدائها. ويمتد آثار ذلك كله إلى القطاعات الأخرى[1].

1-2- أنواع الأزمات المالية: يمكن أن نفرق بين نوعين من الأزمات المالية[2].

1-2-1- أزمات أسواق رأس المال

تحدد العوامل الأساسية في أسواق رأس المال في أزمة مصرفية والتي تنقسم بدورها إلى أزمة سيولة وأزمة ائتمان. وأزمة أسواق المال. ولذلك فان حدوث أي اختلال في هذه العوامل يكون مدخلاً لحدوث أزمة في سوق رأس المال.

أ- الأزمات المصرفية: تنشأ الأزمات المصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة في طلب سحب الودائع. فبما أن البنك يقوم بإفتراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة، وبالتالي يحدث ما يسمى بأزمة سيولة لدى البنك. و إذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت إلى بنوك أخرى، فتسمى في تلك الحالة أزمة مصرفية. وعندما يحدث العكس، أي تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفاً من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة في الإقراض.

ب- أزمات أسواق المال “حالة الفقاعات”: تحدث العديد من الأزمات في أسواق المال نتيجة ما يعرف اقتصادياً بظاهرة “الفقاعة”. حيث تتكون الفقاعة عندما يرتفع سعر الأصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة، على نحو ارتفاع غير مبرر. وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل- كالأسهم على سبيل المثال- هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا الأصل على توليد الدخل. في هذه الحالية يصبح انهيار أسعار الأصل مسألة وقت عندما يكون هناك اتجاهاً قوياً لبيع ذلك الأصل فيبدأ سعره في الهبوط، ومن ثم تبدأ حالات الذعر في الظهور فتنهار الأسعار ويمتد هذا الأثر نحو أسعار الأسهم الأخرى سواء في نفس القطاع أو القطاعات الأخرى.

1-2-2- أزمات التجارة الدولية

هي أزمات تحدث في مجال تبادل السلع في التجارة الدولية. ويحدث هذا النوع من خلال واحدة أو أكثر من الحالات التالية:

أ–التأثر من خلال أسواق السلع والخدمات:

إن تأثيرات الأزمة المالية العالمية لا تقتصر على اقتصاديات الدول النامية بل إن حالة الكساد التي تتفاقم في دول الصناعية وقد تمتد تأثيراتها على هذه الدول وغيرها مما يؤدي إلى تراجع الطلب على صادراتها، أي أن الأمر لم يقتصر على تراجع صادرات الدول النامية إلى أسواق هذه الدول الصناعية. ويشير (Coonan) [3] إلى أن هناك حصة جوهرية من واردات الولايات المتحدة الأمريكية تأتي من الدول النامية، وهذه الواردات تشمل السلع وتشمل الخدمات أيضا، وعلى سبيل المثال فإن مؤشرات قطاع البرمجيات في الهند ( الذي يقوم بتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الولايات المتحدة الأميركية وإلى الدول المتقدمة الأخرى) بدأت تسجل تراجعا في النمو مما أحدث فائضا مفاجئا في العرض. وهكذا يمكن أن تنتقل الأزمة من الدول المتقدمة والصناعية إلى الدول النامية المصدرة للمواد الخام[4]. أما في أسواق الخدمات فقد يظهر انخفاض كبير في الطلب على السفر الدولي والسياحة، وعلى خدمات النقل بصفة عامة مما يسبب ركودا في أسواق السفن، وإلغاء طلبيات السفن والطائرات الجديدة. ويتوقع أن يؤثر انخفاض الطلب على السياحة بصورة ملموسة للسائحين الدوليين. كذلك سوف تتأثر حركة شركات الطيران المستوى العالمي. ويتوقع أن تسجل بذلك عائدات الممرات البحرية تراجع إيرادات خدمات النقل والشحن الدولي ورسوم المطارات الدولية.

ب– أزمات العملة وأسعار الصرف: تحدث عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر على قدرة العملة على أداء مهمتها كوسيط للتبادل أو مخزن للقيمة، لذلك تسمى هذه الأزمة أيضاً بأزمة ميزان المدفوعات. وتحدث تلك الأزمات لدى اتخاذ السلطات النقدية قرار بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالي تحدث أزمة قد تؤدي لانهيار سعر تلك العملة، وهو شبيه بما حدث في تايلاند وكان السبب المباشر في اندلاع الأزمة المالية في شرق آسيا عام 1997م. وبالتالي فان تغير أسعار الصرف ينعكس على تكاليف الواردات والصادرات ويؤثر على مجمل الاقتصاد.

 

2- الأزمة المالية الاقتصادية العالمية: الأسباب والنتائج

إن الأزمات والتقلبات والنمو والركود هي من ميزات النظام الاقتصادي الرأسمالي، التي يصعب التنبؤ بها ولا يمكن التخلص منها، وكل ما نسعى إليه دائما هو التخفيف من وطئتها. فقد تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية عبر تاريخها القصير نسبياً إلى أزمات مالية عدة 1844- 1857- 1873- 1890- 1893- 1907- 1929- وبعد الحرب العالمية الثانية أيضا، حدثت أزمات مالية، والجميع يتذكر أزمة سوق الأسهم في 1987، كان لها تداعيات دولية أيضا.

2-1- ملخص لأسباب نشأة الأزمة المالية:

هناك إجماع على أن الأزمة المالية الحالية قد بدأت في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى بقية النظام التمويلي كالعدوى من خلال شبكة معقدة من المشتقات المالية المترابطة أحد الأجزاء المهمة والكبيرة في القطاع التمويلي الأمريكي و التي كان من الصعوبة تسعير درجة المخاطر فيها مما أدى إلى غموض وعدم تأكد اتخاذ القرارات وخسائر قدرت بمليارات الدولارات، وبعد سوق الرهن العقاري تداعي النظام الائتماني وسوق الأسهم واعتقد أن انعدام الثقة بقدرة النظام الائتماني على العمل كان عاملاً مهما.

2-1-1- عمليات الاقتراض المتتابعة والمتراكمة وتعاظم حجم الديون

إضافة إلى الحجم الكبير للديون الحكومة الأميركية، فقد بلغ حجم الديون الفردية في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 9 تريليون دولار، وأغلب هذه الديون الفردية هي ديون عقارية (حيث بلغت هذه الديون العقارية 6.6 تريليون دولار). وإضافة إلى الديون الحكومية والديون الفردية، فقد تعاظم حجم ديون الشركات أيضا، وقد وصل حجم هذه الديون إلى حوالي 18.4 تريليون دولار[5].

تعود بداية الأزمة المالية إلى عام 2007 عبر ما يسمى بـ “أزمة الرهن العقاري” حين توسعت المؤسسات المالية الأمريكية في منح قروض عقارية لعدد كبير من الأفراد لتمويل شراء عقارات، بحيث أرتفع معدل التمليك السكني في الولايات المتحدة من 64% سنة 1996 إلى 69.2% سنة 2004، والذي ساعد على هذا الارتفاع وجود القانون الصادر سنة 1977، و الذي ينص على إمكانية أن تحصل أي مؤسسة مالية على ضمانات لودائعها المالية من الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المتواضع، ومع توسع البنوك والمؤسسات المالية في نسب التمويل العقاري دون وجود لضمانات كافية فقد أثر ذلك سلباً على قدرتها المالية، ورغم تدخل البنوك المركزية في تقديم مليارات الدولارات كقروض للبنوك إلا أن ارتفاع عدد البنوك التي تعاني من عجز شديد في السيولة النقدية. أدى في مرحلة تالية إلى ظهور العديد من حالات الإفلاس التي شهدها الأمريكي والعالمي، حيث بلغ عدد المؤسسات الأمريكية التي أفلست أو قريبة من الإفلاس حوالي 120 مؤسسة مالية، منها إفلاس مؤسستي “” Merrill Lynch” و  Lyman” ووصول أكبر مؤسسة تأمين أمريكية إلى حافة الإفلاس “AIG American International Group” ، لولا تدخل الخزانة الأمريكية والاحتياطي الأمريكي الفيدرالي لإنقاذها، ويكفي أن نشير إلى أن الأزمة المالية الحالية كلفت الاقتصاد الأمريكي حوالي 1000 مليار دولار عام 2008  مما استدعى تدخلاً مباشراً من الإدارة الاقتصادية لإيجاد حل لهذه الأزمة. حيث خصصت مبالغ ضخمة قدرت بحوالي 800 مليار دولار لتجاوز تلك الأزمة، كما قامت الخزانة الأمريكية بطرح سندات خزانة وشراء القروض المتعثرة لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية، ولكن ساهمت عدة عوامل في سرعة نمو الائتمان العقاري منها: تحرير أسواق التمويل العقاري بإلغاء الحد الأقصى للإقراض، وأسعار الفائدة على الودائع، وإلغاء القيود على الائتمان مما فتح المجال لزيادة المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية في مجال الائتمان العقاري[6].

2-1-2– تعاظم حجم الديون وتطور الأزمة والمضاربة في المشتقات المالية:

امتد تأثير الأزمة المالية إلى الأسواق والمؤسسات الأساسية في النظام المالي بعد ارتفاع حالات التعثر عن السداد في أسواق الرهن العقاري. حيث قامت البنوك وشركات العقارات ببيع الديون إلى شركات التوريق التي أصدرت بموجبها سندات قابلة للتداول في أسواق البورصة العالمية من خلال ما يعرف بعمليات التوريق”Securitization” ، مما أدى بدوره إلى توسع الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي من جهة، ومن جهة أخرى قامت البنوك والمؤسسات المالية بالتأمين على السندات لدى شركات التأمين على ان يقوم حامل السند بدفع رسوم التأمين عليها ضمانا لسداد قيمة السندات من طرف شركة التأمين وهذا في حالة ما إذا أفلس البنك أو عجز صاحب العقار عن السداد. كما قاموا أيضاً برهن تلك السندات للاستفادة من أسعار الفائدة مما شجعهم على اقتناء المزيد من تلك السندات، وخلال نفس الفترة تم إصدار أدوات مالية جديدة تسمى المشتقات المالية “Derivatives” حيث تم المضاربة عليها في الأسواق المالية بشكل منفصل عن السندات. وبالرغم من أن المعيار المحاسبي الدولي (IAS39) منع بقاء مثل هذه المضاربات خارج الميزانية، لكن ضخامة عمليات المشتقات وتنوعها وعدم تأثيرها في النقدية أو الأصول أو الالتزامات الأخرى جعل الرقابة عليها من قبل مدققي الحسابات غاية في الصعوبة[7]. ونتيجة لتلك الفروق السعرية التي أرهقت أصحاب العقارات وأوقفهم عن السداد قامت البنوك ببيع العقارات محل النزاع والتي رفض ملاكها الخروج منها. وقد أدى ذلك النزاع بين البنوك وأصحاب العقارات إلى انخفاض قيمة تلك العقارات بدءاً من عام 2007 وأصبحت قيمتها أقل من قيمة السندات المتداولة والصادرة بشأنها فلم يعد في مقدور الأفراد سداد مديونيتهم بعد بيع السندات التي بدأت قيمتها في الانخفاض. ونتيجة لتضرر البنوك الدائنة من عدم السداد هبطت قيمة أسهمها في البورصة وأعلنت عدة شركات عقارية وشركات تأمين إفلاسها. وبناء عليه فقد سيطر على المستثمرين حالة من عدم الثقة ودفع المودعين إلى سحب ودائعهم مما انعكس سلباً على سيولة البنوك، وعلى الرغم من تدخلات البنوك المركزية والتي جاوزت 500 مليار دولار إلا أن عدد من البنوك أعلنت إفلاسها وتوالت الخسائر

وانخفضت أسهم البنوك وشركات الاستثمار العقاري والنتيجة كانت إصابة الأسواق المالية بالشلل التام. وقد انعكست أثار الأزمة المالية العالمية على العالم أجمع في انخفاض معدلات النمو.

2-3-3- ضعف رقابة المصرف الاحتياطي الفدرالي

إن الحكومة الأمريكية سبق أن أعفت مصرف ليمان براذرز (Leman Brothers) من رقابة المصرف الاحتياطي الفدرالي، بدعوى أهمية هذا المصرف من الجانب الاستثماري وخاصة دعم قروض السكن، كما أن المصارف الأمريكية لا تخضع لقواعد بازل الدولية حرصا من الحكومة الأمريكية على حرية العمل المصرفي وسريته.

2-3-4- سيطرة عدم الثقة في الأسواق

يرى (Lim,)[8] أن التداعيات المالية السلبية وسوء الأداء المالي وعدم الجدوى وعدم كفاءة وفاعلية الأدوات المالية الحديثة دعت باتجاه عدم الثقة في الأسواق، واتجه المودعون بكثافة نحو سحب ودائعهم من المصارف، وأدى ذلك إلى انعكاسات سلبية حادة على سيولة المصارف، ولم تنجح تدخلات المصارف المركزية في معالجة هذا الأمر بصورة فاعلة، أن إفلاس Bankruptcy مصرف “ليمان برذرز” قد أدى إلى تعميق حدة عدم الثقة، وكان إفلاسه صدمة كبيرة للمستثمرين، وجعل ثقتهم تهتز بالمنظومة المالية والاقتصادية، وبالدور الحكومي، فقد كانوا يعتقدون أن الحكومة الأميركية لن تسمح بإفلاس مصرف مهم مثل هذا المصرف، وربما كان هذا الأمر (عدم إنقاذ مصرف ليمان برذرز) من الأخطاء الإستراتيجية الجوهرية التي رسخت وعمقت حدة الأزمة المالية العالمية، وتجدر الإشارة على أن مصرف “ليمان برذرز” قد أفلس بعد أن تراجعت قيمة سهمه إلى أكثر من 90% وبلغت خسائره حوالى سبعة مليارات دولار.

 

3- الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في المنطقة العربية والجزائر

عكست الأزمة المالية والاقتصادية الحالية هذا الواقع ففيما لا نزال نجهل الشكل الذي ستتخذه عملية الانتعاش، ندرك تماماً أن انتعاش العمالة سيكون أبطأ[1]. فمع انخفاض الطلب على الوظائف، كيلا نتحدث عن فقدان فرص العمل، لا بد من تركيز اهتمام السياسات على الحاجة إلى إعادة التفكير في مقاربات تنمية المهارات والتوظيف في المنطقة. وتعد مسألة اعتماد الميثاق العالمي للوظائف المنبثق عن مؤتمر العمل الدولي في حزيران/ يونيو 2009 من إحدى أطر منظمة العمل الدولية. هذا ويستجيب الميثاق العالمي للوظائف لهدفين متلازمين يتلخصان في: (1) التخفيف من آثار الأزمة على العمال والشركات. وتسريع وتيرة انتعاش سوق العمل، و(2) معالجة المشاكل الهيكلية أو ” أزمة ما قبل الأزمة” على صعيد فرص العمل وتوفير العمل اللائق. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ هنا أن المنطقة العربية التي تضم 22 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تختلف تماماً من حيث الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وجهات النظر حول التنمية والعمالة والاندماج الاجتماعي. ويتراوح هذا التنوع بين العامل الديموغرافي (الدول ذات العدد الكبير من السكان ووفرة قوة العمل مقابل الدول ذات العدد السكاني المحدود والقوة العاملة المحلية المنخفضة) ومعايير الدخل (إذ تضم المنطقة بعضاً من أغنى الدول وأفقرها)، وكذلك القيود المحددة للبلدان المتضررة من الأزمات والصراعات (مثل العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان).

ويعكس هذا الأمر أيضا تأثيراً مختلفاً للأزمة المالية والاقتصادية على مختلف الدول. لذا ستحاول هذه الدراسة قدر الإمكان التعبير عن واقع هذه المنطقة المتنوعة[9].

لقد مر تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية منذ ربيع 2008م، عبر ثلاث حلقات متتابعة: الحلقة الأولى: أزمة ارتفاع أسعار الغذاء وبخاصة القمح والأرز والزيوت (والطاقة والمعادن) وبخاصة الحديد والحلقة الثانية: هي “الأزمة المالية العالمية “منذ سبتمبر 2008م. والحلقة الثالثة: الانخفاض القياسي لأسعار النفط أو تذبذبها على الأقل (على تخوم الأزمة المالية العالمية). ولعل من النادر أن تجتمع ثلاث أزمات اقتصادية مختلفة في طبيعتها: أزمة ذات طابع تضخمي في البداية، وأزمة ذات طابع ركودي في النهاية، وأزمة ذات طابع فيه الكثير من عدم اليقين، وإن أخذت الخشية تتحول تدريجيا باتجاه التضخم!. وفيما يأتي نستعرض أثر الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على التشغيل والبطالة عبر النقاط المتسلسلة الآتية[10].

العولمة والأزمة المالية العالمية

الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاديات الرئيسة في العالم، وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي، منذ يوم الاثنين الأسود، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2008م. لم تكن وليدة ذلك اليوم، ولم تتفاعل بين عشية وضحاها ولكن بوادرها قائمة منذ عام 2005م على الأقل؛ وعلاماتها المتتالية كانت واضحة للعيان. وكانت البداية من أكبر اقتصاد منفرد في العالم، الاقتصاد الأمريكي، فيما يسمى بأزمة الرهن العقاري وقد تفاعلت نذر الأزمة أصلا من سوق عمليات مقايضة الديون، وتجارة المشتقات المالية، أي إصدار أسهم وسندات وأوراق مالية أخرى مدعومة بالرهونات العقارية، كشكل من أشكال الضمان، أو التأمين على الديون المتعثرة وغير محققة السداد. وكان تضخم قيمة هذه العمليات وراء انفجار الأزمة، إذا بلغت قرابة 62 تريليون دولاراً، وإن انخفضت إلى 55 تريليون دولار، بفعل التدخل الحكومي. ويتمثل أول الجذور الحقيقة للأزمة في واقع العولمة المالية، من حيث ازدياد التعامل في المشتقات المالية بوساطة مؤسسات مالية عملاقة معقدة الأنشطة، في مراكز مالية مغتربة بصورة متزايدة، وفي أسواق غير منظمة ويتضمن رافعة مالية كبيرة جدا: بمعنى القيام بعمليات على المشتقات تتجاوز بكثير قيمة الأصول والعقود المالية المبنية عليها، هذا معناه أن هناك كيانات ضخمة أصبحت قادرة على خلق سيولة كبيرة، وأن هذه السيولة تتم بمعدلات لا يمكن التهوين من شأنها، وبخاصة وأنها لا تخضع لرقابة من جانب أي طرف حتى الآن. وفي سياق العولمة المالية هذه، تتعاظم احتمالات وقوع الأزمات المالية التي يعجز النظام المالي الدولي بمعماره أو بنائه الهندسي الراهن عن مواجهتها، بفعل عيوبه البنيوية.

3-2- التأثير على معدلات النمو ومستوى التنمية البشرية في ظل الأزمة

أ– معدلات النمو في ظل الأزمة

تتفاوت التقديرات والتوقعات لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية على معدلات النمو على المستويات العالمية والإقليمية، باختلاف المصادر المعتمدة، ولعل أحدث ما نشر في هذا الصدد، هو ما صدر عن صندوق النقد الدولي في التقرير الدوري World Economic Outlook في أكتوبر 2009، حيث نجد ما يأتي: على المستوى العالمي انخفض معدل النمو للناتج العالمي من 5.2% عام 2007 إلى 0.3% عام 2008م، ويتوقع في عام 2009م أن يحدث تناقص لمعدل النمو بنسبة 1.1%، يعقبه نوع من التعافي المتباطئ لعام 2010م بمعدل للنمو يبلغ 1.3%.  وقد انعكست أثار الأزمة المالية العالمية على العالم أجمع في انخفاض معدلات النمو والذي يتضح من خلال الجدول التالي.

أبرز مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال الفترة 2008- 2010

(نسبة مئوية) 2008* 2009** 2010**
معدل نمو التجارة العالمية 6.2 -2.1 6.0
سعر برميل النفط (دولار/ برميل) 101.2 74.5 75.8
النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي العالمي 2.5 0.9 3.0
معدل النمو الاقتصادي للدول ذات الدخل المرتفع 1.3 -0.1 2.0
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) 6.3 4.5 6.1
منطقة اليورو 5.0 2.9 4.7
اليابان 5.8 3.9 5.2
الولايات المتحدة الأميركية 1.2 -0.3 1.9
الدول المتقدمة خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.1 -0.6 1.6
معدل النمو الاقتصادي للدول النامية 0.5 -0.1 1.5
معدل النمو الاقتصادي للدول النامية باستثناء الصين والهند 1.4 -0.5 2.0
النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.3 3.1 5.3

المصدر: -World Bank, Global Economic Prospects, 2009[11]

– ويتضح من الجدول السابق الانخفاض التدريجي معدل النمو الاقتصادي على مستوى العالم وخاصةً ابتداء من عام 2008 وهو ما يعكس تأثير الأزمة العالمية على النمو الاقتصادي لمختلف دول العالم. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا المجموعة الفرعية “إفريقيا” شاملة بالطبع دول المغرب العربي، بل و مصر أيضا معها، تحت مظلة “شمال إفريقيا” وقد بلغ معدل النمو في أفريقيا عام 2007م نحو 6.3% وفي عام 2008م بلغ 5.2% أما في عام 2009 فقدر معدل النمو موجبا بنسبة 1.7%، مع توقع بالارتفاع في عام 2010م على 4.0% ويلاحظ أن أرقام إفريقيا متقاربة جدا مع الشرق الأوسط مما يقدم لنا صورة تقريبية عن الوطن العربي ككل، حيث كان أثر الأزمة على الدول العربية بعامة ذا طابع معتدل، مع الأخذ في الحسبان توابع فترة الازدهار النفطي م- 2003- 2008م ويبدو التأثير على الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة اقتصاديا ذات الدخل المرتفع أكثر وضوحاً يقل النمو الاقتصادي تدريجيا 1.3% عام 2008 ليصل على -0.1% عام 2009.

ب– الأزمة الاقتصادية ومستويات التنمية البشرية

لم تجر بعد دراسات تجريبية عن الأثر الفعلي اللازمة حتى الآن، على مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، والدليل على ذلك أن أحدث التقارير ذات الصلة لم تتناول شيئا محددا في هذا الصدد، ولم تقدم نتائج قطعية أو واضحة، ونقصد بذلك التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي للدول العربية عن التنمية الإنسانية العربية والتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا، عن “التنمية البشرية في العالم” لعام 2009م ولكن تتوفر معطيات كافية عن مستويات التنمية البشرية في الفترات الأخيرة على تخوم الأزمة مما يمكن أن يوفر دلائل تقريبية على ما يمكن أن يحدث من جراء الأزمة. ويمكن القول بصفة عامة أن مقاربة موضوع التنمية البشرية في الكتابات والتقارير الدولية تقوم على مقولة الفقر ويعرف الفقر بأنه إما فقر الدخل وإما فقر القدرات لا سيما التعليمية والصحية، ومن هذه الزاوية تقوم التنمية البشرية على رفع مستويات الدخل للفقراء، من جهة أولى ورفع مستويات العيش

وقدرات الناس، لا سيما التعليم والصحة من جهة ثانية، لذلك يمكن دراسة مستويات التنمية البشرية من زاوية القضاء على فقر الدخل و”الفقر البشري” فقر القدرات في الوقت نفسه.

3-3- الآثار المباشرة والغير مباشرة للأزمة على التشغيل والبطالة في المنطقة العربية

تتذكر البطالة في الدول العربية أولاً وقبل كل شيء على مستوى الشباب. وتعد البطالة بين الشباب العربي في الحقيقة من أعلى معدلات البطالة في العالم  إذا تمثل البطالة عند الشباب في المتوسط 50 في المئة من مجمل معدلات البطالة وتكون أعلى بين الإناث[12], هذا وسجلت البطالة عند الشباب في العالم العربي في الآونة الأخيرة أعلى المستويات. فقد شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة على سبيل المثال أعلى زيادة في البطالة بين الشباب من 22% في العام 2000 إلى 41.2% في العالم 2008. كما وشهدت معظم الدول زيادة في البطالة بين الشباب باستثناء البحرين التي انخفضت معدلات البطالة فيها من 8.1% في العالم 2000 إلى 4.1% في العام 2007. (الرسم الأول)

الرسم الأول: معدل البطالة عند الشباب

المصدر: منظمة العمل الدولية، مؤشرات سوق العمل، النسخة السادسة، جنيف 2009 منظمة العمل الدولية، قاعدة معطيات منظمة العمل الدولية حول إحصاءات العمل.

تتركز البطالة عند الشباب بين المتعلمين نتيجة لعجز الاقتصادات العربية في خلق وظائف كافية تتماش مع الزيادة السنوية في القوة العاملة، هذا يشير إلى الفجوة بين النظام التعليمي واحتياجات ومتطلبات سوق العمل من حيث الإرشاد المهني والتدريب في المنشأة الخ، وبرامج العمالة تشكل عوامل لزيادة البطالة بين الشباب.

الرسم الثاني: معدل الخمول عند الشباب (ما بين ال 15 و 24 من العمر) في منطقة الشرق الأسط وشمال إفريقيا للسنوات الممتدة ما بين 2000 و 2008

المصدر: منظمة العمل الدولية، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، النسخة السادسة، جنيف  2009

يظهر الرسم الثاني ارتفاع معدل الخمول عند الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين العام 2000 والعام 2008. وقد تم تسجيل أعلى زيادة في المغرب، حيث ارتفع معدل الخمول عند الشباب من 53.3% في العام 2000 إلى 58.9% في العام 2008. بيد أنه جرى إدخال بعض التحسينات في عدد قليل من الدول ولا سيما في قطر حيث تراجع معدل الخمول عند الشباب من 68.8% في العام 2000 إلى 46.9% في العام 2008 ويعود سبب هذا الانخفاض في معدل الخمول إلى انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة مقارنة مع مناطق أخرى في العالم.

يعتبر موضوع تعزيز فرص العمل للشباب من الشواغل ذات الأولوية في معظم البلدان. ولكن الشباب في الدول قيد الدراسة لا يشكلون مجموعة متجانسة فيما تختلف مستويات تعليمهم وظائفهم وآفاق فرص العمل لديهم بشكل كبير. ومن الممكن أن تهبط عزيمة العديد من العمال العاطلين عن العمل فيتخلون عن فكرة البحث عن العمل مما يترك آثار مدمرة محتملة على التماسك الاجتماعي. غير أنه كثير من الشابات والشبان في المنطقة يساهمون إلى حد كبير في دولهم كعمال وأصحاب مشاريع إنتاجية وقد ثبتت طاقتهم وقدرتهم على الابتكار في عدة قطاعات، ولابد من تعزيز دورهم هذا بشكل أقوى.

وفي ظل غياب البيانات المتعلقة بسوق العمل، وغياب التحديثات المنتظمة وفي ظل طبيعة الأزمة المتطورة، بات من الصعب تقويم تأثير الأزمة على الاقتصاد الحقيقي. لذا لابد من بذل المزيد من الجهود لرصد الوضع ومعالجته. ومع ذلك مقارنة مع الخصائص الهيكلية لأسواق العمل في المنطقة التي استعرضت في القسم السابق، يجب إتباع نهج أكثر استباقاً لحماية الفئات الأكثر ضعفاً ودعم القدرات الاقتصادية والإنتاجية للعمال والشركات، ويتوجب على عملية الاستجابة للأزمة أن تأخذ في الاعتبار احتياجات العاملين لتكون قادرة على التكيف مع الطبيعة المتغيرة لسوق العمل من ناحية، ومع حاجة الشركات إلى الاحتفاظ بالعاملين فيها من ناحية أخرى.

 

3- تأثير الأزمة على العمالة والتشغيل في الجزائر

3-1- السياسات العامة ودور الدولة الجزائرية في الاستجابة قبل وأثناء الأزمة

إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والآثار التي خلفتها تجعل العالم اليوم يواجه زيادة مطردة في مستوى البطالة مما سيترتب عنه بالضرورة زيادة في الفقر والفوارق الاجتماعية. إن معطيات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن عدد البطالين في العالم بلغ حوالي 212 مليون نسمة سنة 2009، أي بزيادة قدرها 34 مليون نسمة 10.2 مليون من فئة الشباب، مقارنة مع سنة 2007 أي قبل نشوب الأزمة. كما تفيد نفس المصادر أن عدد العمال الذين يشغلون مناصب عمل غير مستقرة تجاوز 1.5 مليار نسمة في سنة 2009 أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي لليد العاملة العالمية. وتشير إحصاءات مكتب العمل الدولي أيضا أن 45 مليون طالب عمل جديد يفدون سنويا على أسواق العمل العالمية أغلبيتهم من الشباب, لمواجهة هذا التدفق الهائل يجب إذن خلق حوالي 300 ملايين منصب عمل من هنا إلى غاية 2015، مما يوحي بأن الأزمة ستستمر لسنوات عديدة[13]. وكرد على هذا التحدي العالمي، وللحد من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المجتمعات وعلى التشغيل، اعتمدت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها ال 98 سنة 2009، الميثاق العالمي للشغل. إنه ميثاق شارك في صياغته ممثلون عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. يقترحون من خلاله إعادة انتعاش الإنتاج بالاعتماد على الاستثمار والتشغيل والحماية الاجتماعية. كما أنه يشكل مرجعية يحتذى بها عند إعداد السياسات الموجهة الهادفة إلى تقليص الآجال بين الانتعاش الاقتصادي واستعادة ديناميكية خلق مناصب الشغل، حيث أن التجربة أثبتت أن استعادة التشغيل لا يتبع انتعاش الاقتصاد إلا بعد فترة غير قصيرة. كذلك فإن الجهود القطرية الموجهة نحو ترقية التشغيل ودعم المؤسسات الاقتصادية القابلة للاستمرار، إلى جانب تحسين أداء المرافق العمومية يجب أن تعزز وتستمر من خلال انتهاج خيارات لسياسات عالمية منسقة من منظور عولمة أكثر عدلاً تعمل على تشجيع التنمية بما يوفر أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ومن المؤسسات الإنتاجية القابلة للوجود. إن مسألة ترقية التشغيل تشكل محورا مركزيا في السياسة التنموية الوطنية وتحظى بطابع الأولوية في برنامج الإنعاش الاقتصادي. في هذا الإطار فأن الجزائر شرعت منذ أكثر من عقد الزمن في تنفيذ برامج استثمارية عمومية واسعة النطاق تهدف إلى تطوير البنية القاعدية للاقتصاد الوطني ومن ثمة وضع أسس صلبة للتنمية المستدامة المولدة للثروة ولمناصب الشغل. *انظر الملحق أسفله

هذا البرنامج أسفرت على نتائج جد معتبرة سواء على الصعيد الاقتصادي الكلي أو من حيث استحداث مناصب الشغل والحد من البطالة، حيث سجلنا أن:

– نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات استقرت خلال السنوات الأخيرة في حدود 6% كمعدل سنوي وقد بلغت 9.3% سنة 2009.

– قطاعات ذات قدرة كبيرة على خلق فرص العمل كقطاع الفلاحة، وقطاع البناء والأشغال العمومية، وقطاع الخدمات، استعادت حيويتها الاقتصادية في خلق مناصب الشغل.

– عدد السكان المشتغلين الذي يزداد باطراد حيث انتقل من 8.2 مليون نسمة سنة 2005 إلى 9.5 مليون سنة 2009، أي بمعدل زيادة يقارب 16% خلال تلك الفترة.

– نسبة البطالة انخفضت بشكل ملحوظ ومتواصل حيث انتقلت من حوالي 30% سنة 1999 على 10.2% سنة 2009.

ولتدعيم هذه المكتسبات والاستفادة المثلى من هذا السياق الاقتصادي الإيجابي شرعت الحكومة ابتداء من شهر جوان 2008 في تطبيق مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة.

هذا المخطط الذي نجد ملامحه وخطوطه العريضة في ميثاق العالمي للشغل يرتكز أساساً على[14]:

– دعم الاستثمار المنتج المولد لفرض العمل.

– تثمين المورد البشري عن طريق التكوين.

– معالجة بطالة الشباب معالجة خاصة.

– عصرنة وتعزيز مؤسسات تسيير سوق العمل.

* معطيات حول التشغيل والبطالة في الجزائر– تطور التشغيل

تنفيذ هذا المخطط سيسمح بتحقيق هدف إنشاء 3 ملايين منصب شغل في إطار البرنامج التنموي 2014- 2010 الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار جله موجه للقطاعات ذات القدرة العالية على استحداث مناصب الشغل.

إن مخطط العمل يعتني بوجه خاص بالإدماج المهني للشباب من خلال تنفيذ آليتين:

– الآلية الأولى تتمثل في دعم المبادرة المقاولاتية عن طريق تشجيع الشباب الراغبين في إنشاء مؤسستهم الخاصة وذلك بتقديم مساعدات وامتيازات تمولها الدولة. ويتم هذا الدعم عن طريق جهازين:

الجهاز الأول موجه للشباب البالغين من 18 سنة إلى 35 سنة وتسيره الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والجهاز الثاني موجه للبطالين الحاملين لمشاريع والبالغين من 30 إلى 50 سنة ويسيره الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وقد تم تحديد هدف سنوي بإنشاء 40،000 مؤسسة مصغرة في إطار هذين الجهازين خلال الفترة 2014- 2010.

– الآلية الثانية تتمثل في دعم المأجور التي أسند تسيرها على الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال تطبيق الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج المهني الموجه للوافدين الجدد على سوق العمل وبوجه خاص حاملي الشهادات الجامعية، وقد تم تحديد رقم 300،000 عملية إدماج سنويا خلال الفترة 2014- 2010. وفي مجال الوساطة في سوق العمل، يجدر التذكير بأن الوكالة الوطنية للتشغيل باعتبارها المرفق العمومي للتشغيل، استفادت منه سنة 2007 ببرنامج واسع من أجل إعادة تأهيلها وإصلاحها وعصرنتها بما يسمح بتحسين أدائها ونوعية خدماتها.

وقد مكن هذ البرنامج من :

– عصرنة مناهج التسيير وتعميم الإعلام الآلي عبر مصالح الوكالة.

– تكثيف شبكة الوكالات المحلية التي انتقل عددها من 150 وكالة سنة 2006 إلى 205 وكالات في نهاية سنة 2009، وينتظر أن يصل هذا العدد إلى 240 وكالة في سنة 2014.

– تعزيز وتثمين الموارد البشرية مما سمح تحسين نسبة التأطير بالوكالة الذي انتقل من 16% سنة 2005 إلى 60% في ديسمبر 2009.  كما ساهم هذا البرنامج في تحسين أداء الوكالة و قد أسفر عن ذلك:

– ارتفاع عدد تسجيلات الطلب على التشغيل التي قدرت بحوالي 924.000 تسجيلا سنة 2009.

– تحسن كبير في عمليات للتنصيب التقليدي خارج جهاز المساعدة على الإدماج المهني والتي بلغت حوالي 200.000 تنصيباً سنة 2009 مقابل 64.000 سنة 2005.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار فتح مجال الوساطة في سوق العمل رخصت الدولة للهيئات التابعة للقطاع بأن تساهم في تقريب العرض من الطلب على التشغيل: حوالي عشرة (10) هيئات خاصة تعمل اليوم في حقل الوساطة.

3-2- لماذا لم تؤثر الأزمة المالية على مستوى التشغيل والعمالة في الجزائر

أكد وزير المالية الجزائري أن الجزائر لن تطالها تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي سببت خسائر كبيرة للدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وذهب وزير المالية أبعد من ذلك عندما أكد أن الجزائر وعلى عكس غيرها من الدول، ستحقق أرباحاً لجملة من العوامل وبرر وزير المالية ما ذهب إليه بالقول[15]

1- بأن الجزائر غير متواجدة في السوق المالية الدولية من خلال الاستثمار في سوق السندات والأسهم عالية المخاطر، مشيرا إلى الودائع الجزائرية في المؤسسات المالية الأمريكية تم إيداعها في بنوك قليلة الفوائد، لكنها مضمونة من طرف الدولة، ما يجعل نسبة المخاطر تكاد تكون معدومة، على عكس لو تم إيداعها في بنوك ذات ربحية كبيرة مع نسبة مخاطر عالية، لأنه في هذه الحالة يصعب حتى استردادها في حال إفلاس هذه البنوك وهنا نشير إلى أن الأزمة المالية ولدت نوعين من المخاطر، الأول: يتمثل في الخطر المحدود، وهو عندما تكون الودائع مضمونة من طرف الدولة لكن بنسبة فوائد صغيرة وهي الحالة التي تنطبق على الودائع الجزائرية، في حين يتمثل النوع الثاني: في الودائع ذات المخاطر الكبيرة، التي تكون نسبة فوائدها عالية، غير أنها مضمونة من الدولة، وفي هذه الحالة يصعب على صاحب الوديعة استعادة حقوقه في حالة الإفلاس.

2- أضاف وزير المالية أن الأمر الآخر الذي وضع الجزائر خارج دائرة مخاطر الأزمة العالمية، هي تثبيت سعر صرفها على أساس سلة من العملات العالمية الكبيرة، مثل الدولار والين واليورو على عكس دول الخليج مثلا، التي ربطت مصيرها بالدولار الأمريكي.

3- إضافة إلى عامل آخر يتمثل في كون الاقتصاد الجزائري لا يرتكز سوى على حوالي ثلاثة بالمائة من الإيرادات خارج المحروقات التي تبقي أسعارها متذبذبة لكن في مستويات مقبولة.

– وأوضح عبد الرحمان بن خالفة، أن الآثار المباشرة للأزمة تمكن في خسارة البنوك والصناديق لاستثمارية التي لها تعاملات وارتباطات مع السوق الأمريكية وكذا خسارة المستثمرين الخواص الذين لهم تدخل في الأسواق المتضررة، مشيرا إلى أن الجزائر غير معنية لا عن طريق مستثمريها ولا عن طريق اقتصادها ولا عن طريق بنوكها لأنها غير مرتبطة بالأسواق المالية العالمية وبالتالي فهي غير معنية باللازمة[16]. وقال بن خالفة إن الأزمة الحالية قسمت العالم إلى ثلاث مناطق، وهي الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وهي المنطقة الأكثر تضررا بسبب ترابط أسواقها المالية، مشيرا إلى أن الزبائن في هذه المنطقة هم من جر البنوك إلى الحضيض بسبب سقوط المحافظ المالية للبنوك التي تضررت ومنها ليمان برودرز. ويعتقد عبد الرحمان بن خالفة أن هناك مؤشرات إيجابية في المستقبل تتمثل في التوافق التام بين الحكومات والبنوك المركزية وصندوق النقد والبنك العالميين، حول ضرورة تحمل فاتورة القضاء على حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية، مضيفا أن جميع المتعاملة بالدولار والتي تملك احتياطات مهمة بالدولار، أصبحت لا تقبل الاستمرار في تحمل المزيد من الخسائر، لأن ما يسمى بالمنطقة الأولى هي التي تحملت الفاتورة.

أما المجموعة الثانية، فهي مجموعة الدول التي تتوفر على شيء من الانفتاح وجزء من التدفقات المالية، ولكنه انفتاح ترافقه مراقبة حركات رؤوس الأموال، ومن هذه البلدان الشيلي وماليزيا وجنوب إفريقيا وبلدان شرق أوروبا، وهذه البلدان لم تمسها الأزمة بفضل الانفتاح المدروس. المجموعة الثالثة، هي مجموعة الدول المغلقة تماما تطبق قاعدة مراقبة الصرف ولا توجد فيها استثمارات محافظ، هذه الدول ومنها الجزائر تتوفر على أدوات تحكم دقيقة لتجنب الأزمة المالية. وأن التخلص من معضلة المديونية الخارجية قبل حلول موعد سدادها مكن الجزائر من تجب كارثة محققة، مضيفا أن بقاء كان سيدفع الجزائر إلى تسديدها مرتين، موضحا أن الأجماع على أن الجزائر تمكنت من حماية نفسها، لا يعني عدم وجود آثار غير مباشرة للأزمة، من قبيل خسارة احتياطات الصرف من حيث القيمة الأسمية. ويتوقع أن تصبح الجزائر من الأسواق الهادئة والواعدة في وقت قريب، بفضل الموارد الهامة التي تتوفر عليها، كما أن الهدوء والاستقرار أصبح من العوامل الجاذبة في مجال تنافسية الأسواق، وطالب الحكومة بمواصلة الإصلاح المالي وعدم التحجج بالأزمة لمواصلة تقوقعها على نفسها، وعدم التحجج بالأزمة أمام كل الأصوات المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح والانفتاح.

 

5-الاستنتاجات والتوصيات

وتحدد الدراسة بشكل خاص سياسات الإجراءات الستة التالية ذات الأولوية في ضوء الأزمة المالية العالمية:

1- جعل التشغيل وتحسين فرص العمل هدفاً واضحا للسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تراوح من الحوافز الضريبية والاستثمارية على المستوى الكلي لتعزيز نطاق وفعالية سياسات سوق العمل الناشطة.

2- استحداث أو توسيع التأمين ضد البطالة الذي يحتوي على ميزة مزدوجة لتوفير حماية الدخل وفي الوقت نفسه زيادة المرونة عن طريق الحد من مقاومة فقدان للعمل القصير الأمد.

3- إيجاد أرضية للحماية الاجتماعية من خلال الإعانات النقدية التي يمكن أن تمنع الأطفال من مغادرة مقاعد الدراسة في أثناء الأزمة والحد من عمل الأطفال، والمعاشات الاجتماعية التي يمكن أن تكون مكملة لأنظمة الضمان الاجتماعي الموجودة والتي توفر تغطية محدودة.

4- اعتماد سياسات تحترم حق المواطنين في العمل وحقوق العمال المهاجرين الأساسية، إلى جانب تعظيم الفوائد وتقليل مخاطر العمل على أساس الهجرة.

5- العمل على تطوير نظم تنمية الموارد البشرية بشكل عام ونظم التعليم والتدريب المهني والتقني بشكل خاص من النواحي الكمية والنوعية، والعمل على تقارب هذه النظم بين الدول العربية عن طريق المعايير والمؤشرات وبرامج إعداد المدربين، ومواءمة مخرجات هذه النظم مع المتطلبات التنموية واحتياجات أسواق العمل.

6- تحقيق معدلات مقبولة لنمو الناتج الحقيقي، وبصفة خاصة في القطاعات ذات العلاقة المترابطة والقوية من أجل الخروج من أزمة البطالة الهيكلية والبطالة الناجمة عن الركود الاقتصادي طويل الأجل، ومواجهة تحديات البطالة التي قد تنتج عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

توصيات على المستوى المؤسسي:

1- إطلاق جائزة عربية للتجربة العربية التي تحقق أعلى معدلات تشغيل للشباب ومواجهة تحدي البطالة وتخفيض معدلاتها.

2- ضرورة تعزيز قدرة وزارات العمل لدعم ورصد محورية العمالة على نطاق أوسع ضمن السياسات الاقتصادية، وشمل توليد العمالة كهدف رئيسي في خطط التنمية الوطنية، واتساق السياسات على صعيد الوزارات المختصة من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجال العمالة.

3- تحديد السياسة الاقتصادية بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وهي عملية لا تزال في مرحلة متأخرة جدا في معظم الدول العربية، إلا أنه يمكن إيجاد توافق في الآراء لجهة إصلاحات العمل والحماية الاجتماعية والتي يتعين الاضطلاع بها في أثناء الأزمة العالمية وخارجها.

4- ينبغي على الإقتصادات العربية تسريع العمل من أجل انجاز مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل وربطها بوزارات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال المرتبطة بواقع واحتياجات أسواق العمل التي من شأنها تحسين التصميم والتنفيذ والرصد والتقويم، ليس على صعيد السياسات ذات الصلة بالأزمة فقط وإنما على مستوى النتائج خلال المسار العادي للتنمية.

وفي الأخير نوصي بضرورة إعطاء أولوية لمكافحة الآزمة من خلال إيجاد حلول تفاوضية بما أن للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية أهمية خاصة في هذا الوقت، ينبغي تعزيزها بوصفها أدوات ليست فقط لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة، بل أيضا لمعالجة أسبابها وإعادة إنشاء وظيفة شاملة للنمو والاستقرار من خلال إدارة رشيدة.

التهميش والمراجع


[1] 97 تختلف عملية انتعاش العمالة بفارق زمني يصل لحوالي 5 سنوات هذا ما استخلص من الأزمات السابقة وقد ارتكزت عليها بصيرة كنيز الأساسية المتعلقة بإرادة الطلب خلال فترة الكساد العظيم، كما وتم استخلاص عبر أخرى من الأزمة الآسيوية بين العامين 1997 و 1998.


[1] د. زايري بلقاسم: الأزمات المالية المعاصرة. الأسباب والدروس المستفادة منها. ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى الدولي بالمركز الجامعي بخميس مليانة 2009 الجزائر.

[2] Robert Boyer, Mario Dehove, Dominique Plihon, Les Crises Financières, Paris: La Documentation Française, 2004, P15.

[3] Coonan, Clifford (2009), Global financial crisis hits Chinese exports, Irish Times, Dubhin: Jan 14.

[4] يوسف أبو فارة: ملامح وأسباب الأزمة المالية العالمية عام 2008 وانعكاساتها على الدول النامية ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى الدولي الرابع. جامعة الأزهر 2009

الجزائر.

[5]يوسف أبو فارة: نفس المرجع السابق.

[6] محمد أحمد معيط: أثر الأزمة المالية الراهنة على خلق فرص عمل جديدة. ورقة بحثية مقدمة من المنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل (

الرياض:16-18 /يناير/ كانون الثاني/ 2010).

[7] محمد عبد الله المومني: دور الأبعاد السلوكية لإدارات الوحدات الاقتصادية في القياس والإفصاح المحاسبي في حدوث الأزمات المالية: دراسة نظرية ورقة بحثية مقدمة

إلى الملتقى الدولي الرابع، جامعة الجزائر 2009.

[8] Lim,  Kian- Ping (2008). “Sectorial efficiency of the Malaysian stock market and the Impact of the Asian financial crisis”, Studies in  Economics and Finance, Vol 25, no. 3;pp.196-202.

[9] د. ماري قعوار آثار الأزمة الاقتصادية على تنمية المهارات والقدرة التشغيلية لدى الشباب في المنطقة العربية ورقة بحثية مقدمة إلى المنتدى العربي حول التدريب التقني

والمهني واحتياجات سوق العمل (الرياض، 16-18/ يناير/ كانون الثاني/ 2010)

[10] التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، قضايا ملحة- موجز- 2010.

[11] World Bank, Global Economic Prospects, 2009.

[12] منظمة العمل الدولية (2009) النمو والاستخدام والعمل اللائق في المنطقة العربية: قضايا السياسة الرئيسية دراسة معدة للمنتدى العربي للتشغيل، بيروت، 19-21

تشرين الأول/ أكتوبر 2009، المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، بيروت.

[13] كلمة السيد الطبيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدى افتتاحه اشغال الملتقى الجهوي حول “الوساطة في التشغيل ودورها في أسواق العمل وإدارة

العمل والحكم الراشد”. فندق الرياض- سيدي فرج، الجزائر من 3 إلى 6 أكتوبر 2010 http://www.mtess.qoz.dz/mtss_ar_N/communication/2010/co_031010_ar.doc

[14]qoz.dz/mtss_ar_N/communication/2010/co_031010_ar.doc موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي- الجزائر

[15]4 أكتوبر 2008م 10:16 ندوة “الشروق اليومي” حول الأزمة المالية العالمية. www.abd-raouf.maktoob

[16] 4 أكتوبر 2008م 10:16 ندوة “الشروق اليومي” حول الأزمة المالية العالمية . www.abd-raouf.maktoob

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!