القرارات المتعلقة بالاستثمار السياحي بين المركزية واللامركزية
Tourism investment decisions Between centralization and decentralization
خالدي أحمد
جامعة الجلفة (الجزائر)، kk.amin81@gmail.com
ملخص:
إن خلق محيط ملائم ومحفز لتشجيع الاستثمار باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، يعتمد على العديد من العوامل، التي من أهمها توفير الوعاء العقاري المخصص لاستقبال المشاريع الاستثمارية السياحية، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على مختلف الرخص والقرارات والعقود المتعلقة بإنجاز المشروع واستغلاله، كل هذا يتوقف على مدى مرونة المنظومة التشريعية، لذلك حرص المشرع الجزائري على تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بتشجيع وترقية الاستثمار السياحي والعمل على مواكبتها لتطلعات المستثمرين.
ولعل أهم مظاهر هذا التطور التعديلات المتتالية للأمر 08/04 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة الدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والتعديلات الأخيرة التي مست النصوص المتعلقة بالنشاط السياحي كالفندقة والمؤسسات الحموية والتي تنازل فيها المشرع عن مركزية اتخاذ القرارات المتعلقة بها.
كلمات مفتاحية: الاستثمار السياحي، النشاط السياحي، القرار الإداري.
Abstract:
Creating a suitable and stimulating environment to encourage investment, As the main engine for economic development, It depends on many factors, The most important of which is the provision of land, Allocated to receive tourism investment projects, In addition to facilitating And speed up the procedures for obtaining various licenses and Decisions and contracts Related to the completion of the project, It all depends on how flexible the legislative system is, So the Algerian legislator was keen On the development of the legal system Related to the promotion and promotion of tourism investment, Perhaps the most important manifestation of this development, Sequential adjustments To the law 08/04, And texts related to tourism activity.
Keywords: Tourist investment; Tourist activity; Administrative decision.
مقدمة
تتمتع الجزائر بمقومات سياحية هامة تؤهلها لتكون في مصافي الدول السياحية في العالم، إلا أن ذلك يعتمد على تأهيل وتثمين وتنمية هذه الثروة السياحية الوطنية لتستغل في بعث وتنمية النشاط السياحي، وخلق محيط ملائم ومحفز لتشجيع الاستثمار باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، لذلك اعتمدت الجزائر مطلع الألفية الجديدة سياسة شاملة للتنمية السياحية المستدامة تعتمد في تحقيق أهدافها على وضع الأليات القانونية والتنظيمية لتشجيع وترقية الاستثمار السياحي، وعلى تبني التخطيط السياحي لتحديد الأهداف وضع البرامج والخطط لتنفيذها.
وعلى ضوء ذلك صدر القانون رقم 03/01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، ليحدد معالم هذه السياسة ويبين أهدافها الأساسية ويضع لها الإطار القانوني المناسب من خلال توجيهات عامة بخصوص كل الجوانب المتعلقة بترقية وتطوير النشاط السياحي وتنميته، حيث تعتمد هذه السياسة بالأساس على الاستثمار في الثروة السياحية من خلال تثمين وتنمية العقار السياحي كأحد أهم عوامل الجذب السياحي وعلى توفير الوعاء العقاري المخصص للاستقبال المشاريع السياحية المختلفة وضمان الاستغلال العقلاني والمتوازن لهذه الثروة الغير متجددة.
وتبع صدور هذا القانون صدور العديد من القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار والتهيئة السياحية وأيضا المتعلقة بمزاولة النشطة السياحية كالفندقة وغيرها من النشاطات المرتبطة بها، وكذلك القوانين المتعلقة بالاستفادة من العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الاستثمار.
إلا أن هذه القوانين والتنظيمات عرفت الكثير من التعديلات والتغيرات التي يعتبرها البعض من المتابعين نوع من عدم الاستقرار التشريعي، كما قد يعتبرها البعض تطورا ونوع من الإصلاحات في المنظومة القانونية والتنظيمية والعمل على الرقي بها لخلق محيط ملائم ومحفز على الاستثمار وتذليل العقبات القانونية والإدارية أمام المستثمرين.
حيث أن الدولة في إطار سياستها الرامية إلى تشجيع وترقية الاستثمار عموما والاستثمار السياحي خصوصا، لجأت إلى تسهيل وتقليص الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي وإعادة النظر في الأحكام القانونية المتعلقة بها، خاصة ما تعلق منها بكيفيات الحصول على العقار المخصص للاستثمار السياحي وأيضا تلك المتعلقة بمزاولة النشاط السياحي، وفي سبيل ذلك تم العمل على لا مركزية جل القرارات المتعلقة بالنشاط السياحي والاستفادة من العقار السياحي، حيث مس التعديل أغلب التشريعات المتعلقة بهذا المجال، لكن السؤال المطروح هنا: هل تتجه الدولة فعلا نحو لامركزية القرارات وتقليص الإجراءات الخاصة بالاستثمار السياحي؟ وهل يؤدي ذلك بالفعل إلى دفع حركة الاستثمار السياحي أم إلى مزيد من هدر واستنزاف للحافظة العقارية السياحية وركود الاستثمارات السياحية؟.
وللإجابة عن هذه الإشكالية سنستعين بالمنهج الوصفي والتحليلي مستعرضين النصوص القانونية المنظمة لمجال الاستثمار السياحي وتحليلها بغية الخروج بنتائج وتقييمات تخص مختلف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي بدا بمرحلة طلب المستثمر لوعاء عقاري ينجز عليه مشروعه السياحي وانتهاءا بالإجراءات المتعلقة بحصوله على التراخيص المختلفة لمزاولة النشاط السياحي المقرر.
حيث ستتم دارسة هذا الموضوع في مبحثين، خصصنا المبحث الأول لدراسة الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من العقار السياحي الموجه لاستقبال المشاريع السياحية، والذي عملت الدولة على توفيره عن طريق مناطق التوسع والمواقع السياحية، في حين خصصنا المبحث الثاني للإجراءات المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات السياحية كموضوع للاستثمار السياحي مغطيين بذلك لكل من مرحلة الإنجاز والتشغيل.
المبحث الأول: القرارات المتعلقة بالاستفادة من العقار السياحي الموجه للاستثمار
إن توفير العقار السياحي المخصص للاستقبال المشاريع السياحية يعتبر العامل الأساسي لجذب الاستثمارات الضرورية لتنمية السياحية، لذلك عملت الدولة على تثمين وهيئة هذا النوع من العقار عن طريق إنشائها لمناطق التوسع
السياحي والمواقع السياحية ([1])، والتي تقوم الدولة بتهيئتها واستغلالها وفقا لمخططات التهيئة السياحية لهذه المناطق، حيث يتم تخصيص مناطق قابلة للبناء داخلها لاستقبال مشاريع سياحية بمواصفات وشروط يحددها هذا المخطط.
لكن لحماية هذه الثروة الغير متجددة وضمان عدم استنزافها وتحويلها عن وجهتها بقى على المشرع تحديد الآلية القانونية المثلى للانتفاع بهذه الأوعية العقارية التي تتشكل في معظمها من الأملاك العقارية الخاصة للدولة، ولقد انتهى المشرع إلى اعتماد صيغة منح الامتياز المكرسة بعقد إداري مرفق بدفتر شروط معد مسبقا، فبعد تهيئة هذه المناطق يتم طرح هذه الأوعية العقارية القابلة للبناء للاستثمار، حيث تقدم الدولة امتيازا للمستثمرين يتمثل في الانتفاع بهذه الأوعية العقارية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية عن طريق عقد منح الامتياز طبقا لأحكام الأمر 08/04 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ([2])، والمراسيم التنظيمية له.
لذلك سنتطرق لمختلف الصيغ التي اعتمدها المشرع للاستفادة من الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار داخل مناطق التوسع السياحي في إطار الاستثمار، محاولين تبين انتقال المشرع من مركزية القرارات المتعلقة بمنح هذه الأراضي في إطار الاستثمار إلى لا مركزية هذه القرارات في إطار تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
المطلب الأول: تطور أنظمة استغلال العقار الموجه للاستثمار السياحي في الجزائر
بالنسبة للعقار الموجه للاستثمار السياحي، يجب أن نفرق بين الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية والتي تقع خارجها، فبالنسبة للنوع الأخير الواقع خارج مناطق التوسع السياحي فقد خضع لنفس التطورات التي مر بها العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للاستثمار عموما من حيث أشكال وكيفيات استغلاله مع بعض الاختلاف البسيط، لكن بالنسبة للعقار الواقع داخل مناطق التوسع السياحي، فالأمر مختلف حيث يمكن تقسيم المراحل التي مر بها من حيث آليات وطرق استغلاله إلى ثلاث مراحل متتالية، سنحاول تبينها من خلال النقاط التالية.
الفرع الأول: الأنظمة المطبقة على الأوعية العقارية الواقعة خارج مناطق التوسع السياحي:
حضت مسألة استغلال العقار الموجه للاستثمار بوجه عام باهتمام كبير منذ الاستقلال، وتأثرت بالنهج السياسي والاقتصادي المتبع من طرف الدولة، ففي الفترة الأولى (ما بين 1963 و 1973) ارتكز الاقتصاد الجزائري على نظام اشتراكي أساسه القطاع العام وتشجيع فكرة إنشاء المؤسسات العامة الاقتصادية واحتكار الدولة لكل القطاعات والنشاطات، الأمر الذي أدى إلى اتساع وظائف الدولة بشكل مفرط وتناقص معه اللجوء إلى أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد أكثر على الاستغلال المباشر أو الاستغلال عن طريق المؤسسة، حيث تميزت هذه المرحلة باحتكار القطاع العام للنشاط الاستثماري.
لتأتي بعد ذلك مرحلة ثانية تبنت فيها الدولة نوعا من الانفتاح المتحفظ على القطاع الخاص، حيث عرف فيها العقار الموجه للاستثمار تطورا من حيث كيفية أو شكل استغلاله وقد مر بثلاثة مراحل أساسية، فقد ظهرا أولا عقد التنازل المباشر أو البيع الوارد على الأملاك الوطنية الخاصة ونظرا لسلبيات التي عرفها هذا النظام، ظهر في مرحلة ثانية نظام منح الامتياز مع إمكانية المستفيد من استجماع عناصر حق الملكية بعد إنجاز مشروعه، ليتقرر في مرحلة ثالثة تبني المشرع لنظام منح الامتياز الغير قابل للتنازل بموجب الأمر 08-04 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية المعدل والمتمم ([3])، والذي يمنح للمستفيد أو المستثمر حق الانتفاع دون حق ملكية الرقبة وبالتالي التراجع نهائيا عن صيغة التنازل النهائي المباشر أو غير المباشرة ([4]).
لكن يلاحظ أنه في الفترة الممتدة من بدأ تبني الإصلاحات السياسية والاقتصادية وعزم الدولة على فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في جميع المجالات بعد صدور دستور 1989، وإلى غاية صدور الأمر 08/04 السالف الذكر، يلاحظ تذبذب وعدم استقرار في تبني أو اختيار الطريقة المثلى لاستغلال هذا النوع من العقار، حيث بقي المشرع يتأرجح بين عقد التنازل وعقد الامتياز القابل للتنازل، إلى أن حسمت الدولة أمرها بتبني الامتياز كآلية وحيدة لاستغلال العقار الموجه للاستثمار عموما والعقار السياحي الموجه للاستثمار خصوصا.
الفرع الثاني: الأنظمة المطبقة على الأوعية العقارية الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي:
رغم الإعلان عن 147 موقع كمناطق توسع سياحي بموجب المرسوم 88/232 المتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي ([5])، إلا أنه لم يتم صدور قانون ينظم كيفية استغلالها في إطار الاستثمار السياحي، وبقيت كمناطق محمية بموجب القانون لفترة طويلة، مما أدى إلى تعرضها للإهمال والاستنزاف عن طريق الاعتداء وتحويلها عن وجهتها السياحية، وذلك إلى غاية صدور الأمر 01/03 المتعلقة بالتنمية السياحية المستدامة، والذي أعاد الاعتبار لهذه المناطق وحث على ضرورة تثمينها وتهيئتها لاستقبال المشاريع السياحية وفق شروط وإجراءات معينة، نص عليها القانون 03/03 المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية ([6]).
حيث أنه وعلى غرار أحكام الأمر 06/11 المنظمة لشروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية- والتي تطبق على طلبات الاستثمار السياحي خارج مناطق التوسع السياحي وتستبعد الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي -، الصادر في ظل الأمر 03/01 المتعلق بتطوير وترقية الاستثمار ([7])، صدر أيضا المرسوم التنفيذي 07/23 المتعلق بتحديد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها، وذلك تطبقا للأحكام المادة 25 من القانون 03/03 السالف الذكر، والذي يعد أول تنظيم مستقل لكيفية الاستفادة من الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم إجراءات وشروط التنازل أو منح الامتياز على الأراضي المخصصة للاستثمار داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، وذلك نظرا لخصوصية هذا النوع من العقارات وخضوعها لقواعد وشروط خاصة تحددها القوانين المنظمة لقطاع السياحة وكذا مخططات التهيئة السياحية PAT ([8]).
وعليه يمكن تلخيص المراحل التي مر بها استغلال العقار السياحي داخل مناطق التوسع السياحي، على النحو التالي:
مرحلة ما قبل صدور المرسوم التنفيذي 07/23 المحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية ([9])، والتي خضع فيها نظريا لنفس الأحكام المتعلقة بطرق وأشكال استغلال العقار التابع للأملاك الدولة الخاصة والمخصصة للاستثمار.
مرحلة خضوعه لأحكام خاصة وفقا المرسوم التنفيذي 07/23 المحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، والتي أعتمد فيها المشرع على شكلين للتصرف التنازل والامتياز حسب رغبة المستثمر ([10]).
مرحلة توحيد آلية استغلال العقار الموجه لاستثمار عن طريق منح الامتياز طبقا لأحكام الأمر 08/04، والذي ألغى كل الأحكام المخالفة له والمنصوص عليها في القانون 03/03 والمراسيم التنظيمية له.
المطلب الثاني: تطور إجراءات منح الامتياز كآلية وحيدة للاستغلال العقار الموجه للاستثمار السياحي
بعد إلغاء أحكام الأمر 06/11 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، بنص المادة 15 من الأمر 08/04 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ([11])، والتي نصت أيضا على إلغاء كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر لاسيما المواد المخالفة في القانون 03/03 المتعلق بمناطق التوسع السياحي ([12])، أصبح الأمر 08/04 للنصوص التنفيذية له ([13])، يمثل الإطار القانوني الجديد والموحد لاستغلال الحافظة العقارية التابعة للدولة والموجهة للاستثمار بما فيها حافظة العقار السياحي، لكن هذا القانون سرعان مع عرف مجموعة من التعديلات في إطار تشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول: منح الامتياز عن طريق المزاد العلني كأصل عام وبالتراضي كاستثناء في مرحلة أولى
نص المشرع على الأحكام الخاصة بإجراءات وشروط منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك العقارية الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بموجب الأمر 08/04 والمراسيم التنظيمية له، بما فيها الأراضي الواقعةداخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، بعد أن اعتمد عقد منح الامتياز كآلية وحيدة لاستغلال هذا النوع من الأراضي لكن هذا القانون عرف تعديلات متتالية فيما يتعلق بطريقة منح الامتياز والجهة المؤهلة بالترخيص به وإجراءات ذلك، خاصة فيما يخص المرحلة السابقة على التعاقد.
لذلك سنتطرق للإجراءات المتعلقة بالمرحلة السابقة للتعاقد، موضحين كل التعديلات التي خضعت لها، مع تبين الإجراءات الخاصة بالأراضي التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية.
يمكن أن نطلق على المرحلة السابقة للتعاقد في إطار نظام منح الامتياز، بمرحلة اختيار الإدارة المانحة للامتياز للمتعاقد معها أو صاحب حق الامتياز، وعموما هناك أسلوبين لذلك وهما أسلوب المنافسة وأسلوب الاختيار المباشر، ولذلك تختلف الإجراءات المتبعة لمنح الامتياز تبعا للأسلوب الذي أقره المشرع لاختيار المتعاقد صاحب الامتياز، لذلك أردنا من خلال هذا الفرع التعرف على الأسلوب أو الطريقة التي اعتمدها المشرع لمنح الامتياز منذ صدور الأمر 08/04 المنظم لكيفية منح الامتياز ومختلف التعديلات التي مر بما.
وبالرجوع إلى الأمر 08/04 نجد أن الفقرة الأولى من المادة 03 قبل تعديلها قد نصت على أنه: “يمنح الامتياز على أساس دفتر أعباء، عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد، أو بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها”.
أما بالنسبة للعقار السياحي المخصص للاستثمار داخل مناطق التوسع السياحي، فقد نصت المادة 08 من المرسوم التنفيذي 09/152 على أنه: “عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل محيط منطقة توسع سياحي، يرخص بمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزير المكلف بالسياحة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير منطقة التوسع السياحي. يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود على أساس شروط خاصة يحددها قطاع السياحة وموجودة في دفتر الشروط النموذجي وتحدد طبيعة المشروع المزمع إنجازه وكذا الشروط والمعايير اللازمة.”
وبالتالي فإن المشرع قد قرر في بادئ الأمر- بخصوص منح الامتياز- اللجوء إلى المنافسة كطريقة لمنح الامتياز بتبني صيغة المزاد العلني كقاعدة والمنح بالتراضي كاستثناء بالنسبة لبعض الاستثمارات ذات الأهمية والمصلحة الوطنية، ليتراجع بعد ذلك من خلال التعديل الذي جاء به في القانون 11/11 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ([14])، حيث قرر اعتماد المنح بالتراضي كصيغة وحيدة للاستفادة من العقار الموجه للاستثمار.
أولا/ منح الامتياز عن طريق المنافسة كأصل عام:
وفقا لأحكام الأمر 08/04 والمرسوم التنفيذية له، يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني ويكون ذلك عن طريق المزايدات الشفوية، وإما بالتعهدات المختومة وذلك بإتباع الإجراءات التالية:
1- الإعلان: يعلن عن المزاد العلني قبل ثلاثين يوما على الأقل عن طريق ملصقات وإعلانات تنشر في يوميتين وطنيتين مرتين على الأقل، وبأية وسيلة إشهارية ([15])،
2- إجراءات المشاركة في المزايدات:
يجب على كل شخص يريد المشاركة القيام بما يلي:
– إعداد ملف يحتوي على بطاقة تقنية وصفية للمشروع، البطاقة التقنية للأصل العقاري المختار.
– سحب دفتر الشروط على مستوى مديرية أملاك الدولة الموجود في دائرة اختصاصها الأصل العقاري.
– دفع كفالة مالية تمثل 10 بالمائة من مبلغ السعر الافتتاحي على مستوى مفتشيه أملاك الدولة المختصة إقليميا، على أن يخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص الذي يرسو عليه المزاد من ثمن المزايدة، أما المزايدين الآخرين يرد لهم المحاسب الكفالة بناءا على تقديم قسيمة الدفع أو وصله.
– إيداع الملف المكتمل على مستوى المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المختصة إقليميا.
3- الجهة المختصة بإصدار قرار الترخيص بمنح الامتياز:
نص المشرع على أنه يرخص بمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود، بقرار من:
– وزير المكلف بالسياحة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير منطقة التوسع السياحي، عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل منطقة التوسع السياحي.
– الوزير المكلف بترقية الاستثمارات وباقتراح الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، عندما يتعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة تم إسناد تسييرها إلى هذه الوكالة.
– الوزير المكلف بتهيئة الإقليم وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة، عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل محيط مدينة جديدة.
– الوالي بناءا على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات، عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة خارج محيطات مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة وغير تابعة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ([16]).
ثانيا/ منح الامتياز بالتراضي كاستثناء
نص المشرع على منح الامتياز بالتراضي كإجراء استثنائي، وذلك بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية، وهي كل المشاريع التي تدخل ضمن إحدى الأصناف التالية حسب المادة 07 من الأمر 08/04 والمادة 14 من المرسوم التنفيذي 09/152:
– التي يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية، مثل الاستثمارات الإنتاجية التي يمكنها أن تساهم في استبدال عمليات الاستيراد في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
– تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن من خلال العمليات التي تدخل في إطار السياسة السكنية.
– تكون محدثة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة بشكل قوي وتعكس على الخصوص تقليص البطالة في المنطقة والتحويل التكنولوجي.
– تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة والتي يحدد قائمتها المجلس الوطني للاستثمار ([17]).
كما نصت المادة 06 من الأمر 08/04، وكذا المادة 13 من المرسوم التنفيذي 09/152 على أنه يمكن منح الامتياز بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار بعد أن يعرض الوزير المعني أو الوالي المختص إقليميا المشاريع الاستثمارية القابلة لمنح الامتياز بالتراضي على المجلس الوطني للاستثمار.
الفرع الثاني: اعتماد منح الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي المختص كصيغة وحيدة في مرحلة ثانية
بعد أن كان الامتياز يمنح عن طريق المزاد العلني كأصل عام وبالتراضي كاستثناء، قرر المشرع تعميم منح الامتياز بالتراضي وإلغاء المزاد العلني، بموجب المادة 15 من القانون 11/11 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ([18])، والتي عدلت الفقرة الأولى من المادة 03 من الأمر 08/04 التي أصبحت تنص على أنه: “يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط، عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة”.
والتراضي يعتبر أسلوب استثنائي في اختيار الإدارة للمتعاملين معها ([19])، فالمبدأ العام إبرام العقود الإدارية بطريق المنافسة غير أنه ولأسباب معينة قد يسمح القانون باللجوء إلى التراضي من خلال ترك الحرية للإدارة ([20])، ويعرف المنح بالتراضي على أنه: “أسلوب التعاقد الإداري الذي تتحرر فيه الإدارة من كل القيود المفروضة عليها في حال أقدامها على التعاقد بأسلوب المناقصة”([21])، ويعرف هذا الأسلوب في فرنسا أيضا بمصطلح التعاقد بناءا على المفاوضة.
أولا/ منح سلطة الترخيص بمنح الامتياز للولاة:
منح المشرع سلطة الترخيص بمنح الامتياز للولاة، بناءا على نص المادة 05 من الأمر 08/04 المعدلة بموجب القانون 11/11 السالف الذكر، بعد ما كان الترخيص بمنح الامتياز من صلاحيات الوزراء حسب القطاعات المعنية بالاستثمار على النحو الذي شرحناه سابقا، وذلك في خطوة لتعزيز دور الولاة في التنمية المحلية والإقليمية
فقبل إبرام عقد الامتياز لا بد من الحصول على ترخيص بمنح الامتياز من الجهة الإدارية التي حددها المشرع، وذلك وفقا لإجراءات المنصوص عليها في الأمر 08/04 المعدل والمتمم، والتعليمة الوزارية المشتركة 01 المؤرخة 06/08/2015.
حيث نصت المادة 05 من الأمر 08/04 المعدلة بموجب الأمر 15/01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، على أنه: “يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي..”، وذلك بعد موافقة واقتراح جهات معينة حددها المشرع، وبالتالي فإن قرار منح الامتياز كغيره من القرارات الإدارية يجب أن يخضع لمجموعة من الإجراءات الشكلية والموضوعية لاستصداره، وتمثل هذه الإجراءات ركن الشكل في القرارات الإدارية ([22])، وتكمن أهمية هذا الركن بالنسبة للمصلحة العامة في حماية الإدارة من التسرع في إصدار القرارات وتكريس مبدأ الشرعية في الدولة، واحترام مبدأ الاختصاص، وبالنسبة للمصلحة الخاصة فهي تحمي حقوق ومصالح الأفراد من تعسف وانحراف السلطة الإدارية أثناء قيامها بأعمالها الإدارية.
ثانيا/ الإجراءات السابقة للترخيص بمنح الامتياز بين المركزية واللامركزية
رغم أن منح الامتياز يتم بالتراضي بقرار من الوالي المختص، إلا أن عملية منح الامتياز يجب أن تمر بإجراءات إدارية سابقة على التعاقد، والتي تتمثل في استصدار قرار المنح الصادر من طرف الوالي المختص بعد استشارة أو موافقة جهات معينة حسب نوع الاستثمار المزمع إنجازه، ونظرا لأهمية هذه المرحلة فقد تم تعديل أحكامها في الكثير من المناسبات بموجب قوانين المالية قصد تخفيف الإجراءات الإدارية السابقة لمنح الامتياز ضمانا للسرعة والشفافية، وبعد صدور قرار المنح تأتي مرحلة التعاقد بإعداد وإبرام العقد من طرف مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا.
1- إيداع طلب منح الامتياز:
يتم طلب منح الامتياز من طرف المستثمر المترشح تبعا للإجراءات التي نصت عليها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 001 المؤرخة 06/08/2015 والتي نصت على أنه يتم أيداع الطلب لدى المدير الولائي للصناعة والمناجم المختص، مرفقا بملف يحتوي على دراسة تقنية واقتصادية للمشروع.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بموجب المرسوم 07/23 المتعلق بإعادة بيع أو منح الامتياز على الأراضي المخصصة للاستثمار داخل مناطق التوسع السياحي، كان يتم إيداع طلب اقتناء أو طلب الحصول على حق الامتياز حسب الحالة لدى الوزير المكلف بالسياحة مقابل وصل استلام ([23])، ويرفق الطلب بملف يتضمن مجموعة من الوثائق الخاصة بصاحب الطلب ومشروعه الاستثماري ([24]).
2- دراسة ملف الاستثمار بالتنسيق مع المديريات الولائية المعنية:
تتم دراسة الطلب بناءا على الملف المقدم من طرف المترشح لمنح الامتياز من طرف مصالح مديرية الصناعة والمناجم باعتبارها الهيئة الإدارية المكلفة بالاستثمار وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
حيث نص المشرع على هذا الإجراء لأول مرة في قانون المالية لسنة 2015 المعدل لأحكام الأمر 08/04، ويتميز التنسيق بأنه أفقي أي من مدير ولائي إلى مدير ولائي آخر، كما يراعى فيه مبدأ التخصص لأنه لا يتم التنسيق إلا مع المدراء الولائيين للقطاعات المعنية بالاستثمار وحسب نوع المشروع المزمع إنجازه، مع العلم أن هذا الإجراء جاء كتعويض عن دور لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار، والتي كانت تضم كل المديرين الولائيين ويترأسها الوالي ([25]).
ويتم هذا التنسيق من خلال الحصول على أراء المديريات المعنية في أجل 08 أيام -إبداء الرأي- طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 001 السالفة الذكر، حيث تقوم مصالح مديرية الصناعة والمناجم بعد استلام ملف طلب الاستثمار، باستشارة المديريات الولائية المعنية، وهنا يجب أن نفرق بين حالتين:
- الحالة التي يكون فيها الوعاء العقاري المطلوب للاستثمار واقع خارج مناطق التوسع السياحي: فبالنسبة لهذا النوع من الأراضي، يتم استشارة بالإضافة إلى مدراء أخرين يستشار المدير الولائي للسياحة، والذي يبدي رأيه في أجل ثمانية أيام من تاريخ استلامه للملف، في ما يخص نوع المشروع ومدى مطابقته للمواصفات والشروط المنصوص عليها في القانون، لاسيما القانون 99/01 المتعلق بالفندقة والمراسيم التنظيمية له الخاصة بالموقع وشروط البناء ([26]).
- الحالة التي يكون فيها الوعاء العقاري المطلوب للاستثمار واقع داخل مناطق التوسع السياحي: أما في حالة المناطق التي تحكمها قواعد خاصة وتخضع في إدارتها وتسيرها لمؤسسات عمومية أخرى كمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية ([27])، تقوم مصالح مديرية الصناعة والمناجم باستشارة المدير الولائي للسياحة، والذي يبدي رأيه فيها بناءا على مدى تطابق مواصفات المشروع مع المواصفات المحددة بموجب مخطط التهيئة السياحية وبرنامج الاستثمار من حيث نوع المشروع السياحي والمساحة المطلوبة وغيرها من العناصر، وأيضا بناءا على ما إذا تمت التهيئة النهائية لهذه المناطق أم لا.
لكننا نقول هنا أنه كان من باب أولى أن يتم إيداع الطلب مباشرة لدى مصالح مدرية السياحة للولاية دون المرور بمصالح المديرية الولائية للصناعة والمناجم، خاصة أن القانون لم يطلب بالنسبة لمناطق التوسع السياحي، استشارة أي جهة بل طلب موافقة الوكالة الوطنية ووزير السياحة مباشرة، أو أن تقوم مصالح مديرية الصناعة والمناجم بتحويل الملف مباشرة إلى الوالي الذي يقوم بتحويل الملف إلى مصالح الوكالة الوطنية ووزير السياحة عن طريق المديرية الولائية للسياحة والصناعات التقليدية، وذلك للحصول على موافقتها ([28]).
حيث أنه وطبقا للمرسوم التنفيذي 07/23 السالف الذكر، كانت تتم دراسة طلب الاستثمار مباشرة من طرف لجنة خاصة ([29])، حيث يرسل وزير السياحة الطلب مرفقا بملف الاستثمار إلى هذه الجنة في أجل 08 أيام من تاريخ الإيداع، لدراسته وإبداء رأيها التقني في الملف بالموافقة أو الموافقة مع تحفظات أو الرفض ([30])، على أن تلتزم اللجنة بإبداء رأيها في الطلب في أجل 15 يوما من تاريخ استلامها للملف ([31]).
وفي حال تعدد الطلبات على نفس الوعاء العقاري يتوجب على اللجنة أن تمنح الأولوية للطلب الأفضل بناءا على ([32]):
– طبيعة المشروع.
– رأس مال المشروع الاستثماري.
– احترام المشروع للبيئة والتدابير المنصوص عليها لحماية المحيط.
– آثار المشروع على التنمية المحلية.
بعد موافقة اللجنة الخاصة يقوم وزير السياحة بإعلام صاحب الطلب بذلك، بالإضافة إلى إرسال نسخة من الموافقة إلى كل من الوكالة الوطنية للتنمية السياحية أو إدارة أملاك الدولة المختصة حسب الحالة لإتمام إجراءات إعادة البيع أو عقد منح الامتياز ([33]).
3- اقتراح منح الامتياز:
يتم الاقتراح بمنح الامتياز من طرف الهيئة المكلفة باستلام طلبات الاستثمار ودراستها كما بينا سابقا، وذلك من خلال تقريرها الذي ترسله إلى الوالي المختص مرفوقا بملف الاستثمار ([34])، ولقد نص المشرع في المادة 05 من الأمر 08/04 المعدلة بموجب المادة 48 من القانون 15/01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، على أنه يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي بناءا على اقتراح من:
– المدير الولائي المكلف بالاستثمار الذي يتصرف كلما تطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع المديرين الولائيين للقطاعات المعنية على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة والأصول المتبقية للمؤسسات العمومية.
– اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيط مدينة جديدة.
ولم ينص المشرع على اقتراح الوكالة الوطنية لتطوير السياحي بالنسبة للأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي على غرار المناطق الأخرى موضوع منح الامتياز، وذلك لأنه اشترط موافقتها على منح الامتياز، ولا شك أن الموافقة تغني على الاقتراح كما بينا سابقا.
وتجد الإشارة هنا إلى أنه قبل تعديل الأمر 08/04 بموجب القانون 11/11 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، كان يرخص بمنح الامتياز بالنسبة للأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي بقرار من الوزيرالمكلف بالسياحة بناءا على اقتراح من الوكالة الوطنية للتنمية السياحية، لكن الاقتراح أصبح الآن يتم من طرف المدير الولائي للصناعة والمناجم باعتباره المكلف بالاستثمار، ولأنه كذلك المكلف باستقبال الملف الخاص بطلب الاستثمار ودراسته بعد استشارة المديرة الولائية للسياحة، ونحن نرى أنه كان أجدر بالمشرع الإبقاء على اقتراح الوكالة الوطنية للتنمية السياحية باعتبارها الجهة المؤهلة بدراسة هذه الملفات كونها المكلفة قانونا بإدارة وتسيير مناطق التوسع السياحي وتهيئتها.
أ- اقتراح المدير الولائي المكلف بالاستثمار:
تم تحويل صلاحية الاقتراح بمنح ترخيص الامتياز بموجب المادة 48 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 من لجنة المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمارات وضبط العقارCALPIREF، إلى المدير الولائي المكلف بالاستثمار بالنسبة للأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة والأصول المتبقية للمؤسسات العمومية وكذا مناطق الصناعية ومناطق النشاط، وذلك بعد إنشاء مديريات الصناعة والمناجم على مستوى كل ولايات الوطن في شهر جوان 2015 تطبيقا للمرسوم التنفيذي 15/15 المتضمن إنشاء مديرية ولائية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها ([35])، والتي حلت محل المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي 11/19([36]).
ب-اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة:
هذه الهيئة التي أسندت إليها مهمة الإشراف والتسيير على الوعاء العقاري داخل منطقة المدينة الجديدة، نصت عليها المادة 07 من القانون 02/08 المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، والتي تنص على أنه: “تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة تسمى هيئة المدينة الجديدة، وتنشأ بموجب مرسوم تنفيذي”، وتطبيقا لذلك صدرت ثلاث مراسيم تنفيذية خاصة تنشأ ثلاث هيئات لثلاث مدن جديدة تتمثل في هيئة المدينة الجديدة لبوغزول، وهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وهيئة المدينة الجديدة لبوعينان، تعتبر هيئة المدينة الجديدة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة.
وتقوم الهيئة بناءا على المادة 11 من القانون 02/08، بعد أن تتولى الدولة تكوين الوعاء العقاري المخصص لإقامة كل مدينة جديدة والتنازل عليه لصالح الهيئة، بتهيئة وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات لحساب الدولة، وفقا للمقاييس والمعايير المحددة في مخطط تهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليه بموجب المرسوم التنفيذي 11/76 ([37]).
وبالرجوع إلى الأمر 08/04 والذي ألغى بموجب الفقرة 02 من المادة 15 منه كل الأحكام المخالفة له، الواردة في القانون 02/08 السالف الذكر، لاسيما ما تعلق منها بالتنازل ومنح الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار،يتم الاقتراح بعد أخذ رأي المصالح المعنية في أجل 08 أيام، ويكون عن طريق تقرير تقيمي تعده مصالح المديرية الولائية للصناعة والمناجم ويتم إرساله في أجل ثمانية أيام أيضا رفقة الملف وأراء المديرية المعنية إلى السيد الوالي.
ثالثا/ شرط الحصول على الموافقة المسبقة تقيد لسلطة الوالي أم محافظة على حق الرقابة المركزية:
بعد أن أصبح منح الامتياز يرخص بقرار من الوالي بموجب التعديل الذي جاءت به المادة 15 من القانون 11/11 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، اشترط المشرع بناءا على المادة 05 المعدلة من الأمر 08/04 المعدل والمتمم، ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص حسب القطاع التابعة له قطعة الأرض محل المنح، وذلك كإجراء احترازي يضمن دراسة طلب منح الامتياز ويحقق الرقابة المركزية على هذا الإجراءات المتعلق بالتصرف في أملاك خاصة بالدولة تخضع لنظام قانوني خاص بما.
ليعود المشرع في سنة في سنة 2012 وبموجب المادة 34 من القانون 12/12 المتضمن قانون المالية لسنة 2013، المعدلة للمادة 05 من الأمر 08/04، ليلغي شرط الموافقة المسبقة لكل من:
– وزير الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسط بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول المتبقية…، وكذا الأراضي التابعة لمناطق الصناعية ومناطق النشاط.
– وزير السياحة بالنسبة للأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي والمواقع السياحية.
– وأبقى على شرط الموافقة المسبقة للوزير المكلف بتهيئة الإقليم بالنسبة للأراضي الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة.
إلا أن المشرع ما لبث وأن أعاد شرط الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالسياحة بالنسبة للأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي، وذلك بموجب المادة 48 من الأمر 15/01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المعدلة للمادة 05 من الأمر 08/04.
وبالتالي أصبح شرط الموافقة المسبقة ضروري بالنسبة لنوعين من الأراضي المخصصة للاستثمار وهي:
1- الأراضي الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة:
حيث نصت المادة 05 من الأمر 08/04 المعدلة على منح الترخيص بالامتياز من طرف الوالي بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة الجديدة ([38])، والموافقة المسبقة لوزير المكلف بالمدينة من صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة حاليا ([39]).
2- الأراضي التابع لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية:
يشترط المشرع موافقة كل من الوزير المكلف بالسياحة والوكالة الوطنية للتنمية السياحية، وذلك بالنسبة للأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي، نظرا لخصوصية هذه المناطق وخضوعها لشروط خاصة نظمتها القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع السياحة ([40]).
حيث يهدف الرأي بالموافقة الصادر من الوكالة الوطنية للتنمية السياحية بالخصوص إلى ([41]):
– ضمان الطابع السياحي للمشاريع أو توافقها مع الطابع السياحي للمنطقة.
– ضمان تكيفها مع المخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع السياحي المعنية.
– وضمان توافق برامج التهيئة المقدمة، مع مخطط تهيئة المنطقة وقابليتها للتكفل بها من طرف الدولة.
كما تعتبر الموافقة إجراءا تمهيديا سابقا عن إصدار القرار الإداري المتضمن منح الامتياز، ويمكن أن يتخذ شكل قرار إداري إلا أن هذا القرار لا تترتب عنه آثار قانونية ولا يجوز الطعن فيه بالإلغاء ([42]).
الفرع الثالث: قرار الترخيص بمنح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية:
تعتبر المناطق التي تتوفر على المياه الحموية من مواقع الجذب السياحي بحسب طبيعتها ومميزاتها الخاصة ([43])، ولقد شملها المشرع نظرا لأهميتها بحماية خاصة، حيث تعتبر من الموارد المائية المصنفة من الثروات الطبيعية التي أدرجها المشرع ضمن الأملاك الوطنية العمومية طبقا للدستور ([44])، ولنص المادة 06 من القانون 08/14 المعدل والمتمم للقانون 90/30([45])، والمادة 04 فقرة 01 من القانون 05/12 المتعلق بالمياه ([46])، وهي تخضع في تسييرها للمرسوم التنفيذي رقم 07/69 المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية ([47]).
أولا/ كيفية استغلال واستعمال المياه الحموية في إطار الاستثمار: تعتبر المياه الحموية من الأملاك الطبيعية العمومية، وهي الأملاك التي تكونت بفعل الطبيعة وتقوم الدولة بإثبات وجودها وتحديد مجالها كأملاك عمومية ([48])، عرفهاالمشرع على أنها عبارة عن مياه مجذوبة انطلاقا من نبع طبيعي أو بئر محفورة، والتي يمكن أن تكون لها خصائص علاجية نظرا للطبيعة الخاصة لمصدرها وثبات ميزاتها الطبيعية ومكوناتها الكيماوية ([49])، ويدخل في نطاق المياه الحموية مياه البحر التي بعد معالجتها يمكن أن تكون لها خصائص علاجية ([50]).
وتخضع المياه الحموية للتحديد قصد تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها وتحديد مميزاتها العلاجية، عن طريق مخابر متخصصة معتمدة ([51])، وذلك بطلب من صاحب رخصة أشغال البحث عن المياه وجذبها أو الهيئات التابعة للدولة قصد جرد المياه الحموية والسهر على حمايتها.
على أن يصادق على عملية تحديد المياه الحموية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية، كما يجب أن تكون هذه المياه الحموية موضوع تصنيف يصرح به الوزير المكلف بالسياحة وباقتراح من اللجنة التقنية للمياه الحموية وبعد الاطلاع على رأي الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل شهر إبتداءا من تاريخ إخطاره ([52])، ويتم استغلال المياه الحموية حسب المادة 16 من القانون 01/03 السالف الذكر، عن طريق نظام الامتياز وطبقا لدفتر الشروط الملحق به، والشروط والقواعد المحددة بموجب المرسوم التنفيذي 07/69 المعدل والمتمم ([53]).
ثانيا/ سلطة الترخيص بمنح امتياز استغلال المياه الحموية:
1- منح سلطة الترخيص بمنح امتياز استغلال المياه الحموية لسلطات المركزية:
يتم استغلال المياه الحموية حسب المادة 16 من القانون 01/03 السالف الذكر، عن طريق نظام الامتياز وطبقا لدفتر الشروط، والشروط والقواعد المحددة بموجب المرسوم التنفيذي 07/69 ([54]).
ولقد منح المشرع في بادئ الأمر سلطة منح الامتياز لاستعمال واستغلال المياه الحموية للسلطات المركزية، وذلك بموجب قرار المنح الصادر من الوزير المكلف بالمياه الحموية بعد موافقة اللجنة التقنية للمياه الحموية ([55]).
2- منح سلطة الترخيص بمنح امتياز استغلال المياه الحموية للولاة:
ودائما في إطار سياسة تشجيع الاستثمار واللامركزية القرارات المتعلقة به، قام المشرع بمنح الاختصار بمنح امتياز استغلال واستعمال المياه الحموية لولاة، وذلك بموجب المادة 23 من المرسوم التنفيذي 07/69 السالف الذكر،المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي 19/150 ([56])، حيث أصبحت تنص بعد التعديل على أنه: “يمنح الامتياز على المياه الحموية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا..”.
3- الإجراءات السابقة لمنح امتياز استغلال المياه الحموية:
رغم أن منح امتياز استغلال المياه الحموية أصبح يتم بموجب قرار من الوالي المختص بعد أن كان من صلاحيات الوزير المكلف بالمياه الحموية، إلا أن المشرع قيد هذا الاختصاص الممنوح للولاة بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للجنة التقنية للمياه الحموية ([57])، وهي اللجنة التي تنشأ لدى الوزير المكلف بالمياه الحموية والمكلفة خصوصا بالفصل في طلبات امتياز المياه الحموية ([58]).
وعليه فإنه رغم التوجه إلى لا مركزية الاختصاص بمنح امتياز المياه الحموية بموجب التعديل الجديد للمرسوم التنفيذي 07/69 السالف الذكر، إلا أن المشرع تمسك باختصاص السلطة المركزية في الموافقة المسبقة على منح الامتياز بالإبقاء على دور اللجنة التقنية للمياه الحموية والتي يترأسها وزير السياحة أو ممثل عنه ([59])، وذلك نظرا لأهمية هذه الثروة وطبيعتها القانونية التي تعتبر كما أسلفنا سابقا من الأملاك العمومية للدولة التي تسير من طرف الإدارة المركزية ممثلة في وزير السياحة.
المبحث الثاني: الإجراءات المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات السياحية
من الأهداف المسطرة لسياسة التنمية السياحية زيادة العرض السياحي خاصة فيما يتعلق بخدمة الإيواء، والتي تعتبر من أهم النشاطات السياحية، ولقد ركزت السلطات العليا في استراتيجيتها للتنمية السياحية على زيادة الحضيرة الفندقية للبلاد، وعلى ترقية النشاط الفندقي.
وذلك بوضع الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتنظيم وضبط النشاط الفندقي وترقية بدأ بمرحلة بناء الهياكل الفندقية واختيار موقعها وانتهاءا بمرحلة مزاولة النشاط الفندقي ودخول هذه المشاريع حيز النشاط.
وذلك نظرا لأهمية النشاط الفندقي المرتبط أساسا بتسيير الهياكل المعدة للإيواء المتمثلة في المؤسسات الفندقية المختلفة ([60])، حيث أنه من الضروري أن تستجيب هذه الهياكل لمعايير صارمة سواءا في مرحلة الإنجاز أو النشاط، والتي حددها المشرع بموجب القانون 99/01 المتعلق بالفندقة، والمراسيم التنفيذية له.
حيث ألزم المشرع في مجال بناء المؤسسات الفندقية، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالتهيئة والتعمير، وبوجوب الحصول على رخصة مسبقة للبناء ([61])، بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على مخططات المشروع من طرف المصالح المختصة في وزارة السياحة، وذلك كنوع من الرقابة المسبقة على عملية بناء وتهيئة المؤسسات الفندقية وضمان ضرورة مطابقتها للمواصفات والشروط المنصوص عليها قانونا.
المطلب الأول: القرارات المتعلقة بالترخيص المسبق ببناء المؤسسات السياحية
ألزم المشرع طبقا لأحكام المادة 46 من القانون 99/01 المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة، كل شخص طبيعي أو معنوي قبل تسليمه رخصة بناء أو تعديل أو تهيئة أو تهديم مؤسسة فندقية من طرف السلطات المعنية، بضرورة الحصول مسبقا على المصادقة على مخططات المشروع من طرف المصالح المختصة في وزارة السياحة، كما نصت المادة 47 من نفس القانون على إنشاء لجنة مختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية تحدد تشكيلتها وطريقة عملها عن طريق التنظيم، وعليه صدر المرسوم التنفيذي رقم 2000/131 المحدد لتشكيلة اللجنة وطريقة عملها ([62])، كما صدر المرسوم التنفيذي 06/25 ([63]) ليحدد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها، والذي نص على شرط الموافقة على مخططات بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها.
الفرع لأول الموافقة المسبقة على بناء المؤسسات السياحية
يعتبر الحصول على هذه الموافقة على مخططات المشروع شرطا أساسيا للحصول على رخصة البناء، وذلك لتمكين السلطات المختصة من فرض رقابتها على مختلف المشاريع الفندقية وضمان تطابقها مع المواصفات والشروط المقررة قانونا.
أسند المشرع هذه المهمة إلى لجنة خاصة تنشأ على مستوى وزارة السياحة، والتي حدد مهامها وتشكيلتها وطرق عملها عن طريق التنظيم، حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية سواء كان موضوعالمشروع بناء أو تعديل أو تهيئة أو هدم مؤسسة فندقية والبت في مدى تطابقها مع قواعد البناء والتهيئة السياحية، ومعايير تصنيف المؤسسات الفندقية وقواعد وأدوات التهيئة والتعمير ([64])، وذلك كما يلي:
– قواعد بناء وتهيئة المؤسسات الفندقية: وهي القواعد المنصوص عليها بمقتضى المرسوم التنفيذي 06/325 المحدد لقواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها والذي نص على شروط الموافقة على مخططات المشاريع الفندقية.
– قواعد تصنيف المؤسسات الفندقية: وهي القواعد المنصوص عليها بمقتضى المرسوم التنفيذي 2000/130 والمحدد لمعايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك.
– قواعد التهيئة والتعمير: وهي القواعد المنصوص عليها بمقتضى القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير والمراسيم التنظيمية له. خاصة ما تعلق منها بأدوات التهيئة والتعمير (لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير PDUAومخطط شغل الأراضي POS) والمخططات المتعلقة بتنظيم وحماية المواقع الأثرية والقطاعات المحفوظة ومخطط تهيئة الساحل وغيرها من المخططات التي تدمج أو تحل محل مخطط شغل الأراضي.
– قواعد التهيئة السياحية: وهي القواعد والمواصفات مخطط التهيئة السياحية PAT لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية ZAET ([65]).
تنشأ هذه اللجنة لدى الوزير المكلف بالسياحة، ويتم تعين أعضائها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة بناءا على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، على أن تحدد عهدتهم بثلاث سنوات قابلة للتجديد، تجتمع اللجنة كل شهرين كما يمكن أن تجتمع أكثر من ذلك إذا اقتضت الضرورة ذلك بناءا على استدعاء من رئيسها، تتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفرع الثاني: إجراءات المصادقة على المخططات
تتم المصادقة على مخططات المشاريع السياحية وفق إجراءات محددة تتمثل في:
أولا/ طلب المصادقة على المخططات:
بغية الحصول على الموافقة على المخططات لمشروع بناء أو تهيئة المؤسسات الفندقية على صاحب المشروع-المستثمر- طبقا للمادة 47 من المرسوم التنفيذي 06/325 المحدد لقواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها، تقدم طلب للمصادقة على المخططات مرفقا بملف في ثلاث (03) نسخ، يبين فكرة المتعامل وتبرز اختياره المعماري ([66]).
يمكن القول هنا أن المشرع قد ألزم صاحب المشروع بتقديم ملف تقني محض عملا بالقواعد المعمول بها في مجال البناء والتهيئة والتعمير، ويتم إعدادها من قبل مكاتب الهندسة المعمارية المعتمدة، كما يجب أن يتم التأشير عليها من طرف المهندس المعماري ومهندس الهندسة المدنية تحت طائلة رفض الملف ([67])، وذلك ليتسنى للجنة المختصة بالمصادقة على المخططات دراسة المشروع من الناحية التقنية والبت في مدى مطابقته للمعايير واحترامه للقواعد الخاصة بالبناء والتهيئة والتعمير وتصنيف الفنادق والأمن والصحة والبيئة وحماية التراث الثقافي والثروة الوطنية.
ثانيا/ البت في الطلب:
بعد تقديم صاحب المشروع لملفه أمام اللجنة تقوم بدراسة المشروع من الناحية الشكلية للملف واستيفائه للشروط القانونية السالفة الذكر، ومن ناحية المضمون أي احترام المشروع للقواعد الخاصة ببناء وتهيئة المؤسسات الفندقية ومعايير التصنيف وقواعد التهيئة والتعمير على النحو الذي سبق توضيحه.
عند انتهاء اللجنة من دراسة المشروع، تتخذ قرارها سواء بالموافقة أو الرفض أو القبول مع شرط إدخال بعض التعديلات على المشروع، على أن يتم تبليغ صاحب المشروع بقرار اللجنة من طرف مصالح وزارة السياحة في أجل لا يتعدى شهرين (02) من تاريخ استلام الملف، ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل موافقة ضمنية على هذه المخططات ([68]).
المطلب الثاني: القرارات المتعلقة باستغلال المؤسسات الفندقية والحموية
بعد إتمام المشروع وإنجازه وفقا للمواصفات والقواعد المنصوص عليها، يتعين على صاحب المشروع الحصول على رخصة استغلال من الجهات المختصة للبدء في النشاط الفعلي، وذلك على النحو التالي.
الفرع الأول: الترخص باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها
بالإضافة إلى وجوب الالتزام بالأحكام التي تنظم النشاط الفندقي من حيث علاقة الفندقي بالزبائن والموظفين وعلاقته بالإدارة المكلفة بالسياحة وإدارات أخرى، يلزم المشرع أصاحب المشاريع الفندقي بضرورة الحصول على رخصة مسبقة لاستغلال المؤسسات الفندقية ومزاولة نشاطهم الفندقي،
أولا/ ضرورة الحصول على رخصة استغلال المؤسسة الفندقية:
يخضع البدء في استغلال المؤسسات الفندقية إلى إلزامية الحصول على رخصة مسبقة تسلم من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة، وذلك طبقا لنص المادة 52 من القانون 99/01 المتعلق الفندقة، كما نصت على ضرورة الحصول على هذه الرخصة المادة 14 من المرسوم 2000/46: “يخضع الشروع في استغلال المؤسسة الفندقية إلى الحصول على رخصة”.
ويأتي هذا القيد على نشاط المؤسسات الفندقية وذلك لعدة اعتبارات منها:
أن النشاط الفندقي من النشاطات المقننة: والتي أخضعها المشرع لنظام قانوني خاص يحدد القواعد المتعلقة بالنشاط الفندقي ويعرف المؤسسات الفندقية وتنظيمها وسيرها وكيفيات استغلالها والمتمثل في القانون 99/01 السالف الذكر والمراسيم التنفيذية له، وذلك كما سبق شرحه لتعلق هذا النشاط بالمصلحة العامة وارتباطه بالنظام العام بعناصره المتمثلة في الصحة والأمن العموميين والأخلاق والآداب العامة ([69]).
تمكين الإدارة المكلفة بالسياحة من فرض رقابتها القبلية والبعدية على نشاط هذا النوع من المؤسسات الخدماتية.
ثانيا/ الجهة المختصة بمنح رخصة استغلال المؤسسات الفندقية:
يتميز قرار الترخيص عموما بأنه لا يصدر إلا بناء على طلب ومسعى من صاحب الشأن، المقدم إلى السلطة المؤهلة قانونا لمنح هذا الترخيص، على أن تراعي هذه الأخيرة الشروط الشكلية والموضوعية المتعلقة بمزاولة النشاط أو المهنة أو الحرية المعنية ومدى توفرها في المعني بالطلب، ولقد حدد القانون 99/01 والمراسيم التنفيذية له شروط وقواعد استغلال المؤسسات الفندقية والجهة المختصة بمنح الترخيص وكذا قرار تصنيفها، حيث كان الاختصاص بإصدار رخصة استغلال المؤسسات الفندقية قبل صدور المرسوم التنفيذي وبموجب أحكام المرسوم التنفيذي 2000/46 المعرف للمؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها ([70])، مقسم بين الوزير المكلف بالسياحة والمدير الولائي للسياحة تبعا للتصنيف المقترح للمؤسسة الفندقية، ليتم بعد ذلك إعطاء الاختصاص بالترخيص باستغلال المؤسسات الفندقية على اختلاف أنواعها وتصنيفاتها للمدير الولائي للسياحة ومنح الولاة سلطة إصدار قرارات التصنيف كخطة في إطار العمل على لامركزية القرارات المتعلقة بالنشاط السياحي، وذلك على النحو الذي سيتم تبينه في النقاط التالية:
1- تقسيم الاختصاص بمنح رخصة استغلال المؤسسات الفندقية بين السلطات المركزية واللامركزية:
نصت المادة 52/1 من قانون 99/01 بأن البدء في استغلال المؤسسات الفندقية يخضع لرخصة من الإدارة المكلفة بالسياحة، والجهة المختصة بتسليمها حسب ما ورد في أحكام المرسوم التنفيذي 2000/46 المعرف للمؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها ([71])، تختلف حسب الصنف الذي تنتمي إليه المؤسسة الفندقية، وهنا نكون أمام حالتين إما ([72]):
من طرف الوزير المكلف بالسياحة: إذ يسلم رخص استغلال المؤسسات الفندقية ذات نجمتين (02) إلى خمس (05) نجوم.
وإما من طرف المدير الولائي أو المفتش الولائي المكلف بالسياحة بتفويض من الوزير، بالنسبة للأصناف الأخرى من المؤسسات الفندقية.
علما أن المؤسسات الفندقية تصنف إلى عدة درجات حسب معايير دولية حددها المشرع بموجب المواد من 04 إلى 13 من المرسوم التنفيذي 2000/46 وكذا المرسوم التنفيذي 2000/130، حيث تختلف دراجات هذا التصنيف حسب نوع المؤسسة الفندقية ([73]).
كما أن قرار التصنيف كان يصدر من طرف الوزير المكلف بالسياحة أو الوالي المختص إقليميا كل حسب اختصاصه بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية أو الولائية -حسب الحالة- لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب ([74]).
2- منح سلطة الترخيص باستغلال المؤسسات الفندقية لسلطات اللامركزية:
بعد ما كانت سلطة الترخيص باستغلال المؤسسات الفندقية مقسمة بين الوزير المكلف بالسياحة والمدير الولائي للسياحة بموجب المرسوم التنفيذي 2000/46 السالف الذكر، وذلك حسب نوع المؤسسة وتصنيفها، صدر المرسوم التنفيذي 19/158 ليعيد النظر في تعريف المؤسسات الفندقية وشروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيرها، والذي ألغى العمل بأحكام كل من المرسوم التنفيذي 2000/46 والمرسوم التنفيذي 2000/130 السالفي الذكر، حيث حاول المشرع من خلال المرسوم الجديد تدارك الثغرات والتعقيدات التي ظهرت أثناء العمل بأحكام المرسومين السابقين ([75])، وكذلك ترسيخ العمل بلامركزية القرارات المتعلقة بمزاولة النشاط الفندقي، حيث أعاد النظر في تعريف المؤسسات الفندقية وتقسيماتها وحدد تصنيفاتها ([76])، ومنح سلطة الترخيص باستغلال المؤسسات الفندقية للمدير الولائي للسياحة وسلطة تصنيفها للولاة بعد استطلاع رأي اللجنة الولائية ([77])، ذلك على النحو الذي سنبينه تاليا:
أ- منح سلطة الترخيص باستغلال المؤسسات الفندقية للولاة:
بعد ما كانت رخصة الاستغلال تمنح من طرف الوزير المكلف بالسياحة أو المدير الولائي للسياحة كل حسب اختصاصه على النحو المبين سابقا، نصت المادة 12 من المرسوم التنفيذي 19/158 السالف الذكر على أنه “يسلم رخصة استغلال المؤسسات الفندقية، الولي المختص إقليميا بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة.”، وبالتالي تم توحيد الاختصاص بمنح هذه الرخص في يد الولاة وذلك في اطار السياسة التشريعية الجديدة الرامية إلى توسيع صلاحيات الولاة في تسيير الشؤون المحلية ورفع العبء على الهيئات المركزية، وأيضا في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل وتذليل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتقليل من مركزية القرارات المتعلقة بالاستثمار.
خاصة وأن هذا التعديل جاء استجابة لتعليمة السيد الوزير الأول تحت رقم 989 الخاصة باتخاذ قرارات لا مركزية في التسيير ([78]).
ب- منح سلطة تصنيف المؤسسات الفندقية واعتماد مسييريها للولاة:
أما بالنسبة لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، فقد نص المرسوم التنفيذي الجديد على أن قرار التصنيف يصدر من الوالي المختص إقليميا بعد استطلاع رأي اللجنة الولائية ([79])، والتي تنشأ لدى الوالي بموجب المادة 19 من نفس المرسوم ([80])، ويتولى أمانتها مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة.
كما منح المرسوم التنفيذي 19/158 بموجب المادة 27 منه، صلاحية اعتماد مسير المؤسسات الفندقية إلى الولاة بناءا على اقتراح من المدير الولائي للسياحة.
وبالتالي أصبحت كل إجراءات تصنيف واعتماد مسيري المؤسسات الفندقية تتم على المستوى المحلي دون الحاجة حتى إلى استشارة السلطات المركزية وبالتالي إعطاء سلطات واسعة للولاة في هذا المجال، كما تم توحيد الإجراءات المتعلقة بالتصنيف والاعتماد والترخيص عن طريق إجراء واحد وجهة إدارية واحدة بعد ما اتسمت به منتعقيدات في ظل المرسومين القديمين.
الفرع الثاني: الترخيص باستغلال المؤسسات الحموية:
في نفس السياق نجد المشرع وفي إطار الإصلاحات التي مست المنظومة القانونية الخاصة بقطاع السياحة، خاصة ما تعلق منها بتشجيع الاستثمار السياحي، عدل أيضا الأحكام الخاصة بنشاط المؤسسات الحموية باعتبارها من أهم النشاطات السياحية، أين نظم لأول مرة نشاط هذه المؤسسات وحدد شروط بنائها ومزاولتها للنشاط الحموي ذلك على النحو التالي.
أولا: تنظيم استغلال المؤسسات الحموية
يتم استغلال المياه الحموية التي تعتبر من الأملاك الوطنية العمومية، بموجب قرار منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، وذلك عن طريق المؤسسات الحموية والتي تعتبر من المنشآت السياحية التي تشجع الدولة على إنشائها والاستثمار فيها.
1- التصدي لمشكل غموض مفهوم المؤسسات الحموية وكيفية تنظيمها:
بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 07/69 المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية المعدل والمتمم ([81])، نجده يتكلم عن المؤسسات الحموية ومؤسسات المعالجة بمياه البحر ويعرفها ([82])، لكنه لم يتطرق إلى تنظيمها وكيفيات استغلالها، مما خلق نوع من الغموض حول طبيعة هذه المؤسسات وكيفية إنشائها وشروط مزاولتها لنشاطاتها حيث لم يتطرق المرسوم إلا لكيفية استعمال واستغلال المياه الحموية.
ولمعالجة هذا الإشكال القانوني والتنظيمي، صدر مؤخرا المرسوم التنفيذي 19/150 المعدل والمتمم لأحكام المرسوم التنفيذي 07/69 السالف الذكر، والذي أعاد تعريف هذه المؤسسات وتسميتها وأدرج فصلا كاملا يحدد فيه شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الحموية ([83])، باعتبارها مؤسسات سياحية تزاول نشاط سياحي مهم نظرا لما تزخر به البلاد من منابع حموية.
2- مفهوم المؤسسات الحموية:
قبل صدور المرسوم التنفيذي 19/150 المعدل والمتمم للأحكام المرسوم التنفيذي 07/69 السالف الذكر، تطرق المشرع لنوعين من المؤسسات حسب نوع ومصدر المياه التي تستعملها لمزاولة نشاطها، وهي:
– المؤسسات الحموية: والتي عرفها المشرع بنص المادة 05 من المرسوم 07/69 المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، على أنها: “تعتبر مؤسسة حموية كل مؤسسة تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية واستعادة اللياقة البدنية”([84])، وبالتالي فهي المؤسسات التي تستعمل المياه الحموية المعرفة بموجب المادة 02 من نفس المرسوم على أنها: “المياه الحموية هي مياه مجذوبة انطلاقا من نبع طبيعي أو بئر محفورة والتي يمكن أن تكون لها خصائص علاجية نظرا لطبيعة الخاصة لمصادرها وثبات مميزاتها الطبيعية ومكوناتها الكيمياوية”.
– مؤسسات المعالجة بمياه البحر: والتي تعرف طبقا لنص المادة 06 من نفس المرسوم بأنها: “…كل مؤسسة تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة من البحر بعد معالجتها لأغراض علاجية واستعادة اللياقة البدنية”، على أن المقصود بمياه البحر المستعملة هنا، هي المياه التي أعطاها المشرع صفة المياه الحموية طبقا لنص المادة 03 من المرسوم التنفيذي 07/69، وهي مياه البحر التي يمكن بعد معالجتها ونقلها أن تكون لها خاصيات علاجية.
والملفت للانتباه هنا أنه مادام كلا النوعين من المياه، أطلق عليها المشرع صفة المياه الحموية، وبالتالي فإن كلا المؤسستين تستعمل المياه الحموية لأغراض علاجية واستعادة اللياقة سواء كان مصدرها نبع طبيعي أو بئر أو مياه البحر، فلما التفريق بينهما في التعريف، حيث أن كل منهما تعتبر مؤسسة حموية إلا أن كل واحدة منهما تستعمل مصدر مياه مختلف، وبالتالي لا جدوى من هذا التقسيم.
وانطلاقا من هذا الخطأ في التقسيم أو التسمية، صدر المرسوم التنفيذي 19/150 السالف الذكر، والذي تدارك فيه المشرع هذا الغموض في التسمية، حيث أعاد تعريف هذه المؤسسات بموجب نص المادة 03 من المرسوم التنفيذي 19/150 والمعدلة لأحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي 07/69، وذلك على النحو التالي:” تعد مؤسسة حموية، كل مؤسسة ذات طابع تجاري:
– تستعمل مياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدنية. تسمى محطة حموية.
– تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه، في إطار المادة 03 أعلاه، لأغراض علاجية و/أو لاستعادةاللياقة البدنية، تسمى مركز المعالجة بمياه البحر”.
وعليه أصبح بموجب التعديل الجديد نظام واحد يسمى “المؤسسة الحموية” يندرج تحته نوعين من هذه المؤسسات حسب نوع المياه التي تستعملها وهي: 1- المحطة الحموية، 2- مركز المعالجة بمياه البحر.
3- كيفية استغلال هذه المؤسسات الحموية:
رأينا أن المشرع لم يتطرق سابقا لكيفيات وشروط استغلال هذا النوع من المؤسسات السياحية التي تقوم باستعمال المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدنية، سواء اقترن هذا النشاط بخدمة الإيواء أو لا.
وتداركا لهذه الفجوة في تنظيم نشاط هذه المؤسسات السياحية، أضاف المشرع بموجب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 19/150 المعدل والمتمم لأحكام المرسوم التنفيذي 07/69 السالف الذكر، فصل جديد تحت عنوان ” شروط وكيفيات استغلال مؤسسة حموية”، والذي احتوى على 13 مادة ([85]).
حيث نص المشرع بموجب المادة 55 مكرر منه على أن استغلال المؤسسات الحموية يخضع لضرورة الحصول على رخصة مسبقة، تسلم للمعني بناءا على طلب يتم إيداعه لدى مصالح المديرية الولائية للسياحة ([86])، مرفوقا بملف تقني وإداري يثبت فيه طالب الرخصة تحقق كل الشروط المتعلقة بمزاولة هذا النشاط ([87]).
ثانيا/ منح سلطة الترخيص باستغلال المؤسسات الحموية للولاة:
راينا نشاط المؤسسات الحموية أصبح من النشاطات المقننة والتي تخضع لضرورة الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة، ولأن المرسوم التنفيذي 19/150 المعدل والمتمم لأحكام المرسوم التنفيذي 07/69 السالفي الذكر، جاء في سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات المتعلقة به من جهة والعمل على عدم تركيز الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي وتوسيع سلطة الولاة في مجال الاستثمار من جهة أخرى، نص المشرع في المادة 55مكرر من المضافة للمرسوم التنفيذي 07/69 بموجب المرسوم التنفيذي 19/150 على أن رخصة استغلال المؤسسات الحموية تسلم من طرف الوالي المختص إقليميا بناءا على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة، وذلك على غرار ما تم العمل به بالنسبة لقرار منح امتياز استغلال المياه الحموية ورخصة استغلال المؤسسات الفندقية.
وبالتالي تكون كل الإجراءات المتعلقة باستغلال واستعمال المياه الحموية لأغراض علاجية واستعادة اللياقة البدنية تتم على مستوى المصالح الخارجية والولاية، مما يعكس اتجاه الدولة نحو عدم تركيز الإجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحي، وذلك بتحويل بعض الاختصاصات التي كانت مخولة للسلطات المركزية في مجال الاستغلال السياحي للولاة والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة.
وهو الأمر الذي سينعكس بلا شك على تقليص الوقت والمجهود المبذول من طرف المستثمرين السياحيين، وتسريع إجراءات إنجاز مشاريعهم والبدء الفعلي في مزاولة النشاط، مما ينعكس على مساعي تطوير وترقية التنمية المحلية الخاتمة:
عمل المشرع على تشجيع الاستثمار عموما عن طريق تقديم الامتيازات والحوافز والضمانات للمستثمرين، وتعديل المنظومة القانونية لتتلاءم مع هذا التوجه، كما حرص تسهيل الإجراءات وتقليصها خاصة عن طريق التخلص من مركزية الاختصاص باتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار السياحي، وأهم مظاهر ذلك تمثلت في:
– منح سلطة الترخيص بمنح امتياز الانتفاع بالعقار السياحي المخصص للاستثمار للولاة وبالتراضي، بعد ما كان يتم منحه بصيغة المزاد العلني وبقرار من الوزير المكلف بالسياحة، وذلك على غرار باقي أنواع العقار الاقتصادي.
– إعطاء سلطة منح امتياز استغلال المياه الحموية للولاة، بعد ما كانت من صلاحيات الوزير المكلف بالمياه الحموية.
– منح سلطة الترخيص بمزاولة النشاط الفندقي ونشاط المعالجة بالمياه الحموية واستعادة اللياقة للولاة.
وعليه يمكن القول:
– أن منح الاختصاص بإصدار القرارات المتعلقة بالاستثمار السياحي للولاة تحديدا، يعتبر توجه إلى عدم تركيز للاختصاصات، وذلك لتمكين السلطات المركزية من التفرغ لوضع السياسات العامة والإشراف على تنفيذها، بعد ما كانت منشغلة بالإجراءات الإدارية الروتينية التي يمكن أو من المفروض أن الإدارات المحلية واللامركزية تقوم بها بعد ما كانت تعتبر مجرد وسيط بين المتعاملين في المجال السياحي والإدارة المركزية المتمثلة في وزارة السياحة.
– وأن التوجه يصب في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع سلطات الولاة واختصاصاتهم في مجال تسير الشؤون المحلية بما في ذلك النشاط السياحي والاستثماري.
– كما يدخل هذا التوجه في إطار سياسة تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات المتعلقة به وتقريب الإدارة من المواطن.
لكن رغم تجسيد العمل بلامركزية العديد من القرارات المتعلقة بالنشاط والاستثمار السياحيين، إلا أننا نلاحظ أن المشرع ربط العديد من هذه القرارات التي يتم إصدارها على المستوى المحلي، إما باشتراط موافقة الهيئات المركزية أو على الأقل باستشارتها، وذلك يعد تمسكا ضمنا بسلطة اتخاذ القرار على المستوى المركزي رغم أنه قد يكون أمر ضروري في بعض الحالات كنوع من الرقابة والتوجيه، والغرض منه حماية المقومات السياحية للبلاد وضمان عدم استنزافها وضياعها بعدم الحفاظ على وجهتاها السياحية، وكذلك ضمان تحقيق هدف تنمية وترقية النشاط السياحي الذي يخضع لمعايير وشروط خاصة.
قائمة المراجع:
الكتب:
– مازن ليلو راضي، دور الشروط الاستثنائية في تمييز العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر 2002،
– د. ماهر عبد العزيز، صناعة السياحة، دار زهران، الأردن، بدون طبعة، 2008،
– عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية- القرارات والعقود الإدارية في الفقه وقضاء، مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007.
– عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري (نظرية الدعوى الإدارية) الجزء الثاني، طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998.
الرسائل والمذكرات:
– خوادجية سميحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة قسنطينة 01، 2014-2015.
– خالدي أحمد، النظام القانوني للاستغلال العقار السياحي الموجه للاستثمار في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة الأغواط، 2019/2020.
القوانين والتنظيمات:
– القانون 03-01 المؤرخ 17-02-2003 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
– القانون 03-03 المؤرخ 17-02-2003 المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، ج ر عدد 11المؤرخة 19-02-2003.
– القانون 04-06 المؤرخ 14/08/2004 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري،
– القانون 05-12 المؤرخ 04-08-2005 المتعلق بالمياه، ج ر عدد 60، المؤرخة 04-09-2005.
– الأمر 08-04 المؤرخ 01-09-2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، ج ر عدد 49، المؤرخة 03-09-2008
– القانون 08-14 المؤرخ 20-06-2008 المعدل والمتمم للقانون 90-30 المؤرخ 01-12-1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر عدد 44
– قانون 11-11 المؤرخ 18-07-2011 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، ج ر عدد 40 المؤرخة 20-07-2011.
– القانون رقم 12-12 المؤرخ 26-12-2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013.
– المرسوم التشريعي 07/94 المؤرخ 18/05/1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر عدد 32 بتاريخ 25/05/1994
– المرسوم التنفيذي 131/2000 المؤرخ 11/06/2000 يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة المخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها، ج ر عدد 35 بتاريخ 2000/06/18، ص 45.
– المرسوم التنفيذي 88-232 المؤرخ في 05-11-1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي،
– المرسوم التنفيذي 07-69 المؤرخ 19-02-2007 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، ج ر عدد 13، المؤرخة 21-02-2007.
– المرسوم التنفيذي 14-64 المعدل للمرسوم التنفيذي 06-303 والمحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وتقنيات سيرها
– المرسوم التنفيذي 07-86 المؤرخ في 11-03-2007 المحدد لكيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية المعدل والمتمم. ج ر عدد 17 المؤرخة 14-03-2007
– المرسوم التنفيذي 23/07 المحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية
– المرسوم التنفيذي 10-20 المؤرخ 12-01-2010 المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، ج ر 04 عدد مؤرخة في 17-01-2010.
– المرسوم التنفيذي 11-19 المؤرخ 25-01-2011 المتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها، ج ر عدد 05 مؤرخة 26-01-2011.
– المرسوم التنفيذي 13-393 المؤرخ 25-11-2013 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-189 المؤرخ 01-07-2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران
– المرسوم التنفيذي 13-394 المؤرخ 25-11-2013 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 13-151 المؤرخ 15-04-2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، ج ر عدد 62 مؤرخة في 11-12-2013.
– تعليمة الوزير الأول تحت رقم 989 المؤرخة 27/10/2019 الخاصة باتخاذ قرارات لا مركزية في التسيير التعليمة رقم 190 بتاريخ 06-12-2013، الصادرة عن وزير السياحة والصناعات التقليدية، والخاصة بكيفيات وشروط استغلال الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية
([1]) تعرف مناطق التوسع السياحي بأنها: “كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات المردودية.”، كما يعرف الموقع السياحي على أنه: “كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخلاب أو بما يحتوي عليه من عجائب أو خصائص طبيعية أو بنايات مشيدة عليه، يعترف له بأهمية تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية والذي يجب تثمين أصالته والمحافظة عليه من التلف أو الاندثار بفعل الطبيعة أو الإنسان”، أنظر المواد 03 من القانون 03-01 المؤرخ 17-02-2003 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، والمادة 04 من القانون 03-03 المؤرخ 17-02-2003 المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، ج ر عدد 11 المؤرخة 19-02-2003.
([2]) ج ر عدد 49 المؤرخة 03-09-2008.
([3]) الأمر 08-04 المؤرخ 01-09-2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، ج ر عدد 49، المؤرخة 03-09-2008. ص 03.
([4]) خوادجية سميحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة قسنطينة 01، 2014-2015، ص 187.
([5]) المرسوم التنفيذي 88-232 المؤرخ في 05-11-1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي.
([6]) والذي تم إلغاء أحكامه المخالفة لأحكام الأمر 08-04 والمتعلقة خاصة بقواعد وشروط منح الامتياز.
([7]) ج ر عدد 47 المؤرخة 22-08-2001.
([8]) حيث تنص المادة 12 من القانون 03-03 على أنه: تتم تهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحي وفق مخطط التهيئة السياحية…”، وتطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي 07-86 المؤرخ في 11-03-2007 المحدد لكيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية المعدل والمتمم. ج ر عدد 17 المؤرخة 14-03-2007
([9]) وهو المرسوم الذي جاء تطبيقا لأحكام القانون 03-03 المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية.
([10]) وتجدر الإشارة هنا أنه لم يتم العمل بأحكام هذا المرسوم خاصة ما تعلق منها بعقد البيع وطريقة منح الامتياز، لارتباط استغلالها بشرط التهيئة النهائية لهذه المناطق، ليتم بعد ذلك إلغاء العمل بأحكام هذا المرسوم خاصة المخالفة منها لأحكام الأمر 08-04 الذي نص على منح الامتياز كصيغة وحيدة للاستفادة من العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للاستثمار بما فيها الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي.
([11]) ج ر عدد 49 المؤرخة 03-09-2008.
([12]) وبالتالي إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي 07/23 المحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية.
([13]) لا سيما المرسوم التنفيذي 09-152
([14]) قانون 11-11 المؤرخ 18-07-2011 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، ج ر عدد 40 المؤرخة 20-07-2011.
([15]) يجب أن يتضمن الإعلان المعطيات التالية:
– التعيين الدقيق والمفصل للقطعة الأرضية ومساحتها ونظام التعمير المطبق والثمن الأدنى المعروض وكذا مدة الامتياز.
– مكان إجراء المزاد.
– تحديد تاريخ المزايدات الشفوية أو تاريخ أخر أجل لإيداع التعهدات المختومة وكذلك تاريخ فرز هذه التعهدات المختومة.
([16]) أنظر المواد 08 و09 و10 و11 من المرسوم التنفيذي 09-152.
([17]) الملغاة بموجب المادة 15 من القانون 11-11 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
([18]) قانون 11-11 المؤرخ 18-07-2011 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، ج ر عدد 40 المؤرخة 20-07-2011.
([19]) ويعرف هذا الأسلوب في مجال الصفقات العمومية ويعتبر استثناءا على المناقصة كقاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية. وقد عرفته المادة 22 من المرسوم الرئاسي 02-250 المتضمن الصفقات العمومية [أنه: “إجراء تخصيص الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوى الشكلية إلى المنافسة”
([20]) ويختلف التراضي هنا عن ركن الرضا كركن من أركان العقد والذي يعتبر وجوده لازم لتمام العقد سواء كان عاما أو خاصا، أما التراضي كطريقة استثنائية من طرق التعاقد في مجال القانون العام فالهدف منه تحرير الإدارة من الخضوع للقواعد الإجرائية المعقدة والطويلة المعروفة في صيغة المنافسة كالمزايدة وغيرها.
([21]) عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية-القرارات والعقود الإدارية في الفقه وقضاء، مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007. ص 162.
([22]) عادة ما يميز الفقه بين الشكليات في القرارات وهي تشكل المظهر الخارجي للقرار الإداري مثل كتابة القرار الإداري في وثيقة معينة وشكلية تسبيب القرار الإداري والتوقيع على القرارات وتاريخ القرار ونشر وتبليغ القرار، وتقسم الشكلية إلى شكليات جوهرية وشكليات ثانوية ومعيار التمييز بينهما هو مدى تدخل أو عدم تدخل المشرع في النص على اتباع شكل معين وكذا نوعية وقيمة المصلحة والهدف الذي تحميه هذه الشكلية والإجراءات في القرار الإداري وهي مجموعة الإجراءات والمراحل السابقة على عملية اتخاذ القرارات الإدارية كالاستشارة واحترام المدة القانونية المقررة، أنظر: عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 75 و76.
([23]) المادة 07 من نفس المرسوم.
([24]) يجب أن يتضمن الملف حسب المادة 08 من المرسوم 07/23 الوثائق التالية:
– اسم ولقب صاحب الطلب وعنوانه، الغرض الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي بالنسبة للشخص الاعتباري.
– استمارة طلب تتضمن المعلومات اللازمة وتحديد مكان ومساحة الأراضي المطلوبة.
– دراسة تقنية اقتصادية تتضمن البرنامج المفصل لإنجاز المشروع.
– كشف تقديري ووصفي للأشغال المراد إنجازها وبرنامج إنجاز الأشغال.
– مخطط تمويل المشروع.
– تعهد صاحب الطلب بإنجاز المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط وباحترام الطابع السياحي للأراضي.
([25]) أنظر: المادة 03 من المرسوم التنفيذي 10-20 المؤرخ 12-01-2010 المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، ج ر 04 عدد مؤرخة في 17-01-2010.
([26]) راجع في ذلك: خالدي أحمد، مرجع سابق، ص 152.
([27]) والتي تخضع لقواعد وشروط خاصة، سبق التفصيل فيها من خلال الباب الأول من هذه الدراسة.
([28]) لأن التعليمة 001 السالفة الذكر تنص على أنه بالنسبة للمناطق الخاصة يتم تحويل الملف مباشرة للوالي.
([29]) تنشأ لدى وزير السياحة لجنة خاصة تحت رئاسته، تكلف بالبت في طلبات الحصول على العقار السياحي المخصص للاستثمار داخل مناطق التوسع السياحي، تنظم مهامها عن طريق الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي 07-23 السالف الذكر.
([30]) المادة 09 والمادة 12 من نفس المرسوم.
([31]) المادة 10 من نفس المرسوم.
([32]) المادة 11 من نفس المرسوم
([33]) المادة 13 من نفس المرسوم
([34]) التعليمة 001 السالفة الذكر.
([35]) ج ر عدد 04 مؤرخة 29-01-2015.
([36]) المرسوم التنفيذي 11-19 المؤرخ 25-01-2011 المتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها، ج ر عدد 05 مؤرخة 26-01-2011.
([37]) كما تقوم على وجه الخصوص بناءا على المراسيم التنفيذية المؤسسة لها بالمهام التالية:
– اقتناء وتهيئة العقارات المبنية وغير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجديدة.
– القيام بكل عملية تجارية ومنقولة وعقارية ومالية ترتبط بموضوعها ومن شأنها أن تساعد في تنميتها.
– إنجاز عمليات التسيير العقارية طبقا للأحكام النصوص عليها في القوانين والتنظيمات.
– ممارسة حق الشفعة.
– التنازل عن الأراضي الموجهة للسكن أو النشاطات الحرفية أو التجارية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمدينة.
([38]) وبالرجوع إلى القوانين المنظمة للمدن الجديدة والإدارة المركزية نجد أنه بعد أن كانت الصلاحيات المتعلقة بالمدن الجديدة تتبع لوزارة تهيئة الإقليم، فقد أسندت بعد ذلك لوزير السكن والعمران والمدينة استبدلت عبارة “وزير السكن والعمران” بعبارة “وزير السكن والعمران والمدينة”، بموجب المادة 05 من المرسوم التنفيذي 13-393 المؤرخ 25-11-2013 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-189 المؤرخ 01-07-2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، كما مس التعديل تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، بإضافة مديرية جديدة وهي المديرية العامة للمدينة بموجب المرسوم التنفيذي 13-394 المؤرخ 25-11-2013.
([39]) المرسوم التنفيذي 13-394 المؤرخ 25-11-2013 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 13-151 المؤرخ 15-04-2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، ج ر عدد 62 مؤرخة في 11-12-2013.
كما جاء في المادة 02 من المرسوم التنفيذي 14-64 المعدل للمرسوم التنفيذي 06-303 والمحدد لمهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وتقنيات سيرها <<تستبدل عبارة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بعبارة الوزير المكلف بالمدينة>> وهذا تماشيا مع المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
([40]) راجع: خالدي أحمد، مرجع سابق، ص 44.
([41]) بناءا على التعليمة رقم 190 بتاريخ 06-12-2013، الصادرة عن وزير السياحة والصناعات التقليدية، والخاصة بكيفيات وشروط استغلال الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية- المادة 34 من القانون رقم 12-12 المؤرخ 26-12-2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013.
([42]) مازن ليلو راضى، القانون الإداري، مرجع سابق، ص 160.
([43]) حيث تتمثل مناطق الجذب السياحي الطبيعية في المواقع التي تكون من صنع الخالق عز وجل، كالمناظر الطبيعية الخلابة والجبال الغابات السهول الأنهار، وكذلك المناطق ذات المميزات المناخية المتنوعة، أو ذات الخصائص العلاجية كالمياه المعدنية أو مياه البحر أو الرمال…إلخ، أنظر: د. ماهر عبد العزيز، صناعة السياحة، دار زهران، الأردن، بدون طبعة، 2008، ص 76.
([44]) نصت المادة 18 من الدستور على أن: “الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمياه والغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاك أخرى محددة في القانون”
([45]) القانون 08-14 المؤرخ 20-06-2008 المعدل والمتمم للقانون 90-30 المؤرخ 01-12-1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر عدد
([46]) القانون 05-12 المؤرخ 04-08-2005 المتعلق بالمياه، ج ر عدد 60، المؤرخة 04-09-2005.
([47]) المرسوم التنفيذي 07-69 المؤرخ 19-02-2007 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، ج ر عدد 13، المؤرخة 21-02-2007.
([48]) والتي تشمل بصفة عامة كل من الأملاك العمومية البحرية والمائية والثروات والموارد الطبيعية، أنظر: المادة 15 من القانون 90-30 السالف الذكر
([49]) المادة 02 من نفس المرسوم التنفيذي.
([50]) المادة 03 من نفس المرسوم.
([51]) المادة 07 و08 من نفس المرسوم.
([52]) المادة 09 و10 من نفس المرسوم.
([53]) حيث أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، فإنه بناءا على المادة 75 المرسوم التنفيذي 12-427، يمكن استعمال الأملاك العمومية المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور استعمالا خاصا بناءا على عقد يتضمن منح الامتياز، مقابل إتاوى يدفعها صاحب الامتياز، وتبرم هذه العقود لمدة لا تتجاوز 65 سنة، كما يمكن أن ينشأ على حق الامتياز الوارد على مرافق عمومية حقوق عينية على المنشآت والبنايات والتجهيزات التي أنشأت لغرض استغلال ذلك المرفق، وعقد الامتياز هو عقد إداري يلتزم بمقتضاه شخص ما بإدارة مرفق عام واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين.
([54]) المرسوم التنفيذي 07/69 المؤرخ في 19-02-2007 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، ج ر عدد 13، المؤرخة 21-02-2007.
([55]) المادة 23 من نفس المرسوم.
([56]) المرسوم التنفيذي 19/150 المؤرخ 29/04/2019 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 07/69 السالف الذكر، ج ر عدد 31، المؤرخة 12/05/2019.
([57]) أنظر المادة 23 من نفس المرسوم
([58]) انظر المادة 46 من نفس المرسوم.
([59]) المادة 47 من نفس المرسوم.
([60]) هي المؤسسات التي عرفها المشرع بموجب عرفتها المادة 04 فقرة 02 من القانون 99/01 المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة بأنها كل مؤسسة تستقبل الزبائن لإيوائهم مع تقديم خدمات إضافية لهم أو بدونها.، كما عرفتها المادة 02 فقرة 01 من المرسوم التنفيذي 2000/46 الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها بأنها:” كل مؤسسة تمارس نشاطا فندقيا.”، ويدخل ضمن المؤسسات الفندقية طبقا للمرسوم التنفيذي 2000/46 السالف الذكر الهياكل التالية: الفندق، نزل الطريق، قرى العطل، الإقامات السياحية، النزل الريفية، النزل العائلية، الشاليه، المنازل السياحية المفروشة، المخيمات، محطة الاستراحة، الهياكل الأخرى المعدة للفندقة.
([61]) حيث يعتبر المشرع الحصول على رخصة البناء شرط أولي على عمليات البناء طبقا لنص المادة 52 من قانون التهيئة والتعمير والتي تنص على أنه “تشترط رخصة البناء من أجل تشيد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتحديد البنايات الموجودة ولتغير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحات العمومية ولإنجاز جدار صلب لتدعيم أو التسييج”. وتعرف رخصة البناء بأنها: “الرخصة التي تمنحها سلطة إدارية مختصة لإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل تنفيذ أعمال البناء”، أنظر:
Henri Jacquot, François Ppriet, Droit de l’urbanisme, Dalloz, Delta, 3e Edition 1998, p. 547.
([62]) المرسوم التنفيذي 2000/131 المؤرخ 11/06/2000 يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة المخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها، ج ر عدد 35 بتاريخ 18/06/2000، ص 45.
([63]) طبقا المادة 03 من نفس المرسوم، تنشأ هذه اللجنة لدى الوزير المكلف بالسياحة، وتتكون من:
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة رئيسا
– ممثل الوزير المكلف بالتعمير
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات الداخلية
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة
– المدير المكلف بالتنمية بالوزارة المكلفة بالسياحة
– المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية
– المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
– ويمكن للجنة استدعاء أي شخص معروف بكفاءته لمساعدتها في مداولاتها.
([64]) المادة 02 من المرسوم السابق.
([65]) وهو المخطط الذي تزود به مناطق التوسع السياحي بانتظام، لمزيد من التفصيل حول المخطط راجع، خالدي أحمد، النظام القانوني لاستغلال العقار السياحي الموجه للاستثمار، رسالة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأغواط، 2019/2020، ص 152 وما بعدها.
([66])يتم إيداع الملف على مستوى مصالح المديريات الولائية للسياحة المعنية، للدراسة المبدئية للملف من حيث الشكل، والتي ترسله إلى الوزير المكلف بالسياحة لعرضه على اللجنة للدراسة، ويتكون الملف من:
1- المخططات:
– مخطط للموقع على مقياس 1/2000، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البيئة والطرق المؤدية إليها.
– رسم طوبوغرافي للأرض على مقياس 1/500 أو 1/1000 وذلك حسب أهمية مساحة الأرض المخصصة للمشروع المزمع إنجازه.
– بالنسبة للمؤسسات الفندقية المواجهة للبحر قطعة متعامدة من قطعة الأرض إلى البحر على مقياس 1/500.
– بيان أمن يبرز مجمل التدابير المتعلقة بمواصفات الأمن المقررة بموجب التنظيم المطبق ضد مخاطر الحريق والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور.
– مخطط إجمالي على مقياس 1/500.
– مخطط لكل دور مقرر.
– قطعة بالعرض وقطعة مستطيلة للبنايات.
– مخطط الواجهات على مقياس 1/200.
– رسم يعطي نظرة إجمالية عامة لنموذج تمهيدي أو عدة صور للنموذج التمهيدي أو إن تعذر ذلك فمنظر عام فوقي أو إستحوار لواجهتين
– من البناية تعطيان فكرة إجمالية.
2- الوثائق المكتوبة:
– تقرير المهندس المعماري يشمل ما يلي:
– وصف مختصر للأرض والمحيط
– وصف مختصر لمختلف البيانات التي يتضمنها المشروع
– تعيين كل بناية وكل محل
– تقدير مجموع المساحات المزمع بناؤها بالمتر المربع
– تبرير الاختيار الهندسي
– دليل الأمن
– تقدير تكاليف الأشغال
– تقدير يعطي إيضاحات حول صنف المؤسسة وطبيعة استغلالها
([67]) ينظم مهنة المهندس المعماري المرسوم التشريعي 94/07 المؤرخ 18/05/1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر عدد 32 بتاريخ 25/05/1994. ثم جاء القانون 04/06 المؤرخ 14/08/2004 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري.
([68]) المادة 49 من القانون 99/01.
([69]) لمزيد من الشرح أنظر: خالدي أحمد، مرجع سابق، ص 162 وما بعدها.
([70]) ج ر عدد 10 بتاريخ 05/03/2000، ص 03.
([71]) ج ر عدد 10 بتاريخ 05/03/2000، ص 03.
([72]) المادة 15 من نفس المرسوم.
([73]) حيث تصنيف المؤسسات الفندقية كالتالي:
1- الفنادق: ترتب إلى (06) أصناف: 5 نجوم، 4 نجوم، 3 نجوم، نجمتان، نجمة واحدة، وفنادق بدون تصنيف.
2- نزل الطريق أو الموتيل: وترتب إلى صنفين (02):
3- قرية العطل: ترتب في ثلاثة (03) أصناف:
4- الإقامات السياحية: ترتب في ثلاثة أصناف:
5- النزل الريفية: وترتب إلى صنفين (02):
6- النزل العائلي: وترتب في صنف واحد
7- الشاليه: وترتب إلى صنفين (02)
8- المنازل السياحية المفروشة: وترتب في صنف واحد
9- المخيمات: ترتب في ثلاثة (03) أصناف
10-محطة الاستراحة: وترتب في صنف واحد
([74]) حيث يختص الوزير المكلف بالسياحة طبقا المادة 09 من المرسوم التنفيذي 2000/130، بإصدار قرار التصنيف بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية بالنسبة ل:
- الفنادق من الرتبة 02 إلى 05 نجوم.
- قرى العطل والإقامات السياحية والمخيمات من الرتبة 03 نجوم.
ويختص الوالي طبقا المادة 07 من نفس المرسوم بإصدار قرار التصنيف بعد استطلاع رأي اللجنة الولائية بالنسبة ل:
- الفنادق: الرتبتان نجمة واحة وبدون نجمة
- قرى العطل والإقامات السياحية والمخيمات ونزل الطريق والنزل الريفية والشاليهات: الرتبتان “نجمتان (02) ونجمة واحدة”
- النزل العائلية والمنازل السياحية المفروشة ومحطات الاستراحة: الرتبة الوحيدة
([75]) خاصة ما تعلق منها بإجراءات تصنيف واعتماد مسير المؤسسات الفندقية وتسليم رخصة الاستغلال، حيث كان هناك تداخل في الإجراءات مما حال دون تصنيف العديد من المؤسسات الفندقية المطابقة للمواصفات.
([76]) حيث أصبحت المؤسسة الفندقية بموجب المادة 02 من المرسوم 19/158 الجديد تعرف بأنها: كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبائن مارين أو مقيمين دون أن يتخذوها سكنا لهم، وتوفر لهم أساسا خدمات الإقامة مصحوبة بالخدمات المرتبطة بها.، بالإضافة إلا ذلك قسم المؤسسات الفندقية إلى خمسة أصناف فقط وهي: الفنادق والمركبات السياحية أو قرى العطل وشقق الفنادق أو الإقامات السياحية والموتيلات أو نزل الطرق والمخيمات السياحية.
([77]) ملغيا بذلك اللجان الوطنية.
([78]) تعليمة الوزير الأول تحت رقم 989 المؤرخة 27/10/2019 الخاصة باتخاذ قرارات لا مركزية في التسيير
([79]) أنظر المادة 20 من المرسوم التنفيذي 19/158 السالف الذكر.
([80]) حيث تتشكل الجنة الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب طبقا لنص المادة 19 من نفس المرسوم من: المدير الولائي المكلف بالسياحة رئيسا والمدراء الولائيين المكلفين بالقطاعات التالية: التنظيم والتجارة والصحة وبالبيئة والثقافة والأمن الوطني والحماية المدنية، وكذلك ممثل عن المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية والممثل المحلي للتنظيم الأكثر تمثيلا لمهني الفندقة.
([81]) المرسوم التنفيذي 07/69 المؤرخ في 19/02/2007 المحدد لشروط وكيفات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، ج ر عدد 13 لسنة 2007، ص 07.
([82]) المادة 05 و06 من نفس المرسوم.
([83]) الفصل الثالث مكرر- شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الحموية، من المرسوم التنفيذي 19/150 السالف الذكر، ص 15.
([84]) المرسوم 07-69 السالف الذكر.
([85]) أنظر المواد: من 55 مكرر إلى 55 مكرر 13 من نفس المرسوم.
([86]) المادة 55 مكرر 2 من نفس المرسوم.
([87]) الملف نصت عليه المادة 55 مكرر 2




