اللامركزية وصناعة النخب في المغرب
امزيان لحسن ([1])
مقدمة:
يبدو الحقل السياسي المغربي أنه يعيش ازدواجية مفارقة بين واجهة حديثة توحي بوجود مؤسسات سياسية وادارية تشتغل بمقتضيات القانون المعياري كما هو شان الدول الحديثة في باقي بلاد المعمور؛ ومضمون تقليدي يغرف من الارث الثيوقراطي في الحكم المؤسس على الحكم الفردي. الشيء الذي يؤثر بشكل قوي في إمكانات التقدم والتنمية ويعرقل تداول السلطة ولا يسمح ببروز نخب جديدة مستقلة وقادرة علي ابداع برامج وخطاطات للتنمية قابلة للتحقيق.
ان هذه المفارقة بقدر ما تنمط المجال والجماعة والفرد في ثنائية مرضية أفقيا، فإنها ترهن مستقبل الاجيال القادمة وتضع وزرا مضاعفا علي كاهل النخبة والفاعليين السياسيين اذا لم يتحلو بالشجاعة الكافية وفي الوقت المناسب لتجاوز هذه الوضعية التي تؤدي إلى حالة الفراغ والسكون والرتابة التي يعرفها الحقل السياسي.
فما مرجعية هذه الازدواجية؟ وهل مصطلح المغرب العميق الذي طالما استعمل لتبرير راهنية المضمون التقليدي الذي لازال يشدنا إلى الوراء سيستمر في الاشتغال اكثر واكثر في الفية التقنية الحديثة والعولمة؟ ولكم من الاجيال القادمة …؟ وماهي صيرورة قبول النخبة السياسية كرها (بضم الكاف) أو طواعية التعايش مع هذه الازدواجية التي تحيل علي الزمن الخلدوني في دائريته ؟.
اذا كان جزء من محاولة الاجابة علي هذه الاسئلة واخرى مضمرة – تتضمنها مفهوميا- يتطلب الرجوع الي الدرس السوسيولوجي والانتربولوجي في تحليل المجتمع المغربي وبنياته، فاننا سنقتصر في هذه الدراسة علي سقف تناول العوامل الحاسمة في تابيد هذه الازدواجية المفارقة في الحقل السياسي المغربي المباشر انطلاقا من ارث تجادب القوة بين الملكية والحركة الوطنية لما يزيد عن نصف قرن .
لذا فإننا سنبدأ بتناول المرجعية النظرية لمفهوم الدولة الحديثة من خلال مفهوم اللامركزية ومرتكزاته النظرية والتطبيقية – وسنقوم بذلك باستعارة اللغة القانونية للأستاذ عبد لله المتوكل صياغة وتحديدا – ليتسنى لنا بعد ذلك تحليل مضامينه الزئبقية وإبراز الخلفيات الاجتماعية والإيديوسياسية التي تشتغل عليها هذه الازدواجية في سياق الحقل السياسي المغربي.
- مفهوم اللامركزية:
- حول مصطلح اللامركزية:
يقول عبدالله المتوكل في كتابه ” الإدارة اللامركزية في المغرب “([2]) إن مصطلح اللامركزية يحيل لغويا إلي نقيض المركزية ” Centralisation” وعدم التركيز أو ” عدم التمركز ” Déconcentration” وهي عبارات ومصطلحات يعود الفضل في نشؤها وبروزها إلي الترسانة المؤسساتية والتنظيمية للدول الغربية. وتفيد أن الأنظمة السياسية والإدارية لهذه الأخيرة قد عرفت تاريخيا المرور عبر مراحل، من مرحلة الاستبداد إلي مرحلة الديمقراطية الليبرالية. ويدل علي ذلك المضامين الدلالية التي تحملها هذه المصطلحات في الميدان القانوني والإداري: ” المركزية ” تتعلق بنظام إداري وسياسي قائم علي الانفراد التام بصياغة القرار السياسي والإداري وتسيير الشؤون العامة للدولة انطلاقا من المركز السياسي: العاصمة، إنها بذلك أسلوبا سلطويا في ممارسة الحكم يتجاهل تنظيميا وماديا كل استقلالية محلية وينفي وجود الوحدات الترابية وقد تكون تامة ومتشددة وتسمى “بالتمركز” ([3]) وتعني أن الاختصاصات تكون ممارستها ممركزة في يد شخص واحد أو جهاز معين. وقد تكون لينة شيئا ما تحت ضغط أو إكراه الاعتبارات الجغرافية أو الاقتصادية أو الديموغرافية أو الأمنية الشيء الذي يفرض التخفيض من التمركز والمرور إلي عدم التركيز ” Déconcentration “، الذي يسمح بتحويل بعض الاختصاصات الممركزة إلى مندوبين محليين تحت توجيه ومراقبة السلطات الرئاسية. وغالبا ما ينصب هذا التفويت علي القضايا الفنية والأمور ذات الطابع التقني أكثر مما يهتم بالقضايا القانونية والسياسية التي تحتفظ السلطة المركزية بحق ممارستها من خلال التعليمات الموجهة للمندوبين المحليين.
- تعريف اللامركزية:
يعرف “جورج فيديل ” اللامركزية فيقول: “وضع سلطات القرار في يد هيئات أخرى غير ممثلي السلطة المركزية، والتي غالبا ما تكون منتخبة من طرف المواطنين ذوو المصلحة “.([4]) بينما يعرفها “دوباش ” من خلال اعتبارها وسيلة لتنظيم عمل الدولة، فأمام كثرة المهام وتعدد الخصوصيات المحلية، وأمام ضعف مردودية أجهزة الدولة، وشللها في الاستجابة للعديد من المتطلبات اليومية والحيوية، تلجأ هذه الأخيرة إلى خلق هيئات وسطية ممثلة في الجماعات الترابية والتي تسمح للمحكومين بإدارة الشؤون المحلية وبالمساهمة في اتخاذ القرار. ([5])
أما “عبد الله المتوكل ” فإنه يحدد اللامركزية علي أنها تتعلق بنمط إداري قائم -ولو نظريا- على المشاركة في صياغة القرارات وتسيير الشؤون العامة للدولة انطلاقا من مراكز مختلفة تحت إشراف السلطة المركزية.
ويميز فيها بين نوعين: تلك التي قد تكتسي طابعا فنيا ويعتبرها “اللامركزية المرفقية”، أو أنها قد تكون ترابية وتسمى “اللامركزية الترابية ” وهي موضوع دراستنا. ([6])
وعلى ضوء هذه التعاريف يمكن أن نعتبر أن أغلب التعاريف تركز علي الانتخاب كأسلوب للتمثيلية في الأجهزة اللامركزية. وهذه الآلية تحيل على الديموقراطية والتنافس بين الأفراد والهيآت من أجل الاضطلاع بمهام التدبير المحلي للشؤون والقضايا التي تدخل في اختصاصات هذه الوحدات المحلية.
كما تركز علي الوساطة والمشاركة في صياغة القرار وهذا يبرز أن اللامركزية ترتبط ارتباطا وثيقا بالنخبة والأعيان ولا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الاعتماد على هذه الأخيرة، على اعتبار أن السلطات والقرارات التي تفوض لهذه الوحدات تبقى خاضعة للرقابة الإدارية والسياسية للمركز: وبالتالي فإن النخب عبر آلية اللامركزية تساعد السلطة السياسية المركزية في الحكم، وبهذا المعنى فما هي مرتكزات وأركان اللامركزية وأين حدودها؟
يؤكد الأستاذ عبد الله المتوكل على انه يشترط في تواجد اللامركزية الإدارية في معناها الحقيقي وبعدها الترابي توفرها على عدة أركان ومزايا تميزها علي الأساليب الإدارية الأخرى في التدبير وتختلف عنها في المضمون والأهداف:
- وجود وحدة ترابية مستقلة بالمعنى القانوني ووجود شخص قانوني يتمتع باختصاص ترابي محدد ويتوفر علي الشخصية المعنوية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتدبير شؤون المجموعة البشرية القارة علي تراب هذه الوحدة المستقلة.
ويعتبر القانونيون العنصر الترابي أساسيا في هذا الباب لأنه يشكل الإطار المستوعب والمحدد للاختصاصات المخولة للوحدة الترابية.
- وجود أجهزة مستقلة تستمد مشروعيتها من الاقتراع العام المباشر أو غير المباشر وليس أجهزة يتم تعينها من طرف السلطة المركزية كما هو الشأن بالنسبة للامركزية المرفقية.
- وجود “شؤون خاصة ” بمعنى من أجل تحقق التدبير لابد من توافر حاجيات خاصة بالمجموعة البشرية المستقرة في الوحدة الترابية وهي حاجيات تتميز عن الحاجيات الوطنية.
- الخضوع وفق الأنظمة القانونية المحددة لمراقبة من نوع خاص تختلف عن الرقابة الرئاسية العمودية، وتسمى “بالوصاية الإدارية “، وتعتبر هذه الرقابة في نظر البعض عائقا للاستقلالية الإدارية والمالية التامتين للوحدة الترابية ومعيارا يميز اللامركزية عن النظام الفيدرالي أو الكونفدرالي. ([7])
وبهذا المعنى فإن الأركان الأساسية المشار إليها أعلاه لتحقق اللامركزية تعكس من زاوية أخرى أنها أداة من آليات العمل السياسي والاقتصادي للدولة الذي تتغيأ من ورائه هذه الأخيرة تحقيق أهدافها المختلفة، ومن أجل ذلك فإنها ترتكز على نوعين من الثوابت:
اولا – الثوابت السياسية والاقتصادية والتي ترتبط بفكرة الديموقراطية في بعديها السياسي والاقتصادي، بحيث أن اللامركزية في بعدها السياسي تعتبر إطارا للحرية والمشاركة المحلية للسكان في تدبير الشؤون العامة عن طريق الاقتراع، والمساهمة في تقريب الإدارة من المواطنين من خلال انحدار هذه الأخيرة منهم والاستجابة لتطلعاتهم والعلم بهمومهم ومشاكلهم.
أما اقتصاديا فإن اللامركزية تقوم -كما ذهب إلى ذلك عبد ادله متوكل- ([8]) على فكرة “التنمية ” الشاملة للبلاد، هذه التنمية التي تستلزم بالضرورة التنمية المحلية من خلال السعي وراء تجنيد القوى المحلية وحثها على العناية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
ثانيا- الثوابت الإدارية والفنية والتي تتعلق بالأدوار التقليدية لكل المؤسسات العمومية والإدارات حيث تتحدد في السير إلى توزيع أمثل للعمل داخل مؤسسات الدولة التي تضخمت مهامها وتنوعت ميادين تدخلاتها. الشيء الذي استوجب خيار اللامركزية الذي يتم بموجبه تخفيف العبء علي السلطة المركزية بتخليها عن عدة نشاطات وفي مجالات مختلفة لصالح الإدارة المحلية التي تصبح مسؤولة عن خدمة الصالح العام انطلاقا من اضطلاعها بمهام معالجة القضايا المحلية. والعمل على توفير وترشيد الموارد المحلية الإنسانية والمالية من أجل إنجاز المشاريع التنموية الملائمة للوسط الجغرافي والثقافي المبرمجة فيه والتي تستجيب لتطلعات ساكنته.
وفي سياق هذا التحديد المعياري لمفهوم اللامركزية، فإن عمل أجهزتها قد يصاب بالعطب وتصبح غير قادرة علي تحقيق المبتغى منها لأسباب متعددة قد تكون مادية أو بشرية وقد تتعلق بأسباب أيديولوجية أو سياسية حزبية. ومن أجل تفادي هذه المعطيات السلبية التي قد تصيب هذه الآلية بالتفكك والعطالة الشاملة وحمايتها كذلك من رقابة السلطة المركزية ومن الاستعمال الغير قانوني للصلاحيات والاختصاصات تحت تأثير الجشع واستغلالها لأغراض شخصية. فإن الميثاق الذي تولد من خلاله الجماعات المحلية لكونها وحدات تابعة لدولة مستقلة، تخضع بمقتضى- هذا النص القانوني إلى ما يسمى “الوصاية “.
والوصاية الإدارية كآلية من ضمن الحدود التي وضعها المشرع من أجل ترشيد وتأطير الفعل السياسي والاقتصادي للجماعات المحلية وتنشيط دورها في التدبير الإداري والمرفقي إلا أن هذا المصطلح يحمل في ثناياه التباسا وغموضا تزكيه إليرسة الإدارية لهذا المقتضى من طرف ممثلي السلطة المحلية باعتبارها الجهاز الاداري الذي يمـارس هذه الوصاية.
فإذا كانت الوصاية تتغيأ حماية الصالح العام، وتحاول الحفاظ علي وحدة الرؤية السياسية والاقتصادية للدولة في تدخلات مختلف أجهزتها المقررة، وأنها لا توحي اصطلاحيا إلى المعنى المتداول في القانون الخاص الذي يفيد “حماية القاصر” وما يفرض ذلك من إجراءات قانونية ومسطرية. الشيء الذي لا يعني أن الجماعات المحلية شخص قاصر اوجب المشرع حمايته. إلا أن ممارسات السلطة المحلية عبر ممثلي شبكة الإدارة الترابية من القائد علي مستوى الجماعات القروية إلي الباشا والعامل علي مستوى الجماعات الحضرية وتدخلاتهم المتكررة في صياغة القرارات الجماعية وفي إفراز المكاتب المسيرة وتحديد الخريطة السياسية لهذه الأجهزة، والاعتراض علي بعض القرارات التنموية تحت مبررات الهاجس الأمني الى غير ذلك من الاليات الكابحة. .. جعل هذه الآلية المعيارية من القانون الإداري تنزاح عن هدفها الأصلي في حماية الجماعات المحلية ضد نفسها وضد السلطة المركزية من خلال ما تفيده عبارة “لا وصاية بدون نص ولا وصاية في ما وراء النص “. ([9]) وصارت تؤدي أدوارا أخرى سياسية وأمنية تجعل من نظام اللامركزية أجهزة ممتدة لجهاز الدولة الشيء الذي يجعل هذا النظام الإداري والسياسي موضع تساؤل واستفهام حول أهميته وجدواه ما دام ان القرار السياسي الوطني ممركز في يد الملك ومحيطه؛ وأن المتحكم في القرار السياسي على مستوى الإقليمي والجهوي وعلى المستوى القروي والحضري كذلك عبر ممثلييه القائد والباشا هو العامل أو الوالي.
- التعريف الرسمي للامركزية:
سننطلق من التعريف الرسمي لهذا المفهوم وذلك لابراز المنظور الذي تتمثل به الدولة المغربية هذا المفهوم والإجراءات السياسية والإدارية والقانونية المرتبطة به في ممارسة السلطة. فإدريس البصري الوزير السابق وأحد أركان النظام السياسي للملك الراحل الحسن الثاني يعرف اللامركزية بأنها: “تمثل النظام الذي يعطي للجماعات سلطة إدارة شؤونها الخاصة بواسطة ممثليها المنتخبين، وذلك تحت وصاية السلطة المركزية وهي بذلك تفرض نوعا من التسيير الذاتي المحلي، وبالضبط تسيير المحكومين للشؤون التي تهمهم بشكل مباشر، وهم بذلك يشاركون في اتخاذ القرار” ([10]).
أما الملك الراحل فتبدو اللامركزية علي حد قوله علي أنها: “ككنز في المنجم، كلما عرف العامل في المنجم كيف يتعامل مع المعدن، إلا وتوالت كنوزه كنزا بعد كنز، فإذا كانت الديموقراطية واللامركزية مدرسة طويلة فمردودها كذلك مردود ومادة طويلة، فمادة المردود طويلة مثل البئر الذي لا تنضب، فالديموقراطية المعقولة والجهوية واللامركزية هي بمثابة واد لا نهاية له أو بئر لا ينضب أبدا كلما اغترف منه الإنسان إلا ووجد ما يكفيه وما يشفي غليله “.([11])
ويقول في مكان وزمان آخر: ” المغرب كدولة وكنظام وكإدارة لن يكون إلا رابحا من انتخابات مثل هذه، لأنه إذا كان الناخب في مستوى منتخبيه، إذ ذاك سيرجع عمله بالخير عليهم وعلي مجموع الأمة، بل علي الأقل ستعرف السلطة العامة المركزية في الرباط أن فلانا وفلانا هناك. وفلانا وفلانا هناك أطرا صالحة سيروا الأمور علي المستوى المعين، وستعرف أن مدخراتها البشرية يمكن لها أن تعول علي جيش سياسي مسير وعاقل حقيقي وواقعي لكي تجدد أطرها وتجدد شبابها ودمها”. ([12])
إن قراءة هذه التعاريف والتصورات حول اللامركزية من خلال قطبي النظام السياسي والإداري المغربي أثناء حكم الحسن الثاني يجعلنا في عمق منظور السلطة الحاكمة لهذا المفهوم، والذي يركز بالأساس علي التمثيلية عن طريق الانتخاب، التي تتيح فيما بعد المشاركة في اتخاذ القرار. والتمتع بنوع من التسيير الذاتي للشؤون المحلية مع التركيز علي أن ذلك يبقى خاضع لوصاية السلطة المركزية.
وبهذا المعنى فإننا إذا نحن استعرنا هذه الكلمات من المعجم الاصطلاحي القانوني، فإننا إزاء تفويض رئاسي لبعض الصلاحيات والتدابير الإدارية والتقنية مع إضفاء عليها مسحة من التسيير المحلي الترابي.
ومما يؤكد هذا النزوع هو الخطاب الأول للحسن الثاني حيث يشبه اللامركزية والجهوية بالكنز الذي لا ينضب، إذا أحسنت السلطة المركزية التعامل مع المعدن.
ونعتقد أن هذه الإيحاءات تحيل علي المنظور المركزي لمفهوم اللامركزية. والتي يتحدد أساسا في إنتاج النخب وتجديدها. وذلك ما عبر عنه بشكل صريح في الخطاب الثاني بحيث لا تقتصر اللامركزية علي إنتاح النخب وإعادة إنتاجها بل تتجاوز ذلك إلى مستوى اعتبارها امتدادا لها واليد الطولي في ممارسة الحكم عبر اعتمادها على النخب والأعيان سواء المؤطرين داخل الأجهزة الإدارية الترابية أو أولئك الذين يشتغلون خارج هذه الأجهزة ويعتبرون جزءا لا يتجزأ من آلياتها، وهذا ما ذهب إليه لوفو حين اعتبران: ” النخب المحلية والأعيان مجرد أدوات خاضعة للسلطة اللامركزية، وتابعة لها سياسيا واقتصاديا، وتتقاسم معها الأدوار في مراقبة المجال الوطني” ([13]).
11– رهانات اللامركزية:
- السياق الوطني والتاريخي:
يقول عبد الرحمان اليوسفي في سياق تقييمه لتجربة التناوب الديموقراطي في المغرب والذي كان أحد مهندسيها رفقة الراحل الحسن الثاني: “إن التناوب التوافقي المبني على أساس برلمان وانطلاقا من 1997 لم يكن مفروضا عن طريق انتخابات أجمعت كل الأحزاب السياسية على التنديد بها، كما أنه لم يكن نتيجة تحالفات عقدتها الأحزاب بكل حرية بل كان نتيجة اتفاق بين الملك الحسن الثاني، المالك لكل السلطات، والمعارضة التاريخية في المغرب (الاتحاد الاشتراكي الذي يمثل تاريخيا الجزء الأكبر والأهم من القوى التي ناضلت من أجل الاستقلال وعودة الملك الوطني محمد الخامس إلى عرشه بعد عزله ونفيه إلى مدغشقر من طرف السلطات الفرنسية سنة 1953) ([14]).
إن هذا النص / الاعتراف حول إحدى أهم وأكثر المراحل من التاريخ السياسي المغربي إثارة للجدل والنقاش والتي تعددت المواقف والمقاربات حولها وعقدت عليها الآمال العريضة من أجل فك الاحتقان والاحتباس السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي ظلت الدولة المغربية تجتره منذ الاستقلال، يبين بوضوح أن تشكيل “حكومة التناوب ” كان قرارا سياسيا للملك كهرم السلطة السياسية. ويوضح من جهة أخرى أن صيغة تنفيذ رغبة الملك تتجاوز المقتضيات الشكلية وتبخسها إلى درجة أنها تطوع الهيئات الحزبية وأجهزتها المقررة المفترض فيها أنها تعكس في قراراتها اتفاقا جماعيا بين منخرطيها، وتقرر عوضا عنها. كما أن رغبة الملك وقراراته لا تكترث بالبرلمان كمؤسسة دستورية تعتريها اصطفافات سياسية وأيديولوجية قد لا تساعد في تحقيق هذا المبتغى. وبعبارة أدق إن رغبة الملك مالك كل السلطات، تضع كل المؤسسات ومراكز القرار الوطنية من برلمان وحكومة وقضاء تحت إمرته.
انطلاقا مما سبق يبدو أن اللامركزية علي المستوى الوطني من خلال تعبيراتها المؤسساتية البرلمان والحكومة والملك واللامركزية المحلية من خلال المجالس المنتخبة والإدارة الترابية تظهر وكأنها مثقلة بالعديد من الأعراف والممارسات التي عوض أن تجعل منها أشكالا وآليات للتباري الديموقراطي حول البرامج والمشاريع الاجتماعية فإنها تضعها في وضعية غير متوازنة ومشوهة وتعبر عن خصوصية فريدة في التدبير السياسي للقضايا الوطنية والمحلية.
إن خصوصية اللامركزية المغربية لا يمكن استيعابها إلا بالرجوع إلى السياقات السياسية والتاريخية التي تحكمت في صياغتها على هذا الشكل، وذلك باستقراء الخلفيات المتحكمة في اختيارها كأسلوب في الحكم، وتحليل المضامين السياسية لهذا الاختيار وسياقاته الاجتماعية.
إن تربع “الملك ” على هرم السلطة وامتلاكه لكل السلط السياسية والتنفيذية لم يأت من فراغ، بل إنه ارتبط بالسنوات الأولى للاستقلال. إن الترتيبات الأولى للمفاوضات السياسية التي كانت حكومة فرنسا بضغط من المقاومة وحيش التحرير تريد عقدها مع المغرب من أجل إرجاع محمد الخامس وحصول البلاد علي الاستقلال، تضمنت شرطا أساسيا تمثل في إسناد رئاسة الحكومة لشخصية مستقلة، وقد أسندت بالفعل آنذاك “لمبارك البكاي “. ودون الدخول في تفاصيل هذا الشرط التفاوضي للسلطات الاستعمارية والأهداف المعلنة والضمنية له وخلفياته، فإننا سنقتصر على مناقشة وتأويل قيادة الحركة الوطنية لهذا الإجراء، والذي اعتبرته تنصيبا “لقوة سياسية ثالثة ” تحكمت فيها دوافع استعمارية جديد أو ضرورات ترتبط بالحرب الباردة .
ولأجل محاصرة هذه القوة الثالثة وإبعادها عن مراكز القرار والهيمنة، فقد وجدت الحركة الوطنية نفسها أمام اختيارين حسب عبد الرحمان اليوسفي ([15]).
- مواصلة النضال من أجل التحرر والابتعاد عن السياسة.
- الحد من سلطات حكومة القوة الثالثة من خلال إسناد مجموع السلطة التشريعية وأهم الاختصاصات التنفيذية للملك محمد الخامس باعتباره ملك وطنيا وشرعيا يرتبط برباط مقدس مع الحركة الوطنية.
وقد تم اعتماد الاختيار الثاني من طرف مجموع مكونات الحركة الوطنية: حزب الاستقلال، أعضاء المقاومة وجيش التحرير ونقابات العمال ([16])، مما جعل المغرب البلد الوحيد الذي لم تتحمل فيه قوات حركة التحرير الوطنية مسؤولية السلطة بعد الاستقلال.
وقد كانت من بين النتائج السياسية والإدارية لهذا الاختيار هو تمركز كل السلط في يد الملك حسب دستور 1962. وبذلك أصبحت المؤسسة الملكية تتمتع بسلطة مطلقة أصبح معها الملك وفقا للدستور يتمتع بصلاحية تعيين الوزير الأول دون التقيد بما تفزره صناديق الاقتراع في الانتخابات (حالة تعيين “جطو” على رأس الحكومة بعد انتخابات أكتوبر 2002 رغم حصول الاتحاد الاشتراكي على المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد في البرلمان).
ويمنحه الدستور صلاحية وضع حد لمهام الحكومة ومهام الوزراء، علي اعتبار أن الحكومة مسؤولة أمامه قبل كونها مسؤولة أمام البرلمان الفصل 60 من الدستور.
إن مؤسسة الوزير الأول علي الرغم مما قد توحي به كمؤسسة دستورية من الناحية الشكلية إلا أن واقع الممارسة العملية، وبالنظر إلي أحكام الدستور التي تمركز السلطة في يد الملك، فإنها لا تتوفر علي سلطة تحديد وتوجيه سياسة الأمة، ولا حتى على قيادة عمل الفريق الحكومي الذي يرأسه. كما أنه لا يتمتع بأية سلطة على وزرائه الذين يعتبرون هم كذلك مسؤولون شخصيا وجماعيا أمام الملك. بحيث أن الخطاب الافتتاحي للبرلمان، وخطاب العرش يشكلان القاعدة المرجعية والتوجيهية لعمل الحكومة والبرلمان، حيث يضعان الخطوط العريضة والتوجيه المركزي للسياسة العامة للدولة ومرافقها العمومية ولعل اعتماد قصاصة من هذه الخطب واستعمالها من طرف رجال الدولة سوءا أكانوا وزراء أو مدراء أو ممثلي الأمة في البرلمان تبرز بجلاء العلاقة السببية بين الموجه وعلاقات التنفيذ في كل المستويات الإدارية والسياسية.
إن الملك كشخص يتمتع بكل هذه الصلاحيات والسلطات لن يستطيع مهما كانت درجة حيويته الاضطلاع بكل هذه المهام، إلا بالاعتماد على شبكة من الأفراد يمكن تسميتها “بمحيط الملك “. وتتكون غالبا من المستشارين، ومع توالي الحكم وتعدد القضايا والمواضيع فقد تضخم هذا المحيط وأصبح يستقطب خيرة الأطر، وثم تنظيمه وتوزيع المهام والأدوار فيما بين أعضائه، حيث أسندت لكل واحد قطاعات وزارية متعددة حسب تكوينه، وأصبح يشكل هذا الظل الحكومة الحقيقية التي تضع السياسة العامة للدولة وتوجه عمل الحكومة الادارية المنبثقة عن البرلمان.
بالإضافة إلي هؤلاء المستشارين المكلفين بقطاعات حيوية أو مسؤولي لجان تربوية أو حقوقية، يعتمد الملك علي سلطة التعيينات بواسطة الظهائر علي رأس أكبر وأهم المؤسسات العمومية وأعضاء الإدارة الترابية الذي يتمتعون بصلاحيات سياسية واقتصادية إقليمية وجهوية غير محدودة. بالإضافة إلي التعيينات علي رأس المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والمالية هؤلاء الذين يصبحون بقوة هذا التعيين مسؤولين أمام الملك ولا سلطة لوزراء قطاعاتهم عليهم.
إن مؤسسة المستشار واللجن المكلفة بمهام من طرف الملك، ونظام التعيين بالظهير يعكس بشكل كبير فرادة اللامركزية في النظام السياسي المغربي وثنائيته الشكلية بين الشرعية الديموقراطية المرتكزة علي الاقتراع العام المباشر، والحكم الفردي الذي يستمد جذوره من النظام المخزني، وممارسته التقليدية في التعيين والهبة والعطاء…
وبهذا المعنى يصبح الملك مركزا لنظام اللامركزية علي مستوى الأجهزة العليا للدولة، وتصير المؤسسات الأخرى حلقات تدور حوله سواء الحكومة ورئاستها كسلطة تنفيذية، أو المؤسسة القضائية أو البرلمان كسلطة تشريعية ويصير الوالي أو العامل على المستوى المحلي صورة مصغرة وامتدادا عليا لهذه السلطة إلى المناطق البعيدة عن العاصمة.
إن هذا التضخم الكبير لسلطة المؤسسة الملكية الذي جاء بفعل التنازل الطوعي للحركة الوطنية -حسب اليوسفي – ومختلف فصائلها وامتداداتها في فجر الاستقلال كتكتيك سياسي لمحاصرة الامتداد الأخطبوطي لما سمي “القوة الثالثة ” في الإدارة المدنية والعسكرية والقصر، والانعكاسات السلبية لهذا التنازل الطوعي لفائدة المؤسسة الملكية الذي سرعان ما أبان عن خطأ في التقدير أدت الحركة الوطنية والحركة الجماهيرية ثمنه غاليا خاصة منذ اعتلاء الملك الحسن الثاني العرش. ([17])
وقد شكل الصراع حول السلطة التأسيسية لوضع دستور ديموقراطي يضمن فصلا حقيقيا للسلط ويجسد إرادة الشعب في حكم نفسه بنفسه منذ ذلك الحين الشعار الأساسي للحركة الوطنية وفصائلها المختلفة وضمنها الطبقة العاملة للتكفير عن خطئها القاتل بجعل كل السلط التنفيذية والتشريعية في يد المؤسسة الملكية. وقد نازعت هذه الأخيرة الحركة الوطنية وجل القوى والفاعلين السياسيين من أجل الاستمرار في تبوء مكانة المؤسسة الحاكمة، والحفاظ على امتيازاتها السياسية التي تكرست وفق أحكام الدستور المؤسس للدولة المغربية الحديثة الاستقلال دستور 1962. ولم تتراجع إلا من أجل امتصاص الاحتقان والاحتباس السياسي الذي حصل مرتين:
– المرة الأولى في بداية السبعينات ابتداء من تنامي الحركة النضالية الجماهيرية خاصة نضالات الشبيبة التعليمية تحت قيادة الحركة الماركسية المغربية بمختلف فصائلها مرورا بتصدع الجيش وقيامه بالمحاولتين الانقلابيتين في يوليوز 71 وغشت 72، والحركة المسلحة التي قام بها الجناح البلانكي ([18]) في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مارس 1973…كل ذلك توج بصدور الظهير المنظم للامركزية الميثاق الجماعي في 30 شتنبر 1976، وإجراء الانتخابات الجماعية في نونبر 1976، والتشريعية في أكتوبر 1977، وتكوين الحكومة بمشاركة حزب الاستقلال وقد سميت انذاك حكومة وحدة وطنية في الخطاب ([19]) الرسمي، علي اعتبار اندلاع النزاع حول الصحراء الغربية بعد قرار مدريد بالانسحاب منها.
– المرة الثانية خلال سنوات التسعينات، وهي المرحلة التي امتدت منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي بالانتفاضة الجماهيرية بفاس في دجنبر 1991، والتي جاءت نتيجة للإضراب العام الذي دعت إليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وامتدت بملتمس الرقابة في البرلمان، واعتقال محمد نوبير الأموي بسبب موقفه “الملك يسود ولا يحكم ” حيث عكست هذه الفترة حركة جماهيرية حقوقية ومطلبية واسعة مسنودة من طرف الطبقات الوسطى والبورجوازية الصغيرة الممثلة في القوى التقدمية والديموقراطية البرلمانية ومدعومة بالتحولات الديموقراطية وشعارات حقوق الإنسان التي يعيشها العالم بعد سقوط جدار برلين.
وإذا أخفق هذا المسلسل بسبب تشبث المؤسسة الملكية بوزير السيادة والرجل القوى في نظام الحسن الثاني “إدريس البصري “، فإنه قد نجح في المرة الثانية بسبب استمرار المفاوضات السرية التي أفضت إلى اتفاق فاتح غشت 1996 والذي بموجبه ثم فك الارتباط بين التفاوض السياسي والنضال الجماهيري، الشيء الذي أدى إلى القبول بدستور 13 شتنبر 1996 والذي صوتت لصالحه المعارضة البرلمانية رغم أنه لا يختلف في شيء عن سابقيه – باستثناء نظام الغرفتين – وخاصة دستور 1992، والذي ثم وضعه خصيصا لاستدراج المعارضة البرلمانية للمشاركة في الحكم خاصة الجزء منها الذي يمثله الاتحاد الاشتراكي والذي لم يشارك في الحكومة منذ إقالة حكومة عبد الله إبراهيم في ماي 1960.
لقد عرفت هذه المرحلة على مستوى المركزي تحولات متسارعة، قادت إلى تشكل ما عرف في الخطاب السياسي المغربي بحكومة التناوب التوافقي بحيث أسندت رئاستها لأشهر المعارضين لحكم الحسن الثاني وأقدمهم.
إن الغاية الأساسية من هذا التحول في تدبير المؤسسة الملكية للحكم هو العمل علي توفير شروط الانتقال السلس للسلطة من الملك الراحل إلى ولي العهد محمد السادس بعد تأكد اقتراب رحيله نتيجة لوضعه الصحي المتفاقم. إن الوهن الجسدي للملك لم يخرج عن التدبير السياسي لعملية الاستخلاف على العرش. وبمجرد ما تحقق هذا المبتغى وتمت عملية انتقال السلطة من الملك الراحل إلى ولي العهد بشكل طبيعي بل أكثر من طبيعي كما قال عبد الرحمان اليوسفي ([20])؛ على عكس ما توقعه “ريمي لوفو” من أن أخطر ما سيواجه استمرارية الملكية في المغرب يكمن في عملية انتقال السلطة بحكم التمركز القوي للسلطة ماديا ورمزيا في شخص الملك. ([21]) وربما أن هذا التخوف الذي أبداه الباحث الفرنسي بصدد عملية انتقال السلطة مع ما لتأثير آراء الخبراء الفرنسيين علي السلطة الحاكمة، هو ما يبرر التدابير والمفاوضات السرية والعلنية مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأحزاب التي تدور في فلكه، والإصرار على توفير شروط مشاركتها في الحكم. وتوج ذلك بإعلان حكومة التناوب بقيادة الكاتب الأول لهذا الحزب عبد الرحمان اليوسفي في 13 مارس 1998.
وما يزيد في تدعيم هذه الفكرة هو السرعة الكبيرة التي ثم التراجع بها عن هذا المشروع السياسي الذي حمل إلى أروقة الوزارات نخب تمرست كثيرا في العمل السياسي المعارض. ([22]) بحيث أن إحكام السيطرة على دواليب القرار السياسي والإداري من طرف الملك الجديد جعله يصبح أقوى زعيم سياسي في المغرب في فترة قياسية، أي مباشرة بعد وصوله إلي الحكم. ([23]) بحيث أنه وبعد الانتخابات التشريعية في شتنبر 2002 ورغم حصول حزب الاتحاد الاشتراكي على المرتبة الأولي من حيث عدد المقاعد المحصل عليها: (50 مقعدا الاتحاد الاشتراكي -43 مقعدا لحزب الاستقلال -42 مقعدا للعدالة والتنمية -41 مقعدا الحزب الوطني للأحرار، الحركة الشعبية حصلت على 45 مقعدا، أما الأحزاب الأخرى فقد حصلت على ما بين مقعدا 1 وأقل من عشرين مقعدا.)
الشيء الذي يعنى حسب النتائج تزكية الحكومة السابقة والتصويت لصالح عودة الأغلبية السابقة وقيادتها. إلا أن صدور بلاغ عن الديوان الملكي بتاريخ 9 أكتوبر 2002 بتعيين السيد إدريس جطو وزير الداخلية في الحكومة السابقة وزيرا أول من طرف الملك جعل حدا لتكهنات وآمال اقتسام السلطة وأكد بشكل لا لبس فيه أن الملك يحكم ويسود على الرغم من الثورة العابرة التي حاول الاتحاد الاشتراكي القيام بها من خلال بلاع صادر عن مكتبه السياسي اعتبر فيه أن هذا التعيين لا يتماشى مع المنهجية الديموقراطية. وهذا الموقف سيتم التراجع عليه فيما بعد والقبول بالمشاركة في حكومة إدريس جطو التي لا لون سياسي لها.
يتحكم الملك إذن لوحده في صياغة القرار، إذ أنه يعتبر القاضي الأعلى ” le juge suprême” الذي لا تخضع قراراته لرقابة القضاء، والإداري الأعلى ” le grand administrateur” حيث قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء أبا حنيني بتاريخ 27 أكتوبر 1970 أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء:
“أن الحصانة واجبة لكل مقرر ملكي سواء كان ذا صبغة تنظيمية أو فردية “.
وعلى هذا الأساس فإن القرار الملكي على مستوي السياسية الوطنية أو الخطاب الملكي حول اللامركزية الترابية يقوم بدور الموجه، إذ يمثل التوجهات التي ينبغي السير وفقها ويحقق ذلك وحدة الدولة علي صعيد الرؤية والاتجاه والممارسة. إنه يحدد كذلك أنشطة الأفراد والجماعات سواء على صعيد المواقف والاهتمامات والانشغالات، ويصير خطاب الملك خطابا تردده النخبة الإدارية والسياسية ليتحول بعد ذلك إلى خطاب تتبناه أوسع الفئات ([24]).
وبالاستناد إلى هذه الوضعية التي تغرف من التقاليد والأعراف المخزنية التي تعزز وتزكي المناخ العام الداعم للنظام الملكي، يصير الملك الموجه الاستراتيجي الذي يضع الاختيارات الكبرى والأهداف والمرامي الواجب بلوغها، ويصبح دور الأحزاب والنقابات والنخب هو مجرد التماهي مع مختلف هذه الاختيارات والاستراتيجيات، والاختلاف والاجتهاد والتصارع في حدود تأويلها.
إن القرارات المرتبطة باللامركزية ظلت -بدورها- محكومة بالظهائر وخاضعة للتوجيهات والتعليمات المتعلقة بالرسائل الموجهة للمناظرات الوطنية، كما أن التعيين في المناصب المرتبطة بهذا المستوى تتم عبر ظهائر ملكية، فالمنتخبون رؤساء الجماعات المحلية يتم تنصيبهم بواسطة ظهائر ملكية على الرغم من انتخابهم المباشر عن طريق صناديق الاقتراع الشيء الذي فسره وزير الداخلية السابق إدريس البصري بأن هذا التنصيب الملكي يجعل هؤلاء يتمتعون بثلاثة شرعيات Teiple légitimité ([25]):
- الشرعية الشعبية: والتي تتم من خلال انتخابهم من طرف المواطنين.
- الشرعية السياسية: والتي تكمن في تزكية الأحزاب.
- الشرعية الملكية: والتي تتمثل في ظهائر التنصيب.
إن الشرعية الملكية بهذا المعنى تشكل التنصيب الفعلي للرئيس وأنها الشرعية التي تعطي الحياة للشرعيات الأخرى، إنها الشرعية بالفعل أما الشرعيات الأخرى فليست إلا شرعيات بالقوة، إن ممارسات -هؤلاء المنتخبون – تجعلنا نقر أنهم يتجاهلون الشرعية السياسية والشعبية ويركزون على ظهير التنصيب وعلى الخطب والتصريحات الملكية لتبرير هذا الموقف أو ذاك، أو لدعم هذا الاختيار أو ذاك. ([26])
- – اللامركزية وإنتاج النخب:
لقد شكل ظهير 23 يونيو 1960 المحطة السياسية الأولى لفترة ما بعد الاستقلال حيث أنه اعتبر تحديا كبيرا بالنظر إلي إكراهات المرحلة التي كانت تتميز بالصراع القوي بين القصر والحركة الوطنية حول اقتسام السلطة بعد انتباه هذه الأخيرة إلى خطئها بجعل الملك يتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية واسعة في مواجهة القوة الثالثة ([27]).
إن إخراج هذا الظهير حول اللامركزية في هذا الظرف بالذات والذي تميز بالاضطرابات والفتن التي عرفتها السنوات الأولى للاستقلال سواء بالشمال أو الجنوب، في الوقت الذي كان يفترض فيه تعزيز سياسة المركزية الموحدة والتحكم الصارم في دواليب الدولة يطرح أكثر من علامة استفهام… ؟ إن الملكية بهذا الخيار كانت تريد ضرب عصفورين بحجرة واحدة: من جهة تطرح ضرورة بناء صرح الديموقراطية بدءا من القاعدة من خلال إجراء انتخابات الجماعات المحلية كخطوة أولي في مواجهة الحركة الوطنية التي كانت تنادي بالمجلس التأسيسي ([28])”؛ ومن جهة ثانية كانت تتغيأ إعادة إحياء نخبة الأعيان المتهمين بالتعاون مع السلطات الاستعمارية والتي عجزت الملكية عن إدماجهم بشكل مباشر في البنية الإدارية نتيجة لذلك، وكان لزاما عليها من أجل فك طوق الحركة الوطنية عليها، أن تعيد صياغة تحالفاتها وتحاول إحياء هؤلاء، ومن هنا جاء التفكير في إرساء اللامركزية عبر انتخاب ممثلي السكان على صعيد الجماعات القروية والحضرية، وبذلك ثم إعادة إحياء الأعيان الدين تعاونوا مع الاستعمار وثم إدماجهم بشكل غير مباشر في البنيات الإدارية كممثلي للسكان وأصبحت عودتهم إلى الواجهة السياسية بهذه الطريقة الديمقراطية لا تشكل أي إحراج سياسي للملكية.
وبالفعل فقد استطاعت الملكية من خلال آلية اللامركزية تلك، إحياء جزء مهم من الأعيان القرويين، بالإضافة إلى نخبة مهمة التي أنتجتها المراكز المستقلة المحاذية للمدن الكبيرة والمتوسطة. إن الملكية باعتمادها على هذه الشبكة الواسعة من النخبة استطاعت تقليص قوة وتأثير الحركة الوطنية، هذه الأخيرة التي تآكلت بفعل التصدعات الداخلية التي اخترقتها منذ يناير 1959 علي اعتبار أنها كانت كتلة طبقية متعددة الشرائح والفئات ([29]).
وكما ثم إحياء سلطة الأعيان من خلال ظهير 23 يونيو 1960 فإن الميثاق الجماعي 30 شتنبر 1976 قد صار في نفس الاتجاه بحيث أنه جاء تتويجا لتوافقات سياسية بين الملكية والنخبة السياسية أملاها شرط التهديد الخارجي باندلاع النزاع حول الصحراء الغربية. وقد ثم استثمار الانتخابات الجماعية لأكتوبر 1977 التي أفرزت نجاحا كبيرا للامنتميين على المستوى الوطني، هؤلاء الذين سيتم تأطيرهم في إطار حزب سياسي جديد مدعوم من طرف الدولة سمي بالتجمع الوطني للأحرار تحت قيادة شخصية سياسية قريبة من القصر وتربطها معه مصاهرة ونقصد بها “أحمد عصمان ” وهو الذي ترأس الحكومة سنة 1977.
ونفس العملية حصلت بمناسبة الانتخابات الجماعية والتشريعية التي جرت في 1983 حيث أفرزت كذلك نخبا أخرى، تأطرت بدعم من الإدارة في حزب الاتحاد الدستوري. ولم يقتصر إنتاج وإعادة إنتاج النخب من رحم الإدارة على مناسبات الانتخابات فقط بل ظهرت في أواسط الثمانينات آلية أخرى عرفت بسياسة جمعيات السهول والجبال. وقد جاءت هذه المحاولة الرسمية للعمل على تأطير النخبة من خلال هذه المؤسسات الجديدة “الجمعيات ” نظرا لتنامي دور المجتمع المدني وثقل وقوة بعض جمعياته المستقلة وتأثيرها الجماهيري والدولي، خاصة منها الجمعيات الحقوقية والتنموية. وبذلك شكلت هذه الجمعيات الرسمية إطارا للتمرن على التدبير السياسي والجمعوي قبل الاصطفاف، في إطار الأحزاب السياسية في انتظار التكليف الرسمي في دواليب الإدارة.
والغريب في كل هذا أن تصير جل الأحزاب السياسية وحتى تلك التي تتباهى بالشرعية التاريخية والنضالية جزءا ووعاءا من طوابير مفهوم اللامركزية كما تتصوره السلطة الحاكمة. الذي لا يصلح إلا لإنتاج الكفاءة من أجل تكليف سياسي سيأتي، بمعنى أن الأعضاء في الأحزاب أو الجمعيات الوطنية والمحلية يعتبرون أنفسهم في طابور انتظار التكليفات الرسمية والحزب أو الجمعية ليسوا إلا عبارة عن مسرح سياسي لتنظيم وتزيين هذا الانتظار ([30]).
إن اللامركزية بالمفهوم المغربي تعني هامشا ومحيطا يدور حول المركز ولكي تبدو اللامركزية اقتساما ومشاركة في الحكم والتقرير فيجب تسليط الضوء على صلاحيات المحيط والهامش رغم محدوديتهما.
وكما يشكل الملك علي المستوى المركزي محور التدبير السياسي والإداري والاقتصادي وصاحب المبادرة فإن له على مستوى الأقاليم والجهات عمالا وولاة يمثلونه شخصيا ويتمتعون بصلاحيات سياسية واقتصادية وإدارية لا حدود لها ما دام أنهم يمثلون الملك وحول هؤلاء وبنفس المنطق تدور القوى المحلية الاقتصادية والسياسية والثقافية ونخبها، بل أن انتقال المركز إلي المحلي من خلال هؤلاء ليس على مستوى التدابير والصلاحيات فقط بل على مستوى الممارسات والأعراف والتقاليد المخزنية كذلك. وسأسوق هنا حادثة غريبة وأليمة في نفس الوقت عن إحدى هذه الممارسات التقليدية وتتعلق بحادثة سير مروعة ذهب ضحيتها أربعة مستشارين جماعيين لجماعة تالسينت في الجنوب الشرقي للمغرب في صبيحة أحد أعياد الأضحى، بعد أن كانوا متوجهون لزاما عليهم إلى منزل العامل بمدينة بوعرفة – التي تبعد عن مقر سكن عائلاتهم بحوالي 400 كلم – لتقديم تهاني العيد نيابة على السكان الشيء الذي كان يمكن القيام به بوسائل حديثة أخرى اقل تكلفة وأكثر أمانا…
خاتمة
إن نجاح الملكية في تقليص الطابع الصراعي للمجتمع السياسي، وتبوئها موقع الريادة في إطلاق المبادرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية -بشكل مباشر أو غير مباشر – ووجود نخب متعددة المشارب والتوجهات على استعداد للدفاع عن هذه المبادرات لا يجب أن يحجب عنا أوضاع الهشاشة التي تعيشها الغالبية العظمى من المغاربة ([31]).
كما أن التراجع النسبي للدولة في اللجوء إلى الاعتقال واستعمال القوة المفرطة ضد الاحتجاجات الاجتماعية والمطلبية والحياد النسبي للإدارة الترابية في فبركة النتائج الانتخابية وتحديد الخريطة السياسية المحلية والوطنية لم يفضي – بالضرورة إلي تقليص الطابع المخزني والشمولي للدولة. ولعل نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة شتنبر 2007 والتي قبلها اكتوبر 2002 تبرز بجلاء انفصاما فضيعا بين الدولة ومؤسساتها ونخبها التقليدية – المؤطرة في الأحزاب وغيرها -التي الفت إدارة الشأن العام والانتفاع الذاتي بهذا التدبير، وباقي الفئات الاجتماعية الأخرى التي أدارت ظهرها لأنها سئمت من هذا النظام التمثيلي التشريعي والجماعي الذي لا يؤثر في أوضاعها المعيشية والاجتماعية.
إن تحديث الحقل السياسي المغربي وتحقيق التنمية في اعتقادي يمر عبر القيام بنقد عميق ومتعدد الأبعاد ينطلق من تجاوز الحقل الابستيمي المؤسس لنظامنا السياسي الحالي المبني على ثنائية صراعية تقليدية لازالت تشتغل بشكل أو بأخر:
الملكية = الحركة الوطنية والفصائل المنبثقة عنها.
والتي تراجعت تدريجيا لتفسح المجال لتشكل ثنائية أخرى جديدة:
الملكية = الحركة الإسلامية والفصائل المرتبطة بها.
والعمل على بناء نظام سياسي حديث يتسع للجميع يؤسس على مفهوم الدولة ومأسسة مؤسساتها بإعمال مفهومي الحق والقانون وتجريم الانتفاع الذاتي عند القيام بمهام عامة عن طريق الانتداب سواء في المؤسسات المدنية أو الرسمية من جهة ومن جهة أخرى تسيد مبدأ المساواة والكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية في التدبير السياسي والفني في المؤسسات الرسمية للدولة وفي المؤسسات المدنية والسياسية للمجتمع المدني على حد سواء. والقطع مع المنطق القبلي والعائلي الذي يشتغل حسب المنظومة التجزيئية بآليات الزبونية والقرابة والانتماء للجماعة والعلاقات الدموية الشيء الذي يؤثر سلبا وبشكل كبير في إمكانيات التقدم والتنمية.
إن تحقيق التنمية وانجاز مطلب المغرب الممكن بقدر ما يحتاج إلى فكر النخبة فانه يحتاج أكثر إلي مقاربة تشاركية يساهم ويشارك في صياغة مخططها التنموي الاستراتيجي وأولوياتها المرحلية المعنيون المباشرون بمعضلة المسالة الاجتماعية من جهة ويتطلب من جهة أخرى تحديث النظام السياسي والانتخابي كشرط ضروري وقبلي لإنضاج شروط انبعاث حركة سياسية واجتماعية عميقة تنبع من صميم تطلعات الفئات الشعبية وتقطع مع الأساليب والآليات والدوائر التي دبرت بها المسألة الاجتماعية والسياسية إلى الآن في أفق تحقيق تداول حقيقي للسلطة والنخب. 30 دجنبر 2007
[1]أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس – اكدال بالرباط .
[2]عبد الله المتوكل : الإدارة اللامركزية في المغرب -منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – الدار البيضاء 1999.
[3]المرجع نفسه (ص 13)
[4]G. VEDEL – Droit administratif – PUF – Paris 1975 (p 639).
[5]C. DEBBACH – “Decentralisation” -in universalise, vol 5-I (p355).
[6]عبد الله المتوكل المرجع السابق (ص 14).
[7]عبد الله المتوكل – المرجع السابق (ص 14 و 15).
[8]عبد الله متوكل – المرجع السابق (ص 16).
[9]عبد الله التوكل – المرجع السابق (ص 27).
[10]Dris Basri – La décentralisation Au Maroc de la commune à la région- Nathan- Paris 1994.
[11]خطاب الحسن الثاني بمناسبة ثورة الملك والشعب جريدة الاتحاد الاشتراكى العدد 476 بتاريخ 22 غشت 1996.
[12]جمجامة عبد الرحمان: اللامركزية اللاتمركز والديمقراطية المحلية في الخطاب الملكي 1955-1999- مطبعة امبريال – الرباط – ط 1 – 1996 -(ص 113).
[13]REMY LEVEAU- Le fellah marocain défenseur du trône-ed fondation nationale des sciences politiques- Paris 1975. {p 6).
[14]عبد الرحمان اليوسفي -تقييم تجربة التناوب – مجلة الأفق الديموقراطى – عدد مزدوج 5 و 6 -يناير وفبراير 2004 (ص .ص 15 إلى 20).
[15]عبد الرحمان اليوسفي – تقييم تجربة التناوب – مجلة الأفق الديمقراطى – عدد مزدوج 5 و 6 يناير وفبراير 2004 (ص .ص 15-20).
[16]إن الاغتيالات والتصفيات التي عرفها المغرب في أوائل الاستقلال ضد بعض مناضلي حزب الاستقلال وأعضاء جيش التحرير والمعروفة باغتيالات دار بريشة في الشمال وعملية “أكفيون ” السيئة الذكر في الجنوب تبرز أن فصائل وقيادات كثيرة من المكونات المشار إليها أعلاه كانت تتبنى الاختيار الأول عكس ما ذهب إليه عبد الرحمان اليوسفي في تقييمه. وللمزيد من الإطلاع انظر كتاب:
MAJDl MAJID – La lutte des classes au Maroc depuis l’indépendance -hiwar – Rotterdam 1987.
[17]عبد الرحمان اليوسفي -“تقييم تجربة التناوب “. مجلة الأفق الديموقراطى عدد مزدوج 5 و 6 يناير وفبراير (ص. ص 15-20)
[18]نسبة إلى الاشتراكي الفرنسي لويس أوغيست بلانكو الذي يتبنى نظرية ثورية تقوم على الانقلاب المسلح للاستيلاء على السلطة وبناء ديكتاتورية البروليتارية.
[19]MICHEL ROUSSET -Changement institutionnels et équilibres des forces politiques au Maghreb- C.N.R.S ~ C.R.E.S.M -Paris 1979 (p191).
[20]عبد الرحمان اليوسفي – جريدة الاتحاد الاشتراكى بتاريخ 30 يوليوز 1999.
[21]REMY LEVEAU – “Les systèmes politiques confrontes au exigence du changement social” in Etat du Maghreb- FENEC 1992.
[22]ABDELKABIR KHATIBI – l’Alternance et les partie -éd. Eddif-Casablanca-1998. (p73).
[23]عبد الحي المؤذن – “حوار المرحلة بالمغرب ” الأحداث المغربية تاريخ 2 فبراير 2000.
[24]بوطالب عبد القادر-اللامركزية كهندسة لمجالات الصراع والتنافس: السلطة المركزية واليات إنتاج النخب –رسالة الدكتوراه – إشراف الأستاذ د. عبد الجليل حليم -كلية الآداب والعلوم الانسانية ظهر المهراز- فاس 2001/ 2002. (ص 232).
[25]DRlSS BASRI – La décentralisation Au Maroc de la commune à la région – NATHAN – PARIS 1994.
[26]عبد القادر بوطالب – مرجع سابق.
[27]ABDELATIF AGNOUCHE – Histoire politique du Maroc – Afrique orient -Casablanca 1987.
[28]عبد الرحمان اليوسفي – مرجع سابق.
[29]MAJDI MAJID op cit.
- REMY LEVEAU- Le fellah marocain défenseur du trône-ed fondation nationale des sciences politiques- Paris 1975.
[30]بوطالب عبد القادر مرجع سابق.
[31]تتحدث التقارير الدولية وتقارير المنظمات غير الحكومية عن حوالي 12 مليون نسمة في وضع الهشاشة الاقتصادية، وإذا أضيفت لهذا الرقم 4 مليون نسمة التي تعيش تحت عتبة الفقر فإننا سنكون إزاء نضف عدد السكان لا يستفيدون من خيرات وطنهم.




