banner

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والحوار الاجتماعي

 

عبد القادر أزريع([·])

السؤال المنهجي:

سنحاول من خلال هذا البحث تناول علاقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالحوار الاجتماعي أو بالأصح، تناول علاقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنظرية الحوار الاجتماعي.

سنبحث هذه العلاقة، من خلال فرضية أساسية وهي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثل جيلا جديدا من المؤسسات التشاورية المجسدة للديمقراطية التشاركية قد ارتباط كما ارتبطت كل الفضاءات التشاورية الأخرى ومنذ إرهاصاتها الأولى مع بداية القرن 20 بعلاقة متعددة الأبعاد، والأسس والخلفيات بنظرية الحوار الاجتماعي منذ تشكلها كنظرية مستقلة.

ويشهد على هذه مسارات، وأشواط، تشكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ الإرهاصات الأولى لتأسيس فضاء متخصص في تداول القضايا الاقتصادية والاجتماعية في علاقتها بالنسق المتجمعي العام، وصولا إلى محطة التأسيس التي ستشهدها فرنسا 1958، حيث ستصل الفكرة مرحلة التشكل النهائي أي دسترة هذا الفضاء ليصبح آلية من آليات المؤسساتية المكونة للهيكل المؤسسي للدولة الديمقراطية العصرية.

بالإعلان عن تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 1958 فرنسا سيتوفر لكل الفئات المكونة لنسيج الاجتماعي الفرنسي من أرباب عمل- عمال- شباب- نساء- باحثين أكاديميين عبر مؤسساتهم التمثيلية من نقابات، وهياكل المجتمع المدني، فضاء للتعبير عن دواتهم، وآرائهم، وأفكارهم، وابرز مؤهلاتهم باستقلال عن الفاعلين الآخرين، وأساسا الفاعل السياسي.

أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا المعنى، سيمنح لهذه الفئات على بتنوعها فرصة أخذ مسافة عن الدولة والفاعلين الآخرين من أجل صياغة سياسية اقتصادية والاجتماعية مؤسسة على التوافق- الموضوعية- والاستقلالية.

لتناول هذه العلاقة سنقارب التجربة الأوربية، وسنركز أساسا على التجربة الفرنسية. باعتبارها حاضنة هذا الفضاء فكرا، وممارسة. كما سنقارب التجربة المغربية من خلال الوقوف عند البنات الأولى التي شكلت أرضية انطلاقة الآليات التشاورية مرورا بالمرحلة التي ستعرف دسترة المجلس الاقتصادي والإجتماعي وصولا إلى الإعلان عن تأسيسه بإصدار القانون المنظم.

I- التجربة الأوروبية:

عرف النظام الرأسمالي الغربي مع بداية القرن العشرين هزات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية، ترتب عنها حروب مدمرة كانت السبب في تعثر النظام الرأسمالي، وتعطل شعاراته المؤسسة مما أدى إلى بروز اختلالات اجتماعية عميقة كادت تعصف بالتوازنات الاجتماعية، وبالتالي البنية الاجتماعية ككل للبحث في طبيعة هذه المعيقات، وفهم الميكانزمات الداخلية والخارجية لهذه الاختلالات كان لا بد من طرح أسئلة جديدة على طبيعة النظام الرأسمالي ككل، أي نسقه السياسي بما يعني ذلك من بنيات وهياكل، وآليات، ومؤسسات. من المؤكد أن هذه الهزات، والتعثرات عطلت وأخرت التطور المستقيم للنظام الرأسمالي، لكنها في نفس الوقت وفرت (للعقل الغربي) مادة أساسيه للبحث والتنقيب ستسمح بتجديد، وتحيين السؤال السياسي والاقتصادي والاجتماعي الثقافي الغربي. هذه المادة بتناقضاتها ستمكن عقل الغربي والمتمثل في علم الاجتماع. والسياسة والاقتصاد، والفلسفة من صياغة أطروحات جديدة ستسمح بإمكانية تأصيل الثوابت المؤسسة، والكشف عن الميكانزمات المتحكم في المتغيرات التي ستغني هذه الأسس والثوابت لضمان انطلاقة جديدة للنظام الرأسمال.

إضافة لما سبق يمكن اعتبار ظهور نظام سياسي واقتصادي جديد نقصد به النظام الاشتراكي بعد نجاح الثورة البولشفية، سيشكل حافزا أساسيا آخر لهذه الانطلاقة الجديدة للفكر الغربي، خاصة وأن هذا النظام الجديد باعتباره النقيض للنظام الرأسمالي سيقوم على إستراتيجية تفويض النظام الرأسمالي.

تأسيسا مما سبق سنتناول هذه المرحلة الجديدة، من خلال الوقوف على الروافد الكبرى المتعددة والمركبة التي أسست لنظرية الحوار الاجتماعي. كما سنتناول ميكانيزمات تنزيل هذه النظرية على أرض الواقع كفضاءات وآليات ومؤسسات ضمن نسق تشاوري متكامل، من أجل تحديد نوعية وطبيعة الإضافة السياسية التي ستتحقق مع هذا النسق الجديد. وكيف سيشتغل هذا النسق التشاوري المتكامل في علاقة بالنسق الهيكلي العام للدولة اللبرالية القائم على 3 سلط أساسية هي: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية- السلطة القضائية. دون أن ننسى سلطة كبرى ثاوية وراء كل هذه السلط، وهي السلطة الاقتصادية والمالية.

1- روافد تشكل نظرية الحوار الاجتماعي

أ– الرافد الأول: النظرية الاقتصادية

انطلق التنطير للنظام الرأسمالي الجديد الذي تشكل على أنقاض النظام الأقتطاعي المنهار مع النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، ومن أعمدتها نذكر: أدام سميت ريكاردو. حاول أعلام هذه المدرسة البحث في السؤال المركزي التالي لماذا ننتج؟- Pourquoi Produire? من هنا تركز البحث بالنسبة لهذه المدرسة على منظومة الإنتاج، وأهملت كلية قوى الإنتاج أي الطبقة العاملة باعتبارها القوة المنتجة.

ولأن تأثير النظرية الكلاسيكية تجاوز المجال الاقتصادي، وامتد ليؤثر في المجال السياسي فإن هذه المرحلة من تطور الرأسمالية ستعرف بمرحلة الضبط، والتسلط والإكراه أي الدولة التي سادت خلال هذه المرحلة هي الدولة الضابطة.

بعدها ستأتي المدرسة الماركسية كنقيض يسير في اتجاه تجاوز المدرسة الكلاسيكية من خلال التركيز على البحث في علاقة وسائل الإنتاج بقوى الإنتاج هذا أفضى بماركس إلى صياغة مفهوم الصراع الطبقي الذي سيعتبره المحرك الأساسي للتطور التاريخي. وهذا سينتهي بماركس إلى إعطاء بعد جديد للتطور التاريخي للبشرية وهو البعد الاشتراكي. هذه المدرسة الجديدة ستوفر الأساس النظري واديولوجي لانطلاق حركة جديدة هي حركة العمال التي تعبر عن مصالح طبقة اجتماعية جديدة هي الطبقة العاملة والتي أوكل إليها ماركس مهمة انجاز الثورة أي انتقال من النظام الرأسمالي إلى النظام الاقتصادي الجديد هو النظام الاشتراكي.

إن مقولة الوعي الطبقي ومعها مقولة الصراع الطبقي ستوفر للطبقة العاملة ومعها كل المجموعات المضطهدة إمكانية الفعل في التحول الاجتماعي وبالتالي التاريخ البشري حيث ستستقل الطبقة العاملة من مجرد (أكياس بطاطس) مسلوبة الفعل والإرادة إلى كائن اجتماعي فاعل في التاريخ، وبالتالي في المسار المجتمعي العام.

مع المدرسة الماركسية دخلنا مرحلة جديدة من تطور البشرية على الأقل على المستوى النظري، وهي مرحلة الصراع الطبقي من أجل انجاز مهمة الانتقال بالبشرية ككل إلى مرحلة جديدة هي المرحلة الاشتراكية.

نظرية الصراع هاته ستحفز العقل الاقتصادي اللبرالي إلى الانتقال لصياغة نظرية اقتصادية جديدة مستوعبة ومتجاوزة للنظرية الكلاسيكية وهي النظرية التدبيرية مع كل من تايلر- ماسلو- فايير الذين سيجتهدون في صياغة السؤال المؤسس ليصبح على الشكل التالي: كيف ننتج؟ Comment Produire.

إذن لتجاوز التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الذي ركزت عليه الماركسية ستعمد هذه المدرسة إلى البحث في كيفية تنظيم العلاقة بين الرأسمال وقوى العمل بما يعني ذلك ضرورة مراجعة هيكلية بنية المؤسسة الإنتاجية مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات قوى العمل وهم العمال.

سيتوج المسار التنظيري، بظهور المدرسة الكنزية التي يعتبرها بعض المشتغلين على تاريخ النظرية الاقتصادية الحديثة بأنها محاولة تركيب بين النظرية الكلاسيكية القائمة على إقصاء قوى الإنتاج والنظرية الماركسية القائمة على الصراع.

من هنا سينطلق كنز من سؤال مركزي جديد مستوعب لكل التحولات والتغييرات التي طرأت على الواقع الاقتصادي والاجتماعي الأوربي وهو:

Comment Saugarder le système capita liste?

كيف الحفاظ على استمرار النظام الرأسمالي؟

لمعالجة هذا السؤال سيتوجه كنز للبحث في العلاقة الناظمة بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، ليخلص إلى ضرورة إعادة هيكلة هذه العلاقة من خلال الدعوة إلى حوار بين قوى العمل والرأسمال مؤسسة على ما أصبح يعرف بالمربع الكنزي المشكل للنظرية الكنزية

لذلك ولأول مرة في  تاريخ التنظير الاقتصادي اللبرالي سيصوغ مفكر اقتصادي ليبرالي معادلة اقتصادية على الشكل التالي:

ضمان التوازن بين العرض والطلب يساوي ضمان الشغل للمواطنين باعتبارهم منتجين ومستهلكين.

إذن مع كنز سننتقل من الحاجة المالية لتنمية الرأسمال إلى الحاجة الاجتماعية باعتبارها عنصرا رئيسيا في البناء الاقتصادي. هذه الأطروحة ستؤسس لانطلاق مسار جديد للبحث في علاقة الحوار الاجتماعي بالتوازن الاجتماعي سينهي إلى البحث في إمكانية صياغة نظرية الحوار الاجتماعي.

*النظرية الفلسفية:( فلسفة الأنوار- الفلسفة الوجودية):

وفر الموروث الفلسفي لفلسفة الأنوار، والموسوم بطبيعته الإنسانية، إمكانية تشكل اتجاه فلسفي جديد هو الاتجاه (الوجودي) الذي سيغني الحقل الفلسفي الأوروبي، من خلال التركيز على البعد الإنساني أي على الإنسان في علاقته بالآخر «l’autrui» من هنا سيركز أقطاب هذا الاتجاه الفلسفي وعلى رأسهم الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر على البحث في مقومات تحديد الهوية الإنسانية هكذا سيسترد الإنسان موقعه المركزي مع النظرية الوجودية، فالوجود حسب هذا التوجه هو صيرورة بين الأنار الآخر، هو في النهاية تصالح الذات بالآخر، أي أن الوجود بتحقيق من خلال وعي الآخر بوجودي.

إن الأدبيات الوجودية، والتي هيمنت على الساحة الثقافية الأوروبية ما بعد الحرب العالمية الثانية ستمنح للعقل الغربي فرصة تجاوز المآسي التي خلفتها الحرب العالمية الثانية. كما ستؤس لتجاوز الفردانية الكلاسيكية- وهي فردانية منغلقة على ذاتها- في أفق فردانية جديدة تتحقق من خلال الانفتاح على الآخر والتصالح معه.

– الرافد المجتمعي:

من المؤكد أن الهزات الكبرى المتتالية التي عرفتها أوروبا وهي الحربيين العالميين الأولى والثانية، والأزمة الاقتصادية لسنة 1929 خلفت ورائها مآسي عديدة، وخصاصات متعددة مست كل المجالات والأصعدة، حيث تأثرت البنية السكانية للمجتمعات الغربية نتيجة ارتفاع نسبة الوفيات خاصة في وسط الرجال بسبب الحرب، كما تأثرت البنية التحتية (معامل- طرق- قناطر الخ…).

لإدراك طبيعة هذا المأزق الذي وصله النظام الرأسمالي، ووعي بجوهره سيتجه العقل النظري الغربي إلى استقراء هذه الحقائق الجديدة، والبحث في متغيراتها الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية من أجل صياغة مشروع مجتمعي متكامل يضمن استمرار النموذج الرأسمالي.

من أهم المتغيرات التي استوقفت الباحثين الذين اشتغلوا على هذه المرحلة:

أ: الأساس الداخلي لهذه الهزات أي أن الحرب العالمية، والأزمة الاقتصادية حصلت بسبب اختلال التوازنات الداخلية للنظام الرأسمالي، وتناقض مكوناته.

ب: مركزية العنصر البشري في صياغة التوازنات الاجتماعية، أي أن الإنسان على اختلاف أدواره، وموقعه الاجتماعي مركزي في عملية بناء التوازنات الاجتماعية.

تأسيسا على هذه الروافد، تشكلت نظرية الحوار الاجتماعي التي نقوم أساسا على اعتماد التواصل والحوار والتشاور لتجاوز التناقض، في أفق بناء تعاقدات جديدة مجتمعية هكذا ستتم العودة لنظرية العقد الاجتماعي لروسو لتشكل مصدرا إضافيا لبناء هذه الثقافة الجديدة.

لتنزيل هذه النظرية وتصريفها على أرض الواقع ستعرف أوربا ما بعد الهزات الكبرى نقاشات واسعة أطرها علماء، وباحثون وفاعلون انتهت كلها إلى:

1- ضرورة توسيع الحقوق الأساسية أي الحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية لتشمل كل فئات المجتمع بما فيها المرأة.

2- ترسيم جيل جديد من الحقوق الاجتماعية كالحق في الشغل والصحة، والسلامة المهنية، والتعليم، والسكن الخ…

3- البحث في إمكانية إعادة النظر في النسق المؤسسي القائم لضمان تمثلية واسعة لكل الفئات المجتمعية تسمح لكل الفاعلين بالانخراط في إعادة بناء أوربا.

هكذا سيصبح الحوار الاجتماعي في قلب عملية الانتقال الجديد هاته التي ستعرفها أوربا ما بعد الحربين.

لإنجاز هذه القطيعة في مسار انتقال النسق الرأسمالي كان لابد من القيام بمراجعة شاملة لمفهوم الدولة، والخدمة العمومية، وكذا مفهوم الحوار الاجتماعي.

أ: مفهوم الدولة:

في هذه المرحلة سيتشكل مفهوم الدولة الحاضنة كتجاوز المفهوم الدولة الضابطة، والمقصود به الدولة الاجتماعية التي تحرس على تقديم الخدمة الاجتماعية لكل مواطنيها دون تمييز أو حيف، هكذا ستصبح من المهام الأساسية للدولة حماية الحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية.

ب: الخدمة العمومية:

بعلاقة بهذا التطور الذي عرفه مفهوم الدولة، سيتوسع مفهوم الخدمة العمومية، ليشمل كل الخدمات الضامنة لحماية التوازن والاستقرار الاجتماعي، والإجراء كل هذا ستشهد أوربا عملية واسعة لمراجعة الترسنة القانونية، والآليات المرتبطة بالخدمة الاجتماعية عموما.

ج: الحوار الاجتماعي:

خلال هذه المرحلة كذلك سيتم ضبط مفهوم الحوار الاجتماعي من خلال التمييز بين مستوياته (التفاوض- المشاورة- المشاركة- المتابعة) و.. آلياته (الاتفاق الاجتماعي- المفاوضة الجماعية- التعاقد- الخ) وتجديد آلياته وإحداث أخرى جديدة منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ضمن هذا السياق المتعدد الأبعاد والروافد تشكل هذا الجيل الجديد من المؤسسات الذي يدخل ضمن عملية إعادة بناء النسق السياسي الغربي على مستوى معماره المؤسسي مما سيوفر إمكانية استيعاب هذا الجيل الجديد من المؤسسات، وبتحديد وظائفه وأدواره، وكذا علاقتها بالمؤسسات القائمة أي ضبط موقعها الدستوري بعلاقة بالمؤسسات القائمة (حكومة برلمان).

2- المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

أطرت الأدبيات السياسية الغربية هذا الجيل الجديد من المؤسسات ضمنة منظومة الديمقراطية التشاركية أو السلطة التشاورية، وهي تشمل مجموع الفعاليات، ومشاريع عمل، والفضاءات التي تسمح بانخراط كل الفعاليات غير الحكومية (من نقابات مجتمع مدني- أرباب عمل- باحثون) في بلورة وصياغة السياسة العمومية خاصة ما يتعلق بالسياسة الاجتماعية إلى جانب الفاعل السياسي الذي كان يحتكر لوحده هذا الحق.

الديمقراطية تشاركية بمضمونها وآلياتها ستساهم في تقديم أجوبة جديدة على إشكالية التمثيل والإشراك كما أنها من خلال توسيعها للفعل المؤسسي ستوفر إمكانية تجاوز حدود الديمقراطية التمثيلية التي قامت أساسا على الفاعل السياسي المحتكر للسلطة التشريعية والتنفيذية.

هكذا ستظهر للوجود سلطة جديدة وهي السلطة الاستشارية مع انطلاق دسترة هذه المؤسسات لتصبح ركنا من أركان الهيكل الدستوري المنظم للعلاقات والوظائف والمهام.

مع هذا التحول ستصبح الوظيفة الاستشارية للمؤسسات الاستشارية ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وظيفة دستورية وهذا يعني أن هذه المؤسسات أصبحت آلية من آليات التشريع حيث نص المشرع على وجوب اعتماد رأي المجلس الاقتصادي الاجتماعي في كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفي كل التشريعات التي تهم المجال الاقتصادي والاجتماعي.

إذن مع هذه الهرمية الجديدة سيتم تجاوز الثنائية الكلاسيكية (حكومة برلمان) لنصبح أمام تالوث تشريعي وهو: الحكومة/ البرلمان/ المجالس الاستشارية.

أما بخصوص تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد نص المشرع على التركيبة الرباعية أي نقابات- مجتمع مدني- أرباب العمل- باحثون من أجل أن يوفر للمجلس الاستقلالية والموضوعية كأساس لصياغة أرائه وقراراته حتى تكون متوازنة ومتحررة من ضغوط وإكراهات والظريفة، والانتماء.

كما إن هذه التركيبة المتنوعة ستوفر للمجلس إمكانية انجاز مهامه في جو يتسم نسبيا بالهدوء مما سيسمح بإمكانية التركيب بين وجهات النظر المختلفة بل والمتناقضة في غالب الأحيان. وهذا ما ساعد المجلس على توسيع ثقافة التعاقد والتوافق بعيدا عن التوتر والصراع.

أما وظيفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية، هي وظيفة تتدخل في مستويات عدة من تدبير السياسات العمومية المرتبطة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فهي استشارة تتدخل في مستوى الإعداد لمشاريع القوانين، وتتدخل في مستوى المتابعة، وفي مستوى التقويم وبالتالي فهي تتدخل فكل مستويات تدبير الشأن العام، ولذلك فالمجلس مسؤول دستوريا على: مد الحكومة والبرلمان بغرفتيه بالمشورة بخصوص كل النصوص التشريعية، والقضايا والإشكالات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه مسؤول على إعداد الدراسات لمساعدة الحكومة والبرلمان على المتابعة، والتدخل لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية. كما أنه كذلك ملزم بإعداد تقرير سنوي حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية يكون أساس بلورة المخططات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

3- حدود التجربة التشاورية:

لعب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب المؤسسات الاستشارية الأخرى دورا رياديا في بناء وترسيخ ثقافة الحوار التواصل، مكنت النظام الرأسمالي الغربي من تحقيق الانفراج الاجتماعي والتماسك المجتمعي كما دعمت التوازن الاستقرار، لكن بدخول النظام الرأسمالي مرحلة جديدة من تطوره بعد انهيار حائط برلين الذي كان يرمز للثنائية القطبية (قطب رأسمالي- قطب اشتراكي) وانتقال العالم كلية إلى اقتصاد السوق. ستبدأ تظهر في الأفق حدود هذه التجربة خاصة بعد أن ارتفعت أصوات ليبرالية جديدة تدعو إلى إخضاع كل شيء لمنطق اقتصاد السوق، وبالتالي الانقلاب على الأطروحة الكنزية خاصة في بعدها الاجتماعي، أي العودة إلى الأصول الكلاسيكية بلبوس مختلفة ومضمون آخر مطابق للحظة التاريخية وهو ما يعرف اليوم بالنيولبرالية، ويعرفه العديد من الباحثين بالانقلاب على التوافق المجتمعي الذي صيغ عشية الحرب العالمية الثانية بين السوسيو ديمقراط والكنزية.

ستعمل الأطروحة النيولبرالية على خلاف الكنزية على نشر ثقافة المنافسة، والمقاولة الجديدة، وستصل هذه الأطروحة أوجها مع الإعلان على نهاية النهايات: نهاية الايدولوجيا، ونهاية التاريخ أي نهاية الإنسان الاجتماعي، ليحل محله مفهوم جديد هو الإنسان الاقتصادي.

تأسيسا على كل هذا، سيعاد طرح النقاش حول مفهوم الدولة الحاضنة أي الدولة الاجتماعية في أفق العودة إلى الدولة الضابطة.

لترسيخ هذه الرؤيا الجديدة للعالم والإنسان، والتي انتصرت للسلعة على حساب القيم سيدعو (داردو) أحد دعاة هذه النظرية إلى ضرورة اقتحام عالم التعليم والإعلام من أجل تحقيق الانتشار والتوسع لهذه الثقافة الجديدة التي يجب أن تشكل إنسانا جديدا متحررا- من رواسب الفلسفة الوجودية، وغيرها من الفلسفات الإنسانية الحالمة-. هو الإنسان الاقتصادي الجديد الذي يجب أن يصبح هو بذاته مقاولة.

هيمنة السياسة النيولبرالية، أو اللبرالية المنحوشة على ساحة العالمية، كان من نتائجها المباشرة عودة الاختلالات الاجتماعية، بالفعل القرارات التدبيرية الجديدة في المجال الاجتماعي التي ستنتهي إلى صياغة سياسة اجتماعية جديدة قوامها مراجعة شاملة لمفهوم الخدمة العمومية مما أدى إلى تفكيك شامل لكل الحقوق والمكتسبات الاجتماعية. هكذا تم تفويت الخدمة العمومية في مجالي الصحة التعليم وغيرها من القطاعات الاجتماعية الأخرى للقطاع الخاص، لينحصر دور الدولة في صياغة السياسات التي تقوم على أساس واحد هو المنافسة.

أمام هذا الوضع الجديد في شموليته، ونظرا لحجم الاختلالات الاجتماعية التي ترتب عنها عجز اجتماعي كبير لم تعرفه أوربا منذ الحرب العالمية الثانية. ستواجه مؤسسات وهيأت الاستشارة ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي واقعا اقتصاديا واجتماعيا جديدا يسود فيه الفاعل المالي العابر للقرارات والمنفلت من كل الضوابط والغير مكترث بضرورة الحوار الاجتماعي مما أدى إلى تراجع الوعي بأهمية التعاقدات لحفظ التوازنات. مأزق الحوار الاجتماعي حال دون إنجاز الهيآت الاستشارية لأدوارها الدستورية، خاصة بعد أن ارتفعت وثيرة الهجوم على الحقوق أساسا الاجتماعية.

خلاصة كل هذا أننا أصبحنا أمام وضع جديد أفرز متغيرات جديدة لابد وأن تدعو الفاعل، الباحث الاجتماعي إلى الاجتهاد في قراءتها وتحليلها من أجل الإمساك بجوهرها في أفق صياغة بدائل جديد قادرة على إخراج البشرية من النفق الجديد الذي دخلته.

إن حدود التجربة الاستشارية الغربية تؤكد أن سيادة النظام العالي الجديد فتح باب الاجتهاد أمام كل الفاعلين من أجل صياغة مشاريع وقرارات قادرة على تحقيق قفزة نوعية جديدة ستمكن من تجاوز اختلالات النظام العالمي الجديد الذي يعيش اليوم أزمة مركبة معقدة بطبيعتها امتدت على مدى سنوات ومست كل مستويات النظام اللبرالي الجديد.

إن الأزمة الهيكلية التي يعيشها العالم، والتي ترجع بنا إلى أجواء أزمة 1929 وربما أكثر ستدفع بمختلف المهتمين والفاعلين إلى البحت في سلب التجاوز، بتجديد البعد الإنساني، وإعادة صيغ قيمه وثوابته على أساس تحصين المكتسبات الإنسانية وتوسيع دائرة الحقوق بشر عنة حقوق جديدة وعلى رأسها الحق في المعرفة. إن معركة إعادة بناء التوازنات الاجتماعية تفرض جيلا آخر من المؤسسات والآليات قادر على عكس هذه الهموم الجديدة بتعقيدها وتركيبها من أجل عالم آخر أكثر عدلا وتوازنا.

II- التجربة المغربية: اللبنات والآفاق:

ونحن نتناول التجربة المغربية، يجدر بنا تسجيل ملاحظة منهجية أساسية وهي، أننا بصدد استقراء تجربة غير مكتملة، لذلك سنحاول أساسا رصد الجو السياسي العام والإطار التاريخي الخاص بهذه التجربة بغية الوقوف عند خصوصياتها والمستويات التي شكلت أرضية انطلاقها، مع إبراز نقط القوة والضعف بالمقارنة مع التجارب الأخرى.

لقد شكل الوعي المبكر لدي النخبة القائدة بأهمية الاختيار الديمقراطي كأساس لانطلاق هذه التجربة المغربية الجديدة.

إن الجو الوطني الذي عاشته بلادنا، بعد أن انتصر المغرب بكل فئاته على المستعمر وفر أرضية صلبة لبناء مشروع مغربي جديد يسعي إلي تجاوز البنية التقليدية الموروثة أي البنية المخزنية في أفق بناء مشروع ديمقراطي ضامن لإشراك كل الفعليات المجتمعية في المساهمة في صياغة هذا المشروع المجتمعي الذي سيوفر إمكانية انطلاقة جديدة.

وقد تعزز هذا التوجه المنفتح على التجارب الديمقراطية الأخرى بمشاركة قيادة الحركة الوطنية في تدبير الشأن العام. في عهد الحكومات المتتالية التي دبرت الشأن العام خلال هذه المرحلة من تاريخ المغرب، وعلى رأسها حكومة الأستاذ عبد الله إبراهيم التي سيحقق المغرب في عهدها قفزة نوعية في مجال التشريعات الاجتماعية، وهيكلية مؤسسات المشورة.

أهم التشريعات الاجتماعية التي اعتمدت من طرف حكومة عبد الله إبراهيم: القانون الخاص بالسلم المتحرك للأجور، أما على المستوى المؤسساتي فقد تم إحداث:

1- المجلس الأعلى للتعليم الذي قام بصياغة الميثاق المؤسس للمدرسة المغربية الوطنية، والمعروف بالشعارات الأربعة المؤسسة للمدرسة العمومية المغربية.

2- المجلس الأعلى للاتفاقية الجماعية، وهو الهيأة التي أنيطت بها مهمة نشر ثقافة المفاوضة الجماعية، وتشجيع أرباب العمل، والمركزيات النقابية على الانخراط في مجهود جماعي من أجل التوقيع على أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات الجماعية.

3- المجلس الوطني للإنعاش الاقتصادي الاجتماعي، من مهامه الأساسية إعداد تقرير حول الظرفية الاقتصادية تعتمده الحكومة كأرضية لأعداد مخططات التنمية.

خلاصة كل هذا أن المغرب في بداية استقلاله دخل في وضع اللبنات المؤسسة للوظيفة الاستشارية وبالتالي تلمس الطريق نحو الديمقراطية التشاركية. لذلك كان المتوقع أن يسر المغرب في اتجاه اعتماد دستور ديمقراطي مستوعب للوظيفة التشاورية بمؤسساتها وآلياتها.

لكن وعلى خلاف المنتظر سار المغرب في الاتجاه المعاكس خاصة بعد إعفاء حكومة عبد الله إبراهيم حيث دخل المغرب مرحلة جديدة من الصراع السياسي بين القصر ومكونات الحركة الوطنية سينتهي إلى انقلاب كامل على التجربة السياسية والاجتماعية التي انطلقت مع بداية الاستقلال. وسيتعزز هذا التوجه بعد تولي الملك الحسن الثاني مقاليد الحكم حيث ستعرف هذه المرحلة الإبعاد الكامل لكل مكونات الصف الوطني عن تدبير الشأن العام، وعودة النخبة التقليدية إلى تدبير الشأن العمومي.

بالرجوع إلى هذه المرحلة واستقراء أحداثها، وكذا القرارات السياسية والاجتماعية التي اتخذت سنجد أن من أهم ما ميز هذه الفترة السياسية هو التصفية شبه الكلية للمكتسبات الاجتماعية التي تحققت مع بداية الاستقلال. هذا التراجع الاجتماعي المتمثل في المراجعة الشاملة لقانون الوظيفة العمومية، وقانون الإطار، الخاص بالتعليم وأساسا نظام الامتحانات والسياسة اللغوية.

كل هذا سينتهي بالمغرب إلى العودة إلى وضع منفجر سيعطل كلية الحياة الدستورية وبالتالي إمكانية إرساء أسس الدولة الديمقراطية المنشودة.

استمر هذا الوضع طيلة المرحلة التي تعرف اليوم بسنوات الرصاص وهي الممتدة من أواسط الستينات إلى نهاية الثمانينات، هي المرحلة التي تم فيها التضييق على العمل النقابي والثقافي والسياسي، كما أنها ستعرف اعتقال واسعة في صفوف القيادات السياسية والنقابية كما عرفت أكبر عدد من المحاكمات السياسية. كل هذا التوتر أدخل المغرب مرحلة رمادية كانت استثنائية في كل شيء جعلت بلادنا تعيش وضعا محجوزا كاد أن يعصف بكل المكتسبات، ولو لا وجود قوى وطنية قوية استطاعت الصمود في وجه هذا الزحف الجارف لقوى الإكراه والتسلط التي وصلت دورتها بتنظيم نقابين عسكريين كانا بمثابة الإشارة القوية التي فرضت ضرورة مراجعة هذا النهج التسلطي. مما دفع بالمؤسسة الملكية إلى العودة إلى الحوار والتفاوض مع قيادات الصف الوطني الديمقراطي، وقد تدعم هذا التوجه بدخول المغرب عملية استكمال تحرير باقي المناطق المغربية المستعمرة من طرف الإسبان في الجنوب.

هكذا سيدخل المغرب مرحلة أخرى من الحوار والتشاور أفضت إلى قبول المعارضة السياسية بالمشاركة في الانتخابات. وهكذا سينطلق مسلسل جديد مع بداية 1976 وبالرغم من التعثر الذي سيعرفه هذا المسلسل منذ انطلاقه بسبب شروع المغرب الرسمي في تطبيق توصيات المؤسسات المانحة الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي كانت وراء العديد من الهزات الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال سنوات الثمانينات.

إن هذه التوترات وما ترتب عنها من هزات اجتماعية فرضت العودة إلى طاولة التفاوض والحوار من أجل إنهاء حالة التوتر هاته هكذا ستنطلق مرحلة أخرى من التشاور والحوار حول مختلف القضايا الحساسة وعلى رأسها قضية التعليم. حيث سيتم الإعلان عن تأسيس لجنة التعليم الأولى والثانية من أجل النظر في أزمة التعليم وبالرغم من تعثر أشغالها فإن إحداث هاتين اللجنتين شكل فرصة لجس النبض بين مختلف الأطراف والفعاليات.

مباشرة بعد هذه المحطة سيتم الإعلان عن تأسيس مجلس الشباب والمستقبل الذي أوكلت رئاسته إلى أحد وجود المعارضة وهي مؤسسة لم تكن دستورية ومع ذلك لعبت دورا أساسيا في التقريب بين وجهات نظر الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كما أنها انكبت على دراسة ظاهرة البطالة بالمغرب وحاولت اقتراح حلول بخصوص بطالة الشباب، وفي نفس الوقت كانت تمثل المغرب في لقاءات المجالس الاقتصادية والاجتماعية العالمية.

بعدها سيتم الإعلان عن تأسيس المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي سنة 1994 لتشجيع الحوار بين الأطراف الاجتماعية. ستنكب هذه المؤسسة على دراسة نزاعات الشغل الكبرى وهي ملف السكك الحديدية، وملف جبل عوامل، وملف مناجم جرادة، كما نظمت ندوة دولية حول المفاوضة الجماعية، وللتقريب بين وجهات النظر الأطراف الاجتماعية ستنظم العديد من الرحلات الاستكشافية شارك فيها أرباب العمل إلى جانب أطر من المركزيات النقابية.

لتوسيع هذا الفضاء التشاوري سينطلق لأول مرة في تاريخ المغرب تفاوض ثلاثي الأطراف انتهى إلى صياغة اتفاق 1 غشت 96 وهو أول اتفاق تفاوضي بين مختلف أطراف الإنتاج.

بارتباط مع هذا الاتفاق الاجتماعي سيتم تشكيل لجنتين وطنيتين الأولى هي اللجنة الوطنية للتربية والتكوين التي أوكل لها مهمة صياغة ميثاق التربية التكوين، واللجنة الثانية هي التي تكلفت بصياغة مشروع مدونة الشغل الجديدة.

استكملت هذه الدورة التفاوضية بدسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يعني أننا دخلنا مرحلة التشريع والدسترة لآليات التفاوض والحوار في أفق إرساء ديمقراطية التشاركية.

وقد ساهم في توسيع هذا الأفق بالإضافة إلى الجو السياسي العام الذي خلقته حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي والتي وفرت فضاءات من الحرية سمحت بتوسيع دائرة الفعل المدني حيث انطلقت عملية تأسيس جيل جديد من الجمعيات التنموية والمنظمات الحقوق والنسائية التي أصبحت فاعلا مستقلا حاضرا في كل المحطات الانتقالية الاجتماعية والثقافية التي عرفتها بلادنا خلال هذه المرحلة.

كل هذا أمد الساحة المغربية بدينامكية جديدة توجت بالإعلان عن تأسيس آليات تشاورية جديدة وهي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده وهيأة الإنصاف والمصالحة التي وفرت للمغرب إمكانية طي صفحة الماضي الأليم بإنصاف ضحايا القمع الأسود خلال سنوات الرصاص.

يستخلص مما سبق أن الإعلان اليوم على هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإصدار مشروع القانون التنظيمي لهذه المؤسسة هو تتويج لهذا المسار الطويل الذي مر بمتعرجات عديدة كانت في كثير من الأحيان تهد المشروع المجتمعي ككل. لذلك فنحن اليوم مسؤولون على حماية هذا المكسب من خلال:

أ- إعطاء الوقت الكافي لمختلف الفعالين والمهتمين لدراسة مشروع القانون بغية إدخال كل التعديلات الممكنة التي ستجعل من هذه المؤسسة واجهة أساسية في الهيكلة التشريعية في بلادنا، ولن يتأتى هذا إلا بتقوية وتحصين ركائز الاستشارة الحقيقية وهي الاستقلالية والموضوعية.

ب- التدقيق في معايير اختيار أعضاء هذه المؤسسة، وتضمينها في النص القانوني ضمانا للفاعلية والمردودية.

ج- التركيز على الدور التربوية للمؤسسة، والمتمثل في نشر وترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض، لأن فترة الانحباس الاجتماعي السابقة عطلت التفاوض بين مختلف الفئات المكونة للنسيج المجتمعي، مما ساعد على انتشار ثقافة الفردانية المغلقة التي همشت كلية المصلحة الوطنية.

ختاما فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي يواجه تحديين أساسا الأول ذو طبيعة عالمية أي الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدخلت العالم في فوضى مدنية واجتماعية جديدة ستؤدي لمحالة إلى تحطيم الاقتصادات الوطنية وتعقيد إمكانية إنقاذها خاصة في دول الجنوب ومنها المغرب، كما أنها خلفت إكراهات اجتماعية جديدة كانت وراء تعطيل الحوار الاجتماعي وفتحت باب الصراع والاحتقان الاجتماعي من جديد.

أما التحدي الثاني فهو وطني مترتب عن استمرار الحكومة في اعتماد السياسة النيولبرالية في المجال الاقتصادي حيث أصبح الاقتصاد الوطني في مجمله تابعا الاقتصاد المعولم، أما في المجال الاجتماعي فإن التراجع الذي عرفته ببلادنا في مجال الصحة، والتعليم والتشغيل وغيرها من الخدمات الاجتماعية يهدد بإفلاس المنظومة الاجتماعية ككل. لذلك وحتى تتوفر لهذه المؤسسة الجديدة إمكانية إنتاج بدائل اجتماعية يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته في اختيار فاعلين وفاعلات مشهود لهم بالكفاءة والارتباط بالقضايا الاجتماعية لكي تكون هذه المؤسسة مع الموعد لإصلاح، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات.


[·]_ فاعل نقابي وجمعوي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!