الصعوبات التي تعترض قيام ميثاق عالمي موحد لحماية الاستثمارات الأجنبية
من تقديم أ، بن صغير عبد المومن أستاذ مساعد قسم -ب-
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس.
الملخص:
- لا يزال المجتمع الدولي منذ وقت مضى، وإلى غاية يومنا هذا يبحث عن ميثاق دولي متعدد الأطراف لحماية الاستثمارات الأجنبية، غير أنه فشل في تحقيق هذه الغاية، وذلك لجملة من الأسباب وهي كالأتي:
- ضعف نظام الحماية الدبلوماسية وإشكالية حماية المستثمر الأجنبي.
- فشل المنظمات الدولية العالمية والإقليمية نحو إيجاد إطار دولي عادل ومتوازن لتنظيم مصالح الدول النامية والشركات المتعددة الجنسيات.
- صعوبة التوفيق بين المصالح المتضاربة للدول النامية والشركات المتعددة الجنسيات.
- التداخل فيما بين اتفاقيات الاستثمار الدولية والسياسات الوطنية المحلية للدول.
- وجود تناقض بين مفاهيم الاستثمار الأجنبي في الفقه المقارن.
- أثر الاتجاهات الدولية على الاختلاف بين الأنظمة القانونية المحلية للدول في تنظيم الاستثمار.
Résumé:
- Est-ce encore la communauté internationale depuis, et jusqu’à ce jour, à la recherche de la Charte de la protection internationale multilatérale des investissements étrangers, mais il a échoué à parvenir à cette fin, pour une variété de raisons, comme suit:
- La faiblesse du système de la protection diplomatique et le problème de la protection des investisseurs étrangers.
- L’échec des organisations internationales, régionales et mondiales cadre international vers une juste et équilibrée pour réglementer les intérêts des pays en développement et les sociétés multinationales.
- La difficulté de concilier les intérêts divergents des pays en développement et les sociétés multinationales.
- Chevauchement entre les accords internationaux d’investissement et les politiques nationals des États .
- Une contradiction entre les concepts de l’investissement étranger en droit compare
- L’impact des tendances internationales sur la différence entre les systèmes juridiques nationaux des États dans l’organisation de l’investissement.
Summary:
- It Is still the international community since, and jusqu ‘à this day, in search of the Charter of the multilateral international protection of the foreign investments, but it failed to reach at this end, for a variety of reasons, as follows:
- the weakness of the system of diplomatic protection and the problem of the protection of the foreign investors.
- L ‘échec from international, regional and worldwide organizations centre international poetry fair and balanced one to regulate the interests of developing countries and multinational societies.
- the difficulty in reconciling the divergent interests of developing countries and multinational societies.
- overlapping between international agreements d ‘investissement and national policies of States.
- a polarity between concepts of l ‘investissement foreigner in compared right.
- L ‘impact international tendencies on difference between the national juridical systems of States in l ‘organisation of l ‘investissement.
مقدمة:
- لا تزال إشكالية البحث عن ميثاق دولي متعدد الأطراف لحماية الاستثمارات الأجنبية مطروح على بساط البحث والمناقشة، رغم الجهود والمحاولات التي بذلت سواء على المستوى الوطني، أو ما يعرف بالبعد الأحادي للاستثمار، أو من خلال البعد الجماعي متعدد الأطراف، أي محور الجهود الدولية الجماعية.
إن البحث عن ما يسمى بعولمة قانون الاستثمار (قانون دولي للاستثمار) ،كان غاية الدول الكبرى للمحافظة على الشركات المتعددة الجنسيات، وكانت هذه الدول مقتنعة بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق بين كل الدول حول مسألة الاستثمار الأجنبي المباشر .
غير أن المشروع كان حيلة قانونية ([1])، حاولت من خلالها الدول الأوروبية اغتصاب اختصاص المشرعين الوطنيين، وتفادي تطبيق القوانين الداخلية على الاستثمارات الأجنبية التي تعتبرها مخالفة في مضمونها لما هو مطبق في الواقع، وفي هذا الإطار تلخص إحدى الدراسات للمشروع هذا التبرير بقولها: (… تطبق عدة دول من الجنوب معاملة واقعية تجاه المستثمرين الأجانب بعيدة جدا عن المعاملة القانونية المحتواة داخل القانون) ([2]).
إن ما أدى إلى حرمان العلاقات الاقتصادية الدولية نحو إيجاد تنظيم دولي للاستثمارات هو ذلك الفشل الذي شهدته بداية ما بعد الحرب، وتعكر صفو العلاقات بين الدول، حيث أن الاستثمار الدولي قد شهد في هذه الفترة تراجعا كبيرا بسبب الحربين العالميتين، وظاهرة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي ساد تلك الفترة.
إن الظروف الاقتصادية الدولية ،لم تكن تسمح بنمو أكبر للاستثمارات الأجنبية بسبب عدم الاستقرار، وثبات الأوضاع النقدية في أوروبا نتيجة التضخم الذي لحق معظم الدول الأوروبية وكذا الكساد الاقتصادي الكبير الذي حل بالنظام الرأسمالي، فضلا عن غياب تنظيم قانوني موحد للتجارة الدولية، ولاسيما ما يتعلق باختلاف السياسة الجمركية من دولة لأخرى كان يشكل هو الأخر عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي إيجاد تنظيم دولي له ([3]).
وقد وصف أحد الخبراء في مجال القانون الاستثمار الدولي، هذا الفشل بوجود لعنة تضارب المفاوضات حول خلق اتفاق متعدد الأطراف، مما يعني أن كل الدول معنية بتوحيد أحكام الاستثمار ولا يمكن أن يتم ذلك بعزل البعض منها، خاصة الدول المضيفة له ([4])، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجود اتفاق بين الدول المتقدمة في بعض المبادئ، والاختلاف حول بعض النقاط الأخرى، بالإضافة إلى التصادم الواقع بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حول بعض الخصوصيات الوطنية والمحلية مثل الاستثناء الثقافي، والقوانين الممتدة الأمريكية وبند الاندماج الإقليمي غير أن هناك عدة معطيات وظروف قد ساهمت في الإسراع نحو التفكير في بلورة إعداد مشروع عالمي موحد للاستثمارات الأجنبية وهي :
- حصول العديد من البلدان النامية على استقلالها، قد أظهر الحاجة الماسة إلى ذلك التنظيم .
- توسيع ([5]) نشاط الشركات المتعددة الجنسيات في العالم سواء في المناطق المصنعة والنامية، ولما لها من أثر كبير على توجيهات الاستثمار الدولي .
- قصور القواعد العرفية الدولية عن توفير الحماية اللازمة والضرورية للاستثمارات الأجنبية.
وقد ظهرت بوادر التفكير في إيجاد مشروع عالمي موحد للاستثمارات الأجنبية إلى بداية الثلاثينيات بعد الأزمة التي اعرفها الاقتصاد العالمي، مما دفع بعصبة الأمم المتحدة عام 1929م إلى تبني الفكرة، وقد تمحور موضوعها حينه حول إنشاء ميثاق متعدد الأطراف يكون بمثابة نمط السلوك ([6])، ثم توالت الجهود والمحاولات الدولية الساعية لوضع قواعد منظمة للنشاط الاستثماري على المستوى الدولي، سواء من قبل منظمات حكومية دولية وغير حكومية (NGOS)واعتبر ميثاق هافانا الذي أنشأ المنظمة الدولية للتجارة ([7]) في سنة 1948م، كأول محاولة للتنظيم على المستوى الحكومي للاستثمارات الأجنبية، ثم جاءت محاولات أخرى مثل ما هو الشأن بالنسبة لمؤتمر التجارة والتنمية سنة 1964م، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 1965م O.C.D.E كما وضعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
مشروع اتفاقية حماية الأموال الأجنبية التي تمت الموافقة عليه في 12/ 11/ 1967م، ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974م، وكذا الإعلان الثلاثي الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1977م.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فقد بادرت منظمات دولية حكومية اقتصادية ومالية على غرار ما قامت به بعض المنظمات السياسية السابقة مثل الأطروحة التي تقدم بها صندوق النقد الدولي بشأن الاستثمار الأجنبي، والخطوط الموجهة التي وضعها البنك الدولي، بالإضافة إلى الاتفاق OMC حول إجراءات الاستثمار في إطار المنظمة العالمية للتجارة .
ولنفس السبب بذلت محاولات من قبل منظمات دولية غير حكومية من أجل وضع تقنين شامل للقواعد التي تنظم حقوق وواجبات المستثمرين الأجانب على المستوى العالمي، وضبط سلوك ونشاط الشركات المتعددة الجنسيات والتقيد من تصرفها إزاء البلدان النامية، خاصة فيما يتعلق بطرح قضايا تتعلق بالتعويض في حالة التأميم، وإعادة التفاوض حول عقود الامتيازات، وخاصة المتعلقة باستغلال المواد الأولية ([8]).
ومن أهم المساهمات التي قامت بها هذه المنظمات نجد:
- مساهمة الجمعية الفرنسية :
Le Collectif Français Contre Les Colonnes De l’ami))
- اتفاقية ِACAPIR-
مساهمة حركة التنمية العالمية: – (World Développement Mouvement – WDM)
مساهمة هيئة Oxfam– الخيرية حول النقاش العام للاستثمار الأجنبي.
وقد كان للمنظمات الدولية غير الحكومية دور فعال، ومشاركة قوية في إرساء السياسات المتعلقة بالاستثمارات الدولية، ورغم أن هذه المساهمات ليست بطبيعتها حكومية، وليست ملزمة، إلا أنها تشكل مقاربة جديدة في التعامل مع المواضيع المصيرية التي لها علاقة مباشرة بحياة الشعوب ومستقبلها التنموي ([9]).
منذ ذلك الوقت، وحتى يومنا هذا لا يزال المجتمع الدولي يبحث للتوصل نحو إيجاد ميثاق دولي متعدد الأطراف وموحد لحماية الاستثمارات الأجنبية، غير أنه فشل في تحقيق تلك الغاية، ومن أهم الصعوبات التي اعترضت ولا تزال تقف أمام قيام ميثاق عالمي لحماية الاستثمارات الأجنبية نجد:
- ضعف نظام الحماية الدبلوماسية وإشكالية حماية المستثمر الأجنبي.
- فشل المنظمات الدولية العالمية والإقليمية نحو إيجاد إطار دولي عادل ومتوازن لتنظيم مصالح الدول النامية و الشركات المتعددة الجنسيات .
- صعوبة التوفيق بين المصالح المتضاربة للدول النامية والشركات المتعددة الجنسيات .
- التداخل فيما بين اتفاقيات الاستثمار الدولية و السياسات الوطنية المحلية للدول.
- وجود تناقض بين مفاهيم الاستثمار الأجنبي في الفقه المقارن.
- أثر لاتجاهات الدولية على الاختلاف بين الأنظمة القانونية المحلية للدول في تنظيم الاستثمار.
سنتطرق إلى شرح وتحليل هذه الصعوبات وذلك على النحو الأتي:
أولا: ضعف نظام الحماية الدبلوماسية وإشكالية حماية المستثمر الأجنبي :
لم يعد وعاء الدولة كافيا وملائما لكل أنماط الحماية الدولية المكفولة للمستثمر الأجنبي في الوقت المعاصر، فمحور العلاقة دولة –دولة، الذي يقوم عليه أساس الحماية الدبلوماسية التقليدية الذي يحجب صاحب الحق الأصلي بتولي الدولة القيام بمطالبة دولية لفائدته، والمبرر آنذاك بالمركز القانوني المنعدم على صعيد القانون الدولي التقليدي، حيث لم يعد مقنعا في الوقت الحالي، إذ من المسلم به حاليا أن الأمور قد تطورت بشكل معتبر على هذا الصعيد، بحيث توجد عدد من الآليات الدولية للحماية، التي تكفل للفرد الحق في تكريس حقوقه مباشرة أمام الهيئات الدولية التحكمية أو القضائية لهذا الغرض، وخاصة تلك المتعلقة بحماية الاستثمارات العابرة للحدود ([10]).
وقد شهدت وتيرة التدفقات الاقتصادية، والاستثمارات المباشرة و غير المباشرة بين بلدان العالم زيادة كبيرة، وخاصة في عصرنا هذا – عصر العولمة، وذلك بتأثير ثرة التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، التي سهلت من عمليات التنقل والمواصلات، مما حتم ضرورة إيجاد آليات بديلة للحماية الدبلوماسية، لأن هذه الأخيرة أصبحت لا توفر للمستثمر الأجنبي مزايا أفضل، فهي لا تتيح له فرصة اللجوء المباشر إلى التحكيم الدولي، ولا تجنبه الغموض السياسي الكامن في الطبيعة التقديرية للحماية الدبلوماسية.
لذلك رأى البعض ضرورة استحداث آليات جديدة تكون كبديل لتجاوز ([11]) عوائق الحماية الدبلوماسية، لأنه كما يرى السيد بنونه: (إن هذه الحيلة- الحماية الدبلوماسية- لن تتحقق عندما يعترف القانون الدولي مباشرة بالقانون الخاص، أقصد الاتفاقيات الثنائية، ويمكنه أن يفرض احترامه على هذا الصعيد، وفي ظل كل هذه التغيرات والمستجدات الحديثة، يمكننا القول بأننا أمام حقيقة تكريس لاضمحلال الحماية الدبلوماسية، بموجب أحكام هذا النوع من المعاهدات).
ثانيا: فشل المنظمات الدولية العالمية والإقليمية :
يمكن إجمال أهم الأسباب التي ساهمت في فشل المنظمات الدولية نحو إيجاد نظام دولي موحد للاستثمارات الأجنبية
- بالنسبة للمنظمات العالمية:
- إن كافة المنظمات الدولية تقوم بضغوط كبيرة على الدول الأعضاء لإملاء سياسات اقتصادية عليها، بصرف النظر عما إذا كانت ملائمة أم لا، وأغلب الجهود الدولية الرامية إلى وضع ميثاق دولي متعدد الأطراف، جاءت لتكريس وخدمة مصالح الدول الكبرى، والشركات المتعددة الجنسيات على حساب مصالح الدول الضعيفة (الدول النامية).
- إن المنظمات الدولية أداة ووسيلة بيد مجموعات الضغط الاقتصادية الدولية، وأن أغلب الشركات المتعددة الجنسيات هي من صنيع هذه الدول العظمى.
- تهميش الدول الصغرى الضعيفة من قبل المنظمات العالمية، إذ لا وزن لها في اتخاذ القرارات الخاصة والهامة، ويمكن القول أن أغلب الجهود الدولية التي سعت لتقنين النظام القانوني الدولي للاستثمارات الأجنبية كان في ظل غياب هذه ا لدول.
- تحرير الاستثمار لمصلحة الشركات المتعددة الجنسيات على حساب مصلحة الدول الوطنية.
تعتبر الدول النامية أن هناك إجحاف من قبل المنظمات الدولية، قد لحق بها من جراء حرمانها من وضع قيود على الاستثمارات الأجنبية، دون إلزام الشركات المتعددة الجنسيات بالامتناع عن التلاعب بالأسعار، وفرض أسعار احتكارية على السلع التي تتعاطى بها، كما تعتبر الدول النامية أن إلغاء قيود على الاستثمارات هو مطلب موجه فقط إليها دون غيرها، ولذلك تطالب الدول النامية بإعادة النظر في صياغة اتفاقية إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، لكون أن هناك تعارض بين المصالح وتضاربها.
إن مخاوف الدول النامية، تنطلق من أن عولمة الأسواق المالية، وتحرير الاستثمارات، يمكن أن تنجر عنه المخاطر التالية ([12]):
- المخاطر الناجمة عن تقلبات رأس المال بشكل مفاجئ.
- مخاطر التعرض البنوك للأزمات كإفلاس وغيرها.
- مخاطر التعرض للمضاربات القاسية التي يصعب مواجهتها.
- مخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج، وهو أمر مألوف في الدول النامية.
- إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة النقدية والمالية، من خلال التلاعب بأسعار العملة الوطنية.
- مخاطر دخول الأموال القذرة، وهى مخاطر تدخل عبر آليات التحرير رأس المال المحلي والدولي.
وأخيرا ترى الدول النامية انطلاقا من ذلك، ضرورة وضع ضوابط أثناء راجعتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحرير الاستثمارات الأجنبية، كون أن هذه الأخيرة غالبا ما تتم بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات.
- بالنسبة للمنظمات الإقليمية :
على غرار فشل المنظمات العالمية، لم تكن الاتفاقيات الجهوية التي أبرمتها هذه المنظمات بأوفر حظا منها، وذلك لأنها لم تتعدى مرحلة النضج، حيث لم تتوصل إلى إيجاد آليات قانونية دولية موحدة ومنظمة للاستثمارات الأجنبية وذلك لجملة من العوامل ([13]):
- عدم الملائمة والانسجام بين استراتيجيات التنمية.
- غياب الإرادة السياسية.
- التناقضات الهيكلية.
- ضعف الأطر المؤسساتية للهيئات الجهورية.
- غياب هياكل المساعدة والدعم التي تمنح للدول أقل تقدما.
- غياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول المتكتلة.
ثالثا: صعوبة التوفيق بين المصالح المتضاربة للدول النامية والشركات المتعددة الجنسيات :
هناك معادلة صعبة لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتم بمقتضاها وضع إطار دولي عادل ومتوازن لضبط سلوك والقيد من حرية نشاط الشركات المتعددة الجنسيات، وبالتالي المحافظة على سيادة الدول المستقبلة للاستثمارات، ومن جهة أخرى منح أفضلية وحرية لهذه الشركات .
إن التضارب بين المصالح هو الذي أوجد تباينا في مواقف الدول حول التعامل مع هذه الاستثمارات، فالدول الغربية صاحبة هذه الشركات والمصدرة لرأس المال، ترى أن انتقال الحر لرؤوس الأموال الخاصة على أسس تجارية، يؤدي إلى النمو المتوازن للاقتصاد العالمي، ومن ثم يدعم جهود التنمية في الدول المتخلفة.
لذا فإن هذه الدول تعترض على محاولات الدول المضيفة إخضاع الاستثمار الأجنبي لرقابتها، أو فرض قيود عليه، بينما الدول النامية المستوردة لرؤوس الأموال لا تحبذ ترك ذرية أوسع للمستثمرين الأجانب، بل لابد أن يكون تشجيع الاستثمارات في إطار خطة الدولة الاقتصادية و الأهداف التي تبتغي تحقيقها من جراء تشجيعها للاستثمارات الأجنبية، مما يقتضيه ذلك من إخضاع هذه الاستثمارات بما تفرضه الدولة من قيود وضوابط تخدم أهدافها القومية ([14]).
ويرى أنصار التنمية الرافض تماما لفكرة اللجوء الدول النامية للشركات المتعددة الجنسيات، أن هذه الأخيرة ليس لها سوى أثار سلبية تتجلى في :
إن الشركات المتعددة الجنسيات تهدف أساسا لتحقيق مصالحها الخاصة، دون مراعاة المصالح الوطنية للبلد المستقبل وأنها تستغل ذلك البلد بدل أن تنميه.
- إن الإمكانيات المالية والتكنولوجية والمعرفية لتلك الشركات، تجعلها في وضع تفاوضي قوي أمام البلدان النامية، الشيء الذي يؤدي إلى تلبية مصالح تلك الشركات أكثر من مصالح الدول النامية، محققة بذلك أرباحا أعلى من تلك المحققة في الدول المصنعة.
- إن تلك الشركات تستقدم تجهيزات ومعارف مغالي في أثمانها، هو ما يؤدي إلى عجز ميزان مدفوعات البلد المستقبل، بعكس ما ينتظر، ويرى البعض أن إعادة الاستثمار تلك الشركات لجزء من أرباحها في البلد النامي، بالاستغناء عن تحويل أموال جديدة يعود سلبا على عمليات التحويل المنتظرة، لأنه يقلل منها مع الاستمرار في التمتع بالمزايا المقررة للاستثمار الأجنبي.
- إن تلك الشركات تقدم رشاوى للمسئولين السياسيين والإداريين في البلد النامي، لتسهيل نشاطها وتوسعها، فتسهم بذلك في توسيع الفساد والرشوة، الشيء الذي سيؤدي إلى اضطرابات وتذمر ([15]) جماهيري. وهناك مسائل لا تتفق فيه الدول النامية مع الشركات المتعددة الجنسيات وهي:
- قضية الضرائب: ما دامت الشركات المتعددة الجنسيات تهدف إلى تخفيف الأعباء على الصعيد العالمي، فإن مسألة الضرائب تعد من أهم المواضيع التي تطرحها الشركات، ويتجلى ذلك من خلال السياسة الاحتكارية التي تتبناها عن طريق التلاعب بالأسعار، التي يحددها فرع من الشركة عند بيعه بعض المكونات إلى فرع أخر تابع لها، وهذا بغية تخفيف الضرائب، ويحدث هذا عندما يكون المشروع المشترك معتمدا على تصدير منتجاته من خلال الشركة الأم، أو مبنيا على استيراد أجزاء أو مكونات من فروع الشركة في الخارج.
- استخدام التكنولوجيا: ويحدث هذا عندما يقبل لشريك الأجنبي على احتكار بعض التكنولوجيات البعيدة عن الاستعمال من طرف المشروع، وهذا من شأنه أن يلحق ضررا بالمشروع، ويمكن أن يحجم الشريك الأجنبي عن استخدام تقنيات التكنولوجيات الجديدة والمتطورة التي تم وضعها داخا المشروع.
- مشاكل ثقافية: قد يؤدي الاختلاف في مصادر ثقافة الشركاء إلى حدوث سوء تفاهم بينهم، حيث ترى الدول النامية أن الشركات المتعددة الجنسيات كثيرا ما تقزم الثقافة المحلية، وتريد طمس مكوناتها، بينما ترى الشركات ضرورة تطهير المحيط المحلي من الفساد والرشوة والتعفن.
- التسويق وقضايا العمالة: من المسائل الصعبة التي تطرح أثناء التفاوض بين الدول النامية والشركات المتعددة الجنسيات، مسألة إبرام اتفاقية المشروع، فنجد مثلا وبالأخص مسألة التسويق، فتتعارض الأهداف فيها، فمن جهة يسعى الشريك المحلي إلى السيطرة على قنوات التوزيع والتسويق، والتي يراها إحدى طرق الضمان لاستمرار مساهمته في المشروع، أما الشريك الأجنبي، فيرى من جهته أن ذلك قد يتعارض مع خطط الشركات المتعددة الجنسيات التي غالبا ما يكون المشروع المعني مجرد جزء من استراتيجية مدروسة للتغلغل في أسواق البلدان النامية .
- توزيع الأرباح وسياسات الاستثمار: قد يفضل الشريك الأجنبي تحويل أرباحه من المشروع بدل إعادة استثمارها في البلد المستقبل، وهذا ما لا يتفق مع نظرة الشريك المحلي، الذي يريد بقاء رؤوس الأموال للاستفادة منها في مجال التنمية.
- حقوق التصدير: غالبا ما يفضل الشريك الأجنبي، عدم تصدير المنتجات التي تكون جودتها أقل من جودة مثيلاتها الشركات المصنعة في البلدان إلى أسواق، توزع فيها منتجات مصنعة من طرف فروع أخرى من شركات متعددة الجنسيات، ومن ثم تعمل هذه الأخيرة على فرض قيود صارمة على التصدير، في حين يرى الشريك المحلي أن المشروع هو وسيلة للتوسع في الأسواق الخارجية .
- الشفافية: يعتبر عدم توفر البيانات الدقيقة، التي يتأسس عليه التقييم من الصعوبات التي تواجه المشاريع في بعض البلدان النامية، لا سيما عندما تتبنى هذه الدول معايير محاسبية تختلف عن المعايير الدولية.
- تقييم مسؤولية الإدارة ودرجة استقلالها: من المسائل التي تطرح على المشاريع بين الدول النامية والشركات المتعددة الجنسيات، نجد محاولة إبعاد الشركة الأم في شؤون المشروع، حيث تحبذ الدول النامية إلى الاكتفاء بنمط توجيهات عامة وواضحة، مع ترك حرية المشروع ومسؤولية تحمل نجاحه أو فشله، وهذا ما لا يمكن تقبله من طرف الشركات المتعددة الجنسيات لأنه يتنافى مع السياسة الاحتكارية لها .
- الاختلاف حول خط الإنتاج: قد تختلف توجهات الشريكين فيما يتعلق بخط الإنتاج، إذ يريد أحدهما توسيع ذلك الخط بمرور الزمن، في حين يعترض الشريك الأخر على ذلك .
- تغير العلاقات: هناك صعوبات تنشأ أثناء سير المشروع، والناتجة عن تغير نظرة أحد الشريكين إلى الآخر، فقد يحدث أن تتبدل نظرة الدول النامية عند ملاحظتها التطور غير المتوقع في التكنولوجيا، وهو تطور قد يلغي الحاجة الأولية للمشروع، كما لو يتطلب المشروع تكنولوجيات جديدة ترتب حاجة لرأس المال أضخم بهدف المحافظة على القدرة التنافسية، وهو ما يراه أحد الشريكين ضروريا، بينما لا يوافقه الشريك الآخر، أما الشركات المتعددة الجنسيات، فقد تتغير نظرتها وفقا لتطور معرفتها للأوضاع المحلية.
- بيع استيراد المواد والمكونات: يحدث هذا عندما يعتمد المشروع في بدايته على استيراد مكونات من الخارج، إلا أن ظهور مصادر محلية لتلك المكونات يدفع الشريك الأجنبي إلى تفضيلها، خاصة وأنها تكون في العائق أقل سعرا، غير أن الشريك الأجنبي لا يتبع الشريك المحلي في التوجه الجديد، ويظل متمسكا بالمصادر الأولية للاستيراد.
إذن على ضوء ما سبق ذكره، يمكن القول أن الشركات المتعددة الجنسيات، أو بالأصح الشركات ذات النشاط العالمي حسب ما يروق للبعض تسميتها، من أخطر الأدوات التي يتم بها الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية، فلا يكاد يخلو مجال من مجالات الحياة الاقتصادية الدولية، يخرج عن نطاق أنشطة هذه الشركات، ولعل ما يدل على ذلك، التغيرات الرئيسية التي طرأت على الاقتصاد العالمي على مدى العقدين الأخيرين، والتي من بينها الدور الذي أصبحت تضطلع به هذه الشركات في العلاقات الاقتصادية الدولية ([16]).
رابعا: التداخل فيما بين اتفاقيات الاستثمار الدولية والسياسات المحلية للدول
إن من أهم مظاهرا لتداخل ([17]) بين الاتفاقيات الاستثمار الدولية والسياسات المحلية للدول النامية نذكر:
- طبيعة بنية شبكة اتفاقيات الاستثمار الدولية القائمة:- تتميز هذه البنية بكونها مجزأة ومنشطرة للغاية، وتتألف من عدة اتفاقيات دولية عالمية كانت أو إقليمية، والتي لا توجد بينها أي تناسق أو انسجام على صعيد المنظومة ككل، وهذه المنظومة أقل استقرارا من منظومة تقوم على بنية متباينة ومتماسكة، وهي على الأرجح أكثر هشاشة، وأقل مناعة، عندما يقع عليها الضغط، لكن في غياب قواعد استثمار عالمية ليس للبلد أي خيار غير الاستثمار في إبرام اتفاقيات ثنائية.
- إن هذه الاتفاقيات متنامية التعقيد، ومن شأن هذه الحالة أن تتسبب في مشاكل خاصة قوامها البلدان النامية من خلال نسب المحفوظات والقدرات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية، ومحدودية القوة التفاوضية، ونقص الخبرة، فقد تواجه تلك البلدان صعوبات ذات الشأن في التفاوض حول اتفاق الاستثمار الدولي الصحيح، أو ترجمة الالتزامات الدولية إلى قانون وطني، وضع سياسات اقتصادية وإنمائية متجانسة، وبلورتها بصورة سليمة في شبكات اتفاقيات الاستثمار الدولية التي تبرمها، مع البلدان النامية التي تعيش تغيرات سياسية متواترة، ولها وضع تفاوضي ضعيف، وتواجه خطرا هائلا، يتمثل في إبرام اتفاقيات استثمار دولية غير منسقة.
- عدم توازن هذه الاتفاقيات فيما يخص تحديد الحقوق والالتزامات: ترى كثير من الدول النامية أن اتفاقيات الاستثمار الدولية ليست متوازنة، لأنها تكتفي بتحديد التزامات البلدان المستقبلة، دون أن تحدد التزامات المستثمرين إلا من جوانب محدودة، وهو ما يثير إشكالية حول التوفيق بين مصالح الدول النامية والشركات المتعددة الجنسيات، فيما يتعلق بوجوبيه إدراج التزامات المستثمر مباشرة في اتفاقيات الاستثمار الدولية بدل الأعضاء فقط، أو ترك مرونة تنظيمية للبلد المضيف بفرض تلك الالتزامات عن طريق القوانين المحلية، أو الإشارة في اتفاقيات الاستثمار الدولية إلى معايير فرعية للمسؤولية الدولية للشركات .
- عدم استجابة هذه الاتفاقيات للشواغل المحلية للدول: تفرض أغلبية الاتفاقيات الاستثمار الدولية قيود واسعة النطاق على النشاط المحلي فيما يخص الاستثمار، يشترط المستثمر الأجنبي عدم إخضاعه لأية لوائح متعلقة بالبيئة أو حقوق الإنسان، أو العمل، أو أية لوائح الراهنة أو المقبلة التي قد ترغب البلدان في تنفيذها تكيسا لمبدأ تطبيق سيادتها على الإقليم، مما يعني الحد بشكل خطير من قدرة الدولة بحكم سيادتها، على الاستجابة للشواغل المحلية، ويتجلى ذلك من خلال :
- خطر التحول إلى خدمة الاستثمارات بدل حماية الشعب، وبذلك أهملت أهم التزام دولي يتعلق بحماية حقوق الإنسان، أو بالأحرى إحلالها في مركز ثانوي الأهمية.
خامسا: وجود تناقض بين مفاهيم الاستثمار في الفقه المقارن
تغذى تناقضات البحث عن مفهوم موحد للاستثمار الأجنبي، من تمايز في الأفكار بين مختلف أعضاء المجتمع الدولي حول الإطار الأمثل لتنظيم الاستثمارات الأجنبية في طل ما يعرف بالتعاون الدولي الاقتصادي، ويخضع هذا الإطار لمنطق تنازعي تولدت عنه أطروحتين متباينتين وهما:
- أطروحة الدول الصناعية الكبرى: تقوم هذه الأطروحة على ثلاث (03) فرضيات ([18])، وهي:
- الفرضية الأولى: تنظر إلى الاستثمار الأجنبي على أنه وسيلة من وسائل التقسيم الدولي للعمل.
- الفرضية الثانية: تعتقد أن الاستثمار الأجنبي أداة لتأطير التبعية المتبادلة بين الدول.
- الفرضية الثالثة: وتعتبر الاستثمار الأجنبي أداة لتدويل الاقتصاد الدولي.
بالنسبة للفرضية الأولى والمتعلقة بالتقسيم الدولي للعمل:
تميز الاقتصاد الدولي حسب أطروحة الدول الصناعية الكبرى، بالتطور النوعي لعملية التخصص واندماج الاقتصاديات النامية، مع اقتصاديات الدول المتطورة من خلال التعاون الإنتاجي الدولي، ونمو المشاريع ذات الطابع التكاملي، والتي تحقق في شكل استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، ويتم إثراء هذه الاستثمارات على ضوء عاملين هما:
- العامل التكنولوجي: والذي أتاح للدول الصناعية الكبرى فرصة التخلي عن الصناعات التقليدية والاكتفاء بالصناعات الأكثر تقدما، كالمعلوماتية والمواصلات، وشبكات الانترنت، وهي صناعات توفر لهذه الدول بنوك معطيات، تتجمع فيها كافة المؤشرات وتطورات الاقتصاد العالمي، ومن خلالها يتم وضع برامج الاستثمار الأجنبي في الدول النامية، وضبط حركة رؤوس الأموال الصناعية.
- العامل الثاني: تطوير أشكال التبادل الدولي، حيث بدأت الدول الصناعية بالتخصص في بعض العقود الجديدة للتعاون مثل عقود الخبرات، وعقود المعرفة، أو عقود التصدير بطريق التفكيك، أو عقود نقل الفروع الصناعية، ويتعلق بإنشاء بعض الصناعات في الدول النامية وهي عقود لا تنطوي على استراتيجية التنمية، بقدر ما تنطوي على نقل فروع لصناعات الشركات الرأسمالية الكبرى إلى الدول المضيفة، وذلك من أجل ثلاثة غايات :
- الاستفادة من قوة العمل المحلية الرخيصة، وغير خاضعة للحماية الاجتماعية المكلفة.
- إمكانية تفرغ الشركات الأم لفروع الإنتاج الأكثر تقدما، والتي تعتبرها الأكثر ربحية من الصناعات التقليدية .
- إمكانية لنقل الصناعات شديدة التلوث من بيئة الشركة الأم إلى بيئة البلد المصيف، خاصة بعد سلسلة القيود التي فرضتها الدول المتقدمة على هذه الشركات، والتي أجبرتها على تحمل نفقات كبيرة لاقتناء معدات خاصة بإزالة التلوث.
بالنسبة للفرضية الثانية والمتعلقة بكون الاستثمار الأجنبي أداة لتأطير التبعية المتبادلة :
تعتقد الدول الصناعية الكبرى في هذا الشأن، بأن الاستثمار الأجنبي هو أداة لتنظيم التبعية بين الدول، أيا كان وضعها أو حجمها الاقتصادي، تتلخص هذه التبعية، في كون أن كل دولة مهما كانت قوتها الاقتصادية في حاجة ماسة إلى تبادل اقتصادي مع دولة أخرى، وهي حاجة ذات بعدين، إما لاقتناء السلع والخدمات المنتجة في الخارج، أو لتصريف المنتجات عن طريق الحاجة إلى أسواق جديدة.
كان الدافع وراء تكريس هذه الفرضية أزمة الطاقة، التي تعرضت لها البلدان الصناعية عقب قرار الحظر الذي اتخذته البلدان العربية للنفط سنة 1973م، والذي بين لحكومات الدول الصناعية مدى تأثير علاقة التبعية على اقتصادها، ورغم اجتياز حدة الأزمة، إلا أن المبدأ في حد ذاته لم يتغير، بل اتخذ أشكالا جديدة ذات بعد مالي بحت، تجلت في ارتباط اقتصاد الدول النامية باقتصاديات دول المركز، وهكذا فكل توتر مالي، أو أزمة سيولة في ا لغرب ينجر عنه تأثير سلبي على مستوى النمو في البلدان النامية.
من ذلك مثلا، أن ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية نتج عنه تدهور أسعار البورصة، وتناقص تدفقات رؤوس الأموال تجاه البلدان النامية، وانكماش في نسبة الاستثمارات الأمريكية في الدول النامية، الشيء الذي زاد من حدة عمق الأزمة الاقتصادية لدول العالم الثالث.
ولعل أهم مثال يضرب على ذلك انهيار البورصة الأمريكية في سنة 1987م، كان له أثر المباشر على اقتصاد الجزائر الذي خسر أكثر من إيراداته بالعملة الصعبة نتيجة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، كما أن الهزات النقدية التي تلتها أثرت على قدرة السلطة المحلية في مواجهة تكاليف الأزمة.
وما تصريح مجموعة الدول السبع الكبار 7.G
في جوان 1990م، بنابولي الإيطالية، والمتعلق بضرورة التعاون الدولي في مجال السياسات النقدية والمالية، إلا خير دليل على ذلك، وفي هذا الصدد يرى أحد الخبراء الدوليين: على أنه (على مؤسساتنا أن تتجاوز بشأن مستقبلها، وبشأن الاختيارات المتوفرة، وبالتالي بشأن الأولويات التعاون المشترك إذا ما أرادت تجنب الانهيار الكلي للاقتصاد العالمي).
يقصد من وراء هذا التعاون المشترك، هو إشراك البلدان النامية في الاقتصاد العالمي، وهذا الإشراك لا يتأكد إلا بضمان تدفق مالي واستثماري تجاه هذه الدول.
بالنسبة للفرضية الثالثة والمتعلقة بكون الاستثمار الأجنبي أداة لتدويل الاقتصاد:
حيث يتميز الإطار الدولي الحالي للتعاون الاقتصادي في إطار العولمة، بالميل إلى توسيع التجارة الدولية، وتشجيع الاستثمارات والشركات المتعددة الجنسيات، ويظهر هذا الميل من خلال تبني الأعمال التالية :
- الانتقال من التعاون الاقتصادي الثنائي إلى التعاون الدولي بالتكتلات الاقتصادية، حيث تم إنشاء مناطق واسعة التبادل الحر، كالاتحاد الأوروبي أو الجمعية الاقتصادية للتبادل الحر بين دول أمريكا الشمالية NAFTA والباسيفيك APEL
وكذا منطقة جنوب أسيا، وهي تكتل قائم على أساس التنافس الحر في الأسواق الدولية، طبقا لاستراتيجية التجارة الحرة المبنية على الحماية الهجومية بدل الحماية الدفاعية، والتي تتضمن الحق في اتخاذ سياسات مضادة للإغراق والتخفيف التنافسي لحماية قطاعات المتقبل، ومنح امتيازات جبائية وجمركية للمستثمرين الأجانب، ولهذا السبب قامت الدول الصناعية ذاتها بتشجيع التكتلات الجهوية داخل العالم النامي، ومن ذلك مثلا الحوار الأورو مغاربي أو الحوار الأمريكي ألمغاربي، والذي ينظر إلى المغرب العربي كتكتل موحد وليس كدول منعزلة.
- إبرام الاتفاقيات الدولية لتنظم التجارة الدولية، سواء في إطار الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية بين الدول GATT ، والتي أسندت لها مهمة الإزالة التدريجية للحواجز، أو المنظمة العالمية للتجارة OMC.
- تشجيع الدول على إنشاء مناطق حرة للاستثمار الأجنبي، أين تلغى فيها كل الحواجز الجمركية، وحتى في بعض الأحيان تنظيمات الحماية الاجتماعية، وهي حواجز تجعل جزء غير خاضع للسيادة الوطنية بالمفهوم الحقيقي لها ([19]).
أطروحة الدول النامية: تسعى الدول النامية من وراء الاستنجاد بالاستثمار الأجنبي إلى تحقيق جملة من الفوائد، وذلك لمواجهة المناخ الاقتصادي المتردي، وهنا تتجلى أطروحة هذه الدول ونظرتها إلى مفهوم الاستثمار، ومن أهم الأهداف التي تحبذ الدول النامية تحقيقها نذكر :
- الاستفادة من عامل نقل التكنولوجيا، الخبرات، والمهارات الفنية ليس فقط في مجال التجهيزات، وإنما أيضا – وهذا هو المهم – في مجال التسيير والمعرفة العلمية.
- الحصول على رؤوس الأموال بالعملة الصعبة الكافية لتمويل التنمية المحلية بشكل عام، وتمويل الخزينة العمومية بشكل خاص، من خلال الاقتطاعات الضريبية والجمركية على مداخيل الاستثمار، وهذا الهدف تسعى إليه أغلب وانين الدول النامية ([20]).
- المساهمة في التخفيف النسبي لحدة المشاكل الاجتماعية للدول المضيفة، عن طريق خلق مناصب شغل دائمة أو مؤقتة، والامتصاص الكلي أو الجزئي لنسبة البطالة، مع تحسين مستوى الإطارات المحلية، لأن المستثمر الأجنبي سيضطر إلى تشغيل اليد العاملة المحلية الأقل تكلفة، بدل استيراد اليد العاملة من بلده الأصلي.
غير أن هذه الأهداف بقيت مجرد حبر على ورق، فعقلية المستثمر الأجنبي لا يرى في استثمار رؤوس الأموال إلا تحقيق أقصى الأرباح حتى ولو تعارضت مع البرامج المحلية للتنمية، وهو ما أدى إلى تعميق أزمة التخلف بدل علاجها، وفي هذا الصدد يكشف الكاتب بريش راؤول (إن الخدعة الكبرى وراء البحث عن هوية للاستثمار الأجنبي، هي الاعتقاد أن الرأسمالية هي الإلية الوحيدة لبث وتوزيع التقنية، وهو توزيع مرتبط بالمصالح الاقتصادية المتولدة عن التكنولوجيات الحديثة، فالتقدم حسب النظرية الغربية هو تزايد الإنتاجية وخلق شروط ملائمة للتركيز الديناميكي للمداخل، وتفجير عوامل المؤدية إلى التراكمات المالية ).
وعلى ضوء التناقض بين الدول الكبرى الصناعية، والدول النامية حول مفهوم الاستثمار الأجنبي، يمكن القول بأن الفقه المقارن قد فشل في التوصل إلى تعريف محدد للاستثمار الأجنبي، إذ ليس من السهل حصر مفهوم الاستثمار في تعريف فقهي أو قانوني أو اقتصادي يتسم بالثبات والجمود، حيث أن ذلك لا يتلاءم مع كون مفهوم الاستثمار يمثل مفهوما متغيرا ([21]) ومتطورا حسب مستجدات العصر خصوصا الاقتصادية منها.
وهكذا فقد عجز المجتمع الدولي سواء عن طريق الجهود الدولية العالمية منها، والإقليمية، والجهود الوطنية سواء الاقتصاديين والقانونين في وضع تعريف محدد ومتفق عليه للاستثمار الأجنبي، حيث أن وجهة نظر كل تعريف ترتكز على أحد الخصائص التي تتميز بها الاستثمارات الأجنبية، مع إهمال الجوانب الأخرى من الاستثمار، ومن ثم فإن هذه المحادثات لم تعط تعريفا عاما وشاملا لاستثمارات، كون أن قيام الاستثمار الأجنبي بين أطراف ذات أهداف مختلفة ومصالح متناقضة ([22])، انعكاسا للتناقض القائم بين البلدان الرأسمالية المصدرة لرؤوس الأموال، والبلدان المضيفة لها .
- سادسا: أثر الاتجاهات الدولية على الاختلاف بين الأنظمة القانونية المحلية للدول في تنظيم الاستثمار
تختلف مجالات الاستثمار من دولة لأخرى، وهذا ما يؤدي إلى تباين الاتجاهات المحددة للاستثمار وفقا لاختلاف استراتيجيات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يمكن القول بأن هناك ثلاث اتجاهات ([23])، تأخذ بها الدول النامية في تشريعاتها بخصوص القواعد المنظمة لملكية الأجانب واستثماراتهم في قطاعاتها الاقتصادية ([24])، وتتجلى هذه الاتجاهات فيما يلي:
- الاتجاه المقيد: يتسم بوضع العديد من القيود على ملكية الأجانب واستثماراتهم، والدول التي تأخذ بهذا الاتجاه، قد تفرض حظرا كليا على حرية الأجانب في التملك، أو في استثمار أموالهم في غالبية القطاعات الاقتصادية التي تحتكرها الدولة، ومؤسساتها العامة، خاصة الصناعات الأساسية اللازمة للتنمية في القطر المضيف، ومشاريع المنافع العامة، والموارد الطبيعية وموارد الطاقة والنقل .
وقد تترك الدولة القطاع الخاص يتولاه المواطنون، أو الأجانب في بقية المجالات الاقتصادية الوطنية، وقد تكتفي الدولة بأن تحظر على الأجانب تملك العقارات دون استغلالها، مثل الاستثمار في الأراضي الزراعية دون تملكها، أو تحظر الدولة على الأجانب الاشتغال بتجارة الجملة، أو بعمليات التصدير والاستيراد.
- الاتجاه الموسع: يتسم هذا الاتجاه بتوفير مناخ ملائم للاستثمار الأجنبي، وذلك بإتباع أساليب مختلفة تعكس الرغبة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الدولة الأخذة بهذا الاتجاه.
قد ينص تشريع الاستثمار على مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، ويتيح للأجانب الاستثمار في جميع المجالات المفتوحة أمام المواطنين، ويخضعون لقواعد قانونية موحدة، كما هو الحال بالنسبة لأغلب التشريعات العربية التي تسوى في المعاملة بين العرب.
وقد تفسح الدولة الأخذة بالاتجاه الموسع، المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة بالاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية، وتكتفي فيها بالحصول على ترخيص أو موافقة جهة حكومية مختصة (لجنة الاستثمار، أو وكالة الاستثمار)، بهدف التأكد من مدى قدرة المشروع المقترح على المساهمة في تحقيق الأهداف المرسومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المضيفة، وبالتالي تمنح له مزايا تفضيلية.
- الاتجاه التوفيقي: يحاول هذا الاتجاه التوفيق بين الدولة النامية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة، مع ما يرافقه من خبرات فنية وإدارية للاستثمار فيها، وبين احتفاظها في نفس الوقت بالسيطرة على قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية .
فالدولة إما تحظر على الأجانب الملكية، أو الاستثمار في القطاعات التي تعتبر هامة لها، مع السماح لهم بالاستثمار في بعض القطاعات المحظورة، والقطاعات الاقتصادية الأخرى، شريطة مساهمة رأس المال الوطني في رأس المال المشروع بنسبة مئوية، حتى تتمكن الدولة من السيطرة على المشروع، أو تفسح الدولة المضيفة المجال العام أمام الأجانب للاستثمار في جميع القطاعات بإنشاء بعض القطاعات الاقتصادية المهمة التي تشترط المشاركة المحلية في الاستثمار بنسب مئوية من رأس المال يختلف من مشروع لأخر.
وقد أدى اختلاف الاتجاهات الدولية المحددة للاستثمار إلى تباين الدول في تشريعاتها الوطنية الداخلية حول النظم القانونية الوطنية لتنظيم الاستثمار، وهذا ما يشكل عقبة أمام توحيد الجهود الدولية لإيجاد ميثاق عالمي موحد للاستثمارات الأجنبية، ويمكن تقسيم هذه النظم إلى ثلاثة نظم على النحو الأتي :
- النظم الجامعة (النمط التشجيعي) :
تسمى بالنمط التشجيعي، حيث تضع الدولة الأخذة به في مقدمة أولوياتها جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وتعمل على توجيهها، وتستند في ذلك على نظام المعاملة الأفضل، الذي يراد منه منح أفضليات وتحفيزا غير عادي للمستثمرين الأجانب عن طريق تبنى تقنيات الاستثمار، التي تعتبر تعهدا من الدولة بإرادتها المنفردة في مواجهة المستثمر الأجنبي، حيث تمنح هذا الأخير من المزايا والحصانات التي تبعث في نفسه الطمأنينة والأمن والحماية، وذلك قصد إنجاز مشاريعهم، أو تقديم خدماتهم المادية أو المعنوية للدولة المضيفة، ومثل هذا النمط قائم على فكرة الأفضلية، حيث أن الاستثمار الأجنبي مفضل على الاستثمار الخاص الوطني ويعود ذلك التفضيل إلى سببين مهمين وهما:
- ارتبط السلطات المحلية للدولة المضيفة بالمراكز والتكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم وتحتل عندئذ مركز تابع تجاه المركز الأجنبي.
- اعتقاد الدول المضيفة بإمكانيات الاستثمار الأجنبي، وأنه أكثر أهمية من إمكانيات القطاع الخاص الوطني، ويكرس مثل هذا الاعتقاد مبدأ التمييز في المعاملة بين الاستثمارات، وهو ما يخالف أحد القواعد الرئيسية للقانون الاستثمار الدولي ([25]).
ومن بين هذه الدول التي تبنت تشريعاتها هذا النمط من الاستثمار: التشريع المصري الصادر عام 1974م، تحت قم 43، والتشريعات المغربية والتونسية، وتشريعات بعض دول أمريكا الجنوبية كالبرازيل، الشيلي والأرجنتين ([26]).
- النظم المانعة (النمط القمعي):
تنظر إلى الاستثمار على أنه خطر أساسي يهدد الاستقلال الاقتصادي للدولة المضيفة، يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، وفي هذا الإطار لا تقبل الدولة التي تنتمي إلى هذا النظام الموحد، تواجد رساميل أجنبية فوق أراضيها، إلا إذا أثبت المستثمر الأجنبي أنه لن يمس بالمصالح الوطنية لاقتصاد الدولة المضيفة، وهو إثبات يخضع لمعايير قانونية وتقنية منصوص عليها في المخططات الوطنية للتنمية يقوم هذا النمط على فكرة الاختلاف، ومعناه أن هناك سياسة تمييزية بين الأجانب والوطنيين حيث يفضل الاستثمار الخاص الوطني على الاستثمارات الأجنبية، لذا لا تسمح هذه النظم بأي استثمار إلا وفقا لشروط معينة، وغير مطمئنة للمستثمر الأجنبي من حيث الحقوق والواجبات مثل :
- عدم السماح للدولة الأصل بالحلول محل رعاياها في المطالبة بحقوقهم في مواجهة الدولة المضيفة، وهذا يعي القضاء على نظم الحماية الدبلوماسية.
- عدم تجاوز نسبة معينة من الأرباح المحولة للخارج.
- إعطاء الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عن الاستثمار للقضاء الوطني ([27]).
وهذا يعني التهرب من التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
ومن بين التشريعات الدول التي أخذت بهذا النظام: تشريع جمهورية الصين الشعبية، التي لا تجيز الاستثمار إلا في المجالات التي تعجز الدولة، أو القطاع الخاص الوطني القيام بها، وهو ما يحد من درجة تدخل الاستثمارات الأجنبية.
إن تبني مبدأ الأفضلية لمصطلح الاستثمار الأجنبي، فإننا نكون أمام أحد الخطرين وهما ([28]):
- خطر انتشار الإحباط لدى الاستثمار الخاص الوطني، مما يجعله في وضعية مواجهة مع سلطات بلده، إذا كان الممول الأساس لإيرادات الدولة عن طريق الجباية العادية.
- خطر انتشار ظاهرة التصرفات الانتهازية بين المستثمرين الأجانب، بحيث يلجأ الاستثمار الأجنبي، إلى إبرام صفقات مشبوهة مع الأجانب قد تحدث أضرارا بليغة بالاستثمار الوطني.
- نظم الرقابة (النمط الرقابي) :
توجد في الدول التي تعتمد على الذات في تنمية مواردها الاقتصادية، ولا يمثل الاستثمار الأجنبي هدفا استراتيجيا، ولا ضرورة مطلقة بالنسبة لها.
وهدف هذه النظم هو تحديد حجم الاستثمارات الأجنبية بدقة، وذلك لتحديد آلية قانونية إحصائية محايدة في مواجهة رؤوس الأموال الأجنبية، ولا تمثل أي خاصية جاذبة .
من خلال عرض هذه الأنماط، تبين لنا مدى اختلاف الأنظمة القانونية الوطنية لهذه الدول، وهي أنظمة مبنية أساسا المساواة في المعاملة، بحيث كلما تساوت نكون أمام نظام تشجيعي وكلما أختل توازنها نكون أمام أحد النظامين الردعي والرقابي، وقد أدى هذا الاختلاف إلى كثرة عيوب ومساوئ هذه الأنظمة نذكر أهمها :
- إن الحماية الوطنية للاستثمار الأجنبي متباينة في أهدافها، وفي حجم نطاق المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين من دولة لأخرى، بل وحتى في نطاق الدولة الواحدة، مما يجعلها خاضعة للاعتبارات السياسية الظرفية، وتغير النصوص التشريعية.
- الاختلاف في الآليات المتبعة في أسلوب الحماية الوطنية المنتهج من قبل الدول المصدرة، والمستوردة للاستثمار، رغم وحدة الهدف المعلن عنه، والمتمثل في تشجيع تنقل الاستثمار إلى الدول النامية.
- مهما كانت الأداة الوطنية توفر الضمانات، وتمنح المزايا والحوافز للمستثمر الأجنبي، فإنها أداة غير فعالة بالنسبة له لقابليتها للتعديل والإلغاء بالإرادة المنفردة من جانب الدول المضيفة في الوقت الذي لا يكون هناك التزام على هذه الدولة بتعويض المستثمر عن ضرر لحق به نتيجة تصرفاتها، ما دامت لم تخالف أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بقواعد الحد الأدنى لمعاملة الأجانب، حيث أن ما يتضمنه القانون الوطني من مزايا وحقوق للمستثمرين الأجانب لا يعد التزاما دوليا في مواجهة الدول الأخرى.
- إن تعدد أجهزة الاستثمار في الدولة، وتضارب اختصاصها يمكن أن يؤدي إلى إرباك المستثمر وتعطيله لأعماله.
الخاتمة:
وعلى ضوء ما سبق ذكره، يمكن القول بأن المجتمع الدولي لم يتوصل إلى غاية يومنا هذا في إيجاد ميثاق عالمي متعدد الأطراف لحماية الاستثمارات الأجنبية، رغم الجهود الجبارة التي بذلت منذ وقت مضى، لذلك لم يكن أمام الدول في الوقت الراهن إلا البحث عن وسائل قانونية أخرى بديلة وفعالة في ظل غياب ميثاق عالمي موحد لتحقيق هذه الغاية، ولكن في نطاق أضيق من العالمية، فكان الاتجاه نحو إبرام الاتفاقيات الثنائية بغرض حماية وتشجع الاستثمارات الأجنبية .
وتعتبر الاتفاقيات الثنائية أهم وسيلة ناجعة لتنفيذ الاستثمارات الأجنبية، حيث أصبحت في العصر الحديث الأكثر استعمالا على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية، ولعل الدور الكبير الذي تضطلع به هو الذي كان سببا رئيسيا في توسعها ([29]).
ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشارها الواسع ما يلي :
- الأهمية المتزايدة التي اكتسبتها الاتفاقيات الثنائية في العصر الحديث، حيث أصبحت أهم وسيلة فعالة وبديلة لتنفيذ الاستثمارات الأجنبية.
- إن الاتفاقيات الثنائية تظم أحكاما سهلة مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون الوطني، وأنها تعطي للمستثمر الأجنبي حرية واسعة، ومعاملة أفضل من تلك التي توفرها المشروعات الدولية لتوحيد القواعد الدولية لمعاملة الاستثمارات الأجنبية.
- إن الاتفاقيات الثنائية تتميز بالمرونة والبساطة، والدقة في تحديد الحقوق والالتزامات وتنوعها وذلك لأنها تستجيب لرغبة المتعاقدين، وتراعي ظروفهما المشتركة، من خلال محاولة إقامة وتثبيت التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة.
- تظم الاتفاقيات الثنائية آليات قانونية سهلة لتسوية النزاعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي، فهي تجنب الخلاف بين الدولتين المتعاقدتين حول تكييف وتطبيق أحكام الاتفاقية، مما يقلل من المنازعات بينهما، خاصة في ظل عدم توصل المجتمع الدولي إلى إنشاء آليات لهيئة التحكيم العالمية، تتولى توحيد الحلول القانونية بشأن منازعات الاستثمار.
- إن الدول لم تجد أنسب لها من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بمواكبة ومسايرة التطور الاقتصادي في نطاق العلاقات الدولية، سواء لتحقيق ما تصبو إليه من تنمي وتقدم، أومن حيث تجسيد إرادتها في تعاملاتها كوحدات قانونية وسياسية قائمة ومتميزة عن بعضها البعض .
- قوة إلزامية هذه الاتفاقيات على تنفيذ الالتزامات الدولية الواردة فيما بين أطرافها، وإثارة المسؤولية الدولية عند عدم التزام أحد الأطراف بتنفيذ تعهداته، وفي هذا الإطار أشار الأستاذ طلعت الغنيمي إلى (إن المسؤولية الدولية لا تقوم على ما تحتويه نصوص الاتفاق من التزامات وحقوق فيما بين الأطراف المتعاقدة، بل تقوم أساسا على امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ الاتفاق ذاته).
- تعمل الاتفاقيات الثنائية على إخراج مسألة الاستثمار الأجنبي من نطاق الاختصاص الداخلي، وإخضاعه لقواعد دولية اتفاقية ملزمة، حيث أنها تستهدف تحديد الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية في الدول المتعاقدة، أي إعطاء الصفة الدولية الملزمة لكثير من القواعد الدولية العرفية التي رفضتها الدول النامية، وهو إنجاز هام نظرا لعدم وجود اتفاق دولي حول القواعد التي تعبر عن حكم القانون الدولي في تطوره المعاصر في موضوع الاستثمار الأجنبي
قائمة المراجع والمصادر :
أولا: قائمة المراجع باللغة العربية :
- الكتب:
- محمود دريد السامرائي، الاستثمار الأجنبي – المعوقات والضمانات القانونية، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، (2006).
- خليل حسن، قضايا دولية معاصرة، دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد، دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولى (2007).
- صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية (2005).
- عبد الواحد محمد الفار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية، عالم الكتب، (1979).
- قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، دار الهومة، بوزريعة الجزائر، الطبعة الثانية، (2006).
- عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار بين الأنشطة العادية وقطاع المحروقات، دار الخلدونية، الجزائر (2006).
- عمر هاشم صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية الطبعة الأولى (2008).
- عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمان، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في قانون السودان والقانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة (1972).
- جميل العسلي، الاستثمار العربي والأجنبي والمخاطر غير التجارية التي يتعرض لها، مطبعة الطبرين، الطبعة الأولى، دمشق (2002).
- الرسائل الجامعية :
- حسان نادية، أسباب فشل الأمر رقم 02-03 المتعلق بالمناطق الحرة كآلية لتنفيذ الإستراتيجية الجزائرية في مجال الاستثمار، مقاربة قانونية على ضوء لتشريعات المقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر (2007).
- كعباش عبد الله، الحماية الوطنية والدولية للاستثمار الأجنبي، وضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر (2002).
- لحسن زايدي، الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، مذكرة ماجستير، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، (2007).
- الرسائل الجامعية :
- المقالات والأبحاث:
- عبد الوهاب الشمام، البلدان النامية و النظام الاقتصادي الراهن، مجلة العلوم الإنسانية / العدد 10 (1998).
- فوزي نعيمي، المنظمات غير الحكومية، ومساهمتها في المسائل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الدولية، بحث منشور في مجلة الحقيقة، جامعة إدرار، العدد السابع / ديسمبر (2005).
- محمود خليل، العولمة والسيادة، إعادة صياغة وظائف الدولة، سلسلة كراسات إستراتيجية الأهرام، العدد 136 فبراير (2004).
- صالح عبد الرحيم، مقال بعنوان: “الاستثمار الأجنبي وجود الأمن القومي العربي” منشور بمجلة الأهرام الاقتصادية، السنة (2006)، العدد 126، المؤرخة في 05-03-2009 المشار إليها في الموقع الإلكتروني: http://www.IKAHRAM.org.eg
- والمجلات والدوريات :
- مجلة العلوم الإنسانية (1998).
- مجلة الحقيقة، جامعة إدرار (2005).
- مجلة سلسلة كراسات إستراتجية الأهرام (2004).
- بمجلة الأهرام الاقتصادية لسنة (2006).
ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية :
– LES OUVRAGES
(01) – vadcar (Corinne): le projet d’accord multilatéral sur l’investissement problématique de l’adhésion des pays du sud J.D.J.N° 1.1998.p 09.
(02) – Julliard (Patrick) :l’accord multilatéral sur l’investissement un accord de troisième: (277) type ?un accord multilatéral sur l’investissement d’un forum de négociation à l’autre op.cit. p48.
(03) DUPUY ,PIERRE-LMARIE :DROIT INTERNATIONAL PUBLIC :DALLOZ/PARIS 1998. p556.
(04) Ebène Charles:< L’évolution du droit international des investissements accord multilatéral sur l’investissement d’un forum de négociation a l’autre journées par d’études organisées par l’institut des hautes études international>. Université Paris le 02-12-1998. Editions Péroné. Paris 1999.P9.
(05) Mahmoud Salem. le développement de la protection conventionnelle des investissement étranger. culent.1986.p592 Ets
(02)- vadcar (Corinne): le projet d’accord multilatéral sur l’investissement problématique de l’adhésion des pays du sud J.D.J.N° 1.1998.p 09.
(04) – Julliard (Patrick) :l’accord multilatéral sur l’investissement un accord de troisième: (277) type ?un accord multilatéral sur l’investissement d’un forum de négociation à l’autre op.cit. p48. (07)DUPUY ,PIERRE-LMARIE :DROIT INTERNATIONAL PUBLIC :DALLOZ/PARIS 1998. p556.
(08) Ebène Charles:‹ L’évolution du droit international des investissements accord multilatéral sur l’investissement d’un forum de négociation a l’autre journées par d’études organisées par l’institut des hautes études international>. Université Paris le 02-12-1998. Editions Péroné. Paris 1999.P9.
(20) Mahmoud Salem. le développement de la protection conventionnelle des investissement étranger. culent.1986.p592 Ets
[1] نظر حسان نادية، أسباب فشل الأمر رقم 03-02 المتعلق بالمناطق الحرة كآلية لتنفيذ الإستراتيجية الجزائرية في مجال الاستثمار، مقاربة قانونية على ضوء لتشريعات المقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر 2007 م، ص 02.
[2] vadcar (Corinne): le projet d’accord multilatéral sur l’investissement problématique de l’adhésion des pays
du sud J.D.J.N° 1.1998. p 09.
[3] أنظر محمود دريد السامرائي، الاستثمار الأجنبي– المعوقات والضمانات القانونية، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2006 م، ص 72- 73- 74
[4] Julliard (Patrick) :l’accord multilatéral sur l’investissement un accord de troisième: (277) type ?un accord
multilatéral sur l’investissement d’un forum de négociation à l’autre op.cit. p 48.
[5] من أم الأسباب التي ساهمت في توسع نشاط الشركات المتعددة الجنسيات:
كبر حجم هذه الشركات وتنوع نشاطاتها ومنتجاتها / التوسع الجغرافي لهذه الشركات وامتداده إلى العديد من الدول عن طريق الفروع التابعة للشركة الأم./ قدرة هذه الشركات على نقل التكنولوجيا المتقدمة، والتحكم فيها خاصة إلى الدول النامية ./ امتلاك الأموال ومراقبة الأسواق والتحكم فيها، والسيطرة على مصادر أهم الموارد غير المتجددة. أنظر عبد الوهاب الشمام، البلدان النامية والنظام الاقتصادي الراهن، مجلة العلوم الإنسانية/ 10. 1998 م ص 07
[6] أنظر كعباش عبد الله، الحماية الوطنية والدولية للاستثمار الأجنبي، وضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر 2002م، ص 202.
[7] DUPUY, PIERRE- LMARIE: DROIT INTERNATIONAL PUBLIC: DALLOZ/ PARIS 1998. p 556.
[8] Ebène Charles:< L’évolution du droit international des investissements accord multilatéral sur l’investissement d’un forum de négociation a l’autre journées par d’études organisées par l’institut des hautes études international. Université Paris le 02-12-1998. Editions Péroné. Paris 1999.P9.
[9] أنظر فوزي نعيمي، المنظمات غير الحكومية، ومساهمتها في المسائل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الدولية، بحث منشور في مجلة الحقيقة، جامعة إدرار، العدد السابع / ديسمبر 2005م، ص 447.
[10] أنظر لحسن زايدي، الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، مذكرة ماجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 2007م، ص 83.
[11] أنظر محمود خليل، العولمة والسيادة، إعادة صياغة وظائف الدولة، سلسلة كراسات استراتيجية الأهرام، العدد 136 فبراير 2004 م ص 04.
[12] أنظر خليل حسن، قضايا دولية معاصرة، دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد، دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولى 2007م ص 510- 511.
[13] أنظر فوزي نعيمي، المنظمات غير الحكومية، ومساهمتها في المسائل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الدولية المرجع السابق، ص 458- 459.
[14] أنظر صفوت احمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2005م، ص 452.
[15] أنظر عبد الواحد محمد الفار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية، عالم الكتب، 1979م، ص 104.
[16] أنظر قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، دار الهومة، بوزريعة الجزائر، الطبعة الثانية، 2006م، ص 177.
[17] أنظر صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص 39.
[18] أنظر صالح عبد الرحيم، مقال بعنوان :”الاستثمار الأجنبي وجود الأمن القومي العربي “منشور بمجلة الأهرام الاقتصادية، السنة 2006، العدد 126، المؤرخة في 05-03 -2009 المشار إليها في الموقع الإلكتروني: http://www.IKAHRAM.org.eg
[19] أنظر عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار بين الأنشطة العادية وقطاع المحروقات، دار الخلدونية، الجزائر 2006م، ص 399.
[20] أنظر عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار بين الأنشطة العادية وقطاع المحروقات، المرجع السابق، ص 399.
[21] أنظر صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص 31.
[22] أنظر عمر هاشم صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية الطبعة الأولى 2008 ص 83.
[23] أنظر جميل العسلي، الاستثمار العربي والأجنبي والمخاطر غير التجارية التي يتعرض لها، مطبعة الطبرين، الطبعة الأولى، دمشق 2002م، ص 73.
[24] أنظر جميل العسلي، الاستثمار العربي والأجنبي والمخاطر غير التجارية التي يتعرض لها، نفس المرجع السابق، ص 70.
[25] أقصد القانون الاستثمار الدولي، وليس القانون الدولي للاستثمار، لأن المدلول الأول يعني قوانين لم ترقى إلى مستوى القانون الدولي، بينما المدلول الثاني يعني وجود هذا الفرع كقانون دولي وميثاق عالمي مكرس لحمية الاستثمارات الأجنبية.
[26] أنظر صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص 35.
[27] وهذا ما تفعله بعض دول أمريكا اللاتينية خاصة، سواء في نصوص قوانينها الداخلية، أو نصوص العقود التي تبرم مع المستثمرين الأجانب، حيث تعتبر الوسائل القضائية هي الحل الأخير الذي يمكن اللجوء إليه لفض منازعات الاستثمار، حيث يمنع هؤلاء المستثمرين الأجانب من الالتجاء إلى حكوماتهم طالبين منها الحماية الدبلوماسية أنظر عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمان، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في قانون السودان والقانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة 1972م، 73.
[28] أنظر عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار بين الأنشطة العادية وقطاع المحروقات، المرجع السابق، ص 391.
[29] بلغ عدد الاتفاقيات الثنائية للاستثمار في الوقت الحالي في ظل عصر العولمة واقتصاد السوق نحو 2000 اتفاقية، أنظر لحسن زايدي، الأساس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، مذكرة ماجستير، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولية، المرجع السابق ص 81.




