banner

اللامركزية الترابية على ضوء الدستور الجديد

 

مبروكة الصيد

مساعدة بكلية الحقوق بكلية صفاقس

تعد اللامركزية الترابية مبدأ تنظيميا للإدارة “يقوم على الاعتراف بوجود شؤون محلية مختلفة عن الشؤون الوطنية للدولة يسند القانون إلى أشخاص قانونية مستقلة بذواتها تعرف بالجماعات… المحلية مهمة السهر على إدارتها بواسطة هياكل ” منتخبة ([1]). كما تمثل اللامركزية مبدأ وظيفيا حيث تقرب الإدارة من المواطن، تخفف العبء على المركز، تعطي فرصة للمواطن للمشاركة في الشؤون المحلية كما تلقنه أول درس للديمقراطية التي يجب أن تمارس من القاعدة. مما يعني أن العلاقة وثيقة بين الديمقراطية واللامركزية فلا يمكن لدولة أن تتدعي الديمقراطية دون تكريس لمقومات اللامركزية كما أن تطوير اللامركزية لا يمكن أن يتم سوى في مناخ ديمقراطي.

تقوم اللامركزية على المقومات التالية:

  • الشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة.
  • مبدأ انتخاب الهياكل المسيرة للهيئات اللامركزية لأن الانتخاب وعلى خلاف التعيين يحقق الاستقلالية.
  • الاستقلال المالي فاللامركزية لا تصبح فعلية إلا إذا كان بحوزة الهيئات اللامركزية الوسائل التقنية والمالية اللازمة لممارسة صلاحياتها.
  • الاستقلال الوظيفي وما يحتمه من ضرورة تمتع هذه الهيئات بصلاحيات تقريرية وبولاية عامة للاختصاص.
  • رقابة تسلط على هذه الهيئات وتسمى رقابة إشراف وهي ضرورية لوحدة الدولة ولكنها يجب أن تكون مخففة حتى لا تتحول إلى رقابة رئاسية مقنعة.

تتجسم الهيئات اللامركزية الحالية (في إطار اللامركزية الترابية) في البلدية ([2]) والولاية ([3]). وقد عرف الفصل الأول ([4]) من القانون الأساسي للبلديات البلدية بأنها: “جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وهي مكلفة بالتصرف في الشؤون البلدية” ([5]) أما القانون المتعلق بالمجالس الجهوية فقد عرف الولاية بأنها “دائرة ترابية للدولة وهي علاوة على ذلك جماعة عمومية تتمتع بهذه الصفة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدير شؤونها مجلس جهوي وتخضع إلى إشراف وزير الداخلية” ([6])

من أسباب اندلاع الثورة التونسية فشل هذه الهيئات في الاضطلاع بمهامها التنموية. ويعزى هذا الفشل إلى افتقاد هذه الهيئات إلى أدنى مقومات التنظيم الإداري اللامركزي (انتخابات صورية أو مغيبة للهياكل المشرفة على الشؤون
المحلية، موارد مالية مفقودة، رقابة إشراف مشددة تحولت لسلطة رئاسية مقنعة…) إلى جانب الدور الخطير الذي لعبه الوالي في إعادة تركيز السلط بين يديه على المستوى الجهوي ([7]).

والسؤال المطروح اليوم إلى أي مدى كرس الدستور الجديد مقومات اللامركزية كأحد الضمانات التي من شانها أن تدفع بعجلة التنمية وتحقق التوازن المنشود بين الجهات وتحول المتساكن من مقاطع لهذه الهيئات إلى شريك في اتخاذ القرار؟

إن المتأمل في الدستور الجديد يلاحظ أمرين هناك تغيير من حيث الشكل وهناك تغييرات من حيث المضمون تجسمت في تكريس لمبادئ ومقومات التنظيم اللامركزي.

 

* تغييرات من حيث الشكل:

– تغيير على مستوى التسمية من باب يحمل اسم الجماعات المحلية إلى باب يحمل اسم السلطة المحلية مما يعني أن سلطة جديدة رابعة تم إدراجها صلب الدستور الجديد إلى جانب السلط الثلاث التقليدية التي اعتدنا تواجدها صلب
الدساتير التي تكرس مبدأ الفصل بين السلط ومصطلح سلطة محلية تم نقده من قبل الأستاذ محمد رضا جنيح الذي اعتبر أن “لا معنى لسلطة محلية في دستور دولة موحدة ” ([8]) ولعل منطلق موقفه المفهوم الوظيفي للسلطة التي تعبر عن الاختصاصات القانونية للدولة لكن لو اعتمدنا المفهوم العضوي للسلطة لأمكن الدفاع عن هذا الخيار فالسلطة يقصد بها الهيئة التي تمارس وجها من أوجه الحكم وهنا الهيئات اللامركزية ستمارس الشأن المحلي تحت رقابة الدولة وبالتالي لن يتم المساس من وحدة الدولة. ربما يكمن الإشكال في عدم تعودنا على هذا المصطلح وعدم تواجده في الدساتير المقارنة لذلك تم استهجانه. من جهة أخرى يمكن القبول بهذا المصطلح بما أن الهيئات اللامركزية لها مشروعية انتخابية.

– تغيير على مستوى حجم الفصول المخصص للتنظيم اللامركزي من فصل يتيم إلى 12 فصلا.

يحتوي دستور غرة جوان 1959 الملغى على باب ثامن خصص للجماعات المحلية ويحتوي على فصل وحيد مقتضب وتشوبه العديد من النقائص ينص على ما يلي:

“تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون” ([9]).

هذا الفصل يتحدث عن المجالس البلدية والمجالس الجهوية وهي في الواقع لا تمثل جماعات محلية بل هياكل تسيير صلب الجماعات العمومية المحلية المتمثلة في البلدية والولاية. أما دستور 2014 فقد احتوى على باب سابع خصص للسلطة المحلية وهو يحتوي كما أسلفنا على 12 فصلا (الفصول من 131 إلى142).

– هناك تغيير على مستوى التقسيم الترابي للبلاد التونسية من لامركزية ترابية تقوم على الولايات والبلديات إلى لامركزية ترابية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم حسب الفصل 131 من الدستور ([10]).

وهنا يمكن إبداء ملاحظتين:

الملاحظة الأولى: تتمثل في العدول عن تسمية الولاية وتعويضها بالجهة وهذا مفهوم فالمواطن التونسي يحمل ذكريات أليمة مع الولاية التي عجزت عن القيام بالمهام المنوطة بعهدتها كما أنها رمز الاستبداد نظرا للدور السلبي الذي لعبه الوالي إضافة إلى أن في ذاكرة الثورة التونسية ستبقى راسخة صورة البوعزيزي وهو يضرم النار في نفسه أمام الولاية فهناك محاولة للقطع مع الماضي.

الملاحظة الثانية: هذا التقسيم مأخوذ عن التنظيم الإداري الفرنسي علما أن الأقاليم في فرنسا ظهرت بعد الثورة ([11]) أيضا لذلك نتمنى أن يتجذر هذا التقسيم الجديد في تونس وأن يثبت جدواه لا أن يبقى غريبا وعاجزا عن القيام بالوظيفة المنتظرة منه والمتمثلة في تحقيق توازن وتنمية عادلة بين الجهات.

هناك إحداث لمجلس أعلى للجماعات المحلية حسب الفصل 141 وهو “هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة” وفي ذلك تجسيم للامركزية رأيه استشاري وهو ما نفهمه من عبارة “ينظر” ([12]) في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات و”يبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية”.

على مستوى المضمون يحتوي الدستور على جميع مبادئ ومقومات اللامركزية وبالتحديد الاستقلالية (عنوان الجزء الأول) والديمقراطية (عنوان الجزء الثاني)

الجزء الأول

الاستقلالية

تمثل الجماعات المحلية ذوات اعتبارية مستقلة عن الدولة نظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية (فرع أول) وبحرية التصرف (فرع ثاني) لكن تبقي هيئات لامركزية مستقلة صلب دولة موحدة لأن الدولة هي التي تقر وتنظم وجودها.

فالاستقلالية لا تعني الانفصال عن الدولة الأم فحسب الفصل 14 من الدستور “تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة”. إضافة إلى الرقابة التي تسلطها الدولة ضمانا لوحدتها وهي رقابة رسم ملامحها الفصل 138 فهي رقابة شرعية ورقابة لاحقة. مما يعني “أن للامركزية حد ودا موضوعية لا يمكن أن تتجاوزها وإلا آل الأمر إلى الخروج من نظام الدولة الموحدة التي يسطر فيه القانون حدود استقلالية الجماعات الترابية للانتقال إلى نظام الدولة الاتحادية التي يسطر فيها الدستور مشمولات الدولة الاتحادية مع إبقاء الاختصاص المبدئي للدويلات المتحدة ([13])”.

  1. الشخصية المعنوية:

تقوم الشخصية المعنوية على مقومين إثنين وهما الشخصية المدنية والذمة المالية المستقلة. وبفضل الشخصية المعنوية تصبح للجماعة المحلية كيان قانوني مستقل عن الدولة التي أنشأتها.

وبما أن الدولة هي التي تمنح هذه الذوات الشخصية المدنية فإن الدولة توصف بالشخصية المعنوية العليا وبقية الذوات المنحدرة عنها بالشخصية المعنوية السفلى ([14]).

* الشخصية المدنية:

أقر الفصل 132 من الدستور تمتع الجماعات المحلية بالشخصية المدنية.

والشخصية المدنية افتراض قانوني وتعني القدرة على التمتع بالحقوق وعلى تحمل الالتزامات وبفضلها تصبح الذات المتمتعة بها من أشخاص القانون وتتمكن بالتالي من التواجد القانوني ([15]). ومن هذا المنطلق لا تختلف عن الشخصية المدنية في القانون المدني.

وتتمتع الذوات المعنوية، سواء في القانون المدني أو الإداري، بأهلية الوجوب ([16]) دون الأداء حيث تمارس الصلاحيات والحقوق التي تتمتع بها بواسطة ممثليها.

لكن تحتفظ الشخصية المدنية في القانون الإداري بخصوصية متمثلة في تمتع الذوات المعنوية العمومية بامتيازات السلطة العامة وهي امتيازات لا نظير لها في القانون الخاص كالانتزاع من اجل المصلحة العامة، التسخير، إصدار قرارات
إدارية انفرادية، البنود الاستثنائية الموجودة في العقود الإدارية…

وبفضل الشخصية المعنوية تصبح الجماعة المحلية ذاتا مستقلة عن الدولة حيث تصبح لها ذمة مالية مستقلة، اسم، إقليم (حدود ترابية)، كما تتمتع بحق التقاضي ولها ميزانية متكونة من موارد ذاتية.

– الذمة المالية المستقلة:

تعني الذمة المالية المستقلة أمرين من جهة أن الذات الاعتبارية لها مالها الخاص سواء عقارا أو منقولا ومن جهة أخرى أن لها حرية التصرف في هذا المال وهو ما يعبر عنه بالاستقلال المالي لهذه الهيئات.

والاستقلال المالي للذوات الاعتبارية نص عليه الفصل 132 من الدستور إلى جانب الفصل 135 من نفس الوثيقة الذي اقر أن للجماعات المحلية موارد ذاتية وموارد محالة إليها من السلطة المركزية.

كما أقر الفصل 135 مبدأ جديدا مأخوذا من القانون الأوروبي وهو مبدأ الملائمة بين الموارد المرصودة والصلاحيات المسندة إلى هذه الهيئات قانونا كما أضاف أن “كل إحداث لصلاحيات أو نقل لهما من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية يكون مقترنا بما يناسبه من موارد”. وتكريس مبدأ الملائمة بين الوسائل والأهداف أمر إيجابي لأنه لا معنى لصلاحيات معددة في غياب الموارد اللازمة لذلك لكن نتمنى أن تكون بحوزة الدولة وبحوزة هذه الهيئات الموارد اللازمة للقيام بالمشاريع التنموية المنتظرة.

من جهته أقر الفصل 136 مبدأ جديدا ألا وهو مبدأ التضامن حيث وفقا لهذا الفصل تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدأ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل. مبدأ التضامن أملته متطلبات الثورة وما تعيشه العديد من الجهات من فقر وخصاصة مما يشرع لتمييز هذه المناطق (وهو ما يسمى بالتمييز الإيجابي) وتمتيعها بموارد إضافية لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات.

كما أضاف الفصل 136 أن السلطة المركزية “تعمل…على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية”. وكما أكد الأستاذ محمد رضا جنيح كان من المحبذ “الاقتصار على عبارة مبدأ التكافؤ لشمولية هذه العبارة التي تستوعب… التسوية والتعديل والملائمة “([17]).

وتبقى الموارد المالية الرافد الأساسي للامركزية لذلك من الحتمي مراجعة مجلة الجباية المحلية وإلا ستبقى أحكام الدستور المتعلقة بالسلطة المحلية حبرا على ورق ([18]).

أما الفصل 137 فقد كرس المكون الثاني للاستقلال المالي ألا وهو حرية تصرف الجماعات المحلية في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

2 – مبدأ التدبير الحر

يعني هذا المبدأ حرية الجماعات المحلية في إدارة وممارسة صلاحياتها الذاتية وهذه الحرية يجب أن تكون محمية من تدخل الدولة وبقية الجماعات المحلية.

كان مبدأ التدبير الحر مغيبا صلب دستور 1959. أما القانون الأساسي للبلديات فينص صلب فصله الأول على أن البلدية مكلفة بالتصرف في الشؤون البلدية.

استعمال اسم المفعول “مكلفة” يعني أن البلدية في تونس لا تتصرف لحساب نفسها بل لفائدة الدولة مما ينفي كل استقلال وظيفي لهذه الهيئات ([19]).

ومبدأ التدبير الحر مكرس صلب الدستور الجديد ضمن الفصل 132 الذي ينص على أن الجماعات المحلية ” تدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر”.

ومبدأ التدبير الحر يتطلب أمرين من جهة تمتع هذه الهيئات باختصاصات ذاتية وبسلطة ترتيبية لممارسة هذه الصلاحيات ومن جهة أخرى تمتعها باستقلال مالي.

بالنسبة للاختصاصات الذاتية أقرها الفصل 134 من الدستور كما أقر نفس الفصل تمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية أي بالقدرة على سن قواعد عامة ومجردة في مجال اختصاصها وسيتم بعث جريدة رسمية تنشر فيها القرارات الترتيبية للجماعات المحلية.

لكن إلى جانب الاختصاصات الذاتية أي التي تختص بها هذه الهيئات وتستأثر بها دون غيرها هناك صلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها ([20]) وتوزع حسب الفصل 134 استنادا لمبدأ التفريع. وقد أوكل الفصل 142 للقاضي الإداري صلاحية البت في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي يمكن أن تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.

مبدأ التفريع هو أيضا مبدأ جديد لم نألفه مأخوذ عن القانون الأوروبي ويعنى بتوزيع الاختصاص بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. ووفقا لهذا المبدأ لا يتدخل الاتحاد الأوروبي في ميدان ما إلا في حالة الضرورة أي عند عجز الدول الأعضاء عن التدخل أي أن تدخل الاتحاد الأوروبي يبقى استثنائيا ويجب أن يكون التدخل الأجدى والأنجع ([21]).

والسؤال المطروح هل من المجدي نقل مبادئ تحكم الاتحاد الأوروبي في علاقته بالدول الأعضاء إلى دولة موحدة لتحكم علاقة هذه الدولة بالجماعات العمومية الحلية صلبها في ظل واقع اقتصادي واجتماعي مرير يفرض على الدولة أن تكون حاضرة للتدخل لا أن يكون تدخلها استثنائي ثانوي وأن يكون العبء ملقى على كاهل هياكل ليس لها الإمكانيات خاصة المادية للقيام بالمهام التنموية المرتقبة منها؟ في تونس يبقى المستوى الأنجع للتدخل هو الدولة وهو ما سيفضي من جديد إلى محدودية الصلاحيات التي ستترك للجماعات المحلية.

الجزء الثاني

الديمقراطية

كرس الدستور الجديد الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.

الفرع الأول:

الديمقراطية التمثيلية

تم تكريس الديمقراطية التمثيلية عبر تكريس مبدأ انتخاب الهيئات المسيرة للجماعات المحلية والانتخاب هو الكفيل برسم استقلالية هذه الهيئات عن المركز كما يمنح فرصة للمتساكني المنطقة لمراقبة هذه الهيئات ومعاقبتها عبر عدم تجديد الثقة فيها في الانتخابات المقبلة في حالة عدم الوفاء بتعهداتها.

مبدأ الانتخاب كان مغيبا صلب دستور 59.وقد رافقت مداولات المجلس القومي التأسيسي حول الفصل المتعلق بالجماعات المحلية تجاذبات عدة: فمن جهة هناك تأثير واضح للتيار الليبرالي الذي يدعم الديمقراطية المحلية ومن جهة أخرى هناك رغبة من بورقيبة في إرساء دولة قوية مرك لإخماد النعرات القبلية على حد قوله فكان أن:

  • في مشروع 1 الدستور التونسي حرر في ظل الملكية بتاريخ 9 جانفي 1957غيبت كليا الجماعات العمومية المحلية.
  • في مشروع 2 بتاريخ 30 جانفي 1958 (بعد الإعلان عن الجمهورية) تم تخصيص فصلين للجماعات العمومية المحلية وهما الفصل 106 والفصل 107.

ينص الفصل 106 على ما يلي “إن للجمهورية التونسية جماعات محلية تمثلها هيئة منتخبة في مناطق ترابية حسبما يحدده القانون”. أما الفصل 107 فيقر ما يلي

“ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الجماعات المحلية وحساباتها”.

هذان الفصلان لو شهدا النور لمثلا مكسبا حقيقيا للتنظيم اللامركزي وللديمقراطية المحلية حيث يمثل الفصل 106 أساسا دستوريا للمعطى الانتخابي الذي يمثل خير تجسيم للديمقراطية التمثيلية. أما الفصل 107 فيكرس الاستقلال المالي لهذه الهيئات.

وبطلب من الصادق المقدم تم دمج الفصلين ضمن الفصل 59 وأصبحت صياغة الفصل كالآتي: “تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون ” وبمقتضى تعديل الدستور سنة 1976 أصبح الفصل المذكور يحمل رقم 71.

فكان أن تم العدول عن تكريس المعطى الانتخابي وعن الاستقلال المالي صلب دستور 1959 رغم أن المقرر على بلهوان دافع بشدة عن أهمية المعطى الانتخابي الذي يعطي للسكان إمكانية المشاركة في الشؤون المحلية. وذلك بقوله “الواقع أن هذا الفصل (بقصد الفصل (106 يقرر مبدأ اللامركزية وتشريك الجهات في قسط من الحياة العامة بدون أن يكون كل شيء مقررا من طرف السلط المركزية فهو تقسيم السلطة المركزية نوعا ما وتشريك السكان في مناطق ترابية معينة يقر وجودها الدستور فنجعل السكان في تلك المناطق يهتمون بالشؤون العامة وبالانتخابات المحلية..” ([22]) لكن رغم هذه التبريرات تم تغيب مبدأ انتخاب الهيئات المسيرة للجماعات العمومية المحلية من دستور 1959 ولم يتم تكريسه إلا
عرضيا سنة 2002 صلب الفصل 19 من الدستور بمناسبة التعرض لتركيبة مجلس المستشارين الذي من بين أعضائه “أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين “.

وبغياب تكريس صريح للمعطى الانتخابي صلب الدستور قامت القوانين بتهميشه ([23]). فالمجالس المسيرة للجماعات المحلية منها ما هو منتخب ومنها ما هو معين. لذا يتعين التمييز بين المجالس البلدية والمجالس الجهوية.

  • المجالس البلدية:

يتركب المجلس البلدي من الرئيس والمساعد الأول والمساعدين والمستشارين ([24]) وكل هؤلاء منتخبون من قبل المتساكنين بالدائرة البلدية لمدة 5 سنوات. أما عن طريقة الاقتراع فقد تغيرت بتغير الظرف (تقريبا قبل كل انتخابات بلدية تنفح المجلة الانتخابية).

إلى حدود 1990 تبنت المجلة الانتخابية صلب الفصل 126 طريقة الاقتراع على القائمات على أساس أغلبية الأصوات في دورة واحدة. أدت هذه الطريقة إلى هيمنة الحزب الحاكم لذلك تدخل المشرع سنة 1990 ليتبنى نظاما يمزج بين طريقة الأغلبية وطريقة النسبية (التمثيل النسبي مع الأفضلية للقائمة التي تحصلت على أكثر الأصوات). وفقا لهذه الطريقة إذا تعددت القوائم المترشحة فإن القائمة التي تتحصل على أغلبية الأصوات تتحصل على نصف المقاعد والنصف الآخر
يوزع حسب طريقة النسبية باعتماد أكبر البقايا.

طريقة الاقتراع هذه لم تغير شيئا حيث تواصلت هيمنة الحزب الحاكم فكان أن تم من جديد تنقيح المجلة الانتخابية في 1998 وحسب الفصل 127 جديد لا يمكن لقائمة أن تتحصل على أكثر من%80 من المقاعد وذلك بغية منح “المعارضة” الـــ20 % المتبقية من المقاعد.

ومن جديد نقحت المجلة الانتخابية في 2009 وأصبح الفصل 154 ينص على انه لا يمكن لقائمة ما أن تتحصل على أكثر من خمس وسبعين بالمائة من المقاعد مما يعني آليا إسناد 52 %المتبقية من المقاعد إلى “المعارضة ” أي ترفيع في نسبة حضور ما يسمى بالمعارضة صلب المجالس البلدية.

مختلف هذه التنقيحات تدل دلالة واضحة أن إدخال “المعارضة” صلب المجالس البلدية تم بهبة من رئيس الجمهورية وهو ما جعل هذه “المعارضة” طرف موظف وغير فاعل ([25]) كما جعل من الانتخابات البلدية انتخابات صورية ومناسبة لتجديد الولاء السياسي.

المجالس الجهوية:

يترأس الوالي (المعين) المجالس الجهوية. وتتكون هذه الأخيرة من أعضاء مجلس النواب الذين تم انتخابهم بدائرة الولاية، رؤساء البلديات بالولاية ورؤساء المجالس القروية الذين تم تعيينهم من طرف الوالي. ([26]) وهو ما يعني أن المشرع لم يكرس الانتخاب المباشر أي الديمقراطية التمثيلية (وهذا منتظر لأن الدستور لا يكرس مبدأ الانتخاب) بل جمع بين الانتخاب غير المباشر والتعيين. وإضافة إلى غياب الانتخاب المباشر نضيف غياب التعددية صلب المجالس الجهوية نظرا لهيمنة الحزب الحاكم لذلك تم البحث عن حلول لتشريك المعارضة. لكن تبقى هذه الحلول ظرفية وغير جذرية حيث تم إصدار نصوص استثنائية ([27]) تنطبق فقط على المجالس الجهوية الموجودة في تاريخ صدورها وتستبعد بصورة مؤقتة النصوص القانونية التي تسوس هذه المجالس. فكان أن صدر قانون أساسي في 2002 ([28]) ومرسوم في ([29]) 2005 ليتم إضافة أعضاء صلب المجالس الجهوية المنتصبة معينين بأمر من بين المستشارين البلدتين المنتمين إلى أحزاب “المعارضة” ([30]) لنسقط مرة أخرى تحت وطأة الديمقراطية التمثيلية المفبركة.

بمقتضى الدستور الجديد تم تكريس مبدأ الانتخاب صلب الفصل 133 الذي ينص على ما يلي “تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة “. لكن نفس الفصل يكرس طريقتين للانتخاب انتخاب مباشر للمجالس البلدية والجهوية التي تنتخب من قبل متساكني المنطقة “انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا” وانتخاب غير مباشر لمجالس الأقاليم التي تنتخب “من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية”.

لئن تعرض الدستور إلى طريقة انتخاب الهياكل التداولية للجماعات العمومية المحلية فانه التزم الصمت فيما يتعلق بطريقة تعيين هياكلها التنفيذية مما يفتح الباب لإمكانية تعيينها من قبل المركز وهو ما ينال من مقومات اللامركزية.

يبقى الانتخاب إذن شرطا ضروريا للتجسيم اللامركزية. فبدون انتخاب تكون الجماعات المحلية في تبعية إزاء الدولة كما أن الديمقراطية المحلية عنصر ضروري لتحقق مبدأ التدبير الحر.

ونبقي في انتظار طريقة الانتخاب التي سيتبناها القانون الانتخابي لأنها هامة لتضمن لنا تمثيلية حقيقية صلب هذه المجالس.

الفرع الثاني:

الديمقراطية التشاركية

في تونس ما بعد الثورة يبدو الجميع بحاجة إلى آليات جديدة لإرساء حوار جدي بين السلطة والمواطن لنسقط الحاجز الذي ازداد سمكه على مر السنين ويتبدد الشعور بالإقصاء والتهميش. هذا الحوار يمكن أن يتحقق عبر العديد من
الآليات التي تهدف إلي تشريك المواطن في القرارات المحلية الهامة (كالمشاريع الكبرى المزمع إنجازها على المستوى المحلي من أشغال عامة ومباني عمومية) فيهتم المواطن بالشؤون المحلية ويشعر أن الإدارة قريبة منه ([31]) وان القرارات منبثقة عنه لا مسقطة وفي قطيعة تامة مع واقعه. والدستور الجديد لم يتغافل عن هذا المعطى فإلى جانب الديمقراطية التمثيلية كرس الديمقراطية التشاركية صراحة صلب الفصل 139 بالتنصيص على ما يلي “تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية… لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون”.

وبقراءة هذا الفصل يمكن إبداء الملحوظات التالية:

بين هذا الفصل الأطراف المتدخلة وهم المواطنون والمجتمع المدني مما يعني أن المشاركة لا تقتصر على الناخب فالدستور يتحدث صراحة عن دور المجتمع المدني وضرورة تشريكه في اتخاذ القرار وهو ما يفيد دسترة مصطلح لم يعد بالإمكان التغافل عن دوره في الحياة السياسية.

كما ضبط مجال التدخل ألا وهو التنمية الجهوية والتهيئة الترابية وذلك على خلاف المسودة التي قصرت مشاركة المواطن المحلي في الشأن المحلي في مجال التنمية الجهوية والتهيئة العمرانية ([32]) وهي مسألة انتقدها الأستاذ محمد رضا جنيح لأنها تجعل من إعداد برامج التهيئة الترابية حكرا على السلطة المركزية.

لكن الفصل 139 لم يحدد آليات الديمقراطية التشاركية مما يعنى أنه ترك هذه المهمة للمشرع.

هناك آليات مكرسة صلب القانون الأساسي للبلديات وحتى صلب القانون الأساسي المتعلق بالمجالس الجهوية ومن بينها

  • الإعلام ([33]) بالقرارات المحلية: على خلاف المراسيم والأوامر وبعض القرارات الإدارية التي تنشر بالرائد الرسمي ([34]) فإن التراتيب المحلية لا تنشر بالرائد الرسمي أو بجرائد رسمية محلية وإنما يقع الإعلام بها عن طريق التعليق بمقر الولايات ([35]) والبلديات ([36]) أو بواسطة البلاغات الرسمية التي تنشر بالصحف أو تذاع عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. أما فيما يخص المقررات غير الترتيبية فان التبليغ بها يتم عن طريق الرسائل المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ([37]) أو عن طريق التعليق. فبالنسبة للقرارات الفردية التي يتجاوز آثارها المعنيين بها لتشمل الغير (كرخص البناء أو التقسيم التي ينتفع بها طالبوها مع مساسها بحقوق الغير) فإن القانون يعتمد طريقة إعلام أوسع من تلك المعتمدة بالنسبة لبقية القرارات الفردية كتلك التي تقتضيه تبليغ رخصة البناء للمعني بالأمر وتعليقها بحظيرة البناء حتى يمتد نفاذها للكافة ([38]).
  • علنية الجلسات: من ذلك أن الفصل 39 من القانون الأساسي للبلديات ينص على ما يلي “جلسات المجلس البلدي عمومية ويعلن عن تاريخ انعقادها بمدخل مقر البلدية ودوائرها وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. وللمجلس البلدي أن يقرر التفاوض في جلسة سرية وذلك بطلب من ثلث الأعضاء أو من رئيس المجلس أو من الوالي أو من ينوبه “مما يعني أن علنية الجلسات هي المبدأ وهي وسيلة لاطلاع متساكني المنطقة البلدية على أعمال المجلس ويمكن قبول المتساكنين لحضور الجلسة في حدود ما يستوعبه مكان الانعقاد. كما أن القانون الأساسي المتعلق بالمجالس الجهوية يكرس مبدأ عمومية الجلسات ويقر للوالي حق تقرير سريتها وذلك صلب الفصل 14 من نفس القانون.

لكن من بين آليات الديمقراطية التشاركية المكرسة في القانون المقارن يمكن أن نذكر الاستشارة ([39]) التي تعد أحسن تجسيم للديمقراطية التشاركية لو تفضي إلى الاستماع الجدي لآراء واقتراحات المواطن فيصبح المواطن شريكا متميزا partenaire في اتخاذ القرار المحلي ([40]). إضافة إلى الاستفتاء المحلي ([41]) حيث تعد هذه التقنية خير تجسيم للديمقراطية المباشرة على المستوى المحلي فالناخب هو الذي يتخذ القرار في مجال الاختصاصات المسندة للجماعات المحلية عوضا عن الهياكل التفاوضية أو التنفيذية. لكن السؤال المطروح، وبالنظر للتكلفة الباهظة للاستفتاء إضافة إلى المناخ السياسي العام، هل سيكرس المشرع هذه التقنية والحال أن السلطة التأسيسية الأصلية قد خيرت الصمت ؟؟؟

عديدة هي المبادئ التي تم تكريسها وهي مستلهمة من القانون المقارن نأمل أن تحقق الغاية المرجوة منها لأن دائما الخشية كل الخشية أن تبقى حبرا على ورق لأنه تم إسقاطها صلب واقع مختلف تماما عن الواقع الذي انبثقت عنه.


[1] محمد رضا جنيح، قانون إداري، مركز النشر الجامعي 2004 ص.66.

[2] القانون الأساسي عدد 33 المؤرخ في 14 مارس 1975 كما نقح بواسطة القانون الأساسي عدد 46 المؤرخ في 25 أفريل 1985 وبالقانون الأساسي عدد 24 المؤرخ في 30 افريل 1991 وبالقانون الأساسي عدد 68 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وبالقانون الأساسي عدد 84 المؤرخ في 71 جويلية 2006.

[3] القانون الأساسي عدد 11 المؤرخ في 4 فيفري 1989.

[4] كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 48 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

[5] الفصل الأول من القانون الأساسي للبلديات (قانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975) كما نقح في 17 جويلية 2006.

[6] الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 11 المؤرخ في 4 فيفري 1989.

[7] Voir Y. BEN ACHOUR Droit administratifs CPU 3ème éditions 2010 p. 115 et s.

[8] إذ لا معنى لسلطة محلية في دستور دولة موحدة تقوم على مبدأ السيادة الشعبية التي لا تتجزأ وعلى وحدة القانون هذا المفهوم لم يسبق استعماله لا في تونس ولا حتى في دساتير الدول الديمقراطية المركبة بالرغم من اعتراف هذه البلدان بهامش أوسع من الحرية والاستقلالية لبعض الأقاليم لأسباب تاريخية (إيطاليا إسبانيا مثلا). انظر محمد رضا جنيح قراءة في مسودة مشروع الدستور تقييم واقتراحات 17 مارس 2013 ص. 149.

[9] الفصل 71 من دستور غرة جوان 1959 كما نقح بواسطة القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002.

[10] الفصل 131 من دستور 2014 “تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم”.

[11] R. CHAPUS. Droit administratif général. Op.cit. p.233.n°302 : «Les départements (du verbe départir, exprimant l’action de partager) sont une création de la Révolution. S’employant d’urgence à mettre fin au découpage chaotique du territoire provoqué parles vicissitudes de l’histoire. L’Assemblée constituante décide de faire table rase. Elle pose le principe d’une nouvelle division du royaume en départements (loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790. art.1er).

[12] عبارة كانت مضمنة صلب دستور 1959 عند تطرقه لصلاحيات المجلس الدستوري الذي كان دوره استشاريا.

[13] محمد رضا جنيح القانون الإداري المرجع السابق ص.66.

[14] Voir Y. BEN ACHOUR; Droit administratif; p. 183n°224 : «l’Etat étant la personne morale supérieure; et les autres; des personnes morales de droit public inférieures. Cette distinction s’impose; puisque c’est l’Etat qui accorde aux autres personnes morales de droit public; leur statut législatif; les crée par un acte exprès … ; et leur octroie la personnalité morale de droit public et les prérogatives qu’elle confère. Le statut et les prérogatives de l’Etat découlent.au contraire de sa constitution. C’est donc de cette constatation que provient la distinction entre personne morale de droit public supérieure et personnes morales de droit public inférieures ».

[15]La personnalité civile est cette qualité reconnue au profit de groupements ou d’institutions pour leur permettre d’être un sujet de droit et d’exister ainsi sur le plan juridique.

[16] الذوات المعنوية فاقدة لأهلية التصرف لذلك لابد من تمثيلها.

[17] قراءة في مسودة مشروع الدستور ص.152.

[18] « La question des ressources des collectivités locales est cruciale car depuis la promulgation en 1988du code de la TVA et son affectation exclusive au budget de l’Etat; elles ont perdu une partie de leurs ressources. La promulgation du code de la fiscalité locale en 1997 n’a pas réglé cette question. Il convient d’insister sur une bonne répartition des ressources des collectivités locales afin que ces ressources correspondent au moins aux compétences qui leur sont reconnues parla constitution sous peine de vider ces dispositions de leur sens” un commentaire sur le projet de la constitution rendu le 23 avril 2013 réalisé par les professeurs H. BEN SALAH L. CHIKHAOUI et A. ESSOUSSI.

[19] Y. LUCHAIRE. Réflexion sur l’intérêt local en Tunisie. in Décentralisation et démocratie en Tunisie. L’Harmattan 1998. p;51 et précisément la page 53. : Les communes tunisiennes ne sont que des gérantes, elles agissent pour le compte de l’Etat.

[20] يراجع الفصل 134 من الدستور.

[21] Le principe de subsidiarité est consacré parle traité de Lisbonne comme un principe fondamentale de l’Union Européenne. Il consiste à réserver uniquement à l’échelon supérieur – ici l’Union Européenne- uniquement ce que l’échelon inférieur – les Etats membres- ne pourrait effectuer que de manière moins efficace.

[22] مداولات المجلس الوطني التأسيسي ص. 198 وما يليها.

[23] Sur ces différents aspects consulter : N. BACCOUCHE. Constitution et pouvoir local in Mélanges A. AMOR Tunis CPU 2005 p.7.

[24] الفصل العاشر من القانون الأساسي للبلديات.

[25] Le professeur Y. BEN ACHOUR affirme dans son manuel de droit administratif à la page 176. n°216. qu’ « au niveau du verbes règne le discours du pluralismes de l’Etat de droit et de la démocratie. C’est ce discours que tient le conseil constitutionnel dans son avis du 3 décembre 2008 s à propos précisément de l’article 154 (ancien article 127) du code électoral. Au niveau du réels et indépendamment du manque de crédibilité des résultats proclamés officiellement domine le monolithisme de l’expression et de la mobilisations l’asservissement de la presse et des médias avec un élément nouveau à partir des municipales de 1995 : la présence de partis «d’opposition » fonctionnarisés sans influences ni crédibilité. C’est pour cette opposition qui a été rédigé l’article 154. C’est donc avec raison qu’on pourrait se poser la question :des élections en effets pourquoi faire ? ». Voir dans le même sens SANA BEN ACHOUR. Les municipales de 2005 ; des élections, pourquoi faire ?.Colloque sur le Régime représentatif face à un défi historique. F.S J.P.S.T. 7 et 8 avril 2005.

[26] الفصل السادس من القانون الأساسي عـــ11دد لسنة 1989

[27] Des textes dérogatoires.

[28] قانون أساسي عــ8دد لسنة 2002 مؤرخ في 28 جانفي 2002 يتعلق بتركيبة المجلس الجهوي.

[29] المرسوم عــ1دد لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 يتعلق بتركيبة المجلس الجهوي.

[30] الفصل 2 من قانون الأساسي عــ8دد لسنة 2002 وأيضا الفصل 2 من المرسوم عــ1دد لسنة 2005

[31] Voir à ce propos la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité un texte majeur du point de vue de la démocratie participative qui prévoit dans son titre 4 la participation du public à l’élaboration des travaux dans le cadre des procédures d’élaboration des décisions relatives aux travaux aménagements et ouvrages publics.

[32] انظر الفصل 138 من المسودة التي علق عليها الأستاذ محمد رضا جنيح المرجع السابق 153 و154.

[33] الإعلام بالقرار هو معرفة القرار من قبل من يهمه الأمر معرفة شخصية ثابتة مهما كانت وسيلة الإعلام المتوخاة ” عياض بن عاشور القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية، ص. 214.

[34] Article premier de la loi n°64 du 5 juillet 1993.

[35] Article 15 de la loi organique n°11 du 4 février 1989

“ويتم إعلام العموم بمحتوى مقررات المجلس عن طريق التعليق بمقر الولاية”.

[36]Article 42 loi organique des communes

“يعلق لمدة عشرة أيام مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها في ظرف لا يتجاوز الثمانية أيام التي تلي تاريخ انعقادها”.

[37] Article 15 de la loi organique n° 11 du 4 février 1989

“أو الإبلاغ برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إذا كان المقرر يهم مصالح شخصية”

[38]  Article 72 CATU.

[39] La consultation n’est qu’une demande d’avis et après avoir pris connaissance de son résultat, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui a fait l’objet». P. GONOD.F. MELLERAY et PH. YOLKA. Traité de droit administratif. Dalloz 2011. p.330 et s.

[40] En droit français. la loi du 6 février 1992 ainsi que celle du 4 février 1995 organisent le recours à la consultation communale.

[41] En droit français, le référendum est ouvert à toute les collectivités territoriales depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (art.72-1 al. 1)

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!