تطور مفهوم المسؤولية الدولية – المسؤولية بدون ضرر
أ. معلم يوسف
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة منتوري قسنطينة – الجزائر
ملخص
عرفت المسؤولية الدولية تطور نوعي مهم أدى إلى توسيع نطاق المسؤولية الدولية لكن مع ذلك ظلت كثير من المنازعات الدولية لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة بدون حل وفي الغالب كان القضاء يحكم بعدم الاختصاص تارة وبأحكام سريعا ما تطعن فيها تارة أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في بعض المفاهيم السائدة وإدخال مفاهيم جديدة تتماشى وخصائص الضرر البيئي الذي يمتاز بصعوبة واستحالة معرفة الفاعل في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى عدم حصول الضرر البيئي دفعة واحدة وتأجيل حدوثه إلى سنوات عديدة تفوق بكثير تلك المحددة. إن ما يجب القيام به هو تأسيس المسؤولية الدولية في مجال البيئة دون مراعاة ركن الضرر مع الإبقاء على ركن الخطأ بمفهوم المخاطر وتفعيل القرينة العلمية.
Résumé
Les efforts de la doctrine et de la jurisprudence ont abouti à trois théories, chacune d’elles traite un aspect de la responsabilité internationale: les théories de la responsabilité pour faute, pour risque et sans faute ont toutes contribué au règlement des litiges internationaux, néanmoins, il a été observé qu’en dépit de ces théories, le champ de règlements des litiges demeure limité en matière d’environnement à cause parce des caractères du dommage écologique notamment la non identification de l’auteur et la production différée dommage, lesquelles ont été évacuées par la doctrine. Une responsabilité sans dommage et solidaire serait a même d’élargir le champ de la responsabilité internationale.
مقدمـة
يعتبر موضوع المسؤولية الدولية من أكثر المواضيع التي عرفت جدلا فقهيا، ولعل السبب في ذلك راجع لأهمية الموضوع وحساسيته بالنسبة للعلاقات الدولية ولاستتباب الأمن والسلم في المجتمع الدولي. ومن أبرز النظريات التي ظهرت والتي عرفت رواجا وتطبيقا في بعض المنازعات الدولية من طرف الهيئات القضائية الدولية (المحكمة الدولية أو هيئـات التحكيم الدولي) نظرية الخطأ، نظرية الفعل الغير مشروع ونظرية المخاطر، هذه الأخيرة التي يعتقد البعض أن الأساس الفقهي والقانوني بها قد تم وأن كل المعضلات والنقائض التي عرفتها النظريات السابقة قد تم سدها.
في هذه الدراسة الموجزة سأحاول التذكير بأهم خصائص نظرية الخطأ ونظرية الفعل غير المشروع، وسأقف عند الانتقادات الموجهة لهما، كما سأخصص حيز واسع لنظرية المخاطر أو نظرية المسؤولية الموضوعية أو بدون خطأ كما يعبر عنها البعض، وهي تقوم أساسا على كفاية ركن الضرر لقيام المسؤولية بغض النظر عن الخطأ والعلاقة السببية. وسنحاول إبراز فشل هذه النظرية في تأسيس المسؤولية الدولية، فيما يتعلق بالجرائم البيئية، لخصوصية الضرر البيئي وبالتالي عمد صلاحيتها، مع اقتراح سند قانوني لا يختلف كثيرا مع نظرية المخاطر فيما يتعلق بإقصاء أركان المسؤولية ولكن في المقابل يختلف معها في جعل المسؤولية ليس لها أساسها الضرر ولكن النشاط الخطر الذي يتحمل الضرر، كما أن النظرية المقترحة لا تختلف مع نظرية الخطأ فيما يتعلق بالخلفية القانونية أي الاستناد إلى الخطأ لكن تختلف معها في عدم ربطها بالضرر والعلاقة السببية، أم فيما يتعلق بنظرية المسؤولية الموضوعية أو بدون خطأ فهي تعتبر نقيضها. هذا ما سأحاول إبرازه عبر هذه الأسطر التالية.
-
نظرية الخطأ:
يقصد بنظرية الخطأ كأساس لقيام المسؤولية الدولية أن الدولة لا يمكن أن تعتبر مسؤولة ما لم تخطئ ومن ثم لا تقوم المسؤولية ما لم يصدر عن الدولة فعل خاطئ يضر بغيرها من الدول. وهذا الفعل الخاطئ إما يكون متعمدا، وإما يكون غير متعمدا. وقد كان جرجيوس الهولندي أول من أدخل مفهوم الخطأ في القانون الدولي حيث ذهب إلى القول بأن الجماعة الدولية لا تسأل عن تصرف أحد أفرادها إلا إذا نسب إليها خطأ أو إهمال أي كان الإخلال عملا متعمدا من الدولة أي نتيجة إهمال منها، وأنه إذا وقع الإخلال من غير قصد أو عمد أو سوء نية أو إهمال فاحش، فلا تعتبر جريمة دولية ولا تسأل الدولة عنه.
* – نقد نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية
على الرغم من الانتشار الواسع لنظرية الخطأ في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، إلا أن الفقه الولي قد وجه نقدا إلى هذه النظرية، ويمكن تلخيص هذا النقد وتلك العيوب فيما يلي:
أنه لا يشترط توافر عنصر الخطأ في حق الدولة حتى تقوم المسؤولية بل لا بد من انتهاك القواعد الدولية أو إتيان فعل غير مشروع هو المرتكب للمسؤولية الدولية.
إن مؤسس هذه النظرية العلامة جرسيوس كان يخلط بين شخص الأمير والدولة، وأن فكرة الخطأ تعد صحيحة عندما كانت الدولة تخلط بشخص الأمير، وكانت تنسب أعمال الأمير للدولة ومن تم كان من السهل البحث عن الخطأ لدى الأمير، أما وقد انفصلت الدولة كشخص معنوي عن الأمير كشخص طبيعي، بات من الصعب البحث عن الخطأ لدى شخص معنوي لا نفس له ولا ضمير.
-
نظرية العمل غير المشروع دوليا:
إن هجر نظرية الخطأ، أدى ببعض الفقهاء للبحث في نظرية جديدة من شأنها توسيع نطاق المسؤولية الدولية، وتقوم نظرية الفعل غير المشروع على أساس موضوعي لا شخصي.
-
نظرية المخاطر – المسؤولية بدون خطأ
إن المسؤولية الدولية موجودة ولا يمكن لأحد أن ينكرها وتسري في قطاعات مختلفة كالاستخدام السلمي للطاقة النووية، والتلوث، والنشاطات في الفضاء الخ….، ولأن الضرر كما يأتي عن طريق الخطأ أو الفعل غير المشروع، فإنه يأتي أيضا نتيجة أفعال لا يحضرها القانون الدولي، فهناك طائفة من الأضرار لا تعد نتيجة لنشاط غير مشروع وإنما أفرزها التطور العلمي، فعلى الرغم من اتخاذ كافة الاحتياطات الواجبة فإن بعض الأنشطة التي تتسم بالخطورة ترتب أضرار تتعدى في كثير من الحالات للحدود الدولية، غير أن هذا النوع من الضرر يتميز بأنه قد يمتد ليشمل ليس فقط دول الجزار الجغرافي، وإنما قد يتسع ليشمل أجزاء واسعة من المعمورة، فهي أضرار يمكن وصفها بأنها خطيرة جدا أو جسيمة في أثرها، ومن أمثلة ذلك ما تسبب ناقلات البترول العملاقة من تلوث للبيئة البحرية، وما ينجم من أضرار عن الاستخدام السلمي للذرة، واقتلاع أجزاء كبيرة من الغابات قد يؤدي إلى أضرار بالبيئة عابرة للحدود، أيضا فإن النقل المشروع للنفايات الخطرة من الأكيد أنه يحدث أضرار جسيمة للبيئة والإنسان، نظرا لخطورة المواد التي تتكون منها هذه النفايات.
من هنا جاءت حاجة المجتمع الدولي إلى البحث عن أساس جديد للمسؤولية الدولية يمكن عن طريقه تأسيس المسؤولية عن الضرر الحادث نتيجة أفعال لا يحضرها القانون الدولي مثل الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والاستخدامات القانونية للفضاء الخارجي والمشعات النووية …الخ.
وقد تناول الفقه هذه الفكرة بعدة تسميات أهمها نظرية المخاطر، نظرية المسؤولية الموضوعية، نظرية المسؤولية المشددة، نظرية تحمل التبعة والمسؤولية بدون خطأ، هذه الأخيرة هي التي نوافقها والتي بنينا عليها الأساس الجديد الذي يمكن الاعتماد عليه لتوسيع دائرة المسؤولية الدولية.
وطبيعة العمل غير المشروع هو انتهاك الالتزامات الدولية المفروضة على الأشخاص محل المسؤولية سواء كان هذا الانتهاك إيجابيا بالفعل أم سلبيا بالامتناع، فالمسؤولية الدولية إذن هي السلوك المخالف لالتزامات قانونية دولية، وعلى هذا فإن مناط العمل غير المشروع كعنصر من عناصر المسؤولية الدولية هو مخالفة قاعدة قانونية دولية أيا كان مصدرها، اتفاق أو عرف أو مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
هذا وقد عرف مجتمع القانون الدولي العمل أو الفعل غير المشروع بأنه “كل فعل أو امتناع يتنافى مع الالتزامات الدولية للدولة أيا كان مصدرها، اتفاق أو عرف أو مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة وأيا كانت السلطة التي أتته، تأسيسية أم تشريعية أم قضائية أم تنفيذية” ولا يشترط الخطأ حتى يمكن اعتبار الفعل غير مشروع، فيكفي مخالفة أي التزام يفضه القانون الدولي في هذا الصدد.
هذه الأفكار اشترك فيها عدة فقهاء مثل فوشيه، شارل دي فيشر، أنزيلوتي ورويتر مع تباين شكلي بسيط بينهم.
* – نقد نظرية العمل الغير مشروع:
إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي عرفه المجتمع الدولي قد أحدث تغيرات وتأكيدات متعددة أهمها أن الأفعال سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة أضحت مفضية إلى إنتاج أضرار تلحق بالأشخاص الطبيعية والمعنوية معا، وأنه بسبب هذه الأضرار وصعوبة إثبات الخطأ فإن المسؤولية على أساس الخطأ أو العمل غير المشروع قد باتت لا تفيد في إرساء قواعد المسؤولية الدولية وبات من الضروري البحث عن البديل.
* – شروط المسؤولية بدون خطأ:
تقوم المسؤولية بدون خطأ إذا توفرت الشروط التالية:
- توفر عنصر العبور للحدود
- توفر عنصر التبعة المادية للضرر
- أن يؤثر الضرر على الاستخدام أو الانتفاع.
وهي كلها شروط جاءت بها مؤتمرات البيئة لاسيما مؤتمر استكهولم 1972 ومؤتمر ريو دي جانيرو 1992.
* – النقد الموجه لنظرية المسؤولية بدون خطأ:
بالرغم من الإيجابيات التي جاءت بها فكرة المسؤولية بدون خطأ، وبالرغم من التفاف الفقهاء حولها، وبالرغم من توسيعها لحجم المسؤولية الدولية وهذه هي الغاية من التنظير في مجال المسؤولية الدولية، إلا أن هذه الفكرة عرفت انتقادات بعض الفقهاء أهمها:
- إن الاستثناءات التي جاءت بها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والمتمثلة خاصة في حالات دفع المسؤولية الدولية كالظواهر الطبيعية ذات الطابع الاستثنائي التي لا يمكن اجتنابها أو مقاومتها، أو الضرر الناشئ بفعل المضرور نفسه، قد تضيق من مجال تطبيق النظرية.
- إن أهم انتقاد يمكن توجيهه إلى هذه الفكرة وإلى ما خلصت إليه لجنة القانون الدولي هو مدة التقادم بالنسبة للدعوى حيث حددت بــــ 3 سنوات وخمس من التاريخ الذي أحيط فيه الطرف المتأثر علما بالضرر، أو التاريخ الذي من المعقول أن يظن فيه أنه أحيط علما بالضرر وبهوية الدولة المصدر أو المشعل، وهي مدة جد وجيزة لا تكفي من معرفة الفاعل.
- إن اشتراط العلم يتنافى في الغالب واستراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى إلى إخفاء أسرار نشاطاتها على السلطات المحلية خوفا من توقيع غرامات مالية نتيجة نشاطها الضار بالبيئة، لاسيما في دول العالم الثالث.
- إن هذه النظرية أغفلت موضوعا خطيرا يتمثل في طبيعة بعض الضرر البيئي لاسيما الضرر النووي الذي لا تبدو آثاره السيئة في الحال، حيث قد يستغرق الأمر تطور مفهوم المسؤولية الدولية – المسؤولية بدون ضرر عدة سنوات، مم قد يؤدي إلى سقوط الحق في الدعوى، كما أن بعض أنواع الأضرار البيئية لا يمكن معرفة مصدرها لتعدد الأطراف التي يمكن أن يشتبه بهم، مثل حالة التلوث البحري والضرر العابر للحدود وهو أيضا يؤدي إلى إسقاط الحق في الدعوى، أخيرا فإن اشتراط العلم بالضرر لا يمكن توافره في ظل استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى جاهدة لإخفاء طبيعة نشاطها.
-
معالم النظرية الجديدة:
إن النظرية أو الأساس القانوني الذي نسعى لاقتراحه بدل نظرية المسؤولية بدون خطأ ينطلق من فكرة المضاد أو المقابل أو كما يعبر عنه في المنهجية القانونية بمبدأ التناقض أي البحث في النقيض والمقابل، حيث لا يخفى على أحد أن مقابل فكرة المسؤولية بدون خطأ، الضرر والعلاقة السببية. فإذا ما أقصينا الخطأ أصبح لدينا مسؤولية بناء على ضرر. وإذا ما أقصينا الضرر أصبح لدينا مسؤولية بدون ضرر أي بناء على خطأ، لكن ذلك الخطأ الذي يؤدي إلى حدوث ضرر مادي، واضح المعالم، ملموس، مؤكد المصدر والمسؤول، بل إن النظرية المقترحة تختلف عن نظرية الخطأ التقليدية في عدة أمور أهمها:
- ليس من الضروري إثبات وقوع ضرر حال، لأن طبيعة الضرر البيئي قد تأجل ظهور الضرر البيئي ووقوعه وبالتالي فإن الدليل العلمي والطبي على الضرر الذي ينتج عن الانفجارات الذرية مثلا يعتبر كافيا لتأييد دعوى المسؤولية.
- إن صعوبة تحديد الجهة التي كانت وراء حدوث ضرر بيئي في حالة الضرر العابر للحدود يجعلنا مضطرين للاستغناء عن الضرر كركن من أركان المسؤولية الدولية وذلك للتوسيع من نطاق المسؤولية الدولية لاسيما في حالة الضرر البيئي وتلك هي الغاية النهائية من وراء كل النظريات.
يجب أن نعتمد أسلوب المسؤولية التضامنية وهي مسؤولية تقصي الفاعل وتقصي طبيعة الضرر ونفترض تضامن في المسؤولية، وهو مفهوم اعتمدته صناديق التعويض عن الأضرار البيئية لاسيما تلك التي تعمل في مجال تلوث البيئة البحرية.
خاتمة
مم سبق نستنتج أن المسؤولية الدولية عرفت تطور نوعي مهم أدى إلى توسيع نطاق المسؤولية الدولية لكن مع ذلك ظلت كثير من المنازعات الدولية لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة بدون حل وفي الغالب كان القضاء يحكم بعدم الاختصاص تارة وبأحكام سريعا ما تطعن فيها تارة أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في بعض المفاهيم السائدة وإدخال مفاهيم جديدة تتماشى وخصائص الضرر البيئي الذي يمتاز بصعوبة واستحالة معرفة الفاعل في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى عدم حصول الضرر البيئي دفعة واحدة وتأجيل حدوثه إلى سنوات عديدة تفوق بكثير تلك المحددة. إن ما يجب القيام به هو تأسيس المسؤولية الدولية في مجال البيئة دون مراعاة ركن الضرر مع الإبقاء على ركن الخطأ بمفهوم المخاطر وتفعيل القرينة العلمية.
المراجع
- أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، جامعة الملك سعود، 1997.
- صالح بدر الدين، المسؤولية عن نقل النفايات الخطرة في القانون الدولي، دار النهضة العربية، 2000.
- صلاح هاشم، المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1990.
- عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة، جامعة القاهرة، 1994.
- عصام زناتي، مفهوم الضرر في دعوى المسؤولية الدولية، دار النهضة العربية، .1995
- محسن عبد الحميد أفكرين، النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا يحضرها القانون الدولي، دار النهضة العربية، 1999.
- أحمد أبو الوفا، تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث، 1993.
- محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، دار النهضة العربية، 1978.
- Alexandre kiss: Traité de droit européen de l’environnement, édition Frison, Roche 1995.
- Anzilotti D: Responsabilité internationale des états en raison du dommage étranger, RCDIP, 1906.
- Dupuy P.M: Le fait générateur de la responsabilité internationale law, RCADI, 1987.




