banner

البنك الأوروبي للاستثمار وبرنامج التسهيلات الأورومتوسطية ” فميب “ (FEMIP)

 

شكراني الحسين ()

باحث في العلاقات الدولية، ومهتم بقضايا الدراسات البيئية – المغرب.

مقدمة

البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) هو مصرف مالي للاتحاد الأوروبي، أحدثته معاهدة روما بتاريخ ٢٤ آذار/ مارس ١٩٥٧، كما أن أعضاء البنك، بحسب أنظمته الداخلية هم دول الاتحاد الأوروبي. ويتمتع هذا البنك بشخصية قانونية، واستقلال مالي، وهيكلة نوعية، ويتخذ القرارات داخل النظام المؤسساتي للاتحاد الأوروبي باستقلالية.

يتحرك البنك وفق موارده الخاصة من جهة، وموارد ميزانيات الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وتحدد معاهدة روما (1957) والبروتوكولات الملحقة بها (وما لحقها من تغيير وتتميم) وظيفة وتنظيم البنك المذكور.

المهمة الأساسية للبنك هي تحقيق التنمية المتوازنة للاتحاد الأوروبي([1]) بواسطة تمويله الاستثمارات المستدامة اقتصاديا وماليا وتقنيا وبيئيا، وتتركز أغلب تمويلاته على دول الاتحاد الأوروبي، من دون إغفال وتهميش المناطق التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي حيوية لتحقيق مصالحه الحيوية، كحوض البحر الأبيض المتوسط، إذ امتدت تمويلات البنك في اليونان وتركيا إلى بداية الستينات من القرن العشرين.

اندمجت مشاركة البنك الأوروبي للاستثمار أثناء الفترة الرابعة من برنامج المساعدة التقنية لحماية البيئة المتوسطية “ميتاب” (METAP)([2]) ضمن برنامج التسهيلات الأورو- متوسطية للاستثمار والشراكة (فميب))(FEMIP)، وشكل ذلك مرحلة أساسية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي، والدول المتوسطية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (NMMC).

في ما يخص حوض البحر الأبيض المتوسط، يصعب وضع تعريف جالع ونهائي لحوض البحر الأبيض المتوسط، إذ يعاني (هذا الأخير) ([3]) أهواء الجغرافيا، كما يشكل غياب التماسك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أحد أهم أسباب الغموض الذي يحيط بمفهوم البحر الأبيض المتوسط. وعدم وجود منظمة أو كيان متوسطي محدد، إنما يعكس حقيقة أنه إقليم يفتقر إلى وجود هوية سيامية وجغرافية وقانونية وثقافية، لكن المتوسط ([4]) يطح على الدول المشاطئة مشاكل مشتركة تحتم ضرورة التعاون وإحداث رابطة بين الضفتين الشمالية، والجنوبية – الشرقية.

عكس ذلك تماما، يرى البعض ([5]) وجود هوية ذاتية متوسطية، حيث إن حوض المتوسط ليس كتلة من الماء تفصل بين مساحات الأرض لكل من أوروبا وأفريقيا وآسيا، وأنه بحر تحيطه دول نات هويات ومصالح مختلفة تماما، والدول التي تحيط به مرتبطة بعلاقات الجوار، إذ يجب التفكير في حوض المتوسط كمنطقة لها وضعها الخاص، كوحدة جغرافية تربط الدول باهتمامات مشتركة لمشكلاتها المحلية التي تزداد تعقيدا، وتشابكا واتساعا. كما أن الأهمية المركزية لحوض المتوسط جعلت أمنه قضية جوهرية تهم العالم كله، لذلك اكتسبت هذه المنطقة ثقلا خاصا عند وضع الإطار العام للمنظومة الأوروبية.

عمليا، يشكل حوض البحر الأبيض المتوسط فضاء للتنافس والصراع على المصالح من جهة، والتعاون والشراكة من جهة أخرى، كما أن أهميته لم تتآكل بسقوط نظام الثنائية القطبية (Bipolar System)، بل احتدم الصراع والتنافس، المباشر والخفي، على السواء بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تبنت المشرع الشرق الأوسطي الكبير (احتلال أفغانستان والعراق …. إلخ)، والاتحاد الأوروبي المدافع عن الشراكة الأورو – متوسطية.

المتوسط بحسب ((إيف لاكوست))([6]) هو الإطار الذي تشتغل فيه ((الظاهرة المتوسطية))، إذ هي تنوع التفاعلات المباشرة عن طريق البحر بين مجموعة من الدول تحيط الامتداد البحري نفسه، والمضايق نحو المحيطات التي تسهل بدورها التدخلات البحرية القادمة من المناطق العالمية الأخرى.

يكتسي موضع هذه المقالة أهمية بالغة بسبب نقص المعلومات في مجال التفاعل الموجود بين حركية البنوك الإقليمية التنموية، وتمويل المشاريع، خاصة البيئية منها، ولا سيما في حوض المتوسط، الذي يعرف صعوبات بيئية متنوعة، ونظرا إلى مركزية المتوسط كمنطقة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وفي حدود علمنا لا توجد مراجع باللغة العربية تتناول أنشطة “فميب” في حوض المتوسط، لذلك يمكن أن تشكل هذه المقالة بداية الاهتمام بتعميق النقاش حول هذا البرنامج.

في إطار هذه المقالة، ستعالج برنامج ((فميب)) اعتمادا على التساؤل التالي: ما هو الضابط العام للبرنامج، وما مدى استفادة المغرب من ذلك، وما هي المعوقات والآفاق المستقبلية لهذا البرنامج؟

أولا: الإطار العام لبرنامج ((فميب))

يشكل برنامج ((فميب)) فضاء للقاء والحوار بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة، وما يسمى الدول المتوسطية الشريكة من جهة ثانية، وجدير بالذكر أن مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار تندرج في إطار المرحلة الرابعة من برنامج ((ميتاب)) (METAP) ضمن مبادرة التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة.

في إطار هذا المحور، نعمل على دراسة المعطيات العامة للبرنامج، وأهميته، ومحاوره الأساسية، وأهم المحطات التاريخية، والوسائل التدخلية للبرنامج.

  1. المعطيات العامة

تم إقرار برنامج ((فميب)) ([7]) في المجلس الأوروبي لبرشلونة خلال 15 و16 آذار/ مارس ٢٠٠٢، لكن الإعلان الرسمي عن البرنامج تم بمناسبة انعقاد المؤتمر الأورومتوسطي في فالنسيا الذي جمع وزراء خارجية الدول الأوروبية والدول المتوسطية الشريكة (MPC) ([8]) يومي ٢٢ و٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢.

يسجل برنامج ((فميب)) في أفق أحداث منطقة للتبادل الحر (FTZ) خلال عام 2010، وتوجيهات سياسة الجوار الأوروبية (ENP)، وهو نتاج طبيعي لإعطاء نفس جديد للعلاقات الأورومتوسطية، ولا سيما أن توسع الاتحاد الأوروبي شرقا نتج منه انتقادات واسعة، أهمها أن أوروبا أدارت ظهرها للمتوسط، وما يعني ذلك من انكفاء الاتحاد الأوروبي والتنكر للئشكاء في حوض البحر الأبيض المتوسط.

بمناسبة انعقاد اجتماع لوزراء المال والاقتصاد (ECOFIN) وبرنامج ((فميب)) في الصخيرات يومي ١٩و٢٠ حزيران/ يونيو ٢٠٠٥، أكد البعض ([9]) أن سياسة الجوار تتموضع حول:

  • الإسهام في تكثيف المبادلات الأور- متوسطية وتعزيز التنافسية في المنطقة.
  • تنشيط الاندماج جنوب – جنوب تمهيدا لإنشاء فضاء أورو- متوسطي متجانس.
  • المشاركة في تحسين مناخ الاستثمار ([10]).
  • الإسهام، عبر مكون: التعاون المالي والتقني لسياسة الجوار، في ترسيخ الإصلاحات والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي للدول المتوسطية الشريكة.

كما تهدف سياسة الجوار الأوروبية إلي ([11]):

  • تعزيز روابط الشراكة مرورا من علاقات المشاركة إلى علاقات الجوار.
  • تكثيف المسار الاندماجي الاقتصادي.
  • ترسخ التعاون في مجالات الشؤون الداخلية والقضاء وتطبيق الوسائل المالية الجديدة.
  • في مقابل ذلك، تشترط سياسة الجوار تقديم تعهدات والتزامات في عدة مجالات كحقوق الإنسان، وتحرير سرح للتدفقات المالية.

ولإنجاح البرامج، قام البنك الأوروبي للاستثمار بإحداث مكاتب تمثيلية خارجية في القاهرة، (2003) وتونس (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤) والرباط (تموز/ يوليو2005) ([12])، وأكد فيلب دي فونتين (Philippe de Fontaine) أن فتح مكتب الرباط ([13]) يظهر المصلحة التي يوليها برنامج ((فميب)) لمسار التنمية التي يعرفها القطاع الخاص المغربي.

إن مهمة المكتب التمثيلي في الرباط هي ضمان التنسيق المحلي مع السلطات المغربية، والقطاع المصرفي، والمقاولات، بهدف تسهيل تحديد المشارح الجديدة، ومواكبة تطور القطاع الخاص، ومن مسؤولية المكتب أيضا تنفيذ آليات المساعدة التقنية، والإسهام في امتداد وتوسع المشارح.

  1. أهمية البرنامج

برنامج ((فميب)) هو نتيجة ((الإرادة)) السياسة في حوض المتوسط عبر عنها قادة الدول الأوروبية والشريكة أثناء آذار/ مارس ٢٠٠٢، وكانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣، من خلال مبادرة ((خارطة الطريق))، ويكون من أهدافها الرئيسية تطوير التنمية الاقتصادية، والاستقرار السياسي والاجتماعي في حوض المتوسط، تمهيدا لإنشاء منطقة التبادل الحر الأورو- متوسطية عام ٢٠١٠.

في نظرنا، يمكن القول إن برنامج (( فميب)) يشكل مدخلا أساسيا إلى معرفة مدى جدية دول الاتحاد الأوروبي في إنجاح الجاب المالي لمسار برشلونة الذي وعد بالرفاهية والاستقرار والأمن في حوض المتوسط، وعلى أساس فشل أو نجاح هذا البرنامج ستتحدد، في نظرنا، رؤية الاتحاد الأوروبي للمنطقة في المجال المالي على خلفية التغيرات الجديدة، ولا سيما تأثير الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 وما بعدها.

  1. المحاور الرئيسية

بدأت الأنشطة الرسمية الأولية لبرنامج ((فميب)) في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، تتويجا لنتائج المجلس الأوروبي لبرشلونة، والمؤتمر الأورو- متوسطي الذي انعقد في فالانسيا في السنة نفسها ضمن المحاور التالية ([14]):

  • أولوية تمويل القطاع الخاص، ومشاريع إنعاش الاستثمار الخاص.
  • تجميع الدول الشريكة حول توجهات برنامج ((فميب))، وتعميق الحوار قصد تجاوز المعوقات والإكراهات التي تعترض الاستثمار الخاص، وتبعا لذلك البحث عن الحلول الملائمة.
  • التواجد المكثف في الميدان عن طريق فتح المكاتب التمثيلية الخارجية للبنك الأوروبي للاستثمار.
  • متابعة تمويل مشارع البنيات التحتية ذات الأهمية لشؤون التنمية الاقتصادية، وتطوير إطار الحياة بتوسع كفاءات برنامج ((فميب)) نحو قطاعات التربية والصحة.
  • توسيع حجم التمويلات في المنطقة المتوسطية.

انطلاقا من سنة ٢٠٠٤ تميز برنامج ((فميب)) المدعم بالخصائص التالية ([15]):

  • إدخال تمويلات المخاطر عبر إحداث غلاف خاص ببرنامج ((فميب)) للزيادة في القروض للقطع الخاص. ويستفيد من هذا الغلاف الوسطاء المصرفيون، وخاصة البنوك المحلية الخاصة، والشركات العاملة في التصنيع والسياحة.
  • إحداث صندوق ائتماني تساهم فيه طوعا دول الاتحاد الأوروبي، بغرض إعادة توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية، كالماء والنقل والكهرباء والرأسمال البشري. الهدف الأساسي من هذا الصندوق هو تقديم المساعدة التقنية التكميلية، ودعم تأهيل الرأسمال البشري، وتعزيز الوسائل الأخرى لإنماء القطاع الخاص.
  • دعم وتعزيز التواجد المحلي للبرنامج عن طريق فتح المكاتب التمثيلية الخارجية في مصر وتونس والمغرب.

وأثناء اجتماع وزراء المالية في الدول الأورو – متوسطية، بمناسبة انعقاد المؤتمر الأوروبي لبروكسيل يومي ١٢ و١٣ كانون الأول/ ديسمبر 2003، تم الاتفاق على إضافة المحاور الرئيسية التالية لبرنامج ((فميب)) ([16]):

  • وضع غلاف مالي نوعي للبرنامج.
  • إحداث احتياط ائتماني لتعزيز المساعدة الفنية.
  • تقوية وترسخ الحوار السياسي بعقد اجتماع سنوي لــــــ ((وزراء)) برنامج (( فميب)) .
  1. المحطات التاريخية للبرنامج

يمكن التركيز في هذا الصدد على الملتقيات الرئيسية التالية:

  • الملتقى الأول، انعقد في موناكو بتاريخ ٩ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٦ بعنوان: “تمويل شبكات الطرق، مواجهة تحدي الاندماج الاقتصادي الأورو-متوسطي)) ([17])؛
  • الملتقى الثاني، انعقد في باريس يومي ٢٢ و٢٣ آذار/ مارس2007 ([18]) بعنوان: ((التحويلات المالية للعمال المهاجرين في المنطقة الأورو — متوسطية)) .
  • الملتقى الثالث، انعقد في برلين بتاريخ ٦ آذار/ مارس ٢٠٠٨ حول: (( تطوير السياحة المستدامة في حوض المتوسط: كيف نواجه التحديات الاقتصادية والبيئية)) ([19]).
  • الملتقى الرابع: انعقد في تونس يوم ٥ أيار/ مايو ٢٠٠٨، حول موضع: ((التمويل المجهري في حوض المتوسط، أي تأثير؟)) ([20]).
  • الملتقى الخامس: انعقد في الرباط بتاريخ ٦ آذار/ مارس ٢٠٠٩ حول موضوع: ((حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة طوال فترة حياتها)) ([21]).
  • الملتقى السادس، الذي عقد في موناك يومي ١٠و١١ أيار/ مايو ٢٠٠٩ حول التمويل المستدام للماء والتغير المناخي في حوض المتوسط ([22]).
  • الدورة الثالثة عشرة لبرنامج فميب، التي عقدت في بروكسيل بتاريخ ١٣ كانون الأول/ ديسمبر 2013، وخصصت للفعالية الطاقوية في منطقة حوض المتوسط ([23]).
  1. الوسائل التدخلية

لتنشيط وتعزيز برنامج ((فميب))، تم الاعتماد على ثلاث وسائل أساسية تدخلية، هي ([24]):

  • القروض، وهي مشارع ممولة في إطار أوروماد (Euro Med)٠
  • استثمار رأس المال (رؤوس الأموال، وشبه رؤوس الأموال).
  • منح من أجل الساعدة الفنية (ممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي) كدراسات الجدوى، والدراسات القطاعية ودعم تنفيذ المشارع.

ولمعرفة تدخلات البنك الأوروبي للاستثمار في إطار برنامج ((فميب))، أصدر البنك تقريران: التقرير الأول عام 2004 ([25])، يتناول أنشطة برنامج ((فميب)) من فاتح تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢إلي ٣١كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٤، وتطرق التقرير الثاني الصادر في عام 2005 ([26]) إلي مواضع متعددة كمناخ الاستثمار في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتفعيل الشراكة مع مؤسسات تمويل التنمية… إلخ، ويمكن دراسة مشاريع البرنامج بحسب القطاعات والدول:

  1. بحسب القطاعات

الجدول الرقم(١)

توزع القروض بحسب القطاعات

(الأرقام بالنسبة المئوية)

رأسمال المخاطرة البيئة الاتصالات الصناعة والخدمات الطاقة القروض الشاملة النقل
٢ 5 5 ٦ ٢٥ ٢٩ ٢٩

مثلت القروض البيئية ٥ بالمئة بين سنتي ٢٠٠٥ و2006، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بتوجه واستراتيجية البنك في المنطقة المتوسطية.

  1. بحسب الدول المتوسطية الشريكة

بلغت قروض سنة 2005 ما مجموعه ٢١٩٤ مليون أورو ([27])، وهي موزعة على الشكل التالي:

الجدول الرقم (٢)

توزيع القروض بحسب البلدان

(مليون أورو)

الدولة
الجزائر غزة_ الضفة الغربية (*) المغرب لبنان تونس سوريه مصر تركيا
١٠ 55 ١٦٠ ١٧٠ ٢٦٠ 300 ٣٠٩ ٩٣٠

(*) نفضل استعمال مصطلح دولة فلسطين.

وللتعرف إلى العمليات المالية لبرنامج ((فميب)) لسنتي ٢٠٠٦ و2007، يمكن اختصار ذلك في الجدولين الرقمين(٣) و(٤).

  • أثناء سنة ٢٠٠٦

يمكن اختزال عمليات برنامج ((فميب)) أثناء عام 2006 ([28]) بحب القطع والنطاق الجغرافي في الآتي:

  • التوزيع بحسب القطاع (النسب المئوية):

الجدول الرقم(٣)

توزيع القروض بحسب القطاعات

(الأرقام بالنسبة المئوية)

المجموع استثمار رأس المال الصحة خطوط الائتمان الصناعة البيئة الطاقة
100 5 5 ٨ ١٥ ٢٤ ٤٣

لا شك في أن حصة البيئة ازدادت بصورة ملحوظة، ومن المنتظر أن تنمو بسرعة تبعا لتطور التشريعات في الاتحاد الأوروبي من جهة، والتطور الموازي للمحددات البيئية للبنك من جهة أخرى.

  • التوزيع الجغرافي (بحسب المناطق والنسب المئوية):

الجدول الرقم(٤)

توزع القروض بحسب المناطق

(الأرقام بالنسبة المئوية)

باقي الإقليم المتوسطي الشرق الأوسط المغرب العربي
٣ ٦٤ ٣٣

يلاحظ أن منطقة الشرق الأوسط استفادت من حصة الأسد، رغم أنها منطقة متوترة باستمرار من جهة، كما يتبين بوضوح أن تقديم القروض يرتكز أساسا على العوامل السياسية من جهة أخرى.

  • أثناء سنة 2007

يمكن إيجاز المشاريع المبرمجة خلال عام ٢٠٠٧ (بمليون أورو) ([29]) في الجدول الرقم (5):

الجدول الرقم(5)

قيمة المشاريع المبرمجة عام ٢٠٠٧ لكل بلد

(مليون أورو)

الموارد المجموع الدول
موارد ميزانية الاتحاد الأوروبي موارد البنك
٤ ٣٨٥ ٣٨٩ تونس
٦ 330 ٣٣٦ المغرب
5 ٢٩٥ 300 لبنان
– ١٣٠ ١٣٠ مصر
– ٨٠ ٨٠ سورية
– 50 50 الأردن
٣ – ٣ الجزائر

ويمكن تلخيص برنامج فميب – البنك الأوروبي للاستثمار من سنة ٢٠٠٢ إلى سنة ٢٠١٢ في ما يلي:

  • تمويل 24 مشروعا بمبلغ ٤ ,١ مليار أورو من أجل حماية البيئة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
  • المشاركة في ٣٦ صندوقا مخصصا لدعم القطاع الخاص بما مقداره 300 مليون أورو.
  • تمويل ١٣٣ مليون أورو مخصصة لعمليات نوعية من الساعدة التقنية لتأهيل البرامج الإنمائية.
  • تمويل 55 بالمئة من التمويلات المخصصة للقطاع الخاص، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
  • استفادة 2500 مقاولة صغرى ومتوسطة الحجم من تجارب وخبرة البنك الأوروبي للاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي.
  • بناء أو إعادة هيكلة ١٩١ مدرمة، و٤٧ مستشفى.
  • إحداث 31.000 منصب شغل بفعل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، و42.000 منصب شغل في حوض المتوسط بفضل الاستثمارات الرأسمالية المباشرة.
  • تمويل مشترك لــــ ٥٠ مشروعا من أصل ٧٥ مشروعا أنجز في إطار تسهيل الاستثمار في دول الجوار.
  • تحوز ٢٢ مليون أورو إلى المؤسسات المحلية للقروض الصغرى.
  • تمويل ٣٦ مليون أورو للصندوق الائتماني مخصصة للدراسات الإقليمية والقطاعية ([30]).

ثانيا: المحاور النوعية، ومدى استفادة المغرب

سبقت الإشارة إلى أهمية برنامج ((فميب))، لذلك نركز، في هذا الإطار، على المحاور الرئيسية النوعية التي حددها البرنامج في المغرب، ومدى استفادة هذا الأخير من التمويلات البيئية التي قدمها البرنامج المذكور.

  1. المحاور التوعية

يقصد بالمحاور النوعية الأولويات التي حددها البرنامج في المغرب، ويمكن تلخيصها في محورين إثنين هما:

  • المحور الأول: يتعلق بتقديم التمويلات على المدى البعيد لدعم وتنمية البنيات التحتية الاقتصادية، ولا سيما في قطاعات النقل والماء والطاقة.
  • المحور الثاني: يتمثل بدعم القطاع الخاص عن طريق تقديم القروض أو رساميل المخاطرة.
  1. مدى استفادة المغرب من المشارع البيئية

يمكن تقسيم هذا المحور إلى المشارع البيئية الموقعة من فاتح تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٢ إلى ١ ٣ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٤، ومشارح المساعدة التقنية الموقعة إلى غاية 31 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٥.

  1. لائحة المشاريع البيئية الموقعة من فاتح تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٢ إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2004: ([31])

الجدول الرقم (٦)

المشاريع البيئية الموقعة ين 1/10/2002 31/10/2004

القطاع/السنة المبلغ بمليون اورو المشروع المدبية المستفيدة
البيئة/٢٠٠٢ 20.0 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (ONEP IV) حماية البيئة
البيئة/٢٠٠٤ 40.0 المكتب الوطني للكهرباء (ONE)-إزالة التلوث في المحمدية المحمدية
البيئة/٢٠٠٤ 20.0 تطهير المدن المتوسطة (آسفى) اسفي
البيئة/٢٠٠٤ 20.0 تطهير المدن المغربية (فاس) فاس

يلاحظ أن حجم المشارح لسنة ٢٠٠٤ مهم مقارنة بسنة ٢٠٠٢، وما يلفت الاهتمام إلى أن ستة 2003 خالية من برمجة المشارح الإنمائية.

  1. لائحة مشاريع المساعدة التقنية الموقعة في سنة ٢٠٠٥

شملت مشاريع المساعدة التقنية ميادين متعددة، كتعزيز القطع الخاص، والبيئة، والنقل، والطاقة، والتعليم، والصحة.

إجمالا، يمكن تلخيص اهم هذه المشاريع في الجدول الرقم (٧) ([32]):

الجدول الرقم (7)

مشاريع المساعدة  التقنية الموقعة في سنة 2005

المدينة المستفيدة العملية المقاول حجم العقد بمليون أورو
أغادير تحيين المخطط التوجيهي، فق 2025 الوكالة المستقلة المتعددة المهام (RAMSA) 195
تحديد مشروع لإعادة تجديد المستشفيات () وزارة الصحة 192
أغادير تحيين المخطط التوجيهي الوكالة المستقلة المتعددة المهام (RAMSA) 199
المحمدية فحص الانبعاثات الجوية وتوصيات للتطوير المكتب الوطني للكهرباء (ONE) 195
جدة تقييم الأثر البيئي الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء في وجدة (RADEEO) 173
آسفي دراسة الأثر البيئي وتوصيات لاعتماد التخطيط الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء في أسفي (RADEES) 196
وجدة التكوين / المرحلة الأولي – تدبير المقاولة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء في وجدة (RADEEO) 100
أغادير التطهير في أغادير الوكالة المستقلة المتعددة المهام (RAMSA) 79

مقارنة بالجدول الرقم (٧) يمكن التأكيد أن حجم المشاريع ازداد بصورة لافتة، لكن تنفيذ هذه المشاريع هو المحدد النهائي لأهميتها ونفعيتها.

وإجمالا يمكن تلخيص العمليات الموقعة بين فاتح تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢و٣١ كانون الأول/ ديسمبر 2008 في المغرب في ما يلي ([33]):

الجدول الرقم(٨)

العمليات الموقعة بين 1/ 10/2002 و 31/ 12/2008

السنة القطاع نوع العملية المبلغ بمليون اورو اسم المشروع
2002 الطاقة قرض 120.00 المكتب الوطني للكهرباء-ما بين الربط II
2002 البيئة قرض 20.00 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الشطر IV-حماية الأبيئة
2003 النفل والبنيات التحتية قرض 110.00 الطريق السيار في المغرب ، الشطر IV
2003 البيئة قرض 30.00 تطهير المدن المغربية – وجدة
2003 الرأسمال البشرى قرض 30.00 التكوين المهني
2003 النقل والبنيات التحتية قرض 14.00 الموانئ المغربية
2003 القطاع المالي رأسمال استثمار 10.00 جمعيات القروض المجهرية
2004 الطاقة قرض 80.00 المكتب الوطني للكهرباء- مخزن الطاقة بالرياح في طنجة
2004 النقل والبنيات التحتية الأخرى نرض 71.00 البنيات التحتية – السكن الاجتماعي
2004 البيئة قرض 40.00 المكتب الوطني للكهرباء-إزالة التلوث فى المحمدية
2004 البيئة قرض 20.00 تطهير المدن المغربية – فاس
2004 البيئة قرض 20.00 تطهير المدن المغربية – فاس
2004 القطاع المالي رأسمال استثمار 10.00 جمعيات القروض المجهرية، الشطر II
2004 القطاع المالي رأسمال استثمار 0.50 Weldom Maroc
2005 النقل والبنيات التحتية الأخرى قرض 70.00 الطريق السيار في المغرب ، الشطر الثاني
2005 النقل والبنيات التحتية الأخرى قرض 60.00 () الطرق القروية ، المرحلة الثانية
2005 القطاع المالي قرض 30.00 قرض للبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE
2005 القطاع المالي رأسمال استثمار 5.00 Capital North Africa Venture Fund
2005 القطاع المالي رأسمال استثمار 4.60 Agram Invest
2005 القطاع المالي رأسمال استثمار 0.20 Atlas EDEN
2005 القطاع المالي رأسمال استثمار 5.00 الشركة العقارية للبحر
2006 البيئة قرض 40.00 تطهير واد سبو
2006 القطاع المالي رأسمال استثمار 10.00 Moroccan Infrastructure Fund
2007 النقل والبنيات التحتية الأخرى قرض 180.00 الطريق السيار في المغرب ، الشطر الخامس
2007 الطاقة قرض 150.00 المكتب الوطني للكهرباء المشاريع الهيدروكهربائية
2007 القطاع المالي رأسمال استثمار 6.00 CAPMEZZANINE MAROC
2008 الطاقة قرض 170.00 المكتب الوطني للكهرباء- الشبكة الكهربائية
2008 القطاع المالي رأسمال استثمار 6.50 Fonds Capital Carbone
Maroc
2008 القطاع المالي قرض 12.00 Massinissa Fund
2008 النقل والبنيات التحتية الأخرى قرض 40.00 ميناء طنجة المتوسطي
2008 النقل والبنيات التحتية الأخرى قرض 60.00 الطرق القروية ، الشطر الثالث

ثالثا: الإكراهات وسبل تجاوزها في المنطقة المتوسطية

تعترض الجهود الرامية إلى تأهيل المنطقة المتوسطية عدة إكراهات يمكن إيجازها في المحاور الرئيسية التالية:

  1. أولويات الصراع على التعاون

من الحقائق الموجودة على المسرح الدولي جدلية التعاون والصراع في العلاقات الدولية، أو بمفهوم رايمون آرون (R.Aron) جدلية السلم والحرب بين الأمم.

وما يلاحظ أن العلاقات الدولية، منذ سقوط نظام الثنائية القطبية، تحولت إلى مسرح للرعب والإرهاب والهيمنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا شك في أن الحياة الدولية قد ازدادت تشابكا وتعقيدا بعد أحداث 11كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١، حيث حصر المحافظون الجدد (New Conservatives) محور محاربة الإرهاب كأهم قاعدة للعلاقات الدولية، وهو ما يعني تقزيم هذه العلاقات في زاوية ضيقة لشغل الرأي العام الدولي عن القضايا الأساسية والجوهرية كحقوق الإنسان والبيئة والحق في التنمية، إذ إن هذه القضايا أصبحت ثانوية في مفهوم المحافظين الجدد.

لقد انعكست هذه المقاربة على المنطقة المتوسطية بتجاذب مشروعين متناقضين (الشرق الأوسط الكبير (BMENA) لعام ٢٠٠٤،ومسار الشراكة الأورو-متوسطية (PEM) منن عام ١٩٩٥)، الأمر الذي جعل المنطقة تعيش حالة انتظار وترقب للمشروعين معا.

  1.  أولوية الأمن العسكري على الأمن البشري

كان الأمن في المفهوم التقليدي يعني حماية الحدود الوطنية من الغزو الخارجي، لذلك تتم تعبئة الداخل لمواجهة العدو الخارجي المحتمل، ومع مرور الوقت، خاصة في عصر العولمة وانفتاح الأسواق، أصبحت الدولة غير قادرة على ضبط حدودها، وتخلت عن جزء من اختصاصات كانت من صميم وظيفتها الداخلية (بروز دور المجتمع المدني) والخارجية (الانصياع لتعليمات المؤسسات المالية العالمية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، كما أصبحت الدولة عاجزة بمفردها عن مجابهة الأخطار والتحديات الشاملة (كالانحباس الحراري، والتلوث العابر للحدود، والأمطار الحمضية)، الأمر الذي جعل الخبراء والساسة يجمعون على أهمية الانتقال من هاجس الأمن العسكري إلى مفهوم الأمن البشري ما دام الإنسان هو محور التنمية الشاملة. وقد حظي هذا المفهوم باحترام وتقدير مجموعة من المفكرين، وتم التركيز عليه في الآونة الأخيرة، كأحد أهم وأبرز المفاهيم الواجب تطبيقها، ولا شك في أن المتوسط في حاجة ماسة إلى الانتقال من مفهوم الأمن السياسي إلى الأمن الإنساني لمجابهة التحديات الإقليمية.

  1. الشراكة الأورو–متوسطية الأمنية

في ظل ميادة مفهوم (الشرق الأوسط الكبير)، حاول الاتحاد الأوروبي أن يروج لمشروع ((سلمي)) في المنطقة المتوسطية، إذ جاء إعلان برشلونة بتاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٥ بداية للانتقال من علاقات الهيمنة في المنطقة إلي شراكة في مجالات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية.

إلا أن منطقة حوض المتوسط عرفت صراعات دموية، وتراجعات كبيرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والبيئة، لذلك حاولت أوروبا باستمرار (( دعم ثقافة السلم))، إلا أن هذا المشروع فشل بدوره لأنه ركز على الهاجس الأمني، وإقامة منطقة للتبادل الحر في أفق عام ٢٠١٠، واعتبر ذلك غاية في حد ذاتها.

إزاء هذا الوضع، شعر الأوروبيون بأنهم أداروا ظهرهم إلى دول جنوب وشرق المتوسط بعد انفتاحهم على جيرانهم الأوروبيين (توسع الاتحاد الأوروبي)، لذلك حاول هؤلاء مرة أخرى طرح مبادرات عديدة أهمها سياسة الجوار الجديدة (ENP)، والاتحاد من أجل المتوسط (Union Mediterranean)، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

  1.  المتوسط فضاء للصراع

بدل أن يكون المتوسط فضاء للتعاون والتكامل والندية، أصيح مسرحا للعديد من التناقضات والصراعات المستدامة، وللحيلولة دون تحول المتوسط إلى فضاء للصراع، يمكن الاعتماد على مجموعة من الرؤى الموضوعية التي يمكن اختزالها في العناصر التالية:

  •  اعتبار المتوسط فضاء للتكامل والاندماج، وتجاوز الصراعات والحروب.
  •  تجاوز عقلية المواجهة والنزعة العسكرية – الأمنية لحل المشاكل المطروحة.
  •  أولوية المشاريع ذات المصلحة المشتركة كتدبير القطاع البيئي تدبيرا سليما ومتوازنا.
  •  تطوير المساعدة الفنية، وتحويل التكنولوجيا النظيفة (Clean Technology Transfer).
  •  تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة (Common But Differenciated Responsability) ([34]) للتعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك (Common Concerns).
  •  من المرجح أن يشهد المتوسط المزيد من النزاعات والحروب، الأمر الذي يتطلب بلورة مقترب وقائي للأزمات.
  •  ترسخ آليات التعاون والتنمية المستدامة (Sustainable Development) ([35])، وتغليب منطق الاهتمام بالمصالح المشتركة المتوازنة.
  1. توازن القوى لا توازن المصالح

أصبح حوض المتوسط مجالا حيويا لتطبيق مفهوم توازن القوى (Balance of power) ([36]) على المستوي الإقليمي، إذ تجاذبته، أثناء فترة الحرب الباردة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي سابقا، وبعد انتهاء هذه الفترة خضع المتوسط للولايات المتحدة الأمريكية.

أمام هذه الهيمنة المتزايدة، نقترح حتمية الاعتماد على توازن المصالح والمصالح باتباع الأولويات التالية:

  •  أهمية التوفيق بين المصالح والمناخ المتناقضة في حوض المتوسط.
  •  تطبيق مفهوم المسؤولية المشتركة لكن المتباينة بهدف اقتسام المسؤولية بحسب قدرة وحجم الدول من جهة، وإعطاء البعد البيئي المكانة التي يستحقها من جهة ثانية.
  •  وجوب التقيد بمبادئ التنمية المتوازنة وتجاوز مفهوم توازن القوى الدولي التقليدي.
  •  إعطاء الأولوية لقطاع المياه في حوض المتوسط، وتفادي النزاعات المقبلة حول الموارد المائية عن طريق صياغة حلول مقبولة من الجميع.
  •  تفعيل الشراكة الأورو-متوسطية اعتمادا علي آليات الاعتماد المتبادل الإيكولوجي (Ecological Interdependence) لتأهيل المنطقة المتوسطية في مجال التنمية المستدامة.
  •  وجوب اعتبار التنمية المستدامة أساسا لكل نماء اقتصادي واجتماعي.
  1. الأزمة المالية العالمية وتداعياتها

عرف العالم خلال عام ٢٠٠٨ أزمة عالمية حادة بدأت من قلعة الليبرالية، أي الولايات المتحدة الأمريكية، وما زالت تداعياتها مستمرة، ونتائجها غير واضحة المعالم، لكن الأكيد أنها مست كل الدول، صغيرها وكبيرها. ومن الأسئلة الني أثيرت حول هذ٥ الأزمة: هل هي بداية نهاية للنظام الرأسمالي، أم هي أزمة تصحيحية لا أقل ولا أكثر؟ كما تنبه بعض الفقه إلى مصير ((نظريات)) كـــ نهاية التاريخ (The End of Histoty)  لفرانسيس فوكوياما، علما بأن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية حشدت كل الجهود للتغطية على فشلها، فسارعت إلى مطالبة الدول، وخاصة الخليجية منها، بضخ المزيد من الأموال لإنقاذ البنوك الأمريكية من الدمار والإفلاس، كما طالبت أصوات عديدة بإعادة النظر في هيكلة النظام المالي الحالي.

ومن المنتظر أن تؤثر هذه الأزمة، بكل تعقيداتها وما ستفرزه مستقبلا، في حوض المتوسط، ولا شك في أن حجم المشاريع والبرامج سيتراجع باستمرار، الأمر الذي يستوجب على الأوروبيين دعم المزيد من الجهود الرامية إلى تحريك البرامج في حوض المتوسط كبرنامج ((فميب)) (FEMIP) والاهتمام بمقاربة متعددة المهام لا تركز على أولوية القطاع الخاص، خاصة بعد انهيار النظام الليبرالي المبني على المضاربات المالية، والفوضوية في النظام الرقابي، بل الإقرار بأهمية وحتمية العودة الى النظرية التدخلية، بهدف ضبط التدفقات المالية والخدمية على حد سواء، والاهتمام بموضوع الشفافية.

أخيرا، لا بد من الإشارة إلى أهم المعوقات التي تحن من تطبيق آليات برنامج ((فميب))، ويمكن إجمالها في العناصر التالية:

  •  الاهتمام المفرط بالقطاع الخاص على حساب المشاريع الاجتماعية والبيئية، إذ تبين أنشطة البنك الأوروبي للاستثمار أن القطاع الخاص يحظى بالأولوية الفائقة.
  •  عدم الاهتمام الكافي بالمساعدة التقنية وتحويل المعرفة، علما بأن تقديم هذه المساعدة يساهم في بلورة وتدبير ومراقبة المشارح الاستثمارية بطرق علمية، خاصة في المجال الإيكولوجي.
  •  ضعف استفادة المواطن من المشاريع التي يمولها البنك الأوروبي للاستثمار ما دام الهدف الأساسي للبنك هو خدمة التنمية المتوازنة للاتحاد الأوروبي.
  •  من الصعوبة بمكان تحديد القيمة المضافة (Value Added) للبنك من خلال برنامج ((فميب)) (FEMIP)٠
  •  تركيز الاتحاد الأوروبي على الاستقرار السياسي والاجتماعي يجعله منسجما مع مقاربة الولايات المتحدة الأمريكية في حوض المتوسط، الأمر الذي يحتم على الاتحاد الأوروبي التفكير في رؤية جديدة تنسجم وروح تطلعات المنطقة المتوسطية.
  •  مناخ الاستثمار(Investment Climate) غير مهيأ لوجود مشاكل كثيرة تتعلق أساسا بالإطارين القانوني والتشريعي، والظرفية العالمية، وقد نتج من ذلك تراجع أداء الاقتصادات الوطنية على جميع المستويات.
  •  ارتباط مناخ الاستثمار بمدى قدرة المجتمعات المتوسطية على دمقرطة الحياة السياسية، ونشر قيم التناوب على السلطة سلميا.

خاتمة

حاولنا في هذه المقالة التطرق الى مراضع محددة تتعلق أساسا ببرنامج ((فميب)) (FEMIP) في منطقة حوض المتوسط. وقد تعرضنا للإطار العام للبرنامج، كالمعطيات العامة، وحجم المشاريع، والمحاور النوعية للبرنامج في المغرب. وحاولت المقالة الإحاطة بمجمل الإكراهات التي تحد من تطبيق البرنامج وسبل تجاوزها.

الخلفية الأساسية للمقالة هي إثارة الانتباه الى أهمية برنامج ((فميب)) في دعم التنمية المستدامة في حوض المتوسط، شرط تجاوز الإكراهات الموضوعية التي تعوق تحقيقه. وانطلاقا من محتويات هذه المقالة، يمكن طرح بعض الأسئلة المفتوحة لتكميل وتعميق البحث من زوايا مختلفة:

  •  ما هي الخلفية السياسية الأساسية للبرنامج من منظور الصراع على حوض البحر الأبيض المتوسط؟
  •  ما نفعية البرنامج المذكور، وهل يمكن أن يعزز مفهوم التنمية المستدامة في حوض المتوسط أم هو مجرد طوح ظرفي مآله الفشل كباقي البرامج السابقة؟

المختصرات

Broadcr Middle East North Africa BMENA:
Economic and Financial Affairs Council ECOFIN :
European Investment Bank EIB :
Euro Mcditerranean Partnership EMP ;
Euro Mediterranean Free Trade Area EMFT:
Europe for Neighbourhood Policy ENP :
European Union EU:
Facility Euro Mediterranaen Investment and Partnership FEMIP:
International Monetary Fund IMF :
International Relations IN :
Mediterranean Environmental Technical Assistance Program METAP:
Mediterranean Partrner Countries MPC :
Non Member Mediterranean Countries NMMC :
World bank WB:

() البريد الإلكتروني :   chougranielhoucine@gmail.com

[1]المادة ٢٦٧ من معاهدة أمستردام (Amsterdam)

[2]حول برنامج “ميتاب” (METAP) انظر مثلا: شكراني الحسين، “دور البنك الأوروبي للاستثمار في حماية البيئة المتوسطية، (أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، ٢٠٠٣)،ص٩٢-١١٩.

[3]طه المحجوب، ” الأمن الأوروبي المتوسطي من وجهة نظر مصرية،” السياسة الدولية، العدد ١٢٤ (نيسان/ أبريل ١٩٩٦)،ص٩.

[4]Maurice Flory, «L’Emergence d’un droit méditerranéen de l’environnement: Le Volet conventionnel,» dans: Droit Méditerranéen de l’environnement (Paris: Economica, 1988), p. 121.

[5]السيد يسين، “أمن البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط،” السياسة الدولية، العدد ١١٨ (تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤)،ص٧٤.

[6]Ives Lacoste, Géopolitique de la Méditerranée (Paris: Armand Colin, 2006), p. 19.

[7]FEMIP, Facilité Euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat: Rapport annuel de 2004 (Luxembourg: Banque Européenne d’investissement, 2005), p. 4.

[8]وهي حسب الموقف الأوروبي الرسمي: الجزائر، ومصر، و”الضفة – قطاع غزه”، والكيان الصهيوني، والأردن، ولبنان، والمغرب، وسورية، وتونس، وتركيا.

[9]«Ministère des Finances et de la Privatisation,» Revue Âlmaliya, no. 37 (décembre 2005), p. 16.

[10]لمعرفة مقاربة البنك الدولي في هذا المجال يمكن الاطلاع مثل على : A Better Investment Climate for Everyone: World Development Report 2005 (New York: World Bank; Oxford University Press, 2005).

[11]Azzam Mahjoub, «La Politique européenne de voisinage: Un dépassement du partenariat euro­méditerranéen,» Revue La Politique étrangère (Paris), no. 3 (2005), pp. 535-536.

[12]الظهير الرقم ١ – 05 – ٦٦ بتاريخ 14شباط/ فبراير 2006 بتنفيذ القانون الرقم 04 – 41 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع في الرباط في ٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٤ بين الحكومة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار. انظر: الجريدة الربة (الرباط)، العدد ٥٣٩٩ (٢٧ شباط/ فبراير ٢٠٠٦).

[13]«Ministère des Finances et de la Privatisation,» Revue Almaliya, p. 22.

[14]FEMIP, Facilité Euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat: Rapport annuel de 2004,  pp. 4-5, et «Les Financements de la BEI au Maroc: Fiche thématique,» Banque Européenne d’investissement (Luxembourg) (août 2004), p. 1.

[15]«L’Europe et la Méditerranée: Le Partenariat financier renforcé,» Banque Européenne d’investissement (juin 2004), pp. 2-3, 6 et 8, et «Rapport sur la responsabilité d’entreprise de l’exercice 2006,» Banque Européenne d’investissement (2007), p. 84.

[16]«Rapport de I’exrcice 2004,» Banque Européenne d’investissement (2005), pp. 4-5.

[17]«FEMIP Conference 2006: Finance for Transport Networks: Meeting the Challenge of Euro-  Mediterranean Economic Integration – Monaco, 9 and 10 November 2006,» European Investment Bank (26 October 2006), http://www.eib.europa.eu/about/press/2006 /2006-114-conference-femip -2006-financer-les-reseaux-de-transport-enjeu-de-l-integration-econ omique-en-euro-mediterranee-monaco-9- 10-novembre-2006.htm>.

[18]«2007 FEMIP Conference: Financial Transfers from Migrants in the Euro-Mediterranean Area: A Lever  for Development,» European Investment Bank (23 March 2007), <http://www.eib. europa.eu/about/press/2007/2007-024-conference-femip-2007-les-transferts-financiers-des-migra nts-dans-lespace-euro-mediterraneen-un-levier-pour-le-developpement .htm >.

[19]«Promoting Sustainable Tourism in the Mediterranean: How to Address the Economic and Environmental Challenges,» Berlin, ITB, 6 March 2008, <http://www.eib.europa.eu/attachments/ general/events/berlin_06032008_ programme_en.pdf>.

[20]«Microfinance in the Mediterranean: What Impact?,» EMPI Info Center, <www.cnpi-info.eu /enpi_pdf.php?id=6326&id_type= 1 &portal_id.. .>.

[21]«5th FEMIP Conference Examines the Needs of Mediterranean SME’s Today in Rabat, Morrocco,»  European Investment Bank (6 March 2009), <http://www.eib.org/about/press/2009 /2009-037-la-5eme-conference- femip-a-examine-les-besoins- des-pme-mediterraneennes -aujo urdhui-a-rabat-au-maroc.htm>.

[22]«Sustainable Water Financing and Climate Change in the Mediterranean,)) 6th FEMIP Conference  Principality of Monaco, 10-11 May 2009, <http://www.eib.org/attachments/genera /events/ femip_conference monaco_programme_en.pdf>.

[23]«19th FEMIP Conference – «Energy Efficiency in the Mediterranean Region»,» European Investment Bank (10 December 2013), <http://www.bei.org/infocentre/events/all/13th-femip- conference-brussels.htm>.

[24]«BEI: Fiche thematique: Environnement et developpement durable dans les pays partenaires mediterraneens,» <http://www. bei .org>.

[25]«BEI, FEMIP, 1er Rapport Annuel de 2004,» European Investment Bank (2005), 33p.

[26]«BEI, FEMIP, 2eme rapport annuel de 2005,» European Investment Bank (2006), 68p.

[27] المصدر نفسه

[28]«La FEMIP pour la Méditerranée Résultats 2006,» FEMIP :Financements en Algérie, Egypte, Gaza/Cisjordanie, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie, <http:// www.bei.org/attachments /country/femip_overview2006_fr.pdf>.

[29]«BEI, Rapport d’activité et rapport sur la responsabilité d’entreprise, Volume 1,2008: Rapport Annuel,» European Investment Bank (2007), p. 41.

[30]«2002-2012: Les Chiffres clés de la BE1-FEMIP,» Banque Europeénne d’investissement, <http://www.eib.org/attachments/country/ femip_10years_fr.pdf>.

[31]«BEI: Facilité Euro Méditerranéenne d’investissement et de partenariat: Rapport Annuel 2005,» Banque Européenne d’investissement (2005), pp. 63-64.

[32] المصدر نفسه، ص66

() خصص 70 مليون أورو لفائدة 17 مركزا استشفائيا ( البناء وإعادة التأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية ) ويهدف المشروع إلي تطوير البنايات والمعدات وتقديم الخدمات الاستشفائية . للمزيد من المعلومات حول مشاريع البنك ، انظر :

[33]«BEI, Rapport annuel 2008 de la FEMIP,» Banque Europeénne d’investissement (2009), pp. 66-69.

()المرسوم الرقم ٣٧٩- 09.2 الصادر في ٢٣ حزيران/ يونيو 2009 بالموافقة على عقد الكفالة المبرم في ٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨ بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار لضمان قرض قيمته 60 مليون أورو منحه البنك المذكور لصندوق تمويل الطرق يرصد لتمويل الجزء الثاني من البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. انظر: الجريدة الرسمية، العدد ٥٧٥٤ (٢٣ تموز/يوليو2009).

[34]أما مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة الذي أصيح من أهم المبادئ التي تحكم حركة المجتمع الدولي في مواجهة قضايا البنية العالمية، فيدعو جمع الدول المتقدمة منها والنامية، على حد سواء، إلى المشاركة الإيجابية في التصدي للمخاطر البيئية العالمية، مثل تغير المناخ وحماية طبقة الاوزون. وغيرهما، كل بقدر ما يتاح له من إمكانات، أي أن المسؤولية في التصدي هي مسؤولية مشتركة، لكن بدرجات متفاوتة طبقا لإمكانات كل طرف. انظر: إبراهيم عبد الجليل، “التغيرات المناخية وقطاع الأعمال: الفرص والتحديات،. عالم الفكر، السنة ٣٧، العدد ٢ (تشرين الأول/ أكتوبر-كانون الأول/ ديسمبر 2008)،ص١٣١.

الجدير ذكره أن المادة 24 من إعلان ستوكهولم (Stockholm Declaration)، والمادة 7 من إعلان ريو(The Rio Declaration) ، تشيران إلي هذا المبدأ بوضوح.

للمزيد من المعلومات ، انظر :Sergio Marchisio, «Mediterranean Sustainable Develeoment in International Law,» Environmental Policy and Law, vol. 26, no. 6 (November 1996), pp. 262-264.

[35]التنمية المستدامة هي ضمان استجابة التنمية لحاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في الوفاء بحاجتها ، انظر :The World Commission on Environmental and Development: Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 1987), p. 143.

[36]تعني نظرية توازن القوى منظومات العلاقات الدولية، أي قاعدة عامة ثابتة لتطور العلاقات الدولية، فتوازن القوى هو قانون مثبت لهذه العلاقات، فالذي يحارب ظاهرة الفوضى في العلاقات الدولية هو ميزان القوى. انظر: ” محاضرات الأستاذ عبد الحق الجناني الإدريسي ألقيت علي طلبة السلك الثالث،. (تخصص الدينامية الجديدة للعلاقات الدولية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، الموسم الجامعي 1997- 1998).

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!