ركن العمل القضائي
القرار عدد 3446 المؤرخ في 28 دجنبر 2005 ملف مدني عدد 472/1/5/2005 القاعدة:
سرقة سيارة ارتكبت حادثة سير بواسطتها:
تقع المسؤولية كامله على مالك السيارة المسروقة.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11/3/2004 في الملف عدد 215/2004 ادعاء المطلوب في النقض أنه تعرض بتاريخ 22/6/1991 لحادثة سير نجم عنها إصابته بعدة جروح تسبب فيها يوسف التازي الذي كان يسوق سيارة مرسيدس في ملك عبد الهادي التازي طالبا تأسيسا على مقتضيات الفصل 88 ق.ل.ع تحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه تعويضا مع إحلال شركة التأمين الملكي المغربي محله في الأداء وبعد إحالة المدعي على خبرة طبية ووضع الخبير لتقريره قضت المحكمة الابتدائية بتحميل الحارس القانوني للسيارة كاملة مسؤولية الحادثة بأدائه تعويضا إجماليا بحكم استأنفته شركة التأمين وأيدته محكمة الاستئناف بقرار تم نقضه من طرف المجلس الأعلى وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين خرق الفصول 345 و359 و369 ق.م.م و88 ق.ل.ع و18 من ظهير 53/1/19 و3 و12 ش.ن.ع.ت بسبب انعدام التعليل والسند القانوني ذلك أنها قضت بإحلال الطالبة محل المؤمن له في أداء ما وقع الحكم به والحال أن المشكل الأساسي الذي كان مطروحا قبل البت في الدفع انعدام التأمين هو معرفة هل مالك السيارة يعتبر أم لا حارسا لها أم مسؤولا مدنيا عن السارق مرتكب الحادثة لمعالجة المشكل المتعلق بوصفه المؤمن له من الناحية القانونية وأن قضاة الموضوع خلطوا ما بين مسألتين مختلفتين أولهما مسألة المسؤولية المدنية والثانية مسألة التأمين وكان عليهم البت في النقطة الثانية والقول اعتبارا للفصل 88 ق.ل.ع أو الفصل 18 من قانون السير أن مالك السيارة يعتبر حارسا قانونيا لها أو مسؤولا مدنيا عن المتسبب في الحادثة وأن الفصل 18 المذكور يعرف المسؤول المدني أنه لا يمكن الحكم عليه إلى إذا كانت العربة قد استعملت لصالحه وبإذنه وأن الشخص الذي استولى على السيارة خلسة لم يكن مأذونا له بذلك ولم يكن يستعملها حسب تعليمات المالك ولا يمكن اعتباره تابعا لهذا الأخير وأن المالك لا تتوفر فيه صفة المسؤول المدني وأن الحراسة القانونية تنتقل بقوة القانون من المالك إلى السائق الذي عمد إلى استعمال السيارة دون إذن من مالكها والذي يصبح متوفرا على سلطة الحراسة القانونية كما يعرف بها القانون ولا يمكن معالجة مشكل التأمين إلا بعد استنفاذ هذه النقطة وبمجرد ما كانت السيارة مستعملة من طرف شخص غير مأذون له بذلك فهذا كاف لاستبعاد التأمين طبقا للفصل 3 ش.ن.ع وهذه النقطة مستقلة عن الفصل 12 ش.ن.ع الذي اعتمدت عليه المحكمة إلا أنها لم تناقش الدفع المتعلق بوضعية المالك القانوني وأنها من أجل استبعاد الدفع بانعدام التأمين اعتمدت على اجتهادين صادرين عن المجلس الأعلى معتبر أنها مقيدة بهما طبقا للفصل 369 ق.م.م في حين انه لا ينطبق إلا على القرار الذي يصدره في نفس النازلة دون ما يسمى بالاجتهادات القضائية التي لا تتوفر فيها صحة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 ق.ل.ع وكان على المحكمة أن تعبر عن وجهة نظرها ونظر الطرفين والقوانين الجاري بها العمل إلا أنها خلطت بين القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 369 ق.م والاجتهادات الصادرة عنه في قضية أخرى والتي لا ينطبق عليها هذا الفصل وكان عليها أن تناقش دفوع الطرفين طبقا للقانون الجاري به العمل لا الاجتهادات التي يمكن أن تتغير أو لا تكون قارة وأن الاجتهادين المعتمدين صدرا في نطاق الفصل 12 ش.ن.ع، بينما اعتمدت الطالبة على نص قانوني آخر وهو المادة 3 من هذه الشروط وكان عليها أن تبت طبقا لهذا الفصل في الدفع المستمد منه والذي يجعل التأمين منعدما بمجرد ما لم تكن السيارة مستعملة من طرف شخص مأذون له بذلك وأنه بمجرد ما قد ثبت بأن الإذن باستعمال السيارة غير موجود طبقا لما تستوجبه الفقرة الثالثة من الفصل المذكور فإن هذا كاف لتطبيقه وإخراج الطالبة من الدعوى بصرف النظر عما يمكن أن تنص عليه المادة 12 ش.ن.ع.ت. وقد تمسكت بقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 8/4/1985 والقرار الصادر بتاريخ 18/4/1985 في الملف الجنحي رقم 13.495/84.
لكن، لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه قد بت في مسألة الحراسة القانونية والمسؤولية المدنية المترتبة عنها وجعلها كاملة على عاتق مالك السيارة أداة الحادثة معتبرا إياه حارسا قانونيا وبالتالي مسؤولا مدنيا فإن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم المذكور تكون قد تبنت ما قضى به في مسالة الحراسة القانونية وعدم انتقالها إلى السارق وبالتالي مسؤوليته المدنية وأنها لما ردت دفع الطالبة بانعدام الضمان بعلة أن التأمين يبقى ساريا حتى في حالة سرقة العربة المؤمن عليها وسياقتها من طرف شخص لا يتوفر على شهادة السياقة لم تخرق بذلك الفصل 88 ق.ل.ع وطبقت باقي المقتضيات المحتج بها تطبيقا سليما، فكان قرارها معللا ومؤسسا وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهـذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيد بديعة ونيش رئيسة والمستشارين السادة: عائشة القادري مقررة، محمد أوغريس، رضوان المياوي ومحمد فهيم أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
الرئيسة المسشارة المقررة الكاتب
القرار عدد 632 الصادر في 20 فبراير 2008 ملف مدنى- القسم الخامس – عدد 2006/5/1/4039
القاعدة:
الأخطاء في الأسماء هي مجرد أخطاء مادية يمكن إصلاحها وليست إخلالات قانونية تمس الصفة في التقاضي.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 23/01/ 2006 في الملف المدني عدد 138/2005 ادعاء المطلوب ضدها النقض بمقتضى مقاليها الافتتاحي والإصلاحي أنها تملك دارا للسكن الكائنة بعنوانها أعلاه وأن المدعى عليه طالب النقض قام بإغلاق نافذة بمطبخ منزلها الموجودة جهة القبلة بجدار الحائط المحدث من طرفه، رغم كون منزلها هو الأسبق تاريخا من الحائط المنجز من طرف المدعى عليه ملتمسة الحكم عليه برفع الضرر وذلك بإزالة الحائط المحدث من طرفه.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بالحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة الحائط الذي تم بواسطته إغلاق النافذة الخاصة بمطبخ منزل المدعية.
وبعد استئنافه من طالب النقض والأمر بإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل وعدم تبيان السند القانوني، ذلك أنه أكد في مقاله الاستئنافي بأن الدعوى وجهت ضد السيد بو المزاكل الحسن وأن اسمه هو بولمزاكر الحسن، وأنه ضمن هذا الدفع في مقاله الاستئنافي، إلا أن محكمة الاستئناف ردته بعلة أنه لم يتمسك به في المرحلة الابتدائية، في حين أن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها في جميع مراحل الدعوى وأن القانون لم يشترط لصحة الدفع التمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى حتى يكون مقبولا، مما يبقى معه القرار، فيما قضى به معرضا للنقض.
لكن، حيث إن الأمر لا يتعلق بالصفة وإنما بخطأ في الاسم وأن الخطأ يتم إصلاحه، كما أن القرار أجاب بأنه لا ضرر على الطاعن ما دام الحكم المستأنف قد تضمن اسمه الحقيقي وهذا كاف في تبرير ما قضى به، مما يبقى معه القرار معللا ومبنيا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بإزالة الحائط الذي تم بواسطته إغلاق النافذة والحال أنه أكد في مقاله الاستئنافي بأن المدعية لم توضح الضرر الذي أصابها ولم تحدده بكل دقة وأنه بعد إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، فإن المدعية تقدمت بمقال إصلاحي أفادت فيه بأن الضرر يتمثل في إزالة الحائط المحدث من طرف المدعى عليه والذي كان سببا في إغلاق النافذة وهي بصنيعها هذا لم توضح الضرر ونوعيته ومداه بل اكتفت بالقول بإزالة الحائط الشيء الذي لم تتمكن معه المحكمة من مراقبة ما إذا كان الضرر المرفوع يشكل ضررا بمفهومه القانوني أم لا، مما يبقى معه القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إن الطاعن نفسه أشار في الوسيلة إلى ضرر إغلاق النافذة وهي نافذة المطبخ الذي تحققت المحكمة من قدمها ومن أنها تحرم المطبخ من النور، مما تبقى معه خلاف الواقع.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وإبقاء الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد براهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد أوغريس مقررا ومحمد فهيم ومحمد بنزهة والناظفي اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
القرار عدد 736 الصادر في 27 فبراير 2008 ملف مدنى – القسم الخامس – عدد 2006/5/1/3942
القاعدة:
– علاقة السببية بين الخطأ والضرر مسألة يمكن التأكد من وجودها أو عدم وجودها بواسطة الخبرة.
– تجريح الخبير لا يتم إلا في إطار المسطرة المنصوص عليها في الفصل 62 من ق.م.م.
بسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 390 الصادر بتاريخ 06/04/18 في الملف عدد 1274/05 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن الطاعنة ادعت بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية باليوسفية في 05/03/16 أن المطلوب في النقض يملك مطحنة كائنة بأسفل دارها تبين أن أساساتها لا ترتكز على عازل ضد الذبذبات التي تنتج عن عملية الطحن، مما تسبب في أضرار بليغة بدارها تمثلت في ظهور شقوق بحائط المطبخ والشرفة وجدران البهو ملتمسة الحكم برفع الضرر ومدلية بمحضر إثبات حال وخبرة، وبعد جواب المطلوب في النقض بأن الضرر المدعى به ناتج عن قدم بناء دار الطاعنة ولا علاقة له بالمطحنة كما هو ثابت بالتقارير الفنية الموجودة في الملف، وبإجراء بحث بعين المكان وخبرة فنية والانتهاء من الردود أصدرت المحكمة بتاريخ 05/10/18 في الملف 1/05/51 الحكم عدد 140 القاضي برفض الطلب فاستأنفته الطاعنة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بوسيلتين.
حيث تنعي الطاعنة القرار في الوسيلتين مضمومتين بانعدام الأساس القانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها أثارت في استئنافها بأن الشقوق والتصدعات الحاصلة بدارها كانت نتيجة الاهتزازات التي تحدثها محركات المطحنة، والمحكمة أجابت في قرارها بأن محكمة الدرجة الأولى سبق لها أن أجرت معاينة وتبين لها أن بناية دار الطاعنة غير خاضعة للصيانة اللازمة، مما حدا بها إلى إجراء خبرة عقارية انتهت بخلاصة عدم وجود أية علاقة سببية بين الشقوق الظاهرة بجدران دار الطاعنة واستغلال المطحنة، لكن، فمن جهة إن المحكمة ليست لها الوسائل الفنية للقول بأن حالة البناء راجعة إلى القدم أو بسبب الاهتزازات الناجمة عن عمل محركات المطحنة بل إن الأمر يرجع فيه إلى ذوي الخبرة والاختصاص، ومن جهة ثانية، فإن الخبير المعين غير مختص في مجال التذبذبات الناتجة عن الاهتزازات المترتبة عن دوران المحركات. وإذ المحكمة بتت في القضية دون الاستجابة لملتمس الطاعنة بإجراء خبرة جديدة تسند إلى خبير مختص فإنها تكون قد جردت قضاءها من الأساس وأقامته على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها المطعون فيه لنقض.
لكن، فمن جهة أن المحكمة أسست قضاءها بانتفاء العلاقة بين الضرر المدعى به واستغلال المطحنة ليس فقط على محضر الانتقال إلى عين المكان الذي أنجزه المستشار المقرر والخبرة المنجزة في القضية، وإنما ركزته كذلك على محضر اللجنة التقنية المنتدبة بناء على شكاية الطاعنة نفسها في 04/11/9 وهو غير منازع فيه والذي أثبت بدوره بأن الضرر المدعى به ناتج عن قدم بناء دار الطاعنة، وعن تجمع مياه الأمطار بسطحها ولا علاقة له باستغلال المطحنة، مما يجعل ما أثير في الفرع الأول من الوسيلتين بدون اعتبار، ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة لم تطلب تجريح الخبير المنتدب بسبب عدم اختصاصه كما تستلزمه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 62 من ق.م.م، مما يبقى معه ما أثير في الفرع الثاني من الوسيلتين بدون تأثير.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد بنزهة مقررا ومحمد أوغريس ومحمد فهيم ومحمد العميري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
القرار بغرفتين عدد 2744 الصادر في 16 يوليوز 2008 ملف مدني – القسم الخامس – عدد 2006/5/1/4512
القاعدة:
الكتابة شرط صحة في البيوع العقارية (الفصل 489 ق.ا.ع).
بسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 86 الصادر بتاريخ 06/06/22 في الملف عدد 13/05/129 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطالب محمد بن ادريس منارة سجل بتاريخ 03/10/03 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه اتصل بالوكالة العقارية بلماحي المسجلة الدعوى بحضورها من أجل شراء الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 03/83136 التي يملكها منوبها المطلوب محمد بن تودغي بثمن إجمالي مبلغه 2.800.000 درهم أدى منه تسبيقا مبلغه 20.000 درهم، وأن هذا الأخير تراجع عن البيع أمام الموثقة الأستاذة لطيقة محبوب التي شرعت في تهييء العقد رغم أنه تسلم مبلغ التسبيق المذكور طالبا في منتهى مقاله الحكم على المطلوب بإبرام عقد البيع النهائي في شأن الفيلا المعرف بها أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية وفي حالة امتناعه الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتحويل ملكية العقار المبيع في اسمه، ومدليا باعتراف وبشهادة الملكية وبوثيقة معنونة بوعد بالبيع، وأجاب المطلوب بنفي أي ارتباط بالطالب، وبعد إجراء بحث في القضية والانتهاء من الردود قضت المحكمة بتاريخ 02/4/13 في الملف 03/265/9 بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطالب وأجرت محكمة الاستئناف بحثا إضافيا وانهت الإجراءات أمامها بإصدار قرارها عدد 86 بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه بواسطة مقال أصلي ومذكرة تفصيلية أجاب عنهما دفاع المطلوب والتمس رفض الطلب.
حيث ينتقد الطالب القرار في الوسيلتين مضمومتين لتداخلهما بنقصان التعليل الذي هو بمثالة انعدامه وبتحريف الحقائق ذلك أن المحكمة مصدرته اقتصرت في تعليليها برد دعوى الطالب على ما جرى بجلسة البحث دون أن ترد على دفوعه وحججه حيث أثبت أنه أدى للمطلوب تسبيقا مبلغه 20.000 درهم بواسطة الوكيل العقاري الحاج حسن بلماحي الذي تصرف كوسيط تجاري وفي إطار عقد الوكالة وفي خصوص عقار معرف به مساحة ونوعا وبثمن حدده المالك نفسه حسب الوثيقة المعنونة بالوعد بالبيع وورقة المعلومات التي تحمل مواصفات العقار موضوع البيع والموجود أصلها بمكتب الموثقة. وأن المحكمة من جهة أخرى عللت بأن جلسة البحث لم تأت بجديد في حين أن الطالب أقر أماها بأن الوثيقتين المذكورتين صادرتان عنه، وباستقرائهما يتبين أن عناصر البيع متوافرة، والقرار المطعون فيه بالرغم من كل ما قدم إليه من دفوع وحجج لم يعرها أدنى اهتمام ولم يرد عليها سواء بالإيجاب أو بالرفض، مما يجعله ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومحرفا للوقائع متعين النقض.
لكن، حيث إنه إذا كان المبيع عقارا وجب طبقا للفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكفي مجرد تراضي عاقديه على فرض ثبوته لينعقد البيع، بل لابد من الكتابة التي تعتبر بمقتضى الفصل المذكور شكلية لازمة لانعقاد التصرف، فإذا اختلت فإن البيع لا يقوم، والمحكمة التي تأكد لها أن دعوى البيع غير ثابتة بمحرر كتابي وفق ما يستلزمه الفصل المذكور وقضت بردها مستبعدة بذلك إعلان الإيجاب من جانب الطالب ودور والوسيط في عملية تفويت العقار لأنهما لا يكفيان وحدهما لقيام البيع، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق أي حقائق، مما يجعل ما أثير بدون أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين السادة: بوشعيب البوعمري رئيس القسم الإداري الثاني رئيسا، رئيس الغرفة المدنية القسم الخامس إبراهيم بولحيان.
المستشارون السادة: م. بنزهة مقررا وم. أوغريس ومحمد فهيم والناظفي اليوسفي والحسن بومريم وبن الراضي عائشة ودغبر محمد وسعد برادة غزويل أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
الرئيس المستشار القانوني كاتب الضبط
القرار عدد 3730 الصادر في 5 نونبر 2008 ملف مدني عدد 2007/6/1/116
القاعدة:
– تعد ممارسة حرفة الخياطة على سبيل الاحتراف أو الاعتياد عملا تجاريا طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة والعقار المكري لنفس الغاية يخضع لظهير 24 ماي 1955.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2004/12/16 قدم عبد السلام البعيادي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه الأول أحمد السهلي الدكان الكائن بشارع القاضي عياض رقم 65 الحسيمة وأنه فوجئ بالمدعى عليه الثاني عبد الرحيم أزيزو يحتل المحل المذكور وتبين أن المكتري ولى له المحل طالبا وفي نطاق الفصل 12 من ظهير 1980/12/25 فسخ عقد الكراء وطرد المدعى عليهما من محل الكراء، وبعد جواب المدعى عليه أحمد السهلي بأن المحل تمارس فيه الخياطة العصرية وهو بذلك يخضع لظهير 1955/5/24. أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 187 بتاريخ 2005/5/3 في الملف عدد 04/456 بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين:
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصلين الأول و32 من قانون المسطرة المدنية وظهير 1980/12/25، ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار كون المطلوبين لا صفة لهما ما دام أنهما قد تصرفا في المحل، فيما بينهما دون إخبار الطاعن ولا موافقته، مما يجعل صفتهما كمكتريين غير ثابتة والدفوع المثارة من طرفهما غير جديرة بالاعتبار.
لكن، حيث إن الدعوى أقيمت من طرف الطاعن في مواجهة المطلوبين زاعما فيها أنه أكرى لأحدهما الدكان موضوع النزاع الذي ولاه للثاني، مما كانت معه صفتهما في الدعوى كمدعى عليهما متوفرة، وفيما يخص التولية وعدم موافقته، فإن القرار المطعون فيه تبنى صراحة علل الحكم الابتدائي التي جاء فيها بأن حرفة الخياطة ينتج عن ممارستها على سبيل الاعتياد أو الاحتراف اكتساب صفة التاجر عملا بالفصل 6 من مدونة التجارة ويكون الدفع المثار بكون عقد الكراء خاضعا لظهير 1955/5/24 مرتكزا على أساس قانوني سليم وهي بذلك تكون لم تخرق القواعد المحتج بخرقها والوسيلة بدون اعتبار.
وفيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بكونه غير معلل تعليلا قانونيا سليما من عدة وجوه خصوصا وأنه لم يجب على أوجه استئناف الطاعن.
لكن، حيث إن الطاعن لم يحدد مآخذه على القرار، فيما يخص فساد التعليل ولم يحدد أوجه الاستئناف التي لم يقع الجواب عنها، مما كانت معه الوسيلة مبهمة وغامضة وبالتالي غير مقبولة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين محمد مخلص عضوا مقررا وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط بناصر معزوز.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب
القرار عدد 3876 الصادر في 11 نونبر 2008 ملف مدني عدد 2007/6/1/2052
القاعدة:
لا يسري عقد البيع في مواجهة المكتري للعقار المبيع إلا بعد تبليغه به طبقا للفصل 195 من ق.ا.ع.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2005/01/8 قدم أحمد زوغي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأنفا الدار البيضاء عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه محمد اجبار محل سكني المشار إليه بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 110 درهم امتنع من أدائها منذ أوائل سنة 1996 إلى 2004/12/31 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2004/12/7 طالبا لذلك الحكم عليه بأدائه له مبلغ 6132 درهم المتبقى من كراء المدة المذكورة بعد أن أدى مبلغ 5638 لدفاعه وتعويضا عن المطل مبلغه 300 درهم وإفراغه من العين المكراة معززا مقاله بنسخة الإنذار ومحضر تبليغه وشهادة من المحافظة العقارية. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يدل بما يفيد تملكه للعين المكراة قبل سنة 2000 وبأن كراء المدة من سنة 1996 إلى 2000/9/23 عديم الأساس وأنه توصل بالإنذار بتاريخ 2004/12/7 وأدى الكراء بتاريخ 2004/12/20 بخصوص المدة من 2000/9/24 إلى غاية 2004/12/13 داخل الأجل المحدد في الإنذار وأن كراء المدة السابقة عن 2000/9/23 لا صفة للمدعي في المطالبة بها وأدلى تعزيزا لذلك بقرار استئنافي رقم 3056 بتاريخ 2003/7/6 في الملف عدد 2004/2/429، قضى برفض طلب الإفراغ. وبتاريخ 2005/10/13 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 4454 في الملف عدد 2005/22/300 على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 1100 درهم وجيبة كراء المدة من 1999/12/7 إلى 2000/9/24 بسومة كرائية قدرها 110 درهم ومبلغ 1000 درهم عن المطل وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة وبتقادم الوجيبة الكرائية من سنة 1996 إلى 1999/12/7. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه في الوسيلة الثالثة بعد الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه بعد توصله بالإنذار بتاريخ 2004/12/7 بادر إلى عرض مبلغ 5638 درهم على دفاع المطلوب مقابل وصل مؤرخ في 2004/12/20 كراء المدة من 2000/9/24 إلى 2004/12/31 وأوضح في رسالة لدفاع المطلوب أن موكله ليست له الصفة في المطالبة بوجيبة كراء المدة السابقة لتاريخ شرائه الذي هو 2000/9/23 وبالتالي يكون الأداء داخل الأجل المضروب له في الإنذار وأن عدم أداء الكراء عن المدة من 1999/12/7 إلى 2000/9/23 راجع إلى المنازعة في صفة المطلوب الذي لم يعلم بتملكه للعين المكراة له إلا بتاريخ 2000/09/23 وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحوالة، مما ينفي عنه المطل لأن الطاعن كان يؤدي الكراء لوكيل المالك السابق حتى 2002/10/31.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن “المطل يعد قائما خاصة وأن المكتري كان عليه بعد توصله بالإنذار أن يبادر إلى أداء جميع المستحقات المطالب بها ويبقى للجهة المختصة كلمة الفصل لتحديد مدى أحقية موجه الإنذار في ذلك من عدمه”. في حين أن المكتري ملزم بأداء الكراء للمكري وأنه لا يستفاد من وثائق الملف تبليغ الحوالة للطاعن طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود وذلك حتى يكون ملزما بأداء الكراء للمحال له وأن القرار المطعون فيه لما رتب على عدم الأداء حالة المطل دون أن يبين ما إذا كان الطاعن بلغ بالحوالة أم لا فهو لم يجعل لما قضى به من إفراغ الطاعن مع التعويض عن المطل أساسا، مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
وبصرف النظر عن الوسائل الباقية المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره ها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين أحمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب.
القرار عدد 791 بتاريخ 4 يونيو 2008 ملف تجاري عدد 2008/2/3/313
القاعدة:
– المادة 112 من مدونة التجارة لا تمنع المكري من طلب فسخ عقد الكراء التجاري.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن بوعزة مطهر “المطلوب” قدم مقالا إلى المحكمة التجارية بالبيضاء، عرض فيه أن شركة الحليب الشاوية ورديغة “الطالبة ” تكتري منه المحل الكائن بالمنطقة الصناعية رقم 8 سطات بمشاهرة قدرها 5500 درهم توقفت عن أدائها منذ فاتح دجنبر 2005، إلى متم يونيو 2006 فاستصدر حكما عن ابتدائية سطات تحت عدد 07/9 بتاريخ 2006/1/10 في الملف عدد 16/16/632 قضى عليها بأداء مبلغ 38500 درهم، وأنه أنذرها من أجل أداء المدة اللاحقة ما بين فاتح يوليوز إلى فاتح أكتوبر ومنحها أجل 15 يوما للأداء وستة أشهر من أجل الإفراغ وذكرها بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/5/24، وأن المستخدمة لديها خديجة صبري رفضت التوصل بالإنذار بأمر من المسؤول عن الشركة حسب إفادة المفوض القضائي بتاريخ 2006/10/20، ولم تقدم دعوى الصلح، مما أصبحت معه محتلة للمحل، وقد مر أجل الستة أشهر الممنوح لها دون أن تفرغ المحل ملتمسا الحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع اعتمارها، فقضت المحكمة بإفراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها:
حيث تعيب الطاعنة القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الأطراف، بدعوى أن المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوجبت استدعاء الأطراف، والقرار لم يحترم تلك المقتضيات، إذ أنها لم تتوصل بأي استدعاء كيف ما كان الشكل الذي ورد أو بلغت به، كما أنها بمقال استينافها أكدت على أنها تتوفر على ما يفيد أداء واجبات الكراء المؤسس عليها مطلها ولم يتم إنذارها بالأداء بذلك خرقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية.
لكن، حيث إنه بالاطلاع على مقال الاستيناف يتبين بأن الأستاذ قاسمي الكبير المحامي بهيئة سطات اختار محل المخابرة معه بكتابة ضبط محكمة الاستيناف التجارية بالبيضاء حسبما تخوله ذلك الفقرة الثانية من القانون المنظم لمهنة المحاماة وقد اعتبره الفصل 524 من قانون المسطرة المدنية هو الموطن المرجح لتنفيذ الإجراءات، وقد أشعرت المحكمة دفاع المستأنفة عن طريق كتابة الضبط بالتعقيب على مذكرة جواب المستأنف عليه، وتم التوصل بالإشعار بتاريخ 2007/11/19 دون القيام بما أشعر به، وبذلك فإن ما بالفرع الأول من الوسيلة غير جدير بالاعتبار، وبخصوص الفرع الثاني فإن الطاعنة وإن أثارت في عريضة استينافها بأنها أدت المستحقات واحتفظت بحقها في الإدلاء بما يفيد ذلك، لكنها لم تفعل رغم استدعائها للتعقيب حسب المفصل أعلاه وأنه يتعين على الطرفين الإدلاء تلقائيا بالوثائق التي ينوون استعمالها دونما حاجة لتدخل المحكمة، والقضية لم تحل على المستشار المقرر لإجراء تحقيق ليمكن إعمال مقتضيات الفصل 334 من ق.م.م وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، بدعوى أنها أثارت كون شكليات الإنذار المدعى التوصل به مخالفة لأحكام ظهير 1955/5/24 خاصة فيما يتعلق بالآجال المضروبة لها من أجل الأداء، والقرار لم يجبها على ذلك، كما أنها أثارت مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة، لكن القرار أكد أن المشرع لم يرتب أي قانون “هكذا” على عدم الإشعار، فخرق القانون ولم يجعل لما قضى به أساسا، إذ أن الفصل المذكور أوجب الإشعار برفع الدعوى قبل أجل شهر من صدور الحكم، وترك للاجتهاد القضائي تحديد الآثار المترتبة على ذلك.
لكن، حيث إن قضاة الموضوع بعد اطلاعهم على الإنذار أساس الدعوى اعتبروا بما لهم من سلطة في تقييم الحجج المدلى بها أمامهم، أن الإنذار صحيح ومنتج لآثاره القانونية إذ ورد في تعليل قرارهم “حيث لما كان الإنذار صحيحا والطاعنة لم تدل بما يثبت أداءها للكراء المطلوب فيه تكون في حالة مطل” وهو بمثابة جواب ضمني عما أثير بخصوص مخالفة الإنذار لأحكام ظهير 1955/5/24، وبخصوص خرق مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة فإن ما تضمنته عريضة الاستيناف جاء بالصيغة التالية:
“أن المستأنف عليه عمد إلى هذه الأساليب لإرغامها على إفراغ الأصل التجاري رغم علمه بأنه مرهون وعليه ديون وحجوزات”.
والقرار بعد مناقشته لهذا النعي حسب الصيغة الوارد بها رده بعلة:
“فالمستأنف عليه الذي أقام دعوى الإفراغ ضد الطاعنة لا يكون ما سلكه من مسطرة مخالفا للقانون… لأن المادة 112 من مدونة التجارة لا تمنع المكري من تقديم دعواه ضد المكتري لفسخ عقد الكراء”.
وبذلك التزمت بالإجابة على ما عرض عليها ولم تتعداه إلى ترتيب الجزاء على عدم الإشعار مادام لم يكن موضوع إثارة، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ولم تخرق ما بالمقتضيات المدعى خرقها.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: محمد بن عبيد بنزهرة عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
القرار عدد 295 بتاريخ 12 مارس 2008 ملف تجاري عدد 2003/2/3/601
القاعدة:
– قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية ولا يبت إلا إذا كان الدين خاليا من النزاع.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه أن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تقدم بمقال من أجل الأمر بالأداء عرض فيه أنه دائن لشركة لنامير بمبلغ 285430.00 درهم الثابت بكمبيالتين، وأنها لم تؤد ما بذمتها رغم حلول الجل، والتمس إصدار أمر بأداء المدينة أصل الدين والفوائد القانونية والصوائر، استجيب لها الطلب بأمر استأنفته شركة لنامير، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث أن من جملة ما تعيبه الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الخامسة خرق الفصل 158 ق.م.م ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من هذا الفصل. فإن قاضي الأمر بالأداء يرفض الطلب إذا ظهر له أن الدين المطلوب غير ثابت والطاعنة أبدت منازعتها الشديدة في سند الدين مؤكدة أن الكمبيالتين مزورتان من طرف شركة سوفاناب، وأدلت الطاعنة لتدعيم منازعتها بنسخة لتقرير خبير أكد زورية التوقيع وشهادة البنك المسحوب عليه تشهد بعدم مطابقة التوقيع الوارد بالكمبيالتين المقدمتين إليه مع توقيع الطاعنة الصحيح وأدلت كذلك بشكاية ضد شركة سوفاناب، والمحكمة عندما أيدت الأمر بالأداء، ولم تصرح برفض الطلب وإحالة المطلوب في النقض على الجهة المختصة تبعا للإجراءات العادية تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
حقا حيث إن قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية ولا يبت إلا إذا كان الدين خال من أي نزاع، وفي النازلة، فإنه بالرجوع إلى محررات الطاعنة يتبين أنها أنكرت التوقيع والطابع المنسوبين إليها في الكمبيالتين مؤكدة أنهما مزورتان وأدلت بنسخة لتقرير خبير وكذلك بشهادة في سند الدين يجعل قاضي الأمر بالداء غير مختص للبت في الطلب ومحكمة الاستئناف عندما أيدت الأمر المستأنف تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه مما يستوجب نقض القرار.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: مليكة بنديان عضوا مقررا ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط
القرار عدد 161 الصادر في 13 فبراير 2008 ملف اجتماعي عدد 2007/1/5/448
القاعدة:
– لا يجب احترام إجراءات الطرد إلا في حالة ارتكاب الأجير خطأ جسيما وليس في حالة المغادرة التلقائية.
لا يمكن التمسك بعدم احترام الحد الأدنى للأجر لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2007/2/7 في الملف 33/06 تحت رقم 05 أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليه المطلوب منذ 1995/8/28 وأنه طرد من العمل دون مبرر بتاريخ 2005/11/19 والتمس الحكم له بتعويضات فقضت له المحكمة الابتدائية بأجرة ستة أشهر ابتداء من 2005/6/1 إلى غاية 2005/11/19 بحسب مبلغ 11051,04 درهم وعن العطلة السنوية لسنة 2005 مبلغ 1487,64 درهم مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطالب وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول والثاني من الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق الفصل 6 من النظام النموذجي المؤرخ في 1948/10/23 ذلك أن المشغل لم يسلك أية مسطرة قانونية في عملية فصل الأجير عن العمل بالرغم من إلزاميتها وتأكيد المجلس الأعلى عليها في عدة قرارات. وبذلك يتأكد المجلس الأعلى أن عدم سلوك مسطرة الفصل السادس من النظام النموذجي يجعل الطرد تعسفيا يستوجب التعويض على خلاف ما سار عليه قضاء محكمة الحكم المطعون فيه، مما يعرض قرارها للنقض.
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجر. باعتبار أنه بالرجوع إلى القرار المذكور، فانه يلاحظ أنه قام باحتساب المبلغ المستحق عن أجرة الطالب لمدة ستة أشهر مع التعويض عن العطلة السنوية على أساس ورقة الأداء المدلى بها والحاملة لمبلغ 1648 دهـ، وذلك خرقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجر، إذ أن الأجرة من النظام العام لا يمكن أن تقل قيمتها عن الحد الأدنى للأجر المحدد قانونا وهي القيمة الدنيا المستحقة للأجير وتعتبر من الحقوق التي يقرها القانون كحد أدنى لا يمكن التنازل عنه، وهو ما سار عليه المجلس الأعلى.
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس أو نقصان التعليل الموازي لانعدامه باعتبار أنه بالرجوع إلى القرار المذكور يتضح أنه اكتفى بخلاصات من تعليل محكمة الدرجة الأولى خارقا بذلك مبدأ الأثر الناشر للدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ذلك أنه قد اعتمد في تعليله على الشهادة الغامضة لكاتبة المدير المسماة رشيدة الأخضر التي لازالت تحت إمرة مدير الشركة في إطار علاقة التبعية بصفته مشغلا ومشرفا على عملها الإداري، هذا فضلا عن أنها أكدت بجلسة البحث أنها لا تدري هل طرد الطالب من العمل أم لا، وكل ما تعرفه أن هذا الأخير صرح لها أنه لا يريد الاستمرار في العمل.
وبناء عليه يتضح أن الشهود يجهلون سبب الطرد ولا علم لهم بالمغادرة التلقائية للأجير بالإضافة إلى علاقة التبعية، مما يؤكد عدم إثبات أي خطأ في حق الأجير بالرغم من محاولات المشغل إثبات ذلك دون جدوى، إذ أن خرقه لمقتضيات المادة 6 من النظام النموجي وعدم تقدمه بطلب إرجاع العامل إلى عمله طيلة مراحل المسطرة وعدم علم الشهود بالمغادرة التلقائية كلها قرائن وأدلة قوية تثبت أن ما تعرض له الأجير هو طرد تعسفي، كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على الدفوع التي تقدم بها الطالب بموجب مذكرته البيانية خاصة ما يتعلق منها بخرق الإجراءات الشكلية والمتبعة في حالة الفصل عن العمل، وعدم الجواب على هذا الدفع يعتبر سببا لنقض القرار كما قرر ذلك المجلس الأعلى في إحدى قراراته.
لكن، من جهة وكما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، فإن مسطرة الطرد الواردة في الفصل السادس من النظام النموذجي تعتبر إلزامية فقط في حالة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم ولا تكون كذلك في حالة المغادرة التلقائية التي ثبتت في حق الطالب من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم من قبل محكمة الدرجة الأولى، كما أن الشاهدة أسماء الأخضر قد أكدت هذه الواقعة حينما صرحت “بأن المدعي أخبرها بأنه لم يعد يرغب في العمل وحاولت تهدئته دون جدوى ولم يرجع إلى عمله بعد ذلك” خاصة وأنه لا يوجد ما يمنع من الأخذ بشهادتها إذ أن عملها مع المشغلة لا يعتبر من موانع استبعاد شهادتها.
ومن جهة ثانية، فإن ما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى بخصوص عدم احترام المحكمة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجر لم يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع وإنما اقتصر الطالب في مناقشته حول الأجر على ضرورة اعتماد الأجر الإجمالي المدون بورقة أداء الأجر، مما كان معه القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني، ويبقى ما بالوسيلة الأولى وكذا الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية، لا سند له.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض:
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم مصادفته للصواب، فيما يتعلق برفضه الحكم باسترجاع التعويضات العائلية التي توصل بها المشغل كوسيط من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون أن يمكن الطالب منها، ذلك أن التعويضات العائلية تمنح من الصندوق المذكور للعامل ولا علاقة للمشغل بها من حيث صرفها.
لهذه الأسباب:
وبغض النظر عن الوسيلة الثانية المستدل بها.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، فيما قضى به من إخراج شركة التأمين الإفريقية من الدعوى مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
القرار عدد 123 الصادر في 6 فبراير 2008 ملف اجتماعي عدد 2007/1/5/200
القاعدة:
– إن امتناع المشغل من تنفيذ حكم قضى عليه بإرجاع الأجير إلى عمله يسمح لهذا الأخير برفع دعوى التعويض.
– الحكم القضائي وإن لم يصبح نهائيا هو حجة بخصوص الوقائع التي أثبتها.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2006/5/24 في الملف 05/482 تحت رقم 3442 أن المطلوبة في النقض كانت قد تقدمت بمقال افتتاحي رامي إلى الحكم لها بإرجاعها إلى العمل نتيجة الطرد الذي تعرضت له من طرف المشغل “بمشتل عين التزغة” التابع لإدارة المياه والغابات بابن سليمان فاستصدرت حكما ابتدائيا قضى بإرجاعها إلى العمل فامتنعت الطاعنة عن إرجاعها إلى العمل فتقدمت بمقال آخر رامي إلى الحكم لها بالتعويض نتيجة الامتناع عن تنفيذ الحكم القاضي لها بالرجوع فاستصدرت حكما ابتدائيا قضى لها بالتعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد والعطلة والأقدمية مع تسليمها شهادة العمل فتم الطعن فيه بالاستئناف فصدر القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي، فيما قضى به من تعويضات عن العطلة السنوية والأقدمية والحكم من جديد برفض طلبها بشأنهما مع تأييده في الباقي وهو القرار محل الطعن بالنقض.
بشأن الوسيلة الأولى والثانية والثالثة مجتمعة:
يعيب الطاعنون على القرار عدم الجواب على دفوعهم بصفة مقنعة مع خرق الفصل 335 من ق.م.م ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة اعتمدت في ملف قضت به على حكم لم يحز قوة الشيء المقضي به إذ أنه لم يكتسب حجيته إلا بعد استنفاد جميع وسائل الطعن العادية وغير العادية بخصوصه، كما أن المستشار المقرر لم يصدر أمرا بالتخلي عن الملف بل تم حجز الملف للمداولة دون تطبيق الفصل 355 من ق.م.م إضافة إلى انه تمت تزكية الحكم الابتدائي من خلال الاستناد على حكم ابتدائي قضى بإرجاع المطلوبة إلى العمل بالرغم من عدم توافره على حجية الأمر المقضي به أي أنه لم يصبح نهائيا فيتعين نقض القرار.
لكن، من جهة، فإن المحكمة اعتمدت، فيما انتهت إليه من وجود طرد تعسفي القرار الاستينافي الصادر بتاريخ 2003/11/11 ملف عدد 5220/2001 الذي اعتبرها أجيرة قارة عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2001/5/21 ملف عدد 2000/518 القاضي بإرجاع الأجيرة إلى عملها والذي امتنعت المشغلة من تنفيذه وأن الطعن فيه بالنقض لا يفقده حجية الاستدلال به وهو ما انتهى إليه القرار.
ومن جهة ثانية: فإن عدم إصدار الأمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا للأطراف للإدلاء بما لديهم من مستنتجات إلى حين حجز الملف للمداولة، مما يبقى معه القرار لما خلص إليه معللا تعليلا كافيا وأجاب عن جميع الدفوع وتبقى الوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: مليكة بنزاهير مقررة ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
الغرفة الدرية القرار عدد 1287 المؤرخ في 22 دجنبر 2004 ملف إداري عدد 2004/1/4/2586
الوكالة المستقلة للنقل الحضر ي ضد شركة صوطر إكلاس
القاعدة:
– عقد توريد قطع غيار تتعلق بتسيير مرفق عمومي هو عقد إداري ينعقد الاختصاص للبت في النزاع المتعلق به للمحاكم الإدارية (م 8 من القانون 41/90).
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 2004/11/13 من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري للدار البيضاء ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/5/27 في الملف عدد 2004/6/115، مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2004/5/27 في الملف 2004/6/115 أنه تبعا لمقال تقدمت به شركة صوطر أكلاص بتاريخ 2004/l/7 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطلب فيه الحكم على المدعى عليها الوكالة المستقلة للنقل الحضري للدار البيضاء بأداء مبلغ: 170639,38 درهم عن الزجاجات التي تدخل في تركيبة الحافلات العمومية والتي تسلمتها المدعى عليها حسب أذونات التسليم المدلى بها مع الفوائد القانونية والتعويض عن المطل، وتبعا للدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي أثارته المدعى عليها، قضت المحكمة التجارية باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بنزاع بين تاجرين، يتعلق بمصالح تجارية، فاستأنفته المدعى عليها.
وحيث جددت الوكالة المستأنفة في مقالها الاستئنافي تمسكها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية تأسيسا على أن الأمر يتعلق بعقد إداري.
حيث إن عقد توريد قطع الغيار المتعلق بتسيير مرفق عام (الوكالة المستقلة للنقل الحضري للدار البيضاء) يعتبر عقدا إداريا ينعقد الاختصاص للبت في النزاع بشأنه للمحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، مما يكون معه الحكم المستأنف بدون أساس قانوني.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا مع ما يترتب على ذلك من إحالة بقوة القانون على المحكمة المختصة نوعيا وهي المحكمة الإدارية بالبيضاء مع حفظ البت في الصائر أمامها.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا، محمد بورمضان، فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد المساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيد نفيسة الحراق.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى القرار عدد 847 ملف إداري عدد 2006/4/1/2006 12 دجنبر 2007
القاعدة:
نقل المستخدم من مكان إلى آخر بدعوى أنه ارتكب تجاوزات في عمله هو عقوبة يحتاج إلى اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالتأديب، وإلا كان ذلك تجاوزا للسلطة.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2006/4/26 في الملف عدد 185/05 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 2005/3/11 عرض المدعي ر.ح. أنه يعمل في إطار المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر منذ أن عين بها كمأمور رئيس مركز بتاريخ 1998/9/19 وعين كرئيس مركز الغراف بالعرائش في شتنبر 2003 إلا أنه فوجئ بتاريخ 2004/8/12 بنقله إلى مركز سخسوخ التابع لنفس المصلحة بالمديرية الجهوية للمياه والغابات بالريف وبمقتضى قرار ثان صادر عن نفس المدير بتاريخ 2002/11/8 تم إلغاء القرار الأول وبتاريخ 2005/1/15 تقرر نقله إلى مصلحة دراسة تهيئة الغابات والأحواض المنحدرة بالمديرية الجهوية بتطوان والتمس إلغاء هذا القرار لاتسامه بعدم المشروعية والتجاوز في السلطة لأنه عقوبة تأديبية مستندة إلى أسباب غير مبررة وقد اتخذت في حقه دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بتأديب الموظفين ودون تمكينه من الدفاع عن نفسه وبعد جواب الإدارة المدعى عليها أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المكتب الجهوي للمياه والغابات بتطوان بتاريخ 2005/1/7 والقاضي بنقل الطاعن إلى مصلحة دراسة تهيئة الغابات والأحواض المنحدرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
حيث التمس المستأنف عليه من خلال جوابه تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الإدارة المستأنفة بكون الحكم أشار إلى وثائق ومستندات للقول بأن نقل المستأنف عليه جاء في صيغة عقوبة تأديبية مقنعة بصيغة العموم دون تبيان هذه الوثائق ومناقشتها وإجراء بحث بين الأطراف وأن نقله كان لاعتبار أول هو مصلحة الإدارة وليس به ما يضر بمصلحة الطاعن الذي ينتقل بين المراكز التابعة لهاته الإدارة كما أنها استندت في اتخاذ قرارها إلى لجنة متكونة من إحدى عشر مهندسا والتي اكتشفت أن المستأنف عليه قام بتجاوزات خطيرة في شأن استغلال الغابة بالمنطقة المسؤول عنها ولم يقم بالإبلاغ مما أدى إلى أضرار فادحة للإدارة وإلى إصدار قرار بنقله حفاظا على المصلحة العامة ومصلحة الدولة.
لكن، حيث إن الثابت من مناقشة وقائع النازلة أن الإدارة تعلل قرار نقلها للمستأنف عليه بارتكاب هذا الأخير لعدة تجاوزات في شأن استغلال الغابة بالمنطقة المسؤول عنها وعدم إبلاغ رؤسائه بهذه التجاوزات، مما يكون معه القرار المطعون فيه ينطوي في حقيقته على عقوبة أصدرتها الإدارة في حق الطاعن دون سلوك الإدارة الإجراءات المسطرية القانونية الواجب اتباعها في هذه الحالة، ودون تمتيع الطاعن بالضمانات المخولة له قانونا فكان بذلك قرارها متسما بالتجاوز في استعمال السلطة وهو ما لاحظه الحكم المستأنف عن صواب فكان واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي مقررة – عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى القرار عدد 882 ملف داري عدد 2006/4/1/101 26 دجنبر 2007
القاعدة:
إذا تغيب الموظف عن عمله – وبغض النظر عن سبب تغيبه – فإن الإدارة مطالبة باتباع الإجراءات المنصوص عليها ضمن المادة 75 من قانون الوظيفة العمومية وإلا كان قرار العزل باطلا.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أن الاستئناف مستوف الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف، أنه بمقال مقدم بتاريخ 2005/5/6 أمام المحكمة الإدارية بوجدة، في مواجهة الجماعة الحضرية لبني أدرار في شخص رئيسها، والسادة وزير الداخلية وعامل عمالة وجدة أنكاد ووالي ولاية الجهة الشرقية، والوكيل القضائي للمملكة عرض السيد ع.م. أنه موظف بالجماعة الحضرية لبني درار منذ شهر يونيه 1991 إلى فاتح دجنبر 2001، إذ انقطع عن العمل مرغما تحت تأثير مرض عصبي مزمن أفقده التمييز بين ما يضره وما ينفعه، اضطر معه لعلاج طبي طيلة فترات متوالية استمرت ثلاث سنوات، ولم يستعد عافيته وقدرته على العمل إلا بتاريخ 2004/12/1، وأنه لما أشعر بواسطة دفاعه رئيس الجماعة، بشفائه واستعداده لمباشرة عمله وظلت مراسلته بدون جواب، كما اتصل بمسئولي الجماعة لممارسة مهامه ومنع من ذلك اعتبر هذا فصلا عن العمل دون احترام المسطرة القانونية الواجبة.. ملتمسا إلغاء قرار الفصل… وأدلى بسبع شهادات طبية تعزيزا لدعواه، وبنسخة من الإشعار الموجه إلى رئيس الجماعة.
وأجابت المدعى عليها بأن الطاعن نظرا لكثرة تغيبه، تعرض لأكثر من مرة للاقتطاع من راتبه، وبالنسبة لتغيبه الأخير فقد تمت مراسلته تحت عدد 152 بتاريخ 2002/3/13 ومنح الأجل الكافي للالتحاق بعمله، لكن دون فائدة، فقرر المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2002/2/27 عزله عن العمل، وتم إرسال القرار إليه بواسطة البريد المضمون، وبقي غير مطلوب حسب الإشعار بالاستلام، ملتمسا رفض الطلب لكون القرار مؤسسا وقانونيا.
وبعد البحث الذي أجرته المحكمة، والمناقشة صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة على الحكم اعتماده في تعليل ما قضى به. على الحالة المرضية للمستأنف عليه مع أن قرار العزل المطعون فيه لم يستند إلى واقعة المرض، وإنما بني على كثرة التغيبات والانقطاع عن العمل… ثم إن الشهادة الطبية المؤرخة في 2004/11/1 التي أدلى بها الطاعن، لا تفيد أنه شفي من المرض.
لكن، حيث انه بصرف النظر عن الأسباب الداعية لمغادرة الطاعن عمله، فإن الإدارة المطلوبة لم تثبت أنها احترمت الإجراء الجوهري، المتمثل في إنذار المعني بالأمر للالتحاق بعمله في آخر عنوان له تتوفر عليه، وأنه عند فشل تبليغه بهذا الإنذار، لجأت على إيقاف راتبه، إعمالا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يكون معه قرار العزل المتخذ دون سلوك المسطرة المذكورة باطلا ولا داعي لمناقشة الأسباب المعتمدة في إصداره.
وحيث إنه بهذه العلة يتعين تأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: مصطفى جلال مقررا – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة المستشار المقرركاتبة الضبط
القرار عدد 2 بتاريخ 7 يناير 2004 ملف شرعي عدد 2002/1/2/109
القاعدة:
– التصيير لا يحتاج إلى معاينة القبض.
– يجب أن ترفع دعوى القسمة على جميع الشركاء في الشيوع وإلا كانت باطلة وللمجلس الأعلى أن يثير هذه القاعدة تلقائيا.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2001/6/12 في الملف رقم 7/99/3952 أن المدعين ورثة الهالك مسعود بن حدو الفلاح وهم: أولاده عبد القادر وأحمد ومحمد وارحيمو تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مؤرخ في 28 نونمبر 1997 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها فاطمة بنت محمد اليزيد البقالي بحضور الموصى لها سعيدة بنت محمد بن عبد السلام يعرضون فيه أن مورثهم توفي بتاريخ 1994/6/16 فأحاط بإرثه زوجته المدعى عليها وأبناؤه من غيرها المدعون وقد خلف ما يورث عنه شرعا الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 4417 والدار الواقعة بطريق إسحاق الموصلي زنقة 41 رقم 14 وكذلك المنقولات الكل موصوف بالمقال ملتمسين الحكم بإجراء قسمة طبقا للفريضة الشرعية وإخراج الوصية مع حفظ حقهم في طلب الاستغلال منذ تاريخ وفاة الهالك، شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وأرفقوا مقالهم بصورة مصادق عليها لرسم إراثة – نسخة – مضمن بعدد 201، وبرسم إحصاء حفظ رقم 5 عدد 203 وبصورة مصادق عليها لرسم ثبوت بناء حفظ رقم 20 عدد 342، ثم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إضافي مؤرخ في 10 نونمبر 1998 التمسوا فيه الحكم أيضا بإجراء قسمة في الدار الكائنة بطريق إسحاق الموصلي زنقة 41 رقم 16 طنجة، وأرفقوا مقالهم بصورة مشهود بمطابقتها لرسم ثبوت بناء مضمن بعدد 463 وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بأنها لا تمانع في إجراء قسمة الدار الكائنة بطريق إسحاق الموصلي زنقة 41 رقم 14 أما الدار – الفيلا – فإنها تسكنها بناء على رغبة الهالك الذي منحها العمرى مدى الحياة، وبالتالي فإنه يتعين رفض الطلب بشأنها، وأرفقت جوابها بصورة مشهود بمطابقتها للأصل لرسم عمري مضمن بعدد 272، وبعد ردود الطرفين. أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزتها الخبيرة فاطمة الحمراني عقب عليها نائبا الطرفين بحيث التمس المدعون المصادقة على تقرير الخبرة أما المدعى عليها فقد أوضحت بأن المنزل الذي يحمل رقم 16 فلا يمكن أن يخضع للقسمة لأن طابقه السفلي ملك للآنسة سعيدة البقالي خصصه لها الهالك في إطار الوصية بالثلث، وفيما يتعلق بالطابقين العلويين لنفس المنزل فهما ملك لها عن طريق التصيير مؤكدة على جعل القسمة تنصب على المنزل رقم 14 فقط، مدلية بصورتين مصادق عليهما لرسم تصيير مسجل تحت عدد 18965 ولرسم وصية بالثلث مضمن تحت عدد 18751، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 22 يونيه 1999 ببيع العقارين الفيلا المسماة فيلا سعيد ذات الرسم العقاري رقم 3397 والدار رقم 14 الواقعة بزنقة إسحاق الموصلي 41 بالمزاد العلني، وبعد رسو المزاد يقسم الثمن المتحصل من البيع للعقارين طبقا للفريضة الشرعية للزوجة الثمن والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين وبقسمة المنقولات الواردة برسم الإحصاء المؤرخ في 15 محرم عام 1415، ورفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود الثلث. فاستأنفه الطرفان وأوضحت المدعى عليها في استئنافها الأصلي بواسطة دفاعها بأن الحوز كان حاصلا بالفيلا بمعاينة العدلين المنزل وإشهادهما على المعمر وبحضور زوجته المعمر لها وقبولها كل ذلك وهي ساكنة وحائزة للفيلا وأثاثها وحوائجها وفراشها ولم يثبت العكس ملتمسة: إلغاء الحكم المستأنف في الجزء المتعلق بالعمرى والحكم تصديا باعتبار عقد العمرى صحيحا وبتأييده في الباقي كما أوضح المدعون في استئنافهم الفرعي بواسطة دفاعهم بأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما قضى بإخراج الدويريتين الواقعتين بالطابق العلوي من العقار رقم 16 الكائن بشارع إسحاق الموصلي الزنقة 41 طنجة على اعتبار أن عقد التصيير المتعلق بهما غير صحيح لعدم صحة الدين الذي على أساسه قام الهالك بتصيير الطابقين ولافتقاره عنصر الحيازة، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي بإخراج الطابقين العلويين الواقعين فوق العقار رقم 16 الكائن بشارع إسحاق الموصلي الزنقة 41 طنجة والحكم ببيعهما وقسمة ثمنهما بين الورثة وفق الفريضة الشرعية وأرفقوا مقالهم بنسخة من رسم وفاة الهالك الفلاح مسعود بن حدو وبصور مصادق عليها من عقدتي كراء وتواصيل كراء ولموجب عدلي مضمن بعدد 179. وبعد ردود الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم بمقال يتضمن وسيلتين أجاب عنه نائب المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.
الوسيلتان الأولى والثانية المتخذتان من عدم ارتكاز القرار على أساس وخرق الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 34 و36 من مدونة الأحوال الشخصية وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع الدفاع وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية مضمومتان ذلك أنه سبق للطاعنين أن تمسكوا بعدم صحة الدين الذي على أساسه قام الهالك بتصيير طابقي الدويرية رقم 16 الكائنة بشارع إسحاق الموصلي الزنقة 41 طنجة، وأنه بالرجوع إلى الفصل 34 المذكور فقد نص على أنه من بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين – المساكنة الشرعية وحسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على خير الأسرة كما نص الفصل 36 أعلاه على أن من ضمن حقوق الرجل على المرأة الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه، لذلك يصبح سبب الالتزام الذي بمقتضاه أصبح الهالك مسعود بن حدو الفلاح مدينا لزوجته – المطلوب ضدها – بمبلغ 70.000 درهم هو سبب غير مشروع ومن تم فإن عقد التصيير قد بني على سبب غير مشروع فهو باطل كما أن الطاعنين أثاروا أمام محكمة الاستئناف بأن عقد التصيير المحتج به من طرف المطلوب ضدها غير صحيح لافتقاره إلى عنصر الحيازة مستدلين بعقد الكراء ووصولات الأداء التي تفيد أن الهالك ظل يتصرف في الدويريتين موضوع عقد التصيير إلى أن توفي وبالتالي فهو عقد باطل لافتقاره إلى أهم عنصر فيه وهو عنصر الحيازة، لكن قضاة الموضوع لم يعقبوا على الدفوع الواردة في الاستئناف الفرعي، وأن تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون علو العقار المذكور صيره الهالك لفائدة زوجته في دين لها عليه تعليل فاسد يتعارض مع الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين وخاصة عقود الكراء التي أبرمها الهالك مع الغير مما يجعله معرضا للنقض.
لكن، حيث إن المشهور والمعمول به فقها أنه يكتفى بإقرار المصير والمصير له بحوز الشيء المصير. وفي المواق قبل باب الرهن متصلا به وقال بعضهم التصيير كالبيع لا يحتاج إلى إخلاء ولا إلى حيازة وبهذا أفتى ابن عتاب وابن القطان وابن مالك قال ابن سهل وهذا هو الصواب، ولما كان المر كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت قضاءها على أن الدار رقم 16 الواقعة بزنقة إسحاق الموصلي فإن علويها المتكون من دويريتين نازلتين إحداهما على الثانية صيره الهالك لفائدة المستأنفة أصليا في دين لها عليه استدانها مقابل القيام بشؤونه بلغ 70.000 درهم وقد حازت المصير لها هاتين الدوريتين في دينها بشهادة عدلين وأن مجرد كرائهما من طرفه بعد خروجهما من ملكه بتصييرهما مقابل الدين الذي عليه وثبوت حوزهما من طرف المصير لها ولم يثبت رجوعه عن التصيير ولا يعتبر ذلك حجة على عدم حوز زوجته وبذلك كان عقد التصيير صحيحا، ولازما، إذ ذكر فيه قدر الدين وقبض المصير لها – المطلوبة – قال في التحفة:
والشرط في التصيير أن يقدرا دين والإنجاز لما تصيرا
وبذلك تكون محكمة القرار قد ردت على دفوع الطاعنين، وبنت قضاءها على أساس سليم يعضده الفقه ولم تخرق الفصول المحتج بها فكان قرارها على صواب فيما ذكر وما بالوسيلتين غير قائم على أساس.
وفيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام.
حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن دعوى قسمة التركة يجب أن تشمل جميع المشتاعين وإلا كانت باطلة لقول ابن عاصم في تحفته:
وينقض القسم لوارث ظهره أو دين أو وصية فيما اشتهر
وإن الثابت من وثائق الملف أن الطالبين أدلوا بواسطة دفاعهم بشهادة الملكية للرسم العقاري عدد 4417 المتعلق بالملك المدعو “فيلا سعيدة” موضوع طلب القسمة من طرفهم، وقد تبين من الاطلاع على هذه الشهادة أن الرسم العقاري المكور مشاع بين الطالبين والمطلوبة في النقض وكذلك المسماة سعيدة بنت محمد بن عبد السلام البقالي كل حسب نسبته فيه إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببيع هذا العقار وقسمة ثمنه بين ورثة الهالك مسعود بن حدو الفلاح وهم الطالبون والمطلوبة في النقض دون أن تقضي بشيء لفائدة المالكة سعيدة بنت محمد بن عبد السلام البقالي وكان من واجب المحكمة أن تثير ذلك تلقائيا خاصة وأن الطالبين ذكروا في مقالهم الافتتاحي بأن الفيلا المذكورة ذات رسم عقاري عدد 4417 ولو لم يتمسك الطراف بذلك، وأن المحكمة لما قضت بقسمة العقار المدعى فيه دون المالكة المذكورة تكون قد خالفت ما تتضمنه الشهادة العقارية المذكورة والقاعدة الفقهية المشار إليها أعلاه التي لها مساس بالنظام العام وحفظ حقوق الغير، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض جزئيا فيما ذكر.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من بيع الفيلا المسماة فيلا سعيدة ذات الرسم العقاري عدد 4417 وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون ورفض الطلب فيما عدا ذلك وتحميل الطرفين الصائر مناصفة.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين فريد عبد الكبير مقررا – إبراهيم القفيفة – الحسن أومجوض ومحمد الصغير امجاظ أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
القرار عدد 12 المؤرخ في 4 يناير 2006 ملف شرعي عدد 2005/1/2/311
القاعدة:
الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق للغيبة لا يخالف النظام العام المغربي، وبالتالي فهو يقبل التذييل بالصيغة التنفيذية (المادة 128 من مدونة الأسرة).
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 08/02/2004 تحت عدد 168 ملف عدد 59/2004 أن المدعية يوسفي مليكة تقدمت بتاريخ 1998/01/26 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببركان تعرض فيه بأنها كانت تربطها بالمدعى عليه يوسفي سمير علاقة زواج وبتاريخ 1996/5/29 أصدرت المحكمة الابتدائية ببروكسيل حكما في القضية المسجلة لديها تحت رقم 96-31-357 قضى بطلاقها من المدعى عليه بسبب الغيبة واستنادا إلى الفصل 430 وما يليه من قانون المسطرة المدنية تلتمس الحكم بتذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية مرفقة مقالها بالوثائق المدعمة للطلب، وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بأنه سبق للمدعية أن تقدمت بدعوى التطليق أمام المحكمة الابتدائية ببركان وتم استئنافها وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 1997/12/3 في الملف عدد 95/605 برفض الطلب، كما أن الحكم الأجنبي المدلى به مخالف للنظام العام المغربي ملتمسا رفض الطلب مدليا بنسخة من القرار الاستئنافي المذكور، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة بتاريخ 2000/02/01 حكما قضى برفض الطلب فاستأنفته المدعية وبعد توصل المستأنف عليه ولم يجب قضت محكمة الاستئناف غيابيا بتاريخ 2000/11/29 في الملف عدد 00/310 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بعلة أن غيبة الزوج سمير يوسفي تأكدت للحكم الأجنبي حيث ترك زوجته ثلاث سنوات وأيضا من الإشهاد الصادر عن السيد القاضي المكلف بالتوثيق الملحق بالقنصلية العامة ببروكسيل وأن القرار المستدل به لا ينطبق على النازلة في أسبابه لكونه يتعلق بدعوى رفعت أمام القضاء المغربي ورفض طلب الزوجة لكونها أدلت بلائحة شهود شهدوا على وقائع يتعذر عليهم معرفتها لكون مقر الزوجية يتواجد بالخارج فتعرض عليه المستأنف عليه وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2002/02/13 برفض التعرض وبعد الطعن بالنقض أصدر المجلس الأعلى بتاريخ 2003/12/17 قراره القاضي بنقض القرار وإحالته على هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون بعلة أن المحكمة أقرت القرار المتعرض عليه دون أن تجيب على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1997/12/03 في القضية عدد 95/605 وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بوجدة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض صدر القرار المطلوب نقضه من الطالب بواسطة نائبه بعريضة تضمنت أجابت عنها المطلوبة والتمست رفض الطلب.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين للارتباط خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن القرار أغفل مسألة التأكد من الحكم الأجنبي رغم دفوعات العارض الجيدة في هذه النقطة والتي اكتفى بصددها باعتماد فقط ما جاء في قرار المتعرض عليه دون أن تتحقق من عدم مساس محتوى الحكم الأجنبي بالنظام العام المغربي وصحة واختصاص القضاء الأجنبي في المسائل الشخصية التي تدخل من ضمنها مسألة الطلاق والتطليق والذي يعتبر القاضي الأجنبي غير مختص في مسألة تدخل في إطار مبدإ شخصية القوانين، كما سبق للمطلوبة أن تقدمت بدعوى التطليق للغيبة أمام القضاء المغربي المختص خلال سنة 1994 بعدما تركت زوجها العارض ببلجيكا، حيث اصطنعت لفيفا يشهدون فيه بثبوت غيبة العارض واستصدرت حكما قضى بتطليقها إلا أن محكمة الاستئناف بوجدة اكتشفت سوء نية المطلوب وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب فرجعت إلى بلجيكا وفي غيبة العارض تقدمت بنفس الطلب واستصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، فإذا كان القضاء المغربي قد قضى في نفس النازلة وبين نفس الأطراف برفض دعوى التطليق رغم الإدلاء باللفيف يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث إن المادة 128 من مدونة الأسرة تنص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو الخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية والقرار المطلوب نقضه الصادر في ظل هذه المدونة لما استخلص من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي عدد 630 المستدل به لا ينطبق على النازلة حسب حيثيات القرار وأن الحكم الأجنبي في اعتماده أسباب الطلاق من غيبة وهجر وعدم إنفاق لم يمس أي محتوى من محتويات النظام العام المغربي تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وبنت قرارها على أساس سليم وما بالوسيلتين يبقى بدون أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا ومحمد الصغير أمجاظ وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق الكندوز وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
القرار عدد 62 المؤرخ في فاتح فبراير 2006 ملف شرعي عدد 2005/1/2/202
القاعدة:
الولاية حق للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها حيث لها أن تزوج نفسها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 58 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17 نونبر 2004 في الملف رقم 53/2004/3 أن الوكيل العام للملك بالرباط تقدم بتاريخ 19 دجنبر 2001 بملتمس عرض فيه أن المسمى عمار أوقسو تقدم بشكاية ضد العدلين صباني إدريس ومبارك بلوتي بن الطيبي التابعين لقسم التوثيق بسلا مفادها بأنهما قاما بإبرام عقد زواج لابنته المسماة عمار أوقسو ادريسية التي تقطن بالديار الإنجليزية مع المسمى إبراهيم اسويلص وقد تم ذلك في غيابه باعتباره وليا لها وقد أحل العدلان محله في العقد المسمى نور الدين بلبطاح بصفته ابن عمها والذي أفاد بأنه لا علاقة له بعائلتهم إطلاقا. والتمس لذلك وطبقا للفصلين 17 و18 من قانون 6 مايو 1982 المنظم لخطة العدالة والفصل 12 من مدنة الأحوال الشخصية بإدانة العدلين المذكورين من أجل ما نسب إليهما وتطبيق إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 أعلاه. وبعد الاستماع إلى العدلين المتابعين صرحا بأنهما حررا فعلا عقد الزواج لكن بعد أن قدم لهما الزوجان جميع الوثائق الإدارية اللازمة إضافة إلى وثيقة الطلاق الخاصة بالزوجة، وأكدا بأنها راشدة من مواليد 1967 ولها بنتان وأن الزواج على هذا الأساس صحيح حتى ولو لم يكن الولي الحاضر قريبها وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بمؤاخذة العدلين إدريس صباني ومبارك بلوتي من أجل ما نسب إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين اثنين وتحميلهما المصاريف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بمقال يتضمن وسيلتين أجابت عنه النيابة العامة بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بوسيلتين متخذتين من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه والخرق الجوهري للقانون ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 12 من مدونة الأحوال الشخصية تنص على أن الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة على ذلك كما أن الفقرة الرابعة من نفس الفصل تنص على أن للرشيدة التي لا أب لها أن تعقد على نفسها، أو توكل من تشاء من الأولياء وهذا يوحي بأن العبرة في اختيار الولي للمرأة، كما يفيد أنه لا عبرة بترتيب الأولياء في الزواج الوارد في الفصل 11 من مدونة الأحوال الشخصية القديم الذي لم يرتب أي أثر على مخالفة هذا الترتيب وبالتالي فإن إشهاد العدلين على الزواج موضوع النازلة لا ينطوي على خرق أي نص من نصوص القانون وأن الزوجين أحضرا معهما كافة الوثائق اللازمة لإبرام الزواج المرغوب فيه وأن الطاعن لم يكن يتوقع نشوء خلاف بشأن الولاية على المعنية بالأمر، ولم يكن من حقه، هو وزميله، أن يعرقلا أمر زواجها الذي وقع عليه التراضي بينها وبين الزوج بموافقة الولي الحاضر، مما يجعلهما حسني النية، كما أن الزوجة رشيدة لها الزواج وعبرت صراحة عن توكيلها لمن يعقد عليها وهو قريبها المذكور وأن الطاعن حسن النية لم يكن يتصور بتاتا أن والد الزوجة سيعارض في ولاية ابن عمها عليها، ثم إن القرار المطعون فيه الصادر يوم 2004/11/17 بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ يكون خارقا خرقا جوهريا للقانون عندما طبق على النازلة قانونا ملغى، بأثر رجعي، وأنه يجب بشكل صحيح بشأن تطبيق القانون الجديد للأسرة مما يجعله معرضا للنقض.
حيث بين صحة ما ورد في الوسيلتين أعلاه، ذلك أنه بمقتضى المادتين 24 و25 من مدونة الأسرة فإن الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها وأن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها، ولما كان الأمر كذلك فإن البين من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17 نونبر 2004 أي بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ التي لم تشترط وجوب حضور الأب العقد على بنته وإنما تركت ذلك اختيارا لها، ولذلك فإن المحكمة لما اعتبرت ذلك مخالفة أثناء مناقشة القضية رغم ما ورد في المادتين أعلاه وإلغاء الفصل 11 من مدونة الأحوال الشخصية المتعلق بترتيب الأولياء الذي اعتمدته في قرارها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا ومحمد الصغير أمجاظ وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق الكندوز وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار عدد 566 ملف شرعي عدد 2007/2/28 3 دجنبر 2008
القاعدة:
إذا أدلى الزوج بوثائق تثبت مساهمته في العقارات التي تدعى مطلقته ملكيتها لها، فيجب على المحكمة أن تجري بحثا أو خبرة للتحقق من صحة تلك الوثائق، وبالتالي صحة أو عدم صحة تلك المساهمة.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2006/3/20 تحت عدد 579 في الملفين المضمومين 05/685 و1786 أن الطاعن إ…ق… قدم بتاريخ 2004/6/23 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالمطلوبة ع…ز… وله منها ثلاث بنات، وأن الشرطة ألقت عليها القبض وهي متلبسة بالخيانة الزوجية والسكر العلني وتمت إحالتها على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي أصدرت الحكم بسقوط الدعوى العمومية فيما يتعلق بجنحة الخيانة الزوجية لتنازله عن شكايته تحت ضغط بناته، وأنه أثناء فترة الزواج كان يسجل جميع مشترياته العقارية ومداخيله المالية في اسم المطلوبة، وتتمثل هذه العقارات في ثلاث شقق وأرض عارية، وأن هذه الأموال تم اكتسابها أثناء فترة الزوجية ملتمسا الحكم بإعمال المواد 94 إلى 97 و82 من مدونة الأسرة، وتحديد مسؤولية كل من الزوجين، والبت في النصيب المستحق لكل واحد منهما في الأموال المشتركة خلال فترة الزوجية، وأجابت المطلوبة بأن هدف الطاعن هو الاستحواذ على أموالها التي هي في ملكيتها ولا حق له فيها ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه، وبتاريخ 2004/10/20 قدم الطاعن مقالا إضافيا أكد فيه مطالبته بنصيبه في الأموال المشتركة التي سوف تحدد بناء على عناصر المادة 49 من مدونة الأسرة كما طالب بالتعويضات التي يستحقها وفق مقتضيات المادة 97 من نفس القانون، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/02/22 بتطليق الطرفين للشقاق طلاقا بائنا وبأداء المطلوبة للطاعن تعويضا عن الضرر قدره (100.000) درهم ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد تبادل المذكرات وضم الاستئنافين وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تحديد مستحقات المطلقة عن الطلاق والحكم تصديا على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها أثناء العدة بحساب 3000 درهم وواجب سكناها أثناءها في 3000 درهم ومتعتها في 5000 درهم وبتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من التعويض عن الضرر من 100.000 درهم إلى 150.000 درهم وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة ذلك أن العقارات المتنازع حولها والمسجلة باسم المطلوبة وقع اكتسابها أثناء فترة الزواج بدليل عدم وجود أي منازعة بينه وبين المطلوبة في هذا الشأن ثم أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة تجيز له إثبات ما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة طبقا للقواعد العامة للإثبات وفي هذا الإطار أدلى للمحكمة بعدة وثائق ومعطيات تثبت حصول توافق فعلي بينه وبين المطلوبة لتدبير أموال الأسرة وما بذله من مجهودات وتحمله من أعباء من أجل مساهمته في تنمية هذه الأموال منها عقد شراء شقة الزوجية المؤرخ في 1987/9/9 الذي نص في فصله التاسع على اتفاقهما على أدائه باقي ثمن شراء هذه الشقة المحدد في 185.000 درهم بواسطة قرض اقترضه شخصيا من مصرف المغرب ومجموعة من الكشوفات الحسابية تؤكد تحمله فعليا أداء هذا القرض ومجموعة الكشوفات الحسابية المتعلقة بحسابه بالبنك المغربي للتجارة والصناعة الذي يثبت الاقتطاعات الشهرية البالغة 8101,39 درهم المتعلقة بتسديد باقي ثمن شراء الأرض العارية موضوع الرسم العقاري عدد 33/3184 والبالغ 145.750 درهما بعدما أدت المطلوبة تسبيقا ماليا قدره 31.000 درهم ثم الإقرار القضائي للمطلوبة في مذكرتها لجلسة 2006/02/20 الذي تعترف فيها باستعمالها رصيد حسابه البنكي في أداء القروض المتعلقة بشراء الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزوجية، وأن هذه الحجج كافية لإثبات توافق فعلي بينه وبين المطلوبة على تنمية الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية والمحكمة لما استبعدت كل هذه الحجج رغم تنوعها وقوتها الثبوتية معللة قرارها بأن اتفاق الزوجين لتدبير أموال الأسرة لا يثبت إلا بوثيقة مستقلة وصريحة تكون قد طبقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تطبيقا خاطئا مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على أنه إذا لم يكن هناك أتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والثابت من أوراق الملف أن الطاعن أدلى بنسخة من عقد شراء شقة في اسم المطلوبة المؤرخ في 1987/9/9 ورد في الفصل التاسع منه اتفاق الطاعن والمطلوبة على أدائه باقي ثمن شراء هذه الشقة البالغ 185.000 درهم بواسطة قرض اقترضه الطاعن شخصيا من مصرف المغرب بعدما قدمت المطلوبة مقابل هذا الشراء تسبيقا قدره 65.000 درهم، كما أدلى بالوثيقة المؤرخة في 1988/01/06 الصادرة عن مصرف المغرب والتي تثبت موافقته على منح القرض المذكور للعارض وبمجموعة من الكشوفات الحسابية تثبت الاقتطاعات الشهرية من حسابه المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والبالغة 8101,39 درهم شهريا والمتعلقة بتسديد باقي ثمن شراء الأرض العارية ذات الرسم العقاري عدد 3184/33 البالغ 145.750 درهما بعدما أدت المطلوبة تسبيقا ماليا لشراء هذه الأرض منحصرا في مبلغ 31.000 درهما، كما أن المطلوبة نفسها أقرت في مذكرتها المؤرخة في 2006/02/15 المدلى بها في جلسة 2006/02/20 بأن القروض البنكية التي يتمسك بها الطاعن والتي يزعم بأنه ساهم بها في اقتناء العقارين المذكورين كانت تؤديها من مالها الخاص وأن دور الطاعن كان ينحصر في استعمال حسابه البنكي لا غير، والمحكمة لما عللت قرارها بأن ما تمسك به الطاعن من أداء ديون في شكل أقساط لاقتناء قطعة أرضية وشقة بواسطة حساب بنكي في اسمه لا ينهض حجة كافية للقول بأن هناك اتفاقا لتدبير الأموال بينهما أو أنه قدم مجهودا أو تحمل عبئا لتنمية أموال الأسرة دون أن تقوم بإجراء بحث أو إجراء خبرة للتحقق مما إذا كانت المبالغ المالية التي كانت تقتطع من حساب الطاعن قد ساهمت فعلا في تنمية أموال الأسرة أم لان وفيما إذا كان قد استرجع هذه الأموال من قبل المطلوبة وإذ هي لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص نصيب الطاعن في الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، والرفض في الباقي وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري والهاشمي لطيفة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
القرار عدد 206 الصادر في 6 أبريل 2008 ملف شرعي عدد 2007/1/2/287
القاعدة:
إقرار الأب بالنسب مرجح على شهادة شهود ينفونه عنه.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006/11/16 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1/4066 في الملف رقم 01/5061 أن المدعين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق الدار البيضاء مسجل بتاريخ 2000/4/25 يعرضون فيه أن مورثهم محمد رفقي وافته المنية بتاريخ 2000/03/28 وأنه احاط بإرثه أرملته عائشة ظريف وولداها منه فاطنة رفقي وأحمد رفقي وأنه كان قد أوصى قيد حياته لمكفوليه فؤاد رفقي وعبد العزيز رفقي وجميلة شكري بالثلث يخرج من متخلفه عقارا كان أو غيره وذلك حسب رسم الوصية المؤرخ في 29/09/1992 والمضمن بعدد 587 كناش 3 عدد 63 وأن العارضين حينما أرادوا تسجيل إراثتهم بالصكوك العقارية عدد 33489/س و10421/د و10422/د فوجئوا بأن هذه الرسوم سبق لشقيقتي الهالك حادة الريح وفاطنة الريح أن أنجزتا إراثة في غيبة العارضين وضمنتاها وقائع غير صحيحة حسب رسم الإراثة المضمن بعدد 89 صحيفة 89 كناش 4 بتاريخ 2000/4/17 وأنه نظرا لعدم صحة هذه الإراثة وعدم أحقية الشقيقتين المذكورتين في الإرث بالتعصيب لوجود الفرع الوارث الذكر وهو أحمد رفقي المزداد للهالك من صلبه وعلى فراشه بتاريخ 1973/10/10 فإنهم يلتمسون الحكم ببطلان الإراثة المذكورة وأمر السيد المحافظ بالتشطيب عليها من الرسوم العقارية المسجلة عليها وتسجيل الإراثة المقامة من طرف العارضين وأجابت المدعى عليهما بأن المسمى أحمد رفقي ليس ابنا للهالك وأنه لو كان كذلك لما كان في حاجة إلى الإقرار به، وما يؤكد ذلك هو الرسم المستفسر والذي شهد شهوده بنفي نسب الابن والذي كان مكفولا فقط والتمسوا رفض الطلب. وبتاريخ 2000/9/18 تقدمت المدعى عليهما بمقال مضاد تلتمسان فيه الحكم بنفي نسب أحمد رفقي عن الهالك. وبعد إتمام الإجراءات وإجراء البحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2001/4/2 والقاضي برفض الطلب وهو الحكم الذي استأنفه المدعون بعلة أن الحكم استند في تعليله على أن شاهدين من شهود الإراثة التي أقامها المدعون قد تراجعا عن شهادتهما وبالتالي أصبحت لا ترقى إلى درجة الاعتبار رغم أن ذلك لا تأثير له فاللفيف العدلي لا يعرف عددا معينا بسند فقهي وأدلوا باستحلاف الشاهدين اللذين تراجعا عن شهادتهما كما أن الوثائق المدلى بها خاصة رسم الوصية ورسم الإقرار بالبنوة كافية للاستجابة للطلب والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي. وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب. وأجابت المستأنف عليهما بأن تقديم وثيقة استخلاف الشاهدين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف هو خرق لمبدأ تعدد درجات التقاضي وأن رسم الاستلحاق المدلى به لا يتعلق بالهالك محمد رفقي وإنما بالمدعو المديوني البوعزاوي. وبتاريخ 2005/09/08 تقدمت فاطنة رفقي بمقال التدخل الإرادي في الدعوى التمست فيه تأييد الحكم الابتدائي. وبعد إجراء بحث ومناقشة الطرفين في الإراثتين المدلى بهما وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2006/11/16 والذي قضت فيه بعدم قبول طلب التدخل الإرادي شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به ثم الحكم من جديد ببطلان الإراثة عدد 89 صحيفة 89 المتخذة من طرف المستأنف عليهم والتشطيب عليها من الرسوم العقارية 33438/س و10421/د و10422/د وتسجيل إراثة المستأنفين عدد 94 صحيفة 93 وهو القرار موضوع هذا الطعن بمقال أجاب عنه المطلوبون في النقض وهم عائشة ظريف وأحمد رفقي وفؤاد رفقي وجميلة شكري بواسطة دفاعهم بمذكرة التمسوا فيها رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على الوثيقة المتعلقة برسم استلحاق الولد أحمد رفقي مع أنها مجرد نسخة وغير مستجمعة للبيانات اللازمة لإثبات هوية المستلحق ثم إنه ليس هناك أي دليل على كون الهالك قد خامره الشك فعلا في نسب الولد إليه ولو باللعان، مما يجعل الإقرار غير مرتكز على أساس خاصة وأن الطاعنين قد أدلوا ببيان أقوى من رسم الاستلحاق بما فيها رسم الإراثة وشهادة الشهود وإقرار السيدة فاطنة رفقي بعدم نسبة أحمد رفقي إلى أمها وتراجع الشهود يضاف إلى ذلك أن القرار في تعليله لم يشر إلى النصوص القانونية المطبقة على النازلة عملا بمقتضيات الفصل 50 ق.م.م، مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قضى ببطلان الإراثة عدد 89 صحيفة 89 كناش 3 المضمنة بتاريخ 2000/04/17 وتسجيل الإراثة التي أقامها المستأنفون عدد 94 صحيفة 93 كناش 3 والمضمنة بتاريخ 2000/04/19 في الرسوم العقارية المشار إليها فقد بنى ذلك على ما ثبت لديه من وثائق الملف وخاصة رسم الاستلحاق المضمن بعدد 781 صحيفة 335 كناش 2 بتاريخ 1976/09/06 والذي تضمن الإشهاد على الهالك باستلحاق ابنه أحمد بنسبه بعد أن كان قد داخله الشك في ذلك وأنه قولا للحق وإيثارا للصدق يثبت نسبه إليه وأن العدلين اللذين تلقيا الإشهاد صرحا بمعرفة المصرح وأتميته وأن نسخة هذا الرسم مشهود بمطابقتها للأصل كما أن رسم الإراثة المعتمد جاء شاملا لجميع الورثة الشرعيين للهالك بمن فيهم الابن المستلحق المشار إليه في الرسم المذكور أعلاه والموصى لهم بالثلث حسب رسم الوصية عدد 587 كناش 3 عدد 63 بتاريخ 1992/9/30 والذي أوصى فيه الهالك بالثلث من متخلفه لفائدة كل من فؤاد رفقي وعبد العزيز رفقي وجميلة شكري على أساس التفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مما يجعل تعليل المحكمة سليما باستناده على حجة محررة بناء على تصريحات وإقرار الوالد الهالك وهي شهادة أصلية أقوى من تصريحات الشهود، مما يجعل ما جاء في الوسيلتين خلاف الواقع وغير مرتكز على أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: زهور الحر مقررة وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
الرئيس المستشارة المقررة كاتبة الضبط
القرار عدد 482 الصادر في 22 أكتوبر 2008 ملف شرعي عدد 2008/1/2/129
القاعدة:
الحكم الأجنبي حجة على ما تضمنه من وقائع (الفصل 418 من ق.ا.ع)، وهو في هذه الحالة لا يحتاج إلى أن يذيل بالصيغة التنفيذية.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 120، الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2007/5/21 في الملف عدد 2006/223، أن المطلوبة فاطمة حمنيش تقدمت في 2006/1/5 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أنها متزوجة بالطالب مسعودي حميد منذ 1998/10/7، وتركها بدون نفقة منذ شهر 03/12، وطلبت الحكم عليه بنفقتها بحسب 5000 دهـ شهريا من ديسمبر 2003، وأدلت برسم النكاح عدد 1 وتاريخ 1998/10/7، وأجاب الطالب برفض الطلب، لأن العلاقة الزوجية انتهت بينهما بالتراضي أمام القضاء الفرنسي، وأدلى بمحضر الموافقة على الطلاق المؤرخ في 2005/3/22، وفي 2006/3/7 حكمت المحكمة على الطالب بأدائه المطلوبة نفقتها بحسب 600 دهـ شهريا ابتداء من 2003/12/1 إلى حين سقوط الفرض شرعا، فاستأنفه الطالب، والتمست المطلوبة تأييده، وأيدته المحكمة، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، وأرفق الطالب بعريضة النقض صورة من الحكم الصادر في 2006/10/16 بإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين مع ترجمته إلى اللغة العربية، وبمحضر الموافقة المشار إليه، ولم تجب المطلوبة، وقد تم استدعاؤها.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين، مضمومتين لارتباطهما، بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه دفع أمام المحكمة بأن المطلوبة كانت تعيش معه في بيت الزوجية قبل تطليقها من طرف القضاء الفرنسي، وكان ينفق عليها بالإضافة إلى توصلها بالتعويضات المخصصة له من طرف الدولة الفرنسية، والمطلوبة لم تنازع في ذلك، كما أثار بأن الحكم الصادر بتطليقها من طرف القضاء الفرنسي يكون ساري المفعول في المغرب طبقا للاتفاقية المغربية الفرنسية المؤرخة في 1981/8/10، ومع ذلك، فإن المحكمة لم ترد على ما دفع به، ولم تجر أي بحث في الموضوع، وقضت عليه بالنفقة لمدة مستمرة، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، وخارقا الاتفاقية المذكورة، ومعرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، أنه بناء على طلب المطلوبة الرامي إلى تطليقها من عصمة الطالب، استدعي الطرفان لجلسة 2005/3/22 أمام المحكمة الابتدائية ببورغ آن بريس للشؤون العائلية، وصرحا أثناءها بأنهما يقبلان فسخ الزواج والنطق بالطلاق، وفي 2005/3/29 صدر أمر بعدم نجاح الصلح بينهما، وفي 2006/10/16 صدر حكم بالطلاق، وأن الطالب دفع أمام المحكمة بأن المطلوبة كانت تعيش معه في بيت الزوجية وينفق عليها خلال المدة السابقة لتاريخ الطلاق، والمطلوبة لم تنازع، فيما دفع به الطالب بمقبول، مكتفية في ردها على أن الحكم بالطلاق ينبغي أن يكون مذيلا بالصيغة التنفيذية، مع أن الحكم المذكور يكون حجة على الوقائع المضمنة به حتى قبل أن يصير واجب التنفيذ، طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، والمحكمة لما لم تجر أي بحث في الموضوع للتأكد، مما دفع به الطالب أو ترد عليه بمقبول، وقضت عليه بنفقة المطلوبة منذ 2003/12/1، وهي الفترة التي يدعي الطالب أن المطلوبة كانت تعيش معه فيها في بيت الزوجية، وتحت نفقته قبل طلاقها المشار إليه، والتي لم تنفها المطلوبة ولم تدل بما يخالف ذلك، فإن قرارها، بذلك، جاء ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وبإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الرحيم شكري مقررا وعبد الكبير فريد وزهور الحر ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار عدد 2007/4568 ملف تجاري عدد 2007/4/3234 9 أكتوبر 2007
القاعدة:
رغم أن أحكام ظهير 24 ماي 1955 تتعلق بالنظام العام، فإن الاتفاق على حسم النزاعات المتعلقة بالوجيبة الكرائية عن طريق التحكيم يكون صحيحا.
باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث إن أجل الطعن في المقرر التحكيمي هو 30 يوما وليس 15 يوما كما تمسك بذلك نائب المستأنف عليها تطبيقا لمقتضيات الفصل 322 من ق.م.م لذلك يكون المقال مقدما داخل الأجل ومستوفيا باقي الشروط المتطلبة صفة وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة والأمر المستأنف أن الشركة المدنية الفلاحية العريسة تقدمت بواسطة نائبها بمقال تعرض فيه أن المدعى عليها اكترت منها أصلها التجاري الكائن بطريق المطارات 7 اسكجور بقعة 201 عمالة المنارة مراكش بمشاهرة قدرها 50.000 درهم موضوع العقد المؤرخ في 2005/5/19 الذي تم بمقتضاه الاتفاق في حالة نشوب نزاع بشأنه اللجوء إلى مسطرة التحكيم للبت فيه عملا بالفصل 7 منه وإثر توقف المدعى عليها عن أداء ما بذمتها من واجبات الكراء رغم إنذارها باشرت مسطرة التحكيم وفق مقتضيات الفصل أعلاه تم تعيين السيد الحسن العرعاري محكما الذي تولى الفصل في النزاع وذلك بإصدار مقرر بتاريخ 2007/1/23 تم إيداعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/1/24 تحت رقم 2007/03 قضى بأداء المدعى عليها لها مبلغ 3.250.000 درهم لذلك واستنادا على المادة 320 من ق.م.م تلتمس:
الحكم بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن الخبير السيد الحسين العرعاري بصفته محكما في النزاع القائم بين المكرية الشركة المدنية الفلاحية العريسة وشركة ل.ج.ف أنفي ستسمان والمودع بكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/1/24 والمسجل تحت عدد 03/2007.
وأرفقت مقالها بنسخة من المقرر التحكيمي موضوع الطلب.
وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به من طرف نائبها والذي جاء فيه أنه ولئن كان التحكيم مؤسسة اختيارية، فإنها ليست ملزمة باللجوء إليه متى كان باستطاعتها عرض النزاع على القضاء العادي ومن جهة أخرى أن النزاع القائم بينها وبين المدعية لا تندرج ضمن النزاعات التي يشملها التحكيم والتي هي صلاحية العقد أو تأويله أو تنفيذه حسب المتفق عليه بمقتضى الفصل 7 من العقد ومن جهة ثالثة أنها أدت ما بذمتها من واجبات كرائية وذلك بتحويلات بنكية لمجموعة من مبالغ استغرقت المبلغ المطلوب وعلى هذا الأساس تقدمت بشكاية ضد ممثل المدعية من أجل النصب وتحصيل دين انقضى بالوفاء فتحت متابعته من أجل المنسوب إليه من أفعال النصب وقبول شيك على وجه الضمان وأن هذه المسطرة تم تحريكها قبل لجوء المدعية إلى مسطرة التحكيم لذلك ونظرا لأن الأمر يتعلق بنزاع جنحي فإن مسطرة التحكيم تبقى فارغة في محتواها القانوني والواقعي ملتمسة التصريح برفض الطلب وأرفقت جوابها بصور وثائق المشار إليه ضمن مرفقاته.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية المدلى به من طرف نائبها وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2007/4/30 حضرها نائب المدعى عليها كما حضرها الأستاذ جلال سمير عن المدعي وأدلى بطلب سحب نيابة الأستاذ ميكو وبطلب تسجيل نيابته محله وأكد نائب المدعى عليها ما سبق فحجزت القضية للتأمل بجلسة 2007/05/07.
وحيث أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المستأنف بعلة أن المدعى عليها غير ملزمة بمسطرة التحكيم متى كان باستطاعتها عرض النزاع على القضاء العادي فهو مردود عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع وبقاعدة من التزم بشيء لزمه.
من حيث أن النزاع الذي بت فيه التحكيم لا يندرج ضمن صلاحية العقد أو تأويله أو تنفيذه فإن أداء الوجيبة الكرائية من الالتزامات المترتبة على المكتري تنفيذا لعقد الكراء ومن تم فالنزاع بشأنها يندرج ضمن المتفق على عرضه على التحكيم.
من حيث أن المدعى عليها لجأت إلى المسطرة الجنحية قبل تحريك مسطرة التحكيم فهذا من قبل الدفوع التي يتعين التمسك بها أمام هيئة الحكم وليس في إطار مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.
من حيث كل ذلك وبعد الرجوع إلى شرط التحكيم اتضح انه لا يتضمن أية مخالفة للنظام العام كما أن إجراءات التحكيم ومسطرته تمت وفق المتفق عليه وليس فيه أي خرق لحق من حقوق الدفاع ومن تم فهي الأخرى غير معيبة بأي عيب يمس تلك الحقوق أو يخالف النظام العام مما يبقى معه الطلب وجيها ويتعين الاستجابة إليه.
حيث جاء في موجبات الاستئناف أن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب للوسائل التالية:
خرق مقتضيات الفصل 306 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني:
حيث تنعي العارضة على الأمر المطعون ضده خرق الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن الفصل المذكور ينص على أنه لا يمكن الاتفاق على التحكيم في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة النزاعات المتعلقة بعقود أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام.
وبمناسبة العقد فإن النزاع بين شركتين ينصب حول ادعاء التماطل في أداء واجبات كراء اصل تجاري موضوع العقد. (انظروا لطفا السطر 1 من الصفحة 2 من المقال الافتتاحي للدعوى).
وإن المنازعة بهذا الخصوص يجب أن ترفع لمحكمة الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 التي يعتبر اختصاصها من النظام العام بناء على الفصل الأول منه الذي يخضع تطبيق مقتضياته على عقود كراء الأملاك والأماكن التي يستغل فيها أصل تجاري.
وبناء عليه فإن الأمر الابتدائي لم يصادف الصواب عندما قضى بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، مما يتعين معه التصريح بإلغائه تبعا لهذه الوسيلة ومن تم إبطاله لمخالفته قواعد النظام العام.
خرق قاعدة مسطرية – الفصل 148 من ق.م.م.
حيث صدر الأمر المطعون ضده بالاستئناف علنيا ابتدائيا.
وتبعا لهذه الصيغة بت رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين في غيبة الأطراف. (انظروا لطفا الصفحة 114 من مجلة العمل القضائي والتحكيم التجاري – ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى ومحكمة النقض المصرية 5 مارس 2004 تجدون صورة منها مرفقة).
لكن، خلافا لهذه القاعدة المسطرية والتي توجب منح الصيغة التنفيذية في غيبة الأطراف فإن المسطرة كانت تواجهية بين الطرفين تبادلا فيها مذكرات جوابية ضمنت فيها العديد من الدفوعات لها علاقة بموضوع النزاع الأكثر من ذلك فإن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه لم ينحصر دوره في التأكد من عدم خرق النظام العام بل امتد ليشمل النظر في موضوع الدعوى.
حيث اعتمد في تعليله للحكم على عدة دفوع أثيرت من قبل الطرفين.
ارتأى بنظره الرد على دفع أثارته العارضة يتعلق بأنها غير ملزمة بمسطرة التحكيم متى كان باستطاعتها عرض النزاع على القضاء العادي رادا هذا الدفع بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وعملا بقاعدة من التزم بشيء لزمه.
وأنه تطبيقا لهذه القاعدة القانونية والفقهية وبمناسبة الاستئناف الناشر للنزاع من جديد فإن العارضة تشير أمام محكمتكم الموقرة عدم جواب المحكمة الابتدائية عما تمسكت به في حالة قيام نزاع بشأن صلاحية هذا العقد المبرم بين الطرفين ستلقون على أنه ينص: في حالة قيام نزاع بشأن صلاحية هذا العقد أو تأويله أو تنفيذه يسعى الطرفان إلى فضه حبيا.
الأمر الذي يتوفر في نازلة الحال حيث لم يسعى المستأنف عليها إلى الحل الحبي وباشرت مسطرة التحكيم والحال أن الفقرة 2 من نفس الفصل تنص على أنه: “بيد أنه إذا لم يستطع الطرفان التوصل على اتفاق في أجل 15 يوما اعتبارا من التاريخ الذي أخبر به الطرف الآخر بوجود الخلاف”.
الشيء الذي تكون معه المستأنف عليها قد خرقت ما التزمت به وبالتالي خرق النظام العام حيث تجدر الإشارة إلى أن الحالات المنصوص عليها في الفصل 306 ما هي إلا على سبيل المثال ويدل على ذلك تبعا لهذه الوسيلة خرق الفصل 308 من نفس القانون الذي ينص على العناصر التي يجب أن يتضمنها سند التحكيم تحت طائلة البطلان حيث لا يمكن اللجوء غليه في نازلة الحال إلا بعد فشل الحل الحبي وبعد مرور 15 يوما من وجود الخلاف.
وتبعا لهذه الوسيلة فإن العارضة تنعي على الأمر الابتدائي القاضي بمنح المقرر التحكيمي الصيغة التنفيذية قد خالف قواعد مسطرية طبقا للفصل 148 و 308 من ق.م.م الأمر الذي يتعين معه التصريح بالإلغاء وبعد التصدي إبطال المقرر التحكيمي لمخالفته قواعد النظام العام.
خرق الفصل 309 وحقوق الدفاع.
حيث تبعا لهذه الوسيلة تنعي العارضة خرق مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 309 التي تنص على أنه: “إذا تعذر تعيين المحكمين أو لم يعينوا مقدما ورفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين للطرف الآخر أن يقدم مقالا إلى رئيس المحكمة الذي سيعطى لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن”.
لكن، لم يتم احترام واتباع هذه المسطرة مما يكون معه المقرر التحكيمي وبالتالي الأمر الابتدائي قد خالفا النظام العام.
وكما سبقت الإشارة إلى أن الحالات الواردة في الفصل 306 من ق.م.م ما هي إلا على سبيل المثال وبالتالي فإن خرق الفصل 309 من ق.م.م يعتبر مخالفا للنظام العام.
حيث برجوع محكمتكم الموقرة إلى المقال الافتتاحي للدعوى الرامي إلى تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية ستلقون على أنه بمجرد عدم سحب الرسائل الموجهة إلى العارضة خول للمحكم المعين إصدار قرار تحكيمي مبالغ فيه دون احترام القواعد العامة التي تلزم الأطراف باحترام حقوق الدفاع.
الأكثر من ذلك فإن المستأنف عليها لم تبادر بتقديم مقال إلى رئيس المحكمة الذي سيعطي لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن.
الأمر الذي يكون معه المقرر التحكيمي قد خالف النظام العام طبقا للفصل 309 في فقرته 3.
وحيث تبعا لهذه الوسيلة يتعين إلغاء الأمر المطعون ضده وبعد التصدي التصريح بإبطال المقرر التحكيمي.
انعدام ال تعليل:
حيث قضى الأمر المطعون ضده بتذييل المقرر التحكيمي.
وصدر هذا الأخير بمناسبة ادعاء التماطل في أداء واجبات الكراء.
وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 5 فإن التخلف عن أداء إحدى السومات الكرائية لمدة شهر بعد حلول أجلها يؤدي إلى فسخ العقدة بقوة القانون مطالبا بأداء أي تعويض للمستأجر مع حفظ حق الأول بمطالبة الثاني بجبر الضرر.
الأمر الذي يكون معه بحسب العقد وطبقا للفصل 230 من ق.ل.ع وتطبيقا للقاعدة القائلة بأنه من التزم بشيء لزمه فإنه ليس هناك من مبرر للجوء إلى التحكيم ما دام الجزاء مقررا في العقد وهو الفسخ.
الأمر الذي يكون معه المقرر التحكيمي غير ذي أساس في نازلة الحال.
ولئن كانت وجيبة الكراء محددة في مبلغ 50.000 درهم عن كل شهر، فإن العارضة غير مدينة لفائدة المستأنف عليها.
وكما سبق للعارضة أن استعرضت في المرحلة الابتدائية مجموعة من الوقائع تفيد أنها وقعت ضحية نصب من طرف الممثل القانوني للمستأنف عليها مما جعلها تتقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك بتاريخ 2005/9/20 أي قبل أن تلجأ هذه الأخيرة إلى سلوك مسطرة التحكيم في 2007/1/23.
وباطلاع محكمتكم الموقرة على قرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق ستلقون على أن العارضة قد أدت جميع ما تخلذ بذمتها.
حيث أدت عبر ثلاث تحويلات بنكية ما قيمته 1.370.000 درهم إضافة إلى مبلغ 600.000 درهم مؤدى عنها بصندوق المحكمة حسب الثابت من وصل الأداء الأمر الذي تكون معه العارضة قد أدت لفائدة المستأنف عليها ما قيمته 1.970.000 درهم وهو المبلغ الذي يغطي قيمة حق المفتاح بحسب مبلغ 1.200.000 درهم يضاف إليه مبلغ 600.000 درهم لمدة سنة من الكراء ابتداء من 2005/5/19 إلى غاية 2006/5/19 وبالتالي فإن المبلغ المتبقى يغطي المدة المتبقية إلى غاية شتنبر 2006 وهي المدة المطلوبة في التحكيم.
وتبعا لذلك فإن المقرر التحكيمي انتهى إلى واجبات مبالغ فيها لم تتم مطالبتها حتى من طرف المستأنف عليها وبالتالي فإنه أمام انعدام أية مديونية للعارضة لفائدة المستأنف عليها يكون منعدم التعليل.
وتبعا لهذه الوسيلة ولوجود مسطرة جنحية بين الطرفين معروضة على أنظار القضاء الجنحي حسب الثابت من الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية المؤرخة في 2007/3/21 والمدلى بها في جلسة 2007/3/26 فإن المقرر التحكيمي غير ذي أساس ومخالفا للفصل 313 من ق.م.م الذي على المحكم أن يوقف أشغاله متى طرأت أثناء التحكيم عوارض جنائية.
وبناء على ما سبق فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون ضده بالاستئناف وبعد التصدي بإبطال المقرر التحكيمي.
وخلال جلسة 2007/9/4 أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ سمير جلال بمذكرة مفادها أن الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد ذلك أن ما تضمنه المقال الاستئنافي هو مجرد مصادرة على المطلوب ولا علاقة للنازلة به.
ذلك، أن رئيس المحكمة التجارية قد بت طبقا للفصل 321 من ق.م.م بحيث اتضح له أن الحكم التحكيمي غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام ولم يقم بخرق مقتضيات الفصل 306 من ق.م.م.
وأن السيد رئيس المحكمة بعد اطلاعه على الحكم التحكيمي وشرط التحكيم اتضح له أنه لا يتضمن أي مخالفة للنظام العام وأن إجراءات التحكيم ومسطرته تمت وفق المتفق عليه وليس هناك أي مساس بحقوق الدفاع وغير معيبة بأي عيب يمس تلك الحقوق أو يخالف النظام العام، مما يبقى معه الأمر الرئاسي القاضي بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن السيد العرعاري الحسين والمودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية تحت رقم 2007/03 بتاريخ 2007/1/23 في محله ويتعين التصريح بتأييده.
وخلال جلسة 2007/9/25 ألفي نائب الطاعنة بسحب نيابته ونظرا للطبيعة الاستعجالية تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2009/10/7.
محكمة الاستئناف:
حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 306 من ق.م.م لأن المنازعة تنصب على التماطل في أداء واجبات كراء الأصل التجاري التي تخضع لمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955، فإنه دفع غير منتج على اعتبار أن موضوع طلب واجبات الكراء لا يخضع للقانون العام بالمعنى القانوني وأن ظهير 24 ماي 1955 وإن كانت قواعده آمرة إلا أنه يمكن الاتفاق بين الأطراف على اتباع مسطرة التحكيم بخصوص أداء واجبات الكراء أو ما نحوها.
وبخصوص باقي الدفوعات فالثابت أن رئيس المحكمة التجارية وعملا بمقتضيات الفصل 321 من ق.م.م ملزم من التأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام خاصة بخرق الفصل 306.
وحيث إنه بالرجوع إلى شرط التحكيم يتبين أنه لم يتضمن أية مخالفة للنظام العام كذلك المسطرة المتبعة خلال التحكيم وأن الأمر المستأنف أجاب عن هذا الدفع بما فيه الكفاية ويتعين تبعا لذلك التصريح بتأييده.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
قرار محكمة لاستئناف التجارية بالدر البيضاء
تحت عدد 2008/2203 ملف تجاري عدد 14/2007/4213 29 أبر يل 2008
القواعد:
1– إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونية وجب على المحكمة أن تلتزم بها.
2– الفاكس لا يقوم مقام العقد المكتوب إلا إذا تم الإقرار به من طرف من يتمسك به ضده.
باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث إن الأمر المستأنف بلغ إلى المستأنفة بتاريخ 2001/06/25 حسب غلاف التبليغ المرفقة بعريضة الاستئناف، مما يكون معه الاستئناف المؤدى عنه بتاريخ 2001/07/11 رفع داخل الأجل القانوني المحدد في الفصل 18 من القانون المؤسس للمحاكم التجارية ويتعين التصريح بقبوله شكلا لا سيما ورافعته تملك الصفة والمصلحة.
وفي الموضوع:
حيث يؤخذ من أوراق الملف، وعلى الخصوص منها المقرر التحكيمي الذي ذيل بالصيغة التنفيذية بموجب الأمر الرئاسي المستأنف. وكذا عريضة الاستئناف وباقي أوراق الملف أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 1997/12/16 تم الاتفاق بين شركة جاكوب بيطون وشركة لوكورور على أن تبيع الثانية إلى الأولى كمية من القمح الكندي قدرها 30.000 طنا من زيادة أو نقصان %5 بثمن قدره 260.000 دولار أمريكيا للطن الواحد خالص الكلفة والشحن خارج الدار البيضاء وأنه بتاريخ 1998/01/09 أرسل البائعون على المشترين فاكسا يصادقون بموجبه على العقد من أجل شحن حوالي 25.000 و30.000 طنا مع زيادة أو نقصان %5 من القمح الكندي الصلب أو نوع آخر فضل عنه بثمن يصل إلى 252,26 دولارا أمريكيا للطن الواحد خالص التكلفة والشحن خارج الدار البيضاء وذلك على أساس أحكام نموذجي “كافتا” رقم 36 و37 بما في ذلك أحكام التحكيم كافتا رقم 125.
وحيث إنه بعد عدة مراسلات بالفاكس كما هو مسجل في المقرر التحكيمي التجأت البائعة إلى التحكيم لدى جمعية تجارة الحبوب والمواد الغذائية كافتا التي أصدرت بتاريخ 1999/06/03 القرار عدد 12386 والذي أمر بأن يؤدي المشترون للبائعين على الفور مبلغ 736.000 دولار أمريكي مع الفوائد المتراكمة والتي تحتسب كل ثلاثة شهور على المبلغ المذكور بسعر %7 سنويا ابتداء من 1998/04/01 إلى تاريخ الأداء.
وحيث إنه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2001/03/16 تقدمت المستأنف عليها شركة لوكورور بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست فيه تذييل المقرر التحكيمي المنوه عنه في الفقرة السابقة بالصيغة التنفيذية نظرا لوجود المقر الاجتماعي للشركة المحكوم عليها في مقر هذه المحكمة.
وحيث إن السيد رئيس المحكمة المرفوع إليه الطلب أصدر بتاريخ 2002/03/22 الأمر عدد 2001/784 في الملف رقم 2001/01/880 الذي أمر بتذييل المقرر التحكيمي المنوه عنه أعلاه بالصيغة التنفيذية بعلة أنه وجيه ومعلل.
في أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفة بعد أن تعرضت بإيجاز للوقائع عابت على الأمر المستأنف الأسباب والوسائل التالية:
1) كونه أي المقرر التحكيمي صدر عن علاقة معدومة الوجود وعن هيئة غير مرخص لها سواء بمقتضى شرط تحكيمي أو بمقتضى اتفاق منبثق عن الطرفين في عرض نزاعهما على التحكيم أي في غيبة ما يصطلح عليه بالصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين.
2) أنه بالرجوع إلى الفصل 5 من اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة يوم 1958/09/06 بشأن الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية والتي صادق عليها المغرب بمقتضى ظهير فبراير 1960 فإن المقرر التحكيمي الخارج عن إطار الاتفاق يبقى معرضا للإقصاء علما بأن المقرر المذيل بالصيغة التنفيذية بواسطة الأمر الرئاسي المستأنف يوجد خارج الإطار التعاقدي.
3) أنه طبقا للفصل 6 من نفس الاتفاقية المنوه عنها أعلاه فإن المحكمة من حقها أن ترجئ التنفيذ إلى حين البت في دعوى البطلان علما بأن الاتفاقية الدولية بعد التصديق عليها من طرف المغرب بمقتضى الظهير المنوه عنه أعلاه أصبحت جزء لا يتجزأ من التشريع المغربي وأن مقتضياتها تسمو على التشريع الداخلي في حالة ما إذا تعارضت أحكامها مع مقتضيات التشريع الداخلي.
واعتمادا على كل ذلك التمست المستأنفة بعد قبول الاستئناف شكلا الحكم في الموضوع أساسا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإيقاف البت في الصيغة التنفيذية إلى حين صدور حكم في مسطرة الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي والبت في الصائر طبقا للقانون وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف وغلاف التبليغ.
في الجواب والتعقيب والردود وكافة الجراءات الأخرى:
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بتاريخ 09/08/2001 وبمذكرة أسندت في بدايتها النظر للمحكمة حول مراقبة شكليات الاستئناف وأشارت إلى أن الفصل 322 م.م. نص فقط على تبليغ المستأنفة فقط بالأمر الذي أكسى المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية بطلب من يبادر إلى ذلك وليس هناك أي نص يلزم تبليغ المستأنفة بالمقرر التحكيمي.
وبعد ذلك ناقشت الطابع الحضوري للمستأنفة حيث سجلت أقوالها ودفوعها في المقرر كما أنها استأنفته لدى الهيئة التحكيمية “كافتا” بلندن وصدور قرار تأييد المقرر التحكيمي بتاريخ 1999/12/23.
وفيما يخص وجود شرط التحكيم بين الطرفين أشارت إلى الفاكس المؤرخ يوم 1998/01/09 والذي ينص على ثمن البضاعة وكميتها وكذلك إلى شرط التحكيم لدى جمعية “كافتا” وأشارت إلى ما تضمنه المقرر التحكيمي بشأن الإشارة إلى ذلك وخاصة إلى الفاكس المؤرخ يوم 06/03/1998 والذي يتضمن الإشارة إلى أن عراقيل اعترضت سبيلها من أجل تفريغ وبيع الحمولة بسبب انعدام المكان الخاص بالخزان ونظرا للظروف السائدة في السوق كما أشارت إلى الفصل 25 ق.ل.ع ولاحظت أن المستأنفة لم تنازع أمام المحكمين في وجود شرط التحكيم من عدم وجوده.
وفيما يخص تأثير دعوى البطلان على هذه المسطرة لاحظت المستأنف عليها في البداية أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أنها قدمت بالفعل دعوى بالبطلان وأوضحت أنه في جميع الأحوال فإن الفصل 319 م.م ينص على أنه لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة وأضافت بأن الاجتهاد القضائي سار في نفس النهج حسب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2001/05/10 في الملف عدد 2000/815 والتمست أخيرا رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وفي جميع الأحوال صرف النظر عن الدفع بإرجاء البت في النازلة وفي تنفيذ حكم المحكمين والبت فورا في الطعن المقدم من طرف المستأنفة بصفة قطعية وتحميلها الصائر وأرفقت المذكرة بنسخة من المقرر التحكيمي الاستئنافي مع تعريبه.
وحيث عقبت المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 2001/10/01 بمذكرة أكدت فيها أنها لم تنكر حضورها أمام لجنة التحكيم “كافتا” إذ أن ذلك كان فقط بناء على استدعاء وجه إليها من طرف تلك الهيئة لكن ذلك لا يعني أنها أبرمت عقدا مع المستأنف عليها وإنما كان ذلك من أجل صيانة حقوقها وحمايتها من الإهدار كما أن حضورها لا يعطي الاختصاص إلى تلك الهيئة وأنها أكدت بحضورها ودفاعها أنها لا علاقة تجارية بينها وبين المستأنف عليها بشأن العملية المستند عليها في استصدار المقرر التحكيمي.
وفيما يخص وجود الشرط التحكيمي في الفاكس المؤرخ يوم 1998/01/09 أكدت أنها لم يصدر عنها بشأنه أي جواب ومن تم فلا يمكنها أن تلتزم به لافتقار الاتفاق إلى أهم عنصر في التعاقد وهو الإرادة علما أنه لا جدال في أن عقد التحكيم يلزم أن يكون مكتوبا حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين من جهة والمؤكدة في الفصل 307 م.م.
وفيما يخص اعتماد المستأنف عليها على الفاكس المؤرخ يوم 6 مارس 1998 أكدت أنه لا يرقى إلى مستوى عقد وأن العبارة الواردة فيه كانت فقط لتسهيل المأمورية من الجهة المرسل إليها ولاطلاعها على موضوع المراسلة.
وفيما يتعلق بالفصل 25 ق.ل.ع المثار من طرف المستأنف عليها في الجواب أشارت المستأنفة إلى أنه واضح ولا يحتاج إلى اجتهاد خاصة وأن المستأنفة تعلم أكثر من غيرها أن كل المعاملات السابقة التي جرت بينها وبين العارضة كانت تتم بواسطة الكتابة وكانت العارضة تبدي اتفاقها وقبولها من خلال الاطلاع والتوقيع، وأضافت بأن الفاكس المؤرخ يوم 1998/03/06 كان كرد فعل منها لرد الخطأ الذي تحاول المستأنف عليها أن توقعها فيه كما أنه في حد ذاته يؤكد عدم وجود اتفاق صادر من العارضة يقابل الإيجاب الصادر عن المستأنف عليها.
وحيث عقبت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بتاريخ 2001/10/15 بمذكرة أكدت فيها أن التعاقد بين الطرفين والاتفاق على التحكيم ثابت من خلال عدم إنكار المستأنفة للفاكس المؤرخ يوم 1998/03/06 وكذا المؤرخ يوم 1998/01/09 وما أكده المقرر التحكيمي، كما أبرزت محكمة قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية ومهمته المحددة في الفصل 321 م.م وأضافت بأن النزاع حول إبرام العقد وشرط التحكيم تم الرد عليه بمقتضى المقرر التحكيمي مؤكدة مقتضيات الفصول 24 و25 و26 ق.ل.ع ومثبتة بإحدى فقرات المقرر التحكيمي، كما أكدت من جديد انه لا ضرورة لإثارة اتفاقية نيويورك لسنة 1958.
وحيث عقب نائب المستأنفة بتاريخ 2001/10/29 بمذكرة أكد فيها بأن جميع دفوعها سواء أمام الجلسة الابتدائية أو الهيئة الاستئنافية ظلت تتمسك فيها بانعدام علاقتها التجارية في المعاملة موضوع التحكيم ولاحظت أن تعقيب المستأنف عليها اعتمد على تعليلات المقرر التحكيمي وأن هذا الأخير اعتمد على الاعتقاد المسجل فيه من طرف المحكمين (تعتقد) علما بأن الأحكام تبنى على اليقين وليس على الشك والتخمين واستغربت من محاولة المستأنف عليها صرف المناقشة حول اتفاقية نيويورك وأكدت أنها تقدمت بدعوى الإبطال للمقرر التحكيمي والتمست إرجاء البت في هذه الدعوى إلى حين صدور الحكم في تلك الدعوى وأرفقت المذكرة بنسخة من مقال الإبطال.
وحيث عقبت المستأنف عليها بتاريخ 2001/11/19 بمذكرة لاحظت فيها أن تعقيب المستأنفة أعلاه لم يأت بأي جديد وأضافت بأن الاتفاق حاصل، كما سلف وأثير في المادة التجارية وطبق للفصل 334 م.م فالإثبات يتم بجميع الوسائل وأن الإدلاء بمقال الإبطال لا يؤثر على هذه المسطرة طالما أن الفصل 319 م.م ينص على أن حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة وأكدت باقي الدفوع الأخرى والتمست الحكم وفق كتاباتها وأرفقت هذه المذكرة بصورة من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2001/05/10 في الملف عدد 2000/815.
وبناء على رد الأستاذ أفركوس عن المستأنفة المرفوع على جلسة 2001/12/03 والذي أكد فيها بأن التحكيم باعتباره ضرب من ضروب تحقيق استغلال الإرادة فإنه لا يسمح لهيئات التحكيم أو المحكمين التنصيب إلا بناء على اتفاق الأطراف وأن هيئة “كافتا” كان عليها أن لا تقوم بتشكيل محكمة التحكيم بدون أن تتأكد من أن شرط التحكيم سماها وأجاز لها هذا التدخل كما أكدت أنها في البداية تمسكت بانعدام أية معاملة تجارية مع المستأنف عليها بشأن النزاع وأنها اعترضت على ولاية المحكمين في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
وفيما يخص الدفع المتعلق بكون المستأنفة لم تتطرق إلى الرسائل المتبادلة بين الطرفين وخاصة الفاكس المؤرخ في 1998/01/09 فإنها وإن لم تكن قد استجابت للعرض أو الاقتراح أو الإيجاب المذكور فإن شركة بيطون المستقلة عن مؤسسات بيطون تابعت مع صاحبة الاقتراح تنفيذ عقد سابق وهو العقد عدد 3263 المؤرخ في 1997/12/16 والمبرم بكيفية نظامية بين الطرفين والذي ينصب أيضا على 30.000 طن من القمح الكندي في نفس النوعية والتي تم شحنها على متن الباخرة “دافكين daviken” المنتظر وصولها إلى الدار البيضاء قبل 1998/02/20 فإن المستأنف عليها اعتبرت اقتراحها بمثابة تعاقد كامل مع العلم أن الفاكس المذكور لم تجب عليه العارضة ولم يصدر عنها أي تصرف أو تعبير من شأنه أن يفيد القبول، بل أكثر من ذلك فإنه بالرجوع إلى الفاكسات المؤرخة أيام 1998/03/11 و1998/03/12 و1998/03/13 و1998/03/17 فإن العارضة أكدت أنها غير مشترية لأية بضاعة ولم تكن طرفا في العلاقة موضوع النزاع.
وبعد أن أكدت المستأنفة تمسكها بالأسباب المعتمدة على اتفاقية نيويورك التمست الحكم وفق استئنافها وأرفقت المذكرة بمذكرة محاميها إلى هيئة “كافتا” وعريضة استئناف المقرر التحكيمي وقرار استئناف من محكمة الاستئناف بباريس والفاكسات الأربعة المتحدث عنها في المذكرة.
وحيث عقبت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بتاريخ 2002/01/01 بمذكرة أكدت فيها ثبوت الاتفاق وقيام عقد 1998/01/09 والذي يتضمن الشرط التحكيمي وكذا إخلال المستأنفة بالتزاماتها اعتمادا على المقرر التحكيمي الابتدائي والمقرر الاستئنافي المؤيد له والتمست الحكم وفق جوابها السابق وأرفقت المذكرة بالمقررين مع تعريبها ونسخة من عقد 1998/01/09.
وبناء على باقي المذكرات والكتابات التي جاءت مؤكدة لنفس الأسباب والدفوع ومعيدة لها في بعض الأحيان بالحرف والعبارات والفقرات.
وحيث إن القضية أصبحت جاهزة في جلسة 2002/04/01 حيث تقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 2002/04/18، حيث تم التمديد لجلسة 2002/04/22.
وحيث إن المحكمة تبين لها خلال المداولة أن الفاكس المؤرخ يوم 1998/03/06 غير موجود بالملف ولذلك قررت إخراج الملف من المداولة بقصد الإدلاء بالفاكس المذكور من طرف المستأنف عليها، حيث أدلت به بالفعل بتاريخ 2002/05/20 بمذكرة لاحظ فيها بأن ما تضمنه الفاكسان المدلى بهما من طرف المستأنف عليها يؤكد كتاباته السابقة ويبقى صدور أي التزام من جانبها وأكدت بوضوح ما يأتي:
1- انعدام أية علاقة تعاقدية مع شركة لوكورور وبالتالي انعدام أي التزام أو مسؤولية من جانبها.
2- أنه تبعا لذلك فلا وجود لموضوع النزاع الذي اشتغلت عليه هيئة التحكيم “كافتا”.
3- انعدام العقد وبالتالي انعدام شرط التحكيم ومن تم فاللجوء إلى التحكيم يبقى من طرف المستأنف عليها بقرار انفرادي من جانبها ولا يلزم العارضة.
4- أنه أمام وجود مقال رام إلى إبطال المقرر التحكيمي وطبقا للفصل 6 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية يتعين إيقاف البت في هذه الدعوى إلى حين انتهاء الحكم في موضوع الإبطال المذكور وبعد أن تطرقت في المذكرة التي سماها بالختامية على تأكيد سابق كتاباتها ودفوعها وأسباب استئنافها التمست الحكم وفق استئنافها.
وحيث إنه في نفس الجلسة التمس دفاع المستأنفة الإذن له بالترافع شفويا في النازلة فصودق على ذلك وحدد يوم المرافعة في 2002/06/24 لكن دفاع المستأنف عليها اعتذر عن الحضور لأسباب خارجة عن إرادته والتمس التأخير فتقرر ذلك في جلسة 2002/09/23.
وحيث إنه في هذه الجلسة أعلن الأستاذ أفركوس عن المستأنفة عدوله عن طلب المرافعة الشفوية وأدلى بمذكرة ضمنها ملاحظات تتعلق بالطبيعة العقدية للتحكيم وصدور المقرر التحكيمي بدون وجود وثيقة تحكيم ومساس ذلك المقرر بالنظام العام وخضوع مؤسسة التحكيم وكذا تذييل المقرر التحكيمي لاتفاقية نيويورك 1958.
فيما يخص النقطة الأولى المتعلقة بالطبيعة العقدية للتحكيم أوضح أن المحكمين فصلوا في قضية لا وجود لها أصلا ولا وجود لأي اتفاق تحكيم بشأنها وفي قضية تهم نزاعا منعدم الوجود وأوضح على سبيل المثال أن العقود السابقة بينها وبين المستأنف عليها والتي تتضمن الاتفاقات والشروط والوثائق الضرورية لقبول الاستيراد وتأمين الأداء وغيرها.
وفيما يتعلق بصدور المقرر التحكيمي بغير وثيقة تحكيم ناقش نائب المستأنفة ارتباط شرط التحكيم بإرادة المتعاقدين وضرورة كتابتها طبقا للفصل 307 م.م واتفاقية نيويورك لعام 1958 وتمسك بالتوضيحات والدفوع التي أثارها في هذا الباب.
وعن النقطة المتعلقة بمساس المقرر التحكيمي بالنظام العام ناقش النظام العام الجوهري وبين أن الأمر يتعلق بالاختصاص النوعي الذي ينتمي إلى فصيلة النظام العام كما أشار إلى قواعد المسطرة التي تعتبر بدورها من النظام العام وأكد أن الجهة المصدرة للمقرر التحكيمي قد تجاوزت صلاحياتها وبتت في نزاع لا علاقة لها به خارقة بذلك قاعدة جوهرية للقانون المغربي الذي لا يسمح للمحكمين بالتدخل في قضية كانت إرادة أطراف النزاع فيها معدومة الوجود كما تطرق إلى النظام العام الاقتصادي موضحا أن المعاملة مع المستأنف عليها تدخل في إطار التجارة الخارجية وتهم في الأساس قانون الصرف.
وفيما يتعلق بضرورة خضوع مؤسسة التحكيم وكذا تذييل القرار التحكيمي الأجنبي لاتفاقية نيويورك لعام 1958 أكد ما تضمنته كتاباته في هذا الشأن والتمس الحكم وفقها وأرفق المذكرة بصورة شمسية للوثائق التي أشارت لها المذكرة.
وحيث أدلى دفاع المستأنف عليها في نفس الجلسة بمذكرة أكد فيها أن المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين حسبما يتضح ذلك من استعراض مراحل الاتفاق ورسائل الفاكس المتحدث عنها بالإضافة إلى تعليلات المقرر التحكيمي والإجراءات التي تمت أمام هيئة التحكيم ابتدائيا واستئنافيا ثم ناقش تمسك المستأنفة باتفاقية نيويورك وتعرض لموقف الفقه والقضاء الفرنسي من بنودها وخاصة بند الكتابة ثم ناقش مبدأ الاختصاص المطبق على التحكيم الدولي والآثار المترتبة عنه وكذا استقلالية شرط التحكيم وأثاره ثم تطرق على العمل القضائي الصادر في هذا الباب مشيرا إلى بعض قرارات القضاء الفرنسي والتمس الحكم وفق كتاباته السابقة وأرفق المذكرة بصور شمسية للاجتهادات القضائية المشار إليها في المذكرة.
وحيث إنه بعد أن طالب دفاع المستأنف عليها أجلا للرد على مذكرة دفاع المستأنفة وصوعد على ذلك لجلسة 2002/10/16 حيث أدلى في هذه الجلسة بطلب سحب نيابة عن المستأنف عليها وحضر في نفس الجلسة الأستاذ عبد الرحمان الفقير وأعلن نيابة عنها والتمس مهلة للتعقيب فصوعد على ذلك لجلسة 2002/10/28 واعلم.
وحيث إنه في هذه الجلسة حضر الأستاذ الفقير وأسند النظر للمحكمة وبذلك أصبحت القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة بقصد النطق بالقرار في جلسة 2002/11/11 حيث تم التمديد لجلسة يومه 2002/12/02.
وحيث إنه بالتاريخ أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 02/3303 والقاضي بتأييد المستأنف بعلة:
“حيث إن المستأنفة تعتمد في استئنافها في السبب الأول من أسباب الاستئناف على أساس أن المقرر التحكيمي المطعون في الأمر الصادر بإعطائه الصيغة التنفيذية نتج عن علاقة معدومة الوجود وعن هيئة غير مرخص لها بمقتضى شرط تحكيمي منبثق عن إرادة الطرفين.
وحيث إن النزاع في هذا السبب يتعلق بشرط وجود التحكيم في العلاقة والذي تعتمد المستأنف عليها في توفره ووجوده على الفاكس المؤرخ يوم 1998/01/09 والذي لا يوجد ضمن كتابات المستأنفة أنها أنكرت التوصل به في جميع المراحل بما فيها المرافعات أما هيئة التحكيم ابتدائيا واستئنافيا.
وحيث إنه وإن كانت الكتابة شرطا في عقد التحكيم طبقا للقانون واتفاقية نيويورك فإن هذه الكتابة لا يشترط فيها شكلا معينا أو صياغة خاصة بل وحتى التوقيع على الشرط المذكور من الطرفين لأن الفقه والاجتهاد سارا على اعتبارها متوفرة من خلال تبادل الطرفين للكتابات والمراسلات والبرقيات (يراجع في هذا الباب كتاب التحكيم الدولي في المواد التجارية للأستاذ عبد الله درميش ص 213 رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا).
وحيث إنه بالرجوع إلى اتفاقية نيويورك الصادرة بتاريخ 09/06/1958 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 1960/02/19 دون أن يبدي أي تحفظ على أحد بنودها أو إجراءاتها نصت في الفقرة الثانية من الفصل الثاني على ما يلي: “يقصد باتفاق مكتوب شرط التحكيم عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات.
وحيث إنه من الثابت حسب أوراق الملف أن الفاكس الذي حمل شرط التحكيم لدى كافتا وشرط 125 كان بتاريخ 1998/01/09 كما أن المستأنف عليها أرسلت بتاريخ 1998/02/26 فاكسا تأكيديا وأن كل ذلك ظل بدون جواب إلى غاية 03/06/1998 حيث أرسلت المستأنفة رسالة بواسطة فاكس أوضحت فيه العراقيل التي تعترض تفريغ وبيع الحمولة بسبب انعدام المكان الخاص بالخزن والظروف السائدة في السوق وعبرت فيه عن عدم استعدادها لتسلم الحمولة.
وحيث إنه بعد إنجاز المستأنف عليها لفاكس بتاريخ 1998/03/10 بشأن تخفيض الثمن أرسلت المستأنفة الفاكس المؤرخ في 1998/03/11 والذي أصبحت بواسطته ترفض وتنكر وجود الاتفاق على الصفة وشروطها طبقا للفاكس المؤرخ في 1998/01/09.
وحيث إن كل ذلك يفيد وجود تبادل مراسلات بواسطة الفاكس تهم الصفقة موضوع الفاكس المؤرخ في 1998/01/09. وأن رسالة الفاكس المؤرخة يوم 1998/03/06 التي تبدي فيها المستأنفة العراقيل التي تحول دون استقبالها للحمولة كانت قبل الفاكس المؤرخ يوم 1998/03/11 الذي صرحت فيه بالرفض لها.
وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإنه من الثابت حسب كتابات المستأنفة ذاتها أن لها عدة معاملات سابقة مع المستأنف عليها في نفس المضمار وأنه في العرف المتعامل بشأنه معها تنجز العقد بعد الإعلام بالصفقة لتأكيده فإنه في هذه الصفقة التي لا تنكر توصلها بالفاكس المتعلق بها لم ترد أو تلاحظ أو تطالب بالعقد داخل المدة المعقولة إلى حين شروع المستأنف عليها في التنفيذ.
وحيث إن الفصل 25 ق.ل.ع ينص على أن السكوت عن الرد يعتبر بمثابة القبول إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين كما في نازلة الحال حسب الفقرة أعلاه.
وحيث إنه من خلال كل ذلك يتضح أن المنازعة في وجود اتفاق على التحكيم تبقى غير مرتكزة على أساس ويلزم ردها.
وحيث إن المستأنفة في السبب الثاني تعتمد على الفصل 5 من اتفاقية نيويورك والتي تجعل المطالبة بتنفيذ المقرر التحكيمي ضد المحكوم عليه معرضة للإقصاء إذا أنجز التحكيم خارج الإطار التعاقدي.
وحيث إن الرد على السبب الأول كما سلف أكد وجود هذا الإطار في الوقت الذي نص فيه الفصل الخامس المعتمد عليه على ما يأتي:
“لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:
1) ———-
2) أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
3) ———-
4) ——–
5) ———-
وحيث إن المستأنفة وكما سبق التحليل في الرد على السبب الأول قد أعلمت بتعيين كافتا كمحكم بناء على فاكس 1998/01/09 كما أنها مارست الإجراءات أمامها وأبدت دفوعاتها كاملة في المسطرة ابتدائيا واستئنافيا ومن تم لا يمكن التذرع والتمسك بمقتضيات الشرط الثاني في الفصل 5 من الاتفاقية.
وحيث إن المستأنفة حسب عريضة استئنافها تعتمد في السبب الثالث على تمسكها بمقتضيات الفصل 6 من الاتفاقية والذي يخول للمحكمة أرجاء التنفيذ إلى حين البت في دعوى البطلان التي رفعتها ضد نفس المقرر التحكيمي.
وحيث إن الفصل المذكور نص على أن السلطة المختصة المطروح أمامها الحكم إذا رأت مبررا أن توقف الفصل في هذا الحكم إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها من الفقرة (هـ) في المادة السابقة (الخامسة).
وحيث إنه بالرجوع إلى الفقرة (هـ) من الفصل الخامس الذي أحال عليها الفصل السادس نجدها تنص على ما يأتي:
“أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم إذا ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.
وحيث إن القانون الذي صدر على أساسه المقرر التحكيمي هو القانون الإنجليزي بحكم وجود الهيأة المصدرة له في لندن من جهة والإشارة الواردة في الفقرة الأخيرة في الصفحة 6 من القرار المترجم والموجود بالملف من جهة أخرى.
وحيث إن الملف خال مما يفيد أن سلطة البلد الذي صدر فيه وبموجب قانونه ألغت المقرر التحكيمي الشيء الذي يبقى معه طلب إيقاف البت في الطلب والذي في جميع الأحوال هو إمكانية فقط بدون مبرر ويلزم ردها.
وحيث إن المستأنفة أثارت في مذكرتها المرفوعة إلى جلسة 2002/09/23 دفوعات أخرى وأسباب أخرى أضافتها إلى أسباب الاستئناف ومنها: الطبيعة العقدية للتحكيم وصدور المقرر التحكيمي مع وثيقة تحكيم ومساس المقرر التحكيمي بالنظام العام.
وحيث إن النقطتين الأولى والثانية سبق الرد عليهما ضمن الرد على السبب الأول أعلاه إلا أن النقطة المتعلقة بمساس المقرر التحكيمي بالنظام العام فإنها وإن كانت سببا جديدا فإن المحكمة لا ترى ضيرا في الرد عليها.
وحيث اعتمدت المستأنفة في هذه النقطة على أساس أن العقد غير موجود وبالتالي فلا يوجد أي اختصاص للهيئة المصدرة للمقرر التحكيمي من جهة وأن قواعد الاختصاص من النظام العام المسطري كما أن الفصل 306 م.م يمنع الاتفاق على التحكيم في الحالات التي تمس النظام العام وخاصة النزاعات المتعلقة بالصرف والتجارة الخارجية.
وحيث إن النقطة الجديدة في السبب هي كون المعاملة تتعلق بالتجارة الخارجية يفترض فيها مراعاة شروط الصرف وضوابطه والحصول على موافقة الإدارات المختصة والتمويلات البنكية والإذن بتحويل الأموال إلى الخارج.
وحيث إن تلك الشروط لئن كانت موجودة وواجبة فإن ذلك لا يمكن أن تواجه به المستأنف عليها التي أرسلت كما سلف الفاكس المتعلق بالمعاملة وأن المستأنفة لم تتخذ الإجراءات القانونية كما سلف لتحللها من شروط التصريح بعدم موافقتها على كل ما تضمنه، والذي أدى إلى الخسارة التي تم التعويض عنها وفق المقرر التحكيمي موضوع النزاع.
وحيث إن المنازعة في العقد أو بالأحرى الاتفاق على التحكيم سبق حسمه في الرد على السبب الأول ومن تم فإن إدخاله من جديد تحت سبب آخر يبقى غير منتج لأن الأحكام حين تقضي في نقطة تصبح ملزمة وبمثابة العقود يمكن أن تقدم كمبررات للحصول على الأذونات والترخيصات المتطلبة في الصفقات والمعاملات التجارية.
وحيث إن التجارة الخارجية المتحدث عنها في الفصل 306 م.م يلزم التعامل معها بشكل مرن وبدون تعقيدات وأن لا تستعمل كذريعة للتحلل من التزام تبين كما سلف أنها أنجزت بشكل مطابق للقانون.
وحيث إن أسباب الاستئناف اعتبارا لكل ذلك تبقى غير منتجة ويلزم ردها وتأييد الأمر المستأنف وتطبيق مقتضيات الفصل 124 م.م فيما يخص الصائر”.
وحيث إنه بتاريخ 20/03/2003 طعنت شركة جاكوب بيطون بواسطة نائبها الأستاذ أفركوس بالنقض في القرار المذكور.
وحيث إنه بتاريخ 07/03/2007 أصدر المجلس الأعلى القرار عدد 291 والذي بموجبه تم نقض القرار الاستئنافي بعلة أن الاتفاق على التحكيم يعد استثناء والاستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيق أي أنه لا يمكن اللجوء للتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن إرادة الطرفين من خلال عقد مكتوب أو خطابات متبادلة كما يقضي بذلك الفصلان 307 و309 من ق.م.م والمادة الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية وتنفيذها وبالرجوع للفاكسات المتبادلة بين الطرفين لا يوجد من بينها ما يتضمن موافقة الطالبة على اختيار التحكيم لفض أي نزاع قد ينشب بينها وبين المطلوبة بخصوص موضوع الصفقة وأما الفصل 25 من ق.ل.ع فلا مبرر للاستدلال به في المادة التحكيمية فتكون بذلك المحكمة بتعليلها المذكور قد حرفت مضمون مستندات بشكل أدى لخرق القانون السالف مناقشته وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إنه بعد إحالة الملف من جديد على هذه المحكمة أدرج بعدة جلسات آخرها 26/02/2008 لم يدل خلالها الأستاذ الفقير عن المستأنف عليها بالجواب رغم إمهاله وتوصل نائب المستأنفة ولم يحضر فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2008/03/25 ومدد لجلسة 2008/04/29.
محكمة الاستئناف
حيث إن المحكمة ملزمة بالجواب على الدفوع المنتجة.
وحيث إن الطاعنة تمسكت أساسا بعدم وجود اتفاق على إجراء التحكيم وأنها طعنت في المقرر التحكيمي بالبطلان.
حيث إن الثابت قانونا أن المجلس الأعلى إذا بت في نقطة قانونية معينة وجب على محكمة الإحالة الانقياد إليها.
وحيث إن المجلس الأعلى اعتبر الفاكسات لا تقوم مقام عقد مكتوب صريح أو توافق إرادة الطرفين على التحكيم بكل صراحة.
وحيث إنه اعتبارا لذلك، فإن المراسلات الصادرة عن المستأنف عليها في غياب إقرار صريح من الطاعنة على الاتفاق على شرط التحكيم لا ينهض حجة على وجود شرط التحكيم بين الطرفين الشيء الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء
رقم
08/5430
ال صادر في
5
ما ي
2008
م ل ف اجتماع ي عدد
2007/16/2229
القاعدة:
1– حق احتكار توزيع منتوج معين لا يعد بحسب القانون 6-99 صورة للمنافسة غير المشروعة.
2– الفصل 228 من ق.ا.ع لا ينطبق على عقود التوزيع لأن لها نظاما خاصا.
3– عقد التوزيع لا يضع على الغير أي التزام تعاقدي، غير أنه يفرض على هذا الغير احترام آثار ذلك العقد.
4– الغاية من دعوى المنافسة غير المشروعة زجر أو وقف كل تعسف في استعمال حق المنافسة وما قد ينتج عنه من اضطراب بين القوى المتنافسة في السوق.
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/02/26 والمؤدى عنه تعرض فيه المدعيتان أنهما تختصان في توزيع المشروبات الكحولية الحاملة لعلامات مختلفة وذلك بمقتضى عقود توزيع استئثاري وأنهما فوجئتا بكون شركة مترو المغرب تستورد منتوجات كحولية حاملة لنفس العلامات مع الإشارة إلى أنها الموزع الوحيد ضدا في عقد التوزيع الاستئثاري الذي تحضى به العارضتان فوق التراب المغربي.
وأن العارضتين أثبتتا اتجار المدعى عليها في المنتوجات الحاملة للعلامات المذكورة وذلك بواسطة معاينة واستجواب بناء على أمر قضائي.
وأن استمرار المدعى عليها في استيراد والاتجار ضدا على حقوق العارضتين هو اعتداء على شبكة التوزيع التي تم تنظيمها من طرف الموردين باتفاق مع الموزعين.
وأن ما قامت به المدعى عليها يندرج ضمن أعمال المنافسة غير المشروعة لما فيه من مساس بأعراف الشرف في المجال الصناعي والتجاري.
لأجله فهما تلتمسان:
الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن الاتجار في المشروبات الكحولية المشار إلى علاماتها في صدر مقالهما الافتتاحي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل يوم تأخير وحفظ حقهما في تقديم مطالب إضافية مع الصائر والنفاذ.
وأدلت بعقدي توزيع استئثاري – إشهاد – محضر معاينة واستجواب.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها بجلسة 2007/4/9 ضمنها الدفوع التالية:
أساسا في الشكل: فإن شروط المصلحة المشتركة ليست متوفرة في النازلة إذ أن كل شركة من المدعيتين لها مصلحتها بل ويمكن اعتبار كل واحدة منافسة للأخرى، مادام أنها تتجر في نفس المنتجات وتنشط في نفس الميدان.
واحتياطيا في الموضوع: فإن الصورة الحقيقية للنزاع تتمثل في ما يلي:
ذلك أن العارضة تملك عددا كبيرا من المحلات التجارية المعروفة باسم “ماكرو” والتي أصبحت تدعى “ميترو” تبيع بها المنتجات بالجملة ونصف الجملة وكانت قد تعاقدت مع كل من الشركتين على ترويج بعض المنتجات الكحولية تستوردها كل من هاتين الشركتين.
وهكذا، أبرمت العارضة عقدا مع شركة إيبرتيك يتجدد كل سنة آخرها سنة 2005 وأبرمت نفس العقد مع شركة رنوفو.
وقد نص العقد في فصله 8 و6 و10 على طريقة الأداء بين الطرفين غير أنه خلال سنة 2005 شب نزاع بين الأطراف تم على إثره إبرام عقدين برسم سنة 2005 وذلك في 2005/09/7.
غير أن المدعيتين توقفتا بعد ذلك عن تموين العارضة بعد أن أخبراها بهذا القرار بواسطة رسالة.
وهذا يعني أن القسط الوافر من المنتوجات الكحولية التي كانت تبيعها العارضة بمتاجرها لم يعد اقتناؤها ممكنا لا من شركة “ايبرتيك” ولا من شركة “م.ر رونوفو”، مما كانت معه مضطرة أن تتصل بشبكة تموين دولية تنتمي إليها العارضة وأنها قامت بجلب بعض هذه المنتوجات واستيرادها بصفة قانونية من الخارج وأنه سبق للمدعيتين أن طلبتا من السيد رئيس المحكمة التجارية بإصدار أمر بحجز الحاويتين اللتين كان يوجد بهما منتوج “ريكار” و”فودكا ابسولوت” و”باستيس” و”تشيفاس ريكار”، مما دفع بالعارضة إلى استصدار أوامر منع هذه الحجوز لكونها ليست مبررة وأن الدعوى الحالية تستند إلى كون المدعيتين تتمتعان بحق توزيع هذه المنتجات على وجه الاحتكار والسؤال المطروح، هو ما إذا كانت مثل هذه العقود تمنع من حق الاستيراد والبيع لنفس المنتوجات على التراب الوطني.
وأن الفصلين 184 و185 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لا يمكن اعتمادها في النازلة للأسباب التالية:
– ذلك أن العارضة لم تضطر إلى جلب وبيع المنتوجات المدعى عليها إلا بعد امتناع المدعى عليهما من تزويدها بهذه المنتوجات في ظروف عادية.
– أن حق الاحتكار أصبح يمثل ضربا من ضروب المنافسة غير مشروعة عملا بما جاء في الفصل 6 من القانون 99.6 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وأن ما قامت به المدعيتان يدخل في صميم المادة المذكورة، ذلك أنهما اتفقتا بصفة صريحة أو ضمنية على منع العارضة من دخولها السوق إذ لم تعد أية إمكانية لاقتناء المنتوجات المدعى فيها، كما أن احتكار المدعيتين للمجموعة الهائلة من المشروبات الكحولية يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في السوق الداخلية، لا يمكن معها أي تنافس ويمكنها من فرض ما تشاء على الزبناء إذ أنه لا شك أن هذه المنتوجات تشكل معظم المنتوجات الكحولية التي تعرض في السوق وأن العارضة ضحية هذا الوضع المهيمن وهو الأمر الذي يقع تحت طائلة المادة 7 من القانون 99.6 التي تمنع مثل هذه العقود بصفة صريحة.
ومن جهة أخرى، فإن العقود التي تستدل بها المدعيتان لا أثر لها على العارضة إعمالا لمبدإ نسبية العقود وبالتالي ليس هناك أي نص قانوني يحمي من يتمتع بحق الاحتكار من قيام الغير ببيع المنتوجات التي يقوم هو بتوزيعها في إطار الاحتكار المذكور.
والتمست رفض الطلب وأدلت بصور عقود ومراسلات وأوامر وقرارات قضائية.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب الطرف المدعيتين بجلسة 2007/05/14 جاء فيها من حيث الشكل، فإن للعارضتين مصلحة مشتركة في الدعوى الحالية بدليل أنهما كانتا متعاقدتين مع المدعى عليها وأن عقود التوزيع المدلى بها تثبت كذلك أنهما متعاقدتين مع نفس الممونين بالإضافة إلى أنهما معا متضررتين من نفس أفعال المنافسة غير المشروعة والتمستا رد الدفع الشكلي.
ومن حيث الموضوع: فإن العارضتين كانتا فعلا مرتبطتين بعقود توزيع مع المدعى عليها وأن التصرف الانفرادي والتعسفي لهذه الأخيرة والممثل في إجرائها لتخفيض بنسبة %2.5 مع أن النتائج التي حققتها لا تسمح لها بذلك وهو الذي جعل العارضتان تضطران إلى وقف التعامل مع المدعية.
وأكد على أن المدعى عليها تقر باستيرادها للمنتوجات المكفولة حقوق توزيعها للعارضتين عن طريق التموين الموازي خارج إطار التوزيع النظامي.
وأن هذا الفعل يشكل منافسة غير مشروعة وقد سبق للقضاء الفرنسي أن أقر في نازلة مماثلة بقيام المنافسة وأن حق احتكار توزيع منتوج معين لا يعد بحسب المادة 6 من القانون 99/6 صورة من صور المنافسة غير المشروعة، لكون العارضتين لا تحتكران توزيع منتوجات رئيسية بالنسبة للمستهلك وثانيا فإن المدعى عليها تختص فقط ببيع المشروبات الكحولية، بل هي مؤسسة تجارية تختص في توزيع العديد من أنواع البضائع والمنتجات.
وأن المدعى عليها لم تكتف بالترويج غير القانوني بل بخفض أثمنة المنتوجات موضوع النزاع إضرارا بمصالح العارضتين وهو ما يشكل خرقا للقانون 99.6.
وبخصوص تمسك المدعى عليها بمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع، فإن هذا الفصل لا ينطبق على عقود التوزيع التي لها نظام خاص وقد سبق للمجلس الأعلى في قراره عدد 388 الصادر بتاريخ 2004/03/31 في الملف عدد 2002/1/1406/3 أن حسم في هذه النقطة وأدلت بوثائق تثبت ذلك.
وبناء على الكتاب المرفق بشواهد تسجيل علامات المدلى به من طرف نائب المدعيتان بجلسة 2007/12/10.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها بجلسة 2008/01/21 جاء فيها بأن الدعوى الحالية لا تتعلق بتزوير العلامة أو استعمالها بالمغرب وأن عدم إبداعها لا تأثير له في النازلة.
وأن لا شركة “رونوفو” ولا شركة “ايبرتيك” يمكن أن تعد مالكة للعلامات ويبقى الدفع بانعدام الصفة قائم في النازلة ولا أدل على ذلك من كون العقود المدلى بها من طرف كل من شركة “رونوفو” وشركة “ابيرتيك” لا تنص على تحويل حق استعمال هذه العلامات للمدعيتين وأن ذلك ما يستشف من 19 من تلك العقود وأن الشركة المالكة لحقوق الملكية الصناعية هي التي كان عليها أن تتقدم في مواجهة العارضة بطلبات حجز البضاعة المستوردة والتمست الحكم وفق مذكرتها السابقة وأدلت بقرارات استئنافية.
وبناء على المذكرة الإضافية لنائب المدعيتين بجلسة 2008/2/25 ارفقاها بوثائق.
وبناء على باقي مذكرات الطرفين.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بجلسة 2008/03/31 حضر خلالها نائبا الطرفين فتقرر عندها حجز الملف للمداولة لجلسة 2008/04/21 والتي مددت لجلسة 2008/5/5.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث تمسك الطرف المدعى عليه بعدم جواز رفع الدعوى من طرف الشركتين المدعيتين معا لانعدام عنصر المصلحة المشتركة بينهما.
وحيث إن ما يستشف من عقدي التوزيع الحصريين المدلى بهما أن المدعيتين تنتميان إلى نفس شبكة التوزيع التي تشكل شركة بيرنوريكارد أوروب محورها، بالإضافة إلى باقي العقود التي تربط كل واحدة منهما بشركات أخرى تتولى توزيع منتجاتها وأنهما، أي المدعيتين، تستندان إلى نفس الحق الشخصي المستمد من هذه العقود وهو الحق الاستئثاري في التوزيع والمدعى وقوع الاعتداء عليه من طرف نفس الشخص وهو الطرف المدعى عليه.
وحيث إن مصلحتهما في وقف التعدي الحاصل على عقود التوزيع الحصري الذي تستأثر بهما تبقى واحدة وهو الأمر الذي يخول لهما حق مقاضاة المدعى عليها في إطار دعوى واحدة ويتعين استبعاد الدفع بهذا الخصوص.
وحيث إنه تبعا لذلك وجب اعتبار المقال قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ووجب قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعيتين تستأثران بتوزيع داخل التراب المغربي مجموعة من العلامات التي تخص منتجات كحولية بمقتضى عقود تربطها بأصحاب هذه العلامات.
وحيث إن الثابت أيضا من محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف العون القضائي السيد يونس بن دحان بتاريخ 2007/02/20 أن المدعى عليها ضبطت وهي تعرض للبيع منتجات كحولية تحمل نفس العلامات التي تستأثر المدعيتان بتوزيعها بالمغرب وأن بعض هذه المنتجات جاءت حاملة لملصقة تفيد أن مستوردها وموزعها هو المدعى عليه، وتضمن المحضر كذلك تصريحا لممثل المدعى عليها على أن استيراد واقتناء هذه المنتجات يتم من بعض الدول الأوربية دون تحديد المصدر والجهة.
وحيث تمسكت المدعى عليها بكون عقد التوزيع الحصري لا يمنع الغير من استيراد وبيع نفس المنتجات موضوعه وأن هذا العقد مخالف لمقتضيات التشريع المنظم لحرية المنافسة والأسعار، القانون 99/6 الفصلين 6 و7 منه.
وأنه ليس هناك أي نص قانوني يحمي أصحاب الحق الاستئثاري في التوزيع وأن المبدأ العام المنصوص عليه في الفصل 228 من ق ل ع القاضي بنسبية العقود، يعزز طرحها.
وحيث إن الهدف من المقتضيات المتمسك بها في إطار القانون 99/6 هو مناهضة الاحتكار الذي يقصد به، بصفة عامة، هيمنة منشأة على حصة ضخمة من إنتاج أي سوق تمكنها من فرض سيطرتها بشكل فعال على مجمل إنتاج ذلك السوق وكذلك حظر الاتفاقات والتكتلات أو التواطؤات التي تقيد التجارة في سوق ما.
وحيث إن عقود التوزيع بصفة عامة وعقود التوزيع الاستئثاري بصفة خاصة، لا تهدف من حيث أساسها وأثارها إلى احتكار سوق ما وإنما تنظيم وتسهيل توزيع سلعة تحمل علامة معينة في مناطق جغرافية محددة في إطار شبكة توزيع يمثل صانع المنتج (غالبا) محورها.
وحيث إن هذه العقود تندرج في إطار الحرية التعاقدية والتي تبقى هي الأصل في التشريع المغربي.
وحيث إن التعاقد بين المنشآت، كيفما كان الشكل الذي يتخذه، لا يشكل في حد ذاته مخالفة ولا يكون ممنوعا في نظر قانون المنافسة إلا في الحالة التي يكون الهدف منه أو أثره هو إبعاد المنافسين والسيطرة على السوق.
وحيث إن القضاء المقارن سواء قضاء المجموعة الأوربية أو قضاء مجلس المنافسة الفرنسي أو القضاء الأمريكي، أي هذا القضاء المقارن، أجمع على صحة هذه العقود [(*)] من حيث المبدأ بالنظر إلى قانون المنافسة.
وحيث إنه للقول بخلاف ذلك، أي عدم صحة هذه العقود، يقتضي إثبات قيام شروط الفصلين 6 و7 من القانون 99/6 من طرف المتمسك بهما من جهة ومن جهة أخرى تقديم الطلب بهذا الخصوص بصفة نظامية وهما أمران غير متوفرين في النازلة، مما وجب معه استبعاد الدفع بهذا الخصوص واعتبار العقود المدلى بها صحيحة ومنتجة لآثارها.
وحيث إنه إذا كان المبدأ المتفق عليه دوليا ووطنيا هو حرية المنافسة والذي يقصد به الحرية التنافسية بين المنشآت التي تعرض في إطار سوق معينة منتجات أو خدمات تهدف إلى تغطية وتلبية حاجات مماثلة أو مشابهة، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما يجب أن تمارس في إطار احترام ضوابط معينة.
وحيث إنه من بين هذه الضوابط التي يتعين احترامها في ممارسة الحق في المنافسة، حق الحصرية الناتج عن إرادة أطراف شبكات التوزيع [(*)] (صاحب العلامة والموزع المعتمد لديه) في تنظيم قنوات توزيع سلعة أو بضاعة تحمل علامة معينة.
وحيث إن القول بذلك لا يخالف منطق الفصل 228 من ق.ل.ع ذلك أن عقد التوزيع الحصري لا يضع على عاتق الغير (المدعى عليه) أي التزام تعاقدي (مثلا مصاريف الحملات الإشهارية – الاستثمارات اللازمة لتأهيل الأجراء أو اختيار المحل المناسب للبيع) وإنما هذا العقد الذي تتمخض عنه واقعة قانونية، يجعل على عاتق الغير، كلما كان على علم بهذه الواقعة (كحق شخص معين في توزيع منتج حامل لعلامة معينة في منطقة محددة أي حق الحصرية)، واجب احترام هذه الواقعة وتفادي كل ما من شأنه التشويش على سريان العقد وتعطيل مفعوله والنتائج المرجوة منه والإمساك عن أي فعل من شأنه إعاقة تنفيذه [(**)].
وحيث إن علم المدعى عليها بعقود التوزيع الحصري موضوع الدعوى ثابت في نازلة الحال بدليل إقرارها الصريح على وجود تعاقد سابق يربطها بالطرف المدعي وهو التعاقد الذي وقع فسخه.
وحيث إن استيراد المدعى عليها وتوزيعها للمنتجات موضوع هذه العقود رغم علمها بوجود عقود توزيع حصري تشمل هذه المنتجات، يشكل إخلالا بالواجب المعنوي الذي يضعه على عاتقها هذا العقد: احترام واقعة الحصرية موضوعه والحق الشخصي الاستئثاري الذي ينشأ عنه، ومن شأنه (أي هذا الخرق) تهديد كيان العقد وتعطيل مفعوله، بل وينم عن إرادة صريحة في إحداث اضطراب تجاري ليس فقط بالنظر إلى الطرف المدعي ولكن أيضا بالنظر إلى شبكة التوزيع التي ينتمي إليها.
وحيث إن الغاية من دعوى المنافسة غير المشروعة هي زجر و(أو) وقف كل تعسف في استعمال حق المنافسة وما قد ينتج عنه من اضطراب بين القوى المتنافسة في السوق.
وحيث إن ما قامت به المدعى عليها يشكل فعل منافسة غير مشروعة ويستوجب الحكم عليها بالتوقف عن الإتجار في المشروبات الكحولية موضوع العقود المدلى بها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر. وتطبيقا للقانون
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الدعوى
في الموضوع: بثبوت فعل المنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليها.
بتوقف المدعى عليها عن المتاجرة في المشروبات الكحولية الحاملة للعلامات موضوع العقود التالية:
عقد التوزيع الحصري المؤرخ في 2003/01/1 الرابط بين شركة “بيرنود ريكار أوروب” وشركة “ايبيرتيك”.
عقد التوزيع الحصري المؤرخ في 2003/1/1 الرابط بين شركة “بيرنود ريكار أوروب” وشركة “رونوفو”.
الإشهاد الصادر عن شركة “ترادال” ش.م المؤرخ في 2007/2/8.
الإشهاد الصادر عن شركة “ويليام كرانت وسون” المؤرخ في 19 فبراير 2007.
الإشهاد الصادر عن “ريمي كوانترو” المؤرخ في 2007/2/7.
الإشهاد الصادر عن “ف.و.س ابسوليت سبيريت” المؤرخ في 2007/2/8.
وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تنفيذ الحكم.
بتحميل المدعى عليها الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط
حكم عدد 721 الصادر في 3 أبريل 2006 ملف شرعي عدد 2004/8/3345
القاعدة:
يصرف النظر عن الخبرة الجينية إذا لم توضع أتعاب الخبير في الوقت الذي حددته المحكمة.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2004/12/3 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بنص القانون والذي تعرض فيه أنها مطلقة المدعى عليه ولها ابن من مفارقها يسمى “رشيد” وأنه سبق لها أن تقدمت بمقال شرعي من أجل أداء النفقة في مواجهة المدعى عليه وقضت لها المحكمة بنفقة الابن حسب (200) درهم شهريا ابتداء من 2001/1/1 إلى سقوطها شرعا وأن المدعى عليه استأنف الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بتأييده حسب الملف الشرعي عدد 02/8/253، حكم بتاريخ 2002/9/24، وأن العارضة تطالب بواجبات الحضانة المحددة في مبلغ (500) درهم شهريا ابتداء من تاريخ المقال إلى سقوط النفقة شرعا والحكم بتسجيل الابن رشيد زهير في كناش الحالة المدنية مع شمول الحكم بالنفاذ والصائر، وأرفقت المقال بصورة لقرار شرعي استئنافي تحت عدد 855 بتاريخ 2002/9/24. في الملف عدد 2002/8/253.
وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المعارض لنائب المدعى عليه بتاريخ 2005/5/30 والمؤدى عن المقال المعارض والذي جاء فيهما في الجواب أن العارض يذكر المدعية أنها سبق لها أن تقدمت بشكاية من أجل تسجيل الابن المذكور وصدر فيها حكم جنحي بتاريخ 2001/7/16 قضى ببراءة العارض من المنسوب إليه، وأنه يذكرها على أنها وضعت ابنها المسمى رشيد بعد أن تزوجت من العارض بشهرين اثنين ونظرا لعلم العارض بهذه الآفة قامت المدعية فاختلعت منه نظرا لهول الفضيحة ولذلك يكون طلبها بتسجيل الابن وبأجرة حضانته لا ينبني على أساس شرعي أو قانوني أو واقعي لكون زواج العارض بالمدعية باطل، وحول المقال المضاد، فإن العارض يذكر المدعية أنها اغتنمت فرصة مرضه وطلبت منه أن يتزوج بها ويعقد عليها لكونها تريد أن تتكفل به سيما وأنه ابن خالتها، ونظرا لحاجة العائلة لشخص يتكفل بالمدعي الذي كان مريضا تم إنجاز عقد النكاح بين الطرفين بتاريخ فاتح دجنبر من سنة 1999 وأنه ما إن أمضت ببيت الزوجية مدة قليلة حتى فاجأت العارض في إحدى الليالي بأنها مريضة وبعد نقلها للمستشفى المركزي الجامعي بشلا تبت للطبيب المشرف عليها بأنها حامل ويحدد الوضع ووضعت مولودا ذكرا على الساعة الرابعة وخمسين دقيقة بتاريخ 2000/2/23، وأن العارض يذكر المدعى عليها فرعيا على أن المدة الفاصلة بين تاريخ الولادة وتاريخ عقد النكاح مدة لا تتجاوز الشهرين، مما تكون معه قد وضعت لأقل من مدة الحمل بكثير وتكون المدعية سيئة النية في الزواج من العارض وأنه كان هدفها هو إلصاق مولود به مع علمها أنه ليس من صلبه والتمس بعد ملاحظة أن ابن المدعى عليها فعليا المسمى رشيد ليس بابن العارض وإنما هو ابن لغيره وأن العارض وحتى يضع المدعية أمام هذه الحقيقة، فإنه يطلب من المحكمة المر بإجراء خبرة طبية جينية للقول ما إذا كان الابن المسمى رشيد من صلب العارض أم من صلب غيره، وذلك تفاديا لكل ادعاء يمكن أن يصدر عنها وحفظ حق العارض في التعقيب على نتائج الخبرة وجعل الصائر على من سحب قانونا وأرفق مذكرته بنسخة عادية للحكم الابتدائي الجنحي العادي عدد 760 بتاريخ 2001/7/16 الصادر عن ابتدائية سلا وصورة لنظير رسم زواج ضمن بعدد 56 صحيفة 2 كناش الأنكحة 79 بتاريخ 1999/12/5 بتوثيق سلا، وصورة لشهادة ولادة.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية والتي جاء فيها أن جميع دفوعات المدعى عليه نوقشت في ملف سابق وأن إثارتها الآن أصبحت دون جدوى والتمس استبعاد جميع هذه الدفوع وأرفقت مذكرتها بصورة للحكم رقم 3587 بتاريخ 2001/11/26 في الملف الشرعي عدد 01/8/2665.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن رد من لا رد له هي الصيغة التي طبعت جواب المدعى عليه وأن هذه الأخيرة إن كانت صادقة، فيما تدعيه فعليها أن تبارك طلب العارض الرامي إلى إجراء خبرة جينية وأنه لم يسبق للعارض أن ناقش هذه الأمور المسطرة في صحيفة مقاله المضاد الشيء الذي يجعل ما سطره العارض من دفوع وملتمسات له ما يبرره وذلك للوصول إلى الحقيقة ولمعرفة ما إذا كان ذلك الابن بغض النظر عن كونه ازداد في وضعية غير قانونية على من ينتسب لأنه ليس بابن العارض وإنما ابن لغيره وأن العارض يتشبت بقول الله عز وجل: (ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ).
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2005/7/4 والقاضي بإجراء بحث مع الطرفين بحضور نائبيهما.
وبناء على البحث المجرى بتاريخ 2005/10/11 والذي حضره الطرفان ونائبيهما وتبين أن المدعية لا تتكلم العربية وانتدبت السيد آيت بلا عبد العزيز ليقوم بترجمة اللغة العربية إلى البربرية والعكس بعد أن تم التأكد من هويته وأدائه اليمين القانونية.
وصرحت المدعية بأن الطفل هو ابن المدعى عليه واسمه رشيد وهو من صلب المدعى عليه وأضافت بان المدعى عليه كان قد اغتصبها بعد أن حجزها في منزلهم وأن من علم بذلك هو والدها وأن المدعى عليه صرح لها بأنه سيتحمل نتائج ما قام به وأنه حين علم بحملها قام بإنجاز عقد الزواج عليها وعن سؤال أجابت المدعية بأن زوجها لم يكن مريضا أثناء قيام علاقتهما الزوجية وأنه كان يستطيع الإنجاب، وأضافت أنه بعد اغتصاب المدعى عليه لها توجه مباشرة إلى الرباط حيث يعمل وأوضح أنه مستعد لتحمل نتيجة فعله وأضافت أن المدعى عليه هو ابن عمتها وأنه لم يكن يسكن معهم ببيت والديها وإنما كان يحضر بين الفينة والأخرى وأنه قبل معاشرة المدعى عليه لها كان يعدها بالزواج وأوضحت أنها مستعدة لإجراء خبرة طبية على الابن إذا ما أمرت المحكمة بذلك وأنها مستعدة لتحمل النتائج وأوضحت أنها لا تعرف عمر الطفل.
وأجاب المدعى عليه بأن جميع ما جاء في تصريحات المدعية لا أساس له من الصحة وأنه لم يسبق له أن اغتصب أو عاشر المدعية وأضاف أنه حين تزوج بالمدعية كان يعاني من مرض “السل” وأن والد المدعية أخبره بأن ابنته حامل ثم عاد بعد ثلاثة أيام لينسب حملها له وأنه بعد ذلك، فإن والد المدعية هو الذي طلب منه وألح عليه بالزواج بابنته لفك مشكل الحمل وبعد ذلك خيره بين الإبقاء على زواجه بابنته أو قيامه بطلاقها مضيفا أن زواجه بالمدعية تم في ظروف صحية لا تسمح له بإدراك ما يفعله بالإضافة إلى أنه كان يعاني من أزمة مالية خانقة وأوضح أنه قام بالمثول أمام قاضي التوثيق بالرباط للطلاق وأن زوجته كانت آنذاك حامل وهو ما جعل القاضي يرفض متابعة إجراءات الطلاق وأخبره أنه يجب عليه انتظار وضع المدعية لحملها وأنه بعد الوضع أقام طلب الطلاق، وهو الطلاق الخلعي الموجود بالملف وأنه نظرا لحالة مرضه ونظرا لإصرار العدلين على تحديد نفقة معينة للابن قام بالتزام أداء نفقة محددة في (200) درهم شهريا، لأنه كان في حالة صحية لا تسمح بمناقشة ذلك الموضوع وأضاف أنه مستعد لإجراء الخبرة الجينية وتحمل نتائجها كيفما كانت وأجاب عن سؤال أن المدعية كانت حاضرة أثناء الطلاق وأجابت المدعية بأنها كانت حاضرة أثناء الطلاق وأنه حين سؤالها عن مستحقاتها أجابت بأنهما متفقين على الطلاق، كما أجاب المدعى عليه بأن والد المدعية وعده بمساعدته حتى يتمكن من الشفاء مقابل تزوجه بابنته كما أقر بصدور حكمين بالنفقة عليه أحدهما بالرباط والآخر بمراكش. وأجاب عن سؤال بأنه رغم تنفيذه للحكم الاستئنافي الصادر عليه بالنفقة لم يفكر في دعوى النسب لكونه كان يعتقد بأن الملف سينتهي في هذا الحد.
وبناء على المذكرة بعد البحث لنائب المدعية والتي جاء فيها أن المدعى عليه يعترف بابنه اعترافا صريحا علاوة على أنه حكم عليه بالنفقة ابتدائيا واستئنافيا وأدى واجبات النفقة المستحقة للابن ولم يحرك ساكنا، وأنه لم يتقدم بأي طلب يتعلق بنفي النسب، مما يجعل جميع طلبات العارضة في محلها والتمست الحكم وفق طلاقها والتصريح برفض طلب المدعى عليه.
وبناء على المستنتجات على ضوء البحث لنائب المدعى عليه والتي جاء فيها أن المحكمة استمعت إلى المدعية وتأكد لها، مما لا يدع مجالا للشك على أن كل ما تزعمه غير صحيح وغير منطقي وخاصة واقعة الاختلاء بها من طرف العارض، وأن العارض أكد للمحكمة على أن زواجه من طرف المدعية تم في ظروف غامضة ومحفوفة بمجموعة من الضغوطات والملابسات التي تتجلى في كونه كان مريضا بداء السل، وأن خاله لما علم بفضيحة ابنته التجأ إلى العارض ووعده بالعناية به وتزويده بالأدوية ورعايته حتى الشفاء مقابل الزواج ببنت خاله، وأن العارض وأمام وضعيته الصحية سواء من حيث كونه كان طريح الفراش أو من حيث وضعيته المادية التي جعلته يختار الرعاية من طرف خاله مقابل الزواج من ابنته وهو الشيء الذي حصل فعلا، لكن، العارض فوجئ بأن زوجته حامل، ولما سألها عن سبب حملها والسبب الذي جعلهم يخفون عنه واقعة الحمل، ثاروا في وجهه ولم يحققوا له الهدف من الزواج وهو الرعاية والتطبيب والأدوية التي يحتاجها لشفائه من مرضه، مما جعله يطلقها والدليل كذلك على أنها كانت تحمل الابن من غيره هو تنازلها عن مستحقاتها، أما بخصوص نفقة الابن، فإن العارض لم يوافق عليها وإنما أدرجها العدلين دون استشارة العارض الذي سبق له وأن أكد في العديد من المواقف على أن الابن المطالب بنفقته ليس بابنه وإنما هو ابن غيره وأن المدعية وضعته قبل مرور 6 أشهر من زواجه منها، مما يعني أنه ابن زنى، ومعلوم أن القاعدة الفقهية تقول بأن الابن للفراش والعاهر للحجر، وأن العارض ولوضع حد لمزاعم المدعية، فإنه سبق له وأن التمس خبرة طبية على الابن المذكور، وذلك لفحص جيناته وذلك حتى تتأكد المحكمة هل هو من صلب العارض أو من صلب غيره، مع استعداده لأداء أتعاب الخبرة التي ستأمر بها المحكمة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتاريخ 2005/11/11 والرامية إلى رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المعارض، نفي نسب الابن رشيد عن المدعى الفرعي حسين زهير.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه عليه بجلسة 2006/1/2 والتي جاء فيها أن العارض يدلي صحبة مذكرته هاته بملفه الطبي كاملا وبورقة خروجه من المستشفى الذي كان نزيلا به وبجميع الملاحظات التي كانت مسجلة بملفه الطبي والتي يستفاد من خلالها أن المعني بالأمر كان مريضا كما سبق له وأن أكد في معرض جوابه، وأن هذه الحقيقة لا يمكن للمدعى عليها فرعيا أن تنكرها وهذا ما هو ثابت من خلال تصريحاتها المدونة بمحضر البحث الذي سبق للمحكمة الموقرة أن تفضلت بإجرائه بين طرفي النزاع. وأكد جميع دفوعاته وملتمساته. وأرفق مذكرته بملفه الطبي المكون من مجموعة من الوثائق الطبية وأوراق متابعة العلاج والدخول والخروج من المستشفى.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2006/1/9 والقاضي بإجراء خبرة طبية على الحامض النووي لكل من الابن رشيد والمدعى عليه بواسطة الدكتور عبد العزيز السفياني بالمعهد الوطني لحفظ الصحة بالرباط والتي حدد أتعابها في مبلغ (7700) درهم كلف المدعى عليه بوضع أتعابها بصندوق المحكمة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2001/3/27 تخلف عنها نائب المدعية رغم التوصل وحضرتها ذة/ قرمادي عن ذ/ الزيتوني وأسندت النظر فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2006/4/3.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية.
المحكمة
في الشكل: في المقال الأصلي:
حيث قدم المقال الأصلي وفق الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.
في المقال المعارض: حيث يهدف المدعي من مقاله المعارض هذا إلى إجراء خبرة جينية للقول بأن الابن “رشيد” من صلبه أم من صلب غيره مع حفظ حقه في التعقيب على نتائج الخبرة وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بعد إجراء بحث مع الطرفين بإجراء خبرة على الابن رشيد والمدعى فرعيا وحددت أتعابها في مبلغ (7100) درهم وكلف المدعى فرعيا بوضع أتعابها داخل أجل عشرين يوما من توصله بمكتب نائبه.
وحيث توصل نائب المدعي فرعيا بالإنذار بوضع أتعاب الخبرة بتاريخ 2006/2/3 وإمهال لمدة عشرين يوما دون نتيجة.
وحيث أعذر نائب المدعي فرعيا مرة ثانية بوضع أتعاب الخبرة وتوصل للمرة الثانية بالإنذار بتاريخ 2 مارس 2006 وأمهل لعشرة أيام إضافية دون نتيجة.
وحيث توصل نائب المدعي فرعيا باستدعاء بتاريخ 2006/3/22 يفيد إعادة إدراج الملف بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2006/3/27 ولم يبادر إلى وضع أتعاب الخبرة بين تاريخ التوصل وتاريخ إدراج الملف بالجلسة ثم إنه انتظر إلى غاية إدراج الملف بالمداولة ليتقدم بعد ذلك وبتاريخ 2006/3/30 بطلب الإخراج من المداولة لوضع أتعاب الخبرة.
وحيث تقضي الفقرة الثانية من الفصل 56 من ق.م.م بأنه يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي للبث في الدعوى ويمكن رفض الطلب الي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.
وحيث تعين لذلك صرف النظر عن إجراء الخبرة المأمور بها والتصريح بعدم قبول المقال المعارض.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
في الموضوع: حيث تهدف المدعية من دعواها إلى الحكم على المدعى عليه مطلقها بأدائه لها حضانة ابنهما رشيد ابتداء من تاريخ المقال إلى سقوط النفقة شرعا وبتسجيل الابن في كناش الحالة المدنية مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث إن أجرة حضانة المحضون على المكلف بنفقته وهي غير أجرة الرضاع والنفقة وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ارتأت تحديد مبلغها في 50 درهما شهريا.
وحيث يلزم الأب بتسجيل أبنائه بسجلات الحالة المدنية تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة.
وحيث إن قضايا النفقة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بنص القانون.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول: 147/ 124/ 55/ 50/ 45/ 32/ 3/ 1 و179 مكرر من ق.م.م والمادتين 168 – 54 من مدونة الأسرة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول المقال الأصلي وعدم قبول المقال المعارض وتحميل رافعه الصائر.
في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية أجرة حضانة الابن رشيد حسب مبلغ 50 خمسون درهما شهريا ابتداء من 2004/12/3 إلى سقوط حق المحكوم له في الحضانة أو حلول حكم آخر محل هذا الحكم.
وبتسجيل المدعى عليه للابن بسجلات الحالة المدنية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
وكانت الهيئة تتركب من السادة: عبد الغني العيدر رئيسا ومقررا، فاطمة الزهراء الصحراوي عضوة، حسن فتوخ عضوا، علي ميري كاتب الضبط.
الرئيس والمقرر كاتب الضبط
[(*)] المرجو الاطلاع على كتاب:
– Sylvie lebreton, “L’ exclusivité contractuelle et les comportements opportunistes des tiers”, ètude particulière aux contrats de distribution, Litec, p. 34 et suivants.
[(*)] انظر نفس المرجع المذكور أعلاه الصفحة 431 وما يليها و438 وما يليها.
[(**)] انظر كذلك:
– Les effets du contrat á 1’ègard des tiers, comparaisons franco-belges, L. G. D. J, 1992, notamment, p. 67 á 99.




