Mantaha Mohammed Afif
College of Law || King Abdulaziz University || KSA
Abstract: the aim of the study to highlight the role of alternative means in the settlement of disputes in general and insurance disputes in particular and their effectiveness in ending the dispute and the statement of procedures used to resort to alternative means, and the researcher used the comparative analytical approach between Saudi Arabia in the adoption of reconciliation as a means An alternative alternative to dispute resolution and comparison with the Hashemite Kingdom of Jordan in the use of mediation as an alternative means of dispute resolution, by introducing alternative means of dispute resolution and its importance and with the statement of appropriate means to settle insurance disputes with the study of reconciliation procedures and mediation in the settlement of insurance disputes, the researcher reached the success of the outcomes of alternative means through settlement records or reconciliation records that express an executive basis ending the dispute after its approval by the competent authority, the researcher recommends The need to regulate alternative means of dispute resolution in Saudi Arabia within a regulated legal framework that deals with mediation, reconciliation and many friendly means of dispute resolution, in addition to spreading the culture of alternative means of dispute resolution to society and urging recourse to them.
Keywords: Alternative means of dispute resolution, insurance disputes, reconciliation, mediation, compulsory vehicle insurance.
الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التأمينية
– الصلح والوساطة نموذجاً –
منتهى محمد عفيف
كلية الحقوق || جامعة الملك عبد العزيز || المملكة العربية السعودية
المستخلص: الهدف الرئيسي للدراسة هو إبراز دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات عامة والمنازعات التأمينية خاصة ومدى فاعليتها في إنهاء النزاع وبيان الإجراءات المتبعة للجوء إلى الوسائل البديلة، واستخدمت الباحثة المنهج التحليلي المقارن بين المملكة العربية السعودية في اعتماد الصلح كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات والمقارنة مع المملكة الأردنية الهاشمية في استخدام الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، وذلك من خلال التعريف بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأهميتها ومع بيان الوسائل الملائمة لتسوية منازعات التأمين مع دراسة إجراءات الصلح والوساطة في تسوية المنازعات التأمينية، وتوصلت الباحثة إلى نجاح مخرجات الوسائل البديلة وذلك عن طريق محاضر التسوية أو محاضر الصلح التي تعبر سنداً تنفيذياً منهي للنزاع بعد المصادقة عليه من الجهة المختصة، توصي الباحثة على ضرورة تنظيم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في المملكة العربية السعودية في إطار قانوني منظم ويتناول الوساطة والصلح والعديد من الوسائل الودية لتسوية المنازعات، بالإضافة إلى نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات للمجتمع والحث على اللجوء اليها.
الكلمات المفتاحية: الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، منازعات التأمين، الصلح، الوساطة، التأمين الإلزامي للمركبات.
المقدمة.
ان تطور الأفراد في المجتمعات والتعاقدات فيما بينهم بما فيه نزاعات التأمين، أدى إلى كثرة المنازعات والمطالبات القضائية بالإضافة إلى تعقد الإجراءات القضائية وطول أمد التقاضي، مما أدى إلى اتجاه الأطراف المتنازعة إلى الوسائل البديلة لحل منازعاتهم مما يضمن لهم سرعة البت في منازعاتهم بكل سرية مع وجود آليات نظامية وقانونية تُمكن الأطراف في تسوية منازعاتهم بطرق عادلة وفعّالة، كما تساهم الوسائل البديلة في المحافظة على علاقات الأطراف لاسيما في منازعات التأمين، فالوسائل البديلة لحل المنازعات هي التي يلجأ اليها الأطراف بدلاً عن القضاء، وتساهم الوسائل البديلة في إعادة الحقوق لأصحابها برضا الطرفين فيحل بين الناس الود والامن وهذا ما دعت له الشريعة الإسلامية في سورة النساء بقوله تعالى في محكم كتابه ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾سورة النساءآية128، وتتعدد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ومنها: الصلح والوساطة كوسيلة بديلة لتسوية منازعات التأمين، وهما موضوع الدراسة الحالية في الوسائل البديلة لتسوية منازعات التأمين.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في تفاقم عدد المنازعات التأمينية وزيادة عدد القضايا المنظورة لدى للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المختصة في نظر المنازعات التأمينية، مما أدى إلى اللجوء لاستخدام الوسائل البديلة لتسوية منازعات التأمين والنظر في مدى صلاحية هذه الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية في النظام السعودي؟ حيث اقتصر المنظم السعودي على لائحة الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية دون عرض أو تنظيم للوسائل الاخرى مثل الوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات التأمينية. وماهي القواعد الاجرائية المنظمة لآلية استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التأمينية؟ ومدى إلزامية نتائج الوسائل البديلة لحل منازعات التأمين أمام الجهات القضائية والتنفيذية؟
تساؤلات الدراسة:
يمكن تحديد المشكلة الرئيسية للدراسة في التساؤلات الآتية:
1- ماهية الوسائل البديلة لفض المنازعات؟
2- ما الأنواع المستخدمة لتسوية المنازعات التأمينية؟
3- ما مدى فعالية استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التأمينية؟
4- ما الإجراءات المتبعة عند احالة النزاع التأميني إلى الوسائل البديلة لحل النزاع؟
5- مدى إلزامية قرارات الوسائل البديلة في المنازعات التأمينية وآلية تنفيذها؟
أهداف الدراسة:
1- تسليط الضوء على الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية وبيان أهميتها في التطبيق السعودي.
2- بيان التكييف القانوني للوسائل البديلة لحل المنازعات.
3- التعرف على الإجراءات المتبعة في اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية.
4- بيان مدى إلزامية نتائج الوسائل البديلة لحل منازعات التأمين أمام الجهات القضائية والتنفيذية.
5- زيادة الأبحاث القانونية في دراسة الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في أن إظهار أهمية الوسائل البديلة عند حل منازعات التأمين ومساهمتها في الحفاظ على المراكز القانونية لأطراف عقد التأمين لاسيما أن المنازعات التأمينية الناشئة عن عقود التأمين لها طبيعتها الخاصة في التزامات أطرافها والحقوق والواجبات المترتبة عليهم، كما أن حل النزاعات بالوسائل البديلة يعتبر من أسرع الطرق الايجابية التي ينتج عنها حلول إبداعية وأقل جهد وتكلفة للأطراف، كما تساهم في مشاركة أطراف النزاع بإرادتهم لإيجاد الحلول الأكثر ملائمة مع نزاعاتهم بطرق ودية، وعلى ذلك فإن أهمية الدراسة جاءت لتسليط الضوء على أهمية تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية.
منهج الدراسة.
المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي المقارن كمنهج أساسي في الدراسة والمقارنة مع المملكة الاردنية الهاشمية نظراً لتفوق الأردن في مجال تطبيق الوسائل البديلة كوسيلة لفض المنازعات وفق قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية قانون رقم (12) لسنة 2006م وتعليمات إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين واحكامها رقم (8) لسنة 2005م وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بين المنظم السعودي والمشرع الأردني.
هيكلة الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول منها ماهية الوسائل البديلة لحل المنازعات وانقسم المبحث الأول إلى مطلبين، الأول: تعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات وأهميتها والمطلب الثاني: الوسائل الودية الملائمة مع طبيعة المنازعات التأمينية، ثم تناول المبحث الثاني النظام القانوني للوسائل البديلة في حل المنازعات التأمينية وذلك في مطلبين الأول: الصلح كوسيلة بديلة لحل المنازعات التأمينية والمطلب الثاني: الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات التأمينية
المبحث الأول- ماهية الوسائل البديلة لحل المنازعات
تعددت مفاهيم ومسميات الوسائل البديلة لحل المنازعات في الفقه القانوني فيطلق عليها الوسائل أو الطرق الودية لما تتسم بها من الحفاظ على العلاقة الودية بين أطراف النزاع.
المطلب الأول: تعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات وأهميته
أولاً- تعريف الوسائل البديلة في اللغة:
ان الوسائل البديلة من الناحية اللغوية فهي مركبة من كلمتين وهي:
– الوسائل: ومفردها الوسيلة وتعني القربة والوسيلة ما يُتقرب به إلى الغير. (ابن منظور، 1985: 301)
– البديلة: وهو لغظ مؤنث مأخوذ من بدل يبدل، وبدل الشيء غيّره والبديل هو الخلف والعوض (ابن منظور، 1985: 455)
وعلى ذلك نستنتج أن الوسائل البديلة في اللغة تعني تبادل شيء بشيء اخر.
ثانياً- تعريف الوسائل البديلة في الاصطلاح:
وبالنظر في اختلاف مسميات الوسائل البديلة والبحث عن القصد الأساسي والقانوني لهذه الوسائل نجد العديد من التعريفات الاصطلاحية منها:
– مجموعة من الإجراءات التي تُشكل بديلاً عن المحاكم في حسم المنازعات وغالباً ما تستوجب تدخل طرف ثالث يكون حيادياً ونزيهاً (سوالم، 2014: 12).
– مجموعة غير محددة من الإجراءات لحل النزاعات، بحيث تتم في اغلب الأحيان بواسطة تدخل طرف ثالث؛ بهدف إيجاد خل غير قضائي لهذه المنازعات (السعدي، 2017: 6).
– الاليات التي يلجأ لها الأطراف عوضاً عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم، بغية التوصل لحل لذلك الخلاف (ناجي، 2014: 111).
وتستنج الباحثة من خلال التعريفات السابقة للوسائل البديلة في الفقه القانوني وشراح القانون أن تعريف الوسائل البديلة يتكون من عدة عناصر وهي:
1- الإجرائية: وهي تتكون من عدة إجراءات وقد تعرف في بعض الدول بالعمليات التي تسعى للوصول إلى حل ودي بين الأطراف، وقد يساهم طرف ثالث محايد خارج أطراف النزاع في هذه الإجراءات ويشرف عليها، وتتسم الإجراءات في الوسائل البديلة بمرونتها وسرعتها وعدم تقيدها بإجراءات شكلية، بالإضافة إلى تناسب الإجراءات وفق اتفاق الأطراف.
2- اتفاق الأطراف: أن جوهرة الوسائل البديلة هي اتفاق الأطراف ولا يمكن أن تنتج آثار الوسائل البديلة دون اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوسائل البديلة ابتدأ لاسيما في العلاقات القانونية التي تتسم بالاستمرارية لمصلحة أطراف النزاع، وهنا تظهر مدى إدراك ووعي أطراف النزاع بأهمية الوسائل البديلة في حل النزاع القائم بينهم، وبما يعود عليهم من المصلحة في اللجوء إلى هذه الوسائل.
3- حل النزاع: وهو الهدف المنشود من استخدام الوسائل البديلة ونية أطراف المنازعة للوصول إلى حل ودي لإنهاء أي نزاع قائم بين الأطراف.
فمن خلال ما سبق ومن وجهة نظر الباحثة نلخص مفهوم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بأنها: مجموعة الإجراءات القانونية الودية التي يتفق عليها الأطراف لحل أي نزاع قائم بينهم بصفة إلزامية.
وعلى ذلك نستنتج أن اختلاف مسميات الوسائل البديلة الا انه يبقى جوهرهاً وأحد وهو الوصول إلى حل ودي بعيدًا عن الإجراءات المطولة والشكليات القضائية، وذلك عن طريق عدة طرق منها التوفيق والوساطة لهدف الوصول لحل نهائي يرضي الأطراف ويأمن مصالحهم بطريقة إيجابية)الخالدي، 2016: 51).
ثالثاً- أهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات:
إن الوسائل البديلة لحل المنازعات تُشكل مجموعة من الأدوات القانونية المتاحة لأطراف النزاع لإتاحة الفرصة لهم لإيجاد حل يتناسب مع طبيعة المنازعة ويرتضيه الأطراف في إطار قانونييضمنه أطراف النزاع بناءً على إرادتهم المعتبرة في تأسيس الحجية والاعتبار، فالوسائل البديلة تتسم بالرضائية والطبيعة الاتفاقية ومن المستقر في العرف القانوني أن كل ما هو تعاقدي يكون عادلاً (سلامة، 2013: 26).
وتظهر أهمية الوسائل البديلة من وجهة نظر الباحثة من عدة حيثيات منها:
1- من حيث الطبيعة الاتفاقية:
إن اتفاق أطراف النزاع على اختيار الوسائل البديلة لتسوية المنازعات طريقاً لفض المنازعات التي نشأت بسبب العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تربطهم، فأصبح للأطراف الحق في إيجاد الحلول المناسبة لهم والتي تلبي رغباتهم من نتائج النزاع الذي وقع بينهم، فالطبيعة الاتفاقية للوسائل البديلة تقوم على تراضي الأطراف بما يتوافق مع المبادئ العامة للتعاقد بوجود الصيغة المتفق عليها بغض النظر عن آليتها سواء عن طريق الصلح أو الوساطة، فإن الأطراف اتفقوا على تحقيق عدالة ودية رضائية بينهم، وهذا قد لا يحققه الحكم القضائي (سلامة، 2013: 26).
فالمنظم السعودي حث على اللجوء إلى الوسائل البديلة في كافة المنازعات عامةً وعلى سبيل المثال وقعت المملكة مؤخراً على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والتي تبدأ نفاذها من تاريخ 5 -11-2020 م والتي تسمى ب اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، 2020، https: //uncitral.un.org/ar/content).
2- من حيث أطراف النزاع:
إن اتفاق الأطراف على اختيار الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل الصلح والوساطة يعتبر استمراراً لمبدأ التراضي للوصول إلى نتائج إيجابية بين الطرفين لحل النزاع القائم دون وجود إجراءات شكلية اجبارية على الأطراف (سلامة، 2013: 30).
واقر المنظم السعودي قواعد المصالحة وإجراءات العمل في مكاتب الصلح لتفعيل منظومة المصالحة والتي تهدف إلى جعل المصالة والوساطة خياراً لحل النزاعات (القرارات والمشاريع والمبادرات وزارة العدل، 2020، (www.moj.gov.sa/Documents/mogall.pdf، وعلى ذلك وضحت لأطراف النزاع أهمية اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاع بشكل نهائي وقاطع.
وفي المقابل اشار المشرع الأردني إلى أهمية اللجوء إلى الوسائل البديلة ودور الخصوم فيها في قانون محاكم الصلح الأردني (قانون محاكم الصلح الأردني، 2017)في المادة السابعة أن للقاضي بموافقة الخصوم أن يحيل الدعوى للوساطة ويبذل الجهد في الصلح بين الخصوم.
3- من حيث التخفيف على القضاء:
الوسائل البديلة لتسوية المنازعات لها دورها الكبير في تخفيف العبء على الجهاز القضائي في الدولة، وذلك في التخفيف من عدد القضايا والتنظيمات الإجرائية لها، لاسيما في الدعاوى اليسيرة وبعض القضايا المتخصصة مثل القضايا التجارية وقضايا الأحوال الشخصية.
ومع التطورات المتسارعة في الدول وتنميتها وتزايد العلاقات التعاقدية التي تنشأ منها العلاقات القانونية ومع تنفيذها قد تظهر العديد من المنازعات وبذلك تزداد القضايا في المحاكم، لذلك اتجهت الدول إلى الحث للجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات وترسيخ مبادئها.
فقد عملت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة العدل على ذلك منذ عدة سنوات وذلك بترسيخ مبادئ واساسيات المصالحة واللجوء إلى الوسائل البديلة قبل اللجوء إلى القضاء لتخفيف عدد القضايا المنظورة لدى المحاكم، حيث ابتدأت من مراكز الصلح في المحاكم العامة ثم وتطوير منظومة المصالحة حيث صدر قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني (القرارات والمشاريع والمبادرات وزارة العدل، 2020، (www.moj.gov.sa/Documents/mogall.pdf بمنح رؤساء المحاكم صلاحية توجيه القضايا إلى مكاتب الصلح قبل إحالتها للدوائر القضائية، ثم انتقلت الوزارة إلى تخصيص منصة تراضي الالكترونية والمرتبطة بقيد الدعاوى بحيث تحال إليها جميع المطالبات القضائية قبل إحالتها إلى المحكمة، وتأتي هذه المنصة ضمن أحد مخرجات وزارة العدل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وبالمقارنة مع المشرع الأردني اهتم بالوسائل البديلة لحل النزاعات والتي تؤدي إلى تعزيز ثقافة العدالة البديلة بعيداً عن ساحات المحاكم، وتعد من الحلول البديلة للتقاضي والتي تخفف من الكم الكبير من الدعاوى المنظورة أمام القضاء (لمحادين، 2016: 98)، وأكد على ذلك وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني أن وجود الوسائل البديلة مثل مراكز الوساطة والتوفيق تُشكل العديد من الحلول القانونية التي تُمكن من تحقيق العدالة.
المطلب الثاني: الوسائل الودية الملائمة مع طبيعة المنازعات التأمينية
أولاً- التزامات عقد التأمين:
إن طبيعة عقد التأمين ابتدأً هو عقد ملزم لطرفين وينتج عنه التزامات تبادلية على عاتق كلاً من المؤمن والمؤمن له. ونص المشرع الأردني في القانون المدني في المادة (927) إلى التزامات المؤمن له في أن يدفع المبالغ المتفق عليها في عقد التأمين وفق الاجل المحدد، ويلتزم المؤمن له أن يذكر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي تهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. بالإضافة إلى التزام المؤمن له اثناء فترة سريان العقد أن يخطر المؤمن بما يطرأ من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.
كما نصت المادة (929) من القانون المدني الأردني على التزامات المؤمن وهو أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عن تحقق الخطر أو حلول الاجل المحدد في العقد.
وفي المقابل لم ينص المنظم السعودي صراحة على التزامات المؤمن له والمؤمن (شركة التأمين) في مادة مستقلة في الأنظمة التي يخضع لها نشاط التأمين في المملكة، واستندت في ذلك إلى المبادئ العامة للتأمين بالإضافة إلى الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات (الغامدي، 1437: 48).
ومن هذه الالتزامات التي قد يخل بها أحد الأطراف وينتج عنها المنازعات التأمينية التي تطرأ على عقد التأمين نتيجة اخلال الأطراف بالتزاماتهم التعاقدية وفق عقد التأمين (الغامدي، 1437: 48).
ثانياً- الوسائل الملائمة مع طبيعة المنازعات التأمينية:
كما تمت الإشارة أن أعمال التأمين ولاسيما عقد التأمين الإلزامي للمركبات محل الدراسة له طبيعة خاصة حيث لا تقتصر آثاره على العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له، بل يدخل الطرف الثالث وهو المتضرر أو المستفيد من عقد التأمين، فعلى ذلك أن المنازعات التي تنشأ عليه تتأثر بطبيعة الالتزامات الواردة في وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، حيث نظمت القوانين المقارنة الاختصاص القضائي لمنازعات التأمين ووسائل تسويتها، على النحو التالي:
– المشرع الأردني:
اشار القانون المدني في المادة (924) إلى بطلان شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين، وعلى ذلك نستبعد التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التأمينية ونقتصر الدراسة على الوساطة في نزاعات التأمين استنادا إلى تعليمات اجراءات الوساطة في نزاعات التأمين واحكامها وتعديلاتها رقم (8) لسنة 2005
– المنظم السعودي:
نص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المادة العشرون على: (تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظامياًّ، تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة – فيما يتعلق بهذه المخالفات الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم)
كما اضافت لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية: صلاحية حل النزاع التأميني عن طريق الوسائل البديلة وإنشاء مركز الصلح في المنازعات التأمينية، والذي أشارت اليه المادة (13) من قواعد عمل وإجراءات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في الفقرة الثالثة باقتراح إجراءات الصلح الذي يعتمدها الوزير والمتمثلة في الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية (أصدرت بقرار معالي وزير المالية رقم (۹5۲۰) وتاريخ ۰۳/۱۱/۱4۳۹هـ) الخاصة بالتأمين الإلزامي للمركبات وهي محل الدراسة.
وعلى ذلك نستنج الوسائل البديلة الملائمة لمنازعات التأمين الإلزامي على المركبات هما الصلح والوساطة والتي تبناها المشرع الأردني كوسيلة لحل منازعات التأمين، بينما اتجه المنظم السعودي إلى اعتماد وسيلة الصلح كوسيلة بديلة لتسوية منازعات التأمين الإلزامي على المركبات.
المبحث الثاني- النظام القانوني للوسائل البديلة في حل المنازعات التأمينية:
ان دراسة النظام القانوني للوسائل البديلة ينبغي تناول كل وسيلة بالتفصيل في المطالب التالية، واختارت الباحثة وسيلتي الصلح والوساطة لتسوية المنازعات التأمينية والإجراءات الخاصة بهما
المطلب الأول- الصلح كوسيلة بديلة لحل المنازعات التأمينية:
أولاً- مفهوم الصلح:
– الصلح في القرآن والسنة:
قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ {الحجرات: 9}، وقال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ {النساء: 128}.
– الصلح في المفهوم الشرعي:
إن الصلح هو قطع المنازعة وهو عقد يتوصل به إلى موافقة بين المتخاصمين بالتراضي (البهوتى الحنبلى، 2011: 198)
فالشريعة الغراء أمرت بالصلح عند وقوع الخصام والشقاق بين الطرفين، والصلح يكون بمبادرة الأطراف أو بتدخل طرف ثالث لتقريب وجهات النظر، اذاً فالصلح هو اتفاق وعقد ركنه الايجاب والقبول واساسه التراضي بين المتخاصمين.
– الصلح في المفهوم القانوني:
عرف السنهوري الصلح بأنه عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه (السنهوري، 1952: 580).
وعرف المشرع الأردني الصلح في القانون المدني في المادة رقم (647) والتي تنص على: (الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي)
ثانياً- إجراءات الصلح في منازعات التأمين:
تختص الأمانة العامة لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية التابعة لمؤسسة النقد المركزي السعودي بالنظر في المنازعات التأمينية عن طريق لجان شبة قضائية وتتكون من دوائر ابتدائية واستئنافية، بالإضافة لاستحداث وانشاء مركز الصلح في المنازعات التأمينية، والذي أشارت اليه المادة (13) من قواعد عمل وإجراءات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في الفقرة الثالثة باقتراح إجراءات الصلح الذي يعتمدها الوزير.
وعلى ذلك أصدرت الأمانة العامة الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية والتي تتكون من (28) مادة والتي تحدد آلية عمل مركز الصلح، نستعرضها كما يلي:
1- اختصاص مركز الصلح:
حددت المادة الثانية من الإجراءات اختصاص مركز الصلح في الدعاوى المقام من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد والتي لا تتجاوز قيمة طلب التعويض فيها عن خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى مطالبات التعويض عن غير الأضرار الجسدية، كما يجوز توسيع نطاق اختصاص المركز فيما يخص أنواع التأمين الأخرى أو رفع الحد الأعلى من قيمة المطالبات بالتعويض بموجب قرار من محافظ مؤسسة النقد.
كما يختص المركز بإحالة ملف النزاع إلى الجهة المختصة بالأمانة العامة لتسجيل طلب الصلح كدعوى أمام اللجان وذلك في حالة عدم اختصاص المركز بموضوع النزاع المقدم بعد الحصول على موافقة مقدم طلب الصلح
كما أشارت المادة (25) من الإجراءات المنظمة للصلح على الاستثناء الوارد في اختصاص المركز وذلك ما نصت عليه المادة انه: (يجوز باتفاق أي أطراف نشأ بينهم نزاع عن عقد تأمين لا يقع تحت نطاق الاختصاص المحدد في المادة (الثانية) من هذه الإجراءات، التقدم بطلب الصلح إلى المركز على أن تطبق عليهم هذه الإجراءات في حال قبول الطلب من المركز)
واستناداً إلى الاستثناء الوارد في المادة (25) من الإجراءات المنظمة للصلح، فقد تم احالة (7) دعاوى إلى المركز في مختلف أنواع التأمين التي لا ينطبق عليها اختصاصه، الأمر الذي يعكس ثقة المتعاملين في قطاع التأمين بأعمال المركز ومخرجاته وذلك وفقاً للتقرير السنوي لمركز الصلح
2- ضمانات إجراءات الصلح:
إن الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية تعتبر من المسائل الإجرائية والتي يجب أن تخضع لعدة ضوابط وضمانات ومن الضمانات الأساسية بوجه عام في الصلح كوسيلة بديلة لتسوية النزاع هو ضمان والتزام بمبدأ السرية، وهذا ما نصت عليه المادة (26) من الإجراءات المنظمة للصلح: (تقيد إجراءات الصلح بسرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو ما تم تداوله فيها من مستندات أو اقوال أو تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة أخرى)
بالإضافة إلى الضمانات التي تخص من يقوم على إجراءات الصلح في المركز (المصلح) كون مركز الصلح يعمل بطبيعة شبة قضائية فقد تم تقييد القائم على الصلح بعده ضمانات وهي (للمزيد راجع المادة (7-8-9) من الإجراءات المنظمة للصلح):
1. لا يجوز لمن يعمل في المركز، حتى بعد انتهاء عمله، الإفشاء أو الاستفادة مما اطلع عليه خلال عمله في المركز، مالم يكن هناك مقتض شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
2. يُحظر على المصلح أن يباشر طلباً للصلح يتعلق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة
3. يُحظر على المصلح أن يتولى صلحاً كان فيه محكماً، أو وكيلاً أو محامياً لأحد أطراف النزاع، وأي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه.
3- تقديم طلب الصلح:
وضحت الإجراءات المنظمة لمركز الصلح على آلية تقديم طلبات الصلح إلى المركز حيث نصت المادة (10) على انه: (يُقدم طلب الصلح إلى المركز ممن له صفه أو مصلحة في النزاع، وفقاً للآلية المبينة في هذه الإجراءات، ووفقاً للأنموذج المعتمد والوسائل الملائمة التي يحددها المركز، وعند توكيل أطراف النزاع للغير لتقديم طلب الصلح أو المضي في إجراءات الصلح، وجب أن يكون التوكيل صريحاً في تفويضهم بقبول الصلح أو رفضه لتسوية النزاع)، فعلى ذلك وضحت المادة فيما يخص النموذج المعتمد بالإضافة إلى الوسيلة الملائمة لتقديم طلب الصلح وذلك عن طريق الموقع الالكتروني لموقع لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في البوابة الخاصة بمركز الصلح وفق الشروط والأحكام الموضحة في البوابة الإلكترونية.
ثم بعد ذلك يقوم المركز باستقبال طلب الصلح الذي قدمه المدعي عن طريق البوابة الإلكترونية للمركز، والتواصل مع مقدم الطلب لاستكمال المستندات عند الحاجة، والتأكد من دخول النزاع تحت نطاق اختصاص المركز، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الصلح، وهذا ما أشارت اليه المادة (11) من الإجراءات المنظمة لمركز الصلح مما يوضح أهمية معالجة طلبات الصلح في مدة نظامية محددة مما يسهم في سرعة البت في المنازعات التأمينية.
وبعد قبول طلب الصلح يتولى مركز الصلح إبلاغ الشركة المعنية بموضوع النزاع وتزويدها بالمستندات المقدمة من مقدم طلب الصلح، وحددت الإجراءات المنظمة للصلح مدة تلتزم بها الشركة بالرد خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ.
4- القواعد الموضوعية للنظر في منازعات التأمين صلحاً:
يتولى مركز الصلح دراسة ملف النزاع وإعداد تقرير بذلك بإشراف امين المركز ثم يُعرض على المصلح، وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ استلام رد الشركة بعد عرض موضوع النزاع عليها.
ثم يقوم المصلح بالتواصل مع أطراف النزاع مبيناً لهم مدى مشروعية ونظامية طلب الصلح، فالمصلح لا يمارس عملاً قضائياً، انما يقتصر عمله على التوفيق وغايته الوصول بالأطراف إلى الموافقة على مقترح الصلح (داؤود، وحمدون، 2017: 253)، كما يحق له نظاماً الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة لمحاولة تقريب وجهات النظر والحد من المواجهة بين الأطراف، كما يخول النظام للمصلح اتخاذ ما يراه مناسباً للإصلاح والوصول إلى تسوية مرضية وذلك بتوضيح جوانب النزاع المختلفة وأثارها، ويبدي لهم النصح والإرشاد.
ثم اخيراً يقوم المصلح بعرض مقترح الصلح لتسوية النزاع التي قام بها المركز بعد دراسة ملف الدعوى، ويشترط أن يكون مقترح الصلح لتسوية النزاع مبنياً على الأسانيد الشرعية والنظامية والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان للفصل في المنازعات التأمينية، وبعد أن يُبلغ الأطراف بمقترح الصلح، عليهم الالتزام بالرد على مقترح الصلح خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم بمقترح الصلح.
5- محضر الصلح:
بعد أن تنتهي إجراءات الصلح والمدد النظامية الخاصة بها، قد يتوصل المصلح مع الأطراف إلى حل ينهي النزاع، ويرتب آثاره القانونية في انقضاء ما تنازل عنه كلاً من الأطراف المتصالحة وانقضاء ادعاء كلاً منهما فالصلح له أثر انقضاء على النزاع وتثبيت الحقوق (السنهوري، 1952: 565)، ولإثبات الصلح يقوم المصلح بإعداد محضر الصلح بين الطرفين متضمناً بنود الصلح المتفق عليها، ويرفع محضر الصلح للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للمصادقة عليه، ويزود الأطراف بنسخ منه وتحفظ نسخه في المركز. وعلى ذلك يلتزم المُصلح بإنهاء إجراءات الصلح والمصادقة على محضر الصلح أن وجد وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام المصلح لملف النزاع (للمزيد انظر المادة (18) و(19) من الإجراءات المنظمة للصلح).
إن نتيجة الصلح وأثره الإيجابي والذي يوضح نفاذ أثر محضر الصلح بعد المصادقة عليه الجهة المختصة (لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية) حيث يعد محضر الصلح بعد المصادقة عليه من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة (الثالثة) من المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ، ولا يجوز لأطراف النزاع إثارة ما ورد فيه أمام أي جهة قضائية، وعلى ذلك يكتسب محضر الصلح الصادر من المركز والمصادق عليه من اللجان حكم السند التنفيذي واجب النفاذ وفي حال اخلال أحد الأطراف بتنفيذ محضر الصلح يحق لهم التقدم بموجب محضر الصلح إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ مضمون محضر الصلح جبراً.
والجدير بالذكر وفقاً للتقرير السنوي الثاني لمركز الصلح في المنازعات التأمينية (2020) (التقرير السنوي الثاني لمركز الصلح في المنازعات التأمينية.2020.)، أن المركز حقق نتائج واحصائيات عالية بالرغم من جائحة كورونا، حيث بلغ عدد محاضر الصلح التي قام بها المركز وصادقت عليها اللجان في عام 2020 م (319) محضر صلح مُنهي للنزاع، وكان متوسط مدة إنهاء إجراءات الصلح 15 يوم عمل، وبذلك حقق المركز الغاية من السرعة في إجراءات التسوية الودية والصلح خصوصاً.
المطلب الثاني: الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات التأمينية
أولاً- مفهوم الوساطة:
تعددت تعاريف الوساطة بين الاصطلاح الفقهي والقضائي في تعريف الوساطة، ونستعرض اهم التعاريف منها:
– من الحلول البديلة لفض المنازعات والتي تقوم على توفير ملتقى للأطراف للتحاور وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط يهدف للوصول إلى تسوية او حل ودي يقبله جميع الأطراف (الرشدان، 2019: 18)
– وقد عرف القاضي وليد كناكرية (قاضي سابق إدارة الدعوى المدنية لدى محكمة بداية عمان.) الوساطة بأنها: (أسلوب من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات يقوم بها شخص محايد يهدف إلى مساعدة الأطراف المتنازعة للاجتماع والحوال وتقريب وجهات النظر وتقييمها لمحاولة التوصل إلى حل وسط يقبله الأطراف) (كناكريه، 2005: 44)
– (عملية إجرائية تتضمن تدخل طرف بين أطراف النزاع بطلبهما او بموافقتهما للتوصل إلى حل الخصومة صلحاً في محل قابل له) (الجبور، 2015: 29)
ومن خلال استعراض التعاريف السابقة للوساطة يمكن استنتاج العناصر التي تقوم عليها الوساطة وهي:
1- أن الوساطة رضائية يلزم اتفاق الأطراف عليها وقبولها، ويمكن اللجوء اليها قبل الفصل في النزاع وذلك بعرض الاقتراح للأطراف في اللجوء على الوساطة وهذا ما نص عليه قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني (لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونيين إحالة النزاع بناء على طلب أطراف الدعوى أو بعد موافقتهم إلى قاضي الوساطة أو إلى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا…)
2- أن يكون محل النزاع قابلا للوساطة، وهي الحقوق القابلة للإسقاط وجود طرف ثالث محايد ويسمى بالوسيط وتتوافر فيه شروط معينة يتطلبها القانون (اللوزي، 2006: 252)، وقد يتفق الأطراف على تعيين وسيط محدد ومهمته محاولة التوصل إلى حل يرضي الخصوم.
ومن الجانب التشريعي نجد أن غالبية التشريعات المقارنة لم تتطرق إلى وضع تعريف الوساطة بشكل مستقل حتى تترك المجال إلى للفقه والقضاء في تعريف وتفسير النصوص، وانما تكتفي ببيان احكامها وشروطها في قوانين مستقلة أو يشار اليها في بعض الأنظمة.
وعلى ذلك أن المشرع الأردني لم يتناول تعريف الوساطة في قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم (12) لسنة 2006 م، واكتفى المشرع الأردني ببيان أنواع الوساطة وكيفية اللجوء للوساطة واحالة الدعوى لها مع بيان الأشخاص الذين يقومون بالوساطة (الوسيط) (حمدانه، 2020: 39)
وفي المقابل لم ينظم المنظم السعودي أي نظام متخصص في الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات وكنظام قانوني مستقل لها، حيث تعتبر الوساطة من الحلول البديلة الحديثة في المملكة العربية السعودي واكتفى المنظم مؤخرًا بالإشارة إلى الوساطة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية (سلامة، 2013: 139) دون الإشارة إلى تعريفه.
وبعد دراسة مفهوم الوساطة في الفقه والقانون تأييد الباحثة أن الوساطة هي نظام قانوني يختار فيه أطراف النزاع أحداً من الغير وهو الوسيط باتفاق بينهم قبل النزاع أو بعده حتى يساعدهم في الوصول إلى تسوية رضائية بمقترحات وتوصيات تحقق مصالح الأطراف وفي المسائل التي تجوز فيها الوساطة
ونفسر التعريف السابق في عدة نقاط تمثل جوهر الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات:
1- نظام قانوني: حيث إن الوساطة في اغلب الدول تعتبر نظام قانوني مشروع في كافة المنازعات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية نخصص في هذه الدراسة الوساطة لتسوية منازعات التأمين، وعلى ذلك فإن الدول التي تعترف بالوساطة كنظام قانوني خصصت لها قانون او نظام وقد ينص عليها في مواد من القانون وتبين فيها احكامها وإجراءاتها كوسيلة بديلة لفض المنازعات (عبد الرحمن، 2016: 74).
2- وقت الوساطة: حيث يمكن الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة قبل نشوء النزاع او بعده.
3- الوسيط: وهو الطرف الثالث والمحايد في النزاع ويكون دوره تقريب وجهات النظر وطرح الأفكار والمقترحات لحل النزاع.
4- الحل: وهو ما ينتج عن مساعي الوساطة من اتفاق الأطراف على تسوية النزاع بما يتفق مع مصالحهم مع رضاهم التام.
ثانياً- قواعد الوساطة الإجرائية لتسوية منازعات التأمين:
1- افتتاح عملية الوساطة:
يتطلب من وسيط نزاعات التأمين تعيين موعد الجلسة الأولى في أقرب وقت ممكن بعد قبوله للوساطة ويتم تبليغ الطرفان والمديرية المعنية بالوساطة والتحكيم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل من تاريخ تعيين موعد الجلسة ومكان انعقادها سواء ذلك كان في مقر المديرية أو أي مكان اخر يتفق عليه الطرفين ووسيط نزاعات التأمين، ثم يتم الاجتماع مع الأطراف أو وكلائهما القانونيين للتداول في موضوع النزاع وطلباتهم، كما يحق للوسيط الاجتماع بكل طرف على حده بقصد تقريب وجهات النظر بين الطرفين (السيوف، 2010: 75)، فالأصل في عمل الوسيط أن يسعى إلى تقارب وجهات النظر والقناعة بحلول إبداعية وفق النظام وبما يرضي أطراف النزاع أثناء عملية الوساطة، مع عدم الاخلال أن تكون المقترحات وفق معايير موضوعية في التقدير مثل رأي خبير أو القيمة السوقية ؛ فإن الاستناد إلى المعيار الموضوعي من شأنه أن ينمي لدى الأطراف الشعور بالعدالة تجاه الحل المقترح ويشجعهم على التوصل لاتفاق ينهي النزاع (السيوف، 2010: 79)
2- إجراءات تقديم المذكرات والدفوع:
تناولت المادة (13) من تعليمات إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين واحكامها على إجراءات تقديم المذكرات في عملية الوساطة بقيام الطرفان بتقديم مذكراتهم بالادعاء أو الدفوع إلى مديرية الوساطة والتحكيم، وذلك قبل انعقاد جلسة الوساطة بعشرة أيام عمل على الأقل، وتسلمها إلى وسيط نزاعات التأمين المعين على نظر النزاع وذلك خلال يومين عمل من تسلّم المديرية للمذكرات والوثائق دون أن تحتفظ بأي نسخة لدى المديرية، كما يحق لوسيط نزاعات التأمين أن يطلب من الأطراف خلال إجراءات الوساطة ما يدعم من مسار الوساطة من معلومات أو وثائق إضافية.
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سرية الجلسات:
من التزامات وسيط نزاعات التأمين ومديرية الوساطة والتحكيم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على سرية جلسات الوساطة (السيوف، 2010: 47)، وذلك بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين وتعليمات إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين والاتفاقية الخاصة باعتماد وسطاء نزاعات التأمين، حيث أشارت المادة (13) من تعليمات إجراءات الوساطة على التزام المديرية بعدم تسليم المذكرات والوثائق الذي يقدمها أي طرف من الأطراف إلى الطرف الاخر كما شددت على سرية الوثائق المقدمة في الوساطة حيث منع النظام المديرية من الاحتفاظ بأي نسخة من الوثائق المقدمة في قضية الوساطة وامرت بتسلمها لوسيط نزاعات التأمين.
ونظراً لأن سرية عملية الوساطة تجعل وسيط نزاعات التأمين تحت طائلة المسؤولية القانونية وكل من يشترك في الوساطة، ولا يجوز لأي شخص الاحتجاج بما جرى اثناء إجراءات الوساطة من حيث الموضوع والتنازلات والدفوع، أو أي مستند، أو بينة أو وثيقة أو لائحة أو طلب أو مذكرة أو أي شيء آخر متصل بالنزاع، فلا يجوز تسجيل أو تدوين أي من جلسات أو اجتماعات أو اتصالات وسيط نزاعات التأمين، مع الطرفين أو مع وكلائهما، بأي شكل من الأشكال وعلى وسيط نزاعات التأمين المحافظة على سرية إجراءات الوساطة في جميع مراحلها
ومن قواعد السلوك التي يجب على وسيط نزاعات التأمين أن يلتزم بها في عدم الاستفادة من المعلومات التي يحصل عليها اثناء الوساطة؛ لتحقيق أي فائدة له أو لغيره.
4- مدة أعمال الوساطة في منازعات التأمين:
تمتاز الوساطة بانها وسيلة سريعة لحل النزاعات لاسيما في منازعات التأمين، وعلى ذلك حددت تعليمات إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين في المادة (16/أ) على التزام الوسيط بالانتهاء من أعمال الوساطة في مدة لا تزيد عن ستين يوم عمل من تاريخ تعيينه أو قبوله كوسيط لنزاع التأمين
5- أتعاب وسيط نزاعات التأمين:
تُحدد أتعاب وسيط نزاعات التأمين مقابل الجهد الذي يقوم به في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وذلك بموجب (اتفاقية أتعاب) تبرم بين أطراف النزاع ووسيط نزاعات التأمين بحيث يراعى عند تقدير الأتعاب المبلغ المتنازع عليه وموضوع النزاع وطبيعته وأي ظروف أخرى متصلة به وذلك استناداً إلى احكام المادة (19/أ) من تعليمات إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين
6- أثر نجاح الوساطة:
إذا نجحت مساعي الوسيط في التوصل إلى رغبة أطراف النزاع في حسم النزاع بطريقة ودية في المرحلة الختامية من عملية الوساطة فإننا نكون بصدد اجراء أخير يتمثل في ابرام اتفاق التسوية وهو اتفاق مكتوب ينتج عن إجراءات الوساطة التي قام بها الوسيط وفقاً لأحكام القانون، وينهي به النزاع القائم بين أطراف العلاقة القانونية كلياً أو جزئياً ويصادق عليه من الجهة المختصة ويذيل بالصيغة التنفيذية لتنفيذه جبراً في حال إخلال أحد الأطراف بما ورد فيه (الرشدان، 2019: 192)
ووفقاً لقانون الوساطة الأردني يتعين على الوسيط في حال تم الوصول إلى حل ينهي النزاع بين الأطراف أن يقدم إلى القاضي تقريراً حول ما قام به من إجراءات مرفق معه اتفاق التسوية موقع من أطراف النزاع ليقوم القاضي بالمصادقة عليه، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة الحكم القطعي
وبدراسة الطبيعة القانونية الخاصة باتفاق التسوية المنهي للنزاع في الوساطة فإننا نستخلص مجموعة من الآثار المترتبة على إبرامه وهي (الرشدان، 2019: 198):
1- الأثر الموضوعي: حيث أن طبيعة اتفاق التسوية هو عقد صلح ويخضع للأحكام العامة لعقد الصلح
2- الأثر الاجرائي: وهو الأثر الذي يتمثل في اتخاذ الوساطة في ابرام اتفاق التسوية حيث أن الوساطة تندرج بطبيعتها من القوانين الإجرائية.
3- الأثر الكاشف: حيث أن اتفاق التسوية يكشف المراكز القانونية ويخبر عنها ولا ينشئها، فلا يجوز الاستمرار في الخصومة مع وجود اتفاق التسوية (الحسوني، وحمدانه، 2016: 100).
4- الأثر المانع: حيث يترتب على اتفاق التسوية إنهاء الخصومة فلا يجوز بوجود اتفاق التسوية طرح النزاع ذاته أمام أي جهة سواء بالتجديد النزاع أو الطعن في اتفاق التسوية.
5- الأثر التنفيذي: أن المصادقة على اتفاق التسوية من الجهة المختصة يكسبه القوة التنفيذية وحجية الامر المقضي به ويعتبر سنداً تنفيذياً.
6- الأثر النسبي: حيث أن اتفاق التسوية يخضع إلى مبدأ نسبية العقود فإن الاحكام المترتبة عليه تلزم أطرافه دون غيرهم (الحسوني، وحمدانه، 2016: 115).
الخاتمة.
تأسيساً على ما سبق نتوصل إلى أن الوسائل البديلة بشكل عام أثبت فعاليتها في تسوية المنازعات والحد من إطالة امد التقاضي بالإضافة إلى تخفيف العبء القضائي على المحاكم، وإن تبني الأنظمة والقوانين المقارنة نظام الوسائل البديلة ضمن المنظومة القانونية والقضائية للدول، حيث أصبحت ضرورة ملحة تفرضها طبيعة المنازعات، في حين أن هذه الطرق الحديثة البديلة تعود فعاليتها بالأساس إلى بساطتها ومرونتها، وهو ما يكفل تطبيقها في كل قضية وفقاً لظروفها.
واختصت الدراسة بالنظر في المنازعات التأمينية التي تخص التأمين الإلزامي للمركبات لما لها من أهمية كبرى للفرد والمجتمع والحقوق الناشئة عنها، فالهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة الوسائل البديلة التي يمكن الاستعانة بها في منازعات التأمين ومعرفة الجهة المختصة بتسوية هذه المنازعات واجراءاتها، وتجسيدا لهذا توصلنا إلى:
خلاصة بأهم النتائج:
– إن الوسائل البديلة لحل المنازعات هي مجموعة الإجراءات القانونية الودية التي يتفق عليها الأطراف لحل أي نزاع قائم بينهم، وإن تعددت مسميات الوسائل البديلة إلا انه يبقى جوهرهاً وأحد وهو الوصول إلى حل ودي بين الأطراف بعيدًا عن الإجراءات المطولة والشكليات القضائية.
– تعددت أنواع الوسائل البديلة حسب طبيعة النزاع المعروض والتكييف القانوني له، وفي الآونة الأخيرة أخذ المحامين والقضاة بتشجيع المتنازعين إلى اللجوء للوسائل البديلة لتسوية منازعات، ويرمز للوسائل البديلة باختصار (A.D.R)
– إن أكثر الوسائل ملائمة لطبيعة المنازعات التأمينية هي الوساطة والصلح والتي اثبت فعاليتها وتطبيقها على المنازعات المعروضة أمام اللجان المختصة في منازعات التأمين
– أخذ المنظم السعودي وسيلة الصلح، كوسيلة بديلة لتسوية منازعات التأمين ونظمت له إجراءات خاصة تابعة لمركز الصلح في لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وهي الجهة المختصة للفصل في المنازعات التأمينية بالمملكة العربية السعودية.
– أخذ المشرع الأردني وسيلة الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية منازعات التأمين، واستند على ذلك في عدة قوانين وأحكام مثل وفق قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية قانون رقم (12) لسنة 2006م وتعليمات إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين وأحكامها رقم (8) لسنة 2005م والتي نظمت احكام الوساطة واجراءاتها.
– اتفق المنظم السعودي والمشرع الأردني أن المخرجات الناجحة من الوسائل البديلة تأخذ شكل محضر الصلح ويأخذ حكم السند التنفيذي بعد المصادقة عليه من الجهة المختصة.
التوصيات والمقترحات.
بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة وتقترح الآتي:
1. ضرورة تنظيم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات فيإطار قانوني منظم بأحكامه ويتناول الوساطة والصلح والعديد من الوسائل الودية لتسوية المنازعات.
2. تأهيل القضاء والمصلحين والوسطاء والمحامين بأساليب الوسائل البديلة باحترافية ومهنية تؤهلهم للقيام بأعمال الوساطة والصلح وطرق اقناع ومحاورة الأطراف للوصل إلى تسوية ودية بالإضافة إلى مهارات صياغة محاضر الصلح.
3. وضع لوائح تنظيمية تنظم وتراقب أعمال الوسطاء والمصلحين اثناء عملهم على المنازعات.
4. توسيع نطاق اختصاص مركز الصلح في المنازعات التأمينية على النطاق المكاني والموضوعي ليشمل جميع أنواع التأمينات المختلفة.
5. نشر محاضر الصلح الصادرة من مركز الصلح مع المحافظة على سرية الأطراف، حتى تكون مرجعاً عملياً لتكييف القانوني في تسوية المنازعات القانونية، مع بيان نقاط القوة التي اكتسبها الأطراف من محضر الصلح.
6. نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات للمجتمع والحث على اللجوء اليها.
المصادر والمراجع
· القرآن الكريم.
أولاً- الكتب والأبحاث العلمية:
– ابن منظور، (1985). معجم لسان العرب. ط3. دار احياء التراث العربي. بيروت. لبنان
– البهوتي، منصور. (2011). كشاف القناع عن متن الإقناع باب الصلح وأحكام الجوار. د. ط. دار الكتب العلمية – المكتبة الشاملة الحديثة. القاهرة. مصر
– الجبور، بسام. (2015). الوساطة القضائية في الشريعة الإسلامية والقانون. ط1. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الأردن.
– الحسوني، يونس؛ وحمدانه، عبد الله. (2016). “مدى فعالية اتفاق التسوية الناشئ عن عملية الوساطة”. منشورات مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية. العدد49: 99-115
– حمدانه، عبد الله. (2020). الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات دراسة مقارنة. ط1. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الأردن.
– الخالدي، ايناس. (2016). التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، دراسة سعودية مقارنة. ط1. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الاردن
– داؤود، ايسر؛ وحمدون، ريان. (2017). “التوفيق والصلح كأساليب ودية لتسوية المنازعات التجارية”. مجلة جامعة تكريت للحقوق: 2: 250-265
– الرشدان، علي. (2019). الوساطة لحل النزاعات المدنية الاحكام العامة – التنظيم القانوني- الاطار التشريعي دراسة مقارنة. ط1. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان
– السعدي، سعد دهام. (2017). ” الوسائل البديلة لحل منازعات التجارة الدولية: الوساطة – التوفيق- التحكيم”، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ال البيت، عمان، الأردن.
– سلامة، احمد. (2013). النظرية العامة للنظم الودية لتسوية المنازعات المفاوضات – الوساطة- التوفيق- الصلح بديلا عن المعترك القضائي. ط 1. دار النهضة العربية القاهرة. مصر
– السنهوري، عبد الرزاق. (1952). الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، المجلد الثاني، الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح. ط1. دار احياء التراث العربي. بيروت. لبنان
– سيفإن، سوالم. (2014). “الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري”، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير بسكره، الجزائر.
– السيوف، إيهاب. (2010). “تسوية نزاعات التأمين بطرق الوساطة الاتفاقية في القانون الأردني”، رسالة ماجستير غير منشورة، عمادة الدراسات العليا، الجامعة الاردنية، عمان، الأردن.
– عبد الرحمن، فاطمة. (2016). “الوساطة أو الصلح كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات في التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية”، مجلة وزارة العدل، (المكتب الفني): 70-89
– عيسى، رضا. (2016). “المنازعات القضائية في عقود التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية”، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الاسلامية، جامعة الملك خالد، مجلد 25، العدد 1: 20-45
– الغامدي، سعد. (1437). قضايا التأمين في المملكة العربية السعودية. ط 1. دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع. الرياض. السعودية.
– قصير، أكرم. (2018). المعين في دراسة التأصيل القانوني لحق الالتجاء إلى الوساطة كحلّ بديل للنزاعات المدنية والتجارية. ط 1. المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية. القاهرة. مصر
– كناكريه، وليد. (2005). الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني. المعهد القضائي الأردني. عمان. الأردن.
– اللجان العامة للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. (2020م). “التقرير السنوي الثاني لمركز الصلح في المنازعات التأمينية. . idc.gov.sa
– لجنة الأمم المتحدة. (2020) “القانون التجاري الدولي” https: //uncitral.un.org/ar/content
– لمحادين، وائل. (2016). ” وسائل حل النزاعات التأمينية في التشريعات الأردنية” رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة آل البيت، عمان، الأردن،
– اللوزي، عادل. (2006). “الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وفقاً للقانون الأردني” مجلة مؤته للأبحاث والدراسات العدد (21): 2: 247-255
– ناجي، احمد. (2014). “مدى فاعلية الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء. مجلة القانون والأعمال، العدد: 11، 93-11
– وزارة العدل. (2020). “القرارات والمشاريع والمبادرات”. http://www.moj.gov.sa/mogall.pdf
– وكالة الانباء الأردنية. (2019). “مقابلة مع الدكتور بسام التلهوني وزير العدل الأردني، في المؤتمر الثالث عشر بكلية الحقوق بجامعة جرش بالأردن”. petra.gov.jo
ثانياً- الأنظمة السعودية والقوانين المقارنة:
– الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية، الصادر بتاريخ 1-7-1440 الموافق 8-3-2019
– تعليمات إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين وأحكامها رقم (8) لسنة 2005م
– قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية قانون رقم (12) لسنة 2006م
– قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017
– قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بقرار رقم (190) وتاريخ9-5-1435هـ
– نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/53 بتاريخ 13/8/1433هـ
– نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م\32) وتاريخ 2-6-1434هـ




