banner

مسؤولية المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاته المعيبة

 

محمد حاج بن علي

أستاذ مساعد مكلف بالدروس – بكلية العلوم القانونية والإدارية

جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف

hadjbenalim@yahoo.fr

 

مقدمة:

ساهم التطور الصناعي بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي في إشباع حاجيات المستهلكين في مختلف المجتمعات مؤثراً في سياسات الدول وأيديولوجياتها، بانتهاجها منهجاً متفتحاً يهدف إلى توسيع رقعة التبادل التجاري الداخلي والدولي وفق مبدأ حرية التجارة التي تدعمه اتفاقيات التجارة الدولية. ومن ثم أصبحت الأسواق تعج بعديد المنتوجات، والتي في مجملها أصبحت تتسم بالتعقيد في تركيبتها الفنية وتحديد معالم مكوناتها واستعصاء معرفة سبل استخدامها، مما جعل أمن وسلامة المستهلك مهددين بمخاطر وأضرار وجب الإلمام بها، بإيجاد أنظمة قانونية تتناسب وحماية المستهلكين وقائية جزائية من جهة، ومصلحة للأضرار الناجمة من جهة أخرى، وهو ما يتهيأ في بحث مسؤولية كل مساهم في تحريك للثروة (1) بتداول المنتوجات من أول منتج إلى آخر دائرة في سلسلة الإنتاج، ألا وهو المشتري الأخير أو المستهلك.

والقول ببحث مسؤولية المحترف (منتج، صانع، موزع، مورد، تاجر)… عن منتجاته المعيبة ومخاطر تطورها مستقبلاً بعد طرحها للتداول هو توجه لما تمليه القواعد العامة في هذا الشأن، أي باب المسؤولية المدنية – هذا لا يمنع من مواجهة المحترف بالمسؤولية الجنائية التي تبقى مجالاً آخر خصب لدراسة هذه الفكرة في شقها العقابي – مجزئة بين المسؤولية العقدية بحكم أن اتصال المستهلك بالمنتج يكون في غالب الأحوال بمقتضى عقد ناقل للملكية أو الانتفاع يجمع بينه وبين المحترف، وعلى رأسها أحكام عقد البيع باعتباره من أهم العقود شيوعاً واستعمالا بين الناس، أو المسؤولية التقصيرية عندما يتسبب المنتوج في أضرار للغير.

وأمام المخاطر والأضرار التي أصبحت تهدد أمن وسلامة المستهلكين، أصبح هؤلاء كجانب إجرائي يتجهون إلى رفع دعاوى قضائية – تعرف رواجاً في الدول الأوروبي، وقلة في الخصومات في الدول العربية لقلة وعي جمهور المستهلكين، وعدم فاعلية جمعياتهم شبه الغائبة – موضوعها المطالبة بمسؤولية المحترف سواء كان صانعاً أو منتجاً أو مستورداً أو مورداً، مما جعل الفقه والقضاء، وبخاصة القضاء الفرنسي يسهم في تطوير نظام مسؤولية المحترف في المجالين التعاقدي والتقصيري، ممهدا الطريق لإصدار نظام تشريعي خاص يؤمن لمسؤولية موضوعية للمنتج باعتباره أول حلقة في سلسلة تداول المنتجات عن العيوب والأضرار التي تسببها هذه المنتجات.

وعليه سيتم دراسة ما تمليه القواعد العامة في تأسيس مسؤولية المحترف وما جادت به القواعد الحديثة في هذا الشأن، وهل كانت كافية لتحقيق مصلحة ضحايا حوادث الاستهلاك بحفظ أمنهم وسلامتهم من جهة ومرضية للمحترفين من جهة أخرى، على حجم الصراع الدائر بين مصلحتي طرفي العلاقة القانونية المستهلكين والمحترفين؟؛ ويقتضي البحث اعتماد الدراسة المقارنة لنصوص القانون الجزائري إلى غاية أخر قانون عند كتابة هذا المقال؛ أي القانون رقم 05/ 10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل للقانون المدني، ومدى مواكبتها للتطور التشريعي الفرنسي والأوروبي، على اعتبار أن المشرع الفرنسي أقدم على نقل التعليمة الأوروبية لعام 1985 المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة، بمقتضى القانون رقم 98/389 المؤرخ في 19 ماي 1998، وباعتباره كذلك أي القانون الفرنسي الأصل التشريعي التاريخي للقانون الجزائري.

أولا – مسؤولية المحترف في ظل القواعد العامة للمسؤولية المدنية:

تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، تنشأ الأولى نتيجة إخلال بالتزام تعاقدي، والثانية نتيجة الإخلال بالتزام عام مفروض على الكافة هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير، وبهذا التقسيم سيتم معرفة مدى إمكانية الأحكام والقواعد المنظمة لهما في توفير الحماية المناسبة للمستهلكين.

  1. مسؤولية المحترف العقدية:

لقد ساهم القضاء الفرنسي في تطوير أحكام المسؤولية العقدية، بتفسير نصوص التقنين المدني في المعنى الأكثر تحقيقا لمصلحة ضحايا حوادث الاستهلاك من منطلق أن الشروط العامة التي تقوم عليها المسؤولية العقدية، والتي تقتضي أساسا وجود عقد بين المسؤول والمتضرر، فمثل هذا الشرط لا يتوفر في المستهلك النهائي وعلاقته بأول مسؤول عن طرح المنتوج للتداول وهو المحترف المنتج، فظهر اجتهاد القضاء في هذا الشأن في مسألتين اثنتين، توسيع فكرة العيب في دعوى ضمان العيب الخفي، وتوسيع نطاق الالتزامات المفروضة على المحترف في ظل دعوى المسؤولية العقدية.

  1. توسعة فكرة العيب في دعوى ضمان العيب الخفي:

أوجد المشرع الضمان القانوني للعيب الخفي سواء في التشريع الجزائري أو الفرنسي، في جميع أنواع البيوع، الواقعة على عقار أو منقول، وسواء كان البائع محترفاً أم لا، لقيام التزامه بالضمان. كما أنه لا أهمية لصفة المشتري سواء كان مستهلكا عادياً أم لا، لقيام حقه في الضمان.

ولا يختلف مفهوم العيب الخفي في القانون الفرنسي عنه في القانون الجزائري، وخاصة من حيث ضرورة الإخطار بالعيب وشروطه؛ أي أن يكون خفياً، قديماً ومؤثراً. إلا أنهما يختلفان من حيث الخيار الذي يثبت للمشتري بموجب دعوى الضمان. فإذا توافرت شروط العيب، فإن كان بالخيار بين إقامة دعوى رد المبيع واسترداد الثمن، وبين استبقاء المبيع واسترداد جزء من الثمن، أي تخفيض الثمن، والذي يقوم بتحديده الخبير.

وللقاضي السلطة التقديرية في القضاء بتخفيض الثمن فقط إذا رأى أن العيب الذي يتمسك به المشتري قليل الأهمية. والمشتري ليس ملزما بتبرير اختياره لإحدى الدعويين، كما أن عرض البائع بإجراء الإصلاحات الضرورية لا يحول دون استعمال دعوى الرد. في حين لا تقبل دعوى الرد إذا قام البائع فعلاً بإصلاح المبيع (2).

وفضلاً عن استرداد الثمن أو تخفيضه لإصلاح الضرر الناتج عن وجود عيب بالمبيع، أجاز المشرع الفرنسي للمشتري، المطالبة بالتعويض إذا كان البائع عالماً بعيوب الشيء المبيع، أي كان سيء النية وفقاً لنص المادة 1645مدني فرنسي.

على أن القضاء الفرنسي رأى توسيع نطاق الضمان القانوني ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين، معبرا عن نزعة حمائية لفائدة المشترين، الذين لم يعرفوا بعد بمصطلح المستهلكين.

وظهر هذا التوسع في تطوير مفهوم العيب الموجب للضمان، مع إقرار مبدأ قرينة العلم بالعيب بالنسبة للبائع المحترف صانعا كان أو منتجا، وإثارة ما بات يعرف بحالة البيوع المتتالية؛ نتعرف على هذه الاجتهادات تباعاً:

– تطوير مفهوم العيب الموجب للضمان: رأى القضاء الفرنسي أنه فضلاً عن مفهوم العيب من أنه الآفة الطارئة التي تلحق بالمبيع فتنقص به قيمته ويفوت على المشتري غرض صحيح، أمكن توسعة هذا المفهوم ليمتد إلى كل نقص أمان يعتري المبيع؛ ومن الأحكام التي سعت محكمة النقض الفرنسية إلى توسيع مفهوم عيب الضمان، الحكم الصادر سنة 1953، وتتلخص وقائعه في أن مشتري زجاجة نبيذ قد أصيب من جراء احتواء الزجاجة على سائل حمضي، مما أدى به إلى رفع دعوى قضائية على البائع، تأسيساً على التزامه بضمان العيوب الخفية. فقضت محكمة النقض بأحقية المدعي في طلباته المؤسسة على ضمان العيوب الخفية، مؤكدة بذلك اتساع نطاق هذا الضمان، ليشمل العيوب التعاقدية، بالإضافة إلى العيوب المادية، التي ورد بها نص المادة 1641 من القانون المدني الفرنسي (3)، أي اعتبار نقص الأمان من قبيل التعيب المادي في الشيء.

– قرينة افتراض علم البائع المحترف بعيوب الشيء المبيع: نظراً لما كان يعانيه المستهلك المضرور من السلعة عند محاولة إثبات عيب المنتوج، عمل القضاء الفرنسي على تخفيف مشقة هذا الإثبات، وذلك عن طريق وضع قرينة لصالح مصلحة المستهلك، تفترض علم البائع المحترف بالعيب وقت البيع، وبررت تلك القرينة بأن هذا البائع يفترض فيه المعرفة الفنية بعيب الصناعة الموجودة في السلعة التي يقدمها للمستهلك، باعتباره
تاجراً محترفاً (4)، ومن ثم أخضع البائع المحترف في جميع الأحوال سواء كان بائع سيء النية أو حسنها، لنص المادة 1645 من التقنين المدني الفرنسي.

على أن الفقه الفرنسي أختلف في تحديد طبيعة هذه القرينة، فذهب البعض منه إلى القول بأنها قرينة بسيطة يجوز للمنتج وللتاجر الوسيط إثبات عكسها، باعتبار أن القرينة قضائية من خلق القضاء، ومن ثم تأخذ حكم تلك القرائن (5).

وذهب رأي أخر من الفقه إلى القول، أنه رغم الطبيعة القضائية لتلك القرينة، إلا أنه يجب القول بعدم قابليتها لإثبات العكس، ما دام أن المراد منها تحقيق حماية فعالة للمضرور من المنتجات المعيبة (6).

يفهم من ذلك أن القضاء الفرنسي ذهب إلى إقامة مسؤولية موضوعية على عاتق المحترف تقوم على الضرر لا الخطأ والتي تشمل ضمنا حالة خطر التطور، واصفا المحترف بسوء النية، ليس لأنه لم يستطع أن يعرف عيوب المنتوج، ولكن لأنه ملزم بأن يعرف، وملزم بتسليم منتوج خال من العيوب (7)، مدعوما من فقه مؤيد لتعزيز حماية المستهلك؛ وأصبح هذا الاجتهاد يماثل المحترف بالبائع السيئ النية، مستقرا على وجه الإطلاق، معتبرا هذا الفرض قاعدة أساس لا قاعدة إثبات، التزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية (8).

– حالة البيوع المتتالية المتداولة للشيء المبيع:

اعترف القضاء الفرنسي منذ فترة طويلة للمشتري الأخير بالحق في رفع دعوى مباشرة على البائع المباشر والبائعين السابقين، على أساس نظرية الملحقات، التي تتلخص في أن دعوى الضمان، التي تكون للمشتري الأول قبل البائع الأصلي، تنتقل للمشتري اللاحق ضمن ملحقات البيع حتى تستقر في ذمة المشتري الأخير (9)، وهو المستهلك، فيكون له إقامة دعوى الضمان، ليس فقط في مواجهة تاجر التجزئة الذي باعه السلعة، وإنما في مواجهة أول من كان في سلسلة تداول السلعة؛ أي وصولاً للمنتج، وحينئذ له إقامة الدعوى على أحدهم، أو على بعضهم، أو عليهم جميعاً، وفقاً لاختياره. ومتى وجه المستهلك الدعوى إلى أحد البائعين، كان لهذا البائع استعمال حقه في الرجوع على البائعين السابقين له في سلسلة تداول المنتوج، بما أداه من تعويض، وبذات الشروط والقواعد المطبقة على المتضرر المباشر (15).

وبمقتضى قواعد الرجوع يتحمل في النهاية المنتج عبء النقص في التصميم والتصنيع.

إلا أن تطوير أحكام دعوى ضمان العيب الخفي لا تلبي غاية القضاء في إقامة مسؤولية المحترف سواء كان منتجاً أو أي متدخل في عرض المنتوج للاستهلاك، فالأجل القصير لدعوى ضمان العيب الخفي، على اعتبار أن المشرع الفرنسي لم يحدد مدة زمنية، وإنما اكتفى بذكر عبارة الأجل القصير Bref delai الذي نصت عليه المادة 1648 مدني فرنسي (11) – حدد المشرع الجزائري مدة رفع دعوى ضمان العيب الخفي بسنة من وقت تسليم المبيع، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بمدة أطول، المادة 383 مدني جزائري -، تمكن المحترف من التخلص من المساءلة على أساس هذه الدعوى حتى وإن اعتبرنا المحترف سيء النية، وتطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بعدم التقيد بالأجل المحدد لدعوى ضمان العيب الخفي في حالة الغش، إذ كثيراً ما تظهر أثار العيب والنتائج الخطرة بعد مدة طويلة نسبياً، ناهيك عن صعوبة إثبات شروط دعوى ضمان العيب الخفي كونه مؤثراً وقديماً وخفياً نظراً لطبيعة المنتوج الفنية المركبة في غالبها. وهو السبب الذي دفع بالقضاء الفرنسي ومن خلال تفسير القواعد العقدية تفسيراً يسمح بإنشاء التزامات غير منصوص عليها بصريح العبارة في القانون.

ب – توسيع نطاق الالتزامات التعاقدية للمحترف:

رأى القضاء أن مساءلة المحترف على أساس الإخلال بالالتزام التعاقدي، من شأنه منح المستهلك المتضرر إمكانية تجنب نقائص دعوى ضمان العيب الخفي في عدم خضوعه لأجل قصير للمطالبة بحق إصلاح الضرر وكذلك تجنب إثبات شروط هذه الدعوى، هذا من جانب. ومن جانب آخر، وأمام الأخطار التي باتت تهدد سلامة المستهلك من جراء خطورة المنتوج، سواء تعلقت هذه الخطورة بسبب طبيعة المنتوج أو بسبب استعماله، وبالارتكاز على الالتزام التعاقدي رأى القضاء الفرنسي تطوير دعوى المسؤولية العقدية بتوسيع نطاق الالتزامات المفروضة على المحترف إلى التزام بإعلام والتزام بالسلامة، تقع على عاتق المنتج المحترف لإلمامه بخصائص المنتوج وما يحوطها من مخاطر، فالمنتج المحترف يفترض أنه يعلم كل خصائص منتجه (12)، حماية للمستهلك.

– الالتزام بالإعلام: يعني التزام المنتج بالإعلام، أن يبوح للمستهلك بكل ما يجعله على بينة من عيوب الشيء وإدراك خصائصه (13). والإخبار من هذه الزاوية يقتصر بداهة على طريقة استعمال المنتوج بوجه صحيح وفقاً للغرض المخصص له بطبيعته. ولذا لا يعد المنتج مسؤولا إذا ما تجاهل المستهلك الغرض المبين في طريقة الاستعمال، واستعمل المنتوج في غرض أخر ليس معدله بطبيعته، مما أدى إلى الإضرار به. ويجب على المنتج أيضاً أن يبرز للمستهلك الاحتياطات التي يجب عليه أن يتخذها في حيازته واستعماله للمنتوج، وأن يحذره بوضوح و ن مغبة عدم اتخاذ هذه الاحتياطات (14). ليتسع بذلك نطاق الالتزام بالإعلام ليشمل من ناحية أولى الالتزام بالإفضاء بالمعلومات اللازمة لحسن استخدام السلعة من ناحية، والالتزام بتحذير الزبون من المخاطر المرتبطة بحيازة السلعة أو استخدامها من ناحية ثانية (15). وتعتبر محكمة النقض الفرنسية أن هذا الالتزام يعد التزاما بوسيلة (16)، إلا إذا كانت طبيعة المنتوج جديدة وذات تقنية عالية أو كان المقتني قليل الحذر تعتبره التزاما بنتيجة (17).

– الالتزام بالسلامة: استقر القضاء على ترسيخ وجود قاعدة موضوعية مقتضاها إلزام المنتج أو البائع المحترف بتعويض الضرر الناجم عن عيوب المنتجات بغض النظر عن علمه أو عدم علمه بوجود هذا العيب، وهذا هو المقصود بضمان السلامة، فقد قضت محكمة استئناف باريس، بأن مسؤولية المنتج والبائع المحترف عن تعويض الأضرار الناجمة عن انفجار زجاجة مياه غازية يرجع إلى أن عقد البيع يعد من العقود التي تتضمن التزاما بتنفيذ العقد مع تأمين المشتري من المخاطر التي يتعارض وجودها مع الغرض من إبرام العقد،… فالعقد ينشي التزاما بضمان السلامة يشمل – بل ويتجاوز- الالتزام بضمان العيوب الخفية ولا يمكن للبائع أن يدفع المسؤولية المترتبة عنه إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي لم تكن له أي صلة به (18).

ويذهب الفقه في فرنسا إلى تأسيس هذا الالتزام على نص المادة 1135 من التقنين المدني الفرنسي، والتي تقابلها المادة 2/107 مدني جزائري والتي نصت على أن تحديد نطاق العقدب لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام.

وكان هدف القضاء من وراء هذا التوسع هو تحميل المتعاقد المخل بالتزامه بالسلامة المسؤولية المدنية، وهو ذات الهدف الذي سرعان ما قننه المشرع الفرنسي وكرسه بمقتضى قانون21جويلية 1983 المتعلق بسلامة المستهلكين، والذي نص على أن كل المنتجات والخدمات، يجب – في ظروف الاستعمال العادية أو في ظروف كان يتوقعها المحترف بشكل معقول – أن تتوفر على السلامة المشروعة، التي يجوز لنا انتظارها بشكل مشروع، وأن لا تمس بصحة الأشخاص.

وهو ذات المبدأ الذي تبناه المشرع الجزائري وكرسه في المادة 2 من قانون 02/ 89 والتي نصت على أن كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة، مهما كانت طبيعته، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي تمس صحة المستهلك و/أو أمنه، أو تضر بمصالحه المادية.

وأهم ما يلاحظ على النصين الجزائري والفرنسي، عدم الإشارة إلى فكرة العقد، الأمر الذي يؤكد أن الالتزام بالسلامة لم يعد حبيس الإطار التعاقدي الذي نشأ فيه، بل هو ينشأ من متطلبات الحياة في المجتمع (19)، وهو التزام يقع على عاتق كل محترف يضع المنتوج أو الخدمة حيز التداول.

على أنه وبالرغم من مزايا المسؤولية العقدية التي أدت إلى التوسع في نطاق الالتزامات المترتبة على عاتق المحترف المتعاقد، وحتى إن تمكن القضاء من وضع قرينة تفترض علم المنتج بعيوب المبيع التي لا تقبل إثبات العكس والتي بددت صعوبة إثبات خطأ المنتج التعاقدي من جهة، وتفادي اصطدام حق الرجوع ومبدأ نسبية أثر العقد بين الأشخاص، بتمكين أشخاص هم في الأصل من غير المتعاقدين بإدخالهم إلى دائرة التعاقد، أي تمكين المستهلك النهائي من مساءلة المنتج المسؤول عن أول طرح للمنتوج في السوق بمقتضى الدعوى المباشرة باعتبارها من مستلزمات الشيء المبيع.

وبالرغم من كل هذه المزايا قد يجد المتضرر تحقيقاً لمزايا أفضل بممارسته لدعوى المسؤولية التقصيرية، فعلى سبيل المثال أمكن للمتضرر أن يتخلص من الأجل القصير للإدعاء بضمان العيب الخفي، كذلك له أن يتجنب الخضوع للشروط العقدية الصحيحة بالإعفاء أو التخفيف من المسؤولية، كما ويسمح في جميع الأحوال بتعويضه عن جميع الأضرار سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة.

  1. مسؤولية المحترف التقصيرية:

طبقا للنظرية التقليدية (20) – لأن ثمة نظرية حديثة هي نظرية تحمل التبعة La theorie du risque التي سار عليها القانون الفرنسي وحذت حذوه القوانين العربية ومن بينها القانون الجزائري، تقتضي التزاماً قانونياً يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير مجسدة في نص المادة 124مدني جزائري معدلة بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 05/ 10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل للقانون المدني، والتي جاء نصها أن كل عمل أيا كان، يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضرراً للغير يلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض.

رغم تدارك المشرع الجزائري للخلل الصياغي الذي كان واردا في نص المادة 124 قبل التعديل بإضافة مصطلح الخطأ الذي سقط من النص القديم، وإن كان خللا صياغيا فلم يره الكثير من الدارسين خللا فكريا وعلى رأسهم الأستاذ علي علي سليمان (21)، الذي رأى في سقوط مصطلح الخطأ تطوراً للتشريع الجزائري وتفادياً لانتقادات فكرة الخطأ بنصه على المسؤولية اللاخطئية.

وعموما نجد أن المشرع اشترط لقيام هذه المسؤولية قيام عنصر الخطأ إلى جانب عنصري الضرر وعلاقة السببية،
وقد أثر الخطأ كفكرة قانونية تضاربا كبيرا في تحديد معناه، حاول بمقتضاه الأستاذ السنهوري تحديد تعريف جامع، فحلل الخطأ التقصيري كما فعل الفقيه كابيتان إلى عنصرين، مادي متمثل في التعدي، ومعنوي متمثل في الإدراك مقاسا بمعيار الرجل العادي (22)، وسواء كان خطأ واجبا للإثبات أو مفترضاً.

أ – المسؤولية التقصيرية للمحترف على أساس الخطأ الواجب الإثبات:

استند القضاء الفرنسي على فكرة الخطأ وعمل على توسيعها توسعاً يتناسب مع التعقيد الشديد الذي طرأ على المنتجات الحديثة، بأن جعل إلى جانب الصورة العادية للخطأ – المتمثلة في اتخاذ الحيطة الواجبة لتجنب الإضرار بالغير – صورة ثانية، يلتزم المضرور بإثباتها وفقاً للقواعد التقليدية في مجال المسؤولية عن الأفعال الشخصية، وهي صورة الخطأ المهني أو الفني الذي يتعلق بالخطأ في التصميم أو في إدارة عملية التصنيع، ويقع فيه المحترف إذا باشر عملية الإنتاج دون الإلمام الكافي بأصولها الفنية. لتمتد فكرة الخطأ إلى المحترف عند إخلاله بالتزاماته التعاقدية أو التقصيرية الخاصة بالأمان والسلامة في جميع مراحل التداول (تصنيع، تسويق، تسليم)، بحيث تمكن الغير من التمسك بتوسيع فكرة الخطأ، أي فكرة التقصير في مجاوزة الحدود التي يجب على الشخص التزامها لتأسيس دعوى المسؤولية العقدية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى اعتبر القضاء الفرنسي الالتزام التعاقدي بالنسبة للغير واقعة مادية تعد من قبيل الخطأ التقصيري، ومن ثم يتساوى في الحماية الغير الذي يتمسك بالمسؤولية التقصيرية مع المتعاقد، وفي هذا رأت محكمة النقض الفرنسية أن طرح المنتج المعيب في السوق يعتبر بذاته خطأ تقصيريا (23) على
أساس المادة 1382 مدني فرنسي المقابلة للمادة 124 مدني جزائري، يكون من شأنه عقد مسؤولية المنتج قبل الغير.

لكن هذا التفسير الموسع لفكرة الخطأ التقصيري على اعتبار أن طرح سلعة معيبة في السوق يعد عملاً غير مشروع يعقد المسؤولية، لا يزال يثير لدى المستهلك صعوبة إثبات أن السلعة معيبة خاصة إذا هلكت كلية، حتى ولو اعتبر أن الضرر الذي كشف عنه الاستعمال قرينة على العيب، وأن الإخلال بتقديم سلعة أمنة هو الدليل على خطأ المنتج (24)، وأمام هذه الصعوبة الفنية في إثبات الخطأ الواجب، بات من الضروري اللجوء للخطأ المفترض لتبديدها.

ب – المسؤولية التقصيرية للمحترف على أساس الخطأ المفترض:

تطبيقاً لهذا الأساس استند القضاء على مسؤولية حارس الأشياء التي تقام على الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس في جانب من يوجد الشيء في حراسته إلا بإثبات السبب الأجنبي، أو بعبارة أخرى على أساس مسؤولية موضوعية. ويرى جانب من الفقه أن هذه المسؤولية تقوم على فكرة التضامن الاجتماعي أساسها الضرر وليس الخطأ الذي قد يصعب إثباته، إذ لا فرق بين مسؤولية تقوم على خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس، ومسؤولية مادية غير مستندة لأي خطأ (25).

إلا أن شروط هذه المسؤولية من وجوب وقوع ضرر بفعل شيء وأن يكون المسؤول ممن تتوافر فيه فكرة الحراسة أي سيطرة مادية أو فعلية على الشيء ولحساب نفسه، وتقتضي توافر ثلاثة عناصر: استعمال، تسيير ورقابة، كما تقتضيه المادة 138 من القانون المدني الجزائري ( المادة 1/ 1384 من القانون المدني الفرنسي).

ولكن بهذا المفهوم للحراسة، نجد أن المنتج أو البائع يفتقد للحراسة، مما دفع الفقه والقضاء في فرنسا إلى توسيع مفهوم الحراسة إلى فكرة تجزئتها بالنسبة للأشياء التي تمتلك ديناميكية ذاتية قابلة لأن تنتشر بخطورة، حراسة تكوين وحراسة استعمال (26).

وبمقتضى حراسة التكوين أمكن إسناد مسؤولية عن الأضرار التي تسبب فيها العيب أو الصفات الداخلية في الشيء للذي يعلم بالخصائص والبنية الداخلية للسلعة وهو المنتج أو البائع المحترف.

فقضت المحا كم الفرنسية بمسؤولية صانع المنتجات المعيبة أو الخطرة على اعتبار أنه حارس البنية الأساسية (27)، وبالتالي يكون مسئولا عن الحوادث التي ترتبت عن منتجه بعد التسليم، واضعا بذلك على عاتق المنتج البائع المحترف مسؤولية ثقيلة، إذ أنها لا تخضع لإثبات الخطأ، ولا حتى إثبات العيب في الشيء.

إلا أن هذا التصور المزدوج لفكرة الحراسة لم يعد له أهمية كبيرة لحماية المستهلك منذ قرر القضاء الفرنسي أن تسليم منتج معيب يكفي لإثبات خطأ المنتج أو الموزع.

كما أن هذا الأساس لإقامة مسؤولية المنتج البائع المحترف غير واضح وغير دقيق وانتقد بشدة من بعض الفقه، فلا فكرة الشيء الذي يملك دينامكية خاصة قابلة لأن تنتشر بخطورة واضحة، ولا فكرة تجزئة الحراسة في مفهومها حراسة البنية وازدواجية الحراسة لم يوضع لها تحديدا كافيا فضلا عن صعوبة إثبات وتحديد حارس البنية لاسيما في المنتجات المركبة (28).

وشدة هذه المسؤولية الموضوعية التي تقع على بائعي وصناع المواد الخطرة والمعيبة تبدو معقدة، مجزأة غير واضحة. مما أدى إلى الدعوى لإنشاء نظام مستقل لمسؤولية المنتج البائع المحترف عن عدم أمان منتجاته.

ثانياً – نحو نظام خاص موحد لمسؤولية المحترف:

تجسد النظام الجديد لمسؤولية المحترف على أساس المسؤولية الموضوعية الموحدة، إثر صدور التعليمة الأوروبية بتاريخ 25 جويلية 1985، والمستوحاة من أحكام القانون الأمريكي الذي عرف ابتدءا من عام 1916 نظاما موحدا لمسؤولية كل متدخل في دائرة توزيع المنتوج، بغض النظر عن العلاقة التي تجمع بين المسؤول والمستهلك المتضرر، طبقاً لنظرية أو دعوى الإهمال – يقوم القانون الأنجلو أمريكي في موضوعات المسؤولية المدنية على نظام الدعاوى، وفق ثلاث حالات رئيسة وهي، التعدي (مباشرا أو غير مباشر أي شبه التعدي )، الإهمال، والمسؤولية المشددة أو المطلقة – التي ترتبت على كثرة وتعدد القضايا الراجع إلى زيادة الآلات والتصنيع، وأسست لقواعد تسمح بإمكانية الخروج على مبدأ نسبية العقد حماية للمستهلك (29)، وبما أن فرنسا عضو في المنظومة الأوروبية، عمد المشرع الفرنسي إلى نقل التعليمة الأوروبية لعام 1985 المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة، بمقتضى القانون رقم 98/ 389 المؤرخ في 19 ماي 1989 ؛ ولكنه لم يصدر في شكل مستقل، وإنما مضافا للقانون المدني الفرنسي بالمواد من 1386/ 1 إلى 1386/ 18، تحت عنوان جديد ضمنه في الكتاب الثالث، تحت بندب IV (bis) وأسماه: المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة De la responsabilite du fait des produits defectueux وما يلاحظ على هذا القانون تسجيله تأخيرا في تبنيه للتعليمة لمدة عشر سنوات، كلفه حكما على فرنسا وفقا لنص المادة 171 من معاهدة روما المعدلة بمعاهدة ماستريخت بتهديدات مالية بلغت أربعة ملايين فرنك فرنسي عن كل يوم تأخير. ويرجع هذا التأخر إلى الصراع الدائر بين مصلحتي المحترفين من جهة والمستهلكين ممثلين في الجمعيات القائمة على حمايتهم من جهة أخرى، حول الكثير من المسائل التي تناولتها التعليمة الأوروبية، وعلى رأس نقاط الاختلاف، مسألة ما أصطلح على تسميته بالإعفاء من المسؤولية بسبب مخاطر النمو (30).

ولم يحض هذا القانون بترحيب من غالبية الفقه في فرنسا، ويعلق الأستاذ F. Chabas على هذا القانون أنه لا أحد كان يريد هذا القانون لأنه يخيف الطرفين، المحترفين والمستهلكين على السواء، وأنه سيقود إلى التقهقر والتراجع (31).

وقبل الحديث عن شروط هذه المسؤولية وأحكامها، وجب معرفة نطاقها من حيث الأشخاص ثم من حيث الموضوع.

  1. نطاق المسؤولية الموحدة:

تبنى المشرع الفرنسي مبدأ المسؤولية اللاخطئية بعدم تمييزه بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وسواء كان المتضرر متعاقدا أو غير متعاقد، من خلال نص المادة 1386/ 01 مدني فرنسي (32)، ويتفق هذا النص مع اتفاقية استارسبورج ومذكرتها الإيضاحية من حيث ضرورة تأمين حماية متساوية لكل المستهلكين مشترين أو غيرهم، ويفيد اتفاق النص الفرنسي مع نص المادة 13 من التعليمة الأوروبية في توحيد قواعد المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.

وقد استوحى المشرع الجزائري تعديله للقانون المدني الصادر رقم 05/ 10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 السالف الذكر من النص الفرنسي، بإضافة المادة 140 مكرر، والذي جاء في فقرتها الأولى بأن يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية ب؛ مجسدا لأحكام دعوى مباشرة للمستهلك، يمكن بموجبها حمل المنتج على ضمان عيوب السلعة، في الحالات التي تنعدم فيها العلاقة العقدية بينهما.

إلا أنه وجب ملاحظة أن ورود هذا النص منعزلا عن كثير من النصوص التي وجب إلحاقه به في التعديل، قد يؤدي إلى نتائج عكسية لفحوى النص المعدل بالتضييق في حماية المستهلك أكثر من التوسع فيها، سيما ما تعلق بالنصوص القاضية بتمكين المتضرر من حق الخيار في الرجوع إلى أحكام هذا النص والنصوص الأخرى المتبنية للمسؤولية الخطئية وفي ذلك فتح باب الاجتهاد للقضاء لما فيه من حماية أوسع للمستهلكين.

وعموما هذا النظام الموحد يضاف إلى الأنظمة الموجودة في القوانين الوطنية قبل 30 يوليو 1985 بالنسبة للمجموعة الأوروبية، والنظام الذي أنشأه القضاء الفرنسي قبل عام 1998 بالنسبة للتشريع الفرنسي دون الجمع بينهما أي إما الاستناد إلى النظام الموحد أو الاستناد إلى أحكام المسؤولية العقدية أو التقصيرية، تطبيقا لنص المادة 1386/ 18 مدني فرنسي.

وتقتضي المسؤولية الموحدة تحديد نطاقها من حيث الأشخاص أولا، ومن حيث موضوعها ثانيا.

  1. من حيث الأشخاص:

لتحديد نطاق المسؤولية الموحدة من حيث الأشخاص وجب ضبط مفهوم المنتج وتعيين المتضرر أو المضرور فيها.

– المنتج: عرف المشرع الفرنسي المنتج بمقتضى المادة 1386 الفقرة السادسة والسابعة منها؛ إذ جاء في الفقرة السادسة قوله 1 يعد منتجا عندما يتصرف بصفته محترفا، الصانع لمنتج نهائي، منتجا لمادة الأولي، وصانع جزء مكون لمنتج نهائي.

ويعد في حكم المنتج كل شخص يتصرف بصفته محترفا من الأشخاص التاليين:

– من يقدم نفسه كمنتج بوضع اسمه على المنتوج، أو علامة أو أي إشارة…

– من يستورد منتوج في الجماعة الأوربية بقصد البيع…

وتضيف الفقرة السابعة من المادة السالفة الذكر… وكل مورد محترف يكون مسئولا عن نقص الأمان بذات الشروط بالنسبة للمنتج.

من قراءة النص بفقرتيه، وقبل ملاحظة تمييز المشرع الفرنسي بين الصانع والمنتج، نجده قد جعل مصطلح المحترف صفة لموصوف شبيهة بالجنس للنوع، فيقال محترف منتج، محترف صانع، محترف مورد، محترف تاجر…، أما عن تمييزه بين المنتج والصانع، فقد اعتبر هذا الأخير هو من يقوم بصناعة تحويلية، أما المنتج ينتج مادة أولية، يكون في حكمه مربي الحيوانات ومحترف القنص والصيد، والمنظمات التي تستقطع أجزاء أو عناصر من جسم الإنسان لتصنعها كمراكز نقل الدم، بنوك النطف والقرنية والكلى…

ونجده كذلك أي المشرع الفرنسي انتهج منهج التعليمة الأوروبية في إعطاء مفهوم واسع لمصطلح المنتج مماثل للمستورد، وبصفة تكميلية يعد مورد السلعة مسئولا إذا استعصي كشف شخصية المنتج أو المستورد، ويعد الصانع هو المسئول الأول ومن في حكمه لما له من دراية تقنية فنية لمصنعه.

ويذهب كل من التعليمة والقانون الفرنسي إلى اعتبار المنتج، كل من يقدم نفسه كذلك بوضع اسمه على المنتوج
أو علامته، أو أي إشارة أخرى مميزة.

والمقصود من هذا التوسع هو إدخال شركات التوزيع الكبرى في نطاق القانون الجديد (33)، والتي ببيعها للمنتجات بعد وضعها علامتها عليها تحل محل المنتجين، لذلك كان من الطبيعي أن تتحمل المسؤولية.

أما عن المشرع الجزائري، فلم يعرف المنتج في تعديله للقانون المدني (قانون) 05/ 10 تاركا ذلك لنصوص قواعد حماية المستهلك، والتي أوردت تعريف المنتج ضمن مفهوم المحترف، فمن خلال الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 90/ 266 المتعلق بضمان المنتجات والخدمات، نصت على أن المحترف: هو منتج، أو صانع أو وسيط أو حرفي، أو تاجر أو مستورد، أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك…؛ ومن ثمة انتهج المشرع الجزائري المنهج الفرنسي والأوروبي في توسيع مفهوم المنتج إلى كل متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك.

– المتضرر: إذا كانت التعليمة الأوروبية، قد عنيت بحماية المستهلكين فقط في علاقتهم بالمحترفين، على اعتبار أنهم الفئة المطلوب توفير الحماية لهم تطبيقا للمادة 09 من التعليمة، فإن قانون 98/ 389 الفرنسي كان أكثر اتساعا، ذلك أن حكم المادة 1386/2 بنصها العام لم تحد من فئة المتضررين بقولها إن أحكام هذا القانون تطبق على التعويضات عن الأضرار الماسة بالأشخاص، والأموال، غير المنتوج المعيب ذاته. فالنص على هذا النحو يشمل طائفة المضرورين، مستهلكين أو محترفين؛ أي أن المحترف الذي يثبت ضررا قد أصابه في ماله من المنتوج المعيب، بإمكانه إثارة مسؤولية المنتج (34).

والمشرع الفرنسي بذلك يتوج بالتشريع آخر ما توصل إليه القضاء الفرنسي، والذي ساوى فيه بين المحترف خارج تخصصه ومحض المستهلك.

في الجزائر، غاب مثل هذا النص الفرنسي في قانون 05/ 10 المعدل للقانون المدني الجزائري، مما يبقي على المفهوم الضيق الذي تبنته قواعد حماية المستهلك إلى أخر إرادة تشريعية بمقتضى القانون رقم 04-02 المتعلق بالممارسات التجارية الصادر بتاريخ 23 يونيو 2004 فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه على تعريف المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني؛ من خلال هذا النص نجد أن المشرع الجزائري يتفق في تحديد مفهوم المستهلك مع التعليمة الأوروبية دون الوصول إلى ما انتهى إليه تطور هذه الفكرة في التشريع الفرنسي.

ب – من حيث الموضوع أو مفهوم المنتوج:

سلك المشرع الفرنسي في المادة 1386/ 2 تعريفا يكاد يكون مرادفا للتعريف الذي أوردته التعليمة الأوروبية في
مادتها الثانية، باعتباره منتوجا كل مال منقول، حتى ولو كان مندمجا في عقار، بما في ذلك منتجات الأرض وتربية الحيوانات، والقنص والصيد، وتعتبر الكهرباء منتوج.

من هذا التعريف، نجد أن المشرع الفرنسي تبع التعليمة الأوروبية في استثناء العقار من مفهوم المنتوج نظرا لخضوعها لأنظمة خاصة للمسؤولية تختلف من دولة لأخرى، وهي غير قابلة للتداول كالسلع في المجموعة الأوربية (35).

كما يخضع لنظام المسؤولية الموحدة عناصر ومستخلصات الجسم الإنساني، على ذلك مثلا يمكن مسائلة بنك النطف عن العيوب الجينية فيها.

وقد تبنى المشرع الجزائري نفس مفهوم القانون الفرنسي في تعريف المنتوج، وأورده بالنص من خلال الفقرة الثانية من المادة 140 مكرر الآنفة الذكر ضمن تعديل القانون المدني بمقتضى قانون 05/ 10، ومستثنيا العقار كذلك من مفهوم المنتوج. ولبأس أن نشير أن استثناء المشرع الجزائري للعقار من مفهوم المنتوج سابق عن تعديله للقانون المدني أي قانون05/ 10؛ وإنما يعود لنصوص قواعد حماية المستهلك، وعلى رأسها قانون 89/ 02 المؤرخ في 07 فبراير 1989 المنظم لقواعد حماية المستهلك، إذ جاء في المادة الثانية منه قول المشرع أن كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته…، ولأن قانون 89/ 02 يعد بمثابة الأرضية التي استوحت وانطلقت منها جملة نصوص القوانين والقواعد
المنظمة لحماية المستهلك والتي عرفت المنتوج بناءا على التعريف الوارد في المادة الثانية الأنفة الذكر، فمثلاً نجد المادة 02 من المرسوم التنفيذي 90/ 266 بضمان المنتوجات والخدمات ذكرت بأن المنتوج هو كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادة أو خدمة، وفي نفس السياق، جاء نص الفقرة الخامسة من المادة 02 من قانون التقييس الصادر تحت رقم 89/ 02 يعرف المنتوج أنه أية مادة تركيبية، جهاز، نظام، إجراء، وظيفة، أو طريقة، ونصت المادة 02من المرسوم التنفيذي رقم 90/ 39 المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش على نفس المضمون.

ومن خلال هذه المواد، نجد أن مفهوم المنتوج هو مفهوم واسع يفتقر إلى ضوابط محددة حتى وإن خرجت العقارات والبنايات الضخمة من معنى المنتوج (36)، احتاج إلى أكثر تدقيق حاول المشرع الجزائري تحقيقه من خلال تعديله للقانون المدني على النحو السالف بيانه.

  1. شروط المسؤولية الموحدة:

هذه المسؤولية لا تقوم على الخطأ أو على العيب بالمعنى التقليدي، وإنما على أساس عدم كفاية الأمان والسلامة في المنتجات بالنظر إلى الانتظار المشروع من الجمهور، فهي مسؤولية لا خطئيه، تستوجب توافر شرطان:

– ضرر ناتج عن تعيب في منتوج طرح للتداول.

– ضرورة إثبات المدعي للضرر والعيب وعلاقة السببية بينهما؛ نتعرف عليهما تباعا:

أ – الشرط الأول: ضرر ناتج عن تعيب في منتوج طرح للتداول

نصت الفقرة الأولى من المادة 1386 مدني فرنسي على أن المنتج يكون مسئولا عن الضرر الناشئ عن عيب في منتوجه، والأمر هنا لا يتعلق بخطأ ولا حتى بعيب، ولكن بمسألة موضوعية، هي عدم كفاية الأمان والسلامة في المنتوج، إذ جعل المشرع الفرنسي في إتباع خطى التعليمة الأوربية تحديد صفة العيب في المنتوج لا تتحدد بالنظر إلى صلاحية المنتج للاستعمال، ولكن بالنظر إلى نقص الأمان المشروع المنتظر من جمهور المستهلكين، أي اعتماد المعيار الموضوعي.

ويخضع هذا المعيار لتقدير القاضي الذي مكنه المشرع من بعض الضوابط لتقدير الأمان تطبيقا للمادة 1386 في فقرتها الرابعة، كطريقة تقديم المنتوج، الاستعمال المعقول، لحظة طرح المنتوج للتداول، مع العلم أن قدم المنتوج بطرح منتوج آخر أكثر تطوراً لا يعد معياراً لتقدير التعيب.

ومعنى الطرح للتداول لم تعرفه التعليمة الأوروبية بل عرفته اتفاقية استارسبورج، والمشرع الفرنسي كان أكثر دقة بقوله عندما يخرج عن سيطرة الصانع أو المستورد…؛ أي التخلي الإرادي عن المنتوج (37)، والطرح في السوق لا يكون إلا مرة واحدة أو كما جاء في المادة 1386/ 05 مدني فرنسي.

ب – الشرط الثاني: ضرورة إثبات المدعى للضرر والعيب وعلاقة السببية بينهما وفق المادة 1386/ 09 مدني فرنسي القائلة بأنه يجب على المدعي أن يثبت الضرر، العيب وعلاقة السببية بين العيب والضرر، من الانتقادات الموجهة إلى تعليمة 1985 التي أخذ عنها المشرع الفرنسي، أنه وضع عبء إثبات العيب، أي عدم توافر الأمان المشروع المنتظر، على عاتق المتضرر، لكن المشرع الفرنسي خفف من هذا العبء بوضعه قرينة تقضي بسبق وجود العيب قبل طرح السلعة للتداول يعد سببا للإعفاء من المسؤولية، الأمر الذي يجعل عبء الإثبات يقع على عاتق المسئول باعتبار سبق وجود العيب سببا للإعفاء وهو ما يستخلص من روح المادة 11/ 1386 مدني فرنسي.

أما الأضرار الواجب إثباتها فهي التي يجوز إصلاحها بمقتضى القواعد الخاصة (م 1386/ 02)، وهي عموما الأضرار التي تلحق بالأشخاص (أضرار جسدية، وفاة)، أو الأموال غير المتعلقة بالمنتوج المعيب ذاته (فهذا الأخير مجاله ضمان العيوب الخفية).

3 – أحكام المسؤولية الخاصة:

بعد معرفة نطاق وشروط المسؤولية الموحدة أو الخاصة، نتعرف على أحكام هذه الأخيرة، من خلال معرفة مجال التعويض فيها والأشخاص المستفيدون منها، أسباب إعفاء المحترف من هذه المسؤولية وسبل دفعها ثم أخيرا تقادم الدعوى فيها.

أ – نطاق التعويض في المسؤولية الموحدة وضمان الوفاء به لمصلحة المستفيدين:

يشمل التعويض الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الأموال خارج المنتوج المعيب ذاته، كما يصلح تعويض الضرر المترتب عن السلعة المندمجة، فيكون صانع الجزء المكون والصانع الذي حقق اندماجه مسئولين بالتضامن عن التعويض.

ويكون التعويض كاملا عن الضرر المادي والأدبي ودون حد أقصى طبقا لقانون 98/ 389 (38)، مع ملاحظة أن المشرع الفرنسي لم يتبنى في التعديل المدني لسنة 1998 مقترح لجنة إعادة النظر في قانون الاستهلاك، التي اقترحت إنشاء صندوق ضمان في كل القطاعات الاقتصادية باعتبار أن المسئول في النهاية يكون المنتج هو في العادة مؤسسة ميسورة.

أما عن المشرع الجزائري ووعيا منه بصعوبة تحديد المسئول إلى درجة الانعدام، جعل التعويض عن الضرر الجسدي يقع على عاتق الدولة تطبيقا لنص المادة 140 مكرر القائلة إذا انعدم المسئول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر.

وفيما تعلق بالمستفيدين من التعويض ورجوع المسئولين بعضهم على بعض: فقد جعل المشرع الفرنسي للضحية المباشر حق الرجوع على البائع أو من في حكمه، أو يرجع على المنتج (الصانع ومن في حكمه)، إلا أنه لم ينص على التضامن بين المسئولين على خلاف التوجيه الأوروبي.

كما للبائع أو المورد الرجوع على المنتج بما أداه من تعويض وفقا لذات الشروط والقواعد المطبقة على الضحية المباشرة، بشرط أن يرفع دعواه خلال السنة التالية لمقاضاة الضحية المباشرة له تطبيقا للفقرة السابعة من المادة 1386 من القانون المدني الفرنسي.

ومع ذلك لم يميز بين الضحايا محترفين أو مستهلكين على خلاف التوجيه الأوروبي، ومع ملاحظة أن المشرع الفرنسي نص على التضامن في حالة العيب الناتج عن منتوج مدمج في آخر.

ب – أسباب الإعفاء من المسؤولية الموحدة وتحديدها:

نظام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة هو نظام آمر، والمسؤولية فيه لا خطئيه، فأي اتفاق يعفي أو يخفف من المسؤولية يعد اتفاقاً باطلاً. إلا أن التعليمة الأوروبية والمشرع الفرنسي أوردا عدة وسائل دفاع يمكن للمنتج أن يتخلص بمقتضاها من المسؤولية كليا أو جزئيا بأن يثبت:

– أنه ليس مسؤولا بالمعنى المقصود في التعليمة الأوروبية أو القانون المدني الفرنسي.

– أن العيب لا يرجع إلى فعل المنتوج.

والمقصود بالسببين:

– المدعى عليه ليس المنتج المسؤول قانونا: وذلك بإثبات أنه لم يطرح المنتوج المعيب للتداول فتنتفي مسؤوليته (39). أو إذا أثبت أن السلعة لم تكن مخصصة للبيع أو لأي صورة من صور التوزيع (40)، على أن اقتصار عرض عينات من المنتوج فإنه لا يعد كافيا لانتفاء المسؤولية (41).

– العيب لا يرجع إلى فعل المنتوج: أوردت التعليمة الأوروبية يتبعها في ذلك المشرع الفرنسي عدة أسباب للإعفاء من المسؤولية تدور حول العيب لا يرجع إلى فعل المنتوج.

– إذا أثبت أن السلعة التي سببت الضرر لم تكن معيبة وقت طرحها في السوق، أي أنها صممت ووضعت بطريق
يوفر الأمان المشروع المنتظر، إلا أن الإشكال متعلق بعبء الإثبات وفق أحكام ضمان العيب الخفي يقع عبئ الإثبات على عاتق المدعي المستهلك (إعمال خبرة).
لذا انتهت التعليمة الأوروبية قبل اتفاقية استارسبورج بوضع عبء الإثبات على عاتق المنتج، على اعتبار أنه محترف وأكثر قدرة في إقامة الدليل على أن سلعته لا يشوبها أي غيب وقت طرحها للتداول.

– إذا أثبت أن العيب يرجع لمطابقة السلعة المنتجة لقواعد أمرة تشريعية أو لائحية (م 1386/ 11/ 05 مدني فرنسي)، فمراعاة التعليمات لا يعني بالضرورة توافر الأمان، إذ يجب لإعفاء المنتج أن يكون احترام القواعد الآمرة ذاتها هو الذي أدى إلى تعيب المنتج، بمعنى أن الضرر راجع بالكامل إلى فعل الأمير، أي السلطة العامة، وهو ما يبدو كسبب أجنبي (42)، وهو حل كان يعتمده القضاء الفرنسي.

– إذا أثبت أن العيب يرجع إلى تصميم المنتج الذي أدمج فيه الجزء المكون أو إلى التعليمات التي أصدرها الصانع المنتج (المادة 07ومن التعليمة، المادة 1386/ 11/ 05 من القانون المدني الفرنسي).

– مسألة تحمل مخاطر التطور (مسألة خيار بين الدول الأعضاء):

وضع مخاطر التطور كان محل نقاش بين دول أعضاء المجلس الأوروبي، وسبباً في تأخر المشرع الفرنسي في تكييف قوانينه مع التعليمة الأوروبية لتنازع مصالح المنتجين مع المستهلكين كما سلف بيانه. فبعض الدول اتجهت إلى اعتبار إثبات حالة المعرفة العلمية والفنية وقت طرح المنتوج في السوق، لا تسمح للصانع ومن في حكمه كشف العيب كسبب من أسباب الإعفاء، وعلى سند إمكانية نقل هذا العبء إلى مخاطر التطور عن طريق التأمين لتغطية هذه المخاطر، يتكون قسطه من الزيادة الطفيفة في سعر المنتوج التي يتحملها المستهلك (43).

فريق أخر رأى أن المنتج يعد مسئولا حتى ولو أثبت أن الحالة العلمية والفنية وقت طرح المنتج للتداول كانت لا تسمح له بكشف وجود عيب لحماية المستهلكين.

وانتهى الأمر إلى تقرير خيار للتشريعات الوطنية في التعليمة الأوروبية (م 07 منها)، وانتهج المشرع الفرنسي الرأي القاضي بعدم تحميل المنتج مخاطر التطور، ومن ثم اعتباره سببا للإعفاء (م 1386/ 02 مدني فرنسي)، وتسبيب ذلك يعود إلى حق الخيار الممنوح للمتضرر بين اعتماد النظام الموحد أو قواعد المسؤولية التقصيرية أو العقدية، وفي ذلك الاستفادة من الاجتهاد القضائي في مجال ضمان العيوب الخفية واعتبار البائع المحترف ملتزماً بمعرفة العيب، وملتزماً بضمان حالة خطر التطور.

إلا أن الأمر ليس على هذا القدر من السهولة، إذ اعتبار حالة المعرفة الفنية والعلمية وقت طرح السلعة للتداول لا تسمح باكتشاف وجود العيب، مما يستلزم إعفاء المنتج من المسؤولية بقوة القانون، أي وضع مخاطر التطور على عاتق المستهلك (م 1386/ 11 من القانون المدني الفرنسي).

وعموما القاعدة ليست على إطلاقها طبقا للمادة 1386/ 12، إذ لا يمكن للمنتج التمسك بهذا السبب في الحالات التالية:

– إذا اكتشف العيب في خلال عشر سنوات بعد طرحه التداول، ولم يضع قواعد خاصة لمنع النتائج الضارة.

– إذا كان الضرر ترتب على عنصر من جسد الإنسان أو منتجات مشتقة منه.

– حالة تحقق الضرر نتيجة مساهمة ظروف أو فعل شخصي فضلا عن فعل المنتج (المضرور أو شخص مسئول عنه، المادة 1386/ 13 القانون المدني الفرنسي).

في هذه الحالة الأخيرة يمكن للمنتج أن يتخلص من المسؤولية كلياً أو جزئياً إذا أثبت أن الضرر ساهم في إحداثه خطأ المضرور أو شخص آخر مسئول عنه، هو في ذلك كالقوة القاهرة، إذ يجب أن يتوافر خطأ المضرور عدم إمكان التوقع وعدم إمكان الدفع حتى يكون سبباً لتخفيف مسؤولية المنتج أو إلغائها.

ونصت المادة 1386/ 14 أن فعل الغير لا ينقص حقوق المضرور قبل المنتج مخالفة للقواعد العامة، وإن كان للمنتج أن يرجع على الغير الذي ساهم في إيقاع الضرر (المادة 8/ 01 من التعليمة الأوروبية).

د – تقادم دعوى المسؤولية:

حددت التعليمة الأوروبية والقانون الفرنسي مدتين لتقادم دعوى مسؤولية المنتج (م 1386 /16، 17 من القانون
المدني فرنسي، المادة 11 من التعليمة)، بحيث تكون ثلاث سنوات تحتسب من التاريخ الذي يعلم فيه المضرور بالضرر، وانه مترتب على عيب في السلعة وبعد تحديد شخصية المنتج، على أن لا تتجاوز مدة عشر سنوات من طرح السلعة التي سببت الضرر للتداول، باستثناء خطا صادر من المنتج.

ومع ذلك هذا النص لا يخلو من التعقيد بما سيؤديه من إشكالات في التفسير، من حيث إيراده لقرينة على علم الضحية بالضرر هذا من جانب، ومن جانب آخر يعد منتقداً على أساس إمكانية تحقق الأضرار بعد مرور عشر سنوات من عرض المنتوج للتداول.

وعموماً، وكتقييم للقانون الفرنسي رقم 389/ 1998 في تبنيه للتعليمة الأوروبية لعام 1985، يمكن القول أن هذا القانون لم يؤدي إلى تغييرات جذرية أو ملموسة في موقف القضاء، من مسألة مسؤولية المنتج أو المحترف عن منتجاته المعيبة وحماية المستهلكة لأن هذا القانون عد ترجمة حقيقية لكثير من المبادئ القضائية، التي استقر العمل بها قبل تشريعها في هذا القانون.

أما عن المشرع الجزائري، على الرغم من إدراكه قصور دعوى ضمان العيوب الخفية في جبر الأضرار الجسمانية أو البدنية، نجده – وفق تقديرنا – قد انتهز فرصة تعديل القانون المدني بمقتضى القانون رقم 05/ 10 المؤرخ في 20 يونيو2005 ، ليضيف أحكام دعوى مباشرة للمستهلك، يمكن بموجبها حمل المنتج على ضمان عيوب السلعة، في الحالات التي تنعدم فيها العلاقة العقدية بينهما، من خلال مادة واحدة المادة 140 مكرر، جعلت الدعوى مبتورة غير متكاملة.

 

خاتمة:

خلاصة القول أن اعتناق المشرع الفرنسي للتعليمة الأوربية في وضع نظام تشريعي خاص موحد لمسؤولية المحترف عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، كان أقل رعاية لحماية المستهلك في ظل الصراع الدائر بين مصلحتي المستهلكين من جهة والمحترفين من جهة أخرى، بالمقارنة مع ما جاد به الفقه والقضاء في هذا الشأن، بأن كان القضاء أكثر توسعاً في استخدام افتراضات قانونية، ارتكزت أساسا على الصفة الاحترافية أو المهنية للبائع من أجل التقريب بين أحكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية بالتوسيع في أحكامهما، ممهداً لإرساء دعائم مسؤولية موضوعية لا تقوم على خطأ، وإنما عن عيب في المنتوج وضرر ناتج عنه، تقع على عاتق المنتج تطبيقا لقواعد الرجوع وبصفته بائعا محترفا يتساوى والبائع سيء النية، ملزم بمعرفة عيوب الشيء الذي يبيعه، وملزما بضمان حالة خطر التطور.

ووعيا من المشرع الفرنسي بأهمية إسهام القضاء في تقرير مسؤولية موحدة موضوعية للمحترف، جعل نصوص القانون المدني الفرنسي – والتعليمة الأوروبية – لا تخل بحق المضرور في الاختيار بين التمسك بالقواعد العامة للمسؤولية العقدية والتقصيرية وبين أي نظام آخر منصوص عليه في القوانين الوطنية (المادة 1386/ 18 من القانون المدني الفرنسي التي جسدت نص المادة 13 من التعليمة الأوروبية)، ليجعل بذلك النظام الخاص يتكامل والقواعد العامة للمسؤولية.

وهو فحوى الدراسة ولب موضوع مسؤولية المحترف عن أضرار منتجاته المعيبة، والذي وجب على المشرع الجزائري مراعاته، ولا تعكسه مجرد الاكتفاء بالمادتين اللتين شملهما تعديل القانون المدني لسنة ( 2005 المادة 140 مكرر و140مكرر)، اللتان أضحى التوحيد يعوزهما، في انتظار ما سيجود به قانون حماية المستهلك المزمع إصداره مستقبلا.

الإحالات:

1 – محمد فريد العريني – محمد السيد الفقي، القانون التجاري (الأعمال التجارية – التاجر – الشركات التجارية)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003، ص 43 وما بعدها.

2 – حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار النهضة العربية 2000، ص 63.

  1. – Cass. Civ.2., 26 janv 1953, J.C.P, 1953.p 1187.
  2. – Civ., 28 Avril 1971 : J.C.P 1972. II. 17280. note BOITARD (M) et RA- BUT (A). Cass. Civ, 29 Fev 1972, J.C.P. 1972. IV.99, note R.RODIERE.
  3. – Mazeaud. H. la responsabilite civile clu vendeur-fabricant, R.T.D.C., 1970. p 616.
  4. – V. Rolland (h), observation sur la vente des vehicules d’occasion.

مشار إليه لدى: محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1983، ص51.
7- فتحي عبد الرحيم عبد الله، نظلم تعويض الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المستهلك، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، القاهرة، العدد 25، أفريل 1999، ص 14.

  1.      جيروم هوييه، المطول في القانون المدني، العقود الرئيسية الخاصة، ترجمة منصور القاضي، المجلد الأول، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2003، ص335، 336.
  1. – Civ. 1, 27 janv. 1993. .TCP., ed. E. 1993. panorama, p 394.
  2. – MALINVAUD (Pli), Taction directe du maitre de l’ouvrage contre les fabricauts et foumisseures des materiaux, D. 1984. p 42.

11 – عرفت المادة 1648 من التقنين المدني الفرنسي تعديلا بمقتضى التشريح رقم 136 الصادر في 17 فبراير 2005، حيث ألغى المشرع الفرنسي المدة القصيرة، وجعلها عامين من تاريخ اكتشاف العيب.

12- حسن عبد الباسط جميعي، الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1996، ص 14

13 – حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1998، ص 34.

14 – محمد شكري سرور، المرجح السابق، ص 23.
15- حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج…، المرجع السابق، ص 69.

  1. Civ. 23 avril 1985. Bull. civ. N° 125, P.115. ; Civ.l. 8 avril 1986, J.C.P. 1986. IV. p 113.
  2. Civ.l. 27 fev 1985. Bull, civ.l, N° 82. P.75.; Civ.l. 3 juill 1985. Bull, civ.l. N° 211, p 191.
  3. C.A. pans, 14 dec 1962, J.C.P.. 1962, II. 12547.

مشار اليه لدى: حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج …، المرجع السابق، ص 84.

  1. بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، دار الفجر 2005، ص 103.
  2. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، نظرية الالتزام – مصادر الالتزام – منشورات الحلبي، لبنان 2000، ص 836.
  3. علي علي سليمان، النظرية العلمة للالتزام – مصادر الالتزام – ديوان المطبوعات الجامعية 1998  ص 138، 152.
  4. عبد الرزاق السنهوري، المرجح السابق، ص 881.
  5. Cass. Com.. 06 Mars 1975. Dalloz, pl24. note MALINVAUD (Ph).
  6. فتحي عبد الرحيم عبد الله، دراسات في المسؤولية التقصيرية (نحو مسؤولية موضوعية)، منشأة المعارف، الإسكندرية 2005، ص  2005، 157.
  7. محمد نصر الدين منصور، ضمان تعويض المضرورين، دار النهضة العربية 1993، ص 165.
  8. Mazeaud. H, la responsabilite civile…, op. cit, p 611.
  9. Corns de RENNES, 20 dec. 1941. D.C., 1942. p 25. note AUBRY
  10. فتحي عبد الرحيم عبد الله، دراسات في المسؤولية التقصيرية، المرجح السابق، ص 163.
  11. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار النهضة العربية، 1980، ص 109.
  1. وفي هذا المعنى ينظر، زهير بن زكريا حرح، الخطأ في المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في النظام الأنجلوسكسوني وفي النظام اللاتيني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، سنة 1999 ص 259.
  1. Le TOURNEAU (ph), Responsabilite des Vendeurs et Fabricauts, Dalloz reference. 2001. p75.
  2. CHABAS (f). La loi 19 mai 1998 et le droit commun. Gaz. pal 1999. I, doctr. p 565.
  3. Alt. 1386-1 du titre IV bis du livre III du code civil Fraucais « Le pro- ducteur est responsable du dommage cause par un defaut de son produit. qu’il soit ou non lie par un contrat avec la victime ».
  4. بودالي محمد، المرجح السابق، ص 32.
  5. قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دار الجامعة الجديدة 2007، ص 65.
  6. فتحي عبد الرحيم عبد الله، دراسات في المسؤولية التقصيرية، المرجح السابق، ص 51.
  7. M. KAHLOULA – G. MEKAMCHA. La protection chi consomma- teur dans le droit algerien, (lere partie), Idara, V. 2, u° 21. 1995. p 16.
  8. Le TOURNEAU (pli), op. cit. p 84.
  9. على عكس القانون الفرنسي، حددت التعليمة الأوروبية السقف الأقصى للتعويض عن الوفاة أو الأضرار الجسدية بحوالي 470 مليون فرنك فرنسي ( المادة 1/17 من التعليمة الأوروبية لسنة 1985).
  10. المادة /07 أ من التعليمة الأوروبية، والمادة 05/ 1386 من القانون المدني الفرنسي.
  11. المادة 03/ 11/ 1386 من القانون المدني الفرنسي.
  12. CHABAS (f). La responsabilite pour defaut de securite des produits dans la loi du 19 mai 1998. Gaz. pal 1998.1, doctr. p 6.
  13. Cass. Civ. 3. 14 nov 1991 Bull. civ. III. N° 271.
  14. بودالي محمد، المرجع السابق، ص 46.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!