banner

“ضرورة اعتماد آليات للتأمين على مسؤولية المنتج من مخاطر التطور وتعزيزها من طرف الدولة“

الدكتور: زبيري بن قويدر

كلية الحقوق. جامعة الأغواط

مقدمة:

إن السرعة المذهلة للتطور العلمي والتكنولوجي قد ألقت بظلالها على رفاهية الإنسان وتحسين مستواه المعيشي والصحي…، ولأن المنتجات المبتكرة تحتاج إلى وقت بعد عرضها للتداول من أجل فحص سلامتها من المخاطر التي قد تهدد من يقتنيها أو يستعملها، فلا يجب أن نغفل عن تلك النتائج الضارة خاصة حال جهل منتجيها بالعيب الذي قد يعتريها بسبب أن الحالة الفنية والعلمية لها لا تسمح لهم باكتشافه أو تجنبه وقت طرحها للتداول.

ويزداد الأمر تعاظماً حينما ندرك تزايد عدد ضحايا تلك المخاطر يوماً بعد يوم، خاصة مع انضمام الجزائر للشراكة الأوربية وما ينجر عن ذلك من رفع الأعباء الجمركية تسهيلاً لتدفق المنتجات، فضلاً عن تطلعها لعضوية المنظمة العالمية للتجارة.

ثم إن منت تجليات تطور وظيفة الدولة من الحارسة إلى المتداخلة؛ تشجيع المبادرة الخاصة في الصناعة والإنتاج عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- الذي من شأنه رفع القدرة التنافسية إذا ما روعيت جودة الإنتاج والإبداع فيه- في مقابل حفظ حق المستهلك في الحماية.

فعلى فرض أن المنتجين لا يمكنهم التنبؤ بأن منتجاتهم المبتكرة قد تسبب أضراراً لمن يقتنيها، فهل يمكنهم اكتتاب تأمين على مسؤوليتهم ضد تلك المخاطر المحتملة؟ وتفريعاً على ذلك . ما مدى إمكانية مساهمة الدولة في تغطية جزء من مخاطر التطور إذا ما نظر إليها كأخطار اجتماعية؟

المبحث الأول: التأمين على مسؤولية المنتج من مخاطر التطور بين الرفض والتأييد.

المطلب 01: هامش مساءلة المنتج عن مخاطر التطور.

المطلب 02: أساس التردد بشأن إلزامية التأمين ضد مخاطر التطور.

المطلب 03: مظاهر التباين القانوني في الأخذ بفكرة التأمين من مخاطر التطور.

المبحث الثاني: إمكانية تعزيز الدولة لفكرة التأمين من مخاطر التطور.

المطلب 01: إشراك المجتمع في تحميل أضرار مخاطر التطور وأساس ذلك.

المطلب 02: آلية التكفل المقترحة: صندوق لتعويض ضحايا مخاطر التطور.

خاتمة.

 

المبحث الأول: التأمين على مسؤولية المنتج من مخاطر التطور بين الرفض والتأييد.

من منطلق أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإنه من الأهمية تبيان هامش مسؤولية المنتج بشأن مخاطر النمو (مطلب أول). والتي اختلفت المواقف في مسألة حمل شركات التأمين على القبول التأمين منها (مطلب ثان)، وهو ما انعكس كذلك على الموقف القانوني (مطلب ثالث).

المطلب 01: هامش مساءلة المنتج عن مخاطر التطور.

بداية ما نستهدفه بالدراسة هو ليس بحث أساس مسؤولية المنتج المدنية (التعاقدية أو التقصيرية) بسبب عيب طرأ على المنتوج وإن كان هذا هو الإطار العام، إنما عن مدى مساءلته عما ينجم من أضرار- خاصة الجسمانية- بسبب منتجاته التي هي لإبداعه وابتكاره غير المسبوق، إذ لا يمكن اكتشاف أضرارها إلا بمرور الزمن وبعد أكثر من استعمال لتلك المنتجات منذ طرحها للتداول، حيث لا تسمح حالتها العلمية بكشف آثارها السلبية.

إن مسألة قبول دفع المنتج (كمدعى عليه في حالة تحقق أضرار) بأن الحالة العلمية والتقنية لمنتجاته لم تكن تسمح باكتشاف ما يعتريها من مخاطر أثناء طرحها للتداول لم تحظ بنقاش جاد إلى غاية صدور أحكام الموجه الأوربي بشأنها سنة 1985([1]) وتحديدا بالمادة 07 منه. ولئن كان الموجه الأوروبي قد اهتم بالمسألة إلا أنه لم يقطع فيها تاركاً المجال للتشريعات الوطنية (المحلية) حرية الأخذ بالحل الذي ارتضته غالبية الدول الأعضاء وهو قبول دفع المنتج بجهله لمخاطر منتوجه بسبب أن حالته العلمية تحول دون ذلك([2]). ومن ثم تحلله من المسؤولية.

وقد أخذت فرنسا بهذا الحل- تحت ضغوط المنتجين والمهنيين، لكن أمام ردود الفعل المناهضة له تم تدارك ذلك سنة 1998([3])، حيث تم تقييد هذا الدفع بقيدين هما:

  1. إذا تم اكتشاف العيب خلال 10 سنوات من طرحه للتداول.
  2. إذا تعلق الضرر بأحد عناصر الجسم الإنساني أو أحد العناصر المستخرجة منه([4]). مع ما يوجد من اختلاف في قانون الصحة الفرنسي والقانون المدني بعد تضمينه النص المتعلق بمسؤولية المنتج بسبب منتجاته المعيبة([5]).

ففي هذين القيدين وخاصة ما تعلق منها بالمدة التي يتحمل فيها المنتج وحده مخاطر التطور يكمن هامش المساءلة، ما أدى إلى تباين الرؤى حول المصلحة الأولى بالاعتبار مصلحة المنتج في توظيف الابتكار وحرية الإبداع وتعميم الرفاهية أو مصلحة وحقوق المستهلك في السلامة البدنية وجبر الأضرار.

أمام هذا تتجلى أهمية فكرة التأمين على مسؤولية المنتج من مخاطر النمو ودورها في التوفيق بين المصالح. لكن فكرة التأمين هذه قد لاقت بعض الممانعة والتي لها ما يبررها.

المطلب 02: أساس التردد بشأن إلزامية التأمين عن مخاطر التطور.

إن شركات التأمين بحكم سعيها للربح لطالما استبعدت إدراج بند مخاطر التطور من  التغطية مستندة على عدم انسجامها مع مبادئ عقد التأمين (فرع 01) غير آبهة بالمبررات التي سبقت لأجل ذل (فرع 02).

فرع 01: أسباب استبعاد تغطية مخاطر النمو من وثقة التأمين:

يعتمد المؤمنون إلى استثناء بند مخاطر التطور من دائرة ما يغطيه عقد التأمين بناء على الحجج التالية:

  1. “أن وثيقة التأمين تتطلب معرفة تكلفة محل التأمين “الخطر” وهو متعذر في حالة مخاطر النمو التي تحدث بسبب توظيف المعارف العلمية والتكنولوجيا المتطورة.
  2. تعتمد التغطية في مجال التأمين على مبدأ استقرار المخاطر وهو شيء متعذر بالنسبة للمخاطر النمو، ويمكن مناقشة هذا الدفع بالقول أن عنصر الاحتمالية هو ما يميز أساساً عقد التأمين.
  3. ترتبط تكلفة عقد التأمين بين شركات التأمين والمؤسسات الإنتاجية على عدة شروط تتعلق أساساً بحجم مخاطر التطور، وهذا الأخير تكتنفه جهالة مطبقة، ويمكن أن يرد على هذا التبرير وغيره بأن تحديد هذا التأمين بإطار محدد في المبلغ والمدة لا يخرجه عن مبادئ وقواعد التأمين وأهمها استقرار العقود”([6]).
  4. كما يؤدي إلزام المنتج اكتتاب تأمين على مخاطر التطور إلى عرقلة المؤسسات الإنتاجية المحلية في مواجهة نظيراتها ما يدفعها إلى هجرة السوق المحلية إلى غيرها.

فرع 02: مبررات ضرورة التأمين على مخاطر التطور (النمو):

لعل الحاجة إلى حفظ السلامة البدنية للأفراد (المستهلكين) تتطلب عدم الالتفات إلى كل الغايات التي سبقت لتبرير استثناء مخاطر التطور من الضمان([7]). حيث تؤكد Lambert Yvonne: “أن التأمين الإجباري يتطلب إدراج فكرة مخاطر التطور ضمن دائرة التغطية، لقد أيدنا المقترح الأوربي الداعي إلى ضرورة تحديد الضمان بخصوص فكرة التطور فيجب- بالموازاة- فرض اكتتاب ضمان بقيمة هذا التحديد القانوني”([8]).

لا بل أن السيد “méchele RIVASI” يستغرب رفض التأمين من مخاطر التطور والإجماع منعقد على إشراك قاعدة أكبر من المجتمع لتحمل ما تثيره التطورات التكنولوجية والتوسع العلمي من مخاطر. كما ذهب البعض([9]) إلى أن تحميل الصانع ومن في حكمه بمخاطر التطور يسمح للمنتج بأن ينقل عبئها عن طريق تأمين يغطي هذه المخاطر، ومن ثم فإن تكلفته يضيفه إلى أسعار المنتجات وفي النهاية فإن قيمتها ستوزع على جماعة المستهلكين ما يؤدي إلى رفع الأسعار([10]).

فالتأمين أصبح وسيلة الأمان التي تتفق وروح العصر الحديث الذي كثرت فيه متطلبات لحياة وأصبحت مخاطر التطور فيه واضحة([11])، وقد ازداد نطاقها مع التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي([12]).

المطلب 203: بعض مظاهر التباين القانوني في الأخذ بفكرة التأمين من مخاطر التطور.

أمام الحاجة إلى اكتتاب تأمين من مخاطر التطور كما سبق نصت بعض التشريعات على إلزاميتها في بعض الحالات (فرع 1) وبالمثل كان موقف القضاء (فرع 2).

فرع 01: الموقف التشريعي تجاه التأمين من مخاطر التطور.

جل التشريعات لم تفصل في مسألة التأمين على مسؤولية المنتج ضد مخاطر التطور، ولكن التنامي المضطرد لتلك المخاطر أدى إلى استجابة تشريعية ولو أنها مجرد استجابة انفعالية وخاصة فقط بالمنتوج المعنى. فلقد أدت مثلاً حادثة طرح منتوج دوائي في السوق الألمانية” حادثة “conter gan” وتعاطيه مع طرف نساء حوامل إلى حدوث تشوهات أصابت أولادهن حيث لم يتم التعرف على تلك الأعراض إلا فيما بعد، مما أجبر المؤسسة الإنتاجية إلى دفع تعويض هام للمتضررين منهم، ونتيجة لذلك صدر قانون 1976 ويتعلق بتنظيم المنتجات الصيدلانية إذ قضى بضرورة اكتتاب المنتجين لهذه المواد تأميناً لتغطية الأضرار الناتجة عن مخاطر التطور في هذا المجال([13]).

وقد سبق للجنة إعادة النظر في قانون الاستهلاك الفرنسي في مشروعها المقدم في أفريل 1985 أن اقترحت- كما سنرى بعد قليل- إنشاء صندوق لضمان حصول المتضررين على حقهم في التعويض([14]). ولا أدل على ذلك تبني المشرع الفرنسي نظام تعويض خاص تعويض خاص بضحايا الأعمال الطبية وكذا ضحايا حوادث التكنولوجيا([15]).

ومن نافلة القول أن الدول السائرة في طريق النمو الاقتصادي- ومن ضمنه الصناعي والإنتاجي- مثل الجزائر لم تعرف لحد الآن نصوصاً مسعفة في هذا المجال، لكن التعديلات المتلاحقة لنصوص التأمين والتي تُشجع عليه يمكن أن تدفع إلى هذا الاتجاه([16])، في ظل تثمين المبادرة الحرة والاستثمار.

فرع 02: الموقف القضائي من التأمين ضد مخاطر التطور.

لم يكن القضاء الفرنسي بدرجاته يتحرك من إشكالية دفع المنتج بمخاطر التطور ولا التأمين عليها من قبل شركات التأمين قبل قضية الدم الفاسد الشهيرة منتصف الثمانينات، لا بل أن بعض مخاطر التطور هي محل تأمين إجباري على غرار ما اتجه إليه المشرع الألماني فيما يتعلق بوسائل ترقية البحث البيوطبي. هذا ولم تعد تثير اليوم مسألة التأمين من مخاطر التطور في مجال الطاقة الذرية أي نقاش بل يذهب البعض إلى أن المنطق يقتضي إلزامية مثل هذا التأمين على شركات التأمين وفي النهاية فإن الضمان يتم توزيعه على مجموع المستهلكين([17]).

إن ما سبق من نقاش في هذا الصدد لا يتعلق في الحقيقة إلا بالعلاقة بين شركات التأمين وعموماً المؤمنين وبين المنتجين. لكن في ظل الاتجاه العام للسياسات التشريعية لقبول فكرة التعويض خارج نظام المسؤولية، حيث يثبت الحق في التعويض لمجرد اكتساب الشخص صفة ضحية([18]). فهل يمكن يكفل المجتمع من خلال التضامن الاجتماعي الذي تضطلع به الدولة ولو بجزء من التعويض عن مخاطر التطور تلك بالنظر إليها كأخطار اجتماعية؟ هذا ما سنبحثه في المجال.

المبحث الثاني: إمكانية تعزيز الدولة لفكرة التأمين من مخاطر التطور.

من يقلب النظر في الاتجاهات التشريعية الحديثة يجدها تنحو نحو اعتبار المزيد من الأخطار أخطاراً اجتماعية، تتطلب إشراك المجتمع والدولة في تحمل آثارها (مطلب أول وفي سبيل ذلك استحدثت آليات للتكفل بذلك أهمها صناديق تعويض ضحايا تلك الأخطار (مطلب ثان) ما يحتم بحث مخاطر التطور كمخاطر اجتماعية تستدعي تلك الآليات.

المطلب 01: إشراك المجتمع في تحمل أضرار مخاطر التطور وأساس ذلك.

لا يمكن أن يستفيد ضحايا مخاطر التطور من النظام التعويضي الخاص([19]) من الدولة إلا إذا سلمنا بإدراجها ضمن المخاطر الاجتماعية (فرع 01) ثم إيجاد أساس قانوني وآلية لذلك (فرع 02).

الفرع 01: مدى اعتبار مخاطر التطور أخطاراً اجتماعية تتطلب تعويضاً خاصاً.

غني عن البيان أن مفهوم الأخطار عرف تطوراً بتطور المجتمع ولا تعتبر المخاطر أخطاراً اجتماعية تستدعي إشراك المجتمع في تحملها إلا إذا استحال على الشخص بمفرده تحمل ما نجم عنها بسبب أن المسؤول عنها في حالة عسر، أو لا يوجد أصلاً من هو المسؤول عن الضرر، فلا يسوغ ترك المضرور لشأنه بل ينبغي توزيع النتائج الضارة على الجماعة، وقد أصبح ذلك من صميم دور الدولة التي تطورت وظيفتها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة. هذا وإن تعريف الأخطار الاجتماعية يبقى مرنا ومتطور لأنه مرتبط بضغوط المجتمع ومستوى التطور الاقتصادي والعلمي لإقليم ما وفي وقت ما([20]).

وإذا ما رُمنا إسقاطا على مخاطر النمو نجدها آخذت في التزايد بازدياد الفتوحات  العلمية والتكنولوجية التي تحقيق أخطارها بجملة المستهلكين لثمار تلك الاكتشافات([21]).

ومن جهة أخرى فإن تحديد مدة مساءلة المنتج عن مخاطر التطور- وإن كان بمدة معقولة عادة تحفظ حق المستهلك والمنتج معا- إلا أنه قد يكون المنتج إذا ما تحقق الخطر خلالها معسراً لا يَقْو على دفع تعويضات كافية مما يهدد حق المستهلك في التعويض. والأهم من ذلك فإن التهديد يكبر إذا حدث الضرر بعد مرور التأمين من المسؤولية([22]). حيث لا يوجد حينئذ مسؤولاً يعوض عن ما لحق السلامة الجسدية من ضرر، ومن هنا تبرز أهمية اعتبار التعويض عن مثل تلك المخاطر من قبيل التعويض خارج نظام المسؤولية المدنية، إذ يتميز نظام المسؤولية عنها من حيث طبيعة العلاقة بين الدائم والمدين (حيث يكون المدين عبارة عن صندوق للتعويض كما سنرى بعد قليل).

ومن جهة أساس الحق في التعويض الذي قوامه الضرر (وهو  المساس بحق السلامة الجسدية للضحية) في هذا النظام الخاص، وأخيراً اعتبار أن التعويض هذا تلقائي وآلي ويتم بإجراءات إدارية لا قضائية. فالضحية ينبغي أن يتم تعويضه في كل الأحوال([23]).

ففي حال ما إذا سلمنا باجتماعية مخاطر التطور وحاجتها إلى تعويض تساهم في جزء منه الدولة (أو المجتمع) تعين الآن البحث له على أساس قانوني.

الفرع 02: الأساس القانوني لتحمل الدولة جزء من مخاطر التطور.

لقد بقى نظام المسؤولية دون جدوى أحياناً، حيث لم تستفد الضحية في بعض الحالات من تعويض نتيجة إعسار المدين به. أو لتخلصه من المسؤولية، أو عدم معرفة المسؤول عنه أو صعوبة تحديده. وقد دفع تزايد هذه الحالات بالتشريعات الحديثة إقرار تعويضات استثنائية لبعض الفئات المتضررة.

ومن بين ما أخذ به المشرع الجزائري تعويض ضحايا حوادث العمل([24])، وتعويض ضحايا حوادث المرور([25])، وتعويض ضحايا المظاهرات وأعمال العنف([26])، وحوادث الكوارث الطبيعية([27])، وذلك من خلال تشريعات خاصة.

ومما يدفع إلى هذا الاتجاه- بالنسبة للقانون الجزائري- هو تكريسه نظاماً خاصاً بالتعويض في المادة 140 مكرر 1 من القانون المدني الغاية منه هو جبر الدولة للأضرار الجسمانية التي يجهل المسؤول عنها على أن لا يكون المتضرر يد فيها([28]). ويعتبر هذا النص وسيلة فعالة بيد القضاة يُمكّنهم من توفير حماية إضافة لضحايا الأضرار الجسمانية في كل الحالات وفي ظل محدودية النص السالف ينبغي تحديد شروط إلزام الدولة بمساهمتها في التعويض وتحديد آليات ذلك التكفل.

وإذا سلمنا بالصفة الاجتماعية لمخاطر التطور فنعتقد أن لا مانع من استفادة ضحايا مخاطر النمو من تلك الآلية ويدعم رأينا هذا ما اتجه إليه القانون الفرنسي إذ اعتبر على سبيل المثال مخاطر اجتماعية استوجبت تعويض خاص كما مر بنا: “الأعمال الطبية التي تخلّف ضحايا وكذا ضحايا التكنولوجيا والتعويض عن المنتجات المعيبة، ضحايا التلوث”([29]). والحوادث النووية، النقل الجوي والبري، … وهذا النظام التعويضي جاء تعزيزاً للتغطية والتي أهيم آلية لتطبيقه هي صناديق التعويضات.

مما تقدم تتضح الحاجة إلى اعتبار مخاطر التطور أخطاراً اجتماعية هذه الأخيرة التي تعد قوام مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة، لاسيما أن الأداة القانونية موجودة ويبقى فقط تفعليها، وأن ظاهرة جميعة (اجتماعية) الأخطار متعلقة اتصالاً وثيقاً بتقديم المجتمع وإزدهاره في جميع المجالات.

المطلب 02: آلية التكفل المقترح: صندوق لتعويض ضحايا مخاطر التطور.

يمكن للدول التكفل جزئياً بتعويض ضحايا مخاطر التطور وذلك باستحداث صناديق خاصة بذلك (فرع 1) تتعدد إيراداتها (الفرع 2).

الفرع 01: إنشاء صناديق ضحايا مخاطر التطور.

صحيح أن مخاطر التطور رغم تناميها وأثرها على المجتمع- على نحو ما قدمناه- ليس كافيا لأن نضعها على قدم المساواة التامة مع باقي الأخطار الاجتماعية- على الأقل في المرحلة الراهنة- ذلك أن ضحاياها لا يجمعهم ما يجمع ضحايا حوادث العمل، وضحايا حوادث المرور بحكم تكررها اليومي ما يعكس محدودية مجال ضحايا مخاطر النمو نتيجة اختلاف مصادر تلك المخاطر تبعاً لتنوع المنتجات المستحدثة، وفي النتيجة تتضاءل فرص التقاء المتضررين منها ومبادرتهم لإنشاء صناديق ضمان اجتماعي أو تعاضديات بغية الحصول على تعويضات إضافية تسهل فيها الدولة على الإطار التنظيمي لتلك الصناديق.

لكن الدولة يمكنها أن تلعب دوراً يتجاوز مجرد تنظيمها للتأمين الاجتماعي، وذلك بتكلفها مباشرة بتعويض الأضرار الناجمة عن مخاطر النمو باستحداثها صناديق لتعويض ضحاياها على غرار صناديق تعويض ضحايا حوادث المرور([30])، وصناديق تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية([31]). وغيرها…، خاصة أن الأداة القانونية تكرست في المنظومة التشريعية من خلال المادة 140 مكررا من القانون المدني السابق ذكرها.

إن انعدام وجود مسؤول عن مخاطر التطور أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول عن الضرر أو المؤمن (وهو المنتج أو من يقوم مقامه ويتعلق الأمر بصندوق الضمان الاجتماعي أو شركة التأمين) لانعدام شروط الحصول على تعويض أو سقوط الحق فيه([32]). يجعل من مثل تلك الصناديق بديلاً عن المدين فهي تتمتع بالشخصية المدنية فتعوض الضحية وتحل محلها في ما تملكه من حقوق لمطالبة المسؤول عما لحقها من ضرر جسماني، ويمكن لهذه الصناديق أيضاً الرجوع على المنتجين فيما دفعته من تعويضات لضحايا مخاطر النمو، وهذا من شأنه تعزيز فكرة التأمين من مخاطر التطور وحصول المتضررين منها على تعويضات في كل الأحوال، ولعل ذلك ما دفع لجنة إعادة صياغة قانون الاستهلاك بفرنسا في مشروعها المقدم سنة 1985 اقترح إنشاء صناديق ضمان Fonds de garanitie لضمان حصول المتضررين على حقهم وتعميم ذلك في كل القطاعات الاقتصادية ويكلف بتعويض الأضرار الجسدية المترتبة على المنتجات والخدمات في القطاع المعنى بها. حالة الإعسار الكلي أو الجزئي للمسؤول أو المؤمن على مسؤوليته([33]). ومن باب أولى حال انعدامه.

الفرع 02: الإيرادات المفترضة لصندوق تعويض ضحايا مخاطر التطور.

إذا ما حاولنا بحث الإيرادات المفترضة لصندوق ضحايا مخاطر التطور التي نعتقد بأهمية استحداثها يمكن أن نستعين بما تضمنته النصوص المنشئة للصناديق الخاصة لتعويض ضحايا حوادث المرور وحوادث العمل وغيرها… حال انعدام المسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول عن تعويض لأي سبب كان. إذ تشكل عادة إيرادات مثل هذه الصناديق من مساهمات المتسببين في الأضرار وهم (في حالة مخاطر النمو) المنتجين، ومساهمات الدولة من تعويضات عن طريق تخصيص اعتمادات في قانون المالية([34]) أو عائدات العقوبات المالية([35]). وتلافيا لوقوع تلك الصناديق لحالة العجز نتيجة هذا النظام أو غيره، يمكن لصندوق ضمان المؤمن لهم تحمل كل أو جزء من الديون تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين. المُؤسس لدى الوزارة المكلفة بالمالية مثلما جاء في بالمادة 32 القانون 06- 04 سالف الذكر([36])، على أن تتشكل موارد الصندوق من اشتراك سنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة، على أن لا يتعدى مبلغه 1% من الأقسام الصادرة صافية من الإلغاءات([37]).

هذا، وإن كنا مع مساهمة الدولة أو (المجتمع) في نصيب من التعويض وجبر الأضرار الجسمانية الناجمة عن مخاطر التطور إلا أن ذلك لا يعني إعفاء المؤسسات الإنتاجية ومن هو في حكمها كليا من تغطية ما يحدث من أضرار اقتناء أو استعمال منتجاتها التي ثبتت مخاطرها على السلامة الجسدية للمستهلكين. وذلك بهدف أخذ احتياطاتهم في فحص الحالة الفنية والعلمية لمنتجاتهم قبل أول طرح للتداول، وأن يبذلوا في سبيل ذلك عناية الرجل الحريص للتأكد من سلامتها من المخاطر، فلا يتخذوا من المستهلكين حقل تجارب لتطور منتجاتهم على حساب الحق في السلامة الجسدية.

 

خاتمة:

يمكن أخيراً الخلوص إلى النتائج التالية:

إن انفتاح الجزائر على حرية المبادرة الخاصة وتشجيع المؤسسات الإنتاجية يساهم لاشك في توظيف خلاصة المعارف التقنية والعلمية لتحسين المنتوج لرفع القدرة التنافسية.

إن  العولمة وبما تساهم فيه من تقريب بين المجتمعات إنتاجية أو استهلاكية من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر لسهولة وتعدد قنوات نقل التكنولوجيا خاصة مع دخول الجزائر للشراكة الأوربية وتطلعها لعضوية المنظمة العالمية للتجارة لا يجعلها في معزل عن تأثير التقانة وما ينجر عنها بسيئاتها وحسناتها. ما يقتضي النظر لموضوع مخاطر النمو وما تسببه من أضرار بنظرة أكثر واقعية وتوازناً.

إن نظام التأمين على مخاطر التطور من شأنه أن يحدث توازنا بين حقوق المستهلكين في الحماية ومصالح المؤسسات الإنتاجية في حرية الابتكار بتخفيف مسؤوليتها وذلك على الأقل خلال مدة زمنية معقولة- يبدأ حسابها من أول يوم لطرح المنتجات للتداول- تكفي للوقوف على مدى سلامتها من الأخطار التي تهدد السلامة الجسدية للمستهلك.

ولعل تطور وظيفة الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة جعلها أكثر انشغالا بالجانب الاجتماعي للفرد وذلك من خلال تكريس نظام تعويضي يخرج عن نظام المسؤولية المدنية من خلال بعض النصوص القانونية الخاصة.

وقد تكرس أخيراً هذا المنحى بالجزائر في الشريعة العامة من خلال المادة 140 مكرر 1 من القانون 05- 10 المعدل والمتمم للقانون المدني، وذلك بإتاحة الدولة مُكْنة التكفل بالتعويض عن الضرر الجسماني عند انعدام مسؤول عنه. خاصة وأنه تم استحدثا مؤخرا صندوق ضمان المؤمن لهم بموجب القانون 06- 04 المعدل لقانون التأمين كُلف بتحمل كل أو جزء من الديون تجاه المؤمن لهم في حالة عجز شركات التأمين، وهذا يعتبر أداة فعالة بيد القضاة لإدراج مخاطر التطور كمخاطر اجتماعية تدخل في هذا النطاق دون أن يعني ذلك إعفاء كلي المنتج من تحمل مسؤولياته بجبر الضرر الناجم عنها لما في إعفائه الكلي من أثر سلبي على درجة حرصه في فحص سلامة منتجاته ولو كانت الحالة العلمية لها وقت طرحها لتداول لا تسمح له بكشف ذلك.

 

ملخص:

إذا كان التطور التكنولوجي والاكتشافات العلمية أسهمت في رفاهية الإنسان باستعماله للمنتجات ثمرة تلك الفتوحات العلمية، فإنها كثيراً ما  تحمل معها أضراراً تمس سلامة مستهلكيها لا شيء إلا لجهل المنتجين بالحالة الفنية والعلمية لها وقت طرحها للتداول. فهل يمكن قبول فكرة التأمين على مسؤولية المنتج من مخاطر التطور للتخفيف من حدة هذا التعارض بين حق المستهلك في السلامة الجسدية ومصلحة المنتجين في تطوير منتجاتهم دون مساءلة؟ وهل يستدعي الأمر تحمل الدولة نصيباً من تغطية تلك الأضرار؟

على غرار الموجه الأوروبي لسنة 1985 أعفى المشرع الفرنسي المنتج من عبء إثبات عدم معرفته بالحالة الفنية والعلمية لمنتوجه وقت طرحه للتداول وذلك في 1998، لكن قيد عدم المساءلة تلك بقيدين؛ أولهما هو عدم اكتشاف العيب خلال 10 سنوات، وثانيهما هو  عدم تعلق الأمر بأحد عناصر الجسم الإنساني، فباتت حاجة المنتج ملحة في التأمين على هذا الهامش من المسؤولية، لاسيما ما تعلق منها بالمدة، وقد واجهتهم شركات التأمين باستبعاد البند المتعلق بمخاطر التطور مستندة على مخالفته مبادئ التأمين (عدم استقرار المخاطر، عدم معرفة كلفتها..) رغم أن موقفها قد تراجع لاحقا.

ولما كان لإشراك قاعدة أكبر من  المجتمع في تحمل ما تثيره التطورات العلمية من أهمية، فما الذي يمنع من اعتبار مخاطر النمو أخطارا اجتماعية تتكفل بها الدولة ولو بشكل جزئي بالنظر لتناميها من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع الجزائري كرس نظاماً تعويضياً يخرج عن نظام المسؤولية من خلال المادة 140 مكرر 1 من تعديل القانون المدني 05- 10، لا بل ما يمنع من استحداث صندوقاً خاصاً بتعويض ضحايا مخاطر التطور على غرار (صندوق ضحايا حوادث المرور، صندوق تعويض ضحايا الإرهاب…).


[1] en25juillet1985.

[2] وتجدر الإشارة إلى صعوبة إيجاد معيار لتقدير صدقية هذا الدفع، فهل هي المعارف العلمية المحدودة للمنتج، أم ما يتوفر عليه القطاع الإنتاجي الذي ينتمي إليه المنتوج من معارف علمية وتقنية؟ وهل يكون المعيار العلمي دولياً أم وطنياً. ومع ذلك تبقى الصعوبة قائمة حول إمكانية إبطال هذا الدفع- الذي يثيره المنتج- لمجرد صدور قرار بسحب منتوج مماثل من دولة ما؟ وهل أن نشر مقال علمي يقف على المخاطر التي تكتنف منتوجه يعتبر مبرراً كافياً لرد سبب الإعفاء المقدم من منتج نفس السلعة؟ ولعل هذا المعيار الأخير هو الذي يركن إليه المشرع الجزائري من ظاهر نس المادة 194 من القانون 08- 13 المعدل والمتمم لقانون حماية الصحة وترقيتها والتي تنص على ضرورة أن يكون الإعلام الطبي والعلمي والإشهار بشأن المواد الصيدلانية المستعمل في الطب البشري: “دقيقاً وقابلاً للتحقق منه ومطابقاً لأحداث معطيات البحث العلمي حين نشره..” انظر القانون 08- 13 المعدل والمتمم لقانون حماية الصحة وترقيتها: ج  ر عدد: 44 الصادرة بتاريخ 03 أوت 2008، ص: 09.

[3] La loi nº98-389du19 mai1998 relative á la responsabilité du fait des produits défectueux.

[4] dans ce sens v: Jean-Sébastien Borghetti, la dommage réparable en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, Rec Dalloz, 25 sep 2008, nº33, p. 2321.

[5] v: Jean- Christophe Galleux, Helene Gaumont- Prat, Droit et libertés corporels Rec Dalloz, 29 mai 2008, nº21, p: 1446 et s.

[6] شهيدة قادة، فكرة مخاطر التطور، رهانات الموازنة بين مصالح المهنيين وحقوق المستهلكين في الحماية، مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق تلمسان، عدد 02، 2005، ص 59.

[7] في هذا المعنى: شهيدة قادة، مرجع سابق، ص 58.

[8] Yvonne Lambert, Droit de dommage corporel, Système d’ indemnisation, 3eme éd

[9] Ibidem.

[10] فتحي عبد الرحيم عبد الله، نظام تعويض الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المستهلك في القانون المدني والمقارن، بحث مقدم لنيل جائزة اليوبيل الفضي، جامعة المنصورة، أفريف 2000ص: 59.

[11] محمد حسن قاسم، محاضرات في عقد التأمين، الدار الجامعية، مصر 1999، ص: 12.

[12] هند دفوس الأخطار الاجتماعية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 2006، ص: 44.

[13] Oliver berg la notion de risqué de développement en matière de responsabilité du fait des produit défectueux, Sem juridique, Juin. Juillet. 1998. p. 275.

[14] فتحي عبد الرحيم عبد الله، مرجع سابق، ص 64.

[15] voir: Y. Lambert-Faivre, Op. Cit, p. 740.

[16] القانون 06- 04 المؤرخ في 20 فيفري 2006، ج ر عدد 15 الصادرة في 12 مارس 2006، وتحديداً بالمادة 32 منه تمم الأمر 95- 07 والمتعلق بالتأمينات أمر 25 جانفي 1995 لما استحدث المادة 213 مكرر بنصها: “يُؤسس لدى الوزارة المكلفة بالمالية صندوق يُسمى  صندوق ضمان المؤمن لهم يُكلف بتحمل، في حالة عجز شركات التأمين، كل أو جزء من الديون تجاه المؤمن لهم يُكلف بتحمل، في حالة عجز شركات التأمين، كل أو جزء من  الديون تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين..” .

مع العلم أنه يقصد بمفهوم الشركة حسب بمفهوم الأمر 95- 07 والمتعلق بالتأمينات بالمادة 23 منه والمعدلة للمادة 203: “مؤسسات وتعاضديات التأمين وإعادة التأمين”.

[17] Chantal RUSSO, de l’ assurance de responsabilité a l’ assurance décret, DALLOZ, 2001, P. 91.

[18] Ghanima LAHLOU KHIAR, Le Droit de l’ indemnisation entre responsabilité et réparation systématique, thèse de Doctorat, Alger, 2006, P 266.

[19] ويتميز التعويض خارج نظام المسؤولية بأنه: تعويض بقوة القانون (آلي) وأنه جزافي، قاصر على الضرر الجسماني (كقاعدة عامة) ويغير الإجراءات القضائية المعقدة.

[20] F. Kessler, Droit de la protection social, DALLOZ, 2000, P: 08.

[21] فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية أودي منتوج دوائي بحياة 26000 شخص وإصابة أثر من 100000 آخرين، وفي فرنسا توفي الآلاف وأصيب المئات جراء استعمال مادة الأميونيت، ونفس المادة (الأميونيت) أقعدت المئات من الجزائريين عن العمل وتسبب في إصابة العشرات منهم بسرطان الرئة، انظر: شهيد قادة، مرجع سابق، ص: 64.

[22] وهي في القانون الفرنسي 10 سنوات من طرح المنتج للتداول.

[23] G. LAHLOU KHIAR, OP. Cit. P 163.

[24] القانون رقم: 83- 13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، والمعدل والمتمم المؤرخ في 02 جويلية 1983، ج ر عدد: 28 بتاريخ 05 جويلية 1983.

[25] الأمر 74- 15 المؤرخ في: 30 جانفي 1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار المعدل والمتمم، ج ر عدد 15 بتاريخ: 19 فيفري 1974.

[26] قانون 90- 20 مؤرخ في: 15 أوت 1990 المتعلق بالتعويضات الناجمة عن العفو الشامل رقم 90- 19 المؤرخ في: 15 أوت 1990 ج ر عدد 35 سنة 1990 وكذا المرسومين التنفيذيين رقم 97- 49 و99- 47 المتعلقين على التوالي بتعويض الأضرار الجسمانية لضحايا الأعمال الإرهابية وحوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب. والمؤرخين على التوالي في: 12- 02- 1997 و 13- 02- 1999وكذا المرسوم التنفيذي رقم 02- 123 المؤرخ في: 07 أفريل 2002 المحدد لحقوق ضحايا التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، ج ر عدد 25، سنة 2002.

[27] راجع الأمر 03- 12 المؤرخ في: 26 أوت 2003 المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا، ج ر عدد 52 بتاريخ: 27 أوت 2003.

[28] تنص المادة 41 مكرر 01 من القانون 05- 10 المعدل والمتمم للقانون المدني على أنه: “إذا انعدم المسؤول عن الضر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بتعويض هذا الضرر”.

[29] Voir: Y. Lambert Faivre. Op. cit. p. 848- 849.

[30] الذي أنشأ بموجب المادة 70 الأمر 69- 107 حينما يكون المسؤول مجهولاً أو حق الضمان من الحادث ساقطاً أو غير مؤمن عليه بما فيه الكفاية أو يكون تعسر بصفة كلية أو جزئية.

[31] المادة 145/ 05 من المرسوم التشريعي 93- 18 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993، ج ر عدد 88 سنة 1993 إذ نصت على إنشاء صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.

[32] وقد مر بنا أن مدى مساءلة في فرنسا عن مخاطر التطور تسقط بعد 10 سنوات من طرح المنتوج للتداول.

[33] فتحي عبد الرحيم عبد الله، مرجع سابق، ص 64.

[34] مثلاً فيما يتعلق بالغرامات كجزاء لمخالفة إلزامية التامين على السيارات كإحدى إيرادات صندوق تعويض ضحايا المرور.

[35] مثل: التخصيصات السنوية الخاصة بتعويض ضحايا الإرهاب بعنوان ميزانية الدولة حسبما يقتضيه المرسوم التنفيذي 99-47 سابق الذكر.

[36] المؤرخ في 20-02- 2006، ج ر عدد 15 بتاريخ 12- 03- 2006، المتمم للأمر 95- 07 المتعلق بالتأمينات.

[37] نفس المادة من القانون سالف الذكر 06- 04.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!