banner

مقياس تمكين المرأة المعيلة

 

دكتور

يسري شعبان سعد الله

أولاً: تمهيد يؤدي إلى مشكلة الدراسة:

لقد أصبح دور المرأة في المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية واردًا وضروريًا ذلك أن دور المرأة في أي مجتمع يعد أحد المقاييس التي تعبر عن تموه وتطوره، بل إن مشاركة المرأة في العمل المنتج الخلاق، يعكس حركة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية في مكونات النشاط القومي كله(1).

ومع ذلك وبالرغم مما تم إحرازه من تقدم كبير باتجاه تمكين المرأة، فلا زالت النساء تواجهن تحديات جسيمة في حياتهن، فمجموع الدخل الجماعي للنساء العاملات في العالم لا يتعدى ثلث المجموع العالمي للدخل وتمثل الفتيات والنساء 60% من الأفراد الأكثر فقرًا في العالم في حين تشكلن أقل من 3 % من البرلمانيين في العالم(2) والمرأة في الدول العربية ليست أكثر حظًا من ذلك.

فا زالت المرأة في الدول العربية تواجه التمييز وعدم المساواة، وهذا يمثل أحد أبرز المعوقات أمام التنمية ولا سيما التنمية البشرية في العالم العربي، هذا بالرغم من الضمانات القانونية المتوفرة لتكريس حق المرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

والأمر لا يختلف كثيرًا في مصر، فالنساء مازلن بعانين من الإهمال أو التهميش أو الاستبعاد، أو في أحسن الأحوال من عدم المشاركة الفاعلة في قضايا المجتمع ومشكلاته بل وما يتعلق بتمثيلهم في المجتمع كقوة يمكن استخدامها في التنمية، بل ربما فيما يتعلق بحياتهم الشخصية والحياتية وما يرتبط بحقوقهم المشروعة.

وإذا كنا نتحدث عن النساء في مصر – كل النساء – فإننا سندرك حجم المشكلة وتداعياتها إذا تحدثنا أو وجهنا اهتمامنا إلى نوعية من هؤلاء النساء ألا وهي المرأة المُعيلة.

والشاهد أن حجم النساء اللاتي يعولن أسر في مصر يقدر ما بين 16% وحتى 22% من إجمالي الأسر المصرية، وهي تتركز في الشرائح السكانية الأكثر فقرًا(3).

بجانب ما تعانيه النساء من ظروف وأوضاع سيئة نجد أن المرأة المُعيلة كشريحة من النساء تعاني بجانب ما سبق من الفقر بمفهومه الواسع الذي يتجاوز الفقر المادي، إلى فقد القدرة على الانتفاع بما يقدم لها من خدمات ويمنعها من المشاركة الفعالة أو الإيجابية في عملية التنمية، وجني ثمارها.

ومع تسليمنا بأن هناك تزايدًا في أعداد المرأة المعيلة في جمهورية مصر العربية يومًا بعد يوم، وبما أن هذه المرأة يقع على كاهلها إعالة أفراد الأسرة من الصغار والكبار في بعض الأحيان، وذلك بسبب وفاة الزوج أو مرضه، أو هجرته، أو هجره لها، أو طلاقها منه فإنها بالتالي هي التي تحل حل الزوج في المنزل، وتصبح هذه الأسرة أكثر عرضة للفقر وللمشكلات عن الأسر التي يكون عائلها رجلًا خاصة في المناطق الريفية أو الشعبية أو العشوائية أو غيرها.

كما أن الضغوط الاقتصادية تحول دون إشباع الاحتياجات الصحية للمرأة المعيلة فلكي تستخدم المرأة الخدمات الصحية يجب أن يتوفر لديها المال ونتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها المرأة المعيلة لا تمتلك هذا المال لرعاية صحتها.

وان أمراض سوء التغذية تنتشر بين النساء أكثر منها بين الرجال، وخاصة في سن الإنجاب لإهمال في رعاية المرأة طبيًا في فترات الحمل والولادة والرضاعة، لأن الأولوية في التغذية غالبًا ما تكون للذكور في الأسرة، ومن ثم ترتفع نسبة وفيات النساء في سن الإنجاب بسبب المضاعفات الناجمة عن تدني مستوى الرعاية الصحية والتي عادة ما تستبدل بممارسات شعبية تكون معظمها ذات آثار سلبية على صحة المرأة.

وفي ظل الظروف التي تمر بها المرأة المُعيلة فإنها تعمل ساعات طويلة للقيام بمسئوليتها خارج المنزل، مما يلقى على عاتقها أعباء صحية جسيمة وفي الوقت نفسه، لا يتبقى لها فائض من الوقت أو المال تستطيع أن تستقطعه لنفسها حين تحتاج إلى الرعاية الصحية(4).

كما يعاني أطفال المرأة المعينة من التسرب من التعليم والافتقار إلى العواطف، التي هي في أشد الاحتياج إليها في هذه المرحلة العمرية، فنادرًا ما يساعد الآباء أبناءهم بعد الانفصال عن الأسرة حيث يكونون عادة مع والدتهم(5).

ويعد انتشار الأسر المُعيلة مقياسًا لقياس فقر المجتمعات ويعاني أطفال هذه الأسر من الفقر والحرمان، والأسرة التي تعولها امرأة ذات مستوى اقتصادي أقل من الأسرة التي يعولها رجل(6).

ومن زاوية أخرى فإن الخدمة الاجتماعية من المهن الإنسانية التي تسعى إلى مساعدة سكان المجتمعات على القيام بتنظيم أنفسهم لاكتساب المزيد من القدرة على التغيير المنشود.

وعلى هذا المنهج أيضًا فإن طريقة تنظيم المجتمع تسعى إلى مساعدة الناس والمجتمعات على اكتساب مقدرة متزايدة لحل ما يقابلهم من مشكلات، وكذا مساعدة المنظمات حتى تتمكن من تأدية وظائفها على الوجه المطلوب.

كما أن الأخصائي الاجتماعي يتعامل في كثير من الأحيان مع عملاء أو جماعات أو مجتمعات يعانون من القهر والانهزامية أو من سيطرة بعض القوى ذات النفوذ الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، ولذلك فهم يشعرون بالعجز على تغيير الظروف السيئة التي يعيشون فيها.

وبهذا وغيره تصبح طريقة تنظيم المجتمع مطالبة بالقيام بدورها المهني في تمكين الناس ومساعدتهم على فهم وزيادة وعيهم بالأطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لظروفهم المعيشية السيئة، واكتشاف وتحسين ودعم قواهم وقدراتهم الشخصية والمجتمعية ولاتخاذ مواقف وقرارات وأفعال بشأن هذه الظروف المعيشية السيئة ولذلك فعلى طريقة تنظيم المجتمع أن تؤمن وتتبع مجموعة من التوجيهات والإرشادات التي تؤدي إلى تمكين المرأة المُعيلة.

ويهدف التمكين أساسًا إلى تدريب ورفع قدرات المرأة القيادية والإدارية في اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ والمشاركة والمساواة مع الرجل في دفع عجلة التنمية.

كما يهدف التمكين إلى تدريب ورفع قدرات المرأة وإبراز دورها كعضو في تحقيق المساواة ودفع عجلة التنمية، وتسليح المرأة بجميع العناصر لأداء دورها وتحقيق رفاهيتها كعضو مشارك في التنمية، لذلك نجد أن تنمية القدرات الاقتصادية والصحية والتعليمية للمرأة أصبح مطلبًا قوميًا ويصبح الارتفاع بمستوى أداءها وعطائها من أجل النهوض بالمجتمع مطلبًا حياتيًا بعد أن أصبحت مشاركتها ضرورة حتمية لا غنى عنها في تنمية وتطوير المجتمع.

ومن هنا كان للخدمة الاجتماعية وطريقتها في تنظيم المجتمع أهمية في تمكين المرأة المُعيلة على زيادة وعيها بمشكلاتها وظروف حياتها وأوضاع الخدمات القادمة، وبناء قدراتها التي تمكنها من استثمار كافة الموارد والطاقات الكامنة ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة تقوم بإدارتها بنفسها وهذا يتطلب منها التدريب الكافي لتنمية مهاراتها إدارية والتسويقية والتعرف على المعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية وكذلك التعرف على العلاقة التبادلية بين عدم استفادتها من الخدمات التعليمية والخدمات الصحية التي تؤدي بها إلى نقص دخلها، ومساعدتها على تحديد مشكلاتها، واتخاذ قرارها بنفسها، والاتصال، والتفاوض مع الآخرين لكي تحصل على حقوقها(1).

وفي هذا الإطار فإن المرأة المُعيلة لها دورها الذي يمكن أن تسهم به في جهود التنمية، والذي يمكن أن يكون دورًا فعالًا إذا ما مكناها على القيام بمسئوليتها تجاه أسرتها ومجتمعها بمعاونتها على مواجهة مشكلاتها، وتحسين أحوالها وأوضاعها، وبالتالي تستطيع أن تعتمد على ذاتها إيمانًا من الدولة بأهمية تمكين المرأة لأنه يعد مكسبًا وطنيًا وأسريًا وشخصيًا.. الخ وإسهامًا أساسيًا في رفع الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للفرد وهذا يكون بدمج المرأة في عملية التنمية التي تتم من خلال تمكينها من اتخاذ القرارات الخاصة بها ومساعدتها للتعبير عن مشاكلها واحتياجاتها.

كما أن طريقة تنظيم المجتمع كطريقة مهنية في الخدمة الاجتماعية تهتم بالمقياس الاجتماعي باعتباره من الأدوات المنهجية التي توضح الجهود التي بذلت في العمل الاجتماعي، كما أنه تأكيدًا على الموضوعية في الحكم على المشكلات والظواهر الاجتماعية، وترجع أهمية تصميم مقياس لتمكين المرأة المُعيلة في أنه يساعد المنظمات المعنية بتمكين المرأة على تطوير خدماتها وتحقيق أهدافها بشكل مهني، وهو في الوقت ذاته يؤدي إلى مواجهة أوجه النقص وتقوية مناطق القوة في مهارات العمل المهني للأخصائيين الاجتماعيين العاملين مع المرأة المُعيلة.

وهو في النهاية يقدم مؤشرات ورؤى يمكن الاحتكام إليها في المستقبل لتطوير وتنمية العمل مع مثل هذا القطاع الحيوي من قطاعات المجتمع على أسس علمية ومهنية.

أما فيما يتعلق بأهم البحوث والدراسات التي تمت في هذا المجال وباستقرائنا لهذه الدراسات التي تخدم أو تساهم في فهم الإشكالية البحثية الآلية وتساهم في الوقت ذاته في بناء وتصميم المقياس محل الدراسة فإننا سنجد تنوع في هذه الدراسات والبحوث.

  • ففي دراسة ليمرك وليمرك “B.Limerick, T.Limerick” عام 1992م والتي تدور حول التطوع والتمكين في المدارس الثانوية، أشارت إلى أن المتطوعين من إفراد المجتمع والمدرسين في ثلاث مدارس باستراليا قاموا بتكوين لجنة واستخدموا ومارسوا التمخكين بالمدارس الثانوية لصالح التلاميذ وذلك بغرض تمكين التلاميذ من تلبية احتياجاتهم الشخصية وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة هامة مفادها أن مساندة مؤسسات وهيئات المجتمع للمتطوعين جعلتهم قادرين على ممارسة التمكين الذاتي والتمكين المجتمعي أيضًا، وتحقيق وإنجاز الأهداف الذاتية وغير الذاتية(8).
  • وفي دراسة فيتو “Vito Sherly” عام 1993م والتي تدور حول تأثير المهارات الذاتية على توظيف المرأة المُعيلة الوحيدة في إعالة الأسرة، والتي كانت تهدف إلى معرفة مدى تأثير المهارات الذاتية المرأة المُعيلة على توظيفها في سوق العمل، وباستخدام برنامج مصمم لذلك الغرض اتضح أن هذا البرنامج والذي يهدف إلى تنمية المهارات المختلفة للمرأة المُعيلة كان له تأثير ضئيل على مستوى توظيفها(9).
  • وفي دراسة البرتيني “J. Diaz. Albrtini” عام 1995م، والتي كانت تدور حول ممارسة التمكين على مستوى الجماعات القاعدية، والتي توصلت إلى نتائجها من خلال قراءات متنوعة وواسعة في كل من بيرو، وأمريكا اللاتينية عن المنظمات التنموية غير الحكومية هذا بالإضافة إلى تحليل المشروعات التي اعتمدت أو استخدمت إستراتيجية التمكين، وقد أكدت هذه الدراسة على أن التمكين وخاصة تمكين الجماعات القاعدية في المجتمع يزيد من وصول الخدمات للفقراء أو فاقدي القوة، كما يؤدي إلى تحريك المجتمع لتحقيق أهدافه، وبناء التحالفات وفي إحداث التغيير الاجتماعي(10).
  • بينما جاءت دراسة ليزا “Staten Lisa” عام 1995م والتي كانت تدور حول إجراء مقارنة بين الأسر التي تعولها امرأة بدون رجل والمرأة في الأسر التي يعولها الرجل، والتي استهدفت التعرف على الفروق الاقتصادية والثقافية المختلفة لدى المرأة التي تعول أسرة دون رجل والمرأة في الأسر التي يعولها رجل، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك فروق جوهرية في الجوانب الاقتصادية والثقافية المختلفة لدى المرأة التي تعول أسرة دون رجل والمرأة في الأسر التي يعولها رجل، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك فروق جوهرية في الجوانب الاقتصادية والثقافية بين الأسرتين، حيث تعاني المرأة التي تعول أسرة بدون رجل من تدني المستوى الاقتصادي وكذلك تدني مستوى التغذية وتدني مستوى الدخل… الخ يعكس الوضوع بالنسبة للرجل المعيل للأسرة(11).
  • وأشارت دراسة باربر “B. R. Barber” عام 1996م إلى أن تمكين سكان المجتمع من خلال فتح آفاق جديدة للمشاركة التطوعية، ومن خلال تعظيم دور الجمعيات الأهلية أصبح من أهم خصائص الوجود الجديد لانبعاث حركة المجتمع المدني، وحيث أن هذه الحركة هي التي تدفع بالمواطنين في اتجاه البحث عن الآليات المناسبة لإشباع حاجاتهم وذلك من خلال المشاركة التطوعية في الجهود أو المشروعات العامة(12).
  • وفي دراسة منال فاروق 2001م والتي كانت تدور حول سياسات المنظمات الأهلية في تمكين المرأة، والتي كانت تهدف إلى الوقوف على أهم السياسات والبرامج والأنشطة التي تستخدمها بعض المنظمات الأهلية لتمكين المرأة، أكدت الدراسة على أهمية وضع سياسات أكثر وضوحًا للمنظمات الأهلية حتى يمكنها الإسهام في تمكين المرأة، وذلك لدعم الدور التنموي للمنظمات الأهلية من جانب، وتشجيع المرأة على الإسهام الفعال والتدريب المخطط لتمكينها من ممارسة كافة حقوقها من جانب آخر(13).
  • وفي دراسة سيد جاب الله 2002م والتي كانت تدور حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة اللاتي يرأسن أسر في القرية المصرية، وتحديد مدى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في هذه الأسر، وتحديد مدى استفادة هذه الأسر من شبكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد أهم المشكلات التي تواجهها، وقد توصلت الدراسة إلى أن الأمية هي السمة الغالبة للنساء اللاتي ترأسن أسر في القرية، وهن يعانون من مظاهر الحرمان المادي وضآلة الدخل الشهري وعدم القدرة على إشباع احتياجاتهم الأساسية، كذلك ينقطع الطفل عن الدراسة ويبحث عن حرفة ليساهم في دخل الأسرة، والمرأة في هذه الأسر تضطر إلى العمل بأنشطة هامشية أو متدنية لا تحقق لها الدخل الذي يمكن أن يشبع الاحتياجات الأساسية لها أو لأسرتها(14).
  • أما دراسة نهلة عبد الرحيم 2002م، والتي تدور حول التدخل المهني للخدمة الاجتماعية باستخدام إستراتيجية التمكين لتنمية منطقة حضرية متخالفة، والتي كانت تهدف إلى المساهمة في بناء وعي وبناء قدرات سكن المجتمع وكذا المساهمة في إنجاز مجموعة من المشروعات التي تستهدف تنمية المجتمع، خلصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من الأدوار والمهارات المهنية التي يمكن أن يستخدمها الأخصائيين الاجتماعيين الممارسين لإستراتيجية التمكين، كما أشارت إلى أهم معوقات ممارسة إستراتيجية التمكين وكيفية التغلب عليها(15).
  •  وفي دراسة نادية حليم 2002م والتي كانت بعنوان النساء العائلات لأسر في العشوائيات، والتي كانت تستهدف إبراز الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والديمجرافية للنساء العائلات لأسر، وتحديد أهم ما يعانين من مشكلات، توصلت لدراسة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء العائلات لأسر وهذا يحد من فرصة حصولهن على فرصة عمل بالقطاع الرسمي ولذلك يلجأن إلى قبول العمل في الحف الهامشية وهو غالبًا ما يكون على فتات متقطعة ونتيجة لانخفاض دخل هذه الأسر تضطر على حرمان بعض الأبناء أو كلهم من استكمال التعليم كما أشارت الدراسة إلى افتقار مساكن هذه الأسر إلى خدمات البنية الأساسية من صرف صحي ومياه وكهرباء(16).
  • وفي دراسة نيفين عبد المنعم 2002 م والتي تدور حول إسهامات الجمعية الأهلية العاملة في مجال رعاية المرأة لتمكينها من القيام بدورها في تنمية المجتمع المحلي، أكدت الدراسة على أن هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية المرأة لكي تستطيع أن تساعد المرأة أو تمكنها من القيام بدورها في تنمية المجتمع المحلي، كما أشارت إلى الصعوبات التي تواجه المرأة عند الحصول على القروض من الصندوق الاجتماعي، كما قدمت الباحثة تصورًا مهنيًا مقترحًا لدور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة لكي تقوم بدورها في عملية تنمية المجتمع(17).
  • وفي دراسة خالد عبيدو 2004م والتي كانت تدور حول النساء المعيلات لأسر “المشكلات والحلو” والتي كانت تهدف التعرف على المشكلات التي تواجه المرأة المُعيلة في المجتمع المصري بالنسبة لها ولأسرتها وللمجتمع ككل، وكذلك محاولة الوصول إلى سياسة عمل واضحة المعالم تتعامل مع هذه الظاهرة وما يترتب عليها من مشكلات وآثار، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك مشكلات اقتصادية واجتماعية وصحية ونفسية تعاني منها المرأة المُعيلة وتؤثر في الوقت ذاته على طريقة إعالتها لأسرتها، كما قدمت الدراسة عدد من الحلول لهذه المشكلات(18).
  • أما دراسة هبه عبد اللطيف 2004م والتي كانت بعنوان دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة المُعيلة، والتي كانت تهدف إلى اختبار برنامج التدخل المهني لتفعيل دور المنظمات غير الحكومية لتمكين المرأة المُعيلة وخاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات القائمة أو إضافة خدمات جديدة، وكذلك زيادة وعي المرأة المُعيلة بظروف حياتها، والعمل على بناء قدراتها المختلفة، وكذلك الإسهام في تدعيم الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المج0تمع باستخدام إستراتيجية لتمكين في تفعيل دور المنظمات غير الحكومية مع المرأة المُعيلة، وخلصت الدراسة إلى أن برنامج التدخل المهني قد ساهم في تفعيل دور المنظمات غير الحكومية لتمكين المرأة المُعيلة(19).
  • أما دراسة ماهر الملاح 2005م والتي كانت بعنوان إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحسين نوعية حياة المرأة المُعيلة، فقد هدفت إلى تحديد أهم المشكلات التي تواجه جمعيات تنمية المرأة بدمنهور ودورها في تحسين نوعية حياة المرأة المُعيلة، وتوصلت الدراسة إلى تعثر المرأة المُعيلة في سداد القروض التي حصلت عليها، وأن أغلب المشروعات التي تعتمد عليها لتحسين دخلها مشروعات تقليدية ومستوى نجاحها بسيط ومنخفضة الربح، كما تفتقد المرأة المُعيلة إلى الخبرة اللازمة لإدارة وتنفيذ هذه المشروعات، وقدمت الدراسة تصور لكيفية التعامل مع هذه المشكلات(20).
  • وفي دراسة أمل جابر 2009م والتي سعت لتقويم أداء الجمعيات الأهلية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وكانت تهدف إلى تحددي كفاءة فاعلية الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية من وجهة نظر أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمستفيدين من خدمات الجمعية على التوالي، وقد توصلت الدراسة إلى وجود صعوبات تحد من كفاءة وفاعلية الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات كان من أهمها صعوبات متصلة بالجمعية وصعوبات متصلة بالموارد البشرية وصعوبات متصلة بالموارد المالية وصعوبات متصلة بالتشريعات، وانتهت الدراسة على تقديم مجموعة من المقترحات لزيادة كفاءة وفاعلية هذه الجمعيات لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا(21).

هذا وبعد استعراضنا لبعض الدراسات والبحوث السابقة يمكننا أن نخرج بعدد من التعليقات والتحليلات التي توضح علاقة وموقف الدراسة الحالية من هذه الدراسات والبحوث. وتشير في الوقت ذاته إلى أوجه الاستفادة من هذه الدراسات:

– أشارت أغلب الدراسات والبحوث إلى ارتفاع نسب المرأة المُعيلة في المجتمع الآونة الأخيرة وهي ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل العلمي.

– أن بعض هذه الدراسات قد تناول المشكلات والصعوبات التي تعاني منها المرأة المُعيلة والتي تقف حائلًا أمامها لتعيش حياة كريمة وإنسانية، وقد صنفت هذه المشكلات ورصدتها بطريقة علمية، وبالتالي فإن الدراسة الحالية تضع نصب أعينها هذه المشكلات والحاجات كأحد أهم معوقات تمكين المرأة المعيلة.

– بالرغم من تنوع هذه الدراسات وتعددها إلا أنه يمكن تصنيفها – في ضوء الإشكال: البحثية الحالية – إلى محورين، الأول يتناول الدراسات المرتبطة بالتمكين، والمحور الثاني مرتبط بالمرأة المعيلة، إلا أن كلا المحورين لم يتطرقا – في حدود علم الباحث – إلى محاولة الربط بينهم من خلال بناء وتصميم مقياس علمي يمكن أن يساهم في رصد هذه الظاهرة وتحديد مستواها ودرجتها.

– أكدت بعض الدراسات والبحوث السابقة أن استراتيجيه التمكين تلعب دورًا فعالًا مع المرأة بصفة عامة والمرأة المعلية بصفة خاصة، حيث أنها تبني وتنمي الوعي لديها، كما تزيد من قدرتها على الاعتماد على ذاتها وتجعلها قادرة على المشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع وهي محاور أساسية في بناء المقياس الحالي.

– اهتمام بعض الدراسات بإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه طريقة تنظيم المج0تمع في تحريك وإثارة الوعي وتنمية قدرات المرأة، ومن ثم تمكينها من الحصول على الموارد المجتمعية، وبالتالي فإن بناء وتصميم مقياس في هذا الاتجاه سيفيد في تحقيق هذا الفرض.

– أشارت بعض الدراسات إلى أن هناك فروقًا جوهريًا بين استراتيجيات التدخل المهني للخدمة الاجتماعية وطريقة تنظيم المجتمع وبين إستراتيجية التمكين وذلك من حيث المراحل والخطوات، ومناطق التركيز والاهتمام، وكذا الأساليب والتكنيكات المستخدمة.. الخ وهذا كله ساهم في عرضنا للإطار النظري لهذه الدراسة وفي وضع أبعاد ومؤشرات المقياس الحالي.

– وبتحليل الدراسات والبحوث السابقة، والتي تم عرضها، والمرتبطة بشكل أو بآخر بالدراسة الراهنة نجد أن كل دراسة تقدم أو تضيف بعدًا هامًا في بناء الدراسة الحالية فبعضها يشير إلى مشكلات واحتياجات المرأة أو المرأة المُعيلة، وبعضها يتناول نماذج التدخل وإستراتيجياته، وبعضها تعرض للتمكين كأحد الإستراتيجيات المهنية الملائمة للعمل مع النساء، أوفي المنظمات غير الحكومية.. الخ، وبناء على ذلك فإن هذه الدراسات والبحوث قد قدمت كثير من المعلومات والحقائق والمؤشرات التي يمكن استخدامها في تحقيق الهدف الرئيسي للدراسة الحالية وهو بناء وتصميم مقياس التمكين المرأة المُعيلة بما يحتويه من أبعاد ومؤشرات.

ثانيًا: تحديد مشكلة الدراسة:

بعد استقرئنا للدراسات والبحوث السابقة والنظريات والنماذج المهنية في طريقة تنظيم المجتمع وإلمامنا بالأدبيات المهنية للطريقة واعتمادًا على الإطار النظري للدراسة فإن عملية تمكين المرأة المُعيلة تصبح عملية هامة تفرض نفسها على المهنة في ظل الظروف الراهنة لمجتمعنا النامي وتصبح عملية قياس تمكين المرأة المُعيلة من الأهمية بمكان من الخدمة الاجتماعية وطريقة تنظيم المجتمع، وبناء عليه فقد تحددت مشكلة الدراسات الحالية في “بناء وتصميم مقياس تمكين المرأة المُعيلة”.

ثالثًا: أهمية الدراسة:

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى:

* الإيمان العميق والعقيدة الراسخة في الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة عمومًا في إحداث الفارق في عمليات وأنشطة تنمية المجتمع. فهي القوة التي لا يمكن إهمالها أو الاستغناء عنها وهي الطاقة التي يجب استثمارها والاستفادة منها.

* ما أكدت أو أشارت إليه كثيرًا من الكتابات والبحوث والدراسات العلمية وما يشير إليه الواقع الاجتماعي وترصده وسائل الإعلام المختلفة من تردي أوضاع وأحوال المرأة المُعيلة وضياع حقوقها الأساسية المشروعة في كثيرًا من المجتمعات ولا سيما في المجتمعات النامية.

* الارتفاع الملحوظ في نسبة النساء اللاتي يعولن أسر في مصر فقد كانت 12.6% في عام 1992م من إجمالي الأسر ثم وصلت نسبة النساء يرأسن أسر في مصر عام 2003م إلى 15.2%(22) حتى أن المتخصصين والباحثين في هذا المجال يقدرون أن هذه النسبة قد تخطت حجز 20% حاليًا وهي نسبة مخيفة، وتستأهل الوقوف عندها بالدراسة والتحليل العلمي.

* رغم تعدد الخدمات والأنشطة الحكومية والأهلية للنهوض بظروف ومستوى معيشة المرأة المُعيلة، إلا أن هذه الخدمات وتلك الأنشطة لا زالت غير كافية، كما أنها لم تصل للحد الذي يكفي للارتقاء بها وتحقيق قدرًا مناسبًا من تمكينها للحصول على حقوقها المشروعة.

* الاعتراف الأولي بأن التنمية – أي تنمية – ما هي إلا عمليات تحتاج لجهد ومشاركة شطري المجتمع رجالًا ونساءً، وأن ما عدا ذلك يحول التنمية إلى عملية تميزية جائزة لأن استبعاد المرأة من هذه العملية يضعف التنمية ويؤخرها، بل يجعلها غير متوازنة.

* إيمان طريقة تنظيم المجتمع بدورها في مواجهة والتعامل مع الظواهر الاجتماعية بالدراسة والتحليل، وهي ذلك تعطي اهتمامًا أصيلًا بالتعامل مع مشكلات وحاجات وحقوق المرأة ولا سيما المرأة المُعيلة، ناهيك أن ذلك يمثل محورًا هامًا من الإستراتيجية البحثية لقسم تنظيم المجتمع بجامعة حلوان.

* وارتباطًا بالأهمية السابقة فإن بناء وتصميم أدوات القياس الكمي يمكن أن تستخدم في العمل المهني لطريقة تنظيم المجتمع يصب في نفس الاتجاه وفي نفس ذات الهدف الذي تسعى الطريقة إلى تحقيقه، لأن مثل هذه الدراسات والأدوات تساهم بشكل أو بآخر في توفير بناء نظري وأدوات بحثية مناسبة تدعم مكانة الطريقة وتحقق هدفها في خدمة قضايا المجتمع.

* أن عملية قياس درجة تمكين المواطنين ولا سيما المرأة المُعيلة، يساهم ولا شك في تحسين ظروفها المعيشية بنفسها، سواء يخلق الفرص للاستفادة الكاملة من خدمات المجتمع، أو إسهامها في تحسين خدمات قائة أو إضافة خدمات جديدة هي في حاجة إليها، كما أنها تستهدف بناء قدراتهن وقدرات المجتمع ككل.

* وإجمالًا يأتي الهدف الأساسي من بناء وتصميم هذا القياس باعتباره أحد أدوات التي يمكن من خلالها الحكم على مستوى التمكين الذي يمكن أن تحققه المرأة المُعيلة، وهذا يتيح لطريقة تنظيم المجتمع أن تعتمد على نتائج هذا القياس في وضع رؤية مهنية لكيفية الارتقاء بمستوى تمكين النساء في مجتمعنا النامي.

رابعًا: الإطار النظري للدراسة:

يشمل الإطار النظري لهذه الدراسة ما يلي:

( أ) التمكين… في المعنى والسمات والأهداف:

يعتبر مفهوم التمكين “Empowerment” من المفاهيم التي اكتسبت أهمية متزايدة منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، لا سيما مع تصاعد التيارات الليبرالية التي تهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدني، وكذلك الحركات النسوية الساعية إلى دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، بل أنه أصبح يستخدم كبديل لمفهوم “التنمية” في دراسات وبحوث المرأة والشباب.

ويعرف التمكين لغويًا بأنه مصدر الفعل مكان وتدل مادة “م ك ن” على علو المكانة، ومن ذلك مكن فلان عن الناس، أي عظيم عنده، ومكنه من الشيء، أي جعل له عليه سلطانًا وقدره، كما يقال أمكن الأمر فلانًا، أي سهل عليه وتيسر له، وتمكن من الشيء، أي قدر عليه أو ظفر به(23).

ويرتبط مفهوم التمكين في بعض التحليلات السيولوجية الحديثة بمفهومين أخرين:

1- تحقيق الذات أو حضور الذات وهو المفهوم الذي يشير إلى الوعي والمعرفة والخبرة أو القابلية لامتلاك تلك العناصر الضرورية للمشاركة ومقاومة الضغوط الاجتماعية.

2- وحضور الجسد، يوصف الجسد هو وعاء الذات ويمكن أن يكون موضوعًا للسيطرة والتحكم، أو وسيلة للرفض أو المقاومة من خلال الأحاسيس والعواطف والمشاعر(24).

ويعرف التمكين بأنه عملية تهدف إلى مساعدة الأفراد على تحقيق استقلالهم الذاتي وزيادة ثقتهم بأنفسهم من خلال زيادة معارفهم ومهارتهم وتنمية قدراتهم(25).

ويحتوي هذا المصطلح في أحد شقيه على معنى القوة Power.. وقد يعني هذا إحكام السيطرة على النواحي المادية المحيطة بالمرأة وبخلاف المصادر الفكرية مثل المعارف المعلومات، الأفكار، وينعكس ذلك على معتقدات وقيم واتجاهات المرأة التي تشكل حياتها وسلوكياتها، والقوة هنا هي الأداة التي يحكم بها أو من خلالها الفرد سيطرته على تلك الموارد بشقيها وبما ينعكس في نهاية الأمر على العلاقات الاجتماعية سواء العامة أو الخاصة(26).

بل أن البعض يرى أن التمكين هو الامتداد المنطقي للقوة أو السيطرة المجتمعية للأفراد وخاصة ذوي الأوضاع الخاصة كالفقراء أو المتشردين، وغالبًا ما تستخدمه المنظمات غير الحكومية حين تطالب بإعادة توزيع القوة في المجتمع المحلي لصالح الفئات الأضعف(27).

وعمومًا فإن مفهوم التمكين يشمل مجموعة من المعاني ومنها:

الاعتماد على الذات: أن الإنسان يحتاج إلى المعونة لبناء معلوماته ومهاراته كي لا يعتمد على الآخرين للوصول  إلى أهدافه ولكي يكون قادر على تنمية أحواله المعيشية على المدى القريب والبعيد ومن منظور تنموي يعني ذلك أن مشروعات التنمية بشكل عام من المهم أن تحتوي على عنصر التوعية والتدريب كي يتمكن الأفراد من مساعدة أنفسهم وغيرهم كما أنها يجب أن تخطط لكيفية محافظة المجتمع على مكاسب التنمية وزيادتها.

حق الاختيار: الإنسان عنصر فعال في المجتمع ويعني ذلك أن الإنسان ليس شخصًا متلقيًا سلبيًا ينتظر المعونة لانتشاله من الصعوبات المعيشية التي يواجهها بل يمكنه كذلك من المساهمة في تنمية ذاته ومجتمع وفقًا لمدى تلبية المشروعات لاحتياجاته ومدى مشاركة المشروعات له في تحديد أنشطتها وتنفيذها وتقييمها.

بناء قدرات التنظيم والعمل التعاوني: بشكل عام تتطلب عملية التغيير تضافر الجهود وإعطائها شكل مؤسسي وأن تكون تلك المؤسسات ممثلة لفئات مجتمعية مختلفة وتتشكل المؤسسات حول تطلعات وأهداف تلك الفئة ويكون ثقلها في التأثير على عملية التغيير أكبر لأنها تمثل مجموعة لها رؤية واحدة وليس مجموعة مشتتة من الأفراد، وبناء المؤسسات يتطلب مهارة في التنظيم والإدارة ومن خلال منظور المشروعات التنمية يعني ذلك مساندة تكوين اللجان أو مساندة فعالية عمل المؤسسات الموجودة والتي تسعى إلى خدمة مصالح الأفراد الذين عادة ما يكونوا مبعدين عن عملية المشورة واتخاذ القرار في الأمور التي يمكن أن يكون لها أكثر تأثير في حياتهم(28).

كما يرى تقرير التنمية البشرية في مصر والصادر عن معهد التخطيط القومي لعام 1995م أن التمكين يستهدف زيادة نفوذ الناس ورقابتهم على ما يحدث في المجتمع ولا يتحقق ذلك إلا من خلال:

* فرص متساوية للتمتع بصحة جيدة وبنية سليمة.

* منحهم فرص متساوية لتحصيل التعليم والمعرفة واكتساب المهارات.

* عمل منتج وخاصة من خلال إتاحة الفرصة للمشاورة في سوق العمل.

* دخل ملائم مما تطلب إجراءات فعالة لتحقيق توزيع عادل الدخل والأصول المكونة للثروة.

أما في الخدمة الاجتماعية فإننا نرى أن التمكين هو:

أ- عملية التمكين تعتمد على تنمية قدرات المواطنين للمشاركة في تنمية المجتمع.

ب- عملية التمكين تعتمد على منح أفراد المجتمع الفرصة للوصول إلى مصادر الخدمات.

ج- يمنح التمكين فرصًا متساوية لتحصيل المعرفة واكتساب المهارات.

د- يسهم في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بالأساليب التي من شأنها أن تواجه مشكلاتهم.

هـ- يتطلب التمكين إعداد برامج تدريبية، وتعليم مستمر لأفراد المجتمع مع مساعدهم على مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم.

و- يعتمد على أساليب وأدوات ومراحل خاصة به.

ز- يهدف التمكين إلى مساعدة أفراد المجتمع الخبرة والمهارة.

ط- يهتم بمساعدة الفئات الفقيرة أو الضعيفة أو مهضومي الحق.

ك- يساعد أفراد المجتمع على الوصول إلى حقوقهم الشرعية(29).

ومهما كان فهمنا لمعنى ومحتوى التمكين، إلا أنه يجب أن ندرك أن كل هذه المعاني وتلك المحتويات تدور جميعًا حول القضاء على كافة أشكال عدم المساواة، وضمان الفرص المتكافئة للأفراد، وذلك – من وجهة نظري – من خلال ثلاث محاور أساسية وهي:

– إزالة كافة العراقيل التي تعوق عملية التمكين سواء كانت قانونية أو ثقافية أو اجتماعية “تتعلق بالعادات والتقاليد والأعراف المتبعة” أو غيرها من السلوكيات للمطية التي تضع الفئات المهمشة أو الأقل حظًا في مراتب أدنى، ويقصد بالفئات المهمشة أي فئة في المجتمع لا تحظى بالامتيازات والحقوق والفرص التي تتمتع بها الفئات أو الجمعات الأخرى مثل المرأة أو المرأة المُعيلة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الفقراء، الأقليات على كافة المستويات.. إلخ.

– تبني سياسات وإجراءات وتشريعات، وإقامة هياكل ومؤسسات تقضي على مظاهر الإقصاء  والتهميش، وبما يضمن توالي عمليات التمكين.

– تزويد الفئات المهمشة بالمعارف والمعلومات والمهارات والموارد والقدرات على النحو الذي يكفل لها مشاركة فعالة وفرص متكافئة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

كما أننا نعتقد وبقدر كبير من الثقة أن التمكين ليس فقط مجرد إستراتيجية من إستراتيجيات تنمية المجتمع، بل هو إستراتيجية مستقلة بذاتها يتم استخدامها وبنجاح مع الأفراد والجماعات والمجتمعات متى ما كان هناك جور، أو وجدت حقوق مشروعة لا يتم الاعتراف بها كما أن هذه الإستراتيجية الشاملة قد تم صياغتها في إطار نظرية التبعية الشهيرة.

وبناء على ما سبق يمكن أن نعرض لأهم سمات التمكين معتمدين في ذلك على ما طرحه أدمز “R. Adams” وغيره في النقاط التالية:

* التمكين عملية تساعد الأفراد والجماعات والمجتمعات على المطالبة بحقوقهم وتغيير الأوضاع الحالية.

* التمكين كعملية متصلة وقادمة على أساس منطقي، وان ذلك التواصل ينتج بين الأخصائي الاجتماعي والوحدة التي يتعامل معها، ولا تتوقف عند حد تحقيق الهدف العاجل أو الإجرائي.

* ويظل دور العامل الذاتي حاسمًا في نجاح عملية التمكين، فهو يقوم على المنح غير أن نجاحه يتوقف على مدى إيمان وتجاوب المستهدف فلا بد أن يكون المستهدفين من عملية التمكين على وعي بأهميته ولديهم رغبة حقيقية في التغيير، سواء في أنفسهم أو في البيئة المحيطة بهم على النحو الذي يجعلهم فاعلين لهم نفس الفرص والامتيازات المتاحة لغيرهم في المجتمع.

* التمكين ممارسة انعكاسية ذلك لأن الممارسة المهنية هي انعكاس لعملية صياغة الأهداف، حيث أن الخدمة الاجتماعية – شأنها شأن المهن الإنسانية الأخرى – تتطلب منهجًا خاصًا للممارسة.

* التمكين عملية تصاعدية تعتمد على فكرة التدرج الهرمي، فهو يبدأ بالحق في الاختيار وبناء الوعي والرقابة والسيطرة، ومرورًا بالاعتماد على الذات وتقويتها وانتهاءً أو وصولًا إلى التعليم والعمل الجماعي أو التعاوني أو ما يطلق عليه بالمشاركة الفعالة.

* التمكين أثاره للوعي والهمم من خلال العمليات الحوارية من خلال نموذج علمي ومهني مرتبط في الأساس بالسياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

* التمكين وسيلة فعالة وأداة ناجحة لمكافحة الاضطهاد، حيث يتضمن التمكين إستراتيجيات ممارسة مهنية تتضمن وسائل وأدوات كلية لتحقيق تحرر الفرد والجماعة والمجتمع من الاضطهاد.

واعتمادًا على هذا الفهم يمكن أن نحدد أهداف التمكين في ثلاثة محاور وهي:

* مساعدة الأفراد والجماعات للتعبير عن أرائهم، نظرًا لأن المحيط البيني الذي يعيش فيه الأفراد والجماعات يؤثر على طبيعة إدراكهم للواقع الاجتماعي.

* مساعدة الأفراد والجماعات بإتاحة الحد الأقصى من الفرص التي تساعد في إشباع حاجتهم ومساعدهم على اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم.

* تقليل الشعور بالانعزالية بين الأفراد وتنمية العلاقة فيما بينهم.

ومعنى هذا أن التمكين يهدف إلى الحصول على الدعم المجتمعي والمادي وتحسين العلاقات الاجتماعية واكتساب المزيد من الثقة بالنفس والشعور بالقيمة الذاتية وتعاظم الاستقلالية ومواجهة الظروف الصعبة وتطور القدرات الجسيمة وتكوين الوعي والمشاركة والمزيد ن الفهم والإدراك والتخلص من عدم المساواة والتمييز ووقف العنف وتحسين مستوى الخدمات والتأثير في السياسات المجتمعية وإعادة هيكلية المؤسسات الاجتماعية(30).

كما يهدف أيضًا إلى تمكين الأفراد في المقام الأول الحد من صور الخجل والعار التي تصاحب حياة هؤلاء على تفهم أسباب مشكلاتهم وأوضاعهم هذه وعدم تقبل تلك المشكلات والعمل على حلها(31) وبالتالي:

* يعمل عملية التمكين مع الناس للسيطرة على شئون حياتهم.

* تهتم عملية التمكين بزيادة ثقة الفرد ينفسه وزيادة استقلاليته(32).

* يهدف التمكين إلى زيادة الشعور بالرضا من قبل العاملين.

* يهدف التمكين إلى تشجيع العاملين على إبداء أفكار عملية لتحسين الخدمة(33).

ويهدف التمكين إلى التحكم في شئون الحياة الشخصية وزيادة الثقة بالنفس، القدرة على التصرف في الأمور الحياتية اليومية(34).

( ب) المرأة المعيلة.. المفهوم والمشكلات:

المرأة المُعيلة هي كل إمرا’ تتولى بصورة دائمة مهمة الإنفاق على أعضاء أسرتها ورعايتها اجتماعيًا واقتصاديًا ويندرج تحت هذا التعريف شرائح من الأرامل والمطلقات والمهجورات واللاتي لم يتزوجن ولكنهن يتحملن مسئولية رعاية أخوة أو الوالدين أو مرضى أو مسنين، كما يشتمل على زوجات المرضى أو المعاقين المجندين أو المسجونين أو العاطلين أو من يرفضون الإنفاق على أسرهم(35).

وهناك من يعرف النساء المعيلات لأسرهن بأنهن:

– النساء اللاتي يمثلن المصدر الوحيد أو الرئيسي لدخل الأسرة، أو اللاتي يحملن وحدهن مسئولية إعاشة الأسرة، أو القدر الأكبر من تلك المسئولية.

– النساء اللاتي يمثلن أسرهن، أو القدر الأكبر من تلك المسئولية.

– النساء اللاتي يتحملن القدر الأكبر من مسئولية أسرهن داخل أو خارج الأسرة.

هذا إلى جانب الحالات القانونية للنساء المعيلات لأسرهن مثل المطلقات أو غير المتزوجات أو الأرامل، تتضمن أيضًا هؤلاء النساء المنفصلات عن أزواجهن واللاتي تزوج أزواجهن بأخرى وتركهن لينفقن على أنفسهن، والنساء المتزوجات من رجال عاطلين عن العمل أو مصابين بالعجز، كذلك فإنها تضم النساء المتزوجات من رجال يقضون فترة عقوبة في السجن أو المتزوجات من رجال أرزقية أو المتزوجات من مدمني مخدرات(36).

وتعرف أيضًا بأنها مجموعة متنوعة من النساء المطلقات والمهجورات والموجودات في الأسرة متعددة الزوجات وكذلك المرأة التي يكون زوجها عاطل أو يكون غير مشارك في الحياة الأسرية، المرأة المهجورة والمهاجرة التي هاجرت ولم تجد من يعولها بعد ذلك وأيضًا الأرملة والتي لم تتزوج أبدًا سواء معها أطفال أخوة أو بدون أطفال وكذلك المسئولة عن زوجها(37).

وعمومًا يمكن عرض مفهومنا للمرأة المُعيلة في هذه الدراسة بأنها:

* هي تلك المرأة التي تمثل مصدر دخل الأسرة وتعولها وترعاها.

* لا يشارك الزوج معها تلك المسئولية لواحد من الأسباب الآتية: الترمل، أو الطلاق، أو الهجرة، أو قيد الحرية والسجن، العاجز أو المرض بمرض مستعص يستحيل معه القيام بدوره في الأسرة، أو الهجر، أو السفر لمدة طويلة… الخ.

* لديها القدرة – وان اختلف مستواها – على العمل.

* منخفضة الدخل مقارنة بنظيراتها في المجتمع أو أقرانها.

* تعاني من مشكلات متعددة اقتصادية، تعليمية، صحية، اجتماعية… الخ.

أما فيما يتعلق بأهم المشكلات التي تواجه المرأة المُعيلة، فلا شك أن المجتمع وقد تجاهل ولفترات طويلة الاهتمام بالمرأة ومشكلاتها واحتياجاتها، ولم تأخذ الدولة في الاعتبار – عند وضع سياساتها للرعاية الاجتماعية – كثيرًا من التركيز لقضايا المرأة إلا منذ فترة وربما فترة وجيزة.

وإذا كان الوضع كذلك فإن الأمر يصبح أكثر سوءًا عند التعامل مع نوعية خاصة من النساء هي المرأة المُعيلة، ولذلك وبناء عليه فإن المرأة المُعيلة كانت تواجه – ولا زالت – كثيرًا من المشكلات يمكن أن نعرض لبعض منها فيما يلي(38):

– المشكلات الاقتصادية… كثيرًا ما يكون اختيار أدوات السياسة الاقتصادية، والآثار التي تنجم عن انحيازها الأكبر للذكور حيث تسير هذه السياسة بطريقة تفيد الرجال أكثر مما تفيد النساء، وتركز السياسات الاقتصادية الكلية بصفة أساسية على إعادة تخصيص الموارد لتحقيق قدر من الاستقرار والنمو أكثر مما تركز على القضايا الاقتصادية الجزائية وقضايا التفرقة بين الذكور والإناث وبالتالي فإن هناك من السياسات التي تنفذ في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي لا تأخذ في اعتبارها الظروف الخاصة بالنساء، ولاسيما فيما يتعلق بمسئولياتهن الأسرية وهي مسئوليات تتضاعف أعباؤها على المرأة العاملة(39).

لقد تجاهل المجتمع لوقت طويل نماذج أخرى للأسر يغيب عنها أحد الوالدين وبالذات الرجل غيابًا دائمًا أو مؤقتًا وتختلف داخلها الأدوار والمسئوليات عن المألوف واعتبرت هذه النماذج انحرافًا عن الوضع المثالي المعروف وادي هذا التجاهل إلى تعقيد كبير من جانب المجتمع في حق هذه الأسرة التي تحاول جاهدة مقابلة مشكلاتها وسد احتياجات أفرادها بصعوبة كبيرة ويعتبر هذا انتهاكًا لحقوق الأطفال بها، كما أن قطاعًا كبيرًا من النساء يواجهن صعوبات في مواجهة متطلبات المعيشة إذ لا يكفي دخلهن لمقابلة الاحتياجات الأساسية، وبشكل عام ينخفض مستوى المعيشة في الأسر التي ترأسها نساء عن المستوى العام للأسر(40).

– مشكلات الضمان الاجتماعي… من المشكلات التي تواجهها النساء الفقيرة في الدول النامية تراجع أنظمة التكافل الاجتماعي نتيجة لبعض التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فبينما تضعف العلاقات الأسرية في هذه المجتمعات، فإن التنمية فيها لم تصل بعد إلى المستوى الذي يجعل من الممكن أن يحل نظام التكافل العامل محل التكافل الخاص مما يؤثر بالسلب على النساء الفقيرات(41).

على الرغم من وجود سياسة اجتماعية لرعاية الفقراء بشكل عام ويندرج في هذه الفئة الاجتماعية الفقيرة النساء الفقيرات بشكل عام أيضًا إلا ما يقدم لهن من معونات ومساعدات مثل معاش الضمان الاجتماعي ومعاش السادات قاصر عن الوفاء باحتياجات الأسرة، ولذلك تعتمد الأعداد الكبيرة من هذه الأسر على الإعانات والمساعدات التي يقدمها أهل الخير والجمعيات الأهلية وغير الحكومية(42).

– مشكلات صراع الأدوار… هناك تنوع في أدوار المرأة التي تعول أسرة وهذا التنوع ليس داخل الأسرة بل يواجهها أيضًا في خارج الأسرة، عندما تعمل وهي تحتاج إلى درجة عالية من الصحة النفسية حتى تستطيع أن تتواءم مع هذه الأدوار مجتمعة وهي عندما تعمل ترضى بالوظائف ذات الدخل المنخفض وذلك على عكس الرجال في نفس ظروفها الذين يعولون أسرة، وهي أيضًا تكون في صورة مجتمعية أقل احترامًا من الرجل في نفس الظروف وأقل من المستوى التعليمي أيضًا(43).

– مشكلات قانونية… إن المرأة تواجه كثير من المعاناة في الحصول على ما كفله لها القانون من نفقة لنفسها أو لأطفالها وخاصة في الحالات التي ينطبق عليها قانون الأحوال بعض فئات النساء المسئولات عن أسر كالأرامل والمطلقات وغير المتزوجات بها قصور شديد من حيث نصوص القانون نفسه أو تطبيقاته، فالمبلغ الذي يصرف من خلال قانون الضمان الاجتماعي لا يمكن اعتباره دخلًا يعتمد عليه لسد احتياجات الفرد أو الأسرة التي تغطيها هذه القوانين فعلًا من مجموع الأسر المحتاجة لمن تمنحه من مساعدات(44).

– المشكلات المرتبطة بالأمية… إن هذه الفئة من النساء تفتقر للقدرات الأساسية من تعليم وتدريب وفرص عمل مناسبة وظروف صحية وبينية مواتية فالغالبية العظمى منهن أميات مما يترتب عليه ضعف قدرتهن على اكتساب المهارات التي يتطلبها الحصول على فرصة عمل مناسبة ويتجلى ذلك بوضوح في لجوء غالبيتهن إلى العمل في القطاع غير الرسمي في مهن لا تتطلب قدرًا من التعليم والتدريب أو العمل في أدنى درجات السلم الوظيفي في القطاع الرسمي(45).

المشكلات المرتبطة بأبناء المرأة المُعيلة… غالبًا ما يضطر أطفال هذا النوع من الأسر إلى الانقطاع عن الدراسة والخروج إلى سوق العمل في سن مبكرة بدون مهارات وذلك للحصول على دخل يضاف إلى دخل الأسرة، ويحدد ذلك فرص الحياة في المستقبل وقد يسمح هذا الأمر لهم بالخروج من دائرة الفقر إلا أنه يعد انتهاكًا سافرًا لحقوقهم الإنسانية.

كما أن الصلات القرابية هامة بالتأكيد للأسرة وخاصة في الأسر المُعيلة ولأبناء هذه الأسر وذلك لأنها تساعد على قيام أفراد هذه الأسر بوظائفهم(46).

المشكلات السكنية والصحية.. يعد الاتجاه إلى سكنى العشش أبرز مظاهر الفقر المادي الذي يعانيه الفقراء ولا سيما النساء العائلات لأسرهن، حيث يفتقر هذا النمط من السكن إلى خدمات البنية الأساسية من كهرباء ومياه نقية وصرف صحي والتي تمثل الحد الأدنى من الشروط الصحية الواجب توافرها في المسكن، ولا شك أن تلك الأوضاع يترتب عليها تدهور الأحوال الصحية وانتشار العديد من الأمراض المعدية الناتجة عن التلوث والأمراض المزمنة الناجمة عن عدم توافر الشروط الصحية بالمسكن والبيئة المحيطة(47).

( ج) التمكين وطريقة تنظيم المجتمع:

1- رؤى حول التمكين كإستراتيجية مهنية:

قدم – ولا زال – علماء الخدمة الاجتماعية وطريقة تنظيم المجتمع كثيرًا من الكتابات والرؤى حول التمكين وكيف يمكن ممارسته؟ وخطوات ومراحله؟ ولضيق المساحة سنعرض هنا فقط لثلاثة محاولات هامة نعتقد أنها تفيد في هذا السياق، وهذه المحاولات هي:

محاولة مالكوم بين “M.Payne”(48)… قدم “باين” هذه المحاولة عام 1991، وبالرغم من أنها من المحاولات الأولى في هذا المجال وبالرغم من كون هذه المحاولة عامة ولم تقدم تفصيلًا مهنيًا مطلوبًا غلا في بعض إجراءات ممارسة التمكين كما هو الحال في عملية بناء الثقة مثلًا، أقول بالرغم من ذلك فهي بحق محاولة هامة فتحت الباب لعلماء آخرين وأسهمت في تأسيس محاولات مهنية أخرى.

وتحتوي هذه المحاولة على أربع مراحل أساسية وتضم عشر عمليات لكل عملية مجموعة من الأنشطة والإجراءات المهنية، ويمكن عرض هذه المحاولة في الجدول التالي:

المرحلة العملية الأنشطة المهنية
(1) البداية (أ) تحديد ووضع المشكلات * تحديد المشكلات المؤثرة من وجهة نظر المجتمع.

* تحديد المسئول عن صنع هذه المشكلات.

* تحديد الفرق بين رؤية المجتمع ورؤية الأخصائي الاجتماعي.

* تزويد الثقة بين الأخصائي الاجتماعي والمجتمع.

(ب) تحديد نقاط العمل * استخدام المعلومات المتاحة لمساعدة سكان المجتمع على تفهم مشكلاتهم وبيناتهم.

* تحديد كيف أن المجتمع ككل أو السكان أنفسهم أو مؤسسات الخدمات عوامل تساعد على حدوث المشكلات.

* تحديد العلاقات التبادلية بين المشكلات بعضها ببعض.

* تجنب سيطرة القيادات على الحوار أو في اتخاذ القرارات أو في تحمل المسئوليات.

(2) ممارسة التمكين (أ) بناء الثقة * تفهم وجهات نظر سكان المجتمع “مفهومهم الذاتي عن المشكلات المطروحة”.

* تأكيد الثقة ومحاولة البرهنة عليها.

* عدم السيطرة أو التحكم في الفرص المقدمة من سكان المجتمع وخاصة الأفكار القديمة التي تم دراستها من قبل أو تم إعادة صياغتها.

* فهم وإدراك النقاط المتفق عليها.

(ب) التبصير في حياتهم * توليد أفكار عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكان المجتمع.

* تحديد ما لديهم من اتجاهات سلبية نتيجة لشعورهم بالفقر أو الظلم.

* تحديد الحقائق الغامضة في حياتهم.

(ج) تحديد نهائي المشكلات * تقييم سكان المجتمع لحيائهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

* توصيف رؤية حقيقية عن المجتمع وقضاياه ومشكلاتهم.

تحدد النقاط القابلة للتغيير، والأخرى التي لا يمكن تغيرها.

(د) تشريح المشكلات * مساعدة سكان المجتمع على أهم ما يمكن أن يستوعبوه عن ما يهدد حياتهم نتيجة للاعتمادية التي يعيشونها.

* مساعدتهم على التخطيط العقلاني لمواجهة مشكلاتهم والتفكير في مستقبلهم.

* تحديد ردود الأفعال الناتجة عن تخطيطهم العقلاني.

(3) العمل (أ) الاختيار * اختيار الأغراض اللازمة للعمل واتخاذ قرارات بشأنها.

* ربط العمليات بعضها ببعض التي تهدف إلى تحقيق الأغراض.

* تحديد ما يجب عمله وما لا يجب عمله.

(ب) تحليل نتائج * تقدير الأفعال الممكنة التي يمكن تنفيذها.

* مساعدة المجتمع على فهم الاختلافات في القوة والاهتمامات التي يمكن أن تصنع بعض ردود الأفعال غير الإيجابية.

(ج) العمل * تحديد الأعمال التي يجب تنفيذها.

* الوقوف على الانعكاسات التي يمكن أن تحدث نتيجة لتنفيذ الأعمال.

* استخدام الأمثلة الإيجابية لتحفيز المجتمع على العمل.

* تقدير جديد للانعكاسات السلبية ودراستها.

(4) التقويم (أ) التقويم * تقويم موقف كلا من سكان المجتمع والأخصائي الاجتماعي.

* تقويم التغيير الذي طرأ عليهم خلال العمل.

* البدء بنفس العمليات في أنشطة أخرى جديدة إذا تطلب الأمر.

* محاولة اليونسيف “Unicff”.. قدمت اليونيسف هذه المحاولة عام 1993م واحتوت على خمس مراحل، وهي وإن كانت محاولة مختصرة لممارسة التمكين إلا أنها أعطت اهتمامًا خاصًا لبناء الوعي، وهي مرحلة غاية في الأهمية لنجاح التمكين.

فليس من المعقول أن يمكن أناس من تنمية مجتمعهم دون أن يكون لديهم الوعي الكافي عن أنسهم، ومجتمعهم ومؤسساته ومشكلاته واحتياجاته.. إلخ، ذلك الوعي الذي يعلمهم كيف يتناولون مشكلاتهم وهم يعرفون أسبابها الحقيقية أي لا يتناولون الأعراض بل الأسباب.

هذه المعرفة التي توصلهم إلى الحل الأمثل لهذه المشكلات ومن ثم تمكينهم من التغلب عليها كما أن اليونسيف ترى أنه لنجاح التمكين لابد من سيطرة المجتمع على الوضع الذي تم التوصل إليه وهي مرحلة مهمة في التمكين فالسيطرة على الوضع الجديد الذي توصل إليه المجتمع لا تقل أهمية عن الوصل إليه بل تفوقه لأن السيطرة على ما تم التوصل إليه تعود المجتمع على الاحتفاظ بإنجازاته، وتمكنه من تحقيق إنجازات أخرى(49).

وعمومًا يمكن عرض هذه المحاولة في الخطوات التالية(50):

* الرعاية Welfare ويتم فيها تحديد الاحتياجات الأساسية للمجتمع بدون تعريفها أو محاولة حلها، بل وتفسير أسبابها فقط والتي تتعلق بالضرورة بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية.

* الاقتراب أو الدخول Access ويقصد بها العملية التي يتعرف بواسطتها المجتمع على أهدافه أو ما ينبغي الوصول إليه وهذا تضمن تحديد الموارد المراد الحصول عليها مثل الفرص التعليمية أو الأرض أو القروض الانتمائية.. الخ وتحديد الطريقة لإحداث التمكين عن طريق تحديد نقاط الضعف الذي يشعر بها المجتمع ويريد الحصول على الموارد التي تمكنه من التغلب عليها وبالتالي إشباعها وتحقيق حياة أفضل.

* بناء الوعي Conseientization يتم في هذه المرحلة تحديد المشكلات الخاصة بالمجتمع كأفراد وكجماعات أيضًا تحديد المشكلات الناتجة عن البناء المجتمعي، وعدم المساواة التي قد يتعرض لها المجتمع حين يتعامل مع المؤسسات المجتمعية، كما يجب أيضًا تحديد الدور الذي يستطيع أن يلعبه سكان المجتمع لتعزيز النسق أو النظام والقضاء على المعوقات التي تعوق نموه وأهم التكتيكات التي تستخدم لبناء الوعي هي الحوار والتعليم والتعليم المتبادل وطرح الأسئلة الجدلية.

* المشاركة Participation ويتم في هذه الخطوة اتخاذ المجتمع للقرارات بمفرده، والتي تجعله يتغلب على مشكلاته، من خلال تنظيم نفسه، مع القيام بالأعمال التضامنية والتعاونية والتي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع ونقله إلى مستوى أفضل مما هو عليه.

* السيطرة Control ويقصد بها تحقيق التوازن في القوى المجتمعية وتمكين سكان المجتمع من المحافظة على الوضع الذي تم التوصل إليه، ومساعدتهم على حل مشكلاتهم الخاصة والمجتمعية التي قد تنشأ فيما بعد.

* محاولة شيريلي والترس “Shirley Walters” قدم والترس هذه المحاولة عام 1997م وتضمنت ثلاث خطوات تحكمها ارتباطات منطقية وتوضح العلاقة بين العناصر المختلفة وكيف تؤثر على نجاح عملية التمكين، ولعل أهم ما جاء في هذه المحاولة هي إعطائها اهتمام بتربية المجتمع على الفكر النقدي أو الجدلي وبذلك يصبح للأفراد أو المجتمع رأي ورؤية وسلوك تجاه ما يقدم من برامج وأنشطة، كما أنه في الوقت ذاته يقلل أو ربما يلغي إحساسهم بالقدرية أو التهميش أو العزلة، كما أشارت هذه المحاولة إلى المناخ الذي يجب أن يتم فيه التمكين أما خطوات هذه المحاولة فهي:

* تدخل تعليمي يتم تصميمه لمواجهة تحديات الأول أيدلوجي متعلق بما اعتاد المجتمع على فعله، والثاني لمساعدة المجتمع في الحصول على التأثير المطلوب على الموارد المادية التي يجب الوصول إليها، وهذان الهدفان يتم تحديدهما متزامنين مع الأخذ في الاعتبار المناخ الذي يسود المجتمع.

* ضمان اهتمام المؤسسات المجتمعية بتسهيل عملية التمكين، ويجب أن يبدأ التمكين من خلال التركيز على دراسة تأثير العوامل الجغرافية والبشرية والاقتصادية على سياسة الدولة وتحديد العوامل التي تمثل إجحافًا للفقراء، وتحديد الأنشطة التي يجب أن توجه لهم والتي يجب أن يتدربوا عليها، فهي خطوات مهمة تسهم في تحفيز وعي البناءات الموجودة في المجتمع ومصادر السلطة أو القوة فيه، وخاصة المرتبطة بما يعاني منه الفقراء من مشكلات، مع إمدادهم بالمهمات الضرورية لكي يتحركوا، ويتم تعبئة جهودهم.

* الأنشطة التي يتم ممارستها يجب أن تشجع المجتمع على وضع ما يريده موضع التنفيذ محددًا بالوقت وبالنطاق، وذلك إذا كنا نبحث عن تمكين للمجتمع بالفعل فضلًا عن جعلهم أكثر إيجابية من حيث استفادتهم من برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدم لهم، ذلك ليفهموا الحياة التي يعيشونها بشكل جماعي، ويسعون لتنمية أفكارهم النقدية، ويجب أن يبحثوا عن طرق جديدة لفهم أنفسهم وبيئاتهم، لكي يقضوا على عدم فهمهم لبعض المواقف وليعرفوا مواطن القوة وينموها بأنفسهم في أنفسهم.

وتتم هذه الخطوات من خلال اشتراك المجتمع في أنشطة فردية وجماعية وفي نفس الوقت يجب أن تساعد الأنشطة المجتمع كله أن يطلب بالحصول على معلومات جديدة، وأن يبدأ في تنمية مهمة التقدير للأمور، وأن يتعامل مع الأيدلوجية التي تشعره بأنه مهمش ومستبعدة من المجتمع والمؤسسات والأنساق التي يجب أن تؤيده وتعززه أيضًا بناءات القوة الحكومية بالمجتمع والتي لا بد وأن تساند هذه العملية وتسهم عملية التمكين بهذا الشكل في بناء قدرات المجتمع والتي عادة ما ترتبط بالمحاسبية وصناعة القرارات والقيام بالأعمال التي يبغون عملها بشكل جيد، وإلى أبعد من ذلك فهي تعلمهم كيف يقومون بالدهلزة لتغيير القوانين والبرامج التي تزيد من منعهم من الحصول على الخدمات فضلًا عن اتصالاهم بالمؤسسات العامة مثل البنوك والإدارات الحكومية لتنفيذ البرامج والأنشطة التي يتم اختيارها كما يمكنهم من استحداث برامج جديدة هم في حاجة إليها لينفذوها من خلال عملية التمكين ذاتها(51).

وباستقرائنا لهذه المحاولات نجد أن هناك خطوات ومراحل أساسية ذكرت في كل المحاولات مثل بناء الوعي، وبناء القدرات، الإنجاز أو العمل، وإن كانت مساحة الاهتمام تختلف من محاولة لأخرى، والشاهد أيضًا أن هناك اختلاف حول الكيفية التي يتحقق بها هذا التمكين كمسميات فقط، أما المحتوى فهو في الغالب لا يختلف كثيرًا من محاولة لأخرى.

 

2- التمكين وطريقة تنظيم المجتمع

يمكن أن نعرض لموقع أو علاقة إستراتيجية التمكين بطريقة تنظيم المجتمع من خلال استعراض عدد من النقاط هي:

* أهم المبادئ والاعتبارات التي يُسترشد بها عند ممارسة إستراتيجية التمكين:

* أن الأفراد والجماعات والمجتمعات لديهم المهارات والفهم والقدرة وإن اختلف مستواها.

* أن مشكلات الناس معقدة، وأن الاضطهاد كامن.

* أن العمل الجماعي يحقق القوة المطلوبة في الأداء التمكيني.

* من حق الفرد أن يسمع صوته، أن يشارك، أن يختار، أن يحدد مشكلاته.

* أن الممارسة المهنية ينبغي أن تركز على التسهيل أو الدعم وليس السيطرة المباشرة على العملاء.

* يسهل ويدعم الأخصائيون الاجتماعيون العملاء بإمدادهم بكل ما يمكن أن يواجه احتياجاتهم أو يساعدهم على اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم.

* يتم التركيز في المجموع على تخفيف مشاعر العزلة وربط العملاء في علاقات فاعلة وخبرات حياتية بما يسهم في تنمية الإحساس بتقدير الذات.

* منح العميل حرية متزايدة في التعبير عن مشكلاته وحلها واتخاذ القرارات والتعامل مع الآثار الناتجة أو المترتبة على هذه القرارات.

* شروط التمكين الجيد في طريقة تنظيم المجتمع… يمكن لنا في ضوء قرانتنا وفهمنا لإستراتيجية التمكين في تنظيم المجتمع أن نعرض لأهم شروط التمكين الجيد وهي:

* امتلاك الأخصائي الاجتماعي الخبرات اللازمة المرتبطة بتسهيل أو دعم العملاء.

* إشراك العميل بأقصى درجة ممكنة في تحديد المشكلات وحلها بالرغم من كونه غير مسئول غالبًا عن هذه المشكلات.

* إقامة علاقات مقصودة مع المؤسسات الأخرى التي يمكن أن تسهم في مواجهة مشكلات الأفراد أو تتعامل معها.

* إقامة تكتلات بين المنظمات التي تهتم أو تعمل بالتمكين خاصة تلك التي يوجد بينها اتفاق أيدلوجي أو مهني.

* عدم تقيد الأخصائي الاجتماعي بوجهة نظر أو ممارسات محددة كما يجب على المنظمة التي يعمل بها أن تعطيه المرونة الكافية لممارسة عمله.

* إلمام الجيد والرؤية الكاملة للأخصائي والمنظمة والاتجاهات والقيم والمسئوليات والقوى والسلطات وعلاقة كل منهم العميل.

* وجود طرق فعالة من الممارسة تتضمن مجموعة متباينة من الاتصالات واستخدام المنهج التفاوضي والاستعانة بالاستشارات الفعالة النشطة وبحيث تستطيع في النهاية تقديم تشكيلة قوية ومتنوعة من الخدمات.

* وعلى الأخصائي في كل الأحوال:

– تقبل واحترام العميل.

– إيجاد اتصالات مفتوحة وإيجابية مع العملاء.

– استخدام آلية التعاقد مع العملاء(52).

تحديد ومعوقات استخدام التمكين في تنظيم المجتمع… تتجلى أهم هذه التحديات والمعوقات فيما يلي:

* فقدان القوة اللازمة للتأثير على عمليات صنع القرارات سواء على المستوى الفردي أو الأسري أو المؤسسي أو المجتمعي في ظل الثقافات المنغلقة.

* شعور بعض الناس بحالة من نبذ الآخرين لهم وعدم الاهتمام بشئون حياتهم مما يجعلهم يتخذون لأنفسهم موقفًا سلبيًا.

* وجود حالات من الضعف والعجز الجسمي أو أنواع الإعاقة النفسية أو العقلية أو العصبية.

* تدني المستوى الاقتصادي للفرد، وانخفاض متوسط دخل الأسرة عن خط الفقر أو الحد الأدنى لمستوى معيشة الأسر اقتصاديًا أو اجتماعيا(53).

* القدرة المؤسسية المحدودة سواء الحكومية أو الأهلية على تحديد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والتعامل معها.

* عدم اهتمام مبادرات التمويل الحكومية بدعم المنظمات القاعدية مثل جماعات المساعدة الذاتية أو جمعيات تنمية المجتمع أو المنظمات الحقوقية والتي توفر خدمات التمويل(54).

* إن العديد من الأخصائيين الاجتماعيين ليس لديهم الخبرات الكافية لممارسة التمكين.

* كما أنهم – أحيانًا – ما يخضعون لاعتبارات من المنظمة التي يعملون بها أو في ظلها مما يجعلهم تحت ضغوط فيما يتعلق بتطبيق التمكين بحرية مع العملاء.

* وبالتالي يعجزون عن تحمل المسئولية الكاملة بالمشاركة مع العملاء لوجود المنظمة كوسيط(55).

خامسًا: خطوات إعداد المقياس:

يعرف القياس بأنه أسلوب يمكن من خلاله استخدام الأرقام لوصف كفاءة وجود الأشياء من حيث الكمية أو التكرار، وذلك من خلال الاحتكام لقواعد علمية منظمة، وهو بذلك تحديد أرقام لمكونات وخصائص الأشياء.

ويعتبر القياس من الأدوات المنهجية التي توضح الجهود التي بذلت في إطار العمل الاجتماعي، وهو تأكيد على الموضوعية في الحكم على المشكلات أو الظواهر الاجتماعية(56).

كما تعتبر عملية القياس في الدراسات الاجتماعية تعبيرًا عن عملية الربط بين المفاهيم التجريدية ومؤشراتها الأمبريقية أو الواقعية، أي أن عملية القياس تتضمن اعتبارات نظرية وأخرى إمبريقية في نفس الوقت، وهناك خاصيتان أساسيتان للمقاييس الأمبريقية هما:

(أ) إمكانية فحص ثبات المقياس بمعنى الميل الاتساق أو الثبات في نتائج القياس للظاهرة المراد قياسها.

(ب) أن يتوفر في القياس ما هو أكثر من الثبات حيث ينبغي أن يمثل بدقة المفهوم النظري المراد قياسه، وهو ما يعرفه بالصلاحية، والتي تشير إلى قدرة المقياس على أن يقيس غرض معين.

وتتعدد أنواع الصلاحية Validity لتشمل:

– الصلاحية الظاهرية Face Validity وهي من أكثر الأنواع استخدامًا في الدراسات لاجتماعية، وهي تعتمد في الأساس على حكم الخبراء بأن وحدات القياس صالحة لقياس الغرض المراد قياسه.

– صلاحية المحتوى Content Validity وهي الدرجة التي يعكس بها المقياس محتوى المفهوم المراد قياسه ويتوقف ذلك على مدى توفر التحديد الشامل للمفهوم المراد قياسه والتحديد الدقيق لمحتوياته الفرعية وهي مسألة خبرة تقديرية أيضًا يرجع فيها إلى أحكام الخبراء.

وقد مر إعداد مقياس هذه الدراسة بالمراحل التالية:

 

(1) مرحلة تحديد أبعاد المقياس وصياغة عباراته

وتتطلب هذه المرحلة قدرة من الباحث في وضع وصياغة عدد كبير من العبارات المرتبطة بموضوع القياس وأبعاده، ومؤشراته، بحيث يمكن اختيار المناسب منها، ولقد اعتمد الباحث في تحديد أبعاد القياس وصياغة عباراته على عدة محاور وهي:

* الإلمام الناقد والتحليل المهني للكتابات النظرية والأدبيات المرتبطة بإستراتيجية التمكين والمرأة المُعيلة.

* إطلاع الباحث – قدر المستطاع – على العديد من المقاييس الاجتماعية والدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بجانب أو أكثر من جوانب الدراسة الحالية.

* خبرة الباحث في مجال تصميم المقاييس بالإضافة إلى حضور العديد من الندوات وورش العمل المتعلقة بالعمل مع المرأة، سواء كان الباحث مدربًا أو متدربًا.

* اعتماد الباحث على عدد من المحاولات العلمية لدراسة التمكين مثل محاولة روبرت آدمز 1996م “Robert Adams”، ومحاولة سوزان هولكمبي 1995م “Susan Holecobe” ومحاولة مالكوم باين 1996م “Malcome payne”، ومحاولة بيتر ستراكان 1997م “Peter Strachan” وغيرهم.

وقد عقد الباحث عدد من اللقاءات والمقابلات مع بعض الخبراء في الخدمة الاجتماعية وتنظيم المجتمع، وكذا بعض المسئولين والعاملين في مجال رعاية المرأة ولاسيما المرأة المُعيلة ببعض جمعيات النهوض بالمرأة وصندوق التنمية المحلية والذي يهتم بالعمل مع المرأة.

 

(2) مرحلة إعداد المقياس في صورته المبدئية

قام الباحث بإعداد المقياس في صورته المبدئية وفقًا لعدد من الاعتبارات:

(أ) حدد الباحث أبعاد المقياس والتي تعكس تحديده لعملية تمكين المرأة المُعيلة في ثلاث أبعاد وهي:

* بُعد بناء الوعي والإدراك.

* بُعد بناء القدرات.

* بُعد المشاركة الفاعلة أو الإنجاز.

(ب) تم تحديد المؤشرات الخاصة بكل بُعد، فشمل البعد الأول مؤشرات الإلمام بالأوضاع السيئة لواقع المرأة المُعيلة، والتعريف بالخدمات والأنشطة، وإدراك الموارد المطلوبة للتمكين وتوليد الأفكار المنتجة، ومعرفة أسباب تدهور الأوضاع، والتعليم الاجتماعي، أما البُعد الثاني والخاص ببناء قدرات المرأة المُعيلة تشمل مؤشرات بناء القدرات النفسية، والاجتماعية والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والسياسية للمرأة المُعيلة، بينما شمل البُعد الثالث للمقياس مؤشرات القدرات على اتخاذ القرارات، والمشاركة في المنظمات والهيئات الاجتماعية والقدرة على العمل التعاوني والفريقي، والقدرة على تحديد واستخدام الموارد المتاحة والمشاركة في تنمية المجتمع، والتأثير في سياسات وقرارات الرعاية الاجتماعية.

(ج) تم وضع وصياغة عدد من العبارات لكل بُعد وكان عدد العبارات “66” عبارة بواقع “22” عبارة لكل بُعد.

(د) حاول الباحث – قدر الإمكان – مراعاة التنوع في معاني العبارات وأن تكون العبارة أحادية المعنى ومرتبطة من حيث محتواها بالبُعد الذي تقيسه ومصاغه بلغة الحاضر مع تجنب التعليمات المطلقة، والبعد عن العبارات أو الألفاظ الإيحائية، وتجنب العبارات التي يحتمل أن تحصل على تقبل جميع أفراد البحث.. إلى آخر الشروط العلمية في بناء المقاييس الاجتماعية.

صدق المقياس:

لتحديد صدق المقياس استند الباحث في ذلك إلى:

* الحرص على استخلاص أبعاد وعبارات المقياس من الأساس المعرفي والقيمي والمهاري للخدمة الاجتماعية عمومًا وطريقة تنظيم المجتمع خصوصًا، باعتبار أن ذلك يوفر ما يطلق عليه الصدق المنطقي.

* قام الباحث بعرض المقياس في صورته المبدئية على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بقسم تنظيم المجتمع – جامعة حلوان، وكذا بعض المتخصصين في طريقة تنظيم المجتمع بالمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية بالإضافة إلى بعض المسئولين والعاملين بصندوق التنمية المحلية بمحافظتي القليوبية والمنوفية وكان عددهم “19” تسعة عشر محكمًا استجاب منهم بالرد “13” ثلاثة عشر محكمًا وقد تم رصد استجابتهم فيما يتصل بارتباط كل فقرة بموضوع القياس أو بالبعد الذي تقيسه، ثم قام الباحث بحساب النسب المئوية لدرجات اتفاق المحكمين على أبعاد المقياس وعباراته، وقد تم استبعاد العبارات التي لم تصل نسبة الاتفاق عليها إلى 80% من الحد الأقصى للصلاحية، وذلك لضمان توفير مستوى مرتفع لعبارات المقياس من حيث الصلاحية.

وبناء  على ذلك أجريت على المقياس بعض التعديلات مثل:

* تعديل في بعض عناويين أبعاد المقياس مثل إضافة كلمة “الإدراك” في البُعد الأول ليصبح “بُعد بناء الوعي والإدراك” وتعديل البُعد الثالث ليصبح “بُعد المشاركة الفاعلة وانجاز” بدلًا من بُعد المشاركة الفاعلة.

* تعديل صياغة بعض العبارات بما يتلائم ورأي السادة المحكمين.

* إلغاء بعض العبارات التي أتفق أغلب المحكمين على حذفها من المقياس.

* إضافة ثماني عبارات جديدة للمقياس لم تكن في الصورة المبدئية للمقياس.

وبناء على ذلك أصبح عدد من عبارات المقياس بعد التحكيم (54) عبارة بواقع (18) عبارة لكل بُعد من أبعاد المقياس.

* تم خلط العبارات الخاصة بأبعاد القياس خلطًا منتظمًا وذلك على النحو التالي:

* البعد الأول “يعد بناء الوعي والإدراك”: عبرت عنه العبارات 1، 4، 7، 10، 13، 16، 19، 22، 25، 28، 31، 34، 37، 40، 43، 46، 49، 52.

* البعد الثاني “بُعد بناء القدرات”: عبرت عنه العبارات 2، 5، 8، 11، 14، 17، 20، 23، 26، 29، 32، 35، 38، 41، 44، 47، 50، 53.

* البُعد الثالث: “بُعد المشاركة الفاعلة والإنجاز”: عبرت عنه العبارات 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21ن 24، 27، 30، 33، 36، 39، 42، 45، 48، 51، 54.

تم وضع تدرج خماسي للعبارات، على أن تكون عدد الرتب في كل فقرة من فقرات المقياس للعبارات الموجبة على النحو التالي:

موافق تمامًا موافق لا أعرف غير موافق غير موافق على الإطلاق
“5” “4” “3” “2” “1”

* أما العبارات السالبة وهي العبارات أرقام: 9، 14، 17، 27، 34، 36، 41، 46، 50 فتكون عدد الرتب لها على النحو التالي:

موافق تمامًا موافق لا أعرف غير موافق غير موافق على الإطلاق
“1” “2” “3” “4” “5”

ثبات المقياس:

يعد المقياس ثابتًا إذا اعطي نفس النتائج أو نتائج متقاربة إذا ما تكرر استخدامه في قياس الظاهرة، والثبات يعني دقة أداء المقياس، وللتأكد من ثبات المقياس استخدام الباحث طريقة التجزئة النصفية وذلك تقسيم عبارات المقياس إلى نصفين، يشتمل النصف الأول على العبارات الفردية 1، 3، 5..، 53 وعددها 27 عبارة، ويشمل النصف الثاني على العبارات الزوجية 2، 4، 6..، 54 وعددها 27 عبارة تم تطبيق المقياس على عينة من النساء المعيلات المستفيدات من خدمات صندوق التنمية المحلية وعددهم “10” سيدات.

وقد تم حساب معامل ارتباط درجة الجزء الأول، ودرجة الجزء الثاني وباستخدام القانون.

معامل الارتباط =

مع اعتبار أن س تمثل أوزان الجزء الأول، ص تمثل أوزان الجزء الثاني، ثم تم الكشف في الجداول الإحصائية لمعاملات الارتباط وبدرجات حرية “ن-2” حيث ن = 10 تبين أن ت( 8، 0.05) = 0.632، (8، 0.01) = 0.765.

ومعنى هذا أن هناك دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 أي أن هذا المقياس ثابت عند درجة ثقة 95%.

طريقة تصحيح المقياس:

أجرى الباحث تصحيح المقياس بحيث يعطي لكل استجابة من الاستجابات وزنًا – كما سبق الإشارة – سواء للعبارات الإيجابية أو العبارات السلبية مع العلم أن الدرجة الكلية العظمى للمقياس = 54 × 5 = 270 درجة.

بينما الدرجة الكلية الصغرى للمقياس = 54 × 1 = 54 درجة.

ولتحديد مستوى تمكين المرأة المُعيلة فإنه يتحدد على أساس:

* يكون مستوى تمكين المرأة المُعيلة مرتفعًا إذا حصلت على نسبة 75% فأعلى من الدرجة الكلية المقياس.

* يكون مستوى تمكين المرأة المُعيلة مقبولًا أو متوسطًا إذا حصلت على نسبة من 50% إلى أقل من 75% من الدرجة الكلية للمقياس.

* يكون مستوى تمكين المرأة المُعيلة ضعيفًا أو منخفضًا إذا حصلت على نسبة أقل من 50% من الدرجة الكلية للمقياس.

جامعة حلوان

كلية الخدمة الاجتماعية

مقياس

تمكين المرأة المًعيلة

“الصورة النهائية”

إعداد

دكتور/ يسري شعبان سعد الله

أستاذ تنظيم المجتمع المساعد

كلية الخدمة الاجتماعية – جامعة حلوان

2011م

تاريخ جمع البيانات:

اسم جامع البيانات:

رقم الاستمارة:

البيانات الأولية:

(1) الاسم…………………………………………………..(لمن ترغب)

(2) السن

(أ) أقل من 30 سنة() (ب) من 30 لأقل من 40 سنة ()

(ج) من 40 سنة لأقل من 50() (د) من 50 لأقل من 60()

(هـ) 60 سنة فأكثر()

(3) الحالة التعليمية

(أ) أمية() (ب) تقرأ وتكتب()

(ج) مؤهل متوسط() (د) مؤهل عادي()

(هـ) أخرى تذكر()

(4) عدد سنوات إعالة الأسرة

(أ) أقل من 3 سنوات.() (ب) من 3 لأقل من 6 ()

(ج) من 6 لأقل من 9 () (د) 9 سنوات فأكثر()

(5) سبب إعالة الأسرة

(أ) وفاة الزوج() (ب) الطلاق()

(ج) الهجر() (د) سجن الزوج()

(هـ) إصابة الزوج بمرض مزمن أو عجز () (و) أخرى… تذكر()

(6) عدد أفراد الأسرة المعالة

(أ) أقل من 3 أفراد() (ب) من 3 لأقل من 5()

(ج) من 5 لأقل من 7() (د) 7 سنوات فأكثر ()

(7) الدخل

(أ) أقل من 200 جنيه() (ب) أقل من 400 جنيه()

(ج) أقل من 600 جنيه() (د) 600 جنيه فأكثر()

م العبارة موافق جدًا موافقة لا أعرف غير موافق غير موافق على الإطلاق
1 استطيع التعرف على الأسباب الحقيقية للمشكلات التي توجهني.
2 عندي القدرة على التعلم أو استكمال تعليمي.
3 أشعر أنني مختلفة عن النساء الأخريات.
4 أتعلم كيف أتصرف وأواجه مشاكلي.
5 أكون علاقات جيدة وأتفاعل بسهولة مع الآخرين.
6 أحصل على الخدمات المناسبة لي ولأسرتي.
7 أتعلم التواصل مع أقراني والآخرين بالمجتمع.
8 استطيع العمل بكفاءة مهما كانت ظروف العمل.
9 استسلم إذا قوبلت مطالبي بالرفض أو الاحتجاج.
10 المجتمع يساعدني في معرفة حقوقي وواجباتي.
11 أرحب واشترك في أي مشروع يستثمر قدراتي.
12 المشاركة مع الآخرين يزيد من استثمار طاقاتي.
13 عندي وعي تام باحتياجاتي ومطالبي.
14 مشاكلي ومشاكل أسرتي تصيبني بالتوتر والقلق.
15 عندي مقدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتي.
16 أدرك ظروفي بطريقة أفضل بعد الحوار مع الآخرين.
17 حالتي الصحية لا تمكنني من القيام بدوري.
18 أصبح عندي مهارات مناسبة للعمل والمشاركة.
19 استطيع شرح ظروفي للآخرين بسهولة.
20 احصل على دخل مناسب وعادل لعملي أو وظيفتي.
21 المشاركة والحوار مع الآخرين مضيعة للعمل والجهد.
22 أدرك أن علي مسئولية تجاه أسرتي ومجتمعي.
23 أقوم بالمشاركة في الحياة السياسية كأي مواطن عادي.
24 اشعر أن جهودي في المجتمع محل احترام وتقدير
25 استطيع أن أضع نفسي مكان الآخرين في موقفهم مني.
26 أتعلم وأتدرب كيف اعتمد على ذاتي في مواجهة ظروفي.
27 الهيئات الأهلية ليس لها دور في مساعدتي أو حل مشكلاتي.
28 أتعلم كيف أصل إلى الموارد التي احتاجها لحل مشكلاتي.
29 بعض أنواع التعليم لا تتناسب مع قدراتي وإمكاناتي.
30 من واجبي المشاركة الإيجابية في تنمية مجتمعي.
31 عندي إدراك لأسباب مشاعري السلبية تجاه المسئولين.
32 أتفاوض بشكل ناجح حول مطالبي واحتياجاتي.
33 أطالب بحقوقي وأعرف كي أدافع عنها.
34 المرأة المُعيلة ليست لديها مشكلات.
35 استطيع القيام بدوري داخل الأسرة بنجاح.
36 مشاركتي في تنمية المجتمع غير ذي جدوى.
37 عندي وعي بالأوضاع السيئة لي كمرأة معيلة.
38 أحضر دورات وورش عمل لتنمية قدراتي وإمكاناتي.
39 أستطيع أن أصل مع أفراد مجتمعي لحلول لمشكلاتنا.
40 المجتمع لديه إمكانات وموارد يمكن أن استفيد منها.
41 المرأة المُعيلة ليس لها دور في الحياة العامة.
42 اتعلم كيف أنجز العمل بمهارة وبأقل فاقد.
43 لدي ثقة بأنني قادرة على تخطي ظروف الصعبة.
44 استخدم طاقتي وجهدي لتحسين مستوى دخلي.
45 لي دور فاعل في بعض التجمعات أو الهيئات الأهلية.
46 المرأة المُعيلة تعيش حياة طبيعية.
47 استفيد من الخدمات الصحية المتوفرة بالمجتمع.
48 أعرف من الجأ إليهم عند الحاجة أو مواجهة المشكلات.
49 احترم ذاتي وأقدر صعوبة موقفي.
50 ظروفي الخاصة تؤثر بالسلب على حالتي النفسي.
51 أميل للتعاون وأعمل مع الآخرين بشكل دائم.
52 أعبر عن مشاعري وغضبي من الأوضاع التي أعاني منها.
53 لدي قدرة على مواجهة الظروف الصعبة والتعامل معها.
54 عندي مقدرة لتغيير البرامج والمشروعات الخاصة برعاية أسرتي.

المراجع:

1) حمدية زهران: دور المرأة المصرية في الإنتاج في إطار التنمية القومية الشاملة (القاهرة: المجلس القومي للسكان، 2000م) ص2.

(2) http://arabstates.undp.org/subpagear.php.

(3) نادية حليم، فهيم مرقص: النساء العائلات لأسرهن في العشوائيات (القاهرة، المؤتمر السنوي الثاني والثلاثون لقضايا السكان والتنمية للمركز الديمجرافي، ديسمبر 2002م) ص7.

(4) هبة أحمد عبد اللطيف: دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة المُعيلة (الفيوم، رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية الخدمة الاجتماعية – جامعة الفيوم، 2004م) ص90.

(5) David Cheal: Sociology of family life, London, Palgrave, First published, 2002, P.43.

(6) Pete Alock: HauseHold and Poverty Dynamics in under standing poverty, London, Macmile press Lid, Second Edition, 1997, P99, 100.

(7) هبه أحمد عبد اللطيف: دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة المُعيلة (مرجع سبق ذكره) ص92.

(8) b. linerick, l.limerick: Volunteering and Empowerment in secondary schools, Brisbane, School cultural an policy studies queens land U.Technolongy, 1992.

(9) Vito Shery: Effects of self, Esteem and coping skills on Employ ability for single female heads of household, California state university long beach, 1993.

(10) j. Diaz Albertini: Non government development organization and the grass routs in Peru, Latin America, Volites No2, Volume1< United Kingdom, 1995.

(11) Staten Lisa Key: Female heaqd house hold versus male headed Houscholdss, the health and nutritional of Adult women and their children, Calombia, University of Colorado, 1995.

(12) B.E.Barber, An American Givie Foram: Civil Society between market individuals and the pubitical community., Social philosophy and policy, Walt Whitman, Center Culture and palities democracy Rutgers No13, valume 1, New Jersey, 1996.

(13) منال فاروق: سياسات المنظمات الأهلية في تمكين المرأة (الفيوم: بحث منشور في المؤتمر العلمي الثاني عشر لكلية الخدمة الاجتماعية، المجلد الثاني، 2001م).

(14) سيد جاب الله السيد: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي ترأسها نساء في القطاع الريفي (القاهرة: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، 2002م).

(15) نهلة عبد الرحيم عبد الرحمن: التدخل المهني للخدمة الاجتماعية باستخدام استراتيجيه التمكين لتنمية منطقة حصرية متخلفة (الفيوم: رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الفيوم، 2002م).

(16) نادية حليم وآخرون: النساء العائلات لأسر في العشوائيات (القاهرة: المؤتمر السنوي الثالث للبحوث الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2002م).

(17) نفين عبد المنعم محمد: إسهامات الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية المرأة لتمكينها من القيام في تنمية المجتمع المحلي (القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2002م).

(18) خالد محمد عبيدو وآخرون: النساء المعيلات لأسر “المشكلات والحلول” (القاهرة: مجلة الخدمة الاجتماعية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر، 2004م).

(19) هبه أحمد عبد اللطيف: دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة المُعيلة، (الفيوم: رسالة دكتوراه غير منشوة بكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة المنوفية، 2004م).

(20) ماهر عبد الوهاب كامل الملاح: إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحسين نوعية حياة المرأة المُعيلة، (القاهرة: بحث منشور في المؤتمر العلمي الثامن عشر لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2005م).

(21) أمل جابر حسن خليل: تقويم أداء الجمعيات الأهلية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، (القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الخدمة الاجتماعية، جماعة حلوان، 2009م).

(22) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: المركز القومي للمعلومات، بحث العمالة العينة، 2003م.

(23) مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط “الطبعة الثالثة”، (القاهرة: دار المعارف، 1983م) ص917.

(24) محمودة عودة: ملامح واقع المرأة المصرية (القاهرة: ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الثاني للمرأة المصرية” سياسات تنمية المرأة للنهوض بالمجتمع”، إبريل 1996م) ص39.

(25) W. Daved Laresson: Community development, in Encyelopedia of social work, New York, NASW, 1995, p560.

(26) Srilatba Batiwala: The Meaning of women’s empowerment, New comcept from action, In Gitasen, Massachu Setts, Harvard school of public health and international women’s health, coalition, 1994, p129.

(27) Mark Turner, David Hulme: Governance administration and development, London Macmllan, press 1997, p215.

(28) صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، الكشاف في الجندر والتنمية حقيقة مرجعية، (الأردن، مكتب غرب أسيا، 1999) ص5.

(29) أحمد شفيق السكري، محمود محمود عرفان: الأساليب المعاصرة في التخطيط لتنمية المجتمع (الفيوم: الصفوة للنشر والتوزيع، 2000م) ص102.

(30) لبنى محمد عبد المجيد: تمكين جمعيات المرأة من مواجهة احتياجات ومشكلات المرأة في المجتمعات المحلية (مجلة الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد السادس عشر، الجزء الثالث، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، إبريل، 2004م).

(31) Her Bertj Rubin and Irene: Community organization and development, Ally Bacan, Boston, 1992, p. 67.

(32) سوسن عثمان عبد اللطيف وآخرون: أجهزة الممارسة المهنية في تنظيم المجتمع (مرجع سبق ذكره، القاهرة، 2008) ص95.

(33) أماني مسعود: التمكين مفاهيم الأسس العلمية للمعرفة (القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلة والاستراتيجيات، العدد 22 السنة الثانية، أكتوبر 2006) ص32.

)34) Malcolom Payne: Social work and community care clondon, Macmil an 1995, P.178.

(35) نادية حليم وآخرون: النساء العائلات لأسر في العشوايات، مرجع سبق ذكره، ص29.

(36) إيمان ضياء الدين بيبرس: بطلات وضحايا “المرأة والسياسات الاجتماعية والدولة في مصر” الطبعة الأولى” (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2002) ص ص 64، 65.

(37) Hellen O.Connel: Women and family “Women Matinted Households’., London m Vritish library, 1994, p.67.

(38) أسماء محمد جلال: اختلاف أساليب المتابعة وعلاقاتها بالأداء المرحلي لعملية تنفيذ مشروع معاونة المرأة المُعيلة (القاهرة: رسالة ماجستير، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2007م) ص ص 73، 74.

(39) هبه قاسم: التحديات التي تواجه المرأة العربية في عملية التنمية وأفاقه للمستقبل (القاهرة: المجلس القومي للمرأة، 2000م) ص45.

(40) هدى بدران: نساء مسئولات عن أسر (القاهر: المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للسكان، 1994) ص64.

(41) سمر مزياد: مشروعات المرأة الصغيرة في القطاع غير الرسمي في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي (القاهرة: المجلس القومي للمرأة، 2000م) ص2.

(42) أسماء محمد جلال: اختلاف أساليب المتابعة وعلاقاتها بالأداء المرحلي لعملية تنفيذ مشروع معاونة المرأة المُعيلة، مرجع سبق ذكره، ص75.

(43) هدى بدران: نساء مسئولات عن أسر، مرجع سبق ذكره، ص65.

(44) نادية حليم سليمان: الفقر والنساء المعيلات “الأبعاد وسبل المواجهة”، مرجع سبق ذكره، ص78.

(45) نادية حليم سليمان: الفقر والنساء المعيلات “الأبعاد وسبل المواجهة”، مرجع سبق ذكره، ص79.

(46) James Fulcher and John Scott: Household in Sociology, Published in The United States by Oxford university press Inc, Second edition 2003, P.246.

(47) هدى بدران: نساء مسئولات عن أسر، مرجع سبق ذكره، ص64.

(48) Malcolm Poyne: Modera social work theory, A critical introduction, London, Macmillan, Education, LTD, 1991, PP 227, 228.

(24) راجع معالجة رائعة لهذه المحاولة وغيرها في: نهلة عبد الرحيم عبد الرحمن: التدخل المهني للخدمة الاجتماعية باستخدام إستراتيجية التمكين لتنمية منطقة حضرية متخلفة، مرجع سبق ذكره، ص ص 80، 81.

(50) Unicff: The women’s Empowerment frame work, Women and girls advance, volume1, No 1, 1993, p5.

(51) Shirley Walters, Linzi Manieon, Gender in poular Education: Methods for Empowerment, London, Zed books and CACE publications, 1996, pp97: 98.

(52) نهلة عبد الرحيم عبد الرحمن: التدخل المهني للخدمة الاجتماعية باستخدام إستراتيجية التمكين لتنمية منطقة حضرية متخلفة، مرجع سبق ذكره، ص82.

(53( أحمد شفيق السكري، محمود محمود عرفان: الأساليب المعاصرة في التخطيط لتنمية المجتمع، مرجع سبق ذكره، ص ص 103 – 105.

(54) هبه أحمد عبد اللطيف: دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة المُعيلة، مرجع سبق ذكره، ص106.

(55) Malcolm Payne: Social work and community care, Op-city, P188.

(56) رشاد أحمد عبد اللطيف: تقويم المشروعات الاجتماعية “الطبعة الأولى” (الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2010م) ص273.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!