“الكوطا”
ودورها في تمكين المرأة
د. إدريس لكريني[*]
■■ يعتبر اتخاذ تدابير حقيقية وفعالة على طريق تمكين المرأة، مدخلاً مهماً لمعالجة إشكالات ومعضلات سياسية واجتماعية واقتصادية.. كبرى، وتعتبر المشاركة السياسية إحدى أهم هذه المداخل، نظراً لكونها تتيح المساهمة في تدبير الشأن العام والسياسي على وجه خاص بشكل ديمقراطي■■
إذا كانت هذه المشاركة تجد أساسها ضمن مقتضيات الدساتير المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فإن واقع الممارسة الدولية يبرز أن حضور المرأة في مختلف مراكز القرار الحيوية، يظل محدوداً ولا يعكس كفاءاتها وإمكانياتها..
يحيل تمكين المرأة إلى كل التدابير والإجراءات والتشريعات التي تدعم إدماج المرأة في المجتمع وتطوير كفاءاتها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات والميادين، بما يجعلها واعية بقدراتها وبإمكانياتها، وواثقة في نفسها، بصورة تؤدي إلى اندماجها داخل المجتمع وإلى تجاوز العقبات التي دون مساهمتها في تطوير المجتمع وتنميته بشكل فعال.. على قدم المساواة مع الرجل. ويتنوع التمكين، من حيث مجالاته، بين ما هو اجتماعي واقتصادي وقانوني وسياسي..
والتمكين بهذا المعنى يتجاوز رعاية النساء، إلى جعلهن مالكات لعناصر القوة النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتيح لهن الاعتماد على مقوماتهن الذاتية في تحسين أوضاعهن المختلفة بصورة مستمرة والتأثير في القرارات التي تهم شؤونهن..
وأمام ضعف تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية والمحلية ومختلف مراكز القرار، ابتدعت العديد من الدول منذ عدة عقود خلت تقنية الحصص أو “الكوطا” كتدبير مرحلي لتحسين مشاركتهن السياسية، وفي ظل التطورات التي شهدتها الساحة الدولية على مستوى تعزيز حقوق الإنسان وإقرار الممارسة الديموقراطية، تزايد الإقبال على هذا النظام في السنوات الأخيرة.
فما هي حدود أهمية “الكوطا” في هذا الشأن؟ وما هي أهم النقاشات الفقهية المتضاربة بشأنها؟ وهل أسهمت التدابير المرحلية التي اتخذها المغرب في هذا الصدد، في إدماج وتمكين المرأة؟ وهل تكفي التدابير القانونية المرحلية الداعمة لتمكين المرأة، أم أن الأمر يتطلب إجراءات موازية أخرى؟ ذلك ما سنحاول تناوله في هذه الدراسة.
المحور الأول
الإشكالات الفقهية والقانونية لنظام الحصص
“الكوطا”
حظيت مسألة إدماج وتمكين المرأة باهتمام محلي وعالمي واسع، بعدما بدأ المجتمع الدولي يعي حجم التمييز والتهميش الذي يطال المرأة، ومدى الانعكاس السلبي لذلك على تطور المجتمعات.
وجاءت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتترجم هذا الاهتمام، فاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979، أكدت في مادتها الرابعة على أنه:
-1 لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
-2 لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا”.1
ومن جانبه، أوصى الاتحاد الأوربي، ضمن أحد تقاريره لسنة 1989، بضرورة اعتماد “الكوطا” كوسيلة لتطوير المشاركة السياسية للمرأة.
كما أن برنامج عمل “بكين” الصادر عن المؤتمر العالمي حول المرأة المنعقد بالصين سنة 1995 والذي صادقت عليه 189 دولة، سار في نفس الاتجاه، حيث طالب بتعزيز حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة في ممارسة العمل السياسي، وطالب بضرورة تمثيل النساء بنسبة 30 بالمائة في المجالس البرلمانية والمحلية وفي مختلف مواقع مراكز القرار الأخرى، و”مراجعة التأثير المتغير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، والنظر عند الاقتضاء في تعديل هذه النظم وإصلاحها”.
ومن جهته، أكد تقرير الأمين العام الأممي لسنة 2003 حول تنفيذ إعلان الألفية التابع للأمم المتحدة، على ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجعل الهدف المحدد لعامي 2005 و2015 هو القضاء على التفاوتات بين الجنسين.
وفي السنوات الأخيرة، أضحى تمكين المرأة وإدماجها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. يدرج ضمن أبرز المؤشرات لتقييم مستوى تقدم وتطور الدول، ضمن تقارير التنمية البشرية، فبلورة شروط الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الحقيقية لا يتم دون فتح المجال لمشاركة المرأة.
ورغم الجهود المبذولة في هذا الشأن، يكاد يجمع الباحثون والمهتمون على أن تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية ومراكز القرار الحيوية على الصعيد العالمي التي تظل في حدود 19 بالمائة، لا توازي في تطورها ما حققته المرأة من عطاء وخدمات، وما عبرت عنه من كفاءات وإمكانيات في شتى المجالات والميادين.
وإذا كان الواقع الاجتماعي بموروثه الثقافي وتراكماته التاريخية.. إضافة إلى ضعف اهتمام المرأة بالعمل السياسي إجمالاً، لا يسمح للمرأة بتحقيق المساواة الفعلية، رغم عطائها في مختلف المجالات العلمية والعملية، ورغم الضوابط القانونية التي تؤكد على حقوقها في هذا الشأن، فإن عدداً من الدول ابتدعت سبلاً وشروطاً قانونية مرحلية، حاولت من خلالها تجاوز هذه الإكراهات والمعيقات للانتقال من المساواة القانونية الشكلية إلى المساواة الواقعية الفعلية، ومن تكافؤ الفرص إلى تكافؤ النتائج.2
ويندرج نظام الحصص أو “الكوطا” ضمن هذا الإطار، وهي تقنية تستعمل لتوفير فرصة للفئات الأقل حظاً داخل المجتمع، مثل النساء والسود والأقليات3، وهي كغيرها من الآليات لها ميزاتها ولها عيوبها، ويتوقف مدى الاستفادة منها على طريقة استخدامها وتوفر الشروط المكملة لها.4
وتتنوع هذه التقنية بين عدة أصناف: فهناك نظام الحصص المحدث بموجب الدستور5، ونظام الحصص المحدث بمقتضى القانون الانتخابي، وهما معاً يسمحان بتنافس النساء على عدد أو نسبة من المقاعد المخصصة، ثم نظام الحصص الحزبي الذي يقضي بترشيح نسب محددة من النساء في اللوائح الانتخابية المحلية و/أو البرلمانية، ويمكن لهذا الأخير أن يكون اختيارياً في سياق توافقي، أو إجبارياً بموجب نص قانوني.
وقد حظيت هذه التقنية باهتمام ملفت داخل مختلف الأقطار المتقدمة منها والنامية التي ضمنتها في دساتيرها أو قوانينها الانتخابية أو الحزبية، وتشير الدراسات والتقارير المرتبطة بهذا الشأن إلى تنامي اللجوء إليها في ظل التطورات التي طالت حقل الديموقراطية وحقوق الإنسان في العقدين الأخيرين، على عكس مبدأ المناصفة الذي يكاد يقتصر تطبيقه على النموذج الفرنسي6 والقوانين الداخلية لبعض الأحزاب اليسارية في أوربا الغربية، والذي يقضي بالمساواة في التمثيل داخل مختلف المؤسسات ومراكز اتخاذ القرارات بين الجنسين، ويعود السبب في ذلك إلى مرونة نظام الحصص “الكوطا” وإلى مراعاته للواقع الاجتماعي والثقافي للدول التي يطبق فيها.7
وتؤكد الدراسات والأبحاث المرتبطة بهذا الشأن، أن أزيد من ثمانين دولة تعتمد هذا النظام على امتداد مناطق مختلفة من العالم، في كل من إفريقيا (جنوب إفريقيا، إريتيريا، غانا، السنغال، رواندا، بوركينا فاسو..) وأمريكا اللاتينية (الأرجنتين، البرازيل، المكسيك..) وأوربا (إسبانيا، بريطانيا، بلجيكا..) وآسيا (بنغلاديش، باكستان، سريلانكا، الفلبين، إندونيسيا..).
وقد استطاعت 15 دولة فقط من بين الدول التي اختارت هذا النظام، أن تتجاوز النسبة الحرجة المحددة في 30 بالمائة8، وهنالك 30 دولة فقط تجاوزت نسبة الـ 20 بالمائة. وتوجد 45 دولة زادت مشاركة النساء فيها على 15 بالمائة عن طريق قوائم الأحزاب.9
وتحظر مقتضيات القانون الانتخابي البلجيكي وجود أكثر من ثلثي المرشحين ضمن لائحة انتخابية من نفس الجنس، وهو ما يسمح أوتوماتيكياً بتخصيص حصة الثلث على الأقل للنساء.10
وفي فرنسا، كان موقف المجلس الدستوري حاسماً في هذا الصدد، حيث اعتبر في قراره الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 1982 بصدد القانون الذي كان يؤسس لنظام الحصص في الانتخابات المحلية ، أن التمييز الإيجابي هو إجراء ينافي مبدأ المساواة أمام القانون الذي تؤكد عليه المادة الثالثة من الدستور، والفصل السادس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، ولمفهوم سيادة الأمة الذي يتعارض مع أي تقسيم فئوي للناخبين والناخبات، ويقتضي أن يكون الاقتراع عاماً ومتساوياً.11
وهو ما قوبل بنقد واسع في أوساط الفقه الفرنسي الذي اعتبره بمثابة تشبث بالمساواة الشكلية على حساب المساواة الفعلية.
أما في آسيا، فقررت باكستان بموجب تعديل دستوري، ألا تقل نسبة النساء بين المترشحين للبرلمان عن 30 بالمئة، ويتميز برلمان تيمور الشرقية بدوره بوجود أكبر نسبة من النساء فيه على مستوى آسيا، حيث أدت الانتخابات التشريعية الأولى التي أجريت في البلاد عام 2001 إلى احتلال النساء لثلاثة وعشرين مقعداً في البرلمان المكون من 88 مقعداً، أي بنسبة 26.1 بالمائة .12
وإذا كانت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية قد أكدت على حق المساواة في المشاركة السياسية..، فإن الآراء الفقهية بصدد هذه التقنية (الكوطا)، تباينت بين متحفظ ومعارض من جهة، وبين متحمس ومؤيد لها من جهة ثانية.
فالاتجاه الأول يعزز مواقفه بمجموعة من المرتكزات والمبررات، فهو يرى فيها وسيلة لتجاوز مختلف الحواجز والمعيقات العلنية منها والخفية، باتجاه تحسين أوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية..، كمدخل للانتقال من الصيغة النظرية لتكافؤ الفرص إلى واقع ملموس ولإنعاش المشاركة السياسية بشكل عام، وتجاوز ضعف التمثيلية السياسية للمرأة في البرلمان والمجالس المحلية بشكل خاص، ولا يعتبرها رواد هذا الاتجاه تمييزاً ضد الرجل، بل تعويضاً للمرأة عن التمييز السياسي الذي يطالها، والذي يجسده ضعف أو انعدام حضورها في المشهد السياسي بشكل عام.
فيما يركز آخرون على مبدأ العدالة الذي يحتم تمثيل نصف المجتمع في المجالس النيابية على كافة مستوياتها، ومنطق تمثيل المصالح، ما دام النظام السياسي يضم جماعات ذات مصالح متباينة، واعتباراً للقيمة التي يمكن أن يضيفها هذا التمثيل بما يضمن صيانة وتعزيز كرامة المرأة، زيادة على كونه يقدم نموذجاً للمشاركة السياسية جديراً بالاقتداء والتحفيز لمشاركة النساء.13
ويعتقد جانب مهم داخل هذا الاتجاه أن المقومات الثقافية والسياسية في عدد من البلدان النامية التي تندرج الدول العربية ضمنها، لا تسمح بتكريس مشاركة فعالة للنساء من خلال مدخل الممارسة الديموقراطية المبنية على تكافؤ الفرص والتباري بصفة مباشرة مع الرجل، مما تظل معه العديد من الفعاليات النسائية العربية الكفأة في مختلف الميادين والمجالات، مبعدة ومقصية من المساهمة في تعزيز المشهد السياسي والتأثير في القرارات الحيوية لبلدانها.
ولذلك، تظل المرأة بحاجة إلى دعم قانوني استثنائي مرحلي يسمح بتطوير الثقافة السياسية وتذليل العقبات أمام مشاركتها، بما يؤهلها لتعزيز حضورها في مختلف المؤسسات التمثيلية، محلياً ووطنياً وتحقيق المساواة الواقعية، في أفق توفير الأجواء النفسية والسياسية التي تسمح بانخراطها في تنافس ندي مبني على الكفاءة، إلى جانب الرجل مستقبلاً.
وإذا كانت “الكوطا” تعد إجراء مرحلياً لتصحيح ما يعتبره هذا الاتجاه بالخلل الحاصل في تمثيلية المرأة، فإن الاتجاه الثاني المخالف يرفض هذا الخيار، معتبراً إياه يتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، فهو بموجب هذا الرأي “تدبير غير ديمقراطي” يمنح النساء حقوقاً اعتماداً على اعتبار النوع لا الكفاءة14، بل إن هناك من يعتبره حيفا في حقها، ويعبر عن تخوفه من أن يؤثر اعتماد هذه التقنية سلباً على نضال المرأة، باتجاه التحسين الجذري لأحوالها وتعزيز مشاركتها السياسية في المستقبل. وقد اعتبره البعض تشويشاً على الممارسة الديموقراطية، من حيث أنه يفرض على الناخبين مسبقاً الاختيار بين مرشحات فقط، فيما أكد آخرون ضمن نفس الاتجاه، أن معرفة نتائج الانتخابات مسبقاً ولو بشكل جزئي على مستوى تمثيلية النساء، يفرغ الممارسة الديمقراطية التي تقتضي خوض المنافسة، بناء على برامج وكفاءات لا على قرارات وتدابير فوقية، تمنحها نوعاً من المفاضلة في مواجهة الرجل، من أحد أهم عناصرها ومرتكزاتها.
كما يرى الاتجاه الرافض لهذا الخيار بأن منطق العدالة والديموقراطية، يفرضان ولوج المرأة إلى البرلمان ومختلف المجالس المحلية، من خلال الخضوع للضوابط المعمول بها بالنسبة للرجل أيضاً، وإقناع الناخبين، بعيداً عن أي إجراءات تجانب مبدأ تكافؤ الفرص.
وبغض النظر عن هذه المواقف، فإن المشاركة السياسية للمرأة تظل مطلباً ملحاً، ذلك أن تعزيز الخيار الديموقراطي والتنمية الحقيقة التي تركز على الإنسان، باعتباره وسيلة وهدفاً، لا يمكن أن تتحقق دون الالتفات لنصف المجتمع الذي تشكله المرأة.
وإذا كانت المرأة تتحمل قسطاً من المسؤولية في ضعف مشاركتها في هذه الصدد، نتيجة عدم مبالاتها بالشأن السياسي.. فإن هنالك أيضاً مجموعة من العوامل الأخرى، التي تتحملها الدولة والمجتمع وتسهم في تفشي هذه الظاهرة، من قبيل الثقافة المترسخة داخل الكثير من المجتمعات التي تربط المرأة بالقصور وأشغال البيت.. وتعرض النساء للعنف بجميع مظاهره والفقر والأمية.. كما أن الأحزاب لا تتيح فرصاً كافية لتعزيز مكانتها في الحقل السياسي بشكل عام وفي التمثيل البرلماني على وجه الخصوص..15
والجدير بالذكر أن تعزيز مشاركة النساء وإدماجهن، لا يرتبط فقط بفتح باب المشاركة السياسية وولوج البرلمانات والمجالس المحلية.. بقدر ما يرتبط بتمكينها على طريق المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات الحيوية، ضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تنص دساتير العديد من الدول على المساواة بين الرجل والمرأة، وأورد البعض منها عدداً من مظاهر هذه المساواة، من قبيل الحقوق السياسية، وتولي الوظائف العمومية، وتكافؤ الفرص..، غير أن الواقع الاجتماعي والسياسي والموروث الثقافي.. حال بشكل ملحوظ دون بلورتها ميدانياً. ذلك أن وضعية المرأة، وإن شهدت بعض التطور والتحسن في مختلف المجالات الاقتصادية والقانونية..، ظلت إلى حد ما صعبة وتعكس في عمقها قدراً من الإجحاف، وبخاصة على مستوى المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات السياسية الحيوية، جراء الضعف الملحوظ الذي لا زال يعتري مشاركتها في عدد من المؤسسات السياسية.
المحور الثاني
مقاربة للتجربة المغربية
أكد الدستور المغربي في فصله التاسع عشر على تمتع الرجل والمرأة بالمساواة في الحقوق السياسية..، وهو حق كفل للمرأة منذ دستور 1962 الذي صدر بعد الاستقلال، غير أن واقع الحال أثبت بأن هذه المساواة تم اختزالها ميدانياً في حق التصويت، بينما ظلت تمثيلية المرأة محدودة وهزيلة، ذلك أن هذه الأخيرة لم تتمكن من ولوج المؤسسة البرلمانية إلا سنة 1993، من خلال نائبتين، فيما ظل حضورها ضمن مراكز القرار بمختلف الأحزاب ضعيفاً.
ففي الوقت الذي تشير فيه بعض الإحصائيات إلى أن النساء يشكلن في المغرب حوالي 50.1 بالمائة من مجموعة الساكنة، وتمثلن ثلث الساكنة الناشطة، فضلاً عن كون خمس الأسر المغربية تعيلها نساء.. يبدو أن تمثيلها في مختلف المؤسسات السياسية متخلفاً عن هذه المعطيات وعن حجم عطائها في مختلف المجالات.
وفي الوقت الذي تضاعفت فيه نسبة المرشحات في الانتخابات المحلية خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 1983 و2003 حوالي 16 مرة، لم يتضاعف في مقابل ذلك عدد المنتخبات إلا 2.5 مرة.16
وبالإضافة إلى العوامل الثقافية والاجتماعية التي تطرقنا إليها في السابق، فقد أثبتت القوانين الانتخابية السابقة عقمها على مستوى تطوير هذه التمثيلية، ومن منطلق محدودية حضور المرأة في الهياكل التنظيمية المركزية للأحزاب17، فإن هناك أيضاً علاقة وطيدة بين هزالة حضور النساء داخل البرلمان والمجالس المحلية، وضعف الترشيحات الحزبية..
وأمام النضالات التي قادتها مختلف الفعاليات النسائية، وتزايد الاهتمام الدولي بهذا الشأن، بالإضافة إلى إعمال المغرب لسلسلة من الإصلاحات السياسية والقانونية.. منذ مطلع التسعينيات من القرن المنصرم (إنشاء المحاكم الإدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة المصالحة والإنصاف وإصدار مدونة الأسرة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان..) بدأ الاهتمام بتزايد بقضايا المرأة.
وقبيل إجراء الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2002، اعتمد المغرب نظاماً خاصاً بتمثيلية المرأة في هذه الغرفة، كما تبنى أسلوب الاقتراع بالتمثيل النسبي عن طريق اللائحة، وهي تقنية تساهم بشكل ملحوظ في الرفع من التمثيلية السياسية للنساء وتعزز التنافس بين البرامج، بدل التنافس بين الأشخاص، وبخاصة إذا ما اقترنت بنزاهة الانتخابات.
وهكذا، حدث توافق بين مختلف الفرقاء والفاعلين الحزبيين في إطار التزام سياسي، على تخصيص اللائحة الوطنية لفائدة النساء، انسجاماً من التوجهات الإصلاحية للدولة، ورغبة في الرفع من مستوى تواجدهن في المؤسسة البرلمانية. وتقوم اللائحة بموجب هذا التوافق على اختيار كل حزب لعدد من النساء، ووضعها ضمن لائحة خاصة، تعرض على الناخبين قصد التصويت عليها وطنياً على مستوى الدوائر، وبناء على النتائج التي سيحصل عليها كل حزب، سيستفيد في ضوء ذلك من النسبة التي يستحقها من مقاعد اللائحة الوطنية.
وقد خلفت هذه المبادرة مجموعة من المواقف والآراء، تنوعت بين مثمن رأى فيها مكسباً مهماً للمرأة، ومعارض اعتبرها بمثابة إجراء مناف للممارسة الديمقراطية ولروح الدستور، فالأستاذة عائشة الحجامي اعتبرت أن إجراء اللائحة الوطنية بهذا الشكل، يشوبه لبس قانوني من شأنه أن يفقده القوة الإلزامية التي اكتسبها في ظروف التوافق السياسي المنشئة له، وأن يجعله عرضة للتجاهل مع مرور الوقت، أو أن تشكل هذه الحصة في أحسن الأحوال سقفاً للمشاركة النسائية.18
فيما لاحظت الباحثة لطيفة البوحسيني من جهتها، أن ما اعتمده المغرب في هذا السياق عبر اللائحة الوطنية التي لا يكون التصويت فيه لفائدة النساء، بل يتم بشكل غير مباشر، ولا يمكن اعتباره امتداداً لنظام “الكوطا” التي تقوم على عادة على تخصيص حصة معينة مبنية على تمثيلية حقيقية للنساء داخل الحقل السياسي ويتم تصريفها بناء على تخصيص مقاعد في لائحة من اللوائح.19
أما القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، فذكر أنه كان يفضل “أن تأتي النساء مثل الرجال إلى مجلس النواب من خلال الاقتراع العام المباشر، أو من خلال اللوائح، ولكن يجب أن يتم اختيار طريق واحد إما “الكوطا” بالنسبة للنساء أو يتم اختيار الاقتراع العام المباشر كالرجال”.20
وهكذا، وخلال الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب لسنة 2002، تمكنت النساء من حصد ثلاثين مقعداً بفضل اللائحة الوطنية، فيما فازت 5 مرشحات أخريات في اللوائح المحلية، ليصبح العدد الإجمالي 35 مقعداً بنسبة 10.8 بالمائة21، وهو ما مكن المغرب في حينه من احتلال الرتبة 71 على الصعيد العالمي، من حيث تمثيل النساء في البرلمان.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن نظام “الكوطا” أو أي إجراء مماثل يهدف إلى تحسين التمثيلية السياسية للمرأة في علاقتها بولوج البرلمان، يحتاج إلى تدابير وإجراءات موازية تسمح بتفعيله، فيلاحظ أن هذا الأمر لم يتحقق بشكل ملموس في التجربة المغربية، فقانون الأحزاب رقم 04-36 الصادر في 14 فبراير من سنة 2004، والذي وجهت له العديد من الانتقادات لعدم طرحه للنقاش أمام الحركات النسائية، لم ينص على مسألة “الكوطا” النسائية داخل الأحزاب.
ولذلك، فقد ثبت عدم كفاية التدابير والإجراءات الموازية لاعتماد اللائحة الوطنية في عدد من المناسبات والمحطات، ففي الانتخابات التشريعية لسنة 2002، لم يبلغ عدد المرشحات سوى 266 من ضمن 5865مرشح لغرفه مجلس النواب,وعلي مستوى الانتخابات المحليه ففي سنه 2003 لم يفق ترشيح النساء نسبة 4.91 بالمائة من مجموع المرشحين الذين بلغ عددهم 122658 مرشح، وقد تم انتخاب 127 امرأة من مجموع 23689 منتخب أي بنسبة 0.54 بالمائة22، وعند تجديد ثلث مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية التي تتكون من 270 عضواً) في 8 شتنبر/ أيلول 2008، لم تتمكن سوى امرأة واحدة من الفوز من بين تسعين عضو فائز، لتنضاف إلى عضوتين، مما يجعل نسبة النساء في هذا المجلس خلال هذه الفترة، لا تتجاوز الستة (6) بالمائة، وهي نسبة تظل هزيلة مقارنة مع عدد من الدول العربية كتونس وموريتانيا والعراق وفلسطين.23
وعلى الرغم من تكثيف الحركة النسائية المغربية لتحركاتها في السنوات الأخيرة لتوسيع وتطوير هذه المشاركة بشكل أكثر أهمية، فيلاحظ أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لشهر شتنبر/ أيلول 2007 التي تميزت بمشاركة متدنية للناخبين (حوالي 37 بالمائة بحسب إحصائيات رسمية)، لم يتجاوز عدد النساء المرشحات فيها سوى حوالي 5,4 بالمائة، أما اللوائح التي ترأستها النساء، فلم تتجاوز 2.68 بالمائة، وقد أسفرت عن فوز 34 امرأة من مجموع 325، مسجلة بذلك تراجعاً طفيفاً مقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة.24
وقد أبدت العديد من الفعاليات النسائية استياءها من تهاون وتحفظ عدد من الأحزاب إزاء المشاركة السياسية للنساء، لكونها ورغم الشعارات التي ترفعها في حملاتها الانتخابية..، لا تتيح للمرأة الفرصة والشروط اللازمة لوصولها إلى البرلمان أو الجماعات المحلية، فالعديد من النساء لم يحظين بترأس اللوائح الانتخابية، وهو ما لا ينسجم مع ما حققته المرأة من تطور في عدة مجالات سياسية وعلمية وعملية.
وتشير بعض الدراسات إلى أهمية تأطير اللائحة الوطنية في المغرب بنصوص قانونية واضحة تسمح بتحقيق المراد منها، ذلك أن كلما تركت المسألة للإرادة تكون النتيجة عكسية.25
وفي سنة 2011 وصلت تمثيلية النساء داخل مجلس النواب حوالي 16.7 بالمائة، وذلك بعد اعتماد المغرب للوائح وطنية خصصت خلالها 60 مقعداً للنساء و30 مقعداً للشباب ما دون الأربعين سنة، وهو ما جعل المغرب يتموقع في المرتبة الخامسة عربياً، من حيث تمثيلية المرأة في البرلمان.
ونتيجة للضعف الملحوظ الذي ميز تمثيلية المرأة في الجماعات المحلية، جاء خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية لسنة 2009، ليؤكد على أهمية تضافر جهود الحكومة والبرلمان والتعاون المثمر والبناء باتجاه بلورة آليات وجهود ناجعة تصب باتجاه تشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة المغربية في المجالس الجماعية، وهو ما دفع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية والمنظمات النسائية إلى فتح مشاورات ونقاشات واسعة لأجل تطوير هذه التمثيلية.
وهكذا، وقبيل تنظيم الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009، تم تعديل الميثاق الجماعي الذي حمل مجموعة من المستجدات التي أسهمت بصورة ملحوظة في تعزيز وتطوير مشاركة المرأة في المجالس المحلية.
حيث نص في المادة 14 منه على إحداث لجنة استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص لدى كل مجلس جماعي، تتكون من شخصيات تنتمي إلى المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس، كما أقر الميثاق في نسخته المعدلة “مبدأ التخطيط الاستراتيجي التشاركي، المبني على المقاربة التشاركية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي” (المادة 36 من الميثاق المعدل)، بالإضافة إلى تخفيض سن الترشيح من 23 سنة إلى 21 سنة (المادة 41 من الميثاق المعدل).
أما مدونة الانتخابات في صيغتها المعدلة، فقد نصت في مادتها 204-2 على إحداث دوائر انتخابية إضافية تخصص بمقتضى ميثاق أخلاقي من أجل الرفع من نسبة حضور النساء بالمجالس المنتخبة إلى 12 بالمائة، كما تضمنت تعديلاً هاماً آخر، يتعلق بإحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وهو يفتح في وجه المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية أو الجهوية أو الوطنية المهتمة بتقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية المحلية..
وعلاوة عن ذلك، وضعت الدولة نظاماً تحفيزياً مالياً للأحزاب السياسية من أجل تشجيع التمثيلية النسائية وتخصيص مراكز متقدمة للنساء بمختلف لوائح الترشيح العادية وكذا الدوائر التي ينتخب ممثلوها عن طريق الاقتراع الفردي في المجالس الجماعية.26
كما حمل الدستور المغربي المعدل لسنة 2011 مجموعة من المقتضيات التي تدعم تمكين المرأة، حيث نص في تصديره على أن المغرب “يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”، كما يشير في الفصل السادس منه إلى أنه: “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية”، وأقر في فصله الحادي عشر بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة..- كما أشرنا- فيما أكد الفصل التاسع عشر على أنه “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”، كما أكد على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ونص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (الفصل 19 أيضاً) وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة (الفصل (32 والذي يتولى مهمة تتبع وضعية الأسرة والطفولة وإبداء الآراء بصدد المخططات الوطنية ذات الصلة ومواكبتها.. (الفصل (169..
إن هذه المقتضيات وعلى أهميتها، تظل رهينة بصدور قوانين تنظيمية تسمح بتطبيقها وبلورتها ميدانياً، وهي مهمة جماعية تتحملها مؤسسة البرلمان والحكومة وهيئات المجتمع المدني والإعلام والنخب المثقفة، من خلال فتح نقاشات فعالة في هذا الشأن.
وإذا كان تطوير تمثيل المرأة في المجالس المحلية والوطنية سيمكنها حتماً من التعبير عن مشاكلها الصحية والتربوية والاجتماعية.. باتجاه بلورة تنمية منفتحة تستجيب لتطلعاتها وحاجاتها، فإن هذه المجالس تظل من جانبها بحاجة إلى الاستفادة من تجارب وقدرات المرأة في مختلف المجالات.
المحور الثالث
مداخل على طريق تمكين المرأة
لما كان الواقع الاجتماعي بموروثه الثقافي وتراكماته التاريخية.. إضافة إلى ضعف اهتمام المرأة بالعمل السياسي إجمالاً، ومعاناة عدد من النساء من بعض الإكراهات المرتبطة بالأمية والفقر والإقصاء.. لا يسمح للمرأة بتحقيق المساواة الفعلية، برغم عطائها في مختلف المجالات، وبرغم الضوابط القانونية التي تؤكد على حقوقها في هذا الشأن، فقد حظيت مسألة إدماج وتمكين المرأة باهتمام عالمي واسع- كما رأينا-، بعدما بدأ المجتمع الدولي يعي حجم التمييز والتهميش الذي يطال المرأة، ومدى الانعكاس السلبي لذلك على تطور المجتمعات.
وبالإضافة إلى العوامل الثقافية والاجتماعية، فقد أثبتت القوانين الانتخابية السابقة عقمها على مستوى تطوير هذه التمثيلية بالمغرب.
وإذا كانت بعض التقارير تختزل الإكراهات التي تعوق تمكين المرأة إجمالاً وبمشاركتها السياسية على وجه الخصوص، في ضعف المستوى التعليمي لدى النساء وبخاصة في الأوساط القروية، وعدم اضطلاع وسائل الإعلام المرئية بواجباتها في هذا الشأن27 أو تتحدث عن مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع والأحزاب وهيئات المجتمع المدني..، فإن بعض الدراسات والتقارير، تفيد بأن المسؤولية الرئيسية في دعم التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان تتحملها الأحزاب بشكل حاسم28، وجدير بالذكر أن هذه المهمة لا ترتبط بعمل اختياري، بل هي واجب يستمد روحه من الفصل السابع من الدستور المغربي، الذي يؤكد على أن: “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية..”. تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم..”.
ويشير أحد الباحثين إلى أن بعض الأحزاب السياسية “طالما اعتبرت النساء أقل قدرة من الرجال وعوملن كمواطنات من الدرجة الثانية. لذا درجت العادة على أن يخصص لهن كل حزب على حدة قطاعاً يضم المنظمة “النسوية”، كنوع من “الحريم السياسي”، وإن كانت المناضلات اللائي ينتمين له يلعبن دوراً ثانوياً في عملية صنع القرار”.29
ولذلك، ومن منطلق محدودية حضور المرأة في الهياكل التنظيمية المركزية للأحزاب، فإن هناك أيضاً علاقة وطيدة بين هزالة حضور النساء داخل البرلمان والجماعات المحلية، وضعف الترشيحات الحزبية للنساء والتي لا تتجاوز حوالي اثنين بالمائة في أحسن الأحوال.
وأمام هذه المعطيات، تظل المرأة أيضاً بحاجة إلى دعم قانوني استثنائي مرحلي (الكوطا/ نظام الحصص) يسمح بتطوير الثقافة السياسية وتذليل العقبات أمام مشاركتها، بما يؤهلها لتعزيز حضورها في المؤسسات التمثيلية وتحقيق المساواة الواقعية، في أفق توفير الأجواء النفسية والسياسية التي تسمح بانخراطها في تنافس ندي مبني على الكفاءة إلى جانب الرجل مستقبلاً.
والجدير بالذكر أن تعزيز مشاركة النساء وإدماجهن، لا يرتبط فقط بفتح باب المشاركة السياسية وولوج البرلمانات والمجالس المحلية.. بقدر ما يرتبط بتمكينها على طريق المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات الحيوية، ضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبإصلاح مجتمعي شامل، يكفل إعادة الاعتبار والثقة للمرأة، وبخاصة وأن عكس ذلك يكلف المجتمعات خسائر مختلفة.30
إن التدابير القانونية التي اتخذتها الدولة في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في المجالس التمثيلية، محلياً ووطنياً، تنطوي على أهمية كبرى، غير أنها تبقى في مجملها تدابير مرحلية، وتظل بحاجة إلى تدابير وإجراءات أخرى تقف على المشاكل الاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكينها بشكل فعال.
وقد أبدت العديد من الفعاليات النسائية استياءها من تهاون وتحفظ عدد من الأحزاب إزاء المشاركة السياسية للنساء، لكونها ورغم الشعارات التي ترفعها في حملاتها الانتخابية..، لا تتيح للمرأة الفرصة والشروط اللازمة لوصولها إلى الجماعات المحلية أو البرلمان بغرفتيه، فالعديد من النساء لم يحظين بترأس اللوائح الانتخابية، وهو ما لا ينسجم مع ما حققته المرأة من تطور في عدة مجالات..
وهناك مجموعة من التدابير التي نعتقد بأهميتها فيما يتعلق بتمكين النساء، من قبيل:
- وضع الأحزاب لاستراتيجية واضحة وفعالة تكفل تطوير مشاركة المرأة في مختلف المجالس محلياً ووطنياً، من خلال وضع أسماء النساء على رأس اللوائح بناء على الكفاءة، ضمن سياق استراتيجية وطنية متوسطة وبعيدة المدى، تقودها الدولة والمجتمع المدني للتحسيس بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه النساء، على مستوى تدبير الشأن العام المحلي والوطني.
- انخراط الإعلام بكل أشكاله في إبراز قدرات المرأة، بما يسمح بتجاوز الصورة السلبية والنمطية التي طالما تكرست داخل المجتمع عنها، مع الترويج لأهمية تطوير تمثيلية المرأة في الجماعات المحلية وانعكاساتها الإيجابية المنتظرة على تدبير الشؤون المحلية والوطنية.
- مصادقة المغرب على مختلف الاتفاقيات الدولية التي تعزز اندماج المرأة وتسهم في تطور تمثيليتها داخل المؤسسات التمثيلية الوطنية والمحلية.
- انخراط النساء في العمل السياسي والقيام بمبادرات مكثفة في هذا السياق.
- تطوير عمل القطاعات النسائية داخل الأحزاب.
- استحضار الجانب المرتبط بمقاربة النوع في السياسات العامة، الوطنية والمحلية.
- انخراط المجتمع المدني في دعم تطوير هذه المشاركة، عبر برامج ولقاءات في هذا الشأن.
مما لا شك فيه إن إسهامات نظام “الكوطا” وما يتصل بها من تدابير مرحلية أخرى في التأهيل السياسي للمرأة تجد أصولها وإغراءاتها في عدد من النظم الديموقراطية التي اعتمدتها منذ سنوات.
غير أن التأهيل السياسي الحقيقي للمرأة، لا يمكن أن يتم إلا في سياق إصلاح مجتمعي شامل، يكفل إعادة الاعتبار والثقة للمرأة، وبخاصة وأن عكس ذلك يكلف المجتمعات خسائر كبيرة.
هوامش
-1 الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة /www.un.org/Arabic
-2 بات هذا الإجراء معروفاً حتى على صعيد القانون والعلاقات الدوليين منذ عقود، فمبدأ المساواة في السيادة الذي يعتبر أحد مرتكزات النظام الدولي، تقابله أحياناً المساواة الحقيقية أو اللامساواة التعويضية التي تأخذ بعين النظر عناصر القوة أو الضعف الحاصلة بين مختلف الفاعلين الدوليين لاعتبارات تفرضها دواعي التضامن الدولي، حيث نجد الدول المستضعفة تستفيد استثناء من مجموعة الأفضليات المرتبطة بالعلاقات الاقتصاديه الدولية..، فيما تتحمل الدول الكبرى بعض المسؤوليات الاستثنائية في هذا الشأن، من قبيل النسبة المالية الهامة التي تتحملها في تمويل ميزانية الأمم المتحدة..، أو التمتع ببعض الحقوق كتلك المرتبطة بالعضوية الدائمة بمجلس الأمن وحق الاعتراض (الفيتو).
-3 علاوة عن كونها تستخدم على نطاق واسع عند تشكيل المجالس النيابية والمحلية، يتم اللجوء إليها أيضاً عند انتخاب أعضاء مكاتب المنظمات والهيئات المدنية والنقابات..
-4 خديجة حباشنة: “الكوتا” كآلية تدخل إيجابي لصالح المرأة خطوة على طريق المساواة والديمقراطية والإصلاح السياسي، المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية، اليمن 13-11 ديسمبر 2004، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، أبريل 2005، ص.88
-5 من المعلوم أن نظام الحصص هو تدبير مؤقت، ولذلك قلما نصت عليه الدساتير التي يفترض فيها عادة الاستقرار.
-6 اعتمد قانون المناصفة في المجال الانتخابي والتمثيلي بفرنسا بتاريخ 6 يونيو 2006، وهو يفرض على الأحزاب السياسية تضمين 50 بالمائة لفائدة الجنسين معاً، ضمن مرشحيها للانتخابات التشريعية، ولبلورة هذه التدابير ميدانياً نص القانون على تطبيق عدد من الغرامات المالية في حق الأحزاب المخلة بهذه الشروط والتدابير، كما تعزز هذا الإجراء أيضاً بتعديلات طالت الفصلين الثالث والرابع من الدستور الفرنسي.
-7 عائشة الحجامي: القانون الانتخابي والمشاركة السياسية للنساء بالمغرب، جمعية النخيل للمرأة والطفل، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 2006، ص.8
-8 ففي جنوب إفريقيا وصلت نسبة تمثيلية النساء إلى حوالي 29 بالمائة وفي ألمانيا والسويد أكثر من 40 بالمائة.
-9 موزة المالكي: الكوتا بين القبول والرفض، جريدة الشرق، قطر، 29/11/2007
-10 عائشة الحجامي: القانون الانتخابي والمشاركة السياسية للنساء بالمغرب، مرجع سابق، ص.26
-11 عائشة الحجامي: القانون الانتخابي والمشاركة السياسية للنساء بالمغرب، مرجع سابق، ص.9
-12 عبد الله المدني: نظام الكوتا النسائية آسيوياً، الموقع الإلكتروني للحوار المتمدن، العدد: 1151 بتاريخ 2005/03/29 http://www.ahewar.org
-13 محمد فهد القحطاني: نظام الكوتا عدالة بعين واحدة، جريدة الشرق، قطر، بتاريخ 21 فبراير .2007
-14 بل إن عدداً من الحركات النسائية عبرت عن امتعاضها من هذا النظام، لكونه يسمح للنساء بولوج المؤسسات البرلمانية على هذا الأساس، بالشكل الذي يسهم في تكريس دونيتها وينقص من قدراتها ويضعف من ثقتها بنفسها.
-15 هناك عدد كبير من الأحزاب التي تبدي تحفظها على نظام “الكوتا”، على اعتبار أنه يؤدي أحياناً إلى خلق تصدعات بداخلها.
-16 أنظر في هذا الشأن:
Rachida Tahiri: “La femme et la gestion des affaires publiques locales; sans la femme et la ville; 1er Séminaire des Femmes Conseillères Communales du Maroc; Association Ennakhil pour la Femme.
-17 وهذا ما يبرز ضعف اهتمام النساء بالشأن السياسي بشكل عام، وإقبالها الملفت على الأنشطة المرتبطة بفعاليات المجتمع المدني في إطار جمعيات ثقافية وتربوية واجتماعية وفنية ورياضية.. l’Enfant; 18 et 19 juin 2004, p.11
-18 عائشة الحجامي: القانون الانتخابي والمشاركة السياسية للنساء بالمغرب، مرجع سابق، ص.15
-19 هدى بنمنصور: المغرب، نظام “الحصة” الخاص بمشاركة النساء في الانتخابات يثير النقاش بين المتحفظين والمؤيدين، الموقع الإلكتروني للمركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة. http://www.amanjordan.org
-20 هدى بنمنصور: المغرب، نظام “الحصة” الخاص بمشاركة النساء في الانتخابات يثير النقاش بين المتحفظين والمؤيدين، مرجع سابق.
-21 قبل اعتماد هذه اللائحة، لم تتعد نسبة حضور المرأة في مجلس النواب المغربي 0.6 بالمائة.
-22 جمعية 2007 دابا (الآن): النساء المرشحات لانتخابات 2007، كيفية العمل، المغرب، ص.2
-23 إدريس لكريني: “الكوتا” وواقع المشاركة النسائية في البرلمان، جريدة المساء، المغرب، ليوم 13 أكتوبر 2008، العدد .642
-24 إدريس لكريني: الانتخابات التشريعية في المغرب (أيلول/ سبتمبر (2007: دروس ودلالات، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 345، السنة الثلاثون، تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، ص82 و.83
-25 خديجة الروكاني: التمكين السياسي للمرأة في المغرب، المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية، مرجع سابق، ص81.
-26 المملكة المغربية، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن: دليل النساء في الجماعات: رافعة للحكامة المحلية، الجزء الخامس: مارس .2009
-27 المملكة المغربية: المندوبية السامية للتخطيط: أهداف الألفية من أجل التنمية، التقرير الوطني 2005، دجنبر 2005، ص.24
-28 أنظر تقريراً أعد حول الدراسة التي أنجزتها لجنة الفرص المتساوية (EOC) المنشأة من قبل البرلمان البريطاني في العام 1976، فريد غلام: دراسة بريطانية عن التمثيل السياسي للمرأة، الكوتا عامل حاسم، الموقع الإلكتروني للمرأة العربية والمشاركة السياسية: http://www.awapp.org
-29 العربي وافي: مقاربة النوع والتنمية، سلسلة المعرفة للجميع العدد 35، منشورات رمسيس، دجنبر 2008، ص.121
-30 لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، راجع إدريس لكريني: نظام “الكوتا” وتمثيلية المرأة في البرلمان، مقاربة لنماذج عربية، مرجع سابق، ص.106
[*] أستاذ بكلية الحقوق- مراكش.




