التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية وأثره على النمو الاقتصادي خلال الفترة ( 1990- 2010)
The Economic Empowerment of Saudi Woman and its Impact on Economic Growth
(During (1990-2010
د .عبلة عبد الحميد محمد بخاري
أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد – كلية الاقتصاد والإدارة
جامعة الملك عبد العزيز – جدة – المملكة العربية السعودية
المستخلص
تعد مشاركة المرأة في التنمية والنمو الاقتصادي من أهم الأولويات على المستوى الدولي والمحلى. ويظهر اهتمام المنظمات الدولية جليا بأهمية تمكين المرأة باعتبارها نصف المجتمع وقوة مساهمة بفعالية في جميع مراحل التنمية والنمو. وأضحى تمكين المرأة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا محورا تقوم عليه العديد من برامج المنظمات الدولية والمعنيـيـــن بالتنمية وحقوق الإنسان, بدءا من تمكينها من حقها في التعليم ووصولا إلى منع العنف بجميع أشكاله ضدها. ولا زالت النساء في الكثير من دول العالم تواجه تحديات كبيرة إزاء التمكين وخاصة التمكين الاقتصادي. وفي المملكة العربية السعودية لا تزال المرأة محاطة بنظم ذكورية تؤثر بطبيعة تركيبها على الجهود المتزايدة والرامية إلى تمكين المرأة وزيادة فرصها الاقتصادية، على الرغم من تبني المملكة للرؤى الدولية في هذا المجال بما يتوافق وقيمها الإسلامية، وتشجيعها لتمكين المرأة كأحد الأهداف التنموية للألفية. ومن هنا تمثل هدف هذا البحث في دراسة مدى تمكين المرأة السعودية اقتصاديا وأثره على النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك في سبيل تحديد دور المرأة في الإنتاج والنمو، من خلال مدى تمكينها اقتصاديا، والسياسات الواجب إتباعها لاستخدام التمكين كأداة محفزة للنمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنمويــة للدولة. وفي سبيل ذلك تم تقدير نموذج للانحدار المتعدد للفترة (1990-2010 م) يتضمن الناتج المحلى الإجمالي ممثلا للنمو الاقتصادي كمتغيــر تابع، وأربع متغيرات مستقلة تعكس درجة التمكين الاقتصادي للمرأة والمتمثلة في كل من نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم العام، نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم العالي, ونسبة مساهمة المرأة في سوق العمل، ومعدل الإعالة. وقد أظهرت نتائج التقديرات أن تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل ,وانخفاض معدل الإعالة الاقتصادية له تأثيره الإيجابي الواضح على النمو الاقتصادي في المملكة، أما تمكينها من التعليم العام فليس لـــه تأثير، بينما يؤثر التمكين من التعليم العالي سلبيا على النمو. الأمر الــذي يتطلب بناء شراكة فاعلة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل, وإيجاد المناخ والبيئة المواتية لمشاركة المرأة في أسواق العمل الرســمية وغيـــر الرسمية، من خلال تنويع وكم أكبر للوظائف المتاحة للمرأة، وتنميـــة روح المشاريـع الصغيرة والمتوسطة لدى الإناث.
الكلمات الدالة: تمكين المرأة، التمكين الاقتصادي، المرأة السعودية، النمو الاقتصادي.
ABSTRACT
The participation of women in development and economic growth considered as the most important priority both at the international level and local level. International organizations showed great interest in the importance of empowering women, as the half of the society and a power which on tribute effectively in all stages of development and growth. Women’s empowerment has become, politically, economically and socially at the center of many international organizations and programs involved in development and human rights. Ranging from women’s empowerment and their right in education and towards prevent all forms of violence against them. In many countries around the world women are still facing significant challenges, especially in their economic empowerment. Despite of the Saudi Kingdom’s adoption for the international visions in this area in line with its Islamic values, Saudi women are still surrounded by male systems that affect the increased efforts of empowering women and increasing their economic opportunities. The Kingdom encourages women’s empowerment as one of the Millennium Development Goals. Hence, the objective of this research is to examine the impact of Saudi women’s economic empowerment on economic growth in the Kingdom. It is aimed to determine the role of women in production and growth, through the economic empowerment. Additionally, it is aimed to identify policies to be followed in the process of empowerment as a catalyst for economic growth and the development goals achievement. Consequently, a multiple linear regression model is estimated for the period (1990-2010), including the gross domestic product (GDP) to represent the economic growth as the dependent variable. Four independent variables are chosen to reflect the degree of women economic empowerment; female rate in public education, female rate in higher education, contribution of women in the labor market, and the dependency ratio. The results reveal that women participation in labour market and the decrease of economic dependency ratio have a significant positive impact whereas empowering women in general education has a negative effect on economic growth. Empowering women in Higher education affects growth negatively. Building an effective partnership between higher education institutions and labour market is recommended. The environment and appropriate climate for official and non official markets are required for women participation. This could be attained through more volume and variety of jobs for women, and development of small and medium enterprises’ spirit among women.
Key Words: Women Empowerment. Economic Empowerment, Saudi woman, Economic Growth.
1- المقدمة
أدرجت الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والإقليميــة هدف تحقيق المساواة بين الجنسين Gender Equality وتمكين المرأة Empowerment Women’s على لائحة الأهداف الإنمائية للألفية. ورفعت التطورات التي شهدتها فترة التسعينات من القرن الماضي الجدل في “قضية المرأة”، لتوجهات عالمية أكثر لتمكين المرأة من نصيبها العادل من ثروة المجتمع المادية والمعنوية، حيث تركت الضغوطات الاقتصادية الأسر بدون خيار سوى أن تعمل النساء خارج بيــــوتهن للمساعدة في إعالــــة أســرهن (World Bank 2004).
على الرغم من التأثير الإيجابي لتعليم المـــرأة في المملكة العربية السعودية، غير أن قدره المرأة السعودية علي المشاركة الفعالة في التنميــة تظل محدودة، حيث تحاط المرأة في المجتمع السعودي بنظم ذكورية، توثر بطبيعة تركيبها على الجهود المتزايدة والرامية إلى تمكين المرأة وزيادة فرصها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .هذا في الوقت الذي تتطلع فيــه المرأة السعودية إلى المزيد من المشاركة الحقيقــة في الحياة السياســـية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية والقانونية وتتطلع إلى المزيـــد من الانجازات التي ترفع من درجة تمكينها من العمل والإنتاج واتخاذ القرار لكي تثبت وجودها وتحقق شروط المواطنة الكاملة.
غالباً ما يتم تناول مشاكل تمكين المرأة من الزوايـــا الاجتماعية أو السياسية، رغم أن كلفة عدم المساواة بين الجنسين وغياب المرأة له تكلفتــه الملموسة على المستوى الاقتصادي، وعليه تعني هذه الدراسة بتحليل المساهمة الاقتصادية للمرأة من حيث أثرها على دفع عجلة النمو من خلال تأكيد النظرة الاقتصادية للمرأة كعنصر فاعـــل أساســــي في برامج واستراتيجيات التغير والإصلاح، وليس كفرد سلبي متلقي لمساعدات التنمية. يتطلب التمكين الاقتصادي توفير الخدمات والتسهيلات السياسية والنظامية والاقتصادية والاجتماعية التي تساعد المرأة على المشاركة في الإنتاج والحصول على الدخل العادل الذي يمنحها الاستقلالية الاقتصادية ويجنبها التبعية والإعالة.
وبدون شك فإن عدم المساواة في توزيع الفرص والموارد بطريقة منصفة بين الرجال والنساء له تأثيره السلبي على مستوى النمو الاقتصادي. ولما كان النمو الاقتصادي هو من الأهداف الأساسية التي تسعى كل دولة إلى تحقيقها، وتعمل جاهدة على تخطي العقبات والحواجز التي تعترضه، فإن تعليم المرأة وتمكينها من المساهمة في العمل والانتاج لابد وأن يكون من الأولويات التي ترتكز عليها متطلبات التنمية الاقتصادية والنمو. وعليه كان الهدف الأساسي من هذه الدراسة التعرف علي مدى تمكين المرأة السعودية من الناحية الاقتصادية، وأثر هذا التمكين على النمو الاقتصادي في المملكة. وعليه تهتم الدراسة بالتمكين الاقتصادي والتركيز غلى الجوانب الإنتاجية والداخلية للمرأة، من حيث المشاركة العادلة فــي التعليم والتوظيف دون المساس بالجانب الاجتماعي المتمثل في توزيع الأدوار بينها وبين الرجــل ومسؤوليتها الإنجابية والتربوية، أو الجانب السياسي المرتبط بتوليها مناصب قيادية أو تمكينها من التمثيل السياسي للدولة.
-
مشكلة الدراسة:
استلزمت التنمية الشاملة ومتطلبات النمو الاقتصادي احترام حقوق المواطنة للجميع رجالا ونساء؛ وأن يكون تمكين النساء بما يتوافق والتمييز الايجابي بين الجنسين، حيث أن التنمية كما يراها “سين” (1999) Sen. هي عملية التوسع في الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر نساء ورجال، فهي تتطلب إزالة كافة مصادر تقييد الحرية والفقر والظلم وضعف الفرص الاقتصادية. وعلى ذلك فإن تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي إنما يكون بتسهيل وصول المرأة إلى مواقع القرار ومنحهن الحرية التي تمكنهن من المساهمة ايجابيا في المجتمع. وتتمثل المشكلة الأساسية في مدى تمكين المرأة اقتصاديا في المملكة العربية السعودية وأثره على النمو الاقتصادية، وعليه تتناول الدراسة متطلبات تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من جانبين أساسيين:
الجانب الأول: المساواة وعدم التفرقة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة من التعليم العام والتعليم العالي والتسلح بالمهارات اللازمة كعنصر منـتج فعال في المجتمع.
الجانب الثاني: المساواة وعدم التفرقة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة من المشاركة العادلة في سوق العمل للمساهمة في الإنتاج وتوفير سبل العيش وتقليص معدلات الإعالة في المجتمع .
-
أهمية الدراسة وهدفها:
نظراً للأهمية التي تحتلها قضية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي عامة، وفي عالمنا العربي والإسلامي خاصة، ونظرا لكون المرأة هي نصف المجتمع، فإن غيابها الاقتصادي لابد وأن يكون محلا للدراسة والبحث. ولا أدل على أهمية موضوع الدراسة مــن قول “بلومبيرج” (2005) Blumberg بأن التمكين الاقتصادي للمرأة يكاد يكون بمثابة الجرعة السحريةPortion Magic التي تعزز المساواة بين الجنسين وتزيد من ثروة ورفاهية الشعوب. كما وقد حدد البنك الدولي قضية التمكين كأحد أهم العناصر لتخفيض الفقر، وكهدف أساسي لدعم الأهداف الإنمائية. هذا وجعل المساواة بين الجنسين من أولويات تحقيق التنمية. وعليه أولت هذه الدراسة تركيزها على التمكين الاقتصادي للمرأة بسبب نقص الدراسات التي تتناول هذا الموضوع، وتحديدا في المملكة العربية السعودية .وأخذا في الاعتبار أن التمكين الاقتصادي إنما يمثل أولوية يتطلبها تمكين المرأة اجتماعيا في المملكة العربية السعودية, كان لابد من قياس تأثير هذا التمكين في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم تحقيق رفاهية المجتمع، لتحديد مدى تمكين المرأة في المملكة، وما هي إمكانيات مساهمتها فـــي تحقيق النمو والتنمية.
-
فرضيات الدراسة:
يستهدف تحليل الآثار الناجمة عن تمكين المرأة اقتصاديا على معـــدلات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، تحـــري مـــدى انطباق الفرضيات التالية:
- أن تمكين المرأة من التعليم العام كحق أساسي، وكبداية لاستكمال التعليم العالي، أو دخول سوق العمل يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي.
- أن تمكين المرأة من استكمال تعليمها العالي وتأهيلها وصقل مهاراتها اللازمة للمساهمة الفعالة في الإنتاج يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي.
- أن تمكين المرأة من المساهمة في سوق العمل واستقلالها المادي بحصولها على الدخل لقاء العمل يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي.
- أن ارتفاع معدل الإعالة نتيجة غياب المرأة عن المشاركة في العمالة وبالتالي عدم المساهمة في الإنفاق لانعدام الدخل يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي.
-
المنهج البحثي:
-
تهتم هذه الدراسة بالأسس التي تستند عليها قضية تمكين المرأة اقتصاديا ومدى تأثير هذا التمكين على الأداء الاقتصادي السعودي من خلال معدل النمو. وتقسم الدراسة إلى ثلاثة أطر رئيسية وهي الإطار المنهجي، والإطار النظري، والإطار التطبيقي. تتناول الدراسة بداية الإطار المنهجي المتبع من خلال هذه المقدمة، التي تحتوي على مشكلة البحث وأهميته وأهدافه، والفرضيات التي تقوم عليها الدراسة.
ويخصص الإطار النظري للتعريف بمفهوم تمكين المرأة والوصول إلى تعريف تمكين المرأة اقتصاديا، وبما يتماشى مع الطبيعة الخاصة للمرأة في المملكة العربية السعودية. ويتعين هنا الوقوف على أهم الجهود المبذولة عالميا لدعم هذه القضية من منتصف القرن الماضي وحتى الآن، ووضع المرأة في المملكة العربية السعودية. كما وتستعرض الدراسة في هذا الجزء الأدبيات والدراسات السابقة في مجال تمكين المرأة وربطها بالنمو الاقتصادي.
ويتمثل الجزء الثالث من الدراسة في الإطار التطبيقي والمعني بالهدف الرئيسي للبحث، بحيث يستخدم تحليل الانحدار الخطي المتعــدد Multiple Linear Regression لقياس مدى تأثير التمكين الاقتصادي للمرأة على النمو الاقتصادي في المملكة. هذا وتغطي الدراسة الفترة الزمنية (1990- 2010 م)، وهي الفترة من بداية الخطة الخمسية الخامسة وحتى نهاية الخطة الثامنة من خطط التنمية في المملكة، وذلك لكون خطة التنمية الخامسة قد مثلث مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية، تم خلالها إرساء التجهيزات الرئيسية اللازمة للتنمية، وأصبح التحدي الحقيقـــي هــو دعـــم وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في سبيل توفير فـــرص عمــــل للمـــواطنين واستغلال الموارد الاقتصادية للمملكة وخاصة الموارد البشرية والتي تشغل المرأة نصيب النصف منها. وقد تم الحصول على البيانات الإحصائية للمتغيرات محل الدراسة بالاعتماد على البيانات السنوية التي تصـــدرها الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، والمتمثلـــة في وزارة التخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التعليم العالي، إضـــافة إلى بيانات البنك الدولي.
-
الإطار النظري للدراسة:
أصبحت حقوق المرأة وقضاياها موضوع اهتمام الأكاديميين وصــانعي السياسات، وحظيت باهتمام واسع النطاق من المناقشات والتخطـــيط علــى المستويات الوطنية وعلى المنصات العالمية، وإن كانت الدلائل تشير إلى تطور وضع المرأة ومشاركتها في المجالات التعليمية والمهنيـــة، غير أن النظرة الدونية للمرأة لا تزال محلا للنقاش الدولي، خاصة مع إجحاف حقوق المرأة وتمكينها سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا. وفي سبيل تحليل أثر تمكين المرأة على النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهية الذي يمكن أن يتحقق من تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، تعمد الدراسة في هذا الجزء منها إلى عرض ما ورد في الأدبيات عن مفهوم تمكين المرأة، والتمكين الاقتصادي، وذلك للتوصل إلى المفهوم الذي تتبناه الدراسة لمفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة في المملكة العربية السعودية. هذا وكان لابد من الإشادة بالجهود المبذولة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منـــــذ ميثـــاق الأمم المتحدة (1945). ولا أدل على أهمية هذه القضية مـــن تخصـــيص الأمم المتحدة للعديد من الأجهزة المعنية بالمرأة، كلجنة مركز المرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجــــل النهوض بالمرأة وغيرها، هذا بالإضافة إلى الوكالات الدولية المتخصصـــة والمؤتمرات المعنية بالمرأة. ويختتم الإطار النظري باستعراض الدراســـات السابقة التي تناولت العلاقة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالنمو الاقتصادي، حيث راجعت الدراسة أكثر من أربعين دراسة في هذا الصدد، منها ما تناول العلاقة محل الدراسة نظريا، ومنها دراسات تطبيقيـــة قامــــت على قياس العلاقة بين مؤشرات التمكين والمساواة بين الجنسين وبين النمو الاقتصادي.
-
مفهوم تمكين المرأة:
على الرغم من سعة انتشار مفهوم التمكين، غير أنه لايزال مفهوما مثيرا للجدل والاختلاف أمام الباحثين، حيث استخدم بطـــرق مختلفـــة، وبأبعـــاد متشعبة نظرا لتشعب الموضوعــات التي تندرج ضمنها. يتناول “سين”Sen. (1987) مفهوم التمكين من حيث القدرة التي يختارها الفرد للعيش والقوة لتحقيق نتائج معينة، بينما يتناوله “كابير” (1999) Kabeer من حيث القدرة على الاختيار، وترجعــه “مالهوترا” (2002) Malhotra et al إلى منح القوة. ويلاحظ تبنى “مالهوترا” وآخرون تعريف “كابير” في دراستها لقياس تمكــين المرأة كعنصر مؤثر في التنمية الدولية، والتي تشير إلى أن التمكين يعني “التوسع في قدرة الناس على القيام باختيارات إستراتيجية للحياة في حال ما إذا رفض منحهم تلك القدرة (Malhotra, 2002, p. 6). ويعرف البنك الدولي التمكين بأنه “توسيع إمكانيات الأفراد في المؤسسات التي تتحكم في حياتهم والتعامل معها والتأثير فيها والتحكم بها، إضافة إلى تملك إمكانية محاسبة هذه المؤسسات” (World Bank, 2004, p .xviii).
وعلى الرغم من اختلاف نواحي تمكين المرأة إلا أنه لوحظ وجود إجماع على غير المتوقع في تعريف الباحثين له كمفهوم، إذ تنــدرج التعـــاريف ضمن مكونات أساسية لمفهوم التمكين وفق ما تناولته معظم الدراسات هي: المــــوارد Resources، والاختيار Choice، والقوة Power، والقـــدرة والتحكم Agency، وإن استخدم البعض مصطلحات أخرى للتعبير عن هذه المكونات، فإنها مصطلحات تدور حول نفس المعنى. وتشير معظم الدراسات إلى تمكين المرأة بأنه القدرة على اتخاذ قرارات التي تـــؤثر علــى نتـــائج اهتماماتها على المرأة ذاتها وعلى أسرتها، إضافة إلى التحكم في حياتها وفي الموارد التي تحتاجها.
يعني تمكين المرأة ضمان المشاركة الفاعلة للمرأة في صـــنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على حياتها اليومية وعلــى المجتمع ككل (Malhotra 2002). وتحدد “كابير” بأن تعريفها لتمكين المرأة يأتي من منطلق “عمليات التغير التي يمكن للنساء من خلالها توسيع قدرتهن على اتخاذ الخيارات الإستراتيجية المتعلقة بحياتهن والمساهمة على قــــدر المساواة مع الرجال في التغيير المرغوب في المجتمع الذي يعشـــن فيه” (Kabeer, 2009, p. 7). هذا ويرى (2006) Gupta and Yesudian إن تعريف (1995) Batliwala لتمكين المرأة هو الأكثر شمولا، والذي يشير إلى أنه “العملية ونتائج العلمية التي تمكن المرأة من اكتساب مزيد من التحكم في الموارد المادية والفكرية، والطعن في النظام الأبوي والتمييز القائم على نوع الجنس ضد المرأة في مؤسســـات وهياكــــل المجتمع” (Gupta and Yesudian, 2006, p. 366). ونحن في هذه الدراسة نختلف مع التعريــــف السابق لكونه يقوم على الطعن في النظام الأبوي وعلى تجريد الأنثى مـــن الاختلافـات البيولوجية التي منحها إياها الخالق. التمكين الهادف والفعال هو الذي تتطلع إليه هذه الدراسة والذي يعطي المرأة حقوقها الطبيعية التي تحقق لها الكرامة الإنسانية وتمكنها من القيام بواجباتهـــا حيـــال ذاتهــــا وحيــــال مجتمعها.
ومن خلال ما تقدم، يمكن القول بأن تمكين المرأة كما تراه الدراسة إنمـــا يقصد به تلك العمليات التي تصبح المرأة من خلالها واعيـــة بحقوقها وواجباتها بالطريقة التي تؤثر من خلالها على حياتها وحياة أسرتها، فتكتسب الاستقلالية والاعتماد على النفس والقدرة على التصدي للتميز بينها وبين الرجل. وكذلك تتفق الدراسة مع ما حددته الأمم المتحدة لمفهوم تمكين المرأة بالخمسة عناصر الأساسية التالية (Chakrabarti et al, 2008, p.1):
- إحساس المرأة بقيمتها الذاتية
- حق المرأة في اتخاذ القرار والتحكم في خياراتها
- حق المرأة في الحصول على الفرص والموارد
- حق المرأة في التحكم بمقومات حياتها داخل وخارج المنزل
- قدرة المرأة على إحداث تأثير اجتماعي يسهم في العدالة الاجتماعية والنظم الاقتصادية محليا وعالميا.
أما فيما يتعلق بالمقصود من التمكين الاقتصادي للمرأة، فليس مــن المستغرب -كما يقول “كابير” (2012) Kabeer- أن يكون البنك الدولي أول من يقدم تعريفا للتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يعـــرف البنك التمكــين الاقتصادي للمرأة بأنه “جعل الأسواق تعمل لأجل المــرأة (علــى مستوى السياسة) وتمكين المرأة للمنافسة في الأسواق (على مستوى القدرة) ” ( World Bank, 2006, p.4). وتكون المرأة متمكنة اقتصاديا عندما تمتلك القدرة على النجاح والتقدم اقتصاديا وتمتلك كذلك القـــوة للتصرف واتخاذ الـقـــرار الاقتصادي (Golla et al, 2011). وتعرف الوكالة السويدية الدولية للتنميـــة SIDA التمكين الاقتصادي للمرأة بأنه “العملية التي تزيد من القوة الحقيقية للنساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تؤثر على حيـــاتهن وأولويات المجتمع. ويمكن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المســاواة فـــي الحصول والسيطرة على الموارد الاقتصادية والفرص، والقضاء على عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين في سوق العمل بما في ذلك حصة أفضل من العمل غير مدفوع الأجر”(Tornqvist and Schmitz, 2009, p .9).
ولا يزال تمكين المرأة سواء على المستوى الفردي أو الجمعي محـــاط بالجدل، نظرا لتعدد جوانبه وتداعياته، حيث قد ينظر إلــى كونـــه تهديــداً للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي بين الجنسين. وقد يعتقد أن تمكين المرأة يعني المساواة المطلقة بين الجنسين، فالمساواة بين الجنسين تعني أن يتم التعامل مع الرجل والمرأة بشكل متساوي إلى حد ما، وفق احتياجات كل منهما، وقد يكون ذلك بالمعاملة المختلفة، ولكن المتساوية من حيث الحقوق والالتزامات والفرص. وتعني هذه الدراسة بالتمكين أخذا فــي الاعتبار أن الرجل والمرأة مختلفان بيولوجيا، مما يعني وظائف اجتماعية مختلفة لا جدال فيها، وأن لكل منهما مسؤولياته المختلفة والمتكاملة داخل نطاق الأسرة، غير أن لكل منهما حقوق تختلف عن الآخر ولكن متســاوية. أي أن المساواة هنا لا يقصد بها إنكار الاختلاف بين الرجل والمرأة.
وقد ينظر إلى الدين كمعوق أساسي لقضية التمكين، بينما في حقيقة الأمر أن الدين الإسلامي أول شريعة منحت المرأة التمكين من حقوقها الماديـــة والمعنوية، فلم يميز بين النساء والرجال في الثواب أو العقوبة. قال عز وجل في كتابه الكريم: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (سورة النحل، الآية 97). وقال نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم: (إنما النساء شقائق الرجال). ولقد كرم الإسلام المرأة وجعل تمكينها من تمكين الأسرة والمجتمع، وحقوق المرأة في الإسلام هي حقوق لم تحصل عليها المرأة في أي دين أو تشريع آخر، حيث حفظ الدين الإسلامي للمرأة الحق في الاختيـــــار والشـــورى، وأعطاها حق التعليم، وكفل حقوقها كزوجة وكأم، وأباح لها العمل والكسب للعيش ولكن لم يفرضه عليها.
وعليه تتناول الدراسة التمكين الاقتصادي للمرأة مــن خــلال توســـيع الخيارات أمام المرأة ومنحها حرية التصرف فــي التعلـــيم والعمـــل، مـــع الاعتراف بأنه بقدر ما تهدر حقوق المرأة في الكثير من النواحي، لاعتقادات زائفة ليست من الدين أو الأخلاقيات، فإن هناك امتيـــازات للمرأة ليست لصالح المرأة أو لصالح الرجل، إنما حقائق أرادها اللَه عز وجل في الطبيعة البيولوجية كل منهما. وعليه فإنه مع احترام الاختلافات بين الجنسين، غير أنهما يتساويان في حقوق الكرامة الإنسانية وإعمار الأرض والحياة الكريمة ماديا ومعنويا.
-
الجهود الدولية المبذولة لتمكين المرأة :
أولت العديد من المنظمات الإنمائية جل اهتمامها لقضية تمكين المـــرأة كهدف رئيسي, فكان للأمم المتحدة سبق الاهتمام بقضايا المرأة منـــذ عـــام 1945 م بدعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة مع الإطار الدولي المعلــن فــي ميثاقها، حيث ورد في المقصد الثالث المقاصد المعلنة في المادة الأولى مــن ميثاق الأمم المتحدة “تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدوليــة ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيـــز احتــــرام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيــع على ذلك إطلاقــــــا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ً(الأمم المتحدة، 1945). أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لجنة وضع المرأة، تم من خلالها المطالبة بحقوق المرأة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر 1948، والذي أند على مبدأ المساواة الإنسانية وعدم التمييز بســبب العنصـــر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر… (الأمم المتحدة، 1948).
حظيت قضية المرأة بالمزيد من الاهتمام، واكتسبت الحركــة النســائية الدولية مكانة أكبر في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فكــان صدور الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)، فاتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج (1964)، ثم إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة (1967) بمثابة التتويج للجهـــود العالمية المبذولة لتمكين المرأة حيث وفرت تلك الجهـــود قواعد قانونيـــة لتثبيت حقوق المرأة، وتأكيد حقها في التعليم والزواج والعمل واختيار المهنة والترقية والمساواة في الأجر والاستحقاقات، وأن تتحقق المســاواة بـــين الجنسين دون أي تمييز في جميع ميادين الحيـــاة السياســـية والاقتصــــاديــة والاجتمــاعية والسياسية.
شكل عقد المرأة الأول (1975-1985)، والذي دشن خلالـــه المـــؤتمر العالمي الأول للمرأة “المساواة، والتنمية، والسلم” في المكسيك، ليشكل دفعــــة كبيرة لتطوير توجهات التنمية للمرأة، اعتمد فيه أول خطة عالمية لوضــــع المرأة، اعترافا باختلاف واقع النساء وخبرتهن في التنمية عن الرجال، ما انعكس على رسم استراتيجيات جديدة لتحسين وضع المرأة في الدول النامية، وإشراكها في صنع القرار وعلى كافه المستويات، كما اعتمد يوم 8 مـــارس كيوم دولي للمرأة. وفي عام 1979 عقدت الجمعية العامة للأمم المتحـــدة مؤتمرها، والذي يحمل شعار “القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، لتخرج باتفاقية 6 أجزاء يندرج تحتها 30 مادة ملزمة قانونيا للــــــــدول التي توافق بالتصديق عليها أو الانضمام، وذلك لتؤكد على حماية حقوق المــرأة بقوة القوانين والأنظمة، وزيادة إيضاح مستلزمات مساواة المــرأة بالرجل دون تمييز. وتعد هذه الاتفاقية أول معاهدة لحقوق الإنسان تؤكد الحقوق الإنجابية للمرأة. والتي يشار فيها بأن “التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية: (الأمم المتحدة، 1979).
تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مؤتمر المكسيك في المؤتمر العالمي الثاني لعقد الأمم المتحدة للمرأة المنعقد بكوبنهاجن (1980 م) “المساواة والتنمية والسلم”، حيث كان التركيز فيه على العمالة والصحة والتعليم، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة من الحصول على ممتلكاتها والتحكم بها. وقد تناول المؤتمر تفسيرا للمساواة على أنها المساواة في الحقوق والمسئوليات والفرص المتعلقة باشتراك المرأة في التنمية، بوصفها مستفيدة وبوصفها فاعلة نشطة على حد السواء، وليست مقتصرة على المسائل القانونية.
ظهرت خلال الثمانينات كنتيجة للركود الاقتصادي العالمي نظرة شعبية أعطت الأفضلية للرجال في سوق العمل، تذرعا بإعالة هؤلاء الرجال لأسرهم، فقامت العديد من الخطوات الصريحة المضادة لمشاركة المرأة في سوق العمل، وأهمية الدور المنزلي والواجبات الاجتماعية للنساء كأمهات. غير أن استمرار الضغوط الاقتصادية إلى فترة التسعينيات أعاد الجدل في قضية المرأة، وحتمية خروجها للعمل للمساعدة في إعالة الأسرة (البنك الدولي، 2005).
مع بداية العقد الثاني للمرأة والذي دشن في نيروبي (1985) شاع منظور مختلف للتنمية، ألا وهو النوع الاجتماعي برؤية متكاملة لفهم الآليات التي يتم من خلالها توزيع الأدوار بين الرجال والنساء، بحيث لا يغلب الجانب الإنتاجي للمرأة على الجانب الإنجابي. كانت لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المساندة لقضايا المرأة انعكاساتها على تحسن أحوال المرأة من السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فكانت الأحداث في أواخر القرن الماضي حافلة بمواضيع التنمية البشرية وحقوق الإنسان وقضايا المرأة بشكل خاص، وكان للمؤتمر العالمي للتعليم للجميع (1990)، وللمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فينا (1993)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة (1994)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والمنعقد في بيجين (1995) الأثر في إحداث تحولات محورية في تطور أوضاع المرأة.
في عام 1990 أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية الأول بدعوة إنسانية بليغة إلى اعتماد نهج جديد في الاقتصاد والتنمية. قدم التقرير تعريفه للتنمية البشرية بأن “الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي أمة والهدف الأساسي للتنمية هو توفير بيئة يعيش فيها الإنسان حياة مديدة ملؤها الصحة والإبداع” (الأمم المتحدة، 2010، ص 12). كما أورد الصيغة المعتمدة لمفهوم التنمية البشرية والتي تنص على أن “التنمية البشرية هي توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس،…. فيعيشوا حياة مديدة ملؤها الصحة، ويكتسبوا المعرفة، ويتمتعوا بمعيشة كريمة، ….إضافة إلى ممارسة الحرية السياسية، وضمان حقوق الإنسان، واحترام الذات” (المرجع نفسه).
أكد مؤتمر فينا لحقوق الإنسان في 1993 في المادة الثامنة عشر منه أن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية، وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها. كما وأن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني والإقليمي الدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية (1993، UN) .
هذا وتوصلت الحكومات في مؤتمر القاهرة (1994) إلى اتفاق وتأكيد بالالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتمتع النساء بها كاملة وطيلة حياتهن، واتخاذ التدابير اللازمة لمنح المرأة مزيدا من القوة، والمشاركة المكافئة وتمثيلها المنصف على كافة المستويات، والمساواة بينها وبين الرجل سواء من حيث القوانين والنظم الاقتصادية أو داخل نطاق الأسرة. كما أشار برنامج عمل المؤتمر إلى اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب من غير الحرف التقليدية وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصاديا، وكفالة وصول المرأة إلى سوق العمل ونظم الضمان الاجتماعي متساوية بالرجل.
أما المؤتمر الرابع المعني بالمرأة لعام 1995 (مؤتمر بيجين) فقد أصدر العديد من التوصيات المتعلقة بحماية المرأة العاملة في مجالات الأجر والوصول إلى مراتب عليا والحق بإقامة نقابات والانضمام إليها وغيرها من الأمور التي تعزز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية. وقد جاء المؤتمر مع نهاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث للمرأة، بتأييد من 189 دولة ليؤكد على تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع، وعلى أن حقوق المرأة من حقوق الإنسان والتي تستلزم مساواتها مع الرجل في الحقوق والفرص والوصول إلى الموارد، ومقاسمة الرجل والمرأة لمسؤوليات الأسرة بالتساوي لتحقيق رفاهيتهما ورفاهية أسرتهما. كما ونص المؤتمر صراحة على تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة بتوفير فرص العمل لها باعتبارها من الأطراف الحيوية في عملية التنمية، فضلا عن بيان أهمية توفير التعليم للفتيات والنساء لتعزيز التنمية المستدامة.
أدى تبلور مفهوم التنمية إلى تطوير عدد من المبادرات الدولية لتقييم جهود التنمية والمقترنة بتمكين المرأة، تجسد أهمها في إشهار أهداف الألفية للتنمية في عام 2000 م، والذي كان نتاجا لأثنى عشرة مؤتمرا للقمة شهدتها فترة التسعينيات. اتفق المجتمع الدولي على تلك الأهداف في إطار الأمم المتحدة، لتجدد معها حكومات 191 دولة تعهد ميثاق الأمم المتحدة، مع تطلعا أكبر إلى نمط جديد من الاندماج العالمي المبني على الإنصاف والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان (UNDP, 2005).
أما عام 2005 الممثل لبداية العقد الرابع للمرأة، فقد تميز بحملة كونية غير مسبوقة مخصصة لجعل الفقر أثرا من الماضي، اتخذت الحكومات قرارها بجعل هذا العام بداية “عقد للتنمية”، تتغلب من خلال على أشكال الفقر واللامساواة التي تقسم الأمم. وكان صدور تقرير التنمية البشرية لذلك العام يدور حول حجم التحدي الذي يواجه العالم في مستهل العد التنازلي للسنوات الباقية لتنفيذ أهداف الألفية (حتى 2015). وفي نفس العام ورد تقرير التنمية الإنسانية العربية تحت عنوان “نحو نهوض المرأة في العالم العربي”، يطرح من خلاله منظومة شاملة من الأولويات للتعجيل بنهوض المرأة، لا تقتصر على الوصول إلى أدوات التنمية بهدف مساعدة المجتمع نفسه على الارتقاء، بل أنهن كبشر يمثلن الطرف الذي يتولى عملية التنمية ذاتها. كما يوضح التقرير أن عدم المساواة بين الجنسين من أبرز المعوقات أمام التنمية البشرية في العالم العربي (الأمم المتحدة، 2005).
أنشئت الأمم المتحدة في يوليو 2010 هيئة خاصة جامعة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمسمي “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”، تعمل في إطار ميثاق الأمم المتحدة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ولتعد الهيئة بذلك نصيرا عالميا رئيسيا لقضايا المرأة والفتاة، ولغرض التعجيل في إحراز التقدم فيما يتعلق بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي.
ويتضح مما سبق سعي المجتمع العالمي لدعم مشاركة المرأة وتحسين وضعها، فنجد منظمة العمل الدولية لا تزال تروج للتمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين كهدفين إنمائيين رئيسيين, وأن هذا التمكين له مساهمته الواضحة في النمو الاقتصادي (منظمة العمل الدولية، 2011). بينما يضع البنك الدولي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في قائمة أولويات عملياته الإنمائية، فشرع في تنفيذ خطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها من أسباب القوة الاقتصادية، من أجل تعزيز النهوض بمشاركة المرأة في تحقيق النمو وتسريع وتيرة الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة (البنك الدولي، 2006). كما ويعتبر البنك الدولي أكبر جهة تقدم التمويل الخارجي لتعليم الفتيات في العالم.
جدد تقرير التنمية البشرية لعام 2010 التأكيد على أهمية مفهوم التنمية البشرية، فركز على التمكين والإنصاف والاستدامة في توسيع الخيارات المتاحة للإنسان، وويق التقدم المحرز خلال العقود الأربعة الماضية والتي سجلها دليل التنمية البشرية بارتفاع نسبته 41%، كان لمكاسب الفتيات وتعليمهن نصيب وافر. ولا تزال الجهود الدولية والإقليمية والمحلية تتضافر في سبيل تمكين أكبر للمرأة، إلا أنه “رغم أن أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للتنمية المستدامة قد ترسخت منذ أمد بعيد في الالتزامات الحكومية الدولية، مثل إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرة 21، وإعلان منهاج عمل بيجين، أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن مساهمات المرأة في التنمية المستدامة ليست مقيمة أو مستخدمة بالقدر الكافي” (لجنة وضع المرأة، 2011، ص 2).
-
تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية:
أكدت الظروف الاقتصادية التي سادت خلال فترة التنمية الرابعة، أهمية التركيز على آفاق التنمية المستقبلية والحاجة إلى تنمية الموارد البشرية السعودية والإسراع بتطوير التعليم والتدريب وتخطيط القوى العاملة. ولذلك جاءت خطة التنمية الخامسة (1990- 1995) لتهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة اقتصاديا واجتماعيا، مع تطوير الموارد البشرية، موضحة بأنه لابد من بذل أقصى الجهود لزيادة مساهمة المهارات السعودية وتقديم الفرص المغرية لها في كل قطاعات الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد لابد من توجيه أهمية خاصة لزيادة مساهمة المرأة في العمل طبقا لتعليمات الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع.
توالت الخطط التنموية، محققة تقدما ملحوظا في تنمية الموارد البشرية في قطاع التعليم والتدريب، غير أن متطلبات التنمية فاقت المعروض من العمالة الوطنية المناسبة، الأمر الذي جعل الخطة التاسعة للتنمية (2010- 2015) يتمحور في تنمية الموارد البشرية السعودية، ولما كانت المرأة تشكل نصف المجتمع السعودي (49% من إجمالي السعوديين)، فقد ورد صراحة في أهداف الخطة ضرورة تطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي وتأمين الخدمات المساندة لتمكينها من المشاركة. هذا فضلا عن ضرورة بناء أسرة متماسكة تتكاثف فيها جهود الرجل والمرأة في النهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكما ذكر مسبقا، فإن إعلان الألفية جاء تتويجا للمساعي الدولي في تأكيد الصلات القائمة بين السلام والأمن والتنمية، وتمثل الهدف الثالث من أهداف الألفية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ونظرا لحرص المملكة على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال، واهتمامها برصد تقدمها المحرز لبلوغ الأهداف التنموية للألفية، فقد عمدت وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إعداد تقاريرها الوطنية والمتمثلة في ستة تقارير خلال الفترة 2002- 2011 بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. رصدت التقارير الانجازات التي تمت في كافة أهداف الألفية خلال الفترة (1990- 2010) وهي الفترة المختارة في هذه الدراسة، لرصد الانجازات والوضع الراهن والتوجهات المستقبلية نحو تحقيق الهدف بحلول عام 2015.
وضح تقرير أهداف التنمية للألفية (2011) فيما يتعلق بهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أن المملكة قد شهدت تطورا إيجابيا ملحوظا في أوضاع المرأة سواء في مجالات التعليم أو التشغيل أو الرعاية الصحية، وأن الانجاز المحرز في تمكين المرأة من الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة كان له ما يوازيه في التقدم بتمكين المرأة صحيا إلى معدلات مساوية للرجل أو تفوق عنه. أما فيما يتعلق بالناحية التشغيلية ومشاركة المرأة في سوق العمل، فقد شهد نموا بطيئا لم يكن يوازي ذلك التقدم السريع في مجال تعليم المرأة وتدريبها. وهذا وقد حدد التقرير أهم التحديات أمام تحقيق الهدف، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث مقارنة بالذكور (15,3% للإناث، و 9,8% للذكور)، وضعف المواءمة بين احتياجات السوق وبين توجهات طالبات التعليم العالي التخصصية (الأمم المتحدة، 2011 ب).
ورغم ذلك فإن الفجوة بين الجنسين وعدم تمكين المرأة هي مشكلة تعاني منها المرأة السعودية، كما في دول أخرى عديدة، ولكن بشكل يظهر أكثر وضوحا في المملكة. من الواضح أن المبادئ الراسخة في المجتمع لا تزال تهبط بالمرأة إلى أن تكون تابعا لا شريكا في التنمية، رغم توجهات الدولة وخططها التنموية. بدون شك أن هناك تغيرات كثيرة ظهرت على ساحة المرأة السعودية ساعدت على تحسين قدرتها التساومية في المجتمع، ولكن تبقى أمور كثيرة تضيق من فرص تمكين المرأة، كالفصل بين الرجال والنساء في أماكن العمل، وقوانين الأحوال المدنية ومحاكم الأسرة الشرعية، وغيرها من المعوقات التي تضيق من فرص المرأة على المساهمة بفعالية في المجتمع، والتي ليست هي محل للعرض في هذه الدراسة .ولعل أهم ما تجدر إليه الإشارة في هذا الصدد أن النظام السياسي للحكم في المملكة لم يتضمن تعزيز لدور المرأة أو للمساواة بين الجنسين، الأمر الذي جعل من عدم المساواة مشكلة بالغة التعقيد كلما أثيرت قضية المرأة بكافة جوانبها.
صدقت المملكة في عام 2000 على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) لعام 2000 حول مع التحفظ على بنود في الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، والمتمثلة في المادة (16) المعنية بحقوق المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والطلاق، والمادة (9) الخاصة باكتساب الجنسية لأبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي. ورغم عدم تحفظ المملكة على بنود الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة في العمل والسفر والرياضة والوظائف العامة والانتخابات والسياسة، إلا أنها بنود في معظمها غير مفعولة، فلم تكن هناك تحركات فعلية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن سياسات ولاية الرجل على المرأة، لم تكن هناك أنظمة أو قوانين صريحة وملزمة تعمل في صالح المرأة.
وتسعى المملكة اليوم إلى تفعيل دور المرأة في الحياة الاقتصادية، في محاولات جادة للتمييز بين ما منحه الإسلام للمرأة من تمكين ومزايا، وبين العادات والمعتقدات التي تحول دون هذا التمكين في تفسيرات خاطئة للدين. ولا أدل على هذا الاهتمام بدور المرأة من قول خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز “عند الحديث عن التنمية التي تشهدها البلاد، لا يمكن إغفال أو تجاهل دور المرأة السعودية ومشاركتها في عملية التنمية. إن الدور الفعال والمثمر للمرأة كان ولا يزال نتيجة للاستثمار الكبير في مجال التعليم الموجه لجميع المواطنين رجالا ونساء. ونتيجة لذلك حققت المرأة السعودية أعلى الدرجات التعليمي، ما مكنها من العمل الدؤوب في شتى المجالات. وقد أثبتت المرأة السعودية على قدرتها على تحمل المسؤوليات بنجاح كبير، سواء من خلال واجبها كأم أو شغلها للمناصب. إننا نتطلع إلى إعطاء المرأة دورا حيويا وأساسا، بطريقة تخدم مصالح هذه الأمة على أساس من الشريعة الإسلامية” (وزارة التعليم العالي، 2010).
وخلاصة القول أن هناك هدرا اقتصاديا تعاني منه المملكة بسبب تهميش دور المرأة في التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي، خاصة إذا ما قورن حجم الإنفاق على تعليم المرأة مع مساهمتها في التنمية. بلغ الإنفاق الحكومي على التعليم في 2011 حوالي 100 بليون ريال (27% من إجمالي الإنفاق)، ولما كانت نسبة الإناث تكاد تساوي نسبة الذكور في التعليم، فإن ما انفق على تعليم الإناث يصل إلى 50 بليون ريال تقريبا، في حين لا تسهم المرأة في الإنتاج إلا بنسبة 17,4%. ويتضح من ذلك حجم الهدر في الموارد البشرية الناجم عن تواضع مساهمة المرأة السعودية في التنمية، الأمر الذي يستدعي تحري دور تعليم المرأة ومساهمتها في سوق العمل على النمو الاقتصادي وتوضيح طبيعة العلاقات الناجمة عن تمكين المرأة اقتصاديا من خلال النموذج المطروح في هذه الدراسة.
-
الدراسات السابقة
بدت الجهود البحثية المبذولة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من حيث أثرها على التنمية والنمو الاقتصادي جلية، حيث تذخر الأدبيات بدراسات وافية في تحديد طبيعة العلاقة التي تربط تمكين المرأة بالنمو الاقتصادي. وقد كان لكتابات “أمارتيا سين” (Sen. 1987, 1989, 1990, 1992) الأثر البالغ في تحفيز الكثير من الدراسات في مجال التنمية والسياسات الرامية لتخفيض الفقر ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وفي دراسة “سين” (1990) برز مفهوم التمكين من خلال ما أطلق عليه “النساء المفقودات” Missing Women، حيث يقول أن النساء إذا ما ولدن وتوفين بنفس المعدل مقارنة بالرجال كما في الصحراء الأفريقية، فإن نسبتهن ستكون أقل مما يمكن توقعه. يقول “سين” بأن هناك 100 مليون امرأة غير موجودة لكون المرأة مهملة ومهمشة مقارنة بالرجل. واليوم يقدر متوسط عدد النساء المفقودات سنويا بحوالي 6 مليون (World Bank, 2012). والأدبيات غنية بالدراسات التي تناولت موضوع التمكين والمساواة وعدم التفرقة بين الجنسين من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونحن في هذه الدراسة نركز على استعراض تلك الأدبيات التي تربط المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا تحديدا بالنمو الاقتصادي.
ويؤكد تقرير للبنك الدولي أن المساواة بين الجنسين تعد ضربا من ضروب الذكاء الاقتصادي، حيث تمكن من تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسن من نواتج التنمية، من خلال إزالتها للحواجز التي تحجب قدرة النساء مقارنة بالرجال على الحصول على التعليم والفرص والنواتج الإنتاجية، ومن خلال تحسين المكانة المطلقة للمرأة بما يفيد الكثير من نواتج التنمية الأخرى، وكذلك من خلال تحقيق المساواة التي تتيح فرص متكافئة للرجال والنساء في أن يكونوا نشطاء اجتماعيا وسياسيا (البنك الدولي، 2012). وقد استندنا مسبقا على قول “بلومبيرج” (2005) Blumberg بأن التمكين الاقتصادي للمرأة يكاد يكون بمثابة الجرعة السحرية التي تعزز المساواة بين الجنسين وتزيد من ثروة ورفاهية الشعوب، ولكن “دوفلو” Duflo (2011) ينكر أن تكون كذلك. يقول “دوفلو” أنه لا التنمية الاقتصادية ولا تمكين المرأة يمكن أن يكونا عصا سحرية، إنما تشكل لتكون كذلك في بعض الأحيان. ومع ذلك يرى بأن تمكين المرأة يرتبط ارتباطا وثيقا التنمية، حيث تلعب التنمية دورها في تقليص عدم المساواة بين الجنسين وبالتالي تزيد من تمكين المرأة، ومن الجانب الأخر يؤدي تمكين المرأة إلى تغيير عملية اتخاذ القرار التي تؤثر مباشرة على التنمية. كما يضيف “دوفلو” أن التنمية الاقتصادية تحسن من وضع الجميع بما فيهم النساء، بل وتحسن من وضع النساء اكثر من سواهن من خلال مساهمة التنمية في تخفيض الفقر, غير أن التنمية لا تكفي وحدها لدعم توجهات تمكين المرأة، خاصة فيما يتعلق بإشراكها في صنع القرار.
من الملاحظ أن العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي وقضية المساواة الجنسين تتسم بعدم التكافؤ، أثير نحوها الكثير من الجدل بين الباحثين. يتفق الاقتصاديون اليوم على أن المشاركة الفعالة للمرأة وتمكينها اقتصاديا يؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي، أما فيما يخص العلاقة المعاكسة والتي تعنى بتأثير النمو علي تمكين المرأة وتخفيض التفرقة بين الجنسين فليست بذلك الوضوح. يفتح النمو الاقتصادي مجالات عديدة لزوايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وثمة دلائل كثيرة تدعم ذلك، غير أن النمو وحده لا يكفي للحصول على النتائج المرجوة (World Bank, 2001). يؤيد “دوفلو” Duflo (2010) هذا الرأي بقوله “التنمية الاقتصادية لا تكفي وحدها لضمان التقدم الواضح في الأبعاد المهمة لتمكين المرأة (خاصة القدرة على اتخاذ القرار في مواجهة الصورة النمطية الراسخة والموجهة ضد المرأة)” (ص 20).
وتشير العديد من الدراسات التي أجريت مؤخرا حول العلاقة السببية بين تمكين المرأة والنمو الاقتصادي إلى عدم تكافؤ هذه العلاقة، حيث تظهر الدراسات أن التنمية الاقتصادية وحدها لن تخفض من عدم المساواة، فالدول مرتفعة الدخل صحب نموها الاقتصادي تحولات مؤسساتية واجتماعية أدت إلى تقليص عدم المساواة وبين الجنسين، بينما تؤكد الحقائق أن دول شرق آسيا والباسيفيك تواجه عوامل اجتماعية وسياسية وثقافية تتداخل مع النمو الاقتصادي في تحديد مدى التغير الفوارق بين الجنسين (World Bank, 2012).
كانت دراسة “علي” (2006) إحدى الدراسات التي عكفت على استكشاف تلك العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي من جهة وتمكين المرأة في الدول العربية من جهة أخرى. وقد بينت الدراسة أن تمكين المرأة يتأثر إيجابيا بالمرحلة التنموية التي حققتها الدول والتي تنعكس من خلال مستوى الدخل الحقيقي للفرد، وأن عملية تمكين المرأة مثلها مثل العملية التنموية، هي عملية طويلة المدى. كما ووضحت الدراسة تأثر تمكين إيجابيا بعملية النمو الاقتصادي، وسلبيا بتذبذب معدلات النمو، وأن عملية النمو أو ظاهرة التذبذب كل على حدي لا ينطوي أي منهما على قوة تفسيرية مرتفعة مقارنة بمستوى التنمية.
درس “جالور” و”ويل” (1996) Galor & Weil تأثير مشاركة المرأة على النمو الاقتصادي مظهران العلاقة الإيجابية بين المتغيرين، وموضحان أن الأثر المعاكس والمتمثل في تأثير النمو على مشاركة المرأة لا يزال غير واضح سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية. وكذلك تؤكد “لوسي” Luci (2006) عدم وضوح تأثير النمو الاقتصادي على تمكين المرأة من خلال مساهمتها في سوق العمل، من خلال دراستها لاختبار فرضية التأنيث “U”، والتي تقضي بأن لمساهمة المرأة في سوق العمل أثر إيجابي على النمو، ولكن النمو الاقتصادي بدوره لن يزيد من مساهمة المرأة بل يخفضها في المدى القصير، ثم تزيد هذه المساهمة في المدى الطويل، غير أن النتائج تبقى غير محددة. الأمر الذي يعني بان النمو الاقتصادي في مراحله الأولى عادة ما يصاحب بزيادة في الفجوة بين الذكور والإناث وتقليص دور المرأة، وتتقلص الفجوة مع وصول الدولة إلى مرحلة معينة من النمو.
أما “دولر” و”جاتي” Dollar & Gatti (1999) فيؤكدان أن النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة متوسط دخل الفرد يؤدي إلى تقليص الفجوة بين الجنسين خاصة في مجال التعليم. وتعد هذه الأخيرة من الدراسات الأكثر دقة وتفصيلا من الناحية التطبيقية في تحليل الارتباط بين الفجوة بين الجنسين والنمو الاقتصادي. قدرت الدراسة معادلة الانحدار لمائة دولة خلال الفترة 1975- 1990، مستخدمة العديد من المقاييس التي تعكس الفجوة بين الجنسين، مثل اللامساواة في التعليم، والصحة، وتوقعات الحياة، والمساواة القانونية والاقتصادية في المجتمع والزواج ودرجة تمكين المرأة.
وفي تحليل أثر تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على النمو الاقتصادي، تشير منظمة العمل الدولية على أن انعدام المساواة في أفريقيا قد خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1% سنويا، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة يؤثر على خفض الفقر، لكون زيادة دخل المرأة ترافقت بتوجيه إنفاقي أكبر على الاحتياجات الأساسية للأسرة وعلى تعليم الأطفال (منظمة العمل الدولية، 2011). وكانت دراسة “بيرفايز” وآخرون Pervaiz et al (2011) من الدراسات التي تناولت علاقة عدم المساواة بين الجنسين وأثرها على النمو، والتي طبقت على الباكستان، مستخدمة بيانات سلاسل زمنية للفترة 1972-2009. وقد أرجعت الدراسة تغيرات النمو في الناتج المحلي الحقيقي للفرد إلى عدد من العوامل، وهي القوى العاملة، والاستثمار والانفتاح التجاري، وعدم المساواة بين الجنسين. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير إيجابي للعوامل الثلاثة الأولى، في حين يؤثر العامل الرابع والمتمثل في عدم المساواة سلبيا على النمو.
وجدت دراسة “دولر” و”جاتي” –السابق ذكرها- أن تعليم الفتيات يؤثر سلبيا على مستوى النمو الاقتصادي، مبررا هذه النتيجة باستخدام الدراسة للمتغير الوهمي Dummy Variable، حيث أن النمو الاقتصادي المنخفض مصحوبا بمستوى مرتفع من تعليم الإناث في أمريكا اللاتينية، بينما معدل النمو المرتفع مصحوبا بمستويات منخفضة لتعليم الفتيات في شرق آسيا. يؤكد “كلاسين” و”لامانا” Klasen and Lamanna (2003) هذا الأمر مستدلان على البيانات التي وردت في دراسة “بارو” وآخرون Baroo et al (1994) والتي أظهرت وجود مشكلة ارتباط خطي متعدد Multicollinearity بين البيانات المقطعية مما أدى إلى نتائج مخالفة لفرضيات الدراسة. وقام “نويلز” وآخرون Knewles et al (2002) باستخدام نموذج النمو الكلاسيكي –الحديث على بيانات مقطعية لمجموعة كبيرة من الدول، تبين من نتائج النموذج أن التعليم الأعلى للإناث يساهم في زيادة إنتاجية العمل، بينما كان تأثير تعليم الذكور مبهما وغير واضح.
وقد تناولت الأدبيات تعليم المرأة كمطلب أساسي للتمكين الاقتصادي، وكعامل مؤثر في صالح النمو الاقتصادي من عدة جهات، فهو يخفض معدل الخصوبة، ويعزز رأس المال البشري للأجيال القادمة من خلال تعليم الأم وبالتالي تعليم الأبناء. يؤكد “أناند” و”سين” Anand and Sen (1994) على أن تمكين التعليم يعد ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وله أهمية خاصة من ناحية العدالة بين الجنسين ولتأثير تعليم المرأة في المدى الطويل على الرفاهية الاجتماعية لكلا من الرجل والمرأة. ومن منطلق رأس المال البشري أيضا، يرى “لاجيرلوف” Lagerlof (2003) أن تعليم الإناث يؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي من خلال تأثير التعليم على الخصوبة وعلى رأس المال البشري المتمثل في الأبناء.
وقد أكدت الكثير من الدراسات المعنية بتمكين المرأة من التعليم وعلاقته بالنمو على وجود تأثير سلبي للفجوة بين الجنسين في التعليم على الدخل أو النمو، مثل دراسة كل من “فوربز” Forbes (2000)، و”كلاسن” Klasen (1999, 2002)، و”كلاسين” و”لامانا” Klasen and Lamana (2003)، و”باليامون لوتز” و”ماك جليفيري” Baliamoune- Lutz and McGillivray (2007). تبين من هذه الدراسات أن التأثير السلبي لفجوة النوع الاجتماعي على النمو في دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية هو الأعلى بين مناطق العالم. وفي ذلك يشير تحليل أجري على البلدان المختلفة إلى أن الدول التي تستثمر في تعليم الفتيات تتمتع عادة بمعدلات نمو اقتصادي أعلى من سواها (البنك الدولي 2001).
ورغم تقلص الفجوة بين الجنسين في التعليم وبشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة في ثلثي دول العالم، حتى أصبحت نسبة الإناث أعلى من نسبة الذكور في المدارس والجامعات، حيث تمثل الإناث 51% من المقيدين في الجامعات عالميا، غير أن هناك أكثر من 35 مليون فتاة لم تدخلن المدارس في الدول النامية مقارنة بــ ـ31 مليون فتى (Revenga and Shetty, 2012). هذا ويعلن تقرير البنك الدولي (World Bank, 2001) أن تكلفة التفرقة بين الجنسين عالية من عدة نواحي، فإنها بقدر ما تضعف مستوى معيشة المرأة نفسها، فإنها تقلل أيضا من مستوى معيشة الرجال والأبناء، خاصة وأن حرمان الأم من التعليم يؤثر سلبا على رأس المال البشري من الإناث، ونوعية منخفضة من المستوى المعيشي للأبناء، وهي بذلك تؤثر بوضوح على النمو الاقتصادي.
أما عن تمكين المرأة من خلال المساهمة في سوق العمل، فنجد العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية التي تستقصي طبيعة تأثر التمييز بين الجنسين في العمالة على أداء النمو الاقتصادي الكلي للدولة. ويتفق الاقتصاديون اليوم على أن المشاركة النشطة للمرأة في سوق العمل تساهم في النمو الاقتصادي. يرى “جالور” و”ويل” Galor & Weil (1996) أن مشاركة النساء في سوق العمل توفر دخلا إضافيا للأسر، وبالتالي تمكن من زيادة المدخرات فالاستثمارات، ومن هنا يرتفع الناتج والنمو. وتشير دراسة “كلاسين” و”لامانا” Klasen and Lamanna (2003) إلى أن المشاركة المتدنية للمرأة في سوق العمل تضع حدودا مصطنعة أمام مواهب قوة العمل للشعب، مما يخفض من فرص النمو. بينما توضح دراسة “سين” Sen (1990) بأن الفجوة بين الجنسين في العمالة والعوائد تقلل من القوة التساومية للمرأة في إطار الأسرة، فيقل الاستثمار في الأبناء سواء في الصحة أو التعليم.
عمدت دراسة مهمة لــ “لوبيز كلاروس”و “زاهيدي” Lopez-Claros and Zahidi (2005). –كأول محاولة من المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum- إلى تحديد حجم الفجوة بين الجنسين في 58 دولة وقياسها من خلال خمسة مجالات رئيسية هي المشاركة الاقتصادية، الفرص الاقتصادية، التمكين السياسي، نيل التعليم، والصحة والرفاه. وأشارت الدراسة إلى أن وجود المرأة في قوة العمل ليس مهما فقط في تقليص مستوى الفقر بين النساء إنما أيضا كخطوة مهمة لزيادة مستوى دخل الأسرة وتعزيز التنمية الاقتصادية للدولة. وتبين من الدراسة أن الدول العربية رغم ارتفاع مستوى تعليم الإناث إلى درجة تكاد تساوي الذكور، غير أن ترتيبها في المساواة بين الجنسين يظل متدنيا نتيجة عدم مساهمة النساء في سوق العمل. وفي ذلك يشير تقرير البنك الدولي (2012) أن مشاركة المرأة في سوق العمل تزايدت بشكل واضح خلال الثلاثين عاما الماضية، فضاقت الفجوة بين الجنسين في معدلات مشاركة الدول التي بدأت مسيرتها بمعدلات متدنية، وأن الفروق الملموسة تظهر بوضوح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الأدنى على مستوى مناطق العالم (26%)، تليها منطقة جنوب آسيا (35%)، وتسجل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي أعلى معدل لمشاركة المرأة (64%).
اختبر “ستوتسكي” (2006) Stotsky علاقة النوع الاجتماعي بالأداء الاقتصادي الكلي، حيث توصل إلى أن تقليص الفرو قات بين الجنسين وتحسين وضع المرأة يمكن أن يساهم في إحداث مستويات أعلى للنمو واستقرار في الاقتصاد الكلي. كما ويبين أن نقص فرص العمل المتاحة للمرأة في الدول النامية تحد من النمو الاقتصادي. ويتبين من دراسة “بوس” وآخرون Bose (2009) أن المرأة في بنجلاديش حبيسة الأعمال المنزلية والأنشطة الزراعية في القطاع الحقلي، رغم خروج الرجل خارج نطاق القطاع الزراعي إلى الأنشطة المختلفة. وتؤكد الدراسة على أهمية المساواة بين الجنسين من خلال التعاون بين المرأة والرجل وزيادة التوعية المجتمعية بأهمية مساهمة المرأة في تحسين الرفاهية.
هذا ولم يتطرق إلى المساواة بين الجنسين في الأجور سوى دراسات قلة، مقارنة بتعليم المرأة والمساهمة في سوق العمل، من حيث تأثيرها على النمو الاقتصادي، فكان من هذه الدراسات دراسة “كلاسين” و”لامانا” Klasen and Lamanna (2009) والتي تختبر أثر الفجوة في الأجور بين الجنسين على النمو الاقتصادي في تحليل لمختلف دول العالم خلال الفترة 1960- 2000. وقد تبين من الدراسة أن الفجوة بين الجنسين في العمالة هي أحد المحددات الرئيسية لاختلاف معدلات النمو بين الدول، وأن تدني مساهمة الإناث خاصة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا يمكن أن تكون السبب في انخفاض معدلات نموها. كما وصف “بالدين” و”جونسون” Baldwin and Johnson (1992) التأثير السلبي للفجوة في الأجور بين الإناث والذكور على مساهمة المرأة في سوق العمل، بكون النساء يكن أقل إقبالا على العمل في حالة انخفاض الأجور التي يحصلن عليها مقارنة بالرجال. وعندما تحصل النساء على دخل أعلى فإن تكلفة الفرصة البديلة للأطفال ستنخفض، مما يؤدي إلى نمو سكاني أقل وبالتالي معدل نمو اقتصادي أعلى.
وأخيرا تبين دراسة “كابير” Kabeer (2012)أن تمكين المرأة من الحصول على التعليم والعمل سواء الرسمي أو الحر، لن يؤدي فقط إلى تخفيض الفقر الأسري بل أن مساهمة الإناث لها أثرها على زيادة المنافع على رأس المال البشري والإمكانيات بين الأسر. الأمر الذي يؤيد أهمية دعم وتأكيد دور مشاركة المرأة في عمليات النمو الشامل.
-
التحليل القياسي لأثر تمكين المرأة السعودية على النمو الاقتصادي
يقوم النموذج القياسي محل الدراسة على أساسي أن التمكين المرأة الاقتصادي يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. وعليه سيتم خلال هذا الجزء من الدراسة تناول الفرضيات وصياغة النموذج، وبالتالي توضيح العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة بهدف تحديد مدى تأثير مؤشرات تمكين المرأة اقتصاديا على النمو.
3-1 نموذج الدراسة:
يتمثل نموذج هذه الدراسة والذي يعني بتمكين المرأة اقتصاديا في نموذج للانحدار الخطي المتعدد، والذي يقيس العلاقة بين النمو الاقتصادي (المتغير التابع)، وبين التمكين الاقتصادي للمرأة (يمثله عدد من المؤشرات كمتغيرات مستقلة)، وعليه تأخذ معادلة الانحدار الشكل التالي:
حيث Y المتغير المعتمد (التابع) والمعبر عن النمو الاقتصادي في الدراسة، و i عدد المشاهدات، و Xn…. X1, X1 هي المتغيرات التوضيحية (المستقلة) التي تعكس تمكين المرأة من المنظور الاقتصادي، وe هو الخطأ العشوائي، وα الحد الثابت، وβ1, β2, β3…. βn تعبر عن معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة محل الدراسة.
ولما كان التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب استقلالها اقتصاديا بتوفير الدخل الخاص بها وقدرتها على التحكم بمواردها المالية، فضلا عن مساهمتها كمواطنة في الإنتاج والتنمية، فإن الدراسة ارتأت دراسة تأثير تعليم المرأة أو لا مما يؤهلها لدخول سوق العمل، ومن ثم تأثير مساهمتها في سوق العمل على النمو. وكان لا بد عند تناول موضوع عمل المرأة أن يكون معدل الإعالة عاملا مؤثرا، حيث يؤدي غياب المرأة والممثلة لنصف المجتمع إلى زيادة معدل الإعالة مما يؤثر سلبيا على النمو والعكس بالعكس. ونظرا للقصور في البيانات والإحصائيات الرسمية التي تخص مستويات الأجور واختلافاتها بين الذكور والإناث، فقد استبعد عامل المساواة في الأجور من الدراسة.
وعليه فقد تمت صياغة النموذج المقترح –وفق فرضيات الدراسة السابق ذكرها- والذي يختبر العلاقة بين التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال التعليم العام، والتعليم العالي، والمساهمة في سوق العمل، ومعدل الإعالة، وبين النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي:
(2) α+ B1GE1+ B2HE1+ B3PL1+ B4DR1+ e………
3-2 متغيرات النموذج:
تتمثل متغيرات النموذج محل الدراسة في كل من المتغير التابع والمتمثل في الناتج المحلي الإجمالي، والمتغيرات المستقلة التي تعكس تمكين المرأة اقتصاديا والمتمثلة في كل من نسبة الإناث المقيدات في التعليم العام، ونسبة خريجات التعليم العالي إلى إجمالي الخريجين، ونسبة مساهمة المرأة في سوق العمل، ومعدل الإعالة الاقتصادية بين المواطنين.
الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product (Y):
لما كان النمو الاقتصادي هو ظاهرة كمية تعني الزيادة في إجمالي الناتج المحلي للدولة مع كل ما يحققه من زيادة في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، أو هو الزيادة المتواصلة في الدخل الحقيقي للفرد، فإن معدل النمو غالبا ما يقاس بمعدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي أو الناتج المحلي الحقيقي، أو معدل الزيادة في الدخل الفردي. ولا يقدم الناتج المحلي الاسمي انطباعا كافيا عن الحجم الحقيقي الناتج وتطوره عبر الزمن، حيث يتأثر أساسا بمستويات الأسعار، ولإزالة تأثير التضخم يتم حساب الناتج الحقيقي بقسمة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (الاسمي) على الرقم القياسي للأسعار، على النحو المبين بالمعادلة رقم (3).
ولما كان الناتج الإجمالي لا يعكس مستوى رفاهية الفرد والمستوى المعيشي في الدولة، لاختلاف هذا المستوى وفق التعداد السكاني، فإن العديد من الدراسات تعتمد متوسط دخل الفرد كمؤشر أكثر دلالة للنمو والرفاه الاقتصادي (Dollar & Gatti, 1999; Klasen, 2002; Klasen & Lammana 2009; Cuberes & Teignier, 2011). ومتوسط دخل الفرد أو نصيب الفرد من الناتج المحلي هو إجمالي الناتج مقسوما على عدد السكان كما في المعادلة التالية:
وفيما يخص النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، فقد واجه الاقتصاد خلال السنوات الأولى من خطة التنمية الخامسة تحديات مالية وتنظيمية نتيجة لحرب الخليج، انعكست على تراجع متزايد سنويا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 18,35% في 1990 إلى 11,08%، ثم 3,65%، فمعدل نمو سالب (-3,145) في 1993. ورغم ذلك تضاعف الناتج المحلي السعودي خلال فترة الدراسة من 437,33 بليون ريال، ليصل إلى 1690,47 بليون ريال، وبمعدل نمو بلغ في المتوسط 13,64%. وصل معدل النمو إلى رقمه القياسي في عام 2005 ليسجل نمو قدره 20,62%، وبانخفاض كبير في النمو سجل عام 2009 معدلا سالبا مساويا -26,44%، ثم يعود ليرتفع ذلك المعدل وبشكل ملحوظ إلى 18,8%، مسجلا ناتجا محليا يفوق 1,7 تريليون ريال. هذا التذبذب الواضح في معدلات نمو الناتج القومي المحلي تقلبات أسعار النفط، وكذلك مستويات الأسعار.
وباستبعاد أثر تغيرات الأسعار، يلاحظ تزايد الناتج المحلي الحقيقي من 484,11 بليون ريال في 1990، ليصل إلى 875,79 بليون ريال في 2010، وبمعدل نمو بلغ في المتوسط 3,85%. تراوحت معدلات النمو بين -0,75% كأقل معدل للنمو 1999 وبين 8,34% كحد أقصى في 1991 وإن شهد الناتج الحقيقي تقلبات مستمرة في معدلات نموه إلا أنها أقل حدة من تلك المقاصة من خلال الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وبقيم أقل للنمو.
هذا وقد زامنت تطورات إجمالي الناتج المحلي بالمملكة تطورات في تعداد سكان المملكة خاصة خلال العقود الأربعة الماضية، فمن قرابة 6 ملايين نسمة تزايد السكان باضطراد ليصل إلى ما يفوق 27 مليون نسمة في 2010، أي بمتوسط نمو سنوي 8,6% تقريبا خلال الأربعين عاما. أما خلال فترة الدراسة فقد انخفض معدل النمو السكاني متراوحا بين 2,40% – 4,69%. بحساب متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي نجد تفاوت كبير في معدلات نموه من فترة لأخرى، نتيجة الاعتماد الأساسي على النفط والتأثر بتقلباته من جهة، وللتغيرات في معدلات النمو السكاني من جهة أخرى.
وبناءاً عليه ارتأت الدراسة الأخذ بالناتج المحلي الحقيقي وليس النقدي، غير أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الحقيقي لم يشهد تغيرات تذكر خلال العشرين عاما محل الدراسة، بل قد انخفض مستوى هذا الدخل أو الناتج من 31,83 بليون في 1990 إلى 31,77 بليون ريال في 2010. الأمر الذي دعي الدراسة إلى استبعاد الأخذ بهذا المؤشر للدلالة على معدل النمو الاقتصادي.
نسبة حصول الإناث على التعليم العام Female Access to General Education (GE):
يعد التعليم أحد الحقوق الأساسية للشعوب وهو استثمار هام في رأس المال البشري الضروري للنمو الاقتصادي. وتوضح اليونيسيف (Unicef) بأن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، فلكل طفل الحق فيه. والتعليم أمر في غاية الأهمية لتنمية الأفراد والمجتمعات، فهو يساعد على تمهيد الطريق من أجل مستقبل ناجح ومثمر. وتشير إلى أنه عندما نتأكد من أن الأطفال يحصلون على حقهم في التعليم الجيد المتأصل في المساواة بين الجنسين، فإننا نخلق فرصا هامة للأجيال القادمة. وبدون شك أن التعليم العام، وهو المختص بصفة عامة في التعليم إبتداءاً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى بعض الكليات التي تعني بإعداد المعلمين والمعلمات، يخدم كأساس وقاعدة يقوم عليها النظام التعليمي السعودي.
وقد أدركت حكومة المملكة أن تعليم المرأة يلعب دوره المؤثر في التنمية الشاملة، ليس لكونه يساعد نصف الموارد البشرية فحسب، بل لكونه يحسن نوعية الحياة للنصف الآخر أيضا والأجيال القادمة إناث وذكور. ارتفعت نسبة إنفاق الحكومة على التعليم بشكل ملحوظ من ما نسبته 11,66% في 1990 إلى 27% من إجمالي الإنفاق الحكومي في 2010، مع التوسع القياسي للمنشآت التعليمية بكافة تفرعاتها من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات. وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي (2009) المملكة كسابع دولة على مستوى العالم من حيث حجم الإنفاق على التعليم. وحظي تعليم الأساس أو ما نطلق عليه هنا التعليم العام باهتمام بالغ من حكومة المملكة كحجر الأساس في مجال القضاء على الأمية وتنمية الموارد البشرية.
وقد أتاحت مجانية التعليم حصول المزيد من الفتيات شأنهم شأن الفتيان على فرصهم في التعليم بمراحله المختلفة، فتضاعف عدد طلاب التعليم العام بما يقارب الضعفين ونصف خلال الفترة محل الدراسة. ارتفع طلاب المرحلة الابتدائية من 1,8 مليون طالبة وطالبة في 1990 وإلى 3,32 مليون في 2010، شكلت نسبة الإناث 49% من إجمالي الطلاب. وكذلك تزايد أعداد طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من 538 ألف و269 ألف في 1990 إلى 1,54 مليون و1,44 مليون على التوالي. وعليه تكون أعداد إجمالي الملتحقين بالتعليم العام قد ازدادت من 2,61 مليون (44,6% إناث) وإلى 6,31 مليون (48,5% إناث). وقد اختارت الدراسة الأخذ بنسبة أعداد الفتيات المقيدات بمراحل التعليم العام (الابتدائي والمتوسط والثانوي) إلى إجمالي المقيدين كمؤشر للتمكين من التعليم الأولي للمرأة.
نسبة حصول الإناث على التعليم العالي Female Access to Higher Education (HE):
شهد التعليم العالي للمرأة السعودية تطورا غير مسبوق كميا ونوعيا، فخصصت لها العديد من البرامج التطويرية، والمبادرات النوعية، وأدرج ضمن أهداف التنمية ضرورة إتاحة الدور المهم والمؤثر للمرأة في صناعة التنمية من خلال زيادة مشاركتها في التعليم مما يؤهلها لتصبح عضو فاعل ونشط في المجتمع. تشير بيانات وزارة التعليم العالي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في إعداد الحاصلين والحاصلات على التعليم العالي من دبلوم، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، حيث قفزت نسبة مشاركة المرأة في التعليم العالي لتزيد عن نسبة مشاركة الذكور في بعض السنوات. وقد ترجمت الإنجازات التي أحرزتها المرأة السعودية في التعليم العالي بما يعطي المملكة درجة 1,11 في دليل المساواة بين الجنسين في مجال التعليم والذي يفوق المتوسط العالمي البالغ 1,08، والذي وضع المملكة في المركز 25 عالميا من حيث المساواة بين الجنسين في التعليم الجامعي، متقدمة في ذلك على دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا (الأمم المتحدة، 2011 أ).
تراوحت نسبة خريجات التعليم العالي خلال الفترة الزمنية محل الدراسة ما بين 42,6% في 1990 و 57,3% في 2001، وبمتوسط قدره 50,7% (1990- 2010)، الأمر الذي يظهر المساواة النسبية بين الجنسين في التعليم العالي. هذا مع تزايد واضح ومطرد من حيث العدد، فمن 7,298 خريجة في 1990، تضاعفت أعداد الخريجات أكثر من 6,6 ضعفا لتصل إلى 55,944 خريجة في 2010، وقد ارتفعت نسبة تمكين المرأة السعودية من التعليم العالي خاصة في مرحلة البكالوريوس، حيث زادت نسبة الخريجات من 42,30% في 1990 لتصل إلى 68% أي بزيادة 36% عن الخريجين الذكور. وكذلك ارتفعت نسبة خريجات الماجستير والدكتوراه خلال نفس الفترة من 28% إلى 44% من إجمالي خريجي الماجستير، ومن 34% إلى 42% من إجمالي حملة الدكتوراه.
هذا وقد وفر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي فرصا مميزة للشباب والشابات لمواصلة دراساتهم العليا في الجامعات العالمية، ليعد هذا البرنامج الأضخم من نوعه في تاريخ الأبتعاث، والذي يهدف إلى تأهيل الشباب السعودي للقيام بدوره الفعال في التنمية. فبينما كان عدد المبتعثون للخارج لا يتجاوز 3500 مبتعث، منهم 22,9% من الإناث في 1990، وصل هذا العدد إلى أكثر من 80 ألف مبعث ومبتعثة، غير أن نسبة الإناث بينهن لم تتغير عما كانت عليه من قبل (22,4%)، وقد يعود ذلك إلى صعوبة تنقل الفتيات وسفرهن للخارج مقارنة بالذكور.
نسبة مساهمة الإناث في سوق العمل Female Participation in Labour Market (PL):
على الرغم من الجهود الملموسة التي قامت بها الحكومة السعودية من أجل تطوير نظام التعليم والتي أثمرت عن زيادة واضحة في معدلات الالتحاق بالتعليم، إلا أنه لا يزال يعاني من عدم القدرة على تحقيق المساهمة الفعالة للسعوديين عامة في سوق العمل والإناث بصفة خاصة. وقد كان لغلبة التصورات التقليدية لدور المرأة في المملكة والتي تعطي الأولوية للرجل في إعالة الأسرة وقعها الواضح على غياب المرأة عن سوق العمل لفترة طويلة. ومن منظور الخطط التنموية، لم تشير الخطة الأولى للتنمية إلى أي تقديرات لمساهمة المرأة في القوى العاملة، بينما أشارت الخطة الثانية لمساهمة متواضعة للمرأة السعودية لا تتعدى 1%. زادت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة خلال فترة الخطتين الثالثة والرابعة، فقد اتضح أن سنوات التخطيط التنموي الأولى التي اتسمت بارتفاع في معدلات النمو لم يفي حجم القوى العاملة الوطنية خلالها باحتياجات الاقتصاد الوطني، وكان استقدام العمالة الأجنبية وبشكل متزايد أمر ضروري لتسهيل تحقيق الأهداف التنموية في المملكة.
وفي جهد مواز بدأ التخطيط لإيجاد توازن تدريجي بين العمالة السعودية وغير السعودية، وكان إيجاد فرص العمل المناسبة للنساء أحد التحديات البارزة التي واجهت الخطط التنموية، خاصة وأن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل حتى خطة التنمية الرابعة لم تتعدى 6%، مع الإشارة إلى أن قواعد البيانات الرسمية لا تتيح أساسا متينا لدراسة التوزيع القطاعي لعمل النساء في المملكة، ونسبة مشاركة السعوديات من إجمالي العمالة. ومع بداية الخطة الخامسة وهي بداية الفترة الزمنية محل هذه الدراسة سجلت المساهمة النسائية في سوق العمل 14,5% من إجمالي السكان في سن العمل، و 5,3% فقط هن من السعوديات.
اتسم نمو المساهمة النسائية الوطنية في سوق العمل بالبطء الشديد، حيث بلغت نسبة المساهمة مع بداية الخطة السادسة (1995) 5,5%، مقارنة بـــ 54,4% للذكور السعوديين. الأمر الذي تتضح منه ارتفاع درجة اللامساواة بين الجنسين من حيث المشاركة في سوق العمل، مما جعل ترتيب المملكة في دليل التنمية البشرية (56 من حيث التنمية البشرية) ينخفض إلى المرتبة 135 عالميا في دليل الفوارق بين الجنسين. ويعزو هذا الترتيب أساسا إلى انخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل وفي عدد المقاعد النسائية في المجلس النيابي.
وترى الدراسة بأن نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل من أهم المؤشرات التي تعكس التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أن عمل المرأة سواء العمل مقابل الأجر أو الدخل المتحصل من العمل الحر يمنح المرأة استقلالها المادي، ويمكنها من الإنفاق على أسرتها، مما يؤدي إلى تحسين المستوى الصحي والتعليمي للأبناء، والتأثير على الناتج المحلي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
معدل الإعالة Dependency Ratio (DR):
بلغ معدل الإعالة العمرية Age dependency ratio في المملكة 49,4 عام 2010 م، والذي يقصد به معدل الإعالة العمرية والممثل لنسبة السكان في الفئات العمرية الأقل من 15 والأكبر من 64 إلى السكان في سن العمل. وأخذا في الاعتبار بارتفاع نسبة صغار السن (أقل من 15 سنة) لتشكل 30,34% من إجمالي السكان، أي ثلث السكان تقريبا، وأن 31% من سكان المملكة هم من الأجانب، وأن السكان في سن العمل ليسوا جميعا من المشتغلين، فإنه يمكننا القول بأن معدل الإعالة العمرية لا يعكس الواقع الاقتصادي للإعالة. إن التركيبة السكانية للمملكة وضعف المساهمة في القوى العاملة جعل الإعالة الاقتصادية Economic dependency أكبر مما يعكسها المعدل العمري للإعالة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة في المملكة، وحجب النساء عن المساهمة في سوق العمل. عليه ارتأت الدراسة استخدام معدل الإعالة الاقتصادية والذي يقصد به نسبة السكان غير العاملين إلى السكان العاملين، حيث يعكس منطقيا متوسط عدد الأشخاص الذي يعولهم الشخص الواحد ويتكفل بالإنفاق عليهم. وعليه تم الاعتماد على معدل الإعالة الاقتصادية والممثلة بالمعادلة التالية:
ومن ناحية أخرى يتطلب فحص الصورة الواقعية للإعالة في المملكة التركيز على معدل الإعالة الاقتصادية بين المواطنين، والذي تضح من خلاله أهمية مساهمة المرأة في تقليص العبء الإنفاقي للأسرة السعودية، والذي يمكن الحصول عليه باستخدام المعادلة السابقة (3) بالنسبة للسعوديين. ونظرا لعدم توافر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بمعدل الإعالة الاقتصادية في المملكة، فقد تم حساب هذا المعدل بواسطة الدراسة من واقع البيانات المتاحة عن السكان والعمالة السعودية.
3-3 نتائج الدراسة:
لتحقيق الهدف الرئيسي للدراسة تم تقدير نموذج الانحدار الخطي المتعدد لعلاقة بين النمو الاقتصادي وبين التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التمكين من التعليم والعمل وتخفيض معدل الإعالة، وذلك بالاستعانة ببرنامج Eviews، وبطريقة المربعات الصغرى LS Method. التي تتضمن محاولة جعل مجموع مربع انحرافات القيم الحقيقية Yi عن القيم التقديرية Y1 أقل ما يمكن، أي جعل مجموع مربعات الأخطاء العشوائية عند نهايتها الصغرى، لما تتصف به من إعطائها أفضل التقديرات الخطية غير المتحيزة Best Logear Unbiased Estimate (Blue).
ثبت من نتائج التقدير معنوية الدالة وقوة تفسير التباين (Anova)، حيث أن قيمة “F” تساوي 104,81 تقريبا، وقيمة الاحتمال P-Value المصاحبة مساوية الصفر، مما يشير إلى المعنوية العالية لمعاملات الانحدار الجزئية، الأمر الذي يعني أن المتغيرات المستقلة مجتمعة لها تأثير معنوي في الانحدار، أو أن واحدة على الأقل من معالم النموذج لها تأثير معنوي، وبالنظر إلى قيمة الاحتمال (P-value) الخاصة باختبار “t” لمعاملات المتغيرات المستقلة (Coefficients)، نجد أن المتغيرات المقبولة إحصائيا هي نسبة الإناث في التعليم العالي، ونسبة المشاركة في سوق العمل ومعدل الإعالة. أما نسبة الإناث في التعليم العام فليست ذات معنوية إحصائية وبذلك نرفض قبول الفرضية القائلة بوجود علاقة بين تمكين المرأة من التعليم العام وبين النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
هذا في الوقت الذي تقبل فيه الدراسة بفرضية وجود علاقة بين تمكين المرأة من التعليم العالي وبين النمو الاقتصادي، ولكنها علاقة عكسية (سالبة) بخلاف المتوقع. وقد جاءت النتائج متفقة مع منطق الدراسة فيما يتعلق بوجود علاقة طردية بين زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وبين النمو الاقتصادي، ووجود علاقة عكسية بين معدل الإعالة الاقتصادي بين المواطنين وبين معدل النمو.
وقد تم مسبقا إعادة تقدير النموذج وذلك بالأخذ بإجمالي الناتج المحلي الاسمي تارة وبنصيب الفرد منه تارة أخرى، كمحاولة لتحسين النتائج، غير أن نتائج التقدير باستخدام إجمالي الناتج المجلي الحقيقي تميزت بجودة توفيق التقدير، وارتفاع معدل التحديد “R2” (96,32%) ومعدل التحديد المعدل Adjusted R2 (95,41%). وتعكس هذه النسبة المرتفعة القدرة التفسيرية للنموذج، وتبين أثر المتغيرات المستقلة ومساهمتها في تحديد وتفسير 96% تقريبا من التغيرات الحاصلة في إجمالي الناتج المحلي. كما وأتضح عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي Auto Correlation من خلال اختبار ديربن واتسن Durbin Watson، وكذلك عدم وجود مشكلة للارتباط الخطي المتعدد Multicollonearty بين المتغيرات المستقلة من خلال مقارنة معاملات الارتباط الجزئية بين المتغيرات المستقلة.
ويمكن كتابة العلاقة بين النمو الاقتصادي ومتغيرات لدراسة من خلال جدول معالم النموذج المقدر على النحو التالي:
-
خلاصة الاستنتاجات والتوصيات
وفقا لما تناوله البحث في الإطار النظري وما ورد في الأدبيات تخلص الدراسة إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وعقبة أمام التنمية نتيجة استبعاد المرأة عن المشاركة في تنمية بلادها، ومادامت المرأة تستبعد من عملية التنمية، فستظل التنمية ضعيفة وغير متوازنة، والتنمية البشرية القابلة للاستدامة تعني ضمنا مشاركة المرأة في التنمية بجانب الرجل. وكما تشير الأدبيات فإن الدراسة تؤكد على أن نجاح سياسات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاركة المرأة كعنصر بشري في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأن تمكين المرأة قضية تنموية أساسية، بل هي هدف تنموي في حد ذاته، فمن خلاله تحصل المرأة على حقها في التعليم والعمل والمشاركة في الإنتاج، ومن خلاله تنخفض نسبة الفقر وتزيد معدلات النمو الاقتصادي، ومن خلاله يتحسن المستوى المعيشي ويعم الرفاه.
كما وتبين الدراسة أنه لا يمكن أن تقوم التنمية في المملكة من دون الدور المحوري للمرأة في صنع القرار والمشاركة النشطة، فالوظيفية البيولوجية والحيوية للمرأة والمتمثلة في الإنجاب ورعاية النشء وحمايته هي جزء من الوظائف الثلاثية الأدوار للمرأة، والتي تمتلك المرأة بحكم تكوينها القدرة على إدارتها والتوفيق بينها. إن اكتساب المرأة للمعرفة والمهارة من خلال التعليم تعارض الكفاءة الاقتصادية ما لم تتم ترجمة هذا التعليم وحمله محمل التنفيذ الواقعي بالعمل وتطبيق المعرفة، فكما اتضح من الدراسة فإنه لا تزال المرأة التي تشكل نصف المجتمع هي نصف مهمش تابع، لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لجعله نصف مشارك فاعل في إنماء المجتمع.
وقد سعت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير تمكين المرأة اقتصاديا في المملكة العربية السعودية على النمو الاقتصادي خلال الفترة 1990- 2010 باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد، والذي خلصت الدراسة من خلاله إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات لتعرضها في هذا الجزء منها. ومن نتائج النموذج وتقدير العلاقة بين النمو الاقتصادي في المملكة وبين مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة، فإننا نستنتج ما يلي:
- أثبت التحليل عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل النمو الاقتصادي وبين نسبة مشاركة الإناث في التعليم العام، ورغم ذلك فإن الدراسة تبين أن تمكين المرأة من التعليم في المملكة قد حقق أرقاما قياسية تعكس المساواة بين الجنسين في هذا المجال الأمر الذي لا يجعل التأثير واضحا على معدل النمو، كما أن التعليم الأساس يظهر تأثيره على النمو بشكل غير مباشر من خلال تأثيره على الاهتمام بتعليم الأبناء، وانخفاض معدلات الخصوبة وبالتالي انخفاض معدل الإعالة. ومن هذا المنطلق لا يصبح للمساواة في التعلم بين الذكور والإناث أثر يذكر ما لم يتبعه مساهمة في سوق العمل، حيث أنه لا يتحقق الأثر المباشر للتعليم في النمو إلا من خلال تحسين المهارات الإنتاجية للقوى العاملة.
- ارتباط النمو مع نسبة خريجات التعليم العالي بعلاقة سالبة على عكس ما قام عليه منطق الدراسة، ومناقضا لما توصلت إليه معظم الأدبيات، فيما عدا دراسة كلام من “دولار” و “جاتي” Dollar and Gatti (1999)، و”بارو” وآخرون Barro et al (1994)، واللتان توصلتا إلى أن تعليم الفتيات يؤثر سلبيا على مستوى النمو الاقتصادي. وقد بررت تلك النتائج باستخدام البيانات المقطعية ووجود مشكلة الارتباط الخطي المتعدد. وتعزو دراستنا هذه التأثير السلبي للتعليم العالي على النمو إلى أن تمكين التعليم يعد ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وله أهمية خاصة من ناحية العدالة بين الجنسين ولتأثير تعليم المرأة في المدى الطويل على الرفاهية الاجتماعية لكلا من الرجل والمرأة. إلى أن الدولة توفر التعليم العالي مجانا علاوة على منح المكافآت الشهرية لطلاب الجامعات، فتتفق على التعليم بالعالي بسخاء دون مردود اقتصدي يتناسب مع التكلفة المرتفعة للتعليم. لقد صاحب النمو المتسارع في التعليم العالي انخفاض في الكفاءة من حيث عدد السنوات التعليمية المستثمرة لكل خريج من خريجي الجامعات للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، فضلا عن ضعف توافق المؤهلات والخبرات المكتسبة مع احتياجات سوق العمل، الأمر الذي يفرض على الاقتصاد السعودي معدلات مرتفعة من البطالة بين خريجي الجامعات وخاصة الإناث.
ج-أكدت النتائج على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل النمو الاقتصادي وبين مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو ما يتفق وأدبيات الدراسة وفرضياتها، حيث أن تمكين المرأة من العمل له تأثيره المباشر على الإنتاج ومن ثم على النمو. ومن ناحية أخرى فإن تمكينها من العمل يعني التمكين من الحصول على الموارد المالية التي تجعلها أكثر قدرة على المساهمة في النمو، فالمرأة –كما تشير الدراسات- أكثر ميلا للادخار من الرجل، وأكثر ميلا للإنفاق الاستهلاكي على الأبناء واحتياجات الأسرة الأساسية وخاصة التغذية والرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن أن الموارد الإضافية التي تحققها المرأة تؤدي إلى تخفيض الفقر خاصة بين الأبناء، وكل هذه العوامل لها تأثيرها المباشر أو غير المباشر على مستويات النمو.
د-أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية عالية بين معدل النمو وبين معدل الإعالة الاقتصادية بين المواطنين، والتي تتفق ومنطق الدراسة الذي يقر بأن ارتفاع معدلات الإعالة يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، حيث يعبر ارتفاع معدل الإعالة خاصة الإعالة الاقتصادية عن مدى العبء الذي يلقاه السكان نتيجة ارتفاع حجم الفئات العمرية التي لا تعمل على الفئات العاملة في المجتمع. وفي المملكة العربية السعودية يعد ارتفاع معدل الإعالة الاقتصادي أمرا منطقيا في مجتمع صغار السن، والذي يشكل صغار السن (أقل من 15 عاما) ثلث حجم السكان تقريبا، واختلاف الهرم السكاني السعودي عن متوسط التوزيع العمري العالمي. ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع نسبة السعوديين خارج قوة العمل إلى 61% من إجمالي السكان، يعني أن 39% فقط من السكان هم ضمن قوة العمل السعودية، 12% منهم عاطلون، من بينهم 53% من النساء. الأمر الذي يجعل الأفراد المشتغلين في المملكة ينفقون أكثر على من يعولون ويدخرون أقل مع غياب الفئة المعالة عن الإسهام في الإنتاج مما يؤثر سلبا وبشكل واضح على النمو الاقتصادي.
ووفقا لما سبق فإن الدراسة توصي بأهمية تقوية الإحصاءات المتعلقة بمشاركة المرأة الاقتصادية كضرورة لوضع مساهمات المرأة في شكل نتائج منظورة قابلة للقياس، مع وضع السياسات الرامية إلى معالجة ارتفاع التكلفة الاقتصادية للتعليم العالي مقارنة بالعائد منه. إن ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين النساء السعوديات من خريجات الجامعات إنما يتطلب اتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل وجعل الأسواق الرسمية وغير الرسمية مكانا لنجاح المرأة وتحسين بيئة السياسات والبيئة المؤسسية للمرأة، من خلال توليد المزيد من الوظائف التي تتفق والطبيعة الخاصة بالمرأة السعودية من ناحية، وتنمية روح تنظيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى النساء في سبيل المساهمة الفعالة في الإنتاج. يتطلب الأمر إصلاح للقوانين وتسخير الخطط الإستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لإيجاد مناخ الأعمال المواتي والهادف إلى إطلاق العنان لقدرات المرأة السعودية والمستوى التعليمي المتميز الذي وصلت له. يجدر بالسلطات المعنية تكثيف الجهود والعمل على دراسات وافية للنظام التعليمي الوطني كخطوة رئيسية لإعداد المرأة السعودية للوظائف التنافسية، مع توفير البيئة الداعمة للدور الإيجابي في النمو.
وخلاصة القول أن تحقيق المساواة وتمكين المرأة في المملكة هي عملية طويلة الآجل، تمر فيها جميع الأعراف الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بتغيير جوهري، تقوم فلسفته على اعتبار جميع البشر عناصر فاعلة أساسية للتغير، مع الأخذ في الاعتبار أن التنمية عملية توسيع لخيارات كلا الجنسين، وليس لخيارات جنس واحد، يقوم كل منهما بواجباته اتجاه وطنه وفق قدراته وطبيعة تكوينه. وعليه فإن جني ثمار حصاد تأثير تمكين المرأة في المجتمع السعودي لن يتأتى إلا من خلال دور مؤسسات التعليم في إصلاح التضارب الحالي ببناء شراكة فاعلة بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، بما ينعكس إيجابا على مدخلات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي.
المراجع
- الأمم المتحدة (1945)، ميثاق الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، سان فرانسيسكو، يونيو، روجع في 28 مايو 2012، من:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a001.html
- الأمم المتحدة (1948)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار 217 ألف (د-3)، 10 ديسمبر، روجع في 28 مايو 2012، من:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html
- الأمم المتحدة (1979)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 18 ديسمبر، روجع في 28 مايو 2012، من:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/bo22.html
- الأمم المتحدة (1995)، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 سبتمبر.
- الأمم المتحدة (2005)، تقرير التنمية الإنسانية العربية: نحو نهوض المرأة في الوطن العربي، المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- الأمم المتحدة (2010)، تقرير التنمية البشرية: الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- الأمم المتحدة (2011 أ)، تقرير التنمية البشرية: الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- الأمم المتحدة(2011 ب), تقرير الأهداف الإنمائية للألفية: بإمكاننا إنهاء الفقر 2015, نيويورك
- البنك الدولي (2005)، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: النوع الاجتماعي والتنمية في الشرق الأوسط –المرأة في المجال العام.
- البنك الدولي (2006)، المساواة بين الجنسين بوصفها اقتصادا يتسم بالحنكة والبراعة، خطة عمل مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين (السنوات المالية 2007- 2010).
- البنك الدولي (2012)، تقرير عن التنمية في العالم – عرض عام- المساواة بين الجنسين والتنمية، البنك الدولي، واشنطن العاصمة.
- علي، علي عبد القادر (2006)، مذكرة حو النمو الاقتصادي وتمكين المرأة في الدول العربية، روجع في 15 يناير يونيو 2012، من:
http://www.arabhdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/gadirali1.pdf
- علي، علي عبد القادر (2007)، التنمية وتمكين المرأة في الدول العربية، سلسلة اجتماعات الخبراء، العدد 22، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.
- لجنة وضع المرأة (2011)، متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، الدورة الخامسة والخمسون، 22 فبراير- 4 مارس.
- مصلحة الإحصاءات العامة (2011)، بحث القوى العاملة، وزارة التخطيط، روجع في 21 يونيو 2012، من:
http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/cat_view/40/29–/87–/334—-1432-2011
- منظمة العمل الدولية (2011)، تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا والمساواة بين الجنسين: لماذا يتسم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالأهمية بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية؟ مناقشة الجلسة الخاصة، الاجتماع الإقليمي الأفريقي الثاني عشر، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 11-14 أكتوبر.
- وزارة التعليم العالي (2010)، المرأة في التعليم العالي السعودي: مبادرات وإنجازات، وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات، الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء.
- Anand, Sudhir and Sen, Amartya (1994), Human Development Index: Methodology and Measurement, United Nations Development Programme. New York.
- Baldwin, Marjorie and Johnson. William G. (1992), Estimating the employment effects of wage discrimination, The Review of Economics and Statistics, 73(3). 446-455.
- Baliamoune-Lutz, Mina and Mark McGillivray(2007). Gender inequality and growth: evidence from Sub-Saharan Africa and Arab countries, Retrieved June 20, 2012 from
http://www.uneca.org/aec/documents/Mina%20Baliamoune- Lutz.pdf
- Barro, Robert J. and Lee, Jong-Wha (1994), Sources of Economic Growth, Carngie-Rochester Conference Series on Public Policy, 40 (June): 1-46.
- Blumberg, Rae Lesser (2005), Women’s economic empowerment as the Magic Potion of Development?, Paper presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, Philadelphia. August.
- Bose, Manik L., Ahmad. Alia and Mahabub Hossain (2009). “The role of gender in economic activities with special reference to women’s participation and empowerment in rural Bangaladesh, Gender Technology and Development, 13 (1), 69-102.
- Chakrabarti, Singdha; Biswas, Chaiyi Sharma (2008),Women empowerment, household condition and personal characteristics: their interdependencies in developing countries, Discussion Paper ERU/2008-01. February 8.
- Cuberes, David, and Marc Teignier (2011), “Gender inequality and economic growth, World Development Report 2012, Background Paper.
- Dollar, David and Roberta Gatti (1999). Gender inequality, income, and growth: are good times good for women? The World Bank, Policy Research Report on Gender and Development. Working Paper Series no. 1.
- Duflo, Esther (2010), “Gender inequality and development?” ABCDE Conference. Stockholm, 31May- 2Jun.
- Duflo. Esther (2011), “Women’s empowerment and economic development”, NBER Working Paper no. 17702, December.
- Galor, Oded and David Weil (1996), The gender gap. fertility, and growth, The American Economic Review, 86(3): 374-387.
- Golla, Anne Marie; Malhorta, Anju; Nanda, Priya and Rekha Mehra (2011), Understanding and measuring women’s economic empowerment: Definition, framework and indicators, International Center for Research in Women (ICRW).
- Gupta, Kamla and Princy Yesudian (2006), “Evidence of women’s empowerment in India: a study of socio-spatial disparities”, Geo Journal, 65: 365-380.
- Kabeer, Naila (1999), Resources, agency, achievements: reflections on the measurement of women’s empowerment, Development and Change, 30(3): 435-464.
- Kabeer, Naila (2009), Women’s economic empowerment and inclusive growth: key issues and policy options, Ministry of Foreign Affairs, Sweden.
- Kabeer, Naila (2012), Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour market and enterprise development,Department for International Development, SIG Working Paper
- Klasen. Stephan (1999), ‘Does gender inequality reduce growth and development?, World Bank Policy Research Report on Gender and Development, Working Paper N 7.
- Klasen, Stephan (2002), Low schooling for girls, slower growth for all?, World Bank Economic Review, 16: 345-373.
- Klasen, Stephan and Francesca Lamanna (2003), “The impact of gender inequality in education and employment on economic growth in the Middle East and North Africa, The World Bank.
- Klasen, Stephan and Francesca Lamanna (2009), “The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: evidence for a panel of countries”. Feminist Economics, 15:91-132.
- Knowles, Stephen; Loregelly, Paula K. and P. Dorian Owen (2002), Are educational gender gaps a brake on economic development? Some cross-country empirical evidence, Oxford Economic Papers, 54(1): 118-149.
- Lagerlf, Nils-Petter (2003), Gender equality and Long-Run Growth, Journal of Economic Growth, 8(4):403-426.
- Lopez-Claros, Augusto and Zahidi, Saadia (2005), Women’s empowerment: measuring the global gender gap, The World Economic Forum, Switzerland.
- Luci, Angela (2009). Female labour market participation and economic growth, International Journal of Innovation and Sustainable Development, 4(2/3): 97-108.
- Malhotra, Anju; Schuler, Sidney Ruth and Carol Boender (2002), Measuring women’s empowerment as a variable in international development, International Center for Research on Women and the Gender and Development Group of the World Bank.
- Pervaiz, Zaid; Ghani, Muhammad Irfan; Jan, Sajjad Ahmad and Amatul R. Chaudhary (2011), ‘Gender inequality and growth: a time series analysis for Pakistan, Middle-East Journal of Scientific Research, 10(4): 434-439.
- Revenga, Ana and Sudhir Shetty (2012), Empowering women is smart economics, Finance & Development, March.
- Sen, Amartya (1987), Gender and Cooperative Conflicts. WIDER Working Papers, No. 18.
- Sen, Amartya (1989), Women’s survival as a development problem, Bulletin of the American Academy of Arts and Sci., 43(2): 14-29.
- Sen, Amartya (1990), More than 100 million women are missing, The New York Review of Books, 37(20), Retrieved June 22, 2012 from http://ucatlas.ucsc.edu/gender/Sen100M.html
- Sen, Amartya (1992), Missing women: social inequality outweights women’s survival advantage in Asia and North Africa, British Medical Journal, 304(6827): 587-588.
- Sen, Amartya (1999), Development as Freedom, Random House Inc., New York.
- Stotsky, Janet G. (2006), Gender and its relevance to macroeconomic policy: a survey, International Monetary Fund (IMF) Working Paper WP/06/233.
- Tornqvist, A. and C. Schmitz (2009), Women’s economic empowerment: scope for Sida’s engagement Working Paper, December, Stokholm.
- UN (1993), Vienna Declaration and Programe Action, The World Conference on Human Rights, Vienna, 25 June.
- UNDP (2005). Human Development Report: International Cooperation at a Crossroads- Aid, trade and security in an unequal world. UNDP, New York.
- World Bank (2001), Engendering Development: Through Gender Equality in Rights Resources, and voice, A copublication of the World Bank and Oxford University Press.
- WorldBank (2004),Gender and Development in the Middle
- East and North Africa: Women in the Public Sphere, MENA Development Report, The World Bank, Washington, D.C.
- WorldBank (2006),Equity and Development, A copublication of TheWorldBank and Oxford University Press, New York.
- WorldBank (2012),Gender Equality and Development, The World Bank, Washington, D.C
الملاحق
| DR | LP | HE | GE | Y | Year |
| 5320.27 | 14.500 | 0.426136 | 0.446000 | 484106 | 1990 |
| 523.54 | 14.500 | 0.426060 | 0.452000 | 528178 | 1991 |
| 518.55 | 14.600 | 0.374748 | 0.458000 | 552625 | 1992 |
| 508.07 | 15.000 | 0.365599 | 0.459600 | 552769 | 1993 |
| 495.85 | 15.300 | 0.480657 | 0.460800 | 556448 | 1994 |
| 483.57 | 15.600 | 0.468741 | 0.467400 | 557566 | 1995 |
| 473.77 | 15.800 | 0.540775 | 0.466700 | 576433 | 1996 |
| 463.21 | 16.100 | 0.537717 | 0.470100 | 591378 | 1997 |
| 451.91 | 16.400 | 0.536665 | 0.472900 | 608141 | 1998 |
| 440.80 | 16.760 | 0.577958 | 0.476500 | 603589 | 1999 |
| 466.48 | 16.200 | 0.563585 | 0.474600 | 632954 | 2000 |
| 429.14 | 15.899 | 0.572967 | 0.475100 | 636417 | 2001 |
| 431.86 | 16.000 | 0.550442 | 0.475400 | 637230 | 2002 |
| 413.49 | 16.500 | 0.525872 | 0.475500 | 686039 | 2003 |
| 398.58 | 17.100 | 0.529412 | 0.476200 | 722173 | 2004 |
| 400.54 | 17.600 | 0.566638 | 0.491600 | 672277 | 2005 |
| 403.27 | 18.200 | 0.558807 | 0.485400 | 786348 | 2006 |
| 391.32 | 17.800 | 0.569062 | 0.484100 | 802211 | 2007 |
| 382.22 | 17.400 | 0.514008 | 0.483100 | 836133 | 2008 |
| 383.15 | 17.100 | 0.482889 | 0.484500 | 836938 | 2009 |
| 378.72 | 17.400 | 0.481827 | 0.485100 | 875787 | 2010 |
| Dependent Variable : Y ( Real GDP) | ||||
| Method : Least Squares | ||||
| Date : 07/19/12 Time : 16:02 | ||||
| Sample : 1990 2010 | ||||
| Included observations : 21 | ||||
| Prob. | T- Statistic | Std . Error | Coefficient | Variable |
| 0.2887 | 1.097385 | 881444.4 | 967284.0 | C |
| 0.6867 | 0.410797 | 1755670 | 721223.5 | GE |
| 0.0000 | -5.961144 | 121121.5 | -722022.4 | HE |
| 0.0513 | 2.106984 | 16404.51 | 34564.04 | LP |
| 0.0002 | -4.908356 | 387.1366 | -1900.204 | DR |
| 658368.3 | Mean dependent Var. | 0.963240 | R-Squared | |
| 116610.3 | S.D. dependent Var. | 0.954050 | Adjust R – Squared | |
| 23.29512 | Akaike info criterion | 24996.52 | S. E. of regression | |
| 23.54381 | Schwarz criterion | 1.00 E +10 | Sum squared resid | |
| 23.34909 | Hannan- Quinn criter | -239.5987 | Log likelihood | |
| 1.708104 | Durbin – Waston stat | 104.8140 | F- statistic | |
| 0.000000 | Prob (F- statistic) | |||




