متطلبات تمكين المرأة من اتخاذ القرار
دكتور
عبد العزيز إبراهيم عبد الغفار عيسى
أستاذ مشارك بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة الملك عبد العزيز جدة المملكة العربية السعودية
مقدمة في موضوع البحث
لقد كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة حول قضية المرأة العاملة وعن مدى إسهامها الجاد في عمليات التنمية والبناء والمشاكل التي تعترض طريقها، وكيفية إحداث التوازن والتوفيق بين واجباتها ومسئولياتها الوظيفية وبين دورها في تأدية الرسالة الاجتماعية المكلفة بها. وليس هناك ثمة شك في أن المرأة العاملة في مصر تمثل عنصراً مهماً من عناصر التنمية القومية الشاملة. فهي تكون نصف المجتمع الذي يقع عليه عبء كبير في صنع التقدم والتنمية، كما يقع عليها أيضاً عبء تربية النشء والشباب، والمشاركة الإيجابية في بناء أجيال قادمة صالحة(1: 179) ولقد ظلت المرأة في العقود الماضية تناضل وتكافح من أجل الوصول إلى ما هي عليه الآن، ليكون لها دوراً فعالاً في ركب مسيرة التقدم والتنمية(2: 661) وتعتبر مكانة المرأة وأدوارها المتشعبة، وميزاتها المتعددة، انعكاسا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وترجمة ثرية لهوية مصر الثقافية، وتجسيداً عملياً للفكر العلمي الرشيد للقيادة السياسية وحرصها الدائم على النهوض بالعنصر البشري، وتؤكد الدلائل أن المرأة في بلدنا الحبيب مصر قد ارتفعت ميزاتها وتعددت أدوارها وإسهاماتها في بناء صروح الوطن، كما تطورت مكاسبها، وتعززت مكانتها العلمية والتعليمية وتعددت مساهمتها الفعلية في العديد من النواحي الإنتاجية(3: 25-26) وبالطبع، فإنه من المفترض بالنسبة للمرأة أن تتوافر لها حرية الرعاية التامة لأطفالها وأفراد أسرتها في إطار من العلاقات الأسرية الحميمية. مع عدم ضياع وقت كبير في فهم الذات وإنما العمل على تطوير مهاراتها ومواهبها الخاصة من خلال ممارستها للمهن على اختلاف أنماطها (4: 30).
وعلى هذا الأساس فلا يمكن لأي مجتمع التقدم والرقي بنصف طاقاته البشرية فقط، في حين يكون النصف الآخر معطلاً ومهمشاً دون أدنى استغلال لطاقاته. ومن هنا كانت الدعوة لتنمية المرأة ومشاركتها في مسيرة التنمية إلى جوار الرجل لكي يحققا معاً أفضل النتائج في التنمية(5: 214) وإيماناً من الدولة بمبدأ التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، فقد حصلت المرأة المصرية على نفس الحقوق والواجبات التي تمنح للرجل، وقد كفل دستور مصر وقوانين العمل المختلفة تلك المبادئ من خلال التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع وبين مساواتها الرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية كافة(1: 179) ومع كل هذا الاهتمام والدعم للمرأة والذي تلقته من القيادة السياسية لا تزال مشاركة المرأة في العملية السياسية محدودة، وإن كان موجوداً فهو لا يزال في جذوره الأولى، وهو يقتصر على نخبة قليلة للغاية لا تمثل نسبة النساء داخل مجتمعنا. ولقد تجلى الدور السياسي للمرأة المصرية منذ مشاركتها في أحداث 1919 ومساندتها لقادة الثورة ضد الاستعمار البريطاني، وفي عام 1924 شاركت في المؤتمر النسائي الأول وفي مرحة مبكرة أيضاً أنشأت السيدة/ فاطمة رشاد أول حزب سياسي نسائي في مصر كبادرة ونواه للنشاط السياسي للمرأة المصرية، إلا أن المرأة المصرية لم تتبوأ مكانتها في المؤسسات التشريعية والشعبية إلا بعد كفاح وإصرار حيث رفضت مطالبها بحقها في الانتخاب والتمثيل البرلماني في عدة مرات، وفي دستور 1956 حصلت على حقها في التصويت والترشيح وتنافست مع الرجل على قدم المساواة(3: 26-27) ويوضح لنا “سميلي Smiley” أنه ينبغي الاستفادة الكاملة من المرأة من خلال تمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً سواء على المستوى المحلي أو القومي على حد سواء وينبغي أن يكون للخدمة الاجتماعية دورها في تمكين المرأة من ممارسة حقوقها المشروعة بمراكز دعم واتخاذ القرار حيث لا زالت مشاركتها محدودة في هذا الجانب(6: 52) هذا بالإضافة إلى أدوارها التطوعية في التوعية الأسرية والتمريض ومساعدة الجمعيات الأهلية على آداء رسالتها، وفي مختلف الأنشطة على المستوى المحلي والقومي(7: 163-165) ليس هذا فحسب، فالمرأة هي المكون الأساسي لقوة العمل، وعمليات إعادة إنتاج القوى البشرية تعتمد أساساً على المرأة لأنها هي التي تنجب الأطفال، وتقوم على تنشئتهم، ورعايتهم حتى يكبرون، وينضمون إلى سوق العمل، وهذه الجهود اللازمة لإعادة إنتاج القوى العاملة لا تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الاقتصاديين والباحثين في تطور المجتمعات رغم أنها جزء أساسي من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيش في ظلها. فالمرأة لها وضع خاص في البنية الاقتصادية والاجتماعية يختلف عن وضع الرجل، وهو أنها تقوم بأعمال حيوية دون أجر بينما الرجل لا يقوم بعمل إلا إذا تقاضى عنه أجراً أو دخلاً (8: 243).
هذا وتتخذ مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار مكانة خاصة في إطار تحليل أوضاعها من منظور النوع الاجتماعي، الذي يهدف إلى تمكين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحصول على الفرص والحقوق المجتمعية بحيث يشاركان بشكل كامل وفعال في كل العمليات المجتمعية، التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة والتغيير الاجتماعي المطلوب ويعتبر وصول المرأة إلى المشاركة الحقيقية في صنع القرار تتويجاً لكل آليات إدماج النوع الاجتماعي في المجرى الطبيعي للمجتمع في إطار عمليات تسييره وتطويره إلى الأفضل. ومن ناحية أخرى يعتبر صنع القرار آلية يرتبط وجودها ارتباطاً عضوياً بكل الوحدات الاجتماعية بدءاً من الأسرة وهي الخلية الأولى في المجتمع إلى كل المؤسسات الاجتماعية الأخرى وصولاً إلى الدولة ممثلة في مؤسسات الحكم (9: 1) وإذا كانت منظمات حقوق الإنسان تأخذ على الحكومات عرقلة وعدم تشجيع النساء على التواجد في مواقع السلطة والقرار، فإن النساء أيضاً تعانين من الابتعاد أو الأبعاد عن أجهزة القرار في منظمات حقوق الإنسان، وعن الانخراط في العمل الجماعي عامة، والحكومي خاصة (10: 161).
هذا ولقد حظي موضوع تمكين المرأة من الإسهام في اتخاذ القرار باهتمام ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث تبنت بعض المنظمات والجمعيات الأهلية ذلك وتم البدء في تطبيقه مما جعل هناك بارقة أمل في تنشيط دور المرأة وتمكينها من المساهمة في اتخاذ القرار، ولقد أكدت بعض الدراسات والبحوث على هذا الجانب.
حيث نبهت دراسة إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة من القيام بدور إيجابي في القرارات التي تتخذ من أجل تنمية المجتمع المحلي (11: 26).
كما أكدت دراسة أخرى على أن مشاركة المرأة بالجماعات الرسمية وما يتعلق بالسلطة واتخاذ القرار كان له أكبر الأثر في صنع قرارات قوية ومؤثرة في أوغندا(12).
كما تضيف دراسة ثالثة أن تمكين المرأة من عضوية الأحزاب والمشاركة السياسية واتخاذ القرارات كان له أكبر الأثر في زيادة قدراتها على تحديد هويتها وإصرارها وتحديها لكل ما يجابه أسرتها من صعاب والتصرف بذاتها دون الاعتماد الكلي على الرجل في الهند(13).
وفي زيمبابوي تشير إحدى الدراسات إلى أن مشاركة المرأة في إحدى منظمات العمل المجتمعي والمنظمات البيروقراطية يمكنها من وضع اجتماعي مرموق في المجتمع ويمكنها من الإسهام بمراكز اتخاذ القرار مما يستدعي ضرورة عمل المنظمات الأهلية على تنمية قدرات ومهارات المرأة وتزويدها بالمعرفة التنظيمية وما تقتضيه عملية صنع القرار حتى يتم اتخاذ القرارات على أساس سليم وممثل لطوائف المجتمع(14).
وتشير دراسة أخرى إلى فاعلية مشاركة المرأة المسلمة بالمنظمات النسائية وحث وتشجيع غيرها من النساء على الإسهام بمراكز اتخاذ القرار من خلال تدريبهن وتوعيتهن بدورهن في الحركة الشعبية النسائية بالقاهرة والعمل على تمكينهن من الإسهام بفاعلية في اتخاذ القرار (17: 133).
كما نهت دراسة أخرى إلى ضرورة حث وتشجيع المرأة الريفية على المشاركة باتخاذ القرار من خلال تعليمها وتبصرتها بدورها وتمكينها من أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع(15) كما أكدت دراسة أخرى على أهمية الحركات النسائية في المجتمع وضرورة العمل على تمكين المرأة من الإسهام بجدية في اتخاذ القرارات التي تمثل صالح المجتمع ومن ثم الإسهام بسلطة اتخاذ القرار بأي صورة من الصور التي تتلاءم وقدراتها(16).
كما نبهت دراسة أخرى إلى ضرورة تصميم عدد من السياسات اللازمة للمنظمات الأهلية التي تستهدف تمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار مع ضرورة زيادة عدد الجمعيات في هذا الشأن(18) وتشير إحدى الدراسات إلى مجموعة المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة من المشاركة السياسية عامة والتي تقلل من تمكين المرأة من الاستفادة من قدراتها ومهاراتها في هذا الشأن(19) كما تبين من إحدى الدراسات أن استخدام استراتيجية التمكين بالجمعيات الأهلية من شأنه العمل على زيادة مشاركة المرأة الريفية في المنظمات المحلية ومشروعات زيادة الدخل ومواجهة المشكلات البيئية(20) كما تضيف دراسة أخرى أن استخدام استراتيجية التمكين من شأنه بناء قدرات المرأة المعيلة وتمكينها من استثمار كافة ما لديها من موارد ويعمل على إظهار ما لديها من طاقات كامنة يمكن استخدامها في خدمة المجتمع وتحسين خدماته(21).
وفي إطار ما تقدم يتضح لنا ضرورة العمل على تمكين المرأة من الإسهام بجدية في اتخاذ القرار من خلال المراكز الخاصة بذلك ولا يتأتى هذا إلا من خلال أنشطة أهلية تمارس في إطار بعض المنظمات الأهلية المعنية بالمرأة وإن كانت هناك بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، ولكن مهما كانت الصعوبات والمعوقات فإنه يمكن التغلب ليها إذا ما راعينا مجموعة المتطلبات اللازمة لذلك.
موضوع البحث
تمثل جمعية تنمية المرأة إحدى الجمعيات ذات النشاط البارز في تنمية قدرات المرأة ومهاراتها في تنمية وخدمة مجتمعها ومن ثم تحقيق إسهامها الجاد في عملية اتخاذ القرار على المستويات المحلية والقومية وإن كانت هناك بعض الصعوبات التي نبهت إليها الدراسات السابقة ولكن إذا ما حددنا تلك الصعوبات والمعوقات بدقة لأمكننا الوقوف على طبيعة ما يلزمنا في هذا الشأن لتمكين المرأة بصورة أفضل من الإسهام في عملية اتخاذ القرار على مختلف الصعدة مع التركيز على المحلية منها، من هنا فإن موضوع بحثنا الراهن يتحدد في حصر مجموعة من المتطلبات اللازمة لتمكين المرأة العاملة من خلال جمعية تنمية المرأة في مدينة دمنهور والتي تعتبر من الجمعيات الرائدة والتي قادت أنشطة مختلفة في مجال تنشيط دور الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.
أهداف البحث
تتمثل أهداف البحث في هدف رئيسي مؤداه: –
“تحديد أهم المتطلبات التي من شأنها العمل على زيادة تمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار على المستويين المحلي والقومي”.
وينبثق عن هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية المتمثلة في: –
- التعرف على طبيعة العلاقة بين انتظام المرأة في تلقي التدريب بجمعية تنمية المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار.
- التعرف على أهم الدوافع التي تسعى المرأة من خلالها للمشاركة في اتخاذ القرار.
- التعرف على أهم المعوقات والصعوبات التي تحول دون مشاركة المرأة في اتخاذ القرار.
- التعرف على أهم المتطلبات التي من شأنها التقليل من تلك الصعوبات والمعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في اتخاذ القرار.
فروض البحث
يقوم البحث على فرض رئيسي مؤداه: –
توجد فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات فيما يتعلق بالتمكين من اتخاذ القرار.
وينبثق عن هذا الفرض ستة فروض فرعية هي: –
- توجد فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات فيما يتعلق بتمكينهن من الانتخاب والترشيح.
- توجد فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات فيما يتعلق بتمكينهن من شغل الوظائف العامة.
- توجد فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات فيما يتعلق بتمكينهن من المشاركة في صياغة وتنفيذ السياسة العامة.
- توجد فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات فيما يتعلق بتمكينهن من المشاركة في المنظمات السياسية غير الحكومية.
- توجد فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات فيما يتعلق بتمكينهن من الإسهام في اللجان الحكومية والسلطة التنفيذية والقضائية.
- توجد فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات فيما يتعلق بتمكينهن من تولي المناصب الحكومية العامة والإدارية.
الإجراءات المنهجية للبحث
نوع البحث.. ينتمي البحث إلى نمط البحوث الوصفية التحليلية التي لا تتوقف عن مجرد الوصف بل تتعداه إلى تقرير ما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن يكون هنا هو صياغة مجموعة من المتطلبات اللازمة لتمكين المرأة العاملة من اتخاذ القرار.
المنهج المستخدم.. يستخدم البحث الحالي منهج المسح الاجتماعي بطريقة الحصر الشامل، حيث سيطبق الباحث مقياس بحث على مجموعة المتدربات المنتظمات بالجمعية محل الدراسة وأيضاً غير المنتظمات في التدريب ويستبعد في ذلك من يحضرن الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية فقط، حيث تضم الجمعية متدربات من 215 جمعية على مستوى محافظة البحيرة، يحضر منهن دورات التدريب 102 فقط منهن 51 سيدة يحضرن التدريب بصورة منتظمة ومنهن 51 أخريات يحضرن بصورة متقطعة غير منتظمة.
أداة البحث.. سيعتمد الباحث في جمع بياناته على مقياس التمكين من اتخاذ القرار من إعداد الباحث ويتضمن ستة محاور أساسية توصل إليها الباحث من تحليل مصطلح اتخاذ القرار لدى بعض المنظمات الدولية ويعالج كل محور منها عدد من العبارات وأجرى عليه الباحث صدق المحكمين حيث عرضه على إحدى عشر أستاذ من أساتذة الخدمة الاجتماعية والإدارة بجامعات حلوان والفيوم والملك عبد العزيز بجدة وأم القرى بمكة المكرمة وكان المقياس يتضمن عدد 62 من العبارات فى مرحلتة الاولى وتم استبعاد عدد 6 من العبارات التي أجمع عليها أكثر من ستة محكمين ليصبح العدد النهائي للمقياس 56 عبارة.
مجالات البحث
المجال المكاني.. يتحدد الإطار المكاني للبحث في جمعية تنمية المرأة بدمنهور وهي تعمل على تدريب وتوعية المرأة على الإسهام بمراكز صنع القرار وتنمية المجتمع. وتمثل شبكة محلية ودولية على مستوى الوطن العربي ولها دورها البارز في هذا الشأن “أمان”.
المجال البشري.. تضم الجمعية عدد 215 جمعية في اجتماعاتها العامة تنتظم فيها عدد 35 جمعية بحضور الجمعية العمومية ممثلة في رئيس كل جمعية على حدة ومنهن متدربات لا تنتظم منهن بصورة دائمة سوى ممثلات (9) تسع جمعيات فقط وهناك ثماني جمعيات يحضرن الممثلات عنهن بصورة متقطعة غير منتظمة وباقي المتدربات من الجمعيات الأخرى لا يحضرن سوى مرة واحدة في العام. والمتدربات ككل 408 عضوة تنتظم منهن 51 سيدة فقط وتحضر منهن غير منتظمة 51 أيضاً وهاتان الفئتان هما: المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات في التدريب اللتان سيجري عليهن البحث.
المجال الزمني.. استغرقت فترة إعداد البيانات النظرية وصياغتها خمسة أشهر اعتباراً من أول شهر 7/ 2008 حتى نهاية 11/ 2008 وتم إعداد المقياس وتحكيمه اعتباراً 18/ 11/ 2008 حتى 30/ 12/ 2008 وتم جمع البيانات وتفريغها وتحليلها اعتباراً من 3/ 1/ 2009 حتى 31/ 1/ 2009 بواسطة زوجة الباحث حيث تمثل الجمعية إحدى مؤسسات التدريب الخاصة بها. وعلى هذا فقد استغرق البحث سبعة أشهر.
مفاهيم البحث
التمكين
يعتبر التمكين مصطلحاً سهل التحديد والتعريف نظراً لتعدد وجهات النظر التي تناولته بالشرح والتفسير، ليقتضي في المقام الأول خدمة العملاء أو متلقي الخدمة مع منحهم قوة أكبر من أجل الإسهام في استصدار القرارات المتعلقة برعايتهم وتلبية احتياجاتهم. وتلك الرعاية تكون مجتمعية (22: 213). ويستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع ولكن هناك بعض الخلط والتداخل فيما بين وجهات النظر المتباينة، وهو في أبسط معانيه يشير إلى “العملية التي يتم من خلالها ضبط حياة الفرد وظروفه. وفي إطار الخدمة الاجتماعية فإنه يذهب إلى ما هو أبعد من هذا، حيث يعمل على مجابهة الحرمان والظلم الذي يعانيه العملاء وذلك بمعنى أن التمكين ليس مجرد مفهوماً تقليدياً، لكنه يمثل مفهوماً يتجه نحو العمل على مساعدة الناس وإعدادهم لمواجهة التحديات الخاصة برفع الضرر والظلم والمعاناة التي يتعرضون لها، وهو ليس مجرد عملية نفسية ولكنه يمثل عملية اجتماعية وسياسية في ذات الوقت (23: 120).
والتمكين هو عبارة عن.. عملية وهدف، من خلالهما يتملك الناس زمام حياتهم ويشاركون بصورة فعالة ويعملون على استصدار القرارات الخاصة بهم وذلك بمعنى أنهم يتحكمون من مسار حياتهم وبيئتهم التي يتفاعلون معها (24: 107-108).
ويعرفه البعض على أنه.. تلك العملية التي من شأنها العمل على زيادة القوة والقدرة الشخصية فيما يتعلق بالعلاقات الشخصية أو السياسية والتي يمكن من خلالها القيام بما هو منوط بهم من أعمال ومهام على أكمل وجه ممكن من أجل تحسين أوضاعهم الحياتية.. ومن معاني التمكين زيادة القدرة والقوى الطبيعية والتأكيد عليها وتطويرها وتحقيق الإسهامات الفعالة والايجابية بشأن ذلك وهي تخص الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات المحلية(25: 52) وتمكين المرأة في إطار الخدمة الاجتماعية إنما يمثل تحديات أخلاقية وسياسية أمام الممارسين، ولذا فإنه من المقترح أن الأهمية الراديكالية لممارسة التمكين لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الاستراتيجيات المناسبة للتدخل المهني حيث تمثل تلك الاستراتيجيات مفتاح التمكين (افتتاحية التمكين)(26: 56).
ومن خلال ما تم استعراضه من تعريفات حول التمكين وفي إطار بحثنا الراهن فإننا نرى أن التمكين لا يخرج عن كونه:
- عملية ضبط وتحكم في حياة الفرد وسلوكياته.
- تقتضي تلك العملية زيادة طاقة وقدرة الفرد على الإسهام بفاعلية في أمور مجتمعه.
- لا يمكن أن يتم ذلك إلا في إطار مؤسسة ويفضل أن تكون أهلية.
- يستهدف التمكين زيادة إسهام الفرد اجتماعياً وسياسياً وثقافياً فيما يخص المجتمع الذي يقيم فيه وما يتخذ من قرارات تتعلق به.
- يواجه الفرد عدد من التحديات حتى تتحقق عملية التمكين.
- هناك بالطبع مجموعة من المتطلبات الضرورية لتحقيق عملية التمكين.
اتخاذ القرار
القرار في معاجم اللغة هو.. المستقر من الأرض والقرار في مكان ما هو.. الاستقرار فيه، تقول قررت بالمكان. وقر عنده الخبر حتى استقر(27: 45).
والقرار يعني البت النهائي والإرادة المحددة لصانع القرار بشأن ما يجب وما لا يجب فعله للوصول لوضع معين(28).
ويعرف اتخاذ القرار على أنه.. العملية التي يتم من خلالها الاختيار بين البدائل من أجل تحقيق أهداف المنظمة، وغالباً ما تتطلب هذه العملية مهارات تفكير عليا من تحليل وتركيب وتقويم (29: 68).
كما تعرف مهمة اتخاذ القرار بأنها.. عملية أو أسلوب الاختيار الرشيد بين البدائل المتاحة لتحقيق هدف معين ومن ذلك يمكن استنتاج النقاط التالية(28):
- أن اتخاذ القرار يتم من خلال إتباع عدة خطوات متتابعة تشكل أسلوباً منطقياً في الوصول إلى حل أمثل.
- أن لأي موقف أو مشكلة عامة حلولاً بديلة يجب تحديدها وتحليلها ومقارنتها على هدى قواعد أو مقاييس محددة.
- أن طريقة اكتشاف البدائل وتحديد قواعد الاختيار واختيار الحل الأمثل تعتمد كلية على هدف أو مجموعة أهداف يمكن من خلالها قياس مدى فاعلية القرار، وتدور عملية اتخاذ القرار في إطار معين يشمل ستة عناصر هي: –
- الموقف أو المشكلة.
- متخذ القرار.
- الهدف.
- البدائل.
- قواعد الاختيار.
- عملية اختيار الحل الأمثل من بين البدائل.
ولقد أقر كل من: _
1-منهاج عمل بكين.
2-اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة.
3-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مجموعة الالتزامات الدولية نحو أحقية المرأة في السلطة ومراكز اتخاذ القرار كان من أهمها:-(30)
- حق الانتخاب والتشريح.
- حق المشاركة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة.
- حق شغل الوظائف العامة على كافة المستويات.
- حق المشاركة في المنظمات غير الحكومية المعنية بالحياة العامة والحياة السياسية بصفة خاصة.
- الالتزام بتحقيق التمثيل المتوازن بين الرجال والنساء في جميع الأجهزة واللجان الحكومية وكذلك السلطة التنفيذية والقضائية.
- التعهد بالالتزام بزيادة سنة مشاركة النساء في جميع المناصب العامة والحكومية والإدارية.
وتلك المظاهر الست اعتمد عليها الباحث كمؤشرات رئيسية لمقياس تمكين المرأة من اتخاذ القرار والذي سوف يعتمد عليه البحث الراهن كأداة أساسية له.
جمعية تنمية المرأة
تعرف الجمعية في القانون رقم 84 لسنة 2002 على أنها “كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.
وجمعية تنمية المرأة بدمنهور مشهرة برقم 653 في 5/ 5/ 1993 وهدفها الأساسي، تعزيز مكانة المرأة في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بمنهجية الدعوة وتعبئة الموارد المادية والبشرية لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في التنمية واتخاذ القرار. ولذا فإن الجمعية تعمل علي: –
1-حصر وتحديد الأنشطة التنموية الشاملة للمرأة على مستوى محافظة البحيرة.
2-توعية المرأة بالقضايا القومية والحقوق القانونية والدستورية.
3-عقد المؤتمرات وإجراء البحوث والدراسات العلمية.
4-تدريب المرأة الريفية على المهارات الأساسية للحياة.
5-التوعية بحقوق المستهلك وتنفيذ البرامج الهادفة لحمايته.
6-إقراض المرأة الفقيرة المعيلة لأسرة لعمل مشروعات صغيرة مدرة للدخل.
7-إنشاء دور الحضانة للمراحل المختلفة.
8-إنشاء إدارة الأغذية النسائية.
وفي إطار كل هذا، تركز الجمعية على البرامج التدريبية للمرأة وتلتزم بعض السيدات بالحضور ولهن أنشطة بارزة ويشغلن مناصب مرموقة بالمجتمع ويشاركن بمختلف الأنشطة السياسية ومراكز اتخاذ القرار ودعمه بالمحافظة والبعض الآخر يتخلف لفترات طويلة عن حضور التدريب ومن ثم لا يشاركن بصورة فعالة بأي من الأنشطة السياسية ومراكز دعم واتخاذ القرار.
وهذا ما يود الباحث التركيز عليه حيث سيتناول كلتا الفئتين (من يشاركن ويحضرن الدورات التدريبية ومن لا يحضرن بانتظام ويتخلفن عن المشاركة) من أجل تحديد مجموعة المتطلبات اللازمة لتمكين كلتا الفئتين من المشاركة الفعالة باتخاذ القرار.
تنظيم المجتمع وتمكين المرأة من اتخاذ القرار
إن المرأة على مستوى العالم أدت أدواراً محورية في التخطيط والتنظيم والإدارة التكتيكية والاستراتيجية، وكان لها بالغ الأثر في تحديد مواقف لكثير من دول العالم حيال الكثير من القضايا والنزاعات المختلفة، ولم تكن مشاركة المرأة العربية عامة والمرأة المصرية خاصة بعيدة عن نظيراتها من نساء العالم وفي شتى المواقع والمجالات، وقد كانت فيما مضى تؤدي أدواراً تفوقت على نظيراتها من نساء دول العالم قاطبة (3: 26). ومن المهم هنا التنويه بأن تمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار هو عملية مستمرة ذات حلقات مترابطة بدءاً من الأسرة حتى أعلى مراكز صنع القرار في الدولة، ومروراً بمؤسسات المجتمع المحلي والقومي، حكومية كانت أو غير حكومية، ولذلك فإن وجود آليات استبعاد المرأة من المشاركة في صنع القرار في أي مستوى من مستوياته من شأنه أن يعوق مشاركتها في المستويات الأعلى (9: 2).
وإذا ما نظرنا إلى عملية اتخاذ القرار بنظرة متكاملة، فإننا نجدها متمثلة في سبعة أوجه هي (31: 208-209): –
- هدف أو أهداف يراد الوصول إليها في وقت معين وبمستوى محدد من الجودة.
- مجموعة من الوظائف لابد من القيام بها حتى يمكن تحقيق الأهداف.
- مجموعة من الموارد أو المستلزمات المادية والبشرية والمعنوية لابد من استخدامها لإمكان مباشرة الوظائف وبالتالي لإمكان تحقيق الهدف أو الأهداف.
- مجموعة من الظروف والأوضاع والمتغيرات البيئية المحيطة التي تساعد وتعاون وتيسر تحقيق الأهداف.
- مجموعة من القيود أو المقومات اللازمة لتحقيق الأهداف.
- مجموعة من السياسات والقواعد والنظم التي تتبعها الإدارة بغرض تحقيق الأهداف.
- مجموعة من الأساليب والتقنيات اللازمة (أو المساعدة) لتحقيق الأهداف.
إذاً فإن عملية اتخاذ القرار تحتاج تلك الأوجه السبعة سالفة الذكر، فإذا أهملنا وجهاً من تلك الوجوه انهارت عملية اتخاذ القرار.
وحتى يمكن أن تسهم المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في عملية اتخاذ القرار تلك وذلك من خلال إسهاماتها والتزاماتها بتلك الأوجه السبعة للعملية، فقد كان من الواجب إيجاد مؤسسات ومنظمات للمجتمع المدني تعمل على تمكين المرأة من هذا الحق الذي ظل مسلوباً لفترات طوال. وذلك نظراً لأن “شبكات العمل المنخرطة في العمل المدني مثل جمعيات الأحياء النوادي الرياضية والتعاونيات هي تكوينات ضرورية لرأس المال الاجتماعي وكلما زادت كثافة هذه الشبكات كلما زاد تعاون أعضاء المجتمع المحلي في المنفعة المتبادلة. ومن هنا فإنها تعمل على مواجهة المشاكل المعقدة والأسس العامة للمجتمع المحلي(32).
وفي هذا الصدد فقد كان لجمعية تنمية المرأة بدمنهور دوراً بارزاً في تدريب الكوادر من النساء العاملات على مستوى المحافظة واستضافة جمعيات ومنظمات متعددة على مستوى الجمهورية للاستفادة من تلك التجربة في حق وتشجيع المرأة العاملة على الإسهام بمراكز اتخاذ القرار على اختلاف أنماطها وتولي المهام السلطوية والقيادية على مستويات متنوعة ومتشعبة، خاصة وأن مشاركة المرأة بمراكز صنع واتخاذ القرار والمجال السياسي عامة تعتبر محدودة وذلك لاعتبارات مختلفة منها ما يرجع للمرأة ذاتها ومنها ما يكون مرجعه الأسرة التي تنتمي إليها ومنها بعض القيود المجتمعية والقانونية والقواعد الجامدة التي تحد من مشاركتها فضلاً عن تقصير بعض المنظمين الاجتماعيين بالجمعيات الأهلية وفي الجدولين التاليتين توضيحاً لإسهامات المرأة على مدى سنوات وفقاً للإحصائيات المتاحة في هذا الشأن.
| السنة | عدد المشاركات | نسبة المشاركات | ||
| منتخبات | معينات | إجمالي | ||
| 1957 | 2 | _ | 2 | 0.57% |
| 1960 | 5 | 2 | 7 | 1.17% |
| 1964 | 6 | 2 | 8 | 2،2% |
| 1969 | 2 | 1 | 3 | 0.8% |
| 1971 | 7 | 1 | 8 | 2،2% |
| 1976 | 4 | 2 | 6 | 1.3% |
| 1979 | 33 | 2 | 35 | 8.9% |
| 1984 | 35 | 1 | 36 | 7.8% |
| 1987 | 14 | 4 | 18 | 3.9% |
| 1990 | 7 | 3 | 10 | 2،2% |
| 1995 | 5 | 4 | 9 | 1.9% |
| 2000 | 8 | 4 | 12 | 2.6% |
| 2005 | 4 | 5 | 9 | 2،2% |
جدول رقم (1) يوضح مشاركة المرأة فى البرلمان ونسبة هذه المشاركة بالنسبة لاجمالى الاعضاء
| السنة | العدد | النسبة |
| 1989 | 11 | 4.3 |
| 1992 | 12 | 4.6 |
| 1995 | 15 | 5.7 |
| 1998 | 15 | 5.7 |
| 2001 | 15 | 5.7 |
| 2004 | 18 | 6.97 |
جدول رقم (2) يوضح عدد السيدات العضوات بمجلس الشورى وفقاً لإجمالي عدد الأعضاء
وبالنظر لبيانات الجدولين نجد أن أعلى نسبة للسيدات المشاركات في البرلمان كانت في عامي 1979، 1984 بمعدل 8،9%، 7،8% على التوالي وإن كانت تبدو في كل الأحوال نسبة طفيفة مما يستدعي جهود بالغة من قبل منظمات المجتمع المدني من أجل تنشيط دور المرأة وتمكينها من المشاركة بفاعلية بمراكز السلطة واتخاذ القرار، وهذا ما تتوخاه الجمعية محل البحث بالنسبة لنا “جمعية تنمية المرأة بدمنهور”.
وعلى الجانب الآخر فلا يمكن تنشيط هذا الدور وتمكين المرأة إلا من خلال جهود المنظمين الاجتماعيين العاملين بمنظمات المجتمع المدني والتي تسعى إلى تمكين المرأة من الإسهام بمراكز اتخاذ القرار.
وفي هذا الشأن فإن الخدمة الاجتماعية يعول عليها كمطلب أساسي لمساعدة المرأة وتوعيتها بحقوقها واستثمار قدراتها، كما يقع على عاتق الأخصائي الاجتماعي بجمعيات ومنظمات المرأة التفاعل مع الأسرة ككل أو كوحدة قائمة بذاتها مع معارضة بعض الأخصائيين التدخل في شئون الأسرة الداخلية حتى لا يحدث الشقاق والتفكك من جراء تدخلاتهم(22: 53) ومن الممكن للأخصائيين الاجتماعيين أن يعملوا على تيسير سبل المعرفة وإتاحتها من أجل زيادة معرفة المرأة بحقوقها وواجباتها تجاه مجتمعها وتنميتها فكرياً خاصة فيما يتعلق بالنواحي السياسية واتخاذ القرار(33: 126) ولا يتسنى هذا إلا من خلال العمل المجتمعي Communtiy Work على أن يمارس المنظمون الاجتماعيون دورهم في إطار منظمات المجتمع المدني حيث يكون هناك الاندماج بصورة أيسر من المنظمات الحكومية التي تسودها البيروقراطية والتحدي خاصة وأن جدوى منظمات المجتمع المدني في العمل مع المرأة وتنميتها فكرياً وسياسياً تظهر بوضوح وبصورة أسرع من المنظمات الرسمية(33: 178) وفي إطار هذا فإنه يتعين على المنظم الاجتماعي الاستعانة بجماعات المساعدة الذاتية لما لها من قدرة وقوة في التعامل مع المرأة في إطار استراتيجية التمكين والتغيير ومساندة المؤسسات العاملة في هذا الشأن فضلاً عن عملها فيما بين الشبكات المختلفة ليس من خلال جمعية واحدة ()حتى تكمل الجمعيات بعضها بعضاً وتتحقق إسهامات المرأة العاملة بمراكز اتخاذ القرار على اختلاف أنماطها(34: 447). ولا يفوتنا ما للمنظم الاجتماعي من قدرة على الإقناع والتوجيه حتى في المناطق الفقيرة والأحياء المتخلفة وأيضاً له أساليبه في التعامل، ومن هنا فإن لديه القدرة على إقناع المرأة من أصل حضري وريفي على حد سواء. ويحضرنا في ذلك تجربة فيكتوريا ببريطانيا ومركز تطوير وتنمية المرأة بها على الرغم من أن المركز بأحد الأحياء الحضرية المتخلفة لكنه يمثل مركز توعية وتطوير بارز للمرأة (26: 279). ويدعمنا في ذلك ما للمرأة من مكانة قوية في عديد من المجتمعات حيث يكن محل تقدير من كثيرين وإن كانت هناك منهن من كن ضحايا Victims ولكن في مواقف عابرة لا تلبث أن تزول. وليس معنى هذا أن المرأة لا تواجه صعاب في سعيها لمراكز السلطة واتخاذ القرار، ولكن تمارس ومارست بالفعل وذاقت عدد من الأحوال حتى وصلت إلى وضع يعتبر مرضياً إلى حد ما، لكنها لا زالت في سعيها المستمر للوصول إلى مراكز اتخاذ القرار بفضل توجيه جهود الخدمة الاجتماعية من المنظمات الاجتماعيات أيضاً إلى جانب المنظمين من الرجال مع اهتمامهن بأسرهن وأزواجهن وأطفالهن إلى جانب نشاطهن السياسي(35: 134) وعادة ما يسهم المنظمون الاجتماعيون في النشاط السياسي من منطلق أن كافة البشر على اختلاف أجناسهم ونوعهم لديهم قدرات وطاقات كامنة في حاجة إلى استثارة ويكمن دورهم هذا في تحقيق الاستثارة من أجل العمل على إيجاد موارد جديدة وخدمات مع توظيف ما هو متاح منها توظيفاً مناسباً. فضلاً عن العمل على تطوير وتنمية فكر وقدرة البشر أنفسهم إلى أقصى حد مستطاع. وينبغي أن يعي الأخصائيون الاجتماعيون تماماً مدى تأثير المجال السياسي على مختلف ميادين الممارسة (36: 23) ولقد أولى أعضاء الاتحاد القومي للأخصائيين الاجتماعيين من السيدات عناية فائقة بالقضايا التي لها ارتباطها وتأثيرها على المرأة ومن بين تلك القضايا النزاعات الزوجية التي تنشأ من جراء إسهام المرأة بمراكز اتخاذ القرارات السياسية(37).
هذا ولقد تأثرت غالبية المنظمات التي يعمل بها المنظمون الاجتماعيون تأثراً كبيراً بالمداخل الوظيفية. ومع ذلك إلا أنه من المهم العمل على إبراز دور عديد من المنظمات في إطار وظيفي بمعنى الاتجاه بصورة أكثر إلى الوجهة الراديكالية وذلك بدءاً من حقبة التسعينيات من القرن العشرين (38: 119). ونظراً لأن معظم مؤسسات الخدمة الإنسانية تعتبر ذات طابع هرمي فإنه ينبغي على من يعملون على تمكين تلك المؤسسات من خدمة عملائهم وخصوصاً من النساء أن تكون لديهم الثقة البالغة فيما يقدمونه من إرشاد وتوعية للمرأة والبعد عن الوعود الكاذبة والإصلاحات الزائفة عن أن يكونوا صادقين مع المنظمة وعملائها من النساء(38: 172) وعلى الرغم من كل هذا فقد يكون للتمكين مخاطر سياسية ومالية وإدارية إلى جانب الأسرية التي أشرنا إليها سلفاً، ومن الممكن أن يحقق التمكين الاختيارات الرسمية من قبل السيدات ولذا فليس من الواجب الاستهانة بما يبديه التمكين سواء على المستوى الشخصي أو المستوى الجمعي، ومن هنا فلابد من الوقوف أولاً على مجموعة الدوافع والأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بطبيعة من يتم التعامل معهن فضلاً عن الإلمام بما قد توصل إليه آخرون(26: 293).
ويؤكد البعض على أن التمكين يعتمد على الديناميات الداخلية وعمليات صنع واتخاذ القرار وأنماط الاتصال فيما بين الجماعات النشطة ذات الفعالية، وعادة ما تتأثر الديناميات والعمليات والأنماط إلى حد كبير بنماذج السلطة المتاحة والثقافة الفرعية ذات الفاعلية، خاصة وأن الجماعات القاعدية تتشكل في إطارها Grass-roots Groups وتحظى تلك النماذج بتأثير بالغ على بقاء تلك الجماعات وأيضاً تمكين أعضائها من الإسهام في اتخاذ القرار(39: 157) وتؤكد إحدى الدراسات على مجموعة من العوامل ذات التأثير البالغ على القرارات المهنية للمرأة وقد تعوق إسهامها بعملية اتخاذ القرار وذلك في المجتمعات الغرب أوسطية ومن تلك العوامل:
- مدى توافر المعلومات.
- مواجهة توقعات لم تكن في الحسبان.
- بعض المعوقات والصعوبات.
- الإحساس بالتمكين أو الثورية.
- ظروف وأوضاع العمل.
- القيم الشخصية.
ولا يفوتنا في هذا الشأن إضافة تأثر المشاركات بأسرهن ومجتمعاتهن المحلية (ريفية كانت أو حضرية) والتطورات المتعلقة بأوقات العمل الإضافية وارتباطها بالاتجاهات المجتمعية والاختلافات في مراحل حياتهن والسياق الاجتماعي والتاريخي والتنموي social historical and developmental context(40) ومن هنا فإننا نستنتج أن هناك ثمة صعوبات ومعوقات تحد من تمكين المرأة من الإسهام في اتخاذ القرار وتلك المعوقات تقتضي مجموعة من المتطلبات لمواجهتها أو الحد منها على الأقل، وهذا ما يقتضيه بحثنا الراهن.
الجانب الميداني للبحث
قام الباحث بمعالجة هذا الجانب في كلا محورين أساسيين وهما: –
- إجراء الوزن الترجيحي واستخراج متوسطة والقوة النسبية لكلتا الفئتين عينة البحث “المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات في التدريب”، ومعالجة ذلك إحصائياً ومقارنة القوة النسبية لكلتا الفئتين في إطار الفروض الفرعية الستة للبحث.
- إجراء اختبار “ت” للفروق بين درجات المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات في التدريب لمجموعتين متساويتين منهما بحكم ما يتم في الجمعية بالفعل حيث كانت المنتظمات 51 سيدة وغير المنتظمات أيضاً 51 سيدة ثم يقوم الباحث بعد ذلك باستخراج الدلالة الإحصائية لصالح أي من الفئتين حتى تتم معالجة فروضه الفرعية الستة في إطار معالجة الفرض الرئيسي للبحث.
وسوف نتناول أولاً الأوزان الترجيحية فيما يلي:
جدول رقم (3) يوضح حق المرأة في الانتخاب والترشيح في الانتخابات
| م | العبارة | المنتظمات في التدريب | غير المنتظمات في التدريب | الترجيح لصالح | ||||||||
| بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع الأوزان | الوزن النسبي المرجح | بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع الأوزان | الوزن النسبي المرجح | |||
| 1 | لا أتردد لحظة في أداء صوتي في الانتخابات | 34 | 12 | 5 | 131 | 0.86 | 15 | 19 | 17 | 100 | 0.65 | المنتظمات |
| 2 | أشارك بجدية في تنظيم اللجان الانتخابية والإعداد لها متى تتاح لي الفرصة | 30 | 17 | 4 | 128 | 0.84 | 9 | 21 | 21 | 90 | 0.59 | المنتظمات |
| 3 | أداء صوتي يمثل التزامي الأدبي والقانوني نحو وطني. | 37 | 90 | 5 | 134 | 0.88 | 18 | 16 | 17 | 103 | 0.67 | المنتظمات |
| 4 | اعبر عن وجهة نظري بشأن ممثلي مهما واجهت من صعوبات. | 32 | 12 | 7 | 127 | 0.83 | 17 | 19 | 15 | 104 | 0.68 | المنتظمات |
| 5 | إصراري وتمسكي بحقي يدفعني لاختيار من ينوب عني. | 33 | 14 | 4 | 131 | 0.86 | 20 | 18 | 13 | 109 | 0.71 | المنتظمات |
| 6 | لا أمانع من ترشيحي متى أتيحت لي الفرصة. | 28 | 15 | 8 | 122 | 0.80 | 11 | 19 | 21 | 92 | 0.60 | المنتظمات |
| 7 | تمثيلي في البرلمان يمكنني من الإسهام في خدمة أهالى دائرتي. | 30 | 13 | 8 | 124 | 0.81 | 12 | 17 | 22 | 93 | 0.6 | المنتظمات |
| 8 | أفضل ما تراه المرأة رضا أهل دائرتها عنها. | 34 | 12 | 5 | 131 | 0.86 | 17 | 18 | 16 | 103 | 0.67 | المنتظمات |
| 9 | أمنيتي أن أكون نائبة عن دائرتي حتى أتمكن من خدمة أهاليها. | 25 | 17 | 9 | 118 | 0.77 | 24 | 21 | 6 | 120 | 0.78 | غير المنتظمات |
| 10 | الترشح حق كفله لنا الدستور فلما نضيعه ويسلبه الغير. | 22 | 15 | 4 | 130 | 0.85 | 13 | 14 | 24 | 91 | 0.59 | المنتظمات |
| المجموع | 1276 | 1004 | ||||||||||
| المتوسط | 127.6 | 100.4 | ||||||||||
| القوة النسبية | 84 % | 65 % | لصالح المنتظمات | |||||||||
يتضح من الجدول السابق أن الترشيح كان لصالح المنتظمات في التدريب فيما يتعلق بوجهة نظرهن في حقهن في الانتخاب والترشيح وذلك في كافة العبارات سوى العبارة الخاصة بأمنتيهن في أن يكن نائبات عن دوائرهن في البرلمان بغرض خدمة الأهالي حيث كانت لصالح غير المنتظمات في التدريب وبذا يتحقق صحة الفرض الفرعي الأول للبحث.
جدول رقم (4) يوضح شغل المرأة للوظائف العامة على كافة المستويات
| م | العبارة | المنتظمات في التدريب | غير المنتظمات في التدريب | الترجيح لصالح | ||||||||
| بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع
الأوزان |
الوزن النسبي المرجح | بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع
الأوزان |
الوزن النسبي المرجح | |||
| 1 | أتولى منصباً قيادياً إذا ما عرض علي ذلك القرار. | 35 | 12 | 4 | 122 | 0.87 | 9 | 13 | 29 | 82 | 0.52 | المنتظمات |
| 2 | ليست هناك مهام قيادية تقتصر على الرجال فحسب. | 33 | 12 | 6 | 129 | 0.84 | 11 | 12 | 28 | 85 | 0.56 | المنتظمات |
| 3 | تمسكي بحقي الوظيفي والقيادي أمراً لا أحيد عنه مطلقاً. | 34 | 13 | 4 | 122 | 0.86 | 8 | 15 | 28 | 82 | 0.53 | المنتظمات |
| 4 | شغلي أي منصب قيادي شرف لي في خدمة وطني. | 35 | 14 | 2 | 125 | 0.88 | 13 | 13 | 25 | 90 | 0.59 | المنتظمات |
| 5 | أثبتت المرأة جدارتها في كافة المستويات الوظيفية. | 27 | 19 | 5 | 124 | 0.81 | 12 | 16 | 22 | 93 | 0.61 | المنتظمات |
| 6 | من الممكن أن تحل المرأة محل الرجال في أي منصب عام. | 29 | 18 | 4 | 127 | 0.82 | 14 | 16 | 21 | 95 | 0.62 | المنتظمات |
| 7 | أعاني من مقولة عدم صلاحية المرأة لوظيفة ما. | 31 | 14 | 6 | 127 | 0.83 | 17 | 15 | 19 | 100 | 0.65 | المنتظمات |
| 8 | واجبي الوطني يحتم علي قبول أي منصب يعرض علي. | 28 | 19 | 4 | 126 | 0.82 | 15 | 17 | 19 | 98 | 0.64 | المنتظمات |
| 9 | كلما كان موقعي الوظيفي أكثر عمومية كلما تمكنت من خدمة بلدي. | 27 | 19 | 5 | 124 | 0.81 | 13 | 12 | 25 | 90 | 0.59 | غير المنتظمات |
| 10 | أسعى لتولي منصباً عاماً لأثبت خطأ ما يزعمه البعض من عدم قدرة المرأة. | 30 | 18 | 3 | 129 | 0.84 | 12 | 18 | 21 | 93 | 0.61 | المنتظمات |
| المجموع | 1286 | 908 | لصالح المنتظمات | |||||||||
| المتوسط | 128.6 | 90.8 | ||||||||||
| القوة النسبية | 84 % | 59 % | ||||||||||
يتضح من الجدول السابق أن الترجيح كان لصالح المنتظمات في كافة العبارات فضلاً عن أن القوة النسبية أيضاً كانت لصالحهن فيما يتعلق برغبتهن في شغل الوظائف العامة على كافة مستوياتها أو شغلها من قبلهن بالفعل وذلك ما يدعم صحة الفرض الفرعي الثاني للبحث.
جدول رقم (5) يوضح حق المرأة في المشاركة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة
| م | العبارة | المنتظمات في التدريب | غير المنتظمات فى التدريب | الترجيح لصالح | ||||||||
| بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع
الأوزان |
الوزن النسبي المرجح | بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع
الأوزان |
الوزن النسبي المرجح | |||
| 1 | أتولى المشاركة في وضع الخطط العامة رغم معارضة كثيرين لي. | 31 | 12 | 8 | 125 | 0.82 | 15 | 15 | 21 | 96 | 0.63 | المنتظمات |
| 2 | أشارك في وضع السياسات العامة متى أتيحت لي الفرصة. | 32 | 13 | 6 | 128 | 0.84 | 14 | 17 | 20 | 96 | 0.63 | المنتظمات |
| 3 | المشاركة في وضع السياسة العامة حق للمرأة مثلما هو حق للرجل. | 34 | 12 | 5 | 131 | 0.86 | 13 | 16 | 22 | 93 | 0.61 | المنتظمات |
| 4 | أشارك في تنفيذ السياسة العامة إذا لم تواتيني فرصة المشاركة في وضعها. | 36 | 10 | 5 | 133 | 0.87 | 17 | 17 | 17 | 102 | 0.67 | المنتظمات |
| 5 | مشاركتي في وضع السياسة العامة يجعلني أكثر تحمساً في تنفيذها. | 34 | 11 | 6 | 130 | 0.85 | 12 | 13 | 26 | 88 | 0.58 | المنتظمات |
| 6 | المشاركة في الإعداد والتخطيط لبنود السياسة العامة أمراً واجب على فلا أهمله. | 33 | 14 | 4 | 131 | 0.86 | 13 | 15 | 23 | 92 | 0.60 | المنتظمات |
| 7 | إلمامي بقضايا وطني وأمتي يجعلني أكثر قدرة على الإسهام في صياغة قرارات السياسة العامة. | 30 | 20 | 1 | 131 | 0.86 | 12 | 17 | 22 | 92 | 0.60 | المنتظمات |
| 8 | متابعتي كل ما يدور من حولي تمكنني من الإسهام الجاد في صنع السياسة. | 33 | 13 | 5 | 130 | 0.85 | 15 | 17 | 19 | 98 | 0.64 | المنتظمات |
| 9 | ثقافتي وقدرتي السياسية تؤهلني للمشاركة في صياغة القرارات أو تنفيذها. | 30 | 16 | 5 | 127 | 0.83 | 14 | 20 | 17 | 99 | 0.65 | غير المنتظمات |
| المجموع | 1166 | 856 | لصالح المنتظمات | |||||||||
| المتوسط | 129.6 | 95.1 | ||||||||||
| القوة النسبية | 85 % | 62 % | ||||||||||
يتضح من الجدول السابق أن الترجيح كان لصالح المنتظمات في التدريب فيما يتعلق بكافة العبارات فضلاً عن أن القوة النسبية كانت لصالحهن وذلك مما يدعم الفرض الفرعي الثالث للبحث والمتعلق بحق المرأة في المشاركة في صياغة القرار وتنفيذ السياسة العامة.
جدول رقم (6) يوضح حق المرأة في المشاركة في المنظمات غير الحكومية المعنية بالحياة العامة والسياسية
| م | العبارة | المنتظمات في التدريب | غير المنتظمات في التدريب | الترجيح لصالح | ||||||||
| بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع
الأوزان |
الوزن النسبي المرجح | بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع
الأوزان |
الوزن النسبي المرجح | |||
| 1 | أبادر بالتطوع بجهدي ومالي لدى الهيئات الأهلية لمعاونتها في أداء رسالتها. | 28 | 16 | 7 | 123 | 0.80 | 15 | 17 | 19 | 98 | 0.64 | المنتظمات |
| 2 | عضويتي بأحد الأحزاب السياسية يشعرني بأهميتي وعلو منزلتي. | 31 | 15 | 5 | 128 | 0.84 | 17 | 16 | 18 | 101 | 0.66 | المنتظمات |
| 3 | انتمائى لحزب الأغلبية يجعلني أكثر إلماماً بقضايا أمتي. | 28 | 19 | 4 | 126 | 0.82 | 16 | 16 | 19 | 99 | 0.65 | المنتظمات |
| 4 | أسعى لتولي منصباً مرموقاً بلجنة السياسات لحزب الأغلبية. | 32 | 17 | 2 | 132 | 0.86 | 14 | 16 | 21 | 95 | 0.62 | المنتظمات |
| 5 | مشاركتي بجمعيات التنمية وخدمة المجتمع واجب يمليه علي ضميري. | 33 | 17 | 1 | 134 | 0.88 | 13 | 15 | 22 | 92 | 0.60 | المنتظمات |
| 6 | إسهامي بأي من الجمعيات الأهلية والحكومية مرهون بقدر إفادتي منها. | 18 | 18 | 15 | 105 | 0.69 | 26 | 17 | 8 | 120 | 0.78 | غير المنتظمات |
| 7 | الحياة الحزبية ممتعة وتهيئ لي الفرصة لتولي منصباً قيادياً. | 29 | 17 | 5 | 126 | 0.82 | 15 | 20 | 16 | 101 | 0.66 | المنتظمات |
| 8 | مشاركتي الحزبية غايتها الأساسية خدمة وطني ونصرة قضاياه المصيرية. | 33 | 16 | 2 | 133 | 0.87 | 13 | 15 | 23 | 92 | 0.60 | المنتظمات |
| 9 | أشارك بالجمعيات النسائية لتوعية غيري بأمور أمتي. | 24 | 17 | – | 136 | 0.89 | 14 | 20 | 17 | 99 | 0.65 | المنتظمات |
| 10 | انضمامي لحزب ما مرهون بما يعود علي من نفع من وراءه. | 20 | 20 | 11 | 111 | 0.73 | 30 | 17 | 4 | 128 | 0.84 | غير المنتظمات |
| المجموع | 1254 | 1025 | لصالح المنتظمات | |||||||||
| المتوسط | 125.4 | 102.5 | ||||||||||
| القوة النسبية | 82 % | 67 % | ||||||||||
يتضح من الجدول السابق أن الترجيح كان لصالح المنتظمات في التدريب في ثماني عبارات فقط بينما كان لصالح غير المنتظمات في الفقرتين المتعلقتين بالإسهام بالجمعيات الأهلية والحكومية بشرط الاستفادة الشخصية فضلاً عن الانضمام للحزب بغرض النفع الشخصي في المقام الأول، ولكن القوة النسبية كانت لصالح المنتظمات مما يؤكد صحة الفرض الفرعي الرابع للبحث والمتعلق بحق مشاركة المرأة بالمنظمات غير الحكومية المعنية بالحياة العامة والسياسية.
جدول رقم (7) يوضح حق المرأة في التمثيل المتوازن مع الرجال في الأجهزة واللجان الحكومية والسلطة التنفيذية والقضائية
| م | العبارة | المنتظمات في التدريب | غير المنتظمات في التدريب | الترجيح لصالح | ||||||||
| بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع
الأوزان |
الوزن النسبي المرجح | بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع
الأوزان |
الوزن النسبي المرجح | |||
| 1 | أسعى لتحقيق المساواة بيننا وبين الرجال في المشاركة باللجان الحكومية. | 30 | 16 | 5 | 127 | 0.83 | 16 | 15 | 20 | 98 | 0.64 | المنتظمات |
| 2 | أسعى للإسهام بالهيئات القضائية أسوة بالرجال. | 29 | 15 | 7 | 124 | 0.81 | 14 | 16 | 21 | 95 | 0.62 | المنتظمات |
| 3 | قدراتنا العلمية والفنية التي تؤهلنا لعضوية اللجان الاستشارية والرسمية. | 33 | 15 | 3 | 132 | 0.86 | 15 | 15 | 21 | 96 | 0.63 | المنتظمات |
| 4 | لا أتفق مع الشعارات الغير المسئولة بأن المرأة تعوزها الخبرة والدراية | 31 | 15 | 5 | 128 | 0.84 | 17 | 13 | 21 | 98 | 0.64 | المنتظمات |
| 5 | لدينا من الخبرات ما يضاهي الرجال فلما لا تتاح لنا فرصة التعبير عنها | 22 | 17 | 2 | 132 | 0.86 | 18 | 17 | 16 | 104 | 0.70 | المنتظمات |
| 6 | أتولى عضوية لجان رسمية حكومية إلى جانب عملي التنفيذي وأثبت جدارتي | 28 | 18 | 5 | 125 | 0.82 | 16 | 16 | 19 | 99 | 0.65 | المنتظمات |
| 7 | أزداد تحمساً لتحمل المسئولية عند تشجيع غيري لي | 29 | 21 | 1 | 130 | 0.85 | 15 | 16 | 20 | 97 | 0.63 | المنتظمات |
| 8 | تؤيدني الأغلبية على الاستمرار في العطاء وبذل الجهد من أجل وطني | 32 | 17 | 2 | 132 | 0.86 | 17 | 17 | 17 | 102 | 0.67 | المنتظمات |
| 9 | تدفعني رغبتي الحقيقية للإسهام بالأجهزة واللجان الحكومية | 31 | 20 | – | 133 | 0.87 | 15 | 16 | 20 | 97 | 0.63 | المنتظمات |
| المجموع | 1163 | 886 | لصالح المنتظمات | |||||||||
| المتوسط | 129.3 | 98.4 | ||||||||||
| القوة النسبية | 84 % | 65 % | ||||||||||
يتضح من الجدول السابق أن الترجيح كان لصالح المنتظمات في التدريب في كافة العبارات فضلا عن أن القوة النسبية كانت لصالحهن مما يدعم صحة الفرض الفرعي الخامس للبحث والمتعلق بأحقية المرأة في التمثيل المتوازن مع الرجل في الأجهزة واللجان الحكومية والسلطة التنفيذية والقضائية.
جدول رقم (8) يوضح ضرورة زيادة مشاركة المرأة في جميع المناصب العامة والحكومية والإدارية
| م | العبارة | المنتظمات في التدريب | غير المنتظمات في التدريب | الترجيح لصالح | ||||||||
| بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع
الأوزان |
الوزن النسبي المرجح | بالطبع | إلى حد ما | لا | مجموع
الأوزان |
الوزن النسبي المرجح | |||
| 1 | ينبغي التوسع في إتاحة الفرصة لتولي المرأة مناصب إدارية عليا. | 28 | 18 | 5 | 125 | 0.82 | 11 | 19 | 21 | 92 | 0.60 | المنتظمات |
| 2 | أسعى جاهدة لتولي منصباً مرموقاً في جهة حكومية أو إدارية عليا | 31 | 17 | 3 | 130 | 0.85 | 14 | 15 | 22 | 94 | 0.61 | المنتظمات |
| 3 | أعاون زميلاتي في أعمالهن على تخطي الصعاب ومواجهة أسوأ الاحتمالات | 30 | 19 | 2 | 130 | 0.85 | 14 | 15 | 22 | 94 | 0.61 | المنتظمات |
| 4 | أتولى بالفعل منصباً مرموقاً وتأكدت جدارتي به | 32 | 18 | 1 | 133 | 0.87 | 15 | 15 | 21 | 96 | 0.63 | المنتظمات |
| 5 | أسعى للقضاء على البيروقراطية والروتين في حدود مركزي الإداري | 23 | 15 | 3 | 132 | 0.86 | 13 | 17 | 21 | 94 | 0.61 | المنتظمات |
| 6 | أصبحت على يقين بضرورة إسهامي في الحياة السياسية والإدارية | 31 | 16 | 4 | 129 | 0.84 | 14 | 15 | 22 | 94 | 0.61 | المنتظمات |
| 7 | ينبغي أن تستأثر المرأة بنصف المقاعد في المناصب الحكومية والإدارية العليا | 28 | 16 | 7 | 123 | 0.80 | 14 | 12 | 25 | 91 | 0.59 | المنتظمات |
| 8 | تولي المرأة منصباً إدارياً أو حكومياً عاماً يعجل بالانجازات وصالح المواطن | 30 | 16 | 5 | 127 | 0.83 | 14 | 17 | 20 | 96 | 0.63 | المنتظمات |
| المجموع | 1029 | 751 | لصالح المنتظمات | |||||||||
| المتوسط | 128.6 | 93.8 | ||||||||||
| القوة النسبية | 84 % | 61 % | ||||||||||
يتضح من الجدول السابق أن الترجيح كان لصالح المنتظمات وأن القوة النسبية كانت لصالحهن أيضاً وذلك مما يدعم صحة الفرض الفرعي السادس والأخير والمتعلق بضرورة مشاركة المرأة في جميع المناصب العامة والحكومية والإدارية.
وعلى أساس ما تقدم يتضح صحة الفرض الرئيسي للبحث من خلال إثبات صحة الفروض الفرعية الستة فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بالأوزان الترجيحية.
جدول رقم (9)
يوضح نتائج ت للفروق بين متوسطات درجات المنتظمات في التدريب
وغير المنتظمات فيما يتعلق بالفرض الفرعي الأول للبحث
| المرأة العاملة بجمعية تنمية المرأة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | درجة الحرية | قيمة “ت” | الدلالة |
| المنتظمات في التدريب | 6.127 | 4.7 | 9 | 14.3 | دالة لصالح المنتظمات |
| غير المنتظمات في التدريب | 100.4 | 9.1 |
بمقارنة قيمة “ت” المحسوبة وقدرها 14.3 بقيمة “ت” الجدولية عند ت (01،0، 9) وقدرها 3.25، نجد أن قيمة “ت” المحسوبة > قيمة “ت” الجدولية مما يؤكد وجود فروق دالة إحصائياً بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات وهذا ما يدعم صحة الفرض الفرعي الأول للبحث.
جدول رقم (10)
يوضح نتائج ت للفروق بين متوسطات درجات المنتظمات في التدريب
وغير المنتظمات فيما يتعلق بالفرض الفرعي الثاني للبحث
| المرأة العاملة بجمعية تنمية المرأة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | درجة الحرية | قيمة “ت” | الدلالة |
| المنتظمات في التدريب | 128.6 | 3.6 | 9 | 16.4 | دالة لصالح المنتظمات |
| غير المنتظمات في التدريب | 90.8 | 5.9 |
بمقارنة قيمة “ت” المحسوبة وقدرها 16.4 بقيمة “ت” الجدولية عند “ت” (01،0، 9) وقدرها 3.25، نجد أن قيمة “ت” المحسوبة > قيمة “ت” الجدولية مما يؤكد وجود فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات وهذا يدعم صحة الفرض الفرعي الثاني للبحث.
جدول رقم (11)
يوضح نتائج ت للفروق بين متوسطات درجات المنتظمات في التدريب
وغير المنتظمات فيما يتعلق بالفرض الفرعي الثالث للبحث
| المرأة العاملة بجمعية تنمية المرأة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | درجة الحرية | قيمة “ت” | الدلالة |
| المنتظمات في التدريب | 129.6 | 2.3 | 8 | 021.04 | دالة لصالح المنتظمات |
| غير المنتظمات في التدريب | 95.1 | 4.04 |
بمقارنة قيمة “ت” المحسوبة وقدرها 21.04 بقيمة “ت” الجدولية عند “ت” (01،0، 8) وقدرها 3.36، نجد أن قيمة “ت” المحسوبة > قيمة “ت” الجدولية مما يؤكد وجود فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات وهذا يدعم صحة الفرض الفرعي الثالث للبحث.
جدول رقم (12)
يوضح نتائج ت للفروق بين متوسطات درجات المنتظمات في التدريب
وغير المنتظمات فيما يتعلق بالفرض الفرعي الرابع للبحث
| المرأة العاملة بجمعية تنمية المرأة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | درجة الحرية | قيمة “ت” | الدلالة |
| المنتظمات في التدريب | 125.4 | 9.6 | 9 | 4.36 | دالة لصالح المنتظمات |
| غير المنتظمات في التدريب | 102.5 | 11.3 |
بمقارنة قيمة “ت” المحسوبة وقدرها 4.36 بقيمة “ت” الجدولية عند “ت” (10،0، 9) وقدرها 3،3، نجد أن قيمة “ت” المحسوبة > قيمة “ت” الجدولية مما يؤكد وجود فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات وهذا يدعم صحة الفرض الفرعي الرابع للبحث.
جدول رقم (13)
يوضح نتائج ت للفروق بين متوسطات درجات المنتظمات في التدريب
وغير المنتظمات فيما يتعلق بالفرض الفرعي الخامس للبحث
| المرأة العاملة بجمعية تنمية المرأة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | درجة الحرية | قيمة “ت” | الدلالة |
| المنتظمات في التدريب | 129.2 | 3.2 | 8 | 20.3 | دالة لصالح المنتظمات |
| غير المنتظمات في التدريب | 98.4 | 2.7 |
بمقارنة قيمة “ت” المحسوبة وقدرها 20.3 بقيمة “ت” الجدولية عند “ت” (10،0، 8) وقدرها 3.36، نجد أن قيمة “ت” المحسوبة > قيمة “ت” الجدولية مما يؤكد وجود فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات وهذا يدعم صحة الفرض الفرعي الخامس للبحث.
جدول رقم (14)
يوضح نتائج ت للفروق بين متوسطات درجات المنتظمات في التدريب
وغير المنتظمات فيما يتعلق بالفرض الفرعي السادس والأخير للبحث
| المرأة العاملة بجمعية تنمية المرأة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | درجة الحرية | قيمة “ت” | الدلالة |
| المنتظمات في التدريب | 128.6 | 33.2 | 7 | 24.9 | دالة لصالح المنتظمات |
| غير المنتظمات في التدريب | 93.8 | 1.6 |
بمقارنة قيمة “ت” المحسوبة وقدرها 24.9 بقيمة “ت” الجدولية عند “ت” (10،0، 7) وقدرها 3.5، نجد أن قيمة “ت” المحسوبة > قيمة “ت” الجدولية مما يؤكد وجود فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات وهذا يدعم صحة الفرض الفرعي السادس للبحث.
وفي إطار كلا المحورين من المعالجات الإحصائية سواء الوزن النسبي أو اختبارات “ت” تتضح صحة الفرض الرئيسي للبحث من خلال إثبات صحة فروضه الفرعية الستة ذلك الفرض الذي يقضي بأنه: –
“توجد فروق دالة إحصائياً فيما بين المنتظمات في التدريب وغير المنتظمات فيمايتعلق بتمكينهن من اتخاذ القرار”.
وبإثبات صحة ذلك الفرض الرئيسي كان لزاماً على الباحث أن يحدد مجموعة المتطلبات التي استخلصها من بحثه لتمكين المرأة من اتخاذ القرار: –
أولاً. تعرف المتطلبات على أنها: مجموعة المهارات والأنشطة اللازمة لتحقيق احتياجات معينة. والاحتياجات هنا تتحدد بأحقية المرأة في المشاركة في اتخاذ القرار، وتلك المتطلبات تتشعب من وجهة نظرنا وفي إطار ما أكده مقياس البحث فيما يلي: –
1-متطلبات تتعلق بالمرأة ذاتها وأسرتها.
2-متطلبات تتعلق بالسلطة التشريعية والقضائية.
3-متطلبات تتعلق بالسلطة التنفيذية.
4-متطلبات تتعلق بمنظمات المجتمع المدني.
5-متطلبات تتعلق بالمنظمين الاجتماعيين.
وسوف نستعرض كل منها على حدة فيما يلي: –
أولاً… متطلبات تتعلق بالمرأة وأسرتها وتتمثل في: _
- ضرورة الموائمة بين متطلبات المنزل والعمل والتطوع.
- اختيار أوقات الفراغ المناسبة لتلقي التدريب والمشاركة في خدمة المجتمع.
- الاستعداد النفسي والشخصي لدى المرأة حتى تسهم بفاعلية في تنمية البيئة.
- عدم التردد في الإقدام على خدمة المجتمع والوطن من قبل أفراد الأسرة.
- ضرورة توفر الكفاءة والخبرة الملائمة للإسهام في العمل السياسي.
- التخلص من الأنانية وحب الذات والإحساس بالمصلحة العامة.
- المشاركة مرحلياً بمراكز اتخاذ القرار حتى لا يحدث تفكك أسري.
- الإيمان بقدرة المرأة على العطاء وبذل الجهد والإسهام بمراكز اتخاذ القرار.
- التزام أفراد الأسرة بضرورة مساعدة المرأة التي تقدم على خدمة مجتمعها ووطنها.
- حث غيرها من النساء العاملات على الإسهام بالمنظمات غير الحكومية والنهوض بها.
ثانياً… متطلبات تتعلق بالسلطتين التشريعية والقضائية:
- ضرورة حرص القيادة السياسية على تمثيل المرأة في المجالس النيابية بصورة مناسبة.
- التوسع في إنشاء الجمعيات والمنظمات المعنية بشئون المرأة وتوعيتها.
- النظر في لوائح ونظم مراكز دعم واتخاذ القرار بالمحافظات حتى تؤدي الدور المنوط بها بصورة أفضل.
- ضرورة توعية الناخبات وتأهيل المرشحات من خلال المنتدى السياسي للمرأة.
- ضرورة الأخذ بنظام الحصص في المجالس التشريعية.
- تهيئة الفرصة للمرأة للوصول إلى مراكز دعم واتخاذ القرار.
- تهيئة الفرصة للمرأة للدخول في الأحزاب السياسية والمشاركة بمنظمات المجتمع المدني.
- العمل على تحديث اختصاصات الجمعيات والمؤسسات المعنية بشئون المرأة وتطويرها بما يواكب التطورات المعاصرة.
- مراجعة التشريعات وصياغة السياسات المعنية بالمرأة.
- التخلص من كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
- النظر في بعض الأطر القانونية التي تحول دون إسهام المرأة بمراكز اتخاذ القرار.
- عدم تجاهل دور المرأة من قبل السلطات القضائية والهيئات التشريعية بحجة عدم مسئوليتها.
- التوسع في أعمال المرأة بالقضاء وليس قصراً على عدد محدود بالنيابات الإدارية فقط.
- محاولة تقليل الفجوة بين الرجل والمرأة في التشريع والقضاء.
- إتاحة الفرصة للمرأة للإسهام بفاعلية بصنع القرار.
ثالثاً: متطلبات تتعلق بالسلطة التنفيذية:
- إتاحة الفرصة للمرأة للإسهام في اللجان الدائمة والاستشارية المختلفة.
- حث وتشجيع المرأة على اقتحام أرقى المناصب في السلم الإداري.
- التوعية والتدريب المستمر على الإسهام في خدمة وطنها.
- إتاحة الفرصة لتولي المناصب المختلفة في السلطة التنفيذية.
- ضرورة مشاركة المرأة في سن القرار فيما يجعلها أكثر تحمساً لتنفيذه.
- إتاحة الفرصة للإسهام بالسلطة التنفيذية على البيروقراطية والروتين والتعقيد.
رابعاً: متطلبات تتعلق بمنظمات المجتمع المدني:
- إتاحة الفرصة للمرأة بالإسهام بالجمعيات الأهلية المسئولة عن كافة فئات المجتمع وليست الخاصة بالمرأة فقط.
- إتاحة الفرص من قبل الأحزاب السياسية لانضمام المرأة إليها.
- التوسع من قبل الأحزاب في عمل المرأة بهيئات العمل بالأحزاب.
- إتاحة الفرصة لتولي المرأة للمراكز الإدارية بمنظمات المجتمع المدني.
- التوسع في منظمات المجتمع المدني المهتمة بمجال المرأة.
- الاهتمام بالتشبيك كمدخل هام لتنشيط دور منظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بشئون المرأة.
خامساً: متطلبات تتعلق بالمنظمين الاجتماعيين:
- ضرورة تواجد عدد كبير من المنظمين الاجتماعيين بالجمعيات المعنية بالمرأة.
- ضرورة إسهام المنظمين الاجتماعيين في تدريب وتوعية المرأة للمشاركة باتخاذ القرار.
- إلحاق عدد من المنظمين الاجتماعيين بمراكز دعم واتخاذ القرار بالمحافظات.
- ضرورة إسهام المنظمين الاجتماعيين في نشر الوعي التنموي بجمعيات تنمية المرأة.
- عمل المنظمين الاجتماعيين بدور الوسيط فيما بين السلطات التشريعية والقضائية والجمعيات المعنية بالمرأة العاملة.
- ضرورة عمل المنظمين الاجتماعيين على إقناع فئات المجتمع بأهمية إسهام المرأة بعملية اتخاذ القرار.
المراجع
1-حسين رمزي كاظم، الإدارة والمجتمع المصري، (القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 2002).
2-محمد علي خضير: التنظيمات النسائية ودورها في محو أمية المرأة كضرورة للتنمية الشاملة، المؤتمر العلمي الرابع للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، المجلد الرابع،1991
3-ماجي الحلواني: الإعلام وقضايا المجتمع، سلسلة العلوم الاجتماعية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 2006.
4-Lena Dominalli: Anti- oppressive social work theory and platice، (N.y،. Plagrave Macmillan، first published، 2002).
5-Janne lyle: a selected symposium women، work and child welfare in the third world، paris، 1998.
6-Karen healy: social work practice، contemporary perspectives on change (London، S.A.G.E publications، first published، 2000).
7-John Dearlove: The politics of policy in local Government، the making and maintenance of public policy in the Royal Brough of Kensington and Chelsea، (U S A، Cambridge University، first published، 1973).
8-شريف حتاتة: العولمة والمرأة وتقسيم العمل الدولي، حول فكر سمير أمين، في، عبد الباسط عبد المعطي وآخرون، العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن العربي، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1999
9-شهيدة الباز: المرأة وصناعة القرار، رؤية بحثية لتمكين المرأة، مقال منشور في مجلة حقوق الإنسان، مقالات عن حقوق الإنسان، وزارة حقوق الإنسان، الجمهورية اليمنية في 28/ 2/ 2005
10-حكيمة الشاوي: المشكلات الأساسية للمناضلات النساء، نشيطات حقوق الإنسان، في، كمال مغيث، نشطاء حقوق الإنسان على أبواب قرن جديد، آليات التفعيل والحماية، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، (القاهرة، مدينة نصر، 2000).
11-Diaz Albertini: Non Government Dvelopment organization and the grass- roots in peru، lation American، volunta، voli، U.K، 1992.
12-Florence wakoko: Micrefinance and women’s empowerment in Uganda، A socio econmie approach، the ohio state university (U S A، ohio، Jun، 2004).
13-Loren lutzenliser: Empowerment through reservation، the experience of elected women representatives in kerala، India pachayate. (USA، Washington state university، sep، 2006).
14-Davania mah Naidoo: women’s employment in alternate work organizations (collectives) and Community development، the case of Zimbabwe، (U.S.A، Arizona state university، sep. 1997).
15-Colette، M. A piorier: Empowering women in rural northern Nijeria، Towards a frame work for feminist participatory development practice، (saint Mary’s university canda، oct، 1997).
16-Ellen Harrison Barnet: The Development of personal power for women، An Exploration of the education، (U S A Massachusetts، Jun، 1981).
17-Wanda clare M. A Kiousa: Civil society in democratization process، A case study on cairo Islamic women’s and secular feminist PVO ‘s university of Guelph cands; apr 2003.
18-منال فاروق: سياسات المنظمات الأهلية في تمكين المرأة، بحث منشور في المؤتمر العلمي الثاني عشر للخدمة الاجتماعية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة، 2001
19-وفاء يسري إبراهيم: تصور ومقرح لتمكين المرأة من المشاركة السياسية من خلال المنظمات الأهلية، بحث منشور، في مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد الثالث عشر، الجزء الثاني، (القاهرة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2002).
20-محمود محمود عرفان: استخدام استراتيجية التمكين في الخدمة الاجتماعية وريادة مشاركة المرأة الريفية في تنمية المجتمع، بحث منشور في، المؤتمر العلمي الثاني عشر للخدمة الاجتماعية، (كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، 2001).
21-هبة عبد اللطيف: تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة المعيلة، رسالة دكتوراه غير منشورة، (كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، 2004).
22-pat young: Mastering social welfare، (London، Macmillan press ltd.، fourth Edition، 2000).
23-Neil Thompson: understanding social work، preparing for practice، (London، macmillan press Ltd.، first. Published، 2000).
24-Rosalie A mbrosino، (et at.،): social work & social welfare، An Introduction، (N.Y، Thomson learning، inc.، Fourth Edition، 2001).
25-Karen k. Kirst Ashman: Introduction to social work and social welfare، critical thinking perspectives (U S A، N.Y، Thomson (Learning Inc، 2003).
26-Robert Adams (et al،): critical practice in social work (U S A، N. Y، palgrave، first published، 2002).
27-محمد عبد القادر الفقي: فن اتخاذ القرار، (السعودية، الظهران، شركة أراسمكو، 1994
28-Http:// WWW. Siironline. Org/ alabwab/ algharar- center/ 008. htm.
29-فهيم مصطفى: مهارات التفكير في مراحل التعليم العامة، (القاهرة، دار الفكر العربي، 2002).
30-عزة عقيل: المرأة في السلطة ومراكز صنع القرار، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الخامس للمجلس القومي للمرأة، خلال الفترة من 14-16 مارس 2005
31-عاطف عبيد، وعلي السلمي: الإدارة وأزمة اتخاذ القرار، في، الإدارة وتحديات التنمية، جماعة خريجي المعهد القومي للإدارة العليا، الكتاب الحادي والعشرون، (القاهرة، دار عطوة للطباعة، مارس 1988).
32-كارمن تيا، ولويس فردلاند، ترجمة أحمد شفيق السكري، رأس المال الاجتماعي، دور العلوم الاجتماعية في تحديث مصر، الحلقة الثقافية الأولى، الجمعية المصرية للبحوث وتنمية المجتمعات المحلية، (طنطا، الغربية، ج. م. ع، الأحد 30 يناير 2005).
. 33-Lena Dominelli : Anti- oppressive work, theory and practice ,USA,N.Y, palagrave Macmillan , 2002 ).
- DeanH . Hepworth, (et , al, ) : Direct social work practice , theory and skills , N S A , N . Y , Thompson Learning Inc , sixth Edition , 2002 .
- KarenHealy : Social work practices , comtemporary perspectives on change , (London , SAGE publications , first published , 2000 ).
3 6-http // www . ssc . msu . edu ,sw / ethics idrafteth . html 9
- NASW: social work Abstracts , First street, (USA Washington, Dc 2002 – 2005).
- F. Ellen Netting , Mary Katherine . O – Connor : organization practice, A social worker’s Guide to understanding services, (USA, N.Y pearson Education Inc 2003).
- JudithAnn palier : without strong roots the tree won’t grow , women’s activism , gender roles , and civil society in Mexico , the university of New Mexico , ( New Mexico, USA, Jan 2004 ).
- MaryE, vermeulen : context of career decisions , women reared in a rural community( Northern Illinois university , U S A, Jul 1996 ).
مقياس تمكين المرأة من اتخاذ القرار
دكتور
عبد العزيز إبراهيم عيسى
الأستاذ المشارك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة الملك عبد العزيز
جدة المملكة العربية السعودية
| العبارة | بالطبع | إلى حد ما | لا |
| حق الانتخاب والترشح | |||
| 1_لا أتردد لحظة في أداء صوتي في الانتخابات. | |||
| 2_أشارك بجدية في تنظيم اللجان الانتخابية والإعداد لها متى تتاح ليا الفرصة. | |||
| 3_أداء صوتي يمثل التزامي الأدبي والقانوني نحو وطني. | |||
| 4_أعبر عن وجهة نظري بشأن ممثلي مهما واجهت من صعوبات. | |||
| 5_إصراري وتمسكي بحقي يدفعني لاختيار من ينوب عني. | |||
| 6_لا أمانع من ترشيحي متى أتيحت لي الفرصة. | |||
| 7_تمثيلي في البرلمان يمكنني من الإسهام في خدمة أهالي دائرتي. | |||
| 8_أفضل ما تراه المرأة رضا أهل دائرتها عنها. | |||
| 9_أمنيتي أن أكون نائبة عن دائرتي حتى أتمكن من خدمة أهاليها. | |||
| 10_الترشيح حق كفله لنا الدستور فلما نضيعه ويسلبه منا الغير. | |||
| شغل الوظائف العامة على كافة المستويات | |||
| 1_أتولى منصباً قيادياً إذا ما عرض على ذلك على الفور. | |||
| 2_ليست هناك مهام قيادية تقتصر على الرجال فحسب من وجهة نظري. | |||
| 3_تمسكي بحقي الوظيفي والقيادي أمراً لا أحيد عنه مطلقاً. | |||
| 4_شغلي أي منصب قيادي شرف لي في خدمة وطني. | |||
| 5_أثبتت المرأة جدارتها في كافة المستويات الوظيفية. | |||
| 6_من الممكن أن تحل المرأة محل الرجل في أي منصب عام. | |||
| 7_أعاني من مقولة عدم صلاحية المرأة لوظيفة ما. | |||
| 8_واجبي الوطني يحتم على قبول أي منصب يُعرض علي. | |||
| 9_كلما كان موقعي الوظيفي أكثر عمومية كلما تمكنت من خدمة بلدي. | |||
| 10_أسعى لتولي منصباً عاماً لأثبت عكس ما يزعمه البعض من عدم قدرة المرأة. | |||
| حق المشاركة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة | |||
| 1_أتولى المشاركة في وضع الخطط العامة رغم معارضة كثيرين لي. | |||
| 2_أشارك في صنع السياسات العامة متى أتيحت لي الفرصة. | |||
| 3_المشاركة في وضع السياسة العامة حق للمرأة مثلما للرجل. | |||
| 4_أشارك في تنفيذ السياسة العامة إذا لم تواتيني فرصة المشاركة في وضعها. | |||
| 5_مشاركتي في وضع السياسية العامة تجعلني أكثر تحمساً لتنفيذها. | |||
| 6_المشاركة في الإعداد والتخطيط لبنود السياسة العامة أمراً واجب على فلا أهمله. | |||
| 7_إلمامي بقضايا وطني وأمتي يجعلني أكثر قدرة على الإسهام في صياغة قرارات السياسة العامة. | |||
| 8_متابعتي كل ما يدور من حولي يمكنني من الإسهام الجاد في صنع السياسة. | |||
| 9_ثقافتي وقدرتي السياسية تؤهلني للمشاركة في صياغة القرارات وتنفيذها. | |||
| المشاركة في المنظمات غير الحكومية المعنية بالحياة العامة والسياسية | |||
| 1_أبادر بالتطوع بجهدي ومالي لدى الهيئات الأهلية لمعاونتها في أداء رسالتها. | |||
| 2_عضويتي بأحد الأحزاب السياسية يشعرني بأهميتي وعلو منزلتي. | |||
| 3_إنتمائي لحزب الأغلبية يجعلني أكثر إلماماً بقضايا أمتي. | |||
| 4_أسعى لتولي منصباً مرموقاً بلجنة السياسات بحزب الأغلبية. | |||
| 5_مشاركتي بجمعيات التنمية وخدمة المجتمع واجب يمليه على ضميري. | |||
| 6_إسهامي بأي من الجمعيات مرهون بقدر إفادتي منها. | |||
| 7_الحياة الحزبية ممتعة وتهيئ لي الفرصة لتولي منصباً قيادياً. | |||
| 8_مشاركتي الحزبية غايتها الأساسية خدمة وطني ونصرة قضاياه المصيرية. | |||
| 9_أشارك بالجمعيات النسائية لتوعية غيري بأمور أمتنا. | |||
| 10-إنضمامي لحزب ما مرهون بما يعود على من نفع. | |||
| التمثيل المتوازن بين الرجال والنساء في الأجهزة واللجان الحكومية والسلطة التنفيذية والقضائية | |||
| 1_أسعى لتحقيق المساواة بيننا وبين الرجال في المشاركة باللجان الحكومية. | |||
| 2_أسعى للإسهام بالهيئات القضائية أسوة بالرجال. | |||
| 3_قدراتنا العلمية والفنية تؤهلنا لعضوية اللجان الاستشارية والرسمية. | |||
| 4_لا أتفق مع الشعارات الغير مسئولة عن أن المرأة تعوزها الخبرة والدراية. | |||
| 5_لدينا من الخبرات ما يضاهي الرجال فلما لا تتاح لنا فرصة التعبير عنها. | |||
| 6_أتولى عضوية لجان رسمية حكومية إلى جانب عملي في السلطة التنفيذية. | |||
| 7_أزداد تحمساً لتحمل المسئولية عند تشجيع الغير لي. | |||
| 8_تؤيدني الأغلبية على الاستمرار في العطاء وبذل مزيد من الجهد من أجل وطني. | |||
| 9_تدفعني رغبتي الحقيقية للإسهام بالأجهزة واللجان الحكومية. | |||
| زيادة مشاركة النساء في جميع المناصب العامة والحكومية والإدارية | |||
| 1_ينبغي التوسع في إتاحة الفرصة للمرأة لتولي مناصب إدارية عليا. | |||
| 2_أسعى جاهدة لتولي منصباً مرموقاً في جهة حكومية أو إدارية عليا. | |||
| 3_أعاون زميلاتي على تخطي الصعاب ومواجهة أسوأ الاحتمالات. | |||
| 4_أتولى بالفعل منصباً مرموقاً وتأكدت جدارتي به. | |||
| 5_أسعى للقضاء على البيروقراطية والروتين في حدود مركزي الإداري. | |||
| 6_أصبحت على يقين بضرورة إسهامي في الحياة السياسية والإدارية بعد تدريبي. | |||
| 7_ينبغي أن تستأثر المرأة بنصف المقاعد في المناصب الحكومية والإدارية العليا. | |||
| 8_تولي المرأة منصباً حكومياً أو إدارياً عاماً يعجل بالإنجاز وصالح المواطن. | |||
() الجمعيه التى يجرى عليها بحثا “جمعية تنمية المرأه” هى جمعية الرائدة لشبكة امان الشهيرة بمصر والوطن العربى




