banner

التعبير عن الإرادة بالوسائل الإلكترونية

في ضوء تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة ([1])

DOI:10.12816/0005720

 

الدكتور. أيمن مصطفى أحمد محمد ([2])

كلية الحقوق – جامعة أسيوط – مصر

مستخلـص
رأينا في هذا البحث أن مسألة التعبير عن الإرادة باستخدام الوسائل الإلكترونية قد أقرها المشرع الإماراتي ، فلا يوجد في قانون المعاملات المدنية الاتحادي نص يعوق هذه الطريقة من أن تصبح وسيلة للتعبير عن إرادة الإيجاب أو القبول ، كما تأيد ذلك بنص صريح في المادة 132 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. وفيما يتعلق بزمان ومكان التعاقد المبرم إلكترونياً فقد أخذ المشرع الإماراتي بمذهب العلم بالقبول ، وهو الأنسب في التطبيق على تلك العقود ، حيث يُضفي نوعاً من الطمأنينة على تلك المعاملات ، خاصة أنها في طور الحداثة ، مما يستدعي إعمال المذهب الذي يحقق أقصى درجة من الثقة والأمان في تحديد لحظة إبرام هذه العقود.وأما عن دور الحاسوب في التعاقد فهو لا يمثل سوى وسيلة تقليدية من وسائل الاتصال كالتليفون والفاكس ، ومن ثَمَّ فليس له إرادة يستطيع التعبير عنها ، كما لا يستطيع التعبير عن إرادة المسؤول عنه ، وإنما تنحصر مهمته فقط في نقل المعلومات الخاصة بإرادة الموجب أو القابل. وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن بحال قبول فكرة إضفاء الشخصية القانونية على أجهزة الحاسب كما لا يمكن قبول فكرة أن هناك رابطة وكالة بين الإنسان والآلة وإن الحاسوب ليس له إرادة يستطيع التعبير عنها كما لا يستطيع التعبير عن إرادة المسؤول عنه وإنما تنحصر مهمته فقط في نقل المعلومات الخاصة لإرادة الموجب أو القابل وقد أضحت الحاجة ملحة إلى وجود وسيلة لضمان التحقق من أهلية المتعاقدين في أحوال التعاقد عن بعد ويناط بجهات التصديق الإلكتروني القيام بهذه المهمة وهي مؤسسات تعمل كطرف ثالث ومحايد في العلاقات التعاقدية وتنحصر مهمتها في تنظيم العلاقة بين أطراف العقد الإلكتروني من خلال التحقق من هوية الأطراف ومضمون التصرف وسلامته من العيوب وبعد التأكد من هذه العناصر تقوم بإصدار شهادة تصديق تفيد صحة التصرف ونسبته إلى من صدر منه. ولقد خلص البحث أيضاً إلى أن التعاقد عبر الانترنت ما هو إلا وتلاقي إرادتين من خلال وسيلة إلكترونية ولا يوجد ما يمنع قانوناً في تشريعات الإمارات من استخدام الوسائل الإلكترونية في التعبير عن إرادة التعاقد سواء أكانت إيجاباً أو قبولاً وقد اعتمد المشرع الإماراتي المنهج الموسع في أشكال التعبير عن الإرادة ووسائلها مما يتيح استيعاب ما قد يسفر عنه التطور التكنولوجي من وسائل مستحدثة للتعاقد.
مفردات البحث:
التعبير عن الإرادة – التعاقد عبر الإنترنت – المعاملات الإلكترونية – الإيجاب – القبول – الإعلان – السكوت – الأهلية – مجلس العقد – الشخصية القانونية.

Electronic Expression of Will as per UAE Legislations  ([3])

DOI: 10.12816/0005720

 

Dr. Ayman Mustafa Ahmed Mohammed ([4])

College of Law – Asiyout University – Egypt

Abstract:

UAE legislations allow expression of will (volition) through electronic means as per article No (132) of Federal Law No (1) of the year 2006 concerning Electronic Trade and Transactions. As for time and date of the electronically concluded contract, UAE legislations adopt acceptance doctrine which is deemed suitable to be applied on such contracts. Computers in such electronic contracts are considered traditional communication means similar to fax and telephone, and hence, they have no volition to express, and moreover they cannot express the volition of their owners: computers are just for communicating information related to the acceptor. There is an urgent need for a tool by which competency of electronic contracting parties can be verified, which is the job of electronic attestation authorities. Electronic attestation authorities are considered a neutral third party whose job is to regulate the relation between electronic contract parties and then issues a certificate with the validity of the contract. Research sums up with that online contracting is allowed as per UAE legislations which adopt a broad approach in means of expression of volition in a bid to cope with new ways of contracting given the recent technological progress.

Keywords:

Expression of Will – Online Contracting – Electronic Transactions – Affirmation – Acceptance – Declaration – Silence – Competency – Legal Personality.

مقدمة :

الإنترنت ذلك العالم الافتراضي المتنامي الأطراف الذي لا يعرف حدوداً للزمان ولا للمكان ، والذي فتح للإنسان نافذة يطل من خلالها على العالم ، وأن يتجول في جنباته دون أن يبرح مكانه ، ووضع بين يديه خزانة لا تنضب من المعلومات في شتى المجالات ، ناهيك عما وفره للبشرية من خدمات عن بعد كالتسوق الإلكتروني ، والمحادثة السمعية البصرية ، وبرامج المالتي ميديا ، وغير ذلك.

وإذا كان العالم كله ينظر إلى الإنترنت على أنه أفضل اختراع عرفته البشرية على   الإطلاق ، فإن رجال القانون منهم ينظرون إليه نظرة مختلفة ، تحمل الكثير من الاستفسارات والتساؤلات حول ما يتعلق بالإنترنت من مشكلات قانونية ، ظهرت على السطح بشكل واضح في الآونة الأخيرة ، خاصة ما يتعلق منها بمجال التجارة الإلكترونية ، والتعاقد عن بعد.

وفي دراستنا هذه رأينا أن نتعرض لأحد هذه الموضوعات ، وهو التعبير عن الإرادة من خلال الإنترنت ، وسبب اختيارنا لهذا الموضوع هو ما يثيره من جدل فقهي يتعلق بمدى إجازة التعبير عن الإرادة من خلال الوسائل الإلكترونية ولا سيما الإنترنت ، وما يرتبط بذلك من مشكلات تتعلق بكيفية تحديد زمان ومكان التعاقد ، وكذلك مشكلة التحقق من أهلية المتعاقدين ، وصحة التراضي الذي يتم عبر هذه الوسيلة.

كذلك رأينا أن نتعرض لدراسة هذا الموضوع من خلال نصوص قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكذلك القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ، مع الإشارة إلى التقنين المدني الفرنسي ، وكذلك الاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذا الشأن ، وذلك من خلال مبحث تمهيدي وأربعة مباحث رئيسة على النحو التالي: مبحث تمهيدي: إجازة التعبير عن الإرادة من خلال الإنترنت. المبحث الأول: الإيجاب الموجه عبر الإنترنت. المبحث الثاني: القبـول من خلال الإنترنت. المبحث الثالث: مجلس العقد في التعاقد عبر الإنترنت. المبحث الرابع: صحة التراضي في التعاقد عبر الإنترنت.

مبحث تمهيدي

إجازة التعبير عن الإرادة من خلال الإنترنت

أياً كانت طبيعة المعاملة ، مدنية أم تجارية ، محلية أم دولية ، فإن الأمر دائماً ما يقتضي ضرورة توافر إرادة حقيقية لأطراف التعاقد ، نابعة عن وعي وإدراك لحقيقة المقصود منها ، فهي مكمن العقد وسر قوته الملزمة ، والتي ينبغي التعبير عنها دائماً بطريقة ينتفي معها الشك حول حقيقة ما تسعى إليه ([5]).

وإذا كان هذا الأمر لا يثير صعوبة ما في مجال العقود التقليدية التكوين ، إزاء هذا الزخم الهائل من التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ، التي تنظم مسألة الإرادة والتعبير عنها ، فإن الأمر يبدو على غير ذلك فيما يتعلق بالعقود الإلكترونية والتعبير عن الإرادة فيها ، وبخاصة في التعاقد عبر شبكة الإنترنت ، وذلك بما تحدثه العلاقات الناشئة عنها من ارتباك في الأحكام القانونية التقليدية ([6]) ، الأمر الذي يطرح سؤالاً مهماً حول مدى جواز التعبير عن الإرادة من خلال الإنترنت.

بداية فقد نصت المادة 132 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات لسنة 1985 على أن: “التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة ويجوز أن يكونا بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر إذا أريد بهما الحال أو بالإشارة المعهودة عرفاً ولو من غير الأخرس أو المبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي مسلك آخر حتى لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي”. كذلك نصت المادة 143 من القانون ذاته على أن : “يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس”.

ومن خلال النصوص السابقة يتضح أن المشرع الإماراتي قد اتخذ موقفاً موسعاً لأشكال التعبير عن الإرادة ، لدرجة أنه اعتبر أي موقف يُتخذ لا يقترن به الشك في دلالته على التراضي كافياً بذاته للتعبير عن الإرادة ، دون اشتراط شكل محدد لهذا التعبير ، وذلك استناداً إلى الأصل العام وهو مبدأ الرضائية في العقود ، والذي يعطي للمتعاقد الحق في أن يُعبر عن إرادته بالوسيلة التي تناسبه ، وسواء تم هذا التعبير صراحةً أم ضمناً ، وذلك ما لم يتطلب القانون إفراغ هذا التراضي في شكل محدد ([7]). كما أجازت تلك النصوص صراحة أن يكون التعبير عن الإرادة بطريق التليفون ، أو بأي طريق مماثل ، وبما لا يدع مجالاً للشك في اعتبار تقنيات الاتصال الحديثة من الوسائل المعتبرة قانوناً في التعبير عن الإرادة ، وفقاً لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات.

ويُحْمَد للمشرع الإماراتي اعتماده لهذا المنهج الموسع في أشكال التعبير عن الإرادة ووسائلها ، بما يتيح لتلك النصوص القانونية أن تستوعب ما قد يُسفر عنه التطور التكنولوجي من وسائل مستحدثة للتعاقد. ثم جاء القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 ، بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية لينص بعبارة صريحة على جواز التعاقد بالوسائل الإلكترونية ، حيث نصت المادة 11/1 منه على أنه: “لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بوساطة المراسلة الإلكترونية” ([8]).

وفي فرنسا ، أجرى المشرع الفرنسي عدة تعديلات على التقنين المدني هناك ، حتى يصبح مسايراً للتطور التقني والتكنولوجي ، وتلبية للتوجيهات الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبي في هذا الشأن ، وكان من بين هذه التعديلات صدور القانون رقم 2004-575 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي ، والذي قام المشرع الفرنسي بمقتضاه بإدراج النص التالي إلى التقنين المدني: “بدون مساس بشروط الصحة المذكورة في الإيجاب ، فإن الموجب يظل مرتبطاً بإيجابه ، مادام الإيجاب متاحاً بواسطته بطريق إلكتروني” ([9]). ومن خلال هذا النص يتضح أن المشرع الفرنسي قد أبان بوضوح نيته في إجازة التعبير عن الإرادة بالوسائل الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ، فقد نصت المادة 20/1 من اتفاقية فيينا لسنة 1980 ، بشأن البيع الدولي للبضائع على أنه: “يبدأ سريان المدة التي يحددها الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفوري ، من لحظة وصول الإيجاب إلى المخاطب به” ([10]). ويستفاد من هذه المادة أن هذه الاتفاقية أجازت أن يتم التعبير عن الإرادة عن طريق الهاتف أو التلكس ، كما فتحت المجال أيضاً أمام ما قد يُسفر عنه التقدم التكنولوجي من وسائل للاتصال ، وهو ما نعتقد في انطباقه على الإنترنت في وقتنا الحاضر.

أيضاً فقد أجاز قانون الأونسيترال UNCITRAL النموذجي للتجارة الإلكترونية أن يكون التعبير عن الإرادة في صيغة إلكترونية ، حيث نصت المادة 11/1 منه على أنه: “في سياق تكوين العقود ، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض ، وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد ، لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض” ([11]).

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن مسألة التعبير عن الإرادة باستخدام الوسائل الإلكترونية قد أقرها قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات ، والقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ، وكذلك التقنين المدني الفرنسي ، إضافة إلى اتفاقية فيينا لسنة 1980 بشأن البيع الدولي للبضائع ، وقانون الأونسيترال UNCITRAL النموذجي للتجارة الإلكترونية.

المبحث الأول

الإيجاب الموجه عبر الإنترنت

تمهيد وتقسيم:

الرغبة في إبرام أي تعاقد لا تكفي بذاتها لقيام العقد ، بل يلزم أيضاً توافر الوعي والاختيار لدى المتعاقد ، وهو ما يُعرف بإرادة التعاقد([12]) ، والتي يلزم للتعبير عنها صدور إيجاب من أحد الأطراف ، يعقبه قبولٌ موافقٌ له من الطرف الآخر. وحول مفهوم الإيجاب الموجـه عبر الإنترنت وما يتميز به من خصوصيات ، فسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول – ماهية الإيجاب في التعاقد عبر الإنترنت:

يُلاحظ أن المشرع سواء في دولة الإمارات أم في فرنسا لم يشترط أياً منهما شكلاً معيناً للإيجاب ، وكذلك الحال في اتفاقية فيينا لسنة 1980 ، وبالتالي يجوز أن يقع الإيجاب كتابة أو شفاهة أو عن طريق التلفزيون أو البريد أو التلكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة ، كما يترتب على ذلك أنه يجوز إثبات وقوع هذا الإيجاب بكافة طرق الإثبات ، بما في ذلك البينة ([13]).

ويحلو لبعض الفقهاء ([14]) تسمية الإيجاب الموجه عبر وسائل الاتصال الحديثة وبخاصة الإنترنت بلفظ”الإيجاب الإلكتروني” ، وذلك بالطبع استناداً إلى الوسيلة التي يوجه من خلالها إلى المعنيين به ، حيث أصبحت هذه الوسائل تشكل اتجاهاً جديداً ورائعاً ، لعرض السلع وترويج المبيعات في المجالات التجارية المختلفة ([15]).

ويُمكن تعريف الإيجاب في العقود المبرمة عبر الإنترنت بأنه: تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد ، يتم من خلال شبكة دولية للاتصالات ، بوسيلة مسموعة مرئية ، ويتضمن كافة العناصر والشروط الأساسية واللازمة لإبرام العقد ، بحيث يستطيع من يُوَجَّه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة ([16]).

ويُلاحظ أن الإيجاب المُوجَّه عبر الإنترنت يتخذ إحدى صورتين: فهو إما أن يكون موجهاً للجمهور وذلـك من خـلال صفـحة الويب “PageWeb” أو ما يسمى بالهـوم باج “Home Page” ، وإما أن يكون موجهاً لعدد محدد من الأشخاص ، وذلك عن طريق رسائل البريد الإلكتروني ([17]).

بيد أن هناك اختلافاً واضحاً بين الحالتين ، فبينما يسعى العميل في الحالة الأولى إلى البحث عن العرض بنفسه ، فهو في الحالة الثانية يكون هدفاً للإغراء على التعاقد من قبل الموجب ([18]) ، الذي يسعى إلى جذب العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني. وغالباً ما تظهر عروض التعاقد من خلال الإنترنت على هيئة إعلانات ، فهي الصورة الأكثر تداولاً على شبكة الإنترنت ، والتي يمكن عن طريقها التعاقد على شراء السلع أو توريد الخدمات ، وذلك بما يوفره الإنترنت للشركات والتجار من إمكانية توصيل عروضهم التجارية لمستخدميه ([19]) ، من خلال هذه الإعلانات.

المطلب الثاني – التمييز بين الإيجاب والإعلان الموجهين عبر الإنترنت:

في إطار تحديد مفهوم الإيجاب الموجه عبر الإنترنت يُثار التساؤل حول إمكانية اعتبار الإعلان عن السلع والخدمات من خلال الإنترنت إيجاباً ، بحيث إذا صادفه قبول انعقد العقد؟

واقع الأمر إن أهمية التمييز بين الإيجاب والإعلان تكمن في أن الإيجاب يُرتب آثاراً قانونية مهمة ، حيث يلتزم الموجب بالإبقاء على إيجابه خلال المدة المحددة له ، فإذا صادفه قبول انعقد العقد ، بينما الإعلان لا يُرتب هذه الآثار القانونية على عاتق الموجب ([20]) ، وإنما هو من قبيل المفاوضات ([21]) ، أو الدعوة إلى التعاقد ([22]) ، والتي تجيز لكل طرف أن يَعْدِل عنها دون أدنى مسؤولية عليه ، إلا إذا ترتب على ذلك العدول ضرر للطرف الآخر ، فهنا يحق للأخير أن يلجأ إلى دعوى المسؤولية التقصيرية ([23]) ، لجبر الضرر الذي لحق به.

وحول تعريف الإعلان نجد أن الفقه قد تبني مفهوم موسع له ([24]) ، بحيث يشمل كل وسيلة تهدف إلى إحداث تأثيرات نفسية لدى الجمهور ، لتحقيق غايات تجارية ، تتعلق بتنشيط الطلب على المنتجات والخدمات ([25]). ويُلاحظ أن تعريف الإعلان وفقاً لهذا المفهوم من شأنه أن يتسع ليشمل كافة الوسائل المستحدثة ،التي يمكن من خلالها الإعلان عن سلعة أو خدمة ، وذلك كالإنترنت ، ومع ذلك نجد أن المشرع الفرنسي قد تعرض لتعريف الإعلان المُوَجَّه عبر وسائل الاتصال الحديثة ، وذلك في القانون رقم 2004-575 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي ، حيث نصت المادة 20 منه على أنه: “كل إعلان تحت أي شكل كان ، يُمكن للجمهور الوصول إليه بالاتصال المباشر على الخط ، والقادر على تحديد هويته بوضوح كما هو ، وأن يوضح هوية الشخص أو الكيان المعنوي الذي نُفِّذَ لحسابه” ([26]).

وفي إطار التمييز بين الإيجاب والإعلان الموجهين عبر الإنترنت ، نشير إلى أنه من الصعب التفرقة بينهما ، خاصة إذا تضمن الإعلان العناصر الضرورية للعقد ([27]) ، لذا فقد اختلفت آراء الفقهاء ما بين مؤيد ومعارض لإضفاء وصف الإيجاب على الإعلان ، وذلك على النحو التالى:

الرأي المعارض:

يذهب أنصار هذا الرأى ([28]) إلى أن الإعلان لا يمكن بحال اعتباره إيجاباً ، وإنما هو من قبيل المفاوضات أو الدعوة إلى التعاقد ، فهو ليس إلا مرحلة أقل تقدماً من الإيجاب ، وذلك في سياق مراحل إبرام العقد ([29]) ، فالإعلان ليس فيه من الدقة والكمال بحيث يُصبح إيجاباً باتاً ([30]) حتى لو اشتمل على كافة العناصر الرئيسية للعقد ([31]) ، كما أنه غير موجه إلى شخص معين أو إلى أشخاص معينين ، بل هو مجرد معلومات تتعلق بتعريف السلعة أو الخدمة وبيان مزاياها ، لاسـتثارة الجمهور وحثه على التـعاقـد ([32]).

ولقد تبنى قانون المعاملات المدنية الإماراتي الرأي السابق ، حيث نصت المادة 134/2 منه على أنه: “أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابا وإنما يكون دعوة الى التعاقد”.

الرأي المؤيد:

ويرى جانب آخر من الفقه ([33]) أن الإعلان قد يُشكل إيجاباً ، وذلك إذا ما اشتمل على كافة العناصر الأساسية للعقد ، والذي من شأنه أن يصف خصائص السلعة أو الخدمة وصفاً نافياً للجهالة ، فضلاً عن تحديده للثمن ، وإلا فإن الأمر لا يخرج عن كونه مجرد دعوة للتعاقد ، وتصبح تلبيتها إيجاباً ([34]).

ومن جانبنا نؤيد ما ذهب إليه الاتجاه الأخير ، فالإعلان الذي يتضمن كافة العناصر الأساسية للعقد يتفق مع مفهوم الإيجاب السابق ذكره ، خاصة إذا تم من خلال وسيلة مسموعة مرئية كالإنترنت ، حيث إن عرض السلع والخدمات بهذه الكيفية شأنه في ذلك شأن عرض البضائع على واجهات المحال التجارية مع بيان أثمانها ، فكل منهم يعتبر إيجاباً ، حيث تتحقق للعميل فرصة التعرف إلى خصائص الشيء محل التعاقد ، عن طريق الرؤية ، سواء الواقعية من خلال واجهات المحال التجارية ([35]) ، أم الافتراضية من خلال شاشة الحاسوب ([36]) ، وفي هذا اختلاف عن الإعلان المجرد ، فالأخير وإن كان يتضمن البيانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة إلا أن التاجر لا يقصد به التعاقد ([37]).

ولقد أيدت محكمة استئناف (تولوز) وجهة النظر هذه ، وذلك في حكمها الصادر في 21 من فبراير 1984 ، حيث اعتبرت أن مجرد الإعلان في الصحف عن الرغبة في التعاقد على إيجار فيلا دون ذكر العناصر الجوهرية للعقد – كمدة الإيجار والأجرة – لا ينطوي على إيجاب نهائي يُقصد منه الإيجار ، بل هو لا يعدو أن يكون مجرد دعوة للتفاوض تمهيداً لإبرام عقد الإيجار ([38]) ، وعلى ذلك ، وبمفهوم المخالفة ، فإن الإعلان الذي يتضمن كافة العناصر الجوهرية للعقد يُعتبر إيجاباً.

المبحث الثاني

القبـول من خلال الإنترنت

تمهيد وتقسيم:

لا يكفي صدور الإيجاب وحده لانعقاد العقد ، وإنما يلزم أن يعقبه قبول موافق له ، ودون تحفظ أو تعديل في الإيجاب ، وإلا اُعتُبر ذلك إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الموجب الأول. وحول مفهوم القبول في التعاقد عبر الإنترنت فسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول – ماهية القبول في التعاقد عبر الإنترنت:

تطابق الإرادتين اللازم لانعقاد العقد يستلزم صدور إرادة القبول من جانب من وُجِّه إليه الإيجاب ، والقاعدة أن للموجَّه إليه الإيجاب الحرية في أن يقبله أو أن يرفضه ، دون مسؤولية عليه في حالة الرفض ، ودون أن يُكَلَّف بإبداء أسبابه ([39]).

والتعبير عن القبول – كالتعبير عن الإيجاب – لا يُشترط فيه شكل معين ، ومن ثَمَّ يجوز أن يقع كتابة أو شفاهة أو ببرقية أو بالهاتف أو بالفاكس أو بغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة ، بل إن القبول يمكن أن يقع ضمنياً ، وذلك إذا قام القابل بعمل أو تصرف يُفيد ضمناً الموافقة على الإيجاب ([40]). وإذا كان التعبير عن إرادة القبول يمكن أن يتم باتباع أية وسيلة تؤدي إلى إعمال أثره في إبرام العقد ،فإن الموجب غالباً ما يشترط تلقي القبول عبر وسيلة طرح الإيجاب ذاتها ([41]) وذلك تفادياً لما قد يحدث من شكوك حول انعقاد العقد ، إذا ما ظهر نزاع بشأن إثبات الوسيلة التي تم من خلالها القبول ([42]).

ويُلاحظ أن القبول في التعاقد عبر الإنترنت لا يختلف عن القبول في العقود التقليدية ، سوى في أنه يتم عن بعد عبر أحد تقنيات الاتصال الحديثة ، ومن ثَمَّ فهو يخضع – بحسب الأصل- للقواعد العامة المنظمة للقبول في العقود التقليدية ([43]) ، ولعل هذا ما حدا بالمشرع في بعض الدول العربية إلى النص على إجازة التعبير عن إرادة القبول بالوسائل الإلكترونية([44]) ، دون التعرض لوضع تعريف محدد لهذا القبول ، كما أنه رغم اهتمام فقهاء القانون بالخصوصيات التي ينفرد بها القبول في هذه الطائفة من العقود ، إلا أن أحداً منهم لم يضع تعريفاً محدداً له.

فعلى سبيل المثال ، نصت المادة 6/1 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الاتحادي على أنه: “ليس في هذا القانون ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل معلومات بشكل إلكتروني ، إلا أنه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الإيجابي”.

أما في إطار الاتفاقيات الدولية ، فنجد أن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2005 ، والمتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية قد تعرضت لتحديد مفهوم القبول الإلكتروني ، حيث نصت في المادة الرابعة منها على أنه: “لأغراض هذه الاتفاقية:

  1. يُقصد بتعبير “الخطاب“: أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب ، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه ، أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه.
  2. يُقصد بتعبير “الخطاب الإلكتروني“: أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات.
  • يُقصد بتعبير “رسالة البيانات“: المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية ، أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة ، تشمل على سبيل المثال لا الحصر التبادل الإلكتروني للبيانات ، أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي” ([45]).

ولمَّا كان القبول في التعاقد عبر الإنترنت لا يختلف عن القبول في العقود التقليدية سوى من حيث الوسيلة التي يصدر من خلالها وهي شبكة الإنترنت ، فإنه يمكن أن نقترح تعريفاً لهذا القبول مؤداه: التعبير الجازم عن رضاء الموجب له بإبرام العقد ، بالمطابقة للشروط الواردة في الإيجاب ، وذلك عبر وسيلة طرح الإيجاب نفسها وهي شبكة الإنترنت.

المطلب الثاني – التعبير عن إرادة القبول من خلال الإنترنت:

التعبير عن إرادة القبول من خلال الإنترنت يتم من خلال النقر “بالماوس” على أيقونة القبول ، في الخانة المخصصة لذلك والمدرجة في الصيغة العقدية المطروحة على موقع الويب “Web” ، أو المرسلة للموجب له عبر البريد الإلكتروني. والسؤال المطروح هنا ،هل يُعد النقر بالماوس وسيلة كافية للتعبير عن إرادة القبول المعتبرة قانوناً؟ ، وإذا كان السكوت في العقود التقليدية أحياناً ما يُعتبر قبولاً ، فهل يتحقق هذا الاستثناء أحياناً في التعاقد عبر الإنترنت؟

والإجابة عن هذه التساؤلات تقتضينا أن نتعرض أولاً للتعبير عن إرادة القبول باستخدام الحاسوب ، ثم نعقبه بالحديث عن السكوت في التعاقد عبر الإنترنت ، وذلك على النحو التالي:

أولاً – التعبير عن إرادة القبول باستخدام الحاسوب:

في العقود الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت ، يُعبر العميل عن رغبته في إبرام العقد وذلك بالنقر على الأيقونة التي تفيد الموافقة على التعاقد ([46]) ، فهل تستوعب القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي هذا الإجراء وتعتبره في مقام التعـبير عن إرادة القبول؟

واقع الأمر أنه لا يوجد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي نص قانوني يعوق هذه الطريقة من أن تصبح وسيلة للتعبير عن إرادة القبول ، بل إن نص المادة 132 من هذا القانون – والسابق الإشارة إليه – من السعة بمكان بحيث يشمل كافة أشكال التعبير عن إرادة القبول ولو كانت بالنقر على الماوس ، حيث يمكن أن ينطوي هذا الفـعل تحت عبارة: “أو باتخاذ أي مسلك آخر حتى لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي”. وبعبارة صريحة نصت المادة 11/1 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الاتحادي على أنه: “لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بوساطة المراسلة الإلكترونية”. ‏

أما في فرنسا فلا يوجد في نصوص التقنين المدني ما يمنع من أن يتم التعبير عن إرادة القبول بواسطة الماوس ، فطبقاً لأحكام هذا التقنين تعتبر الإشارة غير المبهمة أو التصرف الإيجابي تعبيراً صريحاً عن إرادة القبول ([47]).

ولمَّا كان الأصل في العقود هو الرضائية([48]) ، وأن التعبير عن القبول لا يُشترط أن يكون كتابة ([49]) ، فإن النقر بالماوس يُعَد بمثابة قبول للتعاقد ([50]) ، فالعميل عندما يمسك “بالماوس” ويتوجه به نحو خانة القبول ، ثم ينقر على الخانة معبراً عن رغبة القبول “Ok”، فإن ذلك يستتبع وصول رسالة محددة المضمون والمغزى إلى الموجب ، وهو بفعله هذا قد اتخذ موقفاً لا يدع مجالاً للشك في دلالته على حقيقة مقصده ([51]).

ولكن نظراً لسرعة “الماوس” ، فإن أخطاء اليد شيء وارد الحدوث ، سوء أكانت ناتجة عن حركة فجائية أم ناتجة عن سوء فهم ، ومن ثَمَّ فليس من المعقول الاعتماد على مجرد نقرة على أيقونة القبول للقول بانعقاد العقد ([52]) ، لذا يجب تدعيم هذه النقرة بوسيلة أخرى لاحقة ، تزيل أي شك حول تأكيد أن الفعل الصادر يُعد قبولاً صحيحاً ، نابعاً عن إرادة واعية لحقيقة مقصدها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تعطي الموجب له فرصة للتروي والتحقق من شروط الإيجاب قبل صدور القبول المتمم لإبرام العقد.

ولتأكيد إرادة القبول فهناك وسيلتان: الأولى عن طريق النقرة المزدوجة”Double clic” ([53]) ، ومعناها الضغط مرتين عن طريق الماوس حيث تعني النقرة الأولى أن الموجب له قبل العرض ، في حين تكون النقرة الثانية لتأكيد الطلب ، وأما الوسيلة الثانية لتأكيد إرادة القبول فتتم عن طريق إرسال بريد إلكتروني للموجب بتأكيد القبول ، عقب النقر بالماوس على أيقونة القبول ([54]). فلا شك في أن تعدد الخطوات الواجب اتباعها للتعبير عن إرادة القبول فيه الكفاية والتأكيد على وضوح إرادة المتعاقد ، وأنها إرادة واعية ومدركة لآثار هذه الإجراءات ([55]) ، وفيه أيضاً من مظاهر السلوك الإيجابي ما لا يدع مجالاً للشك في دلالته على حقيقة ما يقصده الموجب له.

بيد أن الحاجة إلى هاتين الوسيلتين قد تنتفي ، في حالة وجود وثيقة طلب السلعة أو الخدمة “Bon de commande” ، والتي يتعين على العميل أن يحررها إلكترونياً قبل النقر على أيقونة القبول ، وهو ما يؤكد سلوكه الإيجابي نحو قبول العقد ([56]) ، حيث تحتوي هذه الوثيقة على خانات خاصة لبيانات المتعاقد وبيانات السلعة أو الخدمة وتاريخ الطلب([57]) ، كما يلزم إدخال الرقم الخاص ببطاقة الوفاء ([58]) ، حال تأدية الثمن من خلال الإنترنت ، فملء هذه البيانات والإجراءات المتبعة فيها من شأنها أن تزيل أي شك حول وقوع خطأ يدوي من الموجب له ، وتؤكد – في الوقت نفسه – استنتاج موافقة الشخص من خلال سلوكه الإيجابي ، وفقاً لما جاء في نص المادة 6/1- سالفة الذكر- من قانون المعاملات الإلكترونية الاتحادي.

ثانياً – السكوت في التعاقد عبر الإنترنت:

الأصل أن السكوت المجرد عن أي ظرف ملابس له لا يعتبر شكلاً من أشكال التعبير عن الإرادة ([59]) ، حتى ولو كانت إرادة القبول ، على اعتبار أن الإرادة عمل إيجابي ، في حين أن السكوت وضع سلبي ([60]) ، لا يرقى حتى إلى مرتبة الإرادة الضمنية ، فالأخيرة تُسْتَخْلص من ظروف إيجابية تدل عليها ، أما السكوت فهو العدم ([61]) ، والعدم دلالته على الرفض أولى من القبول ، ولو كان الأمر عكس ذلك لوجب على كل من تلقى إيجاباً أن يكلف نفسه مشقة الرد بالرفض ، وفي ذلك تكليف لا مبرر له يقيد حرية الأشخاص ([62]) ، لذا فإن لفقهاء الشريعة الإسلامية مقولة شهيرة في هذا الشـأن وهي أنه: “لا يُنسب لساكتٍ قولٌ” ([63]).

وإذا كان ما سبق هو الأصل ، فإن هناك استثناء أورده المشرع الإماراتي ، وذلك في المادة 135 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي ، حيث نصت على أنه: “1- لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً. 2- ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه”. ومن ثَمَّ – وطبقاً لنص المادة السابقة – فإذا اقترن السكوت ببعض الظروف الملابسة ، والتي من شأنها أن تؤكد دلالته على الرضا اُعتبر قبولاً ([64]) ، كما لو كان العرف أو طبيعة المعاملـة يقضيان باعتبار السكوت قبولاً في أحوال معينة ([65]) ، أو إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ([66]) ،أو أن الإيجاب قد تمخض عن منفعة لمن وجه إليه ([67]).

وإذا كان ما سبق هو الحال في القواعد العامة ، وما يرد عليها من استثناءات بشأن السكوت في العقود التقليدية ، فهل يمكن إعمال هذه الاستثناءات بشأن السكوت في التعاقد عبر الإنترنت ؟

بداية نشير إلى أن استلام الرسائل الإلكترونية عبر الشبكة لا تُلزم المستلم بالرد ، ولا يُعتبر سكوته قبولاً ، حتى ولو تضمنت بنداً ضمن شروط الإيجاب يعتبر السكوت عن الرد خلال مدة معينة بمثابة القبول([68]) ، وهو ما عبرت عنه المادة 6/1- سالفة الذكر- من قانون المعاملات الإلكترونية الاتحادي بما نصه: “ليس في هذا القانون ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل معلومات بشكل إلكتروني”.

أما السكوت المقترن بظروف ملابسة ، فقد انقسم فقهاء القانون بشأنه ثلاثة آراء ، من حيث دلالته على القبول من عدمه ، وذلك على التفصيل التالي: ذهب رأي أول ([69]) إلى أنه لا يوجد أدنى شك في أن السكوت لا يمكن أن يتساوى مع القبول ، وذلك في إطار عقود التجارة الإلكترونية ، وبخاصة تلك المبرمة مع المستهلك ، ذلك أن الاستثناء التشريعي أو القضائي بشأن اعتبار السكوت قبول في أحوال معينة لا ينسجم مع مضمون أو محتوى الإنترنت ، فالسكوت في الحالة الأخيرة قد ينتج بسبب عطل مفاجئ في جهاز الحاسوب ، أو في عملية الاتصال بالشبكة ، وبالتالي لا يمكن أن يُفسر السكوت هنا على أنه قبول ، فهذه الفكرة أبعد ما تكون عن التطبيق في مجال التعاقد عبر الإنترنت ([70]).

في حين ذهب رأي ثان ([71]) إلى أن السكوت في عقود التجارة الإلكترونية شأنه في ذلك شأن السكوت في العقود التقليدية ، يمكن أن يُستخلص منه دلالة القبول ، وذلك في حالة وجود تعامل سابق بين الطرفين ، بشرط أن يكون الإيجاب باتاً وليس مجرد دعوة للتعاقد ، ومن ثَمَّ فاستعمال الوسائل الإلكترونية في التعاقد – طبقاً لهذا الرأي – لا يعد مبرراً للخروج على أحكام القواعد العامة. ويذهب رأي أخير ([72]) – نعتقد في وجاهته – إلى أن حالات السكوت الملابس هي حالات استثنائية ، يجب أن تؤخذ بعين الحذر عند تطبيقها على العقود المبرمة عبر الإنترنت.

فبخصوص طبيعة المعاملة ، لا يمكن الاعتماد عليها في استنتاج القبول ، ذلك أن الإيجاب الموجه عبر الإنترنت لابد أن يتقابل بموقف إيجابي من الموجب له ، ينم عن رغبة حقيقية في إبرام العقد ، أما السكوت في ذاته فلا يمكن أن يُسفر عنه أي تعاقد ، خاصة إذا كان الإيجاب موجهاً للجمهور وليس لطرف بعينه ([73]) ،كما أن العرف لا يمكن أن يشكل أساساً في التعاقد عبر الإنترنت ، خاصة أن هذا المجال من مجالات التعاقد مازال حديث النشأة ([74]) ، في حين أن العرف لابد أن يستمر فترة من الزمن حتى يستقر في الأذهان قيمة الشعور بإلزاميته ([75]).

وأما عن تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه فإنه يصعب تصوره أيضاً في إطار المعاملات التي تتـم عبر الإنترنت ، فالموجب لابد أن يستهدف مصلحة ما من وراء التزامه ، وهي في إطار التجارة الإلكترونية مصلحة مالية في المقام الأول([76]) ، فأعمال التبرع من الموجب دون التزام مقابل من الموجب له هي فروض نادرة وغير مألوفة في مجال الإنترنت ([77]).

وأخيراً ، فحالة التعامل السابق بين المتعاقدين ، وهي الفرض الأكثر ذيوعاً في المعاملات عبر الشبكة – والناتج عن اعتياد العميل التعامل مع متجر بعينه – لا ينبغي أن تؤدي دائماً إلى اعتبار سكوت العميل قبول ، ذلك أن سهولة إرسال الإيجاب بطريق البريد الإلكتروني قد يؤدي إلى فرض التعاقد على ذلك العميل ، خاصة إذا انطوى ذلك الإيجاب على بند مؤداه أن عدم الرد لفترة معينة يعتبر قبولاً ، لذا فلا يجوز استنتاج قبول العميل من السكوت المجرد اعتماداً على ظرف التعامل السابق ، بل يجب أن يقترن ذلك السكوت بظرف آخر ترجـح معه دلالة القبول ([78]) ، كما في حالة وجـود اتفاق مُسبق بين الطرفين – سواء صريحاً أم ضمنياً – باعتبار عدم الرد على الإيجاب خلال مدة معينة يعد بمثابة القبول([79]).

المبحث الثالث

مجلس العقد في التعاقد عبر الإنترنت

تمهيد وتقسيم:

مجلس العقد هو اصطلاح شرعي ، يرجع الفضل في ظهوره إلى الفقه الإسلامي ([80]) ، ويُقصد به: “اجتماع المتعاقدين بالمكان والزمان نفسهما ، بحيث يسمع أحدهما كلام الآخر مباشرة ، حالة كونهما منصرفين إلى التعاقد ، لا يشغلهما عنه شاغل ، وهو يبدأ بتقديم الإيجاب ، أما انتهاؤه ، فيقع بأحد الأمرين الآتيين:

  1. الرد على الإيجاب ممن وجه إليه ، إنْ قبولاً فينعقد العقد ، وإن رفضاً فيزول الإيجاب.
  2. انفضاض المجلس من غير رد على الإيجاب ، حيث يعتبر هنا مرفوضاً حكماً” ([81]).

ويلاحظ أن مجلس العقد قد يكون حقيقياً وقد يكون حكماً ، وهو يتحقق في الحالة الأولى إذا تواجد المتعاقدان في مكان واحد لحظة انعقاد العقد ، أما في الحالة الثانية فيتحقق إذا اختلف مكان تواجد المتعاقدين ،وحدث اتصال بينهما عن طريق الهاتف أو ما يماثله ،حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول هنا بطريقة فورية ، ودون فاصل زمني بينهما ، رغم اختلاف مكان تواجد المتعاقدين ، وهذا كله بخلاف التعاقد بين غائبين ، حيث يوجد فاصل زمني ومكاني بين صدور القبول وعلم الموجب به ([82]).

وهنا يُثار التساؤل حول طبيعة مجلس العقد في التعاقد عبر الإنترنت ، وما إذا كان يخضع لأحكام مجلس العقد الحقيقي أو الحكمي ، ومن ثَمَّ يعتبر عقداً بين حاضرين ، أم تسري عليه أحكام مجلس العقد بين غائبين؟ وإذا كـان لمجلس العقد أثره في تحديد الوقت الذي يمكن أن يقترن فيه الإيجاب بالقبول ، فكيف يمكن تحديد زمان إبرام التعاقد عبر الإنترنت ومكانه؟ وللإجابة على هذين السؤالين فسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ، وذلك عن النحو التالي:

المطلب الأول – طبيعة مجلس العقد في التعاقد عبر الإنترنت:

تتشابه وسائل الاتصال الحديثة ومنها شبكة الإنترنت في أن العقود التي تتم عن طريقها يغيب فيها التواجد المادي للأطراف لحظة انعقاد العقد ،بيد أن الإنترنت تتميز عن غيرها من الوسائل الأخرى باحتوائها على تقنيات التفاعل الحواري بين المستخدم والموقع الإلكتروني ، إضافة إلى تقنيات الاتصالات السمعية البصرية ، الأمر الذي أسفر عن اختلاف وجهات نظر الفقهاء بشأن طبيعة مجلس العقد المبرم عبر الإنترنت ، وانقسامها إلى اتجاهين ، وذلك على التفصيل التالي:

الاتجاه الأول:

ذهـب هذا الاتجاه الفقهي ([83]) إلى المساواة بين التعاقد عبر الإنترنت والتعاقد عبر الهاتف ، معتبراً أنه تعاقد بين غائبين من حيث المكان ، نظراً لغياب التواجد المادي للأطراف ، بينما يُعتبر من حيث الزمان تعاقداً بين حاضرين ، حيث لا يوجد فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب به ، فإذا كان الطرفان غائبين مادياً ، إلا أن هناك حضوراً افتراضياً – “حكمياً” – لهما ، وذلك بفضل تقنيات التفاعل الحواري بينهما من خلال الشبكة.

الاتجاه الثاني:

في حين يرى هذا الاتجاه ([84]) أن التعاقد عبر الإنترنت هو تعاقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان ، ذلك أن إمكانيات التفاعل الحواري بين أطراف العقد – من خلال الوسيط الإلكتروني – وإن كانت تحدث نوعاً من الحضور الافتراضي للمتعاقدين ، إلا أنه لا يمكن أن يتساوى بحال مع الحضور المادي المتعاصر للأطراف من خلال مجلس العقد الحقيقي ، والذي يستطيـع فيه كلا الطرفين التحقق من شخصية الآخر ، والتأكد من سنه وأهليته للتعاقد ([85]).

فالتعاقد عبر الإنترنت يسمـح بوجود فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب به ، ومع اختلاف مكان المتعاقدين ، فإن الإيجاب يصدر في مكان والقبول يصدر في مكان آخر ، مما يرجح معه وصف هذا التعاقد بأنه تعاقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان يتم عبر وسيلة إلكترونية ، ومن ثَمَّ فهو يختلف عن التعاقد عبر الهاتف – لكون الأخير تعاقداً بين حاضرين زماناً وبين غائبين مكاناً- في حين أنه يتفق مع التعاقد عبر الفاكس والتلكس، باعتباره تعاقداً بالمراسلة بين غائبين زماناً ومكاناً ([86]).

ومن جانبنا نرفض ما ذهب إليه الاتجاه الثاني ، من اعتبار العقود المبرمة عبر الإنترنت عقوداً بين غائبين زماناً ومكاناً ، وأنها إحدى صور التعاقد بالمراسلة ، فقد ركز هذا الاتجاه جُل اهتمامه على العقود التي تبرم عن طريق البريد الإلكتروني ، متناسياً بذلك إمكانيات الإنترنت ، وما تتيحه للعميل من إمكانية الاتصال المباشر مع الموجب من خلال التقنيات السمعية ، ومن ثَمَّ فهي توفر إمكانية الاتصال الصوتي بين العميل والمهني ، تماماً كما يحدث في التعاقد عبر الهاتف ، فكيف يأتي هذا الاتجاه ويَعتبر التعاقد عبر الإنترنت تعاقداً بين غائبين زماناً ومكاناً ، في الوقت الذي يعترف فيه بأن التعاقد عن طريق الهاتف هو تعاقد بين حاضرين زماناً وبين غائبين مكاناً؟

وحتى على فرض أن التعاقد عبر الإنترنت يتم من خلال البريد الإلكتروني فقط ، فهذا ليس مبرراً لما ذهب إليه هذا الاتجاه ، فقد يتم تبادل الرسائل الإلكترونية بصورة فورية ينعدم فيها الفاصل الزمني بين صدور القبول وعلم الموجب به ، وذلك بما تتيحه خدمة البريد الإلكتروني من إمكانية النقل الفوري للرسائل المتبادلة ، ومن ثَمَّ فإن التعاقد في هذه الحالة يعتبر تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان ، وبين غائبين من حيث المكان.

كما أننا لا نؤيد الاتجاه الأول على إطلاقـه ، من حيث اعتبار التعاقـد عبر الإنترنت – كالتعاقد عبر الهاتف – تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان ، ذلك أن إمكانيات الإنترنت تتجاوز مرحلة الاتصال الصوتي ، إلى المدى الذي يمكن معه أن يلتقي المتعاقدان معاً وفي آن واحد عبر الإنترنت ، بحيث يرى كل منهما الآخر ويسمعه ، وذلك بفضل أنظمة الوسائط المتعددة Multimédia ، ومع هذا الالتقاء المباشر تزول فكرة الفواصل الجغرافية التقليدية ، التي تقترن بالعقود المبرمة بين غائبين ([87]) لأنه وإن تباعدت الأجساد مادياً ، إلا أن جميع لوازمها متوافرة في الحال ، وبما يكفي لتبادل التراضي بين الطرفين بصورة فورية ، وبطريقة مسموعة مرئية ، ومن ثًمَّ فلا مجال لهذا التكييف المختلط المتنافي مع الواقع العملي ([88]).

لذا فإننا نؤيد رأياً في الفقه ([89]) ذهب إلى ضرورة التفرقة بين استخدامات الإنترنت المختلفة ونحن بصدد الحديث عن مجلس العقد ، حيث يرى أن التعاقد عبر الإنترنت يعتبر تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان إذا تم استخدام الإنترنت بطريقة تتيح نقل الصوت فقط ، كما يُعْتَد بهذا التكييف إذا تم التعاقد باستخدام البريد الإلكتروني ، بشرط انعدام الفاصل الزمني بين صدور القبول وعلم الموجب به ، أما إذا تحقق هذا الفاصل اعتبر التعاقد في هذه الحالة تعاقداً بين غائبين ، شأنه في ذلك شأن التعاقد بالمراسلة.

وأخيـراً فإذا تم التعاقـد عبر الإنترنت باستخدام أنظمة الوسائط المتعددة Multimédia ، بحيث يستطيع كلا الطرفين أن يرى كل منهما الآخر ويسمعه ، فهنا يتلاشى الفاصل الزمني والمكاني افتراضيا بين المتعاقدين ، ويعتبر التعاقد هنا قد تم بين حاضرين حضوراً مفترضاً من حيث الزمان والمكان.

المطلب الثاني – زمان العقد المبرم عبر الإنترنت ومكانه:

لا تُثار مشكلة تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه حال وجود المتعاقدين في مجلس عقد واحد حقيقي ، حيث ينعدم أي فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب به ، الأمر الذي يترتب عليه أن تصبح لحظة إعـلان القبول هي نفسها لحظة انعـقاد العقد ([90]) ، طالما كان الإيجاب قائماً ، ويُعتبر مكان انعقاده هو نفسه مكان التقاء القبول بالإيجاب – “مجلس العقد” – فالقاعدة أن تحديد المكان يتبع تحديد زمان انعقاد العقد ([91]).

بيد أن هذه المشكلة دائماً ما تثار في أحوال التعاقد عن بعد ، سواء أكان عن طريق الرسائل والبرقيات العادية ، أم عبر وسائل الاتصال الفوري الحديثة ([92]) ، نظراً لاختلاف مكان الموجب عن القابل ، ومن ثَمَّ فقد يتحقق فاصل زمني ما بين صدور القبول وعلم الموجب به ، والذي قد يتحقق في التعاقد بطريق البريد الإلكتروني (e-mail) ، أو عن طريق الويب “Web” ، ومن ثَمَّ سيبدو شكل التعاقد وكأنه تعاقد بالمراسلة بين غائبين ، وإن اختلفت وسيلة نقل التعبير عن الإرادة ([93]).

ولما كانت لحظة التقاء القبول بالإيجاب هي لحظة انعقاد العقد نفسها فإنه من الطبيعي أن تتعدد وجهات النظر حول هذه اللحظة ، وذلك في أحوال التعاقد عن بعد ([94]) ،لذا فقد انقسم فقهاء القانون في هذا الشأن إلى أربعة مذاهب ، سنعرض لها بحسب الترتيب الطبيعي لها في الظهور، ثم نعقب ذلك بترجيح أي من هذه المذاهب أكثر انسجاماً مع التعاقد عبر الإنترنت ، وذلك على التفصيل التالي:

أولاً – مذهب إعلان القبول “Système de déclaration”:

طبقاً لهذا المذهب فإن التعاقد بين غائبين يُعتبر قد تم بمجرد إعلان القبول من قِبَل مَن وُجِّه إليه الإيجاب ، على اعتبار أن هذه اللحظة هي لحظة توافق الإرادتين ([95]). وإعمالاً لهذا المذهب تعتبر لحظة انعقاد العقد في التعاقد عبر الإنترنت هي تلك اللحظة التي يقرر فيها الموجب الضغط على الأيقونة المخصصة للقبول([96]) ، وذلك إذا تم التعاقد من خلال الويب “Web” ، أما في العقود المبرمة عن طريق البريد الإلكتروني ، فهي لحظة إعلان الموجب له إرادته بالقبول ، وحتى ما قبل قيامه بالضغط على الخانة المخصصة بالإرسال ([97]).

ثانياً – مذهب تصدير القبول “Système d’expédition”:

يتفق هذا المذهب مع سابقه ، حيث يكتفي بلحظة إعلان القبول ، وإن كان هذا المذهب يشترط حصول واقعة مادية وهي تصدير القبول ([98]) ، بمعنى أن يُرسل القابل بوثيقته التي تعبر عن إرادة القبول إلى الموجب ([99]) ،وبحيث لا يملك أن يسترد قبوله أو أن يرجع فيه ، وذلك كأن يُلقيه في صندوق البريد ، أو يُسلمه لعامل البرق فيبعثه ، أو يبلغه لرسول فيتوجه به إلى الموجب لإخباره بمضمونه ([100]). وتمثل هذه المرحلة في خصوص التعاقد عبر الإنترنت لحظة الضغط على الأيقونة المخصصة للقبول ([101]) ،إذا تم التعاقد عن طريق الويب “Web” ، أما إذا كان التعاقد بطريق البريد الإلكتروني(e-mail) فهي تمثل اللحظة التي يبعث فيها الموجب له بالرسالة ، وذلك بالضغط على الخانة المخصصة للإرسال “Send” ([102]).

ثالثاً – مذهب تسلم القبول “Système de réception”:

مؤدَّى هذا المذهب أن العقد يتم في اللحظة التي يصل فيها القبول إلى الموجب ، ففي تلك اللحظة فقط يُعتبر القبول نهائياً ([103]) ، ولا سبيل لاسترداده بعد أن تسلمه الموجب ، ففي هذه اللحظـة يتم العقد سواء علم الموجب بهذا القبول أم لا ، ويُعتبر التسليم قرينة على العلم ([104]). وبخصوص التعاقد عبر الإنترنت تتمثل هذه المرحلة في اللحظة التي تصل فيها إلى الموجب إفادة بالقبول ، وذلك في حالة التعاقد عن طرق الويب “Web” ، أو هي اللحظة التي تصل فيها رسالة القبول إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالموجب إذا كان التعاقد يتم بهذه الوسيلة ([105]) ، ولا اعتبار في ذلك بعلم الموجب بالقبول من عدمه.

رابعاً – مذهب العلم بالقبول “Système d’information”:

يرى أنصار هذا المذهب ([106]) أن العقد لا يتم إلا إذا أعلن كل طرف عن إرادته ، وعلم بها الطرف الآخر ، فالموجب يجب أن يعلم بمضمون القبول الصادر من القابل ، حتى يمكن الحديث عـن إبرام العقد بشكل منطقي ، فالإرادة لا تحدث أثرها إلا باتصال مضمونها بعلم من وجهت إليه ، ومن ثَمَّ فكما يعلم القابل بإرادة الموجب ، فمن المنطقي ألا يُبرَم العقد إلا إذا علم الموجب بدوره بإرادة القابل ([107]) ، ويُعتبر وصول القبول إلى الموجب قرينة قضائية على العلم به ، بيد أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس ([108]). وبخصوص التعاقد عبر الإنترنت تماثل هذه المرحلة اللحظة التي يعلم فيها الموجب بمضمون القبول الصادر عن الطرف الآخر ، وذلك من خلال مضمون رسالة البريد الإلكتروني([109]) ،إذا كان التعاقد قد تم من خلاله ، أو العلم بمضمون الإفادة بالقبول إذا تم التعاقد عن طريق الويب “Web”.

الوضع في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات:

أخذ المشرع الإماراتي بمذهب العلم بالقبول فيما يتعلق بلحظة انعقاد العقد المبرم بين غائبين حيث نصت المادة 142 من قانون المعاملات المدنية على أن:

“1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

2- ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول ما لم يقم الدليل على عكس ذلك”.

ومن ثَمَّ فقد اعتبر المشرع الإماراتي أن التعاقد بين الغائبين يتم في اللحظة التي يعلم فيها الموجب بمضمون القبول الصادر من الطرف الآخر ، كما اعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، وإن كانت تقبل إثبات العكس ، هذا ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا من قبل على تعيين زمان إبرام العقد ومكانه.

المذهب الراجح:

إذا جاز لنا المقام أن نرجح أحد المذاهب السابقة ،على اعتبار أنه الأنسب للتطبيق على التعاقد الذي يبرم من خلال الإنترنت ، فإننا نرجح مذهب العلم بالقبول ، ذلك أن المرجع في تحديد لحظة انعقاد العقد هي إرادة الموجب ، فهو من أنشأ العقد ورسم حدوده بمقتضى الإيجاب ، وما القبول إلا موافقة تامة لهذا الإيجاب ، ومن ثَمَّ فالموجب هو الذي يبين متى يريد أن يتم العقد وأين يتم ، فإذا ما شاب إرادته غموض فإننا نلجأ إلى الافتراض، وأفضل تفسير لإرادة الموجب أن نفترض ما هو في صالحه ، والأصلح هو ألا يتم العقد إلا عند علمه بالقبول ([110]).

ويُحمَد للمشرع الإماراتي أنه اعتمد مذهب العلم بالقبول ، ذلك أن هذا المذهب هو ما يقضي به الواقع العملي والمنطق السليم ، لذا فإننا نرى مع البعض([111])أنه الأنسب في التطبيق على العقود التي تبرم عبر الإنترنت ، حيث إنه يُضفي نوعاً من الثقة والطمأنينة على تلك المعاملات ، خاصة أنها في طور الحداثة ، ويكتنفها بعض الغموض ، الأمر الذي يضع حاجزاً من الشك وعدم الثقة بينها وبين المستهلكين ، ما يستدعي إعمال المذهب الذي يحقق أقصى درجة من الثقة والأمان في تحديد لحظة إبرام العقود التي تتم عن بعد ، وبخاصة تلك التي تبرم من خلال هذه الوسيلة.

ومع ذلك يبقى دائماً الأصل في تحديد زمان إبرام العقد ومكانه هو اتفاق الطرفين ، فلا يخفى على أحد ما لهذا الاتفاق من آثار إيجابية تتمثل في انعدام وجود أي نزاع مستقبلي حول هذا الأمر ، أما إذا انعدم وجود هذا الاتفاق ولم يوجد نص قانوني خاص فالأرجح هو تفضيل مذهب العلم بالقبول.

المبحث الرابع

صحة التراضي في التعاقد عبر الإنترنت

تمهيد وتقسيم:

لكي ينشأ العقد صحيحاً يلزم أن يكون التراضي صادراً عن شخص ذي أهلية ،وألا يشوب إرادته أي عيب من عيوب الإرادة المعروفة وهي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال. ونعتقد أن عيوب الإرادة لا تتمتع بخصوصية تذكر في مجال التعاقد عبر الإنترنت ، وذلك بعكس مسألة الأهلية وما تثيره من مشكلات قانونية تتعلق بكيفية التحقق منها بالنسبة لكل من المتعاقدين ، والحال أن التعاقد يتم عن بعد. كذلك وفي إطار العقود المبرمة عبر الإنترنت تلعب الآلة دوراً مهماً كوسيلة للتعبير عن الإرادة ، الأمر الذي أدى إلى اختلاف الفقهاء حول طبيعة دور الآلة في التعبير عن إرادة أطراف العقد. وحول مشكلة التحقق من الأهلية ودور الآلة في إبرام العقود ، سوف نقسم هذا المبحث إلى فرعين، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول – مشكلة التحقق من الأهلية في التعاقد عبر الإنترنت:

تعتبر مسألة الأهلية من المسائل التي لها قدر كبير من الأهمية في مجال العقود ، إلى الحد الذي يمكن معه إبطال العقد حال نقصها أو عدم توافرها حماية لمصلحة عديم الأهلية أو ناقصها ، لذا فإن الأمر يتطلب أن يُتاح لكل متعاقد إمكانية أن يتحقق من أهلية الطرف الآخر الراغب في إبرام التعاقد معه. وإذا كان من السهل التحقق من أمر الأهلية في العقود المبرمة بصورة تقليدية ، فإن هذه المسألة يكتنفها بعض الصعوبات في مجال التعاقد عبر الإنترنت ، نظراً لغياب الأطراف مادياً لحظة انعقاد العقد ([112]).

وإزاء تلك الصعوبات يرى البعض ([113]) ضرورة الأخذ بنظرية الظاهر ، وتغليب مصلحة المهني ، حيث قد يَعمد القاصر إلى سرقة بطاقة الائتمان الخاصة بالأب أو الأم واستخدامها في إبرام عقد ما مع أحد المهنيين ، الذي يصعب عليه في هذه الحالة التحقق من أهلية العميل ، ومن ثَمَّ فلا يجوز في هذه الحالة إبطال العقد لنقص أهليتة ، وذلك حماية لمصلحة المهني ، الذي يجوز له أن يتمسك بالظاهر ، وهو أن القاصر قد توافر فيه مظهر المالك لبطاقة الائتمان ، وبالتالي فالتعاقد قد أبرم مع شخص كامل الأهلية ([114]).

وتقضي قوانين شمال أمريكا في هذا الشأن ، بأحقية من تعاقد مع القاصر بحسن نية في أن يرجع على هذا الأخير بالتعويض ، وذلك استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية ([115]) ، وهي نفس القاعدة التي أخذ بها المشرع الإماراتي ، حيث نص في المادة 175 من قانون المعاملات المدنية على أنه: “إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض”. في حين استند بعض الفقهاء الفرنسيين ([116]) في حماية المتعاقد حسن النية مع القاصر إلى نظرية الوكالة ([117]) ، معتقدين في إمكانية اعتبار القاصر الذي يبرم عقداً عن بُعد بمثابة وكيل عن أبويه بمقتضى وكالة ضمنية ([118]) ، ذلك أن الأخذ بهذه النظرية يعطي للمهني في مجال التعاقد عن بُعد الحق في الرجوع المباشر على آباء القصر ([119]).

وتبقى دائماً مصلحة الآباء في مراقبة أبنائهم القصر أثناء استخدامهم للإنترنت ، والاحتفاظ بكلمة السر التي يمكن عن طريقها الاتصال بمورِّد خدمة الدخول إلى الشبكة ([120])، وكذلك المحافظة على البطاقات الائتمانية وأرقامها السرية بعيداً عن متناول القصر ([121]) ، وهو ما أقره القضاء الفرنسي في مجال الاتصالات الهاتفية واستخدام المينتل ، حيث فرض على الآباء واجب الرقابة الإيجابية على أبنائهم في استخداماتهم للأجهزة المرتبطة بأنشطة المعلوماتية والاتصال عن بُعد ([122]).

جهات التصديق الإلكتروني:

أضحت الحاجة ملحة إلى وجود وسيلة لضمان التحقق من أهلية المتعاقدين في أحوال التعاقد عن بُعد ، خاصة عن طريق الإنترنت ، لذا ظهر ما يُعرف بجهات التصديق الإلكتروني ، وهي مؤسسات تعمل كطرف ثالث ومحايد في العلاقة التعاقدية ، ويُناط بها مهمة تنظيم العلاقة بين أطراف العقد المُبرم عبر الإنترنت ، من خلال التحقق من هوية الأطراف ، ومضمون التصرف ، وسلامته من العيوب ، وبعد التأكد من هذه العناصر تقوم بإصدار شهادة تصديق تفيد صحة التصرف ، ونسبته إلى من صدر منه ([123]).

المطلب الثاني – دور الآلة في التعبير عن الإرادة:

إبرام العقود من خلال الإنترنت يدفعنا إلى التساؤل عن حقيقة دور الآلة في التعبير عن الإرادة ، خاصة في ظل أنظمة الحاسبات المبرمجة مُسبقاً بإجراءات إبرام العقود ، الأمر الذي يبدو معه وكأن تدخل الإنسان قد أصبح عاملاً ثانوياً ، فهل يمكن القول هنا إن أجهزة الحاسوب تتمتع بأهلية قانونية تجعلها مؤهلة لإبرام العقود؟

أجاب عن هذا التساؤل فقهاء النظام الأنجلوأمريكي ، حيث ذهب البعض منهم ([124]) إلى أن أجهزة الحاسوب تتمتع بخصائص الشخصية القانونية ، ومن ثَمَّ فهي أهل لإبرام العقود. في حين ذهب رأي آخر ([125]) إلى قبول فكرة الوكالة في العلاقة بين الإنسان والآلة ، فالأخيرة تعتبر بمثابة وكيل عن الإنسان في إبرام التعاقد. ولعـل ما حـدا بهؤلاء الـفـقهاء إلى أن يـنحو هذا المنحى هو تـأثـرهم بالمادة 2ب-102 من مشروع تعديل القانون التجاري الأمريكي الموحد ، حيث نصت هذه المادة على تعريف الوكيل أو الممثل الإلكتروني بأنه: “برنامج كمبيوتر أو أية وسيلة أخرى إلكترونية أو مؤتمته ، تستعمل أو تنتقي أو تبرمج بواسطة شخص ، لكي تتعامـل أو تتجاوب مع الرسائـل الإلكترونية ، أو أداء أعمال بدون مراجعة من أحد” ([126]). كما يدعم وجهة النظر السابقة أن الشخصية القانونية لا ترتبط بالصفـة البشرية ([127]) ، حيث إنها صفة تكتسب عن طريق القانون ، فهي بمثابة هبة أو عطية قانونية ([128]) ، كما يتم منحها للبشر فأحياناً ما تمنح للكيانات الاعتبارية ([129]).

والواقع أنه لا يمكن التسليم بما جاء في الآراء السابقة ، فخصائص الشخصية القانونية لا يمكن بحال أن تنسب إلى أجهزة الحاسوب ، بسبب خاصية الجمود أو السكون المنسوبة إليها ، والتي تنعدم معها فكرة الإرادة أو التعبير عنها ([130]). ولا يقدح في ذلك إمكانية إضفاء الشخصية القانونية على الكيانات الاعتبارية ، فهذه الأخيرة وإن كانت غير عاقلة إلا أنه دائماً ما يقف وراءها إنسان يعمل لحسابها ، أما أن يتم إضفاء الشخصية القانونية على أجهزة الحاسوب لكي تمثل الإنسان وتعمل نيابة عنه وباسمه ولحسابه فهو أمر يصعب قبوله من الناحية القانونية ([131]) ، فهذه الأجهزة لا تعدو أن تكون مجرد وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة ([132]) ، وإبرام التصرفات القانونية ، وتخضع بشكل تام لإرادة مالكها ([133]) ، فهو الذي يتحكم فيها بفكره ، ودائماً ما تعمل تحت إشرافه ([134]).

ولا يعني أن عمل الحاسب يتم تحت إشراف الإنسان أن هناك رابطة وكالة بين الإنسان والآلة – كما يذهب الرأي الثاني – ذلك أن الوكيل يجب أن يقبل الوكالة ، كما ينبغي أن تتوافر لديه الإرادة اللازمة لإبرام التصرفات لحساب الموكل ، والقدرة على التعبير عنها ، وهي أمور يصعب قبولها بالنسبة لأجهزة الحاسوب ، فلا يتصور أن يكون الوكيل آلة ، نظراً لعدم تمتعها بالشخصية القانونية ، وبالتالي عدم قدرتها على إجراء أي تصرف قانوني ([135]) ، ويضاف إلى ذلك ضرورة توافر رابطة التزام بين الحاسوب والشخص القانوني الذي يعمل هذا الحاسوب لمصلحته ، وكلها فروض لا يتصور وجودها بسبب أن الحاسوب غير عاقل ، ومن ثَمَّ فهو غير قادر على التعبير عن الإرادة ([136]).

وأخيراً ، وفي مجال المسؤولية المدنية فإن الأخطاء الناتجة عن الآلة ، والتي تتسبب في أضرار ، لابد أن يتم إسنادها عن طريق رابطة السببية بالشخص الطبيعي أو المعنوي المسؤول عن العملية التي تسببت في إحداث ضرر ([137]) ، ولمَّا كان جهاز الحاسوب ليس له ذمة مالية ([138]) فلا يمكن – من ثَمَّ – الرجوع عليه بشيء ، فكيف يمكن القول بعد ذلك إن جهاز الحاسوب يتمتع بشخصية قانونية في حين أن الذمة المالية هي من لوازم التمتع بالشخصية القانونية؟

لذا نرى مع بعض الفقهاء ([139]) أن الحاسوب لا يمثل سوى وسيلة تقليدية من وسائل الاتصال كالتليفون والفاكس ، ومن ثَمَّ فليس له إرادة يستطيع التعبير عنها ، كما لا يستطيع التعبير عن إرادة المسؤول عنه ، وإنما تنحصر مهمته فقط في نقل المعلومات الخاصة بإرادة الموجب أو القابل.

الخاتمة

بعد أن انتهينا بحمد الله من إتمام هذا البحث المتواضع ، والذي تناولناه تحت عنوان: “التعبيـر عن الإرادة بالوسائل الإلكترونية في ضوء تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة” ، فإنه قد تحقق لدينا بعض النتائج  التي نود أن نوردها على التفصيل التالي:

– التعاقد عبر الإنترنت ما هو إلا اتفاق أو تلاق بين إرادتين ، وكل ما هنالك أنه يتم من خلال وسيلة إلكترونية.

– الإعلان عبر الإنترنت سواء تم من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال الويب قد يشكل إيجاباً ، وذلك إذا ما اشتمل على كافة العناصر الأساسية للعقد ، والذي من شأنه أن يصف خصائص السلعة أو الخدمة وصفاً نافياً للجهالة ، فضلاً عن تحديده للثمن ، وإلا فإن الأمر لا يخرج عن كونه مجرد دعوة للتعاقد ، وتصبح تلبيتها إيجاباً.

– لا يوجد ما يمنع قانوناً في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة من استخدام الوسائل الإلكترونية في التعبيرِ عن إرادة التعاقد ، سواء كانت إيجاباً أم قبولاً ، ويُحْمَدُ للمشرع الإماراتي اعتماده للمنهج الموسع في أشكال التعبير عن الإرادة ووسائلها ، وتضمينه نصوص المواد 132 و 143 من قانون المعاملات المدنية ، بما يتيح لتلك النصوص القانونية أن تستوعب ما قد يُسفر عنه التطور التكنولوجي من وسائل مستحدثة للتعاقد.

– إذا كانت حالات السكوت الملابس في العقود التقليدية يمكن أن يُستخلص منها دلالة القبول إلا أنها حالات استثنائية ، يجب أن تؤخذ بعين الحذر عند تطبيقها على العقود المبرمة عبر الإنترنت.

– يعتبر التعاقد عبر الإنترنت تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان ، إذا تم استخدام الإنترنت بطريقة تتيح نقل الصوت فقط ، كما يُعتد بهذا التكييف إذا تم التعاقد باستخدام البريد الإلكتروني ، بشرط انعدام الفاصل الزمني بين صدور القبول وعلم الموجب به ، أما إذا تحقق هذا الفاصل اُعتبر التعاقد في هذه الحالة تعاقداً بين غائبين ، شأنه في ذلك شأن التعاقد بالمراسلة ، ولكن إذا تم التعاقد عبر الإنترنت باستخدام أنظمة الوسائط المتعددة ، بحيث يستطيع كلا الطرفين أن يرى كل منهما الآخر ويسمعه ، فهنا يتلاشى الفاصل الزمني والجغرافي بين المتعاقدين ، ويُعتبر التعاقد هنا قد تم بين حاضرين حضوراً مفترضاً من حيث الزمان والمكان.

– في تحديد زمان العقد المبرم من خلال الإنترنت فإنه من الأفضل الأخذ بنظرية العلم بالقبول ، ذلك أن المرجع في تحديد لحظة انعقاد العقد هي إرادة الموجب ، فهو من أنشأ العقد ورسم حدوده بمقتضى الإيجاب ، وما القبول إلا موافقة تامة لهذا الإيجاب ، ومن ثَمَّ فالموجب هو الذي يبين متى يريد أن يتم العقد وأين يتم ، فإذا ما شاب إرادته الغموض ، فإننا نلجأ إلى الافتراض ، وأفضل تفسير لإرادة الموجب أن نفترض ما هو في مصلحته ، والأصلح هو ألا يتم العقد إلا عند علمه بالقبول.

– يُحمَد للمشرع الإماراتي أنه اعتمد مذهب العلم بالقبول في تحديد زمان العقد المبرم بين غائبين ، ذلك إن هذا المذهب هو ما يقضي به الواقع العملي والمنطق السليم ، لذا فإننا نرى مع البعض أنه الأنسب في التطبيق على العقود التي تبرم عبر الإنترنت ، حيث إنه يُضفي نوعاً من الثقة والطمأنينة على تلك المعاملات ، خاصة أنها في طور الحداثة ، ويكتنفها بعض الغموض ، الأمر الذي يضع حاجزاً من الشك وعدم الثقة بينها وبين المستهلكين ، ما يستدعي إعمال المذهب الذي يحقق أقصى درجة من الثقة والأمان في تحديد لحظة إبرام العقود التي تتم عن بعد، وبخاصة تلك التي تبرم من خلال هذه الوسيلة.

– أضحت الحاجة ملحة إلى وجود وسيلة لضمان التحقق من أهلية المتعاقدين في أحوال التعاقد عن بعد ، وبخاصة من خلال الإنترنت ، ويُناط بجهات التصديق الإلكتروني القيام بهذه المهمة ، وهي مؤسسات تعمل كطرف ثالث ومحايد في العلاقـة التعاقدية ، وتنحصر مهمتها في تنظيم العلاقة بين أطراف العقد الإلكتروني ، من خلال التحقق من هوية الأطراف ، ومضمون التصرف ، وسلامته من العيوب ، وبعد التأكد من هذه العناصر تقوم بإصدار شهادة تصديق تفيد صحة التصرف ، ونسبته إلى من صدر منه.

– لا يمكن بحال قبول فكرة إضفاء الشخصية القانونية على أجهزة الحاسوب ، كما لا يمكن قبول فكرة أن هناك رابطة وكالة بين الإنسان والآلة ، لذا نرى مع بعض الفقهاء أن الحاسوب لا يمثل سوى وسيلة تقليدية من وسائل الاتصال كالتليفون والفاكس ، ومن ثَمَّ فليس له إرادة يستطيع التعبير عنها ، كما لا يستطيع التعبير عن إرادة المسؤول عنه ، وإنما تنحصر مهمته فقط في نقل المعلومات الخاصة بإرادة الموجب أو القابل.

المراجع

أولاً – مراجع باللغة العربية:

المراجع العامة:

  • أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: البحوث القانونية في مصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية ، دراسة فقهية وقضائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2002م.
  • حلمي بهجت بدوي: أصول الالتزامات ، الكتاب الأول – نظرية العقد ، مطبعة فوري ، 1943م.
  • حمـدي عبد الرحمن: الوسيط في النظرية العامة للالتزامات ، الكتاب الأول ، المصادر الإرادية للالتزام ، العقد والإرادة المنفردة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 1999م.
  • عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ، ج1 ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، تنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2004م.
  • عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة ، بدون ناشر ، 1984م.
  • محمد إبراهيم دسوقي: نظرية الالتزام ، بدون ناشر ، بدون سنة طباعة.
  • مصطفى عبد الحميد عدوي: النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، بدون ناشر ، الطبعة الأولى ، 1996م.

المراجع المتخصصة:

  • أبو العلا علي أبو العلا النمر: المشكلات العملية والقانونية في التجارة الإلكترونية ، الموضوع السابع ، نحو تعزيز حماية المستهلك في مواجهة انهيار الحدود الجغرافية للإعلام ، بدون ناشر ، الطبعة الأولى ، بدون سنة طباعة ، ص197.
  • أسامة أبو الحسن مجاهد: خصوصية التعاقد عبر الإنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003م.
  • جابر عبد الهادي الشافعي: مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2001م.
  • خالد حمدي عبد الرحمن:  التعبير عن الإرادة في العقد الالكتروني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م.
  • سمير حامد عبد العزيز الجمال: التعاقد عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولي ، 2006م.
  • شحاته غريب محمد شلقامي: التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005م.
  • عادل أبو هشيمه: عقود خدمات المعلومات في القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004م.
  • عباس العبودي: التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني ، دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، بدون سنة طباعة.
  • عبد الفضيل محمد أحمد: الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 1991م.
  • فاروق الأباصيري: عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الإلكترونية ، دراسة تطبيقية لعقود الإنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003م.
  • محسن شفيق: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع ، دراسة في قانون التجارة الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988م.
  • محمد السعيد رشدي: التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة ومدى حجيتها في الإثبات ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005م.
  • محمـد حسن قاسم: التعاقد عن بعد ، قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون الأوروبي ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، بدون سنة الطباعة.
  • محمد حسين منصور: المسؤولية الالكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2003م.
  • محمد سعد خليفة: مشكلات البيع عبر الإنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002م.
  • محمد نجيب عوضين المغربي: أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م.
  • محمود السيد عبد المعطي خيال: الإنترنت وبعض الجوانب القانونية  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998م.
  • محمود السيد عبد المعطي خيال: التعاقد عن طريق التلفزيون ، النسر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، 2000م.
  • ممدوح محمد خيري المسلمي: مشكلات البيع الإلكتروني عن طريق الإنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000م.

رسائل الدكتوراه:

  • بشار طلال مؤمني: مشكلات التعاقد عبر الإنترنت ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، حقوق المنصورة ، 2003م.
  • صلاح الدين زكي: تكون الروابط العقدية فيما بين الغائبين ، رسالة دكتوراه ، حقوق القاهرة ، 1962م.
  • عبد المنعم فرج الصدة: عقود الإذعان في القانون المصري ، دراسة فقهية وقضائية مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كليه الحقوق ، جامعه فؤاد الأول ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، 1946م.
  • عمـرو عبد الفتاح علي يونس: جوانب قانونية للتعاقد الإلكتروني في إطار القانون المدني ، رسالة دكتوراه ، حقوق عين شمس ، 2008م.
  • مهند عزمي مسعود أبو مغلي: القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي ، رسالة دكتوراه ، حقوق عين شمس ، 2005م.

المقالات والدوريات:

  • إبراهيم الدسوقي أبو الليل: مبدأ حرية التعاقد ، مضمونه ومداه ، دراسة تحليلية لمدى دور الإرادة في التعاقد ، مجلة المحامين الكويتية ، السنة التاسعة عشرة ، أبريل/ مايو/ يونيه  1995م.
  • أحمد السعيد الزقرد: حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون ، مجلة الحقوق الكويتية ، السنة 19 ، العدد الثالث ، ربيع الثاني 1416هـ – سبتمبر 1995م.
  • رامي محمد علوان: التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني ، مجلة الحقوق الكويتية ، العدد الرابع ، السنة السادسة والعشرون ، شوال 1423هـ – ديسمبر 2002م.
  • سمير برهان: إبرام العقد في التجارة الإلكترونية ، بحث قُدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية والاتجاهات الحديثة في وسائل حسم المنازعات ، نظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، عُقد بمقر جامعة الدول العربية ، القاهرة ، في الفترة من 12: 13 يناير 2002م.
  • فهد الحقباني: التنظيم الحالي والمرتقب للأعمال الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، مشاركة بحثية مقدمة لمؤتمر الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية والاتجاهات الحديثة في وسائل حسم المنازعات ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، الفترة من 12: 13 يناير 2002م.

ثانياً : مراجع باللغة الفرنسية:

1- Ouvrages généraux:

  • BUFFELAN-LANORE (Y.): Droit civil, première année, Armand Colin, 3e  éd., 2003.
  • CORNU (G.): Droit civil, introduction, les personnes – les biens, Montchrestien, 12e éd., 2005.
  • DELEBECQUE (Ph.) et PANSIER (F.- J.): Droit des obligations, contrat et quasi – contrat, Litec, Paris, 2001.
  • FLOUR (J.), AUBERT (J. – L.) et SAVAUX (E.): Les obligations, l’acte juridique, ARMAND COLIN,  10e  éd., 2002.
  • GROSSEN (J.- M.): Les personnes physiques, traité de droit  privé Suisse, tom. II, Fribourg, Suisse, 1974.
  • GRYNBAUM (L.): Droit civil, les obligations, Hachette Superieur, 2005.
  • MALINVAUD (Ph.): Droit des obligations, Litec, 9e éd., 2005.
  • SERIAUX (A.): Droit des obligations, P.U.F., 2e  éd., 1998.

2-Ouvrages spéciaux:

  • BEAURE DAUGERES (G.), BREESE (P.) et THUILIER(S.): Paiement numérique sur internet, état de l’art, aspects juridiques et impact sur les métiers, THOMSON Publishing, 1997.
  • BENSOUSSAN (A.): Internet, aspects juridique, Hermes, Paris, 2e  éd., 1998.
  • BOCHURBERG (L.): Internet et commerce électronique, Delmas, Paris,1er   éd., 1999.
  • BRUGUIÈRE (J.– M.): L’exécution du contrat électronique, le contrat électronique au coeur du commerce électronique, colloque organisé par le diplôme juriste conseil d’ intreprise, D.J.C.E. de poitiers, mars 2005, collection de la faculté de droit et des sciences socials, n° 10, p. 76.
  • D’AUZON (O.): Le droit du Commerce électronique, éd. du Puits Fleuri, Héricy, 2004.
  • GAUTRAIS (V.): Le contrat électronique international, encadrement   juridique, ACADEMIA BRUYLANT, 2e éd., 2002.
  • GRZEGORCZYK (C.): Trois modèles de l’homme juridique, in l’image de l’homme en droit, mélanges publiés à l’occasion du centenaire de l’université de Fribourg, éditions universitaires Fribourg, Suisse, 1990.
  • GUIGOU (C.): Les contrats avec les consommateurs un outil de développement du commerce électronique, presses universitaires D’aix- Marseille, 2002.
  • HANCE (O.)  et  DIONN-BALZ (S.): Business et droit d’internent, Best of éditions, 1996.
  • ITEANU (O.): Internent et le droit, aspects juridique du commerce électronique, éditions EYROLLES, 1996LINANT DE BELLEFONDS (X.): Le droit du commerce électronique, ” Que sais-Je ?”, presses universitaires de France, Paris, 2005.
  • MAINGUY (D.): L’échange électronique des consentements, les premières journées internationales du droit du commerce électronique, actes du l’université de Montpellier, Litec, 2002,  p. 217.
  • MALLET- POUJOL (N.): La commercialisation des banques de données, éd. CNRS, Paris, 1993.
  • PIETTE-COUDOL (T.) et BERTRAND (A.): Internet et la loi, Dalloz, 1997.
  • PROAL (F.): La responsabilité du fournisseur d’information en réseau, presses universitaires D’Aix- Marseille, 1997.
  • SEDALLIAN (V.) : Droit de l’internet, Collection AUI, 1996.
  • TORTELLO (N.) et LOINTIER (P.): Internet pour les juristes, Dalloz, 1996.
  • VERBIEST (T.) et WERY (E.): Le droit de l’internet et de la société de l’information, Larcier, 1998.
  • VERBIEST (T.): Commerce électronique, le nouveau cadre juridique, Larcier, 2004.
  • 3-Mémoires de  fin d’études et thèses de doctorat:
  • ARCHAMBAULT (L.): La formation du contrat de vente en ligne et la protection du consommateur, Mémoire DEA, Paris 1, 2003-2004.
  • CONSTANT (F.): Les accordes d’E.D.I, aspects juridiques en matière de commerce international, thèse, Nice, 1998.
  • KRZYWANSKI (K.): Les formes du consentement dans le commerce électronique, Mémoire DEA, Nantes, 2000.

4- Articles:

  • COUSIN (A.) et  BENSOUSSAN (A.): De la tradition et de la modernité de la coutume sur internet, Gaz.-Pal., 14 : 15 janvier 2000, p. 174.
  • HUET (J.): Le consentement échangé avec la machine, Revue de jurisprudence commerciale, 1995,n° 39, p. 124.
  • OLIVIER (F.) et BARBRY (E.): Des réseaux autoroute de l’information révolution technique ? révolution  juridique ?, J.C.P. éd. G., 1996, I, 3928.
  • PAISANT (G.): La loi du 6 janvier 1988 sur les opérations de vente à distance et  le “télé-achat”, J.C.P. éd. G., I, 3350.
  • THOUMYRE (L.): L’échange des consentements dans le commerce électronique, article publié sur le site suivant:
  • http://www.juriscom.net/uni/19990515.htm#ftn66

ثالثاً – مراجع باللغة الإنجليزية:

  • ALLEN (T.) & WIDDISON (R.): Can computer make contracts? Harvard journal of law & technology, vol. 9, n° 1, Winter 1996, p. 30 &F.
  • E. WEIN (L.): The responsibility of intelligent artifacts, toward an automation jurisprudence, vol. 6, 1992, p. 116 & F.جار منزل دأأاا

[1]– ورد هذا البحث للدورية بتاريخ أغسطس 2014م وقيد تحت رقم 22/2014 جديد وأحيل للتحكيم في أغسطس 2014م وأجيز للنشر في سبتمبر 2014م.

[2]– يعمل الدكتور أيمن مصطفى أحمد محمد مدرساً للقانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية وهو حاصل على درجة دكتوراه في القانون المدني من جامعة أسيوط 2009 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وقد أعير إلى فرنسا لمدة سنتين للإعداد لمادة الدكتوراه ثم أعير لمدة عام لجامعة الجزيرة بدبي بالإمارات ، وله عدة أبحاث منشورة ما بين دوريات قانونية وأعمال مؤتمرات.

[3]–Manuscript: was submitted in August 2014 under No 22\2014, (New), refereed in August 2014 and approved for publication in September 2014.

[4]–Biography: Dr. Ayman is a teacher of Civil Law at College of Law, Asiyout University, the university from where he attained his PhD with distinction. He has got a scholarship to France for two years for the preparation of PhD material and for one year to Gezira University in Dubai. He published numerous researches in the legal field.

[5]1- خالد حمدي عبد الرحمن: التعبير عن الإرادة في العقد الالكتروني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م ، ص8 وما بعدها.

[6]– OLIVIER (F.) et BARBRY (E.): Des réseaux autoroute de l’information révolution technique ? révolution juridique ?, J.C.P. éd. G., 1996, I, 3928, n° 43.

[7]– يُرتب القانون أحياناً شكلية محددة عند إبرام عقد ما ، ويترتب على إغفال هذه الشكلية بطلان التعاقد ، وذلك كما هو الحال في عقد الرهن التأميني ، حيث تنص المادة 1400 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه: “لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا إذا اتفق على غير ذلك”.

[8]– القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية لدولة الإمارات ، الجريدة الرسمية ، العدد 442 ، السنة السادسة والثلاثون ، محرم 1427/ يناير 2006.

[9]– Article 1369-4:” Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, son auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait   .”

[10]– Article 20: ” 1- A period of time for acceptance fixed by the offer or by telephone, telex or other means of instantaneous communication, begins to run from the moment that the offer reaches the offeree   . ”

United nations convention on contracts for the international sale of goods 1980, available on the following site:

النقر للوصول إلى CISG.pdf

[11]–  Article 11: Formation and validity of contracts:

“1- In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an

offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages.

Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for  that purpose   .”

[12]– إبراهيم الدسوقي أبو الليل: مبدأ حرية التعاقد ، مضمونه ومداه ، دراسة تحليلية لمدى دور الإرادة في التعاقد ، مجلة المحامين الكويتية ، السنة التاسعة عشرة ، أبريل/ مايو/ يونيه  1995م ، ص12.

[13]– محسن شفيق: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع ، دراسة في قانون التجارة الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988م ، ص95.

[14]– BEAURE DAUGERES (G.), BREESE (P.) et THUILIER(S.) : Paiement numérique sur internet, état de l’art, aspects juridiques et impact sur les métiers, THOMSON Publishing, 1997, p.98.

[15]– ITEANU (O.): Internent et le droit, aspects juridique du commerce électronique, éditions EYROLLES, 1996, p. 84.

[16]– محمد حسين منصور: المسؤولية الإلكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2003م ، ص67. سمير حامد عبد العزيز الجمال: التعاقد عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 2006م ، ص105.

[17]– محمد سعد خليفة: مشكلات البيع عبر الإنترنت ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2002م ، ص50.

شحاته غريب محمد شلقامي: التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005م ، ص22.

[18]– PIETTE-COUDOL (T.) et BERTRAND (A.): Internet et la loi, Dalloz, 1997, p. 182 et s.

[19]– HANCE (O.) et DIONNE-BALZ (S.): Business et droit d’internent, Best of éditions, 1996, p.136.

[20]– محمد سعد خليفة: المرجع السابق ، ص52 وما بعدها.

[21]– عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ، ج1 ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، تنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2004م ، ص172.

[22]– عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة ، بدون ناشر ، 1984م ، ص123.

[23]– حمدي عبد الرحمن: الوسيط في النظرية العامة للالتزامات ، الكتاب الأول ، المصادر الإرادية للالتزام ، العقد والإرادة المنفردة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 1999م ، ص186 وما بعدها.

نقض مدني مصري في 9 فبراير 1967 ، مجموعة أحكام النقض ، المكتب الفني ، س 18 ، رقم 52 ، ص334.

[24]– عبد الفضيل محمد أحمد: الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 1991م ، ص17.

[25]– أبو العلا علي أبو العلا النمر: المشكلات العملية والقانونية في التجارة الإلكترونية ، الموضوع السابع ، نحو تعزيز حماية المستهلك في مواجهة انهيار الحدود الجغرافية للإعلام ، بدون ناشر ، الطبعة الأولى ، بدون سنة طباعة ، ص197.

[26]– Article 20: “Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée”.

[27]– محمد سعد خليفة: المرجع السابق ، ص52.

[28]– عبد المنعم فرج الصدة: عقود الإذعان في القانون المصري ، دراسة فقهية وقضائية مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كليه الحقوق ، جامعه فؤاد الأول ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، 1946م ، ص84. عبد الفتاح عبد الباقي: المرجع السابق ، ص125. محمد إبراهيم دسوقي: نظرية الالتزام ، بدون ناشر ، بدون سنة طباعة ، ص45. مصطفى عبد الحميد عدوي: النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، بدون ناشر ، الطبعة الأولى ، 1996م ، ص89. حمدي عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص186. أسامة أبو الحسن مجاهد: خصوصية التعاقد عبر الإنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003م ، ص68. محمد السعيـد رشدي: التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة ومدى حجيتها في الإثبات ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005م ، ص72.

[29]– VERBIEST (T.): Commerce électronique, le nouveau cadre juridique, Larcier, 2004, n°150, p. 89.

[30]– محمد السعيد رشدي: المرجع السابق ، ص72.

[31]– أسامة أبو الحسن مجاهد: المرجع السابق ، ص68.

[32]– محسن شفيق: المرجع السابق ، ص93.

[33]– أحمد السعيد الزقرد: حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون ، مجلة الحقوق الكويتية ، السنة 19 ، العدد الثالث ،  ربيع الثاني 1416هـ – سبتمبر 1995م  ، ص192. محمود السيد عبد المعطي خيال: التعاقد عن طريق التلفزيون ، النسر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، 2000م ، ص51. ممدوح محمد خيري هاشم المسلمي: مشكلات البيع الإلكتروني عن طريق الإنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000م ، ص18. رامي محمد علوان: التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني ، مجلة الحقوق الكويتية ، العدد الرابع ، السنة السادسة والعشرون ، شوال 1423هـ – ديسمبر 2002م ، ص244. محمد سعد خليفة: المرجع السابق ، ص51. فاروق الأباصيري: عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الإلكترونية ، دراسة تطبيقية لعقود الإنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003م ، ص60.

PAISANT (G.): La loi du 6 janvier 1988 sur les opérations de vente à distance et  le “télé-achat” , J.C.P.  éd. G., I, 3350, n° 45.

[34]– إبراهيم الدسوقي أبو الليل: المرجع السابق ، ص29.

[35]– أحمد السعيد الزقرد: المرجع السابق ، ص192.

[36]– رامي محمد علوان: المرجع السابق ، ص244.

[37]– محمد سعد خليفة: المرجع السابق ، ص52.

[38]– C.A. Toulouse, 21 février 1984, D. 1985, p. 4, note SCHMIDT.

[39]– أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: البحوث القانونية في مصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية ، دراسة فقهية وقضائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2002م ، ص40. حمدي عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص194.

[40]– FLOUR (J.), AUBERT (J. – L.) et SAVAUX (E.): Les obligations, l’acte juridique,

ARMAND COLIN,  10e  éd., 2002, n° 150, p. 103 ; GRYNBAUM (L.): Droit civil, les obligations, Hachette Superieur, 2005, n° 62, p. 33.

محسن شفيق: المرجع السابق ، ص105.

[41]– من الجدير بالذكر ، أنه لا يشترط لتمام العقد ثبوت الإيجاب والقبول في محرر واحد ، حيث يمكن للقاضي أن يستخلص مسألة قيام العقد من المراسلات والبرقيات المتبادلة بين الطرفين.

نقض مدني مصري في 11 من يناير 1966 ، مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني ، س17 ، رقم 9 ، ص71. نقض مدني مصري في 12 من ديسمبر 1967 ، مجموعة الأحكام الصادرة عن المكتب الفني ، س 18 ، رقم 282 ، ص186.

[42]– خالد حمدي عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص63.

[43]– سمير حامد عبد العزيز الجمال: المرجع السابق ، ص121.

[44]– ومن هذه النصوص التشريعية: الفصل الأول من القانون التونسي رقم 83 لسنة 2000 بشأن المبادلات والتجـارة الإلكترونية ، والمادة 13 من القانون الأردني رقم 85 لسنة 2001 بشأن المعاملات الإلكترونية ، والمادة 10 من القانون البحريني بشأن التجارة الإلكترونية والصادر في 14 من سبتمبر لسنة 2002.

[45]– Article 4. Definitions: For the purposes of this Convention:

“(a) “Communication” means any statement, declaration, demand, notice or request, including an offer and the acceptance of an offer, that the parties are required to make or choose to make in connection with the formation or performance of a contract;

(b)”Electronic communication” means any communication that the parties make by means of data messages;

(c) “Data message” means information generated, sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means, including, but not limited to, electronic data interchange, electronic mail, telegram, telex or telecopy; ”

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, 23/11/2005, available on the following site:

النقر للوصول إلى 06-57452_Ebook.pdf

[46]-D’AUZON (O.): Le droit du Commerce électronique, éd. du Puits Fleuri, Héricy, 2004, p.30.

[47]– KRZYWANSKI (K.): Les formes du consentement dans le commerce électronique, Mémoire DEA, Nantes, 2000, p. 23.

[48]– MALINVAUD (Ph.): Droit des obligations, Litec, 9e éd., 2005, n°54, p. 37.

[49]– FLOUR (J.), AUBERT (J.- L.) et SAVAUX (E.): op. cit., n° 150, p. 103.

[50]– TORTELLO (N.) et LOINTIER (P.): Internet pour les juristes, Dalloz, 1996,

[51]– خالد حمدي عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص65.

[52]– KRZYWANSKI (K.): op. cit., p. 23.

[53]– GUIGOU (C.): Les contrats avec les consommateurs un outil de développement du commerce électronique, presses universitaires D’aix- Marseille, 2002, p. 147 et s.

[54]– MAINGUY (D.): L’échange électronique des consentements, les premières journées internationales du droit du commerce électronique, actes du l’université de Montpellier, Litec, 2002,  p. 217.

[55]– خالد حمدي عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص66.

[56]– أسامة أبو الحسن مجاهد: المرجع السابق ، ص85.

[57]– ITEANU (O.): op. cit., p. 86 et s.

[58]– BRUGUIÈRE (J.– M.): L’exécution du contrat électronique, le contrat électronique au coeur du commerce électronique, colloque organisé par le diplôme juriste conseil d’ intreprise, D.J.C.E. de poitiers, mars 2005, collection de la faculté de droit et des sciences socials, n° 10, p. 76.

[59]– DELEBECQUE (Ph.) et PANSIER (F.- J.): Droit des obligations, contrat et quasi – contrat, Litec, Paris, 2001, n° 69, p. 43.

Cass. civ., 1re ch., 16 avril 1996, Bull. civ. I, n° 181, p. 126.

[60]– محمد إبراهيم دسوقي: المرجع السابق ، ص49.

[61]– عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق ، ص184.

[62]– عبـاس العبودي: التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني ، دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، بدون سنة طباعة ، ص137.

[63]– هذه المقولة للإمام الشافعي رحمه الله ، راجع : المنثور في القواعد للإمام الزركشي 2/208 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، الطبعة الثانية 1405هـ .

وراجع أيضاً: الأشباه والنظائر للسيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 1403هـ – 1983م ، ص142.

[64]– محمد سعد خليفة: المرجع السابق ، ص58.

[65]– تتشابه هذه الحالة مع نص المادة 599/1 مدني مصري ، والتي تنص على أنه: “إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اُعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة “.

وهذه المادة تقابل نص المادة 1738 من التقنين المدني الفرنسي. كذلك تتشابه أيضاً هذه الحالة مع نص المادة 112- 2 من تقنين التأمين الفرنسي ، حيث تنص على أنه: ” يُعتبر بمثابة قبول ، العرض المقدم بواسطة خطاب موصى عليه لتمديد أو لتعديل عقد ، أو إرجاء سريان مفعول عقد معلق ، إذا لم يرفض المؤمِّن هذا العرض خلال العشرة أيام التالية لوصوله إليه “.

Article L 112-2 du Code des Assurances Français: “Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue. ”

[66]– FLOUR (J.), AUBERT (J.- L.) et SAVAUX (E.): op. cit., n° 153, p. 105.

Cass. civ.,1rech., 3 décembre 1985, Bull. civ. I, n° 330, p. 296.

[67]– Cass. civ.,1rech., 1er décembre 1969, J.C.P. éd. G.,1970, II, 16445, note AUBERT(J.L.).

[68]– محمد سعد خليفة: المرجع السابق ، ص58.

[69]– ARCHAMBAULT (L.): La formation du contrat de vente en ligne et la protection du consommateur, Mémoire DEA, Paris1, 2003-2004, p. 56.

شحاته غريب محمد شلقامي: المرجع السابق ، ص110 وما بعدها.

[70]– بشار طلال أحمد مؤمني: المرجع السابق ، ص70.

[71]– سمير برهان: إبرام العقد في التجارة الإلكترونية ، بحث قُدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية والاتجاهات الحديثة في وسائل حسم المنازعات ، نظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، عُقد بمقر جامعة الدول العربية ، القاهرة ، في الفترة من 12: 13 يناير 2002م ، ص22.

[72]– أسامة أبو الحسن مجاهد: المرجع السابق ، ص82.

[73]– خالد حمدي عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص71 وما بعدها.

[74]– COUSIN (A.) et  BENSOUSSAN (A.): De la tradition et de la modernité de la coutume sur internet, Gaz.-Pal., 14 : 15 janvier 2000, p. 174.

مهند عزمي مسعود أبو مغلي: القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي ، رسالة دكتوراه ، حقوق عين شمس ، 2005م ، ص63.

[75]– BUFFELAN-LANORE (Y.): Droit civil, première année, Armand Colin, 3e éd., 2003,p.19.

CORNU (G.): Droit civil, introduction, les personnes- les biens, Montchrestien, 12eéd., 2005, n°419, p. 177.

[76]– خالد حمدي عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص76.

[77]– HANCE (O.)  et  DIONN-BALZ (S.): op. cit., p. 144.

محمد حسين منصور: المرجع السابق ، ص70 وما بعدها. مهند عزمي مسعود أبو مغلي: المرجع السابق ، ص63.

[78]– أسامة أبو الحسن مجاهد: المرجع السابق ، ص83.

[79]– محمد حسين منصور: المرجع السابق ، ص71.

[80]– لاقت فكرة مجلس العقد عناية واهتمام كبيرين من الفقه الإسلامي ، وذلك بهدف تحديد المدة التي يجب أن تفصل بين صدور الإيجاب وقبوله ، حيث استلزم أن يصدر الإيجاب والقبول في المكان نفسه والجلسة نفسها ، بما يعني قيام مجلس العقد في الفقه الإسلامي على وحدة المكان ووحدة الزمان ، فإذا فارق المكان أحد المتعاقدين أو كليهما انقضى المجلس ، وكذلك الحال إذا انشغل أحد المتعاقدين أو كليهما بشاغل ولو لم يبرحا المكان. ويبدو أن فكرة مجلس العقد هذه قد راقت للمشرع المصري ، حيث استوحى الفكرة نفسها ، وضمنها نص المادة 94 من القانون المدني ، كما سارت العديد من التشريعات العربية في فلك التشريع المصري ، حيث ضمنت نصوصها فكرة مجلس العقد المستوحاه من الفقه الإسلامي ، ومن هذه التشريعات على سبيل المثال: القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 في المادة “82” منه ، والقانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 في المادة “96” ، والقانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 في المادة “46” ، والقانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 في المادة “136” ، والقانون المدني لدولة قطر رقم 22 لسنة 2004 في المادة “75” منه.

[81]– عبد الفتاح عبد الباقي: المرجع السابق ، ص145.

[82]– حمدي عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص204 وما بعدها. بشار طلال مؤمني: المرجع السابق ، ص80.

[83]– ممدوح محمد خيري المسلمي: المرجع السابق ، ص19. محمد سعد خليفة: المرجع السابق ، ص30. محمد السعيد رشدي: المرجع السابق ، ص29.

[84]– MALLET- POUJOL (N.): La commercialisation des banques de données, éd. CNRS, Paris, 1993, n° 342, p. 308.

جابر عبد الهادي الشافعي: مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دار الجامعة الجديدة ،     الإسكندرية ، 2001م ، ص296 وما بعدها. بشار طلال مؤمني: المرجع السابق ، ص83.

[85]– فاروق الأباصيري: المرجع السابق ، ص66.

[86]– بشار طلال مؤمني: المرجع السابق ، ص83.

[87]– فاروق الأباصيري: المرجع السابق ، ص64.

[88]– محمد نجيب عوضين المغربي: أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م ، ص232.

[89]– سمير حامد عبد العزيز الجمال: المرجع السابق ، ص145 وما بعدها.

[90]– مصطفى عبد الحميد عدوي: المرجع السابق ، ص109.

[91]– عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق ، ص199.

[92]– عباس العبودي: المرجع السابق ، ص154.

[93]– فهد الحقباني: التنظيم الحالي والمرتقب للأعمال الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، مشاركة بحثية مقدمة لمؤتمر الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية والاتجاهات الحديثة في وسائل حسم المنازعات ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، الفترة من 12: 13 يناير 2002م ، ص2 وما بعدها.

[94]– محمـد حسن قاسم: التعاقد عن بعد ، قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون الأوروبي ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، بدون سنة الطباعة ، ص77 وما بعدها.

[95]– صلاح الدين زكي: تكون الروابط العقدية فيما بين الغائبين ، رسالة دكتوراه ، حقوق القاهرة ، 1962م ، ص207 وما بعدها. حمدي عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص205. مصطفى عبد الحميد عدوي: المرجع السابق ، ص111.

[96]– في المعنى نفسه انظر: أسامة أبو الحسن مجاهد ، المرجع السابق ، ص92.

[97]– En même sens v., HANCE (O.)  et  DOINNE – BALZ: op. cit., p. 146.

رامي محمد علوان: المرجع السابق ، ص258.

[98]– عباس العبودي: المرجع السابق ، ص158.

[99]– GAUTRAIS (V.): Le contrat électronique international, encadrement juridique, ACADEMIA BRUYLANT, 2eéd., 2002, p. 128; FLOUR (J.), AUBERT (J.- L.) et SAVAUX (E.): op. cit., no 162, p. 110.

[100]– عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق ، ص 201. حمدي عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص205 وما بعدها.

[101]– En même sens v., BEAURE D’AUGERES (G.), BREESE (P.), THUILIER (S.): op. cit., p. 108.

[102]– En même sens v., HANCE (O.)  et  DIONNE–BALZ (S.): op. cit., p. 146.

[103]– محمد إبراهيم دسوقي: المرجع السابق ، ص58. مصطفى عبد الحميد عدوي: المرجع السابق ، ص111.

[104]– حمدي عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص205 وما بعدها.

[105]– En même sens v., HANCE (O.)  et  DIONNE-BALZ (S.): op. cit., p. 146.

[106]– FLOUR (J.), AUBERT (J.- L.) et SAVAUX (E.): op. cit., n° 162, p. 110.

GAUTRAIS (V.): op.cit., p. 128.

[107]– عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق ، ص202 . محسن شفيق: المرجع السابق ، ص115. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: المرجع السابق ، ص44.

[108]– محمد إبراهيم دسوقي: المرجع السابق ، ص59. محمد السعيد رشدي: المرجع السابق ، ص36.

[109]– En même sens v., HANCE (O.)  et  DIONNE-BALZ (S.): op. cit., p.147.

أسامة أبو الحسن مجاهد: المرجع السابق ، ص94.

[110]– عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق ، ص205 هامش1. ومن الفقه المصري الذي أخذ بهذا المذهب: حلمي بهجت بدوي: أصول الالتزامات ، الكتاب الأول – نظرية العقد ، مطبعة فوري ، 1943م ، ص111 وما بعدها. كما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني ما يلي: “… ولعل مذهب العلم هو أقرب المذاهب إلى رعاية مصلحة الموجب ، ذلك أن الموجب هو الذي يبتدئ التعاقد ، فهو الذي يحدد مضمونه ويعين شروطه ، فمن الطبيعي والحال هذه أن يتولى تحديد زمان العقد ومكانه ، ومن العدل إذا لم يفعل أن تكون الإرادة المفروضة مطابقة لمصلحته عند عدم الاتفاق على ما يخالف ذلك. وبعد فمذهب العلم هو الذي يستقيم دون غيره مع المبدأ القاضي بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى من وجه إليه ، على نحو يتوفر معه إمكان العلم بمضمونه. ومؤدى ذلك أن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يصبح نهائياً إلا في الوقت الذي يستطيع فيه الموجب أن يعلم به ، ولا يُعتبر التعاقد تاماً إلا في هذا الوقت”.

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، ﺠ2 ، ص53- 54.

[111]– SERIAUX (A.): Droit des obligations, P.U.F., 2e  éd., 1998, n° 14, p. 51.

سمير حامد عبد العزيز الجمال: المرجع السابق ، ص143.

[112]– TORTELLO (N.) et LOINTIER (P.): op. cit., p. 152 ; BENSOUSSAN (A.): Internet, aspects juridique, Hermes, Paris, 2e éd., 1998, p.152.

[113]– BEAURE D’AUGERES (G.), BREESE (P.),et THUILIER (S.): op. cit., p.113 ; HANCE (O.)  et  DIONNE-BALZ (S.): op. cit., p.149 ; LINANT DE BELLEFONDS (X.): Le droit du commerce électronique, ” Que sais-Je ?”, presses universitaires de France, Paris, 2005, p.38.

[114]– محمـود السيد عبد المعطي خيال: الإنترنت وبعض الجوانب القانونية  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998م ، ص24.

أسامة أبو الحسن مجاهد: المرجع السابق ، ص113.

[115]– HANCE (O.)  et  DIONNE-BALZ (S.): op. cit., p.149.

أسامة أبو الحسن مجاهد: المرجع السابق ، ص113.

[116]-SEDALLIAN (V.):Droit de l’internet, Collection AUI, 1996, p.195.          BOCHURBERG (L.): Internet et commerce électronique, Delmas, Paris,1eréd., 1999,n°927, p.128.

[117]– Article 1990 du C.C.F. : ” Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire;

mais le mandant n’aura d’action contre lui que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.”

[118]– T.G.I. Nimes, 29 juin 1982, D. 1983, p. 13.

[119]– SEDALLIAN (V.): op. cit., p. 195.

[120]– HANCE (O.)  et  DIONNE-BALZ (S.): op. cit., p. 149.

محمود السيد عبد المعطى خيال: الإنترنت وبعض الجوانب القانونية  ، المرجع السابق ، ص124.

[121]– أسامة أبو الحسن مجاهد: المرجع السابق ، ص113.

[122]– PROAL (F.): La responsabilité du fournisseur d’information en réseau, presses universitaires D’Aix- Marseille, 1997, p. 298.

[123]– راجع المادة21 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية لدولة الإمارات.

[124]– ALLEN (T.) & WIDDISON (R.): Can computer make contracts?, Harvard journal of law &

technology, vol. 9, n° 1, Winter 1996, p. 30 &F. ; E. WEIN (L.): The responsibility of intelligent artifacts, toward an automation jurisprudence, vol. 6, 1992, p. 116 & F.

[125]– P. FICHER (J.): Computers as agents, a proposal approach to revised U.C.C. article 2, Indiana L. J., 72, 1997, cité par THOUMYRE (L.): L’échange des consentements dans le commerce électronique, article publié sur le site suivant:

http://www.juriscom.net/uni/19990515.htm#ftn66

[126]– Section 2B-102. Definitions: ” 17- “Electronic agent” means a computer program or other electronic or automated means used, selected, or programmed by a person to initiate or respond to electronic messages or performances without review by an individual”.

Drafting committee on uniform commercial code of U.S.A., available on the following site: http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/ucc2/2b298.htm.

ومن الجدير بالذكر أن المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية قد أجازت التعاقد بين الوسائط الإلكترونية المؤتمته وبعضها البعض أو بين أحد هذه الوسائط وشخص طبيعي ، حيث نصت على أنه:

أ- يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بذلك ، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة.

ب- يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلوماتي الكتروني مؤتمت بحوزة شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي آخر إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً”.

[127]– GRZEGORCZYK (C.): Trois modèles de l’homme juridique, in l’image de l’homme en droit, mélanges publiés à l’occasion du centenaire de l’université de Fribourg, éditions universitaires Fribourg, Suisse, 1990, p. 208.

[128]– GROSSEN (J.- M.): Les personnes physiques, traité de droit  privé Suisse, tom. II, Fribourg, Suisse, 1974, p. 3.

[129]– GRZEGORCZYK (C.): op. cit., p. 209.

[130]– HUET (J.): Le consentement échangé avec la machine, Revue de jurisprudence commerciale, 1995,n° 39, p. 124.

[131]– محمد سعد خليفة: المرجع السابق ، ص78.

[132]– عمرو عبد الفتاح علي يونس: جوانب قانونية للتعاقد الإلكتروني في إطار القانون المدني ، رسالة دكتوراه ، حقوق عين شمس ، 2008م ، ص238.

[133]– عادل أبو هشيمه: عقود خدمات المعلومات في القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004م ، ص163.

[134]– CONSTANT (F.): Les accordes d’E.D.I, aspects juridiques en matière de commerce international, thèse, Nice, 1998, p. 310.

[135]– THOUMYRE (L.): art. préc., disponible sur:

http://www.juriscom.net/uni/19990515.htm#ftn66

[136]– محمد سعد خليفة: المرجع السابق ، ص78.

[137]– GAUTRAIS (V.): op. cit, p. 142.

[138]– محمد سعد خليفة: المرجع السابق ، ص74.

[139]– THOUMYRE (L.): art. préc., disponible sur:

http://www.juriscom.net/uni/19990515.htm#ftn66.

محمد سعد خليفة: المرجع السابق ، ص75.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!