banner

ريخ البلاد التونسية في مجال تجربة التنظيم الإداري للمجال عبر الممارسة التاريخية

محمد سعيد

أستاذ مساعد قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة

 

تصدير:

على هذه الأرض ما يستحق الحياة :

على هذه الأرض سيدة

الأرض ، أم البدايات أم النهايات

محمود درويش

التقديم :

نتناول في هذه الورقة تاريخ البلاد التونسية في مجال تجربة التنظيم الإداري للمجال عبر الممارسة التاريخية التي تؤكد أن بلادنا من اعرق البلدان وأقدمها كفضاء إقليمي كان يسمى إفريقية ثم صار يسمى تونس لم تتغير ملامحه العامة و نواته التي توازي تقريبا الأراضي التونسية الصالحة منذ 25 قرنا تقريبا.

فماذا يعني أن نكون تونسيين في علاقة بالمجال الذي لم يتغير كثيرا منذ هذه الفترة ؟ فإفريقيا بقيت مجالا وتسمية إلى القرن 19 ([1])

إن عدم التوازن المجالي والجهوي الذي كان سببا في الثورة لم يكن البتة وليد الصدفة أو اللحظة التاريخية الراهنة . إننا إزاء عوامل هيكلية فرضتها طبيعة تشكل ملامح الإقليم التونسي (القانونية والجغرافية ) منذ تأسيس المصارف الفينيقية 1200 ق م إلى الإرث الاستعماري المعاصر. فالمجال الداخلي كان قد خضع عبر التاريخ إلى تقلبات لم تؤثر على ملامحه العامة بالرغم من تقلصه الجغرافي منذ بداية العصر الحديث القرن أواخر القرن 16 وبداية القرن 17 مع الحضور العثماني.

إن الإلمام بكل الوقائع والأحداث التاريخية يتجاوز نطاق هذه الورقة ، وهوما يجعلنا نقتصر على محاولة التذكير بأبرز المحطات التاريخية التي تميزت بها هذه التقلبات بخصوص وضعية المجال على المستوين الإقليمي الجغرافي ،وعلى المستوى الإداري و الجهوي .فالمجال التونسي من أقدم المجالات المهيكلة عبر التاريخ من حيث النظم ،والقوانين والدساتير والمؤسسات . كما سنهتم بمسألة تقاليد التسيير الذاتي – وهو ما يهمنا هنا- في حالات السلم أو في حالات الأزمات ، وسوف نقوم بمسح تاريخي لكل الفترات التي شهدتها بلادنا للتعرف إلى جذور هذا التقسيم ومدى خصوصية التجربة التونسية في هذا المجال .هناك أربعة مراحل تاريخية كبرى متفق عليها بين أهل الاختصاص تبدأ من أواخر القرن 9 ق م وتنتهي مع القرن العشرين ،تلك هي مسيرة الحضارة التي نتج عنها ما نعيشه حاليا من وضع على مستوى المجال والسكان .

  • الفترة القديمة وتنقسم بدورها إلى أربعة أدوار : 1200 ق م 670- م
  • العصر الوسيط من 670 م ، من بناء القيروان ،إلى 1574 م.
  • الفترة الحديثة من 1574 م إلى 1881 م .
  • وأخير الفترة المعاصرة منذ 1881 م 1956 -م.

العصور القديمة

ويكون منطلقنا مع العصور القديمة التي تقسم إلى أربعة أطوار حسب طبيعة الدول السائدة في كل مرحلة ، من 814 ق م إلى 670 م.

الفترة البونية : 814 إلى 146ق م

العهد الروماني من 146 ق م إلى 430 م

العهد الوندالي 430 م 533 – م

العهد البيزنطي 533 م- 700 م

  1. التجرب ة القرطاجي ة أو البوني ة 814 ق م – 146 ق م

يمكن التطرق إلى مسألتين : أولهما:

  1. نشأة المجال البوني وتنظيمه:

إن أهم ما يمكن أن يبقى في الذاكرة قصة البدايات الأولى : امرأة تشتري رقعة من الأرض لا تتجاوز مساحتها مساحة جلد ثور، ([2]) وما لبثت أن تحولت مدينتها إلى عاصمة من اكبر عواصم العالم القديم امبراطورية متوسطية تنافس الإغريق والرومان .

إن رمزية جلد الثور بقطع النظر عن وجوده من عدمه ،-وهو امر أسطوري يؤرخ للحدث -لدليل على الحكمة وحسن التدبير، والدليل تمدد هذا المجال الضيق إلى مجال إمبراطوري ،وتحول العاصمة قرطاج من مركز بحري في إطارا شبكة من المصارف إلى عاصمة لمجال ذي عمق بري داخل أراضي إفريقيا لتصبح قرطاج بذلك قوة برية ذات شأن وذلك انطلاقا من سنة 480 ق م ([3]).

لقد دفعتها -قرطاج-خسارة الحرب في المتوسط مع الإغريق إلى التوسع باتجاه الدواخل على حساب أراضي الأمازيغ الذين كانت قرطاج تؤدي لهم ضريبة مقابل قطعة الأرض التي أنشأت عليها المدينة منذ أواخر القرن 9 ق م .

ونشير إلى أنه لا بد من التمييز بين مجال متوسطي يمتد من سرت إلى جبل طارق ويضم حتى صقلية وكورسيكا – وهي عبارة عن شبكة من المدن والمرافئ التي صارت تابعة لقرطاج في إطار ما يعرف بالتركة الفينيقية في الغرب ([4]) – ومجال إفريقي نشأ إثر خسارة الحرب في المتوسط والتوسع باتجاه الدواخل على حساب الأمازيغ الذين كانت قرطاج تؤدي لهم ضريبة مقابل قطعة الأرض التي أنشأت عليها المدينة.

ممتلكات قرطاج خارج المجال الإفريقي في القرن 3 ق م .

التوسع القرطاجي في الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط

عن الكتاب المدرسي، من قرطاج إلى القيروان، كتاب التاريخ سنة أولى ترشيح

]من قرطاج إلى القيروان[ ، نشرة المركز القومي البيداغوجي

أما فيما يخص الأراضي الإفريقية فإننا نعترف بعدم وجود معطيات كافية حول وضعية تلك الأراضي غير أنه حتى حدود 475 ق م نجد أن قرطاج تتخلص من الضريبة التي كانت تؤديها لأهل البلاد، وتتغير الوضعية لتصبح قرطاج مالكة لتلك الأراضي التي لا ندري كيف تمت السيطرة عليها ([5]).

إن التوسع البري مكن قرطاج من السيطرة على الأراضي الخصبة الصالحة والتي لا تضم سكانا رحلا كما قال سترابون ([6])*. كما أننا لانعرف كل التفاصيل  حول هذا المجال الإفريقي الذي يخصنا، وفي المقابل تتحدث المصادر عن وجود ما يقارب سبعة أقاليم تسمى RST, Pagus , chorea وتشمل كل واحدة من هذه الدوائر مجموعة من المدن تابعة إداريا لمدينة مركزية برئاسة وال، وهي من الشمال إلى الجنوب .

ويمكن رسم ملامح المجال القرطاجي في القرن 3 ق م، في فترة أوج السيطرة ، إذ كان يمتد من طبرقة ويمر بالسهول الكبرى ودقة ومكثر، ويتجه نحو الجنوب ليضم البيزاسيوم : الوسط والساحل ، وصولا إلى طينة جنوبي صفاقس.

وقد ذكرت لنا المصادر التاريخية والأثرية ست مقاطعات هي:

مقاطعة Muxi و/ أو منطقة السهول الكبرى Campi magni

الوطن القبلي

Zegei مقاطعة

Gunzuzi مقاطعة

Thusca مقاطعة

Byzacium مقاطعة بيزاسيوم : الساحل (الخريطة ) ([7])

المجال البوني بإفريقية

عن كتاب تاريخ تونس الجزء 2، تأليف مجموعة من  الأساتذة ص 59 .

2 –الدستور القرطاجي وتقاليد التسيير الذاتي وتشريك المواطن في صنع القرار :

هذا الدستور قد نوه به أرسطو في كتاب السياسية و يلخصه فيما يلي: “لا عصيان ولا استبداد” ويقم على العناصر التالية : يتضمن ثلاثة سلطات لكنها لم تكن مستقلة تماما عن بعضها البعض لكن المهم هو اعتبار الشعب مصدر السيادة والتشريع يمكن الشعب من تقرير مصيره .

  • مجلس الشعب أو عم قرت حدشت يضم كل المواطنين له صلاحيات الحرب و السلم النظر في كل القضايا التي تهم قرطاج .
  • السلطة التنفيذية : الأشفاط أو “الأسبطية” السبط هو القاضي الذي يعين لمدة عام قابلة للتجديد يتولى سبطان الحكم بعد انتخابهما من مجلس الشعب.
  • مجلس الشيوخ ينتخب من قبل مجس الشعب ويسمى بعول قرطاج 300 عضو، له صلاحيات واسع.
  • السلطة القضائية من صلاحيات السبطين أيضا ويوكلان الصلاحيات إلى قضاة بخصوص قضايا المواطنين.
  • مجلس المائة محكمة عليا تنظر في قضايا امن الدولة كانت محل خشية من طرف المسؤولين ، وقد ألغاها حنبعل.
  • اللجان المختصة تمارس السلطة بتفويض منها لجان خماسية ذكرها أرسطو توكل إليها مهام داخل البلاد أو خارجها ([8]).

إن التجربة الدستورية القرطاجية لحرية بأن يبحث فيها اكثر من طرف الحقوقيين والإطلاع على مدى الأسبقية التي تتوفر في هذا المجال مما يجعل التونسي معتزا بهذا التراث الحقوقي والدستوري الذي يعد مفخرة لما قدمته بلادنا للإنسانية من اسهامات يشهد بها الخصوم قبل الأصدقاء. ونعتقد ان البحث في هذا المجال قد يفيد الأجيال الحاضرة التي قد تجد في التجربة القرطاجية مصدر الهام فضلا عن كونها مفخرة لكل الأجيال .

لقد كانت طبيعة المجتمع القرطاجي التجارية منفتحة على كل تجارب العصر وهذا الانفتاح هو الذي جعل من دولة قرطاج متأثرة بالتجارب الإغريقية في مجال نظم الحكم لاسيما وأن أثينا في القرن الخامس ق م كانت مدينة الديمقراطية على أحسن وجه ،غير أن تجربة قرطاج لا تقل أهمية على تلك التي عرفتها أثينا، وقد نوه أرسطو بنظام الحكم القرطاجي ([9]). ولعل القارئ يستغرب كيف أن بلدا مثل تونس كانت له مؤسسات دستورية وممارسات ديمقراطية لم يتعود عليها في العصر الحاضر، والغريب ان منطق التاريخ يقتضي التواصل وتحسين هذا التجارب ، غير أن ما حصل من قطيعة مع الماضي جعل المواطن يبحث عن بدائل غير محمودة العواقب.

II – العهد الروماني 146 ق م / 439 م

ونتطرق في هذه الفقرة إلى نقين أساسيتين هما:

تطور المجال المترومن والتقسيم الإداري ،و القانون الروماني وتنظيم المجال .

  1. تطور المجال المترومن والتقسيم الإداري :
  1. الوضع خلال العهد الإمبراطوري المتقدم : ([10]) * ([11])

تم احتلال وإعادة تشكيل المجال الإفريقي عبر مراحل ، وكان للمجهود الحربي دور في تحقيق التوسع الترابي والذي دشنته روما بالسيطرة على المجال القرطاجي في مرحلة أولى . ثم تواصل التوسع بتأسيس ولاية جديدة منذ العهد الإمبراطوري مع أغسطس 27 ق م، ضم مقاطعتي إفريقيا القديمة التي تعدو إلى 146 ق م وإفريقيا الجديدة التي تكونت في 46 ق م حيث قام يوليوس قيصر المنتصر في الحرب الأهلية من اقتطاع مملكة حليف خصمه بومبيوس ([12]) المنهزم (يوبا الأول ) وتحويلها إلى مقاطعة رومانية جديدة سماها أفريقيا نوفا . أي أفريكا الجديدة ، مقارنة بالمقاطعة الأولى التي سيطر عليها الرومان سنة146 ق م ([13]).

إن لمقاطعة البروقنصلية وضع قانوني خاص، فقد جرت عادة الرومان تنصيب قائد حربي على المقاطعة المحتلة غير أن أهمية البروقنصلية ([14]) أو مقاطعة أفريقيا جعلت من أنظار مجلس الشيوخ الروماني نظرا لما تكتسيه من أدوار من الناحية الإستراتيجية ،وكانت هذه الولاية تمتد من وادي الكبير إلى خليج سرت، كامل التراب التونسي وثلث التراب الجزائري ،ونواحي من طرابلس . كما هو مبين على الخريطة:

ولاية افريقيا البروقنصلية حوالي سنة 200 م

مدن وقبائل وضيعات كبرى

من كتاب تونس عبر التاريخ ، م/م ، ص 165

وفي أواخر القرن الثاني وفي عهد الإمبراطور “سابتيم سيفير” septime sévére يتم تقسيم المقاطعة وتكوين مقاطعة اسمها نوميديا، لتتقلص البروقنصلية إلى الحدود التونسية الحالية مع شرق الجزائر وغرب ليبيا وهي التي ستستمر إلى أواخر العصر الوسيط تقريبا .و ينقسم العهد الروماني إلى فترتين:

  • فترة العهد المتقدم ، وفترة العهد المتأخر، والذي يقابل الفترة المسيحية بعد أزمة القرن الثالث . وخلال هذين الفترتين تأثر الوضع المجالي على مستوى التحكم والسيطرة من جهة وعلى مستوى الحدود الخارجية من جهة أخرى ، مما أثر على مسار التقسيم الإداري للمقاطعة والذي تأثر بظرفية الوضع العام التي كانت سائدة في الفترة المتأخرة ،حيث تنقسم ” البروقنصلية” بدورها إلى ثلاثة أقاليم كبرى . وتؤكد المصادر المكتوبة والأثرية على أهمية النسيج الحضري الموروث عن الفترة النوميدية والبونية والذي تم تدعيمه بشبكة من المستوطنات التي تأسست حديثا في نطاق سياسة استعمارية استيطانية استمرت قرنا كاملا.

تأسست في العهد الروماني شبكة من المدن تضم مئات التجمعات الحضرية، مثلا منطقة زامة ومكتريس حاليا يغلب عليها الطابع الريفي ، كانت تسمى توسكا إقليم توسكا، ([15]) نسبة إلى نهر توسكا، والذي ستكون مكتريس عاصمة له ، وقد كان يضم حوالي خمسين مدينة . وكانت شبكة الطرقات الكثيفة تصل بين ما يقارب مائتي مدينة إفريقية ([16]).

على مستوى التقسيم الإداري يبدو الوضع معقدا، حيث تشير المصادر والنقائش إلى وحدة ترابية اسمها الباغوس pages تضم أراضي ومدن ، قد تكون تعني الوحدة الإدارية أو اسمها مثل باغوس دقة الذي ظل تابعا لمدينة قرطاج ([17]) نجد أيضا وحدة تمسى بارتيكا pertica ([18]). هذه الوحدة الترابية هي التي تضم مجموعة من الباغوس Pagus ، تشمل بدروها مستوطنات رومانية أو مدن يطبق فيها القانون الروماني بينما يقطن الأهالي في “كيفيتاس ” Civitas أو المدن الأهلية التي حافظت على مؤسساتها القديمة والموروثة عن الفترة البونية .ولم يكن عدد المستوطنات المحدثة بإفريقيا البروقنصلية مرتفعا ، فقد ظل في حدود العشرين مدينة وقرية . لكن بعض المستوطنات تميزت بامتداد الأراضي التي كانت بحوزتها، حيث الحق بها عديد التجمعات الإستيطانية الريفية المتناثرة حولها في شعاع يتجاوز احيانا عشرات الأميال مثل” أميدارا” ]حيدرة[ التي تتحكم في مجال شاسع من الناحية الإدارية ،مما يخول لها مراقبة المجموعات القبلية من الموسولا مين الذين رفضوا الإنخراط في الرومنة وفضلوا المحافظة على نمط عيشهم التقليدي ([19]).

  1. العهد الأمبراطوري المتأخر وانقسام البروقنصلية إلى ثلاثة مقاطعات

بعد ازمة القرن الثالث شهد المجال الإفريقي إعادة هيكلة وتقسيم لدوافع أمنية عسكرية وجبائية ، ولمزيد مراقبة السكان في إطار إعادة هيكلة لكل مقاطعات الإمبراطورية التي مر عددها من 48 إلى 120 . وفي هذا الإطار يتنزل إجراء” ديوكليسان ” Dioclétien .

–ديوكليسان وتقسيم المقاطعة : م 305– 294 م

تقسم المقاطعة البروقنصلية إلى ثلاثة أقاليم وحدات إدارية كبرى تجمعها وحدة جديدة أطلق عليها ديوساز  Diocése ([20]) و تصبح قرطاج عاصمة لمقاطعة إفريقية التي تضم كل الولايات : البروقنصلية الموزاقية ونوميديا والموريطانيتين السطيفية والقيصرية ، اما الطنجية فألحقت بمقاطعة اسبانيا ([21]).

-البروقنصلية : شمال البلاد وبعض من التراب الجزائري الحالي ،يشرف عليها وال برتبة بروقنصل.

-المزاقية .Byzacéne : الساحل والوسط تحت حكم وال من صنف الفرسان يسكن “بهادريميتوم”Hadrumetum سوسة ثم تحصل بعد 350 م على رتبة قنصل ([22]) . ولاية طرابلس يحكمها وال من صنف الفرسان مقيم بلبدة الكبرى . Leptis Magna

المقاطعات الرومانية في شمال إفريقيا حتى القرن الثالث

المقاطعات الرومانية في القرن الرابع

عن الكتاب المدرسيى ، من قرطاج إلى القيروان، المركز القومي البيداغوجي ،ص 121 .

ب– القانون الروماني وتنظيم المجال :

إن من خصوصية الحكم الروماني هو اعتبار كل الإمبراطورية نوعا من الفيدرالية التي تضم مدنا تسير ذاتيا، ([23]) غير أنها مرتبطة سياسيا بروما، وتكرس التبعية على مستوى الجباية والأخذ بالثقافة الرومانية وهيمنة القانون الروماني.

وبخصوص تنظيم المجال الذي أخضعته روما كان يقوم على وضع قانوني ينظم البلاد التي يجعل منها مقاطعة رومانية خاضعة للقانون الروماني تصنف بمقتضاه المدن تصنيفا ترابيا حسب الوضع القانوني لكل مدينة .و لدينا ثلاثة أصناف من المدن :

– المستوطنات المحدثة colonia deducta بقرار من مجلس الشيوخ من أهمها قرطاج وسيكا فينيريا (الكاف حاليا) واميدرا (حيدرة )عددها لم يتجاوز العشرين مستوطنة ([24]).

لكن إمكانية تأهيل المدن القديمة إلى مدن يطبق عليها القانون الروماني مثل مونيكيبويم Municipium تبقى مطروحة وهو ما تحقق في عدة حالات .

  • المونيكيبيوم : Municipe هو وضع قانوني ينسحب على مدن قديمة تأهلت إلى هذه الدرجة باعتبار أن سكانها ،وخاصة الأعيان منهم ،قد تحصلوا على الجنسية الرومانية بعد تخليهم عن النظم والمؤسسات القرطاجية ([25]).

إن المراحل المتبعة في تأهيل مدينة إفريقية هي الحصول على دستور الحق اللاتيني الذي يمنح فرصة الحصول على الجنسية الرومانية لأعيان البلدية ordre  décurionum ([26]) ثم الحق اللاتيني الأصغر، الذي كان يشمل أولا المسؤولين البلديين المباشرين والحق اللاتيني الأكبر الذي يعطى إلى كافة المسؤولين البلديين ([27]) من أعضاء مجلس شيوخ المدينة الذين يتجاوز عدهم الستين. وقد يستفيد المواطن من الوضع الجديد حقوق مدينة حق الزواج من رومانية إمكانية الاندماج في المنظومة الرومانية conubium مما يضمن لأحفاده حقوق المواطنة الرومانية وفرص الاندماج في المنظومة وهي ما يطلق عليه : “الرومنة “la romanisation ” اكتفت وقد بعض المدن في مرحلة أولى بمرتبة مدينة أهلية civitas ذات دستور لاتيني حتى تحصلت على مرتبة مستوطنة شرفية مثل مدينة مكثر التي أصحبت أرضها بمثابة أرض في إيطاليا وهو ما يعني الإعفاء التام من الضريبة على الأرض .عندها تكون الرومنة القانونية قد اكتملت لتشمل كافة المواطنين دون تمييز.

  • المدن الأهلية : ([28]) les cités pérégrines التي حافظت على قوانينها ومؤسساتها البونية وظلت تحت حكم ” الصفاة ” Les suffétes وهما قاضيان ينتخبان سنويا كما هو منصوص عليه في دستور قرطاج ، وهناك مدن أخرى صغيرة الحجم تسيرها مجالس متكونة من 11 عضو من أهالي هذه المدن من غير المعنيين بالقانون الروماني . أما المدن الأهلية التي حافظت عل قوانينها ومؤسساتها البونية يقدوها “الصفاة ” قاضيان ، مدن أخرى صغيرة الحجم يقودها مجالس متكونة من 11 عضو من بين أهالي هذه المدن غير معنيين بالقانون الرماني.

وفي مطلع القرن الثالث سنة 212 م صدر قانون ” كراكلا” Edit de ([29]) Caracalla الذي منح كل سكان العالم الروماني الجنسية الرومانية باستثناء أقلية العبيد والأجانب ([30]). وفي العهد الإمبراطوري المتأخر القرن الرابع ومطلع القرن الخامس كانت المدن الأهلية قد حافظت المدن على مؤسساتها البلدية المورثة من العهد المتقدم وتواصل انتخاب المجالس البلدية وقضاة المدينة كما هو مبين في قانون ([31]) “تيويدوز”  Codex théodosianus XII 5.1 وقد نص هذا القانون على تعيين الحكام البلديين باقتراع الشعب مع استمرار المناصب التقليدية Duumvir aedilis quaestor Decuriones . ونص أيضا على أن يقوم أعضاء المجلس بالتعهد ببعض المصاريف المتعلقة ببناء و صيانة معالم المدينة في إطار صلاحيات وواجبات الانتماء إلى هذا الصنف من المجتمع Curator rei publicae . وأمما خطة مراقبة المدينة فقد شهدت توسعا على مستوى الصلاحيات من مراقبة التصرف المالي للمدن وصار عملهم ضمن العمل البلدي العادي لمراقبة صيانة المعالم والسهر على الطرقات والأمن بينما الجباية صارت من مشمولات المجلس البلدي ([32]).

III – العهد الوندالى 533.439 م:

تواصلت هذه النظم والمؤسسات مع العهد الوندالي 533 -439 م بالرغم من أن الولايات تغيرت حدودها، بينما حافظت المدن على قضاتها ومؤسساتها البلدية و طرق التسيير الموروثة عن الفترة الرومانية لا سيما فترة العهد المتأخر ([33]).

وفي آخر الفترة سادت الاضطرابات وفقدت الدولة سيطرتها على المجال الداخلي ، فثارت القبائل البربرية ،واستقلت المدن التي احتمت بأسوار لم تكن موجودة من قبل على غرار سوسة وسلطقة .ولك تتمكن دولة الوندال من التحكم في الاوضاع داخل إفريقية واستقلت المناطق الداخلية وربما لم يسد الأمن إلا نسبيا في بعض المقاطعات مثل البروقنصلية في الشمال بينما تميزت “البيزاكيوم” وطرابلس باستمرار اضطرابات وهجمات القبائل وخرجها عن دائرة السلطة المركزية بقرطاج.([34]) ويبدو أن طبيعة أصول الوندال التي تنتمي إلى أصول “البرابرة ” barbares  كما تصفها المصادر الرومانية قد أثرت على طبيعة تطور الأوضاع داخل إفريقية بحكم سيطرة النزعة القبلية والافتقار إلى تقاليد المؤسسات والدولة التي كانت قد ميزت البلاد مع الفترة البونية والرومانية . وهذا ما عجل بنهاية دولة الوندال التي لم تصمد كثيرا أمام الهجوم البيزنطي الذي قضى بكل سهولة على هذه الدولة . وبصورة عامة تسجل المصادر اضطراب الأوضاع لكنها تتسم بضبابية المعلومات حول التقسيم الإداري الذي يبدو انه حافظ على الموروث الروماني على مستوى التنظيم والمؤسسات .

IV- العهد البيزنط ي ، 533 م – 670- م:

استغلت السلطة البيزنطية في القسطنطينية ضعف مملكة الوندال وقررت استرجاع مقاطعة أفريقيا وتم لها ذلك بعد محاولات عديدة كانت اخرها حلمة باليزار Belisaire سنة 533 م بأمر من الإمبراطور جوستينيان، ونزلت الجيوش البيزنطية في الساحل :منطقة رأس قبودية، وواجهت الجيوش الوندالية في منطقة سيدي فتح الله جنوب تونس وسرعان ما انهارت دولة الوندال لتفسح المجال إلى عهد جديد من السيطرة الأجنبية بالنسبة للبلاد حيث تحولت إلى مقاطعة بيزنطية تحكم من القسطنطينية . وقد تميز العهد البيزنطي باسترجاع تقاليد المؤسسات على مستوى الإدارة المركزية ، وهذا يتجلى من خلال إعادة تشكيل المجال تأسيس ديوسيز Diocéseافريقيا التي صارت تضم ولايات البورقنصلية والمزاقية والطرابلسية ونوميديا وموريطانيا الأولى او السطيفية وموريطانيا الثانية القيصرية والطنجية وسردينيا وكرسيكا وجزر الباليار. وكانت قرطاج هي العاصمة للمجموعة التي يديرها حاكم عام préfet du prétoire له صلاحيات تشريعية وقضائية ومالية على رأس كل ولاية : البروقنصلية والمزاقية وطرابلس وال برتبة قنصل كلهم يعملون تحت إمرة الحاكم العام تميز العهد البيزنطي بإصلاح إداري عهد موريس 602 – 582 م تمثل في إعادة تنظيم وهيكلة الولايات وتوزيعها يقتطع كطرابلس من أفريقيا ويضمها إلى مصر و ينشئ نظام جديدا الاكسركية exerçat التي هي مؤسسة تشمل الخطط العسكرية والمدنية وصار ” الاكسزرك” يجمع بين السلطات العسكري فهو القائد العام وهو الحاكم العام ([35]) يرد اسمه مباشرة بعد اسم الإمبراطور الذي فكر في نقل العاصمة من القسطنطينية إلى قرطاج وذلك في عهد هرقل ([36]) . وقد أدى توحيد الخطتين إلى بروز نزعات لاغتصاب الحكم كما فعل جرجير الذي استقل عن الدولة البيزنطية وجعل من سبيطلة عاصمة لملكه ونصب نفسه إمبراطورا حتى قدم العرب 647 م .ولم يستطع هذا الوالي المنفصل الصمود أمام ضربات العرب الذين قدموا في إطار غزوة العبادلة السبعة في خلافة

عثمان بن عفان . وقد قتل جرجير في معركة سبيطلة ، ([37]) وبذلك يسدل الستار على العصور القديمة لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد ، وهي مرحلة مصيرية ستحدد هوية المنطقة بأسرها.

دولة الوندال وإفريقيا البيزنطية

عن كتاب  الدولة الأغلبية : محمد الطالبي ، ص 142 .

العصر الوسيط 670 م- 1574 م

تنقسم هذه الفترة الطويلة إلى خمسة مراحل:

  1. عهد الولاة 670 م – 800 م
  2. العهد الأغلبي 800 م – 909 م
  3. الفترة الفاطمية 909 م – 973 م
  4. الفترة الصنهاجية 1166 – 973
  5. الفترة الموحدية والحفصية 1166 – 1228 م- 1574 م

I – عهد الولاة ونشأة إفريقية العربية:

تميزت الفترة الأولى لعهد الولاة 800- 670م بضبابية في المصطلح والمدلول :

لقد خضعت إفريقية البروقنصلية والمزاق ونوميديا لسيطرة العرب بعد مقاومة شرسة دامت أكثر من نصف قرن .وقد دفعت البلاد ثمنا باهظا لمقاومتها للمحتل الجديد، ثمن تمثل في التدمير المادي والنهب .وقد عاد موسى بن النصير بغنائم لم يسمع بمثلها قط ، وسيقوم الحكام الجدد بإفراغ البلاد من ثرواتها ([38]) .وتصف المصادر غنائم موسى بن النصير من العبيد” ولم يسمع قط بسبايا موسى بن النصير في الإسلام ” ([39]). ومع قدوم العرب صار مصطلح إفريقية يدل على مجال شاسع يمتد من برقة إلى الميحط الأطلسي نظرا لعدم معرفة العرب بالجغرافيا التاريخية، مما خلق نوعا من الضبابية لدى المؤلفين الأوائل . ولكن إفريقية بقيت تعني المجال الممتد من البروقنصلية القديمة إلى نوميديا والموريطانيات إلى الأندلس في 94 هـ/712 م . في مرحلة كانت كل هذه المناطق تحكم وتدار انطلاقا من القيروان .وهكذا تصبح مفردة إفريقيا تطلق على تلك الولاية الكبرى التي تمتد من جبال البيرني إلى خليج سرت .غير ان الوضع كان مجرد حالة استثنائية و لم يدم أكثر من ثلث قرن حتى جاءت ثورة الخوارج الكبرى 122 هـ/ 740 م أو ثورة البربر ([40]) التي كانت من نتائجها إعادة تشكل المجال داخل المناطق التي سيطر عليها العرب في شمال إفريقيا والأندلس .وفي هذا الإطار تستعيد إفريقيا القديمة حدودها في إطار المجال الأفريقي الإسلامي وتعود البروقنصلية القديمة تقريبا هي المدلول الموازي لمجال إفريقية الأغلبية في 184 هـ/ 800 م

إن الوضع الجديد يتميز مرة أخرى بتحكم البلاد عن بعد: عاصمة بعيدة و وال يمثل سلطة محتلة .وهذه المرة يعين والي القيروان من دمشق ، وهو الذي يمثل الخليفة وله صلاحيات واسعة في الإدارة والشؤون الدينية والقضائية والسياسية والعسكرية ، فهو عادة ما يكون قائد جيش .وهكذا تتداخل السلطات في الإسلام

وتتجمع في شخص الخليفة الذي يوكل من ينوبه في الأطراف ، وبالتي تكون له نفس صلاحيات الخليفة في المجال الذي يقع تحت نفوذه ([41]).

خلال هذه الفترة الانتقالية يتداول على إفريقية اكثر من اثنين وعشرين واليا، اثنان منهما ماتا ميتة طبيعية ، أما البقية فقد قضوا نحبهم خلال الفتن ، أو عزلوا أو فروا.

حافظ العرب على المؤسسات البيزنطية وعلى العملة واللغة اللاتينية ، لكنهم طوروا التقسيم وفق المعطيات الجديدة :فإفريقيا التقليدية يضاف لها جناحان ، من الشرق الطرابلسي ،ومن الغرب النوميدي والذي صار يمسى “بلاد الزاب” ([42]) وهي تسمية في الأصل لنهر في العراق .اعتمد العرب نظام “الكور” أو المقاطعات على رأس كل “كورة” ([43]) يوجد عامل يعينه والي القيروان نائب الخليفة .وفي حقيقة الأمر يصعب الإلمام بكل التفاصيل لكن المصادر مكنتنا من تشكيل هذه الصورة التقريبية للوضع الإداري في عهد الولاة ،وحيث كانت القيروان هي مركز الولاية وعاصمتها . وفيما يلي بقية المراكز التي أنشاها العرب ، أي المراكز الإقليمية الراجعة بالنظر إلى والي القيروان الذي يعتبر بدوره نائبا للخليفة في دمشق.

تونس : ومركزها مدينة تونس

جزيرة شريك (الوطن القبلي حاليا) : نوبة

باجة : باجة

صطفورة (منطقة بنزرت حاليا : طصفورة)

تبرقة : طبرقة

القيروان : القيروان

قمودة : قمودة

مذكورة أو القصرين

قسطيلية : توزر

قفصة : قفصة

قابس : قابس

نفزاوة .

طرابلس : المركز طرابلس

لبدة : لبدة

سرت : سرت

فزان : جرمة

زويلة : زويلة

الزاب : (او نوميديا القديمة الجنوببية) المركز طبنة

وهذه أهم تفرعاته

ميلة : ميلة

بغاية : بغاية

سطيف : سطيف

نقاوس : نقاوس

مقرة : مقرة

بللزمة : بللزمة

نلاحظ التأثير الفارسي في التسمية “الكور” وهي دائرة ترابية نقطة مركزها مدينة هامة ([44]) ،وهذا التأثير مر من دون عقد باعتبار أن تجربة العرب مفقودة في هذا المجال وهم الذين خرجوا من البداوة إلى مناطق تملك تقاليد مؤسساتية تعود إلى عهود قديمة ،كما كانوا اقتبسوا الدواوين التي هي أجهزة تسيير دواليب الدولة ([45]).

وبقيت هذه الأخير محافظة على أصولها البيزنطية والفارسية حتى عهد عبد الملك بن مروان ،شأنها في ذلك شأن العملة التي حافظت على شكلها القديم بما في ذلك من مظاهر تحيل على معتقدات سابقة للإسلام . وتجدر الإشارة إلى أهمية الجباية بالنسبة للجهاز الإداري الذي ركزه العرب في أفريقية وبالنسبة إلى التقسيم المجالي وعلاقة الأطراف بالمركز القيروان ، وعلاقة المقاطعة بالمشرق . اعتبارا إلى ما تثله البلاد من مخزون لإمكانيات اقتصادية ومالية جعلت العرب يواصلون غزوات النهب ([46]) بالرغم من دخول السكان البربر و الأفارق في الإسلام .

II – الفترة الأغلبية: 800 م – 909 م

بعد فترة من الاضطرابات أدت إلى خروج البلاد عن السيطرة العربية وتفاقم حركات المعارضة :الشيعة في المغرب الأقصى والخوارج في المغرب الأوسط منذ ثورة البربر 122 هـ 740 م التي كان لها تأثر على السيطرة على المجال المتأسلم في اتجاه بروز نزعات انفصالية عن المركز في دمشق ثم بغداد منذ 750 م. وقد تمكن العباسيون منذ تولي أبي جعفر المنصور من إعادة السيطرة على المجال الإفريقي من خلال تعيين عائلات موالية على غرار آل المهلب .لكن الوضع سرعان ما عاد إلى التقلب مما جعل ابراهيم بن الأغلب وهو عربي من تميم القبيلة التي دخلت في خدمة العباسيين .وقد كان ابراهيم عاملا على بلاد الزاب وهي المنطقة العسكرية الحساسة منذ العهد الروماني .تدخل ابراهيم لنصرة والي القيروان الذي ثار عليه أحد عماله وهو تمام التميمي بمدينة تونس ([47]). وتمكن ابراهيم من إعادة الشرعية إلى عاصمة الولاية مما أكسبه ثقة الخليفة هارون الرشيد الذي قبل أن يكون ابراهيم على رأس الولاية الإفريقية مقابل اعترافه بالعباسيين وسمح له بتوريث الحكم بين ابنائه وبذلك تأسست الإمارة الأغلبية ([48]). وهكذا نلاحظ تغييرا في الوضع القانوني للمقاطعة الإفريقية من خلال تأسيس إمارة حاجز ضد حركات المعارضة ، وانتصاب سلالة حاكمة عربية لفائدة العباسيين.

وإن تغيرت عاصمة الخلافة فإن إفريقية ظلت تابعة للمشرق ، في حين يستقل بقية مجال شمال إفريقا والأندلس عن المركز.

ورث الأغالبة ذلك المجال الروماني ،الوندالي والبيزنطي سيما بعد انفصال الأقاليم المذكورة إثر ثورة البربر ([49]). وأصبحت للأمير صلاحيات مطلقة ولم تربطه بالخلافة إلا وشائج رمزية (إقامة الخطبة باسم الخليفة العباسي واستعمال الراية السوداء ، علم العباسيين وضريبة سنوية تؤدى إلى بغداد كعربون تبعية) بحكم بعد المسافة وصعوبة الاتصالات . وقد تأسست إمارة بني الأغلب في ظل حركات انفصال عامة شملت كافة المجال الذي أخضعه العرب إلى حكمهم في القرن الأول للهجرة في المشرق كما في المغرب .وبخصوص المؤسسات فقد كانت نسخة من النظام العباسي على مستوى الإدارة المركزية والدواوين والوزارء والحجابة وغير ذلك . أما الإدارة الإقليمية فكان يقوم عليها ولاة يعينهم الأمير المقيم بالقيروان أو رقادة ، ويكون هؤلاء الولاة عادة من العائلة الأغلبية خوفا من حركات الانفصال ([50]).

أهم الولايات : تونس، طرابلس ، وطبنة، مراكز الأقاليم التقليدية نوميديا والبروقنصلية وطرابس. يستعين العامل الذي يعينه الأمير الحاكم بالقيروان في مهامه بقائد الجيش وعامل الخراج والقاضي . وفي فترة لاحقة يمتد المجال الأغلبي ليشمل صقلية بعد غزوها في سنة 212 هـ/ 827 م بقيادة القاضي أسد بن الفرات الذي وقع التخلص منه بصفة ذكية لتدخله في الشؤون السياسية داخل البلاط فكان قاضيا وأميرا للجيش الذي زحف على صقلية.

مجال الدولة الأغلبية بإفريقية في القرن التاسع م

عن كتاب الدولة الأغلبية لمحمد الطالبي ،ص 213.

  1. الدولة الفاطمية

لأول مرة تتأسس دولة شيعية وخلافة غير سنية ستكون إفريقية مهدا لها. إثر قدوم دعاة من المشرق ونجاح الدعوة الفاطمية في استقطاب السكان المعارضين للأغالبة واعتمادهم على عصبية قبيلة كتامة البربرية ، يتمكن كبير الدعاة أبو عبد الله الشيعي من القضاء على الجيش الأغلبي في معركة الأربس (قرب الكاف ) ([51])، وبذلك تنتهي الدولة الأغلبية لتحل محلها الدولة الفاطمية . لكن الجديد والمهم هو تغيير وضع البلاد من مقاطعة إلى مقر خلافة يمتد مجالها على كامل شمال إفريقيا وحتى مصر. وهكذا يتمدد المجال الإفريقي مرة أخرى باتجاه الغرب والشرق في إطار جديد : الخلافة الفاطمية ثاني تجربة لدولة الشيعة بعد تجربة الأدارسة في فاس بالمغرب الأقصى ([52]). وقد قامت هذه الدولة على أسس عقائدية اعتمدت على نخبة من أعيان المذهب الشيعي الذي فرض بالقوة على السكان المحليين . لم تكن هذه الدولة محلية باعتبار أطماعها التوسعية ([53]) ومحاولتها تعويض العباسيين ، حيث انها لم تكن تعترف بالكيانات السياسية المحلية ، وعملت على القضاء عليها وإخضاع مجالها إلى النفوذ الشيعي . وقد كان لها أنصار و دعاة في كامل العالم الإسلامي ، مع اعتماد التقية والسرية، واتخذت من المغرب قاعدة للهجوم على المشرق .وقد ورثت الدولة الفاطمية المجال الأغلبي الذي كان يضم إفريقية وصقلية ، ثم قضت على الدول الخارجية ودولة الشيعة في فاس، وسيطرت على صقلية ، واتسعت باتجاه المشرق حتى سيطرت على مصر في عهد المعز لدين الله ([54]). وقد قام الفاطميون ببناء القاهرة ثم التي انتقلوا إليها في 973 م .

اعتمدت هذه الدولة التي أسسها مشارقة من الشيعة ينتسبون لآل البيت على عصبية قبيلة كتامة ثم صنهاجة البربريتين خاصة خلال ثورة صاحب الحمار الذي كاد ان يقضي على الدولة ([55]) وهو من قبيلة زناتة التي كانت تعتنق مذهب الخوارج . بقي الفاطميون يقاتلون المحيط المعادي سني مالكي داخل المدن والعاصمة القيروان ومحيط خارجي معاد يتمثل في القبائل البربرية المعتنقة للمذهب الخارجي وخاصة قبائل زناتة . وقد غادر الفاطميون إفريقية إلى مصر وتركوا الحكم لعائلة بني زيري الموالية لهم.

التوسع الفاطمي بشمال إفريقيا في القرن العاشر م

عن الكتاب المدرسي ن/ م ، ص 300

  1. الدولة ا لصنهاجية وأول تجربة لعائلة مالكة محلية: ([56])

هذه التجربة كانت مليئة بالصعوبات حيث لم يتمكن النظام الجديد من المحافظة على الإرث الفاطمي ([57]) نتيجة المحيط المعادي من جهة :خاصة قبائل زناتة التي ستتحالف مع الأمويين في الأندلس . وسرعان ما دب الخلاف بين أفراد العائلة الصنهاجية من أجل تقاسم المجال الموروث عن الفاطميين .وتبعا لذلك سرعان ما دب الانقسام ليفرز دولتين : دولة في القعلة، وهي تحت حكم بني حماد ([58]) ودولة في القيروان تحت حكم بني زيري أبناء عمومته . وتبعا لذلك تستعيد إفريقية الحدود التقليدية التي ورثتها عن الحقب القديمة.

إن كانت ا لسلالة الحاكمة من أصل بربري ، وهو أمر يحدث لأول مرة في التاريخ، فإن هذه الدولة كانت تابعة للخلافة الفاطمية في القاهرة وفق ناموس معين :اعتماد العملة والراية وخطبة الجمعة التي كانت تقام باسم الخليفة الفاطمي ([59]). وكان الأمير الزيري يحمل ألقابا فخرية يسندها له الخلفاء في مصر، ([60]) وكانت القيروان مقر إقامة العائلة الزيرية إلى زمن سقوطها. الإقامة بالقيروان لهم بلاط . وقد كان لهم “عمال” من العرب بموافقة الفاطميين في المناطق الداخلية والطرفية البعيدة عن العاصمة ([61]).

غير أن الوضع ظل غير مستقر حيث كانت هناك مناطق تخرج عن الطاعة وأخرى تعود، وهو ما يؤثر عن مسألة التحكم في المجال . وتشير المصادر إلى وجود عمال وأمراء موظفين مدنيين في بعض المدن مكلفون بالشؤون المدنية والمالية إلى جانب الأمير والقائد العسكري والذي يسمى احيانا الوالي او متولي أمر البلد. كما نشير إلى ضعف السيطرة الصنهاجية على طرابلس مجال البربر المعتنقين لمذهب الخوارج حيث تسيطر بعض القبائل المعادية للدولة مثل زناتة على الجنوب الغربي لإفريقية ([62]). وتذكر المصادر وجود ولاة او عمال في زويلة وطرابلس وطبنة او الأربس أو قفصة .وتسمي عامل سوسة ووالي على تونس ([63]) .

ونشير وجود عائلات عربية وأخرى بربرية أو من الموالي والعبيد وقد تميز الوضع بالتقلب حتى الغزوة الهلالية في 1051 م وسقوط القيروان ([64]). وكان لهذا الحدث تداعيات خطيرة على مصير البلاد والعباد وعلى مصير المجال الذي كان تحت تصرف الزيريين . ومن تداعيات سقوط العاصمة تحت ضربات القبائل العربية إعادة تشكل المجال الإفريقي على المستوين الديمغرافي والاجتماعي .مع تراجع التحضر والعودة إلى النمط الرعوي والأبرز من ذلك ، بروز كيانات سياسية محلية على انقاض دولة المعز لدين الله الصنهاجي الذي تقلص نفوذ مجاله إلى شريط ساحلي ضيق حول المهدية التي افتكها النورمان 543 – 1148 م ([65])

تفكك الدولة المركزية وبروز أمارات الطوائف:

في نفس الفترة التي تفككت فيها دولة الأندلس وقامت بها إمارات الطوائف ،تشهد بلادنا تفكك السلطة وتشظي المجال إلى كيانات طائفية ، فقد سيطرت بضع عائلات محلية من أصل عربي او بربري ، وحتى من قطاع الطرق على المدن ومحيطها ([66]). وقد برزت في ظل الفراغ السياسي الذي تركه غياب الدولة المركزية مجالس محلية لعائلات فرضت نفسها على تلك المدن . وذلك في الكاف ،الأربس، إمارة قفصة بنو الرند من بربر مغرواة ، و قد سعت العائلة إلى مصالحة العرب مقابل إتاوة تدفع لهم مما سمح لها بالسيطرة على كافة الجنوب الغربي . وفي المهدية حافظ بنو زيري على قاعدة ملكهم مؤقتا وتحولوا إلى مجرد امراء طوائف في محيط من التفكك السياسي . وفي بنزرت تأسست إمارة بني الورد من طرف احد الدعار (زعيم عصابة ) سيطر على بنزرت وصالح العرب من رياح على اتاوة كما جرت العادة آنذاك . وقامت بتونس إمارة بني خراسان الذين كان لهم دور كبير في بروز هذه المدينة ، وهم من عائلة صنهاجية قامت بمصالحة الأعراب وتنظيم المدينة التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل . وفي صفاقس تأسست إمارة بني برغواطة، وفي فابس إمارة بني جامع وهم من العرب الهلاليين ([67]) كما سيطر النورمان على السواحل . المهدية جربة صفاقس ،سوسة ([68]) وذلك حتى 555 هـ/ 1160 م .

الدولة الصنهاجية بقسميها الزيري والحمادي

عن الكتاب المدرسي ،ن / م، ص 317

  1. الفترة الحفصية 1228 م – 1574 م:

  1. التعريف بالدولة الحفصية:

الدولة الحفصية :تأسست هذه الدولة في ظروف مشابهة لبقية دول شمال إفريقيا، فقد كانت وريثة للموحدين الذين سيطروا على البلاد منذ 1160 م وجعلوا من تونس العاصمة مركزا لولاية تابعة لهم ،كانت مراكش هي عاصمة الدولة الموحدية التي أخضعت شمال إفريقيا، ومع ضعف هذه الدولة استقلت الكيانات السياسية الثلاث المكونة للمغرب والجزائر وتونس حاليا ([69]). العائلة الحاكمة الحفصية هي بربرية من قبيلة هنتاتة وهي التجربة الثانية في الحكم بعد الصنهاجيين، كانت هذه العائلة تابعة للموحدين ثم انفصلت عنهم ([70]) ، وبذلك يتغير المجال الموحدي الشاسع ويتشظى لتعود الحدود التقليدية لكل ولاية في مكل من إفريقية والمغربين الأوسط والأقصى ([71]). وتعتبر الدولة الحفصية من أبزر الدول التي تركت بصماتها على ثقافة البلاد ونمط عيشها نظرا لطول المدة من 1574- 1228 وقد سيطرت تقريبا على نفس المجال الأغلبي الذي يشمل مساحة تونس الحالية مع جزء من الجزائر (شمال شرقيها) وطرابلس (شمال غربيها). وقد تميزت الفترة ببروز مدينة تونس وتحولها إلى عاصمة لدولة مستقلة ([72]) بعد أن كانت مجرد عاصمة لمقاطعة موحدية.

2 – المجال وتنظيمه:

في تلك الفترة من أواخر العصر الوسيط كان المجال التونسي ينعت بعدة مسميات مثل قطر إفريقية ، ممالك إفريقية أو إيالة السلطان ، ممكلة تونس في القرن 16 م وهو ما عبر عنه الإسبان المحتلين للبلاد. ([73]) ومن جهة أخرى ،و فيما يتعلق بالمجال كان تاريخ الدولة عبارة عن صراع متسمر بين المخزن (السلطة المركزية ) ([74]) والقبائل خاصة القبائل العربية -بنو هلال – وقد برهن الحفصيون على عدم قدرتهم على إخضاع المجال أمام تعرضهم لضغط القبائل المستمر التي كانت تستفيد من الوضع بفرض شروطها على الدولة ، عبر الإقطاعات التي تستفيد منها وتجعل منها شريكا للدولة في اقتسام المجال الذي ظل مرنا ولزجا، ويخضع إلى موازين القوى بين الطرفين :الحاكم والمحكوم ([75]). وعند ضعف الدولة تكثر حركات الانفصال في المدن وفي المجال البدوي القبلي الذي يظل شوكة في حلق الدولة المركزية . أما بخصوص التقسيم الإداري فيمكن اعتماد المقابلة بين نمطي العيش ، من الحضري إلى البدوي ،فشيوخ القبائل المحليين قد تفرضهم قبائلهم ويقبل السلطان بذلك ،وكانت لهم حظوة في البلاط لكن دون خطة واضحة هم واسطة بين المسلطة المركزية والقبائل.

وتجدر الإشارة إلى وجود قبائل مخزنية مساندة للسلطة مقابل امتيازات تمنحها لها الدولة.

كان ولاة الأقاليم من بين الموحدين (العائلة والمذهب )، خوفا من الانفصال لكن الانفصال كان حالة عادية ومتواترة في هذه الفترة . كما كان يبرز في بعض الأحيان رؤساء المدن المحليين الذين يتصرفون مثل السلاطين حيث كانت لهم قصور محصنة و بلاط ([76]).

في بعض الفترات ، وأثناء ، ضعف الدولة تبرز في المدن الكبرى إمارات محلية من بسكرة إلى طرابلس ،ولا سيما داخل المدن التي يشرف عليها ولاة من العائلة الحفصية.

بعض المدن كانت بها مجالس محلية وفي القرن الرابع عشر برزت العائلات المحلية الوراثية .وبخصوص الألقاب التي يحملها ممثلو المخزن في المدن والأقاليم ترد كلمة الحافظ التي هي في الأصل لفظة موحدية تدل على الشيخ الفقيه ثم صارت تعني الوالي في سوسة مثلا كان هناك حافظ في القرن 13 وفي طرابلس في بداية القرن 14 .ثم تظهر كلمة الفايد المرادفة للوالي كما ترد كلمة العامل بنفس الدلالات ([77]). ويبدو أن العمالة مرادفة لدوائر ترابية إدارية ، مثلا يقال مدينة كذا وعلمها أو أعمالها أو منطقتها دائرة ترابية أساسية تكتسي صبغة جبائية وعسكرية . كما أن الأعمال تقسم بدورها إلى أوطان أو أحواز، في إطار تقسيم يخضع لدوافع جبائية ([78]) . لم يكن الأمر يتعلق بحدود ثابتة مرسومة كما هو الان بل هي حدود متحركة مثل كثبان الرمال في الصحراء، ترسمها طبيعة العلاقات بين الكيانات السياسية على المستوى الخارجي وموازين القوى في الخارج والداخل . والطريف أن نفوذ السلطان الحفصي لم يكن ليرتبط بفضاء جغرافي محدد، وظل نفوذهم طيلة القرون الثلاث بين مد وجزر. ومن دواعي سقوط الدولة غياب تصورات جديدة للسلطة تتماشى مع الظرفية المتوسطية التي تتجه نحو الدولة التي تبحث لنفوذها عن قاعدة ترابية ذات حدود واضحة نسبيا ([79]) ومنذ القرن 16 م صارت من مهام الوالي فرض احترام السلطة المركزية وحفظ الأمن بين السكان قد يقوم بنفسه بجباية الضرائب . أما المجال البدوي فكان منظما بطريقة تسمح لشيخ الأعراب الرحل بأن يستخلص الضرائب لفائدة الحكومة. وقد كانت السلطة توافق على قرار تعيينهم وهو يقبلون بلعب دور الواسطة بين القبيلة والمخزن .وقد يعزلون أو يعاقبون إن صدر عنهم تجاوز ويمكن ، تعويضهم بأقاربهم من نفس القبيلة ،ولا سبيل إلى تعيين الأجانب . وبهذه الطريقة كانت الدولة تضمن التواصل مع المجموعات القبلية الغير المستقرة ،وهي الية برهنت على نجاعتها وسوف تستمر في الفترات اللاحقة.

إفريقية في العهد الحفصي من خلال المصادر

عن كتاب : الأرض و الهوية، فاطمة بن سليمان ص 333.

الفترة الحديثة ونشأة إيالة تونس: 1574 – 1881

تشهد البلاد التونسية تغييرا في وضعها القانوني والإداري ، من سلطنة إلى إيالة أو مقاطعة عثمانية . ومرة أخرى تصبح البلاد محكومة من طرف محتل يسيرها بواسطة ممثلين له ، هذه المرة تكون الاستانة هي العاصمة ، ويكون ممثل السلطان العثماني هو الحاكم الفعلي للبلاد بعد طرد الإسبان من قاعدة حلق الوادي ، والقضاء على السلطنة الحفصية التي كانت بدورها غير قادرة على مواجهة الأحداث )([80]).

نشأة عسيرة : في ظل التقلبات التي شهدها الوضع خلال الصراع التركي الإسباني وتداعياته على الوضع الداخلي ([81]) خرجت أجزاء من التراب التونسي عن سيادة البلاد بصفة نهائية بالنسبة للبعض وبصفة مؤقتة بالنسبة للبعض الآخر ، تلحق بطرابلس ثم تعود تحت ضغط الأهالي ([82]). هكذا يبدو الوضع في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر على الحدود الجنوبية الشرقية .أما على الحدود الغربية من الشمال فقد جرت مواجهات عنيفة بين أتراك الجزائر وتونس أو ما كان يعرف بالأوجاق وهو مصطلح عسكري يقابله اللواء في المشرق .وهذا المصطلح ينسحب على مجال ترابي معين أو ما يقابل الإقليم أو الولاية بالمعنى المتعارف عليه إداريا وسياسيا. وفي إطار التنازع بين “وجقي” تونس و الجزائر حدثت صدامات دامية تمثلت في حرب 1628 بسبب نزاع حدودي وكانت قد أفرزت التقسيم الحالي او ما يقاربه بين الجزائر وتونس .وبذلك تخرج مناطق كانت خاضعة تاريخا للسلطة التونسية منذ قرون وتحولت إلى سيطرة جزائرية إلى اليوم ([83]).

إن أبرز ما ميز الفترة العثمانية هو تحديد الكيان الترابي للبلاد في إطار قانوني عثماني مرن سمح بالاتجاه نحوا الاستقلالية عن الباب العالي ([84]).

شهدت الفترة العثمانية سيرورة توحيد المجال الموروث عن المخزن الحفصي والذي تشظى نتيجة الصراعات والتدخل الخارجي وضعف المركز. لقد تمكن الأتراك بفضل استفادتهم من تقنيات هيمنة جديدة لاتملكها القبائل :الإدارة والوثائق المكتوبة والمدفعية ، من جعل المركز قادرا على التحكم في المجال الداخلي مما ساهم في بناء مفهوم الدولة والشعور بالانتماء إلى فضاء اسمه البلاد التونسية مهما اختلفت الأصول القبلية والإثنية، وهذا أمر مهم بالنسبة لمستقبل البلاد في علاقة السلطة المركزية بالأطراف .وهكذا بدأت طموحات القبائل في تراجع تحت ضغط القوة العسكرية للأتراك الحكام الجدد للبلاد ([85]). لا شك أن الأتراك قد استفادوا من مؤسسة المخزن الحفصي والمحلة التي كانت تمثل سلطة الدولة المتنقلة لجمع الجباية بواسطة العسكر وردع المخالفين والخارجين عن السلطة . وهذا ما نجح في انجازه المراديون منذ النصف الأول من القرن السابع عشر. فقد تمكنوا من توحيد الدواخل وإخضاعها لسلطة لمركز. ([86]) ويعتبر بعض الدارسين أن الجغرافية الإدارية للبلاد كانت أشد ما يكون فوضى وحراكا، واعتبر أن التنظيم كان دوما يخضع لنزوة الباي ([87]).

شهدت الفترة العثمانية تطور الشبكة الإدارية من نظام السنجق إلى نظام القيادة . فقد وقع تقسيم البلاد إلى مجموعة من الألوية أو سناجق، وهي تسمية عسكرية . إن السنجق عبارة عن وحدة ترابية خاضعة لإمرة قائد عسكري . وقد يرد اسم سنجق الكاف ، وقفصة و القيروان و سنجق صفاقس ، و أحيانا نجد كلمة لواء مثل لواء قابس.

كانت المقاطعات تحمل أيضا اسم ولاية مثل ولايتي صفاقس أو قابس ، حسب الوثائق ، وقد ورد ذكر اللواء فرحات فائد المنستير . بمعنى أن المسؤول أو ممثل المركز في المنطقة المذكورة كان يحمل رتبة عسكرية ([88]). ويمكن رسم ملامح التنظيم الترابي من أواخر القرن السادس عشر إلى أواسط القرن الثامن عشر كما يلي وذلك من خلال دفاتر الجباية:

-منطقة شمالية تتكون من منطقة “افريفا” وسنجق الكاف، ثم يبرز فضاء ثالث يحمل اسم محلة الهوى قد يكون متعلقا بمجال جبائي حول العاصمة أو وطن دار الباشا.

-منطقة وسطى : تتألف من وطن الساحل و سنجق القيروان .

-منطقة جنوبية : تتضمن منصب الجريد، وقابس ، ثم عوضتها تسمية الأعراض : وطن أو منصب.

كما نلاحظ تواصل التسميات القديمة : مثل “إفريقا”، Africa والساحل والجريد . ([89])

منعطف اواسط القرن الثامن عشر، طرأت تحويرات على الجغرافية الإدارية للمجال الداخلي بروز مقاطعات جديدة وتسميات جديدة ،مثلا وقع التخلي على إسم إفريقية أو منصب إفريقية الذي يدل على الشمال -“إفريقا”-،وعوضته وحدات إدارية جديدة :ظهرت تسمية قيادة أو وطن ماطر، كما ظهرت تسمية الوطن القبلي.

وأما الوطن التونسي فصار يقصد به جملة العروش النازحة المستقرة حول العاصمة ([90]).

وقد تم توحيد هياكل التسيير الإداري ،فصارت البلاد مكونة من مجموعة من الاوطان والعروش ،وتعمم منصب القيادة وتوسع ليمتد إلى الجماعات القبلية، وبذلك انقسم المجال إلى قيادات حضرية ترابية وأخرى قبلية . وقد، اندثرت عبارة السنجق وعوضتها عبارة :الوطن او القيادة حتى انتصاب الحماية ([91]). كما يمكننا الحديث عن مراقبة محلية عبر القيادات و توحيد الممارسات الإدارية مثل الأمن والجباية وهي مراقبة ترابية وجبائية . وفي هذا الإطار كانت هناك قيادات عسكرية وقيادات ذات صلة ” بلزمة ” ([92]) الجباية وهي متصلة بالقيادات الحضرية ([93]) بينما القيادات العسكرية تخص المجموعات القبيلة او المناطق الطرفية ،مثل قيادة الأعراض ([94]). واما فيما يتعلق بالمجال البدوي فقد كان دور الشيخ على قدر من الأهمية في تطويق النفوذ المحلي .ونشير إلى أن مؤسسة الشيخ المؤسسة كانت موروثة عن الحفصيين ([95]). وقد كان لدفتر الجباية اهمية قصوى في تكريس سيادة الدولة على المجال الداخلي بالرغم من صعوبة التنقل وبطء المواصلات في تلك الفترة .وقد كان هاجس السلطة هو الحصول على الموارد المالية الضرورية لتيسير المؤسسات المتحكم في البلاد على امتداد الفترة العثمانية ،ولم يكن التنظيم الداخلي :تقسيم البلاد إلى تجمعات حضرية وأخرى قبلية يعرقل هذه العملية . . . ويدل تعميم القيادة على إرادة تطويق النفوذ المحلي ،كما يؤشر على تدعم مسار استقرار هذه المجموعات الداخلية ،وهو مؤشر أيضا على سيرورة المركزة وعلى بناء سيادة الدولة على الدواخل ([96]).

من السنجق إلى المنصب أو الوطن

أسماء المقاطعات الإدارية في دفاتر الجباية من 1676 – 1744

الدفتر ، تاريخه اسم المقاطعة 1676-1 1710-3-1711 1738-15 1739-34 1740-26 1741-32 39-1744/1743
محلة الهوى منصب منصب منصب منصب منصب
إفريقيا تالف منصب منصب منصب منصب منصب
الكاف سنجق منصب منصب منصب منصب منصب
القيروان علم سنجق سنجق سنجق سنجق سنجق
الساحل الساحل وطن منصب منصب منصب منصب منصب
– سوسة وطن وطن وطن وطن وطن وطن وطن
– المنستير وطن وطن وطن وطن وطن وطن وطن
– صفاقس وطن وطن وطن وطن وطن وطن وطن
الجريد

– قفصة

– توزر

الجريد

وطن

أهل
قابس / الأعراض قابس أهل قابس الأعراض وطن الأعراض وطن

فاطمة بن سليمان : الأرض والهوية ، ص 178 .

المقاطعات القضائية المحدثة في الإيالة التونسية بعد 1861

عن كتاب الأرض و الهوية فاطمة بن سليمان ص 333

الفترة المعاصرة: عهد الحماية

لم تستطع الدولة التونسية التي عصفت بها أزمة القرن التاسع عشر الصمود طويلا أمام الأطماع الاستعمارية الغربية ،وقد فقدت البلاد سيادتها بعد فرض الأوروبيين اللجنة المالية منذ 1869. وتواصلت هذه الأزمة حتى قدوم الفرنسيين وفرضهم لنظام الحماية على الباي محمد الصادق في 12 ماي 1881 .وقد تميزت فترة الحماية بازدواجية السيادة من خلال وجود جهازين إداريين، الجهاز التقليدي او المخزن الحسيني الذي يوجد الباي عل قمته وقد حمت كل من معاهد معاهدات باردو ([97]) والمرسى العرش الحسيني ([98]) .

إدارة الحماية:

الإدارة المدنية :من جهة أخرى نصب الفرنسيون جهازا موازيا على رأسه مقيم عام برتبة وزير ممثل للجمهورية الفرنسية ([99]) وقع تقسيم البلاد إلى تراب عسكري يرجع بالنظر إلى قيادات ميدانية تأتمر بأمر المقيم العام وتراب مدني ، تحت إشراف مسئول يدعى المراقب المدني مهمته مراقبة الفياد تطبيقا لمعاهدة الحماية وبمقتضى قانون اكتوبر ([100]) 1884 . وبإمكان المراقب المدني أن يضم إلى نظره عدة قيادات . وقد بلغ عدد دوائر المراقبة المدنية في 1886 أربعة عشر دائرة تغطي مساحة هامة من البلاد ([101]) : في الشمال والوسط والجنوب باستثناء مناطق التراب العسكري . ومنذ 1887 تم تعويض التقسيم الإداري القائم على أسس قبلية بتقسيم يقوم على أسس ترابية وجغرافية ([102]) . وفي سنة 1943 تم تشكيل ست وحدات مراقبة جهوية تغطي ست جهات بنزرت الكاف تونس سوسة وفابس، لكنها ألغيت في 1947 تدريجيا وفي 1950 نهائيا ([103]).

الإدارة العسكرية او التراب العسكري:

عمدت سلطات الحماية إلى وضع المناطق التي تمتد جنوب فابس تحت سيطرة الجيش الفرنسي الذي من مهامه أيضا مراقبة الإدارة المحلية الواقعة في المناطق التي هي من انظار الجيش . وقد تم تقسيم المناطق الجنوبية إلى أربع قيادات : قيادة ورغمة في مدنين والتي تضم مراكز خليفة التوازين ، بن قردان ، وعكارة جرجيس والفصور. فيادة مطماطة . قيادة نفزاوة ، قبلي والتي تضم “خليفية ” المرازيف بدوز . وفيادة وذرنة بتطاوين . وقد تم تركيز مكتب الشؤون المحلية في كل من مدنين وتطاوين ومطماطة وقبلي ، في كل قيادة . وقد كانت كل من جرجيس و بن فردان تحت إشراف إدارة ملحقة بمكتب في مدنين . ([104])

الإدراة الجهوية التونسية:

تعتبر مؤسسة “الفايد” من أقدم المؤسسات التي تعود إلى العصر الوسيط وقد تواصل العمل بها. وللقائد مساعده ويسمى “الخليفة”، هذا على مستوى الحواضر، بينما حافظت والبوادي القبائل على تقسيمها العروشي حيث يكون الشيخ هو الواسطة بين المركز والقبيلة في تواصل للإرث الحفصي . وفي بداية عهد الحماية كانت البلاد مقسمة إلى ما يقارب ستين ” فيادة” تتراوح بين الهامة والثانوية قامت سلطة الحماية بتقليص عدد “الفيادات” وضبطت الحدود الخاصة بكل واحدة منها، وهو ما نص عليه قانون 1885 الذي نظم صلاحيات الفايد ،وهي صلاحيات إدارية على صعيد محلي من جباية وقضاء درجة أولى ، ثم اسندت الصلاحيات القضائية إلى المحاكم الجهوية . كما تم ضبط صلاحيات وسير عمل الفايد من خلال اجباره عل مسك دفتر والحرص على انتظام المراسلات مع المركز، تعويض القيادات من صبغة قبلية إلى صبغة ترابية منذ 1887 يتم اختيارهم من طرف إدارة الحماية: المقيم العام أو الكاتب العام للحكومة ، ويختارون من بين الأعيان المتعاملين مع النظام ،ولهم صلاحيات إدارية وجبائية وقضائية ([105]) . وقد تم ضبط ثمانية وثلاثون دائرة ترابية :”فيادات”،، و ثلاثة عشر إدارة مراقبة مدينة وفيادة عسكرية إحداها في الجنوب ومقرها هذه القيادة في فابس وهذا هو الوضع الذي كان سائدا في أواخر القرن التاسع عشر ([106]). وقبيل الاستقلال بلغ عدد الفيادات ستة وثلاثين ” فيادة” ([107])

السلطة المحلية:

الخليفة والشيخ؟

–الخليفة :Le Khalifa وفيما يتعلق بالسلطة المحلية فقد منحت لموظف يحمل نعت “الخليفة ” يعود بالنظر إلى الفايد وقد ينوبه أحيانا لكن صلاحياته ظلت محدودة لا سيما على مستوى القضاء. ويغطي نفوذه دائرة ترابية أقل مساحة من الفيادة والتي كان من أنظارها مجموعة من “الخليفيات”.يتم تعيين الخليفة بأمر من الوزير الاكبر بعد اقتراح من الفايد ([108]) مرجع نظره . ويليه في التدرج السلم التراتبي:

– الشيخ : تواصلت هذه المؤسسة القروسطية إلى القرن العشرين حيث يتم اختيار الشيخ من بين العرش او الجهة ويختاره الأهالي وتدون وثيقه في الغرض بواسطة عدول إشهاد. ولهذا الموظف صلاحياته الجباية والحفاظ عل الأمن في حدود منطقة نفوذه التي هي الوحدة الترابية .وعليه أن يعلم “الفياد” بواسطة الخليفة أو مباشرة ([109]).

أما السلطة العسكرية فكانت تخضع إلى نفوذها الإدارة المحلية الواقعة تحت الحكم العسكري من “فيادات ” وما يتبعها من خليفة وشيخ . المجال الجنوبي قسم إلى أربعة فيادات، في كل مركز قيادة يوجد مكتب شؤون الأهالي تحت إشراف نقيب أو ملازم اول من جيش الاحتلال الفرنسي . وكانت مدينة قابس مقر القيادة العسكرية للتراب العسكري وإليها مرجع النظر في المجال الذي تحت تصرفها ([110]). وفضلا عن هذه الهيئات الإدارية المعينة وجدت بالبلاد عدة هيئات ممثلة للأهالي.

الهيئات التمثيلية:

-المجالس البلدية كانت مدينة تونس سباقة في هذا المجال منذ 1858 ،وذلك في إطار الإصلاحات التي قام بها نظام البايليك ،ثم جاء قانون 1883 والذي مكن الفرنسيين من حق التمثيلية داخل هذه المجالس .ومنذ 1885 تأسست المجالس البلدية في الداخل ([111]). و في 1945 يصبح مجلس بلدية تونس العاصمة منتخبا . وفي 1953 نجد أن خمسة عشر مجلسا بلديا من ضمن مجموع خمسة وستين مجلسا بلديا مكونة من الأهالي ،وقد كان حق الانتخاب مضمونا لكل الفرنسيين بينما يقتصر على رعايا الباي من التونسيين الذكور لا غير ([112]) وفي نفس الإطار تم تشكيل هيئات تمثيلية أخرى مثل:

مجالس الفيادة والمجالس الجهوية:

مجالس الفيادة :

وذلك بمقتضى قانون 1922 وقانون 1928 الذي نظمها. وقد تطورت هذه المجالس تدريجيا وصارت تمثل المشيخات بحساب ممثل عن كل مشيخة . وأما التي يوجد بها أكثر من 10000 ساكن فيسمح لها بانتخاب مستشارين اثنين .ويضم مجلس القيادة نواب المجالس البلدية بمركز الفيادة .ويمكن لكل بلدية أن يمثلها عضو عن كل 10000 وعضوين ما بين 10000 و 25 ألف، وأربعة أعضاء لكل بلدية تضم أكثر من 25 ألف نسمة . وفي حال أن يكون المجال الخاضع للمشيخة متطابقا مع حدود البلدية ، يمكن لهما أن يشكلا مجلسا مشتركا يجمع بين مجلس القيادة ومجلس البلدية ([113]) وسمح القانون للفرنسيين أن يكونوا ممثلين داخل هذه المجالس التي لم تكن قراراتها ذات صبغة إلزامية ،بل يمكن للوزير الأكبر أن يرفضها، وفي 1952 تم إقرار هذه المجالس في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الخاضعة للنفوذ العسكري ([114]) .

–المجالس الجهوية:

تم تشكيل هذه المجالس منذ 1922 ،باعتبار أن أي جهة تحتوي على عدد معين من المراقبين المدنيين لها الحق في تشكيل مجلس جهوي ، والذي من مهامه مناقشة الميزانية الجهوية .وكان الأعضاء يختارون من بين ممثلي مجالس الفيادات ،والمجالس البلدية، والغرف الاقتصادية وأعيان المجلس الكبير من بين ممثلي جهاتهم .وفي 1947 وقع إلغاء العمل بهذه المجالس ([115]).

  • المجالس القروية:

ما كانت توجد مجالس قروية ، منذ 1934 برئاسة الفايد الذي كان يرأس هذه المجالس أو من ينوب الفايد -قانون 1945 – مثل الكاهية ، او الخليفة ، او عضو من المجلس البلدي .ومن صلاحيات المراقب المدني الحضور في اجتماعات هذه المجالس ومن حقه الاعتراض على كل المسائل التي ليست في جدول الإعمال . وكغيرها من سائر الهيئات التمثيلية كانت هذه المجالس تحت نظر إدارة الوزير الاكبر وخاصة الكاتب العام للحكومة التونسية ([116]).

–مجلس المشائخ:

منذ 1945 تم تشكيل هذه المجالس من طرف أعيان يتم تعيينهم لمدة ست سنوات . ويتركب هذا المجلس من نواب “المشائخ” في مجلس الفيادة ومن بين الأعيان المحليين ([117]). وهذا المجلس له صلاحيات استشارية حول مسائل اقتصادية أ و اجتماعية ضمن نطاق المشيخة . لكن القانون منحه بعض الصلاحيات الأمنية من خلال القيام بخطة مجلس مراقبة جميعه أمن المشيخة .أو ما يمسى بالشرطية في نطاق تطبيق قرار 5-9-1939 الذي يحدد المسؤولية الجماعية لسكان المشيخة ([118]).

خاتمة

بعد هذا الاستعراض لتاريخ المؤسسات والتنظيم الإداري والتقسيم المجالي للبلاد التونسية يمكن الخروج ببعض النقاط الهامة:

-استمرارية المجال الإقليمي التونسي منذ ما يقارب الخمسة والعشرين قرنا.

– حضور المؤسسة ، والجانب التمثيلي والتسيير الذاتي منذ العصر القديم ،وهي أمور فقدت في العصرين الوسيط والحديث ،وتعود ثانية مع فترة الحماية ولو كانت في إطار سيادة مزدوجة.

التقسيم الإداري المحلي عموما لم يتغير كثيرا لوجود إرث على مستوى المدن خاصة في مناطق الاستقرار.

– كما إن التقسيم الجهوي لم يتغير كثيرا لاعتبارات جغرافية واقتصادية وديمغرافية.

-كان التقسيم دوما يعتمد لاعتبارات أمنية وجبائية، وبهدف مراقبة السكان سواء المستقرين منهم أو الرحل وذلك منذ أقدم العصور إلى الفترة المعاصرة .

-إن كل هذه المعطيات تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعمق حتى تساعدنا عل بناء تصور للمستقبل في إطار استعادة ثقافة المؤسسة والتمثيلية و التسيير الذاتي الذي ساد في العصر القديم، أو في الفترة المعاصرة .


[1]  حول تسمية إفريقية وامتدادها الجغرافي والزمني ، ينظر ينظر فاطمة بن سليمان ، الأرص والهوية ، نشوء الدولة الترابية في تونس ، 1574 – 1818 ،منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية تونس ، 2009، ص 23 وما بعدها.

[2] Voir Serge Lancel Carthage ,Cérès édition, Tunis 2000 ;le mythe de fondation ;pp 39-42

[3] Serges Lancel  l.B.I.D, chap 7,l’ancrage africain ,p355.

[4] Serge Lancel ;O.P.CIT ; chap 3 :1a cité tentaculaire ou la fondation d’un empire

[5] نبيل قلالة ،قرطاج قوة متوسطية ،ضمن كتاب تونس عبر التاريخ تأليف نخبة من الأساتذة الجامعيين بإشراف الأستاذ خليفة الشاطر، نشر مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والإجتماعية ،تونس 2005، ج 1، العصور القديمة ، ص 55.

[6] Strabon ، سترابون، هو جغرافي يوناني عاش ما بين 65 ق م ، وتوفي في حدود 21 أو 25 م، تحدث عن وصف إفريقيا في كتابه 17 .

[7] نبيل قلالة ، ن / م، ص Serge Lancel: OP.CIT les ” pagi” de Carthage; pp 358-362 : .57

[8]  محمد حسين فنطر، كتاب تونس عبر التاريخ ، م/ م، ص 73.

[9] (9) A propos de cette constitution Aristote souligne que : «Carthage paraît encore jouir d’une bonne constitution, plus complète que celle des autres Etats sur bien des points, et à quelques égards semblable à celle de Lacédémone. Ces trois gouvernements de Crète, de Sparte et de Carthage, ont de grands rapports entre eux ; et ils sont très supérieurs à tous les gouvernements connus. Les carthaginois, en particulier, possèdent des institutions excellentes ; et ce qui prouve bien toute la sagesse de leur constitution, c’est que, malgré la part de pouvoir qu’elle accorde au peuple, on n’a jamais vu a Carthage de changement de gouvernement, et qu’elle n’a eu, chose remarquable, ni émeute, ni tyran.» Politique d’Aristote / trad. en français d’après le texte collationné sur les manuscrits et les éd. principales par J. Barthélemy-Saint-Hilaire,… 3e éd. rev. et corr. – Paris : Ladrange, 1874 – 545 p. ; in-8

[10]  يقصد بالعهد الإمبراطوري المتقدم الفترة الأولى من السيطرة الرومانية منذ عهد أوغسطس 27 ق م/ 14 م التي تشمل القرون الربعة الأولى من السيطرة الرومانية بداية من 146 ق م إلى أواخر القرن الثالث م ، وتعرف في المصادر الفرنسية بــ Le Haut empire

[11] Amédée Guiraud ; Histoire de la Tunisie: La Tunisie antique ;S.A.P.I., 1937 ;pp 83-86.

[12]  أحمد مشارك ، إفريقيا من الاحتلال إلى الرومنة، ضمن كتاب تاريخ تونس ،م/م، ص 154-134 .

[13] Ammar Mahioubi. Khaled Belkhodja ; Histoire générale de la Tunisie: L’antiquité ; Maisonneuve et Larose, 2003 ,p 176.

13- Hédi Slim -Ammar Mahioubi. Khaled Belkhodja ; OPCIT, p l76.

[15]  Claude Lepelley;Frontiéres et limites géographiques de l’Afrique du Nord antique. Xavier Dupuis – 1999. p 148 :voir: Historié générale de l’Afrique, T 4 ; p 514.

[16] Claude Lepelley- Frontières et limites géographiques de l’Afrique du Nord antique. Xavier Dupuis, 1999 p23._

[17] Ammar Mahjoubi ; Les cités romaines de Tunisie ; STD ;Tunis 1972 ;p 10.

[18]  Claude Lepelley ‘Aspects de l’Afrique romaine: les cités, la vie rurale. Edit puglia, 2001, P 72 ;voir aussi à titre d’exemple ;Historie générale de l’Afrique T 2,l’Afrique ancienne ; édité par UNESCO France ;p 544 où figure la carte de P.Salama.

[19]  Antonio Ibba-Giusto Traina :L’Afrique romaine: De l’Atlantique à la Tripolitaine (69-439 ap. J.-C.) ,éd Bréal ;Amazon France ,p 101

[20]  أحمد مشارك م / م ، ص 160 .

Historié générale de l’Afrique,OP .CITT 4 ;p514.

[22] عبد اللطيف المرابط ، إفريقيا في العهد المسيحي ، ضمن كتاب تونس عبر التاريخ ، م/ م،ص 203- 202.

[23] Ammar .Mahjoubi; Les cités romaines de la Tunisie ;S.T.D Tunis 1972; p9.

[24] Noël Christian-Bernard Obiang Nnang; Les empereurs romains et les cités d’Afrique: du IIe au IIIe siècle ap. J.C.

[25] Ammar .Mahjoubi; I. B./.D;p 151.

[26] Noël Christian-Bernard Obiang Nnan ;Les empereurs romains et les cités d’Afrique: du IIe au Ille siècle ap. J.C.L’Hatmattan.Amazon France ;p45.

[27] Noël Christian-Bernard Obiang Nnang ; OP.CIT ;p 106.

[28] S.belkahia ;Dr DiVita Evrard G ; « Magistratures autochtones dans les cités pérégrines de l’Afrique proconsulaire »., in édit P ;Trousset L’Afrique du nord antique et médiévale , Monuments funéraires .Institutions autochtones ; IV colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du nord ;(Pau octobre 1993) ;Paris 1995 ; pp 255-274.

[29] Noël Christian-Bernard Obiang Nnang ; Les empereurs romains et les cités d’Afrique: du IIe au IIIe siècle ap. J.C. ; OP CIT .p 71.

[30]  أحمد مشا رك ،ن/ م ، ص 162 – 160 .

[31]  Claude Lepelley ; Les Cités de l ’Afrique romaine au Bas-Empire ; Études augustiniennes, 1979 ;p 245.

[32] عبد اللطيف المرابط ،ن/ م ،ص 209 .

[33]  voir Y. Modéran, L’établissement territorial des vandales en Afrique, Antiquité tardive, 10,202 pp 87-122.

[34]   عبد اللطيف المرابط ، ن/ م، ص 218- 217 .

[35]  Voir: L’Afrique byzantine à la fin du VIe et au début du VIIe siècle Khaled Belk hodja ; Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée ; Année 1970 ; Volume 8 ; Numéro N° Spécial ; pp. 55-65

[36] عبد اللطيف المرابط ،ن/ م، الحضور البزنطي، ص 224-221 .

[37]  ابن عبد الحكم ،فتوح إفريقية والأندلس ،بيروت 1987 ،ص 35 .

[38] هشام جعيط ،تأسيس الغرب الإسلامي ، دار الطليعة ،بيروت 2004، ص 34 .

[39] ابن عذاري المراكشي ، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج 1 ،ط 3 بيروت 1983 ، ص 43.

[40] ابن عبد الحكم ، ن/ م، ص 94 .

[41] تجدر الإشارة إلى ان ولاية إفريقية كانت تحكم انطلاقا من مصر ويجب انتظار مطلع القرن الثاني للهجرة لتصبح إفريقية تسير مباشرة من قاعدة الخلافة .وقد كان ذلك وفق مخاض تدريجي وصعب ويبدو أن أمر انفصالها نهائيا عن مصر قد تم في عهد يزيد بن عبد الملك في حدود 120 هـ/ عندما عين بشر بن صوان واليا على إفريقية ولم يسمح له بالجمع بين الولايتين كما كان الشأن قبل ذلك . ينظر هشام جعيط ، ن/ م، ص 49.

[42]  هشام جعيط ،ن/ م، ص 111 .

[43] الكورة هي الوحدة الترابية التي اعتمدها العرب وهي مأخوذة عن الفرس ، وتعني دائرة ترابية تتوسطها مدينة عاصمة وتجمع المعاجم على جذورها اللغوية الفارسية دخلت العربية كغيرها من المصطلحات ،ينظر ابن منظور ،لسان العرب ، مادة كورة.

[44] هشام جعيط ،ن/ م، ص 117 .

[45] حول الجهاز الإداري ، ينظر راضي دغفوس، عصر القيروان ، من بداية الأنتشار العربي الإسلامى بإفريقية إلى نهاية الدولة الأغلبية ،ضمن كتاب ، تونس عبر التاريخ ،م/ م،ص 15-16.

[46] هشام جعيط ،ن/م، ص 95.

[47] محمد الطالبي ، الدولة الأغلبية التاريخ السياسي ، ترجمة المنجي الصيادي ،درا الغرب الإسلامي ،بيروت ط 58911 ، ص 711- 811 .

[48] راضي دغفوس ،ن/ م ،ص 12 .

[49] محمد الطالبي ،ن/م، ص 134- 135، حول الإرث الذي تسمله الأغالبة ؛ راضي دغفوس ، ن / م ، ص 23 .

[50] حول المقارنات بين الحدود القديمة ، وحدود الإمارة الأغلبية ، والتقسيمات الإدارية المحلية داخل المجال الخاضع للقيروان في القرن التاسع م ،ينظر الطالبي ، ن/ م، ص 145 .

[51] ابن عذاري المراكشي ، ن/ م ، ج 1 ،ص 146 – 147 .

[52]  Farhat dashrawi, Le Califat fatimide au Maghreb ; Société Tunisienne de Diffusion, Tunis 1981, p 160.

[53]  علي عبد القادر، فصل حول الخلافة الفاطمية ،ضمن كتاب ،تونس عبر التاريخ ، ج 2، م/ م، ص 41 .

[54]  علي عبد القادر، ن/ م ،ج 2، ص 42- 43.

[55] .Farhat dashrawi, OP.CIT,p192.

[56] علي عبد القادر، م/ م ،ج 2، إفريقية الصنهاجية ، ص 49- 56 .

[57] حول ظروف تولية بلكين بن زيري من طرف المعز لدين الله الفاطمي ، ينظر هادي روجي إدريس، الدولة الصنهاجية، ترجمة حمادي الساحلي ، ج 1، دار الغرب الإسلامي ، ط 1 ، بيروت 1992 ، ص 76 .

[58] هادي روجي إدريس ،ن/ م، ج 1 ، ص 144- 145 .

[59] هادي روجي إدريس، ن/ م، ج 2 ،ص 118 و 119.

[60] هادي روجي إدريس، ن/م ، ص 117 .

[61] هادي روجي إدريس، ن/م ، ص 128- 129 .

[62] هادي روجي إدريس، ن/م، ص -129 .

[63] هادي روجي إدريس ، ن/م ، ج2، ص 128 .

[64] حول دخول العرب القيروان “ذكر طرف من الفتنة العظيمة ودمار القيروان ،ينظر ابن عذاري، ن/ م، ج1 ص 288 -290 ؛ هادي روجي إدريس، ن/م ، ج1، ص 260 .- 261 – 262

[65] هادي روجي إدريس ، ن / م ، ج 1 ، ص 415.

[66] راضي دغفوس ، الهجرة الهلالية وانعكاساتها، ضمن كتاب تونس عبر التاريخ ،م/ م ،ج 2، ص 75 .

[67] راضي دغفوس ،ن/ م، ج2 ص 76.

[68] هادي روجي إدريس ،ن/م، ج 1، 419 .

[69] حول العهد الموحدي وعلاقة إفريقية بالموحدين وعلاقة الحفصيين بهم ، ينظر علي عبد القادر، إفريقية في عهد الموحدين ، ضمن تونس عبر التاريخ ، م/ م، ص 85 ومن بعدها. وقد فضلنا عدم الدخول في تفاصيل هذه الفترة التي لم تدم طويلا ولم تطن لها تداعيات على مستوى الجمال سوى تحويل البلاد إلى مقاطعة موحدية سرعان ما استقلت لتسترجع إفريقية حدودها التقليدية الموروثة عن الفترات السابقة.

[70] حول انفصال الحفصيين وتأسيسهم للدولة في عهد أبي زكرياء الحفصي 1228 – 1249 ،ينظر أطروحة روبار برانشفيف، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي ، من القرن 13 إلى نهاية القرن 15م، تعريب حمادي الساحلي ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت ط 1 1988، ج1 ، ص 50 .

[71] حول تأسيس الدولة الحفصية، ينظر محمد حسن، ضمن كتاب تونس عبر التاربخ، م/ م، ص 109 .

[72] حول أهمية مدينة تونس وتطورها العمراني ، ينظر روبار برنشفيف ،ن/ م ، ج1 ، ص 369 .

[73] فاطمة بن سليمان ،ن/ م،ص 29.

[74] حول تماهي مفردة مخزن والسلطة المركزية في العهد الحفصي ،ينظر فاطمة بن سليمان ،ن / م ،ص 30 -31 .

[75] بخصوص علاقة الدولة بالقبائل ،ينظر روبار برانشفيف، ن/ م، ج 2، ص  100 وما بعدها.

[76]  روباربرا نشفيف ، ن/ م ، ج 2 ص 109 – 113 .

[77]  روبا ر برانشفيف ، ن / م ،ج 2 ص 110 .

[78] روبا ر برا نشفيف ، ن/ م ،ج 2 ص 112 – 113 .

[79] فاطمة بن سليمان ،ن/ م، ص 33 .

[80] Voir :A.Masmoudi et M.Smida ; Tunis au 17 émeS: de la chute des Hafsides à L’installation des Turcs ;in ; Histoire de la Tunisie ;les temps moderne, ouvrage collectif ;STD Tunis 1983 ;pp 18-21.

[81] لطفي عيسى ،تونس إيالة عثمانية ،ضمن كتاب ،تونس عبر التاريخ ،م/م ،ج 2، ص 185 ومابعدها.

[82] ينظر: فاطمة بن سليمان ،ن/ م، ص 60 .

[83] فاطمة بن سليمان ،ن/ م، ص 79 .

[84] الباب العالي هي تمسيه أطلقها المعاصرون على الدولة العثمانية نسبة إلى باب القصر في استنبول كما نقول اليوم الكرملين او البيت الأبيض في إشارة إلى دولة الروس او الأمريكان . الباب العالي ) طوب كابي أو توبكابي سراي بالتركية ) يقع في إسطنبول في تركيا كان مركز الحكم في الدولة العثمانية من عام 1465 م إلى 1853 م . استخدم القصر الذي يقع في إستانبول كمركز إداري للدولة العثمانية على مدار 400 عاما من تاريخها الممتد600 عاما. فهو القصر الذي يعيش فيها السلاطين العثمانيون . كان القصر مركز الحكم بالنسبة للسلاطين العثمانيين وكانت جميع لأقاليم تستعمل اسمه للإشارة إلى السلطان  .

[85] A.Masmoudi etM.Smida :OP.CIT; p7l.

[86] لطفي عيسى ،ن/م ، ج 2، ص 212 ؛ فاطمة بن سليمان ، ن/م، ص 142 – 143، تتحدث الباحثة عن مسار احتكار النفوذ بالنسبة للمركز على حساب المجموعات الداخلية.

[87] فاطمة بن سليمان ،ن/ م، 189 .

[88] فاطمة بن سليمان ، ن/ م، ص 173 – 171 .

[89] فاطمة بن سليمان ،ن/ م، ص 178 .

[90] فاطمة بن سليمان ،ن/ م، ص 182.

[91] – فاطمة بن سليمان ، ن/ م، ص 183 .

[92] *- اللزمة :هي ممارسة تقضي بقيام الدولة ببيع حقها في الجباية إلى شخص معين -فايد اللزمة – مقابل مبلغ مالي يؤديه مشتري هذا الحق أو “اللزام “،على غرار ما يحدث حاليا بخصوص الأسواق البلدية أو الأسبوعية . ويقابلها بالفرنسية مصطلح : le fermage وقد كانت هذه الممارسة منتشرة جدا في العهد العثماني.

[93] – فاطمة بن سليمان ،ن/ م، ص 187 .

[94] – فاطمة بن سليمان ،ن/ م، ص 189 .

[95] – فاطمة بن سليمان ، ن/ م، ص 193 .

[96] – فاطمة بن سليمان ،ن/ م،ص 205 .

[97] Ali Mahjoubi ;I.B.I.D ;La convention de la Marsa ;pl25-129.

[98] Voir Ali Mahjoubi ;L’établissement du protectorat français en Tunisie, publications de l’université de Tunis 1977 ;p37-45 ; le document intégral du traité du Bardo.

[99] Le décret du 22 avril 1882 parle des attributs du résident général ;voir Ali ; Mahjoubi.I.BI.D ;p330.

[100] Un décret du président de la république ,s’appuyant sur l’article premier de la convention de la Marsa ,stipule l’institution du corps des contrôleurs civils. ;voir Ali.Mahjoubi J.B.ID ;p272.

[101] Ali Mahjoubi J.B.ID ;p278-279.

[102] Ahmed kassab ; histoire de la Tunisie ;l ’époque contemporaine STD 1976 ;p299.

[103] Ahmed Kassab ; I.B.I.D ; p311-312.

[104] Ahmed KAssab ; OP.CIT ;pp305-306 .

[105] P.DE Dianous législation tunisienne ;1898 ,p. 23-24

[106] P.DE Dianous l.B.I.D ;pl6.

[107] Ahmed Kassab, I.B.I.D ;p301.

[108] P.DE Dianous ; I.B.I.D ;p30.

[109] P.DE Dianous ; I.B.I.D ;p31-32.

[110] P.DE Dianous ; OPCIT ;p3l-32.

[111] P.DE Dianous ; I.B.I.D ;p33-34.

[112] Ahmed KAssab :OP.CIT ;p324.

[113] Ahmed KAssab ; ; I.B.I.D,326.

[114] Ahmed Kassab;OP.CIT;p326-327,

[115] Ahmed Kassab; I.BI.D; p 328.

[116] Ahmed Kassab ;I.BI.D; p 329.

* كان هذا المنصب من أخطر المناصب التي استحدثتها سلطة الحماية ،فكان هذا الموظف السامي الفرنسي هو الحاكم والمتصرف في الشؤون الإدارية التونسية ،فهو كابت عام للحكومة وهو عضو في هذه الحكومة .ومن مهامه مراقبة الوزراء التونسيين .وقد منحه قانون 1883 صلاحيات واسعة جعلت منه صاحب النفوذ لمطلق في الإدارة التونسية من خلال مراقبة للموظفين التونسيين ، وهو الذي يختارهم على أساس الولاء ويعفي من لا يتوافق مع السياسية العامة لنظام الحماية.

Voir ;Ali Majoubi -OP.CIT ;pl47

[117] Ahmed Kassab ; OP.CIT ;p 329.

[118] Ahmed Kassab ;OP.CIT ,p329.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!