استقلالية قواعد المسؤولية الإدارية عن قواعد المسؤولية المدنية
نعمان نصيري
أستاذ محضر مبرز في القانون العام
بالمعهد العالي للدراسات القانونية بفابس
إن المسؤولية لغة تعني المؤاخذة، أما إصطلاحًا فهي تلك “التقنية القانونية التي تتكون أساسًا من تدخل إرادي ينقل بمقتضاه عبء الضرر الذي وقع على شخص مباشرة بفعل قوانين الطبيعة أو البيولوجيا أو السيكولوجيا أو القوانين الاجتماعية إلى شخص آخر ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي يجب أن يتحمل هذا العبء”([1]).
المسؤولية كمبدأ عام عرفت عديد التغيرات سواء على مستوى أساسها أو مجالها أو نطاق التعويض. هذه المسؤولية تنطبق على ذوات القانون الخاص وتكون بذلك المسؤولية مدنية وكذلك على ذوات القانون العام بمناسبة تصريفها لشؤون المرفق العام وتكون بذلك مسؤولية إدارية. قواعد الأولى أعرق وأقدم من الثانية بطبيعة الحال وهذا الأمر طرح مسألة إستقلالية قواعد المسؤولية الإدارية عن قواعد المسؤولية المدنية. المسؤولية الإدارية هنا نقصد بها تلك الناجمة عن تصرف الإدارة وفق قواعد القانون العام.
يمكن إعتبار إقرار مبدأ المسؤولية الإدارية من أبرز المكتسبات القانونية التي تحققت في جل المنظومات القانونية والتي “أطاحت بالقناعات القديمة التي تقوم على إنكار حق الأفراد في مساءلة الإدارة وعلى إعتبار أن الدولة عمومًا يجب أن تنعم بنظام اللامسؤولية تماشيًا مع مستلزمات السيادة”([2]).
على أساس ذلك إندثر مبدأ لا مسؤولية الإدارة وأصبح بالإمكان مقاضاتها ومطالبتها بجبر ما تتسبب فيه من أضرار لمنظوريها. لكن فقه القضاء الإداري الفرنسي، ومع إقراره للمسؤولية الإدارية، أكد أنها “ليست بالعامة أو المطلقة”([3]) مما إستدعى الخوض في مدى استقلاليتها.
الفكرة المهيمنة على مستوى الفقه هي أنّ المسؤولية الإدارية نشأت عن عملية إنفصال عن المسؤولية المدنية([4]) وتم تبرير ذلك أساسًا بمعطى تاريخي باعتبار أن القانون الإداري ظهر بصورة لاحقة لظهور القانون المدني وقواعده تعتبر إستثناءات للقواعد الأصولية الموجودة في القانون الخاص. الإشكالية المتعلقة باستقلالية المسؤولية الإدارية عن المسؤولية المدنية ظهرت إذن كنتيجة لتكريس الإزدواجية القضائية في فرنسا منذ نهاية القرن الثامن عشر وتدعيمها في 1872. فماذا عن التطور التاريخي لهذه المسألة في تونس.
ظهر النزاع الإداري في تونس مع صدور الأمر العلي المؤرح في 27 نوفمبر 1888. هذا الأمر كرس قواعد خاصة تنطبق على مسؤولية الإدارة على مستوى أصل النزاع وكذلك على المستوى الإجرائي. لكن الملفت هو أن هذا الأمر الذي صدر في عهد الحماية الفرنسية لم يحدث جهاز قضاء إداري وإنما أسند إختصاص النظر في دعاوي المسؤولية الإدارية إلى القاضي المدني الذي ينظر كذلك في دعاوي المسؤولية المدنية أي تلك القائمة بين ذوات القانون الخاص.
وبالتالي فإن القاضي العدلي ينظر في نفس الوقت في صنفين من الدعاوي: دعاوي المسؤولية الإدارية التي تخضع مبدئيًا لأحكام أمر 27 نوفمبر 1888 ودعاوى المسؤولية المدنية التي تخضع لأحكام القانون الخاصّ وتحديدا لأحكام مجلة الإلتزامات والعقود في فترة لاحقة([5]).
وقد لوحظ في هذا الصدد تباين بين مواقف المحاكم المدنية التونسية ومواقف المحاكم المدنية الفرنسية حول تحديد طبيعة القواعد القانونية المنطبقة على نزاعات المسؤولية الإدارية. فبينما رأت الأولى أنها غير ملزمة بالأحكام المنصوص عليها في أمر 27 نوفمبر 1888 مقتصرة في ذلك على تطبيق أحكام م.إ.ع المتعلقة بالمسؤولية، ذهبت المحاكم الفرنسية في الإتجاه المقابل الذي يجعل من أمر 1888 المرجع الوحيد مستبعدة أحكام م.إ.ع. نفس هذا الإشكال تواصل بعد الاستقلال وإحداث المحكمة الإدارية بموجب القانون عدد 40 المؤرخ في 01 جوان 1972 لأن المشرع أكد صلب هذا النص وتحديدًا الفصل الثاني منه على أن المحاكم المدنية تنظر إبتدائيًا في دعاوي المسؤولية الإدارية على أن يتم الإستئناف والتعقيب أمام المحكمة الإدارية مما يعني تواصل العمل بأحكام أمر 27 نوفمبر 1888 وذلك إلى حين إنهاء العمل به بموجب القانون عدد 39 المؤرخ في 03 جوان 1996 والذي نقح وتمم قانون المحكمة الإدارية. لكن إلغاء أمر 27 نوفمبر 1888 لا يعني أن مسألة إستقلالية المسؤولية الإدارية عن المسؤولية المدنية قد فقدت أهميتها.
إن إنهاء العمل بأمر 27 نوفمبر 1888 يعني وضع حد لتدخل القاضي العدلي في دعاوي المسؤولية الإدارية وبالتالي إختصاص القاضي الإداري بالنظر فيها في كل أطوار التقاضي أي إبتدائيًا وإستئنافيًا وتعقيبيًا. لكن ذلك لا يعني بالمرة أن المسؤولية الإدارية قد استقلت تمامًا عن المسؤولية المدنية ويعود ذلك لسببين رئيسيين: السبب الأول هو أن أمر 27 نوفمبر 1888 بقي ساري المفعول أكثر من قرن وهي مدة طويلة جدًا لا يمكن التخلص من آثارها وتداعياتها بمجرد ظهور نص تشريعي. فهذه الفترة الممتدة لحوالي مائة وستة سنة جعلت من تأثر المسؤولية الإدارية بقواعد المسؤولية المدنية أمر بديهي ولا مناص منه خاصة أن القاضي العدلي المختص إبتدائيًا كان يحرص دائمًا على تطبيق قواعد القانون المدني.
السبب الثاني هو أن القاضي العدلي ما زال يتدخل في بعض المواد ذات الصبغة الإدارية. ومثال ذلك دعاوي التعويض عن حوادث العربات الإدارية([6]) ودعاوي الإنتزاع من أجل المصلحة العامة([7]) والنزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي في القطاع العام([8]). بالنظر إلى كل هذه المعطيات يكون من الصعب الجزم بتخلص القاضي الإداري من تأثير نظيره المدني فيما يتعلق بقواعد المسؤولية.
فإلى أي مدى يمكن القول باستقلالية قواعد المسؤولية الإدارية عن قواعد المسؤولية المدنية؟
إجابتنا عن هذه الإشكالية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون قطعية وحاسمة في هذا الاتجاه أو ذاك باعتبار أن هذه الاستقلالية مكرسة على مستوى القانون الوضعي (الجزء الأول) من ناحية، ومقترنة بإنفتاح القاضي الإداري على مبادئ المسؤولية المدنية (الجزء الثاني) من ناحية أخرى.
الجزء الأول: إستقلالية مكرسة على مستوى القانون الوضعي
إن استقلالية قواعد المسؤولية الإدارية عن قواعد المسؤولية المدنية أمر يمكن أن نلمسه في جوانب عديدة. الثابت والمؤكد أن هذه الإستقلالية ليست بالمطلقة أو النهائية لكن من الممكن أن نتحسسها على مستوى قانوننا الوضعي وتحديدًا على المستوى التشريعي (الفرع الأول) والمستوى فقه القضائي (الفرع الثاني).
الفرع الأول: التكريس التشريعي للإ ستقلالية
يبدو من البديهي والمنطقي أن تكون للمسؤولية الإدارية قواعدها المتميزة عن قواعد المسؤولية المدنية. وبالفعل نجد العديد من النصوص القانونية المنطبقة على مسؤولية الذوات العمومية. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، نجد أحكام خاصة بالشخص العمومي المقام ضده (الفقرة الأولى) وأخرى خاصة بحالات المسؤولية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: وجود أحكام خاصة بالشخص العمومي المقام ضده
لئن كانت دعوى المسؤولية المدنية ترفع مبدئيًا، وحسب الحالات، إما ضد المتسبب في الضرر بفعله الشخصي أو ضد ممثل الذات المعنوية أو ضد شركة التأمين الحالة محل المسؤول المدني في الأداء، فإن دعوى المسؤولية الإدارية ترفع وفقًا لأحكام مختلفة.
فيما يتعلق بتحديد الشخص العمومي الذي يتعين القيام ضده، يجب التأكيد على أن القيام بدعوى المسؤولية الإدارية يقع مبدئيًا ضد الإدارة المسؤولة ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك طبقًا لما ينص عليه القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم. على هذا الأساس، فإن المكلف العام بنزاعات الدولة يمثل مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
أما فيما يتعلق بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية الخاضعة لإشراف الدولة، فإن تمثيلها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة يتم بطلب منها طبقًا لما ينص عليه الفصل الرابع من قانون 07 مارس 1988. وبالتالي، فإنه في غياب هذا الطلب الذي يجب أن يكون صريحًا يكون القيام عليها مباشرة في شخص ممثلها القانوني.
بالنسبة لدعوى المسؤولية المرفوعة ضد الجماعات العمومية المحلية، أي البلديات؛ وباعتبار تمتعها بالشخصية القانونية وما يترتب عنها من إستقلالية إدارية ومالية وخاصة أهلية التقاضي، فإن الدعوى ترفع ضدها وليس ضد المكلف العام بنزاعات الدولة. غير أن رافع الدعوى يكون مجبرًا قبل ذلك برفع مذكرة إلى الوالي “يشرح فيها شكايته ومؤيداته وإلا اعتبرت هذه القضية لاغية ولا يمكن التقاضي لدى المحاكم إلا بعد مضي شهرين من تاريخ توجيه المكتوب مضمون الوصول بقطع النظر عما تستوجبه الإجراءات التحفظية”([9]).
نفس الإجراء تقريبًا تم إقراره في صورة القيام ضد الجماعات العمومية الجهوية، باعتبار أن الطالب يكون مجبرًا على تقديم مذكرة إلى وزير الداخلية قبل رفع قضيته أمام المحكمة ولا يمكنه تقديم الدعوى إلا بعد مضي شهرين من تاريخ توجيه المكتوب مضمون الوصول إلى سلطة الإشراف([10]).
ولئن كانت مسألة تحديد الجهة الإدارية التي يتوجب على الطالب القيام ضدها في هذه الصور لا تثير إشكالاً، فإننا نلاحظ أن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا عندما تحاول الإدارة، في بعض الأحيان، التفصي من مسؤوليتها وإلقائها على عاتق طرف آخر ونلاحظ ذلك مثلا عند إبرام صفقات عمومية مع مقاولين لإنجاز أشغال عامة لفائدة الدولة؛ إذ تدفع الإدارة بأن المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالغير تبقى ملقاة على المقاول المتعاقد معها. وقد تصدى القاضي الإداري لهذا الدفع وأقر حق المتضرر في توجيه دعواه ضد الشخص العمومي الذي أنجز الشغل لفائدته. وقد أكدت المحكمة الإدارية على هذا الأمر في العديد من قراراتها على غرار ما ورد في الحيثية التالية:
“حيث أنه في صورة حصول ضرر ناتج عن أشغال عمومية يكون القيام على صاحب المشروع الذي بادر بإنشائه وتولى القيام بتمويله ولا يمكن له أن يتفصى من مسؤوليته تجاه المتضرر حتى ولو كان ذلك بالإستناد إلى الأخطاء التي إرتكبها المقاول الساهر على تنفيذ الأشغال وإقتضاء ببعض الالتزامات التعاقدية التي تحمل المقاول وحده مسؤولية الأضرار الناتجة عن العمل العمومي مهما كان مصدرها…
وحيث أن تلك الإلتزامات لا تهم في آخر الأمر سوى العلاقة التعاقدية الرابطة بين صاحب الشغل العمومي والمقاول ولا يمكن بأية حال مجابهة الغير بها”([11]).
هذه الخصوصية التي تميز المسؤولية الإدارية عن المسؤولية المدنية على مستوى الشخص المقام ضده، نلمسها بصورة أكبر على مستوى وجود أحكام خاصة بحالات المسؤولية الإدارية متميزة عن حالات المسؤولية المدنية.
الفقرة الثانية: وجود أحكام خاصة بحالات المسؤولية الإدارية متميزة عن حالات المسؤولية المدنية
هذه الأحكام مستمدة من قانون المحكمة الإدارية وتحديدًا الفصل 17 من ناحية، ومن القانون عدد 38 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بالتوزيع القانوني للإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية (ب) من ناحية أخرى.
أ – أحكام مستمدة من الفصل 17 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية:
بعد صدور القانون الأساسي عدد 39 المؤرخ في 03 جوان 1996 والذي نقّح وتمم قانون المحكمة الإدارية المؤرخ في غرة جوان 1972، تم إنهاء العمل بالأمر العلي المؤرخ في 27 نوفمبر 1888([12]) والذي كان يمثل الأساس القانوني لدعوى المسؤولية الإدارية. بعد صدور هذا القانون أصبح الفصل 17 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية هو أساس دعوى المسؤولية الإدارية وهو ما أكدته المحكمة الإدارية في العديد من قرارتها([13]). هذا الفصل ينص في فقرته الثالثة على ما يلي “تختص الدوائر الإبتدائية (للمحكمة الإدارية) بالنظر إبتدائيًا في الدعاوي الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة ” وهي تمثل ثلاثة حالات مختلفة وخاصة بالمسؤولية الإدارية تميزها عن المسؤولية المدنية وسنحاول التطرق لها تباعًا، هذا بالإضافة إلى المسؤولية التعاقدية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل.
1- مسؤولية الإدارة عن أعمالها الإدارية غير الشرعية:
عبارة “أعمالها الإدارية غير الشرعية” تعتبر أكثر وضوحًا من العبارة السابقة التي كان يستعملها الفصل الأول من أمر 27 نوفمبر 1888 والتي كانت تنص على أن المحاكم المدنية تنظر في الدعاوي التي ترمي إلى جعل الإدارة مدينة من جراء “… أي عمل صدر منها بغير حق وأضر بالغير”. المصطلح الجديد يبدو أكثر وضوحًا ويعتبر متوفرًا على خصائص المصطلحات القانونية.
“الأعمال الإدارية غير الشرعية” تشمل القرارات الإدارية غير الشرعية وكذلك الأعمال المادية للإدارة والتي تسببت في أضرار للغير. فيما يتعلق بالقرارات الإدارية تحديدًا، يجب التأكيد على أن طلب التعويض عن قرار إداري غير شرعي لا يستوجب إنتظار حكم يقضي بإلغاء ذلك القرار بواسطة دعوى في تجاوز السلطة إذ يجوز للقاضي الإداري أن يبت في شرعية القرار بمناسبة النظر في قضية تعويض وهو ما يسمى بدعوى القضاء الكامل([14]).
2- مسؤولية الإدارة من أجل الأشغال التي أذنت بها:
بالنسبة للمسؤولية الناجمة عن الأشغال العامة يجب توضيح نقطة أساسية وهي أنه “تعتبر أشغالاً عامة في نظر القاضي الإداري جميع أشغال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب شخص عمومي وتحقيقًا للمصلحة العامة أو كما تقول المحكمة الإدارية كلما كان العمل العمومي منصرفًا إلى عقار تحت ملكية الإدارة أو مخصصًا لمرفق عام شريطة أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة وأن تتم تلك الأشغال لحساب شخص معنوي عمومي”([15]). يعقد الإختصاص لفائدة القاضي الإداري بخصوص هذا الصنف من الدعاوي بمجرد أن تتوفر في العقار مقومات إعتباره مبنى أو منشأة عمومية ويكفي لكي يكون كذلك أن يرجع الملك للدولة أو غيرها من الذوات العمومية وأن يتم إستغلاله بغرض تصريف مرفق عام وأن يوضع على ذمة نشاط يستهدف الصالح العام([16]).
3- مسؤولية الإدارة عن الأضرار غير العادية المترتبة عن أحد أنشطتها الخطرة:
ما تجدر الإشارة إليه هو أنّ هذه المسؤولية المترتبة عن مضار الأشياء والآليات الخطرة يمكن أن تندرج في إطار المسؤولية الناجمة عن مخاطر الجوار غير العادية التي تعتبر الشرط الأساسي لقيام مسؤولية الإدارة بدون خطأ. وترتبط هذه الفكرة بالأشياء الخطرة المستعملة من قبل الإدارة. فإذا كانت هذه الأشياء غير خطرة فإن فكرة مخاطر الجوار غير العادية تنتفي، ونكون بذلك في إطار المسؤولية المبنية على الخطأ. وتجرد الملاحظة أن القاضي الإداري التونسي لم يعر مخاطر الجوار الإستثنائية أي إهتمام. فالمتأمل في قرارات المحكمة الإدارية يلاحظ غياب هذا المفهوم بصفة صريحة. وعلى هذا الأساس، فإن التكريس الفعلي للمسؤولية المترتبة عن مضار الأنشطة الخطرة للإدارة يتجلى أساسًا من خلال الأضرار غير العادية الناتجة عن المتفجرات والأسلحة النارية.
أقرت المحكمة الإدارية مسؤولية مصالح الدفاع الوطني عن عدم إزالة المفرقعات والمتفجرات التي يشكل وجودها خطرًا على العموم. فقد جاء في أحد قراراتها: “وحيث أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تسأل عن كل تقصير في تطهير المناطق غير العسكرية المفتوحة لجولان العموم من كل القذائف والمفرقعات المتوقع وجودها فيها سواء رجعت للحرب العالمية الثانية أو لحرب بنزرت وذلك نظرًا لما تشكله من خطر يهدد حياتهم”([17]).
أما بالنسبة للمسؤولية الناجمة عن إستعمال الأسلحة النارية، فتجدر الإشارة أنه سواء كان المتضرر غيرا كما هو الحال في قضية تعلقت وقائعها بأن “الهالك” قد أصيب بجروح بالغة الأهمية بساقه اليسرى وبنزيف دموي وذلك إثر اختراق رصاصتين في ميدان الرمي عندما كان سرية من الجيش الوطني تقوم بالرماية التطبيقية بثكنة وادي الليل”([18])، أو كان المتضرر مستهدفًا من قبل أعوان الأمن كما هو الحال في القضية التي تعلقت وقائعها بأن الهالك كان مارًا بسيارته أمام عيون الأمن ولما أشار عليه بالتوقف لم يمتثل فالتحق به وأطلق عليه عيارين بمسدّسه الإداري مما تسبب في وفاته([19])، فإن القاضي الإداري يقرّ التعويض بصرف النظر عن صفة المتضرر.
4- المسؤولية الإدارية التعاقدية:
يجب التاكيد بداية على أن العقد الإداري له تعريفه الخاص الذي يميزه عن العقد المدني. فقد استقر فقه القضاء الإداري على إعتبار أن العقد الإداري وبالإضافة إلى وجود ذات عمومية كأحد طرفيه يجب أن يتعلق موضوعه بتسيير مرفق عام أو أن يحتوي على “بنود إستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص”([20]).
يتميز العقد الإداري دائمًا بعلوية الإدارة التي تعتبر الطرف القوي في العقد، وهو ما يعطيها سلطات كبيرة على غرار إمكانية الفسخ الأحادي للعقد. هذا الأمر لا يوجد مبدئيًا في العقود المدنية التي تتميز عادة بتوازن الإلتزامات المحمولة على طرفيها.
تختلف المسؤولية التعاقدية عن كل الحالات السابقة التي تتعلق بالمسؤولية التقصيرية. فهي تتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية سواء كان ذلك في إطار الصفقات العمومية أو في إطار عقود إدارية أخرى. ويتجه التذكير هنا بأن المسؤولية التعاقدية في ميدان البناء كما هو الشأن في إطار الصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز مبنى عمومي تمتد سنة كاملة بعد حصول “الإستلام الوقتي” طبقًا لما ينص عليه الفصل 44 فقرة 1 من كراس الشروط الإدارية العامة المنطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال والمصادق عليه بقرار الوزير الأول الصادر في 12 أكتوبر 1990. ومدة السنة هي مدة الضمان التعاقدي التي يكون المقاول ملزمًا طوالها بواجب الإنهاء الكامل للأشغال.
فضلا عن النزاعات المتصلة بهذه المسؤولية التعاقدية، لابد من ذكر النزاعات التي قد تنشب بين المتعاقدين طول فترة “الضمّان العشري” المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بالمسؤولية والمراقبة في ميدان البناء.
هكذا نلاحظ أن الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية كرس حالات خاصة بالمسؤولية الإدارية تميزها عن المسؤولية المدنية سواء كان ذلك في المجال التعاقدي أو غير التعاقدي. نفس هذه الخصوصية نلمسها من خلال أحكام الفصل الأول من القانون عدد 38 المؤرخ في 03 جوان 1996 والمتعلق بتوزيع الإختصاص بين القاضي العدلي والقاضي الإداري.
ب– أحكام مستمدة من القانون عدد 38 المؤرخ في 03 جوان 1996 والمتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية:
ينص الفصل الأول من هذا القانون في فقرته الأولى على أنه “تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوي مسؤولية الإدارة المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 بما في ذلك الدعاوي المتعلقة بالإستيلاء على العقارات وكذلك مسؤولية الدولة التي تحل محل أعضاء التعليم العمومي في نطاق التشريع الجاري به العمل”.
هذا الفصل يكرس حالتين خاصتين من حالات المسؤولية وهما دعاوي الإستيلاء على العقارات (1) ومسؤولية الدولة التي تحل محل أعضاء التعليم العمومي (2).
1- دعاوي الاستيلاء على العقارات:
حسب التعريف الفقهي “يتجسد الإستيلاء عبر كل حيازة أو إفتكاك، وقتي أو نهائي، جزئي أو كلي، لعقار على ملك أحد الخواص وذلك من طرف شخص عمومي”([21]). في نفس الإتجاه يجب التمييز بين الاستيلاء الشرعي والاستيلاء غير الشرعي. الأول يقصد به نزع الإدارة حيازة العقار من يد مالكه الأصلي بإتباع إجراءات قانونية محددة بالنصوص ومثال ذلك الإنتزاع والإشغال الوقتي والتسخير. أما الاستيلاء غير الشرعي، فيقصد به نزع الإدارة حيازة عقار من يد صاحبه الأصلي ووضع يدها عليه بدون أيّ سند قانوني وبلا وجه حق، أي نزع ملكية خاصة دون إحترام الإجراءات القانونية المقررة في الإنتزاع لأجل المصلحة العامة مثلاً. في هذه الصورة الأخيرة يصبح الإنتزاع الذي هو عملية قانونية منظمة يرجع اختصاص النظر فيها إلى القاضي العدلي بموجب القانون عدد 26 المؤرخ في 14 أفريل 2003 والذي نقح وتمم قانون 11 أوت 1976، عملية إستيلاء غير شرعي تعود لاختصاص القاضي الإداري([22]).
أسند المشرع للمحكمة الإدارية إختصاصًا عامًا في مادة الإستيلاء سواء كانت الدعوى تهدف إلى تغريم الإدارة أو إلى رفع يدها على العقار المستولى عليه.
هذا وتتجه الإشارة إلى أن إسناد الاختصاص لفائدة المحكمة الإدارية في دعاوي الاستيلاء يبدو متضاربًا مع أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية الذي جعل من حاكم الناحية القاضي المختص في دعاوي كف الشغب على العقارات المسجلة وأحكام الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي جعل من حاكم الناحية أيضًا القاضي المختص في دعاوي الحوز وهي التي تهم العقارات والحقوق العينية عليها وتهدف إلى “إسترجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال” (الفصل 51 من م.م.م.ت).
من هنا يمكن القول أن القانون عدد 38 لسنة 1996 قد نزع عن حاكم الناحية الاختصاص المسند إليه بالفصلين المذكورين آنفًا وذلك كلما كان الشغب الحاصل للعقار ناتجًا عن إستيلاء قامت به الإدارة. وإنطلاقًا مما سبق بيانه، يصبح الإختصاص في دعاوي الإستيلاء على العقارات مسجلة كانت أم غير مسجلة من طرف الإدارة منعقدًا لفائدة المحكمة الإدارية. وما يزيد في تأكيد هذا الأمر هو أن الفصل 3 من نفس القانون ينص على أنه “ليس للمحاكم العدلية أن تنظر في المطالب الرامية “إلى الإذن بأي وسيلة من الوسائل التي من شأنها تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي”.
هذا الحل التشريعي يرمي في الواقع إلى تجاوز حالة تنازع الإختصاص التي كانت قائمة بين القاضي العدلي والقاضي الإداري في خصوص هذا الصنف من الدعاوي.
2- مسؤولية الدولة التي تحل محل أعضاء التعليم العمومي في نطاق التشريع الجاري به العمل:
تمثل مسؤولية الدولة عوضًا عن أعضاء التعليم العمومي تركيبة قانونية متحركة ومعقدة. متحركة لأنها تقوم على فكرة الخطأ وهو مفهوم غير ثابت المحتوى. ومعقدة لأنها كانت دائمًا تخضع لنظام قانوني خصوصي ومتميز تتداخل فيه قواعد المسؤولية المدنية والإدارية([23]).
قبل صدور القانون عدد 38 لسنة 1996، كان الاختصاص في القضايا المتعلقة بمسؤولية الدولة عوضًا عن أعضاء التعليم العمومي منعقدًا لفائدة المحاكم المدنية كما ينص على ذلك الفصل الأول من الأمر الصادر في 17 سبتمبر 1937 وهو النص الذي يمثل “التشريع الجاري به العمل” المشار إليه في الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 بالإضافة إلى الأمر الصادر بنفس التاريخ والذي تم بمقتضاه تنقيح الفصل 93 من م.إ.ع. والذي أصبح في فقرته الأخيرة بنص على ما يلي: “أما المعلمون فإن الغلطة أو الغفلة أو الإهمال المستند عليها ضدهم بصفة كونهم تسببوا في الضرر يجب على المدعي إثباتها وقت المرافعة طبق القانون العام”.
وقد أثار التنصيص الوارد في أمر 17 سبتمبر 1937 على إختصاص المحاكم المدنية الراجع لها المكان الذي حدث فيه الضرر إشكالاً طرح بسبب وجود أمر 27 نوفمبر 1888 المتعلق بالمسؤولية الإدارية. هل أن القاضي المدني المتعهد بهذا الصنف من الدعاوي سيطبق الأحكام الخاصة بالمسؤولية الإدارية كما حددها أمر 27 نوفمبر 1888 أم سيطبق الأحكام العامة الموجودة صلب مجلة الالتزامات والعقود ومجلة المرافعات المدنية والتجارية. قامت محكمة التعقيب بحسم هذا الإشكال معتبرة أن المحاكم المدنية يجب أن تطبق على هذه القضايا قواعد القانون الخاص([24]).
أما اليوم فقد تحدد إختيار المشرع التونسي في إتجاه إقرار إختصاص المحكمة الإدارية([25]). عبارة “نطاق التشريع الجاري به العمل” تفيد كذلك مواصلة العمل بالقاعدة التي تضمنها أمر 17 سبتمبر 1937 والمتعلقة بإقرار حق الإدارة في الرجوع على رجل التعليم لإسترجاع المبالغ المالية التي تقابل نسبة مسؤوليته في إحداث الضرر والتي سددتها الإدارة لفائدة المتضرر. في هذه الحالة ترفع دعوى الرجوع أمام المحاكم العدلية نظرًا لكون عضو التعليم العمومي سيساءل في هذه الحالة على أساس الخطأ الشخصي الذي إقترفه وهو خطأ خاص يفتقر للصبغة الإدارية المرفقية.
من خلال تعرضنا لكل هاته الحالات المتعلقة بالمسؤولية الإدارية نلاحظ أن المشرع قد كرس إستقلالية هذه المسؤولية عن المسؤولية المدنية وذلك من خلال إقرار أحكام وقواعد قانونية خصوصية ومختلفة. هذا التكريس التشريعي للإستقلالية صاحبه كذلك تكريس فقه قضائي.
الفرع الثاني: التكريس فقه القضائي للإستقلالية
يعكس فقه قضاء المحكمة الإدارية عمومًا حرصًا على تكريس إستقلالية المسؤولية الإدارية ويبرز هذا الأمر خاصة من خلال الحسم في إشكالية تأويل أمر 30 جوان 1907 (الفقرة الأولى) وإعمال أساس نظري متميز للمسؤولية الإدارية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الحسم في إشكالية تأويل أمر 30 جوان 1907
صدرت م.إ.ع بتاريخ 15 ديسمبر 1906 ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في غرة جوان 1907. بعدها بشهر تقريبًا صدر أمر 30 جوان 1907. هذا الأمر ينص في فصله الوحيد على أنه “تطبق أحكام ما سبق المجلة المذكورة (أي م.إ.ع) من القوانين فيما يتعلق بديون الدولة والمجالس البلدية والإدارات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التي لنظر الدولة… وبمقتضى ذلك يبطل كل ما خالف ذلك من الأحكام سواء كانت صريحة مثل سقوط الدعوى بمرور الزمن والإمتياز المتلعق بمطالب الدولة وغير ذلك أو غير صريحة”.
هذا الفصل الذي إعتبره البعض “النص الأكثر غموضًا في القانون التونسي”([26]) يطرح الإشكال التالي: هل أن أحكام الفصل 84 من م.إ.ع([27]) المتعلق بمسؤولية الإدارة يمثل جزءًا من الأحكام المخالفة للتشريع السابق لصدور هذه المجلة؛ هذا التشريع يقصد به أمر 27 نوفمبر 1888 والتي يجب بالتالي إبطالها؟
معالجة هذا الإشكال تدعونا للنظر في تمشي المحكمة الإدارية قبل التطرق للآثار التي رتبتها عن ذلك (ب).
أ– تمشي المحكمة الإدارية:
بعد صدور أمر 30 جوان 1907، إعتمدت المحاكم المدنية التونسية تأويلاً مفاده أن هذا النص لم ينسخ أحكام م.إ.ع. المتعلقة بمسؤولية الدولة ضرورة أنها ليست مخالفة للتشريع السابق لهذه المجلة (أي أمر 27 نوفمبر 1888) مما دفعها إلى إستبعاد تطبيق هذا الأمر والإستناد إلى أحكام م.إ.ع. عنذ نظرها في دعاوي المسؤولية. وعلى خلاف ذلك، فإن المحاكم المدنية الفرنسية أولت أمر 30 جوان 1907 على أنه نسخ أحكام م.إ.ع المتعلقة بذات الموضوع ويدلل ذلك على تأكيد المشرع أن النص الواجب تطبيقه هو أمر 27 نوفمبر 1888.
في مقابل ذلك نلاحظ أن موقف المحكمة الإدارية كان واضحًا وثابتًا إذ أن القاضي الإداري كان دائمًا يؤكد على أن الأساس القانوني لدعوى المسؤولية الإدارية يتمثل في أحكام أمر 27 نوفمبر 1888 بإعتبار أن أحكام مسؤولية الإدارة التي يتضمنها الفصل 84 من م.إ.ع قد نسخت بموجب أمر 1907([28]). هذا التمشي من قبل المحكمة الإدارية تواصل حتى بعد إنهاء العمل بأمر 27 نوفمبر 1888 في 03 جوان 1996 وذلك من خلال التأكيد على أنه “خلافًا لما تراءى لقضاة البداية وكذلك للمستأنف فإن أحكام مجلة الإلتزامات والعقود المتعلقة بالمسؤولية المدنية قد تم إيقاف العمل بها تجاه الدولة بموجب الأمر المؤرخ في 30 جوان 1907 المتعلق بإبطال العمل بأحكامها بخصوص ديون الدولة والمجالس البلدية والإدارات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التابعة للدولة”([29]).
هذا التمشي من قبل المحكمة الإدارية يبدو مستساغًا لسببين على الأقلّ. أولهما أن نسخ أحكام م.إ.ع المتعلقة بمسؤولية الأشخاص العموميين يبدو متوافقا مع روح أمر 30 جوان 1907 والتي أكد من خلالها على إقصاء كل الأحكام المخالفة للتشريع السابق([30]).
السبب الثاني هو أنه إذا كانت نية الباي من وراء إصدار أمر 30 جوان 1907 تتمثل في مواصلة تطبيق القانون الخاص على الإدارة فما كان عليه إلا أن يبقى الأمور على حالها([31]).
ما هي الآن النتائج التي رتبها القاضي الإداري عن إستبعاد أحكام م.إ.ع؟
ب– الآثار التي رتبها القاضي الإداري عن إقصاء أحكام م.إ.ع.
تتجه الإشارة إلى أن المحاكم المدنية التونسية بقيت متمسكة بموقفها المتمثل في تطبيق قواعد القانون الخاص على مسؤولية الإدارة حتى بعد إحداث المحكمة الإدارية بمقتضى قانون غرة جوان 1972. ولمجابهة هذا الموقف كانت المحكمة الإدارية تتولى باستمرار تصحيح الأسانيد القانونية للأحكام المدنية الإبتدائية المستمدة خاصة من الفصول 82 و83 و84 و96 من م.إ.ع مستبدلة إياها بالسند القانوني الصحيح وهو أمر 27 نوفمبر 1888 الذي حرص المشرع على تأكيد تواصل العمل به في خصوص ديون الإدارة إثر صدور م.إ.ع وذلك بمقتضى الأمر العليّ المؤرخ في 30 جوان 1907.
جاء في أحد قرارات المحكمة الإدارية ما يلي: “حيث يتبين من الحكم المنتقد أنه ركز فعلاً مسؤولية الحادث على أحكام الفصل 83 من م.إ.ع والحال أن عريضة إفتتاح الدعوى الإبتدائية إستندت صراحة إلى الأمر المؤرخ في 27 نوفمبر 1888 وهو النص الذي يسوس المسؤولية الإدارية وإتجه لذلك إحلاله محل الفصل 83 من م.إ.ع والإكتفاء بذلك دون حاجة، إلى نقض الحكم المطعون فيه”([32]). وبالتالي فإن الحكم الإبتدائي الصادر عن المحاكم العدلية فيما يخص مسؤولية الدولة، والذي يؤسس على أساس قانوني خاطئ، لا يتم نقضه من طرف القاضي الإداري المختص إستئنافيًا بل يكتفي هذا الأخير بمجرد إستبداله بالأساس القانوني السليم.
ما نلاحظه كذلك أنه حتى بعد أن أصبحت المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في دعاوي المسؤولية في كل أطوار التقاضي بموجب إلغاء أمر 27 نوفمبر 1888، فإن القاضي الإداري واصل إتباع نفس النهج فقه القضائي المتمثل في إحلال قواعد القانون العام محل قواعد القانون الخاص. فقد جاء في أحد القرارات: “حيث تندرج مساءلة المرفق العام الصحي عن الأخطاء المرتكبة حال إسناد الخدمات الطبية المناطة بعهدته في إطار الدعوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية على معنى الفصل 17 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الأمر الذي يتجه معه إحلال هذا المستند محل الأساس المأخوذ من مخالفة الفصلين 83 و84 من م.إ.ع. والذي يخص القواعد المنظمة للمسؤولية التقصيرية التي تسوس العلاقات بين الأفراد”([33]).
هذا التأكيد من قبل القاضي الإداري على إستبعاد أحكام م.إ.ع. تم بالتوازي مع التأكيد على إعمال أساس نظري نظري متميز للمسؤولية الإدارية.
الفقرة الثانية: إعمال أساس نظري متميز للمسؤولية الإدارية
عادة ما تبنى المسؤولية على أساسين وهما المسؤولية على أساس الخطأ والمسؤولية بدون خطأ. وخصوصية المسؤولية الإدارية أن الصورة الأولى تتمثل في الخطأ المرفقي والثانية تتمثل أساسًا في المساواة أمام الأعباء العامة (ب).
أ – المسؤولية على أساس الخطأ: الخطأ المرفقي
تعرف م.إ.ع الخطأ في فصلها 83 بأنه “ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر”. لكن هذا التعريف ينطبق أكثر على الخطأ الشخصي. أما الخطأ المرفقي في مادة المسؤولية الإدارية فيتصل بسير المرفق العام. “إن الحد الفاصل بين الخطأ الشخصي للعون العمومي والخطأ المرفقي هو ذات الحد الفاصل بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الإدارية”([34]) وهو ما يعني أن التمييز بين الخطأين له أهمية قصوى وذلك في البلدان التي تأخذ بالإزدواجية القضائية حيث يهدف هذا التمييز بالأساس إلى تحديد القاضي المختص والقانون المنطبق على النزاع. فهل هناك معيار للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي؟
قدم لنا المشرع التونسي صلب الفصل 85 م.إ.ع معيارًا للتمييز بين الخطأين حيث ينص هذا الفصل على ما يلي: “إذا تسبب موظف أو مستخدم بإدارة عمومية في مضرة غيره حسية أو معنوية حال مباشرته لما كلف به وكان ذلك عمدًا أو خطأ فاحشًا منه فهو ملزم بجبر ذلك إذا ثبت أن السبب الموجب لذلك هو تعمده أو خطأه لكن إذا كان الخطأ غير فاحش فلا قيام لمن حصلت له المضرة على الموظف إلا إذا لم تكن له وسيلة أخرى للتوصل إلى حقه”.
إن المتأمل في عبارات هذا الفصل وخاصة عبارة “وكان ذلك عمدًا أو خطأ فاحشًا منه” يتضح له أن المعيار المعتمد للتمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي يتمثل في الجسامة من جهة وفي الطابع القصدي من جهة أخرى. فيعد خطأ شخصيًا معمرًا لذمة العون الخطأ الجسيم حتى وإن ارتكب أثناء أداء الوظيف ويعد خطأ مرفقيًا معمرًا لذمة الإدارة الخطأ البسيط المرتكب أثناء الوظيف. إلا أن فقه قضاء المحكمة الإدارية المتشبث باستقلالية القواعد القانونية المنطبقة على مادة المسؤولية الإدارية، دأب على إستبعاد الفصل 85 من م.إ.ع وتبنى معيارًا مغايرًا لتعريف الخطأ المرفقي. هذا المعيار يتمثل في مدى إتصال الخطأ بالمرفق العمومي. فالخطأ المرفقي هو كل خطأ ثبتت علاقته بالمرفق العمومي حتى وإن كان يتسم بالجسامة وبالتالي لا نكون أمام خطأ شخصي معمر لذمة العون العمومي إلاا إذا إنعدمت كل علاقة بالمرفق العمومي أي إذا كان من صنف الأخطاء الشخصية المحضة. هذا ما دأبت المحكمة الإدارية على تأكيده في أكثر من قرار. ففي حكم إبتدائي مؤرخ في 13 جويلية 2001 جاء ما يلي: “حيث ولئن كانت الإدارة معفاة من المسؤولية عن الأخطاء الشخصية لأعوانها كلما ثبتت أن لا صلة لها بتاتًا بالمرفق، فإنها تكون في المقابل مسؤولة عن غيرها من الأخطاء الشخصية التي يثبت إتصالها بالمرفق العام الذي ينتمي إليه هؤلاء الأعوان”([35]).
لكن ما يلاحظ هو أن القاضي الإداري ولتسهيل عملية إقرار المسؤولية يرتكز في أغلب الأحيان على الخطأ المرفقي كأساس لقيام هذه المسؤولية وذلك حتى ولو كانت الوقائع تنم عن خطأ شخصي لا علاقة له بالمرفق. هذا التوجه نجده على سبيل الذكر في القضية التي تتلخص وقائعها في أن الجندي الذي تولى إطلاق الرصاص على الهالك قد تصرف بغاية تحقيق أغراض شخصية وأقدم على ارتكاب جريمته بهدف إشباع رغبته الخاصة والإنتقام وهو ما أكده القاضي الإداري في الجيثية التالية:
“وحيث طالما أن الجاني قام بمهاجمة نقطة الحراسة وقتل الجندي المكلف بها واستولى على سلاحه وغادر الثكنة دون أن يقع التفطن إليه ومحاصرته وإفتكاك السلاح منه، فإنه يتبين أن هناك تقصير في مراقبة الثكنة ومعداتها وخلل في تنظيم حراستها وهو ما يؤكد صلة الخطأ الشخصي في قضية الحال بالمرفق العسكري ويبرر بالتالي مساءلة الإدارة وإلزامها بتعويض الأضرار المترتبة عن الخطأ”([36]).
هذا التوسيع في مفهوم الخطأ المرفقي يعكس تأثرًا واضحًا بالحلول التي أرساها فقه القضاء الفرنسي الذي انتهى إلي الإقرار بأن العون العمومي لا يساءل إلا عن أخطائه الشخصية المحضة أما الأخطاء الشخصية التي لها علاقة بالمرفق العمومي فتساءل عنها الإدارة. وهذا الأمر يتأكد خاصة في مجال المسؤولية الطبية للمؤسسات العمومية الإستشفائية والصحية إذ لا يساءل الطبيب على أساس الخطأ الشخصي وإنما تقع مساءلة المرفق العام الصحي.
بالتالي تتبين خصوصية الخطأ في المسؤولية الإدارية. نفس هذه الخصوصية نلمسها في مجال المسؤولية بدون خطأ من خلال اعتماد مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
ب– المسؤولية بدون خطأ: مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
في إطار المسؤولية المدنية، تبنى المسؤولية بدون خطأ أو المسؤولية الموضوعية أساسًا على نظرية الحفظ الموجودة صلب الفصل 96 من م.إ.ع أما في إطار المسؤولية الإدارية فهي تبنى على فكرتين مختلفتين وهما نظرية “الأخطار المستحدثة” ومبدأ “المساواة أمام الأعباء العامة”. من المهم جدًا في هذا الإطار التأكيد على أن القاضي الإداري التونسي كان سباقًا في تكريس نظام المسؤولية بدون خطأ وذلك منذ سنة 1989 ([37]) في حين أن نظيره المدني لم يكرسها إلا سنة 1995([38]).
وإذا كانت فكرة الخطر تجد صدى لها في المسؤولية المدنية، فإن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يمثل خصوصية المسؤولية الإدارية. وإذا أردنا تحديد المقصود بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وجب الإنطلاق أولا من كونه مبدأ قانونيًا عامًا استخلصه القضاء الإداري من مبدأ أشمل ألا وهو مبدأ المساواة أمام القانون وهو ما يستدعي جمع المنظورين الإداريين ذوي الوضعيات القانونية المتشابهة ضمن إطار قانوني واحد([39]). أما الأعباء العامة، فهي مختلف التكاليف التي تدعي المجموعة لتحملها لقاء تحقيق النشاط الإداري، ومن ثمة لقاء تحقيق المصلحة العامة، كالضريبة أو الخدمة الوطنية أو التراتيب العمرانية.
وعليه، فإنه بالجمع بين هذين العنصرين، يتضح أن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة يقتضي أن يكون تصرف الإدارة، كمصدر للضرر، قد آل إلى انخرام توزيع العبء العمومي بين عناصر المجموعة، بحيث تسبب هذا التصرف في تحميل فرد أو مجموعة محددة من الأفراد لهذا العبء، في حين انتفعت بقية أفراد المجموعة بهذا التصرف، وهو ما يؤدي عكسيًا إلى تحميل المجموعة المنتفعة عبء جبر الضرر اللاحق بالمصلحة الخاصة. ولعله لهذا الإعتبار وقع أخذ هذا الأساس كعنصر مميز للمسؤولية الإدارية عن المسؤولية المدنية من طرف أحد الفقهاء الفرنسيين المعارضين لمبدأ إستقلالية القانون الإداري، وهو الفقيه “شارل آيزنمان”([40]).
يشترط لقيام المسؤولية الإدارية الموضوعية المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة العامة أن يكون الضرر خاصًا، أي ضررًا لاحقًا بفرد أو مجموعة من الأفراد معينة بذاتها، وهو ما يفيد اعتماد مفهوم ضيق للضرر الخاص بحكم أنه يهم دائرة ضيقة من الأفراد([41]). ويشترط كذلك أن يكون الضرر إستثنائيًا بحيث أنه يخرج عن نطاق طاقة ما يمكن تحمله في صالح المجموعة وللقاضي الإداري في هذا الشأن سلطة تقديرية واسعة في تقدير مدى إستثنائية الضرر([42]).
أهم تطبيقات مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة نجده في ميدان الأشغال العامة. في هذا الإطار يميز القاضي الإداري بين المستعمل والغير مفردا هذا الأخير بنظام مسؤولية موضوعية. من ذلك إقراره بأنه:
“وحيث خلافا لما تراءى للمستأنف فإن مسؤوليته في إكتناف عقار النزاع لا تقوم على الخطأ، وإنما هي مسؤولية موضوعية تقوم على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لكون الضرر المدعى به هو ضرر مستمر وناتج عن إقامة منشأة عمومية بجوار عقار التداعي تمثل في حفر قنال من طرف مؤسسة عمومية في نطاق تنفيذ مشروع ذو مصلحة عامة”([43]).
بصورة عامة، ومن خلال كل ما سبق استعراضه، نلاحظ أن إستقلالية قواعد المسؤولية الإدارية عن قواعد المسؤولية المدنية أمر مكرس في عديد الجوانب التشريعية وفقه القضائية. لكن هذه الاستقلالية تبقى من ناحية أخرى مقترنة بانفتاح القاضي الإداري على مبادئ المسؤولية المدنية.
الجزء الثاني: استقلالية مقترنة بانفتاح القاضي الإداري على مبادئ المسؤولية المدنية
إن استقلالية المسؤولية الإدارية عن المسؤولية المدنية تبقى في كل الحالات أمرًا نسبيًا باعتبار أن القانون المدني يحتوي دائمًا على القواعد العامة سواء كان ذلك على مستوى القواعد التي تهم أصل النزاع والموجودة أساسًا صلب مجلة الإلتزامات والعقود، أو على مستوى القواعد الإجرائية والمضمنة أساسا صلب مجلة المرافعات المدنية والتجارية وكذلك على بعض القواعد القانونية ذات المصدر فقه القضائي.
الإنفتاح المقصود في هذا الخصوص يتجلى من خلال إعتماد القاضي الإداري على نفس المفاهيم فقه القضائية التي يعتمدها القاضي المدني (الفرع الأول) والإلتجاء إلى قواعد القانون المدني في غياب نص خاص بالمادة الإدارية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: إعتماد القاضي الإداري على نفس مفاهيم القاضي المدني
في كثير من الحالات يستأنس القاضي الإداري بنفس المفاهيم التي يعتمدها القاضي المدني. ومن بين المفاهيم التي تجسد هذا الإستنتاج يمكن أن نذكر مفهوم الضرر المعوض عنه (الفقرة الأولى) ومفهوم أسباب الإعفاء من المسؤولية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مفهوم الضرر المعوض عنه
يتعلق الأمر هنا بتحديد طبيعة الضرر المعوض عنه وتقديره (ب).
أ – تحديد طبيعة الضرر المعوض عنه
بات من الواضح اليوم أن القاضي المدني يميز بين ثلاثة أنواع من الضرر وهي الضرر المادي والمعنوي وكذلك الجمالي ويقر حق التعويض بالنسبة لكل صنف منها. وقد استلهم القاضي الإداري من نظيره المدني ليقر هذه الأصناف الثلاثة.
بالنسبة للضرر المادي والذي يشمل الضرر البدني وكذلك الحرمان من النشاط أو الدخل، فإن المحكمة الإدارية مستقرة في هذا الشأن. من أمثلة ذلك قولها: “وحيث يتضح من أوراق الملف أن إصابة لحقته وهو في سن الرابعة عشر وقد أنتجب له سقوطا مستمرًا قدره الحكيم المنتدب بنسبة 75 بالمائة نال أساسًا من يده اليمنى الأمر الذي كان له كبير الأثر على طاقته الحسية والجسمانية”([44]). لكن القاضي الإداري أكد أن “المطالبة بغرم الضرر المادي تقتضي إثبات صفة الهالك ودخله ونشاطه قبل الوفاة ومقدار الدخل الذي يتقاضاه من ذلك النشاط”([45]).
أما بالنسبة للضرر المعنوي، فعادة ما يعرف بكونه الضرر الذي ليس له آثار إقتصادية أو مالية، فهو ضرر مرتبط بالأحاسيس والمشاعر مما يؤدي إلى التشكيك في واقعية هذه الأضرار، وذلك بتحديد أهميتها أو بإقرار مبدأ التعويض عنها كما يصعب تصنيفها.
وما يشد الإنتباه هو أن موقف المحكمة الإدارية تميز بالثبات والاستقرار على مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي. يعزى هذا الأمر أساسًا إلى أن القانون المدني، وخاصة الفصلين 82 و83 من م.إ.ع.، يقران صراحة التعويض عن الضرر المعنوي.
بالنسبة للمحكمة الإدارية، يمكن أن يتمثل الضرر المعنوي “في الأسى والحسرة لفقدان عزيز في ظروف مريعة وفجئية”([46]) أو في “الآلام والأوجاع والشعور بالنقص”([47]). من ناحية أخرى ومع تأكيد القاضي الإداري على أن “التعويض عن الضرر المعنوي مخول لإجتهاد المحكمة التي تحدد مبلغه وفق قواعد العدل والإنصاف”([48])، أقر أن “الصبغة الرمزية التي يكتسيها التعويض عن الضرر المعنوي لا تحول دون وجوب التعويض الكامل عن هذا الصنف من الضرر باعتباره وسيلة أقرها فقه القضاء للتخفيف مما يلحق المتضررين في أنفسهم من آلام ولوعة وحسرة من جراء الفواجع والكوارث التي تصيبهم مباشرة أو تصيب أقاربهم”([49]).
أما فيما يتعلق بالضرر الجمالي، فإن القاضي الإداري استقر كذلك على إقرار هذا النوع من التعويض معتبرًا أنه “يمكن المطالبة بتعويض الضرر الجمالي في كل وقت طالما ثبت أنه نتيجة نفس الخطأ وأن نسبة السقوط لم تستقر نهائيًا بفعل ذلك الضرر”([50]).
بهذه الصورة، يتجلى أخذ القاضي الإداري بمبادئ ومفاهيم القاضي المدني. نفس الفكرة يمكن تأكيدها فيما يتعلق بتقدير الضرر.
ب– تقدير الضرر:
يخضع تقدير الضرر والتعويض اللازم لجبره إلى عديد المبادئ منها مبدأ وجوب التعويض الكلي للضرر وهو مبدأ مشترك بين القانون الخاص والقانون الإداري إذ يجب أن يكون التعويض كاملا بحيث يشمل الضرر الحاصل دون نقص ولا زيادة. وهذا المبدأ يقتضي أن يقع تعويض المتضرر عما أصابه من خسائر مادية ومالية بفقدانه لما يملكه من عقارات أو منقولات أو ما نقص من قيمتها أو ما تعرض إليه من سقوط بدني أو عجز ناتج عن فقدان قدراته الجسدية وكذلك ما أصابه من آلام نفسية وإحساس بالنقص والعجز.
في أغلب الحالات يستعين القاضي المدني أو الإداري بالاختبار الذي يكتسي أهمية قصوى في مجهود البحث إذ يعتمد القاضي على أشخاص مختصين. لكن يجب هذا التأكيد على خصوصية الإختبار فيما يتعلق بالإدارة إذ ينص الفصل 102 من م.إ.ع. على أنه “إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية يجب أن يكون الإختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا إتفق الطرفان على خبير واحد”.
نظرًا لغياب نص يحكم سلطة القاضي في تحديد قاعدة إحتساب التعويض، يحتكم القاضي الإداري إلى الفصل 107 من م.إ.ع الذي ينص على أن “الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها تشمل ما تلف حقيقة لصاحبها وما صرفه أو لابد أن يصرفه لتدارك عواقب الفعل المضر به والأرباح المعتادة التي حرم منها بسبب ذلك الفعل”. في حالات عديدة يطبق القاضي الإداري أحكام هذا الفصل لتقدير التعويض وذلك خاصة فيما يتعلق بقضايا الإستيلاء. في هذه الأصناف من النزاعات يقر القاضي نوعين من التعويض وهما غرامة الإستيلاء وغرامة الحرمان من التصرف.
في خصوص الغرامة الخاصة بالعقار المستولى عليه، يعتمد القاضي الإداري على مجموعة من العناصر الموضوعية التي ترتكز على طبيعة العقار الأصلية وقيمته الذاتية، وكذلك تنظيره مع عقارات مماثلة تم بيعها في نفس الفترة([51]). أما بالنسبة للآجال التي تقدر على أساسها قيمة العقار، فقد درج فقه قضاء المحكمة الإدارية على اعتماد تاريخ القيام بالدعوى الإبتدائية([52]).
وإلى جانب هذه الغرامة الأصلية الخاصة بالعقار، أقر القاضي الإداري للمتضرر من عملية الإستيلاء، غرامة متفرعة عنها وهي غرامة الحرمان من التصرف تحدد من تاريخ الإستيلاء إلى يوم التصريح بالحكم([53]).
الإستئناس بأحكام الفصل 107 من م.إ.ع. جعل القاضي الإداري يقرّ للمسؤولية الإدارية نفس المبادئ التي أقرها القاضي العدلي للمسؤولية المدنية وذلك على مستوى مفهوم الضرر المعوض عنه. نفس هذا الإستنتاج ينسحب على مفهوم أسباب الإعفاء من المسؤولية.
الفقرة الثانية: مفهوم أسباب الإعفاء من المسؤولية
يقصد بأسباب الإعفاء من المسؤولية الحالات التي تؤدي متى ثبتت إلى نفي المسؤولية ذلك أنه بإمكان المدعي عليه إرجاع نشأة قيام الضرر إلى سبب أجنبي ويطالب بالتالي بإعفائه من الواجب الذي سيترتب عن قيام المسؤولية. يتمثل السبب الأجنبي إما في فعل آخر غير فعل المدعى عليه وهو إما فعل الغير أو خطأ الضحية أو سبب خارج عن نطاق وإرادة البشر وهو إما القوة القاهرة أو الأمر الطارئ. إنها أربعة أسباب إعفاء من المسؤولية كرسها القانون المدني وإستعارها منه القاضي الإداري في تونس.
لعل أبرز إشكال يطرح على هذا المستوى هو ذلك المتعلق بالتمييز بين القوة القاهرة والأمر الطارئ. بالنسبة للقانون الخاص نلاحظ أن هذين المفهومين يقع إستعمالهما بكثافة في عديد المجلات والنصوص القانونية ويكفي هنا الإشارة إلى م.إ.ع. التي تستعمل مفهوم القوة القاهرة فيما لا يقل عن ثمانية وثلاثين فصلاً (94 – 96 – 104 – 111 – 280 – 282 – 283 – 478 – 637 – 644 – 661 – 744 – 779 – 783 – 814 – 815 – 825 – 847 – 848 – 850- 864 – 880 – 968 – 1003 – 1007 – 1022 – 1024 – 1050 – 1075 – 1143 – 1207 – 1267 – 1273 – 1338 – 1410 – 1412 – 1415) ([54]).
في العديد من هذه الفصول، نلاحظ أن المشرع يستعمل مفهوم القوة القاهرة مع مفهوم الأمر الطارئ ويعطيهما نفس الأثر الإعفائي. ولئن عرف المشرع القوة القاهرة من خلال شرطيها الأساسيين وهما إستحالة التوقع واستحالة الدفع، وذلك صلب الفصل 283 من م.إ.ع.، فإنه لم يبذل أي مجهود في اتجاه تعريف الأمر الطارئ.
على هذا الأساس، طرحت أمام المحاكم المدنية إشكالية تتعلق بضرورة تمييز القوة القاهرة عن الأمر الطارئ من عدمها؟ في هذا الإطار كان تدخل محكمة التعقيب حاسمًا. تم ذلك بمناسبة الطعن في حكم إستئنافي قضى بإعفاء الناقل من كل مسؤولية باعتبار أن إنفلاق عجلة يمثل أمرًا طارئًا يجب تنزيله منزلة القوة القاهرة. موقف محكمة التعقيب كان واضحًا إذ اعتبرت أنه “على مستوى الإعفاء من المسؤولية، الأمر الطارئ يشبه بالقوة القاهرة إذ أن هذين السببين يولدان نفس الآثار القانونية وذلك حسب أحكام الفصلين 654 من المجلة التجارية و282 من م.إ.ع”([55]). وقد واصلت المحاكم المدنية تبني نفس هذا الموقف بصورة مستقرة.
الملفت للنظر في هذا الشأن هو أن المحكمة الإدارية تبنت نفس موقف المحاكم المدنية إذ نلاحظ أنها لا تميز بين القوة القاهرة والأمر الطارئ. ففي القرارات التي آثار فيها أطراف النزاع وجود أمر طارئ كسب من أسباب الإعفاء من المسؤولية، لم يحاول القاضي الإداري تعريف هذا المفهوم([56]). في المقابل، نجد أن القاضي الإداري عندما يتعرض للقوة القاهرة فإنه ينظر في مدى توفر شرطي إستحالة التوقع وإستحالة الدفع([57]).
في الواقع، يمكن تبرير تبني القاضي الإداري لنفس موقف القاضي المدني وذلك باعتبار أنه قبل تنقيح قانون المحكمة الإدارية بموجب القانون عدد 39 المؤرخ في 3 جوان 1996، والذي تم بموجبه إنهاء العمل بأمر 27 نوفمبر 1888، كان القاضي العدلي يتدخل في دعاوي مسؤولية الإدارة في الطور الإبتدائي على أن يتم الإستئناف والتعقيب أمام المحكمة الإدارية. بالتالي فإن المحكمة الإدارية التي تتعهد بالنزاع في الطور الإستئنافي قد تأثرت بفقه قضاء المحاكم المدنية الذي لا يميز بين القوة القاهرة والأمر الطارئ. ما زاد في تعميق هذا التأثير هو أن المحاكم المدنية كانت دائمًا مستقرة على هذا الموقف وذلك حتى قبل إحداث المحكمة الإدارية بفترة طويلة في الأخير، وجبت الإشارة إلى أن القاضي الإداري التونسي لم يتأثر بموقف نظيره الفرنسي الذي يميز بين القوة القاهرة والأمر الطارئ منذ سنة 1912 معتبرًا أن القوة القاهرة تشمل أساسًا عوامل طبيعية في حين أن الأمر الطارئ يتعلق أساسًا بإعتبارات تقنية([58]).
على أساس ما تقدم، نستنتج أن القاضي الإداري يستعمل نفس المفاهيم التي يستعملها القاضي المدني وذلك على مستويات مختلفة. في نفس الإتجاه، نلاحظ أن القاضي الإداري يبادر في حالات متعددة بالإلتجاء إلى قواعد القانون المدني وذلك في غياب نص خاص بالمادة الإدارية.
الفرع الثاني: الإلتجاء إلى قواعد القانون المدني في غياب نص خاص بالمادة الإدارية
نظرًا للفراغ التشريعي في المادة الإدارية، لجأت المحكمة الإدارية إلى تطبيق قواعد القانون الخاص على المسؤولية الإدارية([59]) على أن يكون ذلك مشروطًا بعدم تعارض تلك القواعد مع روابط القانون الإداري وغياب نص في القانون العام يجدر تطبيقه([60]). يمكن أن نلمس هذا التوجه مثلاً فيما يتعلق بسقوط الدعوى (الفقرة الأولى) وتضامن المدينين (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: سقوط الدعوى
يعتبر فقه قضاء المحكمة الإدارية ثابتًا في هذا المجال بإعتبار أنه “إستقر فقه قضاء هذه المحكمة على التأكيد على أنه في غياب نص صريح يتعلق بالتقادم في نطاق المسؤولية الإدارية وجب الرجوع إلى القاعدة العامة الواردة بالفصل 402 من مجلة الإلتزامات والعقود والمتمثلة في أن كل دعوى ناشئة عن تعمير ذمة لا تسمع بعد مضي خمسة عشرة سنة”([61]). ومع تأكيدها على هذا المبدأ وهذه القاعدة العامة، وضحت المحكمة الإدارية أنه و”لئن إستقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على إعتبار أن دعوى المسؤولية تسقط بمرور خمسة عشر سنة، فإن إحتساب هذه الآجال في حق القصر لا ينطلق إلا من تاريخ بلوغهم سن الرشد القانونية”([62]). كما وضحت من ناحية أخرى أن “المستند المرتكز على سقوط الحق بمرور الزمن لا يهم النظام العام وعلى هذا الأساس لا يجوز لقاضي الموضوع الحكم من تلقاء نفسه إذ أن هذا الحق إنما شرع المصلحة الخصوم الخاصة”([63]).
هذا ونلاحظ أن المحكمة الإدارية تستبعد تطبيق الفصل 115 من م.إ.ع الذي ينص على سقوط “القيام بغرم الخسارة الناشئة عن الجنحة أو ما ينزل منزلتها بمضي ثلاثة أعوام من وقت حصول العلم للمعدو عليه بالضرر وبمن تسبب فيه”([64]). وقد كانت المحكمة الإدارية تؤكد على هذا الموقف خاصة عندما كانت مختصة بالنظر في دعاوي التعويض عن حوادث العربات الإدارية قبل أن يسند هذا الاختصاص للقاضي العدلي بموجب الفصل الأول من القانون عدد 38 المؤرخ في 03 جوان 1996. بالتالي كانت المحكمة الإدارية تطبق القاعدة العامة التي تحدد أجل التقادم بخمسة عشرة سنة، وبموقفها هذا تجنبت المحكمة الإدارية تطبيق القواعد المتعددة والمختلفة التي نجدها في م.إ.ع. في مادة التقادم من الفصل 384 إلى الفصل 413 وقد أحسنت، حسب رأينا، الإختيار عندما إلتجأت في فقه قضائها إلى القاعدة العامة لما في ذلك من توحيد لفقه القضاء وحماية لحقوق الدائنين للإدارة.
تطبيق قاعدة الفصل 402 من م.إ.ع. من طرف القاضي الإداري وردت عليه بعض الإستثناء الأول تشريعي والثاني فقه قضائي.
بالنسبة للإستثناء التشريعي، فهو يتعلق بالحالة التي ينطبق فيها الفصل 46 من مجلة المحاسبة العمومية وتهم فقط “الديون الثابتة أي التي يكون مقدار الدين فيها معروفًا ومحددًا بصفة واضحة”([65]). في هذه الحالة، يسقط الدين الذي لم يسدد في غضون الأربع سنوات الموالية للسنة المالية العائد إليها ذلك الدين.
مجال تطبيق الفصل المذكور يتعلق بالديون التي تقع في ذمة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويمكن أن نجد مثالاً على ذلك في الدين التعاقدي الذي يطالب به معاقد الإدارة في حالة تنفيذ عقد إداري طبقًا لبيانات تفصيلية تتقدم بها للإدارة التي لم تنازع في وجود ومقدار مبلغ الدين المطلوب. ولا مجال في هذه الحالة لتطبيق الفصل 403 من م.إ.ع والذي تسقط بمقتضاه الدعوى بمضي عام فيما يطلبه الباعة وأرباب المصانع من ثمن ما سلموه من البضائع([66]).
بالإضافة إلى هذا الإستثناء التشريعي المتعلق بالتقادم الرباعي، هناك إستثناء فقه قضائي كرسه القاضي الإداري ويهم دعاوي الإستيلاء. ويمكن تلخيص هذا الأمر في هذه الحيثية المأخوذة من أحد قرارات المحكمة الإدارية: “استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على إعتبار أنه لا مجال لسقوط دعوى التعويض الناشئة عن إستيلاء الإدارة على ملك الأفراد بإعتبار أن العقار المستولى عليه يبقى على ملك صاحبه ولا تنتقل ملكيته إلى الإدارة المستولية عليه إلى أن تحدد الغرامة عن نزع الملكية أو يتم النقل بالعقد الرضائي. لا إلتفات إلى دفع الإدارة في كونها أصبحت مالكة العقار على أساس التقادم المكسب طالما أن قضاء هذه المحكمة إستقر على إستحالة كسب الإدارة لملكية العقارات بهذا الوجه، ذلك أنه لا يجوز على وجه الخصوص معاملة المرفق العام والكافة على قدم المساواة”([67]).
بالتالي فإن الدعاوي المتعلقة بالإستيلاء على العقارات لا تخضع لأي قاعدة تقادم بما في ذلك قاعدة الفصل 402 من م.إ.ع. لكن لابد من التأكيد على أن عدم خضوع دعاوي الإستيلاء إلى مبدأ السقوط بمرور الزمن لا يهم إلا العقارات المسجلة في حين “تبقى الدعاوي المتعلقة بالعقارات غير المسجلة خاضعة لأحكام الفصل 402 من م.إ.ع. وهو ما يعني أن حق المطالبة بغرم الضرر بشأنها يسقط لا محالة بعد مضي خمسة عشر سنة من تاريخ بداية العمل الضار أي وضع يد الإدارة على العقار وتصرفها غير الشرعي فيه”([68]).
مهما يكن من أمر، يبقى المبدأ فيما يتعلق بسقوط الدعوى في مادة المسؤولية الإدارية هو أجل خمسة عشر سنة وما خالفها يبقى مجرد إستثناءات.
إلتجاء القاضي الإداري إى قواعد القانون المدني يمكن تبينه كذلك من خلال تبنيه لمفهوم “تضامن المدينين”.
الفقرة الثانية: تضامن المدينين
المفهوم القانوني للتضامن يعني أن يكون للدائن الحق في أن يطلب من أي كان من مجموعة المدينين أن يؤدي كل الدين. إنه إلتزام بمجمل الدين يتحمل وزره كل مدين بمفرده. تضامن المدينين كرسه الفصل 176 من م.إ.ع وتم تبنيه من قبل المحكمة الإدارية التي كرست هذا المفهوم في العديد من قراراتها وقامت بتعريفه كالآتي: “وحيث أن تضامن المدينين بمعناه الوارد بالفصل 176 من م.إ.ع إنما يفترض أن يشترك في الدين مدينان على الأقل والمدين ينبغي أن يكون شخصًا قانونيًا يمتلك الحقوق ويتحمل الواجبات ماديًا كان أو إعتباريًا”([69]).
إستنادًا إلى الفصل 176 من م.إ.ع. أكدت المحكمة الإدارية في العديد من قراراتها أنه “في صورة تعدد المتسببين في المضرة، من حق المتضرر القيام على أحدهم أو عليهم جميعًا متضامنين”([70]). التضامن هنا يعتبر حماية للمتضرر باعتبار أنه يمثل إمتياز إجرائي إذ يخول له الحصول على تعويض كامل من خلال دعوى قضائية واحدة. إيجابية هذا الأمر تتأكد خاصة إذا كان المتسببون في المضرة لا يرجعون إلى اختصاص نفس الجهاز القضائي.
إضافة إلى تكريس مبدأ تضامن المدينين وكنتيجة له، كرس القاضي الإداري آلية هامة تتمثل في دعوى الرجوع. فبعد تحمل عبء التعويض الكامل عما لحق الضحية من مضرة، يمكن للإدارة أن تمارس دعوى رجوع على الشخص أو الأشخاص الذين يمكن أن يسند لهم الفعل الضار([71]). في حالات أخرى، تمارس الإدارة دعوى الرجوع باعتبار أنها حلت محل المسؤول المدني في الأداء على غرار ما هو الأمر بالنسبة للدولة التي تحل محل أعضاء التعليم العمومي بموجب الفصل الأول من القانون عدد 38 المؤرخ في 03 جوان 1996.
هذه إذن صورة أخرى تؤكد أنه في صورة غياب نص خاص بالمادة الإدارية، لا يتردد القاضي الإداري في الإلتجاء إلى قواعد القانون الخاص ويطبقها على المسؤولية الإدارية.
الخاتمة:
في نهاية تحليلنا، يمكن القول بأن المسؤولية الإدارية لم تتخلص بعد نهائيًا من تأثير المسؤولية المدنية. فمن ناحية نلاحظ أن بعض قواعد المسؤولية الإدارية تعكس إستقلالية عن قواعد المسؤولية المدنية. يمكن أن نلمس ذلك على المستوى التشريعي أولا من خلال القواعد المتعلقة بالشخص المقام ضده وحالات المسؤولية، وعلى المستوى فقه القضائي ثانيا من خلال حسم القاضي الإداري في إشكالية تأويل أمر 30 جوان 1907 وإعماله لأساس نظري متميز للمسؤولية الإدارية.
في المقابل، نلاحظ أن بعض القواعد الأخرى للمسؤولية الإدارية تعكس تأثرًا بقواعد المسؤولية المدنية وذلك من خلال اعتماد القاضي الإداري على نفس المفاهيم فقه القضائية التي يعتمدها نظيره المدني على غرار مفهوم الضرر المعوض عنه ومفهوم الإعفاء من المسؤولية. يتجسد هذا التأثر كذلك من خلال إلتجاء القاضي الإداري إلى قواعد القانون المدني في غياب نص خاص.
في تقديرنا، إلتجاء القاضي الإداري إلى قواعد ومفاهيم القانون الخاص أمر لا يمكن أن يعيبه. على العكس من ذلك، هذا الأمر يعكس إنفتاحه على مبادئ القانون المدني بالخصوص وهذا التمشي وإضافة إلى كونه ضروري في بعض الحالات، فهو أمر يقتضيه حسن سير القضاء وحماية حقوق المتقاضين.
[1] G. CORUN, Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 1998, P. 297.
[2] محمد الصالح بن عيسى، الدعوى المتعلقة بمسؤولية الإدارة أمام المحكمة الإدارية، ملتقى “إصلاح القضاء الإداري”، مركز النشر الجامعي، 1997، ص. 147.
[3] T.C., 8 février 1873, Dalloz, p. 17.
[4] CHAPUS, Responsabilité publique et responsabilité privée: Les influences réciproques des jurisprudences administratives et judiciaires, Paris, L.G.D.J., 1957.
[5] أنظر دراسة السيد عبد الله الهلالي، حول مسؤولية الإدارة في القرارات الإستئنافية لمحكمة الوزارة الكبرى، ملتقى مائوية أمر 27 نوفمبر 1888، مركز الدراسات والبحوث والنشر، ص. 189.
[6] بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 38 المؤرخ في 03 جوان 1996.
[7] بمقتضى القانون عدد 26 المؤرخ في 04 أفريل 2003 المنقح للقانون عدد 85 المؤرخ في 11 أوت 1976 والمتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العامة.
[8] بمقتضى القانون عدد 10 المؤرخ في 15 فيفري 2003 والذي أحدث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي.
[9] الفصل 143 من القانون الأساسي للبلديات كما نقح بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985.
[10] الفصل 46 من القانون الأساسي للمجالس الجهوية المؤرخ في 04 فيفري 1989.
[11] م.إ. قضية عدد 618 بتاريخ 09 جوان 1988، م.ع.ن. ضد / ورثة بلحارث، المجموعة، ص. 165.
[12] تم ذلك بواسطة الفصل 4 من الأحكام الانتقالية للقانون عدد 39 المؤرخ في 03 جوان 1996.
[13] أنظر م.إ.، قضية عدد 15997 بتاريخ 20 أفريل 2001، ناجية حصايري ضد/ م.ع.ن.د في حق وزارة التجهيز والإسكان (غير منشور)؛ قضية عدد 18993 بتاريخ 24 ماي 2003، الشركة العقارية “سيفيا” ضد/ م.ع.ن.د. في حق وزارة التعاون الدولي والتنمية (غير منشور).
[14] أنظر مثلاً م.إ.، قضية عدد 15970 بتاريخ 12 جانفي 2000، إبراهيم ضد/ م.ع.ن.د في حق وزارة التربية (غير منشور). “الإدارة تعد مسؤولة عما يصدر عنها من مقررات إدارية متى ثبتت عدم شرعيتها أو صرح بإلغائها لأجل ذلك بحيث يغدو المتضرر منها محقًا في المطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جرائها عملاً بأحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية”.
[15] محمد رضا جنيح، المسؤولية الناجمة عن مضار الأشغال العامة، مجلة دراسات قانونية، عدد خاص، “المسؤولية الإدارية اليوم”، 2006، ص. 337.
[16] أنظر م.إ. تعقيب، قضية عدد 33162 بتاريخ 01 جويلية 2001، م.ع.ن.د. في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (غير منشور)؛ كذلك قرار مجلس تنازع الإختصاص عدد 125 بتاريخ 29 مارس 2005، فاطمة مصباح ضد/ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، (غير منشور).
[17] م.إ. قضية عدد 22391 بتاريخ 28 أفريل 2000، م.ع.ن.د. في حق وزارة الدفاع الوطني ضد/ ورثة عروسية بنت عبد الله الهمامي. (غير منشور).
[18] م.إ. قضية عدد 1211 بتاريخ 07 فيفري 1994، م.ع.ن.د. في حق وزارة الدفاع الوطني ضد/ يوسف بن محمد بن شعبان الريحاني ومن معه (غير منشور).
[19] قضية عدد 22470 بتاريخ 15 فيفري 2000، م.ع.ن.د. في حق وزارة الداخلية ضد/ ورثة رمضان بن عمار مسعودي ومن معهم (غير منشور).
[20] م.إ. قضية عدد 232 بتاريخ 15 جوان 1978، بلدية بن عروس ضد/ الشركة التونسية للصناعات الحديدية، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص . 130.
[21] R. CHAPUS, Droit adminitratif general, 13ème éd. Paris, Montchrestien, 1999, p. 828.
[22] أنظر قضية عدد 13652 بتاريخ 23 أكتوبر 2008 محمد ضد/ المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. مجموعة قرارات المحكمة الإدارية ص 157.
[23] أنظر، أكرم بلحاج رحومة، مسؤولية الدولة عوضًا عن أعضاء التعليم العمومي، مجلة دراسات قانونية، 2006، ص. 201.
[24] قرار تعقيبي مدني عدد 669 بتاريخ 04 فيفري 1960، مجلة القضاء والتشريع لسنة 1975، ص. 63؛ في نفس الإتجاه، محكمة الإستئناف بتونس عدد 39888 بتاريخ 28 جوان 1978. المجلة القانونية التونسية، 1978، ص. 26.
[25] أنظر قضية عدد 12573 بتاريخ 26 نوفمبر 2008 جمال ضد/ المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التكوين. مجموعة قرارات المحكمة الإدارية ص 133.
[26] M. MABROUK, Sur la responsabilité de la puissance publique en Tunisie, R.T.D., 1969- 1970, p. 139.
[27] الفصل 84 من م.إ.ع. ينص على أنّ “المسؤولية المقررة بالفصلين أعلاه (82- 83) تنسحب على الدولة ولو من حيث تصرفها بمقتضى مالها من عموم النظر على الإدارات البلدية وغيرها من الإدارات العمومية فيما يتعلق بالفعل أو الخطأ الصادر عن نوابها أو مستخدميها حال مباشرتهم لما كلفوا به ويبقى لمن حصل له الضرر الحق في القيام على من ذكر في خاصة ذاتهم”.
[28] أنظر م.إ. قضية عدد 998 بتاريخ 23 نوفمبر 1992، م.ع.ن.د في حق وزارة الداخلية ضد/ ورثة نزيه بن بكار العوني، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص. 381.
[29] م.إ. قضية عدد 22470 بتاريخ 15 فيفري 2000، م.ع.ن.د. في حق وزارة الداخلية ضد/ ورثة رمضان بن عمار مسعودي، مذكور سابقًا، أنظر تعليق الأستاذ خليل فندري حول هذا القرار، “حول إستقلالية قواعد القانون الإداري عن قواعد القانون المدني من خلال صورتي المسؤولية المدنية للعون العمومي والمسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ (تعليق على قرار إستئنافي صادر عن المحكمة الإدارية)”، المجلة التونسية للإدارة العمومية، عدد 36، 2003، ص. 17.
[30] M.S.BEN AISSA, Responsabilité pour faute et responsabilité sans faute dans la jurisprudence du tribunal administratif tunisien, Mélanges R. CHAPUS, Montchrestien, 1992, p. 27.
[31] M. DURUPTY, Institutions administratives et droits administratif tunisien, C.N.R.S., 1973, p. 195.
[32] قضية عدد 1521 بتاريخ 06 مارس 1995، م.ع.ن.د في حق وزارة التجهيز والإسكان ضد/ ورثة حمودة بن عمر. في نفس الإتجاه، قضية عدد 22194 بتاريخ 12 فيفري 1998، م.ع.ن.د في حق وزارة الدفاع الوطني ضد/ ورثة سالم…؛ مجموعة قرارات المحكمة الإدارية” ص. 59.
[33] قضية عدد 17552 بتاريخ 25 فيفري 2005، محبوبة بنت محمد ضد/ م.ع.ن.د في حق وزارة الصحة العمومية، غير منشور.
[34] خليل الفندري، حول إستقلالية قواعد القانون الإداري عن قواعد القانوني المدني…، مرجع مذكور سابقًا، ص. 31.
[35] أنظر كذلك قضية عدد 15222 بتاريخ 23 ماي 2007 ورثة حسين بن كعبيشة ضد/ م.ع.ن.د. في حق وزارة الداخلية ووزارة الصحة العمومية. (غير منشور).
[36] قضية عدد 22263 بتاريخ 28 فيفري 2000، م.ع.ن.د. في حق وزارة الدفاع الوطني ضد/ ورثة بلقاسم الرياحي، (غير منشور).
[37] م.إ. قضية عدد 615 بتاريخ 12 جوان 1989، م.ع.ن.د. في حق وزارة التجهير ضد/ فتحي بن طاهر الدرويش، (غير منشور)؛ ثم كذلك قضية عدد 599 بتاريخ 12 مارس 1990، م.ع.ن.د. في حق وزارة الإتصالات ضد/ منجي البلغوثي، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص. 314.
[38] وكان ذلك بمناسبة مجموعة من القرارات الصادرة عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بتاريخ 16 مارس 1995 وخاصة القرار عدد 45822. أنظر في هذا الخصوص تعليق الأستاذ محمد الزين، المجلة القانونية التونسة، 1995، ص. 243.
[39] G. PELLISSIER, Le principe d’égalité en droit public, L.G.D.J., Paris, p. 25.
[40] Ch. EISENMANN, Sur le degre d’originalité de la responsabilité extracontractuelle des personnes publiques, J.C.P., 1949, n◦ 751.
[41] م.إ. قضية عدد 16715 بتاريخ 13 جويلية 2001، محمد الورغي ضد/ م.ع.ن.د. في حق وزارة الفلاحة (غير منشور).
[42] م.إ.قضية عدد 21720 بتاريخ 10 مارس 2000، نور الدين القرقوري ضد/ م.ع.ن.د. في حق وزارة التجهيز والإسكان (غير منشور).
[43] م.إ.ا قضية عدد 21905 بتاريخ 19 نوفمبر 1999، الديوان الوطني للتطهير ضد/ المنصف الدرويش، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص. 502.
[44] قضية عدد 228 بتاريخ 14 مارس 1985، م.ع.ن.د. في حق وزارة الدفاع الوطني ضد/ الزغلولي، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص 89.
[45] قضية عدد 1480 بتاريخ 27 فيفري 1995، م.ع.ن.د. في حق وزارة الدفاع الوطني ضد/ ورثة الدوف، (غير منشور).
[46] قضية عدد 693 بتاريخ 12 مارس 1990، م.ع.ن.د. في حق وزارة الشؤون الثقافية ضد/ ورثة الحمامي، (غير منشور).
[47] قرار البلغوثي، مذكور سابقًا.
[48] قضية عدد 22599 بتاريخ 25 نوفمبر 2000، م.ع.ن.د. في حق وزارة التعليم العالي ضد/ الدهماني، (غير منشور).
[49] قضية عدد 22326 بتاريخ 14 جويلية 2001، م.ع.ن.د في حق وزارة الداخلية ضد/ الجوالي ومن معه (غير منشور). أنظر كذلك قضية عدد 14972 بتاريخ 2 أفريل 2008 محمد ضد/ الشركة الوطنية للإستغلال وتوزيع المياه. مجموعة قرارات المحكمة الإدارية ص. 93.
[50] قضية عدد 479 بتاريخ 29 ديسمبر 1988، م.ع.ن.د. في حق وزارة التربية والتعليم ضد/ الكافي (غير منشور).
[51] قضية عدد 22602 بتاريخ 15 جويلية 2000، م.ع.ن.د. ضد / ورثة البديري (غير منشور).
[52] قضية عدد 22564 بتاريخ 24 مارس 1999، م.ع.ن.د. ضد/ محمد الجلاصي، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص. 361.
[53] قضية عدد 21908 بتاريخ 10 مارس 2000، م.ع.ن.د. في حق وزارة التجهيز ضد / اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي لولاية تونس، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص. 313.
[54] معطيات وفرتها دراسة لـ بسمة اللواتي، القوة القاهرة في القانون المدني التونسي، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 1993، ص. 16.
[55] قرار تعقيبي مدني عدد 7793 بتاريخ 29 أفريل 1971، المجلة القانونية التونسية، 1973، ص. 205.
[56] انظر في هذا الاتجاه، قضية 161 بتاريخ 08 جويلية 1982، م.ع.ن.د. في حق وزارة التجهيز ضد / ورثة محمود أنقزو، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص. 99. جاء في هذا القرار: “حيث ينسب المستأنف الخطأ المفضي إلى حصول الحادث وهلاك الأشخاص الراكبين على متن سيارة النقل ومن ضمنهم مورث المستأنف ضدهم إلى تهاطل الأمطار يوم وقوع الحادث واصفًا إياها بالأمر الطارئ ومعتبرًا أن الإدارة لم ترتكب خطأ في وضع الأتربة التي كانت مخصصة لتسوية حاشية الطريق.
وحيث أن المعاينة الفورية من قبل أعوان رسميين مؤهلين قانونًا لهذا الغرض لا تدع حسب عبارتها الجازمة مجالات للشك في كون الأتربة المودعة من قبل أعوان وزارة التجهيز تسربت من الحاشية إلى المعبد من جراء نزول الأمطار بغزارة قبل حصول الحادث… وحيث أن هذا الخطأ من جانب الإدارة يستوعب كامل مسؤوليتها بصورة لا يشاركها فيها أحد”.
في نفس الإتجاه، قضية عدد 1019، 03 ماي 1993، م.ع.ن.د. في حق وزارة الدفاع الوطني ضد/ محمد قداس (غير منشور).
[57] قضية عدد 1067 بتاريخ 01 مارس 1993، م.ع.ن.د. في حق وزارة التجهيز والإسكان ضد/ صالح بن خليفة (غير منشور).
“حيث لم يثبت المكلف العام بنزاعات الدولة توفر أركان القوة القاهرة في قضية الحال والمتكونة من إستحالة التنبؤ والتصدي للحدث مثلما يستروح من أحكام الفصل 283 م.إ.ع”.
[58] J.F.COUZINET: Cas de force majeure et cas fortuit, causes d’exonération de la responsabilité administrative, Revue de Droit Public, 1993, p. 138.
[59] يراجع، أحمد المبروك، تطبيق المحكمة الإدارية لقواعد القانون الخاص، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، 1993.
[60] أنظر م.إ. قضية عدد 1115 بتاريخ 25 أكتوبر 1993، م.ع.ن.د. في حق وزارة التربية والعلوم ضد/ فاطمة الماطري، (غير منشور).
[61] قضية عدد 22391 بتاريخ 28 أفريل 2000، م.ع.ن.د. في حق وزارة الدفاع الوطني ضد/ ورثة الهمامي، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص. 351؛ أنظر كذلك قرار تعقيبي عدد 33831 بتاريخ 29 ديسمبر 2003، م.ع.ن.د. في حق وزارة الدفاع الوطني (غير منشور). في نفس الإتجاه قضية عدد 15310 بتاريخ 24 ديسمبر 2008 المكي ضد / بلدية صفاقس. مجموعة قرارات المحكمة الإدارية ص 106.
[62] قضية عدد 18025 بتاريخ 23 ديسمبر 2000، ورثة العبيدي ضد/ م.ع.ن.د. في حق وزارة الدفاع الوطني، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص. 265.
[63] قضية عدد 32040 بتاريخ 22 جانفي 2001، الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ضد/ الشركة التونسية للمعادن، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص. 323.
[64] قضية عدد 33092 (تعقيب) بتاريخ 30 سبتمبر 2002، م.ع.ن.د. في حق وزارة الدفاع الوطني ضد / البحروني (غير منشور).
“إن الفصل 115 من م.إ.ع يسوس المسؤولية المدنية في حين أن التقادم في مادة المسؤولية الإدارية في غياب نص صريح ينظمه يخضع لما أقره القاضي الإداري والذي إستقر عمله على إعتباره خمسة عشرة سنة…”.
[65] قضية عدد 971، 13 مارس 1995، بلدية المنستير ضد/ سلامة، (غير منشور).
[66] قضية عدد 31 بتاريخ 24 جويلية 1976، شركة الرخام المركزي ضد/ م.ع.ن.د. في حق وزارة الشؤون الخارجية، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص. 91.
[67] قضية عدد 17612 بتاريخ 26 أكتوبر 2002، مراد ضد/ وزارة التربية والتكوين (غير منشور).
[68] قضية عدد 16861 بتاريخ 05 أفريل 2002، الجلاصي ضد/ م.ع.ن.د. في حق وزارة التجهيز والإسكان (غير منشور).
[69] قضية عدد 93، 24 فيفري 1983، م.ع.ن.د. ضد/ جوزيف بالما والإتحاد المركزي لتعاضديات الكروم، مجموعة قرارات المحكمة الإدارية، ص. 190.
[70] قضية عدد 1010 بتاريخ 20 ماي 1991. الهاشمي بن أحمد ضد المكلف العم بنزاعات الدولة في حق وزارة العدل وفتحي الوحشي. مجموعة قرارات المحكمة الإدارية ص 167.
[71] أنظر قضية عدد 93 بتاريخ 24 فيفري 1983 المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التجهيز ضد محمد علي بن يوسف صالحي. مجموعة قرارات المحكمة الإدارية ص 201.




