banner

القرارات الاستئنافية الإدارية

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد 140

المؤرخ في 20 يناير 2011

ملف عدد 6 /09/ 80

القاعدة

التعويض عن الحرمان من الاستغلال لا يكون له محل إذا لم تتجاوز المدة الفاصلة بين تاريخ وضع الإدارة يدها على العقار وتاريخ الانتهاء من أشغال إقامة المرفق العمومي وبداية اشتغاله السنة الواحدة.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 20 يناير 2011 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الاتي نصه:
بين:

الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
وزارة التربية الوطنية والتعليم في شخص السيد الوزير بالرباط.
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
ينوب عنهم الأستاذ محمد بوفوس، محام بهيئة الرباط.

المستأنفين من جهة

وبين:1…..
عنوانهم:……. طنجة.
ينوب عنهم الأستاذ عبد الرحمان امختاري، محام بهيئة طنجة.

المستأنف عليهم من جهة أخرى

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 09/01/2009 من طرف الدولة المغربية ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ محمد بوفوس ضد الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بالرباط الأول تمهيدي الصادر بتاريخ13/08/2007 والثاني بات بتاريخ 23/09/2008 تحت عدد 1345في الملف رقم 523/07 ش. ت.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 03/04/2009 من طرف نائب المستأنف عليهم الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء علي المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ2009 / 23/04من طرف نائب المستأنفين الرامية إلى الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء علي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إداريه.

وبناء علي قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ.2010/10/28

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2010 -12- .06

وبناء على المناداة عل الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد نفيل لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد الحق المرجاني الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2011-01-03 وتم تمديدها لجلسة 20-01-2011 للنطق بالقرار الآتي نصه.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2009-01-09 من طرف الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية والوكيل القضائي للمملكة بواسطة نائبهم ضد الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعهما أعلاه، قد جاء مستوفيا للشروط الشكلية القانونية مما يتعين معه قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف و الحكمين المستأنفين أن المستأنف عليهم (المدعين) تقدموا بواسطة نائبهم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقالين الأول افتتاحي بتاريخ 2002-04-10 والثاني إصلاحي بتاريخ 2003-08-25 والذي عرضوا فيهما أنه في غضون شهر مارس 1993 عمدت وزارة التربية الوطنية إلى الاستيلاء علي عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 2509 ط المسمى ملك الكائن بحي الشوك بمدينة طنجة وشيدت عليه مدرستين الأولى تسمى الإرشاد والثانية تسمى العيون، وذلك دون سلوك مسطرة نزع الملكية، وأنهم حرموا من جراء ذلك من التصرف في عقارهم المذكور واستغلاله منذ ذلك الحين إلى أن أبرمت معهم إدارة الأملاك المخزنية عقد البيع في شهر ماي 2001 والذي انصب علي ما مساحته 8140 متر مربع من العقار المشار إليه أعلاه وأنشئ لهذه القطعة المستخرجة رسم عقاري عدد72775/60 . لذا التمس المدعون الحكم علي المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهم تعويضا مسبقا لا يقل عن مبلغ 100.000.00 درهم مقابل الضرر الذي لحقهم من جراء حرمانهم من استغلال عقارهم وعدم التصرف فيه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المناسب وبحفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد إنجاز الخبرة.

وبعد إدلاء عبد السلام بن شعيب المرابط بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى البقالي الطاهري بمقال تدخل إرادي في الدعوى بتاريخ 2003-04-17 التمس فيه الإشهاد على تدخله في الدعوى باعتباره أحد الملاك علي الشياع في العقار موضوع النزاع والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.

وبعد جواب الإدارة المدعى عليها أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 2003-04-03 حكمها التمهيدي عدد   233 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد حدني، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره المؤشر عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2003-12-31 وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ2003-11-17 حكمها التمهيدي عدد 267 القاضي بإجراء خبرة تكميلية بواسطة نفس الخبير، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره المؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2004-01-29 وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 2005-02-28 حكمها عدد 326 في الملف رقم2002 / 253ش. ت القاضي برفض الطلب، وبعد استئناف هذا الحكم من طرف المدعين أمام المجلس الأعلى أصدر هذا الأخير بتاريخ 2007-03-14 قراره عدد 118 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة أن التعويض عن الحرمان من الاستغلال لا يكون مستحقا إلا عن الفترة السابقة ولإنشاء المرفق العمومي.

وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 2007-08-13 حكمها التمهيدي عدد 933 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد العربي الشنشوف الذي تم استبداله بالخبير السيد عبد الحق بن جلون، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره المؤشر عليه من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2008-03-10 وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بأداء المدعى عليها وزارة التربية الوطنية لفائدة المدعين تعويضا عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 1994-11-25 إلى 1995-11-24 قدره 81.400 درهم مع المصاريف، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط

حيث إنه من جملة ما يعيب به الطرف المستأنف الحكم المستأنف خرقه للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن العمل القضائي استقر على أن التعويض عن الحرمان من الاستغلال لا يكون مستحقا إذا لم تتجاوز المدة الفاصلة بين تاريخ وضع اليد وتاريخ إنشاء المرفق العمومي السنة، وبالنسبة لنازلة الحال فإن المدة المذكورة لم تتجاوز السنة علي اعتبار أن وضع اليد كان بتاريخ 1994-11-25 وتاريخ إنشاء المرفق العام تم بتاريخ 1995-11-24 مما يكون معه الطرف المستأنف عليه غير محق في طلبه، لذا يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

حيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد الحق بن جلون أن وضع الإدارة يدها على العقار موضوع النزاع وبداية أشغال تشييد المدرستين كان بتاريخ 1994/ 11/ 25 وأن الانتهاء من الأشغال كان بتاريخ 1995-11-24، بمعنى أن المدة الفاصلة بين التاريخين المذكورين لم تتجاوز السنة، وهو الأمر الذي لم يثبت الطرف المستأنف عليه ما يخالفه.

وحيث استقر العمل القضائي على أن التعويض عن الحرمان من الاستغلال لا يكون له محل إذا لم تتجاوز المدة الفاصلة بين تاريخ وضع الإدارة يدها على العقار وتاريخ الانتهاء من أشغال إقامة المرفق العمومي وبداية اشتغاله السنة الواحدة.

وحيث إنه تأسيسا علي ما سلف وما دام الطرف المستأنف عليه لم يدل بما يثبت أن وضع الإدارة يدها علي العقار قد حصل في التاريخ الذي يدعيه والذي هو شهر مارس1993 ، فإنه يبقى غير محق في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال، ويكون الحكم المستأنف لما نحا غير هذا المنحى مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا-انتهائيا-حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة:

السيد عبد الرحمان جسوس…………………………………..رئيسا

السيد امحمد نفيل……………………………………………مقررا

السيدة فاطمة الحجاجي………………………………………عضوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد الحق المرجاني.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة لطيفة الوزاني الشاهدي.

الرئيس المقرر  / كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد 151

المؤرخ في 24 يناير 2011

القاعدة

إن المستوى التعليمي المتطلب قانونا لشغل منصب رئاسة المجلس الجماعي والذي يوازي شهادة الدروس الابتدائية حسب ما نص عليه المشرع بالمادة 28 من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي، لا يمكن إثباته إلا من خلال الشهادات المدرسية المسلمة من المؤسسات التعليمية التي تلقن المواد الدراسية المكونة لهذا المستوى والضرورية لبلوغه، أو من خلال الشهادات المعادلة لها المسلمة من طرف السلطات التي خول لها المشرع إثبات تلك المعادلة.

شهادة صادرة عن رئيس المجلس العلمي الإقليمي بالناظور وتازة…………، لا تفيد في استيفائه للمؤهل العلمي المشار إليه أعلاه حتى وإن أشير فيها إلى أن المستوى التعليمي للمستأنف يعادل المؤهل العلمي المطلوب، باعتبار أن مصدر الشهادة المذكورة لا يملك الصلاحية القانونية لإقرار تلك المعادلة.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 19 صفر الخير 1432 الموافق ل 24 يناير 2011 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الاتي نصه:

بين: السيد………..، رئيس جماعة………..بإقليم الدريوش.

ينوب عنه الأساتذة النقباء الحسن التزيتي -محمد أحمد توحو- محمد عمر أشركي المحامون بهيئة الناظور.

المستأنف من جهة

وبين: السيد………..

عنوانه دوار…………. عمالة إقليم الدريوش.

ينوب عنه: الأستاذ عبد السلام شاوش، المحامي بهيئة الرباط.

المستأنف عليه من جهة أخرى

بحضور: المكتب الانتخابي لجماعة تفرسيت في شخص رئيسه السيد الراضي امزلاسيا.

وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.

عمالة إقليم الدريوش في شخص السيد العامل.

دائرة الريف في شخص السيد رئيس الدائرة.

قيادة تفرسيت في شخص السيد القائد.

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 2010/11/3 من طرف محمد بندحمان بواسطة نائبيه الأساتذة التزيتي -شوحو- وأشركي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2010/9/8 تحت عدد 412 في الملف رقم   9/010/12.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2010/12/30 من طرف المستأنف عليه ميمون البالي بواسطة نائبه الأستاذ شاوش الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها بتاريخ 2011/1/6 من طرف المستأنف بواسطة نائبيه الرامية إلى تأكيد ما جاء به في مقاله الاستئنافي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء عل الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2011/1/17

وبناء على المناداة علي الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم رغم الاستدعاء

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد رضا التايدي لتقريره بالجلسة، والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2011/1/24 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2010/11/3 من طرف محمد بندحمان بواسطة نوابه الأستاذة التزيتي –شوحو – وأشركي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2010/8/10تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه أنه يطعن في انتخاب مكتب المجلس القروي لجماعة تفرسيت المجرى يوم 2010/8/5 والذي أسفر عن انتخاب المدعى عليه محمد بندحمان المطلوب في الطعن كرئيس للمجلس المذكور رغم كون هذا الأخير لا يتوفر علي الشروط المطلوبة للترشيح لرئاسة المجلس القروي ومن ضمنها المستوى التعليمي المنصوص عليه بالمادة 28 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي مما يعتبر معه انتخاب المطلوب في الطعن كرئيس للمجلس الجماعي باطلا، والتمس لأجله الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع المجرى يوم 2010/8/5 والتي أسفرت عن فوز المطلوب في الطعن رئيسا للمجلس الجماعي لتفرسيت إقليم الدريوش مع ترتيب الآثار القانونية علي ذلك، وبعد جواب المطلوب في الطعن الذي أوضح أنه يتوفر علي المستوى التعليمي المطلوب حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمجلس العلمي بالناظور ملتمسا رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات وانتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع المجرى بتاريخ 5/8/2010 لانتخاب رئيس المجلس القروي لجماعة تفرسيت إقليم الدريوش مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به من إلغاء نتيجة الانتخاب، ذلك أنه وعلي خلاف ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية فإن المستأنف يتوفر فعلا علي المستوى التعليمي المطلوب قانونا لتولي رئاسة المجلس الجماعي كما أنه له تجربة واسعة في تسييره للجماعة إذ انتخب رئيسا سابقا لنفس الجماعة لفترتين متتاليتين أثبت خلالها كفاءته لولاية هذا المنصب.

لكن حيث إن المستوى التعليمي المتطلب قانونا لشغل منصب رئاسة المجلس الجماعي والذي يوازي شهادة الدروس الابتدائية حسب ما نص عليه المشرع بالمادة 28 من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي، لا يمكن إثباته إلا من خلال الشهادات المدرسية المسلمة من المؤسسات التعليمية التي تلقن المواد الدراسية المكونة لهذا المستوى والضرورية لبلوغه، أو من خلال الشهادات المعادلة لها المسلمة من طرف السلطات التي خول لها المشرع إثبات تلك المعادلة.

وحيث إن ما أدلى به المطلوب في الطعن (المستأنف) من شهادة صادرة عن رئيس المجلس العلمي الإقليمي بالناظور وتازة المؤرخة في 2003/1/18 تحت رقم6489 ، لا تفيد في استيفائه للمؤهل العلمي المشار إليه أعلاه حتى وإن أشير فيها إلى أن المستوى التعليمي للمستأنف يعادل المؤهل العلمي المطلوب، باعتبار أن مصدر الشهادة المذكورة لا يملك الصلاحية القانونية لإقرار تلك المعادلة، فضلا عن المجلس الأعلى سبق له بمناسبة الطعن المقدم ضد المستأنف إثر انتخابه لنفس المنصب بتاريخ 2009/6/19، أن أثبت عدم صلاحية نفس الشهادة المدلى بها من طرف المستأنف لإثبات المؤهل العلمي الذي تشرطه المادة 28 أعلاه، وذلك في قراره عدد 265 بتاريخ 2010/4/8 في الملف رقم17/4/1/2010 ، الأمر الذي يكون معه انتخاب المستأنف لرئاسة المجلس القروي لجماعة تفرسيت إقليم الدريوش المجرى يوم 2010/8/5 تم خرقا للقانون، والسبب المثار حول ذلك غير مرتكز عل أساس والحكم المستأنف كان صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة:

السيد عبد الرحمان جسوس………………………………….رئيسا

السيد رضا التايدي…………………………………………مقررا

السيد امحمد نفيل………………………………………….عضوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي

ومساعدة كاتبة الضبط السيدة لطيفة الوزاني.

الرئيس المقرر  /  كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد 2263

المؤرخ في 29 د جنبر 2010

ملف عدد 1/09/8

القاعدة

لئن كان إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعاوي التي ترمي إلى التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية أمرا واجبا، فإن الجهة المطلوبة في دعوى نازلة الحال هي الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي هي جهة متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي عن الدولة وبالتالي فإنه لا موجب للاحتجاج بعدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2010-12-29 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الاتي نصه:

بين: الجماعة الحضرية للدار البيضاء، في شخص رئيس مجلسها الجماعي بمقرها بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء.

ينوب عنها الأستاذ محمد سكام، محام بهيئة الدار البيضاء.

المستأنف من جهة

وبين:

السيدة………

الساكنة………….

ينوب عنها الأستاذ حسن الماحي، محام بهيئة الدار البيضاء.

السيد والي جهة الدار البيضاء.

ينوب عنها الأستاذ أحمد الزرقطوني محام بهيئة الدار البيضاء.

3 – السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.

المستأنف عليهم من جهة أخرى

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 2008/12/15 من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء بواسطة نائبها الأستاذ محمد سكام ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/04/05تحت عدد 342 في الملف رقم 776/2005غ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2010-06-02 من طرف نائب وإلي جهة الدار البيضاء الكبرى الرامية إلى الحكم وفق القانون.

وبناء علي المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2009/03/18 من طرف نائب المستأنف عليها الدفالي سعاد الرامية أساسا إلى عدم قبول الاستئناف واحتياطيا إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 2009/06/18 من طرف نائب المستأنفة الرامية إلى الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء علي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2010/09/29

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2010-12-01

وبناء علي المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد نفيل لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2010-12-29 للنطق بالقرار الآتي نصه بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لأنه قدم خارج الأجل القانوني على اعتبار أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2008-11-13 ولم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ2008-12-15 .

لكن حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من قانون رقم 80-03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية والفصل512 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام محاكم الاستئناف الإدارية محدد في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم، وأن هذا الأجل يعتبر أجلا كاملا لا يحتسب فيه اليوم الذي تم فيه التبليغ ولا اليوم الأخير الذي ينقضي فيه الأجل المذكور، وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

وحيث إن الثابت من ظرف تبليغ الحكم المستأنف أنه تم تبليغه للجهة المستأنفة بتاريخ 2008-11-13 وأن اليوم الأخير الذي هو 2008-12-13 كان يوم جمعة وبالتالي فإن اليوم الذي كان فيه علي الجهة المستأنفة تقديم استئنافها صادف يوم عطلة أسبوعية، مما تكون معه محقة في تقديم استئنافها في اليوم الموالي لانتهاء هذه العطلة والذي هو 2008/12/15 ويبقى معه الدفع المثار في هذا الشأن غير مرتكز علي أساس.

وحيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2008-12-5 من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء بواسطة نائبها ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا للشروط الشكلية القانونية مما يتعين قبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمن الحكم المستأنف أن المستأنف عليها (المدعية) تقدمت بتاريخ2005/09/14 بواسطة نائبها أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها التحقت للعمل بمصالح جماعة الإدريسية منذ 5 أبريل 1999 وأنها شغلت وظيفة كاتبة بالحالة المدنية مقاطعة 22 كما هو ثابت من الشهادة المدلى بها والصادرة عن السيد رئيس المجلس، وأنه ومنذ تاريخ الالتحاق وإلى غاية يومه لم تتوصل بمستحقاتها علما أنها تحترم واجباتها المهنية وما يتطلبه ذلك من مواصفات إدارية ولم ترتكب أي خطأ مهني ولم تخضع لأي عقوبة تأديبية كما هو واضح من استمارة مراقبة التوظيف وإن جميع المساعي الحبية المبذولة من جانب المدعية لدى الجهات المختصة باءت بالفشل ولم تمكنها من مستحقاتها المشروعة، وأن هذا الامتناع التعسفي قد ألحق بها ضررا ماديا ومعنويا سيما وإن ظروفها الاجتماعية ووضعيتها العائلية والمادية جد عسيرة وأن عملها من المفروض أن يكون مصدرا لعيشها، وأن الجهة المدعى عليها تجاهلت حقوق المدعى عليها المكتسبة وتنكرت لها وأجحفت بحقوقها، وأن هناك مبادئ قانونية راسخة ينبغي للمدعي عليها الاستفادة منها وضوابط يتعين على الإدارة التقيد والالتزام بها. وأن هذا التهميش والإغفال وعدم الاستفادة من الضمانات والحقوق التي يخولها القانون يعتبر بمنظور القانون عملا غير مشروع وان المدعية وجهت رسالة إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية تطالب من خلالها تسوية وضعيتها المالية، لكن لم تحظ بأي جواب. وأن من حق المدعية رفع دعواها الحالية في مواجهة الجهة المعنية قصد تسوية وضعيتها المالية وتمكينها من كل مستحقاتها بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التوظيف مع تعويضها عن كل الأضرار اللاحقة بها جراء هذا الإغفال والتهميش ملتمسة استدعاء المدعى عليهم والحكم لها بأجرها ومستحقاتها التي حرمت منها منذ 5 أبريل 1999مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد المناقشة واستيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء للمدعية تعويضا بحسب 00،900 درهم شهريا عن المدة من 1999-04-05 إلى تاريخ الطلب وهو 14 شتنبر 2005 وتحميلها الصائر وبرفض الباقي من الطلبات، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط

حيث تعيب الجهة المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبة الصواب وخرق القانون لما استجابت من جهة المحكمة مصدرته لطلب المستأنف عليها بالرغم من أنها لم تدل بما يثبت صفتها كموظفة وفقا لما تقتضيه المادة 10 من مرسوم عدد 738-77-2 الصادر بتاريخ 1977-09-27، ولما ردت المحكمة من جهة ثانية الدفع المتعلق بعدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى بالرغم من أن الجماعة الحضرية وإن كانت ذات شخصية معنوية مستقلة فإنها تبقى خاضعة في أعمالها وإدارتها لسلطة الوصاية مما تبقى معه مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية واجبة التطبيق في نازلة الحال. ولأن المحكمة الإدارية من جهة أخرى خرقت مقتضيات المادتين 48 و 41في الميثاق الجماعي كما اعتبرت بأن دعاوي تسوية الوضعية مستثناة من هذه المقتضيات لذا تلتمس الجهة المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب.

لكن من جهة، حيث إنه خلافا لما جاء في سبب الاستئناف فإن صفة المستأنف عليها في الادعاء ثابتة بمقتضى الوثائق المستدل بها من طرفها والمتمثلة خصوصا في قرار تعيينها عدد 1019 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للإدريسية بتاريخ 2003-09-11 ونسخة تقرير حول وضعية تسعة موظفين لم تتم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية عدد 102 الصادر عن الكتابة العامة لمقاطعة الفداء بتاريخ2004-03-01 ، مما يبقى معه سبب الاستئناف مخالفا للواقع.

وحيث من جهة ثانية فقد استقر العمل القضائي على أن المسطرة الشكلية المزدوجة المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي تكون واجبة التطبيق في قضايا الإلغاء وقضايا التعويض دون قضايا تسوية الوضعية الفردية للموظفين وذلك تماشيا مع المقتضيات الصريحة والواضحة لنص المادة المذكورة مما يبقى معه سبب الاستئناف المثار في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار.

وحيث من جهة أخرى فإنه لئن كان إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعاوي التي ترمي إلى التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية أمرا واجبا، فإن الجهة المطلوبة في دعوى نازلة الحال هي الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي هي جهة متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي عن الدولة وبالتالي فإنه لا موجب للاحتجاج بعدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى مما يبقى معه سبب الاستئناف غير مرتكز على أساس.

وحيث إنه باستبعاد جميع أسباب الاستئناف يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا–انتهائيا–حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة:

السيد الغزواني الغزواني…………………………………رئيسا

السيد امحمد نفيل……………………………………..مقررا

السيدة لطيفة الخال…………………………………….عضوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد أحمد البوزيدي.

و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

الرئيس المقرر   /   كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد 11 المؤرخ في 03 يناير 2011

ملف عدد 474/08/6

القاعدة

إن مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الأضرار الحاصلة للأطفال والشبان أثناء تواجدهم تحت رقابتهم، تعتبر مسؤولية مفترضة ولا تقوم على الخطأ الواجب الإثبات وذلك حسب ما استقر عليه العمل القضائي على اعتبار أن مسؤولية الدولة في هذه الحالة تنبني على سوء تسيير المرفق العام وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 03 يناير 2011 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات سابقا سينيا حاليا، في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي ب216 شارع الزرقطوني، الدار البيضاء -آنفا.

ينوب عنها الأستاذ لبيب أحبيبي، محام بهيئة الدار البيضاء.

المستأنفة من جهة

وبين:

  1. …………..

الساكن………….

ينوب عنه الأستاذ عبد الكريم الزيات، محام بهيئة الجديدة.

  1. مدرسة محمد السادس في شخص ممثلها القانوني الكائنة بالجديدة.
  2. النيابة الإقليمية للتعليم بالجديدة.
  3. وزارة التربية الوطنية في شخص الوزير الأول.
  4. الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط.
  5. السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.

المستأنف عليهم من جهة أخرى

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 2008-07-28 من طرف شركة التأمين سينيا بواسطة نائبها الأستاذ لبيب احبيبي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ2008-04-16 تحت عدد 734 في الملف رقم 22/13/2008  ق.ش.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف مثار المدلى بها بتاريخ 2008-10-21 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الجهات الإدارية والرسمية المستأنف عليها الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب.

وبناء علي المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2010/06/08 من طرف نائب المستأنف عليه أحمد سهيل الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء علي المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 2008/11/19 من طرف نائب الجهة المستأنفة الرامية إلى الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء علي قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2010-08-27.

وبناء علي الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2010-11-08 .

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد نفيل لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد الحق المرجاني الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف مع تخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 10 آلاف درهم، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2010/12/20 وتم تمديدها لجلسة 2011-01-03 للنطق بالقرار الآتي نصه بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن كلا من الاستئناف المقدم بتاريخ 2008-07-28 من طرف شركة التأمين سينيا بواسطة نائبها وكذا الاستئناف المثار المقدم بتاريخ 2008-10-21من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وعن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ونائب وزارة التربية الوطنية بالجديدة ومدير مدرسة محمد السادس بالجديدة، والكل ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه قد جاءا مستوفيين للشروط الشكلية القانونية مما يتعين معه قبولهما.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن المستأنف عليه (المدعي) تقدم بتاريخ 2004-05-02 بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه أنه تعرض لحادثة مدرسية بتاريخ 2002-06-07 عند متابعته لدراسته بمدرسة محمد السادس بالجديدة، وأنه أصيب بعدة أضرار جسمانية بيده اليمنى وبمعصمها حيث سلمت له شهادة طبية أولية حددت مدة عجزه في 45 يوما وشهادة ثانية حددت عجزه في 18 يوما، لذا التمس المدعي الحكم له بتعويض مسبق قدره 3.000 درهم مع إحالته على خبرة طبية لتحديد الأضرار العالقة به من جراء الحادث.

وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005-06-09 حكمها التمهيدي عدد 112/05 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد نبيه عبد الرحمان، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره المؤرخ في 2005-07-28 وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2006/04/13 حكمها عدد 100/06 في الملف رقم1/175/04 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبعد الإحالة وتخلف الطرفين عن الإدلاء بمستنتجاتهما رغم التوصل ومرور الأجل الممنوح لهما من أجل ذلك وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي على الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) بأدائها المدعي تعويضا إجماليا عن الضرر اللاحق به من جراء الحادث المدرسي الذي تعرض له قدره 30.000 درهم مع تحميلها الصائر، وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء طبقا للعقد الرابط بينهما وبرفض باقي الطلبات، وهو الحكم المستأنف من طرف شركة التأمين سينيا وكذا من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

في أسباب الاستئناف المثار لأسبقيتها

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل ونقصانه الموازين لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته من جهة حملت الإدارة مسؤولية الحادث الذي تعرض له المستأنف عليه دون إثبات هذا الأخير لقيام أي خطأ أو عدم حيطة أو إهمال من جانب المشرفين على المؤسسة التعليمية طبقا لما يقتضيه الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، ولأن المحكمة الإدارية من جهة ثانية لم تبين العنصر أو العناصر التي اعتمدتها في تحديد التعويض ولم تأخذ بعين الاعتبار تحديد المبلغ المستحق عن كل عنصر من تلك العناصر حتى يسهل معرفة الحدود التي يمكن إحلال شركة التأمين في إطارها والحدود التي تبقى على عاتق الإدارة، ولأن المحكمة الإدارية من جهة أخرى حددت التعويض المحكوم به استنادا إلى سلطتها التقديرية ودون بيان العناصر التي اعتمدتها في هذا الشأن مما جاء معه مبلغ التعويض مرتفع جدا ولا يتناسب وحجم الضرر المعوض عنه، لذا يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب.

لكن من جهة، حيث إن مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الأضرار الحاصلة للأطفال والشبان أثناء تواجدهم تحت رقابتهم، تعتبر مسؤولية مفترضة ولا تقوم على الخطأ الواجب الإثبات وذلك حسب ما استقر عليه العمل القضائي علي اعتبار أن مسؤولية الدولة في هذه الحالة تنبني عل سوء تسيير المرفق العام وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية، مما يكون معه سبب الاستئناف المثار في هذا الشأن غير مرتكز على أساس.

وحيث من جهة أخرى، فإنه اعتبارا لنوعية الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه المتمثلة في الكسر الذي أصاب يده اليمنى ونسبة العجز الجزئي الدائم المحدد في %10 ونسبة تشويه الخلقة التي هي على جانب من الأهمية فإن التعويض المحكوم به المحدد في 30.000 درهم يعد مناسبا لجبر الأضرار المذكورة ولا يشكل تعويضا عن غيرها من الأضرار الناتجة عن التطبيب والجراحة والصيدلة والتعويض اليومي عن الاستشفاء، لعدم إثبات المستأنف عليه لما يفيد تحمله هذه المصاريف، مما تبقى معه باقي أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس.

في أسباب استئناف شركة التأمين سينيا

حيث تعيب الجهة المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما قضت المحكمة مصدرته من جهة بتحميل الإدارة مسؤولية الحادث مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود وأحكام سابق صدورها عنها في قضايا مشابهة قضت فيها برفض الطلب، ولأن المحكمة الإدارية من جهة أخرى قضت بإحلال شركة التأمين سينيا المستأنفة في أداء جميع مبلغ التعويض المحكوم به في حين أن عقد التأمين المبرم بينها والإدارة المؤمنة حصرا إجلالها في الأداء في حدود مبلغ 300 درهم عن كل نقطة واحدة من العجز، لذا تلتمس المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بتحديد إحلالها في الأداء في حدود النسبة المتفق عليها في عقد التأمين المشار إليها أعلاه.

لكن من جهة، حيث إن مناقشة أسباب الاستئناف المثار تحول دون مناقشة الشق الأول من سبب استئناف شركة التأمين.

وحيث من جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي المبرمة بين شركة التأمين المستأنفة ووزارة التربية الوطنية يتبين أن البند 14 منها ينص علي أن التعويضات التعاقدية لكل تلميذ وحسب الحادثة محددة في مبلغ 30.000 درهم في حالة العجز البدني الدائم… وأنه ليس بالاتفاقية المذكورة ما يفيد النص على أن التأمين محدد في
مبلغ 300 درهم عن كل نقطة من نسبة العجز حسبما جاء في سبب الاستئناف.

وحيث إن التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليه عن نسبة العجز الجزئي الدائم اللاحق به من جراء الحادث محدد في مبلغ 30.000 درهم، وبالتالي لا يتعدى السقف المتفق عليه، مما يتعين معه إحلال شركة التأمين المستأنفة محل مؤمنتها في أداء هذا المبلغ ويبقى معه سبب الاستئناف غير جدير بالاعتبار.

وحيث إنه باستبعاد جميع أسباب الاستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والمثار.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة:

السيد عبد الرحمان جسوس…………………………………….رئيسا

السيدة امحمد نفيل…………………………………………….مقررا

السيد محمد بفقير…………………………………………….. عضوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد الحق المرجاني.

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة لطيفة الوزاني الشاهدي.

الرئيس   /  المقرر  /   كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد 1004

المؤرخ في 25 يوليوز 2007

ملفا عدد 5/07/23

القاعدة

– نقل الجثث واستخراجها من القبور يدخل في مجال الشرطة الإدارية التي تتخذ عن طريق قرارات فردية والتي تتطلب تأشيرة سلطة الوصاية عليها.

– الظهير الشريف رقم 986.68 المؤرخ في 1969/10/31 والمرسوم الملكي رقم1968/987 المؤرخ في1970/01/29 الصادر بتطبيقه والمتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها لا ينص على الحصول على إذن من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الموضوع.

– إن القرارات الفردية الصادر في ميدان الشرطة الإدارية لا تخضع لتأشيرة سلطة الوصاية.

باسم جلالة الملك

بتاريخ2007/12/26 ، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في جلستها العلنية أصدرت القرار الاتي نصه:

بين: عامل عماله مقاطعات عين السبع الحي المحمدي الكائن مقره بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء.

نائبه الأستاذ محمد كرم المحامي بهيئة الدار البيضاء 10 زنقة وادي زم شارع الحسن الثاني الدار البيضاء.

المستأنف من جهة

وبين السادة ورثة…وهم

أرملته: السيدة…..

أبناؤه:… -… -…

الجاعلون محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ علي العلوي الحسني، المحامي بهيئة الدار البيضاء….

بحضور:

– السيد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء الكائن مقره بمجلس مدينة الدار البيضاء.

– السيد وزير الداخلية وزارة الداخلية الرباط.

– السيد الوزير الأول الوزارة الأولي الرباط

المستأنف عليهم من جهة أخرى

بناء علي المقال الاستئنافي المقدم من طرف عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بواسطة نائبه الأستاذ محمد كرم بتاريخ 2007/01/12 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ15 /11/ 2006تحت عدد 790 في الملف رقم 2005/782 غ القاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي تحت عدد 657 ق م م/ م عْ بتاريخ 2005/07/12 والمضمن برسالة القائد رئيس المقاطعة الحضرية 42 عين البرجة بالدار البيضاء المؤرخ في 7/15/2005.

وبناء على المذكرة الجوابية المؤشر عليها بتاريخ 2007/04/03 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الرامية إلى رفض الاستئناف

وبناء علي المذكرة التعقيبية المؤشر عليها بتاريخ 2007/04/19 من طرف المستأنف بواسطة نائبه الرامية إلى تأكيد ما جاء في مقاله الاستئنافي.

وبناء علي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء علي المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03-08 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء علي الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2007/11/09

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/12/12

وبناء على المناداة علي الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور دفاع المستأنف.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحق المرجاني لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بواسطة نائبه الأستاذ محمد كرم بتاريخ 2007/01/12 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 15/9/ 2005تقدم الطاعنون (المستأنف عليهم) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري عدد… الكائن بشارع… بالدار البيضاء والمحاذي لمقبرة بن امسيك القديمة، وأنه تم الترامي علي جزء من هذه الأرض لتخصيصها لدفن الأموات وذلك بشكل عشوائي، وأنهم بعد مرور 40 سنة وحصولهم على رخصة البناء، وعلى رخصة بنقل الرفات صادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء تحت رقم… بتاريخ 11نوفمبر 2003، وأنهم لما أرادوا تنفيذ هذا الترخيص فوجئوا بمنعهم من طرف عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بدعوى أن الأمر يحتاج إلى تأشيرة سلطة الوصاية. وعلى إثر ذلك وجهوا تظلما إلى وزير الداخلية والذي توصلوا علي إثره برسالة مفادها إن القرارات الإدارية الفردية الصادرة عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء لا تحتاج إلى تأشيرة سلطة الوصاية، وأنهم اعتمدوا على هذا الموقف ووجهوا إشعارا في الموضوع إلى العامل السالف الذكر قصد تنفيذ الترخيص الممنوح لهم، غير أنهم فوجئوا مرة أخرى بالمنع بحجة أن المسألة يجب أن يصدر فيها حكم وأن تسوى مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك اعتمادا على فتوى صدرت من المجلس العلمي لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 4 دجنبر 2003 وهو القرار المضمن بجواب قائد المقاطعة الحضرية رقم 42 عين البرجة الدار البيضاء بتاريخ 2005/07/15 وهو القرار المطعون فيه. ولأجله التمسوا إلغاء القرار الصادر عن عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء عدد 657 ق م م/ م ع ة بتاريخ 12 يوليوز 2005 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبعد جواب عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بواسطة نائبه المتضمن أن الطاعنين المستأنف عليهم سبق وأن تقدموا بنفس الدعوى أمام نفس المحكمة والتي صدر فيها حكم بعدم القبول، ملتمسا لأجل ذلك التصريح بعدم قبول الطلب لسبقية البت.

وبعد استنفاد الإجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه علي أساس قانوني فيما قضى به ذلك أن الترخيص الصادر عن رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء يتطلب أن يحمل تأشرة وزير الداخلية أو من يفوض إليه وفق مقتضيات المادتين 50 و76 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وأن ممارسة رئيس الجماعة لاختصاصه في مجال الدفع واستخراج الجثث من المقابر تتم وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 987.68 المؤرخ في 31/10/1969 المتعلق بدفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها والمرسوم رقم 987.68 الصادر بتاريخ 1940/2/29 المتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور ونقلها، لذلك التمس الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

لكن بالرجوع إلى المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ولا سيما الفقرة الأخيرة منه فإنما تنص علي أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصه في مجال الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكنية العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمه وبواسطة تدابير شرطة فردية ومن بين هذه الاختصاصات نقل الجثث واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وهذا الاختصاص الأخير يدخل في مجال الشرطة الإدارية التي تتخذ عن طريق قرارات فردية والتي تتطلب تأشيرة سلطة الوصاية عليها.

وحيث تنص المادة 49 من الميثاق الجماعي على أنه يمارس رؤساء المجالس الجماعية بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات والقواد…”

وحيث حتى علي فرض وجود فتوى في الموضوع صادرة عن المجلس العلمي لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 2003/12/04 والمستدل بها ضمن الرسالة رقم 424 المؤرخة بتاريخ 15 يوليوز 2005 الصادرة عن القائد رئيس المقاطعة الحضرية 42 عين البرجة فإنه من الثابت من أوراق الملف أن نفس رئيس المجلس العلمي بمقتضى محضر بإجراء إثبات حال المؤرخ بتاريخ 2006/06/20 صرح بأن المجلس ليس له أي اعتراض على تنفيذ ما جاء في قرار مجلس المدنية عدد 121 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 القاضي بنقل الرفات من أرض الخواص وإعادة دفنها بمقبرة يجري الدفن بها حاليا بطريقة قانونية ونظامية.

وحيث إن الظهير الشريف رقم 986.68 المؤرخ في 1969/10/31 والمرسوم الملكي رقم 1968/987 المؤرخ في 1970/01/29 الصادر بتطبيقه والمتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها لا ينص على الحصول على إذن من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الموضوع.

وحيث إن قرار رئيس المجلس الجماعي لجماعة الدار البيضاء رقم 121 بتاريخ 11 نوفمبر 2003 يعتبر فرديا صادرا في إطار الشرطة الإدارية الممنوحة لرؤساء المجالس الجماعية بناء على المقتضيات القانونية السالفة الذكر.
وحيث إن القرارات الفردية الصادر في ميدان الشرطة الإدارية لا تخضع لتأشيرة سلطة الوصاية وهو ما أكدته رسالة الداخلية عدد 258 بتاريخ 9 فبراير 2003 المرفقة ضمن وثائق الملف.

وحيث إن القرار الإداري الصادر عن عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي تحت عدد 657 بتاريخ 12/7/ 2005والمضمن برسالة القائد رئيس المقاطعة الحضرية 42 عين البرجة بالدار البيضاء المؤرخ في15 / 2005/07 والمطعون فيه غير مؤسس على أسباب قانونية وهو بالتالي متسما بتجاوز السلطة لانعدام السبب، وأن الحكم المستأنف حينما قضى بإلغاء القرار المذكور كان صائبا وموجبا للتأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد مصطفى تراب………………………………………رئيسا،

السيد عبد الحق المرجاني……………………………………مقررا،

السيد امحمد نفيل…………………………………………. عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

الرئيس المقرر كاتب الضبط

 

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد 118

المؤرخ في 28 يناير 2012

ملف عدد 2/07/181

القاعدة

– يحق لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بغرامة تهديدية في مواجهة المنفذ عليه الذي رفض أداء التزام بعمل أو خالفا التزاما بالامتناع عن عمل.

– الحكم ينفذ في مواجهة من صدر الحكم في مواجهته وليس ضد من لم يكن طرفا في الحكم موضوع التنفيذ.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 28 يناير 2008، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: الدولة (الملك الخاص) ينوب عنها مدير الأملاك المخزنية، الكائن مقره بمديرية الأملاك المخزنية بالحي الإداري أكدال الرباط.

المستأنف من جهة

وبين: السيدة… الساكنة… بركان

نائبها الأستاذ بوشنتوف المحامي بهيئة وجدة.

المستأنف عليه من جهة أخرى

بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف وزارة الداخلية وقيادة تغرمت بواسطة نائبهما الأستاذ جمال الشعيبي بتاريخ 18 يونيو 2007 ضد الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 172 في الملف رقم118 /07 س

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 07-10-18 من طرف نائب المستأنف عليها الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف.

وبناء علي المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 07-12-17 من طرف نائب المستأنفين الرامية إلى الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء علي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03-80 المحدثة بموجب محاكم استئناف إدارية.

وبناء علي قانون المسطرة المدنية..

وبناء علي الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2007-12-24.

وبناء على المناداة علي الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد البوزيدي، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 08-01-07 قصد النطق بالقرار الاتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف كل من السيد وزير الداخلية وقائد قيادة تغرمت بواسطة نائبهما ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07-5-2 تحت عدد 172 في الملف رقم 07/118 س جاء علي الشكل المتطلب قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الأمر المستأنف أن شركة “…” (المستأنف عليها) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 07-3-15 بواسطة نائبها أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أن… أبرم عقد إيجار مع وزارة الداخلية بوصفها الوصية علي الجماعة السلالية تاغرامت لقطعة أرضية في ملك الجماعة ثم حصل على ترخيص بفتح مقلع حجري صادر عن مديرية التجهيز والنقل بتطوان بتاريخ 03-3-20 وبتاريخ04-2-3 وافقت وزارة الداخلية على تحويل العقد لفائدة شركة “…” (المستأنف عليها) وأنها حلت محل السيد…، وأنها حصلت علي ترخيص باستعمال المفرقعات بمقلع الكدية إلا أن السيد قائد المنطقة امتنع عن تسليم الشركة طلبات الترخيص باستعمال المفرقعات وفي حالة تسلم الطلب كان يمتنع عن الإشهاد بالتسلم، وكلما شرعت الشركة في ممارسة أنشطتها العادية التي لا تحتاج إلى مفرقعات بادر السيد القائد إلى توقيفها بحجة تنفيذ أوامر السيد العامل مما حدى بالشركة إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت حكما بتاريخ 09-11-11 تحت عدد 1191 في الملف رقم 04/1/321 قضي بإلغاء القرار الصادر عن السيد القائد والمتعلق باستعمال المتفجرات بسبب التعسف في استعمال السلطة، وأنه بتاريخ 05-4-5 قام عون التنفيذ بالانتقال إلى مقر القيادة من أجل تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه إلا أن القائد أحاله علي نائبه الذي رفض التوصل بالإنذار بالتنفيذ بحجة أن النزاع خلقه القائد السابق ولا يريد هو أن يتورط فيه كما عاد المنفذ مرة أخرى لأجل تنفيذ الحكم فتمت إحالته علي السيد… بصفته رئيسا لقسم الشؤون القروية الذي امتنع عن التنفيذ، فطلب عون التنفيذ مقابله السيد العامل فتمت إحالته علي السيد… بصفته النائب العام للعمالة الذي امتنع بدوره عن التنفيذ مما اضطر عون التنفيذ إلى تحرير محضر الامتناع عن التنفيذ لأجله تلتمس المدعية الأمر بتحديد غرامة تهديدية في حق الممتنعين عن تنفيذ الحكم أعلاه، وذلك بالنسبة لعمالة الفحص بمبلغ 20.000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع بقيادة… بمبلغ 10.000 درهم والسيدين… بصفته شخصا والسيد… 5000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و10.000… درهم. مع تحميلهم الصائر، وبعد جواب السيد العامل والقائد والسادة… و… و… الرامي إلى رفض الطلب مع إخراجهم من الدعوى، واستنفاد المسطرة لعدة إجراءات صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه، والقاضي بتحديد الغرامة التمهيدية في مواجهة وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية وقيادة تاغرامت في شخص السيد القائد من حساب ألف درهم لكل منهما عن كل يوم تأخير التنفيذ ابتداء من 07-2-21 إلى يوم التنفيذ وهو الأمر المستأنف.

في أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى بالغرامة التهديدية عن الامتناع عن التنفيذ ذلك أن الحكم المراد تنفيذه أسس على معطيات غير سليمة ومغلوطة إذ أن الترخيص ليس في اسم المستأنف عليها، وإنما في اسم السيد… الذي تخلى عن عقد الترخيص وعليها إعادة طلب ترخيص في اسمها -كما يعيبه بكونه غير مرتكز على أساس لكون المستأنفة لا يمكنها تنفيذ الحكم باعتبار أن الترخيص باستعمال المتفجرات يشكل خطورة على البلاد والعباد وأن للإدارة أن تمتنع في الظروف الاستثنائية، كما يعيبه باعتماده علي محضر امتناع مخالف للقانون إذ تضمن تصريحات للأشخاص المحكوم عليهم مخالفة للواقع ملتمسا إجراء بحث.

لكن حيث يتضح من أن الحكم موضوع التنفيذ يتمثل في إلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد قائد قيادة تاغرامت التابعة لعمالة الفحص انجرا طنجة القاضي بالامتناع عن منح المستأنف عليها الإذن من أجل الحصول على كمية المفرقعات ولوازمها الكافية لاستغلال مقلعها المسمى “…” وأن هذا الحكم أصبح نهائيا نتيجة لعدم الطعن فيه حسب شهادة بعدم الاستئناف المؤشر عليها بتاريخ 05-02-15 ملف رقم 04/1/321 وبالتالي لا موجب لإعادة طرح النزاع من جديد… للقول بكون الحكم بالإلغاء موضوع التنفيذ تعتريه أخطاء أو أنه لم يكن مرتكز على أساس ما دام هذا الحكم قد أصبح عنوانا للحقيقة بعد صيرورته حائزا لقوة الشيء المقضي به.

وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف، خاصة محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 07-2-21 ملف التنفيذ عدد 44/ 1/05 يتبين أنه بعد عدة محاولات من طرف مأمور الإجراء لم يتم تنفيذ الحكم المطعون فيه وأن كل الأشخاص الذين اتصل بهم المأمور لم يظهر أي موقف إيجابي قصد التنفيذ إذ صرح نائب قائد قيادة تغرمت المصدر للقرار المطعون فيه بكون النزاع تم من خلال القائد السابق.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى فإنه يحق لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بغرامة تهديدية في مواجهة المنفذ عليه الذي رفض أداء التزام بعمل أو خالفا التزاما بالامتناع عن عمل.

وحيث إنه استنادا إلى قاعدة نسبية الأحكام التي تقتضي بأن الحكم ينفذ في مواجهة من صدر الحكم في مواجهته وليس ضد من لم يكن طرفا في الحكم موضوع التنفيذ، فإنه بالتالي يكون المخاطب بمقتضيات المادة 448 أعلاه هو السيد قائد قيادة تاغرامت باعتباره المصدر للقرار المطعون فيه وبالتالي فإن مواجهة وزارة الداخلية بالغرامة التهديدية ليس في محله ما دام القرار الإداري موضوع الحكم بالإلغاء لم يصدر عنها.

وحيث إنه لا شيء يمنع من إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة الطرف المستأنف وهو قيادة تاغرامت في شخص القائد نتيجة امتناعه غير المبرر عن التنفيذ حسب ما يوضحه محضر الامتناع المشار إليه أعلاه (قرار المجلس الأعلى عدد 127/95 وتاريخ .(95-3-6

وحيث والحالة هذه يبقى السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز علي أساس.

وحيث يتعين إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة الداخلية وتأييده في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة الداخلية وتأييده في الباقي.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد مصطفى التراب………………………………….رئيسا،

السيدة لطيفة الخال……………………………………..مقررا،

السيد عبد الحق مرجاني…………………………………عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

الرئيس   /  المقرر   /   كاتب الضبط

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد: 320

المؤرخ في 10 مارس 2008

ملف عدد: 2/07/202

القاعدة

صرف نفقات عمومية في بناء مشروع على أرض لا تملكه الإدارة ليس من شأنها إضفاء المشروعية على هذا التصرف الخارج عن نطاق القانون فضلا عن أن تبرير هذه النفقات لا تقع مسؤوليته على صاحب العقار وإنما تتحمل تبعاته الإدارة التي وضعت يدها علي أرض الغير بدون سند قانوني يبرره، أما ما يتعلق بالغرامة التهديدية فإنه لا يمكن الحكم بها إلا في حالة امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 10 مارس 2008، إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين السيد: الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.

المستأنف من جهة

وبين: – السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكاتبه بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط.

– السيد ناظر أوقاف إقليم الناظور بمقر النظارة الكائن بشارع الأندلس الرقم 105 الناظور.

– المكلف بالمنازعات بنظارة أوقاف الناظور….

المستأنف عليه من جهة أخرى

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 23/11/ 2007من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 05/09/ 2007تحت عدد 74 في الملف رقم 07/29س.

وبناء علي المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2008/01/25 من طرف المستأنف عليها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على تبليغ نسخة من المذكرة الجوابية إلى السيد الوكيل القضائي للمملكة للتعقيب إلا أنه لم يدل به.

وبناء علي المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.08 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء علي قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/02/25.

وبناء علي المناداة علي الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف، فتقر حجز القضية للمداولة لجلسة 2008/03/10 قصد النطق بالقرار الاتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2007/11/23 ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ2007/09/05 تحت عدد 74 في الملف رقم 07/29س جاء على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الأمر المستأنف أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المستأنف عليها) تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 04 ماي 2007 أمام رئيس المحكمة الإدارية بوجدة تعرض فيه أنه صدر لصالحها حكم تحت عدد 13 بتاريخ 2007/03/14 في الملف الاستعجالي رقم2 /07 قضى بإيقاف الأشغال الجارية فوق القطعة الأرضية الحبسية ذات مطلب التحفيظ عدد… بإقليم الناظور إلا أن الجهة المعتدية وهي وزارة التربية الوطنية وإن ادعت امتثالها للتنفيذ إلا أنه بعد أيام قليلة من ذلك استمرت في البناء فوق القطعة الأرضية أعلاه مستعينة بعدد من العمال وذلك حسب محضر المعاينة أعلاه، مما يعتبر أن استمرارها في البناء بمثابة امتناعها الصريح عن التنفيذ، وأن التمادي في هذا البناء سيلحق أضرار بالغة بها، لأجله تلتمس الأمر بإيقاف أشغال البناء الجارية بالعقار الحبسي، وإفراغه من جميع ما أحدث به وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، مع الحكم على المدعى عليه بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب وزارة التربية الوطنية (المستأنفة) الرامي إلى رفض الطلب واستنفاذ المسطرة لعدة إجراءات صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بإيقاف الأشغال الجارية فوق القطعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ عدد…الكائنة بجماعة إحدادا إقليم الناظور والتي تقوم بها وزارة التربية الوطنية ونيابتها الإقليمية بالناظور في حدود الأشغال المقامة فوقها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ هذا الأمر مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات وإرجاء البت في الصائر، وهو الأمر المستأنف.

في أسباب الاستئناف

في السبب الأول:

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بفساد التعليل لما قضى بإيقاف الأشغال رغم كون هذا الطلب سبق البت فيه بمقتضى الأمر عدد 13 في الملف رقم07/29 ، واعتبره في الملف موضوع نازلة الحال اعتداء ماديا، كما يعيبه بكونه قضى بإيقاف الأشغال رغم أن طلب المستأنف عليها كان يرمي إلى تنفيذ الأمر عدد 13 المشار إليه أعلاه.

لكن حيث يؤخذ من ظاهر الوثائق أن الأمر الاستعجالي السابق الصادر بتاريخ 2007/03/14 تحت عدد13 في الملف رقم 07/2 س والقاضي بإيقاف الأشغال الجارية فوق القطعة الأرضية الحبسية موضوع النزاع قد سبق تنفيذه بمقتضى محضر التنفيذ عدد 07/404 المرجع 85 وتاريخ26 /04/ 2007والذي أفاد فيه المفوض القضائي أنه بناء على طلب وزارة الأوقاف الرامي إلى تنفيذ الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه انتقل إلى الورش موضوع الأشغال وصرح له مسؤول بنيابة التعليم استعداده لإيقاف الأشغال الجارية على القطعة الأرضية موضوع النزاع مما يعتبر أن الأمر قد نفذ.

وحيث تبين من الاطلاع على محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بالناظور السيد… المؤرخ في 2007/04/30 أنه تم استئناف الأشغال من جديد المتمثل في تسوية القطعة الأرضية الحبسية المذكورة.

وحيث إن قيام وزارة التربية الوطنية (المستأنفة) بالشروع في البناء من جديد بعد أن تم توقيفه بمقتضى الأمر الاستعجالي موضوع المحضر التنفيذي المشار إليه أعلاه يشكل واقعة جديدة تتمثل في إعادة الاستيلاء على عقار المستأنف عليها مما يبرر تدخل القضاء الاستعجالي مرة أخرى لوقف هذا الاعتداء المادي المتكرر وبالتالي فإن التمسك بخرق حجية الأمر المقضي به غير مبني علي أساس.

في السبب الثاني:

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بمجانبته للصواب لكونه قضى بإيقاف الأشغال رغم أن نسبتها تجاوزت %70 مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وبتدبير الأموال العمومية كما يعيبه بكونه قضى بالغرامة التهديدية رغم عدم توافر إطارها القانوني.

لكن حيث إنه من جهة فنسبة الأشغال المنجزة لا تضفي الشرعية على عمل المستأنفة غير المستند إلى القانون، إذ أن مواصلة الأشغال بدون سند يشكل استمرارا في الاعتداء المادي الذي يستدعي تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له.

وحيث إنه من جهة ثانية فمقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحاكم النظر في الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية المستندة إلى الشرعية والمطابقة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، دون الأعمال والتصرفات غير المشروعية ومن ضمنها الاعتداء المادي التي يستوجب تدخل القضاء لوضع حد لها.

وحيث إنه من جهة ثالثة فإن صرف نفقات عمومية في بناء مشروع على أرض لا تملكه الإدارة ليس من شأنها إضفاء المشروعية على هذا التصرف الخارج عن نطاق القانون فضلا عن أن تبرير هذه النفقات لا تقع مسؤوليته على صاحب العقار وإنما تتحمل تبعاته الإدارة التي وضعت يدها علي أرض الغير بدون سند قانوني يبرره، أما ما يتعلق بالغرامة التهديدية فإنه لا يمكن الحكم بها إلا في حالة امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ، أو ما دامت الإدارة المستأنفة لم تفصح عن إرادتها في الانصياع للتنفيذ أو الإحجام عنه، يجعل الحكم بهذه الغرامة بمثابة استجابة لطلب سابق لأوانه ويكون الأمر المستأنف حينما قضى بالغرامة التهديدية قبل تحرير محضر الامتناع من التنفيذ مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه في هذا الشق.

وأنه بعد استبعاد الأسباب المعتمدة في الاستئناف باستثناء ما تعلق فيها بالغرامة التهديدية يجعل الأمر المستأنف فيما عدا ذلك صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في هذا الشق وتأييده في الباقي.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد مصطفى التراب………………………………………..رئيسا،

السيدة لطيفة الخال………………………………………….. مقررا،

السيدة نادية للوسي…………………………………………..عضوا،

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي.

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.

الرئيس  /    المقرر    /   كاتب الضبط

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!