حدود احتكار شركات البورصة للمعاملات
المتعلقة بالقيم المنقولة
ذ. زكرياء العماري
أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس السويسي
باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس أكدال
إذا كان القرار الصادر عن الوزير المكلف بالمالية والقاضي بمنح المؤسسة طالبة رخصة الاعتماد كشركة للبورصة، يرتب عليها مجموعة من الالتزامات، سواء تلك المستمدة من طبيعتها كشركة مساهمة تخضع للواجبات المفروضة على التجار عموما، أو تلك المستمدة من صفتها كشركة تم اعتمادها من أجل ممارسة مهنة الوساطة في بورصة القيم، فإن من أهم الحقوق التي يخولها إياها القرار المذكور أن يتم الاعتراف لها، إلى جانب شركات البورصة الأخرى المعتمدة قانونا، بالحق في الاستئثار بإبرام مختلف المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في أحد أقسام جداول البورصة.
وهكذا، فلما كان الحفاظ على حسن سير السوق وحماية الادخار الموظف في القيم المنقولة هما اللذان أوجبا على المشرع المغربي إخضاع مزاولة مهنة الوساطة البورصوية لشروط ومتشددة، وفرض رقابة صارمة على عمل وسطاء البورصة، فإن تحقيق الغاية المذكورة تبقى رهينة بأن يتم في مقابل ذلك شمول هذه المهنة في حذ ذاتها بالحماية اللازمة، وذلك عن طريق تخويل شركات البورصة المرخص لها بالاعتماد حق احتكار أعمال الوساطة في البورصة وما يتفرع عن ذلك من مختلف العمليات، وذلك حتى لا تكون هناك أي منافسة غير مشروعة في هذا المجال من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب الأوضاع في السوق المذكورة وإلى تضرر شركات البورصة المعتمدة بصفة قانونية، وتدفع بالتالي بهذه الأخيرة إلى سلوكات وممارسات قد تنعكس بالسلب على مصالح مختلف المتعاملين معها.
ففي هذا الإطار، قرر المشرع المغربي جعل ممارسة إبرام العلميات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة بالبورصة حكرا على شركات البورصة المرخص لها بذلك دون غيرها من الأشخاص الطبيعي أو المعنويين، ورتب على مخالفة القواعد القانونية المنظمة لهذا الاحتكار المخول لشركات البورصة عدة عقوبات جنائية ومدنية، اعتبارا لما قد يشكله احتراف أعمال الوساطة البورصوية من طرف كل من هب ودب من خطر على استقرار السوق.
غير أنه، إذا كانت رخصة الاعتماد الممنوحة لشركات البورصة في ظل القانون المغربي، قد تتيح لها مزاولة مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالقيم المنقولة، كإدارة محافظ القيم المنقولة والإرشاد والسعي المالي ومسك حسابات السندات، فإن ما يجب تسجيله بهذا الخصوص، أن نطاق الاحتكار الذي تتمتع شركات البورصة قد لا يتسع ليشمل جميع العمليات المسموح لها بتقديمها لفائدة عملائها، بل إن الأمر يقتصر فقط على الغرض الأساسي لهذه الشركات، والمتمثل في إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار البورصة، دون أن يمتد لتلك الأنشطة التكميلية والتي تتقاسم شركات البورصة أهلية تقديمها مع أشخاص آخرين كالمؤسسات البنكية.
هذا، وبالعودة إلى الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون البورصة المغربي لسنة 1993 نجدها تنص على أنه: “لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتسعيرها إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون”. كما تقضي الـمادة 35 من نفس القانون بأنه: “يجوز لشركات البورصة وحدها إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في بورصة القيم”.
وواضح إذن من المقتضيات المذكورة أعلاه، أن الاحتكار المخول لشركات البورصة ينصب من جهة على القيم المنقولة المسعرة في البورصة، ومن جهة أخرى يتعلق أساسا بإبرام المعاملات دون غيرها من باقي العمليات الأخرى، الأمر الذي يقتضي بيان ماهية هذا الاحتكار الذي تتمتع به شركات البورصة، سواء من حيث القيم المنقولة الوارد عليها (المطلب الأول)، أو من حيث طبيعة العمليات المشمولة بحق الاحتكار هذا (المطلب الثاني).
المطلب الأول: نطاق الاحتكار من حيث القيم المنقولة
تعتبر القابلية للقيد في أحد جداول أسعار بورصة القيم شرطا أساسيا لتحديد طبيعة القيم المنقولة التي يرد عليها الحق المخول لشركات البورصة في احتكار إبرام المعاملات المتعلقة بها، وذلك تطبيقا لما ورد في هذا الإطار بالمادة 18 من قانون البورصة المغربي. وهو ما يفرض تحديد القيم المنقولة التي يتم تقييدها بجدول أسعار البورصة (1)، والشروط التي يتم على أساسها هذا التقييد(2).
1. بالعودة إلى المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 2 و3، والمتعلقة بتحديد القيم المنقولة في مفهوم قانون البورصة لسنة 1993، نجد أن المشرع المغربي يعدد أصناف هذه القيم، وذلك بإعتبار طبيعة الشخص المعنوي المصدر لها.
وهكذا، نجد القيم المنقولة الصادرة عن الأشخاص المعنوية الخاصة ممثلة في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وتتمثل في جميع أنواع الأسهم التي يتألف منها رأس مال الشركة، سواء أكانت أسهما عينية، أو نقدية، اسمية أو لحاملها، وسندات القرض، وذلك علاوة على الحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس المال وفي حقوق التصويت وتكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول، مثل شهادات الاستثمار، والأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، والأسهم ذات حقوق التصويت المضاعف وحقوق الرصد أو الاكتتاب([1]).
أما القيم الصادرة عن الأشخاص المعنوية العامة ممثلة في الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية فتتحدد في سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي المصدر لها، شريطة أن تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول، ما عدا الأوراق التجارية وأذون الصندوق.
كما تعتبر أيضا بمثابة قيم منقولة، وتخضع للأحكام المنصوص عليها في قانون 1993 ولا سيما الاحتكار المخول لشركات البورصة الأسهم والحصص العائدة للهيئات الخاصة العاملة في مجال خدمة القيم المنقولة، مثل الحصص المملوكة لكل من صناديق التوظيف المشتركة([2]) وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد([3])، وذلك بالإضافة إلى الحصص العائدة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة([4]).
2. وإذا كانت القيم المنقولة المذكورة أعلاه تقبل جميعها التسعير في جدول أسعار البورصة، أي في السوق المركزية، وتكون بالتالي موضوعا لاحتكار شركات البورصة فيما يخص إبرام المعاملات الواردة عليها، فإن هناك فارقا بينها فيما يخص القسم الذي يتم فيه التقييد، أو فيما يخص الشروط الذي يتم بناء عليها إجراء هذا التقييد. وهذا التمييز في التقييد يستند، لا على الطبيعة القانونية للجهة المصدرة وإنما طبيعة القيمة نفسها، وما إذا كانت تعتبر سندات رأس مال أم سندات دين، أم ذات طبيعة خاصة.
وهكذا، ففيما يتعلق بسندات رأس المال، والتي تشمل وفقا لما جاء في المادة 2 المومأ إليها أعلاه، الأسهم وما يتفرع عنها من حقوق مثل شهادات الاستثمار والأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، والأسهم ذات حق التصويت المضاعف وحقوق الرصد أو الاكتتاب، فإنها تقبل التقييد، وفقا لما جاء في المادة 14 من قانون البورصة لسنة 1993، في ثلاثة أقسام مستقلة بجدول أسعار بورصة القيم المنقولة، ويختص كل قسم من الأقسام الثلاثة هذه بشروط معينة من حيث مبلغ رأس مال الشخص المعنوي المصدر، وحجم الإصدار والنسبة الموزعة منه بين الجمهور، وسلامة وضعيتها المالية والمحاسبية([5]).
أما سندات الدين، والتي تضم سندات القرض التي تصدرها شركات المساهمة، وسندات الديون التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فيتم تقييدها بشكل مستقل عن سندات رأس المال في قسم خاص من جدول الأسعار، لكن شريطة أن لا يقل حجم الإصدار الممثل لها عن 20 مليون درهم، وأن تزيد مدتها عن سنتين، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 14 مكرر من قانون البورصة لسنة 1993([6]).
وفيما يتعلق بالقيم ذات الطبيعة الخاصة، فيمكن بدورها أن تقيد بالسوق المركزية في قسم مستقل عن الأقسام المتعلقة بسندات رأسمال وسندات الدين، ويتعلق الأمر هنا كما تنص على ذلك المادة 14-2 من قانون البورصة، بالأسهم والحصص التي تملكها هيئات توظيف الأموال بالمجازفة، وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، لكن شريطة أن لا يقل مبلغ الإصدار عن 20 مليون درهم([7]).
إلا أن التساؤل يبقى مطروحا بخصوص الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة، وما إذا كانت تقبل بدورها هي الأخرى التقييد في جدول أسعار بورصة القيم، ويرجع سبب هذا التساؤل إلى كون المشرع المغربي قد اعتبرها في حكم القيم المنقولة بمقتضى المادة الثالثة إلى جانب الحصص المملوكة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، والحصص العائدة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وذلك في سياق تعداده للقيم المنقولة في مفهوم قانون البورصة المغربي لسنة 1993، إلا أنه التزم الصمت بخصوص ما إذا كانت تقبل التقييد في جدول الأسعار، والشروط التي يتم على أساسها ذلك، وذلك على خلاف ما فعل بالنسبة للحصص المملوكة لهاتين الأخيرتين، حيث نص صراحة على قابليتها للتقييد في قسم مستقل من الجدول المذكور، وحدد المبلغ الأدنى للإصدار المتعلق بهما والذي لا يمكن النزول عنه.
وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 18 من قانون البورصة المغربي لسنة 1993، فإن نطاق الحق الاستئثاري في إبرام المعاملات الذي تتمتع به شركات البورصة يسري على مجموع سندات رأس المال المعروضة من طرف شخص معنوي، في الحالة التي تكون فيها سندات رأسمال هذا الشخص المعنوي مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم.
هذا، وإذا كان الأصل في القيم المنقولة، القابلة للتقييد في أحد أقسام جدول بورصة القيم أن تكون صادرة عن هيئات يتواجد مقرها الرئيسي بالتراب المغربي، سواء كانت أشخاص معنوية خاصة أو عامة، فإن الملاحظ بهذا الخصوص أن المشرع المغربي قد أجاز أيضا أن يتم تقييد القيم المنقولة الصادرة عن أشخاص معنوية لا يوجد مقرها بالمغرب في أحد أقسام الجدول المذكور بشرط الحصول على الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية([8])، ومن تم يصبح لشركات البورصة وحدها الحق في إبرام المعاملات الواردة على هذه القيم.
ويترتب على تحديد القيم المنقولة التي تتمتع شركات البورصة باحتكار الحق في إبرام المعاملات المتعلقة بها في تلك الأسهم والسندات المقيدة بجدول الأسعار، أن يتم استثناء القيم المنقولة غير المقيدة بالجدول المذكور من مبدأ إجبارية الوساطة، هذه الأخيرة لا تخضع في تداولها وانتقالها لأي شكل خاص باستثناء ما هو مقرر في إطار القواعد العامة، ولا سيما القانون رقم 15.97 المتعلق بشركات المساهمة، وقانون الالتزامات والعقود، وهو ما انتقده جانب من الفقه على اعتبار أنه يخل بالقدرة التنافسية لسوق البورصة نتيجة حجب نسبة مهمة من المعاملات عن هذه السوق([9]).
ولا يعتبر حصر حق الاحتكار المقرر لفائدة شركات البورصة من أجل إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة بالبورصة، أمر ينفرد به المشرع المغربي وحده، وإنما هو نهج عام تأخذ به جل التشريعات التي تمكنا من الإطلاع عليها كما هو شأن القوانين المنظمة لوسطاء البورصة بتونس، ومقاولات الاستثمار بفرنسا([10])، وشركات السمسرة بمصر([11]).
غير أنه، وعلى عكس قانون البورصة المغربي لسنة 1993، الذي يحصر حق الاحتكار المقرر لفائدة شركات البورصة من أجل إبرام المعاملات، على القيم المنقولة المسعرة دون ما عداها من القيم والسندات الأخرى القابلة للقيد والصادرة عن هيئات يحق لها دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها، فإن هناك بعض التشريعات الأجنبية التي تنحو منحا معاكسا لذلك، وتعمد إلى توسيع نطاق الاحتكار الذي يتمتع به وسطاء البورصة، وتمدده إلى قيم أخرى غير تلك المسعرة في سوق التداول، كما هو شأن المشرع التونسي.
وهكذا، يلاحظ أن نطاق الاحتكار المخول لوسطاء البورصة من أجل إبرام المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية هو أوسع مدى في التشريع التونسي عما هو مقرر القانون المغربي، ذلك أن ما يلاحظ بهذا الخصوص من خلال الرجوع إلى المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، أن حق الاحتكار المخول لوسطاء البورصة من أجل تداول وتسجيل القيم الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها لا ينحصر فقط في الأوراق المالية المقيدة في بورصة تونس للأوراق المالية([12])، وإنما يشمل كذلك الأوراق المالية غير المقيدة.
ففيما يتعلق بطائفة الأوراق المالية غير المدرجة في سوق البورصة التونسي، والتي يمدد لها المشرع التونسي حق الاحتكار المخول لفائدة وسطاء البورصة، فيجدر بنا هنا أن نعرج على أحكام المادة 70 من القانون المذكور، والتي تستوجب أن تتم جميع المعاملات المتعلقة بتداول الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها، والمصدرة من طرف شركات المساهمة العامة والمؤسسات ذات المساهمة العامة، داخل سوق التداول بالبورصة، سواء كانت مسعرة بالبورصة آو غير مسعرة بالبورصة طبقا للشروط التي يحددها النظام العام لهذه الأخيرة([13])، مما يجعلها خاضعة بالتالي لأحكام الفصل 55 الذي يخول وسطاء البورصة وحدهم الحق في تداول وتسجيل الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها([14]).
كما قد يمتد أيضا حق الاحتكار المخول لوسطاء البورصة من أجل التداول إلى الأوراق المالية غير المقيدة المصدرة من طرف شركات المساهمة الخاصة – أي تلك التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهما وسنداتها- في الحالة التي يقرر فيها مسيرو هذه الأخيرة طرحها اختيارا للتداول في السوق الموزاية، مادام المشرع التونسي يقرر إخضاع جميع عمليات تداول الأوراق المالية التي تتم في البورصة سواء في السوق الرسمية أو في السوق الموازية ضرورة المرور عبر أحد الوسطاء([15]).
إلا أن هناك تميزا يبقى مسجلا على مستوى القانون التونسي فيما يخص المكان الذي يتم فيه التداول المذكور، فعلى خلاف الأوراق المالية المقيدة، والتي يخضع تداولها هي والحقوق المرتبطة بها إلى وجوب إجراءها في سوق البورصة التي يتم تقسيمها إلى أسواق فرعية على غرار ما هو معمول به في ظل القانون المغربي، فإن الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة، والصادرة عن شركات المساهمة العامة يتم تداولها في سوق موازية([16]).
وتأسيسا على ما ذكر، يتجلى لنا بأن وسطاء البورصة يكونون حاضرين في جميع المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية وما يرتبط بها من حقوق في التشريع التونسي مهما كانت طبيعتها، وذلك إما بالانتصاب كوسيط إلزامي لتنفيذ عملية التبادل إذا تعلق الأمر بأوراق مالية صادرة عن شركات أو مؤسسات مساهمة عامة، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة، أو عن شركات مساهمة خاصة يقرر مسيروها طرحها للتداول، وإما بالانتصاب كطرف لتسجيل عمليات التبادل بشأن الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة الخاصة المنجزة خارج السوق المالية لدى بورصة الأوراق المالية تطبيقا لأحكام الفصل 75.
وخلافا لما سبق، فإن نطاق الاحتكار المخول لشركات السمسرة في القانون المصري لا يختلف كثيرا عما هو مقرر في القانون المغربي، مادام القانون المتعلق بسوق رأس المال لسنة 1995، يحصر تدخل شركات السمسرة بخصوص إبرام المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية على تلك المقيدة في البورصة. ففي هذا الإطار تقضي الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 195 لسنة 1992 المتعلق بسوق رأس المال كما تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 158 لسنة 1998، بأنه: “ويكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلا”.
غير أنه إذا كان المشرع المصري لا يخضع التعامل في الأوراق المالية غير المدرجة بسوق البورصة لإلزامية المرور عبر شركات السمسرة، أي أنه يجوز إبرامها عن طريق الاتفاق المباشر بين البائع والمشتري دون الحاجة إلى اللجوء إلى خدمات شركات السمسرة، فإنه يشترط تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 18 من نفس القانون أن يتم الإعلان في سوق البورصة عن عمليات التداول المتعلقة بها، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال المصرية([17]).
وهكذا، يلاحظ أن المشرع المصري قد وقف موقفا وسطا بين القانون المغربي والتشريع التونسي فيما يخص الوضع بالنسبة للقيم المنقولة غير المدرجة في السوق المالية. فإذا كان يساير القانون المغربي في حصر حق الاحتكار المخول لشركات السمسرة على الأوراق المقيدة في البورصة، فإنه يتفق مع المشرع التونسي في اشتراط وجوب إعلام البورصة بعمليات التداول التي تتم على الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة إلى إدارة هذه الأخيرة، إلا أنه لا يستلزم أن يتم هذا الأمر بواسطة شركة للسمسرة كما هو الشأن بالنسبة للمشرع التونسي الذي يشترط المرور عبر الوسيط لتسجيل عمليات تداول الأوراق المالية غير المدرجة بسوق البورصة. وإنما خول للأطراف الحق في مباشرة هذا الإعلام مباشرة دون الحاجة إلى المرور عبر شركات السمسرة.
أما في ظل القانون الفرنسي، فعلى خلاف ما هو عليه الأمر في كل من القانون المغربي ونظيريه التونسي والمصري، فمما ينبغي تسجيله أن التقنين النقدي والمالي يوسع كثيرا من نطاق الاحتكار المخول لمقاولات الاستثمار فيما يخص تقديم الخدمات المتعلقة بالاستثمار، بحيث لا ينحصر فقط في الأدوات المالية المسعرة في أسواق البورصة، وإنما يمتد ليشمل حتى تلك التي لم يتم تسعيرها في هذه الأسواق الأخيرة.
فبالرغم من أنه لا يوجد نص صريح في ظل القانون الفرنسي الحالي يقضي بتمديد احتكار مقاولات الاستثمار لتلك العمليات التي يكون موضوعها أدوات مالية غير مقيدة، فإن ذلك يبقى تحصيل حاصل، ما دامت مقتضيات المادة L321-1 من التقنين المالي والنقدي تحدد خدمات الاستثمار التي يتمتع مقدمو خدمات الاستثمار ومن بينهم مقاولات الاستثمار بحق احتكارها، بأنها تلك الخدمات الواردة على الأدوات المالية المعددة في إطار المادة L211-1 من نفس القانون([18])، وذلك من غير تمييز بين ما إذا كانت مسعرة أم غير مسعرة بالبورصة.
على أن ما تجب الإشارة إليه أن الأدوات المالية تأخذ في ظل القانون الفرنسي مفهوما واسعا يتجاوز ذلك المعطى للقيم المنقولة في القانون المغربي، إذ بالرجوع إلى المادة L211-1 من التقنين النقدي والمالي، نجد أن الأدوات المالية تشمل بالإضافة إلى السندات المالية التي يندرج في إطارها سندات رأسمال الصادرة عن شركات الأموال، وسندات الدين (باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق)، وحصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي، العقود المالية أو ما يعرف بالأدوات المالية الآجلة، والتي هي عقود مضاف تنفيذها في السوق المالية إلى أجل، ويتم حصرها بلائحة تحدد وفق مرسوم([19]).
المطلب الثاني: نطاق الاحتكار من حيث العمليات
لما كان نطاق الاحتكار الذي تتمتع شركات البورصة على القيم المنقولة المسعرة يقتصر على إبرام المعاملات دون غيرها من العمليات الأخرى التي تقتضيها تداول هذه القيم في سوق البورصة، فإنه يغدو من الضروري بيان المعنى المقصود من إبرام المعاملات هذا، باعتباره مفهوما مبهم المعالم مما يقتضي البحث فيه ورسم حدوده (أولا).
إلا أنه، ولاعتبارات عدة، فقد قرر المشرع المغربي عدة استثناءات ترد على قاعدة المرور عبر شركات البورصة فيما يخص إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة بجدول الأسعار، تخول في حالة توافر إحداها للمعنيين العملية إبرامها التحلل من هذه الشكلية، وإبرام المعاملة بكيفية مباشرة (ثانيا).
أولا: مفهوم إبرام المعاملات
إذا كان نطاق الاحتكار الذي تتمتع به شركات البورصة، بحسب ما ورد في المادة 18 من قانون البورصة لسنة 1993، ينحصر في إبرام المعاملات المتعلقة بقيم منقولة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، فإن المادة 4 من نفس القانون([20]) قد حددت المعنى المقصود من “إبرام المعاملات”، بما يعني “جميع عمليات نقل ملكية القيم المنقولة المذكورة مع وجوب تقييد هذه الأخيرة لدى ماسك للحسابات كما هو محدد في هـ بالمادة الأولى من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب”.
إلا أن الملاحظ بهذا الخصوص أن المشرع المغربي قد استعمل تعبيرا تعوزه الدقة حينما حدد مفهوم إبرام المعاملات في جميع “عمليات نقل الملكية” الواردة على القيم المنقولة المقيدة في جدول الأسعار، وزاد الأمر تعقيدا حينما أردف التعبير المذكور بوجوب تقييد هذه الأخيرة، أي عملية نقل الملكية، لدى ماسك الحسابات، مما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت المعاملة لا تعتبر مبرمة إلا إذا تم التقييد لدى ماسك الحسابات، وبالتالي يمدد الاحتكار المخول لشركات البورصة لهذا التقييد؟
يذهب جانب من الفقه بالمغرب في جوابه على هذا التساؤل إلى أن إبرام المعاملات يراد به في مفهوم قانون البورصة “تنفيذ الأوامر الصادرة ببيع أو شراء قيم منقولة مسعرة بجدول الأسعار، سواء وردت هذه الأوامر بالسحب من المتعاملين مباشرة، أو عن طريق وسطاء آخرين، كمؤسسات الائتمان، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة([21]).
ويترتب على حصر إبرام المعاملات في تنفيذ الأوامر الصادرة بالسحب (أي البيع والشراء)، أن تنفلت من الخضوع لنطاق الاحتكار المخول لشركات البورصة على القيم المنقولة المقيدة في جدول الأسعار، مجموعة من العمليات التي تنصب على هذه الأخيرة، والتي تعتبر عنصرا ضروريا لإتمام عمليات تداول أي قيمة مسعرة، وذلك إما لكون المشرع قد أسند اختصاص القيام بها لهيئة أخرى، وإما لأن المشرع يخول صلاحية القيام بها لهيئات أخرى إلى جانب شركات البورصة.
وهكذا، ففيما يتعلق بالإجراءات التي ترتبط بإبرام المعاملات، والتي أسند المشرع صراحة سلطة القيام بها إلى هيئة أخرى، نجد ما يتعلق بإتمام المعاملات، أي أداء المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بأي معاملة في آن واحد وبتلازم، والتي جعلها قانون البورصة من اختصاص الشركة المسيرة، بحيث تتولى تنظيم المقاصة وتسليم السندات وأداء المبالغ على النحو المذكور في النبذة السادسة من المادة الرابعة من قانون البورصة، وينحصر دور شركات البورصة في هذا السياق على القيام بدورها بتسليم السندات تسليما فعليا إلى أصحاب الأوامر في يوم العمل الأول الموالي لتسجيل الشركة المسيرة للمعاملة([22]).
أما فيما يخص الإجراءات المرتبطة بإبرام المعاملات، والتي تعقب تنفيذ الأوامر بالبيع والشراء، وتتقاسم صلاحية القيام بها هيئات أخرى إلى جانب شركات البورصة، فهي تخص عملية التقييد لدى ماسك الحسابات، والتي لا تنفرد شركات البورصة بسلطة القيام بها، وإنما تخول لكافة الوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات وفقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 35.96 المتعلق الوديع المركزي([23]).
ومما يؤيد هذا التأويل الذي يحصر نطاق إبرام المعاملات الواردة على القيم المنقولة المقيدة في جدول الأسعار والتي تستأثر شركات البورصة بها، في تنفيذ الأوامر الصادرة بالبيع والشراء بخصوص تلك القيم، ما ذهب إليه جانب من الفقه بمصر في تفسيره للمقصود بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة الوارد في نص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون سوق رأس المال، والذي تستأثر به شركات السمسرة، بأنه يقتصر على عمليات البيع والشراء فقط، أي تنفيذ الأوامر الصادرة بالبيع والشراء بخصوص الأوراق المالية المقيدة([24]).
وخلافا لذلك، فإن المشرع الفرنسي قد وسع من نطاق الاحتكار التي يتمتع به مقدمو خدمات الاستثمار، ومن بينهم مقاولات الاستثمار، بحيث لا يقتصر فقط على عمليات التداول بمعناها الضيق المرادف لذلك المعمول في كل من القانون المغربي ونظيره المصري، وإنما يمتد ليشمل جميع العمليات التي تعتبر خدمات استثمار في ظل القانون الفرنسي([25]).
وهكذا، فعلاوة على تنفيذ الأوامر الصادرة بالبيع والشراء لحساب الغير، فإن الاحتكار المخول لمقدمي خدمات الاستثمار في إطار القانون الفرنسي، يمتد ليشمل حتى العمليات المرتبطة باستقبال الأوامر ونقلها لحساب الغير والتفاوض للحساب الخاص وإدارة محافظ الأدوات المالية، وكذلك الاستشارات الاستثمارية، والاكتتاب في الأسهم والسندات المصدرة La prise fermeفضلا عن التوظيف المضمون وغير المضمون للسندات Le placement garanti et non garanti، واستغلال الأنظمة المتعددة للتداول([26]).
وبالمقابل، تستثنى الخدمات المرتبطة بخدمات الاستثمار والمنصوص عليها في المادة L321-2 من التقنين النقدي والمالي الفرنسي، من دائرة العمليات التي يستأثر بتقديمها دون غيرهم مقدمو خدمات الاستثمار، وتتحدد هذه الخدمات في: 1. حفظ وإدارة الأدوات المالية لحساب الغير والخدمات الملحقة بها مثل مسك الحساب النقدي المتعلق بهذه الأدوات أو تدبير الضمانات المالية؛ 2. منح القروض للمستثمر من أجل أنجاز عملية واردة على أداة مالية تتدخل في تنفيذها المؤسسة المانحة؛ 3. تقديم الخدمات المتعلقة بالاستشارة للمقاولات فيما يتعلق بهيكلة رأس مالها واستراتيجياتها الصناعية والتحويل وشراء المقاولة لأسهمها؛ 4. البحث عن المستثمرين والتحليل المالي أو أي توصيات متعلقة بالمعاملات المتعلقة بالأدوات المالية؛ 5. الخدمات المتعلقة بشراء الإصدارات؛ 6. الخدمات المتعلقة بالصرف المرتبطة بتقديم خدمات الاستثمار([27]).
ثانيا: الاستثناءات الواردة على إبرام المعاملات
تتحدد الاستثناءات التي ترد على قاعدة إلزامية المرور عبر شركات البورصة من أجل إبرام معاملة على قيم منقولة مسعرة في جدول أسعار بورصة القيم في: عمليات التحويل المباشر، والعمليات المبرمة في سوق منظمة بالخارج، بينما يبقى التساؤل مطروحا حول الوضع بالنسبة العمليات المنجزة للحساب الخاص.
1. تعتبر عمليات التحويل المباشر أهم الاستثناءات التي ترد على قاعدة إلزامية اللجوء إلى خدمات شركات البورصة لإنجاز معاملة بخصوص قيم مسعرة بهذه الأخيرة، ويقصد بعمليات التحويل المباشر كما نصت على ذلك النبذة الخامسة من المادة الرابعة من قانون البورصة لسنة 1993، كل نقل لملكية قيمة منقولة مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم يتم دون تعويض مالي أو تعويض أي نوع آخر بين الأزواج والأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والثانية، أو يتم عقب إرث أو وصية.
غير أن الملاحظ بهذا الخصوص أن المشرع المغربي يميز فيما يخص إجراءات التصريح، بين عمليات التحويل المباشر التي تجري بين الأزواج والأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والثانية، وبين عمليات التحويل المباشر الأخرى التي تتم على إثر إرث أو وصية، بحيث يقتصر تدخل شركات البورصة في إتمام عملية التحويل على الصنف الأول المتعلق بالانتقال بدون عوض أو من نوع أخر الواقع بين الأزواج أو الفروع والأصول.
وهكذا، ففيما يخص التحويل المباشر لملكية قيم منقولة مقيدة بجدول أسعار بورصة القيم بين الأزواج، أو الأصول والفروع بدون مقابل، فإنه يتعين على الواهب والمستفيد من التحويل المباشر لملكية القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أن يصرحا بالتحويل إلى المؤسسة المنتسبة المعنية أو إلى شركة البورصة، التي تتولى بدورها هي الأخرى التصريح بالعملية إلى الشركة المسيرة، وذلك كله مقابل أداء الواهب أو المستفيد عمولة محددة قانونا لفائدة الشركة المسيرة وشركة البورصة، كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 31 من قانون البورصة([28]).
أما بالنسبة لعمليات التحويل المباشر الناجمة عن إرث أو وصية، فيكفي أن يتم التصريح بها من لدن المستفيد إلى المؤسسة المنتسبة المعنية بالأمر التي تقوم بتسجيل عملية تحويل ملكية السندات، وتضمينها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص اسمي الهالك والمستفيد والقيم المعنية بالأمر وكميتها، وتقوم هذه الأخيرة بالتصريح بعملية التحويل المذكور إلى الوديع المركزي وإلى الشركة المسيرة. وتعتبر هذه العملية مجانية ولا يترتب عنها أداء أي عمولة لفائدة الشركة المسيرة أو الوديع المركزي أو المؤسسة المنتسبة ([29]).
ويجد الاستثناء من نطاق الاحتكار المخول لشركات البورصة من أجل إبرام المعاملات الواردة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة، المتعلق بعمليات التحويل المباشر لملكية قيم منقولة بغير تعويض مالي أو عقب إرث أو وصية، أساسه في أن التحويل المذكور لا ينطوي في الحالة الأولى على أية مضاربة أو تداول، وبالتالي لا يحتاج إلى وساطة شركات البورصة، وأنه لا يعدو أن يكون في الحالة الثانية سوى إجراء معلن أو كاشف عن وضع قائم.
وقد انتقد جانب من الفقه بالمغرب مسلك المشرع المغربي المتمثل في استثناء عملية تحويل القيم المنقولة التي تتم بين الأزواج والأصول والفروع، على اعتبار أنها: “وإن كانت تنطوي على قرينة الخلو من المضاربة أو التداول بسبب علاقة القرابة أو الزوجية التي تربط بين الأطراف، فإنها قرينة تبقى من بسيطة وغير مؤكدة مما يستدعي إخضاعها للمبادئ العامة خاصة في ظل النظام القانوني المغربي الذي يأخذ بمبدأ انفصام الذمم المالية للزوجين، وعدم اعتبار الوارث امتدادا لمورثه“([30]).
2. وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون البورصة المغربي لسنة 1993، فإنه يستثنى أيضا من نطاق الاحتكار الذي تتمتع به شركات البورصة على القيم المنقولة المقيدة بجدول الأسعار، المعاملات التي يتم تنفيذ الأوامر بالسحب المتعلقة بها في سوق منظمة خارج الترابي المغربي، وذلك متى كانت سندات رأسمال الشخص المعنوي المعني بالأمر محل قيد- أي تسعير- في جدول السوق المذكورة([31])، حيث تعتبر المعاملات المنجزة والحالة هذه صحيحة، ويتم تسجيلها في سوق البورصة المغربي كما لو أنجزت بهذا الأخير.
3. إلا أن التساؤل الذي يفرض نفسه بهذا الخصوص، يتعلق بما إذا كانت عمليات التدخل للحساب الخاص التي تقوم بها شركات البورصة تخضع بدورها لمبدأ إجبارية الوساطة مما يفرض عليها توجيه الأوامر بالسحب الصادرة عنها والمتعلقة بقيم منقولة مسعرة بجدول الأسعار إلى شركة أخرى للبورصة؟.
يجب الاعتراف بهذا الصدد بأن المشرع المغربي لم ينص صراحة على إمكانية تدخل شركات البورصة لحسابها الخاص([32])، فبالأحرى أن يتم استثناؤها من الخضوع لمبدأ الاحتكار المخول لشركات البورصة فيما يتعلق بإبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم في الحالة التي تكون فيها المعاملة منجزة لحساب الشركة الآمرة بالسحب. إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض الإشارات في قانون البورصة المغربي لسنة 1993، التي من شأنها أن تفيد بإمكانية تدخل شركات البورصة لحسابها الخاص من جهة، وباستثنائها من الخضوع لمبدأ المرور عبر شركات البورصة فيما يخص عمليات التدخل هذه من جهة أخرى.
وهكذا، ففيما يتعلق بإمكانية تدخل شركات البورصة لحسابها الخاص، وتنفيذ عمليات في السوق الثانوية، فيكفي أن نعرض إلى ما ورد في المادة الرابعة من قانون 1993، في سياق تحديد المعنى المراد من لفظة “الوكالة” في مفهوم قانون البورصة المغربي، من أنه يقصد بها شراء أو بيع قيم منقولة من طرف شركات البورصة لحسابها الخاص. وأيضا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 18 من ذات القانون بأن شركات البورصة، تتصرف في إبرامها للمعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة إما بحكم أوامر مباشرة من عملائها أو في إطار توكيل لتدبير محفظة سندات أو لحسابها الخاص.
أما فيما يخص استثناء شركات البورصة التي تتدخل لحسابها الخاص من إجبارية المرور عبر شركة للبورصة، في إصدارها للأوامر المتعلقة ببيع أو شراء قيم منقولة مقيدة بجدول الأسعار، فتجب الإشارة إلى مقتضيات المادة 61 التي لا تسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية الأوامر الصادرة عن عملائها([33])، والمادة 62 التي تلزم شركات البورصة التي تقوم بالتدخل لحسابها الخاص إما بالبيع أو الشراء عند تنفيذ الأوامر الصادرة إليها من عملائها([34]) أن تخبر هؤلاء الأخيرين بذلك([35])، الأمر الذي يدل بما لا يدع مجالا للشك أن شركات البورصة تكون غير ملزمة باللجوء إلى المرور عبر شركة أخرى للبورصة بشأن المعاملات التي تنجزها لحسابها الخاص.
4. وعلى عكس ما يراه جانب من الفقه بهذا الخصوص، فإن عمليات الاتفاق المباشر الواردة على القيم المنقولة المسعرة بسوق بورصة القيم، والتي يتم إبرامها في سوق الكتل([36])، لا تخرج من دائرة الاحتكار المخول لشركات البورصة بشأن إبرام المعاملات الورادة على القيم المنقولة بجدول الأسعار([37]). ذلك أنه لا وجود لأي نص يستثني عمليات الاتفاق المباشر من الخضوع للقاعدة المقررة في المادة 18 من في قانون البورصة المغربي بشأن إلزامية اللجوء إلى خدمات شركات البورصة لإنجاز المعاملات المتعلقة بالقيم المذكورة.
فبالرجوع إلى المادة 19-3 من القانون المتعلق ببورصة القيم، والتي يرتكز عليها أنصار الرأي القائل باستثناء عمليات الاتفاق المباشر من الخضوع لمبدأ إجبارية إبرام المعاملات المنصبة على القيم المنقولة بواسطة شركات البورصة، نجد أن المقتضيات المنصوص عليها فيها تخول فقط لشركات البورصة في الحالة التي يتعلق الأمر فيها بأوامر متعلقة بنفس القيمة وبكمية تعادل حجم الكتل الأدنى، الخيار بين توجيهها إلى السوق المركزي، أو توجهيها إلى سوق الكتل لتكون موضوع اتفاق مباشر، دون أن ينتج عن ذلك تخليها عن وساطتها في إبرام المعاملة السالفة الذكر.
ومما يؤكد عدم استثناء المعاملات المتعلقة بالاتفاق المباشر من الحق الاستئثاري الذي تتمتع به شركات البورصة في شأن إبرام المعاملات المتعلقة القيم المنقولة المسعرة بالبورصة، ما تفرضه الفقرة الأخيرة من نفس المادة على شركات البورصة المعنية بأن تصرح إلى الشركة المسيرة فور إنجاز الاتفاق المباشر بالمعاملات المترتبة عن تداولات الكتل([38])، مما يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن الشركات المذكورة هي التي تتولى إبرام المعاملة، وإلا لكان المشرع ألزم أطراف العملية بتبليغ شركات البورصة المعنية بالعملية، حتى تتولى هذه الأخيرة التصريح بها للشركة المسيرة، على غرار ما نص عليه بخصوص عمليات التحويل المباشر.
هذا، ويتعين على شركة البورصة المعنية أو شركات البورصة عند الاقتضاء، أن تصرح فورا بالمعاملات المترتبة عن تداولات الكتل إلى الشركة المسيرة التي تقوم بتسجيلها، وإلا اعتبرت تلك المعاملة، في حال تخلف إحدى الشركات المذكورة عن هذا التصريح بها كأن لم تكن كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 19-3، وكذا المادة 19-4 من قانون البورصة([39]).
وعلى العكس من المشرع المغربي الذي يضيق كثيرا من الاستثناءات الواردة على مبدأ استئثار شركات البورصة بإبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة بسوق البورصة، فإن بعض التشريعات الأجنبية تقرر، بالإضافة إلى حالة الإرث المعمول بها في القانون المغربي، عدة استثناءات أخرى تحد بمقتضاها من نطاق الاحتكار الممنوح بهذا الخصوص للوسطاء، كما هو الشأن بالنسبة للقانون التونسي.
وهكذا، فبالرجوع إلى الفصل 70 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية التونسي، نجد أن المشرع بهذا البلد ينص على أن تسجل بدون تداول، وبالتالي عدم إجبارية اللجوء إلى وسطاء البورصة من أجل إبرامها، المعاملات بين: الأزواج أو بين الأصول والفروع إلى غاية الدرجة الثالثة، أو بين شركتين تملك إحداهما مباشرة الثلث على الأقل من رأس مال الشركة الأخرى، أو بين شخص معنوي ليست له صفة الشركة وشركة إذا كان هذا الشخص يملك مباشرة الثلث على الأقل من رأس مالها، أو بين شخصين طبيعيين أو معنويين إذا كانت المعاملة تدخل ضمن اتفاقية أشمل من أن تكون مجرد عقد بيع وتمثل أحد عناصرها الأساسية، أو بين حامل الأسهم لحساب الغير والمتعاقد معه في إطار اتفاقية حمل لحساب الغير شريطة أن تودع بصفة متزامنة نسخة من تلك الاتفاقية لدى هيئة السوق المالية ونسخة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية للاتفاقية.
أما فيما يخص الوضع على مستوى القانون الفرنسي، فمما يجب التأكيد عليه أن المشرع الفرنسي يرسم معاير أخرى للاستثناءات التي ترد على حقوق مقدمي خدمات الاستثمار في الاستئثار بتقديم العمليات المعتبرة خدمات استثمار لجمهور المستثمرين. وترتكز هذه المعايير من جهة على شخص القائم بهذه العمليات أكثر من ارتكازها على طبيعة العملية ذاتها. ومن جهة أخرى على تكرار هذه الأعمال من عدمها أو مزاولتها في إطار المشروع.
وهكذا، ففيما يخص الاستثناءات القائمة على شخص القائم بعمليات الاستثمار، نجد مقتضيات المادة L531-2 من التقنين النقدي والمالي الفرنسي المحال عليها بموجب المادة L531-10 من نفس القانون، والتي تستثني من نطاق الاحتكار المخول لمقدمي خدمات الاستثمار ومن بينهم مقاولات الاستثمار، لائحة طويلة من المؤسسات والهيئات التي أجاز لها المشرع تقديم الخدمات المتعلقة بالاستثمار في السوق المالية دون الخضوع لشرط الحصول المسبق على رخصة اعتماد من سلطة الرقابة الاحتياطية، ومن بين هذه المؤسسات الدولة وصندوق الديون العمومية وصندوق استهلاك الديون الاجتماعية، وبنك فرنسا ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وهيئات التوظيف الجماعي…
أما بالنسبة للاستثناءات التي ترتكز على الكيفية التي يتم بها أو في إطارها تقديم خدمات الاستثمار المعهود بها حصرا إلى مقدمي خدمات الاستثمار، فتتحدد في تلك الخدمات الاستثمارية التي يتم تقديمها للغير بشكل فردي أو عرضي، دون أن تصل إلى درجة الاعتياد، ذلك أن الحظر المنصوص عليه في المادة L531-10 إنما يقتصر فقط على تقديم خدمات الاستثمار للأغيار بشكل مهني واعتيادي، وبعبارة أخرى ، فإن منع الأغيار من تقديم خدمات الاستثمار دون الحصول على ترخيص من السلطات المعتادة يخص حالة احتراف هذه الأنشطة. ويترتب على ذلك أنه يمكن في ظل القانون الفرنسي أن يلجأ الشخص إلى تقديم خدمات الاستثمار دون أن يعتبر ذلك مساسا بحق الاحتكار المخول لمقدمي خدمات الاستثمار متى كانت لا تنطوي على الاعتياد والتكرار لدرجة تصبح معه نشاطا معتادا للقائم بها([40]).
هذا، ولم ينص مشرع قانون سوق رأس المال المصري مطلقا على أي استثناءات ترد على حق الاحتكار المخول لشركات السمسرة من أجل التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وهو الأمر الذي ترتب عليه اختلاف على مستوى الفقه فيما إذا كانت هناك من الناحية القانونية استثناءات يمكن اعتبارها بمثابة قيد على استئثار شركات السمسرة بإبرام المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
وهكذا، يذهب رأي أول في الفقه إلى تفسير المقصود بالتعامل الوارد في المادة 18 من قانون سوق رأس المال تفسيرا ضيقا، بما يجعل التعامل الإجباري على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من خلال شركات السمسرة محصورا في عمليات البيع والشراء فقط، أي عمليات نقل ملكية الأوراق المالية بمقابل، وبالتالي تخرج عمليات انتقال الملكية للورقة المالية عن طريق الإرث والتبرع والرهن وتقديم الورقة المالية كحصة في إحدى الشركات من احتكار شركات السمسرة. ويستند هذا الرأي إلى أن التفسير الواسع لاصطلاح التعامل بحيث يشمل جميع أنواع التصرفات التي ترد على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة سواء أكانت هذه التصرفات بعوض أم بغير عوض، لا يتفق مع الهدف الذي من أجله أوجب المشرع توسط شركات السمسرة في التعامل في الأوراق المالية وهو حماية المتعاملين في السوق المالية([41]).
ومقابل ذلك يذهب رأي ثان إلى أن جميع المعاملات الواردة على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية تخضع لاحتكار شركات السمسرة بما فيها حالات الهبة والوصية والتبرع منعا للتحايل والتلاعب في الأسعار الذي قد يلجأ إليه البعض كالبيع في صورة هبة للتهرب من تدخل الوسطاء([42]).
هذا، وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن ضمان حماية فعالة للاحتكار المقرر لفائدة شركات البورصة من أجل إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول الأسعار ببورصة القيم في مقابل الالتزامات الملقاة على كاهلها، قد جعل المشرع المغربي يقرر، على غرار ما هو معمول به في تشريعات العديد من الدول التي تمكنا من الإطلاع عليها، بطلان العمليات المنجزة بشأن إحدى القيم المنقولة المقيدة بجدول أسعار بورصة القيم دون المرور عبر وساطة إحدى شركات البورصة، المر التييترتب عليه أن تعتبر المعاملة المذكورة إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 306 من ق.ل.ع كأن لم تكن، ولا يمكن أن تنتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا لها. كما يترتب أيضا على بطلان المعاملة المنجزة والحالة هذه خرقا للاحتكار المخول لشركات البورصة، بطلان جميع الالتزامات التابعة لها أو المتفرعة عنها، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 307 من ق.ل.ع الذي يقضي بأن: “بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع”. والذي لا يوجد في قانون البورصة المغربي ما يفيد استبعاد تطبيقه.
[1] وللمزيد من التوسع حول ماهية القيم المنقولة وأنواعها والحقوق التي تخولها لمالكيها، أنظر: محمد سعيد الراضي: مفهوم القيم المنقولة في التشريع المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، السنة الجامعية 2006/2007، ص 46 وما بعدها.
[2] وتخضع لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 213-93-1 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛ ولا تتمتع صناديق التوظيف المشتركة بالشخصية، وهي تعتبر ملكية مشتركة للقيم المنقولة والسيندات، تصدر حصصها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو أصحاب الحصص ومقابل ثمن محدد (المادة 2) .
[3] وهذا الصندوق هو عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للقانون، ويؤدى الثمن المقابل بوساطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون، وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون. وهذا الصندوق يخضع في تسييره وتنظيمه لأحكام القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية؛
[4] كما هي محددة في القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة. وتعتبر الصناديق المتعلقة بهذه الهيئات ملكية مشتركة للأصول، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية.
[5] وهو ما لا تسعف طبيعة هذه الدراسة في استعراضه، تاركين لمن يرغب في التوسع بهذا الخصوص الرجوع إلى المؤلفات العامة المنجزة في السوق المالية، والأبحاث الأكاديمية التي تناولت شروط الإدراج في البورصة، ومنها: – أحمد أيت الطالب: التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي، البنيات والفاعلون، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2006، ص 83 وما بعدها.
[6] ويبقى هذا المبلغ الأدنى قابلا للتغيير بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
[7] ويمكن تغيير هذا المبلغ بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
[8] المادة 15 من قانون 1993 المتعلق ببورصة القيم.
[9] أحمد أيت الطالب، التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2003/2004، ص 230.
[10] المادة L531-4من التقنين النقدي والمالي.
[11] المادة 18 من القانون رقم 195 لسنة 1992 المتعلق بسوق رأس المال كما تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 158 لسنة 1998، والتي جاء في فقرتها الثانية: “ويكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلا..”.
[12] بخصوص الأوراق المالية القابلة للقيد بالبورصة في القانون التونسي، راجع: عز الدين بوزرارة: الأوراق المالية المقبولة للتداول لدى البورصة، مجلة القضاء والتشريع، العدد 2، السنة 39، فبراير 1997، ص 57 وما بعدها.
[13] حيث ورد في المقطع الأول من الفقرة الأولى من هذه المادة: “فيما عدا حالة الميراث يجب أن تتم المعاملات المتعلقة بأوراق المالية وبالحقوق المرتبطة بها، والتي يتم إصدارها من طرف شركات المساهمة العامة والمؤسسات ذات المساهمة العامة وكذلك الأدوات المالية التي يتم إعلان قابليتها للتداول بالبورصة داخل سوق للتداول طبقا للشروط المضبوطة بالترتيب العام للبورصة…”.
[14] وقد ورد في الفقرة الأولى من هذا الفصل ما يلي: “وسطاء البورصة هم الأشخاص المكلفون، دون سواهم، بتداول وتسجيل الوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والأدوات المرتبطة بها والأدوات المالية ببورصة الأوراق المالية بتونس. كما يمكن لهم القيام بالعمليات التي لها ارتباط بتلك المهام”.
[15] أنظر بهذا الصدد أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 71، والتي جاء فيها: “إلا أنه يمكن تداول الأوراق المالية المصدرة من طرف شركات المساهمة الخصوصية بطلب من عارضيها أو طالبيها الذين يرمون الاستفادة من مزايا السوق وذلك طبقا للشروط التي يحددها الترتيب العام للبورصة”.
على أنه إذا كانت الأوراق التي تصدرها شركات المساهمة الخاصة تبقى مستثناة من الخضوع لمبدأ إجبارية التداول في سوق البورصة، فإنها تظل خاضعة مع ذلك لوجوب تسجيلها لدى بورصة الأوراق المالية بتونس عن طريق وسطاء البورصة تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 71من نفس القانون.
[16] تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 75 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، التي نصت على ما يلي:
“تتم المعاملات الخاضعة للتداول:
– إما داخل سوق خاصة بتداول الأدوات المالية والأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها المدرجة للتداول بصفة مستمرة تنقسم إلى أسواق فرعية مختلفة حسب المعايير التي يضبطها الترتيب العام للبورصة.
– وإما داخل سوق مخصصة لتداول الأدوات المالية والأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها غير المدرجة بالبورصة”.
[17] وللمزيد من التوسع بهذا الخصوص أنظر: عاشور عبد الجواد عبد الحميد: النظام القانوني للسمسرة في الأوراق المالية، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي وبعض القوانين العربية، دار النهضة العربية، القاهرة 1995، ص 51 وما بعدها./صلاح أمين أبو طالب: دور شركات السمسرة في بيع الأوراق المالية، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة 1995، ص 37 وما بعدها. / طاهر شوقي مؤمن: عقد بيع الأوراق المالية في البورصة، دار النهضة العربية، القاهرة 2007، ص 366- 367.
[18] وقد جاء في مطلع هذه المادة ما نصه:
« Les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants:…»
[19] وللمزيد من الإطلاع بخصوص مفهوم الأدوات المالية في القانون الفرنسي، أنظر:
–Hervé LE NABASQUE et Philippe PORTIER: les instruments financières- in la modernisation des activités financ-ières – p 27 et suivi.
-Hubert de Vauplane, Jean-Pierre Bornet: droit des marchés financiers – 3éme édition- Litec- paris 2001- p 33 et suivi.
-Thierry Bonneau, France Drummond: droit des marchés financiers- 2éme édition- Économica- paris 2005-p 75 et suivi.
[20] كما غيرت بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.96، وبالمادة الثالثة من القانون رقم 52.01.
[21] أحمد أيت الطالب، التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي، البنيات والفاعلون، مرجع سابق، ص 204.
[22] وتجدر الإشارة إلى أن هناك فارقا مهما بين عمليات التداول وإجراءات التسوية، ذلك أن التسوية بمعنها الدقيق ليست من إجراءات التداول، وإنما تندرج ضمن الإجراءات التي تعقب هذا التداول، والتي لا يتحقق أثره قانونا دون إتمامها، وعلى ذلك فإن اللحظة الفاصلة التي تتم فيها عملية التداول هي تلك اللحظة التي تصنع الخط الفاصل ما بين إجراءات التداول وإجراءات التسوية، فإذا كانت إجراءات التداول هي تلك الإجراءات التي تتم منذ صدور الأمر بالبيع والشراء إلى غاية التقاء الايجاب والقبول في البورصة وتنتهي بتمام هذا الالتقاء، فإن إجراءات التسوية هي تلك الإجراءات التي تبدأ من نهاية إجراءات التداول في البورصة وحتى تمام التسديد في السجلات. وعلى ذلك فإذا كانت إجراءات التداول هي إجراءات إنشائية لعملية البيع، فإن إجراءات التسوية هي إجراءات تنفيذية لعملية البيع ذاتها. أنظر بهذا الصدد:
– أشرف الضبع: تسوية عمليات البورصة، مرجع سابق، ص 165.
[23] راجع: أحمد أيت الطالب، التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي، البنيات والفاعلون، مرجع سابق، ص 317
[24] صلاح أمين أبو طالب: دور شركات السمسرة في بيع الأوراق المالية، مرجع سابق، ص 28. /أشرف الضبع، تسوية عمليات البورصة، دار النهضة العربية، القاهرة 2007، ص 462.
ومما يؤكد هذا التوجه في القانون المصري أن المشرع بهذا البلد قد أورد القواعد المتعلقة بالتداول وتنفيذ العمليات في الفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق ببورصات الأوراق المالية من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك بشكل مستقل عن الفصل الثالث من نفس الباب المخصص لتسوية المعاملات ونشر المعلومات الأمر الذي يفيد بوجود فاصل ما بين التعامل وبين تسوية العمليات على النحو المشار إليه سابقا.
[25] راجع بهذا الخصوص مقتضيات المادة L531-10 من التقنين النقدي والمالي التي تحصر حق تقديم خدمات الاستثمار على المؤسسات المعتمدة كمقدمي خدمات الاستثمار.
وأنظر للمزيد من التوسع بهذا الخصوص:
– David Robine : La sécurité des marchés financiers face aux procédures collectives- collection bibliothéque de droit privé- T. 400- L.G.D.J- PARIS 2003 -p.126 et suivi.
[26] بخصوص لائحة خدمات الاستثمار في إطار القانون الفرنسي، أنظر المادة من L321-1 التقنين النقدي والمالي.
[27] راجع بهذا الخصوص المادة L321-2 من التقنين النقدي والمالي الفرنسي.
[28] وقد جاءت أحكام هذه المادة بفقراتها الأربع كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 34.96، والقانون رقم 52.01، كما يلي: “مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون، يجب على الواهب والمستفيد من التحويل المباشر لملكية القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم كما هو محدد في البند 5 من المادة 4 أعلاه أن يصرح بالتحويل المباشر المذكور إلى المؤسسة المنتسبة المعنية أو إلى شركة البورصة وذلك داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تحويل الملكية المذكور. تضمن شركات البورصة عمليات التحويل المباشر المذكور في سجل خاص يبين على وجه الخصوص هوية المستفيد من التحويل والشخص الذي قام بتحويل ملكية القيم المنقولة وكذا كميتها. وتصرح شركات البورصة داخل أجل خمسة أيام عمل تبتدئ من تاريخ التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بعمليات التحويل المباشر المذكورة إلى الشركة المسيرة التي تقوم بتضمينها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر والقيم المعنية وكميتها. يترتب على عمليات التحويل المباشر بين الأقارب من الأصول والفروع المباشرين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية أداء الواهب أو المستفيد من التحويل المذكور عمولة لفائدة الشركة المسيرة وعمولة لفائدة شركة البورصة. ولا يمكن أن تزيد نسبة العمولة لفائدة الشركة المسيرة على % 25 من نسبة العمولة عن التسجيل المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. ويعتبر آخر سعر القيمة المسجل مرجعا لحساب العمولة المذكورة. ويترتب على عمليات التحويل المباشر للملكية بين الزوجين أداء العمولات المنصوص عليها في المادة 27 السالفة الذكر”.
[29] حيث تنص المادة 32 من قانون البورصة بفقراتها الثلاث كما تم تغييرها وتتميمها بالقانون رقم 34.96، والقانون رقم 52.01، على ما يلي: “في حالة القيام بتحويل مباشر ناشئ عن إرث أو وصية تقوم المؤسسة المنتسبة المعنية بالأمر بتسجيل تحويل ملكية السندات بمبادرة من المستفيد منه، وتقوم المؤسسة المنتسبة المعنية بتضمين ذلك التحويل في سجل خاص يبين على وجه الخصوص اسمي الهالك والمستفيد والقيم المعنية بالأمر وكميتها. وتصرح المؤسسة المنتسبة المعنية داخل أجل خمسة أيام عمل يبتدئ من تاريخ تسجيل تحويل الملكية المشار إليه في الفقرة السابقة بعلميات تحويل الملكية المباشر المذكورة إلى الوديع المركزي وإلى الشركة المسيرة التي تضمنها في سجل خاص يبين على وجه الخصوص تاريخ التحويل المباشر والقيمة المعنية وكمية القيم موضوع التحويل. ولا يترتب على عمليات التحويل المباشر الناشئة عن الإرث أو الوصية أداء أي عمولة لفائدة الشركة المسيرة ولا لفائدة الوديع المركزي المذكور ولا المؤسسات المنتسبة”.
[30] أحمد أيت الطالب، التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي، الأطروحة، مرجع سابق، ص 234.
[31] وهذا الاستثناء يخص حالة سندات رأس المال التي يتم تسعيرها في أكثر من بورصة واحدة.
[32] يؤكد ذلك أن المادة 34 التي عددت العمليات التي يمكن أن تقوم بها شركات البورصة أغفلت الإشارة إلى نشاط التدخل للحساب الخاص. وذلك على خلاف العديد من التشريعات الأجنبية التي اعتبرت التدخل للحساب الخاص نشاطا مستقلا تزاوله شركات البورصة إلى جانب العمليات الأخرى، كما هو شأن كل من القانون الفرنسي والقانون التونسي.
[33] حيث ورد فيها: “لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية الأوامر الصادرة عن عملائها”.
[34] وهذا ما يتعارف عليه في السوق المالية بعمليات الطرف المقابل.
[35] وقد جاءت صياغة هذه المادة على الشكل التالي: “إذا تصرفت شركات البورصة، عند تنفيذ أوامر صادرة عن العملاء، تصرفا كليا أو جزئيا بواسطة عملية البيع والشراء بالوكالة، وجب عليها أن تخبر بذلك الآمرين بالسحب المعنيين بالأمر”.
[36] راجع بخصوص القواعد التي تخضع لها عمليات الاتفاق المباشر مقتضيات المادتين 19-3 و19-4.
[37] أنظر بخصوص هذا الرأي: أحمد أيت الطالب، التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، مرجع سابق، ص 233 وما بعدها.
[38] حتى تتمكن الشركة المسيرة من تسجيلها، وذلك تحت طائلة اعتبار المعاملة كأن لم تكن في حالة إغفال شركات البورصة المعنية القيام بالتصريح المذكور. راجع في هذا الصدد ما جاء في المادة 19-4.
[39] والتي أضيفت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.96 المعدل لقانون البورصة.
[40] أنظر للمزيد من التوسع بخصوص الاحتكار المخول لقدمي خدمات الاستثمار:
-Paul le Cannu : du monopole en matière financière- in la modernisation des activités financières- sous la direction de Thierry Bonneau – Collection Pratique des affaires – Joly éditions –Paris 1996- p 127.
[41] صلاح أمين أبو طالب: دور شركات السمسرة في بيع الأوراق المالية، مرجع سابق، ص 28.
[42] صالح راشد الحمراني: دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالية، دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالية، دراسة قانونية، الطبعة الأولى، مكتبة دبي للتوزيع، دبي 2009.



