التصفية القضائية
إعداد الباحث:
ذ. الطيب بن لمقدم
مقدمة:
تعترض المقاولة في مسارها صعوبات لا تقف فقط عند مساطر الوقاية، أو أن هذه الصعوبات غير قابلة أصلا للخضوع لمساطر الوقاية، فتطبق عليها مساطر المعالجة، فتخضع حينئذ للتسوية القضائية التي قد تتحول إلى تصفية قضائية، كما يمكن المرور مباشرة إلى التصفية القضائية دون سلوك مسطرة التسوية القضائية.
والحكم على المقاولة بالتصفية القضائية يشكل دليلا على عدم جدوى أي علاج للمقاولة، وإنما يظل الحكم الوحيد هو الحكم بوقف استمرارية المقاولة وبالتالي تصفية أصولها لتأدية خصومها. إذن فكل مقاولة منذ نشأها وتسجيلها في السجل التجاري إلا وتتعرض لصعوبات مالية واقتصادية واجتماعية وقانونية (محمد آيت بلحسن، عرض موجز حول صعوبات المقاولة، مجلة المحامي الصادرة عن هيئة المحامين بمراكش ع 43 ص 7).
والمشرع المغربي غير نظرته إلى المقاولة بإحداثه لنظام صعوبات المقاولة بمقتضى قانون رقم 15/ 95 مستغنيا بذلك عن نظام الإفلاس القديم. فنظام الإفلاس كان يعتبرها ملكا خاصا لصاحبها تحقق مصالحه الفردية، لذلك فإن إخلالها بالائتمان وعدم أدائها لديونها في أجل استحقاقها يستدعي إفلاسها وبيع موجوداتها لتصفية خصومها، وبذلك فهو يحمي الدائنين والائتمان، في حين أن نظام صعوبات المقاولة أداة للتشغيل والإنتاج وتقدير الخدمات وتأمين الموارد المالية للدولة، وبذلك فهذا النظام يتطلع لحماية الائتمان وحقوق الدائنين بضمان أداء الديون والحفاظ على المقاولة في الوقت ذاته (عبد الرحيم القريشي، تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة بين التشريع والتطبيق، مطبعة دار السلام، الرباط، ص 1 و 2).
إذن فالمشرع المغربي في تنظيمه لمساطر صعوبات المقاولة، سيطر عليه هاجس وحيد يرمي إلى المحاولة على الحفاظ ما أمكن على المقاولة وما يصاحب ذلك من تحقيق توازن للمحيط الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن طريق البحث عن أسباب الداء والعمل على اختيار العلاج المناسب.
لكن إذا كان الهاجس يظهر جليا في مساطر الوقاية ومسطرة التسوية القضائية، فما هو الوضع بالنسبة للتصفية القضائية؟
وبتعبير أدق، فإلى أي حد حاول المشرع في تنظيمه للتصفية القضائية تحقيق توازن بين حقوق الدائنين واستمرارية المقاولة ؟ أليست التصفية القضائية ماهي إلا صورة طبق الأصل لنظام الإفلاس في إطار التنظيم القانوني القديم؟
إن المشرع المغربي في وضعه للمقتضيات القانونية الخاصة بالتصفية القضائية راعى في مرتبة أولى مصلحة الدائنين، ذلك لأن وصول المقاولة لمرحلة الموت ووضع حد لحياتها كان نتيجة طبيعية لتغليب مصلحة الدائنين على مصلحة المقاولة.
فخصوصية مرحلة التصفية القضائية يجعلها تحيد عن مقاصد مساطر صعوبات المقاولة التي تحاول الموازنة بين مصالح مختلف الأطراف.
وعليه فسنعالج الموضوع في مبحثين اثنين:
المبحث الأول: تحديد مفهوم التصفية القضائية وآلياتها.
المبحث الثاني: آثار التصفية القضائية
المبحث الأول: تحديد مفهوم التصفية القضائية وآلياتها
المطلب الأول: مفهوم التصفية القضائية
يقصد بالتصفية القضائية في المفهوم الفقهي والحديث تحقق جميع العمليات اللازمة لإنهاء تعهدات ومركز الشركة وذلك عن طريق جرد الأصول والخصوم. والتصفية تظهر على شكل نوعين إما حبية أو قضائية، فقد أوضح الفصل 1065 من ظهير الالتزامات والعقود أن التصفية تعتبر حقا خالصا لكل الشركاء يمنحهم كامل السلطة لإجرائها جيدا وبأنفسهم أو عن طريق مصف، أي أن التصفية بهذا المدلول تكون حبية، ولا تكون قضائية إلا إذا تعذر الاتفاق أو كانت هناك أسباب مشروعة تحول دون تحقيق هذه الغاية.
والمشرع المغربي في إطار مدونة التجارة الجديدة أبرز المواضيع التي تأخذ فيها التصفية القضائية طابعها الإجباري.
وللاقتراب أكثر من مفهوم التصفية القضائية يجب أولا أن نحيط بهذا المفهوم في إطار المدونة الجديدة للتجارة وما يمتاز به عن التصفية القضائية في ظل المدونة القديمة للتجارة، ثم بعد ذلك نميز بين التصفية القضائية والتصفية الإدارية، لننتقل أخيرا لنميز التصفية القضائية عن التسوية القضائية.
الفقرة الأولى: التمييز بين التصفية القضائية في مدونة التجارة الجديدة عن التصفية القضائية في ظل المدونة القديمة
إن مصطلح التصفية القضائية في مدونة التجارة الجديدة ليس بمصطلح جديد وإنما كان حاضرا أيضا في ظل مدونة التجارة القديمة، إلا أن مضمون التصفية القضائية في كلا القانونين مختلف فأين يتجلى هذا الاختلاف؟
تختلف مسطرة التصفية القضائية في مدونة التجارة الجديدة لسنة 1996 اختلافا جوهريا وجذريا عن مسطرة التصفية القضائية في نطام الإفلاس لسنة 1913 (أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، دار نشر المعرفة الرباط ن ط 3 ص 7).
فالتصفية القضائية في ظل التشريع المغربي ل 12/ 8/ 1913 المنسوخ، كانت اخف وطأة من نظام الإفلاس على المدين التاجر المتوقف عن دفع ديونه إذ لم يكن يخضع المدين لغل اليد. بل كان من حقه استفاء الديون والأوراق التجارية ومباشرة الأعمال التحفظية القيام بالبيوع ومواصلة استثمار التجارة أو الصناعة وإقامة الدعاوي وغيرها من التصرفات، واقتصر دور المصفي الذي تعينه المحكمة على مساعدة المقاول المحكوم عليه بالتصفية القضائية على إنجاز التصفية.
ولم يكن هذا النوع من التصفية القضائية الخفيف حلا نهائيا – كما هو الوضع بالنسبة للتصفية القضائية في مدونة التجارة الجديدة – وإنما كان نظاما مؤقتا ينتهي إما بالصلح أو بالإفلاس.
فالتصفية القضائية في النظام القديم كانت تهدف إلى تحقيق صلح بين المدين المحكوم عليه بتصفية الخصوم أو الأموال والدائنين، فإن فشل هذا الصلح تحولت التصفية القضائية بقوة القانون إلى الإفلاس (أحمد شكري السباعي، م س ص 7 و 8)، الذي كان النظام الحقيقي للتصفية التي تتطلب تحقيق الأصول وبتصفية الخصوم. أما التصفية القضائية في المدونة الجديدة فهي أقرب إلى نظام الإفلاس القديم، فهي أيضا نظام لتحقيق الأصول وتصفية الخصوم الذين يؤديان إلى إنهاء حياة المقاولة، كذلك هناك فارق جوهري آخر وأساسي يكمن في قيام التصفية القضائية في مدونة 1913 على معيار ذاتي وأخلاقي، أما التصفية القضائية في مدونة التجارة الجديدة فترتكز على معيار موضوعي أو مادي، ذلك لأن القاضي كان يمتع التاجر المتوقف عن الدفع بالتصفية القضائية في ظل مدونة 1913 إن كان حسن النية متمسكا بالاستقامة والأخلاق التجارية وبنزاهة وإرادة الوصول إلى اتفاق صلح بين الدائنين، شريطة أن يقدم طلب التصفية داخل خمسة عشر يوما التالية لوقوفه عن دفع ديونه وإلا أعلن إفلاسه.
أما في المدونة الجديدة لسنة 1996 فقد اختار المشرع معيارا ماديا أو اقتصاديا، تجسد بالخصوص في ما ورد بالمادتين 619 و 568 من م. ت الجديدة وهو يتعلق باختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه.
فالتصفية القضائية في مدونة الانتخابات القديمة كانت تلعب دور المخفف من الطابع العقابي للإفلاس فهي تمنح لكل تاجر سيئ الحظ حسن النية.
ونشير هنا إلى انه واستجابة للهاجس المسيطر على المشرع المغربي في تنظيمه لمساطر صعوبات المقاولة وهو إنقاذ المقاولة وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، عمل المشرع على استعارة مصطلح التصفية القضائية من قانون التجارة القديم والذي تتميز فيه التصفية بنوع من المرونة مقارنة بالتصفية القضائية في مدونة التجارة الجديدة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن استمرارية نظام الإفلاس على شكل نظام التصفية القضائية هو دليل على ضرورة وضع إطار قانوني ينظم حالات اختلال المقاولة بشكل لا رجعة فيه، وكذلك لاستحالة وان النظام القديم للإفلاس جملة وتفصيلا، لأن الغش والتعسف وإمكانية تعرض المقاولة لصعوبات تضع حدا لاستمراريتها أمور تصاحب عالم التجارة والتجار والحياة الاقتصادية بشكل عام .
الفقرة الثانية: تمييز التصفية القضائية عن التصفية الإدارية
يقصد بالتصفية الإدارية تلك التصفية التي تصدر ضد مؤسسات الائتمان أو شركات البورصة أو شركات التأمين، والتي تكون غير متوقفة عن أداء ديونها عند الحلول .
فالتصفية الإدارية يمكن اعتبارها مسطرة استثنائية من مساطر الوقاية من الصعوبات، لا تطبق إلا إذا كانت هذه المقاولات غير متوقفة عن أداء ديونها المستحقة عند الحلول ذلك لأن هذه المقاولات لا تخضع لمساطر الوقاية الواردة في قانون التجارة وإنما تتبع إجراءات خاصة.
أما إذا كانت هذه المقاولات متوقفة عن دفع ديونها فإنها تخضع لمساطر المعالجة شأنها شأن سائر المقاولات التجارية والشركات التجارية، غير أنه إذا كانت المحكمة تملك سلطة تقديرية كاملة عند الحكم بمسطرة التصفية القضائية في أن تعين سنديك من بين كتابة الضبط أو تسند المهمة إلى الغير.
فإن تعيين السنديك بالنسبة لهذه المقاولات يتم بناء على اقتراح من والي بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان، أما بالنسبة لشركات البورصة يعين المصفي بناء على اقتراح من وزير المالية.
الفقرة الثالثة: تمييز التصفية القضائية عن التسوية القضائية
تخضع مسطرة التصفية القضائية في ما يتعلق بشروط افتتاحها إلى نفس الأحكام والقواعد التي تحكم افتتاح مسطرة التسوية القضائية، وبناء عليه فإنه لكي تحكم المحكمة بالتصفية القضائية يجب أن تتوفر الصفة التجارية وان يكون هناك عجز عن أداء الديون المستحقة عن الحلول إلا انه وإن كان المشرع قد تطلب في شروط الحكم بالتسوية القضائية أن يتعلق الأمر باختلال وضعية المقاولة بشكل يمكن الرجوع عنه، فإنه بالنسبة للتصفية القضائية تطلب شرطا مغايرا وهو أن تكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وبالتالي فهذا الشرط يعتبر الفاصل ما بين الحكم بالتسوية القضائية أو الحكم بالتصفية القضائية.
فماذا يقصد المشرع المغرب من هذا الشرط، وماهي المؤشرات التي يمكن أن يستدل بها للقول بأن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه؟
لم يوضح المشرع المغربي المقصود من شرط وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وغني عن البيات أن اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، أو ما يعبر عنه في القانون الفرنسي ب Situation irremediblement compromise يفيد أن الوضعية المادية أو الاقتصادية أو القانونية للمقاولة لم يعد هناك أمل في إصلاحها بالمرة، مهما كانت الوسائل التدخلية الممكن اعتمادها بهذا الخصوص، وبذلك فالصعوبات التي تتمثل في وصول المقاولة إلى وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه تعتبر آخر مرحلة من مراحل تردي الوضع بالنسبة للمقاولة، الأمر الذي لا ينفع معه سوى تصفية المقاولة وهو الأمر الذي يذهب إليه الرأي الغالب (امحمد الفروجي، التوقف عن الدفع في قانون صعوبات المقاولة) فالمقصود بمعيار وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، والذي يضلل السند الجوهري لتطبيق مسطرة التصفية القضائية، أن وضعية المقاولة ميؤوس من تصحيحها أو علاجها عن طريق مساطر الوقاية أو التسوية القضائية أي أن الوضعية المالية للمقاولة بلغت درجة من العجز لا يمكن علاجها إلا عن طريق التصفية القضائية ببيع الأصول وتصفية الخصوم وتوزيع أموال المقاولة أو الناتج بين الدائنين قسمة غرماء، أو قفل عمليات التصفية خاصة إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول (احمد شكري م س، ج 2 ص 115).
لكن إذا كان هذا هو المقصود من شرط اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه إلا أنه لا يحدد لنا بشكل دقيق متي يمكن أن نقول بتوفر هذا الشرط، الأمر الذي يحيلنا إلى أحكام وقرارات القضاء لكي نستنبط منها بعض المؤشرات الدالة على اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه.
وفي هذا الصدد، ونظرا للصعوبة العملية التي يطرحها شرط اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه – كونه الشرط الفاصل ما بين التسوية القضائية والتصفية القضائية – فإنه يلاحظ على مستوى الحكام والقرارات القضائية، كثرة الطعون في الأحكام والقرارات التي تحكم بالتصفية القضائية، في حين كان عليها الحكم بالتسوية القضائية – أو العكس-.
وفي هذا الإطار، نورد أحد قرارات محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الصادر بتاريخ 11/ 6/ 2006 والذي جاء في إحدى حيثياته حيث انه لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من مساطر معالجة صعوبات المقاولة تهدف بالأساس إلى مساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات المالية التي تعترضها وتمكنها من الاستمرار في مزاولة نشاطها للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ولما كان دين طالب فتح المسطرة لا يتعدى 17،22364 درهم والحال أن المستأنفة تتوفر على منقولات وردت في تقرير الخبرة المرفق بالمقال الافتتاحي سيما آلة رفح التراب والآلة المستعملة للحفر، ولها ديون على الغير حسب لائحة الديون المدلى بها، فإن المحكمة التجارية عندما أجزمت أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ولم تلجأ إلى أي إجراء لمعرفة الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمستأنفة وطبيعة الصعوبات وأهميتها فإنها لم تراع مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارية (قرار رقم 514 بتاريخ 11/ 6/ 2006 مجلة الملف ع 5 يناير 2005).
إذن فالمحكمة لم تؤيد الحكم الابتدائي الذي حكم بالتصفية القضائية وإنما قضت بان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وبالتالي يجب سلوك مسطرة التسوية القضائية عوض التصفية القضائية.
ونفس الموقف اتخذته من قبل نفس المحكمة في قرار مؤرخ في 13/ 12/ 2005 والذي ورد فيه حيث انه مادامت هناك بوادر لإنقاذ المقاولة وتمكينهما من مواصلة نشاطها وتصفية خصومها فإن الحكم الذي قضى بتصفيتها مباشرة دون تمتيعها بالتسوية القضائية يكون مجانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه (قرار رقم 1071 بتاريخ 13/ 12/ 2005 مجلة محاكمة ع 2 مارس /ماي 2007).
ولقد اعتمد القرار الأول كمؤشر على عدم اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه كون المقاولة تتوفر على أصول تتجاوز قيمة ديونها وهو ما ورد في تقرير الخبرة المرفق بالمقال الافتتاحي، وهو الأمر الذي تجاهلته المحكمة الابتدائية.
وقد تعتمد المحكمة من جهة أخرى مجموعة من المؤشرات لوضع المقاولة تحت التصفية القضائية، وفي هذا الصدد اعتبرت المحكمة الابتدائية بالرباط في حكم مؤرخ في 31/ 7/ 2007 أن إغلاق المقاولة ووضع حد لنشاطها ووضعيتها المثقلة بعدة حجوزات تحفظية وتنفيذية وبقاء ديون دائنيها بدون أداء، كلها عناصر تبرر فتح مسطرة التصفية القضائية (حكم ع 300 بتاريخ 31/ 7/ 2007 مجلة الملف ع 7 أكتوبر 2005).
وهو نفس الأمر الذي أكد عليه قرار المجلس الأعلى بتاريخ 24/ 11/ 2004 والذي اعتبر أن توقف المقاولة عن العمل منذ سنوات وعدم وجود أي عامل بها وإغلاق مقرها وتراكم الديون عليها يشكل عناصر كافية لاعتبار المقاولة في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يبرر وضعها تحت التصفية القضائية (قرار ع 1289 مجلة الملف ع 10 أبريل 2007).
فهذا القرار الأخير اعتمد على مؤشرين يتعلق الأول بتراكم الديون الغير المؤداة على المقاولة ويهم المؤشر الثاني الانقطاع عن مزاولة النشاط التجاري للمقاولة، ومؤشر انقطاع المقاولة عن مزاولة نشاطها ليس كافيا بل يجب أن يكون مصحوبا بالتوقف عن أداء الديون، فهو إذن يشكل مؤشرا ثانويا.
وما يؤكد ذلك أن المحكمة قد تعتمد تراكم الديون على المقاولة أو التراجع في رقم معاملاتها في استمرار، مؤشر كاف للقول باختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها المؤرخ في 7/ 12/ 2004 إذ ورد في إحدى حيثياته: ” وحيث أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأن حجم معاملاتها في تراجع مستمر نتيجة تردي تجهيزات الفندقين وان مواصلة النشاط فيه أضرار بالمقاولة ودائنيها، لأن حصيلة الاستغلال سلبية وبشكل يؤدي إلى تفاقم الديون (قرار ع 1061 بتاريخ 7/ 12/ 2004 مجلة محاكمة ع 2 مارس /ماي 2007).
ومن خلال الأحكام والقرارات السابقة فغالبا ما تلجأ المحكمة لإثبات توفر شرط اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه إلا الاعتماد على تقرير الخبرة لأنها قبل البت بصفة قطعية في الملف غالبا ما تصدر قرارا تمهيديا يقضي بإجراء خبرة .
وتطلب من الخبير الوقوف على الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة، كما أنه بالإضافة إلى الخبرة تصدر قرارا تمهيديا ثانيا في الملف يقضي بإجراء بحث في النازلة.
وكمثال على ذلك قرار تمهيدي صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملفين المضمومين 2309/ 2003/ 11 و 3155/ 2003/ 11 والذي جاء في منطوقه ما يلي: الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتجديد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة والقول ما إذا كانت متوقفة عن الدفع أم لا، وهل أن وضعيتها مختلة أو ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه (حكم منشور بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل WWW. justice. gov .ma).
وهكذا يتبين لنا من خلال اجتهادات القضاء انه تم اعتماد تراكم الديون على المقاولة أو تراجع قيمة معاملاتها باستمرار كمؤشر رئيسي، وإضافة إلى هذا الأخير يتم اعتماد كمؤشر ثانوي توقف المقاولة عن ممارسة نشاطها.
المطلب الثاني: آليات مسطرة التصفية القضائية
عندما تقرر المحكمة التجارية المختصة فتح مسطرة التصفية القضائية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس المقاولة أو احد الدائنين أو النيابة العامة، فإنها تعمل بموجب حكمها الصادر بهذا الخصوص على تعيين الأجهزة التي ستقوم تحت إشرافها بتسيير المسطرة المفتوحة ضد المقاولة المدنية (محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة ط 1 الدار البيضاء 2000)، ولقد حدد المشرع هذه الأجهزة في مدونة التجارة الجديدة في القاضي المنتدب والسنديك والمراقبون وذلك من أجل أن تتم التصفية في ظروف حسنة مراعاة لمصلحة الدائنين والمقاولة وسنفصل في كل جهاز على حدة .
الفقرة الأولى: جهاز القاضي المنتدب
يتم تعيين القاضي المنتدب من ضمن القضاة العاملين بالمحكمة التجارية التي أصدرت الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية ولا يشترط أن يتم تعيين القاضي المنتدب من بين قضاة المحكمة التجارية الذين لا ينتمون إلى الهيئة أو التشكيلة التي أصدرت الحكم القاضي بفتح المسطرة، ذلك انه بالرغم من أن هذا التعيين بهذه الكيفية من شأنه أن يجعل القاضي المنتدب في مركز محايد بالنسبة للقرار المتخذ بشأن المقاولة إبان إصدار الحكم الذي أخضعها للتصفية القضائية، فليس هناك أي مانع من أن يتم تعيين هذا القاضي من بين القضاة الذين يشكلون الهيئة التي حكمت بفتح المسطرة، ولضمان حياد القاضي المنتدب واستقلاليته فقد راع المشرع أن يكون هذا الأخير غير ذي صلة برئيس هذه المقاولة (م 37 ح م .ت).
وعليه فإن أهم الوظائف التي يقوم بها القاضي المنتدب تتمثل في:
1 – مراقبة أعمال السنديك: يقوم القاضي المنتدب بمراقبة أعمال السنديك الذي يتم تكليفه بدوره ابتدءا من صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، فمنذ تولي السنديك مهمته إلى غاية انتهاء هذه المهمة يتعين عليه أن يقوم بعمله تحت إشراف القاضي المنتدب الذي يعد في نفس الوقت بمثابة الموجه له في أعماله (محمد لفروجي، م س ص) .
2 – تعيين المراقبين: يعين المراقبون من بين الدائنين ويقع هذا التعيين من طرف القاضي المنتدب الذي يمكنه بهذا الخصوص أن يختار من واحد إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب من أجل ترشيح لنفسهم لمهمة مراقب (م 645 م ت) ولم يضع المشرع أية ضوابط معينة يخضع لها القاضي المنتدب في اختيار المراقبين فكل ما هناك هو أن حرية القاضي المنتدب في الاختيار المذكور يجب أن تمارس بمراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 654 م ت التي تقول بأنه لا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة وأصهاره على غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية …
3 – بيع الأصول من أجل تصفية الخصوم: يتم بيع الأصول بشقيها العقار والمنقول بحسب ما هو منصوص عليه في مدونة التجارة عند البدء في عملية التصفية القضائية بحيث أن العقار يباع وفقا للطريقة الواردة في باب الحجز العقاري (م 622 م. ت) وهذا هو الأصل في البيوع العقارية إلا انه استثناءا يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده، وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي بجددها (مهدي شبو، مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مكتبة المنار مراكش 2006).
وهنا يظهر الدور الكبير الذي يلعبه القاضي المنتدب لمصلحة المقاولة التي يتم نصفيتها في التوصل إلى أعلى سعر تحقيقا لمصلحة الدائن، وهنا لا بد من الحصول على إذن القاضي المنتدب ليتم البيع بالمزايدة.
أما بالنسبة للبيوع الواردة على المنقولات فإن طريقة بيعها متروكة لتقدير القاضي المنتدب حسب كل مقاولة.
4 – تفويت وحدات الإنتاج نظرا لاعتبارات اقتصادية أكثر مما هي قانونية كعدم مواكبة هذه الوحدات للتكنولوجيا الحديثة في مجال التصنيع أو لأن حاجيات السوق لم تعد تحتاجها، ولهذا الغرض فالمشرع أناط السنديك بمهمة البحث عن عروض لتملك هذه الوحدات، ويحدد أجل استلامها، أما دور القاضي المنتدب فهو العمل على اختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل أو الوفاء للدائنين بديونهم، بالإضافة إلى هذا فقد أقر له المشرع مهمة إصدار الديون أو رفضها بعد تحقيقها.
الفقرة الثانية: جهاز السنديك
لقد وجد السنديك أو وكيل الدائنين في قانون الإفلاس كما وجد أيضا في القانون الخاص بالوقاية من صعوبات المقاولة، ويعتبر السنديك من الأجهزة التي تعمل لمصلحة الدائنين فهو يلعب دور هام منذ فتح مسطرة التصفية القضائية إلى غاية قفلها، وتمارس مهام من طرف كاتب الضبط أومن طرف احد الغيار (م 568 م .ت).
فالسنديك يقوم بمراقبة عمليات التسيير، بين الوضعية المالية للمقاولة المدينة حسب المادة 579 م. ت التي تنص على انه : “يجب على السنديك أن يبين في تقرير يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة …”، ويتوصل بعروض التفويت حسب المادة 582 التي تنص على انه: “بمجرد فتح المسطرة يقبل من الأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من المادة 576 ويقوم كذلك بتحديد الديون وتحقيقها وحصر أصول المقاولة وتقييمها”، وكل هذه المهام الجسيمة تفرض على أن يتوفر السنديك على تكوين جيد في المادة القانونية وفي المحاسبة، وأهم شئ التوفر على تكوين في طرق التسيير والإدارة. وهذا ما لا يتوفر نهائيا في هذا الموظف بل أكثر من ذلك فإن مهام الرقابة التي يمارسها القاضي المنتدب على أعمال السنديك تصطدم عمليا بمعوقات كثيرة نظرا لتعدد مهام القاضي وتعقدها، فيكتفي بإقرار ما يتخذه السنديك من إجراءات تخص تصفيات المقاولة.
كما يقوم السنديك بتلقي التصريح بالديون من طرف الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور فتح المسطرة حسب المادة 686 م .ت .
وتأتي المادة 687 لتقضي بأنه يجب تقديم تصريح داخل شهرين ابتداء من تاريخ نشر فتح المسطرة بالجريدة الرحمية، وبالمقابل تنص المادة 690 على انه حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 678 فإدن حق الدائن يسقط إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنه هذا السقوط ولا يمكن للدائن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة بحيث تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط.
إذن أين هي تلك الحماية المزعومة التي ادعاها المشرع تجاه الدائنين حيث رتب سقوط حقهم داخل أجل شهرين وافترض علمهم بالنشر في الجريدة الرسمية.
كما منح المشرع المغربي للسنديك عدة سلط يقوم بموجبها بتنفيذ مجموعة من الأعمال منها ما يعتبر تحضيريا للتصفية ومنها ما يدخل في إطار التصفية ذاتها.
فالأعمال التحضيرية هى التي يتخذ فيها السنديك مجموعة من الإجراءات الضرورية لحماية مصلحة الدائنين بالدرجة الأولى باعتباره في آخر المطاف ممثلا للدائنين، فيتعين عليه أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية المقاولة ضد مدينها والحفاظ على قدرتها الإنتاجية، كما يقوم بتقييد جميع الرهون الرسمية أو الحيازية، والامتيازات التي قد يكون رئيس المقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها (محمد مطار وفدوى نحتار، التصفية القضائية مكتبة حيفا طبعة 2004/ 2005) .
أما الأعمال الداخلة في إطار التصفية، فإدن السنديك بمجرد تعيينه يقوم بإعلام جميع الأطراف المهتمة بالمقاولة بافتتاح مسطرة التصفية القضائية بواسطة رسالة، وباعتباره المتصرف باسم الدائنين يتخذ كل الإجراءات لإعلام الدائنين في كل ما يتعلق بالتصفية القضائية، ويقوم بتحقيق الديون، ويشرف على عمليات بيع منقولات أو عقارات المقاولة عند الضرورة أو بيع جميع الأشياء المهددة بالتلف أو الهلاك، ويبقى بإمكانه وحده طلب تنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة (محمد مطار وفدوى مختار، م. س).
الفقرة الثالثة: جهاز المراقبون
أحدث المشرع المغربي مؤسسة المراقب لإضفاء المزيد من الحماية لمصالح الدائنين، فبهذه المؤسسة استطاع المشرع بواسطتها جعل الدائنين حاضرين في كل المراحل التي تمر بها المقاولة أثناء تصفيتهـا وإذا كان المراقب ممثلا عن الدائنين حسب المادة 645 التي تنص على أن القاضي المنتدب يعين واحدا أو ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يقدمون إليه الطلب.
فإنه يطرح إشكالا يتمثل في أن المراقب لا يراعي مصالحه بالدرجة الأولى باعتباره دائنا من بين الدائنين قبل مصالح الآخرين؟ لذلك فإنه يثور سؤال مهم يتعلق بمنح هذا المراقب لسلطات واسعة هل يؤدي ذلك بالضرورة إلى تدعيم مصالح حقوق الدائنين الآخرين أم انه سيحدث العكس؟
كذلك أن الدائنين لديهم نقص شديد في المعلومات حول المقاولة المدنية وأيضا لضعف مبادرتهم، فيجب أن يتعرفوا على وضعية المقاولة ثم يستشار بعد ذلك لاتخاذ القرار المناسب. فقد يحدث أن يعين القاضي المنتدب احد الدائنين كمراقب لكنه يتهاون في أداء مهامه إذا أ تكن له مصالح قوية في هذه المقاولة وخاصة إذا كان من الدائنين العاديين.
المبحث الثاني : آثار التصفية القضائية
ينتج عن التصفية القضائية عدة آثار تهم المقاول في حد ذاتها والمدين وكذا الدائنين.
المطلب الأول: إمكانيه استمرارية نشاط المقاولة
إذا كان الغرض الأساسي من التصفية القضائية هو إنجاز الأصول وتصفية الخصوم وتوزيع العائدات على الدائنين، فإن تحقيق هذا الغرض على أحسن وجه قد يتطلب في بعض الأحيان استمرارية النشاط ولو أن المقاولة محكوم عليها بالتصفية القضائية، فإنجاز التصفية قد يتعرض إلى التأخير نتيجة إما لطول الإجراءات المعقدة أو لكثرة النزاعات التي تحوط مختلف مراحل التصفية والتي قد تدوم فترة طويلة، أسباب تجعل تجميد نشاط المقاولة أو احد فروعها من شأنه أن يضر إما بالمصلحة العامة أو ينعكس سلبا على مصالح الدائنين، ولقد عمل المشرع المغربي على النص على هذه الإمكانية وذلك في المادة 620 م .ت، حيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يلي: “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك …”. وتثير هذه المادة ملاحظتين أساسيتين الأولى تتعلق بمفهوم المصلحة العامة إذ ليس هناك معيارا يحدده كما أن المصلحة العامة مصطلح واسع يمكن أن يشمل الحالة التي يكون فيها غاية المحافظة على استمرارية نشاط المقاولة هو فقط إطالة فصل الأجراء في الزمن كما أن الملاحظة الثانية التي تثيرها المادة المذكورة هي أن إمكانية استمرارية نشاط المقاولة رهين بتحقيق إما بالمصلحة العامة أو مصلحة الدائنين وهو ما يعني أن المشرع لم يعر أي اهتمام لمصلحة المدين المقاول، وقبل التطرق إلى ما تطرحه هذه الاستمرارية من إشكالات لابد من أن نحدد المقصود باستمرارية النشاط. هذا المفهوم الذي يختلف عن استمرارية المقاولة فإذا كانت هذه الأخيرة تطرح أو تشكل كغاية من غايات مسطرة التسوية القضائية فهي ضمان لاستمراريتها سواء عن طريق مخطط الاستمرارية أو التفويت أما استمرارية النشاط فله مفهوم آخر فهو مجرد آلة ووسيلة لحماية المصلحة العامة والدائنين. وحتي لا تتحول المحافظة على نشاط المقاولة عن هدفها الرئيسي وتختلط باستمرارية المقاولة الواردة في التسوية القضائية فإنه يجب أن تكون مدتها محددة ولتحقيق أغراض التصفية القضائية وان يكون هناك جزاء في حالة مخالفة هذا المقتضى. والملاحظ أن المشرع المغربي نص فقط على أن المحكمة تتولى تحديد مدة استمرارية النشاط أي انه منح هذه الأخيرة سلطة تقديرية في تعيين المدة التي تراها مناسبة ولم يقرر أي جزاء في حالة المخالفة إضافة إلى ذلك لم يقم المشرع المغربي بتحديد الهدف من هذه الاستمرارية الذي يجب أن يكون ضمانا للتنفيذ الصحيح والسليم لقرار التصفية، وإذا كان الهدف بديهيا إلى أن التنصيص عليه سيمكننا من معرفة الطريق الذي يجب أن تتخذه هذه الاستمرارية ومن تحديد للمسؤوليات في حالة المخالفة، هذا ويتطلب استمرارية نشاط المقاولة – ولو في مرحلة التصفية القضائية – الإبقاء على بعض الأصناف من العقود كعقد الكراء الذي يوفر للمقاولة قاعدة ترابية لممارسة نشاطها، وبرجوعنا إلى المادة 621 م. ت يتبين لنا أن عقد الكراء التجاري خرج عن القواعد العامة للقانون المدني إذ نصت المادة المذكورة على أن السنديك بإمكانه الاستمرار في الكراء أو تفويته، وهو ما يعني أن عقد الكراء الذي هو احد العقود الجارية لا يمكن تحديد طبيعته بمنأى عن قرار السنديك المتخذ بشأنها. فما دام أن المشرع منح هذه الإمكانية للسنديك فإن هذا الأخير هو الذي يمكنه أن يقضي باستمرارية هذه العقود أو عدم استمراريتها وهو ما يشكل خرق للمادة 230 ق .ل. ع التي تجعل العقد شريعة المتعاقدين لأن التحكم في العقد يصبح بيد السنديك لا الأطراف المتعاقدة وهذه السلطة الممنوحة لذلك الجهاز في تقدير استمرارية تنفيذ عقد الكراء المبرم مع المقاولة أو العمل على إيقافه أو إلغائه قد تضر بمصلحة الأطراف المتعاقدة م المقاولة، والملاحظة أن إمساك السنديك عن المطالبة باستمرار عقد الكراء التجاري والحال أن عنصر هام في الأصل التجاري وعادة ما يقدم ضمانه رهينة لقرض ما يفتح باب المساءلة المدنية في مواجهة السنديك.
وتجدر الإشارة إلى انه يمكن للسنديك أن يطالب المكري بمواصلة تنفيذ العقد على الرغم من أن رئيس المقاولة لم يف بالالتزامات المترتبة عليه قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، فحسب مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 573 م. ت لا يمكن للمكري أن يحتج في مواجهة السنديك بواقعة عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها قبل فتح المسطرة، فكل ما هنالك أن عدم الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق رئيس المقاولة بمناسبة عقد الكراء تدرج ضمن قائمة خصوم المقاولة وذلك على غرار سائر الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة وفقا لأحكام المادة 687 م .ت .
وغني عن البيان أن استمرارية نشاط المقاولة لا يعني أن تقوم المقاولة بإنتاجيات جديدة بل فقط بتصريف تلك المنتجات المتبقية لديها، وذلك أن هذا الإجراء استثنائي ومؤقت في الزمن.
المطلب الثاني : آثار التصفية القضائية تجاه المدين
الفقرة الأولى: غل اليد
تفتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وذلك بعدما يثبت فشل مساطر الوقاية من الصعوبات في ضمان المحافظة على استمرارية سير واستغلال المقاولة بشكل طبيعي وتسرب مرض التوقف عن الدفع إلي كيان المقاولة.
يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية على تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها وحتي تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعد، ويقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية، غير انه يمكن للمدين أن يمارس دعاوى شخصية وان ينتصب طرفا مدينا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية احدهما غير انه إذا منح تعويضات فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة (عزيز جبروني، التسوية والتصفية القضائية للمقاولة، ط 1، 2001 ص 67)
ومبدئيا فإن غل اليد يكون شاملا لكل ذمة رئيس المقاولة بالشكل الذي يمنعه من إتمام جميع تصرفات الإدارة، وهذه الشمولية تمكن من تحقيق فعالية غل اليد هذا الأخير الذي يشكل ضمانة للدائنين على جميع ممتلكات المدين، وهذا الإجراء يلحق الأموال الخاصة أي التي تضلل الذمة المالية للمدين عن النطق بالحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية وذلك دون تمييز بين الأموال المخصصة للاستغلال والأموال الخاصة بما فيها الأموال المشتركة وهو ما يمكن أن يخلق بعض الصعوبات، كما يشمل غل اليد أموال المقاول المدين المستقبلة أي تلك التي اكتسبها هذا الأخير عن طريق هبة أو إرث أو بأي وسيلة أخرى .
يعد غل يد المدين – أي رفع يده عن الإرادة والتصرف والتقاضي – من أهم المؤسسات التي سنها ونظمها المشرع لحماية الضمان العام الذي وضعت إطاره المادتين 1241 و 1248 ل. ع، ويختلف غل اليد في مسطرة التصفية القضائية عنه في المرحلة الانتقالية التي تتلوا الحكم بالتسوية القضائية، فغل اليد في مسطرة التصفية القضائية يتميز بالشمولية بمعني أن السنديك يحل بقوة القانون محل المقاول المدين في الإدارة والتصرف والتقاضي إلى أن يتم قفل المسطرة أو عمليات التصفية أما في مرحلة التسوية القضائية فإن مدى غل يد المدين يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي من حقها أن تكلف السنديك إما بمراقبة عمليات التسيير وإما بمساعدة رئيس المقاولة في جميع العمال التي تخص التسيير أو في بعضها وإما أن تفرض على المقاول المدين غل اليد الكلي بأن يقوم السنديك لوحده بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة (المادة 576 م .ت).
وقد خصصت مدونة التجارة لموضوع غل اليد الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 619، أما فيما يتعلق بتاريخه فيبتدئ من تاريخ صدور الحكم، كما يجري غل اليد في الفقه والقضاء والتشريع المقارن ابتدءا من تاريخ أو يوم صدور الحكم ولو لم ينص هذا الحكم على ذلك، ما دام القانون نفسه يؤكد ذلك إما صراحة أو ضمنا، سواء قام كاتب الضبط بإجراءات الشهر والنشر أم لا، ولا يمكن إيقاف آثار غل اليد ولو وقع الطعن أو الاستئناف أو النقض لشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وإذا كانت التشريعات تنص على أن غل اليد يسري فورا ابتدءا من تاريخ صدور الحكم بالتصفية القضائية لشموله بالنفاذ المعجل (المادة 728 م ت)، فما العمل إذا أجرى المدين المحكوم عليه بالتصفية تصرفا في نفس يوم الحكم لكن قبل الإعلان عن هذا الحكم ؟ إن المدونة الجديدة كالقانون الفرنسي لم تتعرض صراحة لهذه الإشكالية، غير أن الرأي الراجح فقها و وقضاءا يرى أن غل اليد ينتج أتره ابتدءا من الساعة الأولى من اليوم الذي صدر فيه الحكم لأن الأحكام لا تذكر مبدئيا الساعة التي صدرت فيها (احمد شكري السباعي، م س، ط 2 ص 65). ويبقى غل اليد قائما ومنتجا لآثاره ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد (المادتين 619 و 635 م ت).
وتجدر الإشارة إلى أن غل اليد على الرغم من انه لا يمكن أن ينسحب على التصرفات التي لا تلحق بطبيعتها ضررا للدائنين . وذلك لأن غل اليد ليس جزءا بل فقط تدبير احترازي ومن ثمة فإن المقاول المدين يمكن له إجراء مثلا التصرفات التحفظية والتدابير الوقتية لأن هذه الأخيرة لا تضر بالدائنين بل على العكس من ذلك تساهم في الحفاظ على أموال المسطرة التي تشكل ضمانا عاما للدائنين كما أن غل اليد لا لشمل الأموال غير القابلة للحجز وذلك لأنه لا يمكن بيعها ومن الأمثلة على ذلك نذكر إيرادات حوادث الشغل والأجور تبعا لنسب المحددة في مدونة الشغل . فغل اليد لا يمكن أن يأتي على الحياة الخاصة للمقاول المدين كما لا يمكن للدائنين أن يحلوا محل المدين في الحقوق والدعاوى المتصلة بشخصه، بل ويمكن له أن ينجز نشاطا آخر فهو لا يحتاج لآي ترخيص من قبل المحكمة ما دامت الأموال التي سيجنيها تندرج ضمن الأموال المستقبلة التي تحجز لفائدة المسطرة وبالتالي فإن من شأن تلك الأموال أن تقوي الضمان العام.
ويثير الفقيه Yves Guy on ملاحظة جد هامة في هذا السياق أنه يرى أن منح المدين صلاحية إنجاز نشاط تجاري آخر – وهو ممكن من الناحية المبدئية لأن الأمر يتعلق بحرية ممارسة الأنشطة التجارية – من شأنها أن تخلق لنا بعض الصعوبات التي قد تعرقل المسطرة ذلك أن المقاول المدين إذا فشل مرة أخرى فإنه تفتح في وجهه مسطرة معالجة ثانية وهو ما قد يهدد مصالح الدائنين الأوائل، لهذه الغاية فإدن الفقيه المذكور يذهب على أن مصلحة الدائنين تقضي بأن نحرم المدين صلاحية مباشرة نشاط تجاري جديد ما دامت المسطرة جارية.
عموما يمكن القول أن مبدأ غل يد المدين الخاضع للتصفية فيه من المزايا ما يضمن حقوق الدائنين من العبث والضياع كما يخلق نوعا من العدالة ويكرس لمبدأ الثقة والائتمان في المعاملات التجارية.
لذلك فهو يعد من أهم الآثار التي تلحق بالمقاول على انه لا يجب أن ننظر إلى غل اليد على أنه جزاء بل فقط تدبير احترازي مؤقت.
الفقرة الثانية: إلغاء التصرفات السابقة على الحكم بالتصفية القضائية
تتميز المعاملات التجارية بخاصية السرعة والائتمان لدرجة أن المتعاملين تتغير مراكزهم المالية بين الدائنية والمديونية بصفة دورية لكن هذا التغير لا يصل بأغلبهم إلى حافة التوقف عن الدفع بحيث تصبح الخصوم المتخلدة في ذمتهم أكبر من الأصول التي يملكون وإذا كانت وضعية التوازن المالي للمقاولات أو الشركات التجارية هي السمة الغالبة فإنه قد يحصل في العمل أن تصل مقاولة أو شركة إلى مرحلة التوقف عن الدفع – إما بسبب سوء نية المسيرين أو ضعف خبرتهم وتجربتهم – يصبح معها إنقاذها من هذا الأخير أمرا متعذرا، وهكذا يبقى صدور الحكم بفتح إحدى مسطرتي المعالجة مسألة وفي فقط وفي ظل هذه الفترة العصبية من عمر المقاولة أو الشركة – حيث يستشعر المقاول المدين دنو الحكم بفتح مسطرة المعالجة – قد يبادر المدين إلى إجراء تصرفات يهدف من ورائها إفراغ ذمته أو تهريب أصول المقاولة أو تبديدها وذلك لإخفاء التوقف عن الدفع وتأخير الحكم بفتح مسطرة معالجة وهو ما قد يؤدي على العبث بمصالح وحقوق الدائنين.
من هنا طهرت عدم كفاية نظام غل اليد – بوصفه حماية في فترة ما بعد الحكم بفتح مسطرة المعالجة – في تحقيق الحماية اللازمة للضمان العام ولحقوق ومصالح جماعة الدائنين فكان أن اهتدت التشريعات التجارية إلى آلية قانونية أخرى إضافية لإحكام الطوق القانوني على أصول المقاولة وأموال المسطرة وتتجلى في نظام فترة الريبة بوصفها أترا للحكم لفتح المسطرة في الماضي يضاف إلى غل اليد بوصفه أثرا للحكم في المستقبل.
تبتدئ فترة الريبة في التشريع المغربي الجديد من تاريخ التوقف عن الدفع وحتي الحكم بفتح إحدى مسطرتي المعالجة – التسوية القضائية – بالنسبة لجميع التصرفات ماعدا بدون التصرفات مقابل حيث تضاف إلى الفترة المذكورة 6 أشهر سابقة على تاريخ التوقف عند الدفع، وفي جميع الأحوال لا يجب أن تتجاوز فترة الريبة 18 شهرا قبل صدور حكم بفتح المسطرة. هذا إذا تم تعيين تاريخ الحكم هو نفسه تاريخ آخر بموجب حكم لاحق، وهو تاريخ يبقى في جميع الأحوال قابل للتغيير، لعدة مرات لكن بطلب من السنديك فقط وداخل أجل قانوني محدد ويجب على المحكمة سواء عند تحديد أو تغيير تاريخ التوقف عن الدفع أن تعلل موقفها من هذا التجديد أو التغيير. وهكذا تمتد فترة الريبة كمبدأ عام من تاريخ التوقف عن الدفع وحتي يوم ما قبل صدور حكم بفتح إحدى مسطرتي المعالجة واسثناءا تضاف إلى هذه الفترة مدة 6 أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للتصرفات بدون مقابل ولكنه حماية لمبدأ استقرار المعاملات وصيانة لحقوق المتعاملين مع المقاولة المحكوم عليها بفتح مسطرة المعالجة جعل المشرع في مدونة التجارة الجديدة – خلافا لمدونة 1913 وإسوة بالمشرع الفرنسي حدا أقصى للرجوع بتاريخ التوقف عن الدفع هو 18 شهرا “و بعبارة ثانية لا يمكن أن تكون المدة الفاصلة بين تاريخ التوقف عن الدفع وحكم فتح المسطرة تزيد عن ثمانية المدة المسموح لرجوع بما في هذه الحالة 24 شهرا” وعلة تخويل إمكانية إضافة هذه المدة الأخيرة هو أن التصرفات بدون مقابل تنتج ضررا محضا وتجهيز على حقوق ومصلحة الدائنين الأولى بالحماية في حين نفعا محضا لمصلحة المتصرف إليه، أضف إلى ذلك أن فرضية الغش وسوء النية والعلم بالتوقف عن الدفع تظهر بجلاء في هذه التصرفات .
ولم يكتفي المشرع بوضع هذا الحد الأقصى بل منع في حالة التاجر الفرد الرجوع بالتوقف عن الدفع إلى تاريخ لم يكن فيه ذلك التاجر مكتسبا صفة التاجر وذلك لأن الديون الناشئة قبل اكتساب صفة التاجر لا تطبق عليها مسطرة المعالجة، بل أن التوقف عن دفعها لا يمكن أن يكون أساسا لفتح هذه المسطرة لانعدام التلازم بين صفة التاجر وعدم القدرة على الأداء أو التوقف عن الدفع.
وإذا كانت فترة الريبة من تارت التوقف عن الدفع لغاية حكم فتح المسطرة، فإن هذا التحديد يثير مشكلة قانونية هامة، تتعلق بحالة ما إذا أنجز التصرف يوم صدور الحكم وقبل به بساعات قليلة، وهل يعتبر هذا التصرف وقع في فترة الريبة لأنه وقع قبل النطق بالحكم، وبمعني آخر هل يعتبر هذا التصرف داخلا ضمن فترة الريبة أو غل اليد؟
لم ينص المشرع المغربي في مدونة التجارة الجديدة لسنة 1996.
2 – آثار فترة الريبة في مدونة التجارة الجديدة لسنة 1996.
أدخلت مدونة 1996 بموجب نظام صعوبات المقاولة تعديلات جوهرية وتغييرات جذرية في نظام الجزاء أو المؤيد المترتب عن القيام بالتصرفات داخل فترة الريبة من المدين المحكوم عليه بإحدى مسطرتي المعالجة.
وتتجلى أبرز ملامح هذا التغيير في:
1) – تقليص حالات البطلان الوجوبي على حساب توسيع نطاق البطلان الجوازي حفاظا على مبدأ استقرار المعاملات وتقوية لدور المحكمة في هذا المضمار عن طريق تخويلها سلطة تقديرية توازن من خلالها بين مبدأ استقرار المعاملات وبين ضرورة حماية الضمان العام وحقوق الدائن وحسن النية.
2) – عدم إمكانية تأويل عبارة “البطلان” بعبارة أخرى “عدم النفاذ” لاندثار مؤسسة “كتلة الدائنين ” فلم يعد مجال للقول بصحة التصرف بين المدين والمتصرف إليه وعدم نفاذها تجاه كتلة الدائنين باعتبارها من الغير، فالآن اندثرت هذه المؤسسة وأصبح البطلان – وجوبيا كان أو جوازيا – شاملا ونافذا في مواجهة الجميع.
أ – البطلان المطلق أو بقوة القانون (أو البطلان الوجوبي)
لقد عمد المشرع المغربي في مدونة 1996 إلى تقليص حالات البطلان الوجوبي أو بقوة القانون من أربع حالات – كانت في مدونة 1913 إلى حالة واحدة فقط في مدونة 1996 وهي حالة العقود أو التصرفات بدون مقابل الواقعة داخل فترة الريبة، بل وتقليص حالة البطلان الوجوبي بالنسبة لهذه الحالة لتشمل فقط التصرفات والعقود بدون مقابل الواقعة يوم أو بعد تاريخ التوقف عن الدفع داخل 6 أشهر السابقة على هذا الأخير لا تخضع للبطلان الوجوبي بل فقط إلى البطلان الجوازي أو الإبطال .
ويشترط لأعمال البطلان الوجوبي ما يلي:
1 – أن يكون العقد أو التصرف بدون مقابل.
2 – أن يقع العقد أو التصرف داخل الفترة التي تبدأ بعد تاريخ التوقف عن الدفع إلى غاية الحكم بفتح المسطرة، أما التصرف الذي يقع التوقف عن الدفع وداخل الستة أشهر السابقة عن هذا التاريخ فيقع في مجال البطلان الجوازي لا الوجوبي.
3 – صدور التصرف عن المدين المتوقف عن التصرف عن الدفع




