banner

اختصاصات غرفة الاستئنافات المدنية المحدثة بالمحاكم الابتدائية

الأستاذ: محمد ترين

مستشار بالمحكمة الابتدائية بأسفي

إن الموضوع المنظور علي ذمة هذا المقال تقييما ومنهجا وبيانا ينطلق أساسا من مشروع القانون رقم 34.10 المغير والمتمم للظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادي الثانية العام 1394 الموافق 15/07/1374 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والذي أضاف في منتهي الفصل الثاني منه فقرة مؤداها بأنه يحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، غرف تسمي غرف الاستئنافات تختص بالنظر في بعض الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا، واعتبر في الفقرة المضافة إلي الفصل الخامس منه بأن المحاكم الابتدائية وانطلاقا من غرفة الاستئنافات تبت كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحددة بمقتضي قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضي نصوص خاصة وتكون مشكلة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط، ولعمري أن الغاية من هذا التحديث هو تقريب القضاء أكثر من المتقاضين سواء عند انطلاق الدعوي أو عند الطعن في الحكم الذي يصدر علي إثرها لدي نفس المحكمة، أي المحكمة الابتدائية، أو علي الأقل في بعض الدعاوي ذات نصاب قيمي معين كما سوف نري لاحقا، ونفس التحديث يشمله قضاء القرب المحدث بمقتضي القانون رقم 42.10 وهذا النوع من التنظيم يعد في حقيقته تكريسا وتفعيلا للشعار الذي قاله صاحب الجلالة وهو أن القضاء في خدمة المواطن.

حدود اختصاصات غرفة الاستئنافات المدنية المحدثة بالمحكمة الابتدائية:

إن الصياغة العامة لمقتضيات الفقرتين المضافتين إلي الفصلين الثاني والخامس من ظهير التنظيم القضائي لا تختلف في مجملها عن صياغة الفصل التاسع من ذات الظهير المذكور حول اختصاص محكمة الاستئناف والذي لم يلحقه التعديل وكذلك مقتضيات الفقرة الأولي من الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية والتي لم يطلها هي الأخرى أي تغيير، إذن فالحاصل أن اختصاص محاكم الاستئناف وهي تنظر في الاستئنافات المدنية يضاهي اختصاص غرفة الاستئنافات المدنية بالمحكمة الابتدائية مع تسجيل الاختلاف بينهما حول المقر والقيمة أي النصاب المالي الذي تبت فيه كل محكمة، وهذا ما أشارت إليه مقتضيات الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية بعد التعديل والتي أزالت الصبغة النهائية للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية واعتبرت بأن أحكامها تكون ابتدائية مع حفظ حق الاستئناف أمام غرفة الاستئنافات لديها إلي غاية عشرين ألف درهم وتكون ابتدائية أيضا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم , وهي ابتدائية دائما وقابلة للطعن أمام المحاكم الاستئنافية إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تسليم شيء أو إرجاع الحالة إلي ما كانت عليه وذلك وفق أحكام الفصل 12 من ق م م الذي ظل بمنأى عن أي تعديل، إلا أن الإشكال المطروح والذي يمكن التكهن بحدوثه في إطار الفصل 19 المذكور وهو ما إذا كان الطلب الأصلي لا يتجاوز الاختصاص ألقيمي للمحكمة الابتدائية وهو عشرين ألف درهم والطلب المقابل غير محدد القيمة ثم بعد صدور الحكم هل يستأنف صاحب الطلب الأصلي الملف لدي غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية وصاحب الطلب المقابل يستأنف أمام محكمة الاستئناف أم يرفع الملف برمته لدي هذه المحكمة الأخيرة علما بأن الفقرة المضافة إلي الفصل 24 من ق م م، حددت اختصاصات غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية في إطار البند الثاني من الفصل 19 من القانون المذكور وحصرتها في الطلبات التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم.

ومعلوم بأن الطلبات غير المحددة يمكن أن تصاغ في شكل مقالات أو في شكل دفوع وقد مثل المجلس الأعلى لهذه الحالة في قراره عدد 107 وتاريخ 14/2/1978 والمنشور بالصحيفة 184 من العدد 26 من مجلة قضاة المجلس الأعلى بقوله :”لئن كان مقال الدعوي يتعلق بالنفقة لأقل من 3000 فإن ارتباطها بالدفع بالطلاق المسقط للنفقة وبالرد عن هذا الدفع بادعاء الإرجاع وهي طلبات غير محددة ، يجب البت فيها بالقبول أو الرفض فإن الحكم الصادر في هذا النزاع يكون قابلا للاستئناف وإن فصل في دعوي النفقة فقط دون أن يبت في الدفوع التي أثيرت حولها” أي أن المجلس الأعلى قد أضفي الصبغة الابتدائية لحكم ابتدائي نظر في النفقة لأقل من 3000 درهم رغم أن الفصل 19 من ق م م قبل تعديله قد أعطي الصبغة الانتهائية للأحكام التي تصدر بناء علي هذا النوع من طلبات من حيث المبلغ المحكوم وذلك للارتباط بطلبات غير محددة.

المسطرة أما غرفة الاستئنافات المدنية المحدثة بالمحكمة الابتدائية:

إن الإجراءات المسطرية المتبعة أمام غرقة الاستئنافات المدنية بالمحكمة الابتدائية  هي قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محكمة الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334و335 و336 و342 و344 من ق م م والمحال عليها بمقتضي الفصل 45 من ذات القانون المذكور، علما بأن هذه الفصول لم يلحقها تعديل جوهري يمس مدلولها اللهم بإضافة عبارة “المحكمة المرفوع إليها الاستئناف” وذلك كناية علي غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، ولذلك سوف لا نتناولها لأنها ليست من المستجدات باستثناء الفصل 341 من ق م م الذي تغير مضمونه كليا خصوصا إزاء السادة المحامين. فعوض أن تطبق المحكمة بقرار مستقل عقوبات التأديب بالإنذار والتوبيخ وحتى الحرمان المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرين أو ستة أشهر في حالة العود في نفس السنة في حق من تلفظ منهم أثناء الجلسة بأقوال تتضمن سبا أو قذفا فإنها تقتصر علي تحرير محضر تحليه علي النقيب وعلي الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما، وهذا اللازم ظل بدوره غير محدد وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 341 المذكور قبل التعديل.

وأخيرا، أشير إلي ملاحظة أخيرة تنتج من مقتضيات الفصل 329 من ق م م والذي مفادها بأن يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مستشار مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة، إلا أن هذا الأجل لا يحترم عادة ولم يرتب عليه المشرع جزاء وإنما هو أجل استنهاضي ليس إلا يقصد منه الحث علي الإسراع في الإجراءات وبالقراءة المتأنية لمقتضيات الفصل 329 المذكورة.

نستخلص بأن كلا من رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يعينان مستشارا مقررا وإلا لكانت صياغة الفصل المذكور بأن رئيس المحكمة الابتدائية يعين قاضيا مقررا والرئيس الأول بعين مستشار مقررا. وأن مقتضيات الفصل 288 من ق.م.م خولت الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ومعلوم بموجب الفقرة المضافة إلي الفصل الخامس من ظهير التنظيم القضائي بأن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية تبت كدرجة استئنافية وبالتالي فإن المقررات القضائية الصادرة عنها تعد قرارات وليس أحكاما بمفهوم الفصل 345 من ق م م بعد تعديله، وهذه القرارات لا يتأتي صدورها إلا من لدن مستشار.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!