تشكل المحكمة الجنائية الدولية
رضا شدلان
باحث بالعلوم الجنائية بمراكش•
مقدمة:
لا ريب أن المحكمة الجنائية الدولية لم تظهر إلا بعد مخاض عسير مفاده سلسلة من المحاولات والإرهاصات اختلفت مضامينها، لكن انصبت جلها في تكريس نظام قضائي دولي يتصف بالفعالية والوصول إلى تحقيق المحاكمة العادلة وبناء صرح العدالة الجنائية وملاحقة كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ذات طابع دولي ووضع حدا للانتهاكات الإنسانية.
وهكذا بدأت فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي، حيث كانت البدايات الأولى في تطبيقات واقعية لأربع محاكم جنائية مؤقتة، والتي جاءت لاعتبارات إنسانية بدرجة كبيرة، إذ أنه وأمام المآسي الإنسانية التي خلفتها الحرب في كل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا، عمل مجلس الأمن بمقتضى قراره رقم 808 بتاريخ 22فبراير 1993 على إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في يوغوسلافيا، كما أصدر أخر تحت رقم 955 في 08 نوفمبر 1994 المتعلق بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الإبادة وباقي الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في رواندا.
وبالتالي فقد كان لإنشاء مختلف هذه المؤسسات القضائية الدولية دور كبير في ترسيخ فكرة الاقتناع لدى المجتمع الدولي بأهمية إيجاد محكمة جنائية دولية ذات طبيعة دائمة، وهو ما تم من خلال مؤتمر روما في 07 يوليوز 1998، والذي تم بعد تشكيل لجنتي جنيف ونيويورك لدراسة إنشاء هذه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة[1]. ومقر هذه المحكمة الجنائية الدولية هو في لاهاي بهولندا، إلا أن هذا لا يمنع من أن يكون مقرها في أي مكان أخر عندما ترى المحكمة ذلك مناسبا[2].
والمحكمة الجنائية الدولية مثل باقي المحاكم الجنائية الوطنية الأخرى لابد لها من هيكل يتكون من قضاة وموظفين لكي تمارس عملها الذي أنشئت من أجله، وذلك كله وفق ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي لهذه المحكمة.
ويعد تشكيل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لقدرة المحكمة على تعزيز سيادة القانون وإنهاء الإفلات من العقاب ومنع الجرائم التي تعد من اختصاص هذه المحكمة بموجب المادة 5 من النظام الأساسي لروما.
فما هو إذن الأجهزة المكونة لهذه المحكمة؟ وكيف تتشكل؟
بناءا على الأسئلة المطروحة أعلاه سأتناول هذا الموضوع وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: الأجهزة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
المطلب الأول: كيفية تعيين القضاة
المطلب الثاني: هيئة الرئاسة
المطلب الثالث: شعب المحكمة
المبحث الثاني: الأجهزة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية
المطلب الأول: مكتب المدعي العام
المطلب الثاني: قلم كتاب المحكمة
المطلب الثالث: جمعية الدول الأطراف
المبحث الأول: الأجهزة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
بالرجوع إلى المادة 34 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي، يتبين لنا بأن الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية يتكون من هيئة الرئاسة وشعب المحكمة، حيث نجد هذه الأخيرة تحقق المبدأ السائد في النظم القضائي المختلفة بتطبيق نظام التقاضي على درجتين هما: الدرجة الابتدائية والدرجة الاستئنافية، وقبل التطرق إلى هذه الأجهزة ارتأينا أن نخصص المطلب الأول إلى كيفية تعيين القضاة.
المطلب الأول: كيفية تعيين القضاة:
يتم اختيار القضاة من قبل جمعية الدول الأطراف التي تنشأ لجنة استشارية للنظر في الترشيحات، حيث يجري انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف التي تقدم فيها كل دولة مرشحا وحدا فقط، الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة والمؤهلات للتعيين في بلادهم بأعلى المناصب القضائية، ومن ذوي الكفاءة في مجال القانون الدولي ذات الصلة في اختصاص المحكمة، وأن يكون على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة (الإنجليزية أو الفرنسية).
ويشترط كذلك لحصول المرشح لتولي وظيفة القضاء في المحكمة أن يحصل في الانتخاب في اجتماع جمعية الدول الأطراف على أكبر عدد من الأصوات وعل أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة، كما يشترط في هذا الانتخاب مراعاة تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم، وكذلك التوزيع الجغرافي العادل، فضلا عن وجوب تمثيل عادل للإناث والذكور (الفقرات (1- 3 أو 6 أو8 أ) من المادة 36)[3].
ويشغل القضاة مناصبهم لمدة 9 سنوات كقاعدة عامة، ولكن منذ الانتخاب الأول يختار بالقرعة 3/1 القضاة المنتخبين للعمل مدة 3 سنوات، ويختار بالقرعة أيضا 3/1 القضاة المنتخبين للعمل لمدة 6 سنوات، ويعمل الباقون لمدة 9سنوات[4]. ويجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولاية من 3سنوات، ويستمر القاضي في منصبه لإتمام أية محاكمة أو استئناف يكون قد بدأ بالفعل النظر فيهما أمام الدائرة المعين بها القاضي سواء كانت ابتدائية أو استئنافية، وإذا خلا منصب أحد القضاة لأي سبب كان، يجري انتخاب لاختيار قاض أخر مكانه بنفس الإجراءات السابقة، ويكمل القاضي المنتخب في هذه الحالة المدة الباقية من ولاية سلفه، وإذا كانت تلك المدة 3 سنوات أو أقل يجوز إعادة انتخابه لمدة ولاية كاملة[5].
المطلب الثاني: هيئة الرئاسة:
تعد هيئة الرئاسة في المحكمة الجنائية الدولية أعلى هيئة قضائية فيها، والتي تتألف من رئيس ونائبين له، يتم انتخابهم جميعا من بين قضاة المحكمة بالأغلبية المطلقة القضاة [51% على الأقل] من طرف جمعية عمومية والمكونة من 18 قاضيا، وذلك لمدة 3سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاض، أيهما أقرب، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة[6].
ويقوم النائب الأول بمهام الرئيس في حالتين:
- غياب الرئيس لأي سبب كان.
- عدم صلاحية الرئيس كعدم صلاحية المهنية أو الطبية أو لأي أسباب أخرى كتنحيه عن القضية المعروضة لأي أسباب تبرر هذا التنحي.
بينما يقوم النائب الثاني بمهام الرئيس إذا أحالت بين الرئيس أو نائبه الأول وبين قيامهما بالعمل أي من الأسباب السابقة[7].
وقد تم انتخاب في هذا الإطار القاضي “فيليب كيرش” من كندا رئيسيا للمحكمة، كما انتخبت القاضية “اكواكوينهيا” من غانا كنائب أول للرئيس، والقاضية “أوديوينيتو” من كوستاريكا كنائب ثان له.
وتقوم هيئة الرئاسة بعملها حسب النظام الأساسي لهذه المحكمة الذي يتلخص فيما يلي:
- الإدارة السليمة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام.
- المهام الأخرى الموكولة إليها وفقا لهذا النظام الأساسي[8].
ولهيئة الرئاسة في سبيل هذا العمل التنسيق التام مع المدعي العام للمحكمة والحصول على موافقته في كافة المسائل موضع الاهتمام المشترك والمتبادل بينهما. وتقوم هذه الهيئة بصياغة مدونة للسلوك المهني للمحامين الذين يتولون الدفاع في قضايا معروضة أمام المحكمة، وذلك بناءا على اقترح يقدمه مسجل المحكمة بهذا الشأن، بعد التشاور مع المدعي العام، ثم يحال هذا المشروع بعد ذلك إلا جمعية الدول الأطراف لكي يتم اعتماده ويدخل حيز النفاذ[9].
وتجدر الإشارة في الأخير على أنه لضمان الاستقلال التام للقضاة في أداء وظائفهم وعدم التأثير عليهم، منح النظام الأساسي لروما للقضاة حق التمتع بالحصانات والامتيازات لكي لا يتعرضوا لضغوطات من أي جهة كانت، وأسند لهيئة الرئاسة- بناءا على طلب أي قاضي- أن تعفى كل قاضي لا يتمتع بالاستقلال في ممارسة وظيفته والذي من شأنه أن يتعارض مع وظائفهم، ويكون هذا الإعفاء بأغلبية القضاة[10].
المطلب الثاني: شعب المحكمة:
بعد عملية انتخاب القضاة يتم توزيعهم على الشعب المختلفة من عمل المحكمة في أقرب وقت ممكن، وتتألف المحكمة الجنائية الدولية من 3 شعب: استئنافية وابتدائية وتمهيدية.
وهؤلاء القضاة يتم تعيينهم بالشعب على أساس طبيعة المهام التي ينبغي أن تؤديها كل شعبة ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبين في المحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجا ملائما من الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والقانون الدولي.
1- شعبة الاستئناف: وتتألف من الرئيس و4 قضاة آخرين، ويشكلون جميعا ما يسمى بدائرة الاستئناف في هذه المحكمة، ويعملون في هذه الشعبة طوال مدة ولا يتهم بالمحكمة، ولا يعملون إلا في تلك الشعبة.
فهذه الدائرة هي جهة طعن في العديد من القرارات التي تصدرها الدائرة الابتدائية والدوائر التمهيدية[11].
وقد أجاز في هذا الإطار النظام الأساسي لروما للإدعاء العام وللمتهم الطعن بطريقة الاستئناف في حالات الخطأ سواء في الإجراءات أو الوقائع أو القانون، وكل ما من شأنه التأثير على العدالة، والطعن كذلك في قرارات الإدانة والبراءة الصادرة بحق المتهم أو بقرار العقوبة على أساس عدم التناسب بينهما وبين الجريمة المرتكبة [م81 من النظام الأساسي]، والطعن كذلك في القرارات المتعلقة بالاختصاص والمقبولية بنظر دعوى معينة أمام المحكمة، وكذلك الطعن بقرار إطلاق سراح المتهم أو برفض طلب إطلاق سراحه أثناء التحقيق، والقرارات الصادرة من الدائرة التمهيدية[12].
2- الشعبة الابتدائية: تتألف هذه الشعبة من عدد لا يقل عن 6 قضاة، ويقوم 3 من قضاة تلك الشعبة بمهام الدائرة الابتدائية، وليس هناك ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة، ويعمل القضاة المعينون بالشعبة الابتدائية لمدة 3 سنوات، وتمتد هذه المدة إلى حين إتمام أي قضية يكون بدأ بالفعل النظر فيها[13].
3– الشعبة التمهيدية: تتألف هذه الشعبة من عدد لا يقل عن 6 قضاة، ويتولى مهام الدائرة التمهيدية إما من 3 قضاة أو قاض واحد من قضاة تلك الشعبة وذلك وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، ويعمل القضاة المعينون للشعبة لمدة 3 سنوات، وتمتد هذه المدة إلى حين إتمام أي قضية يكون قد بدأ بالفعل النظر فيها[14].
ومما تجب الإشارة إليه في هذا المقام هو أنه ليس هناك ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة تمهيدية إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة بشرط السماح تحت أي ظرف من الظروف لأي قاضي بالاشتراك في الدائرة الابتدائية أثناء نظرها في أية دعوى إذا كان القاضي قد اشترك في المرحلة التمهيدية للنظر في تلك الدعوى، لأنه يكون قد سبق له أن أبدى رأيا في تلك الدعوى ومن ثم لا يجوز له الفصل فيها فيما بعد[15].
فهذا أمر تقتضيه قواعد العدالة الجنائية، ويعد من ضمانات الدفاع الذي يشكل إهدارها انتهاكا جسيما في حق الأفراد في المحاكمات العادلة والنظامية.
وتنظيم المحكمة الجنائية الدولية هو نفسه بالنسبة لمحكمة يوغوسلافيا، إلا أن هذه الأخيرة نجدها متشكلة من 11 قاضيا فقط حسب المادة 12 من النظام الأساسي، موزعين على 3 دوائر، بحيث تضم كل دائرة من دوائر المحكمة 3 قضاة بينما تتكون دائرة الاستئناف من 5 قضاة، ولا يجوز أن يكون قاضيا من القضاة من رعايا الدولة نفسها، بحيث يكونون من جنسيات مختلفة.
وتجب الإشارة في هذا الإطار على أن دائرة الاستئناف في محكمة يوغوسلافيا هي المختصة بالطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن محكمة رواندا.
وجدير بالذكر في الختام إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كما هو معلوم تتكون من 18 قاضيا، غير أنه لا يجوز لهيئة الرئاسة نيابة عن المحكمة أن تقترح زيادة هذا العدد وتوضح أسباب هذه الزيادة، ويقوم مسجل المحكمة بتقييم هذا الاقتراح على كل الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، التي لو وافقت عليه في اجتماع لها بهذا الشأن بأغلبية 3/2 لأصبح معتمدا وساري المفعول منذ التاريخ الذي تحدده هذه الجمعية، وتتبع ذات الإجراءات في حالة اقتراح هيئة الرئاسة تخفيض عدد القضاة إذا ما تم زيادتهم، وذلك بشرط ألا يقل أعضاء المحكمة من القضاة عن 18 قاضيا حسب نص المادة 36/1 من النظام الأساسي.
المبحث الثاني: الأجهزة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية
بجانب الأجهزة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، توجد أجهزة إدارية تساعد المحكمة على أداء دورها المنوط بها القيام به، ومن هذه الأجهزة مكتب المدعي العام والمسجل والموظفون الذين يشكلون قلم كتاب هذه المحكمة[16].
وعليه فإننا نقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين.
المطلب الأول: مكتب المدعي العام
المطلب الثاني: قلم كتاب المحكمة
المطلب الثالث: جمعية الدول الأطراف.
المطلب الأول: مكتب المدعي لعام
يعمل مكتب المدعي العام بوصفه جهازا مستقلا عن أجهزة المحكمة الأخرى، كما يعمل من الناحية النظرية بوصفه جهازا مستقلا عن أي تأثير خارجي، حيث لا يسمح لأعضائه بتلقي أي تعليمات من جهات خارجية، ويتولى المكتب مهمة تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها تمهيد للاطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة[17].
ويشترط فيمن يعين في منصب المدعي العام أو نائب المدعي العام، أن يكون من ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية، وأن تتوافر لديه الخبرة الواسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية، زيادة على ضرورة كونه على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة[18].
ويتم انتخاب المدعي العام بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف عن طريق الاقتراع السري.
وينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة المرشحين مقدمة من المدعي العام[19] وتكون ولاية المدعي العام ونوابه لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر وقت انتخابهم مدة أقصر، ولا يجوز إعادة انتخابهم مرة أخرى[20].
ويتولى المدعي العام رئاسة مكتب المدعي العام، ويتمتع بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب، بما في ذلك موظفين المكتب، ومرافقه وموارده الأخرى ويساعده النائب أو النواب في أي عمل يطلبه منهم.
ويشترط في المدعي العام ونوابه أن يكونوا من جنسيات مختلفة[21]، ويجب عليهم عدم مباشرة أي نشاط أو عمل يحتمل أن يتعارض مع مهام الإدعاء التي يقومون بها، أو ينال من الثقة في استقلالهم، وألا يزاولون أي عمل أخر ذا طابع معني[22].
ولهيئة الرئاسة أن تعفي المدعي العام أو أحد نوابه بناء على طلبه المادة 42/ 8-7 من العمل في قضية معينة، ولا يشترك المدعي العام ولا نوابه في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول لأي سبب كان. ويكون للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب في أي وقت تنحية المدعي العام أو أحد نوابه، وتفصل في مسألة التنحية دائرة الاستئناف كما يحق للمدعي العام أن يعين مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في قضايا محدودة من دون حصر.
المطلب الثاني: قلم كتاب المحكمة
يعد قلم المحكمة الجهاز المسؤول عن الجوانب غير القضائية في إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات بما لا يتعارض مع مهام المدعي العام[23] ويتولى رئاسة قلم المحكمة المسجل، ويكون المسؤول الإداري الرئيسي في المحكمة، ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة ويشترط فيه أو نائبه أن يكون من الأشخاص من ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية، وأن يكون على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة من لغات العمل بالمحكمة[24].
ويتم انتخاب المسجل ونائبه عن طريق قضاة المحكمة بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع السري مع أخذهم في الاعتبار أي توصيات من جانب جمعية الدول الأطراف تصدرها أية دولة أثناء فترة الترشيح، ويشغل المسجل مهام منصبه لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط على أساس أن يكون عمله هو التفرغ التام، ويشغل نائبه مهام وظيفته لمدة خمس سنوات أيضا، ما لم يكن ذلك لمدة أقصر إذا قررت الأغلبية المطلقة للقضاة ذلك[25].
ويعين المسجل الموظفين اللازمين لمكتبه، كما يعتبر اقتراح المسجل للنظام الأساسي للموظفين الذي يشمل شروط التعيين والفصل والمكان وغيرها من أهم مهامه إضافة لما أوضحته المادة 43/6 من النظام الأساسي للمحكمة.
ينشئ المسجل وحده للجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة، وتوفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام وتدابير الحماية والترتيبات الأمنية والمشورة والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء للشهود بشهادتهم وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية، بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي[26].
المطلب الثالث: جمعية الدول الأطراف
يقصد بجمعية الدول الأطراف الجهاز الذي يتمتع بامتياز الإشراف العام على آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية وكفاءة أحكام النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات وغيرها من القواعد التي تطبقها المحكمة أو تنظيم عمل المحكمة من حيث تمويلها وحساباتها وعلاقتها بغيرها كالأمم المتحدة ودولة المقر وغيرها. وكذلك يصف البعض الآخر جمعية الدول الأطراف بأنها مديرة المحكمة الجنائية مثل مدير الجمعية العاملة لشؤون الأمم المتحدة فيما يصفها البعض الآخر بأنها تخص بحق امتياز يخولها انتخاب قضاة المحكمة والمدعي العام والمسجل فضلا عن مهامها الأخرى في مراجعة الميزانية والتصديق عليها[27].
وبذلك فإن جمعية الدول الأطراف وإن لم تكن جهازا من أجهزة المحكمة كما انها ليست من الناحية القضائية جهازا يفوقها أو أعلى منها إلا أن جمعية الدول الأطراف مع ذلك ذات ارتباط وثيق بالمحكمة من الناحية الإدارية والمالية العامة، فضلا عمالها من صلاحية تعديل النظام الأساسي وقواعد الإثبات والإجراءات.
وتتألف جمعية الدول الأطراف من الدول جميعها الأطراف في النظام الأساسي أي الدول التي صادقت على النظام الأساسي أو انضمت إليه بعد نفاده، ولكل فيها صوت واحد عند التصويت، كما يجوز للدول جميعا غير الأعضاء التي وقعت على الوثيقة الختامية لمؤتمر روما أو التي وقعت على النظام الأساسي حضور اجتماعات جمعية الدول الأطراف بصفة مراقب أي أن لها حق المشاركة من دون تصويت[28].
ومن أبرز سلطات جمعية الدول الأطراف اختيار قضاة المحكمة والمدعي العام والمسجل وعزلهم عند اقتضاء الأمر ذلك عملا بالمادة 46/2 زيادة على سلطة مراجعة وتصديق الموازنة المالية للمحكمة زيادة على إجراء التعديلات على النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات وغيرها من القواعد ذات الصلة بتكوين واختصاصات المحكمة المواد 121 و122 و123 من النظام الأساسي وتيسيرا لممارسة جمعية الدول الأطراف سلطتها واختصاصاتها نصت المادة 112/3 على تكوين هيكل إداري علها على شكل مكتب يتألف من رئيس ونائبين له وثمانية عشر عضوا تنتخبهم جمعية الدول الأطراف لمدة ثلاث سنوات من ممثلي الدول الأطراف على أساس التوزيع الجغرافي العادل وذلك بالتنسيق مع المدعي العام ورئيس المحكمة والمسجل الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعات الجمعية والمكتب[29].
خاتمة:
ومن خلال ما سبق يتضح أن المحكمة الجنائية الدولية تضطلع بمهام جسام سخرت لها أجهزة قضائية وأخرى إدارية لحسن سير العمل داخلها وفرضت شروطا ومعايير جد عالية فيمن ستناط به مهام سواء إدارية أو قضائية ولكن في ضل التمثيلية الضعيفة داخل المحكمة بالنسبة للدول العربية جيبوتي، الأردن، اليمن، جزر القمر ونلاحظ أية أسماء عربية تضطلع بمهام قضائية أو إدارية هامة آملين أن تقوم الدول العربية الكبرى في المصادقة على نظام روما الأساسي لتفعيل وجودها وإبراز مكانتها ولو نسبيا.
[1] رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص “اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بين الطموح والاكراهات”، حميد أيت أوزناك تحت إشراف الدكتور: أنس الطالبي، (2008-2009)، ص4.
[2] المادة 3 من النظام الأساسي لروما.
[3] علي يوسف الشكري، “القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير-دراسة في المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة-” طبعة 2005، ص107.
[4] علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص108-109.
[5] المادة 37 من النظام الأساسي لروما.
[6] علي عبد القادر القهوجي، “القانون الدولي الجنائي”، منشورات الحلبي الحقوقي، ص317.
[7] منتصر سعيد حمودة، “المحكمة الجنائية الدولية”، دار الفكر الجامعي، ص209.
[8] د. ضاري خليل محمود ود. باسل يوسف، “المحكمة الجنائية الدولية: هيمنة القانون أم قانون الهيمنة”، طبعة 2008، ص78.
[9] منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص209.
[10] علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص319.
[11] د. ضاري خليل محمود ود. باسل يوسف، المرجع السابق، ص80.
[12] المادة 82 من النظام الأساسي لروما.
[13] علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص318.
[14] منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص210.
[15] علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص319.
[16] المحكمة الجنائية الدولية: النظرية العامة للجريمة الدولية أحكام القانون الدولي الجنائي، د: منتصر سعيد حمودة، ص213.
[17] د: عمر المخزومي محمود، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، ص204.
– المادة: (42/1) من النظام الأساسي لروما.
[18] المادة (42/3) من النظام الأساسي لروما.
[19] المادة 42 من النظام الأساسي لروما.
[20] المادة (42/4) من النظام الأساسي لروما أو تجدر الإشارة إلى أنه تم فعلا بتاريخ 21 أبريل 2003 انتخاب المدعي العام الأرجنتيني الجنسية Ocoupo luis Moreni، بالأغلبية للأصوات المتمثلة في 78 صوتا.
[21] المادة (42/2) من النظام الأساسي لروما.
[22] المادة (42/5) من النظام الأساسي لروما.
[23] المادة (43/3) من النظام الأساسي لروما.
[24] د: منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية: النظرية العامة للجريمة الدولية أحكام القانون الدولي الجنائي، ص216.
[25] انظر المادة (43/4) من النظام الأساسي لروما.
[26] المادة (43/6) من النظام الأساسي لروما.
[27] د: ضاري خليل محمود ود: باسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، ص89.
[28] المادة (112/1) من النظام الأساسي لروما.
[29] د: ضاري خليل محمود ود: باسيل يوسف، المرجع السابق، ص90.




