banner

الوثائق المحاسبية ودورها في الإثبات

إعداد:

ذ. حسن العفوي

 

مقدمة:

من أهم الالتزامات التي تقع على كاهل التجار مسك الدفاتر التجارية التي يجب على التجار أن يقيدوا فيها يوما بيوم تفاصيل عملياتهم التجارية صيانة لمصالحهم الذاتية أولا، وحماية التجارة والأمن الغذائي ثانيا، ذلك لأنه من مصلحة التاجر أن يمسك دفاتر خاصة يوازن فيها بين إجراءاته وصفقاته التجارية، ولضبط المحاسبة على أساس القواعد الجديدة للقانون رقم 88-9 لسنة 1998 للتحقق من مركزه التجاري، ولسلامة عملياته اليومية والسنوية يستطيع التاجر بعد إقامة الموازنة أو الحصيلة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى ضوء كل هذه النتائج المتحصلة أو المستخرجة أن يوجه تجارته الوجهة السليمة. أضف إلى ذلك يستطيع هذا الأخير أن يعتمد أو يستند على هذه الدفاتر في فض كثير من المشاكل والمنازعات التجارية خاصة وأن الدفاتر كانت ومازالت وسيلة فعالة للإثبات أمام القضاء.

وتقوم منافع عامة هامة إلى جانب هذه المنافع الخاصة تهدف إلى مراقبة سلامة العمليات التجارية، فالدفاتر التجارية كثيرا ما تكشف عما قد يقع من غش وتهريب السلع أو تهرب أو تملص من أداء الرسوم الجمركية أو الإنجاز في البضائع المحرمة أو المهربة، وتفيد كذلك في معرفة المركز الحقيقي للتاجر المفلس بالتأكد من صحة انتظام العمليات التي يقوم بها، فإن لم تكن منتظمة أعلن تفالسه البسيط أو بالتقصير أو تفالسه الاحتيالي أو بالتدليس حسب الأحوال.

وتعتبر من جهة أخرى كوعاء لتحديد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على قدر المعاملات التي ارتبطت بعد الإصلاح الجديد بالضريبة على القيمة المضافة، كما تكون من أهم الأدوات المساعدة على تصفية الشركات في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها التجاري لأي سبب من الأسباب أو على جرد تركة التاجر في حالة الوفاة.

وهكذا نتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين نخصص الأول للحديث عن الأحكام العامة حول الوثائق المحاسبية في الإثبات .

المبحث الأول: أحكام عامة حول الوثائق المحاسبية

سنتعرض في هذا المبحث لأنواع الدفاتر التجارية وكذا الالتزام القانوني بمسك وتنظيم الدفاتر التجارية، ثم نعالج بعد ذلك مختلف الجزاءات القانونية عن عدم مراعاة الإجراءات الشكلية.

المطلب الأول أنواع الدفاتر التجارية

لقد أوجبت المادة الأولى ([1]) والثانية والسادسة من القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجبة على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الطهير الشريف رقم 123-92-بتاريخ 30 جمادى الأخيرة (29 دجنبر 1992 على كل تاجر أو شركة تجارية وبصفة عامة كل شخص طبيعي معنوي يتصف بصفة تاجر بمدلول هذه الكلمة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به. وأن يمسك ثلاث دفاتر: هي دفتر اليومية un livre journal ودفتر الجرد أو ا لإحصاء Le livre d’inventaire ودفتر الأستاذ أو الدفتر الكبير grand Livre زيادة على الدليل والقوائم التركيبية، أما غير التجار والشركات المدنية فلا يخضعون لهذا الالتزام.

ولا يفرق القانون المغربي ككثير من التشريعات بين الوطني والأجنبي والمتعلم والأمي، والتاجر الصغير والكبير من حيسا الالتزام بمسك الدفاتر التجارية إلا أن الإشكالات العملية تفرض بالرغم من سكوت النص التمييز بين التاجر الكبير والمتوسط من ناحية، والتاجر الصغير من ناحية أخرى، وقد عدنا إلى القول بإعفاء صغار التجار من الالتزام بمسك الدفاتر. ولا يوجد في القانون المغربي ما يمنع من الأخذ بالوسائل المعلوماتية الحديثة كاستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة. وهذا ما أشارت إليه المادة 24 من القانون التي جاءت تنص على: “خلافا لمقتضيات الفصول 20-21 و 22 يجوز الإستيعاض عن دفتر اليومية ودفتر الجرد بالمستندات الموضوعية بالطرق المعلوماتية، ويجب في هذه الحالة بأن تكون هذه المستندات ثابتة ومرقمة ومؤرخة فور إنجازها وذلك بالوسائل الكفيلة لضمان حجيتها”.

ولقد أوجب القانون المغربي على التاجر في الأصل، سواء كان طبيعيا أو معنويا أن يمسك ثلاثة دفاتر، ودليلا وقوائم تركيبية على خلاف القانون القديم الذي كان يفرض نوعين من الدفاتر وملفين، وأخضعها لشروط موضوعية وشكلية، وهي دفتر اليومية، ودفتر الأستاذ، ودفتر الجرد أو الإحصاء، وتضاف إلى هذه الدفاتر ما يمكن أن يستعين به التاجر عن طواعية واختيار من دفاتر اختيارية لا تقع تحت حصر، حسب ما تدعو إليه أهمية أو متطلبات المقاولة أو المنشأة، نذكر من أهمها دفتر الصندوق، ودفتر البيع والشراء، ودفتر الأوراق التجارية، ودفتر التسويد، ودفتر المقاصة، وهي التي أشار إليها القانون الجديد وعرفها بالدفاتر المساعدة (المادة 3).

ونتعرض في عجالة إلى الدفاتر الإلزامية “les livres obligatoire” في القانون التجاري المغربي، وهي التالية:

أولا: الدفاتر الإلزامية

أ – دفتر اليومية “Le livre – journal“

ألزمت المادة 1 و 2 من القانون 88-9 كل تاجر، سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، وطنيا أم أجنبيا، مثقفا أو أميا، أن يمسك دفترا يقيد فيه يوما بيوم العمليات بالمقاولة أو المنشأة التي يستغلها أو التجارة التي يمارسها. وبمعني آخر، يجب على التاجر، أن يقيد عملياته اليومية بالطريقة القانونية المحددة في المادتين الأولى والثانية، حتي يتبين مركزه المالي بالتدقيق، أي أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم المقاولة أو المنشأة، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، عملية بعملية، ويوما بيوم. ويتضمن تسجيل الحركة في المحاسبة بيان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلقة به، ومراجع المستند الذي يثبتها، ولكن يجوز أن تسجل بصورة مختصرة في مستند إثبات وحيد العمليات التي تكون متماثلة في طبيعتها، وتنجز في المكان نفسه، وخلال اليوم نفسه (المادة الأولى)، ويتعلق كل قيد على الأقل بحسابين، ويقيد في الجانب المدين لأحدهما المبلغ نفسه الذي يقيد في الجانب الدائن من الحساب الآخر (المادة الثانية).

وتخلى القانون رقم 88-9 عن الفرصة التي كانت تجيز للتاجر، تحت شرط، أن يجمل ” récapitulant” العمليات اليومية في تقييد مرة كل شهر، والشرط هو أن يحتفظ بالمستندات والوثائق اللازمة لإثبات وفحص أو تدقيق العمليات عند الحاجة بالتفصيل ” le détail” يوما بيوم وفقا لما كان منصوصا عليه في الفصل 10 من قانون ل 12 غشت 1913.

وسن القانون الجديد نظاما شهريا مخالفا لما كان يأخذ به القانون القديم 12 غشت 1913، يتجسم في وجوب تجميع القيود المسجلة في الدفاتر اليومية المساعدة “les joumaux auxiliaries” والدفاتر المساعدة ” les livres auxiliaries” مرة كل شهر في دفتر اليومية، ودفتر الأستاذ أو الدفتر الكبير (المادة 3 ف 2) ولا يلزم القانون المغربي الجديد – كما هو الشأن في القديم – التاجر فردا كان أم شركة بأن يقيد في الدفتر مصارفه أو نفقته الخاصة أو العائلية، خلافا لما كان عليه القانون الفرنسي قبل سنة 1953، وخلافا لما تقضي به بعض التشريعات العربية، كالقانون التجاري العراقي والقانون التجاري الكويتي، حيث أوجبت المادة 13 من القانون العراقي الجديد لسنة 1984 على التاجر الفرد قيد مسحوباته الشخصية، إذ نصت: “تقيد في دفتر اليومية تفصيلا ويوما بيوم جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر الفرد. وعلى التاجر الفرد بالإضافة إلى ذلك أن يقيد في هذا الدفتر مسحوباته الشخصية يوما بيوم ” أما القانون الكويتي فقد كان أكثر وضوحا وتعميما في المادة 28 التي نصت على أنه: “تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما”.

وتدخل المشرع لبيان طرق القيد، التي يجب أن تتم وفقا لضوابط الفصل 14 من القانون رقم 88-9 الجديد، وتتم مثلا وفقا للضوابط التالية:

1- تقيد السلع عند دخولها إلى المقاولة (المنشأة) بكلفة تملكها إذا كان تملكها بعوض، وبقيمتها الحالية إذا كان تملكها بغير عوض، وبكلفة إنتاجها إذا كانت من إنتاج المقاولة (المنشأة).

2 – تقيد السندات الممتلكة بعوض في تاريخ دخولها إلى المقاولة (المنشأة) بثمن شرائها.

ب – دفتر الأستاذ أو الدفتر الكبير “le grand livre“

ابتكر القانون الجديد دفترا جديدا لما له من الفوائد الجمة للتاجر، تبرز واضحة في تجميع تفصيلي يوزع إلى عدة أقسام، تسهل الضبط والمراقبة، وتبين مركز التاجر، وعلاقته بالزبناء. وأنشئ هذا الدفتر بمقتضى الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل الثاني من قانون 88-9، حيث يكون من اللازم أن تنقل قيود دفتر اليومية إلى سجل يسمى “دفتر الأستاذ” وتسجل فيه وفقا لحسابات التاجر “le plan de comptes” ويجب أن تتضمن قائمة الحسابات هاته، أقساما لحسابات وضعية المقاولة (المنشأة)، وأقساما لحسابات الإدارة، وأقساما للحسابات الخاصة، وفقا لما هو محدد في الجداول الملحقة بهذا القانون.

ج – الدليل “Le manuel“

لا يفرض الدليل إلا على بعض أشخاص التجار الذين تتوفر فيهم الشروط التي يتطلبها الفصل 4 من قانون 88-9 وهي التالية:

1- أن يكون من الأشخاص التجار الخاضعين لهذا القانون.

2 – أن يتعدى رقم أعمالهم السنوي سبعة ملايين ونصف درهم (7.500.000 درهم) ويهدف هذا الدليل إلى وضع التنظيم المحاشي المعمول به في مقاولتهم أو منشأتهم.

ثانيا: الدفاتر الاختيارية

يتعين على التاجر بالإضافة إلى مسك الدفاتر الإجبارية، أن يمسك دفاتر اختيارية تشكل بالنسبة إليه مصلحة خاصة من بينها:

– دفتر التسديد الملحق بالدفتر اليومي.

– دفتر الصندوق الذي تدخل فيه النفقات والمداخيل.

– دفتر الأوراق التجارية التي تسجل فيه تواريخ الأوراق التجارية.

ثالثا: إعداد الموازنة

“le bilan”لقد وضع القانون الجديد، عديدا من القواعد القانونية – على خلاف سابقه – لضبط الموازنة بدقة، تعرضنا سابقا لبعض جوانبها، أثناء الكلام عن القيود وكيفية إجرائها، وعن القوائم التركيبية التي تؤدي دورا فعالا في إعداد موازنة صادقة وسليمة، وسنقتصر هنا على ذكر بعض العناصر الهامة الجديدة الأخرى، حتي تتضح الرؤية، وهذه العناصر هي التالية:

1- يجب مسك دفتر جرد تقيد فيه موازنة “le bilan” كل دورة محاسبية، وحساب “Ie compte” عائداتها “de produits “وتكاليفها “charges et” (المادة 6) ([2]) .

2 – يجب أن يتضمن الجرد، قيمة عناصر أصول المقاولة (المنشأة) وخصومها، مرة في كل دورة محاسبية عند آخر هذه الدورة (المادة 5).

3 – تبين الموازنة بصورة منفصلة عناصر أصول المقاولة (المنشأة) وخصومها، ويتضمن حساب العائدات والتكاليف بصورة إجمالية، عائدات وتكاليف الدورة المحاسبية دون مراعاة تاريخ تحصيل العائدات أو تاريخ دفع التكاليف، وتتضمن قائمة أرصدة الإدارة، مكونات النتيجة الصافية، مكونات التمويل الذاتي، ويبرز جدول التمويل التطور المالي للمقاولة خلال الدورة المحاسبية، وذلك ببيان الموارد التي توفرت لها، والإستخدمات التي خصصتها لها، وتكمل وتشرح قائمة المعلومات التكميلية المعلومات الواردة في الموازنة وحسابات العائدات والتكاليف، وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل (المادة 10).

4 – تتضمن الموازنة، وحساب العائدات والتكاليف، وقائمة أرصدة الإدارة، وجدول التمويل، كتلا تتفرع إلى فصول تتجزأ بدورها إلى بنود (المادة 12).

5 – يجب أن تكون موازنة افتتاح الدورة المحاسبية، مماثلة لموازنة اختتام الدورة المحاسبية السابقة (ف 4 من المادة 15).

6 – لا تقيد العائدات في المحاسبة إلى بعد اكتساب المقاولة لها نهائيا، ويجب قيد التكاليف إذا كانت محتملة (ف 1 من المادة 16).

المطلب ا لثاني: الالتزام القانوني بتنظيم الدفاتر التجارية

الفقرة الأولى: الالتزام القانوني بمسك الدفاتر التجارية

أخضع المشرع دفتري اليومية والجرد لإجراءات شكلية صارمة تتناسب مع أهمية الدفاتر في تحقيق المركز المالي للتاجر، وفي الإثبات، وفي تحديد قدر الضريبة وحماية التجارة من الغش وغيرها من المنافع العامة والخاصة، وقد جاءت هذه الإجراءات أو الشروط في الفصول الأول والثامن والثاني والعشرين من القانون رقم 9.88 وهي التالية:

1- يجب أن يكون القيد في دفتر اليومية والجرد حسب التسلسل الزمني أو الترتيب التاريخي للعمليات المنجزة ” chronologiquement” . عملية، عملية، ويوما بيوم الفصل الأول ف 2).

2 – يجب عدم ترك أي فراغ أو بياض من شأنه أن يستغل في إضافة بيانات جديدة، أو أرقام جديدة، ولا يسوغ أن يقع في الدفترين أي تغيير أو تحريف مهما كان نوعه، سواء بالشطب أو الكتابة على الهامش أو بين السطور، وإن حدث أن وقع خطأ في الدفتر، توجب تصحيحه بقيد جديد مع الإشارة إليه وإلى تاريخه، حتي لا يقوم أي شك في صحة تلك البيانات أو سحب الثقة من الدفتر (الفصل 22 ف 3 من القانون الجديد).

3 – يلزم أن يرقم “cotes” كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المقاولة، صفحات دفتري اليومية والجرد بالتسلسل، تفاديا لتمزيق الأوراق أو قطعها قبل بدء استعمالها (الفصل 8).

4 – أن يضع الكاتب ([3]) توقيعه وختم المحكمة “paraphes” علامته بالكيفية العادية – على كل صفحة من صفقات دفتري اليومية والجرد دون صائر، ويخصص لكل دفتر رقم ينقله في سجل خاص (الفصل 8).

ويتبين من قراءة الفصل 8، الجديد لقانون 88-9، أن المشرع المغربي نقل الإشراف على تنظيم الدفاتر التجارية من القاضي إلى كاتب الضبط، إسوة بالتشريع المقارن، الذي يروم التخفيف عن القضاة، قصد التفرغ إلى النظر في المنازعات، وترك التنظيم الإداري للدفاتر إلى كتاب الضبط. وهكذا يتضح أن الفصل الثامن أعلاه، الذي جاء فيه: “يرقم ويوقع كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية، التابع لها مقر المنشأة، حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف، دفتر اليومية ودفتر الجرد، ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب الضبط في سجل خاص”.

ويلاحظ أن القانون التجاري المغربي لم يتعرض للغة التي يتم بها القيد في الدفترين خلافا للقانون المصري، الذي ألزم إجراء القيد باللغة العربية – وحبذا لو سار المشرع المغربي على هذا النهج لأن لغة المرافعة والتقاضي أمام المحاكم المغربية صارت هي اللغة العربية – في المادة الثانية من القانون 62 لعام 1941. ولم يشترط القانون التجاري المغربي على التاجر أن يقيد بخط يده، وهذه حسنة نذكرها له، لأن هذا الأخير قد يكون أميا، وقد نصت على هذا المبدأ الأخير صراحة المادة 434 من قانون الالتزامات والعقود، التي جاء فيها: “ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف لها أو الكاتب المكلف بالحسابات، يكون لها قوة الإثبات نفسها كما لو قيد i التاجر نفسه الذي كلفه”.

ويعتبر بعض الفقه، إخضاع الدفاتر التجارية للرقابة القضائية التي كان يأخذ بها الفصل 12 القديم ،سنة حسنة، ففرض توقيع كل صفحة من صفحاتها من طرف القاضي، يضاعف الثقة، ويخلق الاحترام والاطمئنان، وربما الرهبة والتأثير على نفسية التاجر، إلا أن هناك تشريعات أخرى تعدت هذه الخطوة بخطوة أكثر جرأة، عندما ألزمت التجار بتقديم الدفاتر للتوقيع عليها بالانتهاء قبل ويلاحظ في الأخير، أن دفتري اليومية والجرد الإلزاميين يخضعان وحدهما للشروط الشكلية السابقة، استعمال الدفاتر الجديدة وهذه حالة القانون الكويتي في المادة 30 ([4]) والقانون العراقي الجديد في المادة 17 ([5]) .

إلا أنه لا يوجد ما يمنع التاجر من أن يخضع كذلك دفاتره الاختيارية الأخرى للإجراءات الشكلية ذاتها، تدعيما للبيانات المقدمة فيها.

الفقرة الثانية: الجزاءات القانونية على عدم مراعاة الإجراءات الشكلية

لم يرتب المشرع المغربي على عدم مسك الدفترين التجاريين والوثائق والمستندات الإثباتية، ولا على عدم انتظامها أو عدم مراعاة إجراءاتها أية مؤيدات مدنية أو جنائية مباشرة. ولا يسأل تبعا لذلك التاجر عن مثل هذا الإخلال ما دامت تجارته سليمة، وذمته قادرة على الوفاء بالتزاماته، ومادام في غير حاجة إلى هذه الدفاتر في الإثبات أمام القضاء: إلا أننا لا نؤيد هذا الاتجاه – الذي تسير عليه غالبية التشريعات – ونرجح سن غرامة مالية سنوية على الأقل ضد من يخل بالالتزام بمسك الدفترين أو الوثائق والمستندات ا الإثباتية أو عدم مراعاة الإجراءات الشكلية التي تنظمها ضمانا وحماية للتجارة والتجار أنفسهم.

وقد تتغير هذه الوضعية مع ذلك، وبصورة غير مباشرة عندما ترتبك تجارة التاجر، أن تنشأ بينه وبين عملائه من تجار وغير تجار نزاعات ترفع إلي القضاء. وهكذا يكون من المتصور ولو استثنائيا أن يخضع التاجر لمؤيدات أو جزاءات جنائية ومدنية وأحيانا أخرى لمؤيدات ضريبية على الشكك التالي:

أ – المؤيدات أو الجزاءات الجنائية

يتجلى هذا الزجر الجنائي في حالتي التفالس البسيط أو بالتقصير، والتفالس الاحتيالي أوبالتدليس.

يعلن تفالس التاجر بالتقصير، إذا تبين بعد توقفه عن الدفع أنه لم يكن يمسك أو يحتفظ بدفتريه، أو لم يحرر إحصاءا مضبوطا، أو كانت هذه الدفاتر أو الإحصاءات ناقصة أو غير ممسوكة بكيفية منتظمة، أو كانت لا تبين وضعيته الحقيقية من حيث الأصول والخصوم، ولو لم يكن في الأمر احتيال (الفصل 364 من القانون التجاري ).

وتطبق على المتفالس بالتقصير العقوبة المنصوص عليها في الفصل 557 من القانون الجنائي وتتراوح ما بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات حبسا.

ويعلن تفالس التاجر بالاحتيال أو التدليس طبقا للفصل 724 من القانون التجاري إذا تبين توقفه عن الدفع أنه أخفى دفاتره أو حول أو كتم جزء من أصوله أو اعترف بكيفية تدليسية بكونه مدينا بمبالغ لم يكن مدينا بها حقيقة، سواء وقع هذا الاعتراف في كتاباته أو في رسوم عمومية أو تعهدات أو بواسطة موازنته.

ويخضع المتفالس بالتدليس للعقوبة المنصوص عليها في الفصل 561 من القانون الجنائي والتي تتراوح بين سنتين وخمس سنوات .

ب – الجزاءات والمؤيدات الضريبية

لقد سن القانون الجديد رقم 9.88 لسنة 1992 مؤيدا جديدا ضرائبيا، يتجسم في الفصل 23، الذي يمنح الحق لإدارة الضرائب في أن ترفض قبول المحاسبات، التي لا تكون ممسوكة وفق الأشكال المقررة في هذا القانون وفي الجداول الملحقة به.

وهكذا نصت المادة 121 من كتاب الوعاء والتحصيل الصادر بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 05-53 لسنة 2006 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 197/ 05/ 1 بتاريخ 24 ذي القعدة 1426 الموافق ل 26 دجنبر 2005 على ما يلي:

يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة:

1 – أن يمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحديد رقم الأعمال وتقدير مبلغ الضريبة الذي يخصمه أو يطالب باسترجاعه.

2 – أن يمسك إذا كان يزاول في آن واحد أنشطة خاضعة للضريبة بشكل مخالف بالنطر إلى الضريبة على القيمة المضافة محاسبة تمكنه من تحديد رقم الأعمال الخاضع للضريبة الذي تحققه منشأته … إلخ.

كما أشارت المادة 122 إلى أنه:

I. يجب على الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى المتعاملين معهم الخاضعين للضريبة المذكورة فاتورات محررة وفقا لأحكام البند 3 من المادة 148 بعده.

II. كل شخص يشير إلى الضريبة في الفاتورات التي يحررها يعتبر ملزما شخصيا بمجرد إدراجها في الفاتورة.

ثم جاءت المادة 148 تنص على ما يلي:

I. يجب على الخاضعين للضريبة مسك محاسبة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشكل يتيح للإدارة أن تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في كتاب المساطر الجنائية.

II. يجب على الخاضعين أن يعدوا في نهاية كل سنة محاسبية جرودا ….. من حيث الكمية والقيمة للبضائع والمنتجات المتنوعة واللفائف وكذا المواد القابلة الاستهلاك التي يشترونها لغرض بيعها أو لما تستلزمه حاجات الاستغلال.

III. يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى زبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها، زيادة على البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري.

ولقد تعرض كتاب الوعاء والتحصيل في الفرع الثاني منه إلى الجزاءات المشتركة بين مختلف الضرائب إذ جاء في المادة 193 على أنه: “إذا لم يقدم الزبون الوثائق المحاسبية المضار إليها في المادتين 148 و 149 أعلاه، أو رفضوا الخضوع لإجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 من كتاب المساطر الجنائية فإنهم يتعرضون لغرامة مبلغها ألفي 2000 درهم، وإن اقتضى الحال غرامة تهديدية قدرها 100 مائة درهم عن كل يوم تأخير على أن لا يتجاوز مجموعها ألف 1000 درهم.

غير أنه بالنسبة للضريبة على الدخل يتراوح مبلغ هذه الضريبة من 500 إلى ألفي 2000 درهم ” .

ثم أوردت المادة 194 إلى ما بعدها ما يلي:

“بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا الكتاب يتعرض لغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرداد مبالغ بغير حق استعمال إحدى الوسائل التالية:

– تسليم أو تقديم فاتورات ضرورية.

– تقديم تغييرات محاسبية مزيفة أو صورية.

– بيع بدون فاتورات بصفة مكررة .

– إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونيا.

– اختلاس مجموع أو بعض أصول مشتركة أو الزيادة بصورة دولية في خصومها قصد افتعال عسرها”.

“في حالة العود إلى المخالقة قبار مضي خمس سنوات على الحكم بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة الشيء ([6]) المقضي به يعاقب مرتكب المخالقة زيادة على الغرامة المقررة أعلاه بالحبس من شهر إلى ثلاث أشهر” وعلاوة على ذلك فقد أشارت المادة 4 من كتاب المساطر الجنائية إلى ما يلي:

((إذا شابت سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة إخلالات جسيمة من تنأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديها.

ويعد من الإخلالات الجسيمة:

عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 24-86 المحدث للضريبة على الشركات والمادة 29 من القانون 17.89 والمتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

– انعدام الجرود المقررة في المواد الآنفة الذكر.

– إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك.

– انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية.

– عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الخاضع للضريبة لها.

– إدراج عمليات صورية في المحاسبة.

– وإذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الإخلالات الجسيمة المبينة أعلاه لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة المذكورة، وتعيد تقدير رقم المعاملات إلا إذا أتبتت تضمين الأرقام التي وقع الإقرار بها”.

المبحث الثاني: دور الوثائق المحاسبية في الإثبات

لا يلزم في الأصل لإثبات الأحوال التي يقرر فيها القانون شكلا معينا. وإذا قرر القانون شكلا معينا، لا يسوغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إلا في الأحوال لا يلزم في الأصل لإثبات الأحوال التي يستثنيها القانون (المادة 401 من قانون الالتزامات والعقود).

ومن القيود أو الاستثناءات التي وردت على هذا الأصل العام، أن المادة 443 من قانون الالتزامات والعقود (تعديل 6 يوليوز 1954) فرضت الحجة الكتابية (محرر موثق أو عرفي) لإثبات الاتفاقات وغيرها من الأفعال أو الوقائع القانونية، التي من شأنها أن تنشئ أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق التي تتجاوز قيمتها 250 درهما وبعبارة ثانية تستبعد شهادة الشهود.

ونلاحظ أن التشريع المغربي، لم يميز صراحة في هذا الاستثناء بين المعاملات المدنية والتجارية وكان عليه أن يفعل ذلك، خاصة أن البيئة المدنية، تختلف جوهريا عن البيئة التجارية، فالأولى تقوم على الثبات والاستقرار، في حين أن الثانية تقوم على السرعة والمضاربة. أي أنه كان من اللازم، أن تقام تفرقة ضرورية بين البيئتين، أي جعل نص المادة 443، ينطبق على المعاملات التجارية التي تخضع لحرية الإثبات.

ونعتقد بالرغم من عمومية النص السابق وإطلاقه، أن الأعمال التجارية تقوم على مبدأ حرية الإثبات لأسباب عديدة منها، أن نص المادة 443 استثناءا من الأصل العام الذي ورد في المادة 401، التي جاء في مطلعها: “لا يلزم لإثبات الالتزامات أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا ([7]).” والاستثناء يلزم تفسيره تفسيرا ضيقا. وأن المادة 443 من قانون الالتزامات والعقود، استثنت صراحة من الأحكام السابقة الصفقات التي تجري بين التجار، حيسا أجازت إتباثها بشهادة الشهود، ما لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي.

وقد تبني القانون التجاري القديم هذا المبدأ على إطلاقه في الفصل 5 الذي جاء فيه: “الأصل في المادة التجارية حرية الإثبات. والإدلاء بالحجة الكتابية، غير واجب ما لم ينص القانون أو العقد على خلاف ذلك.”

وهو ما سارت عليه مدونة التجارة الجديدة حيسا نصت المادة 334 على ما يلي: “تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك.”

وأنه من الثابت فقما وقضاءا فضلا عما سبق، أنه إذا تعارض عرف تجاري مع نص مدني، كانت الأفضلية للعرف ([8]).

وقد استقر العرف التجاري منذ زمن بعيد على حرية الإثبات في المواد التجارية . ولا لمجوز الاحتجاج في هذا الباب بنص المادة 475 من قانون الالتزامات والعقود، التي تقضي، بأنه لا يسوغ للعرف أو العادة أن يخالفا القانون إن كان صريحا، وذلك لاستقلال كل من القوانين عن الآخر. ونرى للأسباب نفسها أن حرية الإثبات هي التي دفعت التشريع، ليجعل من قبول الدفاتر أمرا جوازيا للقاضي . لأن هذه الدفاتر تشكل دليلا كتابيا، طبقا لما نصت عليه المادة 417 من الالتزامات والعقود التي جاء فيها “الدليل الكتابي “litteale” ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن يتيح أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا”.

يتبين من هذه النصوص الأخيرة، أن التشريع أخذ بحجية الدفاتر التجارية في الإثبات. وقد تكون هذه الحجية دليلا تاما في بعض الأحيان لصاحبها أو عليه . كما الشأن في الحالات التي نصت عليها المادة 433 من قانون الالتزامات والعقود التي ورد فيها: “إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا “l’ annotation” صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه، أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها أو عليه “.

وقد تكون الدفاتر في حالات أخرى حجة على صاحبها ولا تكون حجة لفائدته، طبقا لما حدد في المادة 438 من قانون الالتزامات والعقود التي نصت على ما يلي: “الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة المكتوبة بخط من يتمسك بها، أو الموقع عليها منه لا تقوم دليلا لصالحه، وتقوم دليلا عليه في الحالات الآتية:

أولا: في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان .

ثانيا: إذا نصت صراحة. على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة التي تنقصه “.

وقد تكون الدفاتر في حالات أخرى مجرد قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس بكافة وسائل الإثبات، وبإمكان القاضي أن يذهب أبعد من ذلك، فيقرر صرف النظر عن الدفاتر نهائيا ويطلب دليلا آخر، إذا اقتضت قناعته الخاصة ذلك.

وخلاصة القول أنه يجوز للقاضي أن يعتمد الدفاتر التجارية في الإثبات وذلك في الحدود التي رسمها التشريع.

وسنتناول هذا المبحث من خلال مطلبين نخصص الأول لحجية الوثائق المحاسبية في الإثبات وفي مبحث ثاني طرق وكيفية استعمالها في مادة الإثبات أمام القضاء.

المطلب الأول: حجية الوثائق المحاسبية في الإثبات

يلزم هنا التمييز بين حالتين وهما: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر، وحجيتها في الإثبات ضد غير التاجر. ثم تضاف إليهما حالة ثالثة هي حجية الدفاتر غير المنتظمة والدفاتر الاختيارية والرسائل.

الفقرة الأولى: حجية الدفاتر في الإثبات ضد التاجر

للتطرق إلي هذه المسألة يتعين أن نميز بين حالتين كذلك: حالة استعمال الدفاتر التجارية في الإثبات ضد مصلحة التاجر، وحالة استعمالها في الإثبات لمصلحته.

أ – استعمال الدفاتر التجارية ضد مصلحة التاجر

يجوز لخصم التاجر، سواء كان بدوره تاجرا أو غير تاجر، أن يتمسك بما قيده التاجر المدعى عليه في دفاتره سواء كانت هذه الدفاتر إلزامية أو اختيارية، منتظمة أو غير منتظمة، وسواء كان النزاع مدنيا أو تجاريا، وذلك لأن ما يقيده التاجر في دفاتره يعتبر من قبيل الإقرار، باعتبار أن المادة 416 ([9]) من قانون الالتزامات والعقود تقضي بإمكان استخلاص إقرار الخصم من الأدلة الكتابية، إلا أنه يسوغ لخصم التاجر أن يعتمد بعض البيانات ويستبعد أخرى، لأن هذا العمل يخالف نظام الإقرار الذي لا يقبل التجزئة، طبقا للمادة 414 ([10]) من قانون الالتزامات والعقود. إلا أن استعمال دفاتر التاجر ضد مصلحته، لا ينهض دليلا قاطعا، باعتبار أنه يجوز للتاجر أن يثبت عكسه بكافة وسائل الإثبات .

وقد نصت المادة 20 من قانون التجارة المغربي على هذا المبدأ، إذ جاء فيه: “يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته، ولو لم تكن ممسوكة بصقة منتظمة “.

ب – استعمال الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة تاجر ضد تاجر

تكون للدفاتر في هذه الحالة حجية في الإثبات، باعتبار أن لكل من التاجرين أن يستعمل دفاتره لمصلحته، وخاصة أن لهما السلاح نفسه، الذي يستطيع القاضي بالمقارنة أن يستنتج منه الدليل القطعي، طبقا لما نصت عليه المادة 433 من قانون الالتزامات والعقود السابقة، ويشترط لقبول الدفاتر في هذه الحالة أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من القانون التجاري، وهي:

1 – أن يكون النزاع بين تاجرين، لأن كلا منهما يستطيع أن يقارع خصمه بالحجة نفسها. وعلى ذلك فلا يسوغ التمسك بالدفاتر التجارية ضد التاجر الصغير، لأن هذا الأخير يعفيه القانون في بعض التشريعات والعرف التجاري بصفة عامة من هذا الالتزام، ولا ضد التاجر الذي مضت على دفاتره المدة القانونية التي حددت في 10 سنوات .

2 – أن يتعلق النزاع بعمل تجاري، أما إذا تعلق النزاع بعمل مدني فيلزم تطبيق القواعد العامة في القانون المدني، وخاصة المادة 401 والمادة 443 والمادة التي تسبقها وهي 438 وغيرها.

3 – أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، وقد أكدت هذا الشرط المادة 19 من مدونة التجارة والتي جاء فيها: “حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا لصاحبها عليه .”

ويثور التساؤل حول طبيعة وقوة إثبات هذه الوثائق المحاسبية – المنتظمة- أي هل تعتبر دليلا قاطعا أم أنها مجرد قرائن بسيطة تقبل إثبات العكس؟ يرى البعض، أن لهذه الوثائق قوة ثبوتية ملزمة للمحكمة ومقيدة لها لم يكن هنالك ما يناقض ما جاء فيها، في حين يذهب البعض الآخر، إلا أنه لا يوجد ما يمنع التاجر من التمسك بالبيانات المقيدة في دفاتره في هذه الحالة، إلا أنها تكون مجرد قرائن، طبقا لنص المادة 12 من القانون التجاري الفرنسي، التي تقابلها المادة 25 من مدونة التجارة، ونعتقد أن قبول هذه الوثائق المحاسبية في الإثبات يخضع لسلطة وتقدير قاضي الموضوع، الذي يمكن أن يستنتج منها الدليل الكامل، بمعني يملك كامل السلطة لقبول البيانات المقيدة أو رفضها طبقا للمادة من مدونة التجارة الذي استعمل عبارة “جاز للقاضي أن يوجه اليمين للطرف الآخر لتعزيز طلبه “. والفصل 417 من ق ل ع م الذي استعمل عبارة “…مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل -ومن ضمنها الدفاتر- ومن قيمة حسب الأحوال ..”.

الفقرة الثانية: حجية الدفاتر في الإثبات ضد غير التاجر

لا يسوغ في هذه الحالة، الخروج عن القاعدة العامة، التي تقضي بأنه لا يجوز للشخص أن ينشئ دليلا لمصلحته ضد غيره، وذلك لأن الخصم في هذه الحالة غير تاجر، ولا يلتزم بمسك دفاتر تجارية، حتي يستطيع أن يقارع خصمه التاجر، وقد نصت على هذا صراحة المادة 14 من قانون البيانات السوري والمادة 397 من القانون المدني المصري التي جاء فيها : “دفاتر التاجر لا تكون حجة على غير التاجر” ويستفاد كذلك من المادة 438 من قانون الالتزامات والعقود التي نصت على أنه “الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة المكتوبة بخط من يتمسك ها أو الموقع عليها منه، لا تقوم دليلا لصالحه …”

وأما في القانون المغربي فالشائع عند عموم الفقه أن * قاعدة عدم جواز صنع الخصم دليلا لمصلحته ضد غيره *مصدرها القواعد العامة في الإثبات التي تقتضي من جملة ما تقتضي به بأنه لا يجوز للشخص أن ينصب نفسه بنفسه خصما وحكما، وأن يضع لنفسه بنفسه حجة لمصلحته يحتج بها في وجه غريمه ([11]).

وهذا أيضا ما سار عليه المجلس الأعلى في عدة قرارات منها عدد 3105 الصادر بتاريخ 13 ماي 1998 في الملف المدني رقم 3907/1/97 والذي مما جاء فيه: *إن مبدأ لا يجوز للشخص أن يصنع حجة لنفسه يجب التقيد به في المادة التجارية كما في المادة المدنية *.

أضف إلى ذلك أن المقرر في التشريع المغربي على غرار باقي التشريعات الأخرى أن الخصم لا يمكن مبدئيا أن يلزم إلا بقوله أو فعله، وأنه يفترض في الدليل المقدم أمام القضاء أن يكون صادرا من المحتج به عليه حتي يؤخذ به كحجة ضده. ومن تم كان للورقة المكتوبة، وحتي تكون دليلا على الخصم لا بد من أن تكون محررة بخطه أو ممهورة بإمضائه، بل إنه حتي إن كانت هذه الورقة ليست دليلا كاملا بأن اقتصر أمرها على أن تكون بداية ثبوت بالكتابة فإنه حتي في هذه الحالة يجب أن يثبت صدورها عن الشخص المحتج بها عليه.

على أنه وفي مطلق الأحوال فإن الخروج عن هذه القاعدة، لم يكن متروكا فقط لتقدير الأطراف، وإنما كان أن قدر المشرع حالات بعينها سمح فيها بإمكانية احتجاج الشخص بحجة يصنعها لنفسه بنفسه إثباتا لحق يدعيه.

ومن الأمثلة على ذلك ما نص عليه الفصل 433 من ق. ل. ع من كون دفاتر التاجر إذا طابقت نظيرا موجودا في يد الخصم فإنها تكون دليلا لصاحبها وعليه.

ومن جملة ذلك أيضا ما نصت عليه المادة 118 من قانون 15/ 02/ 2006 من أن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبار وسائل إثبات بين هذه المؤسسات وعملائها مر التجار وغير التجار في المنازعات التي تنشأ فيما بينهم.

الفقرة الثالثة: حجية الدفاتر غير المنتظمة والدفاتر الاختيارية

يشترط القانون في الأصل لاستعمال الدفاتر التجارية في الإثبات أمام القضاء، أن تكون منتظمة أو منظمة أي مستوفية لشروطها الموضوعية والشكلية. طبقا لما نصت عليه المادة 23 من القانون التجاري، إلا أنه لا يسوغ تفسير هذا النص تفسيرا ضيقا، من شأنه أن يستبعد من نطاق الإثبات الدفاتر غير المنتظمة. وبعبارة أخرى، أنه يجوز للقاضي أن يركن للدفاتر، ولو لم تكن منتظمة، إذا أيدتها أدلة أخرى . كما يستفاد ذلك من المادة 433 السابقة . وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء التي تقضي بجواز قبول الدفاتر التجارية غير المنتظمة ما دامت خالية من الكشط أو المسح.

ويقال الشيء نفسه بالنسبة للدفاتر الاختيارية . وقد نصت المادة 17 من قانون البيانات السوري على أنه: “يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية “، خاصة أن القانون المغربي الجديد أجاز تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة سجلات اختيارية تابعة لهما، تسمى “دفاتر يومية مساعدة ” ودفاتر مساعدة، حسب ما تدعو إليه أهمية ومتطلبات المقاولة (الفصل 3).

وهكذا إلى جانب الدفاتر التجارية هنالك مجموعة من الوثائق المحاسبية المساعدة التي يتعامل ها التاجر مثل الفواتير والرسائل والبرقيات والأوراق المنزلية والتأشير على سند الدين ([12]).

المطلب الثاني: طرق وكيفية استعمال الوثائق المحاسبية

الأصل هو حرية الإثبات في المواد التجارية، فيجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود أو بغير ذلك من طرق الإثبات أي كانت قيمة التصرف القانوني التجاري. ويرجع ذلك إلى ما تقتضيه طبيعة الأعمال التجارية من السرعة وما تقوم عليه من الثقة والائتمان.

ويقصد بالمواد التجارية الأعمال التجارية التي تتم بين التجار. فإذا كان المتعاقدان تاجرين وبصدد أعمال تجارية، فيجوز إثبات هذه الأعمال بالبينة ولو تجاوزت قيمة التصرف نصاب البينة، وإذا حررت كتابة بينهما، فيجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها بالبينة.

أما إذا كان العمل مدنيا بين تاجرين، أو تجاريا بين غير تاجرين، فلا تنطبق القاعدة المتقدمة ويجب إتباع القواعد الخاصة بالإثبات بالكتابة.

أما إذا كان العمل مختلطا، أي عملا تجاريا بالنسبة لأحد الطرفين، وغير تجاري بالنسبة للطرف الآخر، فعلى التاجر إتباع القواعد الخاصة بالإثبات بالكتابة في إثبات دعواه ضد غير التاجر.

هذا ما نصت عليه المادة الرابعة من مدونة التجارة بقولها “إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، ولا يمكن أن يواجه الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك”.

أما غير التاجر فيجوز له إثبات دعواه ضد التاجر بشهادة الشهود أيا كانت قيمة التصرف القانوني.

غير أن من الثابت فقها وقضاءا وقانونا أنه لا يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه إلا أن المشرع المغربي وعلى غرار العديد من التشريعات الأخرى قرر الخروج عن هذا الأصل بخصوص دور الوثائق المحاسبية في الإثبات وهكذا نجد المادة 22 و 24 من مدونة التجارة قد خولت المحكمة أن تأمر بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها.

ولقد نص المشرع المغربي في هذا الخصوص على طريقتين في الإثبات أمام القضاء هما: التقديم والاطلاع .

الفقرة الأولى: التقديم “La représentation“

يقصد بتقديم الدفاتر التجارية وضعها رهن إشارة القاضي أو الخبير الذي يعينه لهذا الغرض، ليستخرج منها البيانات المتعلقة بالنزاع، سواء كانت الدفاتر إلزامية أو اختيارية. وقد يقوم التاجر بتقديم الدفاتر إلى المحكمة إما من تلقاء نفسه، أو بناء على أمر تصدره المحكمة بطلب من الخصم أو من تلقاء نفسها. وللمحكمة سلطة تقديرية كاملة في أن تجيب الخصم إلى طلبه أو ترفض هذا الطلب . طبقا لما نصت عليه المادة 22 من القانون التجاري . والتي جاءت تنص على ما يلي: “للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر تلقائيا أو بناءا على طلب احد الأطراف بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها”.

ولقد عرفت المادة 23 من مدونة التجارة التقديم أو ما يطلق عليه بعض الفقه الإطلاع الجزئي أنه: “استخراج من المحاسبية للمحررات فقط التي تهم المعروض على المحكمة”. ويجوز أدت تأمر بالتقديم تلقائيا أو بناءا على طلب من أحد الأطراف كما أكدت المادة 23 من مدونة التجارة. على أنه يبقى للمحكمة سلطة تقديرية كاملة في أن تستجيب لطلب الخصم أو ترفضه . وفي هذا الاتجاه سار الاجتهاد القضائي المصري الذي جاء في أحد قراراته ” أن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقا مقررا لخصم التاجر وواجبا على المحكمة أنالته إياه متي طلبه، بل أن الشأن فيه بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري أنه أمر جواز للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته، وكل أمر يجعل فيه القانون للقاضي خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه أن مال لجانب دون آخر من جانبي الخيار ولا يمكن الإدعاء عليه في هذا بمخالفة القانون” ([13]) وفي نظرنا فإننا نرى أن القضاء لا يجب أن يستجيب لطلب الخصم بضرورة تقديم خصمه لدفاتره التجارية للمحكمة ما لم تكن هنالك قرائن قوية تقنع المحكمة بأن في هاته الدفاتر ما يمكن أن يؤيد دعواه. وحينما تأمر المحكمة بتقديم الوثائق المحاسبية سواء تلقائيا أو بناءا على طلب الخصم لتستخرج منها ما يتعلق بالخصومة، فإنها قد تتفحص هاته الوثائق بنفسها وقد تعين عن طريق حكم تمهيدي خبيرا لهذا الغرض وهو الأمر الغالب لأن المحكمة قد لا تتوفر على الكفاءة الكافية لتقييم هاته الوثائق المحاسبية . لكن المحكمة قد لا تكون ملزمة بإجراء هذه الخبرة إذا تبين لها بعد تقديم الوثائق أن هذه الأخيرة غير جديرة بالاعتبار وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره المؤرخ في 19/  09/ 2001 حيث جاء فيه: “لكن حيث أن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء خبرة ما دام ثبت لها أن الوثائق المدلى بما جديرة بالاعتبار لإثبات المديونية ،و لم يكن من الواجب عليها مطالبة الطرفين بتقديم وثائقهما المحاسبية ما دامت المادة 22 من مدونة التجارة المحتج بخرقها اعتبرته أمرا جوازيا وما دامت الأوراق المدلى بما أغنتها عن المطالبة بوثائق أخرى .

ولذلك “قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه” ([14]).

ومتي أمرت المحكمة بتقديم الوثائق المحاسبية سواء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب أحد الأطراف المتنازعة فإنه يتعين عليها الالتزام بما هو محدد في المادة 23 من مدونة التجارة. أي الرجوع فقط إلى البيانات المدرجة في هذه الوثائق التي لها علاقة بالنزاع المعروض على أنظار المحكمة. ويستوي أن يكون الخصم الذي يطالب بتقديم الوثائق المحاسبية تاجرا بدوره أم غير تاجر، ولا عبرة لموضوع الدعوى فيستوي أن يكون النزاع تجاريا أو مدنيا، مرفوعا أمام محكمة تجارية أو مدنية.

ولا يجوز للمحكمة أن تطلع الخصم بنفسه على دفاتر التاجر حفاظا على أسراره التجارية ودرءا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى المنافسة غير المشروعة. والمحكمة تبقى لها كل الحرية في قبول البيانات المستخلصة من الوثائق المحاسبية أوردها، كما لها أن تقبلها كليا أو جزئيا وفي هذه الحالة يمكنها أن تطلب بيانات إضافية ([15]) متي رأت فائدة في ذلك.

هذا وبالرجوع إلى المادة 25 من مدونة التجارة فإنه إذا أمر القاضي التاجر بعرضه محاسبته ورفض هذا الأخير أو صرح بأنه لا يتوفر عليها جاز توجيه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه وبذلك يكون المشرع المغربي قد وضع قرينة قانونية من أجل تخفيف عبء الإثبات على من يقع عليه هذا العبء، وكذا اعتباره التاجر الرافض لتقديم محاسبته معترفا ضمنيا بما يدعيه خصمه . لكن المحكمة وحتي بعد أمرها بتوجيه اليمين المكملة تظل لها سليلة التقدير في الرجوع عن قرارها وعدم الأخذ بقرينة الامتناع عن تقديم الوثائق المحاسبية واستكمالها باليمين المكملة ([16]).

الفقرة الثانية: الاطلاع “La communication“

يقصد بالاطلاع وضع دفاتر التاجر تحت تصرف خصمه ليستخرج منها البيانات المتعلقة بالنزاع، وهذا الاطلاع إجراء خطير، قد يترتب عنه إفشاء الأسرار التي يحرص التاجر على حفظها، لأنها تتعلق بأعماله التجارية، ومقاولته أو مشروعه التجاري، كأرباحه وخسائره، وأسماء عملائه عن أو زبنائه، وعناوينهم ونوع التجارة التي يمارسها. وهو على خلاف التقديم، حيث يطلع القاضي أو الخبير وحدهما على الدفاتر، وهما يلتزمان بالسر المهني، ويلزم وضع الدفتر رهن إشارة الخصم. ويرجع تحديد طريقة وكيفية الإطلاع إلى إرادة الأفراد، فإن لم يتفقا، توجب إيداع الدفاتر، لدى كتابة ضبط المحكمة التي تنظر النزاع. وقد يأمر القاضي بالاطلاع إما من تلقاء نفسه، أو بناءا على طلب أحد الخصمين أثناء النزاع، وحتي قبل وقوع أي نزاع، بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا الاطلاع وفي الحدود التي تقتضيها المادة 435 من قانون الالتزامات والعقود.

ولقد عرفت المادة 24 الإطلاع بأنه “العرض الكامل للوثائق المحاسبية” ويقصد بذلك إجبار التاجر المعني بالأمر على تسليم جميع وثائقه المحاسبية والتخلي عنها للقضاء ليسلمها بدوره للخصم حتي يطلع عليها ويبحث فيها بأكملها عن الأدلة التي تؤيد طلبه، وقد يأمر القاضي بالاطلاع إما من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب أحد الخصمين شرط أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا الإطلاع. هكذا وإذا كانت بعض القوانين المقارنة مثل القانون المصري لم تبين كيفية الإطلاع فإن المشرع المغربي ترك الحرية في الاطلاع على الوثائق المحاسبية للأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق المحاسبية الإيداع لدى كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع. وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون التجارة الجديد التي جاء فيها: “يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف فإن لم ينفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع” وفي هذا الصدد فقد ذهب المشرع الجزائري بعيدا في تبيان الإطلاع على الوثائق المحاسبية في حالة إيداعها بالمحكمة، حيث أجاز للقضاة أن يوجهوا إنابة قضائية لدى المحكمة التي توجد ها الدفاتر أو يعينوا قاضيا للإطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وإرساله إلى المحكمة المختصة بالدعوى وذلك في حالة العرض بتقديمها أو طلب تقديمها أو الأمر به إذا كانت هذه الدفاتر موجودة في أماكن بعيدة عن المحكمة المختصة (المادة 17 من القانون التجاري الجزائري ).

ومما لاشك فيه أن الإطلاع يعد جزءا خطيرا إذ أنه يمكن منافسي الخصم من الاطلاع على أسراره من قبيل سير عملياته التجارية، أرباحه وخسائره، عملاءه وموريده، إلى غير ذلك من الأمور التي يحرص على عدم إظهارها. لذلك فإن جل التشريعات لم ترخص به إلا في حالات استثنائية تمليها الضرورة القصوى. أما المشرع المغربي فإنه وبمقتضى المادة 24 من مدونة التجارة و 435 من ق ل ع حصر حالات الإطلاع في أربع حالا ت هي:

1- حالة التركة:

عندما يتوفى تاجر ويتوجب تصفية ذمته المالية وتقسيمها بين الورثة، فإنه يقع خلاف بينهم حول هذه التركة . لذلك فقد أجاز القانون للقاضي الأمر بالإطلاع على الوثائق المحاسبية لتمكين كل وارث أو موصى له من معرفة نصيبه في التركة . وهكذا فإذا ما وقع خلاف بين الورثة وكاشط الوثائق المحاسبية للتاجر المورث بين أيدي أحدهم، فإنه يكون من حق كل وارث أو موصى له أن يطلب من المحكمة إصدار أمر يقضي بالسماح له بالاطلاع على هذه الوثائق لكي يستطيع الوقوف على ما له من حقوق في التركة . وكذلك ليتعرف على كل التصرفات التي قام بها التاجر المتوفى وخصوصا أثناء مرضه مرض الموت، ومن تم إمكانية طعنه فيه أمام القضاء. ويذهب أغلب الفقه والقضاء إلى أن حق الإطلاع هو مقرر لورثة التاجر أو لمن أوصى لهم دون دائنيه على اعتبار أن هؤلاء يبقى لهم حق طلب التقديم إذا ما عرض النزاع أمام القضاء.

2 – حالة القسمة:

يجوز لكل شريك في شركة تجري تصفيتها أن يلجأ للمحكمة لاستصدار أمر بالإطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة المعنية، وذلك حتي يتمكن من مراجعة هذه الوثائق والتحقق مما سيعود إليه من ناتج تصفية الشركة.

والواقع أن الحالة التي تنص عليها المادة 24 من مدونة التجارة وهي حالة خاصة بالقسمة التي تجري بعد حل الشركة التجارية ودخولها في طور التصفية. أما أثناء حياة الشركة فإن حق الشريك في الإطلاع على الوثائق المحاسبية لها يبقى مضمونا وإن كان رهينا بضرورة بعض الشروط.

فبالرجوع إلى المادة 157 من قانون المساهمة نجدها تنصت على أنه “يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير…”، أما الشريك في شركة المخاصة فإن حقه في الإطلاع على وثائقها المحاسبية يبقى معلقا على توفير مبررات خطيرة (الفصل 1029 ق ل ع).

3 – في حالة التسوية أو التصفية القضائية:

في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، فإنه يجوز للسنديك المعين في هذا الإطار من طرف المحكمة تطبيقا لمقتضيات المادة 637 من مدونة التجارة على الوثائق المحاسبية للمقاولة المعنية حتي يتسني له إعداد الحل المناسب لوضعية هذه الأخيرة، هذا الحل المتمثل إما في مخطط الاستمرارية أو في قرار التفويت وذلك ما لم تكن وضعية المقاولة غير قابلة للإصلاح بالمرة.

وبما أن للسنديك وحده حسب المادة 642 من المدونة الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم، فإنه لا يجوز لأي دائن بصفته الشخصية أن يطلب الاطلاع على الوثائق المحاسبية للمقاولة المدينة الموضوعة في حالة تسوية أو تصفية قضائية، ما دام أن السنديك هو من يتخذ كل إجراء لإخبارهم واستشاراتهم طبقا لمقتضيات المادة 643 من مدونة التجارة .

غير أنه إذا تم تعيين مراقبين من الدائنين طبقا لأحكام المادة 645 من مدونة التجارة فإنه يكون من حق هؤلاء الإطلاع على المحاسبة، ذلك أنه وبحكم وظيفتهم مكلفون بفحص الحسابات ومساعدة السنديك والقاضي المنتدب في مهامهم. كما يجب عليهم إخبار الدائنين الآخرين في كل مرحلة من مراحل المسطرة بما حققوه في إطار قيامهم بالمهام المنوطة بهم.

4 – كون الوثائق المحاسبية مشتركة بين الأطراف:

يذهب أستاذنا امحمد لفروجي إلى أن تطبيقات حالة من هذا القبيل تظل جد محدودة على المستوى العملي ذلك أن حالتي الإرث والشركة تستغرقان تقريبا كل صور الشيوع التي يمكن افتراضها وأن الحالة المذكورة تختص بالأساس بالأموال المشاعة الناشئة في الزواج تخط نظام اشتراك الأموال الزوجية.

فإذا كان أحد الزوجين تاجرا وكان الزواج مبنيا على نظام الأموال المشتركة وحصل نزاع بينهما فللزوج الآخر أن يطلب الإطلاع على محاسبة زوجه ليتبين مقدار حقوقه.

ولعل قلة حالات من هذا القبيل في البلدان الإسلامية هو ما دفع المشرع الجزائري إلى الاقتصار على الحالات الثلاث الأولى دون الحالة الأخيرة وذلك في المادة 15 من القانون التجاري الجزائري التي ورد فيها: “لا يجوز الأمر بتقديم الدفاتر التجارية وقوائم الجرد إلى القضاء إلا في قضايا الإرث وقسمة الشركة وفي حالة الإفلاس”.

إلى جانب هاته الحالات الأربعة الواردة على سبيل الحصر، هناك حالة الاطلاع المخولة لإدارة الضرائب بخصوص إجراء الفحص والمراقبة التي ترد على محاسبة التاجر. فقد نصت المادة 36 من قانون 86-24 المتعلق بالضريبة على الشركات أنه: “يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على كافة المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في مراقبة الضريبة على الشركات المستحقة على شركات أخرى أن تطلب الإطلاع على الأصل أو تسليم النسخ المغناطيسي للسجلات والوثائق التي تفرض إمساكها القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب المباشرة”. إلا أن هذا الإطلاع يبقى اطلاعا إداريا ولا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 24 من مدونة التجارة على اعتبار أنه في حالة رفض تقديم المحاسبة من طرف التاجر أو ثبوت محاسبته تشوبها إخلالات غير خطيرة فإن مفتش الضرائب يقوم باستبعادها ويقدر الضريبة على ضوء المعلومات المتوفرة لديه.

وفي الأخير، فإننا نؤيد الرأي الداعي إلى ضرورة حذو المشرع المغربي حذو نظيره المصري الذي خول العامل متي كانت له نسبة في الأرباح، الإطلاع على محاسبة التاجر طبقا لما نص عليه الفصل 691 من القانون المدني المصري لما في هذا الإجراء من ذلك حماية لهذا العامل وصون لحقوفه من كل غبن أو إجحاف ([17]).

وأخيرا يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

خاتمة:

الحقيقة أنه إذا كان قانون 88-9 الصادر بتاريخ 25/12/ 1992 المتعلق بالقواعد المحاسبية المفروضة على التجار قد جاء بعدة حسنات منها على سبيل المثال إدخال دفتر الأستاذ أو الدفتر الكبير في النظام القانوني المغربي وإدخال نظام الدفاتر المساعدة وتحرير الوثائق المحاسبية بالعملة الوطنية وإلزام الخبراء المحاسبين التقيد بأحكامه وغيرها من المقتضيات الهامة، فإنه لا تزال تعتريه مجموعة من النقائص أبرزها مثلا أنه لم يفرض تحرير الوثائق المحاسبية باللغة العربية وهي من مظاهر السيادة كما أنه لم يرتب جزاءا على عدم مسك المحاسبة أو مسكها بطريقة غير منتظمة إلا في حالة تعرض التاجر لصعوبات المقاولة، كما أنه لم يحدد تاريخ بدأ سريان مدة العشر سنوات المفروض على التجار مسك أو الاحتفاظ بوثائقهم المحاسبية خلالها، كما أنه لم يمنح للنسخ المعلوماتية حجية في الإثبات رغم ما لها من انعكاسات مهمة على مؤسسة الإثبات خصوصا ما يتعلق بإثبات العمليات التي تتم في المجال البنكي.

لذلك فإننا نرى أنه من الضروري أن يعمد المشرع المغربي إلى إدخال إصلاحات جدرية على هذا القانون حتي يواكب المقتضيات الهامة التي جاءت بها كل من مدونة التجارة والقانون البنكي الجديد رقم 03/34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، سيما وأن المغرب غدا في العشر سنوات الأخيرة ورشا كبيرا من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه تلعب فيه الاستثمارات الخارجية الكبرى دور القاطرة والحافز للنمو الاقتصادي مع ما يتطلبه الأمر من مواكبة التشريعات الوطنية وكل القوانين التي لها علاقة بالتجارة والمال لهذا المنح الإيجابي وذلك لتحفيز الرساميل الأجنبية والوطنية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية في بلادنا في أفق الرفع من وثيرة النمو وتوفير فرص الشغل لأكبر عدد من المواطنين القادرين على العمل.

لائحة المراجع

باللغة العربية:

*المؤلفات:

– أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري والمقارن، الجزء الثالث دار نشر المعرفة 1993.

– أحمد عاصم، أدلة الإثبات في الميدان التجاري، سلسلة دروس المعهد العالي للقضاء سنة 1984.

– أحمد محمود حسني، ملحق قضاء النقض التجاري، منشأة المعارف الإسكندرية 1990.

– عبد الوهاب المريني، دروس في القانون التجاري المغربي، 2003-2004.

– عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي، الجزء الأول النظرية العامة للتجارة والتجار.

– فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الطبعة الثانية، نونبر 2001 .

– امحمد لفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، الطبعة الثانية، أكتوبر 1999 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

– مصطفى الوصبي، حجية الكشوف الحسابية، مطاهر الاختلال في التشريع وعمل القضاء، الطبعة الأولى، 2005.

– محمد يحي مطر، وسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، نشر الدار الجامعية.

* المقالات:

– سيدي أمين العلمي، مسك وحجيتها في الإثبات، بحث نهاية التمرين، المعهد العالي للقضاء، 2000-2001.

– عمر قريوح، القوة الإثباتية لكشف الحساب اتجاه الزبون غير التاجر، منشورات جمعية النشر المعلوماتية القانونية والقضائية، سلسلة النصوص القانونية والقضائية، العقد 7 .

*المجلات:

– دراسات وأبحاث قانونية، منشورات مختبر الأبحاث والدراسات حول قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس-السويسي، العدد 1.

باللغة الفرنسية:

– René Savetier ; Le droit comptable au service de l’homme ; Dalloz 1969 ; Edition Dalloz commercial ; 1987 ; p : 33.


[1]تنص المادة 1 من القانون رقم 88-9 على ما يلي: “يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها القانون والبيانات الواردة في الجدول الملحقة به….الخ

[2] حلت كلمتا العائدات والتكاليف محل كلمتا الأرباح والخسائر.

[3]ويلاحظ أن القانون القديم (الفصل 12) كان يمنح هذا الاختصاص إلى قابض لا إلى كاتب الضبط.

[4]وقد جاء في هذه المادة: “… 3- ويقدم التاجر إلى كاتب العدل، خلال شهرين من القضاة كل سنة مالية هذين الدفترين للتأشير عليها بما يفيد انتهاءهما، وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب الضبط، فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد.
4 – وعلى التاجر أو ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليها كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.
5 – ويكون في المادة الختم والتأشير ي حالات المتقدمة بغير رسوم “.

[5]وجاء في المادة العراقية: “ثالثا – على التاجر في لآخر سنته المالية تقديم دفتر اليومية الأصلي إلى الكاتب العدل للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال تلك السنة وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب تقديمه إلى الكاتب العادل لتأشير ذلك.

رابعا – على التاجر أو ورثته في حالة توقف نشاطه التجاري لأي سبب كان، تقديم دفتر اليومية الأصلي إلى الكاتب العدل “.

[6]المادة 22 من قانون المالية رقم 26.04 السنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1255- 004 بتاريخ 16 ذي القعدة 1425/ 29 دجنبر 2004 ج ر عدد 5278 بتاريخ 30-12-2004.

[7]وجاء في الفقرتين 2 و 3 من الفصل 401 ما يلي: “إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون، إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا، اعتبر الشكل نفسه مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد نفسه “.

[8]راجع تفصيل ذلك في الجزء الأول من الوسيط، طبع دار نشر المعرفة صفحة 173 على 194.

[9]ينص الفصل 416 من ق ل ع على ما يلي: “يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية “.

[10]ينص الفصل 414 من ق ل ع على ما يلي: “لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه ..”.

[11]انظر على سبيل المثال عز الدين بنستي، م س، 91 ص 243.
السيد العبدلاوي ادريس، المدخل لدراسة القانون، ص 417.

[12]تطرقت هذه الأوراق المواد 417- 437 و 439- 428 إلي 430 من قانون الالتزامات والعقود.

[13]طعن رقم 610 جلسة: 28/ 03/1983 سيدي أمين العلمي المرجع السابق.

[14]قرار عدد 1934 مؤرخ في 19/9/2001 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 3 شتنبر 2003 ص 135.

[15]سيدي أمين العلمي، المرجع السابق.

[16]أمحمد لفروجي، المرجع السابق

[17]سيدي أمين العلمي، المرجع السابق.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!