banner

بنية الوثيقة العدلية الدالة على بيع

العقارات في طور الانجاز: دراسة تطبيقية

د. عبد المجيد بويكر

تقديم و تقسيم

لقد أدى اختلال توازن الإرادات في العلاقات التعاقدية نتيجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى ظهور طرف ضعيف مذعن وآخر قوى يفرض شروطه, ولما يكون محل التعاقد عقارا غير موجود وقت التعامل, يتسع مجال الغرر وتكبر دائرة الإبهام والغموض فيزداد ضعف الطرف المذعن ويشتد بأس القوى فى فرض إرادته ويفتح باب التأويلات لمصلحه سيئ النية والمتلاعبين والمتعسفين.

وفى هذا الإطار ظهرت النظرية الحديثة في توجيه العقد وحماية الطرف الضعيف فيه, وهى النظرية التي كانت هاجس المشرع المغربي وهو يتدخل بالقانون 44-00([43]) كنظام قانوني متكامل يحكم عملية بيع العقارات في طور الانجاز, وهى العملية المضافة إلى المستقبل كون محلها يبقى أمرا منتظر التحقق في الاستقبال عكس البيع المنجز الذي يبرم على شئ موجود في الحال بصيغة هاء هاء.

وقد كان بيع العقارات في طور الانجاز منتشرا على صعيد الواقع حتى واتت الفرصة وكثر تداوله فتدخل المشرع لإدماجه ضمن قواعد قانون الالتزامات والعقود كفرع رابع مضاف إلى آخر إحكام البيع في خطوة مشكورة كسرت طوق الإهمال الذي لحق المعاملات العقارية طيلة عقود خلت حتى أصبحت عائقا أمام التنمية والتطور.

وقد كانت الكتابة في بيع العقارات في طور الانجاز محط اهتمام خاص من لذن المشرع وكأني به أراد القطع مع ذلكم النقاش التقليدي بين فقهاء القانون المدني المغربي حول شكلية الكتابة المشترطة لبيع العقار في الفصل 489 من ظ. أ. ع. م أهى شكليه إثبات أم شكليه انعقاد؟

وهكذا جاءت نصوص القانون 00.44 معبرة بصيغة ” الوجوب ” ومرتبة البطلان في حال عدم توثيق العقد في الشكل المحدد قانونا سواء من جهة كاتبه او من جهة بياناته, وهو الأمر الذي انعكس ايجابيا على ارض الواقع حين قطع دابر من يستغلون تضارب موقف الفقه والقضاء للعبث بمصالح الناس وإضاعة حقوقهم.

والواقع أن تحرير وثيقة بيع العقارات في طور الانجاز طبقا لأحكام القانون 00.44 إما أن يتم في وثيقة رسمية أو وثيقة عرفية ثابتة التاريخ ومكتوبة من لدن محامى مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى أو من طرف ممارسين لمهن قانونية منظمة يخولها قانونها تحرير العقود, على أن ترد ضمن مسميات القرار المشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب في الإسكان والتعمير, على أن الوثيقة الرسمية المومأ لها قبلا إما أن تحرر من لدن موثق “عصري ” بمفهوم ظهير 4 ماى 1925 م ([44]), أو أن يتولى كتابتها عدلان طبقا للقانون 03.16([45]) المنظم لخطة العدالة.

ولتحقيق الوثائق العدلية الآثار القانونية المرجوة منها في الدلالة على الحق المشهود به بشكل يحول دون وقوع نزاع بشأنه, يجب على الموثق أن يجتهد في أن يحرر وثيقته واضحة وافيه بالمطلوب منها مشتملة على كل ما يحقق فائدتها من قواعد ومراسيم وضوابط, ولكي تكون كذلك أحاطها الفقه والقانون بضوابط وأركان وشروط لازمة  لقيامها, إذا لم تراع كلا أو بعضا, أصيبت حجيتها في مقتل, وعدت الوثيقة التي هذا حالها ناقصة غير موفيه بغرضها.

وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسبها الوثيقة العدلية, فقد نصت الظهائر المنظمة لخطه العدالة والقوانين ذات الصلة وكذا المناشير التي أصدرتها وزارة العدل على مجموعة من الضوابط المتطلبة في الوثيقة العدلية والتي ترتد في أخر المطاف إما إلى بيانات جوهرية عامة متطلبة في كل الوثائق العدلية أو إلى بيانات جوهرية خاصة متطلبه في بعض الوثائق العدلية دون أخرى تبعا لخصوصية كل تصرف مراد توثيقه.

غير أن السؤال الذي يتبادر حين تكون المعاملة الموثقة الخاضعة للقانون 00.44 قد تولى تحرير صيغتها العدلان بمفهوم القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة هو عن طبيعة البنية التي تتخذها الوثيقة العدلية في هذا الخصوص سواء من جهة هيكلها العام أو من ناحية بياناتها ؟ ثم ما هي البيانات الواجب تضمينها فيها حتى تصطبغ بصبغة المشروعية وتحظى بطابع الرسمية الذي يحول بين أطرافها وبين التحلل من مضامينها اللهم إلا إذا ادعوا الزور وأثبتوه؟

ولان الوثيقة العدلية التي تتمحور حولها الدراسة إنما تتعلق ببيع العقارات في طور الانجاز والتي تحرر أساسا طبقا لأحكام القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة والقانون 00.44 المتعلق ببيع العقارات في طور الانجاز مضافا لهما الأحكام العامة المسطرة في ظهير الالتزامات والعقود بصفته الشريعة العامة للعقود وكذا قواعد الفقه المالكي الجاري عليه عمل القضائي المغربي في هذا المجال. فقد آثرنا التصدي لدراسة بنيتها وفق مقترب ميتودولوجى ثنائي المحور كما يلي :

المحور الأول : بنية الوثيقة العدلية على بيع العقارات في طور الانجاز بالنظر لهيكلها العام.

المحور الثاني : دراسة تطبيقية لوثيقة عدلية داله على بيع العقارات في طور الانجاز.

المحور الأول : بنية الوثيقة العدلية الدالة على بيع العقارات في طور الانجاز بالنظر لهيكلها العام.

بالرجوع إلى مختلف الوثائق التي يصدرها الموثق العصري يتبين أن صياغتها تتسم بوحدة منهجية منضبطة لقواعد بنيوية تشمل في أقسامها ما يمكن نعته بوحدة البنية وان تعددت البيانات, ذلك انه في إطار وحدة منهج الخطاب القانوني عموما, يلاحظ أن بنية الصيغ التي تحرر بها العقود التوثيقية لا تختلف رأسا عن بنية باقي صيغ الخطاب القانوني الاخري سواء كانت استشارة قانونية أو حكما أو قرارا قضائيين([46]), بل ولو تعلق الأمر بعمل علمي أكاديمي صرف.

وبنية أي وثيقة عقدية تصدر بمعرفة الموثقين العدول لا مناص من أن تتأسس في حدود ما تقتضيه الصياغة القانونية وفقا مع موجبات الأصالة الشرعية التي تسم خطة العدالة في كليتها, لذلك لا مناص من تأتى هياكل الوثيقة العدلية مركبة من مقدمه صياغية وهيكلا عقديا ثم سورا تختتم به, وما وصفناه بالمقدمة والهيكل والسور يتضمن عادة مجموعة من الضوابط  التوثيقية المختلفة القيمة والحجية, فمنها ما هو معدود من البيانات الجوهرية للوثيقة العدلية والموصوفة في الفقه الإسلامي بالأركان, ومنها ما هو داخل ضمن طائفية البيانات الشكلية, ومنها ما هو من صنف البيانات الثانوية.

فإما البيانات الجوهرية أو الأساسية فهي التي يترتب على تخلفها بطلان الوثيقة العدلية بطلانا مطلقا تفقد معه قيمتها وحجيتها كاملة, ومن هذا الصنف بيانات الأسماء والأهلية ومحل التعاقد وشبهه.

وأما البيانات الشكلية فهي وان كانت مهمة للمحررات التوثيقية الرسمية فهي تبقى مع ذلك  اقل من الأولى من حيث قيمتها, حيث يترتب على تخلفها بطلان الوثيقة العدلية كمحرر رسمي مع إمكانية الاحتجاج بها كمحرر عرفي إذا كانت موقعة من الأطراف خاصة في أصولها المدرج بمذكرة حفظ العدول, وإلا انحدرت إلى مجرد بداية الحجة الكتابية أو المكتوب الخاص الذي يحتاج إلى قرائن أخرى تعضده ليكون حجة عاملة, ومن هذا القبيل مكان تحرير السند وتاريخه وما إليه.

وإما النوع الأخير فيتعلق بمجموعة من البيانات الثانوية التي حظ المشرع عل تضمينها في محررات الموثقين العدول, على انه إذا لم تتم الإشارة إليها فان ذلك لا يؤثر في حجية الوثيقة ولا ينتقص من قيمتها, ومن هذا الصنف نذكر مثلا مهنه المتعاقدين ومحل إقامتهم ونحوه.

في ضوء هذا, ترتسم أمامنا خطه الدراسة في هذا المحور على الشاكلة التالية :

*المطلب الأول : البناء الهيكلي للوثيقة العدلية الدالة على بيع العقارات في طور الانجاز.

*المطلب الثاني : استرسال الوثيقة العدلية.

المطلب الأول : البناء الهيكلي للوثيقة العدلية الدالة على بيع العقارات في طور الانجاز.

إن النظر في الوثيقة العقدية التي يصدرها العدلان من الناحية البنيوية الصرفة يظهر تأسيسها على شاكلة ما يصح وصفة فرشا وهيكلا ثم سورا, والذي يتدخل في تأسيس هذا البناء

للصيغة العقدية للمحرر العدلي إنما هو الموثق العدل بمفهوم القانون 03.16 لسنه 2006 م ومرسومه التطبيقي رقم 2.08.378 لسنه 2008 م([47]), حيث لا يكون هذا البناء مكتملا ورسميا الا بعد ان يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق بالإعلام بالأداء والمراقبة.

والجدير بالذكر أن القاضي المكلف بالتوثيق لا يخاطب على الوثيقة 00العدلية إلا بعد أن تستجمع كامل البيانات المفروضة قانونا, وبعد أن تصب في قالب صياغي وفق ما هو متداول  ومعروف على هذا الصعيد. ومعلوم أن تشكيل العدلين لبنية النص العقدي يخضع لإجراءات قانونية وشكلية يتعين عليهما احترامها وهما يحرران وثيقتهما حتى يأتي بناؤها قانونيا وخاليا من أي عيب عساه أن يؤثر في قيمتها الثبوتية

في ضوء هذا نلتزم هنا بالبحث في النقاط التالية :

*فرش الوثيقة العدلية الدالة على بيع العقارات في طور الانجاز.

*هيكل الوثيقة العدلية الدالة على بيع العقارات في طور الانجاز.

*سور الوثيقة العدلية الدالة على بيع العقارات في طور الانجاز.

وسنخصص لكل نقطة من هذه النقاط فرعا خاصا كما يلي :

الفرع الأول : فرش الوثيقة العدلية الدالة على بيع العقارات في طور الانجاز.

أن الفرش أو ما يمكن التعبير عنه أيضا بفاتحه الوثيقة أو مقدمه الصياغة العقدية أو الديباجة أو الاستهلال أو التمهيد أو التقديم يتضمن في العادة مجموعة من البيانات أهمها :

  • بيان موضوع الشهادة الذي هو هنا شراء بصيغة بيع العقارات في طور الانجاز.
  • الإشارة إلى تاريخ مثول الأطراف أمام العدلين للإشهاد عليهم وهذا هو تاريخ التلقي, وقد اوجب المشرع ذكره في طليعة  الرسم, وهو من البيانات الجوهرية فيه يترتب على تخلفه بطلان المحرر كوثيقة رسمية وأيلولته عقدا عرفيا إذا كان يحمل توقيع أطرافه خاصة في أصله المدرج بمذكرة حفظ العدلين.

تضمن الوثيقة العدلية لتاريخ التضمين في أعلاها دلاله على مرورها بإحدى المراحل الأساسية في التوثيق العدلي وهى مرحلة التضمين التي يضطلع بها النساخ طبقا للقانون 00.49([48]).

  • تضمن الوثيقة العدلية لتاريخ التسجيل في طرتها دلاله على مرورها بإجراءات التسجيل كلما كانت خاضعة له.
  • تعيين العدلين الدائرة المنتصبان لتلقى إشهادات الأطراف لما لهذا البيان من أهمية في تحديد الاختصاص القضائي عند النزاع ومعلوم أن التلقي أصبح مبدئيا في ظل القانون 03.16 على صعيد استئنافي بعدما كان ابتدائيا في القوانين السابقة.

التعريف بالأطراف وضبط هوياتهم من خلال وثائقهم الرسمية كالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو جواز السياقة, وذكر موطنهم ومهنتهم وازديادهم وحالتهم العائلية ومراجع الوثائق التي استقيت منها هذه المعلومات وكل ما يتعلق بها([49]), فإن كان الأطراف لا يتوفرون علي بطائق رسمية تعرف بهم, عرف بهم العدلان بالشكل المار بنا, وفي كل الأحوال يتم تقديم المشتري علي البائع إلا عند فضل علم أو نسب فيقدم البائع حينئذ([50]).

  • الإشارة إلي أسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية وتاريخ ومكان صدور الوكالة في حالة التوكيل علي التعاقد.
  • الإشارة إلي رقم ومراجع مذكرة الحفظ للعدل المدرجة به أصل الشهادة وهذا من البيانات المهمة التي أفترض القانون 03,16 ومرسومه التطبيقي التنصيص عليه مع بيان اسم ماسكها والمحكمة التي ينتمي إليها وعدد الشهادة والصحيفة المدرجة بها.

وإزاء هذه البيانات المشكلة لفرش الوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز نجد بيانات أخري مبلورة لهيكلها.

الفرع الثاني: هيكل الوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز

يتجسد هيكل النص التوثيقي في موضوع العقد الذي يمثل الجزء الأساسي للمحرر الرسمي كونه يبين ما تعلق به الرضا في التعاقد ويحدد مقدار الاتفاق وآثاره, ومن الناحية المنهجية يمكن تصنيف البيانات التي يتضمنها هيكل الوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز إلي بيانات مبلورة للعناصر الأساسية في وثيقة العقد (أولا) وبيانات مبلورة لعناصرها الثانوية (ثانيا) وبيانات مبلورة لعناصرها العرضية (ثالثا) ثم بيانات مبلورة لعناصرها القانونية (رابعا).

أولا: البيانات المبلورة للعناصر الأساسية في الوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز

تتلخص البيانات المبلورة للعناصر الأساسية للوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز في كل الفقرات التي تحدد ما وقع التراضي بخصوصه والذي في ضوئه نستطيع تحديد طبيعة العقد وتكييفه بشكل صحيح, والعناصر الأساسية لكل عقد هي التي يؤدي تخلف أحدها أو بعضها أو كلها إلي عدم انعقاده من الأساس, وهي إما أساسية بحكم القانون أو أساسية بحكم الاتفاق([51]).

فأما العناصر الأساسية بموجب القانون فتنصب بصفة مبدئية علي أركان كل عقد خاصة من ذلك الرضا الذي يجب أن يتعلق بعناصر العقد الأساسية والاحتياطية وإن لزم الأمر الاختيارية أيضا, والمحل الذي يجب أن يكون موجودا أو قابلا للوجود, معينا أو قابلا للتعيين, مشروعا ممكنا التعامل فيه, ثم السبب الذي يجب أن يكون مشروعا.

والمبيع في بيع عقار في طور البناء غير موجود وقت إبرام العقد, ومن ثمة حماية لهذا العازم علي الشراء يجب أن يحصل له العلم بتعلق رضاه ببيع مستقبلي, كما أنه بالمقابل يستوجب تعلق رضا العازم علي البيع بثمن لا يتم دفعه دفعة واحدة بقدر ما يتم تقسطيه تبعا لتقدم الأشغال في البناء. وضمانا لاحترام هذه الشروط فقد كرس القانون الجديد مجموعه من البيانات الواجب تضمينها في العقد الابتدائي لبيع عقار في طور البناء كتحديدات أساسية مميزة لهذا البيع عن غيرة من العقود المشابهة له, ويتعلق الأمر علي وجه الخصوص بتحديد المركز القانوني للأطراف المتعاقدة والرسم العقاري الرسمي للعقار إذا كان محفظا أو مراجع ملكيته إذا كان غير محفظا مع تحديد الحقوق العينية وجميع التحفظات الواردة عليه إضافة إلي بيان وصف العقار موضوع البيع وتاريخ رخصة البناء ورقمها وثمن البيع النهائي وطرق أدائه فضلا عن أجل تسليم العقار المبيع ومراجع الضمانة (بنكية أو تأمينية) التي قررها المشرع حماية من مخاطر عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالبناء.

فمثل هذه العناصر تعتبر أساسية لإبرام البيع الابتدائي لعقار في طور البناء ولا مجال لإغفال التراضي عليها أو عدم ذكرها في العقد تحت طائلة إبطال العقد بعلة أن المشرع استعمل لفظ الوجوب في صياغتها, فالعناصر الأساسية من الوجهة الموضوعية لا دور فيها لإرادة الأطراف في فرضها بحيث يمتنع علي هذه الإرادة المساس بها واعتبارها ثانوية أو من المسائل التفصيلية وإلا ترتب علي ذلك عدم انعقاد العقد.

بينما يقصد بالعناصر الأساسية بحكم الاتفاق, كل العناصر الثانوية التي لا تؤثر في التعاقد لولا أن إرادة المتعاقدين قصدت تصييرها عناصر أساسية يجب الخضوع لها تحت طائلة البطلان, وهي تتمثل أساسا في كل البنود التعاقدية الرامية إلي مخالفة ما يتصل بالقواعد المكلمة بصفتها عناصر اختيارية في العقود لا يؤثر إغفالها علي الانعقاد, فدور هذه العناصر في عقد بيع عقار في طور البناء لم تكن لتؤثر في وجود هذا البيع لولا إرادة المتعاقدين أي ليس لها من التأثير في انعقاده إلا بتقريرها من طرف البائع والمشتري وإن كان بعض الفقه يري أن التراضي علي العناصر الأساسية لبيع العقار في طور البناء أمر ضروري لقيام العقد وأن تخلف هذا التراضي يؤدي إلي امتناع قيام العقد([52]).

ثانيا: البيانات المبلورة للعناصر الثانوية في الوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز

يقصد بالعناصر الثانوية في الصيغة العقدية تلك العناصر التي يفترض أن الطرفين قد ارتضياها ضمنا ومع ذلك يستحسن ذكرها في الوثيقة جنبا إلي جنب مع البنود التي يخالف بها المتعاقدان القواعد المكملة أو ما نعتناه سابقا بالقواعد الأساسية بحكم الاتفاق, غير أن إغفال ذكر العناصر الثانوية للعقد في الوثيقة لا يؤثر في صحتها لأن ذكرها إنما هو علي سبيل التأكيد لما هو مضمن من قواعد تكميلية في النصوص القانونية المنظمة.

ويدخل في نطاق العناصر الثانوية كل البنود التي تتصدي لبيان متحمل مصاريف التسليم أو التسلم أو يحدد فوائد الأخير وأحكام الضمان ومصاريف التوثيق, وزمان ومكان التسليم وصوائر التسجيل ورسوم الضرائب, فكل هذه العناصر منظمة بقواعد مكملة في النصوص القانونية فإن ورد النص عليها في بنود خاصة في الوثيقة فلا بأس به أما إغفالها فلا يؤثر في صحة التعاقد.

ثالثا: البيانات المبلورة للعناصر العرضية في الوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز

العناصر العرضية في وثيقة العقد هي كل العناصر غير المألوف إدراجها فيها إنما يقع إيرادها علي سبيل الاستيثاق والضمان كما في حالة إدخال أحد الأغيار كملتزم بالثمن في البيع أو عند إشهاد شخص في العقد علي هوية من لا يمتلك وثيقة رسمية تعرف به ويشير السادة العدول لهذه الواقعة (التعريف بالأطراف) في وثائقهم عادة باصطلاح “وعرف بهم”, ومن هذا القبيل أيضا يأتي ذكر اسم الترجمان عند الاقتضاء أو من قدمه العدل لإجراء الترجمة عند التلقي ممكن لا يتقن العربية مع التنصيص علي رقم بطاقته الوطنية وتاريخها ومكان صدورها, وقد يراد من إدخال الغير استفادته من العقد كحالة الاشتراط لمصلحة الغير وهكذا…

رابعا: البيانات المبلورة للعناصر القانوني ة في الوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز

يقصد بالعناصر القانونية في الوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز ما يرد فيها بناء علي اشتراط قانوني ويدخل في هذا القبيل إشارة العدلين في أصل المحرر المدرج في مذكرة حفظهما إلي تلاوة الشهادة علي الأطراف وقبولهما بمضمنها, ومنها أيضا الإشارة إلي تلاوة النصوص المحاربة للتملص الضريبي في كتاب الوعاء والتحصيل المحدث بقانون المالية لسنة 2006م وكذا الجزاءات التي يمكن فرضها عند ثبوت صورية الثمن, مع حق الإرادة في المراقبة والمراجعة الأثمان والتصريحات التقديرية المعبر عنها في العقود متى كانت مخالفة للقيمة التجارية الحقيقة للأملاك المفوتة موضوع التعاقد طبقا لمقتضيات المادة 8 من كتاب المساطر الجبائية([53]).

الفرع الثالث: سور الوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الأنجاز

السور أو القفل أو الخاتمة ويقصد به تلك البيانات التي ترمي إلي بيان تمام كتابة ما يتعلق به الرضا في العقد والآثار القانونية لذلك, وتتلخص أهم بيانات السور فيما يلي:

  • الإشارة في الصيغة إلي أن الشراء تم بصيغة بيع العقارات في طور الإنجاز طبقا للقانون 00.44 مع ما يتيحه من شروط واتفاقات في تشطير الثمن.
  • التنصيص علي بقاء البائع ضامنا للاستحقاق والعيوب الخفية وإليه يشير العدلان بقولهما: “علي السنة في ذلك والمرجع بالدرك” أي علي طريقة المسلمين وبياعاتهم, من ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية وفاقا مع ما عليه القانون المدني المغربي في هذا الجانب.
  • رضاء المشتري بالمبيع وإطلاعه علي الوثائق المحددة لمرافقه المستقبلية.
  • ذكر معرفة القدر من المتعاقدين وإطلاعهم علي مضمن البيع سواء في المبيع أو الثمن أو الشروط, وفي هذا تأكيد علي التراضي والقبول.
  • ذكر أتمية المتعاقدين وكمالهما كناية علي تمام عقلهما وكمال أهليتهما وطوعهما.
  • ذكر مستند علم الشهود (العدول) وأنه هو إشهاد المتعاقدين وطلبهما من العادلين الشهادة عليهما.
  • تعيين محل المخابرة والتقاضي.
  • التماس التسجيل بالسجل العقاري إذا كان العقد بيعا واقعا علي عقار محفظ.
  • الإشارة إلي قراءة العقد علي الإطراف واطلاعهم علي بنوده ومقدار التزام كل طرف.
  • تعيين مكان تحرير العقد وتاريخه.

الإشارة إلي حصول التوقيع دلالة علي إمضاء العقد وقبول مضمونه والرضاء به رضاء تاما في اللفظ والمعني, مع تحديد تواريخ التوقيعات من قبل الأطراف, أو الإشارة إلي استحالة التوقيع إذا كان المتعاقدان أو أحدهما أميا – حيث يكتفي ببصمته خلافا لما في التوثيق العصري حيث يتوجب الإشهاد عليه هناك بمحضر شاهدين – أو عاجزا عن ذلك.

  • الإشارة إلي توقيع الترجمان والضمان عند الاقتضاء.
  • ذكر تاريخ التحرير وتوقيع العدلين وخطاب القاضي علي الوثيقة بالإعلام بأدائها ومراقبتها.

غير أن الإتيان علي هذه البيانات والمضامين في الوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز يفترض إتباع نسق كتابي يبرز خصوصية العمل العدلي في المغرب ذي المرجعية الفقهية الإسلامية المالكية التي حافظ  عري مراسمها التقنين المغربي سواء زمن الحماية أو في عهد الاستقلال وهذا كلام آخر نخصص له المطلب الموالي.

المطلب الثاني: استرسال الوثيقة العدلية

لقد كان بيع العقارات في طور الإنجاز منتشرا علي صعيد الواقع حتى واتت الفرصة وكثر تداوله فتدخل المشرع لإدماجه ضمن قواعد قانون الالتزامات والعقود كفرع رابع مضاف إلي آخر أحكام البيع في خطوة مشكورة كسرت طوق الإهمال الذي لحق المعاملات العقارية طيلة عقود خلت حتى أصبحت عائقا أمام التنمية والتطور.

وطبقا لمضامين القانون 44-00, يتأتي تحرير الوثيقة الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز في شكل رسمي إما من طرف العدلين وفاقا مع مقتضيات القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة, أو من قبل الموثقين العصرين بمفهوم ظهير 4 ماي 1925م.

وإذا تركنا الوثيقة العصرية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز جانبا لعدم تعلق موضوع دراستنا به, أمكننا التقرير وبدون أدني حرج بأن الوثيقة العدلية الدالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز, ورغم خصوصية المعاملة التي تتضمن توثيقها, تبقي مع ذلك محافظة علي المراسم الشكلية والموضوعية التي يتصف بها كل محرر عدلي وخاصة علي مستوي الشكل الاسترسالي العام.

وما وصفناه بالشكل الاسترسالي إنما نقصد به تلاحق عبارات الوثيقة العدلية وتتاليها دون أن تصب في أيه بنود أو فصول مستقلة علي غرار ما عليه الأمر في التوثيق العصري, ودون أن تترك مساحات بيضاء أو فراغات بين فقراتها, وهذا الطابع الخاص المميز للمحررات العدلية يجد أساسة في الأصول الفقهية الإسلامي لخطة العدالة (الفرع الأول), كما يجده في المقتضيات التشريعية للقانون 03.16 ومرسومه التنظيمي (الفرع الثاني).

الفرع الأول: اتصال استرسال الوثيقة العدلية بأصالة خطة العدالة وطابعها الشرعي

تفترض تقاليد التوثيق الإسلامي المرعية علي هذا صعيد كتابة المحررات العدلية مراعاة قواعد اللغة والتركيب والعبارة بما يوضح المقصود منها ويسهم في ضبط عقود الأطراف وإحكام معاملتهم ويحقق الأثر المرجو منها, ولو اقتضي الأمر من الموثق العدل الإطناب في صيغته, وخلافا للوثيقة العصرية ذات المرجعية اللاتينية المكتوبة علي شاكلة ما يصح نعته بالبنود أو الفصول أو الأبواب([54]), فإن الوثيقة العدلية ما تزال تحافظ علي أصالتها وطابعها الإسلامي الصرف خاصة علي مستوي كتابتها باسترسال دون ترك أي بياض أو فراغ بين كامل فقراتها وأسطرها.

والموثق العدل وحتى يأتي الواجب علية في تأسيس وثيقة وفق هذه الأحكام الغاية في الدقة, وحتى لا تنخرم شروط الثقة التي يلزم اصطباغ محرراته بها, لم يكن أمامه من بد سوي الامتثال للقواعد التي سطرها الفقه الإسلامي والمالكي منه علي وجه التحديد بغية سد الفراغات التي عساها تبقي في سطور وثيقتة, وهكذا كان العدل الأول يعمد كلما وجد أمام مثل هذه الأحوال إلي سد البياض بتكرار كتابة “حسبنا الله” أو “الحمد لله” إلي أن ينتهي ويملأ الفراغ, أما العدل الثاني فكان ينهي جزء السطر الفارغ بإعادة كتابة كلمة صح أو لفظة انتهي أو صاد ممدودة أو دائرة مفتوحة([55]).

وعليه فالاسترسال في كتابة الوثيقة العدلية وإحكام بناء هيكلها وفق ما مر معنا إنما هو وصف لها أصيل وبالتوثيق الإسلامي المالكي حري أثيل غايته الاحتياط من التزوير والإقحام في صلب هذه المحررات ما ليس منها, وتلك خلفية تحكمت علي الدوام في صناعة الوثائق التي عرف المغاربة عبر تاريخهم الإسلامي بالريادة فيها ولو زاوجت هذه الخطة بين الضبط الفقهي والإحكام القانوني لها وذلك حديث آخر بطبيعة الحال.

الفرع الثاني: اتصال استرسال الوثيقة العدلية بالموجب القانوني

بالإضافة للخلفية الشرعية الإسلامية التي كانت وراء تأسيس العدول وثائقهم بشكل مسترسل بالشكل المار بنا, نجد مختلف الظهائر والقوانين التي توالي صدورها في تنظيم خطة العدالة منذ أوائل القرن العشرين – وبالضبط منذ 1914 مرورا بسنتي 1938 و 1943 وصولا لسنه 1982 فسنة 2006 التي شهدت تصدير القانون 03.16 – قد حافظت علي وجوب تحرير الوثيقة العدلية في ورقة واحدة وبشكل مسترسل دون أي انقطاع أو ترك بياض أو فراغ بين فقراتها وسطورها.

تقول المادة 33 من القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة بهذا الخصوص: “تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام…”, فالعدلان ملزمان بتحرير الشهادة تحت مسؤوليتها في ورقة واحدة فقط من خلال كتابتها وإخراجها من إطار مذكرة الحفظ المدرجة بها ورسمها بكل تفاصيلها وجزئياتها في وثيقة واحدة طبقا للكيفية المتعارف عليها بين العدول علي هذا الصعيد فقها وعملا وقانونا([56]).

والمادة المومأ لها تلزم العدلين بكتابة محررهما دون أخطاء وإلا أعادا صياغتها من جديد, وفي كل الأحوال يتوجب عليهما الاسترسال في تحرير الوثيقة دون انقطاع أو توقف الكتابة أو رجوع للسطر أو استعمال الفواصل أو النقط أو باقي علامات الترقيم أو ترك الفراغ أو البياض بين الكلمات وهذا فيه ما فيه من الخضوع التام والتقيد المطلق بالمنهج التراثي في تدوين الوثائق العدلية.

وفي ضوء كل ما مر بنا نستطيع أن نقرر ومن دون أي حرج بأن الشكل الراهن الذي تتخذه الوثائق العدلية والمتسم أساسا بالاسترسال وعدم الانقطاع إنما هو علامة دالة علي أصالة هذه الوثائق وحفاظها علي الأسلوب الراقي للفقه الإسلامي في ضبط معاملات الناس وقطع مادة الخصام بينهم, وإن كان القانون المغربي ذو الصلة مما ساهم في تكريس هذا الطابع الذي لا يتعارض الحفاظ عليه مع استجابة الوثيقة العدلية لمتطلبات التنمية.

المحور الثاني: دارسة تطبيقية لوثيقة عدلية دالة علي بيع العقارات في طور الإنجاز

ذكرنا في ما مر بنا أن بيع العقار في طور البناء هو بيع وارد علي شئ مستقبلي لم يكتمل وجوده بعد او لم يوجد نهائيا وقت انعقاد العقد فحسب وإنما أيضا في العلم الذي يجعله هذا التعلق مفترضا إلي أن يثبت العكس.

وتعلق التراضي بموضوع البيع عموما وبيع العقار في العقار في طور البناء  يجد أساسة في الفصل 488 من ظ.ا.ع.م الذي يجعل “البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما علي المبيع والثمن وشروط العقد الاخري”, كما يجد أساسة كذلك في الفصل 19 من نفس القانون ونصه أنه ” لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين علي العناصر الأساسية للالتزام وعلي باقي الشروط المشروعة الاخري التي يعتبرها الطرفان أساسية”.

غير أن بيع العقار في طور الإنجاز لا يحقق أثره إلا إذا تم توثيقه وفق الشكلية المفترضة قانونا بنص الفصل 618-3 من ظ.ا.ع.م, ومعلوم أن بيع العقارات في طور الإنجاز يمر بمرحلتين: مرحلة العقد الابتدائي وتستمر من أول دفعة والتي تتم بعد الفراغ من أشغال الأساسات علي مستوي الطابق الأرضي وإلي غاية تمام الإنجاز المقرون بأداء كامل الأقساط, ثم مرحلة العقد النهائي التي تتم فور إتمام البناء ودفع كامل الأقساط.

لذلك نعرض هنا لصيغتين عدليتين لهذين العقدين لهذين العقدين علي أن نستخرج بياناتهما بعد ذلك في ملطبين متتالين كما يلي:

المطلب الأول: صيغة عدلية دالة علي بيع ابتدائي لعقار في طور الإنجاز وعرض بياناتهما.

المطلب الثاني: صيغة عدلية دالة علي بيع نهائي لعقار في طور الإنجاز وعرض بياناتهما.

المطلب الأول: صيغة عدلية دالة علي بيع ابتدائي لعقار في طور الإنجاز وعرض بياناتهما

ألزمت المادة 33 من القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة العدلين بكتابة محررهما دون أخطاء وإلا أعادا صياغتها من جديد, وفي كل الأحوال يتوجب عليهما الاسترسال في تحرير الوثيقة دون انقطاع أو توقف عن الكتابة أو رجوع للسطر أو استعمال الفواصل أو النقط أو باقي علامات الترقيم أو ترك الفراغ أو البياض بين الكلمات حفاظا علي الطابع الأصيل للوثائق العدلية.

ولأجل استجلاء هذه الخصوصية الضاربة في الأصالة سوف نعرض هنا لصيغة وثيقة بيع ابتدائي لعقار في طور الإنجاز صادرة عن عدلين (الفرع الأول) مع دراسة بياناتها (الفرع الثاني).

الفرع الأول: عرض صيغة عدلية دالة علي بيع ابتدائي لعقار في طور الإنجاز

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة المغربية ضمن بالأملاك العقارية رقم….
وزارة العدل صحيفة……عدد……
المحكمة الابتدائية…… بتاريخ……موافق…….
قسم التوثيق ب……
العدلان…..

الموضوع: عقد ابتدائي لشراء دار بصيغة بيع

العقارات في طور الإنجاز طبقا للقانون 00.44

الحمد لله وحدة, وبعد إدراج هذا العقد بمذكرة الحفظ عدد… للعدل الأول تحت رقم كذا….. صحيفة….. تلقي العدلان فلان الفلاني وفلان الفلاني المنتصبان للإشهاد بدائرة محكمة…. علي الساعة…. صباحا… أو مساء…. يوم…. شهر… سنة… موافق… الإشهاد الآتي نصه اشتري السيد فلان ابن فلان الفلاني الذي أمه فلانة بنت فلان الفلاني المزداد ببلدة كذا… بتاريخ كذا… مهنته… كذا… جنسيته كذا… عنوانه كذا… رقم بطاقته الوطنية للتعريف… رمزها كذا… تاريخها كذا… صدرت من الإدارة العامة للأمن الوطني, من السيد فلان ابن فلان الفلاني الذي أمه فلانة بنت فلان الفلاني المزداد ببلدة كذا… بتاريخ كذا… مهنته كذا… جنسيته كذا… عنوانه كذا… رقم بطاقته الوطنية للتعريف… رمزها كذا… تاريخها كذا… صدرت من الإدارة العامة للأمن الوطني وإذا كان البائع شركة يكتب من الشركة المدنية العقارية… مقرها الاجتماعي كائن بشارع كذا… زنقة كذا…رقم كذا… مدينة كذا… يمتلكها السيد… بمقتضي تفويض موضوع بالملف عدد… بإدارة المحافظة العقارية جميع العقار في طور الإنجاز وهو عبارة عن شقة بالملكية المشتركة تحتوي علي مساحة هندسية كذا… من داخل جذران الطابق الواقعة علي العقار غير محفظ يكتب ومراجع ملكية العقار… رسم استمرار الملك أو الشراء…الشقة ستكون بالطابق…. بالعمارة…. شارع كذا… الشقة في طور الإنجاز محل هذا البيع الابتدائي يلتزم بائعها المذكر بخلوها من أي تحمل من التحملات سواء أكان حقا عينيا أصليا أو تبعيا واتفقا علي أنها ستتكون بعد إنجازها من غرفتين وصالة  ومطبخ وحمام ومطلات من جهة الشرق والغرب ونوافذ كذا… وللشقة حقوق مشتركة مع باقي الشقق الاخري وهي المصاعد والممرات والسطح والمرآب والحديقة رقم رخصة بناءها كذا…. بتاريخ كذا… وثمن البيع النهائي كذا…. مليون دراهم يؤدي أقساطا, القسط الأول عند بناء الأساس وتسوية الأرض التي سيقع عليها البناء والقسط الثاني عند القيام بالأشغال الكبرى والقسط الثالث عند إتمام التجهيزات المائية والكهربائية والخشبية وتلبيس الجدران وصباغتها والقسط الأخير عند تسليم الرسم العقاري الخاص بالجزء المفرز إذا كان العقار محفظا, ورخصة السكني والمفاتيح وأجل التسليم كذا… ومراجع الضمانة البنكية كذا…. أو أي ضمانة أخري واتفق الطرفان علي أن هذا البيع بات ونهائي ولا رجوع فيه ومن يخل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا من أي طرفي هذا العقد يلتزم بدفع مبلغ كذا… درهما للطرف الآخر  تعويضا متفقا عليه غير قابل للمراجعة قضاء واتفقا أيضا علي أن تاريخ إبرام العقد النهائي عند دفع جميع الثمن للبائع وتسليم المشتري لجميع الشقة المفرزة ومستنداتها من رسم عقاري ورخصة السكني وقد أرفقت كل نسخة من هذا العقد بنسخة مطابقة لأصل التصميم المعماري سالمة من التغيير وكذا تصميم الإسمنت المسلح وبنسخة من  دفتر التحملات وبشهادة مسلمة من لدن المهندس المختص تثبت الانتهاء من أشغال الأساسات الأرضية للعقار وعند الاقتضاء شهادة المطابقة إذا طلبها المشتري ووقع الأطراف مع العدلين علي مذكرة الحفظ عرفا قدره شهد علي إشهاد المتبايعين المذكورين وهما بأتمه من سمعهما وعرفهما أو عرف بهما مع مطابقة أوصافهما لصورتهما الملصقة في بطاقة تعريفهما وحرر في… توقيع العدل الأول بشكله واسمه ودعائه وتوقيع العدل الثاني بشكله واسمه ودعائه ثم خطاب القاضي وتوقعيه وتاريخه وطابع المحكمة عليه.

الفرع الثاني: بيانات الصيغة

كتبت الوثيقة العدلية أعلاه طبقا للشروط الشكلية المتطلبة في مثلها من حيث لغتها وكيفية بنائها وكتابتها بلا غموض ولا بياض ولا إتمام ولا إلحاق ولا بشر, وجاءت صيغة العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز الذي تضمنته متوافقة مع ما تتطلبه وحدة منهج الخطاب القانوني الذي يقضي بصب العقود التوثيقية وغيرها من صيغ الخطاب القانوني سواء كانت استشارة قانونية او حكما أو قرارا قضائيين في قالب بنيوي يتشكل من فرش وهيكل سور.

أولا: الفرش

جاء في فرش الوثيقة محل الدراسة مجموعة من البيانات المتطلبة في أمثالها, وتتلخص في التحديدات التالية:

  • عنونة العقد بالبيع الابتدائي وهذا من البيانات غير الأساسية التي لا يترتب عن تخلفها بطلان العقد.
  • استفتاح الوثيقة بالحمد لله علي العادة في أمثالها وهذه علامة علي المرجعية الشرعية في بناء الوثائق العدلية, وإن كان هذا البيان ليس جوهريا من الناحية القانونية الصرفة بحيث لا يؤثر تخلفه في حجية الوثيقة ولا ينتقصها.
  • بيان مرجع مذكرة الحفظ الذي أدرجت فيه الشهادة حيث وقعت الإشارة لعدد مذكرة حفظ أول العدلين المتلقيين دلالة علي وقوع التلقي في وقت واحد.
  • بيان مراجع تضمين الشهادة بسجلات المحكمة من طرف النساخ طبقا للقانون 00.49.
  • ضبط تاريخ مثول الأطراف أمام العدلين للإشهاد علي تصرفهم, وهذا في تاريخ التلقي وهو من البيانات الجوهرية التي ألزم المشروع ذكرها في طليعة الرسم, وهو تاريخ رسمي ثابت بصفة العدلين المتلقيين ولا يحتاج إلي أي إجراء إضافي كالمصادقة علي التوقيع ليصير رسميا, ويترتب علي إغفال هذا العنصر صيرورة الوثيقة عرفية إذا كانت موقعة من الأطراف.
  • ضبط هوية العدلين ودائرة انتصابهما لإضفاء الرسمية علي عقود الأطراف, وهذا البيان محله في العقود الرسمية, سواء كانت صادرة عن الموثقين العصرين بمفهوم ظهير 4 مايو 1925م أو عن العدول بمقصود القانون 03.16, في طليعة الرسم ضمن ما يصح وصفه الفرش أو المقدمة أو الاستهلال أو التمهيد, وهذا من البيانات الأساسية في الوثائق الرسمية العدلية منها والعصرية لما له من أهمية في تحديد الاختصاص القضائي عند النزاع.
  • ثم جاء الدور علي ضبط هوية الطرفين المتعاملين بالنص علي أسمائهم الكاملة وازديادهم ومهنتهم ومراجع بطاقتهم الوطنية ومحل سكناهم وربما استحسن الموثقون كما جاء في هذا المحرر النص علي جنسيتهم, وهذا انضباط تام لأحكام التوثيق العدلي.
  • الإشارة إلي أن الأطراف حضروا لدي العدلين والتمسوا منهما الإشهاد علي معاملتهم دون تدخل منهما وإنما كموثقين رسميين مكلفين بالإشهاد طبقا لمقتضيات قانون خطة العدالة 03.16 ومضامين القانون 44-00 المنظم لبيع العقار في طور الإنجاز فشهدا عليهم لأجل ذلك, وهذا المقضي ينص عليه العدول عادة في مذكرة الحفظ, وفيه نلمس تحديدا لمجلس العقد لما له من أهمية في معرفة الاختصاص القضائي وبالتالي في تنفيذ مقتضيات العقد علي نحو سليم وعادل.

بعد هذا تأتي الفصول المبلورة لهيكل النص العقدي المعتبر صلب المحرر الرسمي.

ثانيا: الهيكل

هيكل النص العقدي يروم بيان ما يتعلق به الرضا في التعاقد ويشتمل عادة العناصر الأساسية والعناصر الثانوية والعناصر العرضية والعناصر القانونية المبلورة لطبيعة العقد.

وهكذا جاءت الوثيقة مبرزة للرضا بالمعاملة من البائع بالبيع ومن المشتري بالشراء إيذانا باقتران الإيجاب من الأول بالقبول من الجانب الثاني وهذا المقتضي يصح وصفه بالعنصر الأساسي الذي يسمح بتحديد طبيعة التعامل التي هي هنا بيع ابتدائي لعقار في طور الإنجاز.

بعد ذلك انطلقت الصيغة في تعيين محل البيع بذاته فنص علي مراجع صكه العقاري, وموقعه ومساحته ومرافقه المحددة في غرفتين وصالة ومطبخ وحمام ومطلات من جهة الشرق والغرب ونوافذ طبقا لما ينتظر إنجازه ووفقا لما هو مسطر في دفتر التحملات والتصاميم الهندسية النهائية المصادق عليها من طرف المصالح المختصة, وستجري عليها أحكام الملكية المشتركة بعد تمام الإنجاز.

وقد تولت الصيغة بعد ذلك تحديد الثمن القيمي للمبيع وبينت طريقة دفعها وأقساط كل وجيبة علي أربع مراحل القسط الأول عند بناء الأساس وتسوية الأرض التي سيقع عليها البناء والقسط الثاني عند القيام بالأشغال الكبرى والقسط الثالث عند إتمام التجهيزات المائية والكهربائية والخشبية وتلبيس الجدران وصباغتها والقسط الأخير عند تسليم الرسم العقاري الخاص بالجزء المفرز. والواقع أن تبيان الأطراف هنا لأقساط الدفع ومراحله إنما هو اتفاق علي مخالفة القواعد المكملة للفصل 618/6 من ظ.ا.ع.م الذي نص علي المراحل كما يلي:

  • انتهاء الإشغال المتعلقة بالأساسات علي مستوي الطابق الأرضي.
  • انتهاء الأشغال الكبرى لمجموع العقار
  • الانتهاء من الأشغال النهائية.

بعد هذا وقع النص علي مدة الإنجاز وفق ما يتطلبه هذا النوع من البيوع المستقبلية طبقا للقانون 44-00, والنص علي مدة الإنجاز المعتبرة أجلا للتسليم يعد عنصرا أساسيا للصحة العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز, وقد أعقب هذا الأجل بمجموعة من الوثائق التي يفترض القانون إرفاقها بالعقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز منها شهادة من السجل العقاري وشهادة من المهندس تثبت الانتهاء من أشغال الأساسات الأرضية التي يفترضها القانون لصحة التعاقد ونسخ طبق الأصل للتصميم المعماري النهائي ولتصميم الإسمنت المسلح ودفتر التحملات الذي يصف مكونات المشروع وشهادة الضمانة البنكية أو التأمين أو غيره ومراجعها لفائدة المشتري, وشهادة وضع هذه التصاميم بمعية التحملات ونسخة من نظام الملكية المشتركة لدي المحافظة العقارية.

وقد وردت هنا إشارتان لطيفتان: الأولي كون الملك خاضع لنظام الملكية المشتركة طبقا للقانون 18-00 ([57])

مما يعني أن المشتري أطلع على نظام الملكية المشتركة للعمارة ووقع برفقة البائع على ثلاث نسخ لهذا النظام طبقاً للقانون ليحتفظ البائع بنسخة والمشتري بأخره وثالثة توضع لدى محافظة العقارية.  . أما الإشارة الثانية فتتعلق بإطلاع المشتري على التصاميم المعمارية الخاصة بالبناء ككل وبالشقة محل التعاقد كما اطلع على تصميم الإسمنت المسلح بما يعني أن رضاه متعلقًا بكل الجوانب التي تهم المعاملة وفق ما يقضي به القانون 44-00 والقانون 18-00 مضافا إليها الأحكام العامة لــــ ظ.ا.ع.م.

وبعد ان تمت الإشارة إلي قطعية التعاقد وبتيته وخلوه من أي خيار أو ثنيا أو شبهه ورد التنصيص علي الشرط الجزائي أو ما يعرف بالبند العقابي المطبق في حق المتماطل في تنفيذ التزاماته, بعد ذلك وقع تعيين أصل الملكية ومراجع الصك العقاري الذي يحددها ومكان إصداره,وأردف كل ذلك بالتحملات والشروط التي تقتضيها طبيعة بيع العقار في طور الإنجاز من ضرورة دفع أقساط الشراء وعدم تفويت الشقة محل التعاقد من طرف المشتري إلا برضا البائع الذي يلتزم بدوره باحترام التصاميم وشروط دفتر التحملات مع إنجاز البناء بكامل المواصفات وفي الأمد المتفق عليه.

ثم صرح البائع بخلو العقار من أي تحمل أو ارتفاق عيني عقاري أو رهن أو حجز أو تعرض, لتتم بعده الإشارة للعناصر القانونية للعقد التي يتوجب الإشارة إليها قانونا, ويتعلق الأمر بتلاوة النصوص المحاربة للتملص الضريبي في كتاب الوعاء والتحصيل وكتاب المساطر الجبائية وكذا الذغائر والجزاءات العقارية التي تطبق عند ثبوت صورية الثمن وباقي حالات التملص من الضرائب والرسوم ومثل هذه الأمور يبثها العدلان في مذكرة الحفظ التي يدرج فيها أصل الرسم.

ثالثا: السور

السور أو خاتمة الوثيقة أو قفلها جاء مجسدا في هذه الوثيقة من خلال الإشارة إلي معرفة القدر من المتعاقدين وإطلاعهم علي مضمن البيع سواء في المبيع أو الثمن أو الشروط. وفي هذا تأكد علي التراضي والقبول, ثم جاء ذكر تمام المتعاقدين وكمالهما كناية علي تمام عقلهما وكما أهليتهما وطوعهما مع التنصيص دائما علي تاريخ التحرير وتوقيع الأطراف دلالة علي إمضاء التصرف عارفين بقدره وإيذانا وعلامة علي العمل به, فوقع العدلان بجانبهم شهادة منهما عليهم وإضفاء للرسمية علي معاملتهم, والأصل ألا يوقع الأطراف علي الوثيقة الرسمية ولكن يوقعون علي أصل الرسم بمذكرة حفظ أول العدلين بعد قراءة مضمونه عليهم, لكن القانون 00.44 ومعه القوانين 00.51([58]) للإيجار المفضي إلي تملك العقار و 00.18 للملكية المشتركة و 03.70([59]) بمثابة قانون الأسرة ألزمن الأطراف بالتوقيع حتى في النسخة التنفيذية التي تسلم للأطراف ولذلك نري توقيع الطرفين وهو الذي يكون في العادة أسفل العقد, وفي الأخير يرد خطاب القاضي علي الوثيقة بالإعلام بأدائها ومراقبتها.

المطلب الثاني: صيغة عدلية دالة علي بيع نهائي لعقار في طور الإنجاز وعرض بياناتها

نعرض هنا صيغة وثيقة عدلية دالة علي بيع نهائي لعقار في طور الإنجاز تم إنجازه طبقا للقانون 00.44 (الفرع الأول), ثم نبدي عليها بعض التعليقات بعد ذلك (الفرع الثاني).

الفرع الأول: عرض صيغة دالة علي بيع نهائي لعقار في طور الإنجاز

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة المغربية ضمن بالأملاك العقارية رقم..
وزارة العدل صحيفة…. عدد….
المحكمة الابتدائية…. بتاريخ…. موافق…..
قسم التوثيق ب…
العدلان….

الموضوع: عقود نهائي لشراء دار بصيغة بيع

العقار في طور الإنجاز طبقا للقانون 00.44

الحمد لله وحده, وبعد إدراج هذا العقد بمذكرة الحفظ عدد… للعدل الأول تحت رقم كذا….صحيفة…. تلقي العدلان فلان الفلاني وفلان الفلاني المنتصبان للإشهاد بدائرة محكمة…. علي الساعة…. صباحا أو مساء…. يوم…. شهر…. موافق… الإشهاد الآتي نصه بعد ما تم عقد بيع ابتدائي لعقار في طور الإنجاز بتاريخ… والمضمن بدفتر الأملاك عدد… صحيفة… بيع البائع فلان ابن فلان المذكور في عقد البيع الابتدائي بجميع صفاته وأحواله وبين المشتري فلان ابن فلان المذكور أيضا في عقد البيع الابتدائي بجميع صفاته وأحواله وبين المشتري فلان ابن فلان المذكور أيضا في عقد البيع الابتدائي بجميع صفاته وأحواله وبعدما تم تنفيذ مقتضيات العقد الابتدائي تنفيذا كاملا فأنجز البائع البناء بجميع متطلباته وسلمه للمشتري فتسلمه منه وقبله كما يجب ورضي به وحازه من البائع مستندات المبيع شهادة المطابقة ورخصة السكن والسجل العقاري الخاص بالشقة المفززة المبيعة تحت رقم… والتي مساحتها حسبما هي ثابتة في المحافظة العقارية كذا…. مترا مربعا وتسلم أيضا وثيقة مطلب تقييد الشقة المبيعة في اسم المشتري موقعه من طرف البائع وتأكيدا لذلك يطلب الطرفان من المحافظ علي الأملاك العقارية نقل الملكية من البائع إلي المشتري وتقييدها في اسم المشتري ثم سلم المشتري للبائع الدفعة الأخيرة الباقية من الثمن حسب ما اتفقا وبذلك يكون البائع قد قبض جميع الثمن قبضا تاما وافيا بإيفاء المشتري المذكور إياه وبرئ من ذلك كله براءة قبض واستفاء لا براءة إسقاط وإبراء وتملك المشتري مشتراه المذكور تملكا تاما علي السنة في ذلك والمرجع بالدرك وأقر المتبايعان بجميع ما في هذا الكتاب من أوله إلي آخره بعد أن قرئ عليهما بلسان فهمهاه به فأقر بمعرفته ورضي به في صحة أبدانهما وعقولهما وجواز أمورهما طائعين وعرفهما أو عرف بهما مع وصفهما وشهد عليهما ووقعا علي مذكرة الحفظ مع العدلين وحرر في… توقيع العدل الأول بشكله واسمه ودعائه وتوقيع العدل الثاني بشكله واسمه ودعائه ثم خطاب القاضي وتوقعيه وتاريخه وطابع المحكمة عليه.

الفرع الثاني: تعليق علي الصيغة

جاءت صيغة البيع النهائي للعقار في طور الإنجاز محلاة بتاريخ التعاقد وهوية المتعاقدين والتماسهم الإشهاد عليهم بالبيع النهائي من العدلين, فوقع تحديد موضوع الرضا ومراجع المبيع تبعا لما هو معلوم في عقد البيع الابتدائي ومعين هناك دون الحاجة لتكراره.

وبعد أن أفاض العدلان في بيان توفر الشروط المتطلبة لإبرام العقد النهائي ومنها علي الخصوص تتمة البناء وفق المطلوب قانونا واتفاقا, وأداء المشتري لكافة المستحقات من الوجائب المحددة في البيع الابتدائي, واتفاق الطرفين علي مطالبة المحافظ علي الأملاك العقارية تخصيص محل المعاملة برسم عقاري خاص مستخرج عن السجل العقاري العام للعمارة التي تحتوي الشقة وتسليمه للمشتري خاليا من أي تحمل.

وختمت الوثيقة التوقيع دلالة علي إمضاء هذا التصرف والقبول به من الأطراف جميعا طبقا للقانون 00.44, وشهد العدلان به عليهم وخاطب القاضي بدمغته وتوقيعه, فجاءت الصيغة موفية بالمطلوب في أمثالها شامخة في الدلالة علي مقصود المتعاقدين وما يرمون إليه.

الخاتمة

لقد تبين لنا من خلال التحليل والمناقشة أن المشرع المغربي اختار الوثيقة العدلية لتكون وسيلة توثيق وإثبات في مجال البيوع المستجدة إيمانا منه بقدرة هذه المحررات علي الاستجابة لتطلعات المتعاملين وبالتالي الإسهام في التنمية الاقتصادية لبلادنا التي أحد روافعها نظام إثبات منظم ومتطور.

لكن مع تقدم وسائل الاتصال الحديثة وتطور التقنية التي أفضت إلي الانتقال من المجتمع الورقي إلي المجتمع التقني المعلوماتي, ستتغير مفاهيم ووسائل الإثبات التقليدية والتي باتت عاجزة عن استيعاب مستجدات هذا التطور, حيث أصبح الحديث عن المحررات الالكترونية, والتوقيع الالكتروني, والرسائل الالكترونية أو رسالة البيانات وما إليه ليبقي السؤال مطروحا حول مدي قدرة الوثيقة العدلية علي رفع هذا التحدي والانخراط في التجديد الذاتي الكفيل باستيعاب التغيرات العلمية المتلاحقة التي تشهدها ساحة التعاقد محليا وجهويا ووطنيا وعالميا.

والملاحظ أن الوثيقة العدلية أصبحت رافعة للتنمية المستدامة وضمانة أساسية للمبادرة الخلاقة التي تهدف إلي تطوير الاقتصاد, خاصة بعد صدور القوانين العقارية الثلاثة 51-00 و 18-00 و 44-00 وإعطائها الموثق العدل أدوارا طلائعية في توثيق التصرفات المحكومة بهذه القوانين.

والذي ظهر لي من خلال فقرات هذه الدراسة أن الوثيقة العدلية وإن حافظت علي مراسيمها الشكلية المنبئة بجذورها الأصلية المعبرة عن ماضيها التليد, فهي غير عاجزة عن ضمان حقوق أطرافها بما يعنيه ذلك قدرتها واستمرارها في الاستجابة للمتطلبات المتجددة للمتعاقدين دون أن تحتاج أي تجديد علي مستوي الشكل من شأنه أن يرميها في أحضان نظيرتها العصرية.

غير أن تعدد المتدخلين في بلورة الوثيقة العدلية من عدول إلي نساخ إلي قضاة مكلفين بالتوثيق يعرقل تطويرها ويحد من الفاعلية التي يجب أن تتصف بها كل المحررات الدالة علي عقود أصحابها, لذلك نقرن دعوتنا هنا المشرع المغربي إلي ضرورة إعادة النظر في الإجراءات والمراحل التي تمر منها وثائق العدول أخذا بعين الاعتبار إمكانات التخلي عن خطاب القضاة عليها, والذي اقتضته الظروف التاريخية للعدل المغاربة الذين طالما عانوا الأمية وضعف المستوي التثقيفي, أما وقد زالت العلة باشتراط المستوي العلمي للراغب في الانخراط في المهنة, فإنه يتوجب معاملة العدول علي قدم المساواة مع الموثقين العصريين أو علي الأقل إعفاء وثائقهم من خطاب القضاة.

وإذ نثمن للدولة منح العدول أحقية توثيق بيع العقارات في طور الإنجاز لا يسعنا إلا دعوتها لإعادة النظر في منهج تعدد الفاعلين في قطاع التوثيق الرسمي وتمايز نظمه في اتجاه التوحيد عوضا عن الاحتفاظ بثنائية العصري/العدلي التي كان الاستعمار وراء بلورتها لبث التناقض والفرقة بين المغاربة حتى يسهل عليه حكمهم وإخضاعهم وهذا أمل نظل متمسكين به إلي أن يتحقق في أقرب فرصة سانحة.


[43]() . أستاذ القانون الخاص بجامعه سيدي محمد بن عبد الله متعددة التخصصات بتازة . –الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 رجب 1423 ه موافق 3 أكتوبر 2002 م , تتميما للظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ه موافق 12 غشت 1913 م بمثابة قانون الالتزامات والعقود , الجريدة الرسمية

عدد5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 ه موافق 7 نوفمبر 2002 ص 3183

[44]() . وهو الظهير الشريف المؤرخ في 10شوال 1343 ه موافق 4 مايو 1925 م يتعلق بتنظيم شؤون محرري الوثائق الفرنساويين , منشور بالعربية في الجريدة الرسمية عدد 661 بتاريخ 23 يونيو 1925 م , ص: 1105 والنص العربي ذو صياغة رديئة جدا , لذلك ينصح بالركون للترجمة العربية غير الرسمية لهذا النص والتي اشرف على إصدارها الأستاذين المحترمين عبد المجيد الشفيق وعبد السلام بوهوش ضمن كتابهم “مدونة المهن القضائية الحرة / الظهائر – المراسيم – القرارات ” الصادر عن سلسله منتدى المعرفة القانونية والقضائية , دار الأمان , الرباط , على أن النص الفرنسي للظهير منشور بالصفحة 1050 من نفس عدد الجريدة الرسمية المذكور .

[45]() . الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-60-56 بتاريخ 15 محرم 1427 ه 14 فبراير 2006 م المتعلق بخطه العدالة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 2 مارس 2006 م , ص : 566.

[46]() . د . محمد شيلح , تأويل العقود في قانون الالتزامات والعقود المغربي , أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص , جامعة محمد الخامس , كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية , اكدال , الرباط , السنة الجامعية : 1995-1996م, القسم الأول / ص : 90 وما يليها.

[47]() . المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 شوال 1429 ه(28 أكتوبر 2008 م) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.30 المتعلق بخطه العدالة , والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687 , الصادرة بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 ه ( فاتح ديسمبر 2008 ) , ص: 4403.

[48]() . الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف 1.01.124 بتاريخ 29 من ربيع الأول 14212 ه موافق 22 يونيه 2001 م ,والمنشور فى الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 19 يوليو 2001م , ص : 1864

[49]() .د.عبد الرحمن بلكعيد, وثيقة البيع بين النظر والعمل, ط: 2001/III, ص319, (بدون).

[50]() .د.احمد الغازي الحسيني,التدريب علي تحرير الوثائق العدلية, ط1968/1,مطبعة الأمنية,الرباط, المغرب, ج1/ص184.

[51]() .محمد شليح, مرشد الحيران إلي الفهم المحمود بفك القيود عن نكت أحكام البيع المنضود في القانون المغربي للالتزامات والعقود,ط.1998/1 مطبعة أنفو برانت, ص 48 وما بعدها.

[52]() .د.علي الرام, بيع العقار في طور البناء علي ضوء أحكام القانون المغربي, أطروحة لنيل الدكتوراه في قانون الأعمال, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, جامعة محمد الأول, وجدة السنة1424ه2004م, رسالة مرقونة, ص: 65وما بعدها.

[53]() .د. محمد شيلح , مرشد الحيران, مرجع سابق, ص 53. – د. إبراهيم أحطاب, التزامات العدول والموثقين في قانون التسجيل الجديد, مقال منشور ضمن أعمال ندوة توثيق التصرفات العقارية, المنظمة من طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض, مراكش, أيام11 و 12 فبراير 2005, منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش, ط2, المطبعة والوراقة الوطنية, ص 359

[54]() .د. عبد المجيد بوكير, التوثيق العصري المغربي, ط1413/2ه2010م, دار السلام, الرباط, ص: 241 وما يليها.

[55]() .ابن عرضون, الكتاب اللائق لمعلم الوثائق أو التقييد اللائق في تعلم الوثائق, ط1355ه1936م, المطبعة المهدية, تطوان, المغرب, ج1/ص: 69.

[56]() .د. العلمي الحراق, الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة, ط1430/1 ه 2009م, ص: 108.

[57]() .- الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 بتاريخ 25 من رجب 1423ه(03 أكتوبر 2002م), المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5054, بتاريخ 2 من رمضان 1423ه موافق 7 نونبر 2002م , ص: 3175 وما يليها.

[58]() .الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.202 بتاريخ  16 من رمضان 1424ه (11نوفمبر 2003م), المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 ه موافق 25 ديسمبر 2003 ص 4375.

[59]() . الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424ه (03فبراير 2004), المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1424ه موافق 5 فبراير 2004م, ص: 418.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!