banner

آجال أداء الديون التجارية في ضوء القانون رقم 32.10 المتمم لمدونة التجارة

حسن الحطاب
باحث بسلك الدكتوراه
جامعة محمد الخامس – السويسي – كلية الحقوق – الرباط

 

 

مقدمة:

يعتبر تنفيذ الالتزام لحمة وأساس استقرار العلاقات الاجتماعية برمتها، لذلك اهتمت به الشريعة الإسلامية،[1] والقوانين الوضعية المدنية منها والتجارية على حد سواء.[2]

ولما كان تنفيذ التزام التاجر المدين، ممثلا في أداء مبلغ من المال، يتراخى إلى تاريخ لاحق لتاريخ تنفيذ الدائن للالتزام المتعلق بذمته بمقتضى المعاملة التجارية، نظرا لقيام العمل التجاري على الائتمان الذي يعتبر الزمن عنصرا أساسيا فيه.[3]

وحيث إن  تحقيق التاجر للربح، الذي يعتبر أساس ومبتغى كل مشروع تجاري، رهين باستخلاص عائد العمليات التجارية الذي يكون آجلا في الغالب؛[4]فقد اهتم المشرع المغربي بسن بالضمانات القانونية اللازمة لتأمين أداء محل الالتزام في المعاملات التجارية، وفق  تصور يتوخى البساطة والسرعة في تحصيل مقابل المعاملة التجارية انسجاما مع ما تتطلبه التجارة من سرعة وثقة متبادلة بين أطرافها،[5] وتفاديا للآثار السلبية الناجمة عن التأخر في أداء الديون التجارية اقتصاديا واجتماعيا؛[6] بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك بأن قرر معاقبة التاجر المخل بمقتضيات الائتمان، من خلال سن أنظمة قانونية تدرجت بين التشدد في صفتها العقابية، وبين التخفيف من طابعها الزجري.[7]

وفق هذا التصور صدر القانون 32.10 المتمم للقانون 15.95 بمثابة مدونة التجارة،[8] قصد تقنين وتقليص أجال اداء الديون التجارية، والحد من آفة التأخر في أداء هذا الديون والتي تنخر جسد المعاملات التجارية على المستوى الوطني.[9]

فإلى أي حد وفق المشرع المغربي، من خلال القانون 32.10، في سن آليات قانونية ومؤسساتية كفيلة بمحاربة ظاهرة التأخر في أداء الديون التجارية، دون الإخلال بما تقتضيه مصلحة التجار من احترام حرية الاتفاق على شروط الصفقات التجارية بما فيها آجال الأداء، على نحو يمكن من استمرارية العلاقات الودية بين التجار ويتماشى مع مبادئ الليبرالية التي يقوم عليها الاقتصاد المغربي؟

أولا: أسباب النزول والأهداف

لا شك أن وراء سن كل قاعدة قانونية أسبابا دفعت إلى التفكير في صياغتها استجابة لضرورة تنظيم وتقنين علاقات معينة داخل المجتمع، على النحو الذي يمكن من الموازنة بين المصالح المتعارضة التي تتوخى هذه القاعدة تنظيمها.

  1. دواعي تقنين وتقليص آجال أداء الديون التجارية

تعرف الحياة التجارية بالمغرب، وحتى في دول الجوار بما فيها دول الاتحاد الأوربي، تفشي ظاهرة التماطل أو التأخر في أداء الديون الناشئة عن المعاملات التجارية،[10] نظرا للفراغ التشريعي على هذا المستوى.

ففي غياب مقتضيات في التشريع المغربي،[11] تقنن آجال الأداء في المعاملات التجارية، درج العمل على خضوع هذه الآجال لإرادة الأطراف، مما نتج عنه تعسف المقاولات الكبرى، ذات المركز الاقتصادي القوي، في فرض آجال أداء طويلة على المقاولات الصغرى والمتوسطة، على نحو تتحمل معه هذه الأخيرة القسط الأكبر من القروض الممنوحة بين المقاولات، على حساب ذمتها المالية وتوازنها المالي وتطورها ونموها وقدرتها التنافسية، ودون مقابل أو فوائد تذكر.[12]

وليس بخاف ما للتأخر عن الأداء من تأثير على الموازنة المالية للمقاولة الصغرى والمتوسطة في هذه الحالة، وكونه سببا رئيسيا يؤدي بها إلى صعوبات مالية ربما وصلت حد التوقف عن الدفع،[13] مع ما يترتب عن هذا الوضع من نتائج قانونية على المقاولة،[14] وآثار واقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني بشكل عام.[15]

من هذا المنطلق كان الفراغ التشريعي الملحوظ على مستوى تقنين آجال أداء مقابل الالتزام في المعاملات التجارية، سببا رئيسيا في سن القانون 32.10 السالف الذكر، خصوصا بعد المطالب المنصبة في هذا الاتجاه وطنيا، ودوليا من طرف والشركاء الاقتصاديين للمغرب خاصة الاتحاد الأربي من جهة أخرى.

وما زاد من ضرورة التدخل التشريعي في هذا المجال تفشي ظاهرة فرض آجال أداء، طويلة نسبيا، من طرف بعض المقاولات التي يسمح لها مركزها الاقتصادي بفرض شروط تعاقدية تصل حد التعسف في بعض الحالات.

وأكدت بعض الدراسات الوطنية وجود آجال طويلة في الواقع العملي، مقارنة مع ما هو معمول به لدى الشركاء الاقتصاديين للمغرب خاصة دول الاتحاد الأوربي، تراوحت ما بين 65 يوم و 180 يوم؛ مما من شأنه أن يؤثر سلبا على التوازن المالي للمقاولة المغربية وقدرتها التنافسية.[16]

وإذا كان ما تقدم يكشف لنا السياق العام الذي سبق صدور القانون 32.10. فما هي الأهداف المتوخاة من وراء سن هذا القانون؟

  1. أهداف تقنين وتقليص آجال أداء الديون التجارية

يمكن إرجاع أهداف القانون محل هذه الدراسة إلى هدف أساسي أو عام يتمثل في التصدي لظاهرة المطل في أداء الديون التجارية، من خلال تقنين وتقليص آجال أداء الديون المذكورة؛[17] ذلك أن محاربة ظاهرة المطل أصبحت ضرورة ملحة بعدما لوحظ تفشيها، وظهر العبء الذي تمثله بالنسبة لخزينة المقاولة الصغرى والمتوسطة على الخصوص.

فإذا كانت المعاملات التجارية تقوم على الائتمان الذي يقتضي التخلي على مال حال مقابل الحصول على مال في المآل(المستقبل)، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة انصرام مدة معينة بين وقت إبرام العملية التجارية وبين وقت الوفاء الفعلي بقيمتها.

إلا انها تقتضي كذلك ضمان استيفاء مقابل هذا النوع من العمليات؛ على اعتبار أن هاجس التاجر هو تحقيق الربح، وهو الهدف الذي لن يتحقق بمجرد إبرام الصفقات التجارية مهما تعددت وارتفعت قيمتها ما لم يتم استيفاء عائداتها.

وبذلك يمكن القول بأن السعي وراء الضمان يعني السعي وراء تحقيق الثقة، في المعاملات التجارية، التي ترتبط وجودا وعدما بالضمان، وتتدرج بتدرج قوة وفاعلية هذا الأخير، الذي يرتبط بدوره بالائتمان.[18]

أما الأهداف الثانوية أو الخاصة التي يتوخى القانون السالف الذكر تحقيقها،[19] فتتجلى بالأساس في الحد من الآثار السلبية لظاهرة المطل في أداء الديون التجارية، على المقاولة والاقتصاد الوطني على حد سواء، خاصة الآثار المرتبطة باختلال الموازنة المالية للمقاولة وإشكالية السيولة، مما قد يؤدي بها إلى التوقف عن دفع ديونها مع ما له من آثار اقتصادية واجتماعية.[20]

غير أن تأكيد أو نفي مساهمة تحديد آجال للوفاء بالديون التجارية في الحد من دخول المقاولات في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، وإن كان يبدو منطقيا من الناحية النظرية، إلا أنه يبقى رهينا بالنتائج العملية بعد دخول القانون حيز النفاذ وتطبيقه وتنزيله على أرض الواقع.

كما يسعى القانون المذكور إلى دعم المقاولة المغربية والرفع من قدرتها التنافسية، وملاءمة التشريع الوطني مع التشريعات النافذة لدى شركائه الاقتصاديين وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوربي،[21] خاصة بعد شراكة المغرب ووضعه المتقدم مع هذا الأخير،[22] فضلا عن الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي وحماية المقاولات الصغرى والمتوسطة من تعسف المقاولات الكبرى في فرض آجال طويلة للأداء، مستغلة في ذلك مركزها الاقتصادي القوي، مما يكون له أثر سلبي على المقاولات الأولى التي تصبح بمثابة مقرض للمقاولات الأخيرة ودون فوائد.[23]

ومهما يكن من أمر، يمكن القول بأن كل ضمان لتحصيل الديون في أجلها، من شأنه أن يساهم في محاربة نتائج التأخر في أداء الديون إلى تواريخ لاحقة لتواريخ استحقاقها؛ ويحافظ بالنتيجة على النسيج الاقتصادي المغربي، من خلال الرهان على الآثار الإيجابية لتقنين وتقليص آجال أداء الديون التجارية، ونتائجه الإيجابية على مالية المقاولة، الصغرى والمتوسطة بالخصوص، وضمان توازنها ودعم قدرتها التنافسية والمساهمة في نموها. ولكن إلى أي مدى وفق المشرع المغربي في اختيار الوسائل القانونية والمؤسساتية الكفيلة ببلوغ الأهداف المذكورة؟

 

ثانيا: نطاق التطبيق والوسائل

إذا كان التصدي لظاهرة التأخر في الوفاء بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية وآثارها السلبية من أهم أهداف القانون 32.10، على اعتبار أن تحصيل الديون في آجالها من شأنه أن يساعد المقاولة الصغرى والمتوسطة على حد سواء على المحافظة على موازنتها المالية.

وإذا كان موقع القانون 32.10 ضمن مدونة التجارة كمتمم لها، يحيل على نفاذه على التجار بمناسبة أعمالهم التجارية من حيث المبدأ، خاصة وأنه ضمن الباب المتعلق بالتزامات التجار. فإن التجار مع بعض أشخاص القانون العام في إطار معاملات تتميز بكبر حجمها وارتفاع احتمالات تأخر هذه الفئات في أداء ما بذمتها للتاجر، مما جعل مشرع القانون 32.10 يوسع من نطاق تطبيقه ليشمل هذه المعاملات الأخيرة؛ فيما استثنى الديون الناشئة عن معاملات لها الصفة التجارية المختلطة متى نظر إليها من زاوية ممارستها من طرف التاجر. (أ)

ولما كانت تحقيق الأهداف المتوخاة من كل تقنين يفرض سن ضوابط تمثل وسائل لبلوغ الأهداف المرجوة من سنه. فإن التساؤل يطرح حول مدى توفق المشرع المغربي، من خلال القانون 32.10، في اختيار الوسائل الكفيلة ببلوغ الأهداف المتوخاة من وراء تقنين وتقليص آجال الوفاء بالديون التجارية، ممثلة بالأساس في محاربة ظاهرة التأخر في الأداء المذكور؟ (ب)

  1. نطاق التطبيق

حدد المشرع المغربي نطاق تطبيق القانون 32.10 المتمم لمدونة التجارة من خلال المادة 1-78 من هذه المدونة،[24] (1) سواء من حيث الأشخاص الملزمين باحترام مقتضياته، أو من حيث الأعمال التجارية التي تخضع الديون الناشئة عنها للآجال التي حددها النص المذكور. (2)

1- من حيث الأشخاص

يتضح من خلال المادة السالفة الذكر أن نطاق تطبيق القانون 32.10 من حيث الأشخاص يشمل فئتين؛ الأولى منهما تنتمي لأشخاص القانون الخاص وتتمثل في التجار بخصوص الديون المترتبة بمناسبة أعمالهم التجارية،[25] سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين من جهة، وكذا أشخاص القانون الخاص المفوض لهم تدبير مرفق عام بمناسبة إبرامهم للمعاملات التجارية من جهة ثانية.[26]

وتتمثل الفئة الثانية المشمولة بتطبيق القانون 32.10 في الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام بمناسبة إبرامها للمعاملات التجارية.[27]

وإذا كان المشرع المغربي قد أدرك ثقل حجم الديون المترتبة للتجار على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، وتعسف هذه الأخيرة في فرض آجال طويلة على هذا المستوى، مما قد يؤدي إلى توقف التاجر عن الدفع، فقرر أن يشمل نطاق تطبيق للقانون 32.10 الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام بمناسبة إبرامها للمعاملات التجارية، على غرار ما سار عليه التوجيه الأوربي لسنة 2011؛ وإن كان هذا الأخير تشدد أكثر في التعامل مع المؤسسات العمومية، لأنها تتوفر على ميزانيات تقرر سنويا في ظل الميزانيات القطاعية ولا تطرح معه مسألة عدم توفر السيولة النقدية للوفاء بالتزاماتها الناتجة عن تعاملها مع التجار.[28]

غير أن هذا الطرح على وجاهته يتعين أن يطبق بنوع من المرونة التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة لبعض المرافق العمومية، التي تستدعي منحها نوعا من الامتياز أو المرونة في علاقتها مع التجار، نظرا لطبيعة الخدمة الاجتماعية أو المصلحة العامة التي تؤديها، بأن كانت على درجة من الأهمية والحساسية تفرض الحفاظ على استمراريتها مثل المستشفيات،[29] وهذا هو التوجه الذي سار عليه التوجيه الأوربي لسنة 2011 المتعلق بمحاربة التأخر في أداء الديون الناشئة عن المعاملات التجارية.[30]

يستنتج من باب المخالفة، لما تقدم، بأن القانون 32.10 يستثني من نطاق تطبيقه الديون الناشئة عن المعاملات التجارية المختلطة، التي تعتبر تجارية بالنسبة للتاجر ومدنية بالنسبة للمستهلك، وذلك على غرار ما سار عليه التوجيه الأوربي سنة 2011 بشكل صريح.[31]

2- من حيث الأنشطة التجارية

أخضع المشرع المغربي جميع الديون التجارية، أيا كان النشاط التجاري الذي تدخل ضمنه المعاملة سبب الدين، لآجال الأداء المنصوص عليها في قانون 32.10؛ بحيث سلك مسلكا موحدا تجاه هذه الديون، على خلاف المشرع الفرنسي الذي حدد قاعدة عامة لآجال الأداء وقواعد خاصة تسري على الديون الناشئة عن بعض الأنشطة التجارية، فضلا عن فسح المجال أمام الهيئات المهنية لتخفيض الآجال المحددة قانونا.[32]

بعبارة أخرى، يشمل نطاق تطبيق القانون المذكور، متى نظرنا إليه من زاوية الديون،  جميع الديون الناشئة عن المعاملات التجارية الرابطة بين تاجرين بمناسبة أعمالهم التجارية، فضلا عن الديون الناشئة عن معاملات بين تاجر وبمناسبة عمل تجاري من جهة، وبين شخص من أشخاص القانون الخاص المفوض لهم تدبير مرفق عام أو شخص معنوي خاضع للقانون العام من جهة أخرى.

الواقع أن هذا المسلك معيب نظرا لاختلاف طبيعة الأنشطة التجارية، مما يستدعي تباين آجال الوفاء بالديون الناشئة عن كل معاملة تجارية حسب طبيعتها،[33] ويجعل تطبيق أجل موحد عليها مع اختلاف طبيعتها منطويا على نوع من الإجحاف، وقد يحول دون تطبيق النص من الناحية العملية. ونمثل لذلك بقطاع بناء الطائرات والسفن الذي يستدعي وقتا مهما وإمكانات مادية ضخمة وبالنتيجة تحديد آجل للوفاء أطول بكثير مما حدده النص.

كما أن المشرع لم يميز بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية علما بأن إبرام وتنفيذ الصفقات التجارية الدولية يتطلب وقتا أكبر مقارنة مع عمليات التجارة الداخلية، حيث أن عملية أن النقل وحدها تتطلب وقتا ربما وصل في بعض الحالات إلى أكثر من شهر، هذا فضلا عن كون القواعد والأصول الموحدة للاعتماد المستندي تحدد أجالا للوفاء بالكمبيالة المستندية المرفقة بمستندات الاعتماد أطول بكثير من مما قرره القانون 32.10.

أضف إلى ذلك أن النص لم يوضح بشكل صريح ما إذا كان هذا القانون يشمل الديون التي تكون مترتبة على كمبيالة وليس على مجرد إصدار فاتورة تجارية متى امتنع أصحابها عن الوفاء بها بمقتضى الكمبيالة، مع العلم بأن القول بهذا قد يفسح المجال للتهرب من تطبيق غرامة التأخير من خلال الوفاء بطريق الكمبيالة.

يفرض المنطق القانوني السليم خضوع هذه الديون للقانون الصرفي، على نحو ما قرره التوجيه الأوربي المتعلق بمحاربة التأخر في الوفاء بالديون التجارية.[34]

  1. الآليات القانونية والمؤسساتية

يعتبر التقنين آلية أو وسيلة لبلوغ أهداف معينة تنطوي على تنظيم العلاقات داخل المجتمع. من هذا المنظور ومن أجل بلوغ الأهداف السالف ذكرها، أقر مشرع القانون 32.10 مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية قصد بلوغ الهدف المتوخى من وراء التدخل التشريعي في تحديد آجل أداء الديون التجارية.

فإلى أي حد وفق المشرع المغربي في سن ضوابط قانونية كفيلة بمحاربة الآثار السلبية للتأخر في أداء الديون التجارية على المقاولة والاقتصادي الوطني؟ (1) وإلى أي مدى تعتبر الآليات المؤسساتية التي خولها المشرع السهر على حسن تطبيق القانون المذكور وتنزيل مقتضياته على أرض الواقع، فعالة وضامنة للانتقال بالنص من بين ثنايا مدونة التجارة إلى الواقع الذي سُنَّ من أجله؟ (2)

1- الآليات التشريعية

إن الحديث عن آليات القانون 32.10 من أجل محاربة ظاهرة المطل في أداء قيمة الالتزامات التجارية،[35] يفرض التساؤل حول مدى مزاوجة هذه الآليات بين شروط الفعالية والمرونة اللازمة للعمل التجاري؟ أم أنها تنطوي على مظاهر قصور قد تدفع الملزم بها إلى تفاديها والاستعاضة عنها، وابتداع بدائل تجمع بين استيفاء الديون التجارية في أجلها وبين الاحتفاظ بعلاقات ودية ومستمرة مع الزبناء؟

  1. تقنين وتقليص آجال الأداء

ظل أداء محل الدين التجاري، المتمثل في مبلغ من النقود، خاضعا للقواعد العامة للقانون المدني التي تركت الاتفاق على أجل الأداء لإرادة الأطراف، نظرا لخلو قواعد القانون التجاري من مقتضيات تنظم أداء الديون التجارية خاصة من حيث أجل الأداء.

غير أن هذا الوضع أدى في كثير من الحالات إلى فرض المقاولات الكبرى لآجال أداء طويلة على المقاولات الصغرى، مع ما نتج عن ذلك من آثار سلبية على الموازنة المالية للمقاولة الدائنة، لدرجة وصلت في حالات كثيرة إلى التوقف عن الدفع وما يترتب عنه من تبعات اقتصادية واجتماعية.

من هنا برزت الحاجة إلى التدخل التشريعي لسد الفراغ على هذا المستوى من خلال تقنين آجال الأداء وتحديدها مع الإلزام بالإعلام بها عند إبرام المعاملة التجارية من جهة، وتقليص هذه الآجال لملاءمتها مع ما يجري به العمل لدى الشركاء الاقتصاديين للمغرب من جهة ثانية.

على المستوى الأول ألزم مشرع القانون 32.10، من خلال المادة 1-78 من مدونة التجارة،[36] التجار بتحديد أجل أداء مقابل المعاملات التجارية التي يبرمونها مع بعضهم البعض ضمن شروط الأداء، وإعلام المتعاقد معه بهذه الآجال إذا طلب ذلك وقبل إبرام المعاملة التجارية.

وبذلك ألقت هذه الفقرة على عاتق التاجر التزامين أولهما ضرورة تحديد أجل للأداء ضمن شروط الأداء بمناسبة المعاملات التجارية الرابطة بين التاجر وغير من التجار وأشخاص القانون العام التي يسري عليها هذا القانون، شريطة أن يتم هذا التحديد ضمن السقف الأقصى الذي حدده المشرع في هذا الإطار ممثلا في تسعين يوما يبدأ سريانها من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة،[37] أو ستين يوما من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة في حالة عدم اتفاق الأطراف على أجل الأداء.[38]

وفي هذا تشجيع ضمني الأطراف على الاتفاق على الأجل قصد الاستفادة من الأجل الأقصى(90 يوم) تحت طائلة “معاقبتهم” بسريان الأجل الأدنى على معاملتهم التجارية (60 يوم).

أما الالتزام الثاني الملقى على عاتق التاجر بمقتضى النص السالف الذكر فيتمثل في ضرورة إبلاغ المتعامَل معه ممن يشملهم نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص، بأجل الأداء متى طلب أي من هؤلاء ذلك من التاجر.

وقد يبدو من ظاهر هذا النص أن الإلزام يقتصر فقط على الحالة التي يطلب فيها من التاجر الإفصاح عن أجل الأداء المتعلق بالمعاملة المراد إبرامها، ولا يلزم التاجر بذلك الإفصاح تلقائيا ودون طلبه.

غير أن هذا الطرح مستبعد في الواقع العملي لأن المدين يبادر إلى طلب الاطلاع على أجل الأداء لكونه عنصر مهما في المعاملات الجارية، مما يستبعد انتفاء التزام التاجر بالإشعار بأجل الأداء ضمن شروط الأداء عند إبرام المعاملة التجارية؛ خاصة وأن الطرف المعني يبادر إلى المطالبة بالإفصاح عن الأجل لأنه سيستفيد من أجل أقصى عند الاتفاق مقارنة مع حالة عدم الاتفاق على الأجل المذكور.

بل إن التاجر الدائن قد يبادر إلى إطلاع زبونه التاجر عن أجل الأداء، لأن الأجل عنصر مهم من عناصر الائتمان الذي تقوم عليه الحياة التجارية، ومحدد أساسي يتحكم في تقرير مدى كون الصفقة في مصلحة المقاولة المدينة وإقدامها عليها، كما أنه من التسهيلات التي تراهن عليها المقاولة الدائنة للحفاظ على زبنائها الحاليين واجتذاب آخرين قصد توسيع حصتها من السوق.

يضاف إلى ما تقدم التزام آخر نصت عليه المادة 4-78 من مدونة التجارة يتمثل في ضرورة نشر الشركات التجارية الملزمة بتعيين مراقب حسابات، للمعلومات المتعلقة بآجال الأداء الخاصة بمورديها،[39] مما يستثنى معه من الالتزام بالنشر المذكور الشركات التي يعتبر فيها تعيين مراقب الحسابات اختياريا.[40]

وإذا كان تحديد وتقليص أجل الأداء مع الإلزام بإعلام الطرف المعني بهذه الآجال متى طلب ذلك، يحسب له كونه مبررا بأهداف ذات أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.[41]

فإنه يثير مجموعة من الملاحظات، ترتبط بالأساس بمدى قوة مبررات مصادرة إرادة الأطراف على هذا المستوى، وضمانات تطبيق القانون في غياب جزاء لمواجهة حالات التواطؤ على مخالفة مقتضياته، وتقرير آجال موحدة تسري على الديون التجارية كيفما كانت طبيعة النشاط التجاري الناشئة عنه، وعدم فتح الباب أمام استثناءات تسمح بالتمديد أو التقليص ضمن حدود يحددها المشرع متى وجدت مبررات موضوعية تستدعي ذلك.

تدخل النص في مجال ضل خاضعا لسلطان الإرادة،[42] ممثلا في تحديد آجال الأداء بين التجار بمناسبة إبرام معاملاتهم التجارية.[43]

بمقتضى هذا التوجه تتحول الرابطة بين أطراف المعاملة التجارية من نظام تعاقدي، يقوم على مبدأ سلطان الإرادة، إلى نظام قانوني لا مجال فيه لحرية الأطراف إلا في الفترة السابقة للانضمام، أما بعد ذلك فلا مجال إلا للتقيد بقواعد القانون مقابل انحسار دور الإرادة؛ مما يدفع إلى التساؤل حول مدى رقي أهداف هذا القانون ونتائجها على المصلحة الاقتصادية العامة إلى درجة المسوغ المنطقي المقبول لإعاقة دور سلطان الإرادة في مجال اتفاق التجار على أجل أداء مستحقات معاملاتهم التجارية؟ أم أنه يمكن الموازنة بين تحقيق أهداف القانون مع الاحتفاظ، ولو بقدر يسير، من تطبيق مبدأ سلطان الإرادة بمناسبة تحديد آجال الوفاء بمقابل معاملة تجارية بين تاجرين؟

الواقع أننا نعتقد بهذه المكنة بان يقرر المشرع أجلا مبدئيا كقاعدة عامة، ويسمح باستثناءات من المبدأ من خلال منح مكنة التمديد والتلقيص،[44] بمقتضى اتفاقات تبرمها الهيئات المهنية المزاولة في قطاع معين،[45] وفق شروط محددة يضبطها، بالأساس، في حالة التقليص منع إعادة تمديد الأجل بعد تقليصه، تفاديا لتشجيع الهيئات المذكورة على كثرة التعديلات على هذا المستوى.

ويتعين أن يكون تمديد الأجل معللا بمبررات موضوعية ترجع إلى طبيعة المعاملة، أو إلى مرور قطاع معين من حالة ركود وقلة سيولة تفرض منح تسهيلات الأداء للزبناء؛ على أن يكون التمديد ضمن سقف أقصى، يحدد بمقتضى نص تنظيمي، لا يبلغ حدا يخرج بالمعاملة من نطاق الائتمان التجاري إلى الائتمان البنكي، مع فسح المجال لإعادة التقليص متى انتفت المبررات التي دعت إليه.

وإذا تجاوزنا مسألة تعميم الأجل على جميع القطاعات وعدم فتح الباب أمام مخالفته اتفاقا، فما هي ضمانات تطبيق القانون في غياب جزاء عن حالات التواطؤ على مخالفة مقتضياته؟ النص سكت عن ذلك، علما بأن المعاملة التجارية المبرمة خلافا لمقتضيات النص تبقى منتجة لآثارها تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، علما بان مثل هذا الاتفاق قد يكون راجعا لمبررات موضوعية.

يدفع النص كذلك إلى التساؤل حول مدى وجاهة تحديد آجال الأداء في المادة التجارية بمقتضى نص تشريعي عوض نص تنظيمي، علما بأن القانون التجاري قانون متطور باستمرار، في محاولة لمواكبة للتطورات التي تفرزها الحياة الاقتصادية وبنفس السرعة التي تتطلبها الحياة التجارية.[46] ومن هذا المنطلق يجدر أن يتم تحديد أجل الأداء الديون التجارية، ونسبة غرامة التأخير عن أداء الديون المذكورة في أجلها، بنصوص تنظيمية، لسهولة تعديل هذه مقارنة بالنصوص التشريعية التي تفرض سلوك مسطرة مطولة مقارنة بالأولى.[47]

  1. تغريم واقعة التأخر في الأداء

يقوم العمل التجاري على الائتمان الذي يستند إلى الثقة مما يستدعي توفير الضمان للحفاظ على هذه الثقة واستقرار المعاملات. ومن هنا ضرورة إرساء ضمان لأداء الديون التجارية عند حلول أجلها، لتفادي الآثار السلبية للمطل في أداء الديون المذكورة.

في هذا السياق قرر المشرع المغربي بمقتضى قانون 32.10 المتمم لمدونة التجارية تغريم واقعة التأخر في أداء الديون المشمولة بنطاق تطبيق القانون المذكور، مما يمكن معه اعتبار التغريم بمثابة ضمان في صورة جزاء عن التأخر في الأداء. فإلى أي حد يمكن أن يساهم التغريم في فرض احترام آجال الأداء؟

1.2.1- غرامة التأخير في الأداء

غَرَّم المشرع المغربي واقعة التأخر في أداء الديون التجارية، مما يجعل التأخر شرطا جوهريا في استحقاق غرامة التأخير.

ويتحقق التأخر في الأداء بمفهوم المادة 3-78 من مدونة التجارة،[48] بمجرد حلول الأجل دون حصول الأداء، ليتم البدء في احتساب الغرامة منذ اليوم الموالي لأجل الأداء.[49]

بهذا المعنى يصبح المدين بدين تجاري في وضعية تأخر عن الأداء موجبة للبدء في احتساب غرامة التأخير بمجرد حلول أجل الأداء دون حصوله،[50] سواء انتفت القدرة على الأداء لدى المدين أو كان ممتنعا عن الأداء مع قدرته على ذلك، طالت مدة التأخر أم قصرت؛ بحيث يبدأ احتساب غرامة التأخير من اليوم الموالي ليوم الاستحقاق المتفق عليه بين الأطراف، أو اليوم الموالي لأجل ستين يوما في حالة عدم الاتفاق على أجل الأداء.

وتستحق غرامة التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق، كما يعتبر أي شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر.

يجد هذا التوجه مبرره في دقة الفصل بين التأخر في الأداء وعدم الأداء مطلقا، وكون الأول نذير شؤم على ارتفاع احتمالات تحقق الثاني؛ مما يجعل محاربة الأول بمثابة حل استباقي لمواجهة الآثار السلبية للثاني من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.[51]

وإذا تحقق التأخر بالمفهوم السابق، في إطار المعاملات التجارية، نتج عنه استحقاق غرامة التأخير لفائدة الطرف الدائن. فما المقصود بغرامة التأخير؟ وكيف يتم احتسابها؟

اختلف الفقه في تعريف غرامة التأخير بين اتجاه غلب جانب التعويض في الغرامة واعتبرها تعويضا جزافيا للدائن عن الضرر المفترض اللاحق به، وبين اتجاه ثان غلب وظيفة التهديد فيها واعتبرها وسيلة تهديدية لحمل المدين على الوفاء بدينه في الأجل المتفق عليه؛ فيما ذهب اتجاه ثالث إلى القول بأن غرامة التأخير تنطوي على وظيفتي التعويض والتهديد في نفس الوقت، مما يجعلها وسيلة ذات طبيعة تهديدية تهدف إلى حمل المدين على الوفاء بالدين في الأجل المتفق عليه وتعويض الدائن.[52]

والظاهر من استقراء النص ومحاضر الأشغال التحضيرية له، أن المشرع المغربي أراد لغرامة التأخير عن الأداء، في هذا الإطار، أن تنطوي على جانبي التعويض والتهديد معا؛ ذلك أن الغرامة المذكورة بمثابة تعويض من نوع خاص، للدائن عن الضرر المفترض الذي مسه،[53] خاصة وأن النص يقضي باستحقاق غرامة التأخير بمجرد تحقق التأخير في الأداء، ودون حاجة إلى أي إجراء بما في ذلك إثبات الضرر.[54]

ولا ينبغي الخلط بين غرامة التأخير، أو فائدة التأخير المتسترة تحت مسمى غرامة التأخير، باعتبارها صورة خاصة من التعويض، وبين التعويض المستحق نتيجة الضرر اللاحق بالدائن من جراء التأخر في الأداء طبقا لقواعد المسؤولية المدنية، متى توفرت شروطه بما في ذلك التعويض عن نفقات تحصيل الدين؛[55] ولو مع سكوت نص القانون 32.10 على ذلك، عكس ما سار عليه المشرع الفرنسي،[56] تطبيقا للمادة السادسة من التوجيه الأوربي لسنة 2011.

ويظهر جانب التهديد في الغرامة المذكورة باعتبارها بمثابة إجراء استباقي ينطوي على الزجر بهدف ردع الدائن عن التخلف في أداء ما بذمته للمتعامل معه في إطار المعاملات التجارية.[57]

ويبدأ احتساب غرامة التأخير ابتاء من اليوم الموالي لأجل الأداء الاتفاقي أو القانوني، ولا يمكن أن يقل سعرها عن نسبة حددتها النصوص التنظيمية لقانون 32.10 في آخر سعر مديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش سبعة نقاط مئوية.[58]

وبالرجوع إلى آخر سعر مديري لبنك المغرب (,003%)[59] تصبح نسبة غرامة التأخير (10,00%) وتحتسب بنسبة أصل الدين ومدة التأخر.[60]

يلاحظ أن النص حدد أدنى نسبة للغرامة، مما يفسح المجال أمام الرفع من نسبتها باتفاق الأطراف، وإن كانت هذه المكنة مستبعدة عمليا لأن شروط الأداء تعتبر من أهم عناصر التنافسية بين المقاولات.

وإذا كان تغريم واقعة التأخر في أداء الديون التجارية بمثابة سياسة استباقية من لمحاربة عدم الأداء بشكل غير مباشر،[61] ويخفي في نفس الوقت ظاهرة مرضية على مستوى المعاملات التجارية تتمثل في تراخي المدين في الأداء بما يشغل ذمته لفائدة دائنيه. فإلى أي حد وفق المشرع المغربي، من خلال سياسة التغريم على النحو السالف الذكر، في محاربة ظاهرة المطل في أداء الديون التجارية؟

1.2.2- مدى فعالية غرامة التأخير في التأخر في الأداء

إذا كانت حداثة النص تحول دون تقييم جدوى تغريم التأخر في أداء الديون التجارية، فإنه لا يمنع من إبداء مجموعة من الملاحظات على التغريم المذكور، من شأنها أن تؤثر سلبا على حسن تنزيل القانون 32.10؛ خاصة على مستوى نسبة الغرامة وكيفية احتسابها من جهة، وصاحب الحق في المطالبة بها من جهة أخرى.

يمكن القول، على المستوى الأول، بأن تحديد سعر الغرامة السنوي في 10% ليس كفيلا بحث التاجر على أداء ديونه في أجلها خشية احتساب الغرامة، لأن نسبة هذه الأخيرة أقل من نسبة الفائدة المستحقة عن تسهيلات الخزينة التي تمنحها البنوك، والتي لا تقل في الغالب عن %14؛ لذلك سيفضل المدين التأخر في الأداء عن اللجوء إلى التمويل البنكي.

أما إذا كانت نسبة غرامة التأخير أكبر من نسبة الفائدة المستحقة للبنك عن تسهيلات الخزينة، فإن المدين التاجر سيختار حتما أداء ديونه التجارية عند حلول أجلها واللجوء إلى البنك عند الحاجة إلى سيولة نقدية.

وربما كان منحى التوجيه الأوربي لسنة 2011 الذي رفع من نسبة فائدة التأخير مقارنة مع تلك التي كان منصوصا عليها في ظل توجيه 2000، [62] والمشرع الفرنسي،[63] خير دليل على وجاهة هذا الرأي وعدم جدوى الغرامة بهذه النسبة الأخيرة.

كما أن سعر الغرامة يتعين أن يحدد عند التعاقد على أن لا يقل عن الحد الأدنى القانوني ممثلا في السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش سبعة نقاط، مما يدفع إلى التساؤل حول حالة تغير هذا السعر بين تاريخ الاتفاق وتوجيه طلب الأداء في تاريخ لاحق لتاريخ الأداء الاتفاقي أو القانوني، هل يتم احتساب الغرامة بالسعر المتفق عليه سابقا أم بإضافة سبعة نقاط إلى آخر سعر مديري لبنك المغرب، خاصة متى تغير هذا السعر ارتفاعا، بحيث قد لا ترقى الغرامة إلى الحد الأدنى القانوني؟[64]

في نفس السياق يطرح احتساب غرامة التأخير مسألة تقنية مرتبطة بالحاجة إلى تطبيقات معلوماتية الاحتساب هذه الغرامة، لأنها يطبعها التغير حسب تغير سعر المديري المرجعي المحدد من طرف بنك المغرب؛ مما يعني صعوبة في الاحتساب وفي أحسن الأحوال نفقات إضافية للمقاولة من أجل الحصول على برامج معلوماتية تسمح باحتساب هذه الغرامات، خاصة في حالة عدة ديون متعلقة بذمة مدين واحد مستحقة في تواريخ مختلفة، وتخلف المدين عن أدائها إلى مدة قد يكون السعر المديري الذي تحدد الغرامة على أساسه قد تغير عدة مرات.

أضف إلى ذلك أن النص يطرح إشكالات عملية متصلة بأداء الضريبة على القيمة المضافة.[65]

على المستوى الثاني يطرح تغريم التأخر في أداء الديون التجارية بعض الإشكالات المرتبطة بالجهة المخول لها المطالبة بالغرامة، ممثلة في الدائن الذي يتعين عليه احتساب غرامة التأخير وإضافتها إلى المبلغ الإجمالي للفاتورة ومطالبة المدين بها، مما يعني ان في حالة عدم إضافة الغرامة إلى أصل الدين والمطالبة بالكل لن يؤدي المدين سوى أصل الدين.

بهذا المعنى يبقى تفعيل النص القانوني والمطالبة بغرامة التأخر، حقا بيد الدائن له أن يفعله بأن يطالب بغرامة التأخير، وله أن يحجم عن ممارسة سلطة المطالبة بالغرامة مكتفيا بأصل الدين دون هذه الأخيرة، لاعتبارات قد تكتسي طابعا اقتصاديا تنافسيا صرفا، كما قد تتخذ صبغة دينية محضة.

يمكن أن يدخل الإحجام على المطالبة بغرامة التأخير مع أصل الدين في إطار استراتيجية المقاولة، للحفاظ على علاقات ودية وممتازة مع الزبناء واستغلال عنصر الأجل من أجل اجتذاب زبناء آخرين، والرفع من رقم المعاملات وبالنتيجة من هامش الأرباح،[66] وإن كان ذلك على حساب موازنة الخزينة؛[67] دون ان ننسى بان المقاولة الدائنة اليوم قد تكون غدا مدينة متأخرة ن الأداء وملزمة بأداء غرامة التأخير، مما قد يدفعها إلى التغاضي عن المطالبة بالغرامة المذكورة طمعا في المعاملة بالمثل مستقبلا.

وقد يمتنع التجار عن مطالبة أشخاص القانون العام المشمولين بنطاق تطبيق القانون 32.10، بغرامة التأخير خشية عدم الاستمرار في الحصول على الصفقات وطلبات العروض التي يمكن أن تعلن عنها هؤلاء الأشخاص في المستقبل.

ويمكن أن يؤسس الإحجام المذكور على أسباب دينية، تعتبر غرامة التأخير بمثابة فائدة تأخير متسترة في ثوب غرامة تأخير، خاصة وأن مشروع القانون 32.13 ومصادره الرسمية استخدمت مصطلح الفائدة، الذي تم التراجع عنه في الصيغة النهائية واستبداله بمصطلح غرامة التأخير نظرا لحساسية المصطلح الأول؛ دون أن ننسى بان الغرامة المذكورة يتم احتسابها على أساس السعر المديري لبنك المغرب الذي ليس سوى سعر الفائدة المرجعي.[68]

كذلك يطرح التساؤل حول مدى تقييد الفصل 3 من ق.م.م للمحكمة في حالة تقديم الدائن طلب استيفاء أصل الدين والتعويض عن التأخر دون غرامة التأخير، أم أن هذه الأخيرة من مقتضيات النظام العام، مما يخول للمحكمة أن تقضي بها تلقائيا كلما عرضت عليها دعوى لتحصيل دين تجاري بعد انصرام أجل الأداء، خاصة وأن المشرع قرر بطلان كل شرط عقدي يتخلى بموجبه الدائن عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير،[69] وفي نفس الوقت علق تحصيل الغرامة قضاء على المطالبة بها خلال سنة من يوم الأداء تحت طائلة تقادم المطالبة المذكورة.[70]

ما تقدم يقودنا إلى فكرة مفادها أن تفعيل القانون هو الآن بيد المقاولة الدائنة، التي منحها النص حقا في حالة سكون يبقى لها وحدها سلطة المطالبة به ونقله إلى وضعية الحركة والتفعيل، وإلا بقي النص حبيس المدونة دون أن يجد طريقه إلى التطبيق؛ خاصة مع غياب الجزاء عن مخالفة مقتضيات تحديد آجال الأداء كما في ظل التشريع الفرنسي الذي فرض غرامة جزافية إضافية عن التأخر تستخلصها الدولة،[71] فضلا عن نشر الحكم القاضي بالإدانة؛[72] مما من شأنه لتغطية الفراغ الناتج عن مكنة التواطؤ بين المتعاملين على عدم المطالبة بالغرامة لأي سبب كان؛[73] على نحو يحث التاجر على الالتزام بآجال الأداء لأن الغرامة الجزافية الإضافية ستكون له بالمرصاد في حالة إفلاته من أداء غرامة التأخير لعدم مطالبة الدائن بها أو لتواطؤهما على ذلك،[74] كما أن نشر الحكم ينطوي على زجر إضافي للتاجر إذا استحضرنا أهمية السمعة التجارية.

مهما يكن من أمر المؤاخذات التي يمكن أن تحسب على القانون 32.10، فله على الأقل أنه وضع سلاحا بيد المقاولة التي كانت تجبر على قبول آجال طويلة ولعب دور البنك دون مقابل، وإن كانت الاعتبارات الاقتصادية بالخصوص خاصة خسارة العلاقات الودية بمورديها قد تثنيها عن تفعيل السلاح المذكور. فهل تم التفكير في آلية مؤسساتية يخول لها تتبع حسن تنزيل القانون على أرض الواقع، خاصة مع استحضار الآثار الإيجابية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لأداء الديون التجارية في آجالها.؟

2- الآليات المؤسساتية لتتبع حسن تطبيق القانون

لا شك أن محاربة ظاهرة المطل في أداء الديون التجارية، تعتبر من أهم مفاتيح دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة على الخصوص، والرفع من قدرتها التنافسية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية.

وفق هذا التصور أحدثت فرنسا آلية لتتبع تنزيل المقتضيات القانونية لمحاربة التأخر في الأداء، تحت مسمى مرصد آجال الأداء الذي يتتبع آجال الأداء في المجال المعاملات التجارية، ويصدر تقارير سنوية بهذا الخصوص، ساهمت في تعديل المقتضيات المتعلقة بهذا المجال.

أما على المستوى الوطني فهناك فراغ في هذا الإطار، اللهم ما نص عليه المشرع وكلف به مراقب الحسابات في الشركات الملزمة بهذا التعين، بأن يضمن تقاريره السنوية المقدمة للجمعية العامة المعلومات الخاصة بآجال الأداء المتعلقة بمورديها.[75]

هذا التوجه يدفعنا إلى التساؤل حول مدى وجاهة تخويل تتبع حسن تنزيل القانون 32.10 لمؤسسة مراقبي الحسابات؟ ألم يكن حريا السير على نهج فرنسا في هذا المضمار، أم أننا الفنا المعالجة أو الاقتباس المبتور تحت ذريعة الخصوصية المحلية؟

تساؤل يفرض نفسه لاعتبارين أساسيين أولهما أن تعيين مراقب الحساب في التشريع المغربي ليس إلزاميا إلا بالنسبة لشركات المساهمة، دون الشركات الأخرى ما لم يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم دون احتساب الضرائب، علما بأن المقاولة الصغرى والمتوسطة المتضررة من طول آجال الأداء، والمراد حمايتها من تعسف المقاولة الكبرى في فرض آجال طويلة للأداء على نحو يضر بموازنتها المالية وقدرتها التنافسية، تتخذ في الغالب شكل شركات ذات مسؤولية محدودة التي تطغى على بنية المقاولة المغربية.

أما الاعتبار الثاني فيتربط بمدى جدارة مؤسسة مراقبة الحسابات بالاضطلاع بمهمة تتبع تطبيق مقتضيات آجال الأداء في المادة التجارية، إذا استحضرنا الإشكالات التي تطرحها هذه المؤسسة في الواقع العملي، لأن مراقب الحسابات وإن كان يمارس مهنة تدخل في نطاق المهن الحرة. فإنه يبقى تابعا من الناحية الاقتصادية للمقاولة التي تعينه وبالضبط للجمعية العامة، التي يقدم أمامها تقاريره السنوية ويقدم لها تبعا لذلك نتائج التي وقف عليها من خلال مباشرة مهامه الرقابية.[76]

وهذا الوضع يجعل مراقب الحسابات في بعض الحالات متواطئا مع المقاولة على حساب القاعدة القانونية، ونستشهد في هذا الإطار بإحجام مراقبي الحسابات على نقل المسطرة من الوقاية الداخلية إلى الوقاية الخارجية لتبقى الأمور مستفحلة لدرجة قد تصل معها المقاولة للتوقف عن الدفع، رغم أن مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة تلزم مراقب الحسابات بتبليغ رئيس المحكمة التجارية بالصعوبات التي تواجه المقاولة ولم يتمكن رئيس المقاولة من تذليلها في إطار مسطرة الوقاية الداخلية، قصد تجاوزها في إطار مسطرة الوقاية الخارجية تحت إشراف القضاء.

بناء على ما تقدم قد يكون من الأجدى تخويل تتبع حسن تطبيق القانون 32.10 إلى مؤسسة مستقلة، ويمكن القول بأنه مؤقتا إمكانية إسناد إجراء الدراسات بهذا الخصوص إلى مجلس المنافسة، ما دام هذا القانون ينظم مجالا يدخل في نطاق المنافسة بين المقاولات ينظم العلاقة بين المقاولات، قصد الوقوف من على الصعوبات والمعيقات العملية والإشكالات القانونية التي تحول دون حسن تطبيق القانون وتذليلها بمقتضى تعديلات لاحقة عند الاقتضاء.

خاتمة:

اتضح من خلال ما سبق أن المشرع المغربي أقدم على تقنين مجال ظل خاضعا لإرادة الأطراف، على نحو جسد تدخلا ضد هذه الإرادة، وشكل مصادرة لحق أطراف المعاملة التجارية في تحديد شروط العقد وفق ما يناسب كل صفقة تجارية على حدة؛ علما بأن شرط الأجل يعتبر من أهم الشروط في المعاملات التجارية باعتباره عنصرا جوهريا في الائتمان الذي يمثل عصب الحياة التجارية.

وإذا كان هذا التوجه يتنافى مع حرية التجارة ومبادئ الليبرالية التي اختارها المغرب كنظام اقتصادي؛ إلا أنه يشفع تصديه لظاهرة مرضية ممثلة في المطل في أداء الديون التجارية، والعزم على محاربة آثارها السلبية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، كما توحي بذلك الدوافع والأهداف المعلنة التي كانت وراء سن القانون 32.10.

ورغم حداثة القانون وتعذر التقييم تبعا لذلك، فقد ظهر من خلال التحليل السابق أن وسائل بلوغ هذه الأهداف المذكورة تبقى محل نظر، لافتقاره للمرونة اللازمة للعمل التجاري المتميز باختلاف الأنشطة المزاولة في إطاره مما يستدعي فتح المجال لتقليص أو تمديد أجل الأداء، فضلا عن الثغرات التي ينطوي عليا مسلك تغريم واقعة التأخر عن الأداء.

إن المقاربة الشمولية لمحاربة ظاهرة المطل في أداء الديون التجارية يتعين أن تتم ضمن استراتيجية حقيقية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص، تتحمل فيها البنوك مسؤليتها من خلال انخراطها في تمويل المقاولة بثقافة استثمارية تشاركية؛ لأن التأخر في الأداء على نحو يجعل المقاولة المدينة تلعب دور البنك المقرض إجبارا لا اختيارا، ما هو إلا نتيجة لصعوبة الولوج للتمويل البنكي من طرف هذه المقاولة في معظم الحالات.

ونتمنى أن يتم استحداث مرصد خاص بآجال الأداء، على غرار ما تم في فرنسا، تخول له مهمة تتبع تطبيق القانون 32.10 وإعداد الدراسات والتوصيات، التي يمكن أن تشكل أساسا لتعديلات لاحقة ولازمة للقانون المذكور، وفق ومقاربة تشاركية وبناء على فلسفة مرنة تنسجم وحاجة العمل التجاري للمرونة والفعالية وهامش لا بأس به من الحرية.

آنذاك يمكن الحديث عن حملة تحسيسية تسبق القانون المعدل، تعرف المخاطبين به على آثار ظاهرة المطل وفائدة الالتزام بمقتضياته، كما حصل في دول الاتحاد الأوربي خاصة بعد صدور التوجيه الأوربي لسنة 2011 والاستعداد لدمجه في التشريعات الوطنية لدول الاتحاد.


[1] يقول تعالى في الآية 1 من سورة المائدة: ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) رواه البخاري.

[2] يعتبر الوفاء الهدف الأساسي من إنشاء الالتزامات وإلا كان انعقاد العقود مجرد مضيعة للوقت والجهد. ولذلك نظم المشرع المغربي تنفيذ الالتزام من خلال عدة وسائل للتنفيذ تتدرج بين الرضاء والإجبار، حسب الأحوال، متوخية في كليتها ضمان تنفيذ الالتزامات وترسيخ الثقة في الالتزام التعاقدي عموما سواء كان مجاله مدنيا أو تجاريا أو إداريا أو غيرها من مجالات التعامل الإنساني.

راجع بخصوص تنفيذ الالتزامات المدنية:

مأمون الكزبري: نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني أوصاف الالتزامات، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة النشر غير مذكورة، ص 298 وما بعدها؛ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط.غ.م، الجزء الثاني، آثار الالتزام، 2004، ص 708 وما يليها.

[3] يعتبر الزمن عنصرا أساسيا من عناصر ومرتكزات الائتمان، لأن هذا الأخير لا يعني سوى التخلي عن مال حال مقابل مال مستحق في المستقبل؛ بل إن الائتمان في اللغة يعني النسيئة أي البيع بالأجل.

[4] يهدف التاجر من وراء إبرام الصفقات إلى رفع رقم المعاملات، وبالنتيجة من هامش الربح. غير أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق الربح إلا بتحقق شرطين أساسيين أولهما ضرورة استخلاص الديون الآجلة، نظرا لانتفاء الدفع الحال في العمل التجاري من حيث المبدأ، وثانيهما استغراق المداخيل لنفقات الإنتاج بأن تفوق الأولى الثانية. أما إذا لم تتحقق واقعة الأداء أصبح الربح محتملا ليس إلا، وتبعه الأداء في الوصف، مع احتمال كون التأخر في الأداء مؤشرا عن عدم الأداء.

[5] اهتم التشريع التجاري بموضوع ضمانات أداء محل الالتزام التجاري من خلال عدة مقتضيات من ذلك منع الطعن بطرق الطعن العادية في الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة المستجيبة للأمر بالأداء متى كان مبنيا على سند تنفيذي أو على ورقة تجارية؛ فضلا عن منح الأوامر بالأداء الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية وصف النفاذ المعجل، وتخصيص مسطرة تحقيق الرهون التجارية بإجراءات مختلفة عن تحقيق الرهون المدنية تتسم بالبساطة والسرعة تماشيا مع طبيعة المعاملات التجارية.

[6] يؤدي الإخلال بالوفاء في التجارة القائمة على الائتمان إلى نتائج كارثية على المنظومة الاقتصادية ككل، نظرا لتشابك علاقات التجار المرتبطين في إطار سلسة التعامل التجاري وتداول الأموال أو تقديم الخدمات، فضلا عن التبعات الاجتماعية ممثلة في التأخر في أداء الأجر  مع ما له من طبيعة اجتماعية، وفقدان مناصب شغل متى أدى التوقف عن الدفع إلى تصفية المقاولة، أو في أحسن حال إلى استمراريتها مع تخفيض مناصب الشغل في إطار مخطط الاستمرارية.

[7] أحمد شكر ي السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية- دراسة في القانون التجاري المغربي الجديد والمقارن- الجزء الأول في قانون التجارة والمحاكم التجارية والتحكيم الوطني والدولي وقانون الأونسترال للأمم المتحدة، والنظرية العامة في قانون المقاولة ومعايير التمييز الجديدة، ومختلف أنواع المقاولات- الطبعة الأولى- دار نشر المعرفة- الرباط- 2001، 104-105؛ فاتحة مشماشي: الصفقة العقابية لنظام الإفلاس، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس-أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 1995-1996.

[8] يتعلق الأمر بقانون رقم 32.10 المتمم للقانون 15.95 بمثابة مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.147 المؤرخ في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) منشور بالجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 8 ذو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)، ص 4930.

[9] قانون 15.95 بمثابة مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 المؤرخ في 15 من ربيـع الأول 1417 ) فاتح أغسطس 1996) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996) ص 2187.

[10] تم رصد هذه الظاهرة في الاتحاد الأوربي من خلال مجموعة من الدراسات أنجزتها هيئات رسمية ومهنية، قبل صدور التوجيهين الأوربيين على التوالي في 2000 و2011 والمتعلقين بمكافحة التأخر في أداء الديون الناشئة عن المعاملات الجارية؛ بحيث شهد الاتحاد الأوربي في الآونة الأخيرة ارتفاعا مستمرا في ظاهرة الديون غير المؤداة في أجلها، إلى درجة وصلت معها قيمة هذه الديون ما يناهز 340 مليار أورو سنة 2012، وهو مبلغ يمثل ضعف الميزانية العامة للاتحاد الأوربي لنفس السنة (147 مليار أورو).

– rapport de la Commission des affaires juridiques au parlement européen  relatif la lutte contre le retard de paiement dans les transactions Commerciales, du 24.9.2009, p 3 ; Sans auteur : L’augmentation des retards de paiement coûte 340 milliards d’euros à l’économie de l’UE, La campagne de lutte contre les retards de paiement fait étape à Paris, in the Financial Year Journal Finyear, le 18 octobre 2013, publié sur :

http://www.finyear.com/L-augmentation-des-retards-de-paiement-coute-340-milliards-d-euros-a-l-economie-de-l-UE_a27187.html, visité le 25/10/13, a 11h 25 ; Etude d’impact, réalisé par l’assemblée nationale française, relatifs aux projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation française au droit de l’Union européenne en matière économique et financière , Transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, Août 2012, p 5, disponible sur le lien : http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/3209/62020/version/1/file/ei_dda_ue_economie_finances_cm.01.08.2012.pdf consulté le 17/05/2015 a 13:57:13; étude d’impact concernant le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’union européenne en matière économique et financière, transposition de la directive 2011/7/UE du parlement européen et du conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales), p 5 ; Bernard BARDES : Délais de paiement et solde du crédit interentreprises de 1989 à 2000, BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 96 – DÉCEMBRE 2001, p 60 et suivantes.

[11] يعرف التشريع المغربي فراغا على مستوى تقنين آجال أداء بالديون، اللهم إذا استثنينا مقتضيات قانون الصفقات العمومية التي تفرض على المؤسسات العمومية التقيد بآجال الوفاء تحت طائلة دفع فوائد التأخير. هذا الوضع يجعل أجل أداء خاضعا لإرادة أطراف المعاملة التجارية، الذي يقوم مقام القانون بالنسبة للطرفين طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

[12] بل إن المقاولات الكبرى تحرص على تحصيل ديونها في آجال أقل بكثير من تلك التي تفرضها على المتعاملين معها. وقد أبانت الممارسة العملية أن المقاولة تلعب دور البنك بالنسبة لزبنائها بنسبة تصل إلى نصف رقم أعمالها، مما يؤثر على القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ويعوق الاستثمار والنمو الاقتصادي للمغرب.

Rapport de l’observatoire DES DÉLAIS DE PAIEMENT Français, 2011, p 29.

– عرض وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بمناسبة تقديم مشروع قانون 32.10 المتعلق بآجال الأداء المتمم لقانون 15.95 بمثابة مدونة التجارة، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية بخصوص مشروع القانون المذكور دورة ابريل 2011، الولاية التشريعية 2007-2012 السنة التشريعية 2010-2011، ص 2.

[13] Michel JURA : Techniques financières Internationales- 2èm édition- édition DUNOD- Paris- 2003, p 263.

[14] تعتبر صعوبة التحكم في آجال الأداء من أهم أسباب التوقف عن الدفع وفتح المساطر الجماعية في مواجهة المقاولة مهما اختلف نوعها وحجمها، وإن كانت المقاولات الصغرى والمتوسطة والحديثة التأسيس أكثر تضررا من هذا الواقع.

[15] على مستوى الاتحاد الأوربي أدى التأخر في الأداء إلى فقدان ما يناهز 450 ألف منصب شغل و 57 بالمائة من المقاولات 10 بالمائة فقط سنة 2012، وكل سنة تتوقف مقاولات، صغرى ومتوسطة بالخصوص، عن الدفع وتفتح المسطرة في مواجهتها بسب الفواتير غير المؤداة.

– Sans auteur : L’augmentation des retards de paiement coûte 340 milliards d’euros à l’économie de l’UE, La campagne de lutte contre les retards de paiement fait étape à Paris, Op.Cit.

[16] أنجز الاتحاد العام لمقاولات المغرب دراسة حول آجال الأداء توصلت إلى أن الطفرة الاقتصادية التي عرفها خاصة على مستوى المشاريع الصناعية والبنيوية، احتاجت معها المقاولات إلى موارد مالية وأصبح حساب الزبناء يشكل من 120 إلى 180 يوم من رقم أعمال ويمكن أن يصل= =إلى 50 بالمائة من الموازنة الإجمالية للمقاولة. ونتيجة لذلك مثلت آجال الزبناء سنة 2007 ما بين 65 يوم في قطاع الصناعة الغذائية والمساحات الكبرى، و110 في صناعة المواد المعدنية والميكانيكية و120 يوم في صناعة الخشب والورق، و25 يوم في صناعة الكيماويات ومواد البلاستيك، و130 يوم في قطاع البناء والأشغال العامة والبنيات التحتية، لتصل إلى 160 يوم في صناعة المواد الكهربائية، و180 في بعض الحالات.

– عرض وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة…. بمجلس النواب…، ص 2-3؛ 6.

[17] وإن لم يظهر ذلك بشكل مباشر من خلال عنوان القانون 32.10، سيرا على نهج المشرع الفرنسي وعلى خلاف التوجيه الأوربي، الصادر عن المجلس الأوربي، وبعض القوانين الوطنية الأوربية التي صدرت تنفيذا للتوجيه المذكور، والتي اتخذت عنوانا لها محاربة التأخر في أداء الديون الناشئة عن المعاملات التجارية.

[18] نبيل إبراهيم سعد: الضمانات غير المسماة في القانون الخاص في نطاق قانون الالتزامات وفي نطاق قانون الأموال، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص 18.

[19] يمكن القول بأن من بين أهداف القانون 32.10، غير المصرح بها، التقليل من طلبات الأمر بالأداء المقدمة لرئاسة المحاكم المختصة بالبت فيها.

[20] يدخل التاجر غالبا في علاقات متشابكة مع غيره من التجار يكون دائنا في جانب منها ومدينا في جانب آخر؛ مما يجعله متوقفا عن دفع الديون المترتبة في ذمته، إذا لم يتمكن من استيفاء الديون التي له على غيره.

والواقع أن إحاطة الالتزام بالوفاء في المادة التجارية بمقتضيات من هذا النوع (متى استطاعت أن توازن بين المرونة اللازمة للعمل التجاري وبين ضمانات الالتزام بها) من شأنها أن تحد من حالات توقف التجار عن دفع ديونهم ومن إمكانية فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة في مواجهتهم، مع ما لذلك من أثر على التاجر والاقتصاد الوطني. راجع ما سبقت إليه الإشارة عند الحديث عن دواعي سن القانون 32.10.

[21] أصدر الاتحاد الأوربي توجيهين بخصوص محاربة التأخر في أداء الديون الناشئة عن العاملات التجارية:

La directive 2000/35/CE du parlement européen et du conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, Journal officiel des Communautés européennes L 200/35, 8/8/2000, abrogée par : La directive 2011/7/UE du parlement européen et du conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, Journal officiel de l’Union européenne L 48/1, 23/2/2011.

[22] عرض وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بمناسبة تقديم مشروع قانون 32.10 المتعلق بآجال الأداء المتمم لقانون 15.95 بمثابة مدونة التجارة، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية بخصوص مشروع القانون المذكور دورة ابريل 2011، الولاية التشريعية 2007-2012 السنة التشريعية 2010-2011، ص 4.

[23] لا بد من إبداء ملاحظة في هذا المقام بخصوص تبرير سن ضوابط متعلقة بتحديد وتقليص آجال أداء الديون الناشئة عن المعاملات التجارية، بضرورة السير على نهج الشركاء الاقتصاديين للمغرب خاصة الاتحاد الأوربي.

إن هذا التبرير غير كاف لأن النصوص لا تصدر لمجرد التوافق مع ما يجري به العمل لدى الشركاء الاقتصاديين، علما بأن هذا التوجه يكرس التبعية التشريعية لدول أوربا عموما ولفرنسا بالخصوص مع اختلاف البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمقاولة المغربية المطبقة عليها القوانين المستوردة أو المقتبسة. وعلى فرض التسامح مع هذا التوجه فإن المشرع المغربي نهج كعادته طريقة المعالجة المبثورة التي تأتي بمؤسسة قانونية أجنبية بشكل غير كامل تحت ذريعة الخصوصية المغربية (التي يتم استحضارها هنا) ويتم تنزيلها في البيئة المغربية مسلحة ببذور الفشل على مستويين، أولهما عندما تم استقدامها من نظام قانوني واقتصادي مختلف، وثانيهما عندما تم اقتباسها بشكل مبتور إفراغها من محتواها في كثير من النواحي. ولعل في العديد من القوانين التي لم يمض على دخولها حيز النفاذ إلا وقت قليل ما يفي بالغرض للتذليل على وجاهة هذه الملاحظة من ذلك الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة وكذا مدونة السير على الطرق، والقانون بمثابة الميثاق الوطنى للتربية والتكوين وغيرها من النصوص التي لا يسع المجال لذكرها.

كما ان التبرير السابق لا يتماشى واعتماد المشرع المغربي لآجال التوجيه الأوربي لسنة 2000 عوض آجال توجيه 2011 التي قلصت من الآجال السابقة ورفعت من قيمة الغرامات، بحيث أن ملاءمة التشريع الوطني تفرض اعتماد الآجال المنصوص عليها في آخر توجيه أوربي، خاصة وأن النص المغربي صدر بعد صدور التوجيه الأوربي لسنة 2011.

ويمكن القول في هذا السياق بأن الواقع العملي للمبادلات التجارية بين المقاولات المغربية ونظيرتها الأجنبية كفيل بأن يوحد، مع مرور الوقت، القواعد الجاري بها العمل بخصوص آجال الوفاء بالديون التجارية، لأن الاتفاق على شروط الصفقات التجارية يخضع لميزان القوى الاقتصادية،  على نحو يسمح للطرف ذي المركز الاقتصادي القوي في الغالب بفرض شروطه على الطرف الآخر ذي المركز الضعيف، وبهذا المعنى سيتوصل الأطراف مع الوقت إلى ممارسة موحدة بخصوص آجال الوفاء، بحيث أن المقاولات الأوربية ستفرض على نظيرتها المغربية المستوردة بامتياز، آجالا للوفاء على غرار تلك الموجودة في القوانين الداخلية لدول الاتحاد مما يجعل المقاولة المغربية تلتزم بهذا الآجال بناء على حرية التعاقدية، بين قوسين، لا بناء على نص قانوني. وبعد تكريس الواقع العملي لهذه الممارسة كعرف تجاري آنذاك يمكن الإقدام على تقنينها وسيسهل تنزيها على أرض اللواقع، ولن تجد تحايلا أو تملصا من جانب الملزمين بها.

[24] تنص المادة 78-1 من مدونة التجارة على ما يلي: ” يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل. ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام، والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام عند إبرامهم للمعاملات التجارية بمقتضيات هذا الباب مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.”

[25] أنظر بخصوص مفهوم التاجر:

– محمد نخلي: محاضرات في القانون التجاري المغربي (على ضوء المقتضيات التشريعية الجديدة) الطبعة الثانية، دار ويلي للطباعة والنشر، مراكش، 1998، ص 51 وما يليها؛ امحمد لفروجي: صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، دراسة تحليلية نقدية لنظام صعوبات المقاولة المغربي في ضوء القانون المقارن والاجتهاد القضائي، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2000، ص 25 وما بعدها.

Jean Pierre Le Gall,  Ruellan, Caroline : Droit commercial notions générales, 15ème édition, Edition Dalloz, 2011, p 23 et suivantes ; George Decoq, Aurélie Ballot-Léna : Droit commercial, 5ème édition, Edition Dalloz, 2011, p 56 et suivantes ; Thibaut  Massart: Droit commercial : Introduction, actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, Edition Gualino, 2007, p 110 et suivantes ; Dimitri  Houtcieff: Droit du commerce et des affaires. Droit commercial. Actes de commerce. Commerçants. Fonds de commerce. Instruments de paiement et de crédit, 2ème édition, Edition dalloz, 2008, p 86 et suivantes ; Pascal Oudot : Droit commercial et des affaires, 2ème édition, Editeur: Gualino, 2010, p 27 et suivantes ; Annie Chamoulaud- Trapis : Droit des affaires, 2 ème édition, Editions Bréal, 2007, p 38 et suivantes ; Roger Houin, Michel Pédamon : Droit commercial: commerçants et entreprises commerciales, concurrence et contrats du commerce, Edition Dalloz, 1990, p 100 et suivantes ; Justine DIFFO TCHUNKAM : Les activités économiques du commerce électronique l’esprit du droit commercial général issu de la reforme du 15 décembre 2010, Edit L’Harmattan, Paris, 2011, p 143 et suivantes.

[26] من الناحية العملية يمكن أن يفلت التجار الخاضعون لهذا القانون من تطبيقه دون أن يطالهم أي جزاء نتيجة خرق مقتضياته، نظرا لسكوت النص على هذا المستوى، في حالة تواطؤ تاجرين، بينهما درجة عالية من الثقة، على الاتفاق على أجل يتجاوز التسعين يوما المحددة قانونا كسقف أعلى؛ ففي هذه الحالة تبقى المعاملة المبرمة صحيحة ولا تتأثر بمخالفة مقتضيات القانون 32.10، ويطبق اتفاق الأطراف بخصوص أجل الأداء طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

[27] تعتبر المؤسسات العمومية- إضافة إلى الدولة والجهات والعمالات والأقاليم- أشخاصا عمومية عامة خاضعة لقواعد القانون العام، ويسمى موضوع تصرفها مرفقا عموميا. وهذا الأخير إما ان يكون ذا طبيعة إدارية أو اجتماعية أو اقتصادية، وتسند إدارته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو إلى شخص معنوي خاضع للقانون الخاص في إطار التدبير المفوض. والمرفق العام في الصورتين معا قد يزاول نشاطا يدخل ضمن النشطة التجارية كما في حال مزاولة نقل الأشخاص أو التزويد بالماء والكهرباء. أنظر:

– محمد الأعرج : القانون الإداري المغربي، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية،   مواضيع الساعة، العدد 61، 2009، ص 60؛ محمد اليعكوبي: تأملات حول الديموقراطية المحلية، الطبعة الثانية، دار القلم، الرباط، 2008، ص 90.

[28] Considérant N° 23 de la directive 2011/7/UE.

[29] نفس الشيء يصدق على المؤسسات التعليمية في علاقتها بمزوديها بالماء والكهرباء الذين يعتبرون تجارا تسري عليهم مقتضيات القانون 32.10.

[30] Considérant N° 25 de La directive 2011/7/UE.

[31] Considérant N° 8 de la directive 2011/7/UE.

[32] المادتين L443-1 و L441-6 من مدونة التجارة الفرنسية.

[33] الواقع أن هذه الملاحظة تم إبداؤها بمناسبة مناقشة المشروع أمام مجلس النواب، ولكن الوزير المعني أجاب بأن فتح باب امام حرية الإرادة في التمديد وتقليص الآجال تبعا لطبيعة المعاملة التجارية، يفقد تقنين وتقليص آجال الأداء على هذا المستوى جدواه.

عرض وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة… بمجلس النواب…، م.س، ص 9.

[34] Considérant N° 8 La directive 2011/7/UE.

[35] تعرض المشرع المغربي لمفهوم المطل في ظهير الالتزامات والعقود من خلال من خلال الفصل 254 الذي نص على ما يلي: ” يكون المدين في حالة مَطْـل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.” والفصل 255 من نفس الظهير الذي جاء سياقه على النحو التالي: ” يصبح المدين في حالة مَطْـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْـل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار: 1 – طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛ 2 – تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين. ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص.”

[36] تنص الفقرة الأولى من المادة 1-78 من مدونة التجارة على ما يلي: “يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل.”

[37] تنص المادة 2-78 من مدونة التجارة على ما يلي: “يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.”

[38] قد تطرح مسألة التاريخ الذي يبدأ من احتساب الأجل في الحالة التي يكون فيها التوصل بالسلع أو تقديم الخدمات يتم على دفعات، وما إذا كان أجل الأداء يبدأ سريانه من تاريخ التوصل بأول دفعة أو إنجاز أول شطر من الخدمة، أم أن سريان أجل الأداء لا يبدأ إلا من تاريخ التوصل بآخر دفعة أو إنجاز المرحلة الأخيرة من الخدمة، أم أن كل دفعة ومرحلة من تنفيذ الخدمة تخضع لأجل خاص بها يسري من تاريخ التوصل بالدفعة أو أداء الشطر المقابل من الخدمة.

[39] تنص المادة 4-78 من مدنة التجارة على ما يلي: ” يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات المعلومات حول آجال الأداء المتعلقة بمورديها حسب كيفيات تحدد بنص تنظيمي. كما تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.”

[40] يعتبر تعيين مراقب الحسابات إلزاميا في شركة المساهمة، واختياريا في باقي الشركات التي لا تلزم بذلك إلا إذا تجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم.

[41] خاصة ما يتعلق برفع الضرر عن المقاولة الصغرى والمتوسطة من خلال تمكينها من تحصيل ديونها تجاه المقاولات الكبرى في آجال اقل مما كان يجري به العمل مع ما لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية، فضلا كون الآجال التي حددها مستقاة من الواقع العملي للعديد من المعاملات التجارية المعتادة، وإن كان سقط في فخ تعميمها على كافة العمليات التجارية كيفما كانت طبيعتها، دون فسح المجال أمام التقليص والتمديد متى وجدت مبررات موضوعية تفرضه.

[42] الواقع أن توخي المرونة في مثل هذه الحالات أدعى للاطمئنان على حسن تطبيقه القاعدة الاتفاقية المتوصل إليها ضمن الشروط القانونية المتسمة بالمرونة، مقارنة بالقاعدة القانونية المفروضة على أطراف المعاملة، حيث من المحتمل جدا لجوؤهم إلى التواطؤ على مخالفتها، خاصة أمام غياب ضمانات تطبيق القانون ممثلة في جزاء زجري أو مؤيد قانوني مدني يطبق على مخالفي النص. غير أن وزير الصناعة والتجارة التكنولوجيات الحديثة رد عن اقتراح بعض النواب، بمناسبة مناقشة القانون 32.10، حول ترك هامش من حرية الإرادة في النص يسمح بتقليص وتمديد الآجال، بأن التشريع لن يون ذا جدوى إذا ترك الحرية للأطراف على هذا المستوى، فإما أن يتم تحديد الأجل أو لا يتم تحديده. (عرض وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة… بمجلس النواب…، م.س، ص 16)

[43] رب قائل قد يقول بأن من مبادئ/قواعد القانون التجاري التشدد في منح مهلة الميسرة أو منح آجال للوفاء بالديون التجارية الحالة. غير أن التشدد هنا لاحق لما اتفق عليه الأطراف وليس سابقا كما في حالة التحديد المسبق لأجل الأداء من طرف لمشرع المغربي. على الأقل تجد إرادة الأطراف محلا لها عند التفاوض ابتداء بخصوص آجال الوفاء ولا يأتي التشدد إلا بعد ذلك.

[44]خالف المشرع المغربي في هذا الإطار توجه التشريع الفرنسي الذي يعتبر المصدر الرسمي للقانون 32.10، وقبله التوجيه الأوربي لسنة 2011 والمتعلق بمحاربة التأخر في أداء الديون الناشئة عن المعاملات التجارية.

Considérant N° 13 de la 2011/7/UE ; l’article L441-6 du code de commerce français.

[45] يمكن تعليق دخول هذه الاتفاقات حيز التنفيذ على شرط التأشير عليها من السلطة الحكومية المختصة بعد مراقبة مبررات اللجوء إليها.

[46]Thibaut MASSART : Droit commercial : Introduction, actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, Edit Gualino , 2007, p 30.

[47] كانت المادة 2-78 من مشروع القانون 32.10 تتضمن فقرة ثالثة تسمح بتقليص أجل الأداء القانوني بمقتضى اتفاقات لمهنيي بعض القطاعات، بحيث جاء سياق هذه الفقرة على الشكل التالي: ” يمكن بمقتضى مرسوم تقليص الأجل الأقصى المحدد في الفقرة السابقة بالنسبة لمهنيي بعض القطاعات على إثر اتفاق في هذا الشأن من طرف من طرف منظماتهم المهنية.”

وقد طرح التساؤل خلال الأشغال التحضيرية للقانون 32.10 حول سبب اقتصار هذا المقتضى على التقليص دون التمديد فوق تسعين يوما، خاصة متى وجدت بعض الظروف الطارئة والتي قد تؤدي إلى صعوبات في الأداء خلال ثلاثة أشهر؛ فيما اقترح البعض حذف هذه الفقرة بدعوى أن ما يحدده المشرع ينبغي أن يلغيه المشرع وليس المرسوم، وإن كان هناك من استثناء فيتعين إن يشار إليه في النص. (عرض وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة… بمجلس النواب…، م.س، ص 16)

وإذا كان اقتصار النص على التقليص دون التمديد له ما يبرره، وهو أن النص يهدف إلى تقليص آجال الأداء لا إلى تمديدها، ولذلك فهو يبارك الاتفاقات الرامية إلى تقليص هذه الآجل إلى ما دون المدد القانونية، ولا يفسح المجال للتمديد.

فإن النص التشريعي كان من الممكن أن ينص على أن آجال الوفاء بالديون التجارية يتعين أن لا تتجاوز ويحترم الآجال التي يحددها نص تنظيمي؛ ويبقى لهذا الأخير آنذاك أن يفصل في هذه الآجال من خلال ثلاث مكنات؛ تحدد الأولى مبدأ عاما لأجل الأداء الأقصى في حالتي الاتفاق وعدمه، على أن تسمح المكنة الثانية بالرفع من هذه الآجال بالنسبة لبعض القطاعات ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها أيضا نص تنظيمي بعد استشارة الهيئات المعنية بالأمر، على اعتبار أن فرض آجال محددة في قطاع تجاري معين لن يغير من الممارسة شيئا في غياب الجزاء عن عدم الامتثال، حتى بالنسبة للمقاولات الملزمة بنشر المعلومات، نظرا لإمكانية وجود تواطؤ بين التجار في هذا الإطار، ولذلك فحري أن تخرج القاعدة القانونية من رحم نطاق تطبيقها من حيث المكان والأشخاص والأعمال المعنية بها، حتى نضمن تطبيقها.

ثم مكنة ثالثة يترك فيها الأمر لبعض الهيئات المهنية التي ترى بأنها قادرة على الالتزام بآجال أدنى أقل من تلك المحددة تنظيميا، فتخضع الهيئات المنضوية تحت هذه القطاعات الممارسة في هذه القطاعات إلى آجال المقلصة المحددة بمقتضى اتفاقات مهنية تبرمها بينها بهذا الخصوص، ويكون لها تعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك على أن تكون مكنة التعديل في اتجاه التقليص دون التمديد حتى لا نشجع هذه الهيئات على كثرة التعديلات للاتفاقات المبرمة في هذا المضمار.

[48] نصت المادة 3-78 من مدونة التجارة على ما يلي: ” يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء غرامة عن التأخير تستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر يحدد بمقتضى نص تنظيمي.

عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على غرامة التأخير، تستحق هذه الغرامة بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف. عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، تستحق غرامة التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة. تستحق غرامة التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق. يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر.”

[49] في نفس السياق اعتبر المشرع المغربي، من خلال الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع، التأخر الكلي أو الجزئي، في تنفيذ الالتزام بمجرد حلول أجله، بمثابة مطل من جانب المدين.

[50] يعتبر التزام المدين بدفع مبلغ من المال التزاما بتحقيق نتيجة، لذلك فإن تأخر هذا الأخير في أداء بالمبلغ النقدي المحدد المقدار عند حلول الأجل المتفق عليه، يعتبر بمثابة خطأ من جانبه.

– حازم ظاهر عرسان صالح: التعويض عن تأخر المدين في تنفيذ التزاماته- دراسة مقارنة، رسالة لنيل الماجستير في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2011-2012، ص 76.

[51] يلتقي التأخر في الأداء مع عدم الأداء في وحدة النتيجة المؤقتة لكلاهما، ممثلة في تأخر دخول السيولة إلى خزينة المقاولة الدائنة. كما أن الفيصل بينهما دقيق للغاية، بحيث يتحقق كلاهما بعدم تحقق واقعة الأداء عند تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، ولا يتم الحسم بينهما إلا إذا حصل الأداء فعليا في تاريخ لاحق، بحيث نكون أمام مجرد تأخر في الأداء؛ أو لا يتحقق الأداء بامتناع المدين عن ذلك فنكون أمام عدم الأداء عوض التأخر، مما يجعل استمرار التأخر وتراخيه في الزمن وعدم حصوله سيان. بل إن التأخر في الأداء هو عينه عدم الأداء، لأن تحقق واقعة الأداء من عدمه ينظر إليه اعتبارا لأجل معين هو عينه الأجل الذي يحدد حصول تأخر في الأداء.

وتزداد علاقة عدم الأداء بالتأخر في حصوله دقة، بحيث لا محل لعدم الأداء دون أن يكون مسبوقا بالتأخر فيه، على نحو يصعب معه على الدائن تحديد ما إذا كان الأمر مجرد تأخر قد يليه الأداء رغم التماطل أم أن الأمر يرقى إلى درجة الامتناع النهائي عن الأداء، وإن كان الأقرب للمنطق العملي اعتبار التأخر خاصة غير المبرر بمثابة عدم أداء، يتعين معه على الدائن سلوك السبل القانونية لاقتضاء دينه جبرا على المدين تحت طائلة اعتباره دائنا مهملا.

ومن هنا يمكن القول بأن تغريم واقعة التأخر في الوفاء حل استباقي لتفادي عدم الوفاء بشكل نهائي، ويدخل في إطار ذات الفلسفة التي تبنهاها المشرع المغربي بمقتضى مساطر معالجة صعوبات المقاولة ممثلة في معاقبة المدين المخل بمقتضيات الائتمان؛ لأن التاجر عندما يدرك أنه في حالة التأخر عن الأداء إلى تاريخ لاحق لتاريخ استحقاق الدين، سيكون العقاب أقوى كلما امتدت المدة الفاصلة بين تاريخ استحقاق الدين وتاريخ الأداء الفعلي به، لأنه سيؤدي غرامة التأخير فضلا عن أصل الدين والتعويض عن التأخير متى كان له محل؛ فكما أن الأداء يقاس بالزمن فجزاء التأخر في الأداء يقاس أيضا ويتشدد فيه بناء على نفس المعيار.

[52] منصور إبراهيم العتوم: النظام القانوني لغرامة التأخير في لعقود الإدارية، مجلة الشريعة والقانون، السنة 27، العدد 53، يناير 2013, ص 343 ما بعدها.

[53] ينتج الضرر في هذه الحالة عن الخسارة اللاحقة بالدائن نتيجة لعب دور المقترض دون فائدة، والانتقال من دائرة الائتمان التجاري إلى دائرة الائتمان البنكي المتسم بطول مدته مقارنة مع الائتمان التجاري بين المقاولات، وباستحقاق الفائدة عنه. وربما كانت هذه هي الحكمة من افتراض الضرر وعدم الإلزام بإثباته من أجل استحقاق غرامة التأخير التي تعتبر صورة خاصة من التعويض.

[54] تُستفاد الوظيفة التعويضية لغرامة التأخير من تصريح السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بأن بلوغ أهداف القانون 32.10 تستدعي تقنين وتقليص آجال الأداء، و “تقرير نظام للفوائد من أجل التعويض عن الفوائد البنكية المتحملة من طرف الموردين.”

– عرض وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة… بمجلس النواب، م.س، ص 3.

[55] ينص الفصل 263 من ق.ل.ع على ما يلي: ” يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين.”

من بين التطبيقات القضائية على هذا المستوى:

– قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت رقم 8 بتاريخ 2 يناير 2001؛ قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 9925 بتاريخ 17 أكتوبر 2005.

[56] منحت المادة L441-6 من مدونة التجارة الفرنسية للدائن من خلال المادة  الحق في تعويض جزافي عن التأخر في الأداء فضلا عن مكنة المطالبة بتعويض تكميلي إلى إذا لم يف التعويض لجزافي بتغطية الضرر اللاحق بالدائن من جراء التأخر في الأداء، وإن حرم الدائن من المطالبة بهذه التعويضات متى فتحت مسطرة التسوية او التصفية القضائية في مواجهة المقاولة، مما يعني إمكانية المطالبة المذكورة في حالة فتح مسطرة الوقاية الداخلية أو الخارجية والتسوية الودية. وفي هذا نصت المادة المذكورة على ما يلي:

« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »

[57] رغم انطواء غرامة التأخير عن العنصر التهديدي إلا أنه يتعين عدم الخلط بينها وين الغرامة التهديدية التي تتمثل في مبلغ نقدي تحكم به المحكمة على المدين المتأخر عن تنفيذ التزامه عينا خلال مدة معينة، لإلزامه بالتنفيذ فتلزمه المحكمة على دفع مبلغ معين عن هذا التأخير يؤدى عن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو أية مدة من الزمن، أو عن كل مرة يقوم فيها بفعل مخل بالتزامه؛ إلى أن يحصل التنفيذ العيني للالتزام أو الامتناع النهائي عن ذلك؛ فيتم الرجوع إلى المحكمة لتقضي بمجموع ما تراكم من الغرامات التهديدية على المدين المخل بالتزامه.

على أنه يسوغ للمحكمة أن تخفض من مبلغ الغرامات أو تلغيها تماما، لأن الغرض منها إرهاب المدين وحمله على التنفيذ العيني، وليس تعويض الدائن عن تأخر المدين في الوفاء. وتتميز الغرامة التهديدية بخصائص تمثل حدًا فاصلا بينها وبين غيرها من المؤسسات القانونية، من ذلك أنها تحكمية وتهديدية لا يراعى في تقديرها مقدار الضرر اللاحق بالدائن بحيث يزيد التهديد المالي في الغالب عن مقدار الضرر زيادة كبيرة، ويتم تقديرها على مراحل حسب مدى استجابة المدين وتنفيذه لالتزامه من عدمه، فضلا عن كونها مؤقتة غير نهائية مما يخول للمحكمة الزيادة في مقدارها أو تخفيضها أو إلغاءها حسب الأحوال.

حازم ظاهر عرسان صالح، م.س، ص 103 وما بعدها.

[58] مرسوم 2.12.170 الصادر في 22 شعبان 1433 (12 يونيو 2012) بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء، ج.ر عدد 6069 في 10 رمضان 1433 (30 يونيو 2012) ص 4316.

القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة صادر في 3 ذي القعدة 1433 (20 شتنبر 2012) بتحديد غرامة التأخير وكيفيات تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين في المعاملات التجارية، ج.ر عدد 6098 بتاريخ 23 ذي الحجة 1433 (8 نونبر 2012) ص 5797.

وفي هذا نصت المادة 1 من المرسوم السالف الذكر على ما يلي: ” تطبيقا للفقرة الولى من المادة 3-78 من القانون 15.95 المشار إليه، لا يمكن لسعر غرامة التأخير المستحق عن المعاملات المنصوص عليها في المادة 1-78 من القانون السالف الذكر رقم 15.95 أن يقل عن السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش يحدد بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.”

فيم نصت المادة 1 من القرار المومأ إليه سلفا على ما يلي: ” تطبيقا لمقتضيات المادة 1 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.170، لا يمكن أن يقل السعر السنوي لغرامة التأخير المستحق عن آخر سعر مديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش سبعة نقاط مئوية، ويتم تطبيقه على أصل الدين.

[59] آخر سعر مديري لبنك المغرب بتاريخ 27 مارس 2012 تم تحديده في 3 بالمائة.

[60] يتم احتساب غرامة التأخير على النحو التالي: رأسمال× نسبة الغرامة× عدد أيام التأخر / 36000

[61] لأن التاجر المدين بدين ترتب في ذمته بمناسبة أعمال تجارته سيدرك بأن مجرد التأخر في الأداء إلى تاريخ لاحق لتاريخ استحقاق الدين سيرتب عليه، فضلا عن أداء الدين والتعويض، أداء غرامة عن التأخير؛ وهذا يعني بأنه  تم الانتقال من مجرد فرض مؤيد عن عدم الأداء الذي كان ممثلا في تحصيل أصل الدين والفوائد القانونية أو الاتفاقية والتعويض عن الأضرار التي نتجت عن عدم الأداء متى توفرت شروطه، إلى تغريم إضافي عن واقعة التأخر في الأداء.

[62] قرر التوجيه الأوربي لسنة 2000 أن لا يقل سعر الغرامة عن السعر المديري للبنك المركزي مضافا إليه هامش سبعة نقاط، وهي النسبة التي رفعها توجيه سنة 2011، إلى ثمانية نقاط على الأقل تضاف إلى السعر المديري للبنك المركزي.

Jean ALBERT : Etude sur l’efficacité de la législation européenne en matière de lutte contre les retards de paiement, p259, publié sur : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/late_payments/doc/finalreport_fr.pdf, consulté le 17/05/2015 a 13:57:13

[63] l’article L441-6 du  code de commerce français énonce que : « … Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage..»

[64] المشرع الفرنسي كان أكثر وضوحا في هذا الإطار بحيث قرر أن السعر الجاري به العمل خلال الفصل الأول من السنة هو سعر 1 يناير، بينما سعر الجاري به العمل في الفصل الثاني من السنة هو سعر 1 يوليوز.

[65] من المنتظر صدور دورية عن المديرية لعامة للضرائب لتوضيح كيفية معالجة الإشكالات الضريبية العملية المصاحبة لتطبيق القانون 32.10.

مجد رشيد: اعتماد الغرامة عن التأخير إلزامية الرجوع إلى آخر سعر مديري لبنك المغرب لتحديد سعر الغرامة، مقال منشور ب:-

http://juristconseil.blogspot.com/2013/05/3210-1595.html

تمت زيارة الموقع بتاريخ 17/05/2015 على الساعة 13:57:13.

[66] عبد الفتاح مراد: موسوعة البنوك، ط.غ.م، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 5.

[67] في هذا الإطار تعتبر المقاولات الفرنسية أقل مطالبة بغرامة التأخير مقارنة بالمقاولات الألمانية التي لا تتساهل في ذلك ولا تتردد في المطالبة بديونها فضلا عن الغرامات المستحقة عن التأخير.

[68] تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون 32.10 (المادة 3-78 بفقراتها الثلاث) وكذا عرض السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب نص عن نظام لفوائد التأخير، وهو الاصطلاح الذي تم التراجع عنه واستبداله بمصطلح غرامة التأخير، ربما لحمولة اصطلاح الفائدة وتنافيها مع بعض مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود، فضلا عن حساسية هذا الاصطلاح لدى فئات عريضة من التجار المغاربة.

[69] نصت الفقرة السادسة من المادة 3-78 من مدونة التجارة على ما يلي: ” يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر.”

[70] نصت الفقرة الأخيرة من المادة 3-78 من مدونة التجارة على ما يلي: ” عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78-2، تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء.”

[71] فرض المشرع الفرنسي، على هذا المستوى، غرامة 75 ألف أورو عن مخالفة المقتضيات المنظمة لآجال الأداء المنصوص عليها في المادة L443-1 ،  فيما عاقبت المادة L441-6 من نفس المدونة على عدم احترام آجال الأداء المنصوص عليها في الفقرتين الثامنة والحادية عشرة بغرامة قدرها 15000 أورو.

[72] Dans ce sens, L’Article L470-2 du code de commerce français, Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 – art. 53 JORF 3 août 2005, stipule que : « En cas de condamnation au titre d’un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l’article 131-10 du code pénal. »

[73] الواقع أنه إذا كان العقاب قد يحد من حرية المبادرة في المجال التجاري “ويصبح سيفا مسلطا على التاجر” إلا أن التساهل على هذا المستوى من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولذلك يمكن القول بان مسلك التغريم، ولو مع إضافة غرامة جزافية تستخلص لفائدة الدولة مقبول خاصة متى تم تعضيده بمكنة نشر الحكم بالإدانة لما لذلك من زجر إضافي لأهمية السمعة التجارية بالنسبة للتاجر، ويتماشى في نفس الوقت مع التخفيف من الطابع الزجري في ميدان الأعمال عن طريق العقاب المالي عوض العقاب القائم على سلب الحرية.

[74] يمكن تخويل استخلاص هذه الغرامة الجزافية الإضافية لكتابة ضبط المحكمة التجارية، على أن يتم تخصيص مداخيلها للبرامج الموجهة لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة إحداث وتمويل صندوق خاص بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بشروط تفضيلية، شريطة إثبات المقاولة الراغبة في الاستفادة من تمويل الصندوق المذكور، احترامها لمقتضيات القانون 32.10 خلال السنتين الماليتين الأخيرتين.

[75] تنص المادة 4-78 من مدونة التجارة على ما يلي: ” يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات المعلومات حول آجال الأداء المتعلقة بمورديها حسب كيفيات تحدد بنص تنظيمي. كما تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. ”

[76] ألزم المشرع الفرنسي، من خلال المادة L441-6-1 من مدونة التجارة الفرنسية، مراقب الحسابات على إحالة تقريره على وزير المالية إذا وقف على خرق متكرر لمقتضيات الفقرتين التاسع والعاشرة من المادة L441-6 من ذات المادة.

« ..le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6»

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!