banner

وزارة الاقتصاد والمالية

تقرير حول مشروع

إصلاح القانون التنظيمي

لقانون المالية

اليوم الدراسي بمجلس النواب، بتاريخ 12، يونيو 2012

مقدمة

انخرط المغرب منذ عدة سنوات، تحت القيادة السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في مسلسل الإصلاحات البنيوية الهادف إلى تعزيز دولة الحق والقانون وتحديث الهياكل الاقتصادية للبلاد وتعزيز تنافسيتها، وكذا تنمية التضامن الاجتماعي وإرساء دعائم الحكامة بغية الرفع من فعالية ونجاعة التدبير العمومي وتعزيز شفافيته.

وقد مكنت هذه الإصلاحات من تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته في ظل مناخ دولي مضطرب خصوصا بفضل المجهودات الاستثمارية التي بذلتها الدولة والتي مكنت من تفعيل العديد من الاستراتيجيات القطاعية في المجالات الحيوية على غرار الفلاحة والسياحة والصناعة والطاقة والصيد البحري والتربية والتعليم والصحة.

ويأتي الإصلاح الدستوري العميق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ليتوج هذا المسلسل الإصلاحي، مشكلا بذلك منعطفا تاريخيا في المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب لترسيخ مبادئ فصل السلط وتوازنها، وإقراره للجهوية الموسعة، وتعزيزه لمبادئ الحكامة الجيدة في المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية
والاجتماعية.

وتفعيلا لمضامين الدستور الجديد، خصوصا المقتضيات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، وبعد مسلسل الإصلاح التدريجي المثمر في مجال تدبير المالية العمومية الذي انخرطت فيه بلادنا منذ سنة 2001، وطبق للبرنامج الحكومي أصبح لزاما التعجيل بإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.

وسيكون هذا الإصلاح تتويجا لمسلسل الإصلاح الميزانياتي الذي انطلق منذ عشر سنوات دون تعديل للقانون التنظيمي لسنة 1998، وفق منهجية تشاركية وتدريجية والذي تتمثل أهم إنجازاته، من جهة، في إصلاح منظومة مراقبة النفقات العمومية عبر التخفيف التدريجي للمراقبة القبلية وتعزيز الرقابة الداخلية والمراقبة البعدية التي تعتمد تقييم الأداء ومن جهة أخرى، في التطبيق التدريجي لمبدأ شمولية الاعتمادات وللبرمجة المتعددة السنوات الميزانية وكذا تطوير الأنظمة المحاسبية والمعلوماتية. وهي بذلك تشكل تربة خصبة ومدخلا أساسيا للإصلاح العميق للقانون التنظيمي لقانون المالية.

ويندرج إصلاح القانون التنظيمي للمالية في سياق دولي تميز بإقدام مختلف الدول الرائدة خلال العقدين الأخيرين على إصلاح منظوماتها في مجال المالية العمومية.

ورغم اختلاف المنهجيات المتبعة، فإن خصائص مشتركة توحد مختلف التجارب الدولية الرائدة تتمثل أساسا في:

تقوية فعالية ونجاعة النفقات العمومية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن من خلال ترسيخ مبادئ الفعالية والنجاعة ومسؤولية المدبرين، والمحاسبة وتقييم السياسات العمومية.

تعزيز شفافية المالية العمومية وإغناء وتحسين جودة المعلومات المقدمة للبرلمان وللمواطن ولمختلف الفاعلين الاقتصاديين وذلك بغية الرفع من جودة المناقشة حول قانون المالية والتدبير العمومي بصفة عامة، ويندرج في هذا الإطار، التحديد الدقيق للمسؤوليات وإغناء التقارير المرفوعة للسلطة التشريعية وأجراء افتحاصات حسن الأداء وتقييم السياسات
العمومية.

إن تحليل التجارب الدولية الرائدة في مجال تحديث تدبير المالية العمومية يبين أن إصلاح المالية العمومية يلزم أن يشكل دعامة أساسية لتحديث عميق لهياكل الدولة مستفيدا من دعم سياسي قوي ومن إطار قيادي يمكن من تفعيل مقتضياته على مستوى جميع القطاعات الوزارية.

إن إعداد مسودة مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية تم بطريقة براغماتية تأخذ بعين الاعتبار القدرات التدبيرية للإدارات والوزارات مع استنباط أفضل الممارسات الدولية في مجال تحديث تدبير المالية العمومية وملاءمتها مع السياق الوطني على المستوى الدستوري والمؤسساتي والإداري.

وتتمثل أبرز أهداف إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية في:

أولا: تحيينه من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة في ميدان المالية وفي مواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري مع تقوية التكامل بين التدخلات على المستوى الترابي.

ثانيا: تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة،

ثالثا: تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها والتقائيتها وانسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المدبرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها.

رابعا: تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية و تبسيط مقروئية الميزانية

خامسا: تقوية وإغناء دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة النقاش البرلماني حول قانون المالية ليشمل تقييم نجاعة وجودة الخيارات الاستراتيجية والبرامج والمشاريع الحكومية استنادا إلى مؤشرات قياس النتائج.

وتنقسم مقترحات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إلى ثلاث محاور تتمثل في:

  • تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي.
  • تعزيز المبادئ والقواعد المالية وتقوية شفافية المالية العمومية.
  • تقوية الرقابة البرلمانية للمالية العمومية.

المحور الدول:

تحسين نجاعة أداء التدبير

تتمحور المقترحات الرامية إلى تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي حول ثلاث ركائز أساسية تتمثل في:

  • اعتماد البرمجة المتعددة السنوات في صياغة السياسة المالية العمومية
  • ربط النفقة العمومية بتحقيق النتائج،
  • ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم.
  • اعتماد البرمجة المتعددة السنوات في صياغة السياسة المالية العمومية:

في هذا الإطار، يقترح انسجاما مع مقتضيات الفصل 75 من الدستور الجديد، الإلزام بإعداد قانون المالية استنادا إلى برمجة متعددة السنوات يتم تحيينها كل سنة، الشيء الذي سيمكن من تقوية الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية مع الحرص على التوازن المالي، ولتفعيل هذا المفهوم الجديد، ستكون مختلف القطاعات الوزارية ملزمة بإعداد إطارها الوزاري للنفقات على المدى المتوسط وستوضح هذه الإطارات الوزارية، الاحتياجات المالية لكل وزارة على مدى ثلاث سنوات والتي تشمل الموارد البشرية ونفقات التسيير العادية ونفقات الاستثمار.

وستتمكن هذه الإطارات الوزارية للنفقات من توزيع أمثل للموارد، وعقلنة أفضل للنفقات، وتحكم أفضل في التوازنات المالية. كما أنها ستشكل إطارا لإعداد ميزانيات مختلف الوزارات وستسمح بنقاش غني على المستويين المركزي والمحلي في الإدارات العمومية.

إضافة إلى ذلك، فإن الإطار العام للنفقات على المدى المتوسط لميزانية الدولة والذي سينتج عن تركيب مختلف الإطارات الوزارية للنفقات على المدى المتوسط، سيشكل إطارا عاما للتحكيم المالي أثناء إعداد مشروع قانون المالية وسيمكن من التأكد من ملاءمتها مع التوازنات المالية للدولة.

الأمر الذي سيعزز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

  • توجيه النفقة العمومية نحو منطق النتائج

لقد أصبح من اللازم توجيه النفقات العمومية نحو منطق النتائج عوض منطق الوسائل المعتمد حاليا وذلك بغية تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المدبرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها.

ولهذه الغاية يقترح مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية هيكلة الميزانية حول البرامج ومنح مزيد من المسؤولية للمدبرين مقرونة بالمساءلة والمحاسبة.

  1. هيكلة الميزانية حول البرامج:

يتطلب تأسيس مبدأ إعداد قانون المالية وفق منطق النتائج مراجعة تبويب الميزانية وإصلاح تصنيفاتها بغية الانتقال من منطق تقديم الاعتمادات حسب التصنيف الإداري إلى منطق جديد ترتكز فيه الميزانية على البرامج كإطار لترخيص الموارد وتنفيذ النفقات العمومية وكذا بغية تسهيل قراءة ميزانية الدولة.

وهكذا، تتمثل الهيكلة الجديدة للميزانية عند البرمجة، والتي ستطبق على مختلف مكونات الميزانية، في الباب ثم الفصل ثم البرنامج ثم الجهة ثم المشروع. على أن تقدم الإنجازات على مستوى السطر للبرلمان في إطار مشروع قانون التصفية.

إن هذا التقديم الجديد للميزانية من تجميع الموارد المالية حول البرامج التي يتم تبيان توزيعها حول الجهات وتوضيح أهدافها وقياسها بواسطة مؤشرات قياس النتائج وكذا مواكبة مسلسل الجهوية الموسعة وتعزيز اللاتمركز الإداري بالموازاة مع وضع إطار مناسب للتعاقد بين المصالح المركزية للوزارات مع مصالحها الخارجية.

  1. تعريف البرنامج

البرنامج هو مجموعة منسجمة من العمليات والمشاريع التي تخص نفس الوزارة والتي يتم ربطها بأهداف مرفقة بمؤشرات لقياس النتائج وبالموارد المخصصة لتحقيق الأهداف.

أمثلة:

  • برنامج إنجاز الطرق القروية؛
  • برنامج مكافحة الفقر والإقصاء والتهميش؛
  • برنامج تطوير التعليم الأولي،
  • برنامج تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها؛
  • البرنامج الوطني للقضاء على مدن الصفيح.
  1. تعريف الهدف

الهدف هو الغاية التي يراد تحقيقها خلال فترة محددة من خلال إنجاز البرنامج.

مبادئ إعداد الأهداف:

عند إعداد الأهداف يجب احترام المبادئ الأساسية التالية:

  • أن يكون عددها محدودا: 3 أهداف لكل برنامج على الأكثر؛
  • أن تعبر عن المكونات الأساسية للبرنامج؛
  • أن تتسم بالوضوح وسهولة الفهم؛
  • أن تكون قابلة للقياس بواسطة مؤشرات مرقمة.

أمثلة:

  • تطوير جودة التعليم المدرسي؛
  • تحسين عرض العلاجات الصحية الأساسية؛
  • تعزيز السلامة الطرقية؛
  • دعم إدماج الشباب في سوق الشغل؛
  • محاربة السكن غير اللائق.
  1. تعريف مؤشر قياس النتائج

المؤشر يمكن من قياس مدى تحقيق هدف برنامج معين، ويمكن من التقييم الموضوعي للنتائج.

أنواع ومبادئ إعداد مؤشرات قياس النتائج

تنقسم مؤشرات قياس النتائج إلى أربع أنواع:

  • مؤشرات الفعالية: تمكن من مقارنة النتائج المحصلة بالأهداف.
  • مؤشرات المردودية: تمكن من مقارنة النتائج المحصلة بالوسائل
  • مؤشرات الجودة: تمكن من تقديم جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
  • مؤشرات الإنتاج: تمكن من قياس الإنتاج الإجمالي لإدارة أو مصلحة معينة.

يجب سلك الانتقائية في إعداد مؤشرات قياس النتائج عبر إعطاء الأولوية مؤشرات قياس الفعالية والمردودية وجودة الخدمات. ويحدد عددها في 3 مؤشرات على الأكثر لكل هدف.

(ب)- منح مزيد من حرية التصرف للمديرين وربط المسؤولية بالمحاسبة وتقييم النتائج.

ستمنح للمديرين إمكانية إعادة توزيع الاعتمادات بين الأسطر على مستوى نفس البرنامج وبين المشاريع داخل نفس البرنامج وبنفس الجهة.

كما أنه سيكون بإمكانهم إعادة توزيع الاعتمادات بين جهات نفس البرنامج بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية.

وستتاح للمديرين أيضا إمكانية إعادة التوزيع بين البرامج بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية وفي حدود سقف معين.

** مقابل حرية التصرف هذه، يقترح مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ربط البرامج بأهداف واضحة يتحمل المدبرون مسؤولية تحقيقها. وترفق هذه الأهداف بمؤشرات مرقمة لقياس النتائج وذلك بغية قياس فعالية ونجاعة النفقات العمومية وتقييم المنجزات المحصل عليها.

وسيكون لزاما على كل قطاع وزاري إدراج الأهداف والمؤشرات المرتبطة بها في تقرير قبلي يدعى” المشروع السنوي للأداء المالي للوزارة ” يصحب الميزانية الوزارية المقدمة للنقاش في البرلمان. ويوفر هذا التقرير معطيات حول الاستراتيجيات والبرامج والأهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالسنة المالية الموالية.

كما سيكون لزاما على كل القطاعات الوزارية إعداد تقرير سنوي للأداء” يرافق مشروع قانون التصفية، والذي يوضح بالنسبة لكل برنامج وزاري، المنجزات المحققة مقارنة مع الأهداف التي تم تحديدها سابقا في مشروع حسن الأداء”.

وستقوم الوزارة المكلفة بالمالية بتجميع وتركيب مختلف تقارير حسن الأداء التي تم إعدادها من طرف القطاعات الوزارية في ” التقرير السنوي لحسن الأداء”.

ومن أجل تنزيل ملائم لمنطق تدبير الميزانية على أساس النتائج، سيتم إبرام عقود الأهداف بين الوزراء والمديرين المركزيين.

كما أن المصالح المركزية للوزارات ستصبح مطالبة بإبرام “عقود حول النتائج” مع مصالحها الخارجية تغطي مدة ثلاث سنوات ويتم تحيينها سنويا في انسجام مع الإطار الوزاري للنفقات على المدى المتوسط. وتحدد هذه العقود مسؤولية كل طرف والأهداف المسطرة والنتائج المنتظرة ومؤشرات قياسها. وستكون المصالح الخارجية للوزارات ملزمة بإعداد تقرير سنوي حول النتائج المحققة لفائدة المصالح المركزية.

وأخيرا كل ثلاث سنوات، تخضع جميع القطاعات الوزارية لافتحاصات الأداء من طرف المفتشية العامة للمالية وتقدم تقارير هذه الافتحاصات للبرلمان صحبة مشروع قانون التصفية. ويعطي تقرير افتحاص نجاعة الأداء تقييما موضوعيا لنظام المراقبة الداخلية والبرامج والمؤشرات والتفسيرات المقدمة من طرف الوزارات للنتائج المحققة.

ويوضح النموذج التالي المحتويات الرئيسية لتقرير افتحاص الأداء.

ويلخص النموذج التالي التسلسل العام للقيادة عبر الأهداف ومؤشرات قياس النتائج.

المحور الثاني:

تعزيز المبادئ والقواعد المالية

وتحسين شفافية المالية العمومية

تتمحور المقترحات المدرجة في هذا المحور حول ثلاث ركائز أساسية تتمثل في:

  • تقوية المبادئ الأساسية للمالية العمومية.
  • اعتماد قواعد مالية جديدة من أجل التحكم في التوازن الميزانياتي.
  • تحسين شفافية المالية العمومية ومقروئية الميزانية.
  1. تقوية المبادئ الأساسية للمالية العمومية.

استنادا إلى أحسن الممارسات الدولية في مجال المالية العمومية، تقترح مسودة مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية:

  • إدراج مبدأ التدبير المرتكز على النتائج بشكل صريح في القانون التنظيمي للمالية.
  • إدراج مبدأ صدق الميزانية المرتكز على النتائج بشكل صريح في القانون التنظيمي للمالية.
  • إدراج مبدأ صدق الميزانية بشكل صريح في القانون التنظيمي الجديد لقوانين المالية.

حيث سيمكن إدراج مبدأ صدق الميزانية من تأكيد الالتزام بالمبادرة إلى تقديم قوانين مالية تعديلية في حالة حصول تغييرات كبيرة في أولويات وفرضيات قانون المالية وذلك بهدف تقوية صحة الفرضيات التي يرتكز عليها إعداد مشروع قانون المالية وتأكيد جودة توقعات الموارد والتكاليف، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة أثناء إعداد الميزانية.

  • إدراج مبدأ صدق الحسابات في القانون التنظيمي الجديد لقوانين المالية. ويلزم هذا المبدأ الدولة بأن تكون حساباتها محترمة للقواعد القانونية وصادقة، وتعكس صورة مخلصة عن ثروتها ووضعيتها المالية. ويعتبر المحاسبون مسؤولين عن ضمان الامتثال للقواعد والمبادئ المحاسبية والتأكد من احترام مسؤولين عن ضمان الامتثال للقواعد والمبادئ المحاسبية والتأكد من احترام القواعد والمساطر القانونية وصدق وجودة الحسابات العمومية. ويقوم المجلس الأعلى للحسابات بالمصادقة على قانونية وصدق حسابات الدولة.

اعتبار قانون المالية، الأداة الوحيدة لتشريع مقتضيات لها تأثير على موارد والتزامات الدولة. حيث أن قوانين المالية وحدها دون سواها يمكنها أن تتضمن أحكاما ضريبية أو جمركية أو التزامات مالية للدولة.

اعتماد محدودية الاعتمادات المفتوحة كمبدأ عام للنفقات بما فيها نفقات الموظفين، مع استثناء النفقات المتعلقة بالدين العمومي ذات أجل أقل أو يساوي سنتان والدين العمري والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. ويهدف هذا الإجراء إلى تدبير أمثل للموارد البشرية وإشراك القطاعات الوزارية في إنجاز توقعات كتلة الأجور وتنفيذها في علاقة وثيقة مع تدبير موظفيها.

توسيع مجال قانون المالية ليشمل المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل تحسين جودة المعلومات المقدمة بمناسبة مناقشة قانون المالية، وتمكين البرلمان من رؤية شاملة لتكلفة الخدمات العمومية المقدمة من طرف المؤسسات العمومية الممولة من طرف الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال المقتضيات التالية:

  • تقديم مشاريع ميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية للبرلمان موازاة مع مشروع قانون المالية،
  • إرفاق مشروع قانون المالية بجدول يقدم، بالنسبة لكل وزارة، سقف الموارد والتحملات للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها؛
  • إرفاق البرمجة المتعددة السنوات للميزانية، ببيانات توقعية متعددة السنوات للمؤسسات والمقاولات العمومية.
  • إنجاز نفقات المؤسسات العمومية المستفيدة من رسوم ضريبية مخصصة لها أو إعانات تمثل على الأقل 50 %من مواردها، وفق الضوابط المعمول بها بالنسبة لنفقات الميزانية العامة للدولة.
  • إلزام المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من رسوم ضريبية مخصصة لها أو إعانات تمثل على الأقل 50% من مواردها، إضافة إلى الجماعات الترابية، بإيداع الأموال التي مصدرها إعانات أو رسوم مخصصة لفائدتها في الخزينة.
  1. اعتماد قواعد مالية جديدة من أجل التحكم في التوازن الميزانياتي.
    • تغطية الموارد، دون احتساب القروض، على الأقل لنفقات التسيير ونفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العام. مما سيمكن من ضمان ادخار ميزانياتي اعتيادي إيجابي تحسين شفافية الدين العمومي واستعمالاته وتحكم أفضل في الدين العمومي.
    • منع ترحيل اعتمادات ميزانية الاستثمار من سنة إلى أخرى بغية تقوية الانضباط الموازناتي وتعزيز التدبير الأمثل للموارد المرخص بها حسب الاحتياجات المحددة في إطار النفقات على المدى المتوسط. مما سيعزز شفافية وصدق الميزانية حيث ستشكل الاعتمادات المرخص بها من طرف البرلمان الحد الأقصى على مستوى التنفيذ.
    • منع إدراج نفقات التسيير بميزانية الاستثمار مما سيسمح بتحكم أفضل في نفقات التسيير (الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة) التي ستصبح مدرجة بشكل كامل في باب نفقات التسيير وتفعيل أفضل للإجراءات المتخذة لتقليص نمط عيش الإدارة وضمان مزيد من الانسجام مع المحاسبة الوطنية وكذا قدر أكبر من شفافية تدبير الميزانية.
    • منع الترخيصات في الالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير للميزانية العامة.
    • منع تفعيل تدابير مراجعة الأجور خلال السنة إذا لم تكن موضوع توقع وترخيص في إطار قانون المالية للسنة المعنية.
    • حصر التوظيف، خلال السنة، في حدود المناصب المالية المفتوحة عبر القانون المالي للسنة المعنية. وفي الإطار، ومن أجل تعزيز دور البرلمان في المراقبة والترخيص السنوي للموارد، يكرس مشروع إصلاح القانون التنظيمي حصر إمكانية توزيع المناصب المالية في إطار أحكام واردة في قانون المالية إضافة إلى مبدأ إلغاء المناصب المالية الشاغرة في آخر السنة والتي لم تؤشر عليها مصالح الخزينة العامة للمملكة. ويهدف هذا الإجراء الأخير إلى منع تراكم المناصب المالية الشاغرة غير المستعملة سنة بعد أخرى، ما يؤثر بشكل سلبي على التوقعات المتعلقة بكلفة الأجور وبالتالي على التوازن المالي للميزانية كما يربك الإدارات في التعبير عن احتياجاتها الحقيقية من الموظفين.
    • وضع قواعد معيارية جديدة للنفقات من أجل التحكم في توازن الميزانية تتمثل في:
    • تحديد مستوى عجز الميزانية حسب معدل التضخم ومعدل النمو المتوقع للسنة المعنية بمشروع قانون المالية.
    • تحديد التوقعات السنوية لتكاليف التسيير للدولة، بارتباط مع معدلات النمو والتضخم المتوقعة للسنة المعنية بمشروع قانون المالية.
  2. تقوية شفافية المالية العمومية وتحسين مقروئية الميزانية

تتمثل أهم التدابير المدرجة في مشروع القانون التنظيمي لقوانين المالية الجديد في إغناء النظام المحاسباتي وتقليص عدد أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة والمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتعزيز الشفافية في تدبير أملاك الدولة.

  • إغناء النظام المحاسباتي، حيث يغني هذا المشروع المحاسبة الموازناتية بإحداث نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق والمحاسبة التحليلية وذلك من أجل إنتاج محاسبية موحدة تمكن من المقارنة بين المعلومات المالية على الصعيد الدولي وحصر مجموع أنشطة الدولة وممتلكاتها وتتبع تطورها وكذا قياس وتقييم فعالية ونجاعة النفقات العمومية. كما سيمكن هذا الإجراء من ضبط أفضل للتكلفة الإجمالية للخدمات العمومية وتتبع أدق للمجهودات المبذولة من أجل التحكم فيها.
  • تقليص عدد أصناف الحسابات الخصوصية من 6 أصناف إلى 4 أصناف، وذلك من جهة، عبر ضم حسابات النفقات من المخصصات إلى صنف الحسابات المرصودة لأمور خصوصية ومن جهة أخرى عبر تجمع حسابات القروض وحسابات التسبيقات في صنف واحد وهو حسابات التمويل.
  • عقلنة إحداث واستعمال الحسابات الخصوصية للخزينة، وذلك عبر:

وضع شرط جديد يجب استيفاؤه لإحداث حسابات مرصدة لأمور خصوصية جديدة ويتمثل في تخصيص موارد أخرى لهذه الحسابات غير تلك المتأتية من الميزانية العامة. في حين يمكن مواصلة تزويد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية الموجودة عند تاريخ دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ بأداءات من الميزانية.

إلغاء الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة، في نهاية السنة الثالثة عن طريق قانون المالية الموالي.

إلغاء الترخيص الاستثنائي الممنوح من طرف القانون التنظيمي لسنة 1998 والذي يتيح في حالات منصوص عليها في قانون المالية، تقرير عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة والإذن بها بتنفيذها خلافا للشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة.

العمل على التقليص التدريجي لعدد الحسابات الخصوصية التي يمكن أن تدرج التزاماتها ومواردها في الميزانية العامة.

– عقلنة إحداث واستعمال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك عبر الإجراءات التالية:

اشتراط، لإحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة، وجود وتبرير تحقيق موارد ذاتية متأتية عن الخدمات التي تقدمها المصلحة. ويتم إلغاء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التي لا تحقق موارد ذاتية متأتية عن الخدمات التي تقدمها وذلك ابتداء من تاريخ 51 يناير من السنة الثانية التي تلي سنة إصدار القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية.

إلغاء الترخيص الاستثنائي الممنوح من طرف القانون التنظيمي لسنة 1998 والذي يتيح، في حالات منصوص عليها في قانون المالية، تقرير عمليات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والإذن بها وتنفيذها خلافا للشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة.

منع الإدراج المباشر في مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للنفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو التعويضات لفائدة مستخدمي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

  • تعزيز الشفافية في تدبير أملاك الدولة، وذلك عبر الإجراءات التالية:

إلزامية طرح طلب عروض للمنافسة في أي تفويت لملك من أملاك الدولة لتحقيق الشفافية في اختيار العروض الأفضل، وضمان الموارد المثلى ماعدا في حالة استثناء منصوص عليها في قانون المالية.

كل اقتناء معاملاتي يجب أن يتم وفق أفضل ثمن في السوق وفي حدود الاعتمادات المالية المرخصة.

الطابع غير قابل للحجز لأموال وممتلكات الدولة، مع ضرورة رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الوزارات أو المؤسسات.

  • تكريس مبدأ البرمجة الإجمالية للموارد الجبائية. ولتفعيل هذا المبدأ يحدث فصل في الميزانية يتعلق بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية تخصص له اعتمادات تقديرية. وتنفيذ النفقات المدرجة فيه بدون الأمر المسبق بالأداء.
  • تعويض جدول التوازن المدرج بقانون المالية السنوي، والذي يعرض ترخيصات الموارد والتحملات بطريقة مركبة لمختلف مكونات ميزانية الدولة، بجدول توازن جديد له مدلول اقتصادي يلقي الضوء على موارد وتحملات الميزانية وكذا احتياجات التمويل المترتبة عنها.

المحور الثالث:

تقوية الدور الرقابي للبرلمان

يهدف مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إلى تعزيز دور البرلمان في مناقشة قانون المالية والرفع من جودة النقاش حول هذا القانون وذلك أساسا عبر:

  • الرفع من جودة المعلومات المقدمة من طرف الحكومة.
  • تعديل الجدول الزمني لإعداد قوانين المالية.
  • مراجعة طريقة التصويت على نفقات قانون المالية.
  • توضيح حق التعديل البرلماني ومفهوم التكليف العمومي.
  1. إغناء المعلومات المقدمة للبرلمان :

يقترح مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إعداد الحكومة لتقريرا 14 يرافق مشروع قانون المالية للسنة ويتعلق الأمر بمذكرة تقديمية وبتقارير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العامة والنفقات الجبائية والاستثمار وتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي وميزانية النوع ودين الخزينة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمساعدات العمومية والمقاصة وكتلة الأجور ومالية الجماعات الترابية وكذا التقرير الاقتصادي والمالي.

من جهة أخرى، يرافق مشروع قانون التصفية بالوثائق والتقارير التالية:

  • الحساب العام للدولة مرفوقا بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرة وتقييم الالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية.
  • التقارير السنوية للأداء المالي للوزارة.
  • التقرير التركيبي للتقارير الوزارية السنوية للأداء المالي المعد من طرف الوزير المكلف بالمالية.
  • تقارير افتحاص الأداء من طرف المفتشية العامة للمالية
  • تقرير حول مالية الجماعات الترابية.

كما أن المشاريع الوزارية حول نجاعة الأداء ترافق ميزانيات الوزارات.

  1. تعديل الجدول الزمني لإعداد ودراسة والمصادقة على قوانين المالية:

يقترح مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية جدولا زمنيا جديدا لإعداد والمصادقة على قانون المالية السنوي وقانون التصفية وقانون المالية التعديلي في احترام للمقتضيات الدستورية الجديدة.

  • ففيما يخص قانون المالية للسنة: سيتم إدخال مرحلة جديدة للتشاور وإخبار البرلمان حول تطور الاقتصاد الوطني وحالة تقدم تنفيذ قانون المالية الراهن وتوجهات المالية العمومية والأهداف الاستراتيجية وبرامج العمل الأساسية وتطور التحملات والموارد على مدى 3 سنوات، وذلك، قبل متم شهر يوليوز من كل سنة. كما يقترح إدراج مراحل جديدة تخص إعداد الإطار المرجعي متعدد السنوات الذي يندرج في إطار مشروع قانون المالية.

من جهة أخرى، يقترح مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية مراجعة مسطرة الدراسة والمصادقة على قانون المالية للسنة طبقا للمقتضيات الدستورية ومع الحفاظ على المدة الإجمالية للتصويت (70 يوما) لتصبح على الشكل التالي:

  • الدراسة والتصويت من طرف مجلس النواب والمستشارين مجلس المستشارين في 60 يوما.
  • مصادقة مجلس النواب بعد دراسة تعديلات مجلس المستشارين في 10 أيام.

استقرار الأجل الإجمالي من طرف البرلمان على مشروع قانون المالية في 70 يوما من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة في مكتب مجلس النواب

  • وفيما يتعلق بقانون التصفية، يقترح المشروع إعداده وإيداعه لدى مجلس النواب من طرف الحكومة سنويا في نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني. كما يقترح حصر مدة التصويت على هذا المشروع من طرف البرلمان في 6 أشهر على أبعد تقدير من تاريخ إيداعه لدى مجلس النواب.
  • وفيما يخص قانون المالية التعديلي، ووفقا لمبدأ صدق الميزانية، فيقترح المشروع تقليص الجدول الزمني المخصص لدراسته والمصادقة عليه، حيث يتم التصويت عليه من طرف البرلمان في آجال معقولة لا تتعدى 15 يوما وذلك للأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاستعجالية التي تميز هذا النوع من قوانين المالية والتي تنقسم كما يلي:
  • الدراسة والتصويت من طرف مجلس النواب والمستشارين في 12 يوما.
  • مصادقة مجلس النواب بعد دراسة تعديلات مجلس المستشارين في 3 أيام.
  1. مراجعة طريقة التصويت على نفقات قانون المالية:

حاليا، يتم التصويت على الميزانية العامة للدولة عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب ويجري التصويت في شأن نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بصورة إجمالية بحسب الوزارات أو المؤسسات التي تتبع لها بحسب كل صنف من أصنافها.

من أجل تسهيل مسطرة التصويت وتبسيط قراءة الميزانية وإدراج التصويت في إطار المقاربة العامة المبنية على فعالية ونجاعة النفقات العمومية، والتي يكرسها هذا المشروع، وذلك عبر تسليط الضوء على المجهود العام المبذول من طرف كل وزارة على حدة من أجل إنجاز استراتيجية في علاقة بأهدافها المعلنة، فإنه يقترح ما يلي:

  • الاحتفاظ على الفصل كوحدة للتصويت البرلماني
  • التصويت في مرحلة أولى على جدول التوازن المالي لمختلف مكونات ميزانية الدولة.
  • التصويت، في مرحلة ثانية، على الأغلفة المالية الإجمالية لنفقات كل مكون من مكونات ميزانية الدولة (الميزانية العامة، المرافق المسيرة بصورة مستقلة، الحسابات الخصوصية للخزينة)

في مرحلة ثالثة، وبالنسبة لكل وزارة على حدة:

  • يجري في شأن نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل فصل.
  • يجري في شأن نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لهذه الوزارات أو المؤسسات تصويت إجمالي عن كل فصل.
  • يصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة التابعة لهذه الوزارات أو المؤسسات بحسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات.
  1. توضيح حق التعديل البرلماني:

إن الفصل 77 من الدستور يحدد حدود حق التعديل البرلماني وذلك بغية الحفاظ على التوازن المالي لميزانية الدولة. وخلافا للقانون التنظيمي لسنة 1998، فإن هذا الفصل يلزم الحكومة بتعليل الأسباب وراء رفض المقترحات والتعديلات البرلمانية.

وفي إطار تفسير أوضح لهذا الحق في التعديل، فإن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يقترح، فيما يخص التعديلات التي تخص الاعتمادات، تعريف التكليف العمومي بأنه الفصل.

داخل نفس الفصل، يمكن إضافة فقرات أو تعديلات للزيادة أو النقصان من الاعتمادات المتعلقة ببرنامج معين، في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الفصل. ويجب تعليل الفقرات أو التعديلات المضافة، وإرفاقها بالتغييرات الضرورة للأهداف والمؤشرات المتعلقة بالبرامج المعينة. كما أن الحكومة ملزمة بتعليل رفض المقترحات والتعديلات البرلمانية.

المحور الرابع : تفعيل الإصلاح

لقد تم إعداد خطة عمل توضح الجدول الزمني لتنزيل الإصلاح يأخذ بعين الاعتبار مدى صعوبة الإجراءات المقترحة والقدرات التدبيرية للإدارات العمومية والهيئات المكلفة بقيادة الإصلاح.

  1. الجدول الزمني لتنزيل الإصلاح

أخذ بعين الاعتبار للقدرات التدبيرية للإدارة العمومية، فإنه يقترح التنزيل التدريجي لمقتضيلات القانون التنظيمي لقوانين المالية الجديد على مدى خمس سنوات انطلاقا من السنة التي تلي نشره بالجريدة الرسمية.

وفي جميع الحالات، ستكون هناك عملية تجريبية لمشروع القانون مع اعتماد النظام السابق.

وفي ما يلي الجدولة الزمنية لدخول أهم التعديلات حيز التنفيذ.

  1. التعديلات التي تهم قانون المالية للسنة الأولى:
    1. الجدول الزمني والمسطرة الجديدة لدراسة التصويت من قبل البرلمان على مشروع قانون المالية وقانون التعديلي وقانون التصفية.
    2. الأصناف والقواعد الجديدة لإحداث واستعمال الحسابات الخصوصية للخزينة.
    3. القواعد الجديدة لإحداث واستعمال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
    4. القواعد المعيارية الجديدة للنفقات ولعجز الميزانية.
    5. إحداث الفصل الجديد المتعلق بالإرجاعات الضريبية.
    6. إدراج المؤسسات والمنشآت العمومية في مجال قانون المالية.
    7. طريقة التصويت الجديدة على مشروع قانون المالية.
    8. الأحكام المتعلقة بالمناصب المالية.
    9. إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بقانون المالية للدولة بشكل حصري في قانون المالية.
    10. إدراج الأحكام الضريبية أو الجمركية أو الالتزامات المالية للدولة بشكل حصري في قانون المالية.
    11. صدق الميزانية والمحاسبة.
    12. المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية
    13. منع منح ترخيصات في الالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير للميزانية العامة.
    14. منع إدراج نفقات التسيير بميزانية الاستثمار.
    15. إلزامية تغطية الموارد، دون احتساب القروض، على الأقل لنفقات التسيير ونفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العام.
    16. إدراج قانون التصفية المتعلق بقانون المالية للسنة الأولى لحصيلة الحسابات في النتيجة المحاسبية للسنة.
    17. إرفاق قانون التصفية المتعلق بقانون المالية للسنة الأولى بالحصيلة المحاسبية وبالبيانات المالية الأخرى وبتقييم الالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية.
      1. التعديلات التي تهم قانون المالية للسنة الثانية:
    18. محدودية الاعتمادات المفتوحة لنفقات الموظفين المفتوحة عبر قانون المالية للسنة الثانية.
    19. إلغاء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التي لا تتوافق شروط إحداثها مع الشروط الجديدة ابتداء من 01 يناير للسنة الثانية.
    20. مرافقة مشروع قانون المالية للسنة الثانية بالتقارير حول الدين العمومي والحسابات المجمعة للقطاع العمومي والإعانات العمومية والمقاصة وكتلة الأجور ومالية الجماعات الترابية والاستثمار.

(ج) التعديلات التي تهم قانون المالية للسنة الثالثة:

  1. الهيكلة الجديدة للميزانية لقانون المالية للسنة الثالثة.
  2. تقديم الحكومة لتقسيم المشاريع إلى سطور في إطار مشروع التصفية المتعلق بقانون المالية للسنة الثالثة.
  3. إيداع المشاريع الوزارية حول الأداء المالي في البرلمان رفقة ميزانيات الوزارات لقانون المالية للسنة الثالثة.
  4. إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بالقانون المالي للسنة الثالثة بالتقارير الوزارية حول الأداء المالي والتقرير السنوي التركيبي حول الأداء
  5. منع ترحيل اعتمادات الأداء لنفقات الاستثمار المفتوحة عبر قانون المالية للسنة.
  6. إنجاز تقارير افتحاص نجاعة الأداء من طرف المفتشية العامة للمالية.
  7. مصادقة المجلس الأعلى للحسابات على حسابات الدولة.
  8. التفسير الجديد للتكليف العمومي وتبسيط ممارسة حق التعديل البرلماني للنفقات.

(د) – التعديلات التي تهم قانون المالية للسنة الرابعة:

  1. البرمجة المتعددة السنوات لقانون المالية.

(ه) التعديلات التي تهم قانون المالية للسنة الخامسة:

  1. اشتمال نفقات الموظفين على المرتبات والأجور والتعويضات ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد.
  2. قيادة الإصلاح

من أجل قيادة مثل للإصلاح سيتم:

  • إحداث لجنة للكتاب العاملين للوزارات تتولى القيادة الإستراتيجية للإصلاح،
  • إنشاء وحدة إدارية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بقيادة الإصلاح والتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية. وستتكلف هذه البنية الإدارية بقيادة عمليات نشر مضامين الإصلاح على نطاق واسع وإعداد وتتبع تفعيل مخططات التواصل والتكوين وتطوير النظم المعلوماتية وتحديد طرق تفعيل مقتضيات الإصلاح من أجل ضمان تجدرها في الإدارة العمومية. وستقوم بحملات موسعة للتواصل والتحسيس حول مضمونه وفوائده المدبرين لتمكينهم من تبني هذا الإصلاح وتكريسه في التدبير اليومي كما يجب أن تستهدف هذه الحملات التواصلية الفاعلين السياسيين من أجل تعزيز تبنيهم للإصلاح.
  • إضافة إلى ذلك، ستسهر على تكوين ودعم المدبرين ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز جودة التدبير الداخلي للقطاعات الوزارية وذلك بتطوير نظام القيادة عبر المقاربة إلى تعميم الأنظمة المعلوماتية خاصة على مستوى المصالح اللاممركزة مما سيمكن من توفير المعلومات اللازمة حول تنفيذ النفقات العمومية والنتائج المسجلة.
  • إحداث لجنة تشرف على تنزيل الإصلاح داخل كل وزارة مكونة من المدراء المركزيين يرأسها مدير الشؤون المالية للوزارة والذي يمثل المخاطب الرئيسي للوحدة الإدارية المحدثة بوزارة الاقتصاد والمالية.
  • ويوضح البيان التالي منظومة قيادة الإصلاح.

خاتمة

إن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية المقترح يستجيب للانتظارات المتعلقة أساسا بتقوية الحكامة الرشيدة عبر ملائمته لمقتضيات الدستور الجديد، وتعزيز التشاور والشفافية، وتحسين فعالية ونجاعة النفقات العمومية وكذا جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن وإرساء مفاهيم المسؤولية وتقديم الحساب وتقييم السياسات العمومية.

وتشكل المقترحات المتضمنة في هذا التقرير تشكل أرضية للنقاش الكفيل بتطويرها وإغنائها بمقترحات مختلف الفاعلين من برلمان وهيئات إدارية ومجتمع مدني لجعل هذا القانون التنظيمي أداة رافعة لتسريع وثيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتطور السياسي والمؤسساتي الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!