banner

مؤسسة عبد الرحيم بو عبيد

Foundation abderrahim bouabid

ورقة تقديمية ل ـ

. ” تقرير مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد

حول إصلاح القانون التنظيمي للمالية”

الأستاذ علي بوعبيد
المندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد

بادرت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد رفقة مجموعة من برلمانيي الغرفتين، بدعم من الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى إنجاز دراسة متكاملة حول ” الإصلاح الميزاني” نهاية سنة 2010 .

تندرج هذه المبادرة في إطار فلسفة المؤسسة الهادفة إلى فتح نقاش عام حول الإصلاحات الكبرى على أساس أبحاث ودراسات معمقة من أجل المساهمة في الدفع بالمسلسل الديمقراطي في المغرب. تعد هذه الدراسة ثمرة مجهودات امتدت على طول سنتين من الاشتغال! الجاد، البحث المتواصل والتشاور المستمر بين مجموعة من البرلمانيين المتطوعين وخبراء في المجال المالي. وقد تم التوصل إلى خلاصاتها من خلال تشخيص دقيق لمجموعة من الإصلاحات الميزانية التي أطلقت في المغرب، وعبر الأبحاث الخاصة بالتجارب الدولية المتميزة، اعتمدت المنهجية المتبعة على تنظيم مجموعة من ورشات العمل التي جمعت بين برلمانيين مختصين في المواضيع المطروحة. وقد سمح هذا العمل المشترك للبرلمانيين بتأسيس وجهة نظر حول الأبعاد السياسية لإشكالية إصلاح الميزانية وبلورة منظور خاص بالبرلمان لهذا الورش الضخم اتجاه مسار البناء الديمقراطي.

إن المنطلقات الكبرى التي تنطوي عليها مقاربتنا لهذا العمل المشترك تصب في ثلاثة اتجاهات:

1. الاتجاه الأول: متعلق بالطبيعة الاستراتيجية لقضايا الميزانية بالنظر إلى الوظيفة السياسية للعمل البرلماني في بلد يطمح إلى الرفع من مستوى الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات، وعل رأسها البرلمان من خلال وضع أسس حكامة ديمقراطية للمالية العمومية، من هنا تأتي وظيفة وأهمية مراجعة القانون التنظيمي للمالية كمدخل أساسي يجب أن توفر له الشروط القانونية والسياسية والمادية، هذه الشروط ينبغي أن تواكب التطورات والمستجدات النظرية والعملية التي يشهدها العالم على مستوى مقاربات البرمجة والتدبير وتقييم السياسات العمومية.

2. الاتجاه الثاني: مرتبط بالسياق السياسي العام الذي قد يوحي بأن المغرب مقبل على الإصلاحات مؤسساتية تمليها اعتبارات متعددة. وبالتالي يصعب عزل مراجعة القانون التنظيمي للمالية عن سياق عام يروم تعزيز مصداقية المؤسسات الديمقراطية.

3. الاتجاه الثالث: اعتبارا أن إشكالية ما يسمى “بالتسيير العمومي الجديد” الذي من طبيعة القانون التنظيمي للمالية أن تشكل قاطرة لامتلاك قواعدها، لا يمكن أن تظل خاضعة لمقاربة إدارية محضة بدعوى التشعب التقني للموضوع. إن ضرورة استحضار المدلول السياسي على حساب المقاربة التقنية الضيقة التي طبعت المحطات التحضيرية إلى يومنا هذا، لهذا الورش يتجلى في ” التداول حول السياسات العمومية ” من شأنه أن يعيد للبرلمان مكانته الطبيعية في التفاعل مع تطوراته ومستجداته كما هو الحال في التجارب الدولية في مجال الإصلاح الميزاني.

إن بلوغ الأهداف الاستراتيجية المتوخاة من هذا الورش بالنسبة لمستقبل البناء الديمقراطي لبلادنا رهين بكسب رهانين إثنين:

1. الرهان الأول: يتجلى في كون يمكن اعتبار هذا الإصلاح كمحطة حاسمة ضمن مسار استكمال المسلسل التأسيسي الذي أدى إلى إقرار الدستور الجديد ويتواصل اليوم بوضع القوانين التنظيمية المنصوص عليها. فارتباطه الوطيد بمستقبل البناء الديمقراطي الذي يطمح الجميع إلى إرساء قواعده بالمغرب، يفرض على غرار ما التجارب الدولية في مجال إصلاح الأنظمة المالية، التعاطي مع الموضوع بعيدا عن الحساسيات والتكتلات الحزبية لرسم معالم رؤية توافقية تحظى بإجماع القوى السياسية.

2. الرهان الثاني: ينطلق في كون إعمال وإنضاج قانون تنظيمي جديد لا يمكن تصوره خارج مقاربة تدريجية متعددة السنوات، وبالتالي يحتم تعبئة ويقظة البرلمان طوال هذا المسلسل، ابتداء من المشاركة الفعلية في إعداد القانون التنظيمي الجديد والمصادقة عليه، إلى مراقبة المخطط التدريجي لتنفيذ مقتضياته التي يجب أن تعرضه الحكومة. وهنا ينبغي التأكيد على أن انخراط البرلمانيين في امتلاك رهانات هذا الورش في مختلف أبعاده لا يتوقف عند المصادفة على قانون تنظيمي جديد، وإنما عبر متابعة تنفيذ هذا القانون بطريقة تدريجية ومتعددة السنوات باعتبارها لا تشكل إلا المحطة الأولى في مسار طويل المدى.

أما فيما يخص تركيبة هذه الدراسة، فهي تضم ثلاثة أجزاء على شكل دفاتر يمكن قراءتها بشكل منفرد، فالدفتر الثاني والثالث يضمان الأشغال والأبحاث التمهيدية، في حين أن الدفتر الأول يشكل العمود الفقري للتقرير ويضم بناءاً على خلاصات الدفترين الثاني والثالث 25 مقترحا لمراجعة القانون التنظيمي للمالية مرتبة وفق منظور كرونولوجي حسب المراحل التي يمر منها مشروع الميزانية: من مرحلة إعداد الميزانية إلى مرحلة التقييم، وذلك مرورا بمراحل الدراسة، المصادقة والمتابعة. ويتطرق هذا الدفتر على وجه الخصوص إلى إشكاليات المعلومة (طبيعية المعلومة وكيفية الولوج إليها وتقديمها إعمالا بمبادئ الشفافية والصدقية)، ومراقبة تنفيذ الميزانية وكذا إشكالية تقييم السياسات العمومية. إن المقترحات الخمسة والعشرون المعروضة في هذا الدفتر تطمح إلى تطعيم النقاش والتداول العام حول مرامي ونجاعة السياسات العمومية في بلادنا وكذا التأكد والتذكير بالدور الحيوي الذي ينبغي للبرلمان توليه في هذا المجال.

الأستاذ علي بوعبيد
المندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!