banner

ظهر شريف رقم1.98.138

صادر في7شعبان

1419 (26نوفمبر1998)

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم7.96

لقانون المالية

الجريدة الرسمية عدد4644

بتاريخ3 دجنبر1998

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف

– بداخلة:

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور خصوصا الفصلين 26 و58 (الفقرة الأخيرة) منه،

وعلي القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة 2 بالمادة 24 منه،

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 250.98 بتاريخ 3 رجب 1419 (24 أكتوبر 1998) القاضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية للدستور ماعدا أحكام المادتين 5 و10 منه والعبارة “إذ يؤذن للحكومة في ذلك بموجب قانون المالية للسنة ” من المادة 43 على أن هذه الأحكام والعبارة يمكن فصلها عن مجموع أحكام القانون التنظيمي المذكور وبالتالي يجوز إصدار الأمر بتنفيذه بعد حذف الأحكام المصرح بعدم مطابقتها للدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 7 شعبان 1419 (16 نوفمبر 1998)

وقعه بالعطف

الوزير الأول

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي


القانون التنظيمي 7.98 لقانون المالية

الباب الأول

التعريف يقانون المالية ومضمونه

الفصل الأول

قانون المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية

المادة 1: يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور.

المادة 2: يعتبر بحكم هذا النص قانونا للمالية:

  • قانون المالية للسنة؟
  • قوانين المالية المعدلة له؟
  • قانون التصفية.

المادة 3: لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية.

المادة 4: لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين للمالية تسمى “قوانين معدلة”

المادة 6: تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

المادة 7: يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة الأحكام المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات المالية والضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي وكذا الدين العمري وبالترخيصات في الالتزام ومقدما وباعتمادات الالتزام وبالترخيصات في البرامج.

المادة 8: تدرج المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي.

تدرج النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات، ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين.

المادة 9: يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات فمجموع المداخيل يرصد لتنفيذ مجموع النفقات.

تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة.

غير أن بعض المداخيل يمكن رصدها لبعض النفقات، ويمكن أن تنجز المرصدات المذكورة في إطار ميزانيات مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة أو حسابات خوصية للخزينة أو إجراءات محاسبية خاصة كما هي مبينة في المادة 22 أدناه.

الفصل الثاني

تحديد موارد الدولة وتكاليفها

القسم الأول

موارد الدولة

المادة 14: تشتمل موارد الدولة على:

  • الضرائب والرسوم؟
  • حصيلة الغرامات؟
  • الأجور عن الخدمات المقدمة والأتاوى،
  • أموال المساعدة والهبات والوصايا؟
  • دخول أملاك الدولة؟
  • حصيلة بيع المنقولات والعقارات،
  • حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة وكذا القسط الراجع للدولة من أرباح المؤسسات العمومية،
  • المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها؟
  • حصيلة الافتراضات؟
  • الحصائل المختلفة؟

القسم الثاني

تكاليف الدولة

المادة 12: تشتمل تكاليف الدولة على:

  • نفقات الميزانية العامة؟
  • نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؟
  • نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

الفصل الثالث

الميزانية العامة

المادة 13: تشتمل الميزانية على جزأين، يتعلق الجزء الأول منهما بالموارد ويتعلق الثاني بالنفقات.

تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار إليها في المادة 11 أعلاه.

تشتمل نفقات الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.

المادة 44: تشتمل نفقات التسيير على:

  • مخصصات السلطات العمومية؟
  • نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية؟
  • النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
  • النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة بما فيها نفقات الدين العمري،
  • النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.

المادة 15: تشتمل نفقات الاستثمار على:

  • المخصصات المرصدة للنفقات الناتجة عن تنفيذ مخططات التنمية الموافق عليها من لدن البرلمان،
  • النفقات غير المقرر في مخطط التنمية والمبرمجة في قانون المالية للحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها.

يمكن أن تدرج بعض نفقات الموظفين والأعوان غير المرسمين في نفقات الاستثمار بشرط ألا تتعلق إلا بمستخدمين معينين لتنفيذها عن طريق الوكالة.

المادة 16: تشمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل.

الفصل الرابع

الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 17: تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة:

  • إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؟
  • وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؟
  • وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد عبى سنة دون تمييز بين السنوات المالية،

وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب.

المادة 18: تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 19 بعده، وينص القانون المذكور على مداخيل هذه الحسابات ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تقتطع منها. غير أنه يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم تطبيقا لأحكام الفصل 45 من الدستور. ويجب عرض هذه الحسابات الخصوصية الجديدة علي البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية.

المادة 19: تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية:

  • الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل ويمكن أن تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو اداءات من الميزانية أو مداخيل خاصة،
  • حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية، ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب؛
  • حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي؛
  • حسابات التسبيقات التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل تسبيقات قابلة للإرجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه التسبيقات التي تساوي مدتها سنتين أو تقل عنهما.
  • حسابات القروض التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل قروض تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه القروض التي تتجاوز مدتها سنتين.
  • حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتمم تمويله من مخصصات الميزانية.

المادة 20: تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية ومع مراعاة الأحكام التالية

يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة إلى سنة.

غير أن الأرباح والخسائر المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت منها.

تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة عن الاقتضاء عن المبالغ المقيدة بحساب الانخراط في الهيئات الدولية.

تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات.

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة، يمكن أن تصفى في نهاية السنة الثالثة، ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة.

يحدد مكشوف حسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة، وتمسك هذه الحسابات بكيفية تبرز النهائية إن اقتضى الحال.

يمنع أن تدرج مباشرة في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو التعويضات إلى مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.

المادة 21: يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وتدرج المبالغ المحتمل تحصيلها فيما بعد في المداخيل بالميزانية المذكورة.

الفصل الخامس

إجراءات محاسبية خاصة

المادة 22: تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة الأموال المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا ويمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.

غير أنه إذا تعذر سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها، جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة وأدائها إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.

يجب أن تكون عمليات إرصاد أموال المساعدة أو إجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الوهب.

المادة 23: يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة.

الفصل السادس

الترخيصات في البرامج والترخيصات في الالتزام مقدما

المادة 24: لا يمكن أن تترتب على المخططات الموافق عليها من قبل البرلمان التزامات للدولة إلا في نطاق الحدود المعينة في قانون المالية للسنة.

المادة 25: يمكن أن تمنح في شأن نفقات الاستثمار الناتجة عن تنفيذ مخطط التنمية ترخيصات في برامج تحدد التكلفة الإجمالية والقصوى لمشاريع الاستثمار المعتمدة.

تشتمل الترخيصات المذكورة على اعتمادات للأداء واعتمادات للالتزام تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للأمرين بالصرف في الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.

تشتمل كذلك نفقات الاستثمار غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة للحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها علي اعتمادات للأداء واعتمادات للالتزام.

في جميع الحالات تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء الاعتمادات المرحلة وفقا للمادة 46 أدناه وأموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه الحد الأقصى للنفقات الممكن الأمر بصرفها في نطاق السنة المالية.

المادة 26: الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية. غير أن ترخيصات في الالتزام مقدما يمكن أن تمنح بقانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى ينص عليه قانون المالية المذكور.

الباب الثاني

تقديم قانون المالية

المادة 27: يشتمل قانون المالية على جزأين.

تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي ويتضمن ما يلي:

  • الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات؛
  • الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها،
  • الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبالحسابات الخصوصية للخزينة وكذا بمراقبة استعمال الأموال العمومية؛
  • التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة؛
  • الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.

تحصر في الجزء الثاني:

  • نفقات الميزانية العامة عن كل فصل؛
  • ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.

المادة 28: تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة إن اقتضى الحال إلى مواد وفقرات.

وتقدم موارد الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة عن كل مرفق بحسب الوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.

المادة 29: تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أبواب:

الباب الأول: نفقات التسيير؛

الباب الثاني: نفقات الاستثمار؛

الباب الثالث: النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.

تقدم نفقات الميزانية العامة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى موارد وفقرات وسطور حسب وجه تخصيصها أو العرض منها أو طبيعتها.

يقرر فيما يرجع لنفقات التسيير عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة فصل للموظفين والأعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة. ويخصص لنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة.

المادة 30: تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في الفصلين:

  • الأول يشتمل على النفقات من فوائد وعمولات المتعلقة بالدين العمومي؛
  • الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.

المادة 31: تقدم قوانين المالية المعدلة كلا أو بعضا وفق نفس الكيفية التي يقدم بها قانون المالية للسنة.

الباب الثالث

دراسة قوانين المالية والتصويت عليها

الفصل الأول: دراسة قوانين المالية

المادة 32: يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول.

المادة 33: يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير.

يشفع المشروع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات. تلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية.

يحال المجلس المعروض عليه الأمر أولا لجنة تابعة للمجلس المعروض عليه الأمر قصد دراسته.

المادة 34: يبت المجلس المعروض عليه الأمر أولا في مشروع قانون المالية داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لإبداعه.

تعرض الحكومة، فور التصويت عل المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على المجلس الأخر النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليها إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في المجلس المعروض عليها الأمر أولا والمقبولة من طرف الحكومة.

يبت المجلس المعروض عليه الأمر ثانيا في المشروع داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لعرض الأمر عليه.

إذا لم يتأت إقرار مشروع قانون المالية بعد مناقشة واحدة في كلا المجلسين، يجوز للحكومة أن تعلن حالة الاستعجال وتعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف وذلك داخل أجل لا يزيد على سبعة أيام من يوم عرض الحكومة الأمر عليها.

تعرض الحكومة النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة والمقبول من طرفها على المجلسين لإقراره داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أيام، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.

إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، تعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون المالية بعد أن تدخل عليه عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

المادة 35: إذا لم يتم في 31 ديسمبر، وفقا لأحكام الفصل 50 من الدستور، التصويت على قانون المالية للسنة أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

لتطبيق الفقرة السابقة تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح ألغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، وينتهي العمل بالمرسوم المذكور فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ.

الفصل الثاني

طريقة التصويت على قانون المالية

المادة 36: لا يجوز في أحد مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة لمناقشته قبل التصويت على الجزء الأول.

المادة 37: يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة.

المادة 38: يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.

المادة 39: يجري في شأن نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب.

يجري في شأن نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصويت إجمالي بحسب الوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.

يصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات.

المادة 40: تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الدستور، يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

فيما عدا ذلك يجب أن يتم تعليل كل مادة إضافية أوكل تعديل.

الباب الرابع

مدي الترخيص البرلماني

المادة 41: لا يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأداؤها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة.

استثناء من الأحكام السابقة، يمكن أن تتجاوز النفقات التالية المخصصات المقيدة في العناوين المتعلقة بها:

  • النفقات المتعلقة بالدين العمومي والدين العمري؛
  • النفقات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان المحدد عددهم في قانون المالية.
  • غير أن الأحكام النظامية الخاضع لها الموظفون والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية حيز التنفيذ تعتمد وحدها في حالة تجاوز يتعلق بالأجور المشار إليها أعلاه.

المادة 42: يفتح فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية فيما يتعلق بالباب الأول من الميزانية العامة.

يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور في أثناء السنة للقيام عن طريق اعتماد إضافي بسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية.

المادة 43: يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة تطبيقا للفصل 45 من الدستور.

المادة 44: لا يمكن أن ينتج إحداث مناصب أو حذفها إلا عن أحكام واردة في قانون المالية.

يمكن أن يتم تحويل المناصب أو إعادة انتشارها خلال السنة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 45: يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية ويتم إخبار اللجن المختصة في البرلمان

المادة 46: لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية.

غير أن اعتمادات الأداء المتوفرة برسم نفقات الاستثمار ترحل وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون المالية. وتضاف إلى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة.

الباب الخامس

تصفية الميزانية

المادة 47: يثبت في قانون يسمى “قانون التصفية ” المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة المالية ويحصر فيه حساب نتيجة السنة.

يجب أن يودع مشروع القانون المذكور بمكتب أحد مجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير.

يرفق مشروع القانون المذكور بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين للحساب العام للمملكة.

الباب السادس

أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 48: تنسخ أحكام:

  • الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 18) سبتمبر (1972 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية؛
  • الفصول 4 و 5 و 6 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و22 و 23 و 24 و(الفقرة الأولى) و 25 و26 (الفقرتين الأولى والثانية) و 27 و 28 (الفقرة الأولى) و 29 الفقرتين الأولى والثالثة) و30 (الفقرتين الأولى والثانية) و31 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و32 (الفقرة الأولى) و33 (البند الأخير من الفقرات الثالثة) و34 (الفقرة الثالثة) و36 (الفقرة الأولى) من المرسوم الملكي رقم 331-66 الصادر في 10 محرم 1387 21) أبريل 1967) لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.

غير أن قانون المالية للسنة المالية 1999-1998 سيتم تقديمه وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 260-72-1 والمرسوم الملكي رقم 331-66 السالفي الذكر.

تخضع الميزانيات الملحقة الموجودة لأحكام هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصول 5و 8 و11و24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1-72-260 تاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) والتدابير المتخذة لتطبيقها التي تظل بصفة انتقالية مطبقة على الميزانيات الملحقة المذكورة إلى أن يتم حذفها بقانون للمالية.

ظهر شريف رقم1.00.195

صادر في14من محرم

1421 (19أبريل 2000)

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم14.00

القاضي بتغيير وتتميم

القانوني التنظيمي رقم7.98

لقانون المالية

الجريدة الرسمية عدد4788

بتاريخ20 أبريل2000

الحمد لله وحده

الطابع الشريف –بداخله

محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليهError! Bookmark not defined.

بناء من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء عل الدستور خصوصا الفصلين 26 و58 (الفقرة الأخيرة) منه:

وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن المجلس الدستوري تحت رقم 389-2000 بتاريخ 13 من محرم 142118) أبريل (2000 والقاضي بأن القانون التنظيمي رقم 14.00 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 14.00 لقانون المالية مطابق للدستور.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 14.00 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)

وقعه بالعطف:

الوزير الأول

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي

قانون تنظيمي رقم14.00

يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية

المادة الأولى:

تغير عل النحو التالي أحكام المواد 6 و9 (الفقرة 3) و12 و22 (الفقرتين 1 و2) و27 و28 و35 (الفقرة 1) و38 و39 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)

  • المادة 6 –تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وينتهي في 31 ديسمبر “من نفس السنة”.
  • المادة 9 (الفقرة 3) –غير أن بعض المداخيل يمكن رصدها لبعض “النفقات، ويمكن أن تنجز المرصدات المذكورة في إطار ميزانيات مرافق “للدولة مسيرة بصورة مستقلة أو حسابات خصوصية للخزينة أو إجراءات محاسبية خاصة كما هي مبينة في المادة 22 أدناه”

المادة 12 –تشتمل تكاليف الدولة على:

  • نفقات الميزانية العامة؛
  • نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
  • نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة”

المادة 22-(الفقرة 1)-تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزاميات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية……………………………

بموجب قانون المالية.

الفقرة 2–غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة غلى الميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير………………..

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 27 –يشتمل قانون المالية عل جزئين:

تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي ويتضمن ما يلي:

  • ………………………………
  • ………………………………
  • ………………………………
  • التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة؛
  • الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة من كل باب ولمجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة حسب نفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار والحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.

تحصر في الجزء الثاني:

  • نفقات الميزانية العامة عن كل فصل؛
  • ونفقات ميزنيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل مصلحة،
  • ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب”

المادة 28 –تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة إن اقتضى الحال إلى موارد وفقرات.

وتقدم موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة عن كل مرفق بحسب الوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق”

المادة 35 (الفقرة 1) –إذا لم يتم في 31 ديسمبر. وفقا لأحكام الفصل 50 من الدستور التصويت على قانون المالية للسنة أو صدور الأمر بتنفيذه……………….. بقصد الموافقة.

المادة 38–يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة”

المادة 39–يجري في شأن نفقات الميزانية……………….. داخل نفس الباب بصورة مستقلة تصويت إجمالي بحسب الوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.

يصوت على نفقات الحسابات ………………………..

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة الثانية

يتمم الباب الأول من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 بالفصل الثالث المكرر التالي تحت عنوان “مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

الفصل الثالث المكرر

“مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة”.

“المادة 16، المكررة –تعتبر مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطي موارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المفيدة في الميزانية العامة. ويجب أن يهدف نشاط المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر.

تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن “اقتطاعها من ميزانياتها”.

المادة 16 المذكورة مرتين –تقرر عمليات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة ما عدا في حالات استثناءات منصوص عليها في قانون المالية ومع مراعاة الأحكام التالية.

تشتمل ميزانية كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة على جزء يتعلق بالمداخيل ونفقات الاستغلال وإن اقتضى الحال على جزء ثان يتعلق بنفقات الاستثمار والموارد المرصدة لهذه النفقات.

يعوض النقص الملاحظ في مداخيل الاستغلال بدفع إعانة توازن منصوص عليها في الباب الأول من الميزانية العامة.

ترصد الزيادة المحتملة لمداخيل الاستغلال على النفقات لتمويل نفقات الاستثمار إن اقتضى الحال.

يعوض النقص الملاحظ في المداخيل الذاتية المرصدة لنفقات الاستثمار “بإعانة توازن منصوص عليها في الباب الثاني من الميزانية العامة.

يرحل من سنة إلى سنة فائض المداخيل المستوفاة إلى الأداءات المنجزة.

يدرج في باب المداخيل بالميزانية العامة رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمحذوفة بموجب قانون المالية.

يمكن أن ترصد لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة اعتمادات التزام تطابق برامج استثماراتها لعدة سنوات.

تستند على وجه الأسبقية الالتزامات التي لم يصدر الأمر بصرفها برسم سنة ما إلى الاعتمادات المفتوحة بميزانية السنة الموالية.

المادة الثالثة : تدابير انتقالية

استثناء من أحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية المشار إليه أعلاه، يصوت على مشروع قانون مالية ينص فيه على الأحكام اللازمة للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.

ويصدر في شأن القانون المذكور قانون تصفية يتعلق بهذه الفترة.

مرسوم رقم2.00.182

صادر في17

من ربيع الأول 1421(20يونيو2000)

بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.98.401

الصادر في9محرم1420 (26أبريل1999)

المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالي ة

الجريدة الرسمي ة عدد4808

بتاريخ29يونيو2000

الوزير الأول،

بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14محرم 1420 (19 أبريل 2000)؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية:

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 4 ربيع الأول 1421(7 يونيو 2000)

رسم ما يلي:

المادة الأولى:

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 (الفقرة الثانية) و2 و9 و10 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.401 بتاريخ 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999)

المادة 1 (الفقرة الثانية) -ولهذه الغاية، يعرض الوزير المكلف بالمالية على الحكومة كل سنة قبل فاتح ماي الشروط المتعلقة بتنفيذ قانون المالية………………………………………………

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 2 -يجب أن تصل مقترحات الأمرين بالصرف المتعلقة بالمداخيل والنفقات وكذا مشاريع الأحكام المراد إدراجها في مشروع قانون المالية إلى الوزارة المكلف بالمالية قبل فاتح يوليو”.

الفصل الثالث

أحكام مشتركة تتعلق بالميزانية العامة

وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

والحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 9 –تدرج في المداخيل بالميزانية العامة أو ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة حصيلة البيوع أو الطلبات التي ينجزها مرفق عمومي لمرفق عمومي آخر وكذا الأجور عن الخدمات التي يقدمها مرفق عمومي لمرفق عمومي آخر، ولا يجوز………………………………………..

(الباقي لا تغيير فيه)

المادة 10–يجب أن يأذن الوزير المكلف بالمالية سلفا في عدد الموظفين والأعوان المشار إليهم في المواد 14 و15 و20 من القانون التنظيمي الآنف الذكر رقم 7.98…………………………

من مخصصات مفتوحة في الميزانية العامة عند الاقتضاء من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أومن الحسابات الخصوصية للخزينة”

المادة الثانية:

تتم أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.401 بتاريخ 9محرم 1420 (26 أبريل 1999) بالفصل الخامس المكرر التالي.

الفصل الخامس المكرر

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 23 المكررة –لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الآمر بالصرف والأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بالمادة 22 من القانون التنظيمي المشار أعلاه رقم 7.98.

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 16 المكررة مرتين من القانون التنظيمي الأنف الذكر رقم 7.98 تفتح برسم ميزانية السنة الموالية الاعتمادات المطابقة للالتزامات التي لم يصدر الأمر بصرفها برسم سنة مالية ما. وتضاف إلى اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية المعنية.

إذا كانت المداخيل المنجزة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بما في ذلك فائض المداخيل عل الأداءات الفعلية برسم السنة المحاسبية السابقة تفوق الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

جاز أن يرصد بقرار الوزير المكلف بالمالية اعتماد يساوي مبلغ المداخيل الفائضة المنجزة يضاف إلى ميزانيات المرافق المذكورة.

المادة الثالثة:

يسند إلى وزير الاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000)

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء:

فتح الله ولعلو

مرسوم رقم2.01.2676

صادر في15من شوال1422 (31ديسمبر2001)

 بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.98.401

الصادر في9محرم1420

(26أبريل1999)

المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

الجريدة الرسمية عدد

4965بتاريخ31دجنبر 2001

الوزير الأول

بناء على الدستور خصوصا الفصل 65 منه:

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.138 الصادر في 7 شعبان 1419) 26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 7.98، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 142026) أبريل (1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.00.182 بتاريخ17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في فاتح شعبان 1422 (18أكتوبر 2001).

رسم ما يلي:

المادة الأولى: تتم أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بالمادة 17المكررة التالية:

المادة 17 المكررة –استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه يجوز للوزير المكلف بالمالية الإذن للأمرين بالصرف والأمرين المساعدين بالصرف، بقرار يتخذ بناء على اقتراح من الأمرين بالصرف المعنيين، في أن يغيروا بمقررات المخصصات المدرجة في السطور بنفس الفقرة داخل أبواب الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتعلقة بنفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار والحسابات الخصوصية للخزينة. ويمكن أن تحدد القرارات المذكورة طبيعة النفقات التي يظل تغيير المخصصات المرصدة لها خاضعا لأحكام المادة 17 من هذا المرسوم.

ويتوقف الإذن المشار إليه أعلاه على أن تقدم في ملحقات للأبواب المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة والاستثمار من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والخاصة بالأمر بالصرف المعني، مؤشرات مرقمة تطابق الموضوع المقرر لكل فقرة من الفقرات المخصصة لها الميزانية المعنية وتتبث بواسطتها
العلاقة بين الاعتمادات الممنوحة والنتائج المتوخاة من استعمالها.

ويجوز لوزير المالية، عندما يصير هذا الشرط غير متوفر، أن يوقف مؤقتا بقرار يتخذ بعد اطلاع الوزير الأول على ذلك الإذن الممنوح إلى أن يتوفر الشرط المذكور.

ويجب على الأمر بالصرف المعني أن يقوم كل سنة بتقييم ما أنجز من المؤشرات المشار إليها أعلاه بالمقارنة مع النفقات المنجزة، وأن يخبر بذلك الوزير المكلف بالمالية.

المادة الثانية: تنسخ أحكام المادة 23 المكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم2.98.401 وتحل محلها الأحكام التالية:

المادة 23 المكررة: لا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الأمر بالصرف والأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بالمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 7.98 المشار إليه أعلاه.

ويجوز أن يرصد لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل على الأداءات الفعلية برسم قانون المالية.

المادة الثالثة: يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1422(31 ديسمبر 2001)

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة

الإمضاء: فتح الله ولعلي

مرسوم رقم2.02.829

صادر في8 ربيع الآخر1424 (9يونيو2003)

بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.98.401

الصادر في9محرم1420

(26أبريل1999)

المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

الجريدة الرسمية عدد5119

 بتاريخ23يونيو2003

الوزير الأول

بناء على الفصل 65 من الدستور؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.138 الصادر في 7 شعبان 1998) (26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل (1999المتعلق بإعداد قوانين المالية، كما وقع تغيير وتتميمه،

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)

رسم ما يلي:

المادة الأولى: تنسخ أحكام المادة 19 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.401 وتحل محلها الأحكام التالية:

المادة 19: الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات اعتمادات تقديرية. ولا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من هذه الاعتمادات الأمر بالصرف والأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بالمادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98.

تسند على وجه الأسبقة الالتزامات التي لم يصدر الأمر بصرفها برسم سنة ما إلى الاعتمادات المفتوحة بميزانية السنة الموالية.

ويجوز أن يرصد للحسابات المرصدة لأمور خصوصية ولحسابات النفقات من المخصصات بقرار الوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل الفائضة المنجزة بالمقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

المادة الثانية: يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003)

الإمضاء: إدريس جطو

وقعه بالعطف:

وزير المالية والخوصصة

الإمضاء: فتح الله ولعلو

مرسوم رقم2.04.794

 صادر في11من ذي القعدة1425 (24ديسمبر2004)

بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.98.401

بتاريخ9محرم1420 (26أبريل1999)

المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

الجريدة الرسمية عدد5278

بتاريخ30دجنبر2004

الوزير الأول

بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 الصادر في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم14.00.

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420)26 أبريل (1999 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.00.182 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1421 (20 يونيو 2000) والمرسوم رقم2.01.2676 بتاريخ 15 من شوال 1422) 31 ديسمبر 2001)؛

والمرسوم رقم 2.2.829 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003).

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 رمضان 1425 (21 أكتوبر 2004).

رسم ما يلي:

المادة الأولى:

تنسخ أحكام المادتين 15 و19 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل (1999 وتحل محلها الأحكام التالية:

المادة 15–يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب الشاغرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر.

يمكن أن يتم خلال السنة المالية تحويل المناصب المشغولة الذي يهدف إلى ترقية أصحابها في الدرجة بمقرر للأمر بالصرف المعني بالأمر. وتؤشر مصالح مراقبة التزامات نفقات الدولة على المقرر المذكور.

ويسمح بإعادة انتشار المناصب داخل نفس الفصل خلال السنة المالية بمقرر للأمر بالصرف المعني بالأمر.

ويجب أن تدرج في قانون المالية المقبل عمليات تحويل المناصب وإعادة انتشارها المذكور.

المادة 19–الاعتمادات المقيدة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وفي حسابات النفقات من المخصصات اعتمادات تقديرية ولا يجوز أن يترتب على النفقات الملتزم بها من هذه الاعتمادات أمر بالصرف وأداء إلا ضمن حدود المداخيل المنجزة. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98.

ويمكن أن يرصد للحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات، بقرار الوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي الزيادة في المداخيل المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

ويمكن كذلك أن يرصد للحسابات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي الزيادة في المداخيل المنجزة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

ويمكن كذلك أن يرصد للحسابات المذكورة بقرار الوزير المكلف بالمالية اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل بالنسبة إلى الأداءات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة. يتضمن عند الاقتضاء توزيع الفائض المذكور من قبل الأمر بالصرف والأمر المساعد بالصرف المعنيين بالأمر.

غير أنه في انتظار اعتماد القرارات المذكورة يستمر الأمر بصرف وأداء الالتزامات التي لم تكن محل أمر بالصرف قبل إقفال التسيير إلى غاية 22 يونيو في حدود فائض المداخيل المشار إليه في الفقرة السابقة، يحصره كل أمر بالصرف أو أمر مساعد بالصرف ويصادق عليه المحاسب المكلف.

في الحالة التي تفوق فيها الالتزامات المذكورة فائض المداخيل يخصم الفارق من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية.

“تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمية من الوزير المكلف بالمالية “.

المادة الثانية:

يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2005.

وحرر بالرباط في 11 ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004)

الإمضاء: إدريس حطو

وقعه بالعطف:

وزير المالية والخوصصة

الإمضاء: فتح الله ولعلو

مرسوم رقم2.05.1429

صادر في

26من ذي القعدة1426 (28 ديسمبر200)

بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.98.401

بتاريخ

9 محرم1420 (26أبريل1999)

المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

الجريدة الرسمية عدد5382بتاريخ29دجنبر2005

الوزير الأول

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 65 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005).

رسم ما يلي:

المادة الأولى:

تغير على النحو التالي أحكام المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.401المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية،

المادة 17-يمكن أن تغير بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الأمرين بالصرف المعنيين:

  • المخصصات المدرجة في المواد والفقرات والسطور داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة المتعلقة بنفقات التسيير والدين العمومي؛
  • المخصصات المدرجة في المواد والفقرات والسطور داخل الفصول المتعلقة بنفقات الاستثمار.

المادة الثانية

: يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1428 (28 ديسمبر 2005)

الإمضاء: إدريس جطو

وقعة بالعطف:

وزير المالية والخوصصة

الإمضاء:

فتح الله ولعلو

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!