banner

د. علي أحمد صالح المهداوي

أستاذ القانون المدني – رئيس قسم القانون الخاص

كلية القانون – جامعة الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة

مقدمة:

الشفعة من حيث هي سبب من أسباب كسب الملكية نظام مأخوذ من الفقه الإسلامي، الغرض منه حماية الشفيع من دخول أجنبي بملك طارئ على المال المملوك على الشيوع. والشفعة حق مالي فلم تسقط بموت الشفيع بل تنتقل لورثته، وكذلك لا تسقط بموت البائع أو المشتري ومن في حكمه، وبذلك قضت المادة 1291 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي، ونصها: ” إذا ثبتت الشفعة فعلا فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع “.

فكانت العناصر المطلوب توفرها لقيام الشفعة، هي؛ تصرف شريك في مال مملوك على الشيوع بحصته معاوضة، والشفيع والمشفوع عليه، باعتبار الأشخاص، والمشفوع فيه والمشفوع به، باعتبار العقار الشائع، والمطالبة بالأخذ بالشفعة، باعتبار إظهار الرغبة في التملك بالشفعة.

أما المشفوع فيه فهو بحسب منطوق المادة 1284من القانون المذكور: “.. عقار قابل للقسمة عاوض به أحد الشريكين، ولو كانت المعاوضة بطريق المبادلة بعقار مثله، أو كان العقار بناء أو شجر مملوكا لشريكين بأرض موقوفة، فإذا كان العقار غير قابل للقسمة فلا شفعة فيه “. فهو عقار مشترك قابل للقسمة العينية. وأما المشفوع به فهو الحصة الشائعة في العقار المشترك، والتي يملكها الشفيع، ووقع بسببها الأخذ بالشفعة. ويشترط ثبوت ملكية الشفيع للمشفوع به وقت شراء المشفوع فيه ([1])، وبذلك قضت المادة 1290 منه، ونصها: “يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكا للشفيع وقت شراء المشفوع فيه “.

وقيد أن الشفعة سبب من أسباب كسب الملكية أخرج من هذا البحث بحث ثبوت الشفعة في الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، وأحكامها.

وقد بدا لي عقد موازنة في هذا البحث بشأن أوجه الاختلاف في تنظيم الشفعة في كل من القانونين المغربي والإماراتي، ليس الغرض منه ترجيح قانون على آخر، فهذا غير مستحسن بتقديري، اعتبارا بأن تقييم كل تنظيم قانوني مرده إلى ما عليه السياسة التشريعية في كل بلد، والمقاصد التشريعية المرجو تحقيقها من وراء ذلك.

وبقي بعد ذلك الكشف عن التنوع التنظيمي في موضوع البحث بين القانونين المذكورين، خاصة وأنهما يتفقان في الأخذ من الفقه الإسلامي، وعلى وجه التحديد الفقه المالكي منه.

وقد أو ردت أوجه الاختلاف بين القانونين محل البحث في موضوع الشفعة على شكل فقرات متسلسلة، بدء من تعريف الشفعة، وانتهاء بأسباب سقوطها، تقديرا مني أن ذلك أنجع في المحافظة على ترابط الفكرة وتسلسل مفرداتها.

وبعد فأقول:

نصت المادة 292 من مدونة الحقوق العينية المغربية على أن: ” الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية والنافعة عند الاقتضاء”.

والملاحظ على النص الآتي:

أنه قرر الشفعة فيما قام به الشيوع، سواء أكان حقا عينيا عقاريا أم عقارا، فخرج بهذا القيد أمران، أحدهما أنه لا شفعة في غير حالة الشيوع، كما في حالة الجوار فلا شفعة به. والثاني المنقول، فلا شفعة فيه لأنه ليس عقارا. إلا أنه لم يخصص العقار الشائع فشمل عمومه العقار المشاع سواء أكان قابلا للقسمة أم غير قابل لها، وهو ما تأكد بالمادة 298 منه، ونصها: ” تكون الشفعة في العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة لها، وتكون في الحقوق العينية القابلة للتداول “. وهو اتجاه تشريعي أخذ به المشرع المغربي إحدى الروايتين في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، والرواية الأخرى تثبت أن الشفعة تكون في العقار المشاع القابل للقسمة، وعلة ذلك أن دخول مالك جديد على هذا الملك يحمل معه إمكان طلبه قسمة المال الشائع، فاندفع هذا الإمكان بالشفعة، بخلاف العقار الشائع غير القابل للقسمة فلا ضير فيه من تبدل الشريك فيه، لأنه لا مجال فيه للقسمة العينية ([2]). وهوما ذهب إليه المشرع الإماراتي في المادة 1284 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي بالنص على أن المشفوع فيه هو: “.. عقار قابل للقسمة عاوض به أحد الشريكين، ولو كانت المعاوضة بطريق المبادلة بعقار مثله، أو كان العقار بناء أو شجر مملوكة لشريكين بأرض موقوفة، فإذا كان العقار غير قابل للقسمة فلا شفعة فيه “،

أنه قيد انتقال ملكية الحصة المشاعة المجيز لأخذها بالشفعة بالبيع، والبيع معاوضة، ولكن ليس كل معاوضة بيعا. فخرج بهذا القيد انتقال الحصة بتبرع كهبة أو وصية، وهوما أكدته المادة 303 منه، ونصها: ” لا شفعة فيما فوت تبرعا ما لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا. كما لا شفعة في الحصة الشائعة التي تقدم في صداق أو خلع “. وفي الشق الثاني من المادة أخرج المشرع المعاوضة غير المالية بالحصة المشاعة، وذلك حال تقديمها بدل صداق أو خلع. ولكن ما الحكم حال تقديم الحصة بدل صلح أو دم، ذلك ما لم يرد النص بحكمه. فأوجب ذلك النظر بشأنه، هل هو ملحق بالمعاوضة غير المالية في بدل الصداق أو الخلع، فيقاس حكمهما غير المنصوص عليه بالحكم المنصوص عليه في الصداق والخلع؟ أم يقال أن البيع الوارد في النص جاء على سبيل التغليب، وأن المراد به كل معاوضة مالية، وعندئذ يلتحق بحكم البيع كل معاوضة مالية انتقلت بها الحصة المشاعة إلى المعاوض له سواء أكانت ببيع أم بغير بيع؟ أو حتى لو وقعت المعاوضة بمقايضة من حيث أن بدل الحصة لن يكون فيها نقدا، والمقايضة وإن كانت بيعا إلا أنها ليست ببيع مطلق في العرف القانوني، وهوما كان بدل المبيع فيه نقدا، وظاهر سياق النص يفيد أن مراد المشرع المغربي بالبيع البيع المطلق. فإن قلنا بورود الشفعة فيها تعين دفع الشفيع لقيمة بدل الحصة سواء أكانت عقارا أم منقولا، وإلا لم تثبت الشفعة متى قيدنا انتقال الحصة المشاعة بعقد بيع مطلق، وفي ذلك تفويت لحق الشفيع في التملك بالشفعة، وفتحا لباب التحايل في دفع حقه. فلزم الاجتهاد فيما تقدم، والاجتهاد مظنة الاختلاف، وبالتالي قد ينعقد سببا لاختلاف الأحكام القضائية تبعا لاختلاف النظر فيه. وكان الأولى بتقديري متابعة قانون المعاملات المدنية الاتحادي الإماراتي، وقد أخذ بأحكام الشفعة من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد نصت المادة 1279 منه على أن: ” الشفعة استحقاق شريك في عقار بحصة شائعة أخذ حصة شريكه التي عاوض بها بثمنها في المعاوضة المالية، وبقيمتها في المعاوضة غير المالية، بما يدل على طلب الأخذ عرفا “. فالشفعة استحقاق، يثبت للشريك في عقار مملوك على الشيوع. أما الأخذ بالشفعة الوارد في المادة 292 من المدونة فهو أثر الاستحقاق وليس هو الاستحقاق في ذاته. ثم إن هذا الاستحقاق يثبت على الحصة المتصرف فيها معاوضة، سواء أكانت المعاوضة مالية أم غير مالية، ومثال غير المالية تقديم الحصة على أنها بدل دم أو مهر أو خلع ([3])، فخرج بقيد المعاوضة التبرع، فلا تثبت الشفعة بسببه،

إن المشرع المغربي لم يبين حكم الأخذ بالشفعة من قبل الواقف لحصته المشاعة، فهل يجوز له الأخذ بالشفعة أم لا؟ في حين عد قانون المعاملات المالية الاتحادي هذا الواقف أحد الشفعاء، وله الأخذ بالشفعة في حالتين، إحداهما أن يأمر ناظر الوقف أخذ الحصة المعاوض بها بالشفعة، فيكون الناظر بذلك وكيلا عنه، والثانية أن يأخذها بنفسه حال عود الحصة الموقوفة إليه، اعتبارا بأن له مرجع الوقف، وهي تعود إليه في حالتين، إحداهما انقضاء مدة الوقف إذا كانت الحصة موقوفة لمدة معينة، والثانية انقراض الموقوف عليهم، وذلك يكون في الوقف الذري، كأن يقف الحصة على عائلة معينة، ويتوفى جميع أفرادها ([4]). أما الوقف الخيري، وهو الموقوف على الفقراء فلا ينقطع ومن ثم فلا مجال فيه للأخذ بالشفعة. ومطالبة من له مرجع الوقف بالشفعة مشروطة بطبيعة الحال بوقوعها في المدة المقررة قانونا للمطالبة في الأخذ بالشفعة، بمعنى أن الحصة تعود إليه في تلك المدة، وعودها إليه يعني أنه عاد مالكا لحصة شائعة في العقار الشائع. وبما تقدم ورد نص المادة 1280 منه: ” يعتبر من الشفعاء: 1 -ناظر الوقف الشائع في عقار مشترك إن جعل له الواقف أخذ حصة الشريك بالشفعة ليحبسها. 2-من له مرجع الوقف بعد انقضاء مدته أو بعد انقراض الموقوف عليهم وكان الوقف شائعا في عقار مشترك وباع الشريك حصته “،

أنه لم يورد قيد الملك الطارئ في اعتبار الأخذ بالشفعة، وهوما نص عليه قانون المعاملات المدنية الاتحادي في المادة 1283 منه، وفيها: “.. من ملك حصة أحد الشريكين ملكا تاما طارئا على ملك الشريك الآخر بمعاوضة ولو كانت غير مالية “. فكان من آثار عدم إعمال القيد المتقدم في القانون المغربي ما ورد بتقديرنا في ذيل المادة 301 منه، ونصها: ” إذا بيعت أجزاء الحصة بعقود مختلفة فإن الشفيع يخير بين أن يأخذها بكاملها وبين أن يأخذ بأي عقد شاء ويدخل معه في شفعته من قبله من المشترين”. فأفاد ظاهر النص أن باقي المشترين للحصة يعدون شفعاء في جزء الحصة التي طلب الشريك الشفيع أخذها بالشفعة رغم أن ملكهم بالنسبة إليه طارئ، وهو ليس كذلك بالنسبة لهم،

نصت المادة 304 من المدونة: ” يمكن للمشتري بعد تقييد حقوقه في الرسم العقاري أو إيداعها في مطلب التحفيظ أن يبلغ نسخة من عقد شرائه إلى من له حق الشفعة، ولا يصح التبليغ إلا إذا توصل به شخصيا من له الحق فيها، ويسقط حق هذا الأخير إن لم يمارسه خلال أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل. يتعين أن يتضمن التبليغ تحت طائلة البطلان بيانا عن هوية كل من البائع والمشتري، مع بيان عن الحصة المبيعة وثمنها والمصروفات ورقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو مراجع عقد التفويت، فإن لم يقع هذا التبليغ فإن حق الشفعة يسقط في جميع الأحوال بمضي سنة كاملة من تاريخ التقييد إذا كان العقار محفظا أو الإيداع إذا كان العقار في طور التحفيظ، وبمضي سنة على العلم بالبيع إن كان العقار غير محفظ. وإذا لم يتحقق العلم بالبيع فبمضي أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد “. والملاحظ على النص أنه أو رد مدداً طويلة نسبيا للأخذ بالشفعة في غير الثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. وقد لا تتماشى هذه المدد مع الطبيعة القانونية لمدة الأخذ بالشفعة حال القول أنها مدة سقوط، وهو الراجح في هذا الموطن، ومعلوم أن مدد السقوط تكون قصيرة عادة، وأنها من النظام العام، ولا يجري فيها وقف للمدة ولا قطع لها، كما هو حال مدد التقادم. ومن ثم كانت مدة السنة والأربع سنوات طويلة، ولازمها عدم استقرار الحقوق والمراكز فيها، ذلك أن من حق المشتري للحصة التصرف بها تصرفا ماديا أو قانونيا، وقد تنتقل إلى الورثة خلال مدة الأربع سنوات مثلا، ويجري قسمة المال الشائع أو تصفية الحصة وتقسيمها على الورثة… فلم تكن مراعاة الشفيع، بتقديري، أولى من مراعاة استقرار الحقوق والمراكز القانونية، مع ما فيها من بعد المصلحة العامة، والمصلحة العامة مقدمة في الاعتبار على المصلحة الخاصة عند التعارض. وفي مراعاة ما تقدم من القول نجد أن المادة 1293 / “ج، د” من قانون المعاملات المدنية نصت على: ” يسقط حق الشفيع في الشفعة في الحالات الآتية:  .. ج -إذا سكت شهرين بغير مانع عن طلبه أخذ الحصة بالشفعة مع علمه بحصول بناء أو غرس فيها ممن اشتراها. د-إذا سكت شهرين بغير مانع عن طلب الشفعة من وقت علمه ببيع الشريك لحصته إذا كان حاضرا بالبلد، ومن وقت قدومه من سفره وعلمه ببيع الشريك إذا كان غائبا عنها وقت البيع، وإذا أنكر علمه بالبيع وادعى المشتري علمه به فانه يصدق في إنكاره العلم بيمينه “. بينما نصت المادة 2/1298 منه: ” وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل “. وهي مدة سقوط وليست مدة تقادم، ولذلك لا يسري فيها أحكام وقف المدة وانقطاعها،

لم يورد المشرع المغربي في المدونة الحالات التي لا تجري فيها الشفعة مع كون العقار المتصرف بحصة فيه مشاعا. بينما نجد تفصيل تلك الحالات في قانون المعاملات المدنية، ومرد عدم ثبوت حق الشفعة فيها إلى أكثر من اعتبار، فمنع باعتبار الأشخاص، ومنع باعتبار الأموال. وكذلك ورد النص بمنع المطالبة بالشفعة باعتبار طبيعة التصرف أو باعتبار حال المتصرف إليه، وبحسب البيان الآتي ([5]):

ما لا شفعة له:

لا شفعة بموجب نص المادة 1281 لثلاثة أشخاص، هم؛ الموقوف عليه جزء من عقار مشترك، والجار الملاصق، وناظر الوقف غير المأذون له من قبل الواقف بالأخذ بالشفعة، ونص المادة هو: “لا حق في الشفعة: 1 -لمن وقف عليه جزء من عقار مشترك بين الواقف وغيره إذا باع الشريك حصته ولو قصد الموقوف عليه وقف حصة الشريك التي أراد أخذها بالشفعة، إلا أن يكون له مرجع الحصة الموقوفة عليه فله أخذها بالشفعة ملكا له. 2-لجار إذا بيع عقار ملاصق ولوكان يمتلك الانتفاع بطريق في ذلك العقار بإجارة أو ارتفاق. 3-لناظر وقف في عقار مشترك إذا بيعت الحصة غير الموقوفة ولو قصد الناظر وقف هذه الحصة التي أراد أخذها بالشفعة، إلا أن يجعل له الواقف الأخذ بالشفعة للوقف فله ذلك “. ولا نجد خلافا جوهريا بين القانونين المغربي والإماراتي في هذا الموطن، وعلة ذلك أن الموقوف عليه غير مالك للحصة الموقوفة، إلا أن يكون الواقف أحد الموقوف عليهم، ورجعت الحصة الموقوفة إليه بانقراض غيره من الموقوف عليهم، أو كان قد وقف الحصة لمدة معينة وانتهت المدة، فترجع الحصة ملكا له، فعندئذ له الأخذ بالشفعة، وهذا بتقديرنا ليس استثناء على منع الشفعة عن الموقوف عليه، ولكنه بيان إلى أن الواقف للحصة يأخذ بالشفعة باعتباره مالكا لحصة في العقار المشترك، وهو تكرار للحكم السابق النص عليه في المادة 2 / 1280، المتقدم ذكرها. وبخصوص الواقف لم نجد نصا يبين حكمه في القانون المغربي بحسب ما تقدم قريبا، إلا أن كلامنا في الموقوف عليه، وهو غير شفيع في القانونين. أما الجار الملاصق فعلة عدم ثبوت الشفعة له أنه غير شريك في العقار المشترك، والشفعة حصرها المشرعان في الشركاء في العقار الشائع. وقول المشرع الإماراتي “ولوكان يمتلك الانتفاع بطريق في ذلك العقار بإجارة أو ارتفاق”، بيان منه أن هذا الانتفاع ليس ملكا، والشفعة تثبت لمالك المشفوع به ملكا تاما، وليس ملك منفعة، وأن هذا الجار بهذا الانتفاع لا يعتبر شريكا في العقار المشترك، والشفعة تثبت للشركاء في العقار المشترك. “فلو كانت دار بين اثنين فاقتسماها وجعلا بينهما حائطا، وصار أحدهما لا يمكنه الوصول لداره إلا من دار الآخر، واستأجر، أي مالك الدار المحبوسة، طريقا يمر منها أو أرفقه جاره ذلك، فلا يحق للجار مالك الدار المحبوسة الأخذ بالشفعة إذا بيعت الدار الأخرى” ([6])، للعلة المذكورة. وأما منع ناظر الوقف من الأخذ بالشفعة فلأنه ليس بشريك في العقار المشترك، ومع غياب الإذن لا يعتبر وكيلا عن الواقف،

ما لا شفعة به:

 لا تثبت الشفعة على غير الحصة المتصرف فيها تصرفات ناقلة للملكية في عقار شائع، وإذا ثبتت الشفعة بسبب الاشتراك في العقار فهذا يعني أن ما لا يصدق عليه الوصف المتقدم فلا شفعة به، ولوكان المال شائعا. ولا تعد كل الحالات المنصوص عليها في المادة الآتي ذكرها استثناء على قاعدة ثبوت الشفعة، فهي تعتبر استثناء في حالتين، هما حالة البئر المشتركة وساحة الدار أو الممر الذي يتوصل به إليها إذا قسمت الدار وبقيا على الاشتراك، وهي لا تشكل استثناء في الحالتين الأخريين الوارد ذكرهما في المادة، لأنهما لم يصدق عليهما مفهوم الشفعة ابتداء، بل جاء ذكرهما من باب التأكيد على حكم حصر الشفعة في العقار المشترك دون سواه ([7]). وفي بيان الحالات التي لا شفعة بها نصت المادة 1282 على: ” لا شفعة للشريك فيما يأتي: أ-زرع سواء بيع مفردا أو مع أرضه، وفي حالة بيعه مع أرضه تثبت الشفعة في الأرض فقط بما يخصها من الثمن، ويبقى الزرع للمشتري. 2-بئر قسمت أرضها التي تسقى بها وبقيت البئر مشتركة، فان لم تقسم أرضها ففيها الشفعة سواء باع الشريك حصته فيها منفردا أو مع حصته في الأرض. 3-ساحة دار أو ممر يتوصل به إليها، سواء باع الشريك حصته من كل منها منفردا أو مع حصته في الدار إن قسمت الدار وبقيت الساحة أو الممر مشتركا بين الشريكين، فان لم تقسم الدار ثبت فيها الشفعة تبعا لها. 4 -حيوان إلا أن يكون مختصا بعقار مشترك للانتفاع به في حرثه أو سقيه ونحو ذلك وباع الشريك حصته من العقار والحيوان معا فتثبت فيه الشفعة تبعا للعقار”. والحالات الواردة في النص المتقدم هي:

الزرع المباع مع أرضه أو بدونها: المراد بالأرض المباعة في هذه الحالة هي حصة شائعة في أرض شائعة، والحكم ليس واردا بخصوصها بل بخصوص الزرع القائم عليها. فإذا بيع الزرع مفردا بدون الأرض فلا شفعة فيه، ولوكان مملوكا على الشيوع، لأنه منقول ([8]). أما إذا بيع مع الأرض فتبث الشفعة في الأرض دون الزرع، اعتبارا بأن الأرض تمثل حصة شائعة في عقار شائع، تم التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية، فثبتت الشفعة فيها بما يخصها من الثمن، أي بدون ثمن الزرع. أما الزرع فيبقى للمشتري لبقائه على أصله، وهو أنه مال منقول لا شفعة فيه. على أن هذه الحالة، كما هو ظاهر، لا تشمل بيع الأرض مع الشجر القائم عليها، لأن الشجر الثابت عليها يعتبر عقارا لاتصاله بالأرض اتصال قرار، فتثبت فيه وفي الأرض المباعة الشفعة، وهذا الحكم مأخوذ أيضا بمفهوم المخالفة لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 1292، وفيها: ” لا شفعة:.. في البناء والشجر المبيع قصدا بغير الأرض القائم عليها..”، فكان بيع البناء والشجر مع الأرض سببا لأخذ الكل بالشفعة. أما إذا بيع الشجر مقطوعا بدون الأرض فلا شفعة فيه لأنه أصبح منقولا. وذلك منطوق نص الفقرة المذكورة. أما إذا بيع مقطوعا مع الأرض، فنرى ثبوت الشفعة في الأرض والشجر، تغليبا لمصلحة الشفيع في ضم الأرض والشجر قائما عليها. وهذا يفرق عن حكم بيع الأرض مع الزرع، لأن الزرع مراد به ما يقلع بعد نضجه باعتبار الأصل، بخلاف الشجر،

الحيوان غير المخصص للانتفاع به في عقار مشترك أو في الحصة المتصرف فيها: وعلة عدم ثبوت الشفعة في الحيوان غير المخصص للانتفاع به في العقار المشترك أو في الحصة الشائعة فيه والمتصرف فيها تصرفه ناقلا للملكية هي أنه منقول، ولا شفعة في المنقول، ولوكان مملوكا على الشيوع. أما إذا خصص العقار للانتفاع به في العقار المشترك أو الحصة المتصرف فيها فتثبت فيه الشفعة، لأنه بهذا التخصيص أصبح عقارا بالتخصيص، وهو تابع في حكمه للعقار المخصصة منفعة الحيوان له. وهذا الحكم عام في كل منقول خصص للانتفاع به في العقار المشترك، كالسيارات ومضخات المياه وأجهزة التبريد، المخصصة لمنفعة العقار، لأنها عقار بالتخصيص، وحكمه أنه تابع للأصل المتصرف فيه، أي العقار، وإن لم يرد عليه النص بالعقد، ولذلك لا نرى الحاجة إلى قصر النص على الحيوان، خاصة مع تطور الحياة الاقتصادية وأدواتها،

ساحة الدار أو الممر الذي يتوصل به إلى الدار المقسمة إذا بقيا مملوكين على الاشتراك: وهذه الحالة تعد استثناء حقيقيا واردا على حكم ثبوت الشفعة في العقار المشترك، ذلك أن ساحة الدار والممر إليه عقارا، وهما مملوكان على الاشتراك، ومع ذلك لم تثبت فيهما الشفعة، وعلة ذلك أنها أخذت صفة الشيوع الإجباري، لأنها أعدت للانتفاع المشترك، فلا يزول حق أي شريك بالانتفاع بهما، حتى مع قسمة الدار. وقد يخرج الحكم على أن هذه الأجزاء تبع للعقار، ولا تثبت الشفعة في التابع إلا إذا ثبتت في العقار الأصل المشفوع فيه ([9]). وهذه الحالة ينظر فيها الاحتمالات الآتية:

إذا باع الشريك حصته في الدار المشتركة قبل قسمتها ثبتت الشفعة في الحصة المباعة والساحة والممر، بحكم تبعية الساحة والممر للدار، لأنه تصرف في حصة في عقار مشترك، فتثبت فيها الشفعة. ويمكن القول من وجه آخر أن الساحة والممر أجزاء أعدت للاستعمال المشترك، فإذا تصرف أحد الشركاء بحصته دخلت في تصرفه الأجزاء المشتركة، كما هو حكم الأجزاء المشتركة في نظام الطبقات والشقق،

إذا قسمت الدار بين الشريكين، ثم باع الشريك في الساحة والممر داره مع حصته في الساحة والممر، فلا يحق لمالك الدار الأخرى بعد القسمة العينية أخذ الساحة والممر بالشفعة، بحجة أنهما مملوكين على الشيوع، وهما عقار مشترك، لأنهما أعدا للاستعمال المشترك، ومن ملك الدار المتصرف فيها ملك الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك، بحسب ما مر تعليله في الفقرة السابقة،

إذا قسمت الدار المشتركة قسمة عينية، وبقيت الساحة والممر الموصل إلى الدار مشتركا، وتصرف مالك أحد الدارين بحصته في الساحة والممر دون الدار، على فرض قبول ذلك، فإن مالك الدار الأخرى ليس له الأخذ بالشفعة في ساحة الدار والممر، لأن أخذه بالشفعة، بتقديرنا، سيخرجهما من صفة الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك. وإذا كان الأمر كذلك فإن مالك الدار التي تصرف بالساحة والممر دون الدار سيثبت له حق ارتفاق، كحقه في المرور في مقابل عوض أو بدون عوض، بحسب طبيعة الاتفاق بينه وبين مالك العقار الآخر والمتصرف إليه، كما أن المتصرف إليه بالحصة الشائعة في الساحة أو الممر سيمنع من أ ي تصرف يتعارض والغرض الذي أعدت له هذه الأجزاء، وذلك طبقا للقواعد العامة في حقوق الارتفاق. وكان الأولى بالمشرع منع الشريك من التصرف بحصته في ساحة الدار والممر الذي يتوصل به إلى الدار بعد قسمتها، قياسا على الحكم الوارد في تصرف مالك الوحدة المفرزة في العقار المشترك، فهو يمنع من التصرف بالأجزاء المشتركة مستقلة عن الوحدة التي يملكها،

بئر مملوكة على الشيوع بعد تقسيم الأرض المشتركة قسمة عينية: إن البئر في الأرض المشتركة مملوكة على الشيوع، فإذا تصرف شريك في الأرض بحصته، ثبتت الشفعة للشركاء في الأرض والبئر. أما إذا قسمت الأرض التي تسقى بها، ووقع البئر في أرض أحد المتقاسمين، فلا يخلو الأمر أن يتملك البئر ملكية مفرزة أو تبقى ملكية البئر مشتركة بين مالكي الأراضي التي تسقى بها. فإذا كانت ملكيتها مفرزة فلا شفعة فيها إذا تم التصرف بالبئر مع الأرض أو بدونها، اعتبارا بأن الشفعة تثبت في التصرف بحصة شائعة في عقار مشترك. أما إذا كانت البئر مملوكة على الشيوع بين مالكي الأراضي التي تسقى بها، فإن الشفعة لا تثبت فيها، سواء أكان التصرف بالبئر منفردا أو مع الأرض التي يقع فيها، وعلة ذلك أن في الأخذ بالشفعة تفويت للمتصرف إليه من الانتفاع بالبئر،

لا شفعة باعتبار طبيعة التصرف: نصت المادة 1292 من قانون المعاملات المدنية على: “لا شفعة: أ-فيما ملك بهبة بلا عوض أو صدقة أو ارث أو وصية. ب -في البناء والشجر المبيع قصدا بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على الأراضي المملوكة للدولة “، ونصت المادة 1/1279 على: “لا تسمع دعوى الشفعة: 1-إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون “. فلا شفعة في الحالات الواردة في النصين، وهي:

إذا ملكت الحصة الشائعة بغير معاوضة: ويشمل ذلك التصرف بالحصة في العقار المشترك بتبرع، سواء أكان هبة أو صدقة أو وصية، وكذلك الحكم إذا انتقلت ملكية الحصة عن طريق الميراث. وعلة انتفاء الشفعة فيما تقدم أن انتقال الحصة لم يكن بواسطة معاوضة، والشفعة إنما تثبت فيما انتقلت ملكيته بمعاوضة. ولا تباين في ذلك بين القانونين سوى عدم النص في القانون المغربي على حالتي انتقال الحصة بالوصية والميراث،

البناء والشجر المبيع قصدا بغير الأرض القائم عليها: وعلة منع الشفعة فيه حال بقائه أن التصرف لم يشمل العقار الواقعة عليه، والشفيع غير شريك في الشجر والبناء المقام على حصة شريكه، وكانت ملكيته تعود له، فلم تتحقق لذلك الشروط المطلوبة في المشفوع فيه لتملكه بالشفعة. أما في حالة كونهما مملوكين على الشيوع، أي الشجر والبناء، فإن الشريك يمنع من التصرف فيهما استقلالا دون إذن باقي الشركاء، وإلا عد تصرفه موقوفا على إجازتهم،

البناء والشجر القائمين على الأراضي المملوكة للدولة: وعلة المنع بتقديرنا إذا بيعت هذه المحدثات المملوكة للدولة لشخص أن بيعها يتم عن طريق المزاد العلني ([10])، للحصول على أعلى ثمن، والبيع بالمزاد العلني مانع من الأخذ بالشفعة. وقد نص المشرع المغربي في المادة 302 من المدونة: “إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة “،

إذا تم البيع بالمزاد العلني: والبيع بالمزاد العلني، سواء أكان بيعا جبريا لحصة الشريك لسداد ديونه أم أن الشريك قد اختار هذه الطريقة، يعتبر مانعا من الأخذ بالشفعة. وعلة ذلك أن الشريك عالم بالمزاد العلني، وبإمكانه الدخول فيه لتملك الحصة الشائعة قبل بيعها لغيره، فكانت العلنية دليلا على عدم تضرره ببيع حصة الشريك لغيره. ومن وجه آخر يعد إعراض الشريك عن الدخول بالمزاد تنازلا ضمنيا عن الأخذ بالشفعة ([11]). وتقدم في الفقرة السابقة نص المادة 302 مغربي،

لا شفعة باعتبار حال المتصرف إليه: نصت المادة 2/ 1297 على: ” لا تسمع دعوى الشفعة:.. 2-إذا وقع البيع بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية “. فلا يحق للشريك أخذ الحصة الشائعة في عقار مشترك إذا بيعت لأصول البائع أو فروعه، والنص جاء مطلقا فشمل الأصول وإن
علو، والفروع وإن سفلو. وكذلك الحكم إذا باع حصته لزوجه، وهو يشمل بيع الزوج لزوجته، وبيع الزوجة لزوجها، ويشترط أن تكون الزوجية قائمة بينهما وقت البيع ووقت تسجيل الحصة، لأنه الوقت الذي تنتقل فيه الملكية، وتعتبر المطلقة رجعيا زوجة حكما، فلا يحق للشريك الأخذ بالشفعة إذا بيعت الحصة لها وقت العدة، وتم التسجيل في تلك المدة. وكذلك الحكم إذا بيعت الحصة للأقارب حتى الدرجة الرابعة، كبيع الشريك حصته لابن عمه، لأن ابن العم قريب له من الدرجة الرابعة، وكذلك الحكم في بيع الحصة للأصهار حتى الدرجة الثانية، كبيعها لأخ الزوجة، فهو من الأصهار في الدرجة الثانية بالنسبة للزوج ([12]). وعلة الحكم فيما تقدم هو مراعاة المصلحة في الروابط العائلية، وتغليبها على مصلحة الشريك الآخر. ولم يرد في المدونة حكم مماثل لما ذكر.

لم يرد نص في القانون المغربي يبين حق الغائب من الشفعاء حال عودته في الأخذ بالشفعة في الحصة التي تملكها الشفيع الحاضر، وإن كان النص مستفادا من عموم حكم ما ورد في المادة 296 منه، واقصد بذلك قول المشرع: “… إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها..”. فعموم لفظ الشفعاء شمل الحاضر منهم والغائب. أما قانون المعاملات المدنية فقد نص على الحكم المتقدم في المادة 1296 منه، ونصها: ” 1 -إذا غاب بعض الشفعاء قبل أخذه بشفعته وأخذ الحاضر منهم جميع العقار المشفوع فيه ثم قدم أحد الغائبين فانه يأخذ من الحاضر حصته في الشفعة على تقدير أن الشفعة لاثنين فقط، وإذا قدم ثالث أخذ منهما حصته على تقدير أن الشفعة لثلاثة، وإذا قدم رابع أخذ منهم حصته على تقدير أن الشفعة لأربعة وهكذا. 2-وضمان ثمن ما أخذوه إن حصل فيه استحقاق للغير أو ظهر به عيب يكون على المشتري، ولو أقاله البائع من البيع قبل أخذ المبيع منه بالشفعة “. فالقادم من الشفعاء لا يأخذ بمقدار نصيبه في الملك المشترك بل بتقدير حصته اعتبارا بأن الشفعاء اثنين، فإن قدم الثالث أخذ بالشفعة بما يتناسب وحصته لكن باعتبار أن الشفعة بين ثلاثة.. وهكذا في باقي الشفعاء الغائبين. فإذا افترضنا أن الملك المشترك بين أربعة وكانت حصصهم فيه على التساوي، أي لكل واحد منهم ربع العقار المشترك، فباع أحدهم حصته لأجنبي، وكان الحاضر منهم واحد والباقي غائب، فإن على الحاضر أخذ الحصة بكاملها لعدم جواز التجزئة في الأخذ بالشفعة، ولمنع تفريق الصفقة على المشتري. فيكون له بذلك نصف العقار المشترك. فإن حضر أحد الغائبين أخذ نصف الحصة المباعة، فيكون لكل منهما نصف الحصة، أي ثمن العقار المشترك. فإن حضر الثالث وأخذ بالشفعة أخذ منهما نصف ما تملكه كل واحد منهما بالشفعة، وبالتالي انقسمت الحصة على ثلاثة، فأصبح لكل واحد منهم ثلث العقار المشترك. وبني هذا الحكم مراعاة لعدم جواز تجزئة الشفعة، فعلى الحاضر إما أخذ كل الحصة أو تركها، ولا يجوز له الاحتجاج بالأخذ بما يعادل حصته وترك الباقي للغائب، لأن الغائب لا حكم له قبل التعبير عن رغبته في الأخذ بالشفعة، وبالتالي كان موجب قبول قوله تجزئة الشفعة، وهذا غير جائز، وبذلك جاءت المادة المتقدمة وفاقا للمادة 1295 منه، ونصها: ” إذا اسقط بعض الشفعاء حقه في الأخذ بالشفعة أو غاب قبل أخذه بشفعته فللباقي أو الحاضر منهم أن يأخذ جميع العقار المشفوع فيه أو ترك الجميع، وليس له أخذ البعض دون البعض إلا برضاء المشتري.. “. وبذلك جمع المشرع الإماراتي بين مبدأ عدم جواز تجزئة الشفعة لما في ذلك من تفريق الصفقة على المشتري ([13]) وبين حق الغائبين من الشفعاء في الأخذ بالشفعة عند حضورهم،

في حكم الشفعة حال تعدد بيع المشفوع فيه في قانون المعاملات المدنية. فقد يباع المشفوع فيه أكثر من مرة، وبذلك يتعدد بيعه، وقد يعلم الشفيع بتعدد البيع أو لا يعلم بذلك، فإن علم الشفيع بتعدد بيع المشفوع فيه، وكان حاضرا، فإن حقه بالشفعة لا يسقط بل له أخذ المشفوع فيه بثمن البيع الأخير، ولا خيار له غير ذلك، حملا لسكوته على تنازله الضمني عن الأخذ بالشفعة، ولكن لازم تجدد البيوع تجدد الشفعة له، فثبتت في البيع الأخير. أما إذا كان لا يعلم بتعدد البيع أو علم به وكان غائبا، فإنه يخير في أخذ المشفوع فيه بثمن أي بيع منها، ويدفع الثمن إلى من كان العقار بيده، وهو المشتري الأخير، وبطبيعة الحال فإن الشفيع سيأخذ بالشفعة بثمن الأقل في هذه البيوع، وعندئذ سيأخذ المشتري الأخير من الشفيع ثمنا أقل من الثمن الذي دفعه، ويكون له الرجوع بما بقي من الثمن الذي دفعه على من باعه المشفوع فيه، وليس بقيمة المشفوع فيه. فكان الأخذ بالشفعة نقضا للبيع وليس استحقاقا للمبيع، اعتبارا بأن الشفيع غير مالك للمشفوع فيه قبل أخذه بالشفعة. ويعتبر أخذ الشفيع ببيع نقضا للبيوع التالية له، ولذلك يرجع من نقض بيعه بالثمن على من باعه المشفوع فيه وليس بقيمة العقار. وفي كل الأحوال إذا ظهر في المشفوع فيه عيب أو استحقاق كان للشفيع الرجوع بالثمن على المشتري الذي أخذ منه المشفوع فيه بالشفعة، فالمشتري يكون ضامنا للشفيع بالثمن الذي دفعه له، لا بغير ذلك، ومبنى هذه الأحكام على كون من أخذت منه الحصة بائع لمن بعده، فكان ضمان العيب وضمان الاستحقاق والتعرض من التزاماته، إلا أنه لا يضمن أكثر من الثمن الذي قبضه من المشتري اللاحق، وبذلك لا يتضرر كافة المشترين مع مراعاة حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. وبالأحكام المتقدمة قضت المادة 1287، ونصها: ” 1-إذا تعدد بيع العقار الذي فيه حق الأخذ بالشفعة، ولم يعلم الشفيع بتعدد البيع أو علم به وهو غائب، فانه يخير في أخذه بالشفعة بثمن أي بيع منها، ويدفع الثمن الذي أخذ به للمشتري الذي كان العقار بيده ولوكان أقل مما اشتراه به، ويرجع المشتري بالزائد على البائع. فان علم الشفيع بتعدد البيع وكان حاضرا أخذه بثمن البيع الأخير فقط. 2-وإذا أخذ الشفيع ببيع نقض ما بعده وثبت ما قبله، ويرجع من نقض بيعه على البائع بالثمن الذي دفعه له لا بقيمة العقار. 3-وفي جميع الحالات إذا ظهر بالعقار عيب أو حصل فيه استحقاق كان ضمان ثمنه على المشتري الذي أخذ ببيعه “. أما في القانون المغربي فإن هذا التفصيل لم يرد فيه، واكتفى المشرع بالحكم ببطلان البيوع اللاحقة، وهي ليست باطلة في ذاتها إلا أن يحمل البطلان على نقضها بمعنى فسخها بحكم القانون. وقد تقرر الحكم المتقدم في المادة 299 مغربي، ونصها: إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ من أي مشتر بالثمن الذي اشترى به ويترتب على ذلك بطلان البيوع اللاحقة. فإذا كان العقار محفظا فإن الحصة المشفوعة لا تؤخذ إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العقاري. إلا أنه يمكن أخذ حكم ضمان العيب والاستحقاق مما جاء في المادة 297 مغربي: “… ويتنزل المشتري منزلة البائع..”. وما تقدم من أحكام الضمان هي من التزامات البائع،

لم يرد في القانون المغربي نص بسلطة المحكمة في الفصل بالنزاع في صورية ثمن الحصة المشفوع فيها، والطعن بالصورية مما يقع كثيرا في نزاعات المطالبة بالشفعة، واكتفى المشرع المغربي بما أو ردته المادة 306، ونصها: “يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي، وأن يقوم بكل ذلك داخل الأجل القانوني وإلا سقط حقه في الشفعة “. وقد يقال أن ذلك محكوم بالقواعد العامة، والفصل بالصورية من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ما ورد في النص المتقدم يوجب ظاهره إيداع الثمن والمصروفات الظاهرة قبل النظر في الطعن في الصورية، وذلك قد يثقل على الشفيع، وقد لا يقوى على الإيداع، ويكون ذلك سببا لتفويت حقه في الأخذ بالشفعة. بينما ذهب قانون المعاملات المدنية إلى حق الشفيع في الطعن بصورية الثمن في المادة 2/1299 منه، ونصها: “وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه، ولها أن تمهل الشفيع شهرا لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته “،

ويلتحق بما ورد في الفقرة السابقة أن المشرع المغربي جعل عدم إيداع الثمن والمصروفات الظاهرة لدى خزينة المحكمة حال رفض المشتري قبولها من الشفيع سببا موجبا لسقوط حقه في الأخذ بالشفعة بحكم القانون، وذلك صريح في ذيل المادة 306 مغربي: “وإلا سقط حقه في الشفعة “. بينما ذهب قانون المعاملات المدنية إلى إمهال القاضي للشفيع شهرا لدفع الثمن، وهي مهلة جوازيه للقاضي، وتقع لمرة واحدة، وإلا سقط حقه في الأخذ بالشفعة إن لم يستجب خلالها، وهي مدة أعطيت للشفيع ليتدبر أمر الثمن خلالها، وهذا يعني أنه لم يوجب عليه إيداع الثمن والمصروفات الظاهرة ابتداء، ولم يجعل ذلك سببا بذاته لسقوط الشفعة عنه، وقد جاء ذلك صريحا في المادة 2/ 1299من قانون المعاملات المدنية المتقدم ذكرها في الفقرة السابقة،

ويرتبط بما تقدم أن المشرع المغربي لم يمنح المشتري الحق في مطالبة الشفيع بالأخذ بالشفعة عند النزاع أو تركها، اعتبارا بأن إيداع الثمن والمصروفات الظاهرة لدى المحكمة دليل على جدية طلب الشفيع في أخذ المشفوع منه بالشفعة. بينما ذهب المشرع الإماراتي إلى منح هذا الحق للمشتري، اعتبارا بغياب الإيداع، فإن طلب الشفيع مدة للتروي، لزم منحه حق التروي إن قبل المشتري بذلك، وإلا سقط حقه. وذلك ما صرحت به المادة قضت المادة 1300، ونصها: 1-للمشتري أن يطالب الشفيع أمام القاضي بالأخذ بالشفعة أو إسقاط حقه فيها، فان أجاب بواحد منها لزمه ما أجاب به، وان لم يجب أسقط القاضي شفعته. 2 – وان طلب تأجيل الإجابة للتروي في الأخذ أو الإسقاط فللمشتري إجابته لطلبه. 3-وليس لمن أراد الشراء أن يطالب الشفيع بالأخذ أو الإسقاط قبل الشراء، ولو طالبه قبله فأسقط شفعته فلا يلزمه إسقاطها. والفقرة الأخيرة أفادت أن من أراد الشراء ولم يشتري بعد الحصة المعروضة للبيع فليس له الحق في مطالبة الشفيع في الأخذ بالشفعة أو رفضها، ولو فرض أنه قام بذلك ورفض الشفيع فإن حقه بالشفعة لا يسقط بذلك، اعتبارا بأنه إسقاط لحق لم يثبت بعد، فثبوته إنما يكون بعد بيع الحصة لا قبله،

لم يتعرض القانون المغربي لتحديد الطبيعة القانونية للأخذ بالشفعة صراحة، وإن ورد أن الشفيع يقوم بمنزلة المشتري والمشتري بمنزلة البائع، وأن التملك بالشفعة يثبت بالتراضي أو التقاضي، وهوما قضت به المادة 307 منه، ونصها: “إذا تم التراضي على الأخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة المبيعة مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12″ 1331 أغسطس 1913” المتعلق بالتحفيظ العقاري. وهي تقابل المادة 1301 من قانون المعاملات المدنية، ونصها: يثبت الملك للشفيع في المبيع بقضاء المحكمة أو بتسليمه من المشتري بالتراضي، وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل. إلا أن مرادنا تفصيل ما تقتضيه الطبيعة القانونية لهذا السبب من أسباب كسب الملكية، وذلك على خلاف ما أو رده قانون المعاملات المدنية في المادة 1303، ونصها: 1-تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديدا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل المشتري عنهما. 2-ولا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3 -وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه إليه من البائع أو المشتري “. فتملك الشفيع للمشفوع فيه سببه الشفعة، من حيث هي سبب من أسباب كسب الملكية، ولكن المشرع حكم بان تملك الشفيع للمشفوع فيه في حدود تنظيم العلاقة بين الشفيع والمشتري أو من في حكمه هي عقد شراء جديد، يكون الشفيع فيه بمنزلة المشتري، ومشتري الحصة من الشريك السابق بمنزلة البائع، وهذا يفيد ترتيب التزامات عقد البيع على الطرفين، فيترتب على المشتري وجوب تسليم المشفوع فيه إلى الشفيع، وتسلم الثمن من الشفيع، وضمان العيب، والتعرض والاستحقاق، وهذه هي التزامات البائع في عقد البيع. فإذا امتنع المشتري للمشفوع فيه، بعد الحكم بالشفعة للشفيع، عن تسليم المشفوع فيه للشفيع، أو امتنع عن تسجيله باسم الشفيع، لأن التسجيل تسليم حكمي للمشفوع فيه، كان للشفيع إجباره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، وإذا ظهر في المشفوع فيه عيب، كان للشفيع الرجوع عليه بضمانه، وذلك يعطيه حق الرد بالفسخ، وإذا تعذر الفسخ بسبب من الأسباب المانعة للفسخ كان له الرجوع عليه بنقصان العيب من الثمن ([14])، وهذا الخيار يثبت للشفيع وإن تنازل عنه المشتري، لأن العلاقة بين الشفيع والمشتري عقد شراء جديد. وكذلك يثبت للشفيع خيار الرؤية، وهو خيار ثابت بقوة القانون ([15]). وإذا ظهر أن المشفوع فيه مستحق كان للشفيع الرجوع بالثمن على من أذى الثمن له، لأن الشفيع قد يؤدي الثمن إلى بائع المشفوع فيه لا إلى المشتري، وذلك في حالة عدم تسلمه الثمن أو إذا طلب المشتري منه ذلك، وللشفيع أيضا سندا للقواعد العامة الرجوع عليه بما أنفقه من نفقات ضرورية أو نافعة، وبالتعويض عن الضرر الذي لحقه ([16])، ومن صور الاستحقاق تبين أن من باع المشفوع فيه إلى المشتري تملكه بعقد غير لازم تم فسخه، أو بعقد باطل، أو ظهر وارث حاجب له، إذا تملكها بالميراث، أو ثبتت فيه الوصية فيصير مملوكا للموصي له لا للمتصرف فيه. لكن لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح من قبل بائع المشفوع فيه إلى المشتري، فإذا كان الثمن مؤجلا فإن الشفيع ملزمة بدفع ثمن المشفوع فيه فور تملكه بالشفعة، لأن منح الأجل مراعى فيه شخصية المدين، وهو المشتري، فاقتصر حكمه عليه ولا يتعدى إلى الشفيع إلا إذا رضي البائع بذلك،

نصت المادة 310 من القانون المغربي على: “تبطل التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنشئة لهذا الحق التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ “. فقضى النص ببطلان التصرفات الواردة على الحصة المشفوع فيها، وقيد ذلك بقيدين، أحدهما أن تكون تصرفات ناقلة للملكية، والثاني أن ترد على عقار غير محفظ. وسكت النص عن ترتيب حقوق عينية أو شخصية على الحصة، خاصة إذا كانت مسجلة، سواء أكان ذلك قبل طلب الشفعة أو بعدها. وهذا مما يحتاج الأمر فيه إلى تفصيل. وفي حكم ما تقدم أو رد قانون المعاملات المدنية التفصيل الآتي: المشتري ومن في حكمه قد يتصرف بالمشفوع فيه تصرفات ناقلة للملكية، وقد يرتب عليه حقا عينيا أصليا، كحق انتفاع، أو حقا عينيا تبعيا، كرهنه رهنا تأمينيا أو رهنا حيازيا أو يرتب عليه حق امتياز أو حقا شخصيا كإجارته. فما حكم هذه التصرفات بحق الشفيع؟ نصت المادة 1305على: “للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع فيه أو جعله محل عبادة “. وسندا لهذا النص فإن للشفيع نقض تصرفات المشتري، ولوكان التصرف وقفا، لأن تلك التصرفات تفوت على الشفيع حقه بالأخذ بالشفعة، وهذا بتقديرنا يحصر النص في التصرفات الناقلة لملكية المشفوع فيه، لأن تفويت حق الشفيع في الأخذ بالشفعة يقع بها. وبطبيعة الحال للشفيع أن يترك الأخذ بالشفعة بسبب ذلك. ولكن لم يرد في النص قيد اعتبار المدة التي وقع فيها تصرف المشتري تصرفا ناقلا للملكية، بمعنى التمييز بين وقوعه قبل رفع دعوى الشفعة أم بعدها ([17]). وهذا يفتح المجال للاجتهاد، فهل يراعى القيد قياسا على ما ورد في المادة 1306 الآتي ذكرها، أم لا يعتبر القيد سندا لورود النص مطلقا؟ ونرى بقاء الحكم على إطلاقه حماية لمصلحة الشفيع في الأخذ بالشفعة، ودرءا لباب التحايل بأن يسارع المشتري بالتصرف بالعقار تصرفا حقيقيا، نكاية بالشفيع، أو صوريا يصعب على الشفيع إثباته. أما المادة 1306 فقضت بحكم رهن المشتري للمشفوع فيه أو تريب حق امتياز عليه، ونصها: “لا يسري في حق الشفيع أي رهن تأميني وأي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار “. فميز المشرع بهذا النص بين حكم وقوع الرهن أو الامتياز قبل إقامة دعوى الشفعة أو بعدها. فإذا وقع ذلك بعد إقامة الدعوى بالشفعة، ويقاس عليه بعد وقوع التراضي على الأخذ بالشفعة وقبل تسليم المشفوع فيه إلى الشفيع، فإن الرهن لا يسري بحق الشفيع، وعديم السريان بحقه يعني نفاذ عقد الرهن بين المشتري الراهن والدائن المرتهن، ويتعين عندئذ طبقا للقواعد العامة تقديم الراهن مالا آخر لرهنه يقبل به الدائن المرتهن، أو يحل الدين المضمون بالرهن. أما إذا وقع الرهن قبل رفع دعوى الشفعة فإنه يسري بحق الشفيع، اعتبارا بصدوره من مالك للمشفوع فيه قبل ثبوت ملك الشفيع عليه أو إعلان رغبته بتملكه من خلال رفع الدعوى. ومع الحكم بسريان الرهن بحق الشفيع فإن الشفيع يستطيع أن يحرر العقار بدفع الثمن إلى الدائن المرتهن، وإذا تعدد الدائنون المرتهنون، فإنه يستطيع الوفاء بدين الدائن المرتهن ذي المرتبة الأولى بالثمن والحلول محله، وبذلك يمنع الدائنين المرتهنين من التنفيذ على العقار المرهون. وكذلك الحكم في حقوق الامتياز. ويقاس على الرهن التأميني ترتيب المشتري رهنا حيازيا على المشفوع فيه لاتحاد علة الحكم. وبقي حكم تصرف المشتري بالمشفوع فيه من خلال ترتيب حق عيني أصلي عليه، كحق انتفاع أو مساطحة، بدون نص. فهل يأخذ حكم المادة 1305 فيحق للشفع نقض التصرف أم يأخذ حكم المادة 1306 فلا يسري بحقه إذا وقع بعد رفع الدعوى بالشفعة؟ الأمر محتمل، ولكن بتقديرنا يترجح إعمال حكم المادة 1305 لقول المشرع: “للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري..”، فجاء بصيغة العموم “جميع”، ولم يخرج من حكم هذا العموم عن طرق تخصيص عمومه إلا ما ورد في المادة 1306، فبق ما سواها على حكم العموم، فيحق للشفيع سندا لذلك نقضها. أما إجارة المشفوع عليه للمشفوع فيه فسيأتي بيان حكمه لاحقا.

أورد القانون المغربي أحكام زيادة المشفوع منه على الحصة المشفوع فيها، وذلك في المادة 308 منه، ونصها: “إذا أضاف المشفوع منه شيئا في الحصة المشفوعة من ماله بأن بنى أو غرس فيها فإن قام بذلك قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة طبقت الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير بإذنه أو شبهة ملك، أما إذا قام بذلك بعد إعلان الرغبة في الشفعة فتطبق الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير دون إذن “. ويلاحظ على النص أنه أحال الحكم إلى أحكام الاتصال على أرض الغير، بأذنه وبدون إذنه، مع مراعاة أن الحصة لم تتملك بعد بالشفعة، اعتبارا بأن الفرض أن المشفوع منه أقامها على أرضه، وأن التملك لا يثبت إلا بالتراضي أو بحكم القضاء، والحكم الوارد بالنص مقيد بالزمن السابق على المطالبة بالشفعة في الحالة الأولى، وبعد المطالبة بالشفعة في الحالة الثانية، والشفيع لم يتملك بالشفعة بعد. أما قانون المعاملات المدنية الاتحادي فأورد مادتين بحكم الزيادة المتصلة بالمشفوع فيه، والحكم وإن كان متماثلا باعتبار الأصل إلا أن الطبيعة القانونية لكل منهما مختلفة، مما تبعه تفصيل في الأحكام. فقد يزيد المشتري على المشفوع فيه شيئا من ماله، كبناء أو غرس أشجار. وقد يقع ذلك منه قبل رفع دعوى الشفعة أو بعد رفعها. فإذا كانت الزيادة التحقت بالمشفوع فيه قبل رفع الدعوى فإن المشرع عامل المشتري معاملة حسن النية، لأن الزيادة صدرت من مالك ووقعت على ملكه. أما إذا وقعت بعد رفع الدعوى فإن المشتري يعد سيئ النية، لعلمه بشروع الشفيع بإجراءات تملك المشفوع فيه. وأعطى المشرع للشفيع في الحالة الأولى، حالة حسن النية، الخيار بين أن يترك الشفعة أو يتملك بالشفعة، فإذا اختار التملك بالشفعة وجب عليه ثمن العقار وقيمة الزيادة أو قيمة ما أحدث من البناء أو الغراس. وهذا يعني أن للشفيع خيار آخر، ذلك أنه مخير بالأقل من القيمتين، ” قيمة الزيادة التي طرأت على العقار نتيجة لقيام المشتري بالبناء عليه أو الغرس فيه، وهذه الزيادة تمثل الفرق بين الثمن الذي اشترى به المشتري العقار وبين قيمة العقار بعد البناء عليه أو الغرس فيه من قبل المشتري ، أو أن يدفع الشفيع إلى المشتري فضلا عن الثمن الذي دفعه إلى المشتري قيمة ما أنفقه المشتري في البناء أو الغرس، والخيار يكون للشفيع” ([18])، وبعبارة أخرى يخير الشفيع بين دفع قيمة الزيادة باعتبار اتصالها بالمشفوع فيه، وذلك بمقدار ما أضافته إليه من قيمة، أو منظورا إليها باعتبار قيمتها منفصلة عن المشفوع فيه. وبهذا الحكم قضت المادة 1/ 1304 منه، ونصها: إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجارا قبل دعوى الشفعة فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس. أما إذا كانت الزيادة قد التحقت بالمشفوع فيه بعد رفع الدعوى، فإن للشفيع الخيار بين ترك الشفعة أو الأخذ بها، فإذا اختار الأخذ بالشفعة كان له طلب إزالة المحدثات على نفقة المشتري، وعلى المشتري إعادة المشفوع فيه كما كان قبل إقامة هذه المحدثات، وللشفيع الإبقاء عليها وتملكها مستحقة للقلع. أما إذا اختار الشفيع الإبقاء عليها واختار المشتري إزالتها، فينظر إن ترتب على الإزالة ضرر جسيم يلحق بالمشفوع فيه فيمنع المشتري من إزالتها، ويتملكها الشفيع بقيمتها منقوضة، أي مستحقة للقلع. أما إذا لم يترتب ضرر بسبب الإزالة أو ترتب ضرر طفيف يمكن معالجته، فيحكم لصالح المشتري، اعتبارا بأن تمسك الشفيع بالإبقاء عليها وتملكها منقوضة تعسف منه باستعمال حقه. وحكم هذه الحالة بني على مراعاة سوء نية المشتري. وقد قضت المادة 2/ 1304 منه بحكم هذه الحالة، ونصها: وأما إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعا. ويلاحظ أن الأحكام الواردة في الحالتين المتقدمتين مشروطة بقيام المشتري بإلحاق الزيادة في المشفوع فيه، أما إذا أقام المحدثات غيره فتطبق بشأن ذلك أحكام الاتصال ذات الصلة.

لم يرد تنظيم أحكام النقص في المشفوع فيه بفعل المشفوع منه بنص في القانون المغربي، مع ملاحظة ما أو ردته في الفقرة السابقة من أن الفعل الصادر من المشفوع منه إنما وقع على ملكه، لوقوعه قبل ثبوت الملك للشفيع بالشفعة. أما قانون المعاملات المدنية الاتحادي فقد نطم حكم هذه المسألة بموجب المادة 3/ 1304 منه، ونصها: وإذا نقص العقار الذي فيه حق الشفعة بغير فعل المشتري أو بفعله لمصلحة، فللشفيع أخذه بكل الثمن ولا شيء له في نظير نقصه أو تركه للمشتري، فان نقص بفعله لغير مصلحة فانه يحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقصه. فالضابط في المسالة إذا وقع النقص بفعل المشتري هو وجود مصلحة مشروعة فيه، كأن يهدم المشتري جزء من المبنى للتوسعة أو لتطويره، أو تنتفي المصلحة من إنقاص المشفوع فيه، كهدم المشتري البناء لا لمصلحة، ويعتبر انتفاء المصلحة من خلال انتفاء النفع من الهدم. فالحكم في الحالة الأولى تخيير الشفيع بين أخذ المشفوع فيه بكل الثمن الذي دفعه المشتري أو ترك الشفعة، ويأخذ الحكم نفسه إذا كان النقص لا بفعل المشتري، كأن يكون التهدم بسبب سيول أو مطر شديد أو زلزال أو بفعل معتدي، فإذا وقع بفعل معتدي ثبت للشفيع الرجوع عليه بالتعويض. أما الحكم في الحالة الثانية فهو أن للشفيع أن ينقص من الثمن بمقدار قيمة ما نقص، بمعنى الفرق الحاصل بين احتساب قيمة المشفوع فيه سليما غير منقوص وبين قيمته منقوصا. وهذا قيد قانوني مقرر على سلطة المالك ” المشفوع عليه ” لصالح الشفيع، وهو قيد مقرر لمصلحة خاصة، مراعى فيه سوء نية المشفوع منه، وهي مفترضة افتراضا قانونيا حال غياب المصلحة من الهدم ([19]).

أورد القانون المغربي حكما عاما بشأن ثمار المشفوع فيه، وذلك في المادة 309 منه، ونصها: “لا يلتزم المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع إلا من تاريخ المطالبة بالشفعة “، ولم يفضل في حكم هذه الثمار، وفيما لو كانت ثمارا مدنية، كما في بدلات إيجار المشفوع فيه. بينما ورد هذا التفصيل في قانون المعاملات المدنية الاتحادي في المادة 1302 منه، ونصها: ” غلة العقار التي استغلها المشتري قبل أخذه منه بالشفعة تكون له إلى وقت الأخذ بها، وإذا أجره لغيره قبل أخذه بالشفعة وكانت الإجارة وجيبة أو كانت مشاهرة ودفع المستأجر أجرته فليس للشفيع فسخ الإجارة. وتكون الإجارة للمشتري إذا كان الباقي من مدة الإجارة بعد أخذه بالشفعة لا يزيد على سنة، فان كانت الإجارة مشاهرة ولم يدفع المستأجر الأجرة أو كان الباقي من المدة أزيد من سنة فللشفيع فسخها أو إمضاؤها، وتكون الأجرة له بعد أخذه الشفعة “. وسندا لهذا النص فإن المشتري يملك غلة المشفوع فيه قبل الأخذ بالشفعة ([20])، أي أن المدة شاملة لوقت رفع دعوى الشفعة إلى وقت الحكم بالشفعة للشفيع، لأن المشفوع فيه في ضمان المشتري إلى أن يأخذ الشفيع بالشفعة، والغلة بالضمان ([21])، ولأن ملك المشتري لا يزول عن العقار حتى وقت تملكه بالشفعة، ومن ملك الأصل ملك ثماره. أما إذا أجر المشتري المشفوع فيه فينظر إن كان الإيجار قبل الأخذ بالشفعة أم بعدها. فإذا كان بعدها فإن الإجارة تكون موقوفة على إجازة الشفيع، طبقا للقواعد العامة، لأن المشتري تصرف بمال مملوك لغيره. أما إذا كان عقد الإيجار أبرم قبل الأخذ بالشفعة، فينظر، فإن كانت الإجارة وجيبة، بمعنى أن الأجرة مقدرة لكل المدة المقررة في عقد الإيجار، وكانت المدة المتبقية في عقد الإيجار لا تزيد على سنة، محسوبة من وقت الأخذ بالشفعة، وكان المشتري قد قبضها، كان بدل الإيجار للمشتري، ولا يحق للمشتري فسخ العقد، لأن العقد بحقه نافذ. أما إذا كانت الإجارة مشاهرة، أي يدفع بدل الإيجار شهرية، ويقاس عليها دفع البدل يوميا أو أسبوعيا أو كل شهرين أو ثلاثة، وكانت المدة المتبقية من عقد الإيجار لا تزيد على سنة، وكان بدل الإيجار قد استوفاه المشتري، فإن العقد نافذ بحق الشفيع أيضا، وليس له نقضه. أما إذا كان المشتري لم يستوفي البدل أو كانت المدة المتبقية في عقد الإيجار تزيد على سنة، فيكون عقد الإيجار موقوفا على إجازة الشفيع، فله نقضه أو إمضاؤه. فإذا أمضاه كان بدل الإيجار عن المدة السابقة للأخذ بالشفعة من حق المشتري، والبدل عن المدة اللاحقة على الأخذ بالشفعة من حق الشفيع.

قضت المادة 311 من القانون المغربي بحالات سقوط الشفعة، ونصها: “يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة:

  • إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛
  • إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها؛
  • إذا باع حصته التي يشفع بها، ولوكان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله “.

وتضاف إليها الحالة التي تضمنتها المادة 302 منه، ونصها: ” إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة “. والملاحظ على نص المادة 311 أنه قيد السقوط في الحالة الأولى بالتنازل الصريح، وأن يكون ذلك بعد ثبوت الحق، وقيد الثانية بحالة شراء الشفيع الحصة المباعة من مشتريها أو أن يكون قاسمه فيها، وهذا صورة من صور التنازل الضمني، وفي الحالة الثالثة بيع الحصة المشفوع بها، وذلك لغياب أحد شروط الأخذ بالشفعة، والمفروض أن ذلك مقيد قبل الأخذ بالشفعة لا بعدها، وإن لم يرد به النص، لكنه مستفاد من ذيل الفقرة. وبهذا المنهج لم يستوعب القانون المغربي جميع حالات السقوط للتنازل الضمني، كما في إيجار الحصة المباعة من مشتريها مثلا، وكذلك في حالات أخرى لم يرد بيانها في القانون المغربي وورد في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، وسنجد في البيان الآتي حالات التوافق بين القانونين في سقوط الشفعة وحالات التباين:

فالشفعة تسقط بعد ثبوتها للشريك في عقار مشترك في حالات نصت عليها المادة 1293 من قانون المعاملات المدنية، والفقرة الثالثة من المادة 1297 منه، والفقرة الثانية من المادة 1298 منه. أما المادة 1293 فنصت على: “يسقط حق الشفيع في الشفعة في الحالات الأتية: أ-إذا قاسم من اشترى حصة شريكه أو اشترى منه الحصة أو استأجرها، ولو جهل أن ذلك يسقط شفعته. ب-إذا باع حصته ولو باعها وهو لا يعلم أن شريكه باع حصته قبله. ج-إذا سكت شهرين بغير مانع عن طلبه أخذ الحصة بالشفعة مع علمه بحصول بناء أو غرس فيها ممن اشتراها. د-إذا سكت شهرين بغير مانع عن طلب الشفعة من وقت علمه ببيع الشريك لحصته إذا كان حاضرا بالبلد، ومن وقت قدومه من سفره وعلمه ببيع الشريك إذا كان غائبا عنها وقت البيع، وإذا أنكر علمه بالبيع وادعى المشتري علمه به فانه يصدق في إنكاره العلم بيمينه “. أما الفقرة الثالثة من المادة 1297، فنصت على: “لا تسمع دعوى الشفعة:.. 3-إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة “. أما المادة 2/1298، فنصها: “وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل “وبموجب النصوص المتقدمة تكون حالات سقوط الشفعة هي ([22]):

إذا قاسم الشريك في العقار المشترك العقار مع من اشترى الحصة المباعة:

ويجب لإعمال هذا الحكم أن تكون القسمة قد وقعت فعلا، وذلك مأخوذ من قول المشرع ” إذا قاسم “، فوقعت بصيغة الماضي الدال على وقوعها بالفعل. ويثبت هذا الحكم ولوكان الشريك المقاسم يجهل حقه بالأخذ بالشفعة، أو أن قسمة العقار الشائع يسقط حقه، إعمالا لقاعدة لا عذر بالجهل بالقانون. ومقاسمته العقار مع المشتري يدل على إسقاطه حقه في الأخذ بالشفعة، وهي قرينة قانونية لا يجوز إثبات عكسها،

إذا اشترى الشريك في العقار المشترك الحصة من مشتريها أو استأجرها:

والنص في المادة 1/ 1293على الشراء والاستئجار ليس قيدا حصرية، بل هومن باب التمثيل، فيشمل الحكم المقايضة والمشاركة وترتيب حق انتفاع له على الحصة المباعة..، ذلك أن العلة هي عدم إقدامه على الأخذ بالشفعة والانتقال بدل ذلك إلى التعامل مع المشتري بتصرفات قانونية فكان ذلك إسقاط منه لحقه في الأخذ بالشفعة بحكم القانون، وهي قرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها، ولوكان الشريك يجهل أن ذلك يسقط حقه، لعدم عذره بالجهل بالقانون،

إذا باع الشريك حصته قبل الأخذ بالشفعة:

ويثبت هذا الحكم ولوكان الشريك لا يعلم وقت بيعه حصته أن شريكه قد باع حصته قبله. وعلة ذلك أنه ليس بشفيع إذا أراد المطالبة بالشفعة، لأنه غير مالك لحصة في عقار مشترك وقت المطالبة بها. ولكن لا يشمل هذا الحكم الشريك الذي باع جزء من حصته، فله أخذ الحصة المباعة من شريكه بالشفعة، لأنه ما زال شريكا في العقار المشترك بسبب تملكه للجزء غير المباع من حصته ([23])،

إذا سكت الشفيع عن المطالبة بالشفعة لمدة شهرين من تاريخ علمه بالبيع أو ما يدل عليه:

وسكوت الشفيع المدة المذكورة، وهي مدة كافية لمطالبته بالشفعة، سبب قانوني موجب لسقوط حقه في الأخذ بالشفعة. ولكن يشترط علمه بالبيع أو بما يدل عليه، كعلمه بإقامة الغير بناء على حصة شريكه أو غراس فيها. وإذا كان الشفيع غائبا وهو لا يعلم ببيع شريكه لحصته، فإن مدة الشهرين تبدأ من تاريخ علمه بالبيع بعد قدومه. أما إذا كان غائبا وعلم بالبيع، فإن مدة الشهرين تبدأ من تاريخ قدومه، على أن يتم ذلك قبل انصرام مدة الستة أشهر من تاريخ تسجيل الحصة باسم المشتري، بحسب ما سيأتي قريبا. ويقع عبء إثبات علم الشريك بالبيع وسكوته مدة شهرين على مشتري الحصة، ويقبل قول الشفيع بعدم علمه خلال المدة المذكورة بعد تحليفه يمين الاستيثاق من قبل القاضي، وهي يمين متممة،

إذا تنازل الشفيع عن حقه بالشفعة صراحة أو دلالة:

ذلك أن التنازل عن الحق إسقاط له، والساقط لا يعود، ولكن إذا تقايل المتعاقدان، ثبت حق الشريك في الأخذ بالشفعة، اعتبارا بأن التقايل بيع جديد بحق الغير، والشفيع من الغير، وقد نصت المادة 269 من قانون المعاملات المدنية على: ” الإقالة في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق الغير عقد جديد” ([24])،

تسقط في كل الأحوال دعوى المطالبة بالشفعة بمرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل:

وبذلك قضت المادة 2/1298، ونصها: “وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل “. وهي مدة سقوط وليست مدة تقادم، ولذلك لا يسري فيها أحكام وقف المدة وانقطاعها،

وهناك حالتان تسقط فيهما الشفعة بعد الأخذ بها، إحداهما أخذ الشفيع المشفوع فيه بالشفعة ثم يثبت أنه لم يأخذه لنفسه، وبذلك قضت المادة 1288، ونصها: ” يأخذ الشفيع الشفعة لنفسه لا لغيره، فان أخذ بها لغيره ولو ليهبها له أو يتصدق بها عليه بطلت شفعته، وسقط حقه في الأخذ بها لنفسه بعد ذلك”، ويقع عبء إثبات عدم أخذ الشفيع المشفوع فيه لنفسه على من يدعي ذلك، وهو المشفوع عليه ومن له مصلحة في ذلك، كدائني المشفوع عليه. أما الحالة الثانية فهي عجز الشفيع عن دفع ثمن المشفوع فيه أو قيمته في حالة المعاوضة غير المالية، وذلك بعد حكم القضاء له بالتملك بالشفعة، وذلك ورد في ذيل المادة 2/1299، ونصها: “وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه، ولها أن تمهل الشفيع شهرا لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته “. فذيل الفقرة جاء صريحا ببطلان الشفعة في الحالة المذكورة فيها.

وفي الختام أجد من الواجب علي القول أنه لم يتيسر لي الحصول على مراجع وشروح على القانون المغربي، وذلك يعود لأمرين بتقديري، أحدهما حداثة هذا التشريع فهو منشور في الجريدة الرسمية ذي العدد 5998 والصادرة في 24 نوفمبر 2011، والثاني غياب البحوث الفقهية المتعلقة بموضوع البحث وغيره، والتي تعود إلى رجال القانون في المغرب، عن المكتبة أو المكتبات في المشرق العربي، وهي دعوة إلى زملائنا الباحثين في هذا البلد الكريم العريق إلى إيصال نتاجهم العلمي إلى بلدان المشرق العربي للاستفادة من جهودهم العلمية، وللتواصل والترابط في المعارف التخصصية. وسندا لما تقدم اعتمدت نصوص القانون المغربي وأعملت فيها خبرتي المعرفية التخصصية، والعملية المتمثلة بتدريسي لهذا المادة العلمية ” الحقوق العينية ” لسنوات طويلة، وتأليفي فيها كتابين وبحوث منشورة في مجلات علمية محكمة، لذا أسال العذر فيما قد يكون قد وقع مني من بيان على خلاف مقاصد التشريع المغربي وأحكامه التي قد يكون وقع التفصيل بها في قوانين خاصة.


[1] ينظر:

حسين عبد الفتاح: الشفعة في أحكام كسب الملكية في ضوء الفقه وأحكام القضاء حتى عام 2005 م، المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة، 2006 م، ص. 23-24،

مهدي كامل الخطيب: الموجز في شرح أحكام الشفعة، دار الألفي، المنيا -مصر، 2000 م، ص. 7.

[2] ينظر:

– الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العلمية، 476 /3،

-الخرشي، 163 / 6 -170،

-عبد الخالق حسن أحمد، الحقوق العينية الأصلية، أولا: حق الملكية، الملكية بوجه عام وأسباب كسبها، كلية شرطة دبي، ط 1 / 1990 م، ص. 363 -364.

[3] وتثبت الشفعة فيها عند جمهور فقهاء المسلمين ومنهم المالكية. يراجع في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي، 476 /3. وهوما يؤيد مذهب المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية.

[4] وذلك يدل على أن المشرع أخذ برأي الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى، والذي يرى أن الوقف ” حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة “، وهذا يعني أن العين أو الحصة الموقوفة تبقى على ملك الواقف، وأن منفعتها انفصلت عن ملكيتها بسبب التصدق بها على الموقوف عليهم، ولذلك عامله القانون معاملة المالك في الأخذ بالشفعة وفي الإذن لناظر الوقف في الأخذ بها.

ينظر علي احمد المهداوي: مطلع مبحث الوقف في الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، الحقوق العينية الأصلية، مكتبة الجامعة، الشارقة، 2011 م، ص. 142.

[5] يراجع على أحمد المهداوي، مرجع سابق، ص. 144 وما بعدها.

[6] يراجع الدسوقي، مرجع سابق، 3 / 474.

[7] وبذلك لا نوافق الأستاذ الدكتور عبد الخالق حسن الذي ذهب إلى أنها جميعها حالات استثنائية. يراجع مرجعه السابق، ص. 354.

[8] ينظر محمد المرسى زهرة: الحقوق العينية الأصلية في قانون المعاملات المدنية دراسة مقارنة أسباب كسب الملكية: إحراز المباحات -الاتصال -الشفعة -الحيازة، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة ” 52 “، ط 1/1999 م، ص. 221.

[9] يراجع محمد المرسى، مرجع سابق، ص.226.

[10] ينظر محمد وحيد الدين سوار: الحقوق العينية الأصلية، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى 1999 م، ص. 180.

[11] يراجع في التخريج الثاني لعلة المنع: عبد الخالق حسن، مرجع سابق، ص. 381.

[12] تنظر المواد 77و78 و79من قانون المعاملات المدنية في كيفية احتساب درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، وفي احتسابها بين الأصهار.

[13] ينظر:

-عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968 م، 9 / 483،

-مهدي كامل الخطيب، الموجز في شرح أحكام الشفعة على ضوء المبادئ التي قررتها محكمة النقض، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية، المنيا -مصر، 2000 م، ص. 12.

[14] تراجع المواد 241 و547-549 من قانون المعاملات المدنية.

[15] نصت المادة 226من قانون المعاملات المدنية على: يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه، إذا لم ير المعقود عليه، وكان معينا بالتعيين. وسندا لهذا النص نجد أن صياغة المادة 1/ 1303 وإن تنازل المشتري عنهـما معيبة، لأن هذا خيار الرؤية لا يسقط بالتنازل، فوجب لذلك قصر التنازل على خيار العيب، لأن المشتري يملك التنازل عنه، وقد جاء في مطلع المادة 1/241: يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به…

[16] تراجع المادة 536من قانون المعاملات المدنية.

[17] يراجع محمد المرسى، مرجع سابق، ص.412.

[18] يراجع عبد الخالق حسن، مرجع سابق، ص. 399.

[19] يراجع على أحمد المهداوي، مرجع سابق، ص. 165 وما بعدها.

[20] وهو اتجاه المشرع المصري أيضأ في المادة 944 من القانون المدني. يراجع في بيان هذا الاتجاه: مهدي الخطيب، مرجع سابق، ص. 135.

[21] ينظر الدردير، الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي، 493 /3.

[22] يراجع على أحمد المهداوي، مرجع سابق، ص. 150 وما بعدها.

[23] يراجع:

-الدسوقي، مرجع سابق، 484/3،

-عبد الخالق حسن، مرجع سابق، ص. 379.

[24] ويزول حق الشفعة إذا وقف الشفيع أثناء الدعوى العقار المشفوع به. ينظر حسين عبد الفتاح: الشفعة في أحكام كسب الملكية في ضوء الفقه وأحكام القضاء حتى عام 2005 م، المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة، 2006 م، ص. 24.

ونرى أن هذا الزوال في قانون المعاملات المدنية يمكن اعتباره زوالا مؤقتة إذا كان الوقف ذريا، لأنه بانتهاء الوقف تعود الحصة الموقوفة على ملك الواقف، فيعود شفيعا باعتباره مالكا، وذلك بشرط انتهاء الموقوف عليهم قبل مرور مدة المطالبة بالوقف، وإلا كان مسقط الشفعة مرور الوقت، ومن هنا لا نوافق الرأي المتقدم من حيث اعتباره وقف الشفيع العقار المشفوع به مسقطا بنفسه للشفعة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!